أخبار لبنان..اللقاء الفرنسي - السعودي يتنقل إلى الأسماء.."الخماسية" من "الوساطة" إلى "تحديد المسؤوليات"..لودريان للسعودية: أعطوني فرصة ثانية!..باسيل وقائد الجيش: صراع الأشهر الأخيرة..20 جريحاً في تظاهرة حاشدة للأرمن أمام سفارة أذربيجان.. القوى المسيحية ترفض تحميلها مسؤولية الفراغ الرئاسي رداً على بري وجنبلاط..

الجمعة 29 أيلول 2023 - 4:46 ص

475

محلية

عجز الكتل في مختبر «المجموعة الخماسية»..والمدراء يديرون الدولة..

اللقاء الفرنسي - السعودي يتنقل إلى الأسماء.. منصوري على ثوابته والتصدي بالقوة لوقف النزوح

اللواء...بدا من المعلومات المتوافرة أن «المجموعة الخماسية» المعنية بمساعدة اللبنانيين على الإلتقاء على كلمة تؤدي الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، انتقلت الى التعامل مع النتائج السلبية لعدم انخراط الكتل النيابية والأحزاب التي تقف وراءها في تقارب جدّي لإنهاء الشغور الرئاسي. وبصرف النظر عن فكرة الخيار الثالث، أي «المرشح الوسط» أو التسووي، المقبول من الكتل ذات الوزن إسلامياً ومسيحياً، خارج الإستقطاب بين المرشح سليمان فرنجية والمرشح جهاد ازعور، وربما غيرهما، فإن نقاشات المجموعة على مستوى ثنائي (المحادثات بين جان- ايف لودريان ونزار العلولا بمشاركة السفير في بيروت وليد بخاري) تناولت ما يتعين فعله مع استمرار المكابرة اللبنانية، والسير لشروط والشروط المضادة.. ومن زاوية، وصول العجز الداخلي، حتى الى مجرَّد عقد اللقاءات الى الحائط المسدود، يحاول الوسطاء الاقليميون والدوليون البحث عن نقطة التقاء بالتفاهم على رئيس وسطي، يتم جسّ كل نيابية وازنة لانتخابه، مع تأمين الميثاقية الوطنية، أي مسلمين ومسيحيين.. وأشارت مصادر سياسية إلى أن الانظار تتركز على معرفة نتائج اللقاء الذي جرى امس الاول بين وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان والموفد الرئاسي الفرنسي ايف لودريان في الرياض بحضور المستشار نزار العلولا وسفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري، وماهي الخطوات المقبلة التي ستقوم بها دول اللقاءالخماسي في التعاطي مع حل أزمة الفراغ الرئاسي وانتخاب رئيس للجمهورية،لاسيما بعد ان اعلن لودريان موقفه الاخير بدعوة الاطراف السياسيين، الى انتهاج الخيار الثالث بعد فشل انتخاب اي مرشح من مرشحي الثنائي الشيعي والمعارضة في جولات الانتخابات الرئاسية الاخيرة،وتلويحه بامكانية قطع مساعدات الدول المعنية عن لبنان في حال لم يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية. ووصفت المصادر الاجتماع المذكور بالمهم،لانه قطع دابر كل ماتردد عن خلافات بين بعض دول اللقاءالخماسي والمبعوث الرئاسي الفرنسي،بل أكثر من ذلك اعطى الاجتماع انطباعا مؤكدا، بتناغم وتنسيق دول اللقاء مع بعضهم البعض، وكرس دعم لودريان للاستمرار بمهمته، بزحم في الايام المقبلة. وتترقب المصادر حركة الموفد الرئاسي الفرنسي،وما اذا كان سيعرج على قطر للتنسيق للاطلاع على فحوى تحرك الموفد القطري ألذي يجول حاليا على المسؤولين والسياسيين اللبنانيين، بعيدا عن وسائل الإعلام، والانطباعات التي تكونت لديه بهذا الخصوص،او انه سيتوجه الي باريس لاطلاع الرئيس الفرنسي على نتائج مهمته، قبل أن يقرر العودة إلى بيروت لاستئناف مهمته، او انه سيتريث لايام معدودة، بانتظار تحسن فرص نجاح مهمته بالداخل اللبناني، خشية ارتدادات سلبية وتفاعلات غير محمودة على استمرار تعثر مهمته، على الاوضاع في لبنان وانحدار الازمة إلى الأسوأ. ولاحظت المصادر ان اي تقدم اواختراق ولو كان محدودا في جدار أزمة الفراغ الرئاسي، لم يحصل بعد، بالرغم من تحرك الموفد القطري الذي ما يزال في طور استكشاف المواقف، وإبداء النصائح والحرص على انهاء الفراغ الرئاسي وانتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن، بينما تخشى المصادر ان يستمر ربط انجاز الاستحقاق الرئاسي ، بمسار المفاوضات الجارية بين ايران والولايات المتحدة الأمريكية في الملفات والمواضيع الخلافية بينهما، كما حصل في أكثر من استحقاق رئاسي اوحكومي لبناني مهم، حصل سابقا،مايعني أن الازمة ستطول اذا لم تؤد اتصالات الجانب القطري مع ايران، التي يتواصل معها باستمرار إلى تذليل العقبات والعراقيل، وتسهيل انتخاب رئيس الجمهورية في وقت قريب. تنقل الاستحقاق الرئاسي خلال اليومين الماضيين، بين باريس والرياض من خلال اجتماع وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بالمبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى لبنان جان- إيف لودريان. مرورا بالحراك القطري في بيروت، الذي يقوم به سرا الموفد جاسم بن فهد آل ثاني والسفير القطري في بيروت سعود بن عبد الرحمن آل ثاني الذي حطّ امس في معراب والتقى رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع. فيما ترددت معلومات عن زيارة موفد فاتيكاني خاص في الاسابيع المقبلة الى بيروت، لمواكبة الملف الرئاسي والتحرك الفرنسي والعربي في هذا المجال في محاولة لدفع الملف الى الامام. وقد جرى في لقاء الرياض بين بن فرحان ولودريان «استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وفرنسا، وسبل تكثيف التنسيق المشترك في العديد من المجالات، بالإضافة إلى مناقشة آخر تطورات الملف اللبناني، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها»، حسبما ذكرت وكالة الانباء السعودية. وحضر اللقاء المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء السعودي نزار بن سليمان العلولا، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية لبنان وليد بن عبدالله بخاري. وذكرت معلومات اخرى ان الموفد القطري الى لبنان محمد الخليفي قد يزور السعودية ويتابع المناقشات، التي في حال تطورت ستُدعى اللجنة الخماسية للاجتماع في السعودية. والى ذلك واصل السفير المصري دكتور ياسر علوي حراكه، فاستقبل امس النائب وائل أبو فاعور عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي». كما زار علوي رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية.  وجرى خلال اللقاءين «البحث في آخر التطورات السياسية وسبل تجاوز حالة الانسداد السياسي الحالية وإنهاء الفراغ الرئاسي»، بحسب بيان للسفارة المصرية.

ثوابت منصوري في إدارة المركزي

وفي اليوميات، بدا أن ادارة الدولية انتقلت الى المديرين العامين وموظفي الفئة الأولى، فعلى الصعيد المالي، يتحرك حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري الرسم خارطة طريق للتعافي الاقتصادي، موضحاً ان المصرف يعمل لتأمين رواتب الموظفين ومعاشات التقاعد شهراً بشهر على قاعدة ان المصرف المركزي يجمّد الحالة المالية والنقدية بانتظار التوصل الى حلول.. أعاد حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري التأكيد على: انه لن يتم طبع ليرة لتمويل الدولة، ولا استكتاب سندات خزينة وتمويل الدولة بالدولار غير وارد، والدولة لن تتمكن من اعادة اموال المودعين قبل إعادة هيكلة المصارف.. وقال: ستستمر الدولة اللبنانية في دفع رواتب القطاع العام بالدولار الاميركي. ونحن كمصرف لبنان نوافق على هذه الآلية من منطلق نقدي بحت. وهذا أمر يؤمّن استقراراً معيشياً واجتماعياً لنحو 400 ألف عائلة ويحافظ على الاستقرار النقدي. وأكد أن هذه الاموال المدفوعة هي بالكامل من الدولة اللبنانية ومن مداخيلها». وقال: إن مصرف لبنان منذ 1 آب 2023 لم يخرج منه دولار واحد لتمويل الدولة اللبنانية ولن يصدر اي تمويل اطلاقاً. وأكد ان المصرف المركزي اللبناني هو مؤسسة قوية وجامدة ولديها امكانات. هناك عمل دؤوب في المصرف المركزي لتحسين كل آليات الحوكمة فيه. كما يعاد النظر في الآليات المالية الداخلية في المصرف المركزي، ويتم العمل واعادة العلاقة مع الدولة اللبنانية. والذي يمكنني قوله، ان المصرف المركزي هو مؤسسة تستحق ثقة المواطن اللبناني. وكشف كان مقدار الجباية في الدولة اللبنانية الشهر الماضي في حدود العشرين تريليون ليرة وفي الشهر الحالي كانت كذلك، وإذا استمر الامر على هذا المنوال، فإن ورشة عمل مشتركة من الحكومة والبرلمان ومصرف لبنان والمجلس الاقتصادي بالصلاحيات المعطاة له، لاعطاء الاجابات في أسرع وقت ممكن. هناك مسؤولية عن هذا التأخير وكلنا نتحمّلها. إن مصاريف الدولة مؤمَّنة ما يعني انه يمكننا الحصول على توازن مقبول وعلى استقرار مقبول. ولكنني اود ان اكرر ان هذا الاستقرار يبقى هشاً اذا لم تحصل تسوية واتمنى ان تحصل في وقتها. مالياً أيضاً، وفي سابقة هي الأولى من نوعها، رد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان تقريره حول مشروع موازنة 2023، الى رئاسة مجلس النواب، مفنّداً أسباب ردّ المشروع على أثر جلسة لجنة المال والموازنة التي انعقدت في 18 أيلول 2023 وذلك للأسباب التالية: 

1- ورود مشروع موازنة 2023 بتأخير 9 أشهر عن الموعد الدستوري، أي في نهاية السنة المالية، ما يفقد الموازنة أي معنى أو فائدة بحسب المادة الخامسة من قانون المحاسبة العمومية التي تحدد الموازنة كإجازة للحكومة للجباية والانفاق. فما الفائدة منها إذاً، عندما تكون الحكومة قد انفقت وجبت وأتت الى المجلس النيابي بموازنة لتشرّيع ما قامت به ومن دون أية حسابات مالية؟ 

2- ورود مشروع الموازنة من دون أي رؤية إصلاحية أو إنقاذية. لا بل على العكس، فقد جاء المشروع، كسابقاته قبل الانهيار وبعده، مرتكزاً على المنطق المحاسبي والأرقام الوهمية التي تستند الى زيادات في الايرادات غير مثبتة أو ممكنة في الواقع المالي والاقتصادي الحالي، وذلك من خلال زيادات لبعض الضرائب والرسوم.  

3- إعلان الحكومة إنتهاءها من درس وإقرار مشروع موازنة 2024. فما الداعي إذاً لأغراق المجلس النيابي بدراسة موازنتين، واحدة منها انتهت صلاحيتها وأصبحت تشرع أقله لأمر واقع غير مدقق؟  

4- ضرورة إحالة مشروع موازنة 2024 في الموعد الدستوري وفق المعايير الدستورية والميثاقية كما إحالة قطع الحساب المدقق للسنة التي سبقت بحسب المادة 87 من الدستور.

وفي السياق الاقتصادي والمالي ايضا، عقد امس لقاء عمل تشاركي في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، شارك فيه حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري، بدعوة من رئيس المجلس شارل عربيد، وتم خلاله عرض للسياسات المالية والنقدية المتبعة من المصرف المركزي، وتخلله حوار حول الواقع المالي وكيفية الخروج من الأزمة.

أما مواجهة النزوح السوري، الذي أخذ بالتحول الى خطر كياني، فإن قائد الجيش العماد جوزاف عون يتولى الجانب المركزي من مواجهته عبر السيطرة على المعابر غير الشرعية، وكذلك الأمن العام، والمحافظين لا سيما في البقاع وعكار. واعلن الامن العام اللبناني عن تفشي ظاهرة تكاثر الجمعيات غير المرخصة التي تعنى بملف النازحين، ووصفها بأنها جمعيات مشبوهة الدور معروفة العودة الذي يصب بتحريض هؤلاء، وحثهم على عدم العودة بل تشجع المقيمين في بلدهم على النزوح الى لبنان.. ميدانياً.. الى ذلك استمر الحراك الرسمي الميداني والسياسي لمواجهة تدفق النازحين السوريين، وكان آخر العمل ما اعلنته قيادة الجيش امس، من انه «أثناء محاولة دورية من الجيش في منطقة القبور البيض عند الحدود الشمالية، إيقاف آلية فان هيونداي تُقل سوريين دخلوا خلسة إلى الأراضي اللبنانية، أقدم سائق الآلية على صدم أحد عناصر الدورية محاولًا دهسه والفرار من المكان برغم إطلاق بقية العناصر طلقات تحذيرية في الهواء، ما اضطرهم لإطلاق النار نحو إطارات الآلية. أسفر ذلك عن إصابة السائق وفقدانه السيطرة على الآلية واصطدامها بعمود كهربائي ومن ثم وفاته. وقد نُقل إلى أحد مستشفيات المنطقة. بوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص. وافادت المعلومات ان سائق الفان يدعى حاتم محمد الصالح الملقب بـ«حاتم الواوي» لبناني من بلدة مشتى حمود – عكار. في الحركة السياسية الرسمية، واصل وزير العدل هنري الخوري جولته في إيطاليا ولقاء كبار المسؤولين في المجال القضائي والمنظمات الحقوقية، وكان التقى في روما أمس، نظيره الإيطالي كارلو نورديو في مبنى وزارة العدل. وتم التباحث في ملف النزوح السوري ووضع القضاء في لبنان. وأبلغ خوري نظيره موقف الحكومة اللبنانية من ملف النازحين كاشفاً انهم «يزحفون الى لبنان بأعداد كبيرة وهم بذلك لم يعودوا لاجئين بل نازحين اقتصاديين». وحذر من أن «الأمر سينعكس سلبا على أوروبا لأنها الهدف الحقيقي والمبطن للنازحين السوريين اما لبنان فهو محطة بالنسبة لهم». ..من جانبه، استقبل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي النائبة في البرلمان الأوروبي ناتالي كولين أوسترلي، يرافقها المستشارين سيمون كان ولوكاس جراندجان والملحق العسكري في السفارة الفرنسية ايريك اوكيني، وتم البحث في مشاكل الهجرة غير الشرعية والنزوح السوري.

لبنان: 20 جريحاً في تظاهرة حاشدة للأرمن أمام سفارة أذربيجان

الجريدة....أصيب 20 شخصاً على الأقل بجروح خلال تظاهرة نظمها آلاف اللبنايين الأرمن أمام سفارة أذربيجان في العاصمة بيروت. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن التظاهرة التي نظمها حزب الطاشناق «حزب للبنانيين من أصل أرمني» شهدت تدافعاً بين قوات الأمن والمتظاهرين المعترضين على ما أسموه «الإبادة والتطهير العرقي التي تنفذها أذربيجان في آرتساخ بحق سكانه الأرمن» ما أدى إلى وقوع 20 مصاباً من المتظاهرين. وأضافت الوكالة أن «القوى الأمنية أطلقت القنابل المسيلة للدموع باتجاه المتظاهرين في محاولة لتفريقهم بعدها أطلقوا مفرقعات نارية باتجاه مدخل السفارة ما تسبب باندلاع حريق في محيطها»...

"الخماسية" من "الوساطة" إلى "تحديد المسؤوليات"

نداء الوطن..توقفت أوساط ديبلوماسية أمس عند اللقاء في الرياض بين وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان والموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، في حضور المستشار نزار العلولا والسفير وليد البخاري. وقالت الأوساط لـ»نداء الوطن»، أنّ اللقاء «يبرز أهمية التنسيق السعودي الفرنسي في إطار اللجنة الخماسية». ولاحظت أنّ لقاءً مماثلاً جرى في باريس قبل زيارة لودريان الأخيرة لبيروت. وتوقعت الأوساط «حراكاً تصاعدياً للجنة يستهدف تحديد المسؤولية عن عرقلة إنجاز الاستحقاق الرئاسي وعدم الاكتفاء بدور الوساطة، كما كان يحصل حتى الآن».

لودريان للسعودية: أعطوني فرصة ثانية!

الأخبار ... بعدَ إعطاء الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف – لودريان إشارة الالتحاق بموقف «الخماسية» الخاصة بلبنان، وحثّ اللبنانيين على البحث عن خيار ثالث للخروج من أزمة الانتخابات الرئاسية، توجّهت الأنظار إلى الخطوة الجديدة المنتظرة من الأطراف الخارجية، ولا سيما بعدَ التهديد الذي أطلقه لودريان بإجراءات عقابية، مثل وقف التمويل عن مؤسسات لبنانية رسمية في حال عدم التجاوب. وجديد الاتصالات، كان لقاء الرياض بين وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ولودريان بحضور المستشار نزار العلولا وسفير المملكة لدى لبنان وليد بخاري، وهو ما أرادته فرنسا للتأكيد على عودة باريس إلى ركب «الخماسية». لكن مع تبدل في موقفها، والتراجع عن دعمها مبادرة تتبنى انتخاب رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية مقابل تعيين رئيس حكومة يُسمّيه الطرف الآخر. وقال منشور لوزارة الخارجية السعودية على منصة «X» إنه «جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تكثيف التنسيق المشترك في العديد من المجالات، بالإضافة إلى مناقشة آخر تطورات الملف اللبناني»، وعلمت «الأخبار» أن «الاجتماع استمر حوالي الساعة، وتناول محطات المبادرة الفرنسية وما وصلت إليه»، وقد عبّر الجانب السعودي عن «ارتياحه وسروره لجهة أن باريس اقتنعت بوجهة نظر المملكة في ما يتعلق بالأزمة اللبنانية، وعادت لتتبنّى طروحات الرياض التي تقول بوجوب انتخاب رئيس لا ينتمي إلى أي جهة». وقالت المصادر إن «المجتمعين أكّدوا على طي صفحة المبادرة الفرنسية بالشكل الذي كانت عليه، والذهاب إلى طرح صيغ توافقية بالتنسيق مع الدول الخمس، استناداً إلى نتائج الاجتماع الخماسي الأول في باريس والثاني في الدوحة، وأن لقاء الرياض وفّر مناخاً جديداً وتجاوزاً للتباينات التي ظهرت في اجتماع نيويورك الأخير». ولفتت المصادر إلى أن «باريس ليست مرتاحة لفكرة أن تتولّى قطر دور الوساطة بدلاً منها، وأن الفرنسيين يريدون غطاء السعودية لاستكمال المهمة بالتنسيق مع الدول الخمس، كون فرنسا تريد أن تحافظ على دورها في المنطقة من خلال لبنان». لقاء الرياض تزامن مع استكمال الموفد القطري جاسم بن فهد آل ثاني حراكه في بيروت بهدف الاستطلاع حول الخيار الثالث، وتسعى قطر إلى تولي دفة الاتصالات بدل باريس، لكنّ الدوحة تتبنى الوجهة نفسها، بأن تسعى لتأمين «طريق العبور الإلزامي الذي يمثله حزب الله لأي رئيس جمهورية».

تزامن لقاء الرياض مع استكمال الموفد القطري جاسم بن فهد آل ثاني حراكه في بيروت

كما تزامن لقاء الرياض مع إعلان الرئيس نبيه بري تجميده مبادرته لحوار يسبق عقد جلسات انتخاب متتالية، والمواقف العالية للنائب السابق وليد جنبلاط، الذي اتهم القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر «بإجهاض فرصة الحوار». وسبقَ ذلك، نبرة هجومية لجنبلاط ضد السعودية «بعدَ أن شعر بأن السقف العالي لمعراب يأتي بتحريض خفي من المملكة لذا توجه بالسؤال مباشرة إليها عما تريده في لبنان». في ضوء ذلك، يتوقّع المعنيون في لبنان، بحصول موجة ضغوط جديدة من قبل أطراف اللجنة الخماسية، خصوصاً أن باريس تبنّت موقفاً منسجماً مع أميركا والسعودية وقطر ومصر. ويراهن هؤلاء على دفع حزب الله إلى التخلي عن دعمه ترشيح فرنجية، علماً أن الحزب أكّد للموفد القطري أنه متمسّك بموقفه. وتساءلت المصادر «كيف سيتعامل لودريان الذي استهلّ جولته الأخيرة من عين التينة وختمها كذلك مع الرئيس بري، بعد تراجع الأخير عن دعوة الحوار. فهل سيحاول مجدداً مع قوى المعارضة لإقناعها بضرورة المشاركة، أم سيتولى هو دعوة الكتل النيابية إلى حوار في قصر الصنوبر كما كان مطروحاً سابقاً؟»، علماً أن هذه القوى تتصرف على أنها «انتصرت في الجولة الماضية حيث إن إصرارها على رفض التسوية أطاح بحظوظ فرنجية، وهي تستعد اليوم لجولة ثانية من أجل فرض الدعوة إلى عقد جلسات انتخاب من دون المرور بالحوار وسترفض كل ما يعرضه لودريان أو غيره إذا كان في غير هذا الإطار».

باسيل وقائد الجيش: صراع الأشهر الأخيرة

الاخبار.. تقرير هيام القصيفي ... مع الدفع العلني من أعضاء اللجنة الخماسية نحو خيار رئاسي ثالث، تصبح المواجهة بين قائد الجيش ورئيس التيار الوطني الحر تحت المعاينة أكثر. الأشهر الثلاثة المتبقية من ولاية القائد ستضع الطرفين تحت الضغوط المتبادلة... مع دخول الملف الرئاسي مرحلة الجمود، والضغط الخارجي للذهاب إلى خيار رئاسي ثالث بدل المرشحين المنتمين إلى معسكرين مختلفين، تصبح وضعية قائد الجيش أكثر حساسية، وتحت المعاينة أكثر من غيره من المرشحين المحتملين، المفتوحة المهل أمامهم إلى أن يصدر قرار إجراء الانتخابات الرئاسية. ثلاثة أشهر وأيام معدودة تفصل العماد جوزف عون عن التقاعد. ومن الطبيعي أن تكون هذه الأشهر هي الأكثر ضغطاً، تحديداً بينه وبين رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل. الثاني الذي بقي مرشحاً محتملاً منذ تولي العماد ميشال عون رئاسة الجمهورية، خرج من السباق الرئاسي، لكنه يتمسك بدوره ناخباً أساسياً، متقاطعاً مع المعارضة ومحاوراً حزب الله، ومفاوضاً قطر وباريس من موقعه. أما الأول الذي لم يعلن ترشيحه رسمياً، وإن كان بدأ عمله في قيادة الجيش مرشحاً «طبيعياً»، فقد بدأ يتصرف منذ مدة غير قصيرة، كمرشح أول، وكخيار ثالث ثابت يجري التسويق له، بين مرشّحي الثنائي والمعارضة. وفي الحالتين، لم يغفل باسيل وعون في الآونة الأخيرة تبادل الانتقادات والرسائل الواضحة في ما بينهما، بعد سنوات من الخلافات والمماحكات التي بقيت محكومة بسقوف مضبوطة. لكنّ لرئاسة الجمهورية اليوم معنى آخر، وإذا كان باسيل يتصرف كرئيس تيار سياسي ورئيس كتلة نيابية وازنة، فإن قائد الجيش يخطو خطوات «سياسية» لأول مرة بهذا الوضوح، منذ أن بدأ معركته الرئاسية قبل انتهاء عهد العماد ميشال عون. لا يمتلك قائد الجيش من الأوراق الرابحة حتى الآن سوى دعم خارجي من قطر، أما لقاء الموفد الفرنسي جان إيف لودريان به، فلم يكن الهدف منه تزكيته مطلقاً. والدعم الآخر محلي من القوات اللبنانية ليس بصفته مرشحها الأول، إنما مرشح الضرورة، وبعض النواب الذين لا يتركون مناسبة إلا ويعلنون تأييدهم العلني له. لكنّ الأخير لا يملك عدة عمل فعلية تقوم على إعداد البنية التي تفترضها المعركة الرئاسية، إذ إن كل ما يمتلكه قرار خارجي بتوليته رئيساً، فتنتهي معركته قبل أن تبدأ. أكثر من ذلك، لا قدرة لديه اليوم على القيام بغير ما يفعله هو وفريقه السياسي والإعلامي. أما تجميع الأوراق الأمنية واتهامه بلعب ورقة النازحين، فهي تنتهي في لحظة قرار خارجي بإخراجه من السباق الرئاسي. في المقابل لا يزال باسيل يتصرف وكأنه يملك عدة أوراق رابحة، أُولاها وأهمها عدم وجود قرار خارجي بإجراء الانتخابات الرئاسية، وهذا الأمر يصبّ إيجاباً لصالحه. كذلك الأمر بالنسبة إلى اختيار قائد الجيش مرشحاً وحيداً، إذ يعرف تماماً أن العواصم المعنية لم تُجمِع بعد عليه، ولا سيما أنه «خيار متعب» في استخدام الآليات الدستورية والالتفاف عليها. وهو أمر قد لا يكون بالسهولة ذاتها التي تم فيها انتخاب الرئيس ميشال سليمان، لتغيّر ظروف المرحلة كما تبدّل تركيبة المجلس النيابي والقوى التي تسيطر عليه. والورقة الثانية محلية وهي موقف الثنائي الشيعي الذي أعاد تمسكه بمرشحه رئيس تيار المردة سليمان فرنجية. ويزداد تعويل باسيل على هذا الموقف الذي يساهم في تطويل مهلة المراوحة. لأن الاشهر المتبقية من ولاية عون هي فرصته الأخيرة للإطاحة بأحد أكثر المرشحين معارضة له. والوقت الذي يستنزف الجميع من دون استثناء، يعطي لرئيس التيار هامش مناورة كبيرة، في محاولته تقليل حظوظ قائد الجيش وطيها، واستباق كل ذلك بسحب فكرة التمديد له، كما بدا الترويج له. ويبدو حتى الآن قاطعاً في عدم استثمار «مسيحية» الموقع من أجل الحفاظ على قائد الجيش فيه بعد انتهاء ولايته.

يعوّل باسيل على تمسّك الثنائي بفرنجية لإطالة أمد المراوحة

ولا يمتلك باسيل إلى الآن أوراقاً أخرى محلية، لأن هامش التقاطع مع المعارضة يقف عند حدود الاتفاق على المرشح جهاد أزعور. وليس في مقدوره تليين موقف أطياف المعارضة والتغييريين حول رفض قائد الجيش. لأن لكل من الأحزاب المسيحية ولا سيما القوات موقفاً واضحاً من عدم ممانعة وصوله، فيما بدا نواب تغييريون وآخرون مستقلون يؤيدونه علناً. لكنه يراهن في الوقت ذاته على أن بعض المؤيدين اليوم إنما يلجأون إلى المناورة الاستباقية لعلم الجميع أن الوقت لم يحن بعد لوصول قائد الجيش إلى قصر بعبدا. ورغم ذلك لا يزال باسيل يتحضّر لــ«الخطة باء»، خشية أن يصبح قرار اختيار عون أمراً واقعاً، لذا يفاوض ويتحدث عن شروط ويطرح أسئلة عما سيرافق وصول قائد الجيش إلى قصر بعبدا، وعن فريق الرئيس المقبل واحتمال تشكيله كتلة سياسية، أو حتى مشاركته في الانتخابات النيابية المقبلة عبر كتلة نيابية، وأسئلة أخرى تصبّ في المنحى ذاته. وهي أسئلة لا تزال من دون أجوبة واضحة من جانب الذين يتبنون ترشيح عون. ولا أحد يمتلك هذه الأجوبة، لأن البحث الجدي لم يصل بعد إلى قرار حاسم في شأن حتمية إجراء الانتخابات.

«كهرباء لبنان» تلوّح بقطع التيار عن الإدارات العامة

أنذرتها لتسديد الفواتير المتراكمة وتوعّدت المتعدين على الشبكة

الشرق الاوسط...بيروت: يوسف دياب... وجّهت مؤسسة كهرباء لبنان إنذاراً إلى كل الوزارات والإدارات العامة، دعتها فيه إلى «تسديد المستحقات المتوجبة في ذمتها نتيجة استخدام الكهرباء، نقداً بالليرة اللبنانية وليس بموجب حوالات مصرفية». وأعطت المؤسسة الإدارات المذكورة مهلة أقصاها 24 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، تحت طائلة قطع التيار عن الوزارات والإدارات التي تتخلّف عن سداد مستحقاتها. وأكد مصدر في «كهرباء لبنان» أن «الإنذار نهائي ولا رجعة عنه، باعتبار أن الجباية باتت أولوية لاستمرار المؤسسة بتوفير الكهرباء». وأكدت المؤسسة في بيان أصدرته أنه «لا يسع كهرباء لبنان بيع الطاقة الكهربائية (باعتبارها سلعة) ولو إلى أشخاص القطاع العام، دون أن تقبض ثمنها، مهما كانت أهمية هذه السلعة للمصلحة العامة ولتقديم الخدمات إلى المواطنين، وذلك حفاظاً على توازنها المالي، وإصرارا منها على إنجاح خطة الطوارئ الوطنية لتأمين التيار الكهربائي للمواطنين والإدارات والمؤسسات التي تسدد فواتيرها بانتظام». واستندت في قرارها إلى «البيانات السابقة والاجتماع الذي انعقد في 25 سبتمبر (أيلول) الحالي (الاثنين الماضي) في وزارة المال مع وزيري المال (يوسف خليل) والطاقة والمياه (وليد فياض)، والذي تمت خلاله إثارة موضوع تسديد فواتير استهلاك الكهرباء من قبل الإدارات العامة والمؤسسات العامة وضمناً مصالح المياه لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، وبناءً على تعميم رئيس مجلس الوزراء (نجيب ميقاتي) الصادر بهذا الشأن في الثامن من فبراير (شباط) الماضي، وبناءً على توصية جانب اللجنة الوزارية المكلفة تقييم خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء، وتطبيقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء».

تحذير أخير

ودعت للمرة الأخيرة، جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة ومصالح المياه وسواها من أشخاص القطاع العام كافة، في مختلف المناطق اللبنانية، إلى «وجوب الالتزام بتسديد فواتير استهلاكهم للكهرباء إلى مؤسسة كهرباء لبنان، وذلك نقداً Fresh بالليرة اللبنانية، وليس بموجب حوالات صفرية في حساب المؤسسة المفتوح لدى مصرف لبنان المركزي، سواء المتأخرات من هذه الفواتير، أو فواتير الإصدارات الجديدة». وطالبت مؤسسة كهرباء لبنان هذه الإدارات بـ«تسوية أوضاعها وإلا سوف تضطر مرغمةً، وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء إلى قطع التيار الكهربائي عن المتخلفين عن السداد من بينها، اعتباراً من يوم الثلاثاء الواقع فيه 24 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل ضمناً».

وقف التعدي

تحذير المؤسسات الرسمية يترافق مع خطّة توقف التعدي على الشبكة وتتعامل أي جهة تمتنع عن دفع متوجباتها، وأكد مصدر في شركة الكهرباء لـ«الشرق الأوسط»، أن «الإنذار نهائي ولا عودة عنه، لتستمر المؤسسة في توفير الطاقة للبنانيين». وشدد على أنه «لم يعد مسموحاً أن يدفع المواطن تكاليف إضافية عن الإدارات العامة، وأن تواصل الإدارات مراكمة الفواتير والإسراف في إهدار الطاقة»، كاشفاً أن المؤسسة «اتخذت قراراً بتفعيل الجبايات ومكافحة التعديات على الشبكة والسرقات، وهذا يسري على مخيمات الفلسطينيين والسوريين، باعتبار أن تفعيل الجباية سيؤدي حتماً إلى زيادة ساعات التغذية بالتيار الكهربائي».

صحوة متأخرة

ويشكّل هذا الإنذار صحوة متأخرة لـ«كهرباء لبنان»، خصوصاً أن ثمة تراكمات على مؤسسات الدولة متراكمة منذ سنوات طويلة، وتقدر بمئات مليارات الليرات، وهي فقدت قيمتها مع انهيار سعر الليرة اللبنانية، وأشار رئيس لجنة الأشغال العامة والطاقة والمياه النائب سجيع عطية، إلى أن «المؤسسات العامة والبلديات باتت ملزمة أن تسدد فواتير الكهرباء حسب تسعيرة الدولار، بدءاً من الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 أسوة بالمكلّف اللبناني». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «الوزارات والإدارات العامة والبلديات والمؤسسات العسكرية والأمنية ومصلحة المياه، تستهلك 20 بالمائة من قيمة الفاتورة العامة للكهرباء». وقال: «الكلفة الشهرية للتغذية بالتيار الكهربائي تبلغ 60 مليون دولار شهرياً، بما فيها ثمن الفيول وكلفة الصيانة والتأهيل وشبكات النقل، ما يعني أن فاتورة مؤسسات الدولة تصل إلى 12 مليون دولار شهرياً». وشدد عطيّة على ضرورة «معالجة المتراكمات على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بعد توقّف منظمة الأونروا عن تسديد قيمة استهلاك الطاقة فيها، ومخيمات النازحين السوريين جراء امتناع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون النازحين (UNHCR) عن دفع استهلاكهم للطاقة». وكشف عطيّة عن «قرار نهائي يقضي بقطع الكهرباء عن مخيمات الفلسطينيين والسوريين، إذا رفضت المنظمات دفع كلفتها أياً كانت تداعيات قرار كهذا، خصوصاً أن قيمتها السنوية تقدّر بـ 400 مليون دولار».

أبي خليل

وبدا لافتاً أن الوزارات لم تكن تدرج نفقات الكهرباء ضمن موازنتها السنوية، وكذلك فواتير الهاتف الثابت وخدمات الإنترنت، وأوضح وزير الطاقة الأسبق النائب الحالي سيزار أبي خليل في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «عقد خلال توليه مهام وزارة الطاقة 22 مؤتمراً صحافياً، وحذّر من التداعيات السيئة لتراكم المتأخرات لدى الإدارات العامة، لكن المشكلة في أن الوزارات لم تكن تلحظ هذه الفواتير في موازناتها، وكنا نثير هذه المشكلة عند كلّ موازنة». ولفت إلى أن «المشكلة لا تقف عند إدارات الدولة فحسب، فمنظمة الأونروا تمتنع عن تسديد الفواتير (العائدة للاجئين الفلسطينيين في المخيمات) ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون النازحين ترفض بدورها تسديد الكلفة عن السوريين»، مذكراً بأنه «في عام 2017 فقط استخدم النازحون 486 ميغاواط، بكلفة 333 مليون دولار أميركي».

لبنان: القوى المسيحية ترفض تحميلها مسؤولية الفراغ الرئاسي رداً على بري وجنبلاط

الشرق الاوسط...بيروت: بولا أسطيح... ترفض القوى المسيحية السياسية الرئيسية في لبنان تحميلها مسؤولية الفراغ الرئاسي لمجرد عدم تجاوبها مع دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري الحوارية. وفيما يرمي حزبا «القوات اللبنانية» و«الكتائب اللبنانية» طابة التعطيل، من دون تردد، في ملعب بري نفسه الذي يرفض الدعوة لجلسة انتخاب مفتوحة بدورات متتالية ويشترط الحوار أولاً، يؤكد «التيار الوطني الحر» انفتاحه على كل السيناريوهات لإخراج الملف الرئاسي من عنق الزجاجة. وكان بري قال في آخر تصريح له إن «المشكلة الرئاسية لدى الموارنة وفيما بينهم»، فيما رأى الرئيس السابق للحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط أن «الشروط المستحيلة للقوات اللبنانية والتيار الوطني الحر عطّلت مبادرة الرئيس بري وأجهضت فرصة الحوار». ويرفض حزبا «القوات» و«الكتائب» أي حوار وطني موسع قبل انتخاب رئيس فيما يضع «الوطني الحر» شروطاً للمشاركة بـ«ما لا يجعله حواراً تقليدياً غير مجد».

«القوات اللبنانية»

ورد عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب غسان حاصباني على بري وجنبلاط، مشدداً على أن «من يمنع جلسات الانتخابات من الحصول بهدف فرض مرشحه يكون هو من يعطل هذه الانتخابات ويضرب بوثيقة الوفاق الوطني والدستور عرض الحائط»، فيما أشار إلى بري الذي يتمسك مع «حزب الله» بترشيح رئيس «تيار المردة» النائب السابق سليمان فرنجية. وقال حاصباني لـ«الشرق الأوسط»: «نحن، وقوى في المعارضة، أعلنا صراحة عن عدم تأييدنا لأي خطوة تكون شرطاً مسبقاً لتطبيق الدستور. فموقفنا هو الدفاع عن الدستور الذي انبثق من وثيقة الوفاق الوطني في الطائف، وعلى من هم في موقع المسؤولية الدستورية أن يطبقوه بفتح أبواب مجلس النواب من دون وضع شروط مسبقة مثل الحوار، واختلاق أعراف جديدة تبعدنا عن الدستور»، لافتاً إلى أن «قوى المعارضة على تواصل دائم مع قوى سياسية متعددة حول المقاربة الرئاسية، كما أن هناك مبادرات لإيجاد القواسم المشتركة من قبل دول أعضاء في اللجنة الخماسية، قد توصل إلى نتائج تسهل عملية الانتخاب، لكنها لا تخرق الدستور لأنها ليست شرطاً مسبقاً لفتح أبواب مجلس النواب». وأضاف: «قد يكون من المجدي الإفصاح عن نتائج جولة الموفد الفرنسي (جان إيف لودريان) من ناحية المواصفات الرئاسية المشتركة بين القوى السياسية اللبنانية للمساهمة بتسهيل طرح الخيارات الرئاسية. فالمبادرات الدولية هي للتسهيل وليست لاستبدال الدور اللبناني الداخلي».

«الكتائب اللبنانية»

عضو تكتل «الكتائب اللبنانية» النائب سليم الصايغ اعتبر أن «تحميل مسؤولية التعطيل للموارنة يجافي الحقيقة وينقل المشكلة من (وطنية - سياسية) إلى (طائفية - سلطوية)، وهو خطاب قديم يخرجه بعض السياسيين عندما يكونون في مأزق»، منبهاً من أن «تطييف الإشكالية الرئاسية هو مقتل للموارنة وللبنان». وأضاف الصايغ في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «الواقع أن الأغلبية الساحقة من الموارنة صوتت لمرشح وسطي اسمه جهاد أزعور، ومن منع استكمال جلسة الانتخاب هو من تملكه الذعر من إمكانية وصول هذا المرشح. لذلك لن نرد على خطاب الرئيس بري بلوم الموارنة إلا من منطلق وطني. نحن نفتخر بالتعددية السياسية ضمن الطائفة المسيحية ونتمنى أن يصبح هذا الأمر نموذجاً معمماً». وأشار الصايغ إلى أنه «منذ أن بدأ مسار التعطيل بدل مسار انتظام العملية الديمقراطية، طالبنا بتدخل دولي لتحرير القرار الشرعي اللبناني لأننا نرى أن تدويل القضية هو الباب لحمل إيران على التعامل بطريقة بناءة في الملف اللبناني». وأضاف: «جاء هذا التدويل تباعاً وبأشكال متعددة. نعم لقد خرج الملف الرئاسي من أيدي اللبنانيين. ولدي يقين بأنه عندما يتم التوافق الدولي مع إيران ستصبح الانتخابات ممكنة وسريعة».

«الوطني الحر»

من جانبه، اعتبر عضو تكتل «لبنان القوي» النائب جيمي جبور أن «نغمة تحميل القوى المسيحية مسؤولية عدم انتخاب رئيس تتكرر بين وقت وآخر لكنها لا تعبر عن واقع الحال». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «أصلاً لا وجود لقوة مسيحية موحدة. نحن تقاطعنا مع (القوات) و(الكتائب) وقوى أخرى على اسم جهاد أزعور، وهذا التقاطع لم يكن مسيحياً... أضف أن الموقف من الدعوة للحوار ليس موقفاً مسيحياً موحداً». وأكد جبور أن «التيار لا يمارس لعبة التعطيل، وهو منفتح على كل السيناريوهات. كانت لدى التيار ملاحظات على الحوار الذي دعا إليه بري، لكننا لم نُبلغ عدم مشاركتنا فيه، إلا أننا أوردنا شروطاً وملاحظات لإنجاحه، لذلك على بري ألا يحاول الخروج من الضغوط المفروضة عليه لتأمين ظروف نجاح الحوار برمي المسؤوليات علينا». وأضاف: «نحن عندما أعلن عن نيته الدعوة للحوار لـ7 أيام وبعدها عقد جلسة بدورات متتالية لانتخاب رئيس، رحبنا بذلك، لكن عندما وضع الإطار التنفيذي كانت لدينا ملاحظاتنا». وأمل جبور أن «يكون الاهتمام الدولي الحالي بالملف الرئاسي اللبناني فعالاً في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء اللبنانيين»، مشدداً على وجوب أن «تكون القوى اللبنانية بالمقابل متعاونة ومتجاوبة مع المساعي الدولية كي لا يطول أمد الفراغ».