أخبار مصر وإفريقيا..القوى السياسية المصرية: الحوار الوطني يدعم حقوق الإنسان..هل يحد «الحوار الوطني» من قلق المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟..شكري للبرهان ودقلو: قلقون من المواجهات العسكرية..الصراع في السودان يوجه ضربة جديدة لاقتصاد البلاد..بايدن يعتبر العنف في السودان "خيانة للشعب" ويوقع أمرا بشأن فرض عقوبات..وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش..تونس تحقق مع 4 محامين في قضية «التآمر على أمن الدولة»..الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات..ترحيب مغربي بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية..مقتل 7 مندوبين للسلام من جنوب السودان..ما مستقبل الخلاف بين متمردي «أوروميا» والحكومة الإثيوبية؟..هل تنجح دعوات استعادة الجواهر الأفريقية المرصِّعة للتاج البريطاني؟..تصاعُد الجدل بين المعارضة والسلطة في السنغال..

الجمعة 5 أيار 2023 - 12:34 ص

633

عربية

القوى السياسية المصرية: الحوار الوطني يدعم حقوق الإنسان...

السيسي لقادة الجيش: تحمون الحدود وتشاركون بالتنمية

الراي...| القاهرة - من محمد السنباطي وفريدة محمد |... أشاد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، خلال لقاء مع كبار قادة الجيش بـ«الجهود التي تبذلها القوات المسلحة في كل المهام التي توكل إليها والدور الذي تقوم به في حماية حدود الدولة ضد كل العدائيات والتهديدات المحتملة». وأكد السيسي خلال اللقاء في مقر القيادة الاستراتيجية شرق القاهرة، على «مساهمة القوات المسلحة في دعم مقومات التنمية وإنجاز المشروعات القومية العملاقة بالتعاون مع كل مؤسسات الدولة لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين». وتناول اللقاء عدداً من الملفات والموضوعات المتعلقة بأنشطة ومهام القوات المسلحة وجهودها في حماية الأمن القومي على كل الاتجاهات الاستراتيجية للدولة. كما تم التطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية في المنطقة. وفي انتظار «الجلسات المتخصصة»، كشف افتتاح منصة الحوار الوطني في مصر، أن القيادة السياسية «جاهزة» لتلقي «مخرجات الحوار»، من أجل العمل على تنفيذها. وقالت مصادر في مجالس الأمناء، إن من بين المطالب الأساسية للحوار في الملف السياسي، «اتساع الساحة السياسية لتنوع القوى، إنهاء ملف المحبوسين من الناشطين السياسيين والحقوقيين، إجراء تعديل شامل في قانون الإجراءات الجنائية، من أجل تجاوز أزمة الحبس الاحتياطي، استقرار مناخ العمل السياسي العام، الاهتمام بقضايا الحريات العامة وحقوق الإنسان، والتواصل بين الدولة والقوى السياسية وقوى العمل الأهلي». وأضافت المصادر لـ«الراي»، أنه في الأولويات الاقتصادية، طرحت ملفات «توطين الصناعة ودعم الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، التعامل مع ملف الاقتراض وتنامي الديون، ودعم حركة الاكتشافات النفطية والمعدنية». وقال المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان، إن «توصيات الحوار الوطني سيتم رفعها إلى السيسي ثم تحال على غرفتي البرلمان والسلطات المختصة، وفي الحوار الوطني نتعاون مع المؤسسات ولسنا بديلاً لها». ديبلوماسياً، قال وزير الخارجية سامح شكري، أمس إن «تولي مصر الرئاسة التنسيقية للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب بالمشاركة مع الاتحاد الأوروبي، يأتي في توقيت يواجه فيه المجتمع الدولي تحديات ضخمة تفاقم من مسببات الإرهاب، وهو ما يتطلب تعزيز أطر التعاون الدولي لمكافحة هذه الظاهرة».

هل يحد «الحوار الوطني» من قلق المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

عقب دعوة عمرو موسى لإعداد المواطنين لمستقبل «صعب»

القاهرة: «الشرق الأوسط».. حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأزمات». كانت الجلسة الافتتاحية لجلسات «الحوار الوطني» قد انطلقت (الأربعاء)، بحضور حكومي ضم رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، وعدداً من الوزراء والسفراء ورؤساء الأحزاب السياسية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والاتحادات والنقابات العامة والمجتمع المدني وصحافيين وإعلاميين، وعدداً من الشخصيات العامة. وأكد الرئيس السيسي، خلال كلمة مسجلة بُثت في بداية الجلسة، أن «(الحوار الوطني) يرسم ملامح الجمهورية الجديدة»، مجدداً القول إن «الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية». وأضاف أن «أحلامنا وآمالنا تفرض علينا أن نتوافق». ولاقت كلمة عمرو موسى، الأمين العام الأسبق للجامعة العربية، ورئيس «لجنة الخمسين» التي تولت صياغة الدستور المصري الحالي، في الجلسة الافتتاحية، تجاوباً «واسعاً»، وتصدر اسمه محركات البحث خلال الكلمة وبعدها، إذ أشار إلى «قلق المصريين في هذه المرحلة». وطرح موسى الكثير من التساؤلات التي أشار إلى أن «المواطن المصري يطرحها في كل مكان، منها: «أين فقه الأولويات في اختيار المشروعات؟ وأين مبادئ الشفافية؟ وما حالة الديون وكيفية سدادها لأن الاقتصاد متعب ومرهق؟»، إضافةً إلى تساؤلات أخرى عن «الحريات وضمانتها، وعن البرلمان وأدائه، وعن الاستثمار وتراجعه». وقال موسى إن الإجابة عن جميع الأسئلة «يجب أن تكون صريحة وأمينة، ولو كانت صادمة يجب إعداد الناس لمستقبل صعب، وهذا واجب ومسؤولية مؤسسات الدولة كافة، ومنها مؤسسة (الحوار الوطني)». وحسب بيان لإدارة «الحوار الوطني»، فإن فعالياته «ستذاع على الهواء مباشرةً وبحضور جميع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، لتأكيد حق الرأي العام في المعرفة والمتابعة». من جانبه، رأى الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء «الحوار الوطني»، وعضو مجلس النواب المصري، الحوار «فرصة لتوضيح جميع الحقائق للرأي العام المصري»، مشيراً إلى أن المصريين في كثير من الأحيان «كانوا يطرحون الكثير من التساؤلات ولا يتلقون إجابات، أو يحصلون في أحيان أخرى على معلومات منقوصة وغير دقيقة». وأوضح عبد القوي لـ«الشرق الأوسط» أن «جلسات الحوار ستُجرى بمنتهى الوضوح والشفافية، وستتيح الفرصة لكل الأفكار والآراء أن تُطرح ولجميع التيارات أن تقدم رؤيتها»، لافتاً إلى أن ذلك «يسهم في تهدئة الرأي العام»، مؤكداً أن توضيح الحقائق والتعرف على جميع أبعاد الموقف الراهن «وسيلة فعّالة للمشاركة المجتمعية في صناعة القرار وتقبله والتجاوب معه». واتفق الدكتور أحمد عبد المجيد، الخبير الاستراتيجي والباحث في شؤون الاتصال السياسي والمؤسسي، مع الرأي السابق، مشيراً إلى أن توضيح الحقائق وتحسين قنوات التواصل بين مؤسسات الدولة وجميع قطاعات المواطنين «يمثل وسيلة لتحقيق الصبر المجتمعي على الإجراءات الجاري تطبيقها لمواجهة الأزمات». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «المجتمع المصري يواجه الكثير من التحديات التي تشغل المواطنين». وتابع أن حالة الحوار ستوفر إطاراً لتفهم المصريين طبيعة وحدود تلك الأزمات، والإجراءات المتخَذة للتعامل معها، مشيراً إلى أن حالة الحوار «ستكون في اتجاهين، من الدولة إلى المواطن عبر توضيح الحقائق، ومن المواطنين إلى الدولة عبر تقييم مدى كفاءة السياسات والإجراءات المتَّبَعة ومدى رضا الرأي العام عنها». وشدد على أهمية أن يتم إطلاع المصريين على كل مجريات النقاش، ليتأكد الجميع من أنه «لا يوجد ما تتم مناقشته في غرف مغلقة»، معتبراً أن ثقة المواطن وإدراكه لتجاوب الدولة مع ما يطرحه من مشكلات وتساؤلات «يسهم في تحسين المزاج الشعبي، ويجعل المواطنين أكثر تقبلاً وتفاعلاً مع الشأن العام»، وهو ما يصفه بأنه «ضرورة لبناء أي مجتمع ديمقراطي». كان السيسي قد دعا خلال حفل إفطار رمضاني في 26 أبريل (نيسان) من العام الماضي، إلى إجراء «حوار وطني» حول مختلف القضايا، وعقد مجلس أمناء الحوار الوطني، الذي يضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين وعدداً من الشخصيات المحسوبة على قوى المعارضة، اجتماعات على مدار عام كامل للاتفاق على محاور الحوار، خلص إلى 3 محاور رئيسية؛ سياسية ومجتمعية واقتصادية، على أن تتولى إدارة المناقشات في كل محور مجموعة من اللجان الفرعية، تتناول 113 موضوعاً مطروحاً للنقاش.

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن الدول واستقرارها

خلال تسلمها الرئاسة المشتركة لـ«المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب»

القاهرة: «الشرق الأوسط».. قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن الدول واستقرارها». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي». جاء ذلك خلال تسلّم مصر رسمياً الرئاسة المشتركة لـ«المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب» خلفاً للمغرب. وأشار وزير الخارجية المصري، سامح شكري، (الخميس)، خلال اجتماع اللجنة التنسيقية لـ«المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب» في دورته الحادية والعشرين بالقاهرة، إلى أن «مصر تتولى الرئاسة المشتركة للمنتدى في توقيت يواجه فيه المجتمع الدولي تحديات ضخمة من صراعات سياسية، أدت إلى أزمات اقتصادية (طاحنة) أثرت بالأخص في الدول النامية، إلى أزمة مناخ وصراع على الموارد الطبيعية، مما يحتم علينا تعزيز التعاون الدولي لمكافحة تلك الظاهرة». وأضاف شكري أنه على الرغم من جهود المجتمع الدولي وما تحقق من هزيمة تنظيم «داعش» الإرهابي في سوريا والعراق، فإن «خطر الإرهاب لم يشهد تراجعاً في منطقتنا، حيث تصاعدت حدة وخطورة الجرائم التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية، فضلاً عن استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) الذين ما زالوا يهددون أمن واستقرار الدول». حضر اجتماع «اللجنة التنسيقية للمنتدى» (الخميس)، نائب الأمين العام لدائرة العمل الخارجي الأوروبي تشارلز فرايز، ومدير إدارة القضايا الشاملة بوزارة الخارجية المغربية إسماعيل شقوري ممثلاً عن دولة الرئاسة المنتهية ولايتها للمنتدى، وممثلو الدول الأعضاء في المنتدى. ووفق وكالة «أنباء الشرق الأوسط» الرسمية في مصر، فقد قال وزير الخارجية المصري، إن «اتساع النطاق الجغرافي الذي تنشط فيه التنظيمات الإرهابية، خصوصاً في القارة الأفريقية، أدى إلى سقوط عديد من الضحايا، وتدهور الأوضاع الأمنية، وتهديد السلم المجتمعي، وتراجع النمو الاقتصادي»، مضيفاً أنه «ما زاد من خطورة التهديد الذي تمثله التنظيمات الإرهابية والتعقيدات المرتبطة به، تنامي اعتمادها على التكنولوجيا الحديثة لتحقيق مآربها (الخبيثة)، وفي مقدمتها استغلال شبكة الإنترنت للترويج لخطابها (المنحرف)، سعياً لتجنيد مزيد من الأفراد، فضلاً عن استخدام الطائرات المسيّرة، والعملات الافتراضية وغير ذلك من التطبيقات الحديثة لتعزيز وجودها وتعزيز أنشطتها». وأوضح شكري أن «مصر واجهت خلال العقد الماضي (موجة غير مسبوقة) من (التهديدات الإرهابية) استهدفت أمنها ومقدرات شعبها، وراح ضحيتها عدد كبير من المصريين، إلا أننا نجحنا في القضاء على هذا الخطر بفضل جهود وتضحيات القوات المسلحة والشرطة المصريتين، ومن خلال اتباع (مقاربة شاملة) لا تقتصر على الإجراءات الأمنية فحسب، بل تمتد لتشمل إجراءات اقتصادية واجتماعية وتنموية بما في ذلك دحض (الخطاب المُنحرف المُحرض على الإرهاب)، والتصدي للفكر (المُتطرف)، خصوصاً من خلال مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ(تجديد الخطاب الديني)، ووجود (مرصد الأزهر لمكافحة التطرف)، و(مركز سلام لدراسات التطرف) بدار الإفتاء المصرية». وقال وزير الخارجية المصري (الخميس) أيضاً إنه إيماناً بإمكانات «المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب»، فإن مصر عازمة بوصفها رئيساً مشتركاً مع الاتحاد الأوروبي، على أن «تضع مسألة دعم جهود الدول الأفريقية في مكافحة الإرهاب في مقدمة أولوياتها من خلال (تطبيق مقاربة شاملة) تعالج مُسببات الإرهاب وترتكز على بناء القدرات الوطنية، ودعم الجهود الاقتصادية والاجتماعية، واحترام حقوق الإنسان، وذلك عبر برامج محددة تتسق مع أولويات واحتياجات الدول الأفريقية ذاتها، وتهدف إلى دعم جهودها في تنفيذ الاستراتيجية الأممية لمكافحة الإرهاب». من جانبه، أكد فرايز، أن «مصر تُعد شريكاً رئيسياً للاتحاد الأوروبي»، مضيفاً: «نعتزم أن يكون هناك فصل جديد مع مصر للتعاون الأمني الثنائي لمكافحة الإرهاب، ورؤية مشتركة داخل (المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب)»، موضحاً أن «المنتدى يحتفل بالذكرى الـ12 لتأسيسه، فعقب تغير المشهد الإرهابي من خلال سقوط (داعش) وتزايد الإرهاب في أفغانستان، فإن ذلك لا يتغير فقط على المستوى الجغرافي»، مشيراً إلى «مخاطر (التطرف) عبر الإنترنت و(المقاتلين الأجانب) من الخارج». وأوضح فرايز أن «المنتدى أصدر 36 وثيقة طارئة منذ إنشائه في عام 2011، بالإضافة إلى عديد من الإنجازات، وبصفتنا رئيساً بالتشارك مع مصر فقد أقمنا ورش عمل وأنشطة من أجل رفع عمل الكفاءات»، مؤكداً «ضرورة استغلال الخبرات والموارد المتاحة لتحقيق نتائج ملموسة على الأرض»، مشدداً على «ضرورة الوقاية من (التطرف)». وبحسب إفادة للمتحدث الرسمي، ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، (الخميس)، فإن «فعاليات (اجتماع اللجنة التنسيقية) تشمل عدداً من الجلسات المغلقة للدول الأعضاء، وتتناول عدداً من الموضوعات ذات الأهمية في مجال مكافحة (الإرهاب والتطرف)، وعلى رأسها التحديات التي تواجه جهود مكافحة الإرهاب في القارة الأفريقية، كما تم تنظيم حدث جانبي على هامش فعاليات الاجتماع بالتعاون مع (مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام)، و(المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون) حول تعزيز الاستجابة المتكاملة للتهديدات الإرهابية من منظور أفريقي». وأكد متحدث «الخارجية المصرية» أهمية «(المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب) لدوره في إقرار وثائق استرشادية تقوم الآليات الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب بالبناء عليها لتطوير الأسس المفاهيمية الخاصة بموضوعات مكافحة (الإرهاب)»، موضحاً أن «مصر طالما كانت عضواً نشطاً في إطار المنتدى، حيث سبق أن ترأست مجموعة عمل بناء القدرات في منطقة شرق أفريقيا في الفترة من 2017 إلى 2022 بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي، كما سبق أن ترأست مجموعة عمل العدالة الجنائية وسيادة القانون بالاشتراك مع الولايات المتحدة الأميركية بين عامي 2011 و2017».

شكري للبرهان ودقلو: قلقون من المواجهات العسكرية

الراي... القاهرة - من محمد السنباطي.. أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اتصالين هاتفيين مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، والفريق أول محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع. وصرح المتحدث الرسمي باسم الوزارة السفير أحمد أبو زيد، بأن الوزير شكري أكد في اتصالاته مع الجانبين على قلق مصر البالغ نتيجة استمرار المواجهات العسكرية، وما أسفرت عنه من وقوع ضحايا أبرياء، وتعريض أمن واستقرار السودان لمخاطر بالغة، مناشداً بالوقف الفوري لإطلاق النار حفاظاً على مقدرات الشعب السوداني الشقيق، وإعلاء المصلحة الوطنية العليا. وقال شكري، أن مصر لن تألو جهداً في الوقوف إلى جوار السودان في هذه المحنة الخطيرة وغير المسبوقة، وأن الشعب المصري يعتصر ألماً مما يلاقيه الشعب السوداني من معاناة نتيجة الاقتتال الدائر، الأمر الذي يقتضي ضرورة التزام جميع الأطراف بالهدنة لإتاحة الفرصة لعمليات الإغاثة وتقديم المساعدات الإنسانية والطبية لمستحقيها وتوفير الحماية للمدنيين. وأعاد التأكيد على موقف مصر الثابت الداعي لاحترام سيادة السودان وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، وأن كافة الاتصالات والجهود الديبلوماسية التي تضطلع بها مصر حالياً ترتكز على تلك المحددات، وتستهدف مساعدة السودان في الخروج من محنته، وتوفير البيئة الملائمة لحل الخلافات من خلال الحوار.

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

تمهيداً لاجتماع استثنائي لـ«وزراء الخارجية العرب» الأحد المقبل

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار التشاور وتنسيق المواقف والإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب، حول كل من السودان وسوريا، والمقرَّر عقده يوم 7 مايو (أيار) الحالي». ومن المقرر أن تعقد جامعة الدول العربية في القاهرة، الأحد المقبل، اجتماعين غير عاديين على مستوى وزراء الخارجية؛ لبحث الحرب في السودان، ومسألة عودة سوريا إلى الجامعة، وفقاً لتصريحات دبلوماسي رفيع المستوى، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». كما أجرى شكري اتصالاً هاتفياً مع نظيره الكيني ألفريد موتوا، «في إطار التشاور والتنسيق، اتصالاً بالأزمة السودانية»، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية إن المباحثات تطرقت إلى «جهود وقف إطلاق النار، وسبل تعزيز ودعم نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء في السودان، وتنسيق جهود حل الأزمة في الأطر العربية والأفريقية، ومع تجمع (الإيجاد)، ودول جوار السودان».

الصراع في السودان يوجه ضربة جديدة لاقتصاد البلاد

رويترز.. سكان في الخرطوم تحدثوا عن نقص في بعض المواد الغذائية الاستهلاكية إضافة إلى ارتفاع الأسعار وتعطل إمدادات الكهرباء والمياه..

وجه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم، كما عطل طرق التجارة الداخلية مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى وبنوك ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019. وفر عشرات الآلاف حتى الآن من العنف في الخرطوم ومدينتي بحري وأم درمان المجاورتين، بينما يحتمي ملايين آخرون في منازلهم مع توالي القصف والضربات الجوية على الأحياء السكنية. وتباطأت حركة نقل البضائع والأشخاص إذ تجوب قوات، وأحيانا عصابات، الشوارع. ولم يعد بالإمكان الاعتماد على شبكات الاتصالات ويقول البعض إنهم بدأوا في تحديد حصص الطعام والمياه. وقال إسماعيل الحسن الموظف بإحدى الشركات في الخرطوم "نحن خائفون ونعاني من ارتفاع الأسعار ونقص السلع ونقص الرواتب. هذه حرب على المواطنين". ويعد السودان بالفعل مُصدرا مهما للصمغ العربي والسمسم والفول السوداني والماشية ولديه الإمكانيات لأن يكون مصدرا رئيسيا للمحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية ومركزا للخدمات اللوجستية. لكن الاقتصاد تعثر بسبب عقوبات وعزلة دولية فرضت على مدى عقود، فضلا عن الفساد المستشري. ويعاني معظم السودانيين من التضخم المرتفع والانخفاض الحاد في قيمة العملة وتدهور مستويات المعيشة منذ سنوات طويلة. ويعتمد حوالي ثلث سكان السودان البالغ عددهم الإجمالي 46 مليون نسمة على المساعدات الإنسانية.

"لا يوجد سائقون"

أعاق الصراع التدفقات التجارية من وإلى الدولة الواقعة في شرق أفريقيا بسبب مركزية الإجراءات المصرفية والجمركية في الخرطوم. وبينما يستمر الميناء الرئيسي للبلاد على البحر الأحمر في العمل، أعلنت شركة شحن كبيرة واحدة على الأقل، وهي شركة ميرسك، أنها أوقفت تلقي حجوزات إلى هناك حتى إشعار آخر. وقال تاجر مقره الخرطوم إن وصول واردات القمح، الضرورية للأمن الغذائي في السودان، أصبح أكثر صعوبة. وقال علاء عز الأمين العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية إن واردات السودان من السلع المعمرة مثل الثلاجات عبر الحدود البرية مع مصر تباطأت أيضا. وفر إلى مصر عشرات الآلاف من السودانيين. وذكر ميشيل سيدهم مدير سلسلة التوريد في شركة للتجارة تعمل في مصر والسودان إن أعمال الشركة في السودان "توقفت تماما" مع توقف تصدير الأسمدة والدقيق (الطحين) من مصر بكميات كانت تبلغ عادة حوالي عشرة آلاف طن شهريا لكل منهما. وقالت مصر، ثاني أكبر مستورد للماشية السودانية، إنها تتطلع إلى تنويع مصادرها منها نتيجة الاضطرابات. ويقول سيدهم إن التجار المتعاملين مع شركته في السودان غادروا الخرطوم، ولا يوجد سائقون على استعداد للمخاطرة بنقل بضائعهم إلى العاصمة. وأضاف "قالوا إحنا قفلنا وسيبنا الخرطوم لحين إشعار آخر، لأن إللي قاعد في الخرطوم قاعد في ساحة قتال".

شح وارتفاع في الأسعار

روى سكان في الخرطوم عن نقص في بعض المواد الغذائية الاستهلاكية مثل الطحين والخضروات إضافة إلى ارتفاع الأسعار. واصطفت طوابير طويلة أمام المخابز والمتاجر في العاصمة. ووفقا لمراسل لرويترز، قفز سعر الكيلوغرام الواحد من لحم الضأن نحو 30 بالمئة إلى 4500 جنيه سوداني (7.52 دولار) كما تضاعف سعر كيلوغرام الطماطم (البندورة) إلى ألف جنيه سوداني (1.67 دولار). ويرى صاحب سوبر ماركت في أم درمان أن سبب التضخم هو ارتفاع أسعار الوقود بالسوق السوداء. وقد يصل سعر الغالون من الوقود الذي شح إلى 40 ألف جنيه سوداني (67 دولارا) حاليا ارتفاعا من ألفي جنيه سوداني (3.34 دولار). وقال جزار في أم درمان إن الطلب منخفض حتى في الأماكن التي خف فيها القتال لأن السكان غادروها. وانخفضت قيمة الجنيه السوداني بنحو 600 بالمئة مقابل الدولار منذ 2018، مما دفع كثيرين إلى ادخار أموالهم بالدولار. ويواجه التجار في الخرطوم أزمة سيولة نقدية، ويعتمد الناس بشكل متزايد على تطبيق "بنكك"، الذي يعتمد على فتح محفظة إلكترونية لدفع الفواتير، لكن هذه الخدمة غالبا ما تشهد انقطاعات. وشهدت السوق السوداء تقلبات غير معتادة مع سعى أقارب مغتربين لبيع الدولار عبر تحويلات من خلال تطبيق بنكك لذويهم في السودان، بينما يسعى المقيمون داخل البلاد للحصول على دولارات كادخار آمن. ويعرض تجار العملة بيع الدولار بأسعار تصل إلى 700 جنيه سوداني (1.17 دولار) بينما يشترونه بسعر يقل عن 300 جنيه سوداني (0.5014 دولار) مع تفاوت الأسعار بشكل كبير في ظل زيادة صعوبة النقل والاتصالات. وقال بنك السودان المركزي يوم الأحد إن بنوكا خارج العاصمة تجري معاملات سحب وإيداع. أما داخل العاصمة الخرطوم، فقد تبادل الجيش وقوات الدعم السريع الاتهامات بنهب البنوك. وقال رئيس أحد البنوك في العاصمة إنه يحاول نقل مقر البنك مؤقتا إلى خارج الخرطوم. وقال مسؤول تنفيذي آخر إن الإصلاحات الاقتصادية والانقلابات والاحتجاجات على مدى سنوات "هي التحدي الأكبر الذي يواجه النظام المصرفي ويهدد بإغلاق شبه كامل". وشوهدت حشود في مدينة عطبرة بشمال شرق الخرطوم تقف أمام البنوك التي فرض بعضها حدا أقصى للسحب. وتحدث الحسن من الخرطوم قائلا "السيولة النقدية التي معي نفدت ولم أتقاض راتبي والتطبيقات المصرفية لا تعمل".

بايدن يعتبر العنف في السودان "خيانة للشعب" ويوقع أمرا بشأن فرض عقوبات

الحرة – واشنطن.. وصف الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، العنف والاقتتال الدائر في السودان بـ "المأساة والخيانة لمطلب الشعب السوداني بحكومة مدنية والانتقال إلى الديمقراطية". وقال بايدن في بيان "أنضمّ إلى شعب السودان المحبّ للسلام والقادة في جميع أنحاء العالم في الدعوة إلى وقف دائم لإطلاق النار بين الأطراف المتحاربة". وأوضح أن هذا العنف الذي سرق أرواح مئات المدنيين وبدأ خلال شهر رمضان "أمر غير معقول يجب أن ينتهي". وذكّر بايدن في السياق، أنه ومنذ اللحظات الأولى لهذا الصراع، سهلت الولايات المتحدة، عمليات المغادرة لآلاف الأشخاص، من الأميركيين وغيرهم من الجنسيات الأخرى، عن طريق البر والبحر والجو وأجرت مفاوضات مكثفة لوقف التصعيد. وقال "تتواصل جهودنا الدبلوماسية لحث جميع الأطراف على إنهاء الصراع العسكري والسماح بوصول المساعدات الإنسانية" وأردف "جهودنا متواصلة لمساعدة الأميركيين الباقين، من خلال تزويدهم بمعلومات عن خيارات الخروج". ولفت بايدن إلى أن الولايات المتحدة تستجيب لهذه الأزمة الإنسانية، وهي على استعداد لدعم المساعدة الإنسانية "عندما تسمح الظروف بذلك". وقال بايدن إن الولايات المتحدة تقف إلى جانب شعب السودان" وأضاف "نحن نعمل على دعم التزامهم بمستقبل يسوده السلام". إلى ذلك، كشف بايدن أنه أصدر، الخميس، أمرا تنفيذيا جديدا يوسع سلطات الولايات المتحدة للرد على العنف الذي بدأ في 15 أبريل بفرض عقوبات على الأفراد المسؤولين عن تهديد السلام والأمن والاستقرار في السودان، وتقويض التحول الديمقراطي، باستخدام العنف ضد المدنيين؛ أو ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وبموجب هذا الأمر، فإن واشنطن ستحظر جميع الممتلكات والمصالح الموجودة في الولايات المتحدة، للأشخاص المتورطين في زعزعة استقرار السودان ويقوضون هدف التحول الديمقراطي هناك، وفق بيان آخر نشره البيت الأبيض، فصّل في الإجراءات التي أقرها بايدن. وعانى الشعب السوداني ثلاثين عاما في ظل نظام استبدادي لكنهم لم يتخلوا أبدا عن التزامهم بالديمقراطية أو عن أملهم في مستقبل أفضل، وفق البيان، الذي ذكّر بأن تفاني الشعب السوداني هو ما مكّنه من إسقاط ديكتاتورً، في إشارة إلى الرئيس السوداني السابق عمر البشير الذي أجبر على التنحي بضغط من الشارع في 2019 . ولفت البيان إلى أنه، ورغم تضحيات الشعب، أُجبر السودانيون على تحمل الانقلاب العسكري في أكتوبر 2021، والذي قاده عبد الفتاح البرهان، قائد الجيش السوداني، "والآن يتحمل المزيد من العنف بين الفصائل التي تقاتل من أجل السيطرة على الحكم" يقول البيان. وغرق السودان في الفوضى منذ أن انفجر في منتصف إبريل صراع دام على السلطة بين الجيش بقيادة البرهان، وقوات الدعم السريع، بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي). وبحسب حصيلة أعلنت عنها وزارة الصحة السودانية نهاية إبريل الماضي، أدى هذا النزاع إلى سقوط ما لا يقل عن 528 قتيلا و4599 جريحا، لكن يرجح أن تكون الحصيلة أكبر من ذلك بكثير خصوصا وأن الاشتبكات اشتدت خلال الأسبوع الأخير. ونزح حوالي 75 ألف شخص جراء النزاع في السودان إلى الدول المجاورة، مثل مصر وإثيوبيا وتشاد وجنوب السودان، وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فيما تنظم دول أجنبية عمليات إجلاء واسعة. ويُعاني السكان الذين يحاولون الفرار أو يقبعون في منازلهم، أزمات شاملة مع انقطاع المياه والكهرباء ونقص الغذاء.

"دوي الانفجارات رغم تمديد الهدنة".. 20 يوما من الحرب في السودان والمواجهات مستمرة

فرانس برس... بات أقلّ من مستشفى واحد من أصل خمسة في الخرطوم قيد الخدمة

لا يزال دوي الانفجارات وإطلاق النار يُسمع في الخرطوم، الخميس، في اليوم العشرين من المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع اللذين يتنازعان السلطة في السودان، وسط مخاوف من تمدد الأزمة خارج هذا البلد. ورغم إعلان "اتفاق مبدئي" لتمديد الهدنة، التي لم تحترم، حتى 11 مايو، فإن "المواجهات والانفجارات" مستمرة في الضاحية الشمالية للخرطوم، كما نقل سكان فجرا لوكالة فرانس برس. وعلى غرار أكثر من خمسة ملايين شخص من سكان العاصمة، يعيش هؤلاء فقط على وقع القصف. ولتجنب الرصاص الطائش، يلازمون منازلهم التي تفتقر إلى المياه والكهرباء مع تضاؤل مستمر للمال والغذاء. تلعب المملكة العربية السعودية، دورا محوريا في عمليات إجلاء الفارين من السودان، منذ اندلاع أعمال العنف هناك في منتصف إبريل، وفق تقرير لصحيفة نيويورك تايمز، الذي وصف السعودية بكونها "من أقرب الدول إلى السودان". ومنذ 15 أبريل، أسفر القتال بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي" عن سقوط 550 قتيلا وخمسة آلاف جريح، بحسب بيانات لوزارة الصحة يعتقد أنها أقل بكثير من الواقع. وبات أقلّ من مستشفى واحد من أصل خمسة في الخرطوم قيد الخدمة مع شبه انعدام للخدمات الاستشفائية في إقليم دارفور. وأجبرت المعارك اكثر من 335 ألف شخص على النزوح ودفعت 115 ألفا آخرين إلى اللجوء لدول مجاورة، وفق الأمم المتحدة التي تخشى بلوغ ثمانية أضعاف هذا العدد من اللاجئين.

"أخفقنا"

وفي يوم اندلاع الحرب، كان مقررا أن يبحث الجنرالان اللذان تحالفا في انقلاب 2021 مع الأمم المتحدة والوسطاء الدوليين سبل دمج قوات الدعم السريع بالجيش، وهو شرط كان لا بد من تنفيذه تمهيدا لإعادة السلطة إلى حكومة مدنية واستئناف المساعدات الدولية التي علّقت بسبب الانقلاب. ولكن بدل المفاوضات السياسية، استيقظ 45 مليون سوداني على دوي قصف مدفعي وغارات جوية. وقال الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش الأربعاء "يمكن القول إننا اخفقنا في منع" اندلاع الحرب التي "فاجأت" المنظمة الأممية. وعلق خالد عمر يوسف، وهو وزير مدني سابق خسر منصبه بسبب الانقلاب، "مع كل دقيقة إضافية من الحرب، يموت أناس أو يُرمَون في الشوارع ويزداد تفكك الدولة". وفي مدينة بورتسودان الساحلية التي ظلت نسبيا بمنأى عن أعمال العنف، يحاول منسّق عمليات الإغاثة الطارئة في الأمم المتحدة مارتن غريفيث إعادة تنظيم مخزون الامدادات بعد تعرضه لعمليات نهب كبيرة. والأربعاء، طالب غريفيث بضمانات أمنية "على أعلى مستوى" لتأمين إيصال المساعدات إلى السودان، بعد نهب ست شاحنات تحمل مساعدات غذائية على وقع استمرار المعارك. من جهته، أشار المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى تعرض مستشفى في الخرطوم لغارة جوية، موضحا أن قوات الدعم السريع "تشن هجمات في مناطق سكنية مكتظة". وفي إقليم دارفور الذي شهد حربا دامية بدأت العام 2003 بين نظام الرئيس السابق عمر البشير ومتمردين ينتمون إلى أقليات إثنية، لفت المجلس النروجي للاجئين إلى سقوط "191 قتيلا على الأقل واحتراق عشرات المنازل ونزوح الآلاف" فضلا عن تعرض مكاتبه للنهب.

"حلول أفريقية"

وأعلن جنوب السودان الذي غالبا ما يقوم بوساطة في السودان أن طرفي النزاع وافقا على هدنة "من 4 إلى 11 مايو". وأعلن الجيش السوداني موافقته على الهدنة شرط أن تلتزم بها قوات الدعم السريع التي لم تعلق على الأمر. وفي وقت تتكثف فيه الاتصالات الدبلوماسية في إفريقيا والشرق الأوسط، قال الجيش إنه اختار هذا الاقتراح الذي تقدمت به الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا (ايغاد) بسبب الحاجة إلى "حلول أفريقية لمشاكل القارة". ورحب أيضا بالوساطات الأميركية والسعودية بعد جولة قام بها موفده هذا الأسبوع شملت الرياض ثم القاهرة وجامعة الدول العربية. وتعقد الجامعة العربية في القاهرة، الأحد، اجتماعين غير عاديين على مستوى وزراء الخارجية لبحث الحرب في السودان، بحسب ما قال لوكالة فرانس برس دبلوماسي رفيع المستوى. وسيبحث الاجتماع المخصص للسودان الوضع في هذا البلد "بأبعاده كافة، السياسية والأمنية والإنسانية والاجتماعية والاقتصادية"، وفق المصدر. وتعهد معسكر البرهان تسمية موفد يمثله للتفاوض على الهدنة مع الطرف الآخر برعاية "رؤساء جنوب السودان وكينيا وجيبوتي". ومع استمرار نزوح السودانيين، تتواصل عمليات إجلاء مئات الأجانب، وخصوصا عبر مدينة بورتسودان على البحر الأحمر. وقال غوتيريش في نيروبي الأربعاء "الوضع الحالي غير مقبول على الإطلاق. يجب التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار". وأعرب عن "قلقه الشديد" بشأن امتداد النزاع إلى دول الجوار التي تمر بمشاكل سياسية ومراحل انتقالية، ولا سيما تشاد وإثيوبيا وجنوب السودان. وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة "من الضروري للغاية دعم تشاد بشكل كبير في الوضع الحالي. ومن ناحية أخرى، هناك دول أخرى في المنطقة تشهد عمليات سلام. إثيوبيا في عملية سلام. ومن الضروري للغاية تجنب أي انتشار من السودان إلى إثيوبيا".

مديرة المخابرات الأميركية: الصراع السوداني «سيطول على الأرجح»

الراي...قالت مديرة المخابرات الوطنية الأميركية أفريل هاينز، اليوم الخميس، إن الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع «سيطول على الأرجح» لأن كلا منهما يعتقد بأنه قادر على تحقيق الانتصار عسكريا. وأضافت في شهادة أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ «القتال في السودان بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع من المرجح أن يطول في ظل اعتقاد كلا الجانبين أنه قادر على الانتصار عسكريا وأنه ليس لديه حوافز تذكر للجلوس إلى طاولة المفاوضات».

الأمم المتحدة: نحتاج 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألفاً قد يفرّون بحلول أكتوبر

مؤشرات قاتمة في السودان: الحرب طويلة

الراي...الخرطوم، واشنطن - وكالات - رسم كل من مدير الاستخبارات الأميركية وليام بيرنز، ودفع الله الحاج المبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، أمس، صورة أكثر قتامة للمرحلة المقبلة في السودان مع توقع «طول أمد الصراع» من الجانب الأميركي، وحصر الحسم في «الحل العسكري» من الجانب السوداني. وقال بيرنز في تصريحات صحافية، «من المرجح استمرار القتال في السودان لأن كلا الطرفين يعتقدان أن بإمكانهما الانتصار». وأضاف إن «أي دعم خارجي لطرفي الصراع في السودان سيطيل الأزمة»، مضيفاً أنهما «يسعيان إلى الحصول على الدعم الخارجي». بدوره، قال دفع الله الحاج في تصريحات صحافية بعد سلسلة لقاءات أجراها في السعودية ومصر، «لن يكون هناك تفاوض مباشر مع الدعم السريع»، مؤكداً أن «الحل العسكري هو الأنسب لإنهاء الأزمة». من جهته، أعلن الناطق باسم الجيش العميد نبيل عبدالله أن «الجيش وافق على مقترح منظمة «إيغاد» في شأن الأزمة، ويتلخص في تمديد الهدنة الحالية لمدة أسبوع، وتسمية ممثل للتباحث مع الآلية الرفيعة المستوى المكونة من رؤساء جنوب السودان وكينيا وجيبوتي، على أن يُجرى هذا الحوار في دولة يتم التوافق عليها مع الآلية. وأكد أن الموافقة على المقترح تأتي انطلاقاً من مبدأ الحلول الأفريقية ومراعاة للجوانب الإنسانية، مع أخذ المبادرة السعودية - الأميركية في الاعتبار. في سياق متصل، اتهمت وزارة الخارجية السودانية، قوات حميدتي «بمهاجمة مقر السفارة الهندية واقتحام مكتب السفير ونهب مقتنيات ثمينة» في الخرطوم، مشيرة إلى تورطها في جرائم جنسية ضد عاملات في المجال الإنساني. إنسانياً، ذكرت الأمم المتحدة في بيان، أمس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص قد يفرّون بحلول أكتوبر من القتال الدامي، مضيفة أن مصر وجنوب السودان ستسجّلان أكبر عدد من الوافدين. ويشمل العدد 860 ألف شخص منهم 580 ألف سوداني، و235 ألف لاجئ كان قد استضافهم السودان قرروا العودة إلى بلدهم الأم، و45 ألف مواطن من دول أخرى. ميدانياً، استفاقت الخرطوم، أمس، على اشتباكات حادة في عدد من المناطق، وتبادل الطرفان الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار. وقال شهود إن الاشتباكات في محيط القصر الرئاسي والقيادة العامة هي الأعنف على الإطلاق منذ اندلاع القتال في 15 أبريل الماضي. ووقعت الاشتباكات الرئيسية في مناطق الخرطوم بحري وأم درمان ووسط الخرطوم.

زعيم حركة سودانية متمردة: الحرب في السودان لن ترى منتصراً

الخرطوم: «الشرق الأوسط».. قال زعيم حركة التمرد السودانية المسلّحة عبد الواحد محمد نور، الذي كان أحد قادة القتال الدامي في إقليم دارفور لمدة عقود، إن الحرب الحالية الدائرة في السودان «لن ترى منتصراً». وأضاف نور، المقيم حالياً في جنوب السودان، في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية: «الشعب السوداني لا يريد أياً منهما (عبد الفتاح البرهان ومحمد حمدان دقلو)... بل يريد حكومة مدنية». وتسود حالة من الفوضى العاصمة السودانية منذ أن اندلعت المعارك في 15 أبريل (نيسان) بين الجيش بقيادة البرهان و«قوات الدعم السريع» بقيادة نائبه دقلو، الملقب بـ«حميدتي». وأسفرت المعارك في الخرطوم ومناطق أخرى أبرزها دارفور في الغرب، عن مقتل 550 شخصاً على الأقل وإصابة 4926 آخرين بجروح، وفق بيانات رسمية لوزارة الصحة. ويُعتقد أن هذه الأرقام أقلّ بكثير من الواقع. ووصف نور البالغ من العمر 55 عاماً وعاش لسنوات في الماضي في باريس، ما يجري في السودان الآن بالـ«كارثة». وحوّلت المعارك الخرطوم إلى ميدان حرب. وقال نور إن دارفور «أكثر مكان تُمارَس فيه الإبادة الجماعية المستمرة والتطهير العرقي وجرائم ضد الإنسانية». كان نور زعيماً لحركة تحرير السودان المتمردة في دارفور منذ عام 2003 عندما بدأ النزاع بين أقليات أفريقية وقبائل عربية مدعومة من نظام عمر البشير اتُّهمت باحتكار السلطة السياسية والثروة. ولجأ الرئيس السابق عمر البشير آنذاك إلى تشكيل ميليشيا «الجنجويد» بقيادة دقلو لمساندة الجيش، وقد تطوّرت لاحقاً لتصبح «قوات الدعم السريع» التي أُنشئت رسمياً عام 2013. أسفرت المعارك في دارفور عن مقتل 300 ألف شخص ونزوح 2.5 مليون آخرين، حسب الأمم المتحدة. ووجّهت المحكمة الجنائية الدولية اتهامات إلى البشير وعدد من مساعديه، بارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور. وعلى الرغم من تراجع حدّة النزاع في دارفور خلال الأعوام الأخيرة، فإن الأسلحة منتشرة في الإقليم، وكذلك العنف القبلي بسبب الصراع حول الأراضي والموارد. في عام 2019 أطاح الجيش السوداني بالبشير من الحكم بعد احتجاجات شعبية عارمة خرجت ضد غلاء الخبز والمعيشة. وتولّى البرهان ومعه دقلو إدارة البلاد، في مرحلة أولى بمشاركة مدنيين قادوا حركة الاحتجاجات الشعبية ضد البشير، قبل أن يطيح القائدان العسكريان بهم من الحكم في أكتوبر (تشرين الأول) 2021. وانفجر الصراع على السلطة أخيراً بين دقلو والبرهان اللذين يقودان قوتين مسلحتين بأسلحة ثقيلة، في الشارع. وقال نور: «هذه الأجسام التي تتصارع كلها كانت في يد البشير الباطشة ليحمي بها السلطة». وأضاف: «أشرف الجيش، والبرهان شخصياً، على تشكيل (الجنجويد)»، موضحاً أن حركته كانت تعارض القوتين وتكافح «القمع». وتابع أن النزاع الحالي في السودان «هو صراع سياسي من الدرجة الأولى، لكنهم قاموا بعسكرته». ودفعت الاشتباكات أكثر من 100 ألف سوداني للجوء إلى دول مجاورة، في تطوّر دفع إلى التحذير من «كارثة» إنسانية قد تطال تداعياتها المنطقة بأسرها. وأسفر القتال الحالي عن مقتل أكثر من 550 شخصاً وإصابة الآلاف. وأفادت الأمم المتحدة بأن الأعمال القتالية في غرب دارفور «أثارت أعمال عنف قبلية» سقط فيها الكثير من القتلى بينما انتشرت أعمال النهب وحرق الممتلكات. في عام 2020، رفض نور مع جناحه العسكري، التوقيع على اتفاق سلام تاريخي أبرمته الحكومة الانتقالية آنذاك، مع بعض حركات التمرد المسلحة في جوبا. لكنه أثار عنفاً في ولايات شرق السودان والنيل الأزرق بالجنوب حيث لم يكن مُرضياً لجميع القبائل. وفي هذا الصدد، قال نور إن حركته تعهدت «بوقف إطلاق نار أحادي الجانب منذ الإطاحة بالبشير والتزمت به» لمنح فرصة الوصول إلى حكم المدني. وينتمي نور إلى قبيلة الفور العرقية، ويعتقد محللون أنه لا يزال يحظى بشعبية كبيرة في الإقليم. وجاء في تقرير صدر العام الماضي عن خبراء في الأمم المتحدة، أن الجناح العسكري التابع لنور من المجموعات المسلحة في دارفور التي «تتلقى أموالاً ودعماً لوجيستياً» مقابل إرسال مرتزقة للقتال في ليبيا التي مزقتها الحرب. وقال خبراء أمميون في عام 2020، إن حركة نور عزّزت قدراتها العسكرية بعد اكتشاف الذهب في منطقتها. إلا أن نور ينفي كل ذلك. وقال نور إن الصراع الحالي يعكس طموحات الجنرالين في السيطرة على حكم السودان، لكنه «يزيد من معاناة» الناس خصوصاً في دارفور. وأضاف: «لا أعتقد أن الناس سيقبلون يوماً بالحكم العسكري».

حفتر يجري محادثات في روما

الجريدة...أجرى القائد العام للجيش الليبي المتقاعد خليفة حفتر محادثات حول عدد من القضايا في العاصمة الإيطالية روما، التقى خلالها رئيسة الوزراء جورجا ميلوني في مقر الحكومة. ووصل حفتر أمس إلى روما، والتقى وزير الخارجية في الحكومة الإيطالية أنطونيو تاغاني، وبحث معه أفق توافق الفرقاء الليبيين على إجراء انتخابات عامة بنهاية العام الحالي، فضلا عن تدفقات المهاجرين، كما تطرقت المباحثات أيضا إلى الصراع العسكري في السودان وتداعياته المحتملة على تدفقات الهجرة عبر التراب الليبي، وفق وكالة الأنباء الإيطالية «آكي»، التي لفتت إلى أن السلطات في روما لاحظت مؤخرا ارتفاعا كبيرا في قوارب الهجرة المنطلقة من السواحل الشرقية لليبيا.

وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

ملفات السودان والمهاجرين والانتخابات تسيطر على لقاءات حفتر في إيطاليا

الشرق الاوسط..القاهرة: جمال جوهر.. بحث وفدان عسكريان، أميركي وفرنسي، في ليبيا سبل إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية المُنقسمة، بين شرق البلاد وغربها، منذ إسقاط النظام السابق، في وقت زار فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» روما، والتقى برئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، وعدد من وزراء حكومتها. وفي لقاءين منفصلين في طرابلس (غرباً) وبنغازي (شرقاً)، التقى الوفدان الأميركي والفرنسي قيادات عسكرية للتأكيد على ضرورة توحيد الجيش الليبي. وقال مصدر سياسي، مطلع على الجهود الأممية الرامية إلى توحيد المؤسسة العسكرية، إن «فرنسا منذ تولي سفيرها لدى ليبيا مصطفى مهراج، تسعى إلى إيجاد مساحة لها في المشهد السياسي الليبي من خلال لعب دور بمواجهة ما تبذله الدبلوماسية الأميركية بالبلاد». وتوقع المصدر، في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، أن الساحة السياسية في ليبيا «ستشهد مزيداً من التسارع الدولي» باتجاه ما أسماه بـ«حجز مساحة» على الأرض الليبية، للعمل على الدفع باتجاه توحيد الجيش، أو دعم خطة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي لإجراء الانتخابات العامة قبل نهاية العام الحالي. وقالت رئاسة أركان القوات البرية التابعة لقوات غرب ليبيا بطرابلس، إن رئيسها اللواء ركن الفيتوري غريبيل التقى وفداً من وزارة الدفاع الأميركية، يمثله ملحق الدفاع الأميركي لدى ليبيا العقيد بحار مارك أمبلوم. وتمحور اللقاء - بحسب رئاسة الأركان - حول «العلاقات بين الجيشين الليبي والأميركي وإمكانية تطويرها»، مشيرة إلى أن غريبيل «أثنى على الدور الذي تقوم به قوات (أفريكوم)». حضر اللقاء من الجانب الليبي آمرا اللواءين «51 مشاة» و«444 قتال»، بالإضافة إلى مندوبين عن وزارة الدفاع، وهيئة العمليات، ونقلت رئاسة الأركان عن الوفد الأميركي «إشادته بالانضباط العسكري والعزيمة التي يتحلى بها ضباط وأفراد المؤسسة، وتطورات رئاسة أركان القوات البرية في فترة وجيزة». وحرص الجانب الليبي، عقب الاجتماع، على توزيع الدروع التذكارية على الوفد الأميركي، الذي اصطحبه غريبيل في زيارة إلى مدرستي «المدرعات والمشاة»، و«المدفعية والصواريخ»، بالإضافة إلى مقري «اللواء الأول مشاة»، و«اللواء الثاني مشاة بالرئاسة»، للاطلاع على سير أعمال إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية. وفي سياق ذي صلة، قال المركز الإعلامي لرئاسة الأركان بـ«الجيش الوطني» إن الفريق أول عبد الرازق الناظوري، رئيس الأركان، استقبل في مكتبه بالرجمة (شرق ليبيا) مساء (الأربعاء) الملحق العسكري بالسفارة الفرنسية لدى ليبيا والوفد المرافق له. وأضافت رئاسة الأركان أن الاجتماع حضره الفريق محمد المنفور رئيس أركان القوات الجوية، واللواء شعيب الصابر رئيس أركان القوات البحرية، والعميد مراد الصابر مدير مكتب رئيس الأركان العامة، مشيرة إلى أن المناقشات تناولت كثيراً من الموضوعات المتعلقة بتطوير المؤسسة العسكرية من خلال محاور عدة، «أهمها التدريب». وارتباطاً بدور الولايات المتحدة في ليبيا، يواصل مبعوثها وسفيرها إلى البلاد ريتشارد نورلاند جولاته الخارجية مع الأطراف الأفريقية لدعم مسألة أمن الحدود. واستبق نورلاند مشاوراته اليوم وغداً مع المسؤولين الشاديين، بلقاء سفيري ليبيا وأميركا لدى تشاد؛ الدكتور محمد المدني، وأليكس لاسكاريس، اليوم (الخميس). وذلك في نجامينا، للبحث في التعاون الإقليمي في مجال أمن الحدود والتنمية الاقتصادية. وبشأن الزيارة التي أجراها القائد العام لـ«الجيش الوطني» إلى روما، أوضحت القيادة العامة، اليوم (الخميس)، أن قائدها يلتقي في إيطاليا رفقة وفد من القيادة برئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، ضمن سلسلة اللقاءات التي أجراها هناك، التقى خلالها أيضاً بوزراء الخارجية والداخلية والدفاع بالحكومة الإيطالية. وفيما لم تفصح القيادة العامة عن فحوى زيارة حفتر، نقلت وكالة «نوفا» الإيطالية أن اللقاء الذي استمر قرابة ساعتين مع ميلوني، تم خلاله تناول الآراء حول ظاهرة الهجرة غير المشروعة. وأكدت الوكالة أن الجانب الإيطالي أكد دعمه لتحرك المبعوث الأممي إلى ليبيا بشأن إجراء الانتخابات الليبية قبل نهاية العام الحالي، كما انتهزت ميلوني الفرصة لإجراء مناقشة حول الأوضاع المزعزعة للاستقرار في ليبيا والدول المجاورة، معربة عن قلقها الخاص من الصراع الحالي في السودان. في غضون ذلك، قالت وزارة الخارجية التابعة لـ«الوحدة الوطنية» المؤقتة، اليوم (الخميس)، إن وزيرتها نجلاء المنقوش تفقدت، برفقة وزير النقل والمواصلات محمد الشهوبي، والوفد المرافق لهما، مبنى السفارة الجديد لليبيا في العاصمة الجزائرية، وذلك على هامش الزيارة الرسمية للوفد الحكومي الليبي الذي ترأسه المنقوش. ويقع المقر بمنطقة الأبيار، علماً بأنه مؤقت، ريثما تنتهي الأعمال الجارية لصيانة المبنى القديم للسفارة الواقع بنفس المنطقة، والذي تعود ملكيته للدولة الليبية منذ منتصف القرن الماضي، ومن المتوقع الانتهاء من تجهيزات صيانته مطلع عام 2025. وأوضحت المنقوش جانباً من لقاءاتها بالمسؤولين الجزائريين، مغردة عبر حسابها على «تويتر»، اليوم (الخميس)، أنها ناقشت مع وزير الشؤون الخارجية الجزائري أحمد عطاف مجموعة من الملفات، من بينها المياه وعودة الطيران بين البلدين، بالإضافة إلى تطورات الوضع في السودان. وفي شأن مختلف، قالت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» إن مكتب تحرّيات المنطقة الحدوديّة الغربيّة بجهاز المباحث الجنائيّة نفّذ «عملية أمنيّة واسعة» داخل زوارة، حيث ألقى القبض على عدد من المهاجرين غير النظاميين. وأوضحت الوزارة، في بيان، اليوم (الخميس)، أنه بعد تلقيها بلاغات عدة من المواطنين بشأن وجود عديد من المهاجرين وكثرة السرقات والتعدي على «حرمات منازلهم»، شنّت القوات حملة أمنية واسعة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنيّة الأخرى في مدينة زوارة. وقالت الوزارة إن الحملة أسفرت عن القبض على عديد من المهاجرين غير النظاميين، وإحالتهم إلى جهاز مباحث الجوازات فرع زوارة، معتبرة أن هذه العملية «هي المرحلة الأولى، وستتبعها عدة عمليات أخرى بقصد تنظيم وترتيب الأوضاع القانونية للعمالة الوافدة».

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

ليبيا وتونس تتفقان على آلية لاستخلاص الديون العالقة

الجزائر: «الشرق الأوسط» - تونس: المنجي السعيداني.. بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا. وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزيرين ناقشا قضايا راهنة في الساحتين المغاربية والعربية، منها تطورات ملف الصحراء، والمساعي العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن الدماء في السودان. وأكد البيان أن عطاف تلقى من المنقوش «عرضا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الامم المتحدة، لإنهاء الأزمة في ليبيا»، مضيقاً أنه «جدد لها حرص الجزائر على دعم استقرار ووحدة هذا البلد الشقيق، وتأييدها لكل ما من شأنه تحقيق التوافق بين أبنائه للمضي قدما في تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية». ونقل البيان عن الوزيرين «ارتياحهما لمستوى التوافق في رؤى ومواقف البلدين الشقيقين، مؤكدين حرصهما على الحفاظ على سنة التنسيق والتشاور السياسي، وتكثيف الجهود المشتركة لتعزيز مسيرة التعاون الثنائي في مختلف المجالات». والمعروف أن الحدود بين الجزائر وليبيا، التي يفوق طولها 900 كلم، تشهد مشكلات أمنية كبيرة تتمثل أساسا في تهريب السلاح وتسلل متشددين، وظاهرة الاتجار بالبشر وانتشار المخدرات. ونشر الجيش الجزائري نقاط مراقبة متقدمة على الحدود، بعد الأحداث التي اندلعت في ليبيا عام 2011، ومنذ ذلك الوقت تعتبر الجزائر نفسها أكثر من تحمل تبعات الازمة الامنية الليبية. كما أنها أطلقت مساعي لجمع أطراف الصراع الليبي، وعبرت عن استعدادها للمساعدة على تنظيم انتخابات عامة في البلاد لطي الأزمة. وطالبت الدول الاجنبية بوقف تدخلاتها في الشأن الليبي. في سياق ذلك، كشفت وزارة الشؤون الخارجية التونسية والهجرة والتونسيين بالخارج، النتائج التي تمخضت عن زيارة المنقوش، ووزير المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد الشهوبي، أمس إلى تونس، بتأكيدها التوصل إلى توقيع محضر اتفاق حول آلية خلاص الديون المستحقة لبعض المؤسسات التونسية في القطاعين العام والخاص، والتسريع في تنفيذ بنوده. كما اتفق الطرفان على تسهيل انسياب السلع وحركة المسافرين في الاتجاهين، من خلال فتح ممرات جديدة في معبر رأس جدير الحدودي، الذي يعد أهم معبر يربط بين تونس وليبيا، إضافة إلى فتح خط بحري جديد بين ميناء جرجيس (جنوب شرقي تونس) وميناء طرابلس الليبي، وتسيير رحلات جوية تربط المطارات التونسية بالمطارات الليبية. أما بخصوص الوضع السياسي والأمني في ليبيا، وسعي مختلف الأطراف لإجراء الانتخابات، وتجاوز الأسباب المعرقلة لإنجاز الاقتراع المرتقب، باعتباره الخطوة التي قد تساهم في عودة الاستقرار، فقد عبّرت تونس عن وقوفها إلى جانب ليبيا ومساندتها للجهود الرامية إلى إنجاح المسار السياسي، برعاية منظمة الأمم المتحدة. وفي هذا السياق، نوهت المنقوش بالموقف التونسي «الداعم لليبيا، ومساندة بلادنا لها في جميع المحافل الإقليمية والدولية، ومساهمتها الفعّالة في إنجاح المسار السياسي الليبي». وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد استقبل مساء الأربعاء الوفد الليبي في قصر قرطاج، وتحدث عن أهمية مواصلة تعزيز سنّة التشاور والتنسيق بين البلدين في كلّ المجالات، خاصة في قطاعات الاقتصاد والاستثمار والطاقة والأمن. كما جدّد تأكيد موقف تونس الثابت الداعي إلى حلّ الأزمة في ليبيا، وفق مقاربة تقوم على وحدة هذا البلد.

الرئيس التونسي يقيل وزيرة الطاقة

تونس: «الشرق الأوسط».. أعلنت الرئاسة التونسية في بيان، مساء الخميس، أن الرئيس قيس سعيد أقال وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة القنجي، وفق وكالة «رويترز» للأنباء. وورد في بيان للرئاسة التونسية على «فيسبوك» أن سعيد أصدر أمرًا يقضي بإنهاء مهمات «السيدة نائلة نويرة القنجي، وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة»، دون الإفصاح عن التفاصيل والأسباب أو تكليف من سيخلفها في المنصب.

تونس تحقق مع 4 محامين في قضية «التآمر على أمن الدولة»

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني.. وجه القطب القضائي لمكافحة الإرهاب طلبا رسميا إلى رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس لبدء تحقيق ضدّ المحامين بشرى بلحاج حميدة، والعيّاشي الهمّامي، وأحمد نجيب الشابي، ونور الدين البحيري، الموقوف على ذمة قضايا أخرى، وذلك في إطار التحقيقات الجارية في ملف «التآمر على أمن الدولة». وخلفت هذه الدعوة ردود فعل متباينة حول الهدف منها، خاصة أن معظم التحقيقات التي انطلقت منذ فبراير (شباط) الماضي، لم تفض إلى اتهامات جدية. وفي هذا الشأن، قال أحمد نجيب الشابي، رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة، وأحد أهم رموز النضال السياسي ضد نظام بن علي، خلال مؤتمر صحافي عقدته اليوم الجبهة، المدعومة من قبل حركة النهضة، إنّه لن يتعاون مع القاضي، الذي سيتعهد بالملف، قائلا: «إذا مثلت أمام القاضي فلن أقول شيئا أمامه، كما سأرفض زيارة أهلي كاحتجاج مني على ظروف الزيارة في السجن»، موضحا أنه سيعمل على إزالة الكاميرات المثبتة في السجن لمراقبة المعتقلين السياسيين. من جهته، أكد العياشي الهمامي، عضو هيئة الدفاع عن المسجونين بتهمة التآمر على أمن الدولة، أنه تم أول أمس بطلب من الوكيل العام فتح تحقيق في حقّ أربعة محامين، وأنه تمّ إعلام هيئة المحامين فرع تونس بذلك كإجراء قانوني، وتوقّع أن تليه عمليات إيقاف المتهمين. وقال العياشي إنّه سيتم توجيه نفس التهم، التي وجهت لبعض الوجوه المعارضة، أي تهمة التآمر على أمن الدولة، وغيرها من التهم التي وجهت إلى بعض الوجوه السياسية على حد تعبيره. فيما اتهمت المعارضة السلطة القائمة ببعث رسالة واحدة للتونسيين، مفادها أن «كل معارض مكانه السجن، وإن كنت سياسيا في تونس اليوم فمكانك وراء القضبان». ووجهت تهمة «التآمر على أمن الدولة» لعدد من النشطاء والسياسيين ورجال الأعمال، من بينهم الناشط السياسي خيام التركي، ورجل الأعمال كمال لطيف، وعصام الشابي رئيس الحزب الجمهوري، وعبد الحميد الجلاصي، القيادي السابق بحركة النهضة. علاوة على بعض قيادات جبهة الخلاص الوطني المعارضة، وفي مقدمتهم شيماء عيسى وجوهر بن مبارك، وعدد آخر من المتهمين في الملف ذاته. كما أصدر القضاء أمرا بسجن عدة قيادات سياسية أخرى معارضة للمسار السياسي للرئيس قيس سعيد، من بينهم راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحل، بتهمة التحريض على «حرب أهلية» في تونس، وعلي العريض نائب رئيس حركة النهضة، المتهم في ملف تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر خارج تونس، علاوة على غازي الشواشي، الرئيس السابق لحزب التيار الديمقراطي المعارض، والمتهم بدوره ببث أخبار زائفة، وذلك عندما تحدث عن استقالة نجلاء بودن من رئاسة الحكومة التونسية خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

30 عاماً وحكمان بالسجن المؤبد لعناصر تونسية متطرفة هاجمت مقراً أمنياً

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني.. أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية أحكاماً بالسجن تراوحت بين الثلاثين عاماً والسجن المؤبد في حق 3 عناصر متطرفة متهمين بمهاجمة مقر للحرس الوطني بمنطقة طبلبة من ولاية - محافظة المنستير (وسط شرق تونس) وإحراق سيارات إدارية. وذكرت مصادر حقوقية تونسية أن المتهمين الثلاثة قد مثلوا أمام هيئة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب، واعترفوا بالأفعال المنسوبة إليهم، لتقضي هيئة الدائرة بالسجن المؤبد في حق اثنين منهم والسجن 30 عاماً في حق المتهم الثالث. وتعود أطوار هذه القضية إلى شهر مايو (أيار) من سنة 2021، أي قبل نحو سنتين، عندما عمد 3 عناصر تابعين لمجموعة متطرفة إلى مهاجمة مقر للحرس الوطني بمدينة طبلبة من ولاية المنستير مستخدمين في هجومهم الزجاجات الحارقة (المولوتوف)، كما أضرموا النار في عدد من السيارات الأمنية الإدارية والسيارة الخاصة لإطار بـ«الحرس الوطني»، وألحقوا أضراراً بالمقر الأمني الذي تم استهدافه ضمن مخططات إرهابية هدفها زعزعة الاستقرار وإدخال المدينة في الفوضى. من ناحية أخرى، ألقت فرقة الأبحاث والتفتيش في منطقة نابل (شمال شرقي تونس) القبض على عنصر متطرف صادرة في شأنه 5 مناشير تفتيش من أجل تنظيم عمليات اجتياز الحدود البحرية بطريقة غير شرعية لفائدة وحدات أمنية وقضائية، علاوة على حكم بالسجن لمدة 3 سنوات وبطاقة جلب لفائدة القضاء التونسي من أجل تشكيل وفاق وتنظيم عملية اجتياز للحدود التونسية بطريقة غير شرعية. وقالت أجهزة الأمن التونسية إن إلقاء القبض على المتهم تم بعد عمليات رصد ومراقبة لتحركاته والتأكد من سعيه لتنظيم رحلات هجرة غير شرعية.

الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

بعد مقتل عشرات الأشخاص العام الماضي

الجزائر: «الشرق الأوسط».. أكد وزيران جزائريان استعداد سلطات البلاد لتجنب سيناريو موسم الحرائق القاتل، الذي وقع خلال العامين الماضيين، وسبّب مقتل عشرات الأشخاص. وقال وزير الفلاحة والتنمية الريفية الجزائري، عبد الحفيظ هني، في ندوة استضافتها وزارته مساء أمس، إن سلطات البلاد أعدت المئات من أبراج المراقبة والفرق المتنقلة، إضافة لمعدات لوجيستية من أجل دعم أعمال مكافحة الحرائق، موضحاً أنه «سيكون هناك أكثر من 387 برج مراقبة، و544 فرقة متنقلة، و42 شاحنة صهريج للتزود بالمياه، و3523 نقطة للتزود بالمياه، و784 ورشة عمل بتعداد 8294 عوناً قابلاً للتجنيد في حالة الضرورة القصوى». وأضاف أنه سيتم أيضاً تأمين 8500 عامل، وإمكانات مادية تتمثل في الجرارات وشاحنات فتح الطرق وشاحنات مصهرجة وجرارات مصهرجة. من جهته، أكد وزير الداخلية إبراهيم مراد استعداد البلاد لتسلم 4 مروحيات، و6 طائرات قاذفة للمياه مستأجرة من أميركا الجنوبية. وقال بهذا الخصوص إنه «تم تشييد 15 حوضاً مائياً ستكون مزودة بغلاف وغشاء التبطين على مستوى ولايات تلمسان وسعيدة والبويرة، بسعة 500 متر مكعب لكل واحد». وأضاف مراد أن «الوسائل الجوية المسخرة تتمثل في 4 مروحيات و6 طائرات قاذفة للمياه، تم استئجارها من شركة في أميركا الجنوبية... والتي ستصل إن شاء الله إلى الجزائر خلال الأسابيع القليلة المقبلة. كما تضاعفت إمكانات التدخل والحد من نشوب هذه الحرائق وتوسعها». وتسببت موجة حرائق الغابات العنيفة، العام الماضي، بمقتل ما لا يقل عن 38 شخصاً، وفقاً لإحصاءات رسمية جزائرية. كما أدت إلى إتلاف نحو 1800 هكتار من الأحراج، و800 هكتار من الثروة الغابية في ولايات الطارف وسطيف وسوق أهراس وجيجل وسكيكدة وتيبازة. وكانت الرئاسة الجزائرية قد أعلنت أنها قررت «إعادة النظر» في علاقاتها مع الرباط، متهمةً إياها بـ«التورط في الحرائق» الضخمة التي اجتاحت شمال البلاد. وطلب الرئيس عبد المجيد تبون على الأثر من الجيش امتلاك 6 طائرات لإخماد الحرائق.

أعضاء «الكونغرس» الأميركي يشيدون بالتزام العاهل المغربي بـ«تعزيز السلام»

أكدوا دور المملكة باعتبارها شريكاً للولايات المتحدة في عدد من القضايا الأمنية

الرباط: «الشرق الأوسط».. أشاد وفد من الكونغرس الأميركي، يقوده رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، مايك روجرز، مساء أمس، في العاصمة المغربية الرباط، بالتزام الملك محمد السادس بتعزيز السلام والازدهار والأمن في المنطقة والعالم. وأعرب روجرز، خلال مؤتمر صحافي، عقب محادثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، ناصر بوريطة، عن «امتنانه العميق للملك محمد السادس لالتزامه بتوطيد العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والمغرب، ولدوره في النهوض بالسلام والازدهار والأمن في المنطقة وحول العالم»، مبرزاً أن هذه المحادثات شكلت مناسبة للتأكيد على الدور الجوهري للمملكة، باعتبارها شريكاً للولايات المتحدة في عدد من القضايا الأمنية. وذكر في هذا السياق بقرب تنظيم نسخة أخرى من مناورات «الأسد الأفريقي»، التي تعد أضخم تمرين عسكري أميركي في أفريقيا يستضيفه المغرب منذ نحو 20 عاماً. وأضاف المسؤول الأميركي أن «تمرين الأسد الأفريقي، الذي سيبدأ في غضون أسابيع قليلة، سيستقدم مرة أخرى آلاف الجنود الأميركيين إلى المملكة للتدريب إلى جانب نظرائهم المغاربة»، مؤكداً أن هذا النوع من التمارين «ضروري للاستعداد وقابلية التشغيل المشترك لقواتنا المسلحة، خصوصاً أننا نعمل معاً لمواجهة تحديات أمنية مشتركة». من جهة أخرى، نوه عضو الكونغرس الجمهوري بدفء العلاقات بين المغرب وإسرائيل، معتبراً أن «هذه العلاقات تخلق فعلياً فرصاً جديدة للسلام والازدهار»، وأكد أن العلاقات بين الرباط وواشنطن «ستزداد متانة خلال السنوات المقبلة». ومن جانبها، سلطت عضو الكونغرس عن الحزب الديمقراطي، سارة جاكوبس، الضوء على «التقدم المحرَز في تنفيذ الإصلاحات التي انطلقت في المملكة بقيادة الملك محمد السادس خلال العقدين الماضيين»، واعتبرت أن المغرب يعد «حليفاً مقرباً» للولايات المتحدة. وكان الوفد الأميركي قد اجتمع في وقت سابق، أمس (الأربعاء)، مع الوزير المنتدب المكلف إدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي.

ترحيب مغربي بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية

الرباط: «الشرق الأوسط».. أعلن بيان للديوان الملكي المغربي، مساء أمس (الأربعاء)، أن الملك محمد السادس تفضل بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها، على غرار فاتح (أول) محرم من السنة الهجرية ورأس السنة الميلادية. وجاء في البيان في أن العاهل المغربي أصدر توجيهاته إلى رئيس الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذا القرار الملكي. ويأتي هذا القرار تجسيداً للعناية الكريمة التي يوليها العاهل المغربي للأمازيغية «باعتبارها مكوناً رئيسياً للهوية المغربية الأصيلة الغنية بتعدد روافدها، ورصيداً مشتركاً لجميع المغاربة دون استثناء». كما يندرج في إطار التكريس الدستوري للأمازيغية لغةً رسمية للبلاد، إلى جانب اللغة العربية. وفي أول ردود الفعل السياسية على هذا القرار، رحَّب «حزب الحركة الشعبية» (معارضة نيابية)، الذي يدافع عن اعتماد الأمازيغية، بهذه الخطوة. وجاء في بيان لمكتبه السياسي أنه يعرب عن «عظيم الفخر والاعتزاز» بهذا القرار الملكي، الذي وصفه بـ«التاريخي والحكيم»، والذي يُعتبر امتداداً لكل المبادرات الملكية المتجاوبة مع تطلعات وانتظارات الشعب المغربي، المعتز بهويته الوطنية بكل مكوناتها الأساسية وروافدها اللغوية والثقافية. وذكر الحزب بمواقف الملك محمد السادس منذ خطابه في أجدير (منطقة أمازيغية قرب مدينة خنيفرة جنوب شرقي الرباط)، في 17 من أكتوبر (تشرين الأول) 2001، الذي أعلن تصوراً جديداً بخصوص الهوية المغربية، معتبراً أن الأمازيغية تشكل مكوناً أساسياً من مكونات الثقافة المغربية، وأن النهوض بها يُعدّ مسؤولية وطنية. وتلا ذلك تأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية والإدماج التدريجي للأمازيغية في منظومة التربية والتعليم، وصولاً إلى التنصيص على اللغة الأمازيغية بوصفها لغة رسمية في الوثيقة الدستورية لأول يوليو (تموز) 2011. من جهته، قال محمد نبيل بن عبد الله، الأمين العام لـ«حزب التقدم والاشتراكية»، في تدوينة له على «فيسبوك»، إن قرار جعل رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية مؤدى عنها «خطوة ملكية سامية مهمة»، وتكتسي دلالاتٍ رمزية عميقة، مضيفاً أنها خطوة «تبعث على الاعتزاز والسرور بالنسبة للمغاربة، على اعتبار أنها تعبيرٌ دال على تجاوب الملك محمد السادس مع أحد انتظارات الفعاليات المجتمعية المدافعة عن الأمازيغية». كما أوضح بن عبد الله أن الشعب المغربي اليوم «يفتخر بهذه الإشارة الملكية القوية التي تجسد التساوي الدستوري بين العربية والأمازيغية، وتفتح أفقاً رحباً للارتقاء بمكانة المكون الأمازيغي ضمن الهوية المغربية الأصيلة ذات الروافد الغنية والمتنوعة، وفي جميع مناحي الحياة». وكانت الحكومة المغربية قد صادقت على قانون تنظيمي يتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، بما في ذلك تدريس اللغة الأمازيغية بكيفية تدريجية في جميع مستويات التعليم الأولي والابتدائي والثانوي الإعدادي، والثانوي التأهيلي، والتكوين المهني، وأن تستعمل إلى جانب اللغة العربية في إطار أشغال الجلسات العمومية للبرلمان وأجهزته، وتوفير الترجمة الفورية لهذه الأشغال من اللغة الأمازيغية وإليها عند الضرورة. كما نص على أن تعمل الدولة على إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف وسائل الإعلام العمومية والخاصة بجميع أنواعها، بما يتناسب ووضعها بوصفها لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، وأن تبث الخطب والرسائل الملكية والتصريحات الرسمية للمسؤولين العموميين المغاربة على القنوات التلفزيونية والإذاعية العمومية الأمازيغية، مصحوبة بترجمتها الشفاهية أو الكتابية إلى اللغة الأمازيغية.

مقتل 7 مندوبين للسلام من جنوب السودان في هجوم استهدف منظمة نرويجية

أوسلو: «الشرق الأوسط».. أعلنت منظمة إنسانية نرويجية، اليوم الخميس، أن سبعة مندوبين من جنوب السودان كانوا يشاركون في مؤتمر للسلام في هذه الدولة، قتلوا خلال عطلة نهاية الأسبوع في هجوم استهدف اثنين من سيارات الجمعية، بينما نجا ثلاثة من موظفيها. وقال رئيس جمعية المعونة الكنسية النروجية داغفين هويبراتن في بيان «ندين بشدة الهجوم على مدنيين وعلى عمال الإغاثة الإنسانية». وأضاف أن «الهجوم يوضح مدى صعوبة العمل في بلد وضعه الأمني غير مستقر». وقتل السبعة السبت بالقرب من منطقة إيميهيجيك بعد مشاركتهم في مؤتمر للسلام، وقد عُرض عليهم أن يستقلوا سيارات جمعية المعونة الكنسية النرويجية. ولم تقدم المنظمة الإنسانية أي تفاصيل أخرى عن الهجوم مؤكدة مواصلة التحقيقات بشأنه. وأفادت بأن الموظفين الثلاثة في الجمعية كانوا أيضًا من جنوب السودان.

ما مستقبل الخلاف بين متمردي «أوروميا» والحكومة الإثيوبية؟

بعد انتهاء محادثات سلام أولية «بلا اتفاق»

الشرق الاوسط...القاهرة: تامر الهلالي.. أثار عدم التوصل إلى اتفاق، بعد محادثات سلام أولية بين الحكومة المركزية الإثيوبية، ومتمردي إقليم «أوروميا»، تساؤلات حول مستقبل تلك المحادثات، واحتمالات نجاحها، وأسباب تعثرها من البداية. ورأى خبراء أن «التعثر كان متوقعاً؛ بسبب عمق الخلافات وتعقيدها»، في حين توقّعوا أن «تكون المراحل التالية شاقة وصعبة»، لكنهم لم يستبعدوا التوصل إلى اتفاق. وانتهت الجولة الأولى من المحادثات التمهيدية بين الطرفين، دون اتفاق، وفق ما أعلنه الطرفان، الأربعاء. وقالت الحكومة، في بيان: «بينما كانت المحادثات بنّاءة إلى حد كبير، لم يكن من الممكن التوصل إلى اتفاق بشأن بعض القضايا، خلال هذه الجولة من المحادثات»، مضيفة أن «الطرفين اتفقا على مواصلة المحادثات». في المقابل، أكد جيش تحرير أورومو، وهو جماعة محظورة منشقّة عن جبهة تحرير أورومو، وهو حزب معارض، في بيان، رغبته في مواصلة المحادثات، وقال إنه لم يتحقق اتفاق بشأن «القضايا الرئيسية». وبدأت المحادثات، التي توسطت فيها الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا «إيغاد»، نهاية الشهر الماضي، في زنجبار، بتنزانيا، وضمّ الوفد الحكومي كلاً من وزير العدل جيديون تيموثيوس، ومستشار رئيس الوزراء الإثيوبي لشؤون الأمن القومي رضوان حسين، واللذين كانا يقودان المحادثات مع «جبهة تحرير تيغراي». ويدَّعي الأورومو، الذين يشكلون نحو 40% من إجمالي سكان البلاد، أنهم شهدوا، خلال العقود الماضية، درجة حادّة من التهميش، بفعل سياسات الحكومات الإثيوبية المتعاقبة، وهو ما دفعهم إلى الانتفاضة، بداية من أكتوبر 2016، ضد حكومة رئيس الوزراء السابق هايلي مريام ديسالين، والتي انتهت بتقديم الأخير استقالته، وتشكيل حكومة جديدة برئاسة أبي أحمد، الذي ينتمي لقومية الأورومو، لكن سرعان ما عادت الاحتجاجات داخل الأورومو مرة أخرى، في يونيو 2020، بعدما جرى توجيه اتهامات لحكومة أحمد بعدم القيام بالإصلاحات الكافية لمعالجة التهميش. وتمثل أعمال العنف في أوروميا، التي تحيط بالعاصمة أديس أبابا، تحدياً أمنياً كبيراً لرئيس الوزراء، بعد حرب استمرت عامين مع متمردي إقليم تيغراي في شمال البلاد، وانتهت عندما وقّع الطرفان اتفاق سلام، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في بريتوريا. ويشغل إقليم أوروميا، معظم مناطق وسط البلاد، ويضم مجموعة من الفصائل المسلَّحة، التابعة لقومية الأورومو، وعلى رأسها جبهة تحرير أوروميا، التي تأسست عام 1973، وخاضت صراعات مع السلطات المتعاقبة. ويصنَّف «جيش تحرير أورومو» على أنه «جماعة إرهابية»، واتهمته الحكومة بتنفيذ عمليات «قتل جماعي بحق الأقليات العِرقية»، خصوصاً الأمهرة، في منطقة أوروميا. وأشار محمود أبو بكر، الصحافي المتخصص في شؤون القرن الأفريقي، إلى أن «مصادر من الوفد، الممثل لجيش تحرير الأورومو، أفادت بأن السبب الرئيس لعدم التوصل لاتفاق يتمثل في الطلب الذي تقدَّم به وفد الأورومو، والخاص بضرورة تشكيل حكومة وفاق جديدة تضم كل الأطياف السياسية الأورومية، بجانب الأطياف الإثيوبية الأخرى، واعتبار الفترة التي تعقب الاتفاق مرحلة انتقالية، إلى حين الوصول للاستحقاقات الانتخابية». وأضاف أبو بكر: «يعني هذا المطلب سحب الشرعية من الحكومة الحالية المنتخَبة، وهو الأمر الذي رفضه الوفد الحكومي، الذي أكد أن الاتفاق ينبغي أن يجري على قاعدة الدستور الفيدرالي الإثيوبي الساري، وليس خارجه، كما حدث في مفاوضات بريتوريا مع جبهة تحرير تيغراي، حيث جرى الاتفاق على استمرار الحكومة الفيدرالية الحالية في أداء مهامّها باعتبارها هيئة منتخَبة، فيما سمح بتشكيل حكومة انتقالية جديدة في إقليم التيغراي (إقليمية)». وتوقَّع أبو بكر أن «تكون المطالبات، في الجولات المقبلة، أكثر واقعية، بعد عودة كل طرف إلى مرجعيته، ودرس الممكن والمتاح، وهو ما يمهد للوصول إلى اتفاق، ولا سيما بعد أن بدأت الإدارة الحالية في أديس أبابا التخلي عن حليفها، خلال حرب تيغراي، وهم إثنية الأمهرا؛ الخصم التاريخي للأورومو، ومن ثم هناك فرصة تاريخية لبناء تحالف جديد». من جانبها، رأت أماني الطويل، الخبيرة المصرية في الشؤون الأفريقية، أن تعثر المحادثات في هذه المرحلة «كان متوقعاً بسبب عمق الخلافات وطبيعتها المعقدة والعميقة». وتوقعت، في تصريحات، لـ«الشرق الأوسط»، أن يتسم مستقبل المحادثات بالتعقيد، وأن يواجه عدداً من الصعوبات في سبيل التوصل إلى اتفاق سلام دائم». وقالت الطويل: «من أبرز القضايا الخلافية المعقدة هو ما يتعلق بمخطط الحكومة الفيدرالية لتوسيع رقعة أراضي العاصمة أديس أبابا أفقياً، وهو ما يعتبره الأوروميون تعدياً على أراضي إقليمهم». وأضافت أن محور الخلاف الثاني هو «التحالف العسكري الذي كان قائماً بين الأمهرة والحكومة، وهو ما يعتبره الأورومو تهديداً لهم، في ظل خلافاتهم ونزاعاتهم التاريخية مع الأمهرة حول الأرض». وتابعت: «هناك ملفات أخرى متعلقة باتهام الأورومو بالإرهاب، وهو ما يرى الأورومو أنهم دفعوا أثماناً باهظة له في السجون، دون وجه حق، كما أن الأورومو يعتبرون تمثيلهم السياسي في البلاد هامشياً ولا يتناسب مع حجم مكونهم».

تعليق مساعدات غذائية أميركية لتيغراي في إثيوبيا

بعد رصد قسم منها بأسواق محلية

واشنطن: «الشرق الأوسط».. أعلنت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية «يو إس إيد» (USAID) أمس (الأربعاء) أنها علّقت مساعداتها الغذائية لإقليم تيغراي، الذي دمّرته الحرب في شمال إثيوبيا بعد رصد شحنات منها في أسواق محلية، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وجاء في بيان لمديرة الوكالة سامانتا باور: «اتّخذنا القرار الصعب بتعليق كل المساعدات الغذائية المدعومة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (المخصّصة) لمنطقة تيغراي حتى إشعار آخر». وأشار البيان إلى أن الوكالة اكتشفت مؤخراً أن «مساعدات غذائية مخصصة لشعب تيغراي، الذي يرزح تحت وطأة ظروف أشبه بالمجاعة يتم تحويلها إلى غايات أخرى وبيعها في السوق المحلية». وبعد تحقيق أجرته، قرّرت الوكالة أن «تعلّق مؤقتاً» مساعداتها الغذائية للمنطقة. وأثارت واشنطن القضية مع مسؤولين في الحكومة الفيدرالية الإثيوبية وفي الحكومة المحلية في تيغراي تعهدوا بالمساعدة في كشف هويات الأشخاص الضالعين في تحويل الإمدادات إلى غايات أخرى ومحاسبتهم. وشدّدت باور على أن «الوكالة مستعدّة لاستئناف المساعدات الغذائية فقط حين يتم تطبيق تدابير رقابية قوية وحين نكون واثقين من أن المساعدات ستصل إلى الفئات الضعيفة المستهدفة». من جهته، قال برنامج الغذاء العالمي ومقره روما، في بيان، إنه قرر «وقف توزيع المواد الغذائية في تيغراي، وهو أمر لن يُستأنف حتى يتمكن البرنامج من ضمان أن هذه المساعدات الحيوية تصل فعلاً إلى المستفيدين المستهدفين». ويعاني الملايين من أبناء تيغراي شحاً في المواد الغذائية بعد حرب مدمّرة شهدها الإقليم على مدى عامين بين قوات موالية للحكومة و«جبهة تحرير شعب تيغراي». في الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أبرمت الحكومة الفيدرالية الإثيوبية اتفاقاً «لوقف الأعمال العدائية» مع «جبهة تحرير شعب تيغراي» وضع حداً للحرب في الإقليم. وبعد ستة أشهر على توقيعه، أثبت هذا الاتفاق أنّه يتقدّم وإن ببطء، إذ لم تسجل أي اشتباكات واسعة النطاق. وأشارت باور إلى أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية مستمرة بتوزيع المكمّلات الغذائية ومياه الشرب وبتقديم الدعم للأنشطة الزراعية والتنموية.

هل تنجح دعوات استعادة الجواهر الأفريقية المرصِّعة للتاج البريطاني؟

منها أكبر ماسّة عالمياً في صولجان تتويج الملك تشارلز الثالث

الشرق الاوسط...القاهرة: أسامة السعيد.. بينما تستعد بريطانيا لتتويج الملك تشارلز الثالث (السبت)، وسط أجواء احتفالية يترقبها العالم، أعاد مواطنون وناشطون من جنوب أفريقيا التذكير بالماضي الاستعماري للمملكة المتحدة، عبر إطلاق عريضة للمطالبة باسترداد مجموعة من المجوهرات والأحجار الكريمة التي ترصِّع التاج والصولجان البريطاني، والتي يشيرون إلى أن بريطانيا «استولت عليها» خلال الحقبة الاستعمارية لبلادهم، وهو ما يعيد طرح تساؤلات حول قدرة الدول الأفريقية على المطالبة باسترداد ثرواتها وممتلكاتها الثمينة التي استحوذت عليها الدول الاستعمارية. ودعا بعض مواطني جنوب أفريقيا بريطانيا إلى إعادة «أكبر ماسة في العالم»، والمعروفة باسم «نجمة أفريقيا»، والموجودة في الصولجان الملكي الذي سيحمله الملك تشارلز الثالث عند تتويجه المرتقب. ونقل تقرير لوكالة «رويترز» عن موثوسي كامانغا، المحامي والناشط في جوهانسبرغ الذي نشر العريضة عبر الإنترنت، قوله إن العريضة «جمعت نحو 8000 توقيع»، مشدداً على أنه «تجب استعادة تلك الماسّة النادرة إلى جنوب أفريقيا، التي تمثل علامة على فخرنا وتراثنا وثقافتنا»، وأضاف أن «الشعوب الأفريقية بدأت تدرك أن إنهاء الاستعمار لا يعني فقط السماح للناس بالحريات، ولكن أيضاً استعادة ما تمت مصادرته منّا». تم اكتشاف الماسة «نجمة أفريقيا»، التي تزن 530 قيراطاً، في جنوب أفريقيا عام 1905، وقدمتها الحكومة الاستعمارية في البلاد، التي كانت آنذاك تحت الحكم البريطاني، إلى الملكية البريطانية، كما يضم الصولجان الملكي –حسب «رويترز»- قطعاً من الماس تزن 3100 قيراط تم استخراجها بالقرب من بريتوريا في جنوب أفريقيا. ويمثل تتويج ملك بريطانيا بالتاج والصولجان، المرصعَين بالجواهر التي تطالب العريضة الجنوب أفريقية بإعادتها، أحد أهم التقاليد المتوارثة لتتويج الملك البريطاني. وشهدت عدة دول أفريقية خلال السنوات الماضية تصاعداً لمطالب استعادة الثروات والأعمال الفنية والمصنوعات اليدوية التي تعرضت للنهب خلال الحقبة الاستعمارية، كما يقاضي الكثير من النشطاء الأفارقة المملكة المتحدة بسبب الانتهاكات التي ارتُكبت خلال الحقبة الاستعمارية للإمبراطورية البريطانية. ونشر مثقفون مصريون العام الماضي، عريضة عبر شبكة الإنترنت يطالبون فيها الحكومة المصرية بتقديم طلب رسمي لاسترداد حجر رشيد والقطع الأخرى التي خرجت معه من مصر بطرق غير قانونية، وتوجد حالياً في المتحف البريطاني. ورأى ناشرو العريضة، ومن بينهم وزير الآثار المصري الأسبق الدكتور زاهي حواس، أن مصادرة حجر رشيد «عمل من أعمال التعدي على الممتلكات الثقافية والهوية الثقافية، ونتيجة مباشرة لتاريخ طويل من العنف الاستعماري». من جانبه، قال أنديل منجكسيتاما، الناشط السياسي الجنوب أفريقي، إن العريضة التي تلقى تجاوباً من مواطني جنوب أفريقيا تمثّل «محاولة رمزية للتذكير بجرائم الحقبة الاستعمارية، ليس في بلاده فقط، ولكن في كل أفريقيا». وأضاف منجكسيتاما لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا يتوقع استجابة من السلطات البريطانية»، كما أن المطالبة لم يتم تبنيها رسمياً من حكومة جنوب أفريقيا، وهو ما «سيَحول دون استعادة تلك القطع الماسّية النادرة، على الأقل في المستقبل القريب»، لكنه شدد على ضرورة استمرار مساعي الأفارقة وتنسيق جهودهم للمطالبة باسترداد «ما نهبته القوى الاستعمارية من القارة السمراء». في السياق ذاته، أكد الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام في مصر، لـ«الشرق الأوسط»، أن الانتهاكات الاستعمارية لحقوق الإنسان ونهب ثروات الشعوب الأفريقية تمثل «حقبة سوداء» في تاريخ العالم، موضحاً أن الكثير من الدول الاستعمارية، وفي مقدمتها بريطانيا وفرنسا، ترفض الاعتذار أو الاعتراف بجرائمها تجاه مستعمراتها القديمة، في مقابل اعتذار دول أخرى مثل بلجيكا عن انتهاكات الحقبة الاستعمارية لها في «الكونغو»، لافتاً إلى أن الاعتذار يعد أحد أشكال «جبر الضرر» في انتهاكات حقوق الإنسان. واعتذر الملك فيليب، ملك بلجيكا، في يونيو (حزيران) الماضي، لشعب الكونغو، عن الحكم الاستعماري، الذي وصفه بأنه «قام على الاستغلال والسيطرة وأنها فترة اتسمت بالأبوية والتمييز والعنصرية، وبالتالي أدى ذلك كله إلى الوحشية والإذلال». وأعاد ملك بلجيكا إلى الكونغو بعض كنوزها التي نُهبت، كإشارة على حسن نيات الملك، بعد سنوات طويلة من الاحتجاجات ومطالب الاعتذار واستعادة كنوز وآثار وتعويض مالي عن الاستعمار البلجيكي الذي راح ضحيته نحو 10 ملايين شخص. وأضاف سلامة أن هناك الكثير من أشكال جبر الضرر، ومن بينها الرد، وهو التعويض العيني (Restitution) الذي يتضمن إعادة أي «منهوبات» أو ثروات تم الاستيلاء عليها دون وجه حق، ويمكن وفق هذا المبدأ المعترف به دولياً، أن يطالب الكثير من الدول الأفريقية التي تستطيع إثبات ملكيتها مجوهرات أو أي مقتنيات ثمينة لدى الدول الاستعمارية السابقة، باستعادة تلك الثروات لأنها حق مملوك للشعوب. وأشار إلى إمكانية التعويض المالي عن تلك الممتلكات والأصول المنهوبة، سواء مباشرة أم عبر استثمارات، لافتاً إلى ما قامت به إيطاليا خلال حقبة رئيس الوزراء الأسبق سلفيو بيرلسكوني باستثمار نحو 5 مليارات دولار في ليبيا لتعويضها عن انتهاكات الحقبة الاستعمارية الإيطالية. وأوضح أستاذ القانون الدولي أن الوسيلة الأمثل لاسترداد «المنهوبات» تتم عن طريق القنوات الدبلوماسية، والتفاوض المباشر بين الدول المستعمَرة وبين الدول الاستعمارية القديمة، مشيراً إلى أن مماطلة الدول الاستعمارية «تؤجل بشكل واضح استعادة المنهوبات التي تعدها جزءاً من تراثها أو تُعرض في متاحفها».

تصاعُد الجدل بين المعارضة والسلطة في السنغال

بعد دعوة سونكو لـ«عصيان مدني» ضد القضاء

الشرق الاوسط..القاهرة: تامر الهلالي.. قبل أشهر من إجراء انتخابات رئاسية، يزداد الجدل الذي يثيره المعارض السنغالي البارز عثمان سونكو، الذي دعا إلى «عصيان مدني وطني» ضد القضاء، وسط نقاش متصاعد حول فرص المعارضة في التنافس في الانتخابات بعد تحالف مختلف قواها ضد ترشح الرئيس الحالي ماكي سال لعهدة ثالثة. وهذا الأسبوع، دعا عثمان سونكو، لعصيان مدني ضد القضاء، رافضاً «أي حوار مع الرئيس سال»، كما ندد سونكو بـ«ادّعاءات أنه يقوّض نظام العدالة». يأتي ذلك بعد أن ادّعى سونكو سابقاً أن «حياته في خطر وأن لديه أدلة تُظهر أنه تعرض لمحاولة اغتيال» في 16 مارس (آذار) الماضي، وهو في طريقه إلى المحكمة لمواجهة اتهامات بالاغتصاب. وكانت محكمة سنغالية في 30 مارس قد أصدرت ضده حكماً بالسجن شهرين مع وقف التنفيذ بتهمة التشهير بأحد الوزراء، في محاكمة رأى محاموه أنها «لن تُبعده عن خوض الانتخابات الرئاسية عام 2024». ويزعم سونكو، الذي جاء في المركز الثالث في الانتخابات الرئاسية عام 2019، وأنصاره، أن «الحكومة تستخدم القضاء للتخلص منه سياسياً بمنعه من الترشح للرئاسة في فبراير (شباط) 2024، وتمهيد الطريق أمام سال». في المقابل يتهم الحزب الحاكم سونكو بالرغبة في «شل البلاد واستخدام الشارع للفرار من العدالة». ولم يعلن الرئيس سال، الذي يتولى السلطة منذ 2012، عزمه تقديم أوراق ترشحه، لكنه رفض الادّعاء بأن «ترشحه لولاية ثالثة أمر غير دستوري». وأجرى سال استفتاءً عام 2016 قلّص فترة الرئاسة من 7 إلى 5 أعوام، وبينما ولايته الأولى لمدة 7 أعوام، فاز في انتخابات 2019 بولاية ثانية مدتها 5 أعوام. وفي محاولة لإيقاف ترشّح محتمل لولاية ثالثة، حشدت المعارضة السنغالية، الشهر الماضي، أكثر من 120 حزباً وجماعة سياسية ومنظمة مجتمع مدني، ووقّعوا ميثاق حركة «إف 24» ضد ترشح سال، وكان سونكو من أبرز خصوم الرئيس الذين حضروا إطلاق التحالف. وعثمان سونكو سياسي سنغالي ومؤسس حزب الوطنيين (باستيف) المعارض. ويروّج سونكو لنفسه على أنه «ضد الفساد»، ويتبنى مشروعاً سياسياً يتمحور حول التوجه إلى «الاستقلال الوطني ومناهضة فرنسا، الحليف التقليدي للسنغال، وهو ما يجد صدى لدى الأوساط المدنية والشبابية والطلابية على نطاق واسع». وتُعرَف السنغال بكونها نموذجاً للاستقرار والتداول السلمي للسلطة في أفريقيا طيلة 60 عاماً أعقبت استقلالها. ولم تشهد البلاد نزاعات إلا نادراً، لكنّ الأمر تغيّر منذ أن جرت الانتخابات التشريعية في السنغال، في يوليو (تموز) 2022، حيث بدأت الأوساط السياسية بمناقشة سباق الانتخابات الرئاسية في 2024، بعدما تسربت أنباء عن نية سال الترشح لولاية ثالثة، وبعدها أعلن سونكو نيته الترشح للرئاسة. وشهدت الانتخابات التشريعية السابقة، إعلان فوز الحزب الحاكم، لكن بأغلبية ضئيلة جداً، في اقتراع ادّعت قوى المعارضة، ومن بينها ائتلاف قاده سونكو، أنها «فازت به، وأن النتائج الرسمية تم تزويرها». ويعتقد المحلل السياسي السنغالي عبده باغ، أنه «قد يستجيب بعض القطاعات خصوصاً من أوساط الشباب لدعوة سونكو للعصيان ضد القضاء، لكنها ستكون محدودة لأن الدولة تعهدت بمعاقبة الموظفين الذين يفكرون في الاستجابة، وبسبب تراجع بعض الأحزاب السياسية عن التحالف مع سونكو، لكنه يبقى ذا شعبية كبيرة في أوساط الشباب». وقال باغ لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك قوى سياسية بدأت تنفضّ عن سونكو بسبب منهجه القائم على المواجهة مع مؤسسات الدولة طوال الوقت، وأن بعض القوى استجابت لدعوة أطلقها الرئيس مؤخراً للحوار». وكان سال قد دعا الشهر الماضي إلى الحوار والتشاور. وقال في خطاب بمناسبة «عيد الاستقلال»: «أظل منفتحاً على الحوار والتشاور مع جميع القوى الحية للأمة فيما يتعلق بسيادة القانون ومؤسسات الجمهورية من أجل سنغال موحدة وسلام واستقرار وتماسك وطني». ورفض تحالف المعارضة الرئيسي المعروف باسم «يوي أسكان وي (YAW) »، (أنقذوا الشعب)، الشهر الماضي، الدعوة التي وُجهت إليهم لحضور الاحتفال بعيد الاستقلال. وقال التحالف في بيان: «بالنظر إلى أن رئيس الدولة لم يتخذ بعد أي إجراء مهم لتهدئة التوتر السياسي والاجتماعي الذي تعيشه السنغال، فإن مؤتمر القادة يأسف لرفض دعوته». ويرى الصحافي السنغالي عبد الأحد أمبينغ، أن «المعارضة السنغالية قوية جداً وتتحرك بشكل فعال وغالباً ستنجح في مساعيها في الفوز بالانتخابات القادمة حال ترشح الرئيس الحالي أو في الحد الأدنى ستنجح في إقناعه بعدم الترشح». ووصف دعوة الرئيس للحوار بـ«غير الجادة» وتهدف على الأرجح «إلى شق صف المعارضة للتمهيد لعهدة ثالثة للرئيس». وقال أمبينغ إن دعوة سونكو للعصيان المدني لم «تلق استجابة كبيرة حتى الآن لكنها أثارت حملة اعتقالات من جانب النظام للمعارضين». ورأى أمبينغ أن «شعبية سونكو آخذة في الازدياد»، متوقعاً أن «تستبق المعارضة الانتخابات المقبلة بحراك جماهيري في الشارع إذا أعلن الرئيس ساكي الترشح رسمياً للانتخابات».

ألمانيا تسحب قواتها من مالي... وتؤكد أنها «باقية»

أعلنت عن خطط استثمارية في المنطقة

الشرق الاوسط...برلين: راغدة بهنام... عشية بدء المستشار الألماني أولاف شولتس زيارة رسمية إلى أفريقيا، هي الثانية له منذ تسلمه مهامه، أعلنت الحكومة الألمانية رسمياً إنهاء مهمة الجيش الألماني في مالي بعد 11 عاماً من انتشاره في الدولة الأفريقية ضمن قوات حفظ السلام الأممية. وعلى الرغم من ذلك، فإن الحكومة الألمانية شددت على أنها ستبقى «فاعلة» في أفريقيا، وملتزمة بدعم الأمن في القارة، وهي الرسالة التي يحملها شولتس معه إلى إثيوبيا وكينيا. ويأتي قرار الحكومة الألمانية سحب 1100 جندي ألماني بحلول نهاية مايو (أيار) من العام المقبل، بعد وضع السلطات في مالي أطراً تحد من التحركات والطلعات الجوية التي يمكن للجيش الألماني إجراؤها، ما دفع برلين للشكوى من أن قواتها لم تعد قادرة على أداء مهمتها المكلفة بها. ونقلت صحيفة «تاغس شبيغل» عن الكولونيل هايكو بونزاك، قائد القوات الألمانية في مالي، أن «قدرات الجيش الألماني تتقلص منذ مدة بشكل تدريجي». ونقلت الصحيفة كذلك عن مصادر حكومية أن «الحكومة في مالي لم تعد لديها الإرادة للسماح للقوات الأممية (مينوسما) بأداء مهمتها كاملة». وتشكو برلين، منذ مدة، تحديد مهام جيشها في مالي من قبل السلطات هناك، «بتأثير من روسيا» التي وطدت علاقتها بالسلطات في مالي في السنوات الماضية، وزادت من تأثيرها عليها. ودعت الحكومة الألمانية البرلمان الفيدرالي (البوندستاغ)، إلى تمديد مهمة الجيش عاماً واحداً إضافياً وأخيراً ينتهي في نهاية مايو 2024، على أن يكون الحجم الأقصى للمشاركين في المهمة 1400 عضو في الجيش الألماني، بتكلفة تزيد على 550 مليون يورو. ومع ذلك، أكد وزراء في الحكومة الألمانية أن برلين ستبقى ملتزمة بأمن أفريقيا ولكن مع «إعادة توجيه السياسة الألمانية في منطقة الساحل». وقالت وزيرة الخارجية أنالينا بيروبوك، إنه «عندما يهتز الساحل تشعر أوروبا بالهزات الارتدادية، ولذلك سنبقى ملتزمين في المستقبل في المنطقة مدنياً وعسكرياً». وأضافت أن مشاركة ألمانيا ضمن قوات «مينوسما» ستتقلص تدريجياً خلال الأشهر المقبلة، مقابل تقوية العلاقات مع النيجر وموريتانيا ودول خليج غينيا. وشددت على أن الشراكة مع هذه الدول «ستسمح بمنع أزمات المنطقة من التمدد إلى هذه الدول». وأكد وزير الدفاع بوريس بيستوريوس، من جهته، أن «سحب القوات الألمانية من مالي لا يعني وقف المساهمات الألمانية العسكرية في المنطقة»، وقال إن «ألمانيا ستسهم في تدريب القوات الخاصة في النيجر، الدولة المجاورة لمالي؛ بهدف منع زعزعة الاستقرار في المنطقة». ولكن الإعلان الأهم جاء من وزيرة التنمية سفينيا شولتسه، التي كشفت عن خطة تنمية طموحة في المنطقة تسعى ألمانيا لتنفيذها، فيما يمثل عودة لسياسة تعتمدها ألمانيا منذ عقود بمحاولة التأثير في السياسة عبر الاقتصاد. ولسنوات اعتمدت برلين هذه السياسة مع موسكو التي كانت المصدر الرئيسي للغاز لألمانيا حتى بداية الحرب في أوكرانيا. وأعلن مسؤولون ألمان بعد ذلك أن برلين كانت مخطئة بمقاربتها لروسيا، وباعتقادها بأن الاقتصاد كان سيمنحها مكاسب سياسية مع روسيا. والآن بعد إعلان انسحابها عسكرياً من مالي، ستبدأ الحكومة الألمانية بتنفيذ خطة اقتصادية أوسع تشمل دول الساحل، و«تتضمن تمويل خطط إنمائية ضمن مشروعات ثنائية ودولية، تؤمّن آلاف الوظائف محلياً»، بحسب وزيرة التنمية الألمانية. وانتشرت القوات الألمانية في مالي ضمن القوات الأممية منذ عام 2013 بهدف تسهيل الانتقال السلمي والديمقراطي للسلطة، تنفيذاً لقرار صادر عن مجلس الأمن لنشر القوات بعد عملية عسكرية قادتها فرنسا بدعوة من السلطات في مالي لدحر متشددين نفذوا انقلاباً على السلطة قبل عام، وكانوا يحاولون التقدم نحو العاصمة (باماكو). ولكن انقلاباً آخر في عام 2021 أوصل مسؤولين ماليين إلى السلطة يعارضون انتشار القوات الأممية، ويفضلون علاقة أقرب مع روسيا. ودفعت هذه العلاقة بالغرب إلى اتهام روسيا وقوات «فاغنر» المنتشرة في مالي، بتقويض عمل القوات الأممية ومنعها من أداء مهمتها. وعلى الرغم من تدهور علاقة الحكومة الألمانية مع السلطات في مالي، فإنها حافظت على علاقة جيدة مع النيجر المجاورة التي ستحولها ألمانيا إلى مركز إنفاقها التنموي بعد انسحابها من مالي. وقد زار النيجر نهاية العام الماضي وزيرا التنمية والدفاع الألمانيان بشكل مشترك؛ لتأكيد استمرار التزام ألمانيا بالمنطقة رغم انسحابها من مالي. جاء هذا في وقت وصل فيه المستشار الألماني إلى إثيوبيا في رحلة تأخذه أيضاً إلى كينيا، وتستمر يومين، تناقش التنمية والأمن في المنطقة، ويخيم عليها الوضع في السودان الذي يناقشه المستشار مع المسؤولين الإثيوبيين وأيضاً مع الاتحاد الأفريقي. ولكن الوضع الأمني ليس فقط محط تركيز زيارة المستشار الألماني الذي سافر برفقة وفد كبير من رجال الأعمال الألمان. فهو يطمح لتوقيع اتفاقيات متعددة مع كينيا تحديداً للاستثمار في مشروعات تتعلق بالطاقة الخضراء التي تعتبر كينيا من الدول الأفريقية الرائدة فيها. ومعظم الطاقة التي تستخدمها كينيا تنتجها من الطاقة الخضراء، ولكنها تبحث عن استثمارات إضافية لتوسيع قاعدتها الصناعية.