«المستقبل»: «حزب الله» يتهم نفسه ويهدد بقلب الطاولة

اجتمع الرئيس اللبناني ميشال سليمان امس الى المعاون السياسي لرئيس المجلس النيابي نبيه بري النائب علي حسن خليل الذي زار ايضا رئيس الحكومة سعد الحريري للبحث عن مخارج لجلسة مجلس الوزراء التي ستنعقد غدا الاربعاء وستبحث في ملف شهود الزور.

وأكد وزير الاشغال العامة والنقل غازي العريضي أن الجهد السوري - السعودي قائم ومستمر، واصفاً إياه بـ «المتقدم»، ومستبعداً «اللجوء الى أي أمر يعارض هذا المسعى لأن فيه مصلحة للبنان».

ولفت العريضي في حديث الى اذاعة «الفجر» امس الى «أن الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء هي من صلاحيات رئيس الحكومة»، آملاً بـ «مواكبة طريق المسعى السوري - السعودي في شكل ايجابي».

وعن المواقف التصعيدية الأخيرة لنواب «حزب الله»، قال العريضي ان «اجواء التصعيد ليست ايجابية»، مؤكداً «الحاجة الى الحوار والانفتاح لمواجهة محاولات تعكير مسيرة الأمن والاستقرار في لبنان».

واعتبر وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ميشال فرعون انه «في وقت تضمن البيان الوزاري في المادة 13 منه ان لا تسييس ولا انتقام في مسألة المحكمة الدولية وأنها أصبحت في عهدة مجلس الأمن، يرفض فريق 8 آذار، أي تسوية توافقية في مسألة شهود الزور علماً أن هناك صيغاً عدة مطروحة على الطاولة». وأضاف: «الثوابت التي اتفقنا عليها وقبلنا بها في الشراكة بالحكم عودتنا عنها غير مطروحة وغير ممكنة»، لافتاً الى ان «الصيغة التي طرحها الوزير بطرس حرب تعتبر مقبولة جداً في هذه الظروف».

وأعربت وزيرة الدولة منى عفيش عن أمنيتها بأن تصل جهود الرئيس سليمان الى حلحلة العقد الموجودة في ملف شهود الزور، وقالت في حديث الى «المستقبل» أن سليمان يجري اتصالات مكثفة للتوصل الى عدم اللجوء الى التصويت في هذا الملف في جلسة الحكومة المقبلة.وأضافت: «نعمل منذ مدة للوصول الى التوافق. والتصويت قد يحدث انشقاقات كبيرة ويدخلنا في متاهات نحن بغنى عنها. ونصر على التوافق ونعتبر ان لا احد يناسبه ان يعمل للإنقسام».

وقال عضو كتلة «الكتائب» النائب ايلي ماروني، في حديث الى إذاعة «الشرق» ان «مواقف فريق 8 آذار المتناقضة تعكس التخبط الذي يعيشون فيه نتيجة اصرارهم على إحالة ملف شهود الزور الى المجلس العدلي». وعن كلام النائب محمد رعد قال: «إن شاء الله بسحب كلامه تكون لديه نية جديدة للبحث بعمق في الملفات واحترام المؤسسات الدستورية، وبالتالي احترام موقعي رئاسة الجمهورية والحكومة»، معتبراً «ان التهديد اعتدنا عليه من معظم قيادات «حزب الله» تارة برفع الأصابع والتهديد بـ 7 ايار، والنائب رعد تابع مسيرة التهديد وعودته عن هذا الأسلوب تعني أنه يتخبط بملف الوضع الإقليمي الذي لا يسمح له بالوصول الى هذا الحد من التهديدات وتحديد أيام لعملية ما، لذا كان هناك تناقض بين موقفه والواقع الإقليمي الذي لا يزال يسعى الى لملمة الصفوف وحل المعضلة»، لافتاً الى «أن كلام الرئيس السوري (بشار الاسد) يوحي بوجود اعتراف مباشر بالمحكمة الدولية».

وأضاف: «بما أن الحل الداخلي معطل فليس أمامنا إلا أن نعول على الوضع الإقليمي الذي نتمنى أن يصل الى تسوية لحماية لبنان من الفتنة».

ولفت عضو كتلة «المستقبل» النائب خالد الضاهر الى ان احداً لم يشر بالاتهام الى «حزب الله» في قضية اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، لافتاً الى ان «الجميع ينتظرون المحكمة الدولية والقرار الاتهامي، لكن حزب الله هو من يتهم نفسه ويهدد بقلب الطاولة».

وأعلن الضاهر في حديث الى «ان بي ان»: «نعترف بوجود شهود الزور ولكن هذا الموضوع يجب التعاطي معه في شكل قانوني فالوثائق مع المحكمة الدولية»، متسائلاً: «لماذا لا ننتظر القرار الاتهامي من دون محاولة ضرب المحكمة؟».

«إذا كانوا بالفعل اتخذوا قرارهم بالحسم العسكري فلينفذوه ويخلّصونا، منذ مطلع آب (أغسطس) الماضي وحزب الله يعطي المهل، ويروّج سيناريوات عسكرية، فلماذا لا ينفذها؟ ولماذا لا يقول أمام الرأي العام ماذا يريد؟ أنا أتحداه أن ينفّذ تهديداته». بهذا التحدي رد منسق الأمانة العامة لـ «14 آذار»، فارس سعيد عبر صحيفة «الشرق الأوسط»، على تهديدات «حزب الله»، معتبراً أنها مجرد تعبير عن القلق، وان الظروف تغيّرت.

تصريح فارس سعيد يردده كثيرون غيره، ويقولون ما قاله من أن «ظروف 7 أيار (مايو) 2008 مختلفة عن ظروف 2010». هذا كلام يقال بدافع التمني. فالظروف اليوم مهيأة، في لبنان والمنطقة، اكثر من اي وقت آخر. وبإمكان «حزب الله» النزول الى الشارع وتعطيل البلد، وإحداث أزمة تستعصي على السياسة، ويصعب حلها عسكرياً، وهو قادر على خلط الأوراق، ومعاودة تغيير الظروف السياسية في لبنان. صحيح ان تهديدات الحزب تعبير عن خوف وقلق، لكن تنفيذها وارد. فليس أمام «حزب الله» سوى التصعيد، فضلاً عن أن نزوله الى الشارع سيجعله يقايض الماضي بالمستقبل، أو هكذا يظن.

ليس صحيحاً أن تهديدات «حزب الله» لا تتفق مع أي توجه عربي أو إسلامي أو دولي. هي ربما تتفق مع توجهات إقليمية. والمتابع لسلوك الحزب في الماضي سيجد انه لا يتحدث بلغة على هذا المستوى من دون ان تكون لديه إشارات من حلفاء إقليميين. وهو لا يستطيع فعل تجاوز لفظي بسيط، فضلاً عن ان يتحرك على الأرض من دون إذن. آخر مثال على ذلك، كان توضيح رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» محمد رعد حول مهلة ثلاثة أيام خشية أن يُفهم منها أنه يحدد سقفاً لمبادرات الآخرين. ولهذا فإن لغة الحزب الأخيرة تعبير عن موقف إقليمي، وإن شئت رضا إقليمي، ولسان حال الحزب يقول، قيل لنا «اذهبوا بعيداً واتركوا الباقي علينا»، «هددوا بالطريقة التي ترونها ونحن سنقبض الثمن». كل شيء وارد. والذي لا جدال حوله هو أن «حزب الله» يستعد لتغيير كبير في دوره، فهل يتحقق ذلك بإرادته وعلمه، أم من دونهما؟ هذا سؤال مهم. كيف سيتم هذا التغيير... مَن سيدفع الثمن؟ إنه السؤال المقلق.

رأى وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية محمد فنيش، خلال مجلس عاشورائي «أن القرار الظني الذي يقلق العالم والبلد ليس سوى محاولة جديدة مفضوحة لتشويه صورة المقاومة». وقال: «هذا القرار واضح أنه يستهدف المقاومة، لأن السؤال الذي سنوجهه إذا صدر هذا القرار الواهي الجائر المفتري مثل ما تم نشره في وسائل الإعلام: هل أنتم مستعدون لأن تقروا معنا أن هذا القرار ليس قضائياً ولا مهنياً إنما جرى تسييسه؟».

وسأل: «إذا صدر هذا القرار وتبنّته المحكمة وجاءت أميركا تطالبكم بأن تفوا بالتزاماتكم وتعهداتكم، فماذا سيحصل؟ ماذا ستكون انعكاسات مثل هذا الاتهام ومفاعيله على استقرار البلد ومؤسساته؟ ماذا سيكون دوركم في جعل هذا القرار وهذه المحكمة أداة لمحاصرة المقاومة واتهامها بالإرهاب؟ هل تريدون ان تكونوا شركاء في هذا الأمر، أم تريدون أن تحصنوا البلد وأن تدفعوا مثل هذا الاتهام؟». ودعا «الفريق الآخر كشركاء في بناء الوطن، ولمنع كل أشكال الفتن، ليكون لنا موقف موحد قبل صدور القرار الظني وعدم حصول هذا التوافق يمكن ان يضع البلد امام حائط مسدود ويؤثر على العلاقة بين قواه السياسية». وقال: « هناك من لا يزال يراهن على إمكان أن يفيد من الضغط الخارجي للنيل من المقاومة، ونحن لا يمكن أن نقف متفرجين على استهداف مقاومتنا وأمننا واستقرارنا».

ودعا رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، في كلمة في المناسبة نفسها «الطرف الآخر الى أن يعيد حساباته ويراجع خياراته، لأن البلد أيضاً سيتعرض للإساءة وسيهتز وضعه»، وقال: «لا أحد يريد أن يهان في كرامته من دون دليل، ولا أحد يريد أن يشترى قاض ويباع من أجل ان يخدم هذا المشروع السياسي أو ذاك، لا أحد يقبل أن تعتمد أسوأ معايير للعدالة في محكمة لا يعمل فيها إلا رجال مخابرات من كل دول العالم، والذي لا يرى البلد ماذا سيصيبه. أنا أقول لهم وأنبّههم، نحن لا نهدد ولا نتوعد، لكن طبيعة الأمور هي ان الكرة ستتدحرج تلقائياً بشكل سلبي يهدد الاستقرار في البلد».

وقال رعد: «الحكومة ما زالت تعيد النظر في أن تجتمع او لا تجتمع، وعطّلت البلد، إذا كانت مسألة جزئية ولها علاقة بشيء من القرار الاتهامي أو من المحكمة عطلت البلد شهرين. فماذا إذا صدر قرار ظني مزور ومفبرك وتهم ملفقة ضد أبرياء، فهل سيبقى بلد او حكومة؟ فليتحملْ كل واحد مسؤوليته».

واعتبر عضو الكتلة نفسها النائب حسن فضل الله «أن المعركة اليوم هي معركة رأي عام، لأنه سيصدر قرار اتهامي، وهذا القرار ليس له ترجمة عملية ضد المقاومة، بمعنى أنه يستطيع أن ينال منها مباشرة، وهم يعلمون أنه بهذا القرار لا يستطيعون أن يعتقلوا أحداً، ولا أن يمسوا سلاح المقاومة، المقاومة وضعها مختلف، ولا يمكن لحفنة من المراهنين أن يستخدموا قراراً اتهامياً من أجل إحداث تأثير مادي مباشر عليها».

وعن المساعي العربية قال: «الجهد الذي يبذل على المستوى العربي لا يزال قائماً، ولا تزال الإمكانية متاحة كي يصل إلى نتيجة، ونحن نريد لهذا الجهد أن يلاقى بخطوات لبنانية من خلال المؤسسات الدستورية، لأن هذه المؤسسات قادرة على ملاقاة الجهد، وبالتالي الوصول إلى النتيجة الإيجابية، حكومة قادرة على أن تقوم بخطوات لحل ملف شهود الزور، فلذلك دائماً ندعوهم إلى الخروج من هذه الأوهام والرهانات بإمكان الحصول على قرار اتهامي، يستخدم كورقة ابتزاز وضغط على المقاومة، المقاومة تجاوزت هذا الأمر، لا قرار اتهامياً ولا مخططات أميركية ولا حروب إسرائيلية قادرة على النيل من هذه المقاومة».