أخبار العراق..المحكمة الاتحادية تحمل القوى السياسية مسؤولية تفشي الفساد..نائب عراقي مقرب من إيران: 2023 عام طرد الأمريكان من البلاد..150 إصابة خلال الاحتفال بليلة رأس السنة في بغداد..الاتحادية العراقية: مرجعية مفوضية الانتخابات تعود لجهات سياسية..

العراق: المحكمة الاتحادية تحمل القوى السياسية مسؤولية تفشي الفساد..

بغداد: «الشرق الأوسط».. أقرّت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بعدم وجود إرادة حقيقية لدى الطبقة السياسية في مكافحة الفساد. وفي حين كشف جهاز الأمن الوطني العراقي مؤخراً عن وقوع أكبر شبكة لتهريب النفط بعد عام 2003 في قبضة الأجهزة الأمنية, فإن تداعيات ما سُمي بـ«سرقة القرن» لا تزال تثير المزيد من الجدل، سواء على المستوى السياسي أو في مختلف الأوساط الاجتماعية والرأي العام. وبينما لم يُعرف بعدُ من هي الأطراف التي تقف خلف عملية تهريب النفط، فإن المتهمين في قضية سرقة مبالغ التأمينات الضريبية البالغة مليارين ونصف المليار دولار لا يزالون إما هاربون خارج البلاد وإما مختفون في الداخل باستثناء المتهم الرئيس نور زهير الذي أخرجه القضاء بكفالة، على أمل استعادة ما بذمّته من الأموال المسروقة. رئيس المحكمة الاتحادية العليا في العراق القاضي جاسم محمد عبود قال، في تصريحات له، للوكالة الرسمية للأنباء في العراق، إن «المواطن العراقي فقَد ثقته بالوظيفة العامة في البلاد بسبب استشراء الفساد المالي والإداري بين الموظفين في وقت كان النظام الإداري في العراق من أبرز الأنظمة الإدارية في الشرق الأوسط». وقسّم القاضي عبود الفساد المالي في العراق إلى نوعين: فساد صغير، وفساد كبير، مبيناً أن «الفساد الصغير هو الذي يُرتكب من قِبل صغار الموظفين، وهذا يؤدي إلى فقدان ثقة المواطن العراقي بالوظيفة العامة، لذلك الآن أغلب المواطنين العراقيين فقدوا ثقتهم بالوظيفة العامة وإن كان في بعض الأحيان يوجد عدد كبير من الموظفين يتمتعون بالنزاهة العالية، ولكن هذه الثقافة حالياً سائدة في المجتمع العراقي ترتكز إلى أسس أدت إلى انتشار هذه الثقافة». وتابع أن «الفساد الكبير هو الذي يُرتكب من قِبل كبار الموظفين أو من قِبل بعض الجهات السياسية، هذا الفساد هو الذي يعوق بناء الدولة». وشدد القاضي عبود على أن «عدم إيجاد استراتيجية وطنية حقيقية ونية لمحاربة الفساد سبب عدم وضع حد لهذا الفساد، ومن ثك عندما توجد هناك نية حقيقية سياسية لإنهاء الفساد سوف ينتهي، وعندما لا نجد هذه النية الحقيقية فلن ينتهي هذا الفساد». على صعيد آخر عدّ رئيس المحكمة الاتحادية العليا التي تُعدّ قراراتها باتّة ومُلزمة لكل السلطات، القرارات المترتبة على حكومات تصريف الأعمال قرارات صحيحة، مبيناً أن «المحكمة العليا أصدرت قرارها بالعدد 120 اتحادية 22 في 15/5/2022 في موضوع تفسير الأمور اليومية وانطلقت في ذلك في قرارها من المادة 42 على أولًا من النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2019 التي نصت على أن يستمر مجلس الوزراء في تصريف الأمور اليومية للدولة إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة في الحالات التالية: أ/انتهاء الدورة الانتخابية لمجلس النواب، ب/ سحب الثقة من مجلس الوزراء أو رئيسها، ج/ حل مجلس النواب». وبشأن مفهوم تصريف الأعمال يقول عبود إن «المقصود به تصريف الأمور اليومية؛ أي اتخاذ قرارات وإجراءات غير قابلة للتأجيل التي من شأنها استمرار عمل مؤسسات الدولة والمرافق العامة بانتظام ولا يدخل من ضمنها كاقتراح مشروعات القوانين أو عقد القروض أو التعيين في المناصب العليا في الدولة والإعفاء منها أو إعادة هيكلة الوزارات والدوائر»، مبيناً أن «المحكمة الاتحادية العليا وصلت إلى التفسير الآتي: (إن حكومة تصريف الأمور اليومية تعني الحكومة المتحولة من حكومة طبيعية بكامل الصلاحيات إلى حكومة محدودة الصلاحيات ويتحقق ذلك بحالتين: الأولى بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء إلى حين تأليف مجلس وزراء جديد استناداً لأحكام مادة 61/ ثانياً على (أ- ب- ج- د-) والثانية عند حل مجلس النواب وفقاً لما جاء في المادة 64/ أولاً من الدستور)». وأكد أنه «لا يدخل في عمل حكومة تصريف الأعمال القرارات التي تنطوي على أسباب ودوافع سياسية ذات تأثير كبير على مستقبل العراق السياسي والاقتصادي والاجتماعي ولا يدخل كذلك ضمنها اقتراح مشاريع القوانين وعقد القروض أو التعيين في المناصب العليا للدولة والإعفاء منها أو إعادة هيكلة الوزارات والدوائر» عاداً «قرارات جلسة مجلس الوزراء الأولى للحكومة الجديدة بشأن إلغاء التعيينات الخاصة بالدرجات العليا في حكومة تصريف الاعمال كان قراراً صائباً». إلى ذلك أكد الخبير القانوني العراقي أحمد العبادي، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، أن «مساعي مكافحة الفساد أقل بكثير من حجمه في مؤسسات الدولة؛ وذلك بسبب عدم وجود إرادة سياسية حيث إن المسؤول المتهم بالفساد لا تفتح الملفات عليه إلا بعد خروجه في الغالب من الوظيفة، بينما الموظفون الصغار يتم توجيه التهم لهم بمجرد حصول فساد»، مبيناً أنه «حتى هيئة النزاهة التي ينص قانونها على محاربة الفساد بكل أشكاله ليس بوسعها دون إرادة سياسية مواصلة عملها في مجال محاربة الفساد». وأضاف العبادي أن «محاربة الفساد بشكل حقيقي يجب أن تبدأ من القمة وخلال تولي المسؤول المنصب وليس بعد خروجه؛ لأن معايير محاكمة الفساد يجب أن تكون واحدة من منطلق أن العراقيين متساوون وفقاً للدستور، ومن ثم يجب أن تكون طرق المحاسبة متساوية أيضاً». وأوضح العبادي أن «المشكلة الأكبر التي تعوق أية إرادة حقيقية في مكافحة الفساد كون هناك عملية بيع وشراء للمناصب في الدولة ومن ثم كيف لنا أن نتوقع من يشتري منصبه بمبالغ طائلة يمكن أن يكون نزيهاً ومكافحاً للفساد».

نائب عراقي مقرب من إيران: 2023 عام طرد الأمريكان من البلاد

المصدر | الخليج الجديد + متابعات.. قال نائب عن ائتلاف مقرب من إيران في العراق، إن عام 2023 سيكون "عام إنهاء الاحتلال وطرد الأمريكان من العراق"، وذلك في تصريح له على هامش فعاليات عراقية لإحياء ذكرى اغتيال القائد السابق لفيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني "قاسم سليماني"، والقيادي بالحشد الشعبي "أبو مهدي المهندس". وخلال مقابلة مع وكالة "إرنا" الإيرانية، قال النائب عن "ائتلاف الفتح" في مجلس النواب العراقي "حميد كاظم الزاملي": "قرارنا في إنهاء جزء من الاحتلال الأمريكي في العراق، مستقر وخطير وإن شاء الله عام 2023 سيكون سنة إنهاء الاحتلال وطرد الأمريكان واستعادة الأمن والسيادة للعراق". في شأن متصل، أعلن رئيس لجنة خاصة في إيران، مكلفة بمتابعة قضية "سليماني" في المحاكم المحلية والدولية، أن لائحة الاتهام لمحاكمة المشتبه بهم المتورطين في مقتله، باتت ‏جاهزة تقريبا.‏ وقال "عباس علي كادخدائي"، المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في إيران، السبت، إن إيران ومؤسسات مختلفة في البلاد، بما في ذلك وزارة الخارجية والنظام القضائي في البلاد، اتخذت بعض الإجراءات الجيدة لمحاكمة قتلة "سليماني". وأضاف "كادخدائي" أن القضاة والمدعين الإيرانيين يتابعون سير القضية؛ من أجل مساعدتها في الوصول إلى نتيجة قانونية مقبولة. ووصف اغتيال "سليماني" بأنه "جريمة لا تغتفر"، مشددا على أنه "يجب تقديم الأمريكيين المسؤولين عنها إلى العدالة". واغتيل "سليماني" في 3 يناير/كانون الثاني 2020، حيث استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير" موكبا كان يستقله لدى خروجه من مطار بغداد الدولي برفقة "المهندس"، نائب قائد الحشد الشعبي في العراق. وتبنت وزارة الدفاع الأمريكية الضربة وقالت إنها تمت بأوامر من الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب".

الاتحادية العراقية: مرجعية مفوضية الانتخابات تعود لجهات سياسية

المصدر | الخليج الجديد... انتقد رئيس المحكمة الاتحادية العراقية، "جاسم محمد عبود"، مرجعية مفوضية الانتخابات لجهات ‏سياسية، مؤكدا أن الفساد أعاق بناء الدولة. وقال "عبود" إن مرجعية مفوضية الانتخابات لجهات ‏سياسية "يفقدها استقلاليتها، ودورها الرئيسي في إيجاد السبل الصحيحة لإجراء انتخابات حرة وعادلة ‏تضمن مشاركة الجميع، وتضمن إعطاء الحقوق كافة لابناء الشعب العراقي، من ضمنه حق التصويت ‏والانتخابي والترشيح".‏ وشدد خلال مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية (واع)، الأحد، على أن "جميع السلطات الاتحادية مهمتها الحفاظ على وحدة العراق". وأكد أن "إيجاد مفوضية مستقلة للانتخابات ضروري جدا باعتبار دستور جمهورية العراق من سنة 2005، وهذا ما جاء في قرار المحكمة الاتحادية العليا، نصت المادة 5 منه على أن السيادة للقانون والشعب مصدر السلطات وشرعيتها يمارسها بالاقتراع السري وعبر مؤسساته الدستورية". وتابع: "عدم تحقق ذلك يمثل غياب كل مقومات النظام النيابي البرلماني الديمقراطي، وبالتالي يصبح أساس ذلك النظام مجرد مبادئ مسطرة في مواد الدستور، وأصبح من المسّلم أن وجود انتخابات تنافسية وحرة هي الفارق الأكبر بين الأنظمة الديمقراطية وغير الديمقراطية، إذ أن قوام الديمقراطية يكون في مشاركة الشعب في الحياة العامة وفي إدارة البلد وفي احترام الحقوق والحريات العامة". وأشار إلى أن الفساد في العراق ينقسم إلى نوعين هما "كبير وصغير"، مبينا أن "الفساد الصغير هو الذي يرتكب من قبل صغار الموظفين، والذي يؤدي إلى فقدان ثقة المواطن العراقي بالوظيفة العامة". وأضاف: "أما الفساد الكبير فهو الذي يرتكب من قبل كبار الموظفين أو من قبل بعض الجهات السياسية، وهذا هو الفساد الذي يعيق بناء الدولة".

150 إصابة خلال الاحتفال بليلة رأس السنة في بغداد

بغداد: «الشرق الأوسط»... أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، تسجيل 150 إصابة نتيجة الألعاب النارية والرمي العشوائي خلال الاحتفال بليلة رأس السنة في بغداد. ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم عن المتحدث باسم الوزارة سيف البدر قوله إن «عدد الإصابات الأولية في بغداد نتيجة الألعاب النارية والرمي العشوائي، بلغت 150 إصابة، منها ما لا يقل عن 20 إصابة بالعيون»، مؤكداً «عدم وجود وفيات لغاية الآن». وأشار إلى أن «الكثير من المصابين لا يراجعون في الساعات الأولى، لذلك فإن الوزارة ستعطي، اليوم، إحصائيات كاملة عن أعداد الإصابات في المحافظات نتيجة الرمي العشوائي والألعاب النارية». كما ألقى الأمن العراقي القبض على 15 شخصاً قاموا بإطلاق العيارات النارية ليلة رأس السنة في محافظة ميسان (400 كم) جنوب شرقي بغداد. وقالت قيادة عمليات ميسان، في بيان صحافي، إنه «تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم على الجهات المختصة ومصادرة الأسلحة التي بحوزتهم».