أخبار العراق..رئيس الوزراء العراقي يختبر القوى السياسية بعزمه على تعديل حكومته..الحلبوسي يلوذ بالقضاء العراقي لمحاسبة حيدر الملا..الحكومة العراقية تضع خطة لإعادة الاستقرار إلى الطارمية وديالى..سؤال يحير أقارب إيزيديين خطفهم «داعش» في العراق..

الأربعاء 26 نيسان 2023 - 5:03 ص

486

عربية

رئيس الوزراء العراقي يختبر القوى السياسية بعزمه على تعديل حكومته..

أكد أنه لن يجامل أي زعيم أو حزب

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى... برز تصريحان اليوم الثلاثاء في العاصمة العراقية بغداد: الأول لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، والآخر لوزير خارجيته فؤاد حسين. السوداني في حوار متلفز لقناة «الأولى» الفضائية، وردّاً على سؤال حول التعديل الوزاري الذي ينوي إجراءه بعد نهاية فترة الستة شهور المحددة لتقييم الوزراء والمحافظين، قال: «لن أجامل أي زعيم أو حزب بالتعديل الوزاري، ومن يريد أن يرفض فليرفض». أما تصريح وزير الخارجية فؤاد حسين الذي يخص السوداني أيضاً، فقوله: «إن رئيس الوزراء ليس مهتماً بقضية السفر إلى واشنطن خلال المرحلة المقبلة، لانشغاله في قضايا داخلية»، مضيفاً أن «السوداني متفرغ للداخل العراقي»، و«ليس شرطاً أن يزور واشنطن، ولا توجد أي أجندات لزيارة قريبة لواشنطن، على الرغم من نجاح العراق في تطوير العلاقات مع جميع دول الجوار». وأكد أن «استقلالية القرار العراقي تزداد في كل مرحلة، وتشكيل الحكومة الحالية كان نتيجة لاستقلاليته». حسين، رداً على انتقادات كان وجهها زعيم «دولة القانون» ورئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بشأن تحركات السفيرة الأميركية إلينا رومانسكي، التي تبدو الأكثر نشاطاً وحيوية بالقياس إلى كل من سبقها من سفراء أميركا لدى العراق، والتي عدها المالكي متجاوزة للحدود، قال إنه «أخطر السفيرة بمضمون ما قاله المالكي عنها». العاصمة العراقية بغداد التي تعيش حالة من الهدوء هي الأطول من نوعها، لا أحد يعرف حتى الآن على وجه التحديد إن كان هذا هو الهدوء الذي يسبق العاصفة أم يمثل حالة استقرار سوف تُكتب لها الديمومة في ظل الخطوات الميدانية ذات الطابع الإصلاحي التي يقوم بها السوداني. وعلى الرغم من أن السوداني قام فور توليه منصبه بعدة زيارات لدول عربية وإقليمية وعواصم أوروبية، فإنه على عكس معظم أسلافه -إن لم يكن كلهم- لم يشد الرحال إلى واشنطن. مع ذلك تبدو العلاقات طبيعية؛ بل تشهد مديات تطور لافتة؛ خصوصاً من خلال تعديل وضع الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي؛ وذلك بعد الوفد الذي أرسله السوداني إلى واشنطن؛ حيث بدأ الدينار العراقي يتعافى أمام الدولار الذي بات يسجل انخفاضاً ملحوظاً. وبينما لعب على الوتر العاطفي لقضية الدولار كثير من القوى السياسية ورجال الأعمال أمام الجمهور، وأريد من خلالها نصب فخ للسوداني في أول أيام تسلّمه منصبه، تمكن رئيس الوزراء من اجتياز تحدي الدولار لينتقل إلى تحدي شركائه وحلفائه بقصة التعديل الوزاري. ففيما أعلن السوداني أنه قرر منح الكوادر الوسطى والعليا في حكومته (مدراء عامون ومحافظون ووزراء) مدداً للتقييم، سعت الكتل السياسية إلى تجاهل ذلك، على الرغم من أن السوداني اضطر إلى تكراره أكثر من مرة معتمداً في التقييم على طبيعة الأداء وقدرة كل المسؤولين -لا سيما الوزراء والمحافظون- على أداء مهماتهم على أحسن وجه، ومحاربة الفساد في وزاراتهم ومحافظاتهم وتنفيذ البرنامج الحكومي. وبعد أن بدا أن السوداني مُصر على تنفيذ ما وعد به بعد مضي فترة الستة شهور التي أوشكت على الانتهاء، والتي يراها السوداني كافية لتقييم الأداء، بدأت بعض القوى السياسية تبحث عن قضايا جانبية، مثل القول إنه لا يوجد خلاف بينها وبين السوداني، على الرغم من أن أياً من تلك القوى، وفي المقدمة منها ائتلاف «إدارة الدولة» الذي يقف خلف تشكيل هذه الحكومة، لم تعلن تأييدها لعزم السوداني إجراء مثل هذا التعديل. الأخبار المتواترة تتحدث عن إمكان تغيير 5 وزراء و4 محافظين على الأقل خلال الأيام المقبلة. وما دامت القوى السياسية لم «تشم» رائحة المشمولين من المطبخ السري لرئيس الوزراء الذي يتولى عملية التقييم، فإن أياً منها لا تريد رفع وتيرة التحدي أو الاعتراض؛ حيث إن القرار النهائي هو بيد البرلمان الذي يتعين عليه التصويت على أي وزير أو محافظ يطلب رئيس الوزراء تغييره. لكن رئيس الوزراء هو الذي بدا أنه رفع وتيرة التحدي، عبر إعلانه أن لن يجامل أي زعيم أو حزب. ليس هذا فقط، فإن قوله: «إن من يريد أن يرفض فليرفض» يعني أن الرجل مستعد للمضي إلى نهاية الشوط، وهو ما قد يجعل القوى السياسية، من وجهة نظر المراقبين والمتابعين، ترضخ لما يريده السوداني، من منطلق أن التضحية بوزير أفضل من مواجهة غير محسوبة العواقب. السوداني الذي اتخذ قرار إجراء تعديل وزاري في حكومته بعد 6 شهور على تشكيلها، كسر قاعدة كانت ذهبية سارت عليها كل الحكومات التي سبقته، وهي عدم «تحرش» رئيس الوزراء بأي وزير، ما دام الوزير مرشحاً من كتلة يرى أنها في النهاية أكبر من رئيس الوزراء. وليس سراً أن بعض الوزراء في معظم الحكومات السابقة كانوا يعتبرون أنفسهم أكبر من رئيس الوزراء. هذه القاعدة التي كسرها السوداني تمثل أول تحدٍّ من نوع جديد بين رئيس الوزراء والقوى السياسية التي لا تريد في النهاية أي رئيس حكومة «يتمرد» عليها. لكن ما يريد السوداني القيام به هو تعديل مسار الدولة نحو الإصلاح وتنفيذ المشروعات، وهو يتطلب وزراء قادرين على الأداء، وبالتالي فإنه في الوقت الذي يملك فيه حجة كبيرة في تبرير التعديل الوزاري، فإن القوى السياسية هي في موقف ليس قوياً، ما دام رئيس الوزراء يقوم بواجبه طبقاً للبرنامج الذي صوتت عليه القوى السياسية ذاتها في البرلمان.

الحلبوسي يلوذ بالقضاء العراقي لمحاسبة حيدر الملا

بعد اتهامه بـ«البذخ المبالغ لإبراز سلطته»

الشرق الاوسط..بغداد: فاضل النشمي... اتخذ الخلاف بين رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، والسياسي حيدر الملا، اليوم (الثلاثاء)، مساراً جديداً حين تقدّم الأول بشكوى قضائية أمام محكمة تحقيق الكرخ الثالثة ضد الأخير بتهمة الإساءة إليه وإهانته. واتهم محامي رئيس مجلس النواب، الملا بـ«تزييف محرر رسمي واستعماله في تغريدة مسيئة لموكله على (تويتر) بتاريخ 20 أبريل (نيسان) الحالي، تضمنت توجيه إهانة لموكله»، بحسب نص الشكوى. وجاء في الشكوى أن «هذه الأفعال تُمثّل مجموعة جرائم مكتملة الأركان تتمثل بإهانة رئيس مجلس النواب عبر إحدى وسائل الإعلام العلانية، وهو ما ينطبق بشأنه نص المادتين (226) و(1/433) من قانون العقوبات العراقي رقم 11 لسنة 1969، وجريمة تحرير واستعمال محرر (مزيف) ينطبق بشأنه حكم المادتين (295) و(298) من القانون ذاته». وطلب محامي رئيس البرلمان «تحريك شكوى بحق المشكو منه حيدر الملا عن الجرائم المذكورة وتحميله المسؤولية». وتواجه المواد المشار إليها في لائحة الاتهام معارضة شديدة من قبل منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن الحريات الشخصية، وغالباً ما توصف بأنها أداة تستخدمها السلطات القمعية لإسكات خصومها، باعتبار أنها مورثة عن الحقبة الديكتاتورية، وتنص المادة 226 على سبيل المثال، على أن «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس أو الغرامة من أهان بإحدى طرق العلانية مجلس الأمة أو الحكومة أو المحاكم أو القوات المسلحة أو غير ذلك من الهيئات النظامية أو السلطات العامة أو المصالح أو الدوائر الرسمية أو شبه الرسمية». وكتب الملا عبر «تويتر» (الاثنين)، تعليقاً على شكوى الحلبوسي، إن «الشكاوى على قدر الألم، فقط للتصحيح، كون من المعيب على رأس السلطة التي تشرع القوانين يكتب الاسم خطأ، حيدر نوري صادق الملا»، في إشارة إلى ورود اسم حيدر صادق نوري لطيف الملا في لائحة الشكوى. كان الملا قد نشر، مطلع الأسبوع، عبر «تويتر» وثيقة ادعى فيها امتلاك الحلبوسي طائرة خاصة يستقلها في رحلاته، ووجه نداءً إلى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون قال فيه، إن « محاربة جائحة الفساد تستلزم معرفة الملايين التي ينفقها محمد الحلبوسي على مظاهر البذخ المبالغ فيها لإبراز سلطته ولطائراته الخاصة في رحلاته». وعاد الملا وهاجم الحلبوسي بذريعة أنه «تم ترويج فيديو لمحتالين يسرقون فيه جهود الحكومة وأمانة بغداد وبلدية المنصور بتطوير الحدائق والمتنزهات في جانب الكرخ وينسبونها إلى حزب ‎تقدم والحلبوسي! فعلا إن كنت لا تستحي فافعل ما شئت، ومن أمن العقاب سرق الجهد والمال!». ويعود الصراع بين الحلبوسي والملا إلى سنوات ماضية نتيجة الصراع المحتدم بين الأجنحة السياسية السنية على النفوذ، وبلغ ذروته حين أُقصي الملا من انتخابات أكتوبر (تشرين الأول) عام 2021، بذريعة «الإشادة بالتطبيع مع إسرائيل ومهاجمة نظام ما بعد 2003». تجدر الإشارة إلى أن الشكوى المقدمة إلى مفوضية الانتخابات تقدّم بها النائب السابق محمد الكربولي ضد الملا، إلا أن الأخير واصل اتهام الحلبوسي بالوقوف وراء حرمانه من الوصول إلى البرلمان.

الحكومة العراقية تضع خطة لإعادة الاستقرار إلى الطارمية وديالى

الشرق الاوسط..بغداد: حمزة مصطفى... في وقت ما زالت الأجهزة الأمنية العراقية تواصل فيه ملاحقة عناصر تنظيم «داعش» وخلاياه في الأماكن التي يشتبه بوجوده فيها، باشرت الحكومة بوضع خطة لإعادة الاستقرار إلى قضاء الطارمية شمال بغداد. وفي هذا السياق، أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري أن «الحكومة جادة في وضع خطة لإعادة نظام الأمن في القضاء». وقال بيان أصدرته وزارة الداخلية أمس (الاثنين): «بالتزامن مع أيام عيد الفطر المبارك، وضمن جولاته الميدانية، زار وزير الداخلية عبد الأمير الشمري قضاء الطارمية، يرافقه وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وقائد عمليات بغداد وقائد شرطة الكرخ ومدير النجدة». وأضاف البيان أن «الشمري زار عدداً من مناطق الطارمية وأسواقها، والتقى جمعاً من المواطنين واستمع إلى طلباتهم واحتياجاتهم»، مؤكداً أن «هناك خطة لإعادة نظام الأمن في القضاء، وسيلمس المواطنون التحسن الملحوظ في الطارمية في القريب العاجل». وأوضح البيان نقلاً عن الوزير قوله إنه «سيتم توفير احتياجات قضاء الطارمية من الناحية الأمنية والخدمية الخاصة بمفاصل وتشكيلات وزارة الداخلية، من بينها المرور والدفاع المدني ومكافحة الإجرام ومكافحة المخدرات والجريمة المنظمة لتعزيز الأمن والاستقرار في هذا القضاء». وتابع البيان أن «الشمري تفقد خلال الجولة قسم شرطة القضاء وقسم الاستخبارات ومركز شرطة الطارمية وقاطع النجدة، واطلع على أهم الواجبات والمهام التي تقوم بها الأجهزة الأمنية هناك». ويعد قضاء الطارمية، وهو أحد الأقضية الستة التي تحيط بالعاصمة وتسمى بحزام بغداد، من المناطق المهمة؛ لكونها تربط بين أربع محافظات هي بغداد وصلاح الدين وديالى والأنبار، الأمر الذي جعلها ملاذاً آمناً بالنسبة لعناصر تنظيم «داعش» لسببين: الأول كونها تنفتح على عدة محافظات في آن واحد، والثاني كثرة البساتين الكثيفة التي يمكن أن تجعل من الصعوبة على الأجهزة الأمنية تحقيق اختراقات مهمة لعناصر التنظيم الإرهابي الذين يعرفون مداخل المنطقة ومخارجها في ظل عدم قدرة أهالي المنطقة على مواجهتهم. ونظراً إلى كثرة العمليات الإرهابية التي حدثت في المنطقة، والتي كثيراً ما تستهدف أجهزة الجيش والشرطة وهم في الغالب ليسوا من أهالي المنطقة، فقد اتهمت بأنها تؤوي الإرهابيين لأسباب طائفية؛ لكونها منطقة سنية في الغالب، وأن المستهدفين من العمليات فيها هم الجنود وعناصر الشرطة، وغالبيتهم من أبناء محافظات الوسط والجنوب ذي الغالبية الشيعية. ولهذا السبب فقد تظهر بين فترة وأخرى أصوات تدعو إلى إخلاء الطارمية من سكانها السنة، الأمر الذي يعتبره القادة والنواب السنة في البرلمان العراقي بمثابة تغيير ديموغرافي. وفي منطقة أخرى لا تقل سخونة عما يجري في الطارمية، وهي محافظة ديالى ذات التركيبة العرقية والطائفية المختلفة، والتي تنفتح هي الأخرى على عدة محافظات شمالية وغربية، تسعى الحكومة إلى وضع خطة أمنية لها أمر بتنفيذها قبل نحو شهرين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وسُميت خطة «فرض القانون» في ديالى، بعد أن تكررت العمليات الإرهابية وعمليات القتل التي تقوم بها عصابات منفلتة وفصائل مسلحة، ما جعلها أكثر الأماكن سخونة في العراق بعد هزيمة تنظيم «داعش» عسكرياً أواخر عام 2017. وفي هذا السياق، أكد مصدر أمني أمس انطلاق عملية تمشيط مفاجئة في قاطع بزايز بهرز جنوب ديالى من خلال قيام قوات أمنية مشتركة من محورين بذلك. وقال المصدر لوكالات أنباء محلية إن «العملية التي حددت لها 3 أهداف، تأتي ضمن جهود إنهاء أي خطورة لخلايا (داعش) النائمة وتمشيط الطرق والمناطق المهجورة والجداول الزراعية، وخاصة المنازل التي يمثل بعضها ملاذات آمنة للخلايا الإجرامية». وأشار إلى أن «العملية تأتي في إطار تأمين محيط العديد من القرى الزراعية من خلال زيادة الاستقرار والأمان في محيط جغرافي، لا يزال يواجه تحديات في بعض المقاطع».

«أحياء أم أموات؟»..سؤال يحير أقارب إيزيديين خطفهم «داعش» في العراق

أحدهم أنفق 100 ألف دولار أملاً في عودة 10 من أفراد عائلته

شاريا (كردستان العراق): «الشرق الأوسط».. دفع خالد تعلو نحو مائة ألف دولار على أمل الإفراج عن نحو 10 من أقاربه خطفهم تنظيم «داعش»، من دون أن تنتهي المعاناة... فخمسة من أفراد عائلته لا يزالون في عداد المفقودين، كما 2700 من الإيزيديين الآخرين. في أغسطس (آب) 2014، اجتاح تنظيم «داعش» جبل سنجار في شمال العراق، حيث تعيش غالبية من الأقلية الإيزيدية الناطقة بالكردية التي تعرضت للقتل والاضطهاد على يد التنظيم خلال سيطرته على المنطقة بين عامي 2014 و2017. وقتل مقاتلو التنظيم آلافاً من أفراد هذه الأقلية وسَبَوا نساءها وجنّدوا أطفالها. وخطف التنظيم 19 فرداً من أقارب خالد تعلو (49 عاماً)، هم أخوه وأخته وأزواجهم وأطفالهم وأحفادهم. ويقول الكاتب والإعلامي المقيم في ناحية شاريا بمحافظة دهوك في كردستان العراق لوكالة الصحافة الفرنسية منذ هروبه من سنجار: «اقترضنا المال قدر استطاعتنا، من هنا ومن هناك، دين قرض زكاة من أجل إخراجهم». في مقابل فدية، تمكّن خالد في غضون 7 سنوات من إطلاق سراح 10 أشخاص، آخرهم حفيدة شقيقه، في فبراير (شباط) 2022 التي عثر عليها في مخيم الهول في سوريا. ويضمّ مخيم الهول الذي تديره قوات سوريا الديمقراطية، وعمادها المقاتلون الأكراد الذين شكلوا رأس حربة في محاربة التنظيم المتطرف، أكثر من 50 ألف شخص، بينهم أفراد عائلات جهاديين. وغالباً ما يشهد حوادث أمنية واغتيالات وعمليات تهريب من كل نوع، ويجد المقاتلون الأكراد صعوبة في ضمان الأمن فيه، رغم العمليات الدورية التي يتم خلالها العثور على مخابئ أسلحة وغيرها من السلع المهربة. ويوضح تعلو أنه فاوض على عمليات الإفراج بأسعار متفاوتة ومرتفعة «عبر شبكات من المهربين في داخل العراق ولهم شبكات في سوريا متخصصة في هذه القضية». في المجموع، يقول إنه دفع ما يقرب من 100 ألف دولار. وقُتل اثنان من أقاربه بينما كانا في الخطف في قصف جوي في سوريا، فيما لا يزال 5 آخرون في عداد المفقودين. ويقول تعلو: «ما زلنا نبحث، نحن لم نفقد الأمل». بعد هجمات «داعش» عام 2014 واحتلاله مناطق شاسعة في سوريا والعراق بثلاث سنوات، أعلن العراق عام 2017 الانتصار على التنظيم الذي فقد آخر معاقله في سوريا في عام 2019. وحتى اليوم، يتمّ استخراج جثث من مقابر جماعية في سنجار. وما زال أكثر من 2700 شخص في عداد المفقودين، وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة (IOM). وتقول المنظمة: «البعض ما زالوا محتجزين لدى تنظيم (داعش). وآخرون مكان وجودهم غير معروف». بين هؤلاء جاسم عنتر، زوج بهار إلياس، وابنها أحمد الذي لم يكن أتمّ التاسعة عشرة عندما خُطفت الأسرة في أغسطس 2014 من سنجار، وفُصل الأب والابن عن المجموعة. وبعد أن دفع أقاربها 22 ألف دولار كفدية للوسطاء، تمّ إطلاق سراح بهار إلياس مع أبنائها الثلاثة الصغار. وحتى اليوم، تترقّب بهار إلياس عودة زوجها وابنها المفقودين. وتقول لوكالة الصحافة الفرنسية: «منذ 8 سنوات ونحن نقيم في مخيم، وعيوننا تراقب الطريق علّهما يعودان». وتضيف الأربعينية التي تقيم منذ عودتها من الأسر في مخيم «شاريا» للنازحين في محافظة دهوك بكردستان العراق، بينما تحمل صور زوجها وابنها: «نأمل من كل دول العالم أن تساعدنا في معرفة مصير أسرانا إن كانوا ما زالوا على قيد الحياة أو أمواتاً كي نرتاح من هذا الألم». وتتابع بصوت خافت حزين: «أصبحنا كالمجانين، روينا قصصنا لمائة قناة تلفزيونية، لكن لم يتغير أي شيء بوضعنا، لا نعرف ماذا نفعل وأين نذهب ولمن نلجأ». ويقول مدير مكتب «إنقاذ المختطفين» الحكومي في أربيل حسين قائيدي: «بحسب الإحصاءات الرسمية المتوافرة لدينا، قام تنظيم «داعش» أثناء غزوه سنجار بخطف 6417 إيزيدياً من كلا الجنسين. حتى الآن، تمّ تحرير 3562 منهم من مناطق مختلفة من العراق وسوريا وتركيا فيما لا يزال مصير 2855 منهم مجهولاً». ويضيف: «لدينا فريق خاص بمتابعة وجمع المعلومات المتوفرة يعمل من أجل تأمين تحرير بقية المختطفين وحتى آخر مختطف والعودة إلى أهاليهم». في ناحية شاريا، أعادت هيام صبري (26 عاماً) بناء حياتها وتزوجت مروان، شقيق ليلى الإيزيدية التي التقت بها في أحد سجون تنظيم «داعش» في سوريا. وبات لهما طفلان. وقد طلبا اللجوء إلى أستراليا حيث تنتظرهما عائلة هيام. ولا تزال الشابة تتذكر يوم الثالث من أغسطس 2014 عندما خطفها عناصر تنظيم «داعش» مع والديها وشقيقاتها الخمس وشقيقيها. بالنسبة للفتاة التي كانت تبلغ من العمر 17 عاماً آنذاك، بدأت محنة طويلة عبر أراضي «الخلافة» في تلعفر وبادوش وأخيراً الرقة في سوريا، في مايو (أيار) 2015. بيعت هيام وليلى لسوري وعراقي من التنظيم في مدينة الرقة السورية. بعد 4 أشهر، تنازل السوري عن هيام لرجل داغستاني من التنظيم. وفي محاولتها الثانية، تمكنت من الهروب لتنهي عاماً ونصف عام من الأسر. نجحت عبر مهربين أخيراً في الوصول إلى كردستان العراق. وتقول هيام من منزل متواضع في شاريا غير بعيد عن المخيم: «لا شيء ينتظرنا في سنجار». وتتابع: «إذا عدت، فأصدقائي لن يكونوا هناك، ولا الأشخاص الذين أعرفهم، قُتل بعضهم، وما زال آخرون أسرى لدى تنظيم «داعش»، وهاجر آخرون. لقد تغير كل شيء». على معصمها، وبينما تداعب رأسي طفليها دانييل (3 أعوام) ودانييلا (4 أعوام)، يظهر واضحاً وشم بكلمة «الحرية».