أخبار لبنان..بري يرمي كرة الرئاسة إلى الملعب الماروني.. والكتل تتمترس بوجه فرنجية وبكركي..والجميِّل يدعو «الثنائي» للتفاهم على رئيس من بين 7 مرشحين..برّي يريد "تسوية" مقابل قبوله بقائد الجيش..وتوقيته الجديد 15 حزيران..المجتمع الدولي خلف "الصندوق": "الأمر لي" رئاسياً..حوار «القوات» - «التيار الحر» على قاعدة «سلبيتان تجاه فرنجية لا تصنعان رئيساً»..«حزب الله» يستعيد تشدّده حيال «خيار فرنجية»..الادعاء الألماني يعلن اعتقال عنصرين من حزب الله..

الخميس 11 أيار 2023 - 4:23 ص     564     0     محلية

بري يرمي كرة الرئاسة إلى الملعب الماروني.. والكتل تتمترس بوجه فرنجية وبكركي...

مجلس وزراء حول النازحين في 22 الجاري.. والجميِّل يدعو «الثنائي» للتفاهم على رئيس من بين 7 مرشحين

اللواء..قبل ثلاثة أيام فقط من عيد 25 أيار (عيد المقاومة والتحرير)، يرجح ان تعقد حكومة تصريف الاعمال جلسة لبحث جملة من المواضيع ابرزها ملف عودة النازحين السوريين الى بلادهم، والتي تقدم الاهتمام بها مع دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الرئيس السوري بشار الاسد الى القمة العربية التي تعقد في السعودية في 19 ايار الجاري.. على ان الاهتمام الذي تركزت عليه الانظار ذهاب الرئيس نبيه بري امس الى اعلان الخامس عشر من حزيران المقبل موعد الحد الاقصى لانجاز انتخاب رئيس للجمهورية، باعتباره «بداية البدايات» متناغماً مع الانفراجات او على الاقل، الاستفادة من مناخ تفاهمات المنطقة وحال الانسجام، من زاوية الحاجة الى تعيينات في حاكمية مصرف لبنان وقيادة الجيش تالياً وهو الامر غير الميسور من دون انتخاب رئيس او وجود رئيس للجمهورية يمارس صلاحياته الدستورية. وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن حدث القمة العربية يطغى على ما عداه في ظل تسجيل ترتيب العلاقات بين عدد من الدول العربية، ولفتت إلى أنه من المستبعد حدوث أي تطور رئاسي قبل حلول موعد القمة، حتى أن هناك توقعات أن ينضم شهر ايار إلى الشهر الذي سبقه في مواصلة المراوحة مع فارق بسيط أن مبادرات محلية بدأت تشق طريقها وقد تتظهر في نهاية ايار. ‎وأوضحت المصادر نفسها أن كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري بشأن وجوب إنجاز الانتخابات الرئاسية قبل ١٥ حزيران المقبل كحد أقصى ليس بالضرورة أن يعني أن هناك تحضيرا ما في مجال إتمام الاستحقاق، على أن أي رغبة له بالدعوة الى جلسة الإنتخاب ستكون مدروسة ويتوقع أن يحدد التوجه النهائي منها في وقت قريب. ولئن كان بري تعهد رمي كرة الرئاسة الى الملعب الماروني، فإن الكتل المسيحية آخذة بالتمترس مع بعض بوجه المرشح فرنجية الذي قد يحظى بدعم بكركي بعد عودة البطريرك من باريس، بعد المحادثات التي سيجريها هناك. ومع تأكيد السفراء، الذين يلتقون المسؤولين او يتابعون الانشطة في لبنان، وآخر المواقف ما صدر عن السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو من ان «الخروج من الازمة يمكن خصوصاً على المسؤولين السياسيين الذين عليهم تأمين الجو المناسب للاصلاحات»، كشف النقاب عن زيارة يزمع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي القيام بها الى باريس، للبحث في دفع الاستحقاق الرئاسي الى الامام، من زاوية تعاون المرجعيات لا سيما بكركي لانجاز هذا الاستحقاق.

الاستحقاق الرئاسي

وعليه، ما زالت الاتصالات واللقاءات قائمة، وسط ترجيحات نيابية بأن يتم حسم انتخاب رئيس الجمهورية في فترة لا تتجاوز نهاية الشهر الحالي، عززها كلام الرئيس نبيه بري بضرورة انجاز الاستحقاق الرئاسي قبل منتصف حزيران، وذلك نتيجة الحراك العربي والدولي وضغطه مع المجتمع الدولي لإنجاز الاستحقاق الرئاسي. وافادت مصادر المعلومات النيابية لـ «اللواء» انه اذا لم تتفق القوى المسيحية الوازنة قريباً على شخصية وازنة لرئاسة الجمهورية، فإن العديد من الكتل النيابية لا سيما المستقلة عن الاحزاب التقليدية ستتخذ خيارها بإنتخاب من تريد، ملمِّحة الى انه لن يبقى في الميدان من مرشح وازن سوى سليمان فرنجية. وقد يصوت له المستقلون وهم باتوا مركز حجر الرحى في العملية الانتخابية. وذكرت المعلومات ان السفير السعودي وليد البخاري سيزور اليوم الخميس تكتل الإعتدال الوطني في مكتبه في الصيفي عند الثالثة بعد الظهر، لإستكمال البحث الى مائدة غداء، في المبادرات الرئاسية القائمة ومواقف الكتل النيابية. وعلمت «اللواء» ان السفير بخاري هو من طلب لقاء التكتل، وانه تمت دعوة عضوي «اللقاء النيابي المستقل» النائبين الدكتور عماد الحوت ونبيل بدر لحضور الاجتماع. وسيستمع النواب الى السفير بخاري اذا ما كان لديه اي جديد يتعلق بالاستحقاق الرئاسي؟....... وسألت «اللواء» عضو التكتل النائب احمد الخير عما اذا كان يرى ان الامور ذاهبة بإتجاهات إيجابية نتيجة الحراك الحاصل؟ فقال: اعتقد ان هذا الحرك يؤكد أن العمل جارٍ بجدية للخروج من ازمة الشغور الرئاسي، وهو بمثابة تحفيز لكل الفرقاء ليتحمل كل طرف مسؤولياته. وكان عضو التكتل النائب وليد البعريني قد قال امس الأول: نتمنى على الدكتور سمير جعجع اتخاذ الخطوة التي تقرّب انتخاب رئيس الجمهورية بحكمته، وهو اليوم أكبر لاعب في هذا الأمر وأدعوه لإعادة النظر بمواقفه والخروج من لغة المحاور». وأكّد البعريني في حديث إذاعي أن: على الجميع في الداخل كسر الحواجز وأدعو الثنائي المسيحي «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحرّ» إلى الوقوف خلف مرشّح بمواجهة مرشّح الفريق الآخر. وتابع: تلوح في الأفق بعض الانفراجات بما خص انتخابات الرّئاسة والجميع في الخارج يريد إنهاء الشغور وبالتالي المشكلة داخلية. وفي الحراك ايضاً، استقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب في مكتبه بالمجلس أمس، سفير مصر في لبنان الدكتور ياسر علوي حيث ناقش الطرفان الاوضاع العامة وفي مقدمها الاستحقاقات الداهمة. وتطرق اللقاء لموضوع المستجدات حول قرارات جامعة الدول العربية، بحيث أوضح بوصعب انه «يجب على الحكومة اللبنانية الا تتأخر بموضوع اعادة التواصل مع الدولة السورية لاعادة ترميم ما بلغته العلاقات الرسمية من فتور بسبب الخلافات الداخلية اللبنانية، والتي تسببت بخسارة كبيرة دفع ثمنها اللبنانيون والاقتصاد اللبناني». على الجهة الاخرى، استمرت الانقسامات بين الكتل النيابية المعارضة لإنتخاب رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، وبخاصة بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، ما يحول دون توافقها على مرشح واحد يواجه المرشح سليمان فرنجية. وقد افادت معلومات متقاطعة عن نفي وجود اي تواصل او تنسيق بين القوات والتيار في ما خص الاستحقاق الرئاسي، وان التعاون قائم في المجلس النيابي حول بعض القوانين والقضايا حصراً. لكن مسعى النائب الدكتور غسان سكاف ما زال قائماً للتوصل الى مرشح واحد للمعارضة. وأفيد انه تم تقليص لائحة سكاف من المرشحين من عشرة الى خمسة او اقل، لتسهيل التوافق.

بري: لإنتخاب الرئيس قبل 15 حزيران

وفي ابرز المواقف، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال لقائه وفداً موسعاً من «تجمع مستقلون من اجل لبنان»، بأن إنتخاب رئيس للجمهورية هو بداية البدايات لافتا الى وجوب انجاز انتخابات رئاسة الجمهورية كحد اقصى في 15 حزيران المقبل، اذ لا أحد يمكن ان يعرف الى اين يتجه البلد من خلال الامعان في حالة الشغور في موقع رئاسة الجمهورية. واضاف رئيس المجلس قائلاً : لا يجوز ان تذهب المنطقة العربية نحو التفاهمات والإنسجام، ونحن في الداخل نذهب للتفرق عن وحدتنا وعن حقنا وعن ثوابتنا في الوحدة ورفض التوطين ورفض دمج النازحين وصون السلم الاهلي. وجدّد الرئيس بري التأكيد على «أن علة العلل هي في الطائفية المتجذرة في كل مفاصل حياتنا السياسية وفي كل مفاصل الدولة، مؤكداً أن الحاجة باتت أكثر من ضرورية من أجل العمل للوصول الى قانون إنتخابي خارج القيد الطائفي، وتنفيذ ما لم ينفذ من إتفاق الطائف لا سيما البنود الاصلاحية فيه، معتبراً أن إتفاق الطائف إذا ما طبق فهو يعبد الطريق لولوج لبنان نحو الدولة المدنية بشكل متدرج». واعتبر الرئيس بري «أن تطوير لبنان وإنقاذه يكون بأن يخطو الجميع بجرأة وشجاعة وثقة بإتجاه الدولة المدنية، وألف باء ذلك هو قانون إنتخابي غير طائفي على أساس النسبية وفقا للدوائر الموسعة وإنشاء مجلس للشيوخ، وتطبيق اللامركزية الإدارية الموسعة وإقرار الكوتا النسائية في أي قانون إنتخابي». وقال الرئيس بري: لا نقبل ولا يجوز القبول بإختيار حاكم لمصرف لبنان من دون ان يكون لرئيس الجمهورية كلمة في هذا الامر، والامر كذلك ينسحب على موقع قياده الجيش. آملاً ان يشكل الشعور بالمخاطر الناجمة عن الوصول الى الشغور في موقع حاكمية مصرف لبنان حافزاً لكافة الاطراف من أجل تذليل كل العقبات والعوائق التي تحول دون إنتخاب رئيس للجمهوريه بأسرع وقت ممكن. وأشار رئيس المجلس الى ان المناخات الإقليمية والدولية حيال الإستحقاق الرئاسي مشجعة وملائمة. وفي المواقف من الاستحقاق الرئاسي ايضاً، دعا المجلس السياسي في التيار الوطني الحر «الكتل النيابية الى أخذ العِبَر من مواقف الخارج بموضوع رئاسة الجمهورية وإعادة الإستحقاق الى بُعده الداخلي وبالتالي الإسراع في الإتفاق على برنامج إصلاحي يرعى رئيس الجمهورية الجديد تنفيذه بالإتفاق مع الحكومة ومجلس النواب». ورأى التيار أن «من واجب الجميع الإستفادة من المناخ الإقليمي الجديد للسير بمشروع بناء الدولة على أسس الحداثة والاصلاح بما يتوافق مع الإتجاهات الجديدة في المنطقة». وجدّد التيار «تمسكه بإستقلالية قراره وخياره في الشأن الرئاسي رافضاً منطق مرشحي المواجهة والممانعة، ومؤكداً على الحوار مع الجميع ليتم إنتخاب رئيس إصلاحي يتمتع بشرعية شعبية ونيابية مسيحية، على ان يحظى طبعاً بأوسع قبول وطني من الكتل النيابية». وأكّد التيار «تجاوبه مع الكثير من مبادرات التوافق على اسماء مقبولة ولها قابلية النجاح في المشروع الاصلاحي». وجدّد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل حملته على مرشح حزب الله، وقال في حوار مع المؤسسة اللبنانية للارسال (L.B.C.I) ليل امس: «المشكلة ليست شخصية مع فرنجية، بل بالمشروع الرئاسي الذي يمثله، ولو فرض حزب الله اي اسم اخر، الموضوع يكون هو نفسه بالنسبة إلينا». وقال الجميل: مستعدون للالتزام بلائحة الاسماء التي وضعتها بكركي، انما الازمة ليست بالاساءة، بل بالذهاب نحو مرشح حزب الله ام لا. وكشف ان لا مرشح مجدَّد للمعارضة حتى تاريخه، مشيراً الى ان مرشحنا الى هذا التاريخ هو النائب ميشال معوض. وطالب الجميل بسحب اسم فرنجية، وهناك «نحو 6 او 7 اسماء حيادية مطروحة مستعدون للقبول بها، والفرج الرئاسي يحصل عندما يتوقف الحزب عن محاولة فرض مرشحه الرئاسي». وفي السياق، اكد رئيس لجنة المال والموازنة والنائب في تكتل لبنان القوي ابراهيم كنعان ان «من يضرب موعداً للرئاسة بعد اسبوعين او شهر لا يعرف شيئاً للأسف». ودعا في لقاء عن ادارة الازمة في المتن امس، المسيحيين لتقييم المرحلة السابقة وعدم الغاء امكانية التفاهم المسيحي الاستراتيجي والمطلوب امس قبل اليوم، الوصول الى قاسم مشترك على اساس المواصفات التي هي من تحدد الرئيس المقبل». وقال ممثل الاتحاد الاوروبي في لبنان رالف طراف في مناسبة يوم اوروبا: انصبَّ تركيزنا في السنوات الماضية بشكل أساسي على: أولاً، ضرورة استعادة قدرة لبنان على وجه السرعة على اتخاذ القرارات السياسية والإدارية وتنفيذها. وثمة فهم مشترك على أنَّ ذلك يتطلَّب على الأقل انتخاب رئيس، وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات، والتوصّل إلى اتفاقات بشأن تعيين مسؤولين كبار آخرين. علاوةً على ذلك، من الضروري دفع أجور مناسبة للعاملين في القطاع العام، بما في ذلك القوى الأمنية، وضمان عملها ووقف هجرة الأدمغة. اضاف: ويريد البعض الذهاب إلى ما هو أبعد من ذلك، ويطالب بمراجعة شاملة للنظام السياسي ككل. لكن هذا نقاش يجب أن يجريه اللبنانيون في ما بينهم في المقام الأول. وتابع: ثانياً، نتفق جميعاً على ضرورة أن يجد لبنان حلاً للأزمة الاقتصادية كأولوية. ومن شأن الإصلاحات النقدية والمالية أن تعيد السيولة الضرورية جداً إلى الاقتصاد، وأن توقف الانزلاق إلى اقتصاد غير نظامي، وأن تعيد بناء النظام المصرفي المتأزم. ومن شأن تنفيذ التدابير المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي منذ أكثر من عام أن يفتح الطريق أمام برنامج للتعافي الاقتصادي، بمساعدة من الصندوق والأسرة الدولية، بما في ذلك أوروبا.

إنشغالات الحكومة

إنشغلت حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بمتابعة ملفي مشاركة لبنان في القمة العربية المقررة في جدة السعودية يوم 19 الحالي، واعادة النازحين السوريين، تاركة القضايا الاخرى معلقة لا سيما انقطاع خطوط الهاتف والانترنت في العديد من المناطق منذ ايام عديدة تكاد تقارب الاسبوع، فتعطلت احوال واعمال الناس والمؤسسات لتعذر توفير السيولة لوزارة الطاقة وهيئة اوجيرو لتوفير الطاقة الى السنترالات، برغم مناشدة وزير الاتصالات جوني القرم ورؤساء بلديات المناطق. وقال وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم: نقوم بكل واجباتنا لكن مشاكلنا بدأت تكبر عند الغاء الموازنة الملحقة للوزارة واصبح كل شيء يجب ان يمر عبر وزارة المال. وأضاف في حديث متلفز: كل يوم لدينا مشاكل في مناطق عدة وقد بدأت المولدات الكهربائية تتعطل ونحن أُجبرنا على تأمين الطاقة في حين ان هذا الامر ليس من مسؤوليتنا والوضع مأساوي جداً فنحن لم نتلقَّ اي اموال للصيانة منذ بداية العام حتى الآن. وفي سياق التحضير للقمة العربية، إجتمع الرئيس نجيب ميقاتي امس مع وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب، وجرى عرض المستجدات والتحضيرات لمشاركة لبنان في الدورة العادية الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي ستعقد في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية في التاسع عشر من الشهر الجاري. كما وإجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير شؤون المهجرين عصام شرف الدين، الذي قال: عندما تكون هناك مصلحة وطن فجميع المسؤولين مدعوون لأن يتخطوا كل خلاف سياسي، وأنا أمد يديّ للتعاون طالما هناك مشاريع وطنية، وكان هناك تنسيق مع الامين العام لمجلس الوزراء وابدى كل التجاوب، حيث وضع على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء المقررة في 22 الشهر الجاري موضوعا يتعلق بالنازحين وعودتهم كبند اساسي. أضاف: مهما كان رأي السياسيين في لبنان، سواء كانوا معارضين او غير معارضين، فان مشروع العودة ستتم مناقشته على طاولة مجلس الوزراء، ونتمنى ان يكون هناك حضور من كامل الاطراف باعتباره موضوعا حساسا وحيويا، وابدى الرئيس ميقاتي كل التجاوب، وخلال اللقاء التشاوري الاثنين الماضي كان متحمسا لهذا الموضوع، وعبّر عن استعداده للذهاب الى سوريا، وهذا امر ايجابي جدا يبرهن عن جدية بالتعاطي في هذا الملف. من المؤكد انني سأكون حاضرا في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء. وفي السياق، أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني، في بيان أنه «أصبح بإمكان الرعايا السوريين والفلسطينيين اللاجئين من سوريا، والمخالفين لنظام الإقامة في لبنان، تسوية أوضاعهم في الدوائر والمراكز الحدودية والمغادرة من دون صدور بلاغات منع دخول بحقهم – في حال عودتهم – شرط قيامهم بدفع كامل الرسوم المتوجبة عليهم»، مشيرة الى أن السوريين المسجلين كنازحين وحاملي الإقامات بصفة نازح، لا يستفيدون من هذا البند». وختمت: يعمل بهذا القرار لغاية 15/6/2023 ضمناً.

برّي يريد "تسوية" مقابل قبوله بقائد الجيش..وتوقيته الجديد 15 حزيران

المجتمع الدولي خلف "الصندوق": "الأمر لي" رئاسياً

نداء الوطن...الدينامية التي انطلقت على ساحة السباق الرئاسي على إيقاع "الخطة ب"، بدفع دولي وعربي، بدأت تثمر لقاءات ومواقف، وفي مقدمها الاجتماع التي تعتزم المعارضة عقده اليوم لتسمية مرشحها الرئاسي، وهو تطور من شأنه تزخيم الحركة النيابية التي آثر بالأمس "حزب الله" على لسان نائب الامين العام الشيخ نعيم قاسم تقييدها بمرشح الممانعة سليمان فرنجية، في وقت بدأت تتكوّن معطيات ان هناك مرشحاً جدّياً للرئاسة لا يحمل عبارة "صنع في حارة حريك". وأكدت مصادر مطلعة، انه في شباط الماضي، وبعد اجتماع اللجنة الخماسية العربية الدولية في باريس، تسرّب نقاش عن طرح اسمي رئيس فرنجية وقائد الجيش العماد جوزاف عون لرئاسة الجمهورية. لكن الفرنسيين (المقتنعين!) أنهم الأولى بالشأن اللبناني، طلبوا دعم تسويق مسعى تزكية فرنجية، مع القاضي نواف سلام رئيساً للحكومة، في ما يشبه مقايضة ترضي جملة اطراف لبنانية وازنة. وأضافت المصادر: "ثم كان ما كان من مداولات وتجاذبات، لم تصل بالمبتغى الفرنسي الى النهاية المرجوة فتعقّدت الأمور. وبالتالي، عادت اطراف أخرى من اللجنة الخماسية، إلى طرح اسم جوزاف عون"، ولديها جملة مبررات، ابرزها أنها ترى في العماد عون ضمانة للسير في الإصلاحات المطلوبة، لا سيما دعم تنفيذ شروط صندوق النقد الدولي، التي لا يرى المجتمع الدولي بداً من المرور بها لحصول لبنان على جرعة انقاذية مالية، وأن العماد عون ليس لديه ما يخسره بالحسابات الانتخابية اذا أضطره الأمر للدفع باتجاه قرارات مؤلمة لا بدَّ منها. وبين المبررات الأخرى، تقول المصادر، "ان جوزاف عون صارم في رفض المحاصصات، فضلاً عن حسن ادارته للمؤسسة العسكرية في أصعب الظروف، وقدرته العالية على ادارة توازن لعبة حساسة جداً بين الأميركيين من جهة وحزب الله من جهة أخرى". بدورها، أكدت مصادر متابعة محلياً، ان رئيس مجلس النواب نبيه بري، وفي كل مرة يطرح على مسمعه اسم العماد عون، "يكرر ان الأمر يحتاج الى تعديل للدستور. وعند تذكيره بأنه في أيام انتخاب ميشال سليمان رئيساً، لم يشهر مسألة الدستور!، يرد: "آنذاك كانت هناك تسوية"، ما يعني ضمناً انه يبحث عن تسوية (خاصة به) مقابل قبوله بقائد الجيش رئيساً. وهي خطوة لا تخلو من خطر فرض شروط وتثبيت معادلات قائمة، قد لا يرضى بها العماد عون". على صعيد المعارضة، وفي اجتماع هو الاول من نوعه، يُعقد اليوم لقاء يضم نواب كتل "الجمهورية القوية" التابعة لحزب "القوات اللبنانية"، حزب الكتائب، كتلة "التجدد"، وقسم من النواب التغييريين والمستقلين، في محاولة للاتفاق على مرشح رئاسي واحد، وفق ما علمت "نداء الوطن". وعلى الرغم من ان نواب "اللقاء الديموقراطي" برئاسة النائب تيمور جنبلاط لن يشاركوا في هذا الاجتماع ، إلا ان خطوط التواصل قائمة بين هذين الفريقين. ومن المؤشرات الداعمة لذهاب لبنان الى خارج قفص مرشح الممانعة، ما ذكرته اوساط ديبلوماسية ان السفيرة الفرنسية آن غريو التي أبلغت اول من امس البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي ان باريس صارت خارج تسويق فرنجية، وانها باتت في موقع واحد مع الطرف السعودي الذي نأى بنفسه عن تسمية مرشح ، بدت في لقاء مع ديبلوماسيين اوروبيين عُقد اخيراً متحفظة عن الخوض في الملف الرئاسي كما كانت تفعل سابقاً. وترافقت هذه الدينامية الجديدة مع دخول الرئيس بري امس حلبة المواقف بالتأكيد على "وجوب انجاز انتخابات رئاسة الجمهورية كحد اقصى في 15 حزيران المقبل". وقال: "لا نقبل ولا يجوز القبول باختيار حاكم لمصرف لبنان دون ان يكون لرئيس الجمهورية كلمة في هذا الامر، والامر كذلك ينسحب على موقع قياده الجيش"، مشيراً الى "ان المناخات الإقليمية والدولية حيال الإستحقاق الرئاسي مشجعة وملائمة".

حوار «القوات» - «التيار الحر» على قاعدة «سلبيتان تجاه فرنجية لا تصنعان رئيساً»

عيْن لبنان على «كرة النار» في غزة و«قلْبه» على جبهة الجنوب

«حزب الله» يستعيد تشدّده حيال «خيار فرنجية»

الراي.. | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- بري حدّد 15 يونيو حداً أقصى لانتخاب رئيس

- «حزب الله» يتشدّد في تبنّي فرنجية والدوافع... فرنسية وأميركية

شكّلت «كرةُ النارِ» المتوقَّعة التي أشعلتْ الجبهةَ الاسرائيلية -الفلسطينية جرسَ إنذار مكرَّراً للبنان من مَخاطر تَعَمُّق الانكشاف السياسي والمالي الذي من شأن إضافة أي صاعق أمني إليه أن يفجّر كل الألغام المتشابكة في الواقع الداخلي بامتداداته الإقليمية. وكان لبنان أمس عيْناً على العدوان الاسرائيلي على غزة وبدء الردّ الصاورخي الواسع النطاق لحركة «الجهاد الإسلامي» (وفصائل أخرى) على اغتيال 3 من قادتها في غارات مفاجئة فجر الثلاثاء أدت أيضاً الى سقوط 10 مدنيين بينهم نساء وأطفال، فيما «قلبه» على جبهة الجنوب في ضوء المَخاوف من أن تصيبها تشظياتُ المواجهة في الداخل الفلسطيني وما قد يرتّبه أي اتجاهٍ لاستعادة الردع مع تل ابيب تحت سقف الأجندة الإيرانية و«ساحاتها الواحدة» من تداعياتٍ مميتة على الوطن الصغير الذي يقف على «رِجل ونصف» سياسياً وشبه «مبتور القدمين» مالياً. ومرة جديدة، تحوّل الصِدام على خط غزة - اسرائيل محطّةً استُحضر فيها «اختفاءُ» الدولة عن مسار الأحداث المتسارعة واحتمالات ربْطِ لبنان بـ «زنار النار» والتي تخرج بالكامل عن «صلاحيات» السلطات الرسمية التي «لا كلمة» لها وحتى «لا خبر ولا عِلم» في أي قرارٍ من وزْن توريط «بلاد الأرز» أو لا في خيار الحرب الذي يتحكّم «حزب الله» لوحده بـ «زرّه الأحمر». ولم يكن مفاجئاً أن يتراجع الصخبُ السياسي في بيروت الذي يتمحور بالدرجة الأولى حول الأزمة الرئاسية أمام قرقعة المواجهة التي أعطتْ اسرائيل إشارةَ انطلاقها، في ظل رصْد للمدى الذي ستأخذه ولا سيما مع ارتسام سِباقٍ بين محاولات ديبلوماسية عربية ودولية للجم التدهور وبين حاجة الفصائل الفلسطينية في غزة لـ «ردّ الاعتبار» ورسْم خطوط حمر بوجه «حرب الاغتيالات» التي عاودتْ تل أبيب فتْحَ صفحتها، وفي الوقت نفسه رغبة بنيامين نتنياهو في الهروب إلى الأمام في ضوء مأزقه الداخلي والأبعاد فوق العادية للتحولات في المنطقة التي غيّرتْ معها طهران «القِناع» في علاقتها مع محيطها العربي التي دخلت مرحلةً من التبريد وربما أكثر، ولكن من دون أن تضع «ورقة المقاومة في الجارور». ورغم صعوبة التكهن بمسارِ الاندفاعة اللاهبة على خط غزة - اسرائيل، فإن أوساطاً سياسية تعتبر أن إعلاءَ طهران على وقع إنجاز تفاهم بكين مع الرياض شعار المقاومة، ولو بوصْفه عاملاً ضرورياً لـ «شدّ عَصَب المحور» وفق أولوياتٍ مختلفة تقتضيها موجبات إخماد الأزمات مع العالم العربي، يعني أن التخلي عن «مرشح المقاومة» للرئاسة في لبنان أي زعيم «تيار المردة» سليمان فرنجية سيشكل انتكاسةً لهذا المحور الذي لم يعُد له في مرحلة التفاهمات في المنطقة سوى عنوان فلسطين كـ «راية» جذابة أو «فرقة سبّاقة» لتثبيتِ النفوذ وإن وفق عملية «إعادة تموْضع» مستترة. ولاحظتْ الأوساط أن «حزب الله» استعاد في الساعات الماضية تَشَدُّده حيال «خيار فرنجية» بوصْفه «المرشح رقم واحد والوحيد»، رغم تضارُب التقديرات حول خلفية هذا الأمر بين مَن اعتبره تعويضاً عن مناخٍ أوحى بإعادة نظرٍ من فرنسا أقرب إلى التراجع عن دور «عرّابة» إيصال زعيم «المردة» وتشكيل بوابة له إلى العالمين العربي والغربي، وبين مَن وَضَعه في إطار «ربْطِ نزاعٍ» مع أجواء مستجدّة عن دخول أميركي على الملف الرئاسي يكسر «النأي بالنفس» عن هذا الاستحقاق ويشي بوجود «ضوء أحمر» أمام وصول فرنجية. وكان بارزاً كلامٌ لنائب الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم اعتبر فيه «أنّ هناك فريقاً لبنانياً قرّر ترشيح رئيس للجمهورية عن طريق المواجهة وعندما أصرّ على مرشّحٍ للتحدّي فشِل من اللحظة الأولى»، متوجهاً «لجماعة المواجهة» بأن «ليس لديكم أيّ فرصة لفرض رئيس. في المقابل فريقنا بدأ بفرصة واعدة عندما دعم ترشيح الوزير فرنجية لأنّه رجل المواصفات الوطنيّة والمنفتح على الجميع محلياً وعربياً وإقليمياً». وإذ أكد أنّ فرصة انتخاب الرئيس هي أكثر وضوحاً لكنّها غير ناجزة بعد، ونحتاج إلى بعض الوقت، وآمل ألا تكون طويلة، لفت إلى«أن الأصوات المؤيّدة للوزير فرنجية وازنة وثابتة وقابلة للزيادة والفارق بين الاسم المطروح من قبلنا والأسماء الموجودة في اللائحة التي تضم ستة عشر مرشّحاً لا تُتيح وجود أيّ منافسة وازنة بسبب الفارق الكبير بين عدد الأصوات المؤيدة لفرنجية وعدد الأصوات المؤيدة لكلّ واحد من المحتملين من هذه اللائحة. وقد زاد أملنا بالفرصة الأرجح لانتخاب الشخص الذي اخترناه، وهناك شبه انعدام لفرصة الفرقاء الآخَرين بسبب تشتّتهم وعدم قدرتهم على أن يقدّموا مرشّحاً وطنياً جامعا». في موازاة ذلك، بدا أن رئيس مجلس النواب نبيه بري حدد «مهلة إسقاط» قبل الدعوة إلى جلسة جديدة لانتخاب رئيس، بتأكيده أمس «وجوب إنجاز انتخابات رئاسة الجمهورية كحد أقصى في 15 يونيو المقبل». وشدد على أنه «لا نقبل ولا يجوز القبول باختيار حاكم لمصرف لبنان (تنتهي ولاية رياض سلامة في يوليو) من دون أن يكون لرئيس الجمهورية كلمة في هذا الأمر، وهذا ما ينسحب كذلك على موقع قياده الجيش». وإذ أمل «أن يشكل الشعور بالمَخاطر الناجمة عن الوصول إلى الشغور في موقع حاكمية مصرف لبنان حافزاً لكل الأطراف من أجل تذليل كل العقبات والعوائق التي تحول دون انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت»، أشار إلى «أن المناخات الإقليمية والدولية حيال الاستحقاق الرئاسي مشجعة وملائمة». وجاء كلام بري فيما تسعى قوى المعارضة بين بعضها ومع «التيار الوطني الحر»، الذي افترق عن «حزب الله» في الملف الرئاسي، إلى التوافق على اسم لكسْر المأزق الرئاسي وإطلاق «رصاصة الرحمة» على حظوظ فرنجية الذي يحاول داعموه تسويق الحياد الذي عبّرت عنه الرياض رئاسياً وتأكيدها عدم وجود فيتو على أي مرشح ولا دعم لآخَر، على أنه بمثابة إزالة «القِفل الخارجي» من أمام وصول زعيم «المردة»، محاولةً تحت هذا السقف استمالة متردّدين لإكمال نصاب الـ 65 صوتاً الكافي لفوز فرنجية في دورة انتخاب ثانية والذي من شأن تأمينه أن يُحْرِجَ معارضي وصوله ويحمّلهم مسؤولية ما قد يترتب على الإمعان في تعطيل نصاب التئام جلسات الانتخاب وهو 86 صوتاً. وازدادت أمس مؤشرات سعي المعارضة وكل من «القوات اللبنانية» ومعها حزب الكتائب اللبنانية لبلوغ تفاهم مع «التيار الحر» على خيار مشترك على قاعدة «ان سلبيتين (تجاه فرنجية وإن كل واحدة لها منطلقاتها) لا تصنعان رئيساً» وأن المطلوب الانتقال إلى «نعم» لمرشّح واحد قبل أن تسبق تطوراتٌ ما الجميع أو يدفع مؤيّدو زعيم «المردة» نحو انتخابه على وهْجِ «حرائق» معيشية - نقدية قد تكون مفتعلة أو نتيجة تلقائية لانتهاء مفعول «إبرة التخدير» التي تهدئ منذ أسابيع من روع الدولار الأسود القابع عند حدود نحو 95 ألف ليرة. وقد أكد نائب «القوات» فادي كرم الذي يتولى التواصل مع نائب التيار جورج عطاالله، أمس، أن«الطرف الآخر يتحدانا بالقول، إنه لن يزيح عن سليمان فرنجية»، لافتاً إلى«أن هناك لقاءات بين حزب القوات اللبنانية وكل أطراف المعارضة والتيار الوطني الحر، والأمور تتقدم والمفاوضات تقدمت لدرجة ان التداول أصبح حول اسمين». في سياق متصل، أعلن المجلس السياسي للتيار الحر بعد اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل «تمسكه باستقلالية قراره وخياره في الشأن الرئاسي رافضاً منطق مرشحي المواجهة والممانعة»، مؤكداً على «الحوار مع الجميع ليتم انتخاب رئيس إصلاحي يتمتع بشرعية شعبية ونيابية مسيحية على ان يحظى طبعاً بأوسع قبول وطني من الكتل النيابية»، ومشدداً على «تجاوبه مع الكثير من مبادرات التوافق على أسماء مقبولة ولها قابلية النجاح في المشروع الاصلاحي». ودعا التيار، الكتل النيابية «إلى أخذ العِبَر من مواقف الخارج بموضوع رئاسة الجمهورية وإعادة الاستحقاق الى بُعده الداخلي وبالتالي الإسراع في الاتفاق على برنامج إصلاحي يرعى رئيس الجمهورية الجديد تنفيذه بالاتفاق مع الحكومة ومجلس النواب».

بري لانتخاب رئيس للبنان قبل منتصف الشهر المقبل..

أكد أنه لا يجوز اختيار حاكم للمصرف المركزي قبل ذلك

بيروت: «الشرق الأوسط».. أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري «وجوب إنجاز انتخابات رئاسة الجمهورية كحد أقصى في 15 الشهر المقبل كما أنه «لا يجوز القبول باختيار حاكم لمصرف لبنان وقائد للجيش دون أن يكون لرئيس الجمهورية كلمة في هذا الأمر». وجاءت مواقف بري خلال لقائه وفدا موسعا من تجمع «مستقلون من أجل لبنان»، الذي يضم شخصيات ونخبا مسيحية مستقلة، شارحا أهداف التجمع ورؤيته لكافة القضايا والعناوين الداخلية. وشدد بري خلال اللقاء على أن انتخاب رئيس للجمهورية هو بداية البدايات، لافتا إلى «وجوب إنجاز انتخابات رئاسة الجمهورية كحد أقصى في 15 يونيو (حزيران) المقبل، إذ لا أحد يمكن أن يعرف إلى أين يتجه البلد من خلال الإمعان في حالة الشغور في موقع رئاسة الجمهورية». وأشار في الوقت عينه إلى أن «المناخات الإقليمية والدولية حيال الاستحقاق الرئاسي مشجعة وملائمة»، بحسب بيان صادر عن مكتب بري. وقال «لا يجوز أن تذهب المنطقة العربية نحو التفاهمات والانسجام ونحن في الداخل نذهب للتفرق عن وحدتنا وعن حقنا وعن ثوابتنا في الوحدة ورفض التوطين ورفض دمج النازحين وصون السلم الأهلي». وجدّد رئيس البرلمان التأكيد على أن «علة العلل هي في الطائفية المتجذرة في كل مفاصل حياتنا السياسية وفي كل مفاصل الدولة»، مشدداً على أن «الحاجة باتت أكثر من ضرورية من أجل العمل للوصول إلى قانون انتخابي خارج القيد الطائفي وتنفيذ ما لم ينفذ من اتفاق الطائف لا سيما البنود الإصلاحية فيه»، معتبراً أن «اتفاق الطائف إذا ما طبق فهو يعبد الطريق لولوج لبنان نحو الدولة المدنية بشكل متدرج». ورأى أن «تطوير لبنان وإنقاذه يكون بأن يخطو الجميع بجرأة وشجاعة وثقة باتجاه الدولة المدنية وألف باء ذلك هو قانون انتخابي غير طائفي على أساس النسبية وفقا للدوائر الموسعة وإنشاء مجلس للشيوخ، وتطبيق اللامركزية الإدارية الموسعة وإقرار الكوتا النسائية في أي قانون انتخابي». ومع اقتراب انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في نهاية شهر يونيو المقبل قال بري «لا نقبل باختيار حاكم لمصرف لبنان دون أن يكون لرئيس الجمهورية كلمة في هذا الأمر، والأمر كذلك ينسحب على موقع قيادة الجيش»، آملا «أن يشكل الشعور بالمخاطر الناجمة عن الوصول إلى الشغور في موقع حاكمية مصرف لبنان حافزا لكافة الأطراف من أجل تذليل كل العقبات والعوائق التي تحول دون انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن».

الادعاء الألماني يعلن اعتقال عنصرين من حزب الله

كانا ينشطان في مدينة بريمن.. وأحدهما يحمل الجنسية الألمانية

العربية.نت.. أعلن الادعاء العام الألماني اليوم الأربعاء، اعتقال شخصين من ميليشيا حزب الله اللبنانية. أحد الموقوفين لبناني الجنسية، بينما الموقوف الآخر يحمل الجنسيتين اللبنانية والألمانية. وقد عرّف عنهما الادعاء باسمي "حسن م." و"عبداللطيف و.". وقال الادعاء العام الألماني إن عبداللطيف انضم إلى حزب الله عام 2004، ويرأس منذ 2012 "جمعية المصطفى" في مدينة بريمن التي تم حظرها في عام 2022. وهو عضو في "كتيبة الرضوان" التي تقاتل مع حزب الله في سوريا. من جهته انضم حسن لحزب الله عام 2016، وهو "مسؤول عن الفروع الخارجية خاصةً في مدينة بريمن"، حسب ما أكده الادعاء الألماني. وتم توقيف الرجلين بتهمة الترويج وممارسة أنشطة لصالح حزب الله. وقد أوقفا بالقرب من كوكسهافن في شمال البلاد. ويُشتبه في أنهما عملا كممثلين لحزب الله في منطقة بريمن، ومارسا أنشطة، وتحدثا باسم التنظيم، فضلاً عن دعمهما دعاة ومنظمات في ألمانيا مقرّبة من حزب الله. ومن المقرر أن يمثل الرجلان اليوم أمام قاضي التحقيق الذي سيتخذ قراراً بشأن طلب النيابة وضعهما في الحبس الاحتياطي. وتعتبر دول عديدة حزب الله، أو جناحه العسكري، منظمة إرهابية، بينها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وأغلبية الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية. وفي ألمانيا، سمح لوقت طويل بأنشطة الجناح السياسي للحزب، قبل أن يتم حظرها عام 2020 في البلاد.

اتصالات لإبعاد «حزب الله» عن «نار غزة» وإشارات حُسن نية سورية - إيرانية للسعودية

الجريدة...منير الربيع ..اسرائيل تعمل على تدمير البنية التحتية في قطاع غزة... على وقع التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة ضد حركة الجهاد الإسلامي، سعت إسرائيل إلى الضغط على حركة حماس و«حزب الله» لعدم الانخراط بأي طريقة في الردّ. حصل تدخل مصري وقطري لمنع التصعيد، كذلك اتصالات لبنانية ومواكبة فرنسية لعدم إطلاق أي صواريخ من جنوب لبنان. ما أرادته إسرائيل هو توجيه ضربة لمنطق وحدة الجبهات الذي كان قد ركز عليه ما يسمى «محور المقاومة» في المرحلة السابقة. وبحسب المعلومات، فإنه بنتيجة الاتصالات التي أجريت كان هناك تشديد على عدم استخدام الجنوب اللبناني منصة للرد. وتشير المعلومات إلى أن حزب الله لا يزال يلتزم بمبدأ وحدة الجبهات وقواعد الاشتباك القائمة بأن تعرضه لأي ضربة اسرائيلية في سورية أو في لبنان أو التعرض للإيرانيين فإنه سيستوجب رداً من أي جبهة من الجبهات. لا يمكن فصل هذه التطورات، عن المسار السياسي القائم في المنطقة، فإيران وحزب الله لا يريدان التخلي عن مسألة المواجهة مع إسرائيل ويستمران بالإصرار على مبدأ وحدة الجبهات، وهذا يتأكد من نقطتين أساسيتين، الأولى زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إلى الجنوب اللبناني خلال وجوده لبنان، وزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سورية. بحسب ما تقول مصادر متابعة، فإن الإيرانيين يقولون بوضوح للأميركيين والإسرائيليين إن الإتفاق السعودي ـ الإيراني لا يعني وقف مسار المواجهة معهما وخصوصاً مع إسرائيل. لبنانياً، فإن حزب الله وتمسكه بمبدأ وحدة الجبهات من جهة، مقابل التواصل مع الفرنسيين وغيرهم لرفض التصعيد، ينطوي على موازنة لدى الحزب في المواقف، من خلال تأكيد جاهزيته للقيام بأي عملية عندما تقتضي الحاجة، بالإضافة إلى انفتاحه الدائم على التهدئة وضبط قواعد الاشتباك. وهذا له اعتبارات سياسية، بمعنى أن الحزب يسعى إلى التهدئة الداخلية والإقليمية سياسياً، لكن مسألة السلاح تبقى قائمة ومرفوعة في إطار المواجهة مع إسرائيل، أما استخدام هذا السلاح فلا بد أن يكون في سياق تحول عسكري أو سياسي، خصوصاً أن الحزب حريص على البقاء في السلطة وأن يكون شريكاً في إعادة تكوينها. ياتي ذلك وسط أنباء عن لقاء ثلاثي جمع الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله والرئيسين الإيراني والسوري في دمشق خلال زيارة رئيسي، بحث كيفية «إراحة» الدول العربية الساعية للتقارب مع سورية وإيران في إشارة إلى السعودية، بما في ذلك إجراء عمليات إعادة تموضع أمني وعسكري للقوات الإيرانية ولحزب الله في سورية، من خلال انسحابات من مناطق متعددة في شمال شرق البلاد ومحيط العاصمة دمشق، مقابل تسليمها للجيش السوري، في مقابل تعزيز طهران حضورها الاستثماري والاقتصادي.

رئاسة لبنان: الرهان على تغيير موقف وليد جنبلاط في غير محله

باق على رفضه دعم سليمان فرنجية

الشرق الاوسط...يخطئ من يراهن على أن رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط يستعد للاستدارة على الثوابت التي رسمها لنفسه في تعاطيه مع إنجاز الاستحقاق الرئاسي على قاعدة أن التوافق على رئيس للجمهورية لا يشكل تحدياً لأي فريق، ولديه القدرة على الجمع بين اللبنانيين باتجاه تأييده زعيم تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية، ويقول مصدر قيادي في «اللقاء الديمقراطي» لـ«الشرق الأوسط» إن جنبلاط باق على موقفه، وإن ترويج البعض لخلافه مع نجله النائب تيمور جنبلاط في مقاربتهما لهذا الاستحقاق ليس في محله، وينم عن رغبة لا أساس لها من الصحة. ويلفت المصدر إلى أن البعض يعرف جيداً عمق العلاقة بين تيمور جنبلاط ووالده في تعاطيه مع الملف الرئاسي، ويتشاور معه في كل شاردة وواردة لما يتمتع به من خبرة اختزنها من خلال تعاطيه من موقعه القيادي في الشأن السياسي العام، لكن هذا البعض يحاول القفز فوق الحقائق بترويجه لخلاف بينهما غير موجود في الأساس. ويؤكد أن رئيس «التقدمي» كان السباق في دعوته للتوافق على تسوية تؤدي إلى انتخاب رئيس للجمهورية يتموضع في منتصف الطريق بين المعارضة ومحور الممانعة، ويقول إنه أعد لائحة من ثلاثة مرشحين هم: قائد الجيش العماد جوزيف عون، والوزير السابق جهاد أزعور، والنائب السابق صلاح حنين، على أن يبقي الباب مفتوحاً أمام ضم مرشحين آخرين، وهذا ما طرحه في لقائه بوفد قيادي من «حزب الله». ويضيف بأن جنبلاط توخى من طرحه هذا فتح ثغرة في الحائط المسدود الذي يعيق انتخاب رئيس للجمهورية؛ بسبب الانقسام الحاد بين الكتل النيابية الذي كان وراء تحويل جلسات الانتخاب السابقة إلى مهزلة. ويقول المصدر نفسه إن جنبلاط لم يلق استجابة من القوى السياسية الرئيسية المعنية بانتخاب الرئيس، ما اضطره إلى تجميد تحركه الذي حظي بموافقة «اللقاء الديمقراطي» برئاسة نجله تيمور الذي يتولى وبتشجيع منه إدارة الملف الرئاسي، من دون أن ينقطع عن التواصل مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي يعرف جيداً موقف رئيس «التقدمي» ونجله، وبالتالي لا يضغط على حليفه، كما يروج البعض، لإقناعه بتبديل موقفه لدعم ترشيح فرنجية. ويرى أن انكفاء رئيس «التقدمي» على الأقل في المدى المنظور عن التحرك في الملف الرئاسي يعود بالدرجة الأولى إلى أنه لن يتفرد بموقف لجهة دعمه هذا المرشح أو ذاك بخلاف إرادة الكتل المسيحية الوازنة؛ لأن هناك صعوبة في تجاهل إحدى الكتلتين؛ حزب «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر». ويقول إنه يتشارك في الرأي مع نجله تيمور والنواب الأعضاء في «اللقاء الديمقراطي». ويكشف المصدر نفسه عن أن الملف الرئاسي كان ولا يزال موضع تشاور بين جنبلاط و«اللقاء الديمقراطي»، ويؤكد أن رئيس «التقدمي» ليس في وارد تجاوز النواب الأعضاء فيه، خصوصاً أن نجله يتواصل باستمرار مع سفراء الدول الخمس الأعضاء في اللجنة التي تتولى مساعدة لبنان لإنهاء الشغور الرئاسي. ويضيف أن رئيس «التقدمي» أوكل التصرف بالملف الرئاسي إلى «اللقاء الديمقراطي» الذي يتشاور معه باستمرار، لكنه ليس في وارد أن ينوب عنه في اختياره للمرشح الرئاسي الذي يحظى بدعمه، ويقول إن تيمور جنبلاط يتواصل مع حزبي «القوات» و«الكتائب» والعدد الأكبر من النواب المستقلين، من دون أن ينقطع عن التواصل مع نواب في «التيار الوطني» برئاسة النائب جبران باسيل. لذلك فإن رهان البعض على وجود خلاف بين جنبلاط الأب والابن ينطوي على عدم معرفة بالعلاقة الوطيدة بينهما، وبالتالي فإن الرهان على استدارة «اللقاء الديمقراطي» نحو فرنجية والبناء عليه في احتساب مؤيديه يفتقد إلى ما يبرره من وقائع وأدلة ملموسة. وعليه، فإن حركة السفراء والموفدين في سعيهم لحث النواب على إنهاء الشغور الرئاسي تصطدم بالانقسام الحاد داخل البرلمان الذي لم يتبدل، وأدى إلى تعطيل جلسات الانتخاب، وهذا ما قد يضطرهم للانكفاء لبعض الوقت؛ لأنه لم يعد لديهم ما يقولونه سوى إسداء النصائح لمنع تمدد الشغور في موقع الرئاسة إلى ما لا نهاية.