"حزب الله" يطرح "لا شرعية" المحكمة

فنّد 7 نقاط وجريصاتي طالب  رئيس الجمهورية بموقف حاسم
رعد: كيف نأتمن محكمة تحوّلت قوس عبور للوصايات ؟
إذا تفاهم اللبنانيون على موقف جديد ستتغيّر المصالح الدولية

النائب رعد والقاضي جريصاتي خلال المؤتمر الصحافي في ساحة النجمة أمس. (علي فواز)

بعث رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد أمس الى من يعنيهم الأمر برسالة تتضمن موقف "حزب الله" من المحكمة الدولية، فسأل: "اذا كانت المحاكم الجنائية الدولية غير عصيّة على التسييس، وباقرار رئيس المحكمة نفسه، ووسط الانتقائية التي تسود عمل هذه المحاكم، كيف لنا ان نأتمن محكمة خاصة وهي محكمة تنفرد بخصائص تحوي كل عناصر الاستنسابية والتسييس، بدءاً بانشائها مروراً بعملها وانتهاء باجراءات التحقيق والمحاكمة؟".
ومن عنوان المؤتمر الصحافي الذي عقده رعد، تحت شعار "تسييس المحكمة الخاصة بلبنان وتعارضها مع معايير العدالة"، يمكن استنتاج مضمون المؤتمر الذي امتد ساعتين وفندّ نقاطاً سبعاً تظهر "انتهاك المحكمة الدولية للعدالة والقوانين ومبدأ سرية التحقيق"، من وجهة نظر "حزب الله".
وقد قدم رعد بمساعدة عضو المجلس الدستوري سابقا القاضي سليم جريصاتي، مطالعة قانونية تدعم الموقف السياسي لـ"حزب الله" من المحكمة.
اما في مكان المؤتمر، فقد آثر رعد، وفي وقت لافت، اختيار ساحة النجمة ليوجه كلامه، فكان ان اكمل سلسلة خطوات اتبعها "حزب الله" منذ فترة، فبعد كلام الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله والمؤتمر الذي عقده الوزير شربل نحاس والنائب حسن فضل الله عن " الاختراق الاسرائيلي للاتصالات"، بدا مؤتمر أمس شبيهاً الى حد ما في الشكل بما سبقه في هذا الاطار من حيث طريقة تقديم المعلومات، عبر شاشة عملاقة والاعتماد على حجج قانونية لايصال الرسالة السياسية، والوعد بتحركات أخرى، من دون كشف تفاصيلها. وحين سئل رعد عن الخطوات اللاحقة، أجاب: "لا تستعجلوا، تابعونا خطوة خطوة".
وفي المضمون، لم يغب موضوع الاتصالات انما الهاتفية ايضا عن المؤتمر، وسأل رعد "ما حاجة التحقيق الدولي الى داتا كل الشعب، ولماذا تحديث هذه الداتا منذ ما قبل وقوع جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، اي منذ 2003 وصولا الى 2010؟ انها لمفارقة ان تشرع الحكومة مثل هذه الداتا بلا ضوابط، لمصلحة جهاز دولي متعدد الجنسية؟".
الى ذلك، يمكن تسجيل خمس نقاط قال رعد:
اولاً "ان المحكمة تجاوزت حدود اختصاصها في طلب قواعد البيانات، مما كشف شعبا بأكمله على جهات استخباراتية ودولية، واعلنت اعتمادها على ادلة ظرفية قاصرة. ولن يفاجئنا ان تكون قوس عبور لوصايات دولية على لبنان وامنه واستقراره".
ثانياً: "هناك مرحلة سياسية امتدت لأعوام وتأسست في ضوء التحقيقات والتسريبات وادت افادات شهود الزور الى تغيير السلطة السياسية في البلاد وترتب عليها توقيف عدد من الاشخاص، وعلى رغم اطلاق هؤلاء، لم تتوضح بعد موجبات التوقيف ومصير الشهود الذين ضللوا التحقيق".
وكذلك، ساهمت المحكمة في تفاقم "حالة التدهور الداخلي والانقسام بين اللبنانيين، فشرّعت البلاد على تدخل فاضح للقوى الغربية وباتت مدخلا واسعا للتسلل الاسرائيلي الى عمق قطاعات حيوية".
ثالثاً، "ان حزب الله طرح هواجسه على مندوبي المحكمة خلال اجتماع مشترك في 30 اذار 2010 ، وحتى الان لم يصل الى الحزب اي اجابة".
رابعاً، "ان ملاحقة الشهود هي المدخل الصحيح الى صدقية التحقيق".
خامساً، "لماذا سلك التحقيق مسار اتهام سوريا على مدى اربعة اعوام، وتحوّل الان نحو مسار آخر؟".
وبرز موقف لجريصاتي، اذ وضع الاخير الكرة في ملعب رئيس الجمهورية، مطالباً اياه بـ"موقف رسمي واحد لبناني يعبر عما شرحناه من هواجس"، ويبرر كل الخطوات العملية التي ستتخذها الدولة اللبنانية مجتمعة وبإيعاز من رئيس البلاد".

استهل رعد المؤتمر بتسليط الضوء على نقاط عدة، فلفت الى ان "التسريبات الاعلامية متعمدّة ولها اهداف سياسية واضحة مكنت بعض الخصوم السياسيين من توظيفها واجراء محاكمات اعلامية وسياسية"، وسأل: "على اي جهاز امني في لبنان يعتمد محققو المحكمة؟، واذا كان الاعتماد عليه سابقا قد اوصل التحقيق الى نتائج مضللة، فان الاصرار على اعتماده في ما بعد، يعني اصرارا على الخطأ في توسل آليات لا يصح الاعتماد عليها. ثم ما هو الدور الاسرائيلي في التحقيق؟، وهل يعتبر العدو الغاصب واحدا من مصادر المعلومات التي اعتمدها المحققون؟".
وبدأ رعد تفنيد النقاط السبع، وكان جريصاتي يشرح "كل نقطة في مقاربة قانونية، والنقاط السبع هي: "انشاء المحكمة، تنصل المحكمة من شهود الزور، انتهاك مبدأ السرية، المريب في قواعد الاجراءات والاثبات، طلب قواعد بيانات كاملة وتحديثها بشكل دوري، اعتماد الادلة الظرفية من دون وجود شهود مباشرين، القيمة الثبوتية لدليل الاتصالات".
في النقطة الاولى، اشار رعد الى ان "آلية اقرار المحكمة تخطت الدولة اللبنانية ودستورها، اذ هرّبت من حكومة فاقدة الشرعية من دون ان يصادق عليها وفق الدستور، ولم يوقع الاتفاق رئيس الجمهورية، اختزلت صلاحيات رئيس الجمهورية ومجلس النواب من حكومة هي في الاصل فاقدة للشرعية، وان نظام المحكمة اقرّته ارادة دولية تجاوزت الارادة الوطنية والمؤسسات الدستورية، واتت استجابة لمصالح الدول الكبرى الراعية لمجلس الامن".    
واوضح جريصاتي ان " آلية اقرار المحكمة تخطت المادة 52 من الدستور التي تولي رئيس الجمهورية صلاحية تولي المفاوضة في الاتفاقات الدولية، كما ان اعتماد اقرارها اتى استنادا الى حكومة الرئيس فؤاد السنيورة غير الشرعية آنذاك، عبر ارسال كتب رسمية الى الامين العام للأمم المتحدة يطلب فيها اصدار قرار عن مجلس الامن بنفاذ مشروع الاتفاق ونظام المحكمة، ومن دون موافقة السلطات الدستورية اللبنانية. واللافت ان الرئيس السنيورة وفي رسالته في 14 ايار 2007 ذكر ان الغالبية البرلمانية أيدت المحكمة، وكان المقصود عريضة من النواب وليس الهيئة العامة للمجلس، وهذا يعتبر تزويرا، اضف ان خمسة اعضاء من 15 عضوا في مجلس الامن لم يصوتوا على القرار 1757 القاضي بانشاء المحكمة، لا بل اعتبروا انه لا يجوز تخطي الامم المتحدة السيادة اللبنانية".

الى النقطة الثانية، "تنصل المحكمة من شهود الزور". واعلن جريصاتي ان "المادة 28 من النظام الاساسي الملحق بالقرار 1757 تنص على ان المحكمة ستعتمد اعلى المعايير الدولية في مجال العدالة الجنائية. والسؤال، اي عدالة يكون فيها شاهد الزور محصنا وعصيا على كل مساءلة قضائية؟ كما ان عمل فريق مكتب المدعي العام للمحكمة دانيال بلمار عمل على ايجاد الفتاوى القانونية التي تبرز عدم ملاحقة شهود الزور وليس العكس، وهي تبريرات واهية يتضح منها وجود نية مسبقة لعدم الملاحقة، فيما الحريص على معرفة الحقيقة يعمل على ايجاد التبريرات التي تتيح له الملاحقة وليس العكس باعتبار ان مساءلة شهود الزور تحمل قيمة تحقيقية تخدم في كشف المضللين والمستفيدين وربما الفاعلين".
واستنتج "ان ثمة ارتباطاً عضوياً بين صلاحية المحكمة في قضية اغتيال الرئيس الحريري وملاحقة شهود الزور الذين برزوا اثناء المسار التحقيقي الاول للقضية، اي خلال مرحلة عمل لجنة التحقيق الدولية، وان القاعدة الاولى من قواعد الاجراءات والاثبات تنص على ان كل القواعد تدخل حيز التنفيذ في 20 اذار 2009، وشهادات الزور السابقة لتلك القواعد لا تتناولها احكامها بصورة رجعية لان المحكمة التزمت 20 اذار 2009 كتاريخ لبدء نفاذ القواعد، واغفلت هذه الشهادات المعنية بهذا الجرم والتي اتت في معرض التحقيق الدولي السابق لهذا التاريخ، وهذه التجزئة الزمنية غير جائزة نظرا الى تلازم مراحل التحقيق الدولي وترابطها بمرحلة المحاكمة".
وخلص جريصاتي الى ان "محاولة المحكمة الفصل بين شهادة الزور بعد أداء اليمين وتحقير المحكمة حال الادلاء بشهادة كاذبة اثناء التحقيق هي بمثابة استحداث وصف جرمي جديد لشهادة الزور يخالف الوصف الوارد في المادة 408 من قانون العقوبات اللبناني".    
لم تغفل المطالعة القانونية "انتهاك مبدأ السرية"، وعدّد رعد الوسائل الاعلامية التي عمدت الى التسريبات، متناولة التحقيق الدولي، نقلا عن مصادر فيه ومنذ الساعات الاولى للاغتيال، ومنها، جريدة "السياسة" الكويتية موقع "ايلاف"، صحيفة "الفيغارو"، مجلة "دير شبيغل" الألمانية، وصحيفة "الموند"، واخيرا تقرير محطة "CBC” الكندية للتلفزيون. ورأى رعد ان "هذه التسريبات ليست عفوية بل هدفت الى القدح والذم والافتراء على المقاومة بمعزل عن القرار الاتهامي".    
 وشرح جريصاتي ان " المادة 53 من قانون اصول المحاكمات الجزائية لحظت صراحة مبدأ سرية التحقيق، وان من شأن انتهاك المبدأ، عند اعتماد اعلى معايير العدالة الجنائية الدولية ان يبطل التحقيق، ولا سيما اذا استخدم لغايات سياسية محلية او اقليمية، من شأنها تقويض السلم الاهلي والاقليمي".
ثم عدّد المستويات التي تم خرق بهما مبدأ السرية، ومنها: "ألزمت قرارات مجلس الامن لجنة التحقيق الدولية نشر تقارير عن تقدّم اعمالها، وهذه التقارير، تنتهك مبدأ سرية التحقيق، والتقارير الاولى للمحقق ديتليف ميليس خير شاهد، كما ان العديد من المسؤولين اللبنانيين والاقليميين والدوليين وقادة عسكريين في كيان العدو الصهيوني ادلوا بتصريحات عن مضمون القرار الاتهامي المرتقب، وان تسريب بعض مفاصل التحقيق استخدم لاغراض سياسية محلية، فأصبح كأنه حلقة من مشروع سياسي كبير". وتوقف رعد عند ما يراه "مريبا في قواعد الاجراءات والاثبات"، وانطلق جريصاتي من النظام الاساسي للمحكمة، ليؤكد انه ان "وفق هذا النظام، فان قضاة المحكمة هم الذين يضعون قواعد الاجراءات والاثبات ويقومون بتعديلها عند الحاجة، مما يمس مبدأ استقرار القوانين الاجرائية الجزائية، وان القاعدة 5 من قواعد الاجراءات تتيح لقضاة المحكمة تعديل القواعد، التي تكون ممكنة بأصوات 7 قضاة من اصل 11 قاضياً، وهذا الامر يهمش الدور اللبناني، لان عدد القضاة اللبنانيين هو اربعة فقط، وهذا في ذاته، يفتح باب الاستنساب".
وشدد على ان " القاعدة 20 من قواعد الاجراءات تضع لبنان بأكمله تحت سلطة مجلس الامن من الناحيتين السياسية والقضائية، وتؤكد ان المحكمة هيئة غير مستقلة بل مرجعيتها مجلس الامن، وهذا الوصف ينطبق على وضع لبنان تحت الوصاية السياسية والقضائية الدولية. اما القاعدة 117 فتجيز للمدعي العام الاحتفاظ بسرية بعض المعلومات، اذا كان من شأن ابلاغها ان يؤدي الى المساس بالمصالح الامنية لاحدى الدول، فماذا اذا كانت اسرائيل هي الدولة التي يجب حماية مصالحها الامنية؟".    

وأثار رعد النقطة الخامسة المتعلقة " بطلب قواعد بيانات كاملة وطلب تحديثها بشكل دوري"، ومنها على سبيل المثال داتا الاتصالات الخليوية، وسأل : " ما حاجة التحقيق الدولي الى داتا كل الشعب، ولماذا تحديث هذه الداتا منذ ما قبل وقوع الجريمة، منذ 2003 وصولاً الى 2010؟ انها لمفارقة ان تقوم الحكومة بتقنين مثل هذه الداتا على الاجهزة الامنية اللبنانية، وتشرّعها بلا ضوابط، لمصلحة جهاز دولي متعدد الجنسيات؟".
ووفق الوجه القانوني، اوضح جريصاتي انه " لا وجود في مختلف مذكرات التفاهم مع لبنان، ما يلزم الحكومة تقديم مثل هذه المعلومات. وان تسليم كل معطيات داتا الاتصالات ومعلومات خاصة شخصية، من شأنه تشريع خصوصيات شعب بأكمله بحجة جريمة سياسية فردية، وفي هذا التصرف انتهاك للقوانين ولتنظيم ما يسمى الحقوق الاساسية والحريات العامة، وليس خافيا على احد ان انكشاف البلد بدأ منذ موافقة الحكومة على انطلاق بعثة تقصي الحقائق في شباط 2005 حين سمحت رسميا للمحققين التابعين لبيتر فيتزجيرالد ومن ثم للجنة التحقيق الدولية المستقلة، الاطلاع على وثائق ومستندات بطريقة لا يمكن ان تسمح بها اي دولة مستقلة".
وفي دراسة تبسيطية، قارب جريصاتي مسألة " اعتماد الادلة الظرفية من دون وجود شهود مباشرين"، ففسرّ ان " الادلة الظرفية هي ادلة غير مباشرة، وتتعلق باستخدام سلسلة من الوقائع لاثبات واقع معين، على خلاف الادلة المباشرة التي تثبت وجود واقع معين من دون استنتاج او افتراض، لذلك، فان الدليل المباشر هو اكثر موضوعية واثباتا من الدليل الظرفي. وفي تقريره السنوي في اذار 2010 ، قال رئيس المحكمة انطونيو كاسيزي ان مرتكبي الجرائم الارهابية يؤسسون عادة خلايا سرية صغيرة، تعمل احيانا في شكل سري، ما يجعل الكشف عن هوية مرتكبي جريمة محددة، صعبا للغاية. اما المدعي العام دانيال بلمار فاعتبر في 24 اب 2010 ، ان ما يصل اليه من حزب الله من قرائن ومعطيات ومؤشرات عن احتمال تورط اسرئيل في اغتيال الحريري، منقوص، لذلك، ولو سلمنا جدلا بسلامة اللجوء الى الادلة الظرفية، فان التحقيق الدولي قد استخدمها بانتقائية واضحة تتجاوز معايير العدالة الجنائية الدولية".
واخيرا، تناول رعد وجريصاتي النقطة السابعة وهي "القيمة الثبوتية لدليل الاتصالات"، وقال جريصاتي: "الادلة الظرفية تقع في ادنى مراتب الاثبات لانها عرضة للخطأ او الزور، وهي لا تصلح دليلا ثبوتيا، ويمكن دحضها، وان دليل الاتصالات هو دليل ظرفي بحق، وقد اثبت الخبراء في مجال الاتصالات وجود عدد من الطرق التي تتيح التلاعب بالداتا واختلاق اتصالات وهمية، ومن اماكن جغرافية مختلفة، وبالتالي، فان دليل الاتصالات الذي بنى فريق المدعي العام تحقيقه وربما اتهامه عليه، غير صالح من الناحية القانونية".
وفي الختام، اوصل رعد الخلاصة الاتية: "إذا كانت المحاكم الجنائية الدولية التي تنظر في جرائم ارتكبت في الإنسانية غير عصية على التسييس، بإقرار من رؤساء هذه المحاكم والمدعين العامين لديها وقضاتها ومنهم أنطونيو كاسيزي عندما كان رئيساً لمحكمة أراضي يوغوسلافيا السابقة، وإذا كان القانون الجنائي الدولي لا يزال في بداياته المتعثرة ولا سيما في ضوء امتناع بعض الدول الوازنة من المساهمة في إنشاء المحاكم الجنائية الدولية الدائمة، وفي ضوء الانتقائية التي تسود عمل هذه المحاكم، كيف لنا أن نأتمن محكمة خاصة على الشكل والمضمون الموصوفين في هذا المؤتمر، وهي محكمة تنفرد بخصائص تحوي كل عناصر الاستنسابية والتسييس، بدءا بنشأتها، مروراً بعملها وانتهاء بإجراءات التحقيق والمحاكمة لديها؟
إن محكمة مُسيّسة لا تلتزم أعلى معايير العدالة، تجاوزت منذ نشأتها الدستور اللبناني وصاغت قرار إنشائها مصالح دولية تخطت إرادة اللبنانيين ومؤسساتهم الشرعية، وتنصّلت من صلاحيتها في ملاحقة شهود الزور وانتهكت تحقيقاتها مبدأ السرية، ونيط بها تغيير قواعد الإجراءات والإثبات بشكل مريب واستنسابي، وتجاوزت حدود اختصاصها في طلب قواعد البيانات وتحديثها مما كشف شعباً بأكمله على جهات استخبارية ودولية شتى، وأعلنت اعتمادها على أدلة ظرفية قاصرة وغير ذات قيمة ثبوتية، هي في النهاية محكمة لا يُنتظر منها إحقاقُ حق ولا إقامةُ عدل، بل لن يفاجئنا أن تكون قوس عبور لوصايات دولية على لبنان وأمنه واستقراره وسيادته".
وتلا جريصاتي رسالة كتبها كاسيزي في عام 2003، واعتبرها "شهادة من اهل البيت"، اذ كتب فيها كاسيزي "ان المحاكم الجنائية الدولية هي في مجملها شديدة التبعية للسياسة والديبلوماسية، وبتعبير اخر خاضعة لهما اكثر من اي محكمة وطنية".
وردا على سؤال، قال جريصاتي: "لبنان لم يوقّع بطريقة دستورية سليمة الاتفاق بين الأمم المتحدة والجمهورية اللبنانية كما لم يوقع بصورة دستورية سليمة نظام المحكمة. اذاً، ليس هناك من سحب توقيع، أما إذا اردنا وضع دفتي ميزان السيادة الوطنية في الشرعية الدولية فنحن لم نذهب هذا المذهب، لأننا لسنا في حالة صدام. انما يمكن الدولة اللبنانية أن تنازع في أي حين في موضوع المحكمة وفي تطبيق الاتفاق وتفسيره، ومن هنا ننطلق إلى الحل المنشود".
وأضاف: "المطلوب موقف رسمي واحد بإيعاز من رئيس الجمهورية المؤتمن على الدستور، كي يصار إلى توليد دينامية جديدة عبر موقف رسمي واحد لبناني يعبر عما شرحناه من هواجس، ووقائع محددة وثابتة في القانون، يقول إن هذه المحكمة لا تنتهك فقط دستورنا وسيادتنا الوطنية إنما أيضا تهدد استقرارنا. إن الموقف الرسمي الواحد يبرر كل الخطوات العملية التي ستتخذها في حينه الدولة اللبنانية مجتمعة بإيعاز من رئيس البلاد".
بدوره، سأل رعد "لماذا نفترض على المستوى السياسي، ان تراجع لبنان عن التزامه المحكمة سيضعه في مواجهة الشرعية الدولية؟ ان الاخيرة عندما أقرت المحكمة إنما أقرتها تبعاً لمصالحها آنذاك وهذه المصالح أخذت في الاعتبار الموقف اللبناني المنقسم، أما إذا اتحد اللبنانيون وتفاهموا على موقف جديد يحفظ مصلحة لبنان الوطنية فستتغير حتماً المصالح والنظرة الدولية".    
وكرّر ان "ملف شهود الزور الآن هو في ملعب رئيس مجلس الوزراء وهو نقطة أولى مدرجة في جدول أعمال أي جلسة لمجلس الوزراء.
ان من يستنكف ويؤخر انعقاد مجلس الوزراء هو الجهة التي يخولها الدستور أن تدعو حصرا إلى انعقاد جلسة مجلس الوزراء".
وسئل: "هل سيكون ثمة سيناريو فرض أمر واقع لإلغاء مفاعيل المحكمة على الأرض"، فأجاب: "لا تستبق الأمور، تابعنا خطوةً خطوة".