أخبار لبنان..ارتدادات قاسية على لبنان لاحتدام المواجهات الدموية في سوريا..إجراءات لإعادة فتح سفارة الإمارات في بيروت.. قائد الجيش: وحدنا نتصدى لموجات النزوح..مُطلق النار على السفارة الأميركية في بيروت استهدف سفارات أخرى..مساعٍ للتمديد لقائد الجيش اللبناني بعد انتهاء ولايته..هوكشتين أرجأ عودته وتل أبيب غاضبة من فضح المفاوضات..ازدواجية المسيحيّين في التعامل مع أزمة النزوح..سامي الجميل لـ «الراي»: نصرالله يَستخدم النازحين لابتزازِ اللبنانيين وتهديد المجتمع الدولي خدمةً للأسد..سامي الجميل يؤكد أنه «مُهدد»..

الجمعة 6 تشرين الأول 2023 - 4:11 ص

478

محلية

ارتدادات قاسية على لبنان لاحتدام المواجهات الدموية في سوريا..

إجراءات لإعادة فتح سفارة الإمارات في بيروت.. قائد الجيش: وحدنا نتصدى لموجات النزوح

اللواء...مع احتدام الحروب بالدم والنار، والمواجهات إزاء أزمات، بدا انه من الممكن ان تسلك طريق المعالجة، عبر تنشيط الدبلوماسية، بعد الاتفاق السعودي- الايراني برعاية صينية قبل بضعة اشهر، جاءت التطورات العسكرية، سواء في مدن الضفة الغربية وغزة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي، او على الجبهة السورية بين قصف صاروخي وبالطائرات الاسرائيلية على مواقع النظام السوري وحلفائه الى القصف التركي على مواقع كردية، وصولا الى استهداف حفل تخريج لطلاب الكلية الحربية في مدينة حمص بالمسيرات الامر الذي ادى الى سقوط عشرات القتلى والجرحى، تقدمت في لبنان الاجراءات الاحترازية من تخضم الوجود السوري العشوائي، عبر حركة النزوح التي فاقت التوقعات، والتي يتولى الجيش اللبناني العبء الأكبر الى جانب القوى الامنية في تدارك عواقبه الكارثية.

إعادة فتح سفارة أبوظبي

وجملة الاوضاع في لبنان والمنطقة، بحثها في ابوظبي رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع الرئيس نجيب ميقاتي خلال استقباله بعد ظهر امس. واعرب الشيخ محمد بن زايد عن تمنياته للبنان ان ينعم بالاستقرار والامن والازدهار والتنمية التي تلبي تطلعات شعبه. ونوه ميقاتي بالدعم الذي قدمته دولة الامارات الى لبنان، والذي ساهم في تعزيز قدرته على مواجهة التحديات، وكشف عن اتفاق على اجراءات لاعادة فتح سفارة الامارات في بيروت ومنح تأشيرات لبنانيين. والأنكى في المشهد المفتوح على ارتفاع منسوب الازمات ان احتدام المواجهات الدموية في سوريا لم تفرج عن تنازلات باتجاه تحصين الوضع اللبناني، لتدارك الارتدادات القاسية عليه سواء لجهة تزايد النزوح، وإشغال الجيش اللبناني بمحاولات لمنع العبور غير الشرعي للنازحين، او انشغال اطراف لبنانية بما جرى في المنطقة، على حساب ملء الشغور الرئاسي، وإبعاد البلد عن التأثيرات السلبية لما يجري في الخارج. واعربت مصادر دبلوماسية عربية عن صدمتها من تلاعب رؤساء بعض الكتل النيابية بالمواقف، وكأن مسألة الرئاسة الاولى لم تعد مسألة حيوية، وشرطا اولا لإبعاد المخاطر عن البلد، والانتظام في اعادة العمل الى المؤسسات الدستورية. وأبلغت مصادر نيابية في المعارضة لـ «اللواء» أن الموفد القطري ابو فهد جاسم آل ثاني لم يطرح في خلال لقاءاته مع المعارضة أسماء محددة إنما دعا إلى تعزيز الخيار الثالث في الاستحقاق الرئاسي، وإن نوابا من المعارضة أكدوا عدم ممانعتهم في ذلك طالما أن هذا الخيار يكون مقبولا لديهم، ولكنهم قالوا أنه لا بد من إقناع الثنائي الشيعي لهذا الخيار وسحب مرشحهم، ولذلك فإن المرحلة الثانية تتركز على هذا الأمر قبل الدخول في لعبة الأسماء، مع العلم أن رئيس تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية لم يتحدث خلال لقائه بالموفد القطري عن رغبة من الانسحاب من السباق الرئاسي. وفي المواقف، اعربت كتلة الوفاء للمقاومة عن اسفها لتفويت البعض فرصة الحوار التي دعا اليها الرئيس نبيه بري، مع تأكيد الكتلة للجهود التي تبذل لانجاز الاستحقاق الرئاسي عبر المعبر الدستوري. مالياً، وبعد تلويح الحكومة بأنها قد تتجه لاجراء موازنتي العام 2023 و2024 بمرسومين منفصلين، دعا رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان اللنة الى جلسة قبل ظهر الاثنين لمناقشة مشروع موازنة العام 2024.

إجراءات جديدة لمكافحة النزوح

وسط هذه المراوحة، اندفت الأجهزة العسكرية والامنية الى الكشف عن اجراءات وتوجهات جديدة لمواجهة عشوائية النزوح السوري، وفي كل الاتجاهات.

تعميمان لمولوي

وبإجراءات متصلة بتدابير امس الاول، والتي اشارت اليها «اللواء» في عددها امس، عمَّم وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي على البلديات والمخاتير عدم قبول اي هبة تتعلق بالنازحين السوريين، كما طالب من قوى الامن ملاحقة الدراجات النارية التي يستقلها سوريون ما لم تكن لديها اوراق شرعية. وبدوره، الجيش اللبناني عبر قائده جوزاف عون اكد ان الجيش وحده يتصدى لموجهات النزوح التي زادت في الاشهر الماضية، بشكل لافت، وانتقد الحملات المشبوهة التي تتعرض لها المؤسسة العسكرية يومياً، موجهاً التحية الى ضباط وعناصر الجيش. وكان الجيش نظم جولة اعلامية على المعابر الحدودية في الشمال، كاشفا عن الاجراءات التي اتخذت لتوقيف السوريين العابرين بطرق غير شرعية الى لبنان. وكشف المدير العام للامن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري ان ملف النزوح السوري يبقى الهاجس الاول، ونحن سنعيد النظر في التدابير المتخذة، ووضع ادارة جديدة لملف النزوح لمنع اي خطر على لبنان. وفي النبطية، دعا جهاز امن الدولة الى الابلاغ عن اي شبهة تحوم حول سوريين، وذلك بعد ان اقدمت دورية على تفكيك خيمتين تعودان للنازحين في منطقة عين عرب، في اطار مكافحة الفوضى المستشرية، وقالت انها صادرت كميات كبيرة من الاسلحة الحربية تعود الى خيم النازحين في مختلف المحافظات. وليلاً، وقع اشكال بين شبان لبنانيين ونازحين سوريين في محلة الدورة.

8 من نادي القضاة أمام هيئة التفتيش

قضائياً، تفاعلت المواجهة بين وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري، ونادي قضاة لبنان، بعد احالة بياناتهم الى هيئة التفتيش القضائي، التي استمعت الى اعضاء الهيئة الادارية للنادي المكونة من 8 أعضاء، على مدى ما يزيد على الساعتين ونصف، والتهمة، تجاوز هؤلاء ما يسمى بـ «موجب التحفظ».

اتفاق إماراتي - لبناني على إعادة افتتاح سفارة أبوظبي في بيروت..

أبوظبي: «الشرق الأوسط»... اتفقت الإمارات ولبنان على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة افتتاح سفارة الإمارات في بيروت، وتشكيل لجنة مشتركة لوضع آلية لتسهيل إصدار تأشيرات دخول اللبنانيين إلى دولة الإمارات. واستقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات اليوم، نجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية الذي وصل إلى أبوظبي اليوم. وأعرب رئيس الإمارات عن تمنياته للبنان أن "ينعم بالاستقرار والأمن والازدهار وتحقيق التنمية التي تلبي تطلعات شعبه". وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام) إن الجانبين بحثا العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات خاصة التنموية والاقتصادية وغيرها من الجوانب التي تخدم مصالح البلدين. وأطلع ميقاتي رئيس الإمارات على التطورات على الساحة اللبنانية والجهود المبذولة لإيجاد حلول للتحديات التي يواجهها على مختلف المستويات. وأكد بن زايد خلال اللقاء على متانة العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات ولبنان، مشيرا إلى أن الإمارات كانت ولا تزال إلى جانب الشعب اللبناني .

مُطلق النار على السفارة الأميركية في بيروت استهدف سفارات أخرى

قوى الأمن الداخلي اعتقلته في الضاحية الجنوبية

بيروت: «الشرق الأوسط».. أظهرت التحقيقات مع مُطلق النار على السفارة الأميركية في بيروت، أنه كان قد استهدف، في شهر أغسطس (آب) الماضي، مجمع السفارات في وسط بيروت أيضاً برشق ناري. وكان لبناني قد أطلق النار على مبنى السفارة الأميركية في بيروت، ليل 20 سبتمبر (أيلول) الماضي. وأوقفت «شعبة المعلومات» في قوى الأمن الداخلي، مطلع الأسبوع الماضي، المتورط، وذلك «بعملية نوعية» في ضاحية بيروت الجنوبية، وبدأت استجوابه. وأظهرت التحقيقات الأولية معه أنه يعمل في توصيل الطلبات، وترصّد مداخل ومخارج الطرق المحيطة بالسفارة الأميركية عبر خرائط «غوغل»، وانتقل على دراجة نارية، وأطلق 9 رصاصات باتجاه حائط السفارة، قبل أن يرمي الحقيبة بغرض التمويه، ويخبئ سلاحه بين قدميه في رحلة العودة، وذلك على أثر ما اعتبره «تعاملاً قاسياً» معه، خلال إيصال طلبية قبل شهرين. وأعلنت «المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي»، في بيان صادر عن «شعبة العلاقات العامة»، الخميس، أنه بنتيجة التوسع بالتحقيق معه، «اعترف أيضاً بإقدامه على إطلاق النار باتجاه مجمع السفارات في محلة زقاق البلاط (وسط بيروت)، ليل 25 أغسطس الماضي»، وقالت إنه «برَّر فعلته بأنه تلاسن مع أحد المواكب، خلال مروره قبل الحادثة بأيام، على جسر الرينغ (وسط بيروت)، حيث أكمل الموكب طريقه ودخل المجمع المذكور». وقالت «مديرية قوى الأمن» إنه «من خلال مقارنة السلاح المضبوط مع المظاريف الفارغة التي عُثر عليها في موقع إطلاق النار قرب مبنى المجمع - والمضبوطة سابقاً، جاءت النتيجة إيجابية». وأُجرِيَ المقتضى القانوني بحقّه، وأُودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء. وللشاب المتورط في إطلاق النار سجلٌّ حافل في إطلاق النار، ويبلغ 26 عاماً، وسبق أن أطلق النار في عام 2022 على المقر الرئيسي للأمن العام، وأقرّ بذلك خلال التحقيقات معه، قائلاً إنه تلاسن مع ضابط في الأمن العام بسبب الازدحام في تلك الفترة، لتقديم طلب الحصول على جواز سفر، فغادر المكان، وأطلق النار من بعيد، وسُجّلت الحادثة ضد مجهول.

مستشفيات لبنان تلجأ إلى خيار «الدمج» تفادياً لشبح الإقفال

الشرق الاوسط...بيروت: كارولين عاكوم.. بدأت المستشفيات في لبنان تعمل على الحد من تداعيات الأزمة الاقتصادية التي طالتها، على غرار مختلف القطاعات في لبنان، وذلك عبر اتخاذ قرار الدمج، تفادياً للوصول إلى مرحلة الإقفال. وقد تم دمج 6 مستشفيات صغرى مع 3 مستشفيات جامعية حتى الآن، في وقت لا تزال فيه المحادثات جارية لتوسيع الدائرة، وفق ما يقول نقيب أصحاب المستشفيات في لبنان، سليمان هارون. يأتي هذا القرار بعد عدة تحذيرات سبق أن أطلقتها المستشفيات نتيجة الأزمة الاقتصادية التي أدَّت إلى تعثر عدد كبير منها، إضافة إلى مشكلات أخرى مرتبطة بهجرة الأطباء والممرضين نتج عنها إقفال أقسام كاملة في بعض المستشفيات. ويوضح هارون قائلاً: «تعثر المستشفيات نتيجة عوامل عدة؛ فإضافة إلى الأزمة المالية التي أدَّت إلى تلويح المستشفيات بالإقفال، فإن هناك نقصاً في العناصر البشرية التي هاجرت من لبنان، وبالتالي جاء قرار الدمج في محاولة لإبعاد شبح الإقفال عن هذه المستشفيات، لا سيما أن معظمها يقع خارج المدن الرئيسية، ما سينعكس سلباً على المواطنين في هذه المناطق». ويلفت هارون إلى أن تفاقم الأزمة المالية جاء نتيجة تأخُّر الدفع من الجهات الضامنة التابعة للدولة اللبنانية، إضافة إلى التعريفات المتدنية والتراجع الملحوظ لعدد المرضى، مع تراجع قدرة الناس المادية وتفادي المواطنين الذهاب إلى المستشفيات والمراجعات الطبية لعدم قدرتهم على دفع المبالغ الكبيرة، وغياب التغطية اللازمة والكاملة من قبل الجهات الضامنة. ورغم أن المستشفيات باتت تفرض الدفع بالدولار الأميركي، أو وفق سعر الصرف في السوق السوداء، يؤكد هارون أن هذا الأمر لا يمكن أن يغطي كل التكاليف، حيث إن عدد المرضى الذين كانوا يدخلون إلى المستشفيات، قبل عام 2019، تراجع بنسبة 40 في المائة، بعدما كان يصل إلى 850 ألفاً سنوياً، إضافة إلى أن التعرفات التي كان معمولاً بها بعد الأزمة لم تعد تتعدى الـ65 في المائة مما كانت عليه قبل الأزمة، هذا في حين أن كل المصاريف التشغيلية تُدفع بالدولار الأميركي، نظراً لأن معظم التجهيزات والمستلزمات مستوردة من الخارج. أما عن هجرة العناصر البشرية، فالمشكلة تكمن، بحسب هارون، في أنها تتركز على من يُعدّون من العناصر «الجاذبة» في هذا القطاع، أي مَن هم في عز عطائهم، وباتوا يملكون الخبرة الكافية والإنتاجية المتميزة، وتتراوح أعمارهم بين 40 و50 عاماً، واختاروا الهجرة مع عائلاتهم، أي أن عودتهم لن تكون سهلة، مذكّراً بأن هذا الأمر أدى إلى اتخاذ أصحاب المستشفيات قراراً بإقفال بعض الأقسام. من هنا، يرى هارون أن الدمج كان أفضل الممكن، وإن كانت فعاليته محدودة من الناحية المادية، ولكن يبقى أفضل من الإقفال، وهو على عكس اعتقاد البعض، سيؤمن مزيداً من فرص العمل للعاملين في القطاع الطبي، وسيخضعون لبرامج تدريب عالية المستوى، علماً بأنه لن يكون للمستشفيات الكبيرة القدرة على دمج كل المستشفيات المتعثرة؛ إذ إنه يمكن القول إن رُبع المستشفيات في لبنان التي يبلغ عددها 130 متعثرة، وليست مفلسة، مقابل 4 أو 5 مستشفيات كبرى قادرة على عملية الدمج وليس أكثر. والمستشفيات التي شملها الدمج حتى الآن، هي «سيدة السلام»، و«تل شيحا» و«القرطباوي» و«سان شارل»، التي انضمت إلى مستشفى «أوتيل ديو»، في حين بات مستشفى «كسروان» الطبي تحت إدارة مستشفى «الجامعة الأميركية»، أما مستشفى «البرجي»، فبات خاضعاً لإدارة مستشفى «الروم» في بيروت. وعن آلية الدمج، يوضح هارون أن المستشفيات المتعثرة التي تم دمجها ستكون خاضعة إدارياً للمستشفى الجامعي الذي دُمجت معه، وهو ما من شأنه أن ينعكس إيجاباً على الخدمات التي تقدمها هذه المستشفيات. أما من الناحية المالية، فتختلف الأمور بين مستشفى وآخر وفقاً للعقد الذي وقَّعه وشروطه، وتتراوح مدته بين 10 سنوات و50 سنة.

مساعٍ للتمديد لقائد الجيش اللبناني بعد انتهاء ولايته

لمنع الفراغ على رأس المؤسسة العسكرية

الشرق الاوسط...بيروت: محمد شقير.. تُبدي معظم البعثات الدبلوماسية المعتمَدة لدى لبنان قلقاً مزدوجاً حيال دخول لبنان فراغاً رئاسياً مديداً يمكن أن ينسحب على قيادة الجيش، وتسأل في حال أن التنقيب عن النفط تقدم على «التنقيب» عن رئيس الجمهورية، هل تستمر معركة شد الحبال بين قائد الجيش العماد جوزف عون، ووزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال العميد المتقاعد موريس سليم، بالإنابة عن رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، ووريثه السياسي رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، الذي لا يترك تهمة إلا ويُلصقها بقائد الجيش، وآخرها اتهامه بتسهيل دخول السوريين إلى لبنان عبر المعابر غير الشرعية؟...... وتستغرب هذه البعثات، كما تقول مصادرها لـ«الشرق الأوسط»، استمرار باسيل في حملته على العماد عون، رغم أنها كانت قد أُحيطت علماً بأن وحدات الجيش المرابطة على الحدود اللبنانية - السورية تمكّنت حتى الساعة من إبعاد أكثر من 18 ألف سوري حاولوا «التسلل» إلى الأراضي اللبنانية عبر المعابر غير الشرعية الممتدة في معظمها على طول الحدود المشتركة بين البلدين والتي يقدّر طولها بأكثر من 375 كلم، وترى أن هناك ضرورة لتحييد الجيش عن تصفية الحسابات بإبعاد عون من السباق الرئاسي. فمعركة شد الحبال التي يقودها باسيل واضطرار قائد الجيش للرد عليه، وإن كان لا يسمّيه، آخذةٌ في التصاعد بالتلازم مع انسداد الأفق أمام انتخاب رئيس للجمهورية، رغم أن الموفد القطري الشيخ جاسم بن فهد آل ثاني، سعى، من خلال لقاءاته رؤساء الكتل النيابية والقيادات المعنية بإخراج الاستحقاق الرئاسي من التأزّم، إلى إحداث خرق، تحضيراً لزيارة وزير الدولة القطري محمد بن عبد العزيز الخليفي، فيما لم يصدر أي موقف من اللجنة الخماسية حيال التحرك القطري ريثما تتضح الصورة فور عودة الموفد الرئاسي الفرنسي وزير الخارجية السابق جان إيف لودريان، إلى بيروت لتجديد مساعيه بحثاً عن خيار ثالث من خارج المرشحين: النائب السابق سليمان فرنجية والوزير السابق جهاد أزعور. لكن مصادر نيابية أكدت لـ«الشرق الأوسط»، نقلاً عن الموفد القطري، أن تحركه يأتي بالتنسيق مع اللجنة الخماسية ولا يتعارض مع المهمة الموكلة إلى لودريان، وقالت إنه طرح 4 أسماء في معرض استمزاج الآراء حول الخيار الرئاسي الثالث، هم، حسب الترتيب: العماد جوزف عون، المدير العام للأمن العام بالإنابة، واللواء آلياس البيسري، النائب نعمت أفرام، والوزير السابق زياد بارود. من دون أن يقفل الباب أمام من التقاهم بإضافة أسماء جديدة، على أن يعود القرار النهائي للبرلمان، لأنه وحده يمسك بزمام المبادرة لوقف الفراغ المديد في رئاسة الجمهورية. ولم تُفلح حتى الساعة الوساطة التي قام بها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي برعايته أكثر من لقاء بين الوزير سليم والعماد عون في محاولة لإصلاح ذات البين بينهما، إضافةً إلى مبادرة مدير المخابرات في الجيش العميد أنطوان قهوجي، بجمعهما في مكتبه في اليرزة من دون أن يؤدي استمرار خلافهما إلى حجب ما يتطلبه الجيش من احتياجات، كون سليم لا يتردد في التوقيع على كل الطلبات التي تحال إليه من قيادة الجيش. لكنّ المعركة بينهما لن تدوم طويلاً في حال استمرار الشغور الرئاسي إلى ما بعد العاشر من يناير (كانون الثاني) المقبل، وهو الموعد المحدد لإحالة العماد عون إلى التقاعد، لأنه من غير الجائز، كما تقول المصادر الدبلوماسية لـ«الشرق الأوسط»، أن يُترك مصير المؤسسة العسكرية للقضاء والقدر في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان. وفي هذا السياق، تلفت مصادر سياسية بارزة إلى أن الفراغ الرئاسي لا يجوز أن ينسحب على المؤسسة العسكرية، وأن هناك ضرورة لتفاديه لئلا يسقط ما تبقى من الهيكل على رؤوس اللبنانيين، خصوصاً أن إسناد قيادة الجيش بالإنابة إلى الضابط الأقدم والأعلى رتبة، لا يشكل فقط مخالفة لقانون الدفاع، وإنما وجوده على رأس المؤسسة لا يفي بالغرض المطلوب، ولا يملك صلاحيات إصدار القرارات بشغور منصب رئيس الأركان الذي ينوب عن العماد عون فور إحالته إلى التقاعد. وتؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن انتداب العضو المتفرّغ في المجلس العسكري اللواء بيار صعب لينوب عن العماد عون بمرسوم يصدر عن الوزير سليم يُشكل مخالفة لقانون الدفاع ويُقحم البلد في اشتباك سياسي هو في غِنى عنه، مع إصرار الطائفة الدرزية على تعيين رئيس للأركان خلفاً للواء أمين العرم الذي أُحيل إلى التقاعد، كون هذا المنصب من حصتها. وتكشف عن أن إحالة العرم إلى التقاعد ومعه اللواءان مالك شمص مدير الإدارة في الجيش، وميلاد إسحاق المفتش العام، تعني أنه يتعذّر على المجلس العسكري الانعقاد برئاسة العماد عون لعدم توافر النصاب المطلوب لانعقاده، وهذا ما يكمن وراء تكليف مَن تبقى في المجلس العسكري بتدبير وتسيير أمور المؤسسة العسكرية، خصوصاً أن تكليف ضابطين خلفاً لشمص وإسحاق لا يعطيهما الحق في حضور اجتماعات المجلس العسكري لأن دورهما يقتصر على تدبير شؤونها، وإنما على نطاق ضيق، فيما قانون الدفاع يَحول دون تكليف الضابط الأعلى رتبة بتولّي رئاسة الأركان بالنيابة عن اللواء العرم. وترى المصادر نفسها أن هناك صعوبة في تصويت البرلمان على اقتراح القانون المقدّم من «اللقاء الديمقراطي» برفع سن التقاعد للعسكريين لسنتين من أدنى رتبة إلى أعلاها، وتردّ السبب إلى أن إقراره يعني حكماً إحداث تخمة في عدد الضباط من رتبة عميد يمكن أن يصل إلى نحو 800 ضابط، وهذا ما يؤدي إلى حرمان الضباط من نفس الرتبة من فرصة التداول في تولي مناصب رئيسية في المؤسسة العسكرية، باعتبار أن الأقدمية في الرتبة لا تسمح لهم بتولّيها. وتؤكد أن الوزير سليم لا يزال يرفض الموافقة على التمديد لقائد الجيش وملء الشغور في المجلس العسكري بذريعة امتناعه عن التوقيع على ما هو مطلوب منه في غياب رئيس الجمهورية، وتقول إن تمديد الشغور الرئاسي إلى ما بعد إحالة العماد عون إلى التقاعد سيفتح الباب أمام توزّع الضغوط بين الداخل والخارج لإقناعه بوجوب إعادة النظر في موقفه لجهة القيام بكل ما هو مطلوب منه، لأن انتقال الفراغ إلى المؤسسة العسكرية يمكن أن يأخذ البلد إلى مكان آخر كونه المؤسسة الأم، وتشكِّل إلى جانب المؤسسات الأمنية الأخرى صمام الأمان لحماية السلم الأهلي والحفاظ على الاستقرار ومنع تدحرجه إلى مزيد من الانهيار، مما يدفع بعض الأطراف إلى الترويج لمشاريع أقل ما يقال عنها إنها تستهدف الإطاحة باتفاق الطائف، الناظم الوحيد للعلاقات بين المكوّنات السياسية والطائفية التي يحتضنها لبنان، رغم الشوائب التي لحقت به من جراء سوء تطبيقه. لذلك لن يطول أمد معركة شد الحبال التي تستهدف حصة الموارنة في التركيبة السياسية، إذا ما أُلحقت قيادة الجيش بالشغور في رئاسة الجمهورية وحاكمية مصرف لبنان!....

«الداخلية» اللبنانية تمنع البلديات من تلقي مساعدات للنازحين السوريين

الجيش يقفل الحدود... ونائب في «الوطني الحر» يتبنى ترحيلهم بحراً إلى أوروبا

بيروت: «الشرق الأوسط».. رفعت السلطات اللبنانية مستوى الإجراءات المتصلة بالنازحين السوريين، وبلغت مستوى منع البلديات من الحصول على أي نوع من الهبات في ما يتعلق بهم، في حين تبنّى نائب في «الوطني الحر» نظرية «تصدير» اللاجئين إلى أوروبا عبر الشواطئ اللبنانية، بالتزامن مع إجراءات مشددة في المنطقة الحدودية مع سوريا، لمنع دخولهم البلاد. ووجّه وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال، بسام مولوي، كتابين إلى المحافظين، يطلب في الأول «الإيعاز إلى القائمقامين التعميم على البلديات والمخاتير، منع قبول أي نوع من الهِبات (مشروطة أو غير مشروطة) منعاً باتّاً من أية جهة كانت، في كل ما يتعلق بالنازحين السوريين، وما قد يؤثر على بقائهم في لبنان وعدم عودتهم الآمنة إلى بلدهم». أما الكتاب الثاني فطلب فيه «الإيعاز إلى القائمقامين التعميم على البلديات والمخاتير، الإفادة دورياً كل 15 يوماً عن التدابير المذكورة في تعميم حول تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن أزمة النزوح السوري». ويأتي تعميما الداخلية، غداة تأكيد الوزير، في مؤتمر صحافي، «إننا لن نقبل بأيّ مساعدات تهدف للتغاضي عن وجود أيّ سوري غير قانوني، ولن نقبل باستباحة بلدنا وتغيير ديموغرافيته مقابل المال». كما طلب، الأربعاء، من كُتّاب العدل «عدم تنظيم أي عقود لسوريين لا يملكون أوراقاً قانونية، وكما يُطبَّق القانون على اللبنانيين، سيتم تطبيقه على السوريين». وتتزامن الإجراءات الداخلية مع تدابير أمنية مشددة، لمنع تدفق النازحين عبر الحدود. وقالت مصادر ميدانية في شمال لبنان، لـ«الشرق الأوسط»، إن الجيش «فرض تدابير مشدَّدة على الحدود، وأقفلها منعاً لدخول النازحين»، إلى جانب «تدابير أخرى على الطرق المؤدية من الحدود إلى الداخل شملت التدقيق في العابرين».

تحديات الجيش

ويقرّ الجيش بأن الأزمة الأخيرة تمثل تحدّياً جديداً له. وقال قائد الجيش، العماد جوزيف عون، في تصريح، الخميس: «لعلّ أزمة النزوح السوري هي أشدّ التحديات التي تواجه الجيش حاليّاً، سواء التسلل عبر الحدود البرية أم الهجرة غير الشرعية عبر البحر». وأضاف: «لقد ازدادت موجات النزوح، في الأشهُر الماضية، بشكل لافت، وحذّرنا منها مراراً، وطالبنا الجميع بتحمّل مسؤولياتهم، كلٌّ من موقعه»، لافتاً إلى أن الجيش «يتصدر وحده حاليّاً لهذا التحدي، رغم كل التعقيدات الجغرافية واللوجستية والعددية، ويتعرّض يوميّاً لحملات مشبوهة ضده». وحيّا عناصر وضباط الجيش «الذين يبذلون قصارى جهودهم، للحد من النزوح وتداعياتِه»، كما حيّا «عناصر القوات البحرية على جهودهم في ما يخص حماية الحدود البحرية، ومكافحة الهجرة غير الشرعية عبر البحر، أمام كلّ الصعوبات والإمكانات المتواضعة». وفي سياق التدابير الأمنية، قال النائب ميشال ضاهر إن «القوى الأمنيّة، وخصوصاً الجيش والأمن العام، قاموا ويقومون بواجباتهم في قضيّة النازحين، إلا أنّ الإنجاز الأكبر يتطلّب وحدة موقفٍ داخلي، وتعاطياً أكثر جديّة من الحكومة المقصّرة جدّاً في هذا الملف». وأضاف: «على الحكومة أن تضع الخلافات بين وزرائها جانباً، وتقوم بواجباتها على هذا الصعيد. هذه ليست كرة نار. هي مسؤوليّة وطنيّة ومصيرية والتاريخ سيحاسب».

تصعيد سياسي

وتتزامن التدابير والإجراءات مع تصعيد سياسي بلغ أوْجَه، الخميس، بتبنّي النائب في كتلة «التيار الوطني الحر» ادغار طرابلسي، نظرية «تصدير» اللاجئين إلى السواحل الأوروبية عبر البحر. وقال طرابلسي، في تغريدة له عبر منصة «إكس»: «قبل أكثر من 4 آلاف سنة، صدّرنا الحرف والأرجوان والعقول من شواطئنا إلى أوروبا، وساهمنا ببناء حواضرها. الآن يجوز تصدير النازحين لهم، ونعطيهم فرصة أكبر ليبرهنوا إنسانيتهم ويطبقوا نظريات الدمج، ولهم منا شهادات حُسن سلوك بالمقابل». وتابع: «لدينا 220 كيلومتراً من الشواطئ لتصدير النازحين إلى العالم المتحضر الحنون». بدوره، أكد عضو تكتل «الجمهورية القوية»، النائب غياث يزبك، في حديث إذاعي: «أن خطتنا لإعادة النازحين السوريين شاملة، ولا تقتصر على عريضة نوقّعها»، لافتاً إلى «أن الخطة تتضمن تحريك الحكومة اللبنانية لتحفيزها وإلزامها وإجبارها على القيام بواجباتها تجاه هذا الملف الكبير والخطير؛ وهو الاجتياح السوري المتجدد للأراضي اللبنانية، فهذه هي الوسيلة الأرقى والأفعل». وواصل انتقاداته لمفوضية اللاجئين، قائلاً: «عندما تنحرف مؤسسة أممية كالمفوضية العليا لشؤون اللاجئين عن المسار الأساسي الذي وجدت لأجله أي التخفيف من أعباء وآلام النازحين والتخفيف عن الدول المضيفة، وأمام تلكؤ الدولة اللبنانية المتنكرة لدورها والغائبة عن السمع في هذا الملف، لم نعد نملك سوى خيار المواجهة». وقال يزبك: «لدينا شِبه ثقة بأن الوجود السوري الكثيف والمستجدّ، وموجات النزوح التي تحصل في الأشهر الأخيرة هي عملية إغراق طابعها سياسي، والنظام السوري وحلفاؤه في لبنان وتحديداً (حزب الله)، يديرون الظهر عن النزوح السوري؛ لأنهم يستفيدون من وجوده في السياسة».

هوكشتين أرجأ عودته وتل أبيب غاضبة من فضح المفاوضات! هل تراجع العدوّ عن عرض إخلاء الغجر؟

الاخبار...ابراهيم الأمين ... ما أشار إليه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، الاثنين الماضي، عن احتمال إطلاق ورشة لتحديد الحدود البرية للبنان مع فلسطين المحتلة، لم يكن إشارة في الهواء. بل يتصل بما كان يجري بعيداً من الأضواء، بهدف إيجاد حل لـ«المعضلة الإسرائيلية» المتمثّلة ليس بوجود المقاومة في الجنوب، بل بالخيمتين اللتين نصبهما المقاومون في منطقة مزارع شبعا المحتلة. وعلمت «الأخبار» أن النقاش الجدي حول هذه المسألة، بدأ قبل بضعة أشهر، بعدما طلب العدو عقد اجتماع سرّي بين وفدين عسكريين، إسرائيلي ولبناني، برعاية قائد القوات الدولية العاملة في الجنوب، للبحث في ملف الحدود، أي خارج إطار الاجتماعات الثلاثية التي تُعقد دورياً في الناقورة للبحث في الخروقات للقرار 1701. وبعد مشاورات سياسية وأمنية وعسكرية، كُلّف رئيس الوفد اللبناني العميد منير شحادة باختيار اثنين من أعضاء الوفد العسكري العامل معه في ملف الحدود الجنوبية لحضور الاجتماع الذي ترأّسه قائد القوات الدولية بحضور أحد مساعديه فقط، وبحضور رئيس الوفد الإسرائيلي واثنين من مساعديه. سبق الاجتماع وصول الموفد الأميركي الخاص عاموس هوكشتين إلى بيروت، نهاية آب، وإطلاقه مواقف أمام المسؤولين اللبنانيين من أنه مكلّف من حكومته بإدارة مفاوضات لمعالجة النقاط العالقة على الحدود البرية شبيهة بمفاوضات ترسيم الحدّ البحري. وأبدى هوكشتين يومها حماسة شديدة، وتحدّث عن استعداد حكومة العدو للسير في المفاوضات حتى إنجاز الخطوة كاملة، وأكّد أن إسرائيل مستعدّة للبحث في كل ما يطلبه لبنان، بدءاً من نقطة b1 في الناقورة وصولاً إلى مزارع شبعا المحتلة. وكان هوكشتين واضحاً في أن تل أبيب تستعجل إنجاز اتفاق يقايض إخلاء شمال بلدة الغجر بإزالة الخيمتين اللتين نصبهما حزب الله في منطقة مزارع شبعا المحتلة، كما كان شديد الصراحة في الحديث عن «إحراج كبير» يواجهه الجيش الإسرائيلي بسبب عجزه عن إزالة الخيمتين بالقوة، وعن رغبة العدو بإنهاء هذه الأزمة حتى لو كانت الكلفة هي السير في معالجة النقاط البرية العالقة. في اللقاء الذي جمع هوكشتين ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في السراي الحكومي، أكّد الأخير أن لبنان - وحزب الله ضمناً - يريد تعزيز الاستقرار، واستعجال أعمال التنقيب في البحر، والعمل على معالجة الأزمات الاقتصادية والمعيشية، ولا يوجد في لبنان من يريد الحرب مع إسرائيل الآن. وقال لهوكشتين: «تتحدّثون دوماً عن سلاح حزب الله وانتشاره جنوباً، وأنتم تعرفون أنه طالما أن هناك أراضيَ لبنانية محتلة، فليس هناك من هو مستعد للبحث في مسألة سلاح الحزب». عندها سأل الضيف الأميركي: «حسناً، ماذا لو وافقت إسرائيل على إخلاء كل النقاط التي يعتبرها لبنان محتلة، هل تضمنون انسحاب حزب الله من الحدود وألا تبقى هناك ذريعة لتبرير انتشاره العسكري وتسلّحه؟». وقبل أن يسمع الإجابة، قال هوكشتين: «هل تعتقدون بأن حزب الله مستعد للسير في ما نتحدّث عنه الآن، كما حصل في الاتفاق البحري؟». فكان الجواب الذي سمعه «أن لبنان مستعد للخطوة التالية، وعليك إثبات أن إسرائيل مستعدّة للانسحاب من كل المناطق المحتلة من دون ترك أي ثغرة». وغادر هوكشين يومها واعداً بالعودة قريباً بعد أن يحصل من إسرائيل على أجوبة. لاحقاً، عُقد «الاجتماع العسكري السرّي» الذي خلص بعده الوفد اللبناني إلى أن الجانب الإسرائيلي شديد الاهتمام بإنجاز مقايضة شمال الغجر بالخيمتين. وجرى نقاش تفصيلي، قبل أن يُتفق على إبقاء مضمون الاجتماع سرّياً. وشدّد الأميركيون والقوات الدولية على ضرورة عدم التسريب لأن حكومة بنيامين نتنياهو ستكون عندها في حالة إحراج كبير، في حال بدا أنها تتنازل أمام حزب الله. يومها نشرت «الأخبار» خبراً صغيراً عن العرض الإسرائيلي، قبل أن تنشر في اليوم التالي تقريراً مفصّلاً لم يشتمل على التفاصيل، فأقامت إسرائيل الدنيا ولم تقعدها، واحتجّت لدى القوات الدولية على تسريب الخبر، وطالبت بخطوات لاحتواء الموقف، بعدما ظهر الأمر في بيروت وكأنّ حكومة نتنياهو تتنازل عن أراضٍ ومناطق واسعة مقابل إزالة حزب الله خيمة واحدة. وأصدرت القوات الدولية بياناً أشارت فيه إلى ما أسمته «ضرر النشر»، فيما أصدر الجيش اللبناني بياناً نفى فيه «التوصل إلى اتفاق»، وكان واضحاً أن هدف البيانين واحد، وهو استرضاء الأميركيين، ومن خلالهم الإسرائيليين، من أجل السير قدماً في المفاوضات. وعلمت «الأخبار» أنه بعد نشر الخبر، وتصاعد الانتقادات في إسرائيل لحكومة اليمين، جرى تواصل بين مسؤولين لبنانيين وهوكشتين لسؤاله عما إذا كان هناك من جديد، وما إذا كان قد حدّد موعداً لزيارته كيانَ الاحتلال ولبنان، فأجاب بأن هناك أموراً كثيرة طرأت، وأشار إلى «ضرر التسريب»، لافتاً إلى أن حكومة نتنياهو كانت مستعدّة لتسوية سريعة وفق آلية لا تظهرها ضعيفة، فيما يريد حزب الله «بهدلة» الحكومة الإسرائيلية و«إذلالها» ليس فقط بالقبول بشروطه مقابل إزالة الخيمتين، بل أيضاً في طريقة إنجاز الأمر. وخلص هوكشتين إلى استبعاد أن تكون هناك إمكانية لاستئناف البحث في الأمر قريباً.

إحالة شحادة إلى التقاعد عطّلت الوفد اللبناني ومقترحات الحل رُفضت لأسباب سياسية

في غضون ذلك، طرأت مشكلة لبنانية على الملف تمثّلت بإحالة العميد شحادة إلى التقاعد. وبالتالي، لم يعد هناك رئيس للوفد العسكري اللبناني المفاوض. وقد جرت اتصالات لتفادي هذا الشغور، واقتُرحت حلول عدة، منها ترقيته إلى رتبة لواء، ما يسمح له بتمديد خدمته في السلك العسكري على غرار ما حصل مع المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري. إلا أن وزير الدفاع موريس سليم رفض توقيع أي مرسوم كهذا، كما رفض فكرة استدعاء شحادة من الاحتياط للقيام بمهمة تشكّل ضرورة للأمن القومي اللبناني. علماً أن رفض سليم التمديد أو الاستدعاء من الاحتياط، لا يتعلق بشحادة، بل حتى لا يتحوّل ذلك إلى سابقة يمكن تكرارها مع قائد الجيش العماد جوزيف عون لدى بلوغه سن التقاعد مطلع السنة المقبلة. هكذا، انتهت الأمور إلى تعطّل العملية، خصوصاً أن فكرة تكليف شحادة بالمهمة من خارج السلك، تعني الاستعانة به كمدني، وهو مبدأ يخالف التوجه الذي اتُّفق عليه مع الرئيس ميشال عون سابقاً، بأن يقتصر أي وفد لبناني يناقش ملف الحدود مع العدو على عسكريين لديهم جدول أعمال تقني، وعدم انتداب أي موظف مدني أو سياسي حتى لا تأخذ المفاوضات بعداً سياسياً. عملياً، تذرّع العدو بدايةً بالتسريب وأرجأ اجتماعاً كان مقرّراً لوضع اقتراح آلية لتنفيذ الاتفاق، ثم جاء تقاعد العميد شحادة ليمنع لبنان من إيفاد وفد إلى المفاوضات الآن. وهذا لا يعكس مشكلة تقنية فقط، بل يخفي حقيقة أن العدو لم يكن فعلاً مستعداً لهذه الخطوة، وإلا كيف يمكن تفسير موقف لـ«دولة» تقول إنها تريد عقد اتفاق له بعد إستراتيجي، ثم تقرّر التراجع عنه بسبب نشر خبر في صحيفة؟...... عملياً، هناك الكثير من التفاصيل حول الاتفاق الذي كان مقترحاً، والمعالجات التنفيذية الخاصة بشمال الغجر من جهة وبالناقورة من جهة أخرى، إضافة إلى نقاش أكثر تعقيداً يخصّ مزارع شبعا والنقاط الخلافية على طول الحدود البرية. ولهذا العنوان بحثه الخاص.

ازدواجية المسيحيّين في التعامل مع أزمة النزوح

الاخبار...هيام القصيفي .... في المشهد العام، يظهر الخطاب السياسي لتنظيم وجود النازحين السوريين على أنه خطاب «مسيحي». فالتيار الوطني الحر يرفع لواء هذه القضية منذ بداية الحرب السورية، فيما بدأت القوات اللبنانية التي تعرّضت لاتهامات بأنها - مع قوى من 14 آذار - رحّبت بهذا النزوح الذي كان حينها «معارضاً» للنظام السوي، حملة للضغط على المفوّضية العليا للاجئين لوقف مسار النزف اللبناني تحت وطأة النزوح. في الحالتين، هناك جانب حقيقي في اعتبار أن المسيحيين عموماً يتخوّفون من حجم النزوح وارتداداته نتيجة هاجس الديموغرافيا وثقل الخلل الطائفي والمستقبل والهجرة التي تستنزف مجتمعهم، وفي خلفية كل ذلك الموقف من النظام السوري نتيجة سنوات من الصراع معه، بما في ذلك حلفاء سوريا اليوم من المسيحيين. لكن ذلك لا يعني أن المجتمعات الطائفية الأخرى لا تتعامل مع النزوح على قدر خطره، إلا أن الاعتبارات الواقعية، نتيجة دور حزب الله في سوريا والتماهي السني في بداية الحرب السورية مع النازحين، كل ذلك جعل القضية تأخذ بعداً غير دقيق. علماً أن جواً إعلامياً منسجماً مع جمعيات مستفيدة من التمويل الغربي ساهم في تزكية هذا الانطباع. اليوم، ومع الضجة الإعلامية حول «اكتشاف» النزوح السوري، لا يمكن قراءة موقف القوى المسيحية مما يجري وكأنها ليست مسؤولة، ولو أخذت في الاعتبار واقع دور حزب الله في تأخّرها في مساءلة المجتمع الغربي، من دون الكلام عن مسؤولية الحزب في مكان دقيق وجوهري عما وصلت إليه عمليات تدفّق النازحين، إضافة إلى تحميلها الحكومات المتعاقبة مسؤولية استسهال ملف النازحين سياسياً وأمنياً، عدا ما استفادت منه وزارات عدة من التمويل المتدفّق عبر مساعدات عينية، وطبعاً مسؤولية الجيش والقوى الأمنية التي تتغاضى ليس فقط عن عمليات التهريب، إنما عن معالجات داخلية. كسؤال بديهي: هل تملك القوى الأمنية - من أمن عام وقوى أمن وجيش - فعلاً داتا معلومات وإحصاءات دقيقة عن الانتشار السوري في لبنان وأين يتمركز؟ وهل يُعد عادياً تأخر ضباط الجيش عن مواكبة أمنية حقيقية ميدانية أو استباقية لبعض الأحداث اللافتة في مناطق حساسة؟؟؟؟؟؟....

ليست لدى القوى السياسية المسيحية فعلاً إجابة حول سبب التخلي الغربي عن لبنان في موضوع النزوح السوري، وتعيش حالة تردد واضحة حيال ما يمكن أن يكون مقصوداً، وإلى ماذا يهدف السماح بتحوّل لبنان إلى ملاذ للسوريين الذين أصبحوا يشكلون عبئاً اقتصادياً وأمنياً وسياسياً. والطرفان المعنيان ينسجان علاقة متفاوتة التأثير مع عواصم غربية والاتحاد الاوروبي وواشنطن، من دون التوصل إلى قراءة حقيقية حول ما يُعدّ للبنان. لم تعد الإشكالية في التعاطي مع النازحين تتعلق بضبط الحدود وتنظيم عودتهم إلى سوريا، بل صارت القضية في محاولة فهم ما يُرسم للبنان، في ظل الإصرار على التغاضي قصداً عن المطالبات اللبنانية المتكررة منذ سنوات، وغضّ النظر عن عمليات تنظيم «الهجرة إلى لبنان»، بما يتعدى التهريب الروتيني. والخوف السياسي من الوقوف في وجه الدول الغربية، خشية العقوبات والمقاطعة، قد يكون مبرراً لحجم السكوت عما يجري، والاكتفاء بالحشد الإعلامي الموسمي. علماً أن تحذيرات وصلت إلى هذه القوى منذ أشهر قليلة من موجة هجرة مقصودة بطابع اقتصادي ستكون وجهتها لبنان بالمئات. لكنّ التحذيرات لم تدفع إلى التحرك بفاعلية استباقية. منذ أيام قليلة، وقع إشكال كبير بين عشرات (تحوّلوا إلى مئات) النازحين السوريين في إحدى مناطق بحمدون. الإشكال دام وقتاً طويلاً استخدم فيه المشاركون العصي والسكاكين وقطعوا الطريق الرئيسية المؤدية إلى بلدات المنطقة، قبل أن تنجح الاتصالات في دفع قوة من الجيش إلى التدخل لفضّ الإشكال. الحادث ليس الأول أو الأخير، وحكماً ليس فريداً من نوعه، ولا يصبّ في خانة موضة الكلام عن النازحين السوريين. بل يعكس وجهاً من وجوه الأزمة من منظار مسيحي. والكلام هنا ليس بالمعنى الطائفي الذي تحاول جمعيات المجتمع المدني استخدامه في إعطاء صفة العنصرية والطائفية على أي كلام يمسّ النازحين. الكلام هنا يعني المسيحيين من زاوية سياسية لأسباب عدة:

تميّز قوى معنية وجود النازحين في مناطق جبل لبنان وشمالاً حيث وجود القوى الحزبية المسيحية، عن الوجود في مناطق جبل لبنان - الدرزي، حيث نفوذ الحزب التقدمي الاشتراكي، وحيث مناطق انتشار الثنائي الشيعي، والمناطق ذات الأكثرية السنية. ورغم أن الصرخة عالية في كل المناطق جراء ارتفاع عدد النازحين ولا سيما في الموجة الجديدة، إلا أنه بين الانطباع أن لدى المرجعيتين الدرزية والشيعية قدرة على فرض إدارة الوضع السوري وعلى ضبط الإشكالات والتخفيف من حدّة أي خروج عن المألوف، وبين تماهٍ سني - سوري في بعض المجتمعات، تصبح المناطق ذات الأكثرية المسيحية هي من تهتز تحت وطأة ارتفاع ملحوظ للنازحين. الإشكالية هنا مزدوجة، لأن مسؤولية التحول السكاني اللافت لا تتعلق فقط بقرار سياسي يفترض أن تتخذه الحكومة. فالمسؤولية موزّعة بين مستويات مختلفة من قيادات الأحزاب إلى البلديات التي تنافست الأحزاب المسيحية للقبض عليها، إلى أصحاب المصالح والشقق والمحالّ التجارية.

تعدّ القوى المسيحية قضية النازحين السوريين أولوية، وتوزّع مسؤولية عدم معالجتها على الآخرين كلهم، من دون أن تتحمّل أي مسؤولية فعلية عمّا وصلت إليه قضية النزوح ..... الإضاءة على حادثة بحمدون مثلاً، في هذا الإطار، تحمل أكثر من مغزى، لأنها تعكس حال بلدات الجبل الذي يتركه أهله شتاء إلى العاصمة، فيما يرتفع فيه عدد النازحين المقيمين صيفاً وشتاء. ولأنها تحوّلت أمنياً إلى منطقة إستراتيجية لشبكات التهريب التي تنقل نازحين إليها قبل توزّعهم في مناطق أخرى، وكونها باتت تضم بلدات، إحداها رئيس بلديتها موالٍ للتيار الوطني تحوّلت أحياء منطقته إلى أحياء سورية، في كل مظاهرها الاجتماعية والحياتية. والتيار الذي يرفع رئيسه منذ سنوات شعار ضبط النزوح، لم يجد وسيلة لضبط إيقاع رؤساء بلديات مستفيدين من عمالة السوريين والسماح بإشغالهم منزلاً بالإيجار تحت ذريعة «تدخل جمعيات الأمم المتحدة وفرضها كوتا معيّنة على البلديات». في حين تحافظ بلديات مجاورة، من غير انتماء حزبي، على مجموعة من التدابير التي تمنع انفلاش العمالة السورية وتشكيلها مجتمعاً قائماً بذاته. وفي وقت يلتزم عدد محدود من رؤساء بلديات تابعة للتيار بمجموعة إجراءات تنفيذية لضبط وجود النازحين، ثمّة لائحة طويلة من رؤساء بلديات من قوى حزبية مسيحية معارضة تغطي انتشار النازحين في شكل فاقع، إذ إن بعض بلدات المتن الأوسط وجرود المتن وكسروان وجبيل أصبحت تقع تحت ضغط صناعي وتجاري لمئات السوريين بعلم البلديات وتغطيتها، بذرائع الحاجة إلى العمالة الزراعية الموسمية أو الصناعات الحرفية، وبعض البلدات التي تعارض بيع أو تأجير مسلمين لبنانيين فتحت أبوابها للنازحين لتستفيد من إيجارات وأعمال تجارية وفتح محالّ ومكاتب من دون أي مساءلة. ولا يمكن للأحزاب المسيحية ولا لمناصريها التخفيف من حجم المسؤولية حين تصبح غالبية الأماكن السياحية والمطاعم والمؤسسات التجارية تستخدم نازحين سوريين وتغطي تأجيرهم وبيعهم مئات الدراجات النارية. وحين يؤجّر لبنانيون شققهم ومحالّهم لنازحين سراً. حتى الكنيسة الضائعة بين تعاليم سيدها وعظات البابا فرنسيس تضامناً مع النازحين، وبين الضغط السياسي لمعالجة ملف النزوح، تستعين بنازحين في الأوقاف وأديرة ومؤسسات ومصالح زراعية أو أشغال حيوية. فيما بعض جمعيات كنسية عالمية تخصّص مساعدتها فقط للنازحين. وجميع المستفيدين بطريقة أو بأخرى من مجتمع النازحين، عبر جمعيات إنسانية وتقاضي رواتب بالدولار، أو رؤساء البلديات أو من يؤجّر منزلاً أو محلاً تجارياً أو يستخدم عمالاً أو يساهم في تعزيز وجود النازحين، هم مناصرو الأحزاب المسيحية التي تتهم النظام السوري وحزب الله بالمسؤولية الكاملة عن النزوح، وهم أنفسهم المستفيدون من النزوح يتظاهرون ضده.

رئيس حزب «الكتائب» كَشَفَ «أنا مهدَّدٌ وخَطَرُ العمل الأمني لكسْر الستاتيكو موجود»

سامي الجميل لـ «الراي»: نصرالله يَستخدم النازحين لابتزازِ اللبنانيين وتهديد المجتمع الدولي خدمةً للأسد

سامي الجميل يؤكد أنه «مُهدد»

الراي...| بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- ما دام «حزب الله» مُصِراً على تعطيل الاستحقاق الرئاسي ومحاولة فرْض مرشحه فهذا يعني أننا مازلنا في «النقطة صفر»

- في اليوم الذي يعلن «حزب الله» أنه لم يعد متمسكاً بفرنجية ويقبل بأن نتحدّث في بدائل عندها تنفتح كل الآفاق

- «حزب الله» يخطف الاستحقاق الرئاسي والدولة ويريد فرض مرشحه فإما تكون الدولة «على ذوقه» أو لا تكون

- جميع الأفرقاء أقروا بمبدأ «الخيار الثالث» إلا «حزب الله» ونحن ذهبْنا إلى هذا الخيار من جانبٍ واحدٍ حين رشّحْنا أزعور

- لم يناقش معنا الموفد القطري أي تعديلات دستورية

- كيف يمكن التفكير بتطوير النظام في ظل تعطيل البرلمان وغياب رئيس وفي وقت يأخذ «حزب الله» كل النظام... رهينة

- الأسد مسؤول عن الحدود وضبْطها وعن عدم عودة النازحين... فهو لا يريدهم

- نصرالله بدعوته إيانا أن نتحدث مع الغرب ليرفع العقوبات عن النظام السوري ينفّذ أجندة بشار ولن نتحوّل محامي دفاع عن الأسد

- هناك مخطط في سياق الضغط لفك العزلة عن الأسد... ومَن يدفع الثمن لبنان وشعبه والخشية تكبر لأن البلد مخطوف

غالباً ما يُسَمّي رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل، الأشياءَ بأسمائها في مقاربته لِما حَلَّ بلبنان من فراغٍ في رئاسةِ الجمهوريةِ يَقتربُ من عامه الأول، وانهيارٍ للنظام التشغيلي للحُكْم، وأزمةٍ ماليةٍ - نقديةٍ لاهبةٍ وتَدَفُّقٍ مُتَعاظِمٍ للنازحين من سورية إلى «بلاد الأرز».

في بكفيا الجبليّة... هنا بيتُ بشير (رئيس الجمهورية الراحل الذي اغتيل في 14 سبتمبر 1982)، وعلى مرمى العين «بيت المستقبل» حيث يمْضي رئيس الجمهورية السابق أمين الجميل (1982 - 1988) تَقاعُدَه السياسي، وبينهما مَقَرُّ رئيس حزب «الكتائب» الشيخ سامي، الذي تَسَلَّمَ المشعلَ بعد استشهاد شقيقه بيار بعمليةِ اغتيالٍ في وضْح النهار (21 نوفمبر 2006).

لم يكن مُمْكِناً لقاءُ النائب الجميل في بيت الكتائب المركزي في (الصيفي) بيروت، فهو مُقِلٌّ في تحرّكاته ويَحوط نفسَه بإجراءاتٍ لافتة. ولذا قصدتْه «الراي» في معقله في بكفيا وأجرتْ معه حواراً سألتْه في بدايته عن سرّ هذا «الاحتراز»، وهل هو مجرد تَحَوُّطٍ تلقائي أم بناءً على نصائح أمنية، أم لأن طبيعةَ اللحظة السياسية المأزومة تَقتضي ذلك؟

فأجاب «في شي من كل شي. هناك تهديداتٌ وهناك نصائح أمنية، إضافة إلى تحليلٍ لخطورة المرحلة».

وعن طبيعة التهديدات ومَصْدرها، لم يشأ الجميل الإفصاح عن أي شيء «لن أدخل في التفاصيل».

وعما إذا كانت ثمة خشية من استخدام العمل الأمني لإحداث خرْقٍ ما في الستاتيكو السياسي؟

قال «في رأيي ان هذا الخطر موجود».

وفي تفاصيل المأزق الرئاسي يكاد أن يستعصي الجواب عن «الصندوق الأسود» للأزمة الرئاسية وما الذي يمكن أن يكسر الجدار المسدود بعدما كثُر الحراك الدولي - من الموفد الفرنسي إلى التحرك القطري - من دون جدوى حتى الساعة، رغم أن جان - إيف لودريان أعلنها بالفم الملآن عشية زيارته الرياض ولقائه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان «حان وقت الخيار الثالث». الجميّل يقارب المأزق من خلال ما يعتبره «وضعاً للإصبع على الجرح»، «بمعزل عما يقوله الموفدون الدوليون أو يفعلونه في سياق سعيهم لإيجاد حلول للأزمة، الحقيقة أنه ما دام حزب الله متمسكاً بمرشحه فكل هذه المبادرات والتصريحات لن تصل لمكان. وهنا النقطة المفصلية، إذ لا يهمّ ما هو رأيي، ولا ماذا يقول الفرنسي أو يفكّر القطري، وما دام الحزب مُصِراً على تعطيل الاستحقاق الرئاسي ومحاولة فرْض مرشحه، فهذا يعني أننا مازلنا في النقطة صفر». ويضيف «في اليوم الذي يعلن حزب الله أنه لم يعد متمسكاً بخياره الرئاسي ويقبل بأن نتحدّث في بدائل، عندها تنفتح كل الآفاق ويصبح بالإمكان الحديث في أسماء وفي أمور بنّاءة، ولكن حتى الآن مازال الحزب، في موقفه الرسمي والمعلَن، على دعْمه لمرشّحه».

الدور القطري

وعن الدور الذي حاول الموفد القطري القيام به لجهة انتزاع إقرارٍ من كل الأطراف بمبدأ «الخيار الثالث»، قال الجميل «هذا أمرٌ أَقَرَّ به جميع الأفرقاء في لبنان إلا حزب الله. ونحن في المعارضة ذهبْنا إلى الخيار الثالث من جانبٍ واحدٍ من دون أن ننتظر أي ضمانةٍ أو خطوة من الفريق الآخَر، وذلك حين دعمْنا ترشيح جهاد أزعور. ولنذكّر الجميع بأن مرشّحنا الذي يمثّل تطلعاتنا هو ميشال معوض، واتخذنا قرار سحْب ترشيحه بالتنسيق معه لنعطي إشارةً للمجتمع الدولي والأفرقاء في الداخل بأننا مستعدّون للتنازل من أجل البلد والذهاب إلى خيارٍ ثالث، ومن هذا المنطلق طرحْنا الوزير أزعور. وتالياً فإن النواب الـ 59 الذين صوّتوا لأزعور، بما يمثّلونه أيضاً من أحزاب وكتل ومستقلين، أقرّوا منذ ترشيحه قبل 4 أشهر بالخيار الثالث، ولكن المشكلة تكمن في أنه كلما ذهبْنا إلى خيار ثالث تعتبره الممانعة ثانياً ويُطلب منا مرشح رابع، وحين نصل إلى الرابع سيتعاطون معه على أنه صار مرشّحَنا ويدعوننا إلى تسمية مرشح خامس، فيما هم ما يزالون على مرشحهم الأول». وحين نسأله، في ضوء وضوح «القفل والمفتاح» في الملف الرئاسي، على ماذا تُراهِنُ الديناميةُ الخارجية؟

يردّ «في رأيي أن فريق الممانعة يمارس الغش مع الموفدين الخارجيين، إذ يقول لهم نحن منفتحون لنسمع، ومن هنا يَعتبر الموفدون أن هناك إشاراتٍ إيجابيةً، ولكنهم يبلغون نقطةَ أنه حين نصل إلى الجدّ والأسماء، يعود الحزب ليتمسك بمرشحه. ولماذا اصطدم الطرح الفرنسي بحائط مسدود؟ الوزير لودريان طَرَحَ الخيار الثالث، ومَن الذي أوقف هذا المسار؟ حزب الله. والآن الموفد القطري سيعتمد المقاربة نفسها، ولا تُتوقّع نتائج مغايرة إلا إذا حصل تغيير في موقف الحزب بسحْب مرشحه. ومتى وافَقَ الحزب على الانتقال إلى خيار ثالث لا يعود ثمة حاجة لموفدين دوليين، ويمكن أن نحلّ الأمر بين بعضنا البعض. والمشكلة أنه حتى اللحظة حزب الله يخطف الاستحقاق الرئاسي والدولة والمؤسسات ويريد فرض مرشحه على الجميع، فإما تكون الدولة على ذوقه، أو لا تكون». نقول له: في كواليس زيارة الموفد القطري، ثمة معطيات عن أن «حزب الله» لن يسلّم بمبدأ الخيار الثالث أي التنازل عن فرنجية قبل أن يعرف مَن مرشحكم الثالث الحقيقي وهل هو مدعوم من حلفائكم الإقليميين والدوليين. فلماذا لا تعلن المعارضة مرشّحها الثالث وتلاقون لودريان؟

يجيب الجميّل: «ليس لدينا مرشحُ تمويهٍ ومرشحٌ حقيقي. نحن نعمل لنحاول بلوغَ حل. مرشّحُنا الأساسي ميشال معوض، ووافقْنا على جهاد أزعور باعتبار ذلك خطوةً في اتجاه الفريق الآخَر، ولم يلاقونا في منتصف الطريق، من أين نخترع أسماء»؟

ونقاطعه: لكنكم في لحظة ستتخلّون عن أزعور؟ فيردّ «نحن ذهبْنا إلى مرشح وسطي، وَوَقَعَ الخيارُ على جهاد أزعور لأنه كان محط توافق بين غالبية أطراف المعارضة وسار به التيار الوطني الحر». ونقول له: لكن أزعور ليس مطروحاً عند الفرنسيين ولا القطريين و»الخيار الثالث» لا ينطبق عليه بالتأكيد في هذه المرحلة، ليؤكد «هذه المشكلة ليست لدينا، بل عند حزب الله. وليبدأ بإعلان عدم التمسك بمرشحه، ويقُل لنا مَن يريد بديلاً. لماذا نحن مَن يتعيّن علينا دائماً طرْح أسماء»؟

وإذ يَسأل الجميل رداً على استيضاحه حول إعلانه سابقاً ألا فيتو على قائد الجيش، وهل يعتقد أن حظوظه متقدّمة على غيره، «وهل حزب الله يوافق على العماد جوزف عون»؟ يجيب عن مسألة الحوار الذي تطرحه «الممانعة» كممرّ إجباري لأي جلسات انتخاب مفتوحة ولماذا لا تُلاقون الرئيس نبيه بري حتى النهاية وماذا تخسرون من الجلوس على طاولةٍ عوض تحميلكم مسؤولية تعطيل الحوار، «نحن كمعارضة أوّل مَن فَتَحَ حواراً وجعلْناه علنياً من لحظة ترشيح جهاد أزعور، وهذا نوع من حوار أمام كل اللبنانيين، ولماذا يُراد أن نجلس في غرفة مغلقة؟ إذا كانت لديهم فعلاً نية في الوصول إلى اتفاقٍ مع الآخرين في لبنان، كان يُفترض أن يلاقونا في منتصف الطريق حين سحبْنا ترشيح ميشال معوض، وهو ما لم يفعلوه مع مرشحهم». وأضاف «لا أفْهم هذا الاستقتال على جعْلنا نجلس إلى طاولةٍ في وقتٍ الجميع يعرف موقف الجميع. وإذا كانت لديهم نية لإيجاد حلول، لماذا لا يطرحونها في العلن»؟

وعن تحميل بري المسيحيين والموارنة تحديداً مسؤولية الاستعصاء الرئاسي واعتباره أن «المشكلة عندهم وبينهم»، يسأل الجميل «وكيف يفسّر الرئيس بري إذاً أن كل الموارنة اتفقوا على جهاد أزعور؟ وهو كان قال ليتفق الموارنة على اسمٍ وأنا أسير به، فلماذا لم يفعل ذلك»؟

ضمانات للسلاح

وماذا قَصَدَ بكلامه عن أن «حزب الله» يريد ضمانات لسلاحه... عن أي ضمانات تحديداً يتحدّث وعبْر مَن طلبها الحزب؟

يرد «بات شائعاً في الإعلام والوسط السياسي أن حزب الله يريد ضماناتٍ في الرئاسة. ومن هنا قلتُ، هل حزب الله المسلَّح الذي يَستعمل العنفَ والمُتّهَم بالاغتيالات ويعطّل الدستور وحليفُه لا يدعو إلى انتخاباتٍ هو مَن يريد ضمانات؟ الحقيقة أن مَن يحتاج إلى الضمانات هو نحن، وهي ضماناتٌ نريدها للدولة والمؤسسات والجمهورية، ضماناتٌ حول الاستقرار والإصلاحات، ضماناتٌ بعدم تعطيل الحكومات أو فرض الشروط لمصلحة الحلفاء على حساب الدستور. ونحن في ذلك لا نطلب شيئاً لأنفسنا، بل نريد الدولة الضامنة للجميع بينما هو يريد الضمانات لسلاحه غير الشرعي».

«كعكة السلطة»

وهل يُشاطِرُ مَن يخشون إيصال المأزق إلى مرحلة «تعالوا نجلس لنتحدث عن النظام وإعادة توزيع كعكة السلطة»؟ يقول إن «المشكلة ليست هنا، بل في وجود فريق يخطف البلد والديموقراطية، ويهدّد بالسلاح ويَقتل، ويستخدم السلاح لاحتلال بيروت كما فعل في 7 مايو 2008، ويَفرض إرادته بقوة هذا السلاح، وهذا ما يتطلب معالجة قبل أي كلامٍ عن تطوير النظام. وكيف يمكن مجرّد التفكير بذلك في ظل تعطيل البرلمان وغياب رئيس للجمهورية، وفي الوقت الذي يوجَد طرف يأخذ كل النظام رهينة».

وهل صحيح أن ثمة محاولات لتضمين التسوية الرئاسية تفاهمات أو مَلاحق تتناول رئاسة الوزراء وتوازنات الحكومة الجديدة وهل بَحَثَ معكم القطريون في أي تعديلات دستورية؟

يجيب «لا. لم يحصل ذلك. وأي محاولات للبحث في قضايا تتجاوز الاستحقاق الرئاسي، يكون في ذلك مساس بدور رئيس الجمهورية، سواء في تكليف رئيس الحكومة بعد استشارات نيابية ملزمة، أو في تشكيل الحكومة أو في رسم خريطة طريق لعهده. هل نَفرض كل ذلك عليه؟ هل يكون دمية متحركة ؟

ونسأل «لماذا توجّهتَ إلى المسؤولين والموفدين الذين يسعون لإيجاد حلول للأزمة» بأنه «إذا أرادتْ الدول أن تساعد اللبنانيين فعليها فقط أن تعمل مع حزب الله وتجلس معه لأن المشكلة عنده»، وهل تلقيتُم أي معطيات جديدة من حلفائكم الإقليميين أم تَستبقون وصول لودريان؟

يردّ الجميل «يهمّني أن ألفت النظر إلى مسألة أساسية تتمثل في أنه لم يعد ممكناً مقاربة المشكلة على أنها خلاف بين اللبنانيين، كي يقال لنا اتّفِقوا بين بعضكم البعض. فالمسألة ليست كذلك، لأننا أمام عمليةِ وضْعِ يدٍ على البلد، وهناك فريق يخطفنا جميعاً. واليوم إذا جلس وليد جنبلاط مع جبران باسيل ومعنا ومع القوات اللبنانية والمستقلين وآخَرين وقيل لنا اتفِقوا على اسم، ففي غضون 24 ساعة نخرج باسم. وحتى يمكن القول إن كل هؤلاء الأطراف مستعدة للذهاب إلى البرلمان حيث تُطرح أسماء وليفُز من يفُز وذلك بمعزل عن كل مساراتٍ موازيةٍ مِن تَوافُقٍ وغيره. وبالتالي المشكلة في أن حزب الله يرفض اعتماد المسارَ الديموقراطي في عملية التصويت، كما يعطّل مسار التفاهم على اسم توافقي لأنه يريد أن يفرض رئيساً».

مسألة النزوح السوري

وحين نطرح مع الجميّل مسألة النزوح السوري في ضوء مَلامح تَدَفُّق نازحين وإغراق لبنان بموجةٍ جديدة، وصولاً إلى طرْح السيد حسن نصرالله، إلى جانب الدعوة لفتْح البحر أمامهم، معادلة «كي يبقى لبنان يجب إلغاء قانون قيصر» وتَوَجُّهه إلى حلفاء الغرب في لبنان بضرورة أن يتحدّثوا مع المجتمع الدولي بهدف «رفع العقوبات والحصار» عن سورية كي يعود النازحون، يقول «اللافت أن السيد نصرالله صديق عزيز لبشار الأسد، الذي هو مسؤول عن الحدود وضبْطها وعن عدم عودة النازحين إلى سورية، فهو لا يريدهم أن يعودوا. وبدعوته إيانا أن نتحدث مع الغرب كي يرفع العقوبات عن النظام السوري، فإن السيد حسن ينفّذ أجندة بشار الأسد الذي يبتزّ المجتمع الدولي عبر استخدام ورقة النازحين لإلغاء قانون قيصر واستدراجِ عمليةِ إعادة إعمارٍ لسورية علّه يفكّر في إعادة شعبه إلى بلده، في حين أن مسؤولية هذا النظام أن يستقبل مواطنيه ويعيدهم إلى وطنهم، وهذا ينبغي ألا يكون مشروطاً، وليست مسؤوليتنا أن نتحوّل محامي دفاع عن الأسد». وأضاف أن «طرْح نصرالله مردود وبالمقلوب. فواجب النظام السوري استقبال مواطنيه في بلدهم. وأعتبر كلام الأمين العام لحزب الله لسان حال بشار الأسد، وهو بذلك (نصرالله) يَستخدم بلده ويبتزّ شعبه الذي يعاني من عبء النزوح كرمى للنظام السوري، على قاعدة ترْكهم في لبنان للضغط على المجتمع الدولي لرفْع العقوبات». وهل يخشى مزيداً من الضغط في الملف وعلى أكثر من مستوى بينها الأمني لتكريس المعادلة التي تحدث عنها «حزب الله»؟ يجيب «من الواضح أن هذا مخطط يسيرون به في سياق الضغط لفك العزلة عن الأسد، ومَن يدفع الثمن هو لبنان وشعبه. والخشية تكبر لأن البلد مخطوف والحكومة بيد حزب الله الذي يدافع عنها يومياً، ومجلس النواب مشلولٌ ويُمنع من انتخاب رئيس».

نعمة افرام؟ نحن مع... عون؟ تفضّلوا واطرَحوه... البيسري تعالوا لنتحدّث فيه

أوضح الجميّل عن الورقة التي كُشف أن الموفد القطري حَمَلها وتتضمن 3 أسماء للرئاسة استمزج آراء القوى السياسية حيالها بوصفْها خياراً ثالثاً، «أننا مازلنا ندور في لائحة الأسماء التوافقية، علماً أنه بمسعى من البطريرك مار بشارة بطرس الراعي كان تم في بدايات الأزمة اقتراحُ لائحة فيها 11 اسماً واستبعدْنا منها 3 باعتبار أنها لأشخاص منضوين في أحزاب ما يُسْقِط عنهم صفة المرشح الوسطي (سليمان فرنجية، إبراهيم كنعان وميشال معوض)». وأضاف: «أما بقية الأسماء على لائحة الـ 11 فنحن نقبل بها، وهل حزب الله مستعدّ لذلك؟ وماذا يمكن أن نفعل أكثر منذ ذلك؟ نعمة افرام؟ نحن مع. قائد الجيش العماد جوزف عون؟ تفضّلوا واطرحوه. اللواء إلياس البيسري تعالوا لنتحدّث فيه. نحن open ولسنا مقفلين على أي اسم، والمشكلة أنه يُطلب منا أن نعطي مواقف من أسماء، من دون أن يُعتمد الأمر نفسه مع حزب الله. وليقرّ الحزب بمبدأ الخيار الثالث كما فعلْنا واقترحنا اسماً (جهاد أزعور). وكي نذهب أبعد من ذلك، على حزب الله أن يقوم بالمثل ويلاقينا في منتصف الطريق ويسْحب مرشحه، عندها إما نختار أحد المرشحيْن الوسطييْن المطروحيْن منا ومن قبلهم وإما نذهب إلى خيار ثالث متفَّق عليه بيننا وبينهم».

ليذهب لودريان إلى إيران وليس السعودية... "فهل المملكة هي مَن تعرقل الخيار الثالث»؟

يقول الجميل عن إعلان لودريان بـ «البريد العاجل» إنه دقّت ساعة «الخيار الثالث» ثم ذهابه إلى السعودية، «حان وقت الخيار الثالث؟ فليذهب إلى إيران وليس السعودية، فهل المملكة هي مَن تعرقل الخيار الثالث»؟

ويوضح أن لا خلافَ بين أعضاء مجموعة الخمس حول لبنان «فهي تريد إيجاد حلّ للبنان، والمشكلة أن هناك مَن هو مستعدّ (في الخارج) للتنازل لحزب الله أكثر من الآخَرين. ولكن بالنسبة إلى الجميع اليوم بات الأفضل وصول رئيسٍ مقبول من الكل وقادر على جمْع اللبنانيين ويمكنه وضع البلاد على سكة الإنقاذ، وفق ما عبّر عنه بيان المجموعة الخماسية (في الدوحة في يوليو الماضي)».

إما نصمد وإما نستسلم

يؤكد الجميل، انه «إما نصمد وإما نستسلم. وإما الدول تمضي في أخذ موقع وسطي بين الجلّاد والضحية، وإما نعترف بالحقيقة وهي أن هناك مَن يضرّ بلبنان وثمة مَن يَلْحَق به الأذى نتيجة ذلك، وأن هناك مَن يخطف البلد وأن ثمة رهينة، وتالياً التوقف عن التعاطي معنا بالمساواة».

وهل يَقصد أن هذا ما يفعله الخارج؟ يجيب: «مَن يتعاطون في الملف اللبناني، يتعاطون معنا على قدم المساواة، وكأننا نتحمل المسؤولية نفسها، وهذا غير صحيح. فكيف يكون مَن يحمل سلاحاً مثل الذي لا يملكه؟ وكيف مَن يعطّل يكون مثل الذي يَلتزم بالدستور؟ وكيف يكون مَن سحَبَ مرشّحه لمصلحة اسمٍ توافقي مثل الذي يصرّ على التمسك بمرشحه»؟

كلام قاووق... تهديدٌ بالقتل

يتوقف الجميل عند كلام القيادي في «حزب الله» الشيخ نبيل قاووق الذي اعتبر فيه «أن جماعة التحدي والمواجهة بإفشالهم المبادرات والتوافقات، صاروا عبئاً ثقيلاً على البلد»، ويقول «أعتبر هذا الكلام تهديداً بالقتل. لأن العبء يُستأصل، أليس كذلك»؟