أخبار مصر وإفريقيا..مقترح بدء «الحوار الوطني» في مايو يلقى ترحيباً في مصر..مصر تصدر تأشيرة جديدة متعددة الزيارات بـ 700 دولار..القاهرة تعلن تسهيلات سياحية بنظام «التأشيرة الاضطرارية»..شراكة مصرية - أممية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب..بدء العد العكسي لخروج الجيش السوداني من الحكم..اتفاق ليبي على متابعة جهود توحيد الجيش وتشكيل حكومة موحدة..تونس: مطالبة بإنهاء «مرحلة التدابير الاستثنائية»..الجزائر: طلب السجن لأحد وجهاء النظام وتثبيت الحكم ضد وزير سابق..اعتقال «مدبر» فرار سجناء إرهابيين في موريتانيا..بوركينا فاسو تعلق بث «فرانس 24» بسبب مقابلة مع قيادي بتنظيم «القاعدة»..كينيا: احتجاجات جديدة رفضاً لسياسات روتو..هل تنجح «الوعود الأميركية» في استمالة أفريقيا؟..

تاريخ الإضافة الثلاثاء 28 آذار 2023 - 4:14 ص    عدد الزيارات 551    التعليقات 0    القسم عربية

        


شكري: نستضيف 9 ملايين لاجئ ومهاجر....

مصر: مقترح بانطلاق الحوار الوطني في 3 مايو وإبقاء «الإشراف القضائي» على الانتخابات

الراي... | القاهرة ـ من محمد السنباطي وفريدة محمد |

- سويلم: سد النهضة يُمثّل خطورة على 150 مليون مصري وسوداني

- المفتي علام: موائد الرحمن من مظاهر الخير والتكافل

- تواضروس لوفد أوروبي: الدولة تحمي الكنائس بكفاءة

ثمنت القوى السياسية، اقتراح انطلاق الحوار الوطني في مايو المقبل، وأشادت بمقترح استمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات والاستفتاءات. وقالت مصادر معنية أن مجلس أمناء الحوار، عاد إلى الاجتماع مساء الأحد، واقترح بدء جلسات الحوار يوم 3 مايو، وبعد انتهاء المناسبات والاحتفالات والإجازات: شهر رمضان، عيد تحرير سيناء، عيد القيامة المجيد، عيد الفطر، وعيد العمال. وأضافت أنه «تم الاتفاق على أن يواصل المجلس انعقاده الدائم حتى انطلاق الحوار، ورفع نتائج الحوار إلى الرئيس (عبدالفتاح السيسي)، لاتخاذ ما يلزم في شأن المخرجات، من تشريعات قانونية أو إجراءات تنفيذية». كما ثمنت القوى السياسية والقانونية والحقوقية، رفع اقتراح مشروع قانون لرئيس الجمهورية، ويتعلق بتعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، يوجب إتمام الاقتراع والفرز في الانتخابات والاستفتاءات، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاضٍ لكل صندوق. ورحبت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ببدء الحوار، وأعلنت أنها أعدت أجندة شاملة بمقترحات تساهم في عملية الإصلاح السياسي، الذي يقوده الحوار الوطني. وقال عضو مجلس الشيوخ النائب محمد أبوحجازي لـ «الراي»، إن «هناك ملفات كثيرة من شأن الحوار الوطني أن يحسمها بالتوافق، ومن بينها قوانين الأحزاب السياسية، وتنظيم العمل الأهلي». ورأى عضو مجلس الشيوخ وليد التمامي، أن مقترح الإبقاء على الإشراف القضائي على الانتخابات وغيرها،«يضمن شفافية كبيرة ويحافظ على استقرار الحالة السياسية والعمل البرلماني». وأكدت عضو مجلس النواب هناء فاروق «نحن أمام فترة مهمة، وكثير من المطالب السياسية والقانونية والتشريعية، وكلها تستوجب حواراً وطنياً وتوافقاً بين القوى السياسية». وفيما تتحرك القاهرة في اتجاهات عربية وإقليمية ودولية في ملف أزمة سد النهضة الإثيوبي، وتجهز لطرحه بشكل «أساسي» على القمة العربية المرتقبة في السعودية، قالت مصادر مصرية لـ «الراي»، إن الزيارة الأخيرة لوزير الموارد المائية والري هاني سويلم لنيويورك، ومشاركته في فعاليات «مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة لعقد المياه»، كانت «مهمة». وأوضحت أن الوزير «جدد التأكيد على ضرورة مراعاة أن تكون إدارة المياه مشتركة على مستوى حوض النيل، والالتزام غير الانتقائي بمبادئ القانون الدولي، لا سيما مبدأ التعاون و التشاور بناء على دراسات وافية، ونبه إلى الأخطار الناتجة عن التحركات الأحادية غير الملتزمة بتلك المبادئ، في ملف سد النهضة الإثيوبي». وقالت إن سويلم أشار في كلماته ولقاءاته إلى أن استمرار الإجراءات الإثيوبية «يشكل خطراً على 150 مليون مواطن في مصر والسودان، وخروج أكثر من 1،1 مليون شخص من سوق العمل، وفقدان 15 في المئة من الرقعة الزراعية في مصر ومضاعفة فاتورة واردات مصر الغذائية». ديبلوماسياً، قالت مصادر مصرية أن لقاء الأحد بين وزير الخارجية سامح شكري ونائب رئيسة المفوضية الأوروبية والمفوض الأوروبي لنشر وتعزيز أسلوب الحياة الأوروبية مارغريتس سكيناس، شهدت تركيزاً واضحا حول ملف اللاجئين، حيث أكد الوزير شكري أن مصر تستضيف ما يقرب من 9 ملايين ما بين لاجئ ومهاجر، وهو الأمر الذي يتطلب تعزيز الدعم الأوروبي لجهود القاهرة. وفي سياق متصل، قال بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قداسة البابا تواضروس الثاني، في رده على أسئلة وفد أوروبي، حول أوضاع المسيحيين في مصر، «نحن كنيسة قوية في الشرق الأوسط، ولدينا علاقة طيبة مع الكنائس الأخرى، ومع كل أركان الدولة المصرية». وأضاف خلال لقاء مع سكيناس وسفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر كريستيان برغر، أن «حماية الكنائس مسؤولية الدولة التي تقوم بها بكفاءة، وتعمل على تحقيق مبدأ المساواة، وأصبح لدينا قانون ينظم بناء الكنائس، وصار شغل المناصب العليا، وفق معيار الكفاءة». من جانبه، قال مفتي مصر ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم شوقي علام، في تصريحات متلفزة، إن «موائد الرحمن هي بلا شك مظهر مصري مشرق من مظاهر الخير والتكافل». قضائياً، قضت محكمة جنايات القاهرة الجديدة - الدائرة الأولى برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، مساء الأحد، بمد إدراج «الإخوان» وأربع قيادات من الجماعة، هم، أسامة أحمد حسنين محمد، وجدي عيد منصور عابدين، ناصر أحمد عبدالمقصود أحمد وعيد لطفي طلبة عيد، على قائمة الكيانات الإرهابية.

مقترح بدء «الحوار الوطني» في مايو يلقى ترحيباً في مصر

مجلس الأمناء دعا لاستمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات

القاهرة: «الشرق الأوسط»... تفاعلت أحزاب وتكتلات سياسية مصرية مع مقترح بدء جلسات «الحوار الوطني»، مطلع شهر مايو (أيار) المقبل، فبينما رحبت أحزاب بتحديد موعد مؤكدة أنه سيكون «فرصة حقيقية لبحث الواقع السياسي في البلاد وتحقيق تطلعات المواطنين»، قال ممثلو أحزاب معارضة إن تحديد موعد انطلاق جلسات الحوار «جاء متأخراً» وإنهم سيحددون موقفهم من المشاركة «خلال الأسبوعين المقبلين». وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد دعا خلال حفل إفطار رمضاني في 26 أبريل (نيسان) الماضي، إلى إجراء «حوار وطني» بشأن مختلف القضايا «يضم جميع الفصائل السياسية» باستثناء تنظيم «الإخوان»، الذي تصنفه السلطات المصرية «إرهابياً». واقترح مجلس أمناء «الحوار» في اجتماعه مساء (الأحد) بدء جلسات الحوار الوطني «يوم 3 مايو المقبل، مراعاةً لاحتفالات دينية إسلامية ومسيحية وكذلك إجازات وطنية في مصر، على أن يواصل مجلس الأمناء والأمانة الفنية خلال هذه الفترة تلقي الأسماء والمقترحات من مختلف القوى المشاركة في الحوار، وكذلك الاتصال بكل الشخصيات المشاركة في الجلسات لإبلاغهم بالمواعيد التفصيلية لجلساتهم وجداول أعمالها. وتقدم مجلس أمناء «الحوار الوطني» كذلك بمقترح للرئيس المصري يتضمن طلب «تعديل تشريعي في قانون (الهيئة الوطنية للانتخابات) لتمديد إتمام الإشراف القضائي الكامل على إجراءات الاقتراع والفرز بالانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد بنظام «قاضٍ لكل صندوق»، وهو النظام المعمول به بموجب الدستور الحالي للبلاد، وكان مقرراً انتهاء العمل به العام المقبل. وثمّنت قيادات حزبية مقترحات مجلس أمناء «الحوار الوطني»، وأكد النائب حسام الخولي، نائب رئيس حزب «مستقبل وطن» (صاحب الأغلبية في البرلمان المصري)، في تصريحات صحافية، أهمية مقترح استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات، لافتاً إلى أن ذلك «يعطي نوعاً من الأريحية لدى جميع أطراف العملية السياسية»، وأشار إلى أن حزبه «سيشارك بفاعلية في جلسات (الحوار الوطني)، وأنهى تقديم أسماء مرشحيه إلى مجلس الأمناء». من جانبه، رحّب النائب سيد عبد العال، رئيس «حزب التجمع»، بالدعوة لانطلاق جلسات الحوار، داعياً جميع المشاركين فيه إلى «تجاوز أي عقبات قد تصادفه، للخروج بأفضل النتائج والتوصيات التي تحقق طموحات وآمال المصريين في الجمهورية الجديدة». في المقابل، انتقد جورج إسحاق، القيادي البارز في تكتل «الحركة المدنية» الذي يضم 12 حزباً، ما وصفها بـ«الدعوة المتأخرة لانطلاق جلسات الحوار». وقال إسحاق لـ«الشرق الأوسط» إن هناك «مسافة زمنية كبيرة بين الدعوة الرئاسية العام الماضي للحوار، وبين انطلاق الجلسات في مايو المقبل»، معتبراً ذلك «تقصيراً غير مقبول يقلل الثقة في مخرجات الحوار، ويدفع إلى الإحباط». وأضاف القيادي في تكتل «الحركة المدنية» أن كيانه قَبِل المشاركة في «الحوار الوطني»، وفق مبدأ أساسي «يتعلق بالإفراج عن كل السجناء السياسيين أو المحبوسين في قضايا الرأي»، مؤكداً أن «ذلك لم يتحقق حتى الآن». وحول خطوات «الحركة المدنية» في المرحلة المقبلة، وموقفها من المشاركة في جلسات الحوار، قال إسحاق إن الحركة «ستعقد اجتماعات للتشاور خلال الأسبوعين المقبلين»، وأنها بصدد «إعادة دراسة وتقييم موقفها من المشاركة وفق المتغيرات الراهنة».

مصر تصدر تأشيرة جديدة متعددة الزيارات بـ 700 دولار يمكن لمواطني 180 دولة الحصول عليها إلكترونياً

الجريدة.... كشف وزير السياحة والآثار المصري أحمد عيسى، أن الحكومة وافقت على العديد من التسهيلات والتيسيرات لمنح تأشيرات دخول مصر للعديد من الدول. وأشار الوزير المصري إلى أنه جرت الموافقة على استصدار تأشيرة متعددة الزيارة لدخول مصر لمدة 5 سنوات بـ700 دولار بالنسبة لمواطني 180 دولة، الذي تمت الموافقة في أبريل الماضي على منحهم تأشيرة إلكترونية لدخول مصر. وأضاف عيسى، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده اليوم بمقر الوزارة الزمالك، للإعلان عن التيسيرات والتسهيلات الخاصة بمنح مواطني الدول تأشيرات دخول مصر، أنه جرت الموافقة على منح سائحي الصين الشعبية تأشيرة دخول اضطرارية لدي وصولهم للمطارات المصرية سواء كمجموعات أو أفراد، والموافقة على منح سياح دولة الهند تأشيرة دخول اضطرارية لدى وصولهم إلى المنافذ المصرية، شريطة أن يكونوا حاصلين على إقامة بدول الخليج أو تأشيرة الولايات المتحدة أو بريطانيا أو دول الاتحاد الأوربي «شنغن»، أو تأشيرة أستراليا أو نيوزيلندا. وأشار إلى الموافقة على منح تسهيلات لشركات السياحة المصرية لاستخراج تأشيرات دخول اضطرارية بالمنافذ المصرية لمجموعات السياح القادمين من دول المغرب العربي «المغرب والجزائر وتونس» إضافة إلى إيران وإسرائيل، لافتا إلى أنّ سياح إيران سيسمح لهم فقط بزيارة مدن جنوب سيناء السياحية، كما جرت الموافقة على منح مواطني دولة تركيا تأشيرة دخول مصر بالمطارات المصرية بدلاً من الحصول عليها بالسفارة المصرية بتركيا. وأوضح عيسى أنه بالنسبة للسياح العراقيين الأقل من 16 عاما والأكبر من 60 عاماً تأشيرات إلكترونية لدخول مصر، لافتاً إلى أنّه جرت الموافقة على منح تأشيرات دخول اضطرارية للسياح العراقيين فور وصولهم إلى المنافذ والمطارات المصرية، شريطة أن يكونوا حاصلين على تأشيرة دخول إلى أمريكا وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي.

القاهرة تعلن تسهيلات سياحية بنظام «التأشيرة الاضطرارية»

تمنحها لدى وصول زائري دول منها تركيا وإيران وإسرائيل

الشرق الاوسط....القاهرة: فتحية الدخاخني... في إطار سعيها لزيادة معدلات الزيارة السياحية، والوصول إلى 30 مليون زائر سنوياً، أعلنت مصر، أمس (الاثنين)، عن تسهيلات سياحية بنظام «التأشيرة الاضطرارية». وتسمح هذه التسهيلات لمواطني الصين والهند، وشرائح معينة من الأتراك، بالحصول على التأشيرة عند الوصول من أحد المنافذ المصرية، في حين تتيح لمواطني إيران وإسرائيل دخول مناطق معينة بالبلاد بتأشيرة عند الوصول أيضاً، لكن بعد التنسيق مع شركات سياحة. وقال أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار المصري، في مؤتمر صحافي، أمس (الاثنين)، إن «نظام التأشيرات الجديد يسمح لمواطني الصين، بالحصول على تأشيرة اضطرارية عند الوصول من المنافذ والموانئ المصرية المختلفة»، موضحاً أن «الدخول بالتأشيرة الاضطرارية يكون مرة واحدة فقط». وأشار إلى أنه «سيسمح لمواطني الهند بالحصول على تأشيرة اضطرارية عند الوصول، إذا كانوا حاصلين على إقامة بدول الخليج، أو لديهم تأشيرة دخول للولايات المتحدة الأميركية، أو بريطانيا، أو الاتحاد الأوروبي، أو أستراليا، أو نيوزيلندا». وبموجب التسهيلات تمنح التأشيرة الاضطرارية عند الوصول للسياح القادمين من دول المغرب العربي (المغرب والجزائر وتونس)، وبالنسبة إلى إسرائيل وإيران، قال الوزير إنه «سيسمح لمواطنيهما بالدخول إلى مناطق معينة في مصر، بالتنسيق مع شركات السياحة، حيث يمكنهم الحصول على تأشيرة اضطرارية عند الوصول»، وأوضح وزير السياحة والآثار المصري أن «زيارة السياح الإيرانيين تقتصر على مدن جنوب سيناء، في حين يسمح لمواطني إسرائيل بزيارة مدن البحر الأحمر والغردقة». وأوضح وزير السياحة والآثار أنه «تمت الموافقة على منح مواطني دولة تركيا، باستثناء بعض الشرائح، تأشيرة دخول بالمطارات المصرية، بدلاً من الحصول عليها بالسفارة المصرية بتركيا». كما جرت الموافقة على منح تأشيرات دخول اضطرارية للسياح العراقيين فور وصولهم للمنافذ والمطارات المصرية شريطة أن يكونوا حاصلين على تأشيرة سارية لدخول أميركا، أو بريطانيا، أو دول الاتحاد الأوروبي. ولا ينطبق ذلك على السياح العراقيين الأقل من 16 عاماً، والأكبر من 60 عاماً، الذين سيتوجب عليهم الحصول على تأشيرات إلكترونية لدخول مصر مباشرة. وكشف عيسى عن «الموافقة على استصدار تأشيرة (متعددة الزيارة) مدتها 5 سنوات بـ700 دولار، لمواطني 180 دولة، على أن يتم تفعيل هذا النوع قريباً». وعدّ الخبير السياحي أحمد عبد العزيز، التسهيلات التي أعلنت عنها الحكومة المصرية، «خطوة على طريق تنشيط السياحة»، وجذب مزيد من الزوار، وإنْ طالب في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» بخطوات أكثر في هذا الصدد. وأوضح عبد العزيز أن «ما تم الإعلان عنه يعد توضيحاً لإجراءات كان بعضها سارياً بالفعل، أو استعادة لإجراءات كان يتم العمل بها في السابق». وقال إنه «بالنسبة للسياح الأتراك، فإنه كان يتم السماح لهم بدخول مصر بتأشيرة عند الوصول، قبل عام 2011، ثم توقفت هذه الميزة، وأصبح لا يسمح لهم بالدخول إلا بتأشيرات مسبقة من السفارة المصرية في تركيا». وحول ما يتعلق بإسرائيل، أشار الخبير السياحي إلى أنه «يسمح للسياح الإسرائيليين بالحصول على تأشيرة عند الوصول لزيارة مدن جنوب سيناء، منذ توقيع معاهدة السلام». وقال الخبير السياحي إن «دخول السياح الإيرانيين لمصر كان عن طريق شركات سياحة فقط، عبر الحصول على موافقات مسبقة»، مشيراً إلى أن «الإجراء الجديد يسمح لهم بالحصول على تأشيرة عند الوصول، لكن بالتنسيق مع شركات السياحة أيضاً، مع تحديد مناطق معينة للزيارة». وتستهدف مصر زيادة معدلات الزيارة السياحية بنسبة تصل إلى 30 في المائة سنوياً، وفي هذا الإطار قال عيسى إن «الوزارة بدأت تنفيذ استراتيجية وطنية للنهوض بالقطاع، اعتمدت على 3 محاور، هي تحسين التجربة السياحية، والطيران، وتحسين مناخ الاستثمار»، وأضاف: «نعمل على تعظيم إيراداتها، وتقليل الاعتماد على الدولة». وأشار إلى أن «الوزارة تستهدف مضاعفة الإنفاق على المتاحف والآثار، لتحسين التجربة السياحية، والوصول إلى 30 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2028»، متوقعاً أن «يصل عدد السياح خلال العام الحالي إلى 15 مليون سائح». وخلال المؤتمر الصحافي، أعلن وزير السياحة والآثار المصري، «الكشف عن تمثالين أثريين يعودان لعصر الدولة القديمة بمنطقة آثار سقارة»، وقال إنه «سيتم الإعلان عن تفاصيل الكشف قريباً».

شراكة مصرية - أممية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

القاهرة: «الشرق الأوسط»....شهد مجلس الوزراء المصري، الاثنين، مراسم توقيع إعلان للنوايا بهدف الشراكة بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والجانب المصري ممثلاً في وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهات النظيرة بكل من الإمارات والسعودية والبحرين، والمتمثلة في المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووحدة المعلومات المالية الإماراتية، والإدارة العامة للتحريات المالية السعودية، ولجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال البحرينية. وبحسب بيان حكومي مصري، قام بالتوقيع على هذا الإعلان، بحضور ودعم من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية. واتفق الأطراف على العمل معاً لإعداد إعلان نوايا للشراكة يستهدف بشكل رئيس تعزيز وتطوير القدرات وتشجيع تبادل المعرفة والتجارب والخبرات لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح بشكل فعال، بدعم من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبما يتوافق مع جهوده المبذولة لدعم تنمية الشراكة والتعاون بين الدول الأطراف، بغاية تعظيم جهود تبادل التجارب والخبرات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبحسب مجلس الوزراء المصري، يعد هذا الإعلان هو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط من حيث الهدف، وكذلك من حيث عدد الجهات المشاركة والدول التي تمثلها. علاوة على ذلك، فهو إعلان للشراكة على المستوى التشغيلي بين أطرافه كافة، كما أنه يفتح الباب أمام الدول العربية التي ترغب في الانضمام إليه في أي وقت. وقال البيان إن هذا الإعلان «يأتي تكليلاً لجهود الأطراف الاستثنائية المبذولة خلال وقت قياسي، وهو يعزز أواصر التعاون الممتدة بينهم، والتي تمتلك بالفعل باعاً طويلاً للتعاون فيما بينها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح»، كما أنه يمثل «إحدى صور امتثال الدول الأطراف للمعايير الدولية الموضوعة من قبل مجموعة العمل المالي، كونها الجهة الدولية المنوطة بوضع المعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح». ويأتي هذا الإعلان للنوايا كنواة لإعداد اتفاقية إطارية بين الدول الأطراف لتنظيم برنامج الشراكة المقترح فيما بينها - والتي يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الأخرى الانضمام إليها في وقت لاحق - بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لتعزيز تبادل الرؤى والتجارب، ودعم المبادرات الإقليمية وغير الإقليمية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.

بدء العد العكسي لخروج الجيش السوداني من الحكم

التفكيك والعدالة وتسليم المطلوبين لـ«الجنائية الدولية»... أهم بنود الاتفاق النهائي

الشرق الاوسط....الخرطوم: أحمد يونس... بدأ السودانيون العد العكسي لانتقال الحكم من العسكريين إلى المدنيين، إذ اقترب الموعد المحدد لتوقيع الاتفاق مطلع أبريل (نيسان) المقبل، مع إعلان لجنة «صياغة الاتفاق» تسليم مسودة «الاتفاق النهائي» للأطراف، وبتسارع خطى «مؤتمر إصلاح الأجهزة العسكرية والأمنية» المنعقد في الخرطوم والمستمر لليوم الثاني توالياً. وعلمت «الشرق الأوسط» أن الجلسات المغلقة التي عُقدت أمس (الاثنين)، بحثت «آليات إصلاح جهازَي الشرطة والمخابرات العامة». ونصَّت مسوّدة الاتفاق النهائي المزمع توقيعه بين المدنيين والعسكريين السودانيين، على تكوين جيش قومي موحد، وإطلاق عملية عدالة تنصف الضحايا وتمنع الإفلات من العقاب، وعلى تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو (حزيران) 1989، تترافق معها إصلاحات هيكلية في الأجهزة العدلية والقانونية، واتخاذ إصلاحات توقف التدهور الاقتصادي. وقالت نشرة صادرة عن مجلس السيادة الانتقالي إنَّ اجتماعاً عُقد بالقصر الرئاسي بين العسكريين والموقِّعين على الاتفاق الإطاري، وبحضور كل من رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي)، والآلية الدولية الثلاثية، سلّمت خلاله مسودة الاتفاق النهائي لأطراف العملية، بمن فيهم القائد العام للجيش وقائد قوات «الدعم السريع». ونقل الإعلام السيادي عن الناطق باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف، إن الاجتماع سلم رسمياً المسودة الأولية للاتفاق النهائي، وتتكون من ستة أجزاء تشمل الاتفاق السياسي النهائي، وخمسة بروتوكولات تم الاتفاق على مناقشتها بصورة أوسع، وإن الأطراف اتفقت على إكمال المسودة النهائية غداً (الأربعاء)، للوفاء بالتواقيت المتفق عليها لتوقيع الاتفاق النهائي. وكان الموقِّعون على الاتفاق الإطاري قد كوّنوا لجنة صياغة من 11 عضواً إلى جانب ممثلي القوات المسلحة وقوات «الدعم السريع»، تم تكليفها بصياغة الاتفاق النهائي وتقديمه للأطراف للمراجعة قبل التوقيع النهائي المقرر مطلع الشهر المقبل، مستندين إلى «الاتفاق الإطاري، والإعلان السياسي مع القوى غير الموقِّعة، ومسودة الدستور الانتقالي، وتوصيات ورش العمل المخصصة للقضايا الأكثر حساسية». ونصّت «مسودة الاتفاق النهائي» التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، أمس، على «إجراء إصلاح أمني وعسكري يقود لجيش مهنيّ قوميّ موحَّد ينأى عن السياسة ويحمي الحدود والحكم المدنيّ الديمقراطي»، وحددت الأجهزة النظامية بالقوات المسلحة، وقوات «الدعم السريع»، وقوات الشرطة، وجهاز المخابرات العامة. وحددت الوثيقة هياكل الحكم الانتقالي في المجلس التشريعي الانتقالي، والمستوى السيادي الانتقالي، ومجلس الوزراء الانتقالي، والأقاليم والولايات، والمستوى المحلي، وتكوين رئيس دولة سيادي بصلاحيات سيادية من بينها منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس وزراء بصلاحيات واسعة يترأس «مجلس الأمن والدفاع» الذي يضم قادة الأجهزة العسكرية والأمنية والوزارات الاستراتيجية، وأن تكون أجهزة الشرطة والمخابرات تحت إدارته المباشرة، يعيّن قادتها ويُقيلهم. ونصّت المسودة على إطلاق عملية شاملة للعدالة الانتقالية تكشف الجرائم وتحاسب مرتكبيها، وتُنصف الضحايا وتضمن عدم الإفلات من العقاب، وعدم تكرار الجرائم مرة أخرى، وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، وإصلاح القوانين والأجهزة العدلية والقانونية بما يضمن نزاهتها واستقلاليتها. وعدّت الوثيقة «إيقاف التدهور الاقتصادي» ومواصلة إصلاح الاقتصاد وفق منهج تنموي شامل يعالج أزمة المعيشة وينحاز إلى الفقراء والمهمشين ويضمن ولاية المالية على المال العام ويحارب أشكال الفساد كافة... حجر زاوية في الانتقال المدني الديمقراطي، فضلاً عن إطلاق عملية «إصلاح» في مؤسسات الدولة كافة. وشددت المسودة على «إزالة تمكين نظام 30 يونيو 89»، وتفكيك مفاصله في مؤسسات الدولة كافة، واسترداد الأموال والأصول التي تم الحصول عليها بطرق غير شرعية، ومراجعة قرارات إلغاء قرارات لجنة التفكيك المجمدة، وفقاً لقانون التفكيك وتعديلاته. ويشتمل الاتفاق السياسي النهائي على خمسة بروتوكولات هي: «العدالة والعدالة الانتقالية، والإصلاح الأمني والعسكري، واتفاق جوبا لسلام السودان وإكمال السلام، وتفكيك نظام 30 يونيو 89، وقضية شرق السودان». والبروتوكولات الخمسة هي ثمرة ورش عمل ومؤتمرات عُقدت عقب توقيع الاتفاق الإطاري بمشاركة واسعة من أهل المصلحة والمهمشين؛ لنقاش القضايا الخمس الحساسة التي أُرجئت في الاتفاق الإطاري للمزيد من التباحث والنقاش حولها والوصول لرؤى بشأنها يشارك فيها أكبر شريحة ممكنة من المواطنين. وفي السياق، تجري بسرّية تامة وبعيداً عن كاميرات الإعلام مباحثاتٌ بين المدنيين والعسكريين على قضايا الإصلاح الأمني والعسكري، ضمن المؤتمر المقرر لذلك والمستمر منذ يومين، وعلمت «الشرق الأوسط» أن جلسات اليوم خُصصت لتناول إصلاح جهازَي الشرطة والمخابرات العامة. وتعد عملية دمج قوات «الدعم السريع» واحدة من المعضلات التي تواجه العملية السياسية. وتسربت معلومات أن هناك خلافات على الفترة الزمانية التي تستغرقها عملية الدمج، ويقول البعض إن الجيش يريدها عملية سريعة، بينما يريد قائد «الدعم السريع» فترة قد تصل لأكثر من عقد زماني، فيما يحاول المدنيون والوسطاء والمسهلون الوصول إلى اتفاق على فترة الدمج. ووقّع ائتلاف الحرية والتغيير وقوى سياسية ومدنية مع كل من قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو، في 5 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، اتفاقاً إطارياً قضى بخروج الجيش من العملية السياسية واستعادة الانتقال المدني الديمقراطي. والأسبوع الماضي حددت الأطراف مواقيت زمنية لإكمال إجراءات استعادة الانتقال المدني الديمقراطي، وإنهاء انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 بتوقيع الاتفاق النهائي مطلع أبريل المقبل، وتوقيع الدستور الانتقالي في السادس منه، والبدء في تكوين الحكومة المدنية الانتقالية في الحادي عشر من الشهر نفسه.

«فرص ومخاوف» في طريق تشكيل قوة عسكرية ليبية مشتركة

الشرق الاوسط...القاهرة: إسماعيل الأشول... يراهن محللون وعسكريون على المساعي التي تبذلها الأطراف الليبية لتشكيل قوة عسكرية مشتركة، ويعتبرونها «فرصة» لتعزيز مسار الحل السياسي، وإنجاح محاولات إجراء انتخابات عامة، خلال العام الجاري؛ لكنهم لا يستبعدون وجود مخاوف قد تعترض تشكيلها. وتساءلت مصادر ليبية عن مدى قبول قوى شرق ليبيا وغربها، دخول قوات عسكرية في مناطق كل منهما، بمشاركة عناصر من الفريق الآخر، بعد سنوات من الصراع الدامي بين قطبي الاستقطاب الحاد في البلد الغني بالنفط. وعلى وقع الاجتماع الذي شهدته طرابلس، بمشاركة قادة عسكريين من الشرق والغرب، يصف وزير الدفاع الليبي السابق، محمد البرغثي، الخطوة بـ«الجيدة». ويقول لـ«الشرق الأوسط»، إن مهمة هذه القوات «ستكون المحافظة على حماية الحدود، والسيطرة على الهجرة غير المشروعة، وخصوصاً في الجنوب الليبي، وكذلك حماية الأهداف الحيوية المشتركة، مثل حراسة آبار النفط والغاز والمواني النفطية، والسيطرة على عمليات التهريب وانتشار السلاح». وتشمل تلك المساعي توحيد المؤسسات التعليمية العسكرية العليا، مثل كلية القيادة والأركان، والكليات والأكاديميات العليا في الأسلحة الفرعية، من بينها البحرية، والجوية، والدفاع الجوي، حسب البرغثي. ويشدد المسؤول العسكري السابق، على «الأهمية الكبيرة لدعم إيطاليا والولايات المتحدة، لأي خطوة للسيطرة على الهجرة غير المشروعة، وحل مشكلة المرتزقة»؛ مشيراً إلى أن «قوات الشرق والغرب في ليبيا بحاجة إلى تجهيز للقيام بمهام حراسة الحدود والأهداف الحيوية، وتعقب الهجرة غير الشرعية، ومكافحة التهريب». وعن طبيعة الدعم الذي يمكن أن يقدمه الشركاء الغربيون للقوات الوطنية، يوضح: «إن هذا الدعم يجب أن يشمل تزويد القوات الليبية بمنظومات استطلاع بري، وجوي، بواسطة أجهزة المراقبة على الحدود، وطيران»، مضيفاً أن أفرقاء الصراع من المعسكرين: «متفقون على رفض وجود الجماعات المسلحة والمتمردة، القادمة من تشاد والسودان، في مدن الجنوب الليبي». وبالمثل، يراهن عبد الحفيظ غوقة، المحلل السياسي ونائب رئيس «المجلس الوطني الانتقالي» الليبي السابق، على تشكيل القوة العسكرية المشتركة، قائلاً: «هذا أمر ممكن، ولا توجد معوقات كثيرة أمام توحيد المؤسسة العسكرية؛ لكن للأسف الشديد، فإن لجنة (5 5)، مثل غيرها من اللجان، فشلت في أهم ما جاءت من أجله، وهو توحيد المؤسسة العسكرية، وحل الجماعات المسلحة، وتسريح أو دمج أعضائها في هذه المؤسسة». ويضيف -في تصريح لـ«الشرق الأوسط»- أن اللجنة «تأخرت في تلك المهمة كثيراً، بعد مضي نحو 3 سنوات على انطلاق عملها في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2020»؛ لكنه يقر بما حققته في «ملف الحفاظ على وقف إطلاق النار في المنطقة الوسطى من البلاد، وحلحلة بعض الإشكاليات فيما يتعلق بفتح الطريق الدولية، وبين المدن الليبية شرقاً وغرباً، وإطلاق سراح بعض المعتقلين في هذا الجانب، أو ذاك». ويشدد غوقة على أن الأهم في عمل اللجنة العسكرية، والذي من أجله اجتمعت: «هو حصر كل الجماعات المسلحة، ومعرفة مقراتها وعتادها، وأمرائها، تمهيداً لبرنامج وطني كامل، يكون معنياً بالتأهيل والتسريح والدمج في المؤسسة العسكرية، وهو ما لم تفلح فيه من قبل». ورداً على سؤال حول مستقبل الاجتماعات الرامية إلى تشكيل القوة المشتركة، يجيب غوقة: «لا يوجد أي عائق على الإطلاق أمام هذا الهدف، وأعتقد أن الاجتماعات الأخيرة، سواء في تونس أو داخل ليبيا، في مدينة سرت، بحضور البعثة الأممية من قبل، أجابت عن كثير من الأسئلة، وطالما بدأت اجتماعات اللجنة فأعتقد أننا سنرى تشكيل هذه القوة المشتركة، وهو ما نعول عليه لضمان أي حل سياسي». وحول الربط بين الملفين العسكري والسياسي، يقول: «شاهدنا كثيراً من المبادرات ومحاولات حل الأزمة، وجميعها اصطدمت بالسلاح والجماعات المسلحة التي تشعل فتيل الحرب كلما قاربت الأزمة على الانتهاء. وبتشكيل القوة المشتركة، وتوحيد المؤسسة العسكرية شرقاً وغرباً، سنكون قادرين على إنجاح أي مساعٍ لحل الأزمة السياسية». ويعتقد المحلل الليبي أن الحل يكمن «في توحيد المؤسسة العسكرية أولاً، أو أن يتزامن المساران: المسار العسكري، ومسار الحل السياسي بقيادة الأمم المتحدة وبخريطة طريق بآليات واضحة، وبجدول زمني محدد، لإجراء الانتخابات من دون إسناد أي مهام أو عمل لقاعدة دستورية أو قوانين الانتخابات لأي من أطراف الصراع»، مع تكليف اللجنة التوجيهية رفيعة المستوى التي تحدث عنها المبعوث الأممي عبد الله باتيلي بهذه المهمة، وبضمانات دولية، في ظل قوة عسكرية وأمنية موحدة تشرف على الانتخابات، وتنهي هذه الأزمة. وبينما تسود نبرة متفائلة إزاء تشكيل قوة عسكرية مشتركة بين الشرق والغرب، لا تخفي مصادر ليبية مخاوفها. ويتساءل أحد هذه المصادر: «هل سيقبل الفاعلون في شرق ليبيا دخول قوة مشتركة، تضم عناصر من المنطقة الغربية، لتأمين المواني النفطية؟ وبالمثل: هل سيقبل الفاعلون في غرب ليبيا دخول قوة عسكرية، تضم عناصر من شرق البلاد، لتأمين مجمع مليتة للنفط والغاز في طرابلس؟ أم أن الأمر سيقتصر على الجنوب وحده؟». ويتابع المصدر نفسه بأن البداية ستكون بالجنوب «لكن هذا لا يكفي»، مضيفاً أن الاجتماعات الجارية يجب أن تتبعها اجتماعات لمجموعة العمل الأمنية المنبثقة عن مؤتمر برلين، بالتعاون مع لجنة «5 5».

اتفاق ليبي على متابعة جهود توحيد الجيش وتشكيل حكومة موحدة

باتيلي شدد على «توطيد دعائم السلام»

الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود... اعتبرت بعثة الأمم المتحدة، أن اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، الذي شهدته طرابلس، مع مجموعة من قادة الوحدات العسكرية والأمنية من الشرق والغرب والجنوب، وبعض قادة الميليشيات المسلحة بالمنطقة الغربية، برعاية المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، «يعدّ الأوسع الذي يُعقد داخل ليبيا منذ عقدٍ من الزمن». وأوضحت البعثة الأممية في بيان أمس الاثنين، أن هذا الاجتماع استهدف متابعة الالتزام الذي عبّر عنه المشاركون خلال اجتماع مماثل في تونس منصف الشهر الحالي، بشأن العمل معاً لتهيئة الظروف المواتية لإجراء الانتخابات هذا العام. وجدد باتيلي دعوته لـ«جميع القادة في الشرق والغرب والجنوب إلى توطيد دعائم السلام في ليبيا»، مشيراً إلى أن «قادة الوحدات الأمنية والعسكرية سيضطلعون بدورٍ مهمٍ في التوافق حول الترتيبات الأمنية والقضايا الرئيسية الأخرى التي ترافق المسار الانتخابي». وبحسب البعثة، فقد أكد المجتمعون في طرابلس على تسع نقاط، أبرزها: أن يكون الحوار ليبياً - ليبياً وداخل البلاد، ورفض التدخل الأجنبي في الشأن الليبي، بالإضافة إلى الالتزام الكامل بكل ما نتج من الحوار بين القادة العسكريين والأمنيين مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في اجتماعها الأول في تونس والثاني في طرابلس. كما اتفق المجتمعون «على نبذ الاقتتال والعنف بأشكاله كافة على كامل التراب الليبي، ومواصلة العمل في طريق توحيد المؤسسات العسكرية من خلال رئاسات الأركان، وتوحيد المؤسسات الأمنية وباقي مؤسسات الدولة، وإيجاد حكومة موحدة لكل مؤسسات الدولة الليبية، وزيادة المجهودات لحل مشاكل المهجرين والنازحين والمتضررين من الحروب». وشمل الاتفاق، «استكمال جهود المصالحة الوطنية وجبر الضرر والمضي في مسعى الانتخابات، وحث مجلسي النواب والدولة على استكمال الإجراءات المنوطة بهما، وعقد الاجتماع القادم خلال شهر رمضان في مدينة بنغازي بشرق البلاد». وكان عماد الطرابلسي، وزير الداخلية المكلف بحكومة «الوحدة» المؤقتة، أعلن أنه ترأس الاجتماع الذي عقد مساء الأحد بمجمع قاعات ريكسوس بالعاصمة طرابلس؛ بحضور باتيلي وأعضاء لجنة «5+5» وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية بالمنطقة الغربية والشرقية؛ لافتاً إلى أن الاجتماع «استهدف توحيد الجهود من أجل تنظيم الانتخابات ووضع الآليات للتواصل بين الوحدات الأمنية والعسكرية لتأمينها، ونبذ الفرقة للخروج بالبلاد لبر الأمان». كما أعلن مكتب الطرابلسي، أنه أكد للمبعوث الأممي «جاهزية وزارته لتأمين الانتخابات». وعقب انتهاء الاجتماع، اعتبر عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة المؤقتة، أن استقرار العاصمة طرابلس، «أعطى فرصة لتقدم المسارات المحلية والدولية لجهود توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية، والتقدم في استعداداتنا لإنجاز انتخابات وطنية، وفق قوانين عادلة ونزيهة تنهي المراحل الانتقالية، وتُحقق حلاً سلمياً لحالة الانقسام والحروب التي هددت وحدة ليبيا وتماسك مجتمعنا». وقال الدبيبة في بيان مقتضب عبر «تويتر» في ساعة مبكرة من صباح الاثنين «ثوابتنا واضحة، نعم للدولة المدنية، لا للدولة العسكرية، نعم للانتخابات، لا للتمديد، نعم للسلام، لا للحروب». ورحبت حكومة الاستقرار الموازية برئاسة فتحي باشاغا، بالاجتماع، واعتبر وزير دفاعها أحميد حومة، أن هذه الخطوة «تأتي استكمالاً لخطوات سابقة على مدى العامين الماضيين؛ بهدف توحيد المؤسستين العسكرية والأمنية»، واصفاً اللقاء بأنه «سلام الشجعان، وتعالٍ عن الجراح التي أنهكت الوطن، وكادت أن تودي بسيادته واستقلاله». ودعا حومة في تصريحات «لوكالة الأنباء الليبية» الموالية لحكومة الوحدة، الليبيين كافة إلى «الالتفاف إلى مثل هذه الخطوات وتعزيزها، وصولاً إلى وحدة الصف ولمّ الشمل وتحقيق المصالحة الوطنية الحقيقية»، مشدداً على أن «المؤسسة العسكرية في حال توحيدها، ستكون هي الضامن لإنجاح أي انتخابات، كذلك لقبول الأطراف كافة لنتائجها بقوة القانون لا بقوة العنف والاقتتال». وأشاد حومة بمساعي المبعوث الأممي لإخراج ليبيا من الأزمة العالقة فيها منذ سنوات، داعياً الجميع «لعدم الإنصات لأي أصوات من شأنها إثارة الفتن بين الليبيين». من جهة أخرى، قال الدبيبة، إن العقد الذي أبرمته شركة «زلاف» التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط مع شركة أميركية لإنشاء مصفاة بمنطقة أوباري، ومصنع لغاز الطهو؛ سيسهم في توفير الوقود والغاز، ويتيح فرص عمل لشباب الجنوب. وقالت شركة «زلاف»، إنه تم التوقيع على أول عقود مشروع إنشاء مصفاة بالجنوب مع ائتلاف شركة «هاني ويل - يو أو بي» الأميركية، التي ستقوم بالأعمال الهندسية الأولية لوحدات التكرير ومنح تراخيص تقنية للوحدات المرخصة. في شأن آخر، أعلنت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة، أنها بحثت هاتفياً مع وزير الشؤون الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهیان، مساء الأحد تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات، وبخاصة الجانب الاقتصادي، وقالت في بيان، إنهما بحثا أيضاً «الترتيبات اللازمة لعودة السفارة الإيرانية لمباشرة مهامها من العاصمة طرابلس».

تونس: مطالبة بإنهاء «مرحلة التدابير الاستثنائية»

اعتصام احتجاجي على مواصلة سجن متهمين بـ«التآمر على أمن الدولة»

(الشرق الأوسط)... تونس : المنجي السعيداني... تنتظر الساحة السياسية التونسية خطوات جديدة في اتجاه إرساء المحكمة الدستورية، وإنهاء مرحلة التدابير الاستثنائية، التي انطلقت يوم 25 يوليو (تموز) 2021، وتواصلت حتى عقد أول جلسة للبرلمان المنبثق عن الانتخابات البرلمانية يوم 13 مارس (آذار) الحالي. ورأت عدة أطراف سياسية على غرار «حركة الشعب» التي يتزعمها زهير المغزاوي، ومنظمات اجتماعية وحقوقية من بينها «الاتحاد العام التونسي للشغل» (نقابة العمال) و«المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية»، أن مرحلة التدابير الاستثنائية قد «انتهت بعقد أول اجتماع في البرلمان التونسي الجديد، وهو ما يعني كذلك انتهاء العمل بالمراسيم الرئاسية، والحد من السلطات اللامتناهية لرئيس الجمهورية». وتربط هذه الأطراف، بين إنهاء تلك التدابير الاستثنائية، وبين إرساء دعائم المحكمة الدستورية، التي ظلت مطلب قيادات سياسية منذ ثورة 2011. وفي هذا الشأن، قال الصغير الزكرواي، رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق بتونس: «إن رئيس الجمهورية ليست لديه رغبة في تنصيب المحكمة الدستورية؛ لأنه يريد العمل دون رقابة» على حد تعبيره، وأكد «أن الرئيس قيس سعيد يرى، أن بعض مراسيمه غير قابلة للطعن؛ حيث يتدخل في كل شيء، ولا يعترف بالسلطات الأخرى، ويعدّها وظائف محدودة الصلاحيات، وتخضع لرقابة رئيس الجمهورية». وعلى الرغم من هذه الدعوات، فإن مختصين في القانون الدستوري يؤكدون، أن تونس «لم تخرج من حالة الاستثناء حتى بعد تنصيب البرلمان». ورأوا أن دستور 2022 «يجعل تونس دائماً في حالة الاستثناء؛ لأن رئيس الدولة يتمتع بصلاحيات واسعة وغير معهودة». ويُذْكر، أن أطرافاً سياسية داعمة للمسار السياسي للرئيس سعيد، على غرار حركة «الشعب» (حزب قومي)، دعت إلى «إنهاء مرحلة التدابير الاستثنائية، والعودة إلى المسار الديمقراطي الطبيعي»، مؤكدة أن «المرحلة الاستثنائية انتهت بصدور الدستور الجديد... وبانطلاق عمل البرلمان، ولم يعد بإمكان رئيس الدولة أن يشرع عبر المراسيم الرئاسية». وعلى صعيد آخر، أعلن أحمد نجيب الشابي رئيس «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة، خلال مؤتمر صحافي عقد أمس في العاصمة التونسية، عن دخول 10 أعضاء من هذه الجبهة، وعائلات المساجين السياسيين في قضية «التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي»، في اعتصام مفتوح بمقر «حراك تونس الإرادة» (مقر حزب الرئيس السابق المنصف المرزوقي) انطلاقاً من يوم أمس. وقال الشابي: «إن هذا الاعتصام يأتي للمطالبة بخروج متحدث رسمي باسم المحكمة التونسية المتعهدة بملف التآمر، ليوضح للرأي العام طبيعة التهم الموجهة للمساجين، ولماذا هم في السجن اليوم بعد أكثر من شهر ونصف، وكذلك المطالبة أيضاً بالاعتراف بوضعهم كسجناء سياسيين»، موضحاً أن هيئة الدفاع عن الموقوفين «لا تريد أن يوضعوا مع مساجين الحق العام، ولا تريد أيضاً تمكينهم من الحقوق التي تحفظ كرامتهم». ورأى الشابي، أن «الفصل السابع من قانون السجون في تونس، يقضي بتصنيف المساجين حسب طبيعة الجرائم المرتكبة، ووفق هذا القانون لا يحق لإدارة السجن أن تبقي على المتهمين في قضية التآمر ضد أمن الدولة، مع المتهمين في جرائم الحق العام، وعليها الاعتراف بهم كمساجين سياسيين». وكشف عن توجه هيئة الدفاع، نحو تنظيم حوارات سياسية للتعريف بحقوق المساجين، مع تنظيم تحركات احتجاجية، ودعم الوقفة الاحتجاجية لعائلات المساجين، يوم الخميس المقبل، أمام محكمة الاستئناف ومقرها العاصمة التونسية. ويُذْكر، أن الهيئة العامة التونسية للسجون والإصلاح (وزارة العدل) قد أصدرت بياناً، أوضحت فيه أنه «خلافاً لما أثير حول وسائل المراقبة البصرية في سجن المرناقية، حيث يقبع بعض المتهمين بالتآمر على أمن الدولة، فإنه تم اعتماد تلك الوسائل والمعدات في إطار الاحترام التام لما أوجبه القانون، وفي حدود مقتضيات الترخيص الممنوح من الهيئة التونسية لحماية المعطيات الشخصية». وأكدت الهيئة أيضاً، «أن القانون التونسي أتاح، وبصفة صريحة، استعمال وسائل المراقبة البصرية في غرف المعتقلين، مع الاقتصار على البث الحيني والآني دون تسجيلات، وهو ما تم الالتزام به، دون تجاوز عدد الوسائل المسموح بها والمشمولة بالترخيص».

الجزائر: طلب السجن لأحد وجهاء النظام وتثبيت الحكم ضد وزير سابق

الجزائر: «الشرق الأوسط»..بينما التمست النيابة العامة بمحكمة بالعاصمة الجزائرية، الأحد، السجن 5 سنوات مع التنفيذ ضد أحد أبرز وجهاء النظام في عهد الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة (1999– 2019) في قضية فساد، أعلن محامون أن سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الراحل، سيحاكم يوم 4 أبريل (نيسان) المقبل، في القضية المعروفة بـ«4352 رسالة نصية هاتفية». ولم تمر إلا شهور قليلة على مغادرة حميد ملزي، المدير السابق لـ«مؤسسة إقامات الدولة»، السجن، حتى دخل في محاكمة جديدة مرتبطة بفترة تسيير الهياكل والمنشآت التي تتبع الدولة، ومنها فندق «شيراتون» بالضاحية الغربية للعاصمة الذي يعود مشروع بنائه إلى بداية تسعينات القرن الماضي. ففي سياق التحريات الأمنية التي أطلقتها السلطات بعد رحيل بوتفليقة عن الحكم عام 2019، جرى استجواب ملزي حول رشى وعمولات دُفعت في هذا المشروع الذي أشرف عليه بحكم مهامه، والذي فاقت نفقاته 700 مليون دولار في ذلك الوقت. ووصف ممثل النيابة في مرافعته المبالغ التي صرفت على المشروع، بـ«الخيالية». ولفت إلى أن كاميرات المراقبة بالفندق تم شراؤها من شركة صينية بمبالغ كبيرة، قياساً إلى الأسعار التي عرضتها شركات أجنبية أخرى متخصصة، ما يكرّس حسبه «شبهة الفساد» ضد ملزي، على أساس أنه فضل منح المشروع لمسؤولي الشركة الصينية «بغرض المنفعة الشخصية». وأبرز ممثل النيابة أن الخبرة القضائية التي طلبتها المحكمة بخصوص صفقة الكاميرات: «أثبتت أن سعرها مضاعف بأربع مرات». وأكد دفاع ملزي أن المشتريات الخاصة بهذا المشروع «كانت كلها مقيّدة بقانون الصفقات العمومية»، واحتج على «التحامل ضد موكلي». وانتهت المرافعات بالتماس السجن 5 سنوات ضد ملزي، أما الحكم فستصدره المحكمة الأسبوع المقبل. وتعرض ملزي في قضايا أخرى لعدة تهم، منها: «غسل أموال»، و«استغلال النفوذ»، و«التجسس لمصلحة دول أجنبية». وأدانه القضاء قبل 4 سنوات بالسجن 5 سنوات، قضى منها 3 بعد استئناف الحكم. وفي سياق ذي صلة، رفضت «المحكمة العليا» طعناً بالنقض رفعه وزير التضامن سابقاً جمال ولد عباس، في قضية «اختلاس أموال إعانات ضحايا الإرهاب»، وثبَّتت حكم السجن 4 سنوات مع التنفيذ الذي أنزلته بحقه محكمة الاستئناف قبل أشهر. ويقع الوزير الثمانيني تحت طائلة «اختلاس أموال عمومية» و«سوء استغلال الوظيفة». وتتمثل الوقائع في هبات ومساعدات منحتها الوزارة، قبل 10 سنوات، لأبناء أشخاص قتلتهم الجماعات الإرهابية في تسعينات القرن الماضي. ويتابَع ولد عباس، في قضية أخرى، بـ«تلقي رشى» في انتخابات البرلمان عام 2017، وكان حينها أميناً عاماً لحزب «جبهة التحرير الوطني». واتُّهم في القضية نفسها اثنان من أبنائه. إلى ذلك، احتج محامو سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الراحل وكبير مستشاريه سابقاً، حسب صحيفة «الوطن»، الأحد، على تنظيم محاكمته بعد أسبوع، بحجة أن «الوقت لا يسمح بتحضير مرافعات في ملف يشمل 72 متهماً و41 شاهداً، وبالتالي لن تصل المحكمة إلى الحقيقة». ونقلت الصحيفة عن المحامين اعتزامهم طلب تأجيل معالجة الملف، عندما تنطلق المحاكمة. ويتابَع سعيد -وهو المتهم الرئيسي- في قضية تتعلق بتبادل أكثر من 4 آلاف رسالة نصية هاتفية، مع كثير من رجال الأعمال المقربين من السلطة، تتضمن تدخله لتسهيل مشروعاتهم وأعمالهم لدى وزراء، كما تتضمن مبادلات بينه وبينهم، خلال مظاهرات الحراك الشعبي (2019)، يبدون له فيها خوفهم على مصيرهم ومصير أملاكهم. وحسب التحريات، فقد مارس سعيد نفوذه كـ«رئيس فعلي» في فترة مرض شقيقه، لتمكين رجال أعمال في السجن حالياً من مشروعات درَّت عليهم أرباحاً طائلة. ويشار إلى أنه بعد استقالة الرئيس بوتفليقة، في 2 أبريل 2019، وتحت ضغط مظاهرات شعبية كبيرة، اعتقلت السلطات وسجنت العشرات من المسؤولين المدنيين والعسكريين، ورجال الأعمال، من بينهم 3 رؤساء حكومة سابقين، دانتهم المحاكم بأحكام ثقيلة.

وفاة البرلماني المغربي عبد الواحد الراضي... وسيط المعارضة مع القصر

ترأس مجلس النواب وقيادة «الاتحاد الاشتراكي» وتولى وزارة العدل

الرباط: «الشرق الأوسط»... تُوفي، أول من أمس الأحد، الأمين العام الأسبق لحزب «الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية» المغربي عبد الواحد الراضي، الذي يوصَف بـ«شيخ البرلمانيين» في المغرب، وذلك عن عمر يناهز 88 عاماً. تولّى الراضي مناصب سياسية ونيابية عدة، فقد كان أصغر نائب في البرلمان المغربي المنتخَب سنة 1963. ومنذ ذلك الحين، حافظ على مقعده، حيث كان يفوز في كل محطة انتخابية، وظلّ نائباً حتى وفاته، كما تولّى منصب وزير العدل ورئيس مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان). عُرف عن الراضي قربه من الملك الراحل الحسن الثاني، حيث لعب دور الوسيط بين حزب «الاتحاد الاشتراكي» المعارض (آنذاك) والقصر. كان يلتقي الملك بشكل منتظم في قصره، ويسافر معه في رحلات الصيد، وينقل رسائل الملك إلى الحزب، كما ينقل رسائل الحزب إلى الملك. هذا الدور تحدَّث عنه الراضي في عدة حوارات له، قائلاً إنه جرى بموافقة قيادة الحزب. وُلد الراضي عام 1935 بمدينة سلا المجاورة للرباط، رغم أن عائلته تنحدر من بلدة القصيبة الواقعة في منطقة سيدي سليمان، شمال غربي المغرب. وفي سلا تابَع دراسته الابتدائية، ثم انتقل إلى مدينة الرباط حيث حصل على البكالوريا (الثانوية العامة)، ثم التحق بجامعة السوربون في باريس حيث تابع دراسته الجامعية. وخلال دراسته في فرنسا بين عاميْ 1958 و1960، انتُخب كاتباً (أميناً) عاماً لفيدرالية «الاتحاد الوطني لطلبة المغرب» بفرنسا، كما كان من مؤسسي ومسؤولي «كونفدرالية طلبة شمال أفريقيا». وحين عاد إلى المغرب اشتغل أستاذاً لمادة علم النفس الاجتماعي في جامعة محمد الخامس بالرباط، وأصبح الكاتب العام لـ«النقابة الوطنية للتعليم العالي» بين 1968 و1974، وهي الفترة التي ترأّس خلالها شعبة الفلسفة وعلم الاجتماع وعلم النفس بكلية الآداب والعلوم الإنسانية. لكن اهتمامات الراضي السياسية طغت على حياته الأكاديمية، وجعلته أحد أبرز الشخصيات السياسية المغربية، فهو من مؤسسي «الاتحاد الوطني للقوات الشعبية» منذ عام 1959، وهو الحزب الذي انشقّ عن حزب «الاستقلال»، وانتُخب الراضي عضواً في المجلس الوطني للحزب عام 1962، ثم عضواً في لجنته الإدارية عام 1967. وبعدما خرج حزب «الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية» من رحِم حزب «الاتحاد الوطني للقوات الشعبية»، كان الراضي أحد قادته وانتُخب عضواً في المكتب السياسي للاتحاد منذ 1989. وفي سنة 2003 انتُخب نائباً للأمين العام للحزب، ثم أميناً عاماً له خلال المؤتمر الوطني الثامن للحزب في نوفمبر (تشرين الثاني) 2008. وعلى مستوى البرلمان، حطّم الراضي الرقم القياسي من حيث عدد الولايات الانتخابية التي فاز فيها بمقعد نيابي. فمنذ أول دستور عرفه المغرب سنة 1962، مباشرة بعد الاستقلال، انتُخب نائباً برلمانياً سنة 1963، ومنذ ذلك الحين أعيد انتخابه عضواً في مجلس النواب خلال الولايات التشريعية المتتالية، وهي الولايات التي امتدت من 1977 - 1984، و1984 - 1993، و1993 - 1997، و1997 - 2002، و2002 - 2007، و2007 - 2011، و2011 - 2016، ثم 2016 - 2021، وأخيراً انتُخب في انتخابات سبتمبر (أيلول) 2021، وتُوفي الراضي في أحد المستشفيات الفرنسية وهو يحمل الصفة النيابية. وفي عام 1984 عُيّن الراضي أميناً عاماً لـ«الاتحاد العربي الأفريقي» الذي كان يضم المغرب والجماهيرية الليبية، وانتُخب، في أكتوبر (تشرين الأول) 1998، رئيساً مشاركاً للمنتدى البرلماني الأورو - متوسطي، خلال الفترة الممتدة من عام 1998 إلى عام 2004. وبعد تحويل المنتدى إلى جمعية برلمانية أورو - متوسطية تولّى فيها رئاسة مجموعة العمل حول «السلم والأمن في الشرق الأوسط». وسبق للراضي أن تولّى رئاسة مجلس الشورى لـ«اتحاد المغرب العربي» من سبتمبر 2001 إلى مارس (آذار) 2003، وترأّس اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي من 2001 إلى 2004. وفي أكتوبر 2004 انتُخب نائباً لرئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي، واستمر في هذا المنصب إلى أكتوبر 2007. ورغم اهتماماته السياسية، فقد عُرف الراضي منذ سنوات بترؤسه مجلس جماعة «القصيبة»، وذلك منذ 1983، إلى حين وفاته. وشكّلت هذه الجماعة القروية إحدى خزانات الأصوات الانتخابية التي يعتمد عليها للفوز في الاستحقاقات الانتخابية. وعلى المستوى الحكومي، تولّى الراضي منصب وزير العدل في حكومة عباس الفاسي، يوم 15 أكتوبر2007 من طرف العاهل المغربي الملك محمد السادس، وفي 9 أبريل (نيسان) 2010 انتُخب رئيسا لمجلس النواب. في 2012 غادر الراضي رئاسة الأمانة العامة لحزب «الاتحاد الاشتراكي»، وبقي عضواً في المكتب السياسي للحزب، لكنه بدأ يتوارى إلى الخلف مكتفياً بمنصبه بصفته نائباً برلمانياً ورئيساً لجماعة «القصيبة»، وأصدر مذكرات تحت عنوان «المغرب الذي عشته.. سيرة حياة»، روى فيه جزءاً من مسار حياته. وقبل وفاته بحوالي شهر فقط، سلَّم الراضي أرشيفه الشخصي إلى مؤسسة «أرشيف المغرب»، وهي مؤسسة عمومية تُعنَى بالأرشيف. وجاء في بيان للمؤسسة أن الراضي «ارتأى أن يأتمن المؤسسة على أرشيفاته الخاصة التي تشهد على مساره الجامعي والحزبي والسياسي، وطنياً ودولياً، وذلك للمساهمة في حفظ التاريخ المشترك ونقله للأجيال الحالية والمقبلة». ووفق بيان للمؤسسة، فإنه كان مرتقباً تنظيم حفل توقيع اتفاقية تسليم هذا الأرشيف بين الراضي وجامع بيضا، مدير مؤسسة «أرشيف المغرب»، في بداية شهر يونيو (حزيران) 2023، تزامناً مع الأسبوع العالمي للأرشيف، لكن الأجل المحتوم لم يسعفه فتُوفي قبل هذا الموعد.

اعتقال «مدبر» فرار سجناء إرهابيين في موريتانيا

كان مختبئاً في واحد من أفقر وأخطر أحياء الصفيح بنواكشوط

الشرق الاوسط...نواكشوط: الشيخ محمد... اعتقلت الشرطة الموريتانية شخصاً يدعى «محمد تي»، قالت إنه هو «مدبر» فرار 4 سجناء مدانين بتهمة الإرهاب والانتماء لتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب»، كانوا يقبعون منذ سنوات في واحد من أكبر سجون البلاد، حتى فرارهم يوم الخامس من مارس (آذار) الحالي، ليقتل 3 منهم ويعتقل الرابع خلال مطاردتهم بعد ذلك بأسبوع. وقالت الشرطة في بيان صحافي، إن الشخص يعرفُ بكنية «أبو أسامة»، ونشرت له صورة وهو يرتدي قميصاً أبيض اللون ويداه مكبلتان خلف ظهره، وينظر باتجاه ملتقط الصورة، فيما كتب عليها اسمه الثلاثي «محمد عليون جبيب». ولم تكشف الشرطة أي معلومات حول جنسية المعتقل أو عمره، فيما بدا أنه شاب في الثلاثين من العمر، بشرته سمراء وملامحه أفريقية مع لحية خفيفة مهذبة بعناية. وتشير معلومات خاصة إلى أن «أبو أسامة» هو الأخ الشقيق لزوجة السالك ولد الشيخ، زعيم السجناء الفارين وأخطرهم. وجاء في بيان الشرطة أن اعتقال المعني تم فجر يوم الأحد «بعد عمليات تتبع مكثفة»، أسفرت في النهاية عن الوصول إليه خلال «مداهمة لمنزل يقع في مقاطعة الرياض، بولاية نواكشوط الجنوبية»، وهي واحدة من أفقر وأخطر محافظات نواكشوط، حيث تنتشر أحياء صفيح بعيدة عن رقابة السلطات. وخلصت الشرطة إلى أنها بدأت التحقيق مع المعتقل «حول ظروف وملابسات الحادثة ومشاركته فيها، وستتم إحالته إلى القضاء فور انتهاء البحث». وقدمت الشرطة «أبو أسامة» على أنه العقلُ المدبر لعملية فرار السجناء، أي أنه وفر لهم السلاح الذي قتلوا به 3 من عناصر الأمن الموريتاني، وجهز لهم سيارة عابرة للصحراء كانت تنتظرهم بعد الخروج من السجن، لعبور الصحراء الموريتانية نحو شمال مالي، ولكن كل هذه الخطة فشلت حين اعترضت وحدة من الدرك الموريتاني، مختصة في محاربة الإرهاب، السجناء الفارين وسط الصحراء الموريتانية. ومع ذلك تساءل الخبير الموريتاني في مجال الأمن البخاري محمد مؤمل (اليعقوبي)، وهو ضابط سابق في الجيش الموريتاني، إن كان (أبو أسامة) هو العقل المدبر للعملية الإرهابية الأخيرة في نواكشوط، أم لا. وأضاف: «هل هو من صمَّم وموَّل، وقاد العملية؟ أم أنه لعب الدور الحاسم في تنفيذ خطة وتعليمات يتجاوز مسؤوليتَه المنبع الذي صدرتْ منه؟». وأضاف: «أميل شخصياً إلى الاحتمال الأخير، رغم أنني لا أستبعد أن يكون (أبو أسامة) لعب دوراً لا يستهان به في مرحلة التصميم والتخطيط». وقال الضابط الذي يرأس مركز دراسات مهتم بقضايا الأمن، إن فرار السجناء «يطرح تساؤلات حول اختيار طريقهم، وحول مَردِّ دمويتهم وعدوانيتهم الشديدة: هل اختيار الطريق الجبلي والرملي الذي سلكوه مروراً بأدرار كان موفقاً؟ ومَن كان وراءه؟ ومَن، وكيف، كان وراء تأطيرهم بصورة عامة، داخل السجن وبعد فرارهم منه؟ وما دور محمد تي (أبو أسامة) في ذلك كله؟».

بوركينا فاسو تعلق بث «فرانس 24» بسبب مقابلة مع قيادي بتنظيم «القاعدة»

نيروبي: «الشرق الأوسط»... علّقت الحكومة العسكرية في بوركينا فاسو، اليوم الاثنين، بث «فرانس 24» في البلاد، بعد أن أذاعت القناة التلفزيونية الفرنسية مقابلة مع زعيم تنظيم «القاعدة» في بلاد المغرب، وهو جناح القاعدة في شمال أفريقيا. وتدهورت العلاقات بين باريس وواغادوغو بشكل حادّ منذ استيلاء جيش بوركينا فاسو على السلطة في انقلاب خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وفي يناير (كانون الثاني) أمهلت بوركينا فاسو فرنسا شهراً واحداً لسحب قواتها، وأنهت اتفاقاً عسكرياً سمح للقوات الفرنسية بقتال المتشددين، بما في ذلك على أراضيها. وبثّت «فرانس 24»، في وقت سابق من الشهر الحالي، مقابلة مع يزيد مبارك، المعروف أيضاً باسم «أبو عبيدة يوسف العنابي»، الذي أعلن نفسه «أميراً لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» عام 2020، بعد مقتل سلفه في هجوم فرنسي. وقال جان إيمانويل ويدراوجو، وزير الاتصال في بوركينا فاسو، في بيان، إنه نظراً لإجراء مقابلة مع زعيم تنظيم «القاعدة» في بلاد المغرب، «فإن فرانس 24 لا تعمل فحسب بوصفها لساناً ناطقاً باسم هؤلاء الإرهابيين، بل أسوأ من ذلك أنها توفر مساحة لإضفاء الشرعية على الأعمال الإرهابية وخطاب الكراهية». ولم يتسنّ الحصول على تعليق من «فرانس ميديا موند» التي تدير «فرانس 24» على قرار بوركينا فاسو. وبعد عام من التحضير، تمكنت القناة الفرنسية «فرانس 24» من إجراء حوار مع زعيم التنظيم الإرهابي. وذكر العنابي، في مقتطفات من المقابلة كشفت عنها القناة، أن التنظيم منفتح على «التفاوض لإطلاق سراح الصحافيين». وتحدَّث العنابي عن التهديدات الإرهابية ضد فرنسا، ورحيل قوات «عملية برخان» الفرنسية من مالي. وأفاد بأن جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين»، التابعة لـ«القاعدة»، «تركّز على القتال في أفريقيا ولم تجهز لأي عمليات في الغرب أو على الأراضي الفرنسية». أما عن نشاط «القاعدة» في الجزائر التي ينحدر منها العنابي، فقال: إن عدداً من الأتباع قُتلوا أو اعتُقلوا هناك؛ ما دفع التنظيم إلى تركيز عملياته ونشاطاته جنوباً نحو مالي وبوركينا فاسو.

كينيا: احتجاجات جديدة رفضاً لسياسات روتو

رغم «الحظر الرسمي» وتوعد الحكومة للمعارضين

القاهرة: «الشرق الأوسط»... اشتعلت الاحتجاجات في كينيا، مرة أخرى اليوم (الاثنين)، بقيادة زعيم المعارضة والمرشح الرئاسي الخاسر رايلا أودينغا، وذلك على الرغم من الحظر الحكومي المفروض. وكان زعيم المعارضة قد دعا إلى تنظيم احتجاجات كل يومي اثنين وخميس ضد حكومة الرئيس وليام روتو، الذي يزعم أنه «سرق انتخابات العام الماضي، وفشل في معالجة ارتفاع تكاليف المعيشة». وبحسب مصادر، لوكالة الصحافة الفرنسية، فإن الشرطة الكينية أطلقت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه على المتظاهرين المناهضين للحكومة، الذين تحدوا تحذير المفتش العام للشرطة جافيت كومي من أن «المظاهرات في نيروبي ومدينة كيسومو الغربية (معقل أودينغا) غير قانونية». وذكرت المصادر أنه تم تشديد الأمن مع انتشار شرطة مكافحة الشغب في نقاط استراتيجية حول نيروبي بعد أن تحوّلت مظاهرات الأسبوع الماضي إلى أعمال عنف في بعض الأحياء. كما تم إطلاق الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه أثناء تحرك قافلة أودينغا عبر حي فقير مزدحم في العاصمة، ما أدى إلى تشتت الناس، وأطلقت الشرطة عبوات على سيارات تقل صحافيين. واشتبكت الشرطة أيضاً مع متظاهرين رشقوا الحجارة في حي كيبيرا، أكبر الأحياء الفقيرة بالعاصمة. وفي كيسومو، حيث قُتل طالب جامعي في الاحتجاجات الأسبوع الماضي، استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود. وأصيب 31 ضابطاً في المعارك الدائرة الأسبوع الماضي بين شرطة مكافحة الشغب والمتظاهرين، واعتقل أكثر من 200 شخص، من بينهم عدد من كبار السياسيين المعارضين. وحذّرت وزارة الداخلية الكينية، يوم الأحد، من أن أجهزة إنفاذ القانون «لن تتسامح مع ما ورد من خطط لتكرار الاحتجاجات العنيفة والفوضوية والمربكة اقتصادياً». وهذه المظاهرات هي أول اندلاع كبير لاضطراب سياسي منذ تولي روتو السلطة قبل أكثر من ستة أشهر بعد هزيمة أودينغا في انتخابات زعم منافسه أنها «سُرقت». ويكافح العديد من الكينيين من أجل تأمين الاحتياجات الأساسية نتيجة ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة العملة المحلية، إضافة إلى الجفاف. وتعهد روتو نفسه خلال حملته الانتخابية بتحسين الوضع المعيشي للفقراء والمهمشين، لكنه منذ توليه السلطة ألغى الدعم عن الوقود والدقيق. والأسبوع الماضي، أعلنت الهيئة الناظمة للطاقة في كينيا عن زيادة في أسعار الكهرباء اعتباراً من أبريل (نيسان)، على الرغم من تشديد روتو في يناير (كانون الثاني) الماضي على أن مثل هذه الزيادة لن تحدث. في المقابل، ينتقد الرئيس روتو مطالب خصمه، ويدّعي أنها «تهدف إلى ابتزاز حكومته لتعطيل أجندته التنموية، ودافع عن إلغاء الدعم».

هل تنجح «الوعود الأميركية» في استمالة أفريقيا؟

كامالا هاريس أكدت العمل على تعزيز النمو والأمن الغذائي

لندن: «الشرق الأوسط».. استهلّت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، جولتها الأفريقية بإطلاق المزيد من التعهدات لدعم جهود التنمية في أفريقيا، لكن مهمتها التي تأتي ضمن استراتيجية أميركية طويلة المدى، تستهدف الحد من النفوذ المتزايد لبكين وموسكو في القارة الغنية بالموارد، تظل «موضع اختبار»، حسب مراقبين. وتزور هاريس حالياً غانا، في مستهلّ جولة تشمل كذلك تنزانيا وزامبيا، وتستمر حتى الثاني من أبريل (نيسان) المقبل. وجاء استقبال هاريس، الذي يرافقها زوجها دوغلاس إيمهوف، حافلاً في العاصمة الغانية أكرا، حيث رحّب طلاب غانيون بنائبة الرئيس الأميركي وسط رقص وقرع للطبول، رافعين أعلاماً غانيّة في مطار كوتوكا الدولي. وعشية لقائها الرئيس الغاني نانا أكوفو – أدو (الاثنين)، لمناقشة التحديات الاقتصادية والأمنية، قالت هاريس إن «زيارتها تمنحها الفرصة لتعميق العلاقة بين الولايات المتحدة والشركاء الأفارقة»، مؤكدةً أنها «تتطلع إلى هذه الرحلة بوصفها تعبيراً إضافياً عن العلاقة طويلة الأمد والمستمرة وبالغة الأهمية والصداقة بين شعب الولايات المتحدة وأولئك الذين يعيشون في قارة أفريقيا». وتابعت: «أنا متحمّسة للغاية بشأن مستقبل أفريقيا... أنا متحمسة للغاية لتأثير مستقبل أفريقيا على بقية العالم بما في ذلك الولايات المتحدة». وتأتي زيارة هاريس ضمن جولات مكوكية للقادة الأميركيين في القارة السمراء، منذ بداية العام، شملت زيارة وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، في يناير (كانون الثاني) الماضي، للسنغال وزامبيا وجنوب أفريقيا، ثم زارت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، غانا وموزمبيق وكينيا، تلتها زيارة جيل بايدن السيدة الأولى، ناميبيا وكينيا. وأخيراً زار وزير الخارجية أنتوني بلينكن، إثيوبيا والنيجر، بانتظار الرئيس جو بايدن، الذي وعد بجولة أفريقية هذا العام. وترغب واشنطن في تأكيد وجودها داخل القارة الأفريقية، بموازاة منافسة دولية، خصوصاً من جانب روسيا والصين، حسب الدكتور عبد الرحمن أحمد محمد، الخبير الإثيوبي في العلاقات الدولية، وعضو «المعهد الإثيوبي للدبلوماسية الشعبية»، الذي يَعد هذا الاهتمام الدولي المتزايد في الفترة الأخيرة أمراً جيداً لأفريقيا، شرط أن تتحقق تلك الوعود بالتنمية، وألا تثقل هذا الدول القارة بمزيد من الديون. وطالب عبد الرحمن محمد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، الولايات المتحدة بأن تقدم بديلاً حقيقياً للصين باتفاقيات تجارة ميسّرة، وتخفيض حجم الديون، ضارباً المثل بإثيوبيا التي تأمل في استئناف العمل مع أميركا بقانون النمو والفرص الأفريقية، بعد توقف خلال الأشهر الماضية بسبب حرب «تيغراي»، والذي يتيح لمعظم منتجاتها إمكانية الوصول من دون رسوم جمركية إلى أكبر قوة اقتصادية في العالم، لكنّ الولايات المتحدة لم تقدّم أي التزامات في هذا الصدد حتى الآن. ويعد النشاط الدبلوماسي الحالي نتاجاً للقمة الأميركية - الأفريقية الأخيرة التي عُقدت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بواشنطن، بمشاركة ما يقارب 50 من القادة الأفارقة، والتي وعد فيها بايدن بدعم تطلعات القارة الأفريقية لمزيد من المشاركة العالمية، كما يشير الخبير الإثيوبي. وفي عام 2021 كانت التجارة بين الصين وأفريقيا جنوب الصحراء أكبر بخمس مرات من التجارة مع الولايات المتحدة. وتندرج رحلة نائبة الرئيس الأميركي في إطار استراتيجية واشنطن الهادفة إلى الحد من النفوذ المتزايد لبكين وموسكو في القارة الغنية بالموارد، وتوجيه رسالة أكثر إيجابية من جانب الولايات المتحدة، حسب المسؤولين الأميركيين. وتمرّ غانا بأسوأ كارثة مالية منذ عقود. وتسعى البلاد إلى إعادة هيكلة ديونها وسط ارتفاع كبير في معدلات التضخم التي بلغت أكثر من 50 في المائة. وقد عاد وزير المالية الغاني كين أوفوري - أتا مؤخراً من بكين بعد أن أجرى مفاوضات مع الحكومة الصينية. وكتب وزير المالية في تغريدة على «تويتر»: «حتى الآن، أجرينا اجتماعات إيجابية ومشجعة للغاية في الصين»، معرباً عن تفاؤله إزاء الحصول على ضمانات خارجية «في القريب العاجل». والبلاد بحاجة إلى ضمانات من أجل الحصول على مساعدات من صندوق النقد الدولي. وليس واضحاً ما إذا كان بإمكان هاريس المساعدة في هذا الشأن، لكنها ستتعرض لضغوط لكي تتصرف كشريك متأهب للمساعدة في أعقاب زيارة أوفوري - أتا للصين. وبعد غانا، من المقرر أن تزور هاريس (الأربعاء) تنزانيا ثم (الجمعة) زامبيا. ولهاريس خصوصية في تلك الزيارة، فهي أول شخص أسود وأول امرأة تصل إلى منصب نائب الرئيس في الولايات المتحدة. وسبق أن زارت زامبيا حين كانت طفلة حيث كانت تعمل جدتها (والدة أمها) المنحدرة من الهند. ومن المقرر أن تلتقي كامالا هاريس مع سامية صلوحو حسن، أول سيدة تشغل منصب الرئاسة في تنزانيا. ووفق أحد كبار المساعدين في برنامج أفريقيا التابع لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، كاميرون هدسون، فإنه في زيارة نائبة الرئيس في الولايات المتحدة لأفريقيا، «لن يقول المسؤولون الأميركيون إنّهم في منافسة مع الصين أو روسيا في أفريقيا». لكنه أضاف لوكالة «بلومبرغ»: «واشنطن تستخدم الزيارات لرسم تمييز واضح عن منافسيها». وذكرت «بلومبرغ» أنّ «الولايات المتحدة وعدت بإعطاء مبلغ 165 مليون دولار لدعم انتخابات نزيهة في أفريقيا. هذا المثال هو دليل على سعيها لتعزيز نفوذها». وقبل أيام، نشرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية تقريراً تحدثت فيه عن تصاعد التنافس بين روسيا والغرب في أفريقيا بسرعة، وقالت إن أحدث نقطة اشتعال هي تشاد، وهي دولة صحراوية مترامية الأطراف على مفترق طرق القارة.



السابق

أخبار دول الخليج العربي..واليمن..اليمن يدرس خياراته للرد على تصعيد الحوثيين ويتوعد بمعاقبتهم..ألغام الحوثيين ترفع الضحايا في صفوف الأطفال اليمنيين إلى 8 أضعاف..انتهاكات حوثية طالت المساجد في 4 مناطق يمنية..ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء العراقي يستعرضان سبل تعزيز الشراكة..ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي يبحثان قضايا إقليمية ودولية..بن فرحان وعبداللهيان يتفقان على لقاء خلال رمضان الحالي..حادث مروع بالسعودية.. وفاة 20 شخصاً وإصابة 29 في عسير..غضب في الأردن..والسبب مشاهير "تيك توك" ومتحف الدبابات..

التالي

أخبار وتقارير..الحرب الروسية على اوكرانيا..روسيا تنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا..القصف الروسي يخلف خسائر بمليار دولار..شولتس: ألمانيا سلّمت أوكرانيا دبابات «ليوبارد»..وزير دفاع أوكرانيا: تسلمنا أولى دبابات تشالنجر البريطانية..الإضراب الأكبر منذ عقود يصيب ألمانيا بالشلل..حمزة يوسف..أول مسلم يفوز برئاسة وزراء اسكتلندا..بايدن يدشن القمة الثانية للديمقراطية مع ازدياد المخاوف من روسيا والصين..الجيش السويدي يحظر «تيك توك» على هواتف العمل..6 قتلى بإطلاق نار في مدرسة ابتدائية أميركية..تعطل موقع البرلمان الفرنسي..واتهامات لقراصنة روس..خطة جديدة لاحتواء الهجرة بمشاركة أوروبية وأفريقية وأممية..تجربة صاروخية كورية شمالية في تحدٍ لواشنطن وسيول..قتيل في ألبانيا بهجوم على قناة تلفزيونية..«طالبان باكستان» تخشى غارات الطائرات المسيّرة..مقتل 6 مدنيين على الأقل في هجوم انتحاري في كابل..أزمة قانون التقاعد تراوح مكانها في فرنسا..

..How Iran Seeks to Exploit the Gaza War in Syria’s Volatile East..

 السبت 11 أيار 2024 - 6:24 ص

..How Iran Seeks to Exploit the Gaza War in Syria’s Volatile East.. Armed groups aligned with Teh… تتمة »

عدد الزيارات: 157,209,953

عدد الزوار: 7,059,196

المتواجدون الآن: 60