أخبار لبنان..«ربط نزاع» بين الثنائي والمجموعة الخماسية بانتظار خروج فرنجية..البلديات تلاحق ملف النزوح و"حزب الله" يستفيق على الخطر..الفكرة القطرية المفيدة: شطب فرنجية وعون معاً..

السبت 30 أيلول 2023 - 4:26 ص     494     0     محلية

«ربط نزاع» بين الثنائي والمجموعة الخماسية بانتظار خروج فرنجية...

منصوري لثلاثية ذهبية للتعافي وعدم مس الاستقرار..ومسح الأملاك البحرية يُعزّز واردات الدولة..

اللواء...مع نضوج خيار المرشح الثالث، أي لا كبيرة دولية- عربية للمرشح سليمان فرنجية، وأخرى مماثلة للمرشح جهاد ازعور، اقله ضمن المجموعة الخماسية، بدا «الثنائي الشيعي» في موقف بالغ الإحراج إزاء مرشحه، والوعود التي تلقاها، أو رست حولها تفاهمات الأشهر الخالية من عمر سنة أولى فراغ. ومع ترنح حوار حزب الله- التيار الوطني، وخروج رهان «الثنائي» على تبدُّل لجدوى الحوار لمصلحة مرشحه النائب السابق فرنجية رئيس تيار «المردة»، ودخول المفوضين من قبل اللجنة الخماسية الدولية - العربية، لا سيما الموفد القطري، الذي يعمل بموازاة او تنسيق مع خلية المتابعة السعودية- الفرنسية، التي تضم المستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا، والسفير في بيروت وليد بخاري والوسيط الفرنسي جان- ايف لودريان، في تداول الأسماء، من دون فرنجية بصورة خاصة بدا أكثر وأكثر ربطا «الثنائي» نزاعا مع الفريق الدولي- الغربي، بانتظار سيرورة التطورات، وتمكن الوسيط القطري من إقناع فرنجية بالخروج من السباق، اذ «ليس من السهل توفير 65 نائباً يصوتون له او اقناع القوى المسيحية الفاعلة من الكنيسة الكتلتين الأكثر تمثيلاً وعدداً: كتلة التيار الوطني (لبنان القوي) وكتلة «القوات اللبنانية» بالوقوف الى جانبه. و«الثنائي» حسب أوساط الفاعلة لن يقدم على إبلاغ فرنجية بالتخلي عنه او الضغط عليه او التفاهم معه لاقناعه باعلان انسحابه من السباق الرئاسي، وسبق ان ابلغ الحزب الموفد القطري هذا الموقف، وعادت مصادر مطلعة في الثنائي الوطني للتأكيد والجزم بأن فرنجية خيار حزب الله الثابث وعلى حد قولها الحرفي «اعوذ بالله... مستحيل ان يتحدث الحزب مع فرنجية في هذا الموضوع»... وتابعت المصادر: «اذا اقنع القطريون فرنجية بالانسحاب ووافق على ذلك نقبل بالبحث قي خيارات اخرى او بمعنى اوضح وبالعربي الدارج (اذا قبل، قبلنا)»... أوضحت أوساط سياسية مطلعة لـ «اللواء» أن نتائج الحراك القطري في الملف الرئاسي لن تتأخر في الظهور لاسيما بالنسبة إلى إمكانية قيام تقدم أو بروز عراقيل ولفتت إلى ان زيارة وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية محمد الخليفي من شأنها أن تغوص أكثر في الطبخ الذي تسعى إليه بلاده وعدها يمكن معرفة ما إذا كان المجال متاحا للسير بها لاسيما في مسألة الاسم التوافقي. وقالت هذه الأوساط أن المناخ الراهن محليا وخارجيا في هذه الفترة لا يزال بعيدا عن إنجاز التسوية لكن ذلك لا يسقط من الحسابات أن الفرصة قد تكون سانحة لذلك ويتم انتخاب رئيس الجمهورية، في حين أن مسألة الأسماء متروكة للنقاش الدائم لأن ما يحظى بتأييد هذا الفريق يعارضه الفريق الأخر وكل ذلك إلى حين بروز الإجماع على الاسم المنشود. وفي المجريات، ما تزال المراوحة سيدة الموقف حول الاستحقاق الرئاسي بإنتظار ما قد يتسرّب عن لقاء وزير الخارجية السعودية الامير فيصل بن فرحان مع الموفد الرئاسي الفرنسي جان- إيف لودريان من افكار او اقتراحات او خطوات جديدة يحملها لودريان او اي مندوب سعودي الى القوى السياسية اللبنانية، عدا ما يمكن ان يقوم به الموفد القطري الاول جاسم بن فهد آل ثاني، والموفد الثاني لاحقا الوزير محمد الخليفي، بعد اتضاح طبيعة البحث السعودي- الفرنسي. لكن بقيت فكرة المرشح الثالث هي السائدة حتى اللحظة بإنتظار تطورات او متغيرات قد تنشأ عن اللقاء المرتقب في 10تشرين اول المقبل بين لودريان والقوى السياسة الى طاولة عمل ونقاش في قصر الصنوبر– اذا حصل- بدل الحوار في المجلس النيابي. لكن وبالانتظار، بعض المعلومات ذكرت ان رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل أبلغ «أبو فهد» رفضه القاطع لترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون، بينما لمس بن جاسم من رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع عدم حماسة لترشيح المدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري، فيما لم يأخذ باسيل وجعجع طرح ترشيح النائب نعمت افرام على مجمل الجد، بينما لم يرد ذكر للموقف من ترشيح الوزير السابق زياد بارود لا سلبا ولا ايجاباً. ولذلك أي بحث في مرشح ثالث مجمّد الى حين انعقاد الحوار أو اكتمال التسوية التي يسعى اليها القطري ولم تنضج بعد. واضافت المعلومات ان التحرك القطري منسّق مع اللجنة الخماسية ومن ضمنها فرنسا وان المبادرتين تتكاملان للوصول الى هدف واحد هو انتخاب رئيس للجمهورية لكن لم ينضج هذا التحرك. فيما ان ثنائي «امل» وحزب الله على موقفه من ترشيح سليمان فرنجية الى حين ظهور بوادر اتفاق آخر مقبول من الجميع. وفي السياق، افيد ان الدوحة انتقلت من عرض الاسماء الى عرض «المغريات» فقلصت اسماء المرشحين الى اثنين (العماد جوزيف عون واللواء الياس البيسري)، وعرضت على تيار «المردة» التعهد بتوزير وزيرين له في حكومات العهد الجديد، وتمويل قطر للجمعيات والمؤسسات التي يرعاها، والعمل على رفع العقوبات عن الوزير الاسبق يوسف فنيانوس. لكن جواب المردة كان الرفض وان لا مجال لإنسحاب سليمان فرنجية من السباق الانتخابي. وفي الحراك السياسي، زارت السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا امس، رئيس «حركة الاستقلال» النائب ميشال معوض في مكتبه في بعبدا وكان عرض للمستجدات في لبنان والمنطقة. وتطرّقا خلال اللقاء الى الملف الرئاسي وكيفية معالجة ازمة النازحين السوريين. اما في المواقف فكان اللافت ما اعلنه عضو شورى حزب الله الشيخ ممد يزبك من اشادة «بدور الجيش البطولي في مواجهة الخروقات والتعديات التي يقوم بها العدو الاسرائيلي، وتوافق مع ما قاله عضو كتلة التنمية والتحرير النائب هاني قبيسي من «ترحيب بكل المبادرات الداخلية والخارجية للتوافق على انتخاب رئيس، لكن لا نريد أن ينتخب احد عنا رئيسا للجمهورية اكان عربيا او دوليا. نعم نحن مع المبادرات التي تدعو اللبنانيين الى التفاهم والتلاقي، ولكننا لسنا مع القرارات الخارجية التي تملي اسماء ومواقف وأن علينا ان نسير بنهج التطبيع الذي يمهد لعلاقات مع الصهاينة. ومع الاسف سار كثيرون خلفها من دول عربية تخلت عن فلسطين وعن قضيتها». واختتم عضو «كتلة تجدد» النائب أديب عبد المسيح زيارته للعاصمة واشنطن بلقاء نائب مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط إيثان غولدريتش، وعرض معه آخر المستجدات في لبنان، منها الملف الرئاسي، خطة الإصلاح و مشكلة النزوح السوري في لبنان. نقل عبد المسيح عن المسؤول الأميركي ما يلي:

أولاً: أن الوقت قد حان لتنحي المرشحين الحاليين و إعطاء الفرصة أمام مرشحين آخرين، لكن واشنطن لن تدخل في سباق الأسماء و ستكون عودة للودريان في هذا السياق

ثانياً: المشكلة الرئاسية كما الإصلاح ومفاوضات صندوق النقد الدولي هي مسائل لبنانية بحتة ويجب أن تحل داخليا وبأسرع وقت.

ثالثاً: حل المشكلة السورية هو بعيد المنال و يجب على لبنان إيجاد الحلول للنازحين بعيدا عن الأزمة السورية.

وقد حضر الإجتماع مسؤولة مكتب لبنان و الأردن في وزارة الخارجية. كما التقى عبد المسيح أعضاء من الكونغرس الأميركي ومسؤولة الملف اللبناني في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض بالإضافة إلى مجموعة من مكاتب الإستشارات والبحوث الاستراتيجية والدفاعية. في غضون ذلك، يواصل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، برفقة الرئيس السابق العماد ميشال عون جولاته على المحافظات والمناطق، فيحط نهاية الاسبوع في زحلة والبقاع- الهرمل.

مشاريع قوانين ورؤية منصوري

مالياً، وفي الوقت الذي أحالت فيه وزارة المال عددا من مشاريع القوانين الى رئاسة الحكومة ترتبط باجراءات ضريبية ابرزها تعديلات ضريبية على القيمة المضافة. اعلن حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري امام نقابة المحررين «المصرف المركزي ليس لديه الحلول لأزمة المودعين، ويجب ألا تكون لديه الحلول فهي ليست من إختصاصه». وقال: أزمة مالية كالتي نعيشها في لبنان بحاجة إلى قانون. هل بإمكان مصرف لبنان إلزام الدولة دفع الأموال؟ وهل بإمكاني إلزام المصارف دفع الأموال؟ أنا مستعد للعمل ليلا ونهارا مع مجلس النواب والحكومة لإيجاد الحلول، وإذا لم يكن الحل هكذا فلنبحث عن طرق قانونية أخرى، من خلال تحسين أوضاع المود،ع وهذا يحصل مع العمل لتعافي القطاع المصرفي. وأمامكم أقول لن أقف في وجه المودع لأخذ وديعته على سعر 90 ألفًا بالليرة اللبنانية إذا لحظت ذلك موازنة 2024. ولكن الحل لا يكمن هنا. ليس هناك مصرف مركزي في العالم يصدر تعاميم لإنقاذ أزمة مالية. التعاميم الصادرة موقتة ولم تصدر لتكون مكان الدولة. وردا على سؤال حول قرار التوقف بتمويل الدولة، قال منصوري: القرار اتخذ في شهر أب من العام 2020 ولكني كنت عضوا بالمجلس المركزي في حينه ولست أنا الذي يوقع. وهل تم دفع دولار واحد أو ليرة واحدة للدولة عندما أصبح التوقيع بيدي؟. هناك كتب ارسلت الى مجلس النواب لترشيد الدعم. أين أصبحت؟ المسؤولية لا تقع فقط على الحاكم السابق، لأكون مرتاح الضمير. وأنا قراري واضح منذ اليوم الأول لتسلمي مهام الحاكمية. أنا لم أكن متفقا مع الحاكم السابق حول السياسة النقدية ونظرته كانت مختلفة عن نظرتي». واقترح منصوري ثلاثية ذهبية للتعافي: تصحيح الاقتصاد، تصحيح قطاع المصارف وتصحيح اوضاع المودعين. ولمسح الاملاك البحرية غير الشرعية، قام وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية بزيارة ميدانية إلى شاطئ الجية، بمحاذاة الجية-مارينا، حيث تقوم مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني بمسح الملك العام البحري هناك،وهي الخطوة الثانية التي أكدت خلالها وزارة الأشغال العامة والنقل بأنها ستتابع هذا المسار ، باعتباره موضوعاً حيوياً وهاماً لدى الرأي العام اللبناني قاطبة . وشكر مجدداً الجيش اللبناني على مذكرة التفاهم التي كان قد وقعها معه حول توليه مهام المسح الشامل لكامل الأملاك العامة البحرية والإشغالات القانونية القائمة والتعديات عليها. وقال حمية: الايرادات التي يمكن ان تحصلها هذه العملية في المرحلة المقبلة ستكون كافية لسد جزء مهم من العجز، وتحد من التطلع الى فرض ضرائب اضافية على الناس»، وقال «إننا نسعى دائماً الى الاستثمار الامثل لملك الدولة»، جازماً بأنه «لا خصخصة للشاطئ مطلقا فهو يبقى ملكا للدولة والناس، ولداتا التي سنحصل عليها، سيبنى عليها الكثير». ....فلسطينياً، بدأت عناصر القوى الامنية الفلسطينية في مخيم عين الحلوة الانتشار في احياء التعمير والمدارس والبركسات، بمواكبة هيئة العمل الفلسطيني وقائد الامن الوطني الفلسطيني اللواء صبحي او عرب، وقائد القوة المشتركة اللواء محمود العجوري، وتم الدخول الى تجمع المدارس تمهيدا لتسليمها الى الأونروا.

منع 1300 نازح من الدخول الى لبنان

على صعيد مكافحة تهريب الاشخاص والتسلل غير الشرعي عبر الحدود البرية، قال الجيش اللبناني ان وحداته احبطت الاسبوع الماضي، محاولات تسلل ما لا يقل عن 1300 نازح سوري عند الحدود اللبنانية - السورية. وتحدثت تقارير عن ان عدد النازحين السوريين في لبنان تخطى 2،161،000 نازحاً.

الخيار الرئاسي الثالث يتقدّم دولياً وعربياً ويبقى تسويقه لبنانياً..

القوى السياسية تتطلع إلى نتائج لقاء بن فرحان - لودريان

الشرق الاوسط...بيروت: محمد شقير.. تترقّب الأوساط السياسية في لبنان نتائج اللقاء الذي عُقد بين وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، والمبعوث الرئاسي الفرنسي إلى لبنان وزير الخارجية السابق جان إيف لودريان، في الرياض، في حضور المستشار في رئاسة مجلس الوزراء السعودي نزار العلَوْلا، والسفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري، ليكون في وسع القوى السياسية أن تبني على الشيء مقتضاه، تحديداً بالنسبة إلى إخراج الاستحقاق الرئاسي من دوامة التعطيل باعتماد الخيار الرئاسي الثالث من خارج ثنائية المرشحين للرئاسة النائب السابق رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، المدعوم من الثنائي الشيعي، والوزير السابق جهاد أزعور الذي تقاطعت المعارضة مع «التيار الوطني الحر» على ترشيحه. فاجتماع الرياض يأتي في سياق تقاطع اللجنة الخماسية المؤلفة من الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية ومصر وقطر على حث المعنيين بانتخاب رئيس للجمهورية، بضرورة تحبيذ الخيار الثالث من خارج الثنائي فرنجية - أزعور، كونه يفتح الباب أمام إخراج انتخاب رئيس الجمهورية من دائرة التعطيل، شرط أن تتوافر فيه المواصفات التي حدّدتها اللجنة في اجتماعها في الدوحة بعدم التحاقه بفريق ضد آخر، وتتوافر فيه الشروط لإنقاذ لبنان. ويأتي لقاء بن فرحان ولودريان مع استعداد الأخير للقيام بجولة رابعة لبيروت لعله ينجح في لقاءاته برؤساء الكتل النيابية في إخراج انتخاب الرئيس من دوامة التعطيل، إنما هذه المرة بتظهير دعوته للانحياز إلى الخيار الثالث للعلن، بعدما كان شدّد في زيارته الأخيرة على ضرورة البحث عن مخرج لتفادي المأزق الذي لا يزال يعيق إنجاز الاستحقاق الرئاسي. وتتزامن الزيارة المرتقبة للودريان إلى بيروت مع عزوف رئيس المجلس النيابي نبيه بري عن دعوته النواب لحوار لمدة أسبوع يليه انعقاد البرلمان في جلسات متتالية لانتخاب الرئيس، محملاً الكتل النيابية المسيحية مسؤولية عدم الاستجابة لدعوته، وانضم إليه الرئيس السابق لـ«الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، وإن كان تمايز عنه بتوجيه اللوم لـ«حزب الله» الذي أدار ظهره لاقتراحه بترشيح أحدهم؛ قائد الجيش العماد جوزف عون، والنائب السابق صلاح حنين، وأزعور، لمصلحة تمسكه بترشيح فرنجية. كما تتزامن مع مواصلة الحوار بين «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» الذي تتعامل معه قوى المعارضة، حسب مصادرها لـ«الشرق الأوسط»، على أنه محاولة من الطرفين لتقطيع الوقت لأهداف تتقاطع على ترحيل الاستحقاق الرئاسي لدوافع مختلفة، خصوصاً وأن جدول أعمال الحوار لا يتعلق بهما وحدهما من دون الآخرين، كون أن هذه الثنائية تبقى عاجزة عن تحقيق ما يقترحه «التيار الوطني» باعتماد اللامركزية الإدارية الموسعة، واستحداث الصندوق الائتماني، وإن كان الحزب تعهّد لحليفه بالوقوف إلى جانبه، لكن بشرط ترشيحه لفرنجية كأساس لتأمين الدعم المطلوب لتحقيق ما يطالب به من قبل الأكثرية النيابية التي لن تتأمن إلا بالانضمام إلى المحور السياسي الداعم لفرنجية. فـ«التيار الوطني»، كما تقول المعارضة، يسعى لترحيل انتخاب الرئيس إلى ما بعد إحالة قائد الجيش العماد جوزف عون إلى التقاعد في العاشر من يناير (كانون الثاني) المقبل لإضعاف حظوظه في انتخابه رئيساً للجمهورية، بينما يتعاطى «حزب الله» مع الاستحقاق الرئاسي من زاوية إقليمية تتجاوز الداخل إلى الإقليم بما يخدم حليفته إيران في تحسين شروطها التفاوضية غير المباشرة مع واشنطن، لأن الحزب يفضل التريُّث إلى ما بعد تبيان ما ستؤول إليه هذه المفاوضات، وبالتالي لن يبيع موقفه «مجاناً» بمنأى عن حليفه. وتؤكد أن أهمية المحادثات التي أجراها لودريان في الرياض تكمن في رغبة الأخير في تأكيد دعم الخماسية لانحيازه إلى الخيار الثالث ممراً إلزامياً لإنهاء الشغور الرئاسي، من دون الدخول في تفضيل مرشح على آخر، لأن ما يهمها هو انتخاب الرئيس الذي يتحلى بالمواصفات التي كانت حددتها الخماسية في ختام اجتماعها في الدوحة. وتضيف بأن لودريان يتطلع من خلال تحركه باتجاه اللجنة الخماسية بدءاً باجتماعه بوزير الخارجية السعودية، إلى استقدام الدعم العربي والدولي لوجهة نظره المتمثلة بانحيازه للخيار الرئاسي الثالث، للاستقواء على الفريق الرئاسي الفرنسي، على رأسه المستشار باتريك دوريل في سعيه لتسويق ترشيح فرنجية للرئاسة، برغم أن طرح لودريان للخيار الثالث يعني حكماً بأن المبادرة الفرنسية سحبت من التداول. وترى المصادر في المعارضة أن عدم تلبيتها لدعوة بري للحوار، قبل أن يصرف النظر عنها، لا تنطلق من موقف شخصي، وإنما لكونه طرفاً في تأييده لفرنجية، وهو يتناغم مع حليفه «حزب الله» الذي يرفض البحث عن تسوية رئاسية ويصر على تمسكه بترشيح فرنجية، ما يعني أن لا جدوى للحوار طالما أن الحزب يتطلع من خلاله إلى تبنّي وجهة نظره، رافضاً التفاهم على مرشح رئاسي ثالث يشكل نقطة التقاء بين الكتل النيابية من خارج الانقسام العمودي الذي يعطل انتخاب الرئيس. حتى أن جنبلاط الأب، وإن كان انتقد الكتل المسيحية لرفضها تلبية دعوة بري للحوار، فإنه في المقابل يتعامل مع دعوته من زاوية الاختلاف في مقاربتهما لانتخاب الرئيس، وأنه يؤيد الحوار لعله يؤدي إلى إخراج انتخابه من المأزق الذي لا يزال يحاصره، وهذا ما يتعارض مع «حزب الله» الذي لم يعفه من انتقاداته. ويبقى السؤال: هل الظروف السياسية المحلية ناضجة لتغليب الخيار الرئاسي الثالث الذي يتقدّم عربياً ودولياً على ما عداه من الخيارات؟ أم أنها لم تنضج حتى الساعة، كما يقول النائب في «التيار الوطني» ألان عون؟

لذلك يفترض أن يتصدر الخيار الرئاسي الثالث جدول أعمال الزيارة المرتقبة للودريان لبيروت، فهل ينجح في مهمته في إقناع محور الممانعة بخياره هذا؟ أم أن تلويحه بفرض عقوبات على معطلي انتخاب الرئيس سيترجم هذه المرة بخلاف السابق، باتخاذ إجراءات بحق من يعطله؟

مهلة زيارة بو حبيب لدمشق انقضت قبل أربعة أيام ولا تفسير

البلديات تلاحق ملف النزوح و"حزب الله" يستفيق على الخطر

نداء الوطن...لم يكن أحد من المسؤولين المعنيين بملف النزوح السوري الى لبنان «على السمع» أمس، فيما كان المطلوب منهم توضيح موقفهم من الرقم الصادم لعدد النازحين الذي بلغ مليونين ومئة وثلاثة عشر ألفاً وسبعمئة وستين نازحاً، أي ما يقارب نصف عدد اللبنانيين. وفي الوقت نفسه، كان لافتاً ما أورده «حزب الله» أمس على موقع «العهد» الالكتروني التابع له، مكرراً ما قاله قبل أيام المسؤول عن ملف النازحين في «الحزب» النائب السابق نوّار الساحلي، بأنّ «ما نسبته 40 إلى 45 % ممن يقطنون في لبنان، هم من الجنسية السورية، وهذا أمر غير موجود في أي بلد في العالم». وتساءل الموقع: «هل لنا أن نتخيّل، ماذا يعني أن يصبح نحو نصف سكان لبنان غير لبنانيين؟». وحتى يتبيّن الخيط الأبيض من الخيط الأسود لموقف «الحزب» هذا، بدا لافتاً غياب وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب عن السمع، وهو من كلّفه مجلس الوزراء في 11 الجاري الإتصال بالحكومة السورية للتباحث معها في ملف إعادة هؤلاء النازحين الى ديارهم. ومن مقررات مجلس الوزراء في ذلك الوقت، إعلان مهلة 15 يوماً للقيام بهذه المهمة، لكن المهلة انقضت في 26 الجاري، أي قبل 4 أيام، ولم يجرِ الاتصال بين بيروت ودمشق. وفي مقابل غياب المسؤولين عن السمع، لم تغب قضية أكثر من مليوني نازح، إذ حضرت على مستوى تحركات المواطنين في النطاق البلدي. ففي الأشرفية، نظّم أهالي المنطقة تظاهرة حاشدة في الجعيتاوي، اعتراضاً على استمرار تدفق النزوح السوري وفلتانه بشكلٍ يهدّد الأمن والسلامة العامّة، ولا سيّما بعد ارتفاع نسبة السرقات التي طالت بعض المنازل والمحال التجارية وغيرها. وفي سياق الاجراءات والتدابير المناطقية لمواجهة أزمة النزوح السوري وتنظيم وجود النازحين، خصوصاً بعد المخالفات التي يرتكبها بعضهم، وتكرار تعدّياتهم على اللبنانيين، شدّد مخاتير وأهالي بلدة برجا (اقليم الخروب) في بيان أصدروه بعد لقاء عقدوه على «ضرورة تنظيم تواجد النازحين في البلدة التي شهدت عدة حوادث في الآونة الأخيرة تتعارض وأخلاقيات وسلوكيات وقيم مجتمعنا البرجاوي». بدورها، أعلنت بلدية الغبيري في بيان أصدرته أنّه «عطفاً على قرار مجلس الوزراء رقم /1/ تاريخ2021/9/11 المتعلق بموضوع النزوح السوري، وعطفاً على تعاميم وزارة الداخلية والبلديات وشرطة البلدية، باشرت شرطة البلدية أمس «إجراءات الكشف على كل المحال والمؤسسات والشركات وورش المهن الحرة التي يديرها نازحون سوريون في نطاقها البلدي، للتثبت من حيازتهم التراخيص القانونية وفي حال وجود مخالفات تم العمل على إقفالها فوراً». هذا على مستوى التحرك المدني. أما على المستوى الأمني، فأعلنت قيادة الجيش إحباط «تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي عبر الحدود البريّة، فخلال أسبوع تسلل نحو 1300 سوري عند الحدود اللبنانية – السورية». كما أعلنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي ليل الخميس الفائت «توقيف باص يقوده لبناني وعلى متنه 12 سورياً دخلوا خلسة إلى لبنان عبر معبر غير شرعي في وادي خالد.

الفكرة القطرية المفيدة: شطب فرنجية وعون معاً

الاخبار..نقولا ناصيف .. هدية قطر لرئيس الخيار الثالث، إن انتخب، مليار دولار وديعة في مصرف لبنان ..

كما مع الموفد الفرنسي، كذلك مع خلفه القطري. يسهّلان الاستنتاجات والإيحاء بقرب المخارج، مع أنّ ما سمعاه واحد ممن التقياهم. عزّز موجة التفاؤل المصطنعة تحدّثهما عن «خيار ثالث»، فيما كلٌّ من فريقَيِ التناحر لم يتزحزح في الأصل عن خياره الأول.. مَن اطّلع على الأفكار التي حملها معه الموفد القطري جاسم بن فهد آل ثاني، لم يسعه سوى استخلاص عبارة مفيدة. الزائر ليس غريباً عن بيروت. لسنوات، كان إحدى قنوات التواصل بين جهاز أمن الدولة القطري والمديرية العام للأمن العام في تبادل معلومات عن الإرهاب والخلايا. حضر أكثر من مرة، وله صداقات مع ضباط نظرائه في الجهاز اللبناني. لم يكن آنذاك الأول أو من المتقدّمين بين أقرانه في أمن الدولة، مقتصراً دوره على التواصل. اليوم، مهمته الجديدة أمنية لا صلة لها بما اعتاد عليه. إلا أنها أكثر تعقيداً ممّا يفترض أو يتوقع. ليس فيها تبادل تقارير ومعلومات، بل الدخول في جوف الحوت اللبناني.

أما الأفكار المفيدة والبسيطة التي حملها معه ممّا لمسه محدّثوه، فتكمن في بضع معطيات؛ منها:

1 ـ يُعوّل على إحداث تغيير جوهري في مسار الاستحقاق: أن يتخلّى الثنائي الشيعي عن ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية، أو يقبل به الفريق المسيحي، أو الذهاب ـ وهو ما رامه ـ الى رئيس واقعي. الأجوبة التي تلقّاها بالغة السلبية من كليْهما. لا الأول يفكر في خيار ثان أو يطلبه ويتمسك بمرشحه، ولا الثاني جاهز للتنازل عن رفضه له. مع أن آل ثاني توقّع سلفاً قبل مجيئه أنه سيسمع ذيْنك الموقفَيْن المتصلّبين، إلا أنه قدّم حجّته لهما: لا يملك الثنائي الشيعي وحلفاؤه سوى 50 صوتاً في حدّ أقصى، وإذا انضمت إليه كتلة النائب جبران باسيل ـ المستبعد حصوله ـ توفر له النصف زائداً واحداً، دون تمكنه من انتخاب فرنجية. الحساب نفسه لدى الفريق الآخر، يملك الأصوات نفسها أو أكثر بقليل لمنع انتخاب فرنجية، إلا أنها تمنعه من انتخاب أيّ مرشح آخر بمن فيهم قائد الجيش العماد جوزف عون، غير الموافَق عليه من الثنائي الشيعي ما دام متمسكاً بمرشّحه. كلاهما عاجزان عن توفير ثلثَي الأصوات على الأقل في البرلمان لالتئامه.

2 ـ المعادلة الأحدث في حسبان الموفد القطري أن الاستحقاق بات بين فرنجية وعون. قبلهما، أخفقت معادلتان سابقتان تمثّلتا في ثنائية فرنجية والنائب ميشال معوض، ثم ثنائية فرنجية والوزير السابق جهاد أزعور. كلتاهما فشلتا في أن تفضيا الى طرد المرشحَين معاً من المعترك. المأزق نفسه اليوم في ثنائية رئيس تيار المردة وقائد الجيش. يتعذّر انتخاب أحدهما في ظل الانقسام السياسي والمذهبي الناشئ من حول ترشيحَيهما، مع أن معوض وأزعور ترشّحا فيما لم يفعل عون ولا يملك أن يفعل لموانع دستورية ويتصرّف على أنه غير معنيّ بالاستحقاق برمّته. وفيما يتوحّد الثنائي الشيعي وحلفاؤه حول فرنجية، ينقسم الفريق المسيحي على نفسه حيال ترشيح قائد الجيش: يرفضه باسيل، ولا تمانع به المعارضة المسيحية إذا أمكن من خلاله استبعاد انتخاب فرنجية.

ثنائية فرنجية ـ عون: لا يقلع المسمار إلا مسمار

الفكرة المفيدة للموفد القطري أن ثالث ثنائيات المرشحين يقتضي أن تكون آخرها، وتالياً استبعاد فرنجية وعون معاً، والذهاب الى ما سمّاه «الخيار الثالث». المفارقة في الأمر أن آل ثاني وضع اسم قائد الجيش في رأس لائحة الأسماء الأربعة التي حملها، مع علمه المسبق برفض الثنائي الشيعي اللائحة برمّتها، بمن فيها أول أسمائها. واقع الأمر أن اللائحة الفعلية لقطر هي الأسماء الثلاثة الآتية: اللواء إلياس البيسري والنائب نعمة افرام والوزير السابق زياد بارود. مغزى تسمية عون، أولها ينسجم والقول الفرنسي المأثور: لا يقلع المسمار إلا مسمار.

3 ـ مقدار ما تدغدغ فكرة «خيار ثالث» آمالاً ومشاعر بقرب أوان الحل، تبدو أبعد ما تكون عن الواقع. لم تعنِ الثنائي الشيعي شيئاً، ولم يتمكن آل ثاني من الحصول على أجوبة وافية من فريقَي الثنائي المسيحي باتفاقهما على أحد الأسماء الثلاثة التالية فيها بعد قائد الجيش. لعلّ أصعب ما في الدور القطري ـ وهو مصدر ضعفه ـ أنه لا يملك في لبنان كالأميركيين والسعوديين عدّة شغل وأدوات تتيح له إنجاح مهمته. هي حال الفرنسيين أيضاً، لا عدّة شغل جدية لديهم في الداخل، رغم ما يشاع عن تزايد حوارهم مع حزب الله وتقدمه. القطريون مثلهم. لا هؤلاء ولا أولئك هم الأولون في معادلة التأثير.

4 ـ ما فُهم في المهمة المعهودة الى قطر في مسعاها الوصول الى مرشح ثالث على نحو ما سبقها إليه الموفد الفرنسي الخاص جان إيف لودريان، أن تحرك آل ثاني لا ينطلق من تفويض الدول الخمس مقدار تصرّفه على أنها مبادرة قطرية بالذات يسهّل نجاحها إقناع الدول الأربع بالانضمام إليها. لا تخفي الدول الخمس تأييدها لانتخاب قائد الجيش، بيد أنها في المقابل متيقّنة من تعذّر انتخابه. ما قاله آل ثاني في جولته اللبنانية إن من الصعوبة بمكان انتخاب رئيس للبنان من دون موافقة حزب الله، هو نفسه ما قاله لودريان في اجتماع الدول الخمس في الدوحة في تموز الفائت.

5 ـ الوصول الى اتفاق أميركي ـ إيراني على البرنامج النووي أضحى أقرب من أي وقت مضى. متوقف على الإعلان عن حسن نية تطلبها إيران، متجاوزة ما كانت تصرّ عليه قبلاً، وهو الحصول على ضمانات بخفض العقوبات ورفع جزء منها. أولى إشارات حسن النية تولّي قطر وساطة بين الدولتين قضت بتسليم خمسة أميركيين في مقابل الإفراج عن ستة مليارات دولار محتجزة في كوريا الجنوبية. كان على الدوحة مضاعفة جهدها في إنجاح الوساطة بتسديد فروق تحويلات المليارات الستة بالعملة الوطنية لكوريا الى جنيف، ومن ثم إعادة تحويلها الى اليورو لإيداعها في مصارف قطرية. مئات ملايين الدولارات دفعتها فارق التحويلات بعد إصرار إيران على تسلّم المليارات الستة غير منتقصة. بعض الإشارات المماثلة المدلاة في بيروت في موازاة تحرّك الموفد القطري لانتخاب الرئيس، استعداد الإمارة للفور وضع مليار دولار وديعة في مصرف لبنان ما إن يصير الى الانتخاب.

6 ـ ليس خافياً أن حزب الله وضع سقفَين متلازمَين في تعاطيه مع الاستحقاق الرئاسي: أولهما مرتبط بوثوقه بفرنجية على أنه «الرئيس» الذي لا يطعنه على غرار ولاية الرئيس ميشال عون، وثانيهما تصرفه على أنه القوة الأولى في الداخل التي يقتضي بالفريق الآخر ـ لذاك السبب بالذات وأولاً ـ المجيء إليها للتفاهم على تسوية المرحلة المقبلة، بما فيها رئيس الجمهورية. ليست التسوية التي يبصرها تبادل تنازلات مع خصومه وتراجعه خطوة أو أكثر الى الوراء، بل تقدّم الآخرين إليه هو.

«الاشتراكي» يحذّر من تشويه حراك السويداء

رفض التحريض الطائفي والمذهبي

بيروت: «الشرق الأوسط».. حذّر «الحزب التقدمي الاشتراكي» اللبناني من تشويه حراك السويداء في سوريا، رافضاً التحريض الطائفي والمذهبي، وأثنى على مواقف شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ حكمت الهجري. ومع دخول تحركات أبناء السويداء المطالبة بالتغيير السياسي ضد الرئيس السوري بشار الأسد، أسبوعها السادس، أكد «الاشتراكي»، في بيان له، «على موقفه المبدئي السياسي في تأييد ثورة الشعب السوري ومطالبه المشروعة المُوحَّدة بالحرية والعدالة والكرامة، فإنّه يدين كل كلامٍ فتنوي يحرّض مذهبياً وطائفياً ويثير النعرات، الذي يهدف إلى تشويه صورة الحراك الجاري في السويداء كما في باقي المناطق السورية». وجدّد الحزب في المقابل «توجيه التحية إلى سماحة شيخ العقل لطائفة المسلمين الموحدين الدروز الشيخ حكمت الهجري، ومواقفه الحريصة على وحدة الشعب السوري ووحدة سوريا، والمتنبّه لمخاطر الاستغلال الممكن لهذا الحراك من أصحاب مشروعات التقسيم ومحاولات الفتنة المذهبية والمناطقية». وتحوّل الهجري، عبر مواقفه الداعمة لحراك أهالي السويداء ضد الأسد، إلى زعيم وطني بالنسبة إليهم، وتميّز بمواقفه الداعية إلى «الجهاد ضد إيران»، وميليشياتها، واصفاً إياها بـ«الدولة المحتلة».

احتياطي «المركزي» اللبناني لا يكفي لإنهاء مشكلة المودِعين

الحاكم بالإنابة تعهّد بإرسال المشتبه بهم إلى القضاء

بيروت: «الشرق الأوسط»... جدّد حاكم «مصرف لبنان» بالإنابة، وسيم منصوري، موقفه الرافض للمسّ باحتياطي «المركزي»، مؤكداً، في الوقت عينه، أنه ليس كافياً لإنهاء مشكلة المودِعين. ودعا إلى العمل على خريطة طريق للحل، وإعادة ثقة المودِع بالقطاع المصرفي. ولفت، في المقابل، إلى أن هيئة التحقيق الخاصة تدرس تقرير «ألفاريز»، مؤكداً «سأرسل كل المشتبَه بهم إلى القضاء». جاءت مواقف منصوري، خلال لقائه نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي، وأعضاء مجلس النقابة، حيث كانت جولة حول الأوضاع المالية، والأزمة الاقتصادية، وأموال المودِعين، والتدقيق الجنائي. وفي حين جدَّد منصوري التأكيد أنه لا يمكن المسّ باحتياطي «مصرف لبنان»، أكد، في المقابل، أن هذا الاحتياطي «لا يمكن أن يحلّ كل المشكلة، بل قد يكون أساساً مناسباً لإيجاد الحلول، خصوصاً إذا أضفت إليه احتياطات المصارف، من خلال عملية هيكلتها كما يجب». وشدد على أنه «يجب أن تكون لدينا خريطة طريق للحل يمكن التعويل عليها. حجم اقتصاد لبنان ليس كبيراً، ومن الممكن أن يستعيد لبنان عافيته الإقتصادية بشكل سريع، لذلك أقول وأكرر: إذا وضعنا خريطة طريق سليمة لبناء اقتصاد سليم، فستكون هناك إمكانية للحل».

إدارة منصوري لـ«مصرف لبنان» تغيير في الشكل لسياسات سلامة

وقال: «خريطة طريق سليمة تعني أنه لا يمكن لك أن تقوم باقتصاد سليم من دون قطاع مصرفي، والقطاع المصرفي لن يتعافى إذا لم تجرِ المصالحة مع المودِع. يجب العمل على إعادة ثقة المودِع بالقطاع المصرفي لنستطيع بناء الاقتصاد السليم، والمُعضلة الموجودة لا تحلُّها إلا قوانين واضحة وسليمة وتحدد مصير هذا القطاع». ولفت إلى أن «قانون إعادة هيكلة المصارف موجود في الحكومة، وعليها العمل على وضعه حيّز التنفيذ، من خلال التصويت عليه. هناك قرار جريء يجب اتخاذه لسدّ الفجوة المالية. نحن بحاجة ليترك السياسيون كل خلافاتهم السياسية، والذهاب إلى جلسة مشتركة في مجلس النواب، تضم الحكومة والمجلس المركزي؛ للنظر بالقوانين المطروحة من خلال إطار قانوني سليم، للرد على كل أسئلة المودِعين». وذكّر منصوري بأن البنك الدولي أعلن أن الأزمة التي يمر بها لبنان، لم يشهد العالم مثيلاً لها منذ 150 سنة. وقال: «المصرف المركزي ليست لديه الحلول لأزمة المودِعين. أزمة مالية كالتي نعيشها في لبنان بحاجة إلى قانون»، متعهداً بأنه لن يقف «في وجه المودِع لأخذ وديعته على سعر 90 ألفاً بالليرة اللبنانية إذا لحظت ذلك موازنة 2024»، ومؤكداً أنه «ليس هناك مصرف مركزي في العالم يصدر تعاميم لإنقاذ أزمة مالية. والتعاميم الصادرة عن مصرف لبنان مؤقتة، ولم تصدر لتكون مكان الدولة».

وقف تمويل الدولة

وردّاً على سؤال حول قرار التوقف بتمويل الدولة، لفت منصوري إلى أن القرار اتخِذ في شهر أغسطس (آب) من عام 2020، لكنه لم ينفَّذ. وقال: «المجلس المركزي كان يتخذ القرارات، لكن السلطة التنفيذية كانت بيد الحاكم السابق. نحن كنا سلطة تقريرية، والحاكم السابق كان سلطة تنفيذية. والحاكم السابق كان يَعتبر طلب الحكومة من المصرف المركزي أموالاً، أمراً يغطيه قانوناً ويسمح له بإعطاء المال. هذه كانت وجهة نظره ووجهة نظر رئيس الجمهورية والحكومة والجميع». واعتبر بذلك أن «المسؤولية لا تقع فحسب على الحاكم السابق الذي لم أكن متفقاً معه حول السياسة النقدية». وعما إذا كان سيتراجع عن قراره في تمويل الدولة، أكد «أنا باقٍ على قراري، ولن أبدّله مهما حصل». وأوضح: «أهم من تمويل الدولة بالدولار هو تمويلها بالليرة، أنا لا أدفع عن أحد، وأقوم بتحويل الليرات لدى الدولة إلى الدولار الذي نشتريه من السوق، والذي لن يؤثر سلباً على قيمة الليرة. أنا لا أعطي الدولة أموالاً لتدفع الرواتب، فالأموال أموالها من الضرائب، والجباية صفر تكلفة على مصرف لبنان. ولا بد لي من أن أشير أيضاً، أنا ضبطت سعر الصرف، من خلال استعمال العملة اللبنانية. وهذا لم يحصل منذ ثلاثين سنة. ونحن نضبط الوضع بالعملة الوطنية، وبصفر تكلفة. استمرار دفع الرواتب بالدولار للموظفين، أقول إنها سياسة مشتركة بالاتفاق مع رئيس الحكومة ووزير المالية». وفي حين أكد التزامهم بـ«تكبير حجم الاقتصاد لخفض العجز»، تحدّث عن «ثلاثية ذهبية للتعافي. تصحيح الاقتصاد، تصحيح قطاع المصارف، وتصحيح أوضاع المودِعين. إذا لم نعمل على تنفيذ هذه الثلاثية معاً فلن نصل إلى نتيجة». وعن التقرير الجنائي «ألفاريز آند مارسال» قال: «وصلني التقرير بالأسماء والأرقام، وتجري دراسته في هيئة التحقيق الخاصة، وكشفت السرّية المصرفية عن عدد كبير من الأشخاص، ولدى القضاء معلومات كبيرة في ما يخص هذا الموضوع»، مؤكداً أنه سيرسل كل المشتبَه بهم إلى القضاء. وشدّد منصوري، في المقابل، على أن «المصرف المركزي في لبنان هو من أهم المصارف المركزية في المنطقة، لدينا 8 مليارات ونصف مليار دولار، ولدينا الذهب وقيمته 18 مليار دولار، ويطلب منا خبراء من المصرف إلى الخارج لتدريب مصرفيين، ولدينا الأملاك وعددها كبير. الميدل إيست قيمتها مليار دولار. علينا توضيح العلاقة السليمة المالية مع الدولة. وخلال فترة غير بعيدة سيصبح لدينا مؤسسة مهمة. الأخطاء التي ارتُكبت هي مسؤولية الجميع، كلنا كان يرى المشكلة؛ أي كل المسؤولين في الدولة». ومع تأكيده أن واجبه المحافظة على النقد في لبنان، قال: «أتعهّد بكل كلمة أقولها، لا تمويل للدولة، أموال المودِعين موجودة بانتظار الحل لنعمل بوحيه، لا استثناءات، تنظيم مالية الدولة من خلال المصرف المركزي تحققت، تحسين المالية الداخلية وآلية المحاسبة تتحقق، العلاقة مع الدولة». وعن الذي حققه منذ تسلمه الحاكمية بالإنابة، قال منصوري: «لقد صححت مالية الدولة وبدأت بتصحيح الحَوْكمة وآليات المحاسبة، وإنهاء العلاقة بين المصرف والدولة. السبعون مليار دولار لن تعود بما أقوم به، بل بتدابير يجب اتخاذها، ومن هنا تكمن أهمية تنظيم العلاقة مع الدولة». وعما إذا كانت منصة «بلومبرغ» ستعيد ارتفاع الدولار، قال: «الذي يسهر إلى الساعة الثالثة فجراً من أجل تأمين الاستقرار النقدي، لن يسمح بأن يهتز الاستقرار بسبب منصة هو وزملاؤه أرادوها ووضعوها».

وزير الصحة اللبناني يعلن تأمين مستحقات المستشفيات

بعد توقفها عن استقبال مرضى غسيل الكلى وتلويحها بالتصعيد

بيروت: «الشرق الأوسط»... أعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، عن تأمين مستحقات المستشفيات المتعلقة بتكاليف مرضى غسيل الكلى، وذلك بعدما أعلنت نقابة المستشفيات عن توقيف استقبال المرضى مطالبة بالحصول على مستحقاتها المتأخرة من الجهات الضامنة. وأشار الأبيض، في بيان، إلى أن وزارة المالية أحالت إلى مصرف لبنان المركزي مستحقات الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام تجهيزاً للبدء بعملية الدفع، ويتم العمل حالياً بين وزارتي الصحة والمالية على إعداد فواتير الأشهر الأربعة التالية، وستحال فور إنجازها في الأسبوعين المقبلين إلى المصرف المركزي. وأضاف: «بعد التواصل مع حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، تم تسريع فتح حساب وفق شروط المركزي لصرف سلفة الألف مليار ليرة لبنانية التي أقرت لوزارة الصحة العامة لتسديد مستحقات المستشفيات عن مرضى غسيل الكلى. وستبدأ الوزارة صرف الأموال من هذه السلفة في نهاية الأسبوع المقبل لتغطية تجاوزات السقوف المالية». بنتيجة ما سبق، ثمن الوزير الأبيض «ما أبداه كل من وزارة المالية ومصرف لبنان المركزي من تعاون لحل مسألة مستحقات غسيل الكلى»، مؤكداً حرصه على «تسريع دفع مستحقات المستشفيات وفق الآليات المتفق عليها في فترة لا تتعدى ستة أسابيع من مهلة تقديم الفواتير». وأكد أن «من أولى أولويات وزارة الصحة العامة تأمين مصلحة المريض وظروف علاجه، وهي مسؤولية مشتركة بين الوزارة والمستشفيات والأطباء، ولن تتهاون الوزارة في أي شكل من الأشكال مع أي جهة تطلب من المرضى تسديد فروقات مالية غير قانونية». مع العلم أن المستشفيات في لبنان لم تعد تعتمد كما السابق (قبل عام 2019) على المستحقات التي تدفعها الجهات الضامنة بالليرة اللبنانية، بحيث إن الفاتورة الصحية للمرضى في لبنان اليوم أصبحت تدفع بالدولار الأميركي نقداً، أو عبر شركات التأمين التي تحصل بدورها على مستحقاتها بالدولار من المواطنين. وهذه المستحقات المتأخرة ترتبط فقط بمرضى غسيل الكلى الذين لا يدفعون للمستشفى، وتغطي الجهات الضامنة تكاليف علاجهم.