النموذج الأردني يطرح علامات استفهام

النموذج الأردني يطرح علامات استفهام
حقوق اللاجئين بين السلبيّات والإيجابيات

اقرار الحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين في لبنان لم ينته من دون اثارة التباسات واتهامات ستشق طريقها الى العلن بالتورط في توطين الفلسطينيين تدريجا، ذلك ان امتناع او تحفظ نواب كتلتين مسيحيتين تتمثلان في الكتائب و "التيار الوطني الحر" عن القرار انما يحمل معه اشكاليات كثيرة ستنعكس على مسار الاوضاع، وخصوصاً ان الرئيس امين الجميل لم يتردد امس في طرح علامات استفهام حول اسباب الاستعجال في طرح الموضوع والكلام عن "الخير لقدام" في موضوع اللاجئين الفلسطينيين وما اذا كان المقصود بذلك توطينهم تدريجاً.
وزير العمل بطرس حرب "المتهم" بأن ما تم الاتفاق عليه في اجتماعات لجنة الادارة والعدل هو غير ما اقر في جلسة اول من امس، سيعقد مؤتمراً صحافياً اليوم لشرح ما جرى وعرض وجهة نظره من الحقوق وما تم الاتفاق عليه، قال لـ"النهار" انه كان يتمنى وجود صندوق خاص للعمال الفلسطينيين "لكن ذلك لم يكن ممكناً، الامر الذي استعيض عنه بالحساب الذي يديره صندوق الضمان الاجتماعي والذي لا تترتب عليه اي اعباء على الدولة، وكذلك اي اخطار بسبب القيود والضوابط التي وضعتها الوزارة". واوضح ان اجازة العمل للاجئين الفلسطينيين لم تشمل كل المهن وان ذلك سيرد في شكل واضح في نص القانون، مؤكداً ان ادارة هذا الحساب ستكون لبنانية خالصة وتحت اشراف الضمان.
مصدر مطلع على تفاصيل ما جرى قال ان الالتباس في هذا الشأن كان يمكن تجاوزه من خلال اضافة فقرة تنص صراحة على "ان يتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الجباية فقط، لأن لا قدرة للمؤسسات الخاصة على الجباية لصالح هذا الحساب من ارباب العمل". واشار الى ان حزب الكتائب "اراد صندوقاً خاصاً مفصولاً تماماً عن صندوق الضمان وذلك استناداً الى مقاربة للوزير حرب قال فيها ان ثلثي عمال لبنان غير مشمولين بتقديمات صندوق الضمان الاجتماعي".
اقرار حقوق اللاجئين، بحسب المصدر، يحتمل الكثير من الايجابيات والسلبيات، والمسألة برمتها كان يمكن ان تكون مدخلاً الى تكريس التوافق او الاجماع اللبناني على تأييد الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للاجئين الفلسطينيين، تماماً كما ورد في البيان الوزاري، خصوصاً ان اقرار الحقوق على النحو الذي حصل بدا وكأنه انتصار لفريق سياسي على فريق آخر رغم الاختلاط في المواقف بين مختلف الكتل والاحزاب اذ انحازت "القوات اللبنانية" الى جانب مؤيدي الاقتراحات والتي تحفظ عنها نواب الكتائب و"التيار الوطني الحر". في حين كان المطلوب توضيح الامور بأن اللاجئين الفلسطينيين لن يستفيدوا من تعويضات صناديق المرض والامومة والتعويضات العائلية، وان الامر يقتصر على تعويض نهاية الخدمة. واضاف ان لبنان جمع من خلال اقرار هذه البنود بين قوانينه والمعاهدات والاتفاقات الدولية التي تحمي اللاجئين الفلسطينيين وحق العمال من بينهم، وهو بذلك قدم شكلاً من اشكال الالتزام بأحكام معاهدات حقوق الانسان. كما شكل اقرار القوانين، في رأي المصدر، فرصة للبنان لتجاوز التراكم التاريخي السلبي في العلاقات اللبنانية – الفلسطينية وقدمت الدولة اللبنانية فرصة لتحسين صورة لبنان الدولية.

 

لكن هذه الايجابيات على كثرتها، لا تحجب الملاحظات الكثيرة على ما اقر امس، ومنها: ان الهيئات الدولية الداعمة وفي مقدمها وكالة "الاونروا"، قد تعتبر ما جرى خطوة اول للسير في خطة طويلة للتخلي عن مهماتها تدريجاً وتسليمها الى الدولة اللبنانية، خصوصاً ان ثمة سوابق في هذا الموضوع في الاردن وغيره من المجتمعات العربية حيث انخرط اللاجئون الفلسطينيون في دورة الحياة المجتمعية المحلية الى درجة حصلوا فيها على جواز السفر وغالبية الحقوق الدستورية التي يتمتع بها مواطنو هذه الدولة، كما قال السفير الفلسطيني عبدالله عبدالله في تصريح تلفزيوني قبل يومين. وهذا ما يستدعي، في رأي المصدر المطلع على حيثيات اقرار الحقوق، التشديد على ان المطلوب في لبنان هو اقرار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وليس المدنية، علماً ان ما اقر في مجلس النواب محدود وقد اعد له بعناية في لجنتي الادارة والعدل ووزارة العمل، ويفي بحقوق العمل وتعويض نهاية الخدمة ولا يمكن ان يشمل حق الاستشفاء ولا التقديمات العائلية والتربوية "التي ستبقى من مهمات "الاونروا" وفي عهدتها لئلا تنتزع صفة اللاجئين عن الفلسطينيين المقيمين في لبنان".
والسلبية الاخرى "كانت في عدم التفاهم على تعويض اللبنانيين الذين طاولت التعديات املاكهم في المخيمات الفلسطينية، سواء داخلها او تلك التي على حدودها. واهم ما في هذا الشأن كان تجاهل معظم النواب عدم وجود اي اطار ناظم لعلاقة لبنان الرسمي مع اللاجئين الفلسطينيين ومع الاونروا، وانه كان حرياً بالعاملين على هذا الملف الشائك الاستعانة بمذكرة التفاهم التي اعدتها لجنة الحوار برئاسة السفير خليل مكاوي في شأن مخيم نهر البارد قبل استقالتها بثلاثة اشهر، وكان يمكن ان تشكل نموذجاً صالحاً لكنها اهملت رغم الجهود الكبيرة التي بذلتها مؤسسات الحكومة اللبنانية لاعدادها بالتنسيق مع الفلسطينيين".
ويقود ذلك الى ان ما تحقق في مجلس النواب ليس الا تعديلاً جزئياً يدخل في منطق رد الفعل، في حين ان المطلوب اطار قانوني متكامل لمعالجة الملف الفلسطيني من خلال ثلاث نقاط اساسية:
- حقوق اقتصادية واجتماعية موقتة للاجئين الفلسطينيين.
- بسط سيادة الدولة على كامل اراضيها وحل مشكلة السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وداخلها.
- اطلاق حملة ديبلوماسية لدعم حق العودة ومتابعة هذا الامر مع الهيئات الدولية بصورة متواصلة انطلاقاً من موقع لبنان في مجلس الامن والاجماع العربي.

كتب بيار عطاالله