الصراع الأميركي - الإيراني في لبنان

الصراع الأميركي - الإيراني في لبنان
يحتدم على مستويي التسليح والعقوبات

هل يتجاوب لبنان مع دعوة ايران اياه الى تفعيل مذكرة التفاهم والتعاون الدفاعي المشترك الموقعة بين وزارتي الدفاع في البلدين؟ وقد ابلغ السفير الايراني غضنفر ركن أبادي هذه الدعوة الى المسؤولين بعد اشتباك عديسة، فاجتمع بنائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الوطني الياس المر الاثنين الماضي، بعد اجتماع له بقائد الجيش العماد جان قهوجي. وبحث في موضوع الدعم العسكري للبنان وخصوصا للجيش. كذلك كان هذا الموضوع مدار بحث بين سوريا وايران خلال زيارة اكثر من مسؤول ايراني لدمشق بينهم مستشار مرشد الجمهورية الاسلامية علي اكبر ولايتي، ثم وزير الخارجية منوشهر متكي.
واعقبت زيارة ركن ابادي للمر استقبال الاخير القائم بالاعمال الاميركي توماس دوتن الذي اكد ان واشنطن تريد مواصلة تسليح الجيش، وان وزارة الخارجية في صدد معالجة المشكلة مع النواب الذي لم يرق لهم اطلاق جنود لبنانيين النار على جنود اسرائيليين في عديسة والتي تمثلت بتعليق الكونغرس مبلغ 100 مليون دولار من برنامج التسليح.
وافادت معلومات ديبلوماسية ان وزارة الخارجية الاميركية شرعت في شرح واف للنواب الذين دعوا الى تعليق جزء من برنامج التسلح، مبدية حرصها على مواصلة تسليح الجيش اللبناني، لان الهدف من ذلك المحافظة على المصلحة الاميركية القومية الكامنة في الاستقرار الامني الداخلي والاقليمي. وان الجيش اللبناني اظهر براعة في مكافحة الارهاب ليس في مخيم نهر البارد فحسب بل ايضا في حالات كثيرة مع منظمات ارهابية سواء "فتح الاسلام" او مجموعات اخرى. ولعل البعد الاستراتيجي الاهم هو ان الحكومة الاميركية تريد قطع الطريق على ايران، اذ ان قيامها بتسليح الجيش يجعلها ممسكة به وبالمقاومة في آن واحد، وهذا يشكل خطرا اكبر على امن اسرائيل.
ولفت الى ان الطلب الايراني هو قيد الدرس وقد يتأخر الجواب، لان الموقف الذي يعيشه المسؤولون لا يحسدون عليه. والسبب يعود الى ان طهران مستعدة لأن تمد الجيش بالصواريخ التي يحتاج اليها واستعدادها لاجراء تدريبات له وكل ما يساهم في تفعيل التعاون الدفاعي، فيما تضع الحكومة الاميركية كل ثقلها لمنع ايران من تسليح الجيش، ووصلت الوعود بالمحافظة على برنامج التسلح الى حد ان الرئيس باراك اوباما اعلن بالفم الملآن ان بلاده باقية على برنامجها لتسليح الجيش اللبناني. وادرجت زيارة نائب وزير الخزانة الاميركي ستيوارت ليفي لبيروت امس في اطار الاطلاع على الخطوات التي اتخذها المسؤولون لتنفيذ العقوبات التي اقرها مجلس الامن في قراره 1929 في التاسع من حزيران 2010، في اطار الصراع الاميركي – الايراني في لبنان.
ولم تجزم المصادر ما اذا كان مجلس الوزراء سيتطرق الى الاستعداد الايراني لمد الجيش بما يلزمه من اسلحة دفاعية ايرانية متطورة من خارج جدول الاعمال. غير انها رأت ان هناك احتمالا ان يلجأ اكثر من وزير الى الاستفسار عن الموقف من العرض الايراني، لان المجلس لم يلتئم منذ اشتباك عديسه، ومن الطبيعي ان يتم التطرق الى تطورات الموقف.

كتب خليل فليحان: