أخبار العراق..زيارة مرتقبة للرئيس العراقي إلى إيران..الحكومة العراقية تضع خطة لإعادة الاستقرار إلى الطارمية وديالى..التحالف الدولي: هجمات تنظيم «داعش» تراجعت في العراق وسوريا..

زيارة مرتقبة للرئيس العراقي إلى إيران..

بغداد: «الشرق الأوسط».. أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اليوم (الاثنين) عن زيارة مرتقبة للرئيس عبد اللطيف رشيد إلى إيران، دون تحديد موعدها. وذكرت وزارة الخارجية، في بيان نقلت عنه وكالة أنباء العالم العربي، أن حسين بحث، خلال اتصال هاتفي، أمس مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان زيارة رشيد المزمعة إلى طهران. كما تطرق الوزيران إلى القضايا الإقليمية والدولـية محل الاهتمام المشترك، واستعرضا التطورات في المنطقة والتحديات التي تواجهها، وضرورة دعم السلام والاستقرار. كان الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد قد استقبل في مارس (آذار) السفير الإيراني لدى العراق الذي سلمه دعوة من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لزيارة طهران.

الحكومة العراقية تضع خطة لإعادة الاستقرار إلى الطارمية وديالى

الشرق الاوسط....بغداد: حمزة مصطفى... في وقت ما زالت الأجهزة الأمنية العراقية تواصل فيه ملاحقة عناصر تنظيم «داعش» وخلاياه في الأماكن التي يشتبه بوجوده فيها، باشرت الحكومة بوضع خطة لإعادة الاستقرار إلى قضاء الطارمية شمال بغداد. وفي هذا السياق، أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري أن «الحكومة جادة في وضع خطة لإعادة نظام الأمن في القضاء». وقال بيان أصدرته وزارة الداخلية أمس (الاثنين): «بالتزامن مع أيام عيد الفطر المبارك، وضمن جولاته الميدانية، زار وزير الداخلية عبد الأمير الشمري قضاء الطارمية، يرافقه وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وقائد عمليات بغداد وقائد شرطة الكرخ ومدير النجدة». وأضاف البيان أن «الشمري زار عدداً من مناطق الطارمية وأسواقها، والتقى جمعاً من المواطنين واستمع إلى طلباتهم واحتياجاتهم»، مؤكداً أن «هناك خطة لإعادة نظام الأمن في القضاء، وسيلمس المواطنون التحسن الملحوظ في الطارمية في القريب العاجل». وأوضح البيان نقلاً عن الوزير قوله إنه «سيتم توفير احتياجات قضاء الطارمية من الناحية الأمنية والخدمية الخاصة بمفاصل وتشكيلات وزارة الداخلية، من بينها المرور والدفاع المدني ومكافحة الإجرام ومكافحة المخدرات والجريمة المنظمة لتعزيز الأمن والاستقرار في هذا القضاء». وتابع البيان أن «الشمري تفقد خلال الجولة قسم شرطة القضاء وقسم الاستخبارات ومركز شرطة الطارمية وقاطع النجدة، واطلع على أهم الواجبات والمهام التي تقوم بها الأجهزة الأمنية هناك». ويعد قضاء الطارمية، وهو أحد الأقضية الستة التي تحيط بالعاصمة وتسمى بحزام بغداد، من المناطق المهمة؛ لكونها تربط بين أربع محافظات هي بغداد وصلاح الدين وديالى والأنبار، الأمر الذي جعلها ملاذاً آمناً بالنسبة لعناصر تنظيم «داعش» لسببين: الأول كونها تنفتح على عدة محافظات في آن واحد، والثاني كثرة البساتين الكثيفة التي يمكن أن تجعل من الصعوبة على الأجهزة الأمنية تحقيق اختراقات مهمة لعناصر التنظيم الإرهابي الذين يعرفون مداخل المنطقة ومخارجها في ظل عدم قدرة أهالي المنطقة على مواجهتهم. ونظراً إلى كثرة العمليات الإرهابية التي حدثت في المنطقة، والتي كثيراً ما تستهدف أجهزة الجيش والشرطة وهم في الغالب ليسوا من أهالي المنطقة، فقد اتهمت بأنها تؤوي الإرهابيين لأسباب طائفية؛ لكونها منطقة سنية في الغالب، وأن المستهدفين من العمليات فيها هم الجنود وعناصر الشرطة، وغالبيتهم من أبناء محافظات الوسط والجنوب ذي الغالبية الشيعية. ولهذا السبب فقد تظهر بين فترة وأخرى أصوات تدعو إلى إخلاء الطارمية من سكانها السنة، الأمر الذي يعتبره القادة والنواب السنة في البرلمان العراقي بمثابة تغيير ديموغرافي. وفي منطقة أخرى لا تقل سخونة عما يجري في الطارمية، وهي محافظة ديالى ذات التركيبة العرقية والطائفية المختلفة، والتي تنفتح هي الأخرى على عدة محافظات شمالية وغربية، تسعى الحكومة إلى وضع خطة أمنية لها أمر بتنفيذها قبل نحو شهرين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وسُميت خطة «فرض القانون» في ديالى، بعد أن تكررت العمليات الإرهابية وعمليات القتل التي تقوم بها عصابات منفلتة وفصائل مسلحة، ما جعلها أكثر الأماكن سخونة في العراق بعد هزيمة تنظيم «داعش» عسكرياً أواخر عام 2017. وفي هذا السياق، أكد مصدر أمني أمس انطلاق عملية تمشيط مفاجئة في قاطع بزايز بهرز جنوب ديالى من خلال قيام قوات أمنية مشتركة من محورين بذلك. وقال المصدر لوكالات أنباء محلية إن «العملية التي حددت لها 3 أهداف، تأتي ضمن جهود إنهاء أي خطورة لخلايا (داعش) النائمة وتمشيط الطرق والمناطق المهجورة والجداول الزراعية، وخاصة المنازل التي يمثل بعضها ملاذات آمنة للخلايا الإجرامية». وأشار إلى أن «العملية تأتي في إطار تأمين محيط العديد من القرى الزراعية من خلال زيادة الاستقرار والأمان في محيط جغرافي، لا يزال يواجه تحديات في بعض المقاطع».

التحالف الدولي: هجمات تنظيم «داعش» تراجعت في العراق وسوريا

بغداد: «الشرق الأوسط».. أفاد التحالف الدولي لمكافحة المتطرفين، الاثنين، بتراجع في هجمات تنظيم «داعش» في العراق وسوريا المجاورة خلال الأشهر الأولى من عام 2023؛ حيث لا يزال المتطرفون ينشطون رغم هزيمتهم. وبعد صعوده في عام 2014 في العراق وسوريا المجاورة، مُني تنظيم «داعش» بالهزيمة بعد سلسلة من العمليات العسكرية ضده في البلدين بدعم من تحالف دولي تقوده واشنطن. وأعلن العراق «الانتصار» على المتطرفين في 2017، فيما خسر تنظيم «داعش» آخر معاقله في عام 2019 في سوريا، لكن لا يزال عناصره ينشطون في مناطق ريفية ونائية، ويشنون هجمات متفرقة. وقال الجنرال ماثيو ماكفارلين قائد التحالف الدولي: «منذ بداية العام في العراق، وحتى الأسبوع الأول من أبريل (نيسان)، سجلنا انخفاضاً بنسبة 68 في المائة في عدد الهجمات، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق». وأضاف خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت: «في سوريا... سجلنا تراجعاً بنسبة 55 في المائة خلال الفترة نفسها»، لافتاً إلى أن تلك الهجمات كانت «محدودة نسبياً»، يشنّها «فرد واحد أو بضعة أفراد». وقال إن «تنظيم (داعش) لم ينجح في تنظيم أو تنسيق شيء على مستوى أوسع خلال السنة الحالية». وذكر أن شهر رمضان «كان من الأكثر هدوءاً منذ سنوات»، مشيراً إلى انخفاض «بنسبة 80 في المائة» للهجمات في العراق مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة «37 في المائة» في سوريا. وأشار كذلك إلى أن القوات الكردية التي تدير مخيم الهول في سوريا، الذي يضمّ نحو 50 ألف شخص من عائلات دواعش، قامت بترحيل «أكثر من 1300 من رعايا دول أخرى» منذ مطلع عام 2023. وفي مارس (آذار)، قال مسؤول عسكري عراقي إن تنظيم «داعش» لديه ما بين 400 إلى 500 مقاتل نشط في العراق. ووفق تقديرات نُشرت في تقرير لمجلس الأمن الدولي في فبراير (شباط)، فإن لدى التنظيم «ما بين 5000 إلى 7000 عضو ومؤيد ينتشرون بين العراق وسوريا، نحو نصفهم من المقاتلين». وفي العراق، لا يزال «التنظيم نشطاً على الرغم من جهود مكافحة الإرهاب العراقية التي نجحت في قتل ما يقرب من 150 عنصراً من (داعش) في 2022»، وفق تقرير مجلس الأمن. وأضاف التقرير أن التنظيم نشط في العراق في «المناطق الجبلية الريفية»، مستفيداً «من طبيعة الحدود العراقية السورية التي يسهل اختراقها». وعلى الرغم من تراجع احتياطاته المالية المقدرة حالياً بين 25 إلى 50 مليون دولار، وفق تقرير مجلس الأمن، فإن التنظيم «بدأ بغسل الأموال من خلال استثمارات في أعمال تجارية مشروعة مثل الفنادق والعقارات» في سوريا والعراق. ولجأ التنظيم أيضاً إلى «سرقة الماشية لجمع الأموال».