أخبار مصر وإفريقيا..مصر: هبوط الجنيه يثير تحذيرات برلمانية ودعوات للتبرع..الإفراج عن البضائع المكدسة في الموانئ المصرية..هل يُوقف ارتفاع الأسعار؟..لجان «الحوار الوطني» لمناقشة القضايا الرئيسية خلال أيام..السعودية ومصر تؤكدان ضرورة التزام إيران بتجنب الأنشطة المزعزعة للاستقرار..زيارة مفاجئة للبرهان إلى جوبا للقاء سلفاكير..مدير الاستخبارات الأميركية يلتقي حفتر والدبيبة في ليبيا..تقرير يحذّر التونسيين من «ارتفاع الديون ومخاطر انهيار الدولة»..ماكرون يخيّب آمال الجزائريين في ملف «تسوية الذاكرة»..موريتانيا تبدأ إجراءات محاكمة الرئيس السابق بـ«تهم فساد»..المغرب يعلن رسمياً عدم المشاركة في «شان الجزائر»..ما مستقبل الخلاف بين «بونتلاند» والحكومة الصومالية؟..تيغراي: دعم أوروبي لاتفاق السلام غداة تسليم «المتمردين» أسلحتهم..واشنطن: 10 ملايين دولار للقبض على «العقل المدبر» لاعتداء وقع في كينيا ..

الجمعة 13 كانون الثاني 2023 - 3:57 ص

639

عربية

مصر: هبوط الجنيه يثير تحذيرات برلمانية ودعوات للتبرع..

تحركات العملة تشغل الساحة... وتعويل على تحويلات المقيمين في الخارج

الشرق الاوسط.. القاهرة: منى أبو النصر... في تفاعل مع الأزمة المتصاعدة لهبوط سعر صرف العملة المحلية في مصر، شهدت البلاد مقترحات وتحذيرات للتخفيف من وطأة تراجع تاريخي للجنيه مقابل الدولار (العملة الأميركية سجلت 29.6 جنيه تقريباً في المتوسط)، وذلك بالتزامن مع انتقال القطاع المصرفي لنظام أكثر مرونة بموجب اتفاق مصري مع «صندوق النقد الدولي». وعلى الصعيد البرلماني، جاء تحذير من تراجع تحويلات المصريين بالخارج، إذ تقدم عضو مجلس النواب المصري محمد زين الدين، بطلب إحاطة إلى وزارتي «المالية»، و«الهجرة» بشأن تلك «التراجعات». وقال النائب إن «تحويلات المصريين بالخارج، تمثل واحدا من مصادر الدخل القومي في البلاد». وقال زين الدين إن «التحويلات استطاعت في أوقات متعددة مساندة الدولة المصرية في توفير العملة الصعبة، إلا أن هناك إشكالية كبيرة مؤخراً تمثلت في البحث عن طرق بديلة عن البنوك لتحويلات المصريين بالخارج، وهو ما يؤثر على دورها في دعم الاقتصاد الوطني». ولفت عضو مجلس النواب، إلى أنه «انتشر في العديد من الدول، خصوصاً تلك التي يوجد بها كثافة من المصريين، بعض السماسرة الذين يحصلون على العملة الصعبة خارج مصر، ويتم تسليمها في الداخل بالجنيه المصري بعيدا عن البنوك، الأمر إلى يعني فقدان الدولة لمصدر مهم من العملة الصعبة». وكان «البنك المركزي المصري»، أعلن تقريراً في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي يفيد بأن تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) - أغسطس (آب) 2022 سجلت نحو 20.9 مليار دولار مقابل 21.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق. وتواكبت التحذيرات البرلمانية مع دعوات لمطالبة الشخصيات العامة والمشاهير بالتبرع لدعم الاقتصاد الرسمي، خاصة بعدما أعلن الفنان المصري ياسر جلال بإعلان التبرع بثلاثة ملايين جنيه لصندوق «تحيا مصر»، وقال في بيان: «ما دفعني للتبرع هو الأزمة التي تمر بها مصر حاليًا (...) فالعالم أجمع يمر بأزمة حالية، ونتمنى من الله أن نمر من تلك الأزمة، ونتكاتف جميعاً». ودعا الفنان المصري زملاءه الفنانين للتبرع، «هناك عدد من النجوم تبرعوا، وأدعوهم لتكرار الأمر مرة أخرى» كما أفاد البيان. وسرعان ما تصدرت دعوة الفنان المصري للتبرع محركات البحث، وسط تعليقات تتراوح بين الترحيب والتساؤل عن مدى جدوى فتح باب التبرعات في وقت يواصل فيه الجنيه المصري تراجعه أمام الدولار. وحسب الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الشافعي، فإن «الحلول المتمثلة في فتح باب التبرعات هو حل مسكن وليس حلاً جذرياً للأزمة الاقتصادية المتفاقمة الآن»، كما يقول في حديثه مع «الشرق الأوسط». ويضيف الشافعي أن «المسكنات، يجب أن تواكبها حلول جذرية تتمثل في تحليل موارد العملة الأجنبية، وتنمية تلك المصادر، وعلى رأسها مراجعة أبواب الاستيراد، وتوطين صناعات محلية تقلل من السلع المستوردة، وتشجيع الاستثمار في هذا الشأن، أصل المشكلة متعلق بتصاعد الاستهلاك وتنمية مصادر إيرادات العملة الأجنبية في مصر»، كما يقول. ويعتبر الخبير الاقتصادي أن «تحويلات المصريين للخارج تعد أحد مصادر العملة الأجنبية المهمة التي يمكن أن تصل لنحو 32 مليار دولار، وتدعم الأزمة الحالية، لكن بالتوازي مع البحث عن مصادر أخرى للعملة الأجنبية برؤية جذرية واضحة». وكان «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» أعلن ارتفاع معدل التضخم ليصل إلى 21.3 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) على أساس سنوي، مقابل 18.7 في المائة في نوفمبر الماضي، ليسجل بذلك أعلى معدل على مدار السنوات الخمس الماضية.

الإفراج عن البضائع المكدسة في الموانئ المصرية... هل يُوقف ارتفاع الأسعار؟

خروج حاويات بـ8.5 مليار دولار من أصل 14 ملياراً

الشرق الاوسط... القاهرة: عصام فضل... توسعت مصر في إجراءات الإفراج عن كميات من السلع الغذائية ومستلزمات الإنتاج «المكدسة» بالموانئ والجمارك ضمن تحركات حكومية للسيطرة على الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار، وتراجع قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، الأمر الذي أثار تساؤلات مراقبين بشأن ما إذا كانت الإفراجات عن السلع وضخها في الأسواق ستؤدي إلى إيقاف ارتفاع الأسعار؟ .... وأعلنت الحكومة الإفراج عن دفعة جديدة من البضائع الموجودة بالموانئ وصلت قيمتها 1.5 مليار دولار في الفترة من 1 حتى 10 يناير (كانون الثاني) الجاري، وقال مجلس الوزراء في بيان صحافي مساء الأربعاء إن «إجمالي ما تم الإفراج عنه من سلع منذ أول ديسمبر (كانون الأول) الماضي وصل إلى 8.5 مليار دولار»، وكانت السلع المحتجزة بالموانئ «تبلغ نحو 14.5 مليار دولار». وفقاً لتصريحات صحافية سابقة للسفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء. وبحسب تقرير حكومي «بلغت قيمة البضائع المفرج عنها للأغراض الصناعية أكثر من 613 مليون دولار، (الدولار يعادل نحو 29.60 جنيه في المتوسط) متضمنة سلعاً غذائية، ومستلزمات صناعية أولية، أو مصنعة، وغير ذلك من قطع الغيار، والأجزاء اللازمة لهذا القطاع». وشملت السلع المفرج عنها أيضاً أنواعاً مختلفة من الأعلاف، ووفقاً لمجلس الوزراء «وصلت قيمة البضائع المفرج عنها خلال الفترة من 1 إلى 10 يناير الجاري، من سلعة الذرة إلى أكثر من 40.7 مليون دولار، فيما سجلت قيمة المفرج عنه من فول الصويا نحو 28 مليون دولار، خلال هذه الفترة، كما سجلت الكيماويات الخاصة بالأدوية 56 مليون دولار». واعتبر الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي أن توسع الحكومة في الإفراج عن السلع الأساسية من الموانئ من شأنه أن يساهم في «استقرار الأسعار بالأسواق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «القاعدة الاقتصادية العامة مفادها أنه كلما زاد المعروض من أي سلعة انخفضت الأسعار، لذلك فإن التوسع في الإفراج عن المزيد من السلع ومستلزمات الإنتاج سيؤدي إلى خفض الأسعار وانخفاض مستوى التضخم، خاصة مع قيام البنك المركزي بتوفير العملة الدولارية ورفع معدل الاحتياطي النقدي». وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن «الإفراجات الأخيرة» عن السلع شملت مستلزمات إنتاج الأعلاف المختلفة، حيث تم «الإفراج عن 150 ألف طن من الذرة وفول الصويا بقيمة نحو 72 مليون دولار»، وقال السيد القصير وزير الزراعة المصري في تصريحات صحافية مساء الأربعاء، إن «الإفراج شمل 113 ألف طن من الذرة بحوالي 41 مليون دولار، وحوالي 37 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 28 مليون دولار وأيضاً إضافات أعلاف بحوالي 3 ملايين دولار». ومن جانبه، قال الدكتور شريف سمير فياض أستاذ الاقتصاد الزراعي لـ«الشرق الأوسط» إن «لجوء الحكومة إلى التوسع في الإفراج عن السلع الموجودة بالموانئ قد يؤدي إلى تجاوز الأزمة مؤقتاً، بمعنى أن يوقف زيادة الأسعار لفترة، لكن لن يعود سعر أي سلعة إلى قيمته قبل بداية الأزمة، فلدينا مثلاً دورة تربية الدجاج تستغرق نحو 45 يوماً، لذلك لن تنخفض أسعارها قبل هذه المدة»، منوهاً إلى أن «الحل في وضع استراتيجية بعيدة المدى لتصنيع مستلزمات الإنتاج محلياً».

مصر: لجان «الحوار الوطني» لمناقشة القضايا الرئيسية خلال أيام

سياسيون ونقابيون وخبراء يشاركون بالجلسات

الشرق الاوسط.. القاهرة: عصام فضل... فيما عده مراقبون «خطوة مهمة»، أعلن «مجلس أمناء الحوار الوطني» (الخميس) أنه «انتهى خلال جلساته الدورية السابقة، وبالإجماع من صياغة وبلورة المحاور الرئيسية الثلاثة، التي ستتم مناقشتها خلال الجلسات المقرر انطلاقها خلال الأيام القليلة القادمة». وقال مجلس أمناء الحوار الوطني في بيان صحافي إنه «من المقرر أن يشارك في جلسات الحوار والنقاشات مئات من ممثلي مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء». ووفق مجلس الأمناء «ستنعقد الجلسات على التوازي، وستكون على مدار ثلاثة أيام أسبوعيا على الأقل لمناقشة الموضوعات التي توافق عليها مجلس الأمناء في مختلف اللجان الفرعية بهدف الوصول إلى مخرجات حقيقية يتم رفعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لتأخذ طريقيها التشريعي والتنفيذي». وأطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الدعوة لـ«الحوار الوطني» خلال حفل إفطار رمضاني في أبريل (نيسان) الماضي ضم لأول مرة شخصيات معارضة ظلت بعيدة عن المشهد لفترة طويلة. وتوافق «مجلس أمناء الحوار الوطني»، بحسب بيانه، على تشكيل 19 لجنة فرعية تندرج تحت المحاور الرئيسية الثلاثة، وهي المحور السياسي، والاقتصادي، والمجتمعي، ويشمل المحور السياسي خمس لجان يندرج تحتها عدد من الموضوعات، أبرزها لجان مباشرة الحقوق السياسية، والتمثيل النيابي، والنظام الانتخابي. من جانبه، اعتبر المحامي الحقوقي نجاد البرعي عضو «مجلس أمناء الحوار الوطني» أن «الإعلان عن بدء عمل اللجان المختلفة خطوة مهمة»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا يوجد تأخير في عمل الحوار الوطني كما يعتقد البعض، فأول اجتماع كان بعد نحو شهرين من إطلاق الرئيس السيسي الدعوة، وهذا يعني أننا نتحدث عن فترة زمنية نحو ستة أشهر أو أقل، وهذه الأمور تستغرق وقتا طويلا للتوصل إلى رؤية واضحة لكثير من القضايا محل الخلاف». وأوضح البرعي أن «مصر تضم نحو 100 حزب سياسي، ولكل حزب توجهات سياسية واقتصادية مختلفة، وبعض الأحزاب تشكل تحالفات بينها، ولدينا نقابات مهنية وعمالية مختلفة، وكل هؤلاء سيشاركون، فمن الطبيعي مع تباين الرؤى حول كثير من القضايا أن يستغرق التوافق وقتا طويلا». وبجانب ملف الحريات العامة بمفهومه الشامل، فرضت الأزمة الاقتصادية نفسها بقوة على أجندة «الحوار الوطني» عبر مجموعة من العناوين المطروحة للنقاش، ومنها آليات إصلاح النظام الاقتصادي، وخفض الإنفاق العام غير الضروري، ومناقشة وثيقة ملكية الدولة، التي تم إقرارها مؤخرا من الحكومة، والنظر في إقرارها أو تعديلها، أو ما يترتب عليها من ضرورة إصدار تشريعات تكفل تنفيذها من عدمه. وأشار البرعي إلى أن «(عجلة) الحوار الوطني بدأت تدور فعليا، وسوف تظهر ثمارها تباعا خلال النقاشات، وبالطبع فإنه بجانب ملف الحقوق والحريات، فرضت الأزمة الاقتصادية نفسها بقوة نتيجة استمرار ارتفاع الأسعار، وسيتم مناقشة كل ذلك من خلال اللجان المختلفة».

مصر: استقرار الحالة الصحية لحمدين صباحي

المرشح الرئاسي الأسبق يخضع للعلاج

الشرق الاوسط... القاهرة: رشا أحمد.. داهمت أزمة صحية مفاجئة السياسي المصري البارز، والمرشح الرئاسي الأسبق حمدين صباحي (69 عاماً)، نُقل على أثرها للعلاج بأحد المستشفيات في القاهرة، في حين نقل مقربون أنه يعاني «التهاباً رئوياً حاداً، وبدأت حالته في التحسن والاستقرار». وصباحي الذي كان طرفاً في جولتين من الانتخابات الرئاسية التي شهدتهما مصر بعد إزاحة حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011، من رموز التيار السياسي الناصري في مصر منذ سبعينات القرن الماضي. وكان سيد الطوخي القائم بأعمال رئيس حزب «الكرامة» الذي أسسه صباحي، أعلن (مساء الأربعاء) أن «صباحي نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج»، مضيفاً، أنه تم «منع الزيارة عنه بأوامر من الطبيب المتابع لحالته». غير أن الطوخي قال لـ«الشرق الأوسط» (الخميس)، إن حالة صباحي باتت «مطمئنة للغاية، وفي تحسن مستمر، وتتجه نحو الاستقرار»، مشيراً إلى أن المرشح الرئاسي الأسبق «يعاني التهاباً رئوياً حاداً، لكنه يتلقى العلاج المناسب». وبرز نجم صباحي في سبعينات القرن الماضي، عبر العمل السياسي في أروقة الجامعة، حيث خاض مواجهة علنية شهيرة مع الرئيس الأسبق أنور السادات بعد أحداث مظاهرات يناير (كانون الثاني) 1977 والتي عُرفت بـ«انتفاضة الخبز»، كما تعرض للاعتقال في عهدي السادات ومبارك، ونال عضوية البرلمان. وشارك صباحي في «إفطار الأسرة المصرية» في أبريل (نيسان) الماضي الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وتضمن دعوة لإطلاق «حوار سياسي» بين القوى السياسية المصرية في إطار إشارة لانفتاح سياسي أعقبه عمليات إفراج عن عدد من النشاء والسياسيين المحبوسين».

مصر: الحكومة تتعهد بـ«عدم تجريف» حديقة حيوانات الجيزة

قالت إن خطة «التطوير» لا تمس النباتات النادرة

الشرق الاوسط... القاهرة: رشا أحمد.. تعهدت الحكومة المصرية بـ«عدم تجريف» حديقة حيوانات الجيزة. وقالت إن «خطة (تطوير) الحديقة لا تمس النباتات النادرة». ونفى «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري» في بيان رسمي (الخميس) صحة الأنباء التي تزعم «تجريف أشجار الحديقة تزامناً مع تنفيذ خطة لتطويرها». ووفق بيان «مجلس الوزراء»، فإن «حديقة حيوانات الجيزة ذات طبيعة خاصة، ولا يمكن المساس بها، أو قطع أي من النباتات والأشجار النادرة المتواجدة بها». وأشار البيان إلى أنه «سيتم تنفيذ خطة لتطوير الحديقة، ورفع كفاءة جميع خدماتها، بهدف تعظيم الاستفادة من مقوماتها، واستعادة طابعها التراثي، مع إعادة إحيائها كمنطقة مفتوحة ومساحات خضراء تعد متنفساً للمواطنين، لتكون الحديقة على غرار الحدائق العالمية المفتوحة بلا حواجز، مع تطبيق أعلى معايير الأمان العالمية، إلى جانب ربطها بحديقة الأورمان، وذلك من خلال الاستعانة بالخبرات العالمية». وكان الإعلان عن خطة لتطوير حديقة حيوانات الجيزة قد أثار جدلاً في الشارع المصري بسبب ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء زعمت «بيع الحديقة». إلا أن محمد رجائي، مدير الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بوزارة الزراعة المصرية، أكد في تصريحات متلفزة أن «حديقة حيوانات الجيزة تتبع وزارة الزراعة المصرية ولن يتم نقل ملكيتها لأي جهة أخرى». وبحسب مراقبين، «تعد حديقة حيوانات الجيزة الأعرق في مصر والشرق الأوسط، كما أنها ثاني أقدم حديقة في العالم، حيث تم إنشاؤها بقرار من الخديوي إسماعيل عام 1891»، و«تمتد على نحو 80 فداناً، وتستقبل ما يقرب من مليوني زائر يومياً بسعر دخول رمزي، وتضم كثيراً من الحيوانات والنباتات والزهور النادرة». من جانبه، يرى الدكتور محمد فرجاني، الأستاذ بكلية الزراعة، المستشار الزراعي الأسبق لرئيس الوزراء المصري، أن «تطوير حديقة حيوانات الجيزة أصبح ضرورة ملحة وليس رفاهية، بعد تعرضها للإهمال، وتآكل البنية التحتية الخاصة بها، ونفوق كثير من الحيوانات، ما أدى إلى خروج الحديقة من التصنيف الدولي». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك التزاماً واضحاً من الحكومة المصرية بعدم المساس بالنباتات النادرة أو تقليص المساحات الخضراء بالحديقة، فضلاً عن إخراج الحيوانات من الأقفاص ووضعها في مساحات مفتوحة على النحو الذي يتوافق مع المعايير العالمية، كما أنه لن يتم إنشاء أي مبانٍ خرسانية ضمن خطة التطوير، وكلها تعهدات إيجابية تستحق (الإشادة)».

السعودية ومصر تتفقان على التعاون السياسي والاقتصادي

الجريدة... اتفقت مصر والسعودية، أمس، على أهمية الاستمرار في تنسيق المواقف تجاه الأزمات الدولية الراهنة، لضمان تحقيق المصالح المشتركة للدولتين وسائر الدول العربية. جاء ذلك خلال اجتماع الجولة الخامسة من لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين مصر والسعودية، والتي عقدت على مستوى وزراء الخارجية في الرياض، حسبما أفاد المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبوزيد. وقال أبوزيد، في بيان، إن وزير الخارجية المصري سامح شكري التقى نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان بشكل ثنائي، قبل بدء اجتماع لجنة التشاور السياسي، وأعقب ذلك جلسة مشاورات موسعة ضمت وفدي البلدين، وتم خلالها تناول الموضوعات التي تتعلق بالعلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية المدرجة على جدول الأعمال. وكشف المتحدث أن المشاورات شهدت حوارا مستفيضا وشاملا حول تطورات القضية الفلسطينية، والأوضاع في ليبيا والسودان واليمن وقضية سد النهضة، وكذلك التطورات في العراق وسورية ولبنان وغيرها من القضايا الإقليمية، حيث تلاقت مواقف الجانبين الداعمة لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة، والمساندة لكل طرف تجاه التحديات التي يواجهها، مضيفا أن المشاورات تناولت تبادل الرؤى والتقييم حول التطورات الدولية الجارية. وشدد الجانبان، في بيان مشترك، على أهمية القضية الفلسطينية، وأعربا عن ترحيبهما بما توصلت إليه أطراف المرحلة الانتقالية في السودان، من توافق وتوقيع على وثيقة الاتفاق الإطاري. وشدد الجانبان على أن الأمن العربي، كلٌ لا يتجزأ، وعلى أهمية العمل العربي المشترك والتضامن العربي الكامل، للحفاظ على الأمن القومي العربي، ورفض أي محاولات لأطراف إقليمية للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية. واتفق الجانبان على ضرورة احترام إيران الكامل لالتزاماتها بمقتضى معاهدة الانتشار النووي، وحثا إيران على الالتزام بالمبادئ الدولية لعدم التدخل في شؤون الدول العربية، والمحافظة على مبادئ حسن الجوار، وتجنيب المنطقة جميع الأنشطة المزعزعة للاستقرار. وأدان الجانبان محاولات المساس بأمن وسلامة الملاحة في الخليج العربي ومضيق باب المندب والبحر الأحمر، وأكّدا دعمهما الكامل للجهود الأممية والدولية لتمديد الهدنة للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة في اليمن، وللحل الليبي- الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة، وعلى ضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية. وشدد الجانبان على أهمية مساندة العراق من أجل العودة لمكانتها الطبيعية كإحدى ركائز الاستقرار في المنطقة العربية، وضرورة دعم الحفاظ على استقلال سورية ووحدة أراضيها، ومكافحة الإرهاب، وعودة اللاجئين والنازحين، والتوصل لحل سياسي للأزمة القائمة. وشددا على أهمية أمن واستقرار لبنان، ودعوا القوى السياسية لتحمل مسؤوليتها لتحقيق المصلحة الوطنية، والإسراع في إنهاء الفراغ الرئاسي، واستكمال الاستحقاقات الدستورية ذات الصلة، من أجل العمل على تلبية طموحات الشعب اللبناني في الاستقرار السياسي والإصلاح الاقتصادي. وتطرق الجانبان للأوضاع الجيوسياسية العالمية وتبعاتها الاقتصادية دولياً وإقليمياً، واتفقا على أهمية زيادة وتيرة التعاون الاقتصادي الثنائي والعربي، من أجل تعزيز قدرة الدول العربية على مجابهة تلك التحديات والتصدي لآثارها المختلفة.

بيان سعودي مصري مشترك: الأمن العربي كل لا يتجزأ ولا بد من التنسيق لدعم دول المنطقة وأمن شعوبها واستقرارها

الراي... أكد بيان بيان سعودي مصري مشترك أن الأمن العربي كل لا يتجزأ ولا بد استمرار تنسيق الجهود لدعم دول المنطقة وأمن شعوبها واستقرارها. ونقلت وكالة الأنباء السعودية أن البيان تضمن رفض أي محاولات لأطراف إقليمية بالتدخل في شؤون الدول العربية، مشددا على «إيران احترام التزاماتها بشكل كامل بمقتضى معاهدة الانتشار النووي وبما يحول دون امتلاكها للسلاح النووي».

السعودية ومصر تؤكدان ضرورة التزام إيران بتجنب الأنشطة المزعزعة للاستقرار

شددتا على أهمية الأمن العربي وضرورة التصدي لأية تهديدات للممرات المائية

الرياض: «الشرق الأوسط»... شهد اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي، على المستوى الوزاري بين السعودية ومصر، أمس، توافق وجهات نظر ورؤى البلدين إزاء عديد من القضايا والأزمات التي تمر بها المنطقة والعالم، بشكل أكد عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربطهما، واتفاق إرادتهما السياسية الجادة على تحقيق الاستقرار في المنطقة. ورأس الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، وسامح شكري وزير الخارجية المصري، اجتماع اللجنة أمس في العاصمة الرياض، حيث تطرقا خلاله إلى تكثيف التعاون المشترك في المجالات السياسية، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز التنسيق الثنائي في عديد من القضايا التي تهم البلدين الشقيقين، وتخدم المصالح المشتركة، إلى جانب بحث التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها. وكان الأمير فيصل بن فرحان استقبل، في وقت سابق أمس، في مقر وزارة الخارجية السعودية الوزير سامح شكري والوفد المرافق له، وأقام لاحقاً مأدبة غداء تكريماً للضيف ومرافقيه.

- الأمن العربي

وأوضح بيان، صدر أمس عن الاجتماع، أنه على ضوء محورية الدولتين في محيطيهما العربي والإقليمي، فقد ناقش الجانبان خلال الاجتماع بشكل مستفيض الأوضاع في المنطقة، وشددا على أن الأمن العربي كلٌ لا يتجزأ، وعلى أهمية العمل العربي المشترك والتضامن العربي الكامل للحفاظ على الأمن القومي العربي، لما لدى دوله من قدرات وإمكانات تؤهلها للاضطلاع بهذه المسؤولية، وهي مسؤولية تقع على عاتق كل الدول العربية، وتضطلع كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية بدور قيادي ومحوري لتحقيق استقرار المنطقة سياسياً واقتصادياً، بما يضمن التنمية المستدامة في دول المنطقة كافة، واتفقتا في هذا الإطار على أهمية استمرار تنسيق جهودهما من أجل دعم دول المنطقة وأمن شعوبها واستقرارها.

- رفض التدخلات

وشدد الجانبان على رفض أية محاولات لأطراف إقليمية للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، أو تهديد استقرارها وتقويض مصالح شعوبها، سواء أكان ذلك عبر أدوات التحريض العرقي والمذهبي، أم أدوات الإرهاب والجماعات الإرهابية، أم عبر تصورات توسعية لا تحترم سيادة الدول أو ضرورات احترام حسن الجوار. واتفقا على مواصلة محاربة التنظيمات الإرهابية في المنطقة بأشكالها كافة، كما استعرضا الجهود المبذولة من جانبهما في هذا الصدد.

- القضية العربية

كما أكد الجانبان أهمية القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية، وأن الحل العادل والشامل لها يتطلب إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وأهمية التنسيق في هذا الملف مع القوى الإقليمية والدولية المهتمة بالشأن الفلسطيني.

- أمن السودان جزء لا يتجزأ

وأعرب الجانبان عن ترحيبهما بما توصلت إليه أطراف المرحلة الانتقالية في السودان من توافق، والتوقيع على وثيقة الاتفاق الإطاري، وتطلعهما إلى أن تسهم هذه الخطوة في تحقيق تطلعات الشعب السوداني، وشددا على أهمية دعم استقرار الأوضاع السياسية والأمنية في السودان، وذلك انطلاقاً من اقتناع راسخ بأن أمن واستقرار ورخاء السودان تعد جزءاً لا يتجزأ من أمن واستقرار كل من السعودية ومصر في ظل التقارب الجغرافي بين البلدين والسودان. كما نوه الجانبان بالأهمية التي يوليانها لدعم وتعزيز الجهود المشتركة لتدشين آليات التعاون الثلاثي مع الدول الأفريقية، وخصوصاً في ظل وجود الإرادة السياسية لدى قيادتي البلدين للمضي قدماً في هذا المضمار.

- منطقة خالية من الأسلحة النووية

واتفق الجانبان على ضرورة احترام إيران الكامل لالتزاماتها بمقتضى معاهدة الانتشار النووي، وبما يحول دون امتلاكها السلاح النووي، والجهود الدولية لضمان ذلك، وضمان سلمية برنامج إيران النووي، ودعم الجهود العربية لحث إيران على الالتزام بالمبادئ الدولية لعدم التدخل في شؤون الدول العربية، والمحافظة على مبادئ حسن الجوار، وتجنيب المنطقة الأنشطة المزعزعة للاستقرار جميعها، بما فيها دعم الميليشيات المسلحة، وتهديد الملاحة البحرية وخطوط التجارة الدولية. كما اتفق الجانبان على أهمية تعزيز دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والحفاظ على منظومة عدم الانتشار، وأهمية دعم الجهود الرامية لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط؛ تنفيذاً لقرار «مؤتمر مد أجل ومراجعة معاهدة عدم الانتشار» سنة 1995م، والوثيقة الختامية لمؤتمر مراجعة المعاهدة عام 2010م، بما يسهم في تحقيق السلم والاستقرار الإقليميين والدوليين.

- إدانة المحاولات الإرهابية

وأدان الجانبان محاولات المساس بأمن وسلامة الملاحة في الخليج العربي ومضيق باب المندب والبحر الأحمر، وأكدا أهمية دعم وتعزيز التعاون المشترك لضمان حرية الملاحة بتلك الممرات البحرية المحورية، وضرورة التصدي لأية محاولات مماثلة باعتبارها تمثل تهديداً للأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.

- دعم تمديد الهدنة لحل سياسي في اليمن

وأكّد الجانبان دعمهما الكامل الجهود الأممية والدولية لتمديد الهدنة؛ للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة في اليمن وفقاً للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015). وأثنى الجانب المصري على جهود المملكة ومبادراتها العديدة الرامية إلى تشجيع الحوار بين الأطراف اليمنية، ودعم تمديد الهدنة التي تأتي في سياق مبادرة المملكة المعلنة في مارس (آذار) 2021م؛ لإنهاء الأزمة في اليمن، ودورها في تقديم وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وتقديم الدعم الاقتصادي والمشروعات التنموية لليمن. كما أعرب الجانبان عن بالغ قلقهما من استمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية في استهداف أمن ممرات الملاحة الدولية، بما يؤثر سلباً في أمن الطاقة العالمي واستقرار إمداداته، وأكد الجانبان دعمهما الكامل لمجلس القيادة الرئاسي باليمن لتحقيق الاستقرار، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني وإنهاء الأزمة اليمنية.

- دعم الحل الليبي ـ الليبي

وأكد الجانبان دعمهما الحل الليبي - الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة، وضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية، ورفضهما أي إملاءات خارجية على الليبيين. وأشاد الطرفان بدور مجلسي النواب والدولة في استيفاء جميع الأطر التي تتيح انطلاق ليبيا نحو مستقبل أفضل، وتوافق رئيسي مجلسي النواب والدولة الليبيين على إحالة مشروع الوثيقة الدستورية للمجلسين لإقرارها، وأكدا ضرورة استكمال الإجراءات ذات الصلة المتمثلة في إقرار القوانين الانتخابية والإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات باعتبارها خطوة مهمة على صعيد المضي قدماً صوب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت. وأعربا عن تطلعهما لاستكمال المجلسين باقي مهامهما في الفترة المقبلة، وثمن الجانب السعودي استضافة مصر ورعايتها جولات المسار الدستوري الليبي بالتنسيق مع الأمم المتحدة. كما جدد الجانبان تأكيد دعمهما للجنة (5+5) العسكرية المشتركة، وطالبا بضرورة تنفيذ خروج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب جميعاً من ليبيا في مدى زمني محدد، وحل الميليشيات؛ تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن ومخرجات مساري برلين وباريس ذات الصلة، وبما يعيد ليبيا إلى الليبيين ويحقق أمنها ووحدة أراضيها ويصون سيادتها ومقدرات الشعب الليبي العزيز.

- دعم سعودي للأمن المائي المصري

أكد الجانب السعودي دعمه الكامل للأمن المائي المصري باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، مع تضامنه التام مع كل ما تتخذه مصر من إجراءات لحماية أمنها القومي، داعياً إثيوبيا لعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، والتحلي بالمسؤولية والإرادة السياسية اللازمتين للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة؛ تنفيذاً للبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في سبتمبر (أيلول) 2021م، بما يحقق أهداف التنمية لإثيوبيا ويحول دون وقوع ضرر ذي شأن على أي من مصر والسودان، وبما يعزز التعاون بين شعوب مصر والسودان وإثيوبيا.

- مساندة العراق

وأكد الجانبان أهمية مساندة العراق من أجل العودة لمكانته الطبيعية، كإحدى ركائز الاستقرار في منطقتنا العربية، وكذلك دعمه في حربه على الإرهاب، بما في ذلك الحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسساتها، ورفض أشكال التدخل الخارجي كافة في شؤون العراق، وضرورة الحفاظ على أمنه وسلامة حدوده، كما رحب الطرفان بانتخاب رئيس جمهورية جديد وتشكيل حكومة جديدة، بما يفتح الباب أمام فرص العمل على إعادة بناء وإعمار العراق.

- سوريا

واتفق الطرفان على ضرورة دعم الحفاظ على استقلال سوريا ووحدة أراضيها، ومكافحة الإرهاب، وعودة اللاجئين والنازحين، والتوصل لحل سياسي للأزمة القائمة وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254، فضلاً عن دعم جهود مبعوث الأمم المتحدة لدفع العملية السياسية، كما تمت الإشارة إلى ضرورة المضي قدماً في العملية السياسية بمفاوضات سورية – سورية، تحت رعاية مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا لوضع إطار لحل سياسي، ومعالجة الأوضاع الإنسانية المتردية. وفي هذا السياق، شدد البلدان على رفضهما أية تهديدات بعمليات عسكرية تمس الأراضي السورية، وتروّع الشعب السوري.

- استقرار لبنان

وشدد الجانبان على أهمية أمن واستقرار لبنان، ودَعَوَا القوى السياسية لتحمل مسؤولياتها لتحقيق المصلحة الوطنية، والإسراع في إنهاء الفراغ الرئاسي واستكمال الاستحقاقات الدستورية ذات الصلة من أجل العمل على تلبية طموحات الشعب اللبناني في الاستقرار السياسي والإصلاح الاقتصادي، الذي يسمح بتجاوز الصعوبات الجمة التي واجهها لبنان في السنوات الأخيرة.

- زيادة وتيرة التعاون

وتطرق الجانبان للأوضاع الجيوسياسية العالمية وتبعاتها الاقتصادية دولياً وإقليمياً، واتفقا على أهمية زيادة وتيرة التعاون الاقتصادي الثنائي والعربي، من أجل تعزيز قدرة الدول العربية على مجابهة تلك التحديات والتصدي لآثارها المختلفة. وفي إطار التوافق في الرؤى بين البلدين حيال عديد من القضايا والأزمات في المنطقة، شدد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق والتشاور السياسي لمواجهة التحديات الماثلة أمام الطرفين وفى المنطقة، وذلك على ضوء مكانة كل منهما المحورية، ومسؤولياتهما تجاه أمن واستقرار المنطقة. وأوضح البيان أن الاجتماع الخامس للجنة المتابعة والتشاور السياسي على مستوى وزيري الخارجية، يأتي في إطار حرص البلدين على تعزيز آفاق التعاون الثنائي بينهما في المجالات كافة، وتنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين، وتجسيداً للروابط التاريخية والعلاقات الأخوية بينهما، وذلك إعمالاً لأحكام مذكرة التفاهم لإنشاء لجنة المتابعة والتشاور السياسي بينهما، الموقعة في القاهرة بتاريخ 26 يونيو 2007م. وأشار البيان إلى استعراض الجانبين، خلال هذه الجولة، العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين على الأصعدة كافة، وأشادا بما تم تحقيقه من تعاون وتنسيق في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية بما يعزز أمن واستقرار البلدين الشقيقين ويدعم مصالح شعبيهما. وهنأ الجانب السعودي نظيره المصري على نجاحه في استضافة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP27) في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2022م، كما أشاد الجانبان بالجهود المشتركة في إنجاح النسخة الثانية من قمة «الشرق الأوسط الأخضر» في شرم الشيخ برئاسة سعودية - مصرية مشتركة، بينما هنأ الجانب المصري نظيره السعودي على استضافة قمة جدة للأمن والتنمية في شهر يوليو (تموز) الماضي، وكذلك القمة العربية - الصينية في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، اللتين جاءتا تجسيداً للدور المهم للمملكة العربية السعودية في منطقة الشرق الأوسط والعالم، كما عبر الجانب المصري عن تطلعه للعمل مع المملكة خلال رئاستها القمة العربية المقبلة في دورتها الـ«32».

زيارة مفاجئة للبرهان إلى جوبا للقاء سلفاكير

وزير الخارجية السوداني يوجه الدعوة لنظيره المصري لزيارة البلاد

الشرق الاوسط.. الخرطوم: أحمد يونس.. أجرى رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان مباحثات ثنائية مع رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت في العاصمة «جوبا»، والتي وصل إليها في زيارة مفاجئة تستمر يوماً وحداً، وذلك بعد نحو أسبوعين من زيارة نائبه محمد حمدان دقلو والتي بحث خلالها ملفات أمنية مع قادة الدولة المستقلة عن السودان. وفي أثناء ذلك أعلنت الخارجية السودانية أن الوزير المكلف بحث مع رصيفه المصري «هاتفياً» العلاقات الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بعد أيام من «مبادرة» مصرية للتوفيق بين الفرقاء السودانيين، ووجه له الدعوة لزيارة البلاد. واكتفى إعلام الرئاسة بالقول إن البرهان سيجري مباحثات مع رصيفه ميارديت، تتعلق بمسار العلاقات الثنائية وسبل دفع آفاق التعاون المشترك، دون الكشف عن المستجدات التي دفعت الرجل للمغادرة إلى جوبا «فجأة»، ودون الحديث عن «المباحثات الأمنية» التي أجراها نائبه هناك، وتضمنت موضوع اتفاقية «سلام جوبا» التي تمت برعاية جنوبية، وقضايا الانفلاتات الأمنية الحدودية بين البلدين. واستقبل الرئيس ميارديت وأعضاء حكومته ضيف بلاده ووفده المكون من وزير الدفاع المكلف الفريق (ركن يس إبراهيم يس)، ووكيل وزارة الخارجية السفير دفع الله الحاج علي، ونائب محافظ بنك السودان بمطار جوبا الدولي، فيما كان قد استقبل وفد «دقلو» المكون من قادة عسكريين وأمنيين رفيعي المستوى، مستشار ميارديت للشؤون الأمنية «توت قلواك» وقادة عسكريون وأمنيون رفيعو المستوى. من جهة أخرى، قالت وزارة الخارجية السودانية في بيان صحافي أمس، إن الوزير المكلف علي الصادق أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره المصري سامح شكري، تناول تنشيط اللجان السياسية والفنية بين البلدين، ودفع المشروعات المشتركة بما في ذلك الربط الكهربائي وخطوط السكك الحديدية، وتطوير التبادل التجاري، وإحكام تنسيق مواقف البلدين في المنابر الإقليمية والدولية. وقال وزير الخارجية بحسب البيان الصحافي، إن حكومة بلاده تقدر الاهتمام المصري بالأوضاع السياسية في السودان والدور المصري في تحقيق التوافق الوطني من خلال المرحلة الثانية من العملية السياسية الجارية حاليا في البلاد. وكشف الوزير المكلف علي الصادق عن توجيه دعوة لرصيفه المصري سامح شكري لزيارة البلاد، وأن الأخير قبل الدعوة، على أن يتم تنسيقها بين وزارتي الخارجية في البلدين، وأن تتم في أقرب وقت ممكن. وتأتي المكالمة بين وزيري الخارجية في أعقاب زيارة رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل للسودان، وإجرائه مباحثات مع البرهان وعدد من كبار المسؤولين، بما في ذلك قوى سياسية واجتماعية، تقدم خلالها بـ«مبادرة» تستضيفها القاهرة للتوفيق بين الفرقاء السودانيين، قبلتها أطراف سياسية بينما رفضتها أطراف أخرى، واعتبرتها محاولة لتعطيل إكمال الاتفاقية الإطارية التي يجري العمل على تحويلها لاتفاق نهائي تتشكل بموجبه حكومة مدنية تقود مرحلة انتقالية مدتها عامان، تهيئ الأوضاع لانتخابات حرة نزيهة، والتوافق على دستور دائم يحكم البلاد.

مدير الاستخبارات الأميركية يلتقي حفتر والدبيبة في ليبيا

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... وسط إجراءات أمنية مشددة، بدأ مدير وكالة الاستخبارات الأميركية، ويليام جوزيف بيرنز، أمس، زيارة غير معلنة إلى ليبيا، بينما سعى محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، للحصول على دعم دولي لمبادرته المطروحة لحل الأزمة السياسية، بعدما رفضها مجلسا النواب والدولة، حيث التقى سفراء تركيا وألمانيا وبريطانيا على التوالي خلال الساعات الماضية بالعاصمة طرابلس. وفي أول زيارة عمل رسمية له إلى ليبيا، التقى بيرنز المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، بمقره في الرجمة خارج مدينة بنغازي (شرق)، قبل أن ينتقل إلى المنطقة الغربية للاجتماع مع عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة في العاصمة طرابلس. ورصدت وسائل إعلام محلية إغلاق طريق تاجوراء ومطار معيتيقة الدولي بطرابلس لتأمين زيارة بيرنز فور وصوله، بينما تحدثت مصادر غير رسمية بحكومة الدبيبة عما وصفته بإجراءات أمنية استثنائية، لم تكشف تفاصيلها. وتعتبر هذه الزيارة، التي لم يسبق الإعلان عنها رسميا، هي الأولى لمسؤول أميركي رفيع المستوى إلى ليبيا، بعد مرور نحو شهرين على خطف أبو عجيلة مسعود المريمي، ضابط الاستخبارات الليبية السابق من منزله بالعاصمة، وتسليمه لاحقا للسلطات الأميركية، التي تحاكمه بتهمة التورط في صنع قنبلة طائرة (لوكربي). والتقى الدبيبة بيرنز بحضور وفد من السفارة الأميركية، ومن الجانب الليبي وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، ورئيس جهاز الاستخبارات الليبي حسين العائب. ونقل مكتب الدبيبة عن بيرنز تأكيده على ضرورة تطوير التعاون الاقتصادي والأمني بين البلدين، كما «أشاد بحالة الاستقرار والنمو التي تشهدها ليبيا خلال الفترة الأخيرة». وقال الدبيبة إن «الهدف هو استقرار بلادنا ودعمها دولياً من أجل الوصول للانتخابات». إلى ذلك، نقل المنفي في بيان وزعه مكتبه أمس عن سفير تركيا، كنان يلماز، عقب الاجتماع تأكيده على دعم بلاده للمجلس الرئاسي، ومساعيها لتحقيق الاستقرار، من خلال مشروع المصالحة الوطنية، والوصول للاستحقاق الانتخابي. كما نقل المنفي عن سفيرة المملكة المتحدة كارولاين هور يندل، التي التقاها مساء أول من أمس، تأكيدها على دعم بلادها لجهود المجلس الرئاسي، ومبادراته للخروج من حالة الانسداد السياسي، وإشادتها بما وصفته بالدور الكبير والمهم في إطلاق الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية، المنعقد برعاية المجلس الرئاسي والاتحاد الأفريقي، والذي اعتبرته سيساهم في الإسراع بإجراء الانتخابات، وفق قاعدة دستورية توافقية ترضى بنتائجها جميع الأطراف. كما أكد المنفي لدى اجتماعه مع سفير ألمانيا، ميخائيل أونماخت، على دور ألمانيا ومساعيها لدعم العملية السياسية، مشدداً على أهمية التوافق بين جميع أطراف العملية السياسية على قاعدة دستورية وقوانين توافقية، لتحقيق آمال الليبيين في الوصول إلى انتخابات شفافة تنهي جميع الأزمات. ومن جانبه، أكد السفير الألماني دعم بلاده لأي مسار يفضي لانتخابات برلمانية ورئاسية، مثمناً مشروع المصالحة الوطنية، الذي يشرف عليه المجلس الرئاسي، والجهود المتواصلة لإشراك جميع الأطراف في العملية السياسية. في شأن آخر، نفى المجلس الأعلى للدولة ما تم تداوله بشأن «تواصل أي من أعضائه مع أي شخص»، في إشارة إلى سيف الإسلام القذافي، حول شروط الترشح للانتخابات، وأكد في بيان مقتضب مساء أول من أمس على أن النصوص القانونية عامة ومجردة. وكان المجلس يرد بهذا البيان على تقارير تحدثت عن قيام وفد يمثله بالاجتماع مع سيف القذافي، بهدف إقناعه بالانسحاب من الترشح مجددا لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، نافيا وجود أي دور للوزارة بشأن إقرار القاعدة الدستورية سواء من قريب أو بعيد.

شبح «الاغتيالات العشوائية» يطارد الليبيين

مواطنون يقضون بالطعن والرصاص

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أعادت واقعة العثور على مواطن ليبي، مقتولاً في مدينة جنزور (غرب العاصمة طرابلس)، شبح «الاغتيالات الغامضة والعشوائية» إلى البلاد، التي لم تغادرها منذ الانفلات الأمني عقب اندلاع «ثورة 17 فبراير» عام 2011 وحتى الآن. وعثرت السلطات الأمنية في غرب ليبيا على جثة المواطن، أيمن علي المعرش، الذي كان يعمل موظفاً بالشؤون العلمية بالإدارة العامة لجامعة المقرب بمدينة الخمس (شرقي مدينة طرابلس)، وبها طعنات عدة، دون التوصل إلى الجناة، في ظاهرة يرى حقوقيون أنها «متكررة في ليبيا». وخلال الأشهر الماضية، أعلن عن اغتيال مواطنين، ومحاولة استهداف مسؤولين محليين، مثل عميد بلدية زليتن عمر الصغير، على أيدي مسلحين، في ظل انتشار السلاح بشكل واسع بين المواطنين في أنحاء البلاد. وعثر على جثة المواطن الليبي، كمال بديري، والذي كان يعمل في هيئة الرقابة الإدارية، مقتولاً رمياً بالرصاص في سيارته، قرب قاعة الشعب بالعاصمة طرابلس، منتصف الأسبوع الماضي، لكن وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، قالت مساء أمس (الأربعاء) إنها توصلت إلى الجاني. وأوضحت الوزارة، في بيانها، أن أعضاء التحري والتحقيقات بجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية التابعة له، تمكنوا من التعرف والقبض على المتورط في واقعة قتل المواطن بديري، «التي سبق وسجلت ضد مجهول»، مشيرة إلى أنه ألقي القبض عليه في منطقة بئر غنم (جنوب غربي طرابلس) وبحوزته السلاح المستخدم في الجريمة وهو عبارة عن مسدس نوع «إمبريته». وقال إحميد المرابط الزيداني، رئيس اللجنة القانونية لمنظمة «ضحايا» لحقوق الإنسان، إن عمليات القتل العشوائي التي تطارد الليبيين، «هي امتداد للحالة الأمنية الهشة التي تعاني منها الدولة الليبية»، مشيراً إلى أن «الانقسام السياسي والعسكري يلقي بظلاله على تصاعد هذه الإشكالية». وأضاف الزيداني في حديث إلى «الشرق الأوسط» اليوم (الخميس) أن أسباب تصاعد هذه الظاهرة متعددة، من بينها «إفلات الجناة من العقاب؛ حتى بات ملحوظاً ارتفاع هذه النوعية من الجرائم، التي عمقت من المآسي في المجتمع الليبي». وتحدث الزيداني، عن اختلاف الدوافع وراء هذه الجرائم، لكنه رأى أن «عدم وجود دولة مركزية قوية تبسط سيطرتها على كامل البلاد ساهم بالتبعية في الإفلات من العقوبة، وبالتالي سمح للجناة بالتنقل بين مناطقها». وقال إن «هناك بعض أسباب الجريمة التي يعملون على إيجاد علاج لها»، وتتثمل في «معالجة الاضطرابات النفسية التي لحقت ببعض الشباب نتيجة انخراطهم في الميلشيات والمجموعات المسلحة، واشتراكهم في النزاع المسلح الذي تعيشه ليبيا منذ 12 عاماً»، متابعاً: «اشتراك هذه المجاميع في الحروب التي شهدتها البلاد، يتطلب تأهيلاً ودعماً نفسياً». وتابع: «ترك هذه المجموعات دون إعادة إدماجهم في المجتمع لا شك سينعكس بالسلب على الجميع، وهذا ما نلاحظه من كثرة الجرائم»، كما لفت الزيداني، إلى ظاهرة العنف الأسري، في ظل ما وصفه بـ«غياب الدولة والتشريعات العاجزة»، مما أدى إلى تزايد الجرائم، (...) كلما ارتفعت داخل الأسرة زادت داخل المجتمع. وسبق وأطلق مسلحون النار على سيارة كانت تقل عائلة ليبية في منطقة الحرشة بمدينة الزاوية (غربي البلاد) فقتل سالم صالح عبد المولى، وزوجته سارة خليفة قريميدة، بينما أصيب طفليهما بجروح خطيرة. ودانت منظمات حقوقية هذه الجريمة في حينها، وطالبت منظمة «رصد الجرائم في ليبيا» وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية» باتخاذ الإجراءات وتحمل مسؤولياتها تجاه حالة الانفلات الأمني وتفشي الجريمة المنظمة بمدينة الزاوية. كما طالبت النائب العام الليبي بفتح تحقيق عاجل وفعال يقود لضبط الجناة ومحاسبتهم لضمان عدم إفلاتهم من العقاب. وسبق لمنظمة رصد الجرائم، الحديث عن مقتل محمد رجب بوهنية، (21 عاماً) وإصابة حمد عبد العزيز الدرسي، (22 عاماً) برصاصة في الرئة، إثر تعرضهما لإطلاق نار من قبل أفراد أمن بمنطقة الحنية شمال مدينة البيضاء شرقي ليبيا. وحملت المنظمة المسؤولية للإدارة العامة للبحث الجنائي، ودعت النيابة العامة لفتح تحقيق عاجل وفعال لمحاسبة الجناة وضمان عدم إفلاتهم من العدالة. واستمراراً لما رآه حقوقيون انفلاتا أمنياً، كثرت في ليبيا عمليات السطو المسلح، والابتزاز المادي الذي ينتهي عادة بقتل الضحية. وقالت وزارة الداخلية، في بيان مساء (الأربعاء)، إن أعضاء «قوة دعم مديريات الأمن بالمناطق» ألقوا القبض على ثلاثة أشخاص حاولوا السطو على شابين وتسببوا في إصابتهما. وأوضحت الوزارة، أن الجناة اعترضوا الشابين بطريق السواني (جنوب طرابلس) سعياً للاستيلاء على ممتلكاتهما، مما أدى إلى إصابة أحدهما بالضرب بآلة حادة في رأسه فيما أصيب الآخر بطعنة في صدره. وأرجعت منظمة «رصد الجرائم في ليبيا» التي تصدر تقريراً شهرياً عن حالة حقوق الإنسان في البلاد، هذه الحوادث الجنائية إلى «الانفلات الأمني والفوضى» التي تشهدها البلاد.

تقرير يحذّر التونسيين من «ارتفاع الديون ومخاطر انهيار الدولة»

الشرق الاوسط.. تونس: المنجي السعيداني.. مثلت أزمة الديون واحتمالات انهيار الدولة، والأزمات الشديدة المتعلقة بتوفير المواد الأساسية، وأزمة غلاء المعيشة المتفاقم، بالإضافة إلى الارتفاع المتواصل والسريع للتضخم، أبرز المخاطر الرئيسية التي ستواجهها تونس خلال الفترة الممتدة ما بين عامي 2023 و2025، وفقاً للنسخة الثامنة عشرة من تقرير المخاطر العالمية 2023، الذي نشره المنتدى الاقتصادي العالمي أول من أمس. وتم تحديد هذه المخاطر من خلال بحث أجراه المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، بصفته الشريك الرسمي للمنتدى الاقتصادي العالمي، علماً بأن نسخة 2022 من تقرير المنتدى ركزت أيضاً على انهيار الدولة، وأزمتي الديون والبطالة، وامتداد ركود الاقتصاد، وانتشار الأنشطة غير المشروعة، باعتبارها المخاطر الرئيسية التي تواجه تونس. وقد اعتمد التقرير على استبيان تصورات المخاطر العالمية السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يجمع المعلومات الرئيسية من أكثر من 1200 خبير عبر شبكة المنتدى. وسلط تقرير سنة 2023، بخصوص المخاطر العالمية، الضوء على مجالات متعددة يكون فيها العالم عند نقطة انعطاف حرجة. كما بحث سياق التوترات الجيوسياسية، والتقاء المخاطر الاجتماعية والاقتصادية، وحدد المخاطر المتوقعة على الاقتصادات والمجتمعات على مدى السنتين المقبلتين، موضحاً أن الاهتمام الجماعي للعالم اليوم يتجه نحو الأزمات المتعلقة بتكلفة المعيشة، وإمدادات الغذاء والطاقة والنمو الضعيف والمواجهة الجيوسياسية. كما لفت التقرير إلى المخاطر الناشئة، أو المتسارعة، على النظم البيئية الطبيعية وصحة الإنسان، والسلامة والحقوق الرقمية والاستقرار الاقتصادي، التي يمكن أن تتطور إلى أزمات وكوارث على مدى العقد المقبل. من جهة ثانية، عقدت المحكمة الإدارية بالعاصمة التونسية، أمس، جلسة مرافعة بشأن 11 طعناً على نتائج الدور الأول من الانتخابات البرلمانية، ومن المنتظر أن يتم التصريح بهذه الأحكام، اليوم الجمعة على أقصى تقدير، وبقرارات المحكمة النهائية بشأن الطعون المقدمة من قبل المرشحين للانتخابات البرلمانية، التي أُجري دورها الأول في 17 ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وستنتظر هيئة الانتخابات قرارات المحكمة الإدارية لتعلن بدورها بقية روزنامة المحطة الانتخابية المقبلة، التي ستفضي إلى تركيز برلمان جديد على أنقاض البرلمان المحلول، الذي كانت تتزعمه حركة «النهضة» قبل 25 يوليو (تموز) 2021. ومن المنتظر إعلان النتائج النهائية للدورة الأولى للانتخابات التشريعية في 19 من الشهر الحالي، بينما يأمل أعضاء هيئة الانتخابات إجراء الدور الثاني من الانتخابات في 29 يناير (كانون الثاني) الحالي. وفي هذا السياق، أعلن ماهر الجديدي، عضو هيئة الانتخابات، إعداد مخطط متكامل لتحفيز التونسيين على المشاركة في الدور الثاني من الانتخابات، بعد أن سجل الدور الأول أضعف نسبة مشاركة منذ سنة 2011، إذ لم تتجاوز حدود 11.2 في المائة. على صعيد آخر، وجهت عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر المعارض، نداءً عاجلاً للمفوضية السامية لحقوق الإنسان من أجل التدخل لتفعيل الاتفاقيات الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان والحريات، ومناهضة التمييز، وقالت إنها تحتفظ بحقها في التصعيد، طبقاً لما يسمح به القانون التونسي للدفاع عن حقها في النشاط السياسي. واتهمت موسي السلطات التونسية بعرقلة أنشطة حزبها، ومنعها المتكرر مسيراته وتحركاته الاحتجاجية، بعد أن رفض والي العاصمة تمكينه من حق التظاهر قرب قصر قرطاج غداً السبت، واعتبرت أن هذه القرارات التعسفية «ترمي إلى إخراس صوت التونسيين الرافضين لعودة حكم الإخوان»، في إشارة إلى حركة «النهضة».

السجن 25 سنة لإرهابية تونسية خططت لاغتيال وزير داخلية سابق

الشرق الاوسط.. تونس: المنجي السعيداني..أصدرت المحكمة الابتدائية التونسية؛ المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب، حكماً بالسجن لمدة 25 سنة على زعيمة «كتيبة حفيدات عقبة» الإرهابية التي «خططت لاغتيال وزير الداخلية الأسبق، الهادي مجدوب، وتنفيذ اغتيالات تستهدف إطارات عليا في وزارة الداخلية، علاوة على التخطيط لتفجير مقر البرلمان التونسي وإحداث أكبر ضرر بشري ممكن بين النواب». كما قضت المحكمة بـ14 سنة سجناً في حق مؤسسة «الكتيبة»، التي وجهت لها تهماً؛ من بينها الانضمام إلى خلية لها علاقة بالجرائم الإرهابية، والعزم على قتل شخص. وخلال جلسة المحاكمة نفسها، قضت المحكمة كذلك بـ8 سنوات سجناً على جارة كانت تقيم على مقربة من مقر عائلة وزير الداخلية الأسبق؛ وذلك على خلفية تمكين زعيمة «كتيبة حفيدات عقبة» الإرهابية من التقاط صور ومقاطع فيديو لأفراد عائلة الوزير، وعدد الحراس الذين يحرسونه، استعداداً لتنفيذ عمل إرهابي، وذلك باستعمال منزلها المحاذي لمنزل والدي الوزير. كما قضت المحكمة أيضاً بـ14 سنة سجناً في حق مؤسسة «الكتيبة»، التي وجهت لها تهماً بينها «الانضمام إلى وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية، والعزم على قتل شخص مع سابقية الإضمار والترصد». وأصدرت المحكمة أيضاً أحكاماً في القضية نفسها تراوحت بين البراءة لـ6 متهمين، و3 سنوات سجناً في حق متهمين آخرين. ووجهت لزعيمة «الكتيبة» الإرهابية وشريكها الأساسي مجموعة من التهم؛ تمثلت في تشكيل وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية، والانضمام عمداً داخل تراب الجمهورية إلى تنظيم إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية، وجمع وتوفير أموال بغرض تمويل أشخاص وتنظيمات وأنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية، علاوة على «التكفير والعزم على قتل شخص».

ماكرون يخيّب آمال الجزائريين في ملف «تسوية الذاكرة»

الرئيس الفرنسي يقطع الطريق على طلب الصفح من الجزائر... ويستبعد «الاعتذار» عن جرائم الاستعمار

باريس: ميشال أبو نجم - الجزائر: «الشرق الأوسط»... للحوار الصحافي المطول (11 صفحة)، الذي أجراه الكاتب والصحافي الجزائري - الفرنسي مع الرئيس إيمانويل ماكرون، والذي نشرته مجلة «لو بوان» في عددها الأخير، قصة سردها داوود بالتفصيل، وبيَّن فيها تردد الرئيس الفرنسي، الذي سبق لداوود أن التقاه مرات عديدة، وكان أحد أعضاء الوفد الذي رافقه في زيارته الأخيرة للجزائر. والحقيقة أن الحوار ليس حديثاً صحافياً، بل هو «تأملات» ذات صبغة فلسفية تأتي أحياناً على مسائل سياسية. بَيْد أن العلاقات الفرنسية - الجزائرية احتلت حيزاً واسعاً من الحوار، وما اقتبسته وسائل الإعلام الفرنسي والجزائري تمحور حول طلب الصفح من الجزائر للجرائم، التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي الذي دام 132 عاماً، وللفظائع التي حصلت خلال حرب الاستقلال وحصول الجزائر عليه. وحتى اليوم، رفض كل الرؤساء الفرنسيين، سواء كانوا من اليمين أو اليسار، اجتياز هذه الخطوة التي يصر عليها الطرف الجزائري، الذي يتساءل لماذا لا تتردد فرنسا في الإقدام على طلب الصفح من جهات أخرى وترفض ذلك إزاء الجزائر؟ ..... السؤال طرح على ماكرون، وكان جوابه أن الحديث عن العلاقة الفرنسية - الجزائرية من زاوية «طلب الصفح من عدمه» يستبطن «مخاطرة سياسية» يمكن أن تنعكس على صناديق الانتخاب. وما يلمح إليه ماكرون هو أن الفرنسيين ليسوا مستعدّين بعدُ للإقدام على خطوة طلب الغفران، خصوصاً أن اليمين واليمين المتطرف يرفضان بشكل قاطع أمراً كهذا، بل إن ثمة تياراً في فرنسا يندد بسلسلة الاعتذارات التي أقدم عليها ماكرون منذ وصوله إلى قصر الإليزيه ربيع عام 2017. أما فيما يخص العلاقة مع الجزائر فقد سعى ماكرون إلى ما يسميه «مصالحة الذاكرات»، وأنشأ لجنة لاقتراح خطوات تذهب في هذا الاتجاه. وبالفعل فقد تضمّن التقرير 21 مقترحاً، لكن ليس بينها طلب الصفح، وهو الأمر الذي أثار حفيظة الجزائريين ودفعهم لتقبُّله بفتور بالغ. وليس سراً أن العلاقات بين الطرفين متأرجحة على الدوام، ويكفي تصريح من هنا أو بادرة من هناك لتسوء الأمور بين الجانبين، كما حصل بعد تصريحات ماكرون التي انتقد فيها «نظام العسكر وريع الذاكرة»، وشكك في وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي، لكن ذلك لم يَحُل دون عودة الدفء إليها، وهو ما برز مع زيارته للجزائر في شهر أغسطس (آب) الماضي. ماكرون اعتبر، كما جاء في حديثه، أن طلب الصفح أو عدمه «لن يصلح شيئاً» بالنظر إلى مرحلة الاستعمار والحرب التي انتهت بها، وإذ ذكر أن طلب الاعتذار لم يكن موجوداً طيلة عقود، ذهب إلى اعتبار أن «أسوأ الحلول هو طلب الاعتذار؛ لأن كل طرف سيذهب، بعده، في طريقه ولن يكون الاعتراف الحقيقي بما حصل، بل تصفية حساب». وأردف قائلاً: «يتعين أن نقوم بعكس ذلك... (بالتركيز) على عمل الذاكرة الذي يعني قبول أن هناك أموراً لا يمكن وصفها قد حصلت، كما لا يمكن اغتفارها». وخلص ماكرون إلى أنه «ليس لي أن أطلب الصفح، ليس هذا هو الموضوع؛ لأنه سيعني قطع كل العلاقات (مع الجزائر)... لن أطلبه». كما ذكر ماكرون أنه طلب الصفح «الجماعي» من الحركيين «لأن الجمهورية الفرنسية قدمت لهم وعوداً، ثم حنثت بها في عدد من المرات»، وأنه طلب الصفح من عائلة (العالم الرياضي) موريس أودان، ومن عائلة المحامي علي بومنجل؛ «لأنه في كل مرة كانت هناك أخطاء قد ارتكبت، ولا سبيل للمجادلة بها». غير أن ماكرون يريد استكمال ما بدأ بخطوات إضافية، مثل فتح الأرشيف من الجانبين، وإلقاء الضوء على الجرائم التي حصلت أثناء الفترة الاستعمارية، وحول التجارب النووية الفرنسية، وإعادة فتح ملف المفقودين خلال الحرب، لكن الطريق إلى كل ذلك يمر، وفق الرئيس الفرنسي، من خلال تشكيل لجنة مؤرخين مشتركة. واعترف ماكرون أيضاً بأن الحديث عن العلاقات مع الجزائر «أمر صعب لأنه حميمي»، ولأنه يمس ما لا يقل عن عشرة ملايين شخص لهم علاقات مباشرة مع الجزائر، ولأن الحديث عن الجزائر «يعني الحديث عن فرنسا». والصعوبة الرئيسية في نظره، والتي يحاول التغلب عليها من أجل «تطبيع» هذه العلاقات، يمر عبر «العمل على الذاكرات المتناقضة»، وهي مهمة المؤرخين من الطرفين، وعبر مواصلة الخطوات التي أطلقها منذ أن أصبح رئيساً. لكن بالرغم من ذلك، ينظر ماكرون إلى المستقبل بتفاؤل، ويؤكد أن الرئيس عبد المجيد تبون «يتميز برغبة حقيقية في إطلاق مرحلة جديدة» من العلاقات بين البلدين، ويأمل أن تجري زيارة الدولة التي وعد بها خلال العام الحالي، كما رحّب ماكرون بإمكانية أن يقوم الرئيس الجزائري بتكريم رفات أقرباء للأمير عبد القادر الجزائري، الذي قاوم الاحتلال الفرنسي ونفي إلى قصر أمبواز بين عامي 1848 و1852، واعتبر أن ذلك سيشكل «لحظة جميلة وبادرة قوية»، وأكد أنه يتمنى أن تجري هذه الزيارة. ولأن العلاقة مع الجزائر تشكل ضلعاً من علاقة ثلاثية تضم المغرب، الذي ينوي ماكرون القيام بزيارته في الأسابيع القليلة المقبلة، أعرب ماكرون عن أمله بأن «تصفو» العلاقات بين البلدين الجارين، مستبعداً أن تتدهور إلى حد نشوب نزاع مسلّح بينهما، علماً بأنه حتى اليوم لم تنجح الوساطات في التقريب بين الرباط والجزائر، اللتين قطعتا علاقاتهما الدبلوماسية منذ صيف العام الماضي. اللافت أن الحوار الرئاسي لم تتبعه ردود فعل من الطبقة السياسية الفرنسية المنشغلة، هذه الأيام، بملف قانون التقاعد، الذي عرضت رئيسة الحكومة إليزابيت بورن تفاصيله، في العاشر من الشهر الحالي. وعلى أية حال، ووفق مصدر سياسي فرنسي، فإن غياب ردود الفعل يعني أنه لا جديد في كلام الرئيس الفرنسي، الذي بقي ضمن الخطوط، التي سبق أن رسمها لنفسه، وأن أهمية ما جاء على لسانه في المقابلة المذكورة تكمن في الشروح التي قدّمها. أما في الجزائر، وبينما لم تصدر، أمس، عن الجهات الرسمية في الجزائر ردود أفعال صريحة على التصريحات المثيرة للرئيس ماكرون، إلا أنه يتوقع أن يثير هذا الموقف غضب السلطات وقطاعات واسعة من المجتمع، التي بنت تسوية «ملف آلام الذاكرة»، الذي يجري الاشتغال عليه مع فرنسا، على «قضية الاعتذار والتعبير عن الذنب». وإذا كانت هذه التصريحات لم تُثِر على الفور رد فعل أية جهة حكومية بالجزائر، فالمتوقع أن تصدر، في الأيام المقبلة، هجومات وانتقادات حادة من عدة جهات غير حكومية، مثل «منظمة المجاهدين»، و«منظمة أبناء الشهداء»، و«منظمة أبناء المجاهدين»، والبرلمان والصحافة أيضاً. وغالباً ما تترك الحكومة «المجتمع المدني» يتولى التفاعل مع قضايا حساسة، بدلاً عنها لحسابات سياسية. وكانت الرئاسة الجزائرية قد اختارت 5 باحثين جزائريين للاشتغال على «مهام الذاكرة»، في حين لم يعلن قصر الإليزيه أسماء نظرائهم. والهدف من المهمة التي كلّف بها الخبراء الجزائريون الإثبات بالوثاق والشهادات أن احتلال الجزائر كان «جريمة ضد الإنسانية»، تستوجب طلب الصفح والتعبير عن التوبة والندم، تتلوها خطوات أخرى كدفع تعويضات عن التجارب النووية الفرنسية في صحراء الجزائر، مطلع ستينيات القرن الماضي، لكن بعد تصريحات ماكرون الجديدة، يتوقع مراقبون تعليق عمل اللجنة من الجانب الجزائري، في انتظار أن تأتي الأحداث بجديد. وكان «كبير المؤرخين» في فرنسا، المتخصص في فترة استعمار الجزائر، بن جامين ستورا، قد قدم، مطلع 2020، تقريراً لماكرون يقترح فيه بعض المبادرات الجريئة التي قد ترضي الجزائر في موضوع الذاكرة. وبما أن التقرير لا يتضمن «الاعتذار والتوبة»، فقد رفضته الجزائر بشدة، واعتبرته «شأناً يخص الداخل الفرنسي». وتنفيذاً لمضمونه، قام بخطوات في ملف الذاكرة، معترفاً بمسؤولية الجيش الفرنسي في مقتل عالِم الرياضيات موريس أودان، والمحامي الوطني علي بومنجل خلال «معركة الجزائر» عام 1957، ومندّداً بـ«جرائم لا مبرّر لها» ارتكبها الجيش الفرنسي خلال المذبحة التي تعرّض لها المتظاهرون الجزائريون في باريس في 17 أكتوبر (تشرين الأول) 1961.

موريتانيا تبدأ إجراءات محاكمة الرئيس السابق بـ«تهم فساد»

البرلمان شكل لجنة تحقيق في فترة حكمه أصدرت تقريراً مطولاً حول «استغلاله نفوذه»

(الشرق الأوسط)... نواكشوط: الشيخ محمد... بدأت السلطات القضائية في موريتانيا، أمس، إجراءات محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، و10 شخصيات أخرى مقربة منه، بتهم عديدة؛ منها الفساد، وغسل الأموال، والإثراء غير المشروع، واستغلال النفوذ، في ملف بدأ منذ أن غادر السلطة في انتخابات شهدت أعمال شغب عام 2019. وفي غضون ذلك؛ شكل البرلمان الموريتاني لجنة تحقيق في فترة حكم ولد عبد العزيز، أصدرت تقريراً مطولاً حول ما قالت إنها «عمليات فساد واسعة» تورط فيها الرئيس السابق، بالإضافة إلى أكثر من مائتي شخصية أخرى، وسلم البرلمان التقرير إلى العدالة الموريتانية التي أحالته بدورها إلى شرطة الجرائم الاقتصادية للتحقيق فيه. وفي شهر مارس (آذار) 2021، وجهت النيابة العامة تهماً بالفساد والإثراء غير المشروع واستغلال النفوذ، وتبديد موارد الدولة، إلى 13 متهماً؛ من بينهم الرئيس السابق وصهره، بالإضافة إلى وزراء سابقين ورجال أعمال. فيما أوقفت النيابة العامة متابعة شخصيات عدة أخرى؛ كانت لجنة التحقيق البرلمانية قد تحدثت عن تورطهم في الفساد. وبعد إحالة الملف إلى قاضي التحقيق، تقلص عدد المتهمين إلى 11 شخصية فقط، مثل عدد منهم، أمس، أمام المحكمة الجنائية، على أن يمثل الباقون اليوم الجمعة؛ تمهيداً لمحاكمتهم في 25 يناير (كانون الثاني) الحالي، وهي المحاكمة التي يترقبها جميع الموريتانيين، بوصف أنه لم يسبق أن وجهت تهمة الفساد إلى رئيس سابق، أو إلى جنرال متقاعد من الجيش. وخلال السنوات الثلاث، التي «تدرج» خلالها ما أصبح يُعرف لدى الموريتانيين باسم «ملف العشرية»، ظل ولد عبد العزيز يصر على أن الهدف من الملف هو «تصفية الحسابات» معه شخصياً، ومنعه من ممارسة السياسة في بلده، كما ظل يتهم أطرافاً داخل النظام باستهدافه، نتيجة عداوات سابقة حين كان الممسك بزمام الحكم في البلد. وحين مُنع ولد عبد العزيز من التحكم في الحزب الحاكم، الذي كان هو مؤسسه عام 2009، تحالف مع «حزب الرباط الوطني»؛ وهو حزب معارض له ميول قومية، ولكنه لا يملك قواعد شعبية. كما أجرى اتصالات مع حركة «أفلام» المعارضة، وهي حركة زنجية تسعى منذ ثمانينات القرن الماضي إلى انفصال الجنوب الموريتاني، وإقامة دولة مستقلة خاصة بالموريتانيين الأفارقة، وحملت السّلاح ضد الدولة المركزية لسنوات عدة من أجل تحقيق هدفها، وتصنف من طرف موريتانيين «حركة متطرفة»، رغم أنها قامت بمراجعات عديدة خلال العقود الأخيرة. وعلاوة على ذلك؛ ظهر ولد عبد العزيز في أنشطة سياسية خلال الأسابيع الأخيرة، كما أصبح يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لمخاطبة الموريتانيين، وقال في بث مباشر على «فيسبوك» قبل يومين إنه مستعد للمحاكمة المرتقبة، لكنه وصفها بأنها «محاكمة سياسية»، مؤكداً أن مشكلته ليست مع السلطة القضائية؛ بل مع السلطة التنفيذية المتحكمة في القضاء؛ على حد تعبيره. ووجه ولد عبد العزيز انتقادات لاذعة إلى الرئيس ولد الغزواني، ووصفه بأنه «رئيس ضعيف وغائب»، وقال إنه ترك السلطة في يد وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، الذي اتهمه بالرشوة والانتماء إلى حركة «الإخوان المسلمين»، وقال إنه حينما كان سفيراً لموريتانيا لدى تركيا حول السفارة إلى «ملجأ لقادة (الإخوان)». وأضاف ولد عبد العزيز أنه ندم على مساندة ولد الغزواني خلال انتخابات 2019، واصفاً ذلك بأنه «خطأ كبير»، مشيراً إلى أن وضعية البلد «بائسة ولا يمكن أن يغيرها سوى الشعب»، وعادّاً أن الانتخابات المقبلة تمثل «فرصة ذهبية لإحداث التغيير». وفي حديثه الأخير على «فيسبوك»؛ طلب ولد عبد العزيز من الموريتانيين الانتساب إلى «حزب الرباط الوطني» المعارض، متهماً بقية أحزاب المعارضة بأنها تلقت رشوة من النظام الحاكم للصمت حيال معاناة الموريتانيين؛ على حد تعبيره. وهكذا يصر ولد عبد العزيز على البقاء في الساحة السياسية، والظهور معارضاً شرساً لنظام صديقه السابق، معبراً عن ثقته بإطاحته في الانتخابات الرئاسية المقبلة (2024)، رغم أن بعض تأويلات الدستور الموريتاني تمنعه من الترشح للانتخابات، لكنه سبق أن لمّح مرات عدة إلى أنه سيقدم مرشحه الخاص في هذه الرئاسيات المقبلة. لكن قبل الانتخابات، يتوجب على ولد عبد العزيز أن يتجاوز تهماً خطيرة موجهة إليه؛ أبرزها الفساد، ومصدر ثروته التي توصف بالضخمة، والتي جمدت العدالة الموريتانية منها حتى الآن أكثر من 100 مليون دولار أميركي، كانت داخل البلاد على شكل أصول وعقارات وشركات، فيما تتحدث تقارير كثيرة عن أموال موجودة في الخارج.

المغرب يعلن رسمياً عدم المشاركة في «شان الجزائر»

الرباط: «الشرق الأوسط».. أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أمس الخميس أنه تعذر على المنتخب الوطني المغربي السفر إلى مدينة قسنطينة الجزائرية من أجل المشاركة في النسخة السابعة من بطولة أفريقيا للاعبين المحليين (شان)، التي ستجرى أطوارها ما بين 13 يناير (كانون الثاني) و4 فبراير (شباط) 2023. وقالت الجامعة في بيان لها إنها لم تحصل على الترخيص لرحلة المنتخب، انطلاقاً من مطار الرباط - سلا في اتجاه مطار قسنطينة، بواسطة طائرة الخطوط الملكية المغربية، الناقل الرسمي للمنتخبات الوطنية. مضيفة أن المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أوضح خلال الاجتماع، الذي عقده يوم 27 من ديسمبر (كانون الأول) 2022. ضرورة سفر المنتخب الوطني إلى الجزائر على متن الخطوط الملكية المغربية. وكانت الجامعة المغربية لكرة القدم قد تقدمت في 22 من ديسمبر الماضي بطلب إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، باعتباره الجهاز المسؤول على تنظيم بطولة أفريقيا للاعبين المحليين، من أجل الحصول على ترخيص لرحلة جوية عبر الخطوط الملكية المغربية من الرباط إلى قسنطينة، وأفادت أنه «تم قبول الطلب من حيث المبدأ». وحسب البيان ذاته، فإنه من خلال مراسلة رسمية توصلت بها الجامعة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على هذا الأساس، قامت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بإخطار «الكاف» بمسار الرحلة المغربية، والإحداثيات من أجل الحصول على الترخيص النهائي لرحلة الخطوط الملكية المغربية من الرباط إلى قسنطينة. وأضاف البيان موضحاً أن الجامعة «واصلت تحضيراتها من أجل مشاركة المنتخب الوطني في هذه المنافسة القارية، حيث برمجت تجمعاً إعدادياً للنخبة الوطنية بمركب محمد السادس لكرة القدم في منطقة المعمورة في الفترة ما بين 6 و10 يناير 2023. تخللته مباراتان وديتان أمام منتخب إثيوبيا». كما أشار البيان إلى أنه بينما كان المنتخب الوطني يستعد للتوجه إلى مدينة قسنطينة في 10 من يناير 2023 للمشاركة في هذه البطولة القارية، التي ستنطلق في 13 يناير الحالي، لم تتوصل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم «للأسف»، بالترخيص النهائي لحدود تحرير هذا البيان من طرف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، قصد التوجه إلى الجزائر عبر الخطوط الملكية المغربية. يذكر أن المنتخب المغربي سبق أن حاز لقب الدورتين الأخيرتين من هذه المنافسة. وكان المجلس الأعلى للأمن بالجزائر قد أعلن في سبتمبر (أيلول) 2021 «الإغلاق الفوري للمجال الجوي الجزائري أمام جميع الطائرات المدنية والعسكرية المغربية». وجاء في بيان رسمي أن المجلس الأعلى للأمن، الذي ترأسه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قرر الإغلاق الفوري للمجال الجوي الجزائري أمام كل الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، وكذا التي تحمل رقم تسجيل مغربي». ويأتي ذلك في سياق التوتر بين الجزائر والمغرب بسبب دعم الجزائر لجبهة البوليساريو، المطالبة بانفصال الصحراء عن المغرب.

ما مستقبل الخلاف بين «بونتلاند» والحكومة الصومالية؟

بعد تلويح الولاية الشمالية بـ«استقلالها»

الشرق الاوسط... القاهرة: تامر الهلالي... منذ إعلان النظام الفيدرالي في الصومال، تدور خلافات بين الحكومات المتتالية وحكام الولايات الصومالية، حول نظام الحكم، آخرها الخلاف بين الحكومة المركزية وولاية «بونتلاند» في شمال شرق البلاد، التي أعلنت «استقلالها» إلى حين حل أزمتها، فيما يُرى أن تلك الخلافات تعود لأسباب جوهرية بشأن إنشاء دستور دائم للبلاد، وأسباب أخرى متعلقة بمشكلات سياسية محلية يواجهها رئيس الولاية. واليوم (الخميس)، قال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح المؤتمر السنوي للقضاء الصومالي، إن إدارته «لا تتشاجر مع أي حكومة إقليمية، بل على العكس من ذلك تسعى إلى مساعدة الولايات الإقليمية في تحقيق أهدافها التنموية». وقالت ولاية بونتلاند في شمال شرق الصومال، (الاثنين) الماضي، «إنها ستعمل كدولة مستقلة إلى أن تقوم الحكومة الفيدرالية بصياغة دستور يتم طرحه في استفتاء شعبي». وأشار بيان رسمي لحكومة الولاية إلى أنها «ستتفاوض مع الحكومة الفيدرالية بشروطها الخاصة بشأن استكمال الدستور الفيدرالي والاتفاقيات حول تقاسم السلطة والمساعدات الدولية والترتيبات الأمنية»، حسبما أورد موقع «الصومال الجديد». وحثت الولاية الحكومة الفيدرالية على تسوية المسائل السياسية القائمة منذ فترة طويلة بين إقليم «أرض الصومال» و«بونتلاند»، قبل وضع اللمسات الأخيرة على النظام الفيدرالي في البلاد. وبحسب ما أوردت «رويترز»، مطلع الشهر الحالي، قتل 20 شخصاً على الأقل في منطقة أرض الصومال الانفصالية في اشتباكات بين محتجين مناهضين للحكومة وقوات الأمن على مدى عدة أيام. ويطالب المحتجون بأن تتخلى ولاية أرض الصومال عن سيطرتها على مدينة «لاسعانود» المتنازع عليها بين الولايتين لصالح «بونتلاند». وليست تلك المرة الأولى التي يلوّح فيها حكام الولاية بورقة الانفصال. ففي عام 2015، لوح عبد الولي علي غاس بانفصال بونتلاند، مشيراً إلى أن البند الـ4 من دستور بونتلاند ينص على أنه يحق لها تقرير مصيرها». وفي عام 2014 وقعت خلافات بين رئيس بونتلاند عبد الرحمن محمود فرولي ورئيس الصومال الحالي حسن شيخ محمود، حول عدة قضايا، وأعلن فرولي عن وقف العمل مع الحكومة الفيدرالية. وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عقد اجتماع المجلس الاستشاري الوطني بمقديشو، وترأسه رئيس الجمهورية بمشاركة رؤساء الولايات الإقليمية. وأسفرت المناقشات عن توقيع المجلس اتفاقاً سياسياً بشأن تطبيق الفيدرالية في القضاء، وتبني عملية قضائية موحدة، كما تم التوصل إلى اتفاق سياسي تم التوقيع عليه بشأن تحديد صلاحيات كل من السلطة الفيدرالية والسلطة الإقليمية. وكانت ولاية بونتلاند، الولاية الوحيدة التي رفضت توقيع الاتفاق. ويأتي موقف حكومة بونتلاند، في ظل اتهام بعض الأحزاب السياسية في الولاية، رئيس الولاية سعيد عبدالله دني بـ«الانحراف عن مسار الديمقراطية». وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، اتهم كل من وزير التعليم السابق في ولاية بونتلاند علي حاج ورسمي ووزير المالية السابق فارح علي شري، الرئيس سعيد عبدالله ديني، بالسعي إلى تمديد ولايته لمدة عامين إضافيين، ومن المتوقع إجراء انتخابات ولاية بونتلاند في يناير المقبل. ووفق الصحافي الصومالي أحمد جيسود، فإنه ومنذ نشأة النظام الفيدرالي عام 2004 «تبرز خلافات على الصلاحيات الممنوحة بواسطة الدستور المؤقت الذي لم يحدث استفتاء عام عليه حتى الآن، ولم يتم التوافق على دستور دائم». وقال جيسود لـ«الشرق الأوسط»: «الدستور المعمول به الآن لا يحدد بوضوح الصلاحيات للولايات، ومنها ولاية بونتلاند التي ترى أنها تستحق صلاحيات أكبر ودوراً أكبر في إدارة البلاد؛ لأنها أقدم من الولايات الأخرى؛ ولديها مؤسساتها الراسخة قبل جميع الولايات». وأضاف: «تم التوصل إلى اتفاق في ديسمبر الماضي وقّعت عليه جميع الولايات عدا بونتلاند، ولم يعلن رئيس الولاية سعيد عبد الله دني عن تفاصيل الخلافات، لكنه ادعى أن الحكومة المركزية تريد السيطرة على كل ملفات إدارة الدولة في يدها». ويرى جيسود أن هناك بعداً آخر للأمور في الولاية، وهو «الخلاف الشخصي بين دني والرئيس الصومالي الحالي شيخ محمود، حيث كان دني منافساً لشيخ في الانتخابات الأخيرة، وكان ينشد الحصول على منصب رئيس الوزراء بعد الخسارة لكن الرئيس الصومالي عين رئيس الوزراء الحالي حمزة عيدي». وقال جيسود: «منذ خسارة الانتخابات الرئاسية يعمل دني على معارضة سياسات الحكومة الفيدرالية، حيث رفض حضور اجتماع مجلس التشاور الوطني، إلا أنه شارك عبر تطبيق (زوم)، ورفض التوقيع على بندين من الاتفاق السياسي بين قيادة الحكومة الفيدرالية ورؤساء الولايات، مؤكداً أن البندين يعارضان تطبيق النظام الفيدرالي». وأشار جيسود إلى أن الأحزاب المحلية في بونتلاند تتحفظ على قرارات دني الأخيرة، ومنها «إقالة بعض الوزراء في حكومته وقطع العلاقات مع الحكومة الصومالية المركزية، بالإضافة إلى عمليات التحضير للانتخابات المحلية في بونتلاند، والتي يرون فيها تمهيداً لتمديد ولايته، علاوة على مشكلات متعلقة بالأوضاع الاقتصادية المتردية في الولاية التي تتسبب في غلاء كبير، وتسببت كذلك في عدم دفع رواتب الموظفين خلال الأشهر الثلاثة الماضية». واعتبر التهديد بانفصال بونتلاند عن الصومال «مشابهاً في بعض سياقاته للمرات السابقة»، ورأى أن «حدة الخلاف ستقل، وتجري الآن وساطات لحلحلة الأزمة».

تيغراي: دعم أوروبي لاتفاق السلام غداة تسليم «المتمردين» أسلحتهم

وزيرتا خارجية فرنسا وألمانيا في أديس أبابا

القاهرة - أديس أبابا: «الشرق الأوسط».. أكدت فرنسا وألمانيا، أمس (الخميس)، دعمها لاتفاق السلام الإثيوبي الذي أُبرم العام الماضي بين الحكومة الفيدرالية ومتمرّدي إقليم «تيغراي» شمال البلاد، وأنهى حرباً دامية استمرت عامين. وبدأت وزيرة الشؤون الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، ووزيرة الشؤون الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، زيارة إلى أديس أبابا، ناقشا خلالها «إعادة الإعمار وعملية التأهيل»، التي ستتم في أعقاب اتفاق السلام. وتأتي الزيارة غداة إعلان متمردي تيغراي بدء تسليم أسلحتهم الثقيلة تنفيذاً لأحد البنود الرئيسية في اتفاق السلام، الموقّع في الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) في جنوب أفريقيا. وعقد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد مناقشات مثمرة مع الوزيرتين، حسب بيان حكومي، أكد أن «المناقشات المثمرة تعكس العلاقات القوية التي تربط إثيوبيا مع كل من فرنسا وألمانيا». وذكر البيان أن الهدف من الزيارة هو «دعم اتفاقية السلام الموقَّعة بين الحكومة الفيدرالية وجبهة تحرير تيغراي في بريتوريا بجنوب أفريقيا». وكجزء من زيارتهما، التقت الوزيرتان أيضاً الرئيسة الإثيوبية سهلي وورك زودي، والتي ناقشت معهما «سبل تعزيز العلاقات طويلة الأمد والعلاقات الشاملة بين البلدين»، كما أوضحت الرئاسة الإثيوبية. ونقلت عن الوزيرتين تأكيدهما «التزام دولتيهما بدعم مساعي إعادة الإعمار والتأهيل التي ستتم في أعقاب اتفاق السلام». ومن المتوقع أن تلتقي وزيرتا خارجية فرنسا وألمانيا، على مدى يومين، كبار المسؤولين الحكوميين، ومسؤولين من الاتحاد الأفريقي وناشطين حقوقيين، كما تزوران مركزاً لتوزيع المساعدات تابعاً لبرنامج الأغذية العالمي. ولفت مصدر دبلوماسي، لوكالة الصحافة الفرنسية، إلى أن الوزيرتَين تحملان رسالة من الاتحاد الأوروبي مفادها أن «التكتل مستعدّ للانخراط من جديد في إثيوبيا شرط الالتزام بوقف إطلاق النار ووضع آلية للعدالة الانتقالية». واندلعت المعارك في تيغراي في نوفمبر 2020 عندما أرسل رئيس الوزراء آبي أحمد، الجيش الفيدرالي لتوقيف مسؤولي المنطقة الذين كانوا يتحدّون سلطته منذ أشهر واتّهمهم بشنّ هجمات على قواعد عسكرية فيدرالية. وحصيلة هذا النزاع الحافل بالفظائع غير معروفة. إلا أن مجموعة الأزمات الدولية ومنظمة العفو الدولية تعدّانه «من الأكثر فتكاً في العالم». ونصّ اتفاق بريتوريا خصوصاً على نزع سلاح المتمرّدين وعودة السلطات الفيدرالية إلى تيغراي وإعادة ربط الإقليم بالخارج بعد عزلة استمرت منذ منتصف 2021. ومنذ توقيع الاتفاق، استؤنف تسليم المساعدات إلى تيغراي بشكل محدود. وعانى الإقليم لفترات طويلة من نقص حاد في الغذاء والوقود والسيولة والأدوية. وبدأت الخدمات الأساسية مثل الاتصالات والبنوك والكهرباء تعود ببطء إلى الإقليم المنكوب الذي يقطن فيه نحو ستة ملايين نسمة. وتسبب النزاع بتهجير أكثر من مليوني إثيوبي وأغرق مئات الآلاف في ظروف تقرب من المجاعة، حسب الأمم المتحدة.

واشنطن: 10 ملايين دولار للقبض على «العقل المدبر» لاعتداء وقع في كينيا عام 2019

نيروبي: «الشرق الأوسط»... أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، أنها عرضت مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار للحصول على معلومات تؤدي إلى القبض على رجل وصف بأنه «العقل المدبر الإرهابي» في تفجير فندق في كينيا عام 2019 أسفر عن مقتل 21 شخصاً على الأقل، بينهم أميركي. وتبحث الولايات المتحدة عن محمود عبدي عدن، الذي تقدمه على أنه زعيم «حركة الشباب»، ومقرها في الصومال، وهي التي نفذت عدة هجمات دامية في كينيا المجاورة. وكانت «حركة الشباب» الموالية لـ«تنظيم القاعدة» أعلنت مسؤوليتها عن هجوم وقع في 15 يناير (كانون الثاني) 2019 على فندق «دوسيت دي 2» الفخم في العاصمة نيروبي، خلال حصار استمر 20 ساعة. وقُتل ما لا يقل عن 21 شخصاً، بينهم مواطن أميركي، وأصيب آخرون بجروح. وقالت السلطات الكينية في حينها إن جميع المهاجمين قتلوا. وصرحت السفيرة الأميركية لدى كينيا، ميغ ويتمان، لصحافيين في نيروبي، أن «محمود عبدي عدن أحد زعماء (حركة الشباب) كان ضمن الخلية التي خططت للهجوم على فندق (دوسيت دي 2)». وقالت إن الولايات المتحدة تعرض مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار في مقابل معلومات تؤدي إلى القبض على هذا الرجل الذي يحمل الجنسية الكينية، وآخرين ضالعين في حصار الفندق. ووصف رئيس إدارة المباحث الجنائية الكينية أمين محمد إبراهيم عدن بأنه «العقل المدبر الإرهابي» للهجوم. وشنّت «حركة الشباب» عدة هجمات في كينيا منذ أرسلت البلاد جيشها إلى الصومال في أكتوبر (تشرين الأول) 2011 لمحاربة الحركة الإسلامية المتطرفة. وفي 2013، هاجمت «حركة الشباب» مركزاً للتسوق في نيروبي خلال حصار استمر 4 أيام، أسفر عن مقتل 67 شخصاً. وفي 2015، أدى هجوم على جامعة غاريسا في شرق كينيا إلى مقتل 148 شخصاً، جميعهم تقريباً من الطلاب. وقد قتل معظمهم بالرصاص من مسافة قريبة بعد أن تم التعرف عليهم كمسيحيين. كان الهجوم الأكثر دموية في تاريخ كينيا، بعد هجوم «القاعدة» عام 1998 على السفارة الأميركية في نيروبي، الذي أسفر عن مقتل 213 شخصاً. ومنذ 2007، تقاتل «حركة الشباب» الحكومة الفيدرالية المدعومة من المجتمع الدولي. وقد اعتبرتها واشنطن مجموعة إرهابية منذ عام 2008. وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، أعلنت الولايات المتحدة أنها تعرض مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار للحصول على معلومات تؤدي إلى القبض على 3 قادة من «حركة الشباب» المتطرفة في الصومال.