أخبار لبنان..حزب الله ينكفئ عن التصعيد..ومخاطر مغامرة رفح قد تقلب الحسابات..بكركي تنأى عن توريطها بالانقسامات.. وغادة عون أمام المجلس التأديبي..إسرائيل تتحضّر لـ"هجوم الربيع" و"الحزب" يُعلن جهوزيته..ميقاتي يخرُج عن صمته: لا مالَ نهْديه للجنوب..التيار - القوات: معراب تنتقم بمفعول رجعي!..اجتماع بكركي: هدنة المتحاورين أم جرس إنذار؟..تحقيق لبناني مع سوريين في اغتيال كادر من «حماس»..اعتقال عملاء في الرشيدية..لبنان يعتزم تقديم شكوى لمجلس الأمن بشأن "تشويش" إسرائيل على أنظمة الملاحة..مفوض أوروبي: يمكن التوصل لـ«صفقة مهاجرين» مع لبنان كما حدث مع مصر..مبادرة بكركي «وطنية جامعة»..واختلاف في مقاربة سلاح «حزب الله»..«قاضية عهد» عون تماطل القضاء اللبناني لتجنب «تأديبها»..

السبت 23 آذار 2024 - 2:20 ص

محلية

حزب الله ينكفئ عن التصعيد..ومخاطر مغامرة رفح قد تقلب الحسابات..

بكركي تنأى عن توريطها بالانقسامات.. وغادة عون أمام المجلس التأديبي..

اللواء..أطبق الجمود على الوضع الداخلي، وكادت الاتصالات تتراجع من الاطار الوطني- الى إطار «التقوقع»، والبحث عن خيارات خارج «الكل»، في وقت احبطت فيه روسيا الاتحادية والصين الشعبية ما وصفته بالنفاق الأميركي في مجلس الامن، عبر مشروع قرار، لوقف فوري ومؤقت لاطلاق النار، يؤدي حكماً لاستعادة الاسرى والمحتجزين كأولوية، من دون أن يدين اسرائيل، او يلجم سعيها الى معركة تهجير وتدمير في آخر مدن القطاع رفح.. ومع ان مهمة وزير الخارجية الاميركي انطوني بلينكن، بقيت دون المرتجى منها، فإن البيت الابيض ما انفك يتحدث عن تقدم أُحرز، باتجاه هدنة ممكنة تؤدي الى التبادل، وادخال المساعدات، وسط اصرار بنيامين نتنياهو على استكمال تعطشه للدم والقتل على نطاق قد يمتد الى الاشهر القليلة المقبلة، تحت مزاعم لا معنى لها.. ولا امكانية لان تحقق على أرض الواقع..

شكوى ضد التشوُّش الإسرائيلي على الملاحة الجوية

وفي سياق السعي لكبح جماح الاعتداءات الاسرائيلية، اعلنت الخارجية ان لبنان سيقدم شكوى عاجلة الى مجلس الامن الدولي بشأن «اعتداءات اسرائيل على السيادة اللبنانية عبر التشويش على أنظمة الملاحة الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي، وذلك منذ بدء الحرب على غزة، استناداً الى توثيق الخروقات والانتهاكات». وتطرق الرئيس نجيب ميقاتي من طرابلس الى الوضع الجنوبي، فكشف ان الاتصالات الدبلوماسية مستمرة دولياً وعربياً لوقف العدوان الاسرائيلي على لبنان، والنتائج ايجابية، من دون اغفال انه لا يجوز الرهان على اي «موقف ايجابي او ضمانة يقدمها العدو الاسرائيلي». ولفت ميقاتي أمام زواره في طرابلس امس، الى «إن الحكومة، منذ اليوم الاول لبدء العدوان الاسرائيلي، شكلت لجنة طوارئ لمتابعة وضع الجنوب والجنوبيين، وهي مستمرة في عملها لتقديم المساعدات الضرورية للنازحين من قراهم، بحسب الامكانات المتاحة. وعلى خطٍ موازٍ فهي تتابع الخطوات المطلوبة لمواجهة تداعيات العدوان الاسرائيلي ديبلوماسيا ودوليا ولا سيما عبر الامم المتحدة ومنظماتها». وحول الوضع الجنوبي، اعتبر نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ان الاسرائيلي لا يملك ادوات الضغط على حزب الله، ولا يستطيع ان ينتظر، لاننا على جهوزية.. ولا نهدد بالمواجهة، انما قمنا بها بالحدود التي اقتنعنا بها، وحاضرون للمزيد اذا اعتدت (اي اسرائيل) اكثر، ونترك للواقع الميداني يحدد المطلوب». ومع انصراف ممثلي الصف الثاني من التيارات والاحزاب المسيحية الى لملمة التباين او الخلاف حول ما يسمى بـ «وثيقة بكركي» التي اعدها المطران انطون ابي نجم، والتي يُنظر اليها كأنها خارطة تجمع المسيحيين أولا باتجاه الآخرين، فإن حزب الله، على لسان قاسم اعلن عن «اننا حاضرون للحوار والتشاور» وفقا لما وصفه «بالآليات الصحيحة والمناسبة للوصول الى نتيجة»، ناصحاً «بعدم افتعال قضايا ليس وقتها الآن، فالوقت الآن أن ننتخب الرئيس وأن نعالج الاقتصاد ونرى كيفية الحلول الداخلية». وتحدثت مصادر سياسية عن بروز صعوبات، بعد اجتماع ممثلي الاحزاب من التيارات المسيحية في بكركي، وتخوفت من انقسامات جديدة، تؤثر سلبا على جهود التوافق الرئاسي. وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» أن تدخل بكركي في الملف الرئاسي مرة جديدة نابع من الحرص على أهمية إتمام هذا الأستحقاق من دون أي مسعى للإلتفاف على العملية الدستورية التي تعد الإجراء المناسب لهذا الاستحقاق، وأشارت إلى أن المبدأ الذي انطلق منه إيجابي ، ويخدم الهدف من دون فرض توجه معين، ولذلك فإن انتقاده من قبل بعض القوى ليس في مكانه، ولاحظت أن ما بعد هذا الاجتماع، تنصرف القوى المسيحية إلى التقييم ووضع برنامج من أجل حراكها المقبل. ولفتت المصادر إلى أن الاستحقاق الرئاسي دخل فصلا جديدا من المراوحة وأي تطور جديد له مستبعد في القريب المنظور لاسيما أن المبادرات كلها علقت وبعضها بات في حكم المنتهي. وخرجت بكركي عن صمتها، رافضة تورطها في الانقسامات الداخلية، وأشار المكتب الإعلاميّ لراعي أبرشيَّة أنطلياس المارونيّة المطران انطوان أبي نجم في بيان الى «ان التّشاور إنطَلَقَ برعاية أبينا غبطة البطريرك مع القِوى السِّياسيَّة المسيحيَّة كمرحلة أولى، على أن يتوسَّع الحِوار بعدَها ليشمَل كُلّ القِيادات الرُّوحيَّة والمرجعيَّات السِّياسيَّة اللُّبنانيَّة والِقوى المجتمعيَّة الحيَّة كمرحلة ثانية، من هُنا يهمُّنا التأكيد على ما يلي:- إنَّ المُبادَرة التّي يتُمّ التّداول بها في الإعلام، وفي الرأي العامّ، هي مُبادرة وطنيَّة جامِعَة بإمتياز، وتبتعِد عن أيّ مُقاربة طائفيَّة أو سِياسيَّة ضيِّقة. -إنَّ المُبادرة المُشار إليها أعلاه بدَأت مُنذ أكثَر من عامّ، ويتابعها فريق عمل متخصص في الدّستور والقانون والسِّياسات العامَّة، وهي بعيدَة عن أيّ إنحياز لأيّ فريق سِياسيّ، بل هي تتقاطَع في ثوابِتها مع كل الإرادات الطيِّبة التّي تعمل لخَلاص لُبنان. - نأسَف لكُلِّ التسريبات التي كانت في معظمها بعيدة عن روحيَّة المُبادرة ومضمونِها، ونأملُ من جميع الأفرِقاء المُنخَرطين فيها حاليًّا، والمدعوين للإنخِراط فيها مستقبلًا، إلى الإلتزامِ بميثاق العَمل الصَّاِمت والهادئ، بما يؤدي إلى بلوغ المبادرة الوطنية خواتيمها المرجوَّة. - بقدر الحرص على حريَّة الإعلام، فإنَّنا نهيبُ بكُلّ وسائِلها مقاربَة المُبادرة بحكمةٍ ترتقي إلى مُستوى المسؤوليَّة التَّاريخيَّة، حرصًا على هدفِها الأساسيّ، وهو خلاصُ لُبنان».وختم البيان: « يهمّنا التأكيد على أن البطريركيَّة المارونيَّة هي المرجعيّة الوحيدة المعنية بتَظهير المُحاولات والنتائِج لهذه المُبادرة الوطنيَّة الجامِعَة، في اللَّحظة والشَّكل اللَّذين تراهُما مناسبين، إلتزامًا بالميثاق الوطنيّ والَخير العامّ للشَّعب اللُّبنانيّ، وصونًا للقضيَّة اللُّبنانيَّة في مسار بناء دولة المواطنة الحرَّة السيِّدة العادلة المستقلَّة».

غادة عون تطلب رد عبود

قضائياً، مثلت القاضية غادة عون امام الهيئة العليا للتأديب في قصر العدل، بعد استئناف قرار صرفها الذي صدر عن المجلس التأديبي للقضاة. وفاجأت عون الجلسة بتقديمها دعوى رد بحق رئيس الهيئة العليا للتأديب القاضي سهيل عبود، باعتباره انه ابدى رأياً مسبقاً بقضيتها، وألمح في احد تصريحات الى امكانية طردها من السلك القضائي. وهذا الطلب تنظر به الهيئة العامة لمحكمة التمييز، وعينت الهيئة العليا جلسة ثانية للنظر في الاستئناف في 4 نيسان المقبل. وتتألّف الهيئة العليا للتأديب من أعضاء مجلس القضاء الأعلى ويترأسها القاضي عبود، إضافة إلى عضوية القضاة عفيف الحكيم وحبيب مزهر وميراي حداد وداني شبلي، والهيئة تصدر حكماً نهائيّاً بعد انتهاء جلسات الاستماع الى القاضي. وكان المدخل الخارجي للعدلية شهد تجمّعاً لعدد من مناصريها، اضافة الى «مجموعة كاليبر القضاء الحر» و«جمعية أموالنا»، الذين اكدوا في بيان ان «محاولة جديدة لتكبيل المدعي العام لجبل لبنان القاضية غادة عون بعدما توصلت بتحقيقاتها مع المصارف لمعرفة الكثير من الحسابات المشبوهة، التي حولت الأموال الى خارج لبنان، وتسببت بتبخر الودائع وإفقار الناس.

الوضع الميداني

على الرغم من الإنكفاء صباحاً، بسبب الامطار والعواصف، فإن السخونة عادت الى الأجواء، مع فشل صدور قرار عن مجلس الامن يضع حداً للعدوان المتمادي على غزة. وليلاً، شنت دولة الاحتلال غارة على بلدة الخيام، سبقتها غارة على بلدة عيتا الشعب، وكذلك على بلدة الطيبة. كما قصف جيش الاحتلال بالمدفعية من عيار 155 بلدة عيترون (30 قذيفة) وفي الوقت نفسه، طاول القصف بلدة حولا، وألقى الجيش الاسرائيلي قنابل مضيئة في اجواء عدد من البلدات وهي: الخيام، عيترون، الوزاني، الماري، وبلدة العباسية الحدودية. وأعلنت المقاومة الاسلامية استهداف انتشار لجنود الجيش الاسرائيلي في محيط موقع جل العلام بالاسلحة المدفعية. وحسب بيانات المقاومة، انقضت مسيَّرة على موقع المطلة، وأصابت دبابة ميركافا في داخله، اصابة حارقة، كما استهدفت المقاومة انتشاراً لجنود الجيش الاسرائيلي في محيط ثكنة زرعيت.

إسرائيل تتحضّر لـ"هجوم الربيع" و"الحزب" يُعلن جهوزيته

ميقاتي يخرُج عن صمته: لا مالَ نهْديه للجنوب

نداء الوطن..بعد صمت استمر أياماً، نفى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن تكون لدى الحكومة خطة لدفع مساعدات تعوّض الأضرار التي لحقت بالجنوبيين جراء المواجهات التي فتحها «حزب الله» ضد إسرائيل في 8 تشرين الأول الماضي. وأتى نفيُ ميقاتي، ولو متأخراً، ليميط اللثام عن قضية التعويضات ليس فقط بالنسبة الى الكارثة التي ورّط «الحزب» لبنان فيها منذ أكثر من 6 أشهر، وانما أيضاً ما يتصل بانفجار بيروت في 4 آب 2020 والتي تخلّت فيها الدولة عن مئات الألوف من المتضررين مالياً وقضائياً. وتوحي المعطيات الأولية أنّ «حزب الله» يقف وراء الكلام على مساعدات حكومية لمتضرري الجنوب، في ظل انكشاف عجز «الحزب» ومن ورائه إيران عن الوفاء بمتطلبات التعويض عن المتضررين وإعادة إعمار ما تهدم، ما يحاكي التعويضات التي دفعت بعد حرب تموز 2006. وتلك التعويضات أتت من دول الخليج العربية ولولاها لما أعيد بناء الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت وسائر المناطق المتضررة، خصوصاً الجسور على امتداد لبنان. أما السؤال عن خروج ميقاتي عن صمته، فتجيب عنه ردود الفعل الواسعة التي صدرت بعد إعلان خطة المساعدات المزعومة. وأتت الردود على خلفية انتقاد النهج الفئوي في التعامل مع الكوراث التي حلّت بلبنان وكان آخرها كارثتيّ مرفأ بيروت وجبهة «الحزب» الجنوبية. وما قاله ميقاتي أمس خلال وجوده في طرابلس إن «كل ما يشاع (حول المساعدات) غير صحيح». وأضاف أن «الجميع يعلمون الامكانات المحدودة للدولة، التي بالكاد قادرة على تأمين الحاجات الأساسية، وتسعى جاهدة على خط موازٍ لتأمين الحد الأدنى من الدعم المطلوب للنازحين من قرى الجنوب». وفي موازاة ذلك، ما زال «حزب الله» يعلن ما معناه أنّ «لا صوت يعلو على صوت المعركة». وآخر مواقف «الحزب» على هذا الصعيد، ما قاله أمس نائب الأمين العام لـ»الحزب» الشيخ نعيم قاسم: «لا يستطيع الإسرائيلي أن يفعل ما يريد في هذه الساحة ولا يملك أدوات الضغط، وعلى «حزب الله» لا يستطيع الإسرائيلي أن ينتصر، لأنَّنا على جهوزية». وبدا قاسم كأنه يرد على مواقف إسرائيلية وردت في تحقيق أجرته وكالة «فرانس برس»، بعنوان: «توجّس في البلدات المهجورة في شمال إسرائيل من اندلاع حرب مع «حزب الله»». وتحدث حسين إيبش من «معهد دول الخليج العربية» في واشنطن عن مؤشرات الى أنّ إسرائيل تستعد لـ»هجوم الربيع» في لبنان، أو على الأقل تعمل جاهدة على توجيه رسالة بأنها تستعد لذلك. وقال: «إنهم يريدون خلق انطباع بأنّ هذه الحرب لا مفر منها لجعل شمال إسرائيل آمناً للعيش فيه مرة أخرى». بدوره قال نائب رئيس الأمن في كريات شمونة أرييل فريش: «نريد السلام ونستحق السلام. هذا ليس سلاماً وهذه ليست حياة». وكان لافتاً أنّ وسائل الإعلام التي تغطي الجانب الإسرائيلي من الحدود مع لبنان صار بإمكانها أخيراً أن تبث صوراً عن الأضرار في مستوطنات شمال الدولة العبرية، وذلك بطريقة لم تكن متاحة في نصف عام من المواجهات مع «حزب الله».

التيار - القوات: معراب تنتقم بمفعول رجعي!

الاخبار..ميسم رزق ... في 18 كانون الثاني 2016، أنتج «تآخي» الرابية ومعراب تفاهماً، قبضَت بموجبه الأولى على رئاسة «جمهورية قوية» مقابل حصول الثانية على حصة متساوية في المواقع المسيحية في الدولة، وعلى قانون انتخابات جعلها تنمو برلمانياً. لكن، سرعان ما عادت الأمور إلى سيرتها الأولى، وعاد معها نبش اتهامات الخيانة والغدر إلى سابق عهدها. التحالفات القوية التي نسجها التيار الوطني الحر آنذاك مع كلّ من حزب الله والرئيس سعد الحريري مكّنته من إدارة الظهر لحزب القوات اللبنانية، ورمي ورقة التفاهم في وجه سمير جعجع لـ «يبلّها ويشرب ماءها».غير أن جعجع الذي يجيد «اللطي» بقيَ «لاطياً» إلى أن آن أوان الاستحقاق الكبير مجدداً. دعم حزب الله ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، وهو ما لم يبلعه النائب جبران باسيل، فلاحت الفرصة القواتية للقيام بـ«ردة إجر» لرئيس التيار الوطني الحر. حساسية المرحلة، محلياً وإقليمياً وعالمياً، لم تحل دون شهية معراب لـ «الانتقام» وفتح الدفاتر القديمة. مهما حاول جعجع تصوير الخلاف على أنه حول خيارات إستراتيجية كبرى، إلا أنه يدرك أن تأثيره وغريمه في هذه الخيارات ليس من النوع المؤثر. لذلك، فإن أصل الخلاف ومنبعه بين الطرفين هو رئاسة الجمهورية، فقط! وهو يستفيد في ذلك من تصعيب حزب الله الأمر على التيار الوطني الحر. إذ لم تنفع مع الأول الرسائل المبطنة ولا المشفّرة ولا العلنية، ولا كل الهجوم العونيّ عليه، فالتزم الصمت أمام كل الحملات والاتهامات والتجريح، مع تأكيد دائم على موقفه الداعم لفرنجية. انتقل باسيل إلى مرحلة ثانية من المناورة، بالذهاب إلى «تقاطع ظرفي» مع بقية القوى المسيحية تحت عنوان ترشيح جهاد أزعور للرئاسة، ليسَ لإيصال الأخير إلى بعبدا، بل للضغط على الحزب ودفعه إلى التخلي عن فرنجية. سقط الرهان مرة أخرى، لكن باسيل اندفع أكثر نحو مزيد من استخدام «الورقة المسيحية». في المؤتمر الوطني السنوي للتيار الوطني الحر في 17 آذار الجاري، ناشد رئيسه كلّ القوى المسيحية «باسم كل التضحيات وآلاف الشهداء، وعلى رأسهم بشير الـ10452 كلم، وضْع خطٍّ أحمر تحت الوجود والشراكة المتناصفة ولبنان الكبير» لأنّ «خسارة أو استضعاف أي مجموعة منّا هي خسارة لوجودنا. كلّنا بحاجة إلى بعضنا لنبقى، وليبقى لبنان الرسالة الذي نريده مع شركائنا». وشدّد على أن هذه الدعوة ليست «دعوة لحلف طائفي ضدّ أحد، إنما للشراكة بين الكل انطلاقاً من حماية الوجود للكل». كما لجأ إلى البطريرك الماروني بشارة الراعي بما «يمثّله من مجد لبنان»، طالباً منه أن يجمع القيادات السياسية المسيحية لأنّه لا يوجد سبب لعدم اللقاء». وتوجّه إلى هذه القيادات بأن «الوقت ليس للمزايدات، ولا للعدائية التي يظهرها البعض لأنّ أحداً لا يستطيع إلغاء أحد. ومن يعتقد من السبعينات إلى الثمانينات وصولاً إلى التسعينات، أنه ربح بحذف غيره داخل طائفته، ليتذكّر ويتعلّم أن النتيجة كانت خسارةً للمسيحيين وإضعافهم من دون ربح له». غير أن تحذيرات باسيل الوجودية لم تجد آذاناً صاغية أمام شهية معراب المفتوحة للانتقام. سريعاً، في اليوم التالي، ردّت الدائرة الإعلامية في القوات على «مناشدات» باسيل، بأن «التيار الوطني الحر يرتكب المأساة ويهرع لتحميلها للآخرين كالإطفائي المهووس بالحرائق الذي يشعلها ليدّعي أنه يريد إطفاءها». وبدا أن التراكمات التاريخية أكبر من أن يساعد تحذير من هدم الهيكل على الجميع على تجاوزها. في العلن، يتحدث القواتيون عن «قرار حاسم» بعدم السماح لباسيل باستخدام بكركي لمساندته في تحويله مرجعية سياسية مجدداً. يكرر هؤلاء الحجة نفسها بأن «ما يفعله باسيل ليسَ سوى محاولة جديدة لرفع سعره عند حزب الله والحصول على التعويض الذي يريده عبر ورقة وحدة الموقف المسيحي». و«هذا ما لن يحصل عليه»، وفقاً لما يؤكده القواتيون الذين يعتبرون أن «الافتراق بين باسيل والحزب لا يزال لفظياً، والمطلوب من رئيس التيار الذهاب إلى مواقف أكبر من ذلك بكثير». مشكلة باسيل بالنسبة إلى معراب أن «الحزب لم يعره أيّ اهتمام رغمَ كل محاولات الابتزاز، ويستمر في تجاهله، أولاً بدعم فرنجية، وثانياً بدعم رئيس الحكومة وتغطية اجتماعاتها، وفي ملفات أخرى كما في ملف التمديد لقائد الجيش» العماد جوزف عون. لذلك، في رأي هؤلاء، «يهرب باسيل الآن إلى ورقة كبيرة عنوانها وحدة الموقف المسيحي التي تدغدغ إلى حد كبير مشاعر الغالبية في بكركي»، ولكنها «لا تحرج القوات التي تصرّ على وحدة الموقف السياسي». صحيح أن التيار، عبر ممثليه في اجتماعات اللجان في بكركي، وصلَ إلى حدّ «تبني القرارات الدولية (التي تُعتبر مستفزة بالنسبة إلى حزب الله)، ولكنه لا يزال يصرّ على عدم الدخول في تسميات أو محددات، ويصرّ على إدراج بند سلاح حزب الله في إطار ما يُسمى الإستراتيجية الدفاعية»، وعليه، فإن «كثيراً من الأمور تؤكد لنا أن باسيل لا يهدف من صورة بكركي سوى الضغط على حزب الله»، وأنه «ضمنياً لا يريد فك التحالف، ويعلم أن أي تحالف مع المسيحيين لن يعود عليه بأي مكاسب كتلك التي يحققها له التحالف مع الحزب. وإذا كانت معراب تقبل بإعطائه صورة التقاطع الظرفي، لكنها حتماً لن تمنحه ورقة الوحدة المسيحية لتحقيق مكاسب من حزب الله على حسابها، ولن تكون القوات قوات عهد باسيل». أياً يكن، وبعيداً من شكليات «المصلحة المسيحية» التي يدّعيها الطرفان، فإن كل ما يحصل اليوم ليسَ سوى ارتدادات عام 2016. يومَ وُقّع التفاهم، ظن سمير جعجع أن انتخابه ميشال عون، سيعود عليه بالرئاسة بعدَ ست سنوات تحت عنوان ردّ الجميل، منطلقاً من قاعدة أن «الوجود في الحكم يفترض المشاركة والليونة»، متخيلاً أن عون وباسيل سيردان الجميل بانتخابه رئيساً. لكن باسيل، بدأ منذ اليوم الأول لانتخاب «عمه» يحضّر للعهد الذي يليه، وهو عهد «جبران باسيل». قبلَ انقضاء السنوات الستّ، أكل جعجع الضرب. وبعدَ انقضائها لحق به باسيل. فلا رئيس «القوات» نالَ ما أراد ولا باسيل قادِر على أن ينال ما كان يخطّط له. إلا أن جعجع وجدَ نفسه في وضع أفضل من وضع «غريمه» الذي أصبحَ «وحيداً» ويُمكن الاستفراد به. صحيح أن جعجع يرفض وصول أي رئيس يدعمه حزب الله أو يُسميه، لكن معركته الأساسية هي في منع باسيل من الوصول إلى بعبدا عبر المسيحيين ومعراب، ومنعه أيضاً من إحياء تحالفه مع حزب الله عبر العبور فوقَ الجسر المسيحي وجسر معراب»… عملياً هو «انتقام قواتي بمفعول رجعي»!

اجتماع بكركي: هدنة المتحاورين أم جرس إنذار؟..

الاخبار..نقولا ناصيف.. أفضل ما يُتوقّع أن يُخلّفه لقاء بكركي، أن يجتمع إلى طاولتها الأفرقاء الأكثر استسهالاً لتبادل التشهير والطعن والتخوين والاتهام، بعضهم حيال بعض آخر، وأن يعزموا بعد الآن، إلى بعض الوقت، على التحاور وجهاً لوجه في كل ما يتناحرون عليه

بضع خلاصات انتهى إليها الاجتماع المسيحي في بكركي الخميس:

أُولاها، إعادة جمع الأحزاب والكتل إلى طاولة حوار في ما بينها برعاية البطريركية المارونية تمهّد لهدنة في حملاتها المتبادلة إحداها حيال الأخرى في كل ما تتناحر عليه. ذلك يقطع الطريق أو يُفترض أن يقطعها على المواقف المسبقة بين الأحزاب والكتل هذه بإزاء رفضها التواصل والتحاور في ما بينها. إلى الآن تقتصر المشاركة فيها على ثلاثة أحزاب هي التيار الوطني الحر والكتائب والقوات اللبنانية وقوتان سياسيتان ليستا حزبيتين ولا تمثلان كتلتين نيابيتين وازنتين هما النائبان ميشال معوض ونعمة أفرام على أنه تمثيل مناطقي. افتقرت للشخصيات المسيحية المستقلة عن هؤلاء جميعاً ما يحرم الاجتماع تالياً رأياً ثالثاً بين اصطفافين.

ثانيتها، مناقشة وثيقة تبدّى منذ ما قبل اجتماع الخميس، في التي سبقته بين المشاركين إياهم، أنها في حاجة إلى إعادة نظر في التوجه العام كما في القضايا المثارة. مع أنها ليست جديدة، واطّلع المجتمعون على أفكارها سلفاً، بيد أنهم الآن في طور تعديلها إن لم يكن أكثر في جوانبها الجوهرية، سواء المتصلة بعلاقة المشاركين بعضهم مع بعض أو حيال الفريق الآخر في الشراكة الوطنية. أعدّت المسوّدة قبل ثلاثة أشهر لجنة ضمّت نعوم فرح وزياد الصايغ وإيلي كيروز. إلا أن الحاضرين أضافوا إليها أفكاراً جديدة نجمت عن مقارباتهم المتناقضة لما تضمّنته.

ثالثتها، انتهى اجتماع الخميس إلى التفاهم على عنوان للوثيقة يختلف عن ذاك الموضوع لها في الأصل. من «المسيحيون إلى أين؟» إلى «لبنان إلى أين؟» بغية تعميم الهواجس والقلق وإضفاء طابع شمولي لارتباطه بالكيان والهوية والأخطار المهدّدة. مع ذلك تكمن مشكلة المشاركين ومصدر نزاعاتهم في التفاصيل لا في العناوين. ما يلتقون عليه يتجاوز بكثير ما أوردته المسوّدة على أهميته، على نحو الحياد واللامركزية الإدارية والقرارات الدولية والافتئات على الوظائف المسيحية وعدم تورّط لبنان في الخارج وانتخابات رئاسة الجمهورية. علة كلٍّ من العناوين هذه انطواؤها على كمّ من التفاصيل هي مكمن الاختلافات والتباين واحداً بعد آخر. أضف عاملاً يصعب تجاهله ــ إن لم يكن في صلب التناحر ــ هو العداء الشخصي والكراهية المتبادلة بين التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية.

من «المسيحيون إلى أين؟» إلى «لبنان إلى أين؟» لتعميم الهواجس والقلق وإضفاء طابع شمولي

رابعتها، الامتحان الفعلي لنجاح الحوار المسيحي ـــ المسيحي كما تتوخّاه بكركي توافقه على الأمر الأكثر استعصاء. الواضح من تمثيل الحاضرين في اجتماع الخميس وجود اصطفافين غير متكافئين: التيار الوطني الحر (بعد تغيّب تيارة المردة) على وفرة التناقض بينهما أيضاً قبالة الآخرين جميعاً في المسألتين الأكثر تعقيداً وهما سلاح حزب الله والقرار 1559. بينما يقول التيار الوطني الحر إن سلاح حزب الله أو المقاومة هو من أجل حماية لبنان، يقول الآخرون جميعاً إنه وسيلة ابتلاع الدولة برمّتها وتهديد مباشر للكيان والهوية. موقفان متناقضان يتعذّر الوصول إلى حل وسط بينهما. المعضلة نفسها في القرار 1559 الذي هو الوجه الآخر لتجريد حزب الله من سلاحه ويصبّ في الهدف نفسه: التخلص من فائض القوة في الحزب كي يتوازن مع الشركاء الآخرين في النظام والدولة والمجتمع. بينما يقول التيار الوطني إن المطلوب «احترام» القرار 1559 لا فرض تنفيذه، المستعصي في كل حال، يقول الطرف الآخر إن التزام تنفيذه هو المدخل إلى الحياد بعد أن يشير إلى أن التيار يتنصل مما هو وراءه وفاخر بأنه أحد صانعي القرار 1559 قبل سنتين من صدوره عام 2004 من خلال حملات الرئيس ميشال عون في الخارج، أضف تمسكه به حتى انتقاله عام 2006 إلى التحالف مع المقلب الآخر في وثيقة «مار مخايل»، وتخليه إذَّاك عما صنعه أو شارك في صنعه على الأقل.

خامستها، تقييم جدوى أي وثيقة مسيحية في مقدرتها على مخاطبة الشركاء الآخرين، لا الاكتفاء بالانغلاق على نفسها دونما التحاور مع مَن يفترض أنهم معنيون مباشرة في كل ما تثيره وخصوصاً في مسألتي سلاح حزب الله والقرار 1559 الوثيقَي الصلة بالثنائي الشيعي. في أحسن الأحوال لا تملك الوثيقة الوصول إلى أهدافها في معزل عن التواصل مع أولئك ومحاورتهم. انتهى المطاف بالتريث في المسوّدة المتداولة وإعادة صوغها، على أن يُصار إلى التوسع في مناقشة مضمونها مع الأفرقاء غير المسيحيين قبل الوصول إلى إصدارها. وحده البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي صاحب مبادرة الحوار المسيحي ــ المسيحي قادر على قيادة الحوار مع الطرف الآخر. فُهم أنه صاحب اقتراح إعادة الصوغ وتناولها العقبة الكأداء وهي مصير سلاح حزب الله والخيارات المتاحة لإخراجه من معادلة التوازن الداخلي. سادستها، مع أن انتخاب رئيس للجمهورية هو الاستحقاق الراهن الأكثر تعقيداً والأكثر تهديداً للمسيحيين والموارنة خصوصاً، بحرمانهم الاحتفاظ بموقعهم في رأس هرم الدولة، لم يَبن الخلاف عليه في اجتماع بكركي. تحدّث المجتمعون فيه، التيار الوطني الحر والفريق الآخر المناوئ له، بطريقة مشتركة تقريباً في ما يريدون وما لا يريدون: تأكيد استعجال انتخاب الرئيس، رفض رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، الإحجام عن الخوض في الأسماء في المكان والزمان، التقاطع على المرشح الثالث الموصوف تارة بـ«الواقعي» أو «الطبيعي» أو «الوسطي». ليس انتخاب الرئيس إلا التعبير الأكثر وضوحاً، في الوقت الحاضر، عن عمق الانقسام الماروني ــ الماروني على التفاصيل الخَفية في العنوان الرئيسي: اسم الرئيس لا مواصفاته وانتخابه فحسب. ليست مصادفة أن رؤساء الأحزاب والكتل الممثّلة في اجتماع الخميس هم أول المرشحين للاستحقاق.

اعتقال عملاء في الرشيدية

الأخبار .. أعلنت «المقاومة الإسلامية»، أمس، شنّ مزيدٍ من العمليات ضدّ مواقع الاحتلال الإسرائيلي، في إطار إسنادها المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. ووفقاً لـ«الإعلام الحربي»، استهدف المقاومون انتشار جنود ‏في محيط ثكنة زرعيت بالقذائف المدفعية وأصابوه إصابةً مباشرة. ومن ثمّ استهدفوا موقع المطلة ‏بمسيّرة انقضاضية وأصابوا دبابة في داخله إصابةً مباشرة. وبعد ذلك، قصف حزب الله بالمدفعية انتشار جنود ‌في محيط موقع جل العلام وأوقع أفراده بين قتيل وجريح.‏ كما استهدف موقع رويسات ‏العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وحقق فيه إصابات مباشرة. في المقابل، استهدف سلاح الجو الإسرائيلي منازل في عيتا الشعب والطيبة، فيما نفذت المدفعية الإسرائيلية عدواناً على العديد من المناطق الحدودية. وبالتوازي مع التطورات الميدانية، أعلنت «فصائل المقاومة الفلسطينية والقوى الإسلامية» في منطقة صور، في بيان، أنها ألقت القبض على «مجموعة من الدخلاء» على مخيم الرشيدية، المتورطين في عملية اغتيال الشهيد القسامي هادي مصطفى أبو شادي، وسلّمتهم إلى الجهات الأمنية المعنية في الدولة اللبنانية. كما طلبت وزارة الخارجية والمغتربين من بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك «تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي حول اعتداءات إسرائيل على السيادة اللبنانية عبر التشويش على أنظمة الملاحة وسلامة الطيران المدني في أجواء مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت».

تحقيق لبناني مع سوريين في اغتيال كادر من «حماس»

قاصران مشغلهما خادم مسجد تقاضيا 11 دولاراً مقابل دس جهاز تعقب

الشرق الاوسط..بيروت: بولا أسطيح.. سلّمت فصائلُ فلسطينية مخابرات الجيش اللبناني قاصريْن سوريين تبيَّن خلال تحقيقات أولية معهما، أنَّهما أسهما في عملية اغتيال الكادر بـ«كتائب القسّام» هادي مصطفى في الثالث عشر من الشهر الحالي، عبر زرع جهاز تعقب في سيارته. وتبيَّن أنَّ مشغلهما خادم مسجد في جنوب لبنان تم إلقاء القبض عليه أيضاً، وهو يخضع للتحقيق. وقالت مصادر «حماس» لـ«الشرق الأوسط»، إنَّ «القاصريْن السوريين اللذين كانا يبيعان المحارم في مخيم الرشيدية تم توقيفهما بعد تحركات مشبوهة لهما»، متحدثة عن «تلقي كل منهما مبلغ مليون ليرة لبنانية (نحو 11 دولاراً أميركياً) مقابل زرع جهاز التعقب». وأشار بيان صادر عما يُعرف بـ«فصائل المقاومة الفلسطينيّة والقوى الإسلاميّة في منطقة صور»، إلى أنَّ «قيادة الفصائل والقوى الإسلاميّة قامت بمتابعة ميدانيّة حثيثة وعمليّة رصد مستمرّة، تبيّن لها ضلوع مجموعة من الدّخلاء على مخيّمنا بعمليّة الاغتيال». وهذه هي المرة الأولى، منذ اندلاع المواجهات بين «حزب الله» وإسرائيل في جنوب لبنان على خلفية عملية «طوفان الأقصى»، وتركيز تل أبيب على عمليات اغتيال عناصر ومسؤولين في «حماس» والحزب، يتم تسليم عملاء متورطين في عمليات كهذه نشطت كثيراً في الآونة الأخيرة.

لبنان يشكو إسرائيل في مجلس الأمن لتشويشها على أنظمة الملاحة

الراي.. قالت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم الجمعة، إن لبنان سيقدم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي في شأن اعتداءات إسرائيل على السيادة اللبنانية عبر التشويش على أنظمة الملاحة. وأضافت الوزارة في بيان لها أن الإجراء الإسرائيلي يؤثر على «سلامة الطيران المدني في أجواء مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت منذ بدء الحرب على غزة. وقد جاءت هذه الشكوى استكمالا لحملة توثيق الخروقات والانتهاكات الإسرائيلية وتكملة لسلسلة الشكاوى المرفوعة سابقا»...

لبنان يعتزم تقديم شكوى لمجلس الأمن بشأن "تشويش" إسرائيل على أنظمة الملاحة

رويترز.. لبنان لم يقدّم تفاصيل محددة بشأن طبيعة الإجراءات الإسرائيلية التي قال إنها عطلت أنظمته الملاحية

قالت وزارة الخارجية اللبنانية، الجمعة، إن لبنان سيقدم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن ما وصفه "باعتداءات إسرائيل على السيادة اللبنانية عبر التشويش على أنظمة الملاحة". وأضافت الوزارة في بيان لها أن الإجراء الإسرائيلي يؤثر على "سلامة الطيران المدني في أجواء مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت؛ منذ بدء الحرب على غزة. وقد جاءت هذه الشكوى استكمالا لحملة توثيق الخروقات والانتهاكات الإسرائيلية وتكملة لسلسلة الشكاوى المرفوعة سابقا". ومضت قائلة: "كما يحمّل لبنان إسرائيل المسؤولية الدولية وتبعات أي حادثة أو كارثة تسبّبها سياسة إسرائيل المتعمدة بالتشويش على أنظمة الملاحة الجوية والأرضية، والتعطيل المتعمد لأجهزة استقبال وبث الإشارات". ولم يقدّم لبنان تفاصيل محددة بشأن طبيعة الإجراءات الإسرائيلية التي قال إنها عطلت أنظمته الملاحية. ولم تعلق إسرائيل بعد. وتتبادل جماعة حزب الله اللبنانية مع إسرائيل إطلاق النار عبر الحدود منذ اندلاع الحرب في غزة قبل خمسة أشهر. وهذا هو أسوأ صراع بين الخصمين المدججين بالسلاح منذ حرب عام 2006، مما أثار المخاوف من مواجهة على نطاق أكبر. وأجبر العنف على الحدود عشرات الآلاف من الجانبين على الفرار وأثار مخاوف من احتمال امتداد الصراع في غزة إلى بقية أنحاء المنطقة.

مفوض أوروبي: يمكن التوصل لـ«صفقة مهاجرين» مع لبنان كما حدث مع مصر

بروكسل: «الشرق الأوسط».. قال مارغريتيس شيناس، مفوض دعم أسلوب الحياة في الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، إن التكتل يمكنه التوصل إلى اتفاق مع لبنان لوقف وصول المهاجرين، فيما اشتكت قبرص من ازدياد أعداد الوافدين من الشرق الأوسط. وأبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقات مع عدد من البلدان لمساعدتها في التعامل مع أعباء الهجرة المتزايدة ومنع انتشارها في نهاية المطاف إلى الدول الأعضاء السبع والعشرين في التكتل. ووفق وكالة «رويترز» للأنباء، فقد انتقدت الجماعات الحقوقية الاتفاقات بشدة. وقال شيناس إنه يمكن التوصل إلى اتفاق مع لبنان على غرار الاتفاق الذي وقعه الاتحاد الأوروبي مع مصر في 17 مارس (آذار). وأضاف أن هناك حاجة لاستعدادات كثيرة. وأوضح في زيارة لقبرص «عملنا مع مصر لفترة طويلة، لكنني أحسب أنه من الواقعي تماماً التحرك بطريقة مماثلة مع لبنان». وتقع قبرص في أقصى شرق الاتحاد الأوروبي على بعد 160 كيلومتراً فقط من سوريا ولبنان. وازداد عدد طالبي اللجوء الوافدين في الأشهر القليلة الماضية. ويعاني لبنان أزمة اقتصادية ويستضيف أيضاً مئات الآلاف من اللاجئين السوريين. وفي غضون يوم واحد، في 11 مارس (آذار)، وصل 458 سورياً إلى قبرص على متن ستة قوارب صغيرة. وفي هذا الشهر وحده، سجلت السلطات 533 وافداً عن طريق البحر، مقارنة بنحو 36 في مارس من العام الماضي. وقال وزير الداخلية كونستانتينوس إيوانو بعد اجتماعه مع شيناس «بلادنا... تواجه ضغوطاً خانقة بسبب العدد الكبير من السوريين الذين يصلون إلى قبرص». وتريد نيقوسيا أن يدرس الاتحاد الأوروبي إعلان أجزاء من سوريا التي مزقتها الحرب آمنة، وهو ما سيسمح للسلطات بإعادة الأشخاص الذين يصلون من هناك. وتظهر بيانات الأمم المتحدة أن نحو 34 ألف شخص دخلوا الاتحاد الأوروبي عبر قنوات غير نظامية حتى الآن هذا العام، معظمهم عبر البحر المتوسط.

مبادرة بكركي «وطنية جامعة»..واختلاف في مقاربة سلاح «حزب الله»

«الوطني الحر» يسعى لعدم استفزاز الحزب... والمعارضة: الأولوية للقرار 1559

الشرق الاوسط..بيروت: كارولين عاكوم.. تصدرت «مبادرة البطريركية المارونية الوطنية»، أو ما يطلق عليها البعض تسمية «وثيقة بكركي»، المشهد السياسي في لبنان مع تراجع الحراك المرتبط بأزمة الانتخابات الرئاسية، ووصول كل الجهود المبذولة بشأنه إلى حائط مسدود حتى الساعة. وفي حين تقتصر اللقاءات والاجتماعات التي تعقد في مقر البطريركية على ممثلي الأحزاب المسيحية، باستثناء «تيار المردة» الذي رفض المشاركة، تؤكد بكركي أنها ستشمل في مرحلة لاحقة جميع الأفرقاء في لبنان، وتشدد على تسميتها بـ«المبادرة الوطنية الجامعة». ورغم ذلك يسجّل فيما بين الأفرقاء اختلافات حيال بعض الأمور، ولا سيما تلك المرتبطة بسلاح «حزب الله»، حيث تختلف المقاربة بين معارضي «حزب الله» من جهة، و«التيار الوطني الحر» من جهة أخرى، وهو الذي لم يصل إلى مرحلة مواجهة هذا السلاح ودوره رغم سقوط التحالف بينهما. ويحيط التكتم مداولات الاجتماعات التي وصل عددها إلى اثنين حتى الآن، آخرها كان يوم الخميس الماضي، لا سيما مع إصدار راعي أبرشية أنطلياس المارونيّة المطران أنطوان بو نجم بياناً عبّر فيه عن أسفه لـ«التسريبات البعيدة عن روحيَّة المُبادرة ومضمونِها»، داعيا الأفرقاء للالتزامِ «بميثاق العَمل الصَّاِمت والهادئ»، مؤكداً أن المبادرة هي «وطنية جامِعَة بامتياز، وتبتعِد عن أيّ مُقاربة طائفية أو سياسية ضيقة». ويكتفي الأطراف بالتأكيد على الإيجابية التي تحيط بالاجتماعات، وهو ما يؤكده عضو كتلة حزب «القوات اللبنانية» النائب فادي كرم الذي يمثل حزبه في لقاءات بكركي، مكتفياً بالقول لـ«الشرق الأوسط»: «الجو إيجابي، والمبادرة هي وطنية وليست مسيحية فقط، وستتطرق إلى الثوابت الوطنية الأساسية». وعن سبب اقتصارها على المسيحيين، يقول كرم: «ارتأى البطريرك بشارة الراعي أن تجمع في المرحلة الأولى البيت الداخلي؛ أي الأفرقاء المسيحيين في ظل وجود بعض الخلافات فيما بينهم، على أن تشمل في المرحلة الثانية كل الأطراف». واختصر كرم القضايا التي يتم البحث بها بـ«الشراكة والسيادة واحترام الدستور»، مشيراً إلى «أن انتخابات الرئاسة حاضرة في المداولات، جهة ضرورة تطبيق الدستور، لكن بعيداً عن الدخول في الأسماء». وفي رد على سؤال حول كيفية تقريب وجهات النظر في القضايا الخلافية، ولا سيما منها المرتبطة مثلاً بسلاح «حزب الله»، وتطبيق القرارات الدولية، يقول كرم: «بالاستماع إلى بعضنا البعض حيث يعرض كل طرف وجهة نظره لا بد أن نصل إلى مكان مشترك وسنصل إلى التفاهم». ولفت إلى أن البطريرك الماروني بشارة الراعي سيضع الوثيقة الوطنية بين أيادي الأطراف اللبنانية كافة، «ومن سيعرقلها يعني أنه يساهم في عرقلة مؤسسات الدولة». لكن لا يبدو أن مسار طرح القضايا المرتبطة بسلاح «حزب الله» يتّسم بالكثير من السهولة كما الأمور الأخرى؛ كتطبيق اللامركزية الإدارية، والحفاظ على سيادة لبنان، وتطبيق الدستور، والتمسك باتفاق الطائف وغيرها، وفق ما تقول مصادر مطّلعة على أجواء اللقاءات، متوقعة في الوقت عينه ألا يطول أمد المداولات قبل إصدار الوثيقة النهائية. وتشير «إلى أن سلاح (حزب الله) وتطبيق القرارات الدولية، ولا سيما منها القرار 1559 الذي ينص على نزع سلاح الميليشيات، تأخذ حيزاً واسعاً من المناقشات». وتوضح المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «ليس هناك خلاف جذري، إنما يحاول التيار الوطني التخفيف قدر الإمكان من المواقف الاستفزازية لـ(حزب الله)، وتحديداً تلك المرتبطة بسلاحه، على عكس الأطراف المعارضة الأخرى التي ترى أن القرار 1559 يبقى الأهم في القرارات الدولية، وهو الذي ينص على نزع سلاح الميليشيات، فيما يبقى القرار 1701 صعب التطبيق؛ لأسباب مرتبطة بطبيعة المنطقة وأبنائها في الجنوب المحسوبين بشكل أو بآخر على «حزب الله»، والذين من الطبيعي أن يكونوا موجودين في قراهم الحدودية». في المقابل، يرى «الوطني الحر» أن طرح تسليم سلاح «حزب الله» في الوقت الحالي ليس قابلاً للتطبيق، رابطاً الموضوع بتقوية الجيش اللبناني، بحسب المصادر التي تشير إلى أن «التيار» حاول أيضاً طرح موضوع المناصفة في الوظائف العامة، لكن لم يلق تجاوباً من معظم المشاركين، دافعين باتجاه أن تبقى المداولات محصورة بالقضايا الوطنية الجامعة والعامة. بدوره، أكد النائب في «التيار الوطني الحر» سليم عون أن «وثيقة بكركي ستبصر النور قريباً»، وقال في حديث إذاعي إن «هدفها الإجماع على الثوابت بين كل الأطراف، وليست للمواجهة مع الطرف المسلم»، مشيراً إلى أنه «في الشكل فقط لا إجماع، إنما في المضمون الجميع متفق على النقاط نفسها». ولفت إلى أنه «لا يمكن التعليق إلا على النص النهائي للوثيقة»، مؤكداً أنه يجب أن تلبي كافة المتطلبات ليوافق عليها التيار الوطني الحر». وكان راعي أبرشية أنطلياس المارونية المطران أنطوان بو نجم، قد أوضح، في بيان له، مبادرة بكركي، مشيراً إلى أن البطريرك الراعي قد كلّفه «إطلاق مسار تشاوري لمبادرة وطنية جامعة إنقاذية، تؤكد الثوابِت التي يؤمِن بها اللبنانيون، على اختِلاف مكوناتهم، مع تشخيص مكامن الخلل واقتِراح خارطة طريق للمعالجات». ولفت إلى أن «التشاور انطلق مع القِوى السياسية المسيحية كمرحلة أولى، على أن يتوسع الحِوار بعدها ليشمل كل القِيادات الروحيَّة والمرجعيات السياسية اللبنانية والقوى المجتمعية الحية كمرحلة ثانية». ولفت إلى أن المبادرة «بدأت منذ أكثر من عام، ويتابعها فريق عمل متخصص في الدستور والقانون والسياسات العامة، وهي بعيدة عن أي انحياز لأي فريق سياسي، بل هي تتقاطع في ثوابتها مع كل الإرادات الطيبة التي تعمل لخلاص لبنان». وختم مؤكداً أن «البطريركية المارونية هي المرجعية الوحيدة المعنية بتَظهير المحاولات والنتائج لهذه المُبادرة الوطنيَّة الجامِعَة، في اللحظة والشَّكل اللَّذين تراهُما مناسبين، التزاماً بالميثاق الوطنيّ والَخير العام للشَّعب اللُّبنانيّ، وصوناً للقضيَّة اللُّبنانيَّة في مسار بناء دولة المواطنة الحرَّة السيِّدة العادلة المستقلَّة».

«قاضية عهد» عون تماطل القضاء اللبناني لتجنب «تأديبها»

غادة عون تخاصم رئيس مجلس القضاء الأعلى وتطلب تنحيه عن محاسبتها

الشرق الاوسط..بيروت: يوسف دياب.. لم تمثل المدعية العامة في جبل لبنان، القاضية غادة عون، أمام المجلس الأعلى للتأديب، لاستجوابها، الجمعة، كما كان مقرراً، على خلفية طعنها بقرار المجلس التأديبي للقضاة الذي قضى بفصلها من السلك القضائي، بسبب «مخالفات ارتكبتها». وأفاد مصدر قضائي، «الشرق الأوسط»، بأن القاضية عون «وصلت عند العاشرة صباحاً إلى قصر العدل في بيروت، مع وكيلتها القانونية، وبدل أن تمثل أمام المجلس الأعلى للتأديب برئاسة القاضي سهيل عبّود، سارعت إلى تقديم دعوى أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز التي يرأسها عبّود أيضاً، طلبت فيها ردّ رئيس المجلس الأعلى للتأديب (هو أيضاً القاضي عبّود)، طالبة تنحيته عن النظر في قضيتها، وغادرت على الفور».

مخالفات جسيمة

وشكّلت خطوة القاضية عون مفاجأة لدى الأوساط القضائية، إذ إنها المرّة الأولى التي يَطعّن فيها قاضٍ بالمجلس الأعلى للتأديب، باعتباره أعلى هيئة قضائية تنظر بالملفات المرتبطة بسلوك القضاة. وعدَّ المصدر القضائي، الذي رفض ذكر اسمه، أن هذه الدعوى تندرج في سياق «المماطلة التي تعتمدها عون، لتضييع الوقت قبل استجوابها واتخاذ قرار، إما بتصديق حكم المجلس التأديبي وفصلها من السلك القضائي نهائياً وبشكل مبرم، أو كسر درجاتها تأديبياً، وذلك إلى حين إحالتها على التقاعد منتصف العام المقبل، بحيث تصبح ملاحقتها تأديبياً بلا جدوى». كان المجلس التأديبي للقضاة، برئاسة القاضي جمال الحجّار (يشغل الآن منصب النائب العام التمييزي)، وبعد جلسات تحقيق مطوّلة، أصدر قراراً بـ«فصل القاضية عون من السلك القضائي، بسبب مخالفات جسيمة ارتكبتها وانتهاكات تمسّ بمبدأ عملها كقاضية». وارتكز المجلس التأديبي إلى تصريحات إعلامية أدلت بها، وتغريدات على وسائل التوصل الاجتماعي هاجمت فيها مؤسسة العدالة، خصوصاً مجلس القضاء الأعلى، وتمرّدت على قراراته وقرارات رئيسها المباشر، النائب العام التمييزي السابق القاضي غسان عويدات، كما رفضت تبلّغ دعاوى مقامة ضدّها من متداعين تضرروا من الإجراءات التي اتخذتها بحقهم». ورأت القاضية عون في الاستدعاء الذي تقدمت به ضدّ القاضي سهيل عبّود، أن ثمة «أسباباً موجبة» تستدعي مخاصمته. وأشار المصدر إلى أن القاضية عون «تعدُّ أن عبّود هو رئيس مجلس القضاء الأعلى الذي سبق له وأحالها على التفتيش القضائي وأمر باتخاذ إجراءات عقابية بحقها بسبب سلوكها وأدائها، وأن التفتيش أحالها على المجلس التأديبي بناء على قرار مجلس القضاء الأعلى». وقال المصدر: «رغم هذا الاستدعاء الذي طاله، حدد عبّود موعداً جديداً لاستجواب القاضية عون في 15 أبريل (نيسان) المقبل، وعندها يكون قد تمّ بتّ المجلس الأعلى للتأديب بمصير دعوى الردّ المقدمة منها، ويفترض استكمال الإجراءات بحقها»، لافتاً إلى أنه «في حال رفضت الهيئة دعوى عون، ستقفل الأبواب أمامها لإمكانية الطعن بقرار رفض دعواها، وتصبح ملزمة بالمثول وخضوعها للاستجواب».

سابقة قضائية

من جهته، قال مرجع قانوني لـ«الشرق الأوسط»، إن مخاصمة المدعية العامة في جبل لبنان للقاضي عبّود «تعدّ سابقة في تاريخ القضاء اللبناني. فقد استهدفته بوصفه رئيساً للهيئة العليا للتأديب، ورئيساً للهيئة العام لمحكمة التمييز التي قدّمت الدعوى أمامها، ورئيساً لمجلس القضاء الأعلى الذي يُعدُّ رأس هرم السلطة القضائية في لبنان»، مستغرباً كيف أن غادة عون «تخاصم سهيل عبود أمام سهيل عبود نفسه، وهذا أمر غير مألوف بالمفاهيم القانونية والقضائية وحتى العشائرية». ومنذ بداية عهد الرئيس السابق ميشال عون، جرى تعيين القاضية غادة عون على رأس النيابة العامة في جبل لبنان، وأعطت نفسها، وبدعم مطلق من رئيس الجمهورية، صلاحيات مطلقة في الملاحقات وفتح ملفات قضائية لخصوم الرئيس عون السياسيين، وأطلق عليها صفة «قاضية العهد»، حيث حظيت بالحماية الكاملة من عون وفريقه، وتغطيتها على كل الإجراءات التي اتخذتها، بما فيها الادعاء على سياسيين ومصارف ورجال أعمال وأمنيين.