فضل الله: لن يربحوا شيئاً بعد صدور القرار الظني بل ربما سيخسرون الكثير الكثير

إعتبر عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله، أن "المشكلة الحالية في البلد هي أن هناك فريقاً يظن أنه إذا امتلك قراراً إتهامياً في جيبه، فإنه يكون قد وضع في يده ورقة قوة يستطيع من خلالها أن يضغط أو يبتز المقاومة"، مبهاً من أن "هذا هو حالياً المطلب الأميركي الذي يريد تعطيل أي حل عربي للمعالجة".

فضل الله، وفي مجلس عاشورائي في بلدة الشهابية، قال: "هذا الفريق يعتقد ويتوهم أنه قد يتمكن من ذلك أو أن يقول تعالوا لنحل المشكلة بعد صدور القرار الاتهامي"، معتبراً أن "هؤلاء يعيشون في وهم وسراب ولم يتعلموا من تجارب السنوات الماضية"، وأكّد أن "هذا القرار سيشكل في أيدي هؤلاء جمرا وهم سيكتوون بهذا الجمر، لكن المقاومة لن تتأثر به في حضورها وقوتها ووجودها".

ورأى فضل الله أن "القرار سيؤثر على لبنان وعلى الوضع والإستقرار وعلى علاقات القوى السياسية فيه، لأن من يؤيد مثل هذا القرار الاتهامي إنما هو يسير في ركب مشروع أميركي إسرائيلي يستهدف البلد"، مشدداً على أن "البلد في النهاية محكوم بالتوافق والتفاهم وتسوية أزماته"، داعياً إلى "معالجة الأمر قبل صدور القرار الظني لأن ما بعد ذلك لا أحد يعلم إلى أين تتجه الأمور ولن يربحوا شيئا بل ربما سيخسرون الكثير الكثير".

وفي هذا الإطار، أعلن فضل الله أن "ما قام به "حزب الله"، وما سيقوم به من خطوات هو في إطار تبيان الحقيقة للرأي العام في لبنان وللرأي العام العربي والإسلامي، عبر تأكيد أن هذه المحكمة الدولية هي أداة سياسية أميركية - إسرائيلية، تستخدم من أجل تشويه صورة المقاومة وإحداث إنقسامات سياسية وطائفية في لبنان"، لافتاً إلى أن" وثائق "ويكيليكس" نفسها هي التي فضحت بدورها هذا المخطط في ضوء ما ينشر من وثائق حول إجتماعات واسرار، وبيّنت كيف تم تركيب هذه المحكمة والدور الأميركي المباشر في الإشراف على تركيباتها وتحقيقاتها وتمويلها، وحتى في توجيه الأسئلة وفي إختيار الأشخاص والشهود بحيث أن هذه الادارة، كانت ولا تزال تسيطر على كل حركة من حركات هذه المحكمة".

اعتبر عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي المقداد ان "هدف المحكمة الدولية قطع رأس المقاومة في البلد، واذا استمرينا بهذا النهج الذي نسير عليه اليوم فهناك خوف على الاستقرار"، لافتاً الى ان "من يسير في مشروع هذه المحكمة بالذات هو من يهدد الاستقرار".

المقداد، وفي حديث لمحطة "الجديد"، أشار الى ان "الدفاع عن شهود الزور والهروب من محاكمتهم وتمييع هذا الملف يخفي ورأه ما يخفي"، موضحاً ان "المحاضر التي جمعت في لبنان وأرسلت الى لاهاي مرت عبر إسرائيل". وقال: "الحل لا يعرفه الا ثلاثة الرئيس الأسد والملك عبد الله وسماحة السيد"، مضيفاً "عندما يقول بلمار لـ"nowlebanon" في مقابلة، ان الادلة التي سأقدمها الى المحكمة هي أدلة ظرفية، ويسأل: إتصالات؟ فيقول: نعم". وتابع: "بناء على كل ما قلناه وكل ما رأيناه وبناء على المعطيات هذه المحكمة اميركية ـ اسرائيلية، ولكن لا يمكن قول كل ما تمكله من معطيات".

ولفت المقداد الى "اننا ما زلنا نراهن على المسعى السعودي ـ السوري، ولقج مرّ على لبنان امور سيئة أكثر من هذه الحالة وتم التوصل الى حلها". وقال: "لن نشارك في اي جلسة لمجلس الوزراء ما لم يكن البند الاول على جدول اعمالها ملف شهود الزور ولو كان في جدول اعمالها هموم معيشية، لأن الاستقرار في البلد هو اهم الامور ولا يمكن ان يكون هناك استقرار في بلد يغلغل فيه شهود للزور"، مؤكداً ان "الذي يعطل اليوم مجلس الوزراء هو رئيس الحكومة وفريقه".

وحول وثائق "ويكيليكس"، أجاب المقداد: "لم نتفاجأ لأنه كان هناك أمور كثيرة كنا نعرفها مسبقاً، وهناك بعض الامور لم نتأكد بعد من مصداقيتها". وأضاف: "هذه الوثائق قيد الدرس لأنه من المبكر اعطاء رأي بها لأن ما نشر هو القليل القليل ولكن ما يمكن قوله ان هناك بعض الامور صحيحة وهناك بعض الامور ليس لها مصداقية".

شدّد رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" السيد هاشم صفي الدين، على أن "من يظن أن في إمكانه أن يحاصر المقاومة بمحكمة دولية أو بقرار ظني، فإنه يتحدث عن أمر "لا يشبه شيئا من الحقيقة في بلدنا لبنان، بلد المقاومة"، معتبراً "أن الحمق بدأ يتسرب إلى بعض اللبنانيين، وأن هذا البعض يعتقد أن في إمكانه أن يضغط على المقاومة بقرار ظني أو بمحكمة دولية أو غير ذلك"، مؤكداً "أن كل ذلك لن ينفعهم بشيء وأنهم سيخسرون".

صفي الدين، وخلال المجلس العاشورائي في مدينة بنت جبيل، إعتبر أنه "أصبح واضحاً وبعد كل المعطيات والبيانات التي قدمتها المقاومة أن هذه المحكمة المدعوة محكمة دولية، تشبه كل شيء إلا المحكمة، وربما هي تشبه المحاكم في القرون الوسطى بل هي أسوأ من محاكم القرون الوسطى، وهذه ليست محكمة بل مسخرة ومهزلة"، وقال: "هم يريدون من خلالها أن يتغلغلوا ويدخلوا إلى البلد، لكنهم لن يحققوا شيئا".

الموسوي: للإتفاق على إعتماد فرضية تورط العدو الإسرائيلي في جريمة إغتيال الحريري