أخبار لبنان..«المركزي» يتدخّل في حرب الدولار وتلاعب مكشوف بالنار!..بوصعب مرشّـح "الثنائي": باسيل و"حزب الله"!..بري يرفض الدخول في «مقايضات» مقابل انتخابه رئيساً للبرلمان اللبناني.. «مصرف لبنان» يصدم الأسواق بتدخل قوي لدعم العملة الوطنية.. تحذيرات من «الانهيار التام» ودعوات للإسراع بتشكيل الحكومة.. قضاة لبنان ينتفضون بوجه الزعماء السياسيين.. من اقترح إقالة سلامة وعون؟..الفاتيكان – حزب الله: وقائع من حوار يتقدّم..

السبت 28 أيار 2022 - 5:28 ص

1422

محلية

«المركزي» يتدخّل في حرب الدولار وتلاعب مكشوف بالنار!...

باسيل يرضخ ويتبنّى ترشيح بوصعب.. وقُضاة لبنان لمطالبة الطبقة السياسية بدعم الخزينة

اللواء.... فجأة، وبلا سابق إنذار، وقع تعميم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على «رأس الدولار» الحامي كالمياه الباردة، فتراجع إلى الانخفاض على نحو دراماتيكي بين 7 و8 آلاف ليرة لبنانية دفعة واحدة ليستقر على 30 ألفاً لكل دولار. وكان حاكم المركزي رياض سلامة أصدر بياناً تضمن تعميماً إلى المصارف جاء فيه: على المصارف ابتداء من الاثنين (30 أيار) ولمدة ثلاثة أيام متتالية (الاثنين، الثلاثاء، الاربعاء) أن تبقي على فروعها مفتوحة، حتى الساعة السادسة مساء، لإفساح المجال أمام استبدال الليرات اللبنانية بالدولار وتلبية طلبات المواطنين من شراء الدولارات على سعر «صيرفة» Sayrafa وكذلك دفع معاشات الموظفين في القطاع العام بالدولار أيضاً على سعر «صيرفة». وبصرف النظر عن عملية التلاعب هذه، فإن التحليلات الاقتصادية لم تتفق على الاسباب التي ادت إلى قفزة في سعر صرف الدولار في السوق السوداء اقتربت من الـ40 ألفاً، فالبعض اتهم التجار والمركزي بالتهافت على شراء الدولار، مما رفع الطلب عليه، في حين عزا وزير المال الارتفاع إلى عوامل خارجية لم يشأ الكشف عنها. نيابيا، اكدت مصادر سياسية مطلعة عبر «اللواء» ان اتصالات حثيثة تسبق جلسة مجلس النواب الثلاثاء المقبل،وتتمحور حول كيفية توزيع الأصوات وخيارات القوى التغييرية والمستقلة في البرلمان . وأوضحت المصادر نفسها أن انتخاب نائب رئيس مجلس للنواب بعيد عن القوى التقليدية قد يكون الخيار الأنسب، مع العلم أن كلا من «القوات» و«التيار» يسعيان إلى كسب المنصب في معركة يعملان على خوضها حتى النهاية. إلى ذلك، افادت المصادر نفسها أن لا معطيات واضحة عن المرشحين لرئاسة الحكومة قبل بلورة مشهد انتخاب رئيس مجلس النواب مع العلم أن بعض الكتل بدأ عملية جوجلة أسماء والبعض الآخر يدرس عدم التسمية، على أن ذلك قد يتبدل تبعا لنتائج جلسة الثلاثاء . وفي الاطار، نفت مصادر سياسية حصول صفقة سياسية افضت للاعلان عن ترشيح كتلة التيار الوطني الحر، النائب الياس ابو صعب لمنصب نائب رئيس المجلس النيابي، بعدما كان هذا الترشح مطروحا ضمن مقايضة، تتضمن بأن يصوت باسيل وتكتله او بعضهم، لانتخاب بري رئيسا للمجلس النيابي، مقابل إعطاء ضمانات من قبل الاخير بدعم شروط ومطالب رئيس التيار الوطني الحر، بالحكومة الجديدة، ان بتسمية رئيسها او باختيار بعض وزرائها، وتحديد أولوياته ومهماتها سلفا. وقالت ان مبدأ طرح المقايضة اوالصفقة،لم يكن مطروحا منذ البداية ،بالرغم من كل ما يروج من اخبار مغلوطة بهذا الخصوص منذ البداية بعدما رفض بري الدخول بهذا الامر، وحدد موعد جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب بمعزل عن أي صفقة كانت،ووضع جميع الكتل امام مسؤولياتهم لاتخاذ المواقف التي تناسبهم. وكشفت المصادر ان ثلاثة اسماء مطروحه جديا ومرشحة لمنصب نائب رئيس المجلس النيابي، هي النواب، ملحم خلف، الياس ابو صعب، وسجيع عطية،ويبقى النائب الذي يحظى بتاييد أكبر عدد من النواب هو الفائز بهذا المنصب. واشارت المصادر الى ان انتخاب ابو صعب لنيابة رئيس المجلس،يتوقف على عدد النواب الناخبين الذين ينتخبونه،وفي حال فوزه، يتطلب الامر اعادة النظر بتشكيلة مكتب المجلس،واعادة توزيع المسؤوليات على اخرين، لانه لا يمكن أن يكون نائب الرئيس من تكتل معين، ويبقى زميل له من نفس التكتل في موقع آخر بمكتب المجلس، وفي هذه الحالة، لن يبقى النائب الآن عون بموقعهم بمكتب رئيس المجلس، وسيتم اعادة توزيع رئاسة اللجان النيابية على الكتل والنواب من جديد. واعتبرت المصادر ان مسألة انتخاب تكتل لبنان القوي للرئيس بري،ليست محسومة بانتظار الموقف النهائي للتكتل،مع ان المواقف السابقة لرئيس التكتل ترفض التصويت لبري،وإذا استمرت هذه المواقف على حالها،فإن كتلة بري لن تصوت لانتخاب ابي صعب لنيابة الرئاسة، وهذا يعني حصول معركة انتخابية على المرشحين الثلاثة المطروحين لهذا المنصب، مرجحة ان يفوز بها النائب سجيع عطيه، كمرشح يحظى بقبول عدد لا بأس به من أعضاء المجلس النيابي الجديد. وهكذا، تراجع الاهتمام الرسمي والشعبي بموضوع استحقاقات تأليف المطبخ التشريعي للمجلس النيابي من رئيس ونائب وهيئة مكتب، لمصلحة انهيار القدرة الشرائية لليرة وللمواطن الى حد غير مسبوق بتاريخ لبنان، بعدما تجاوز سعر الدولار 38 الف ليرة فارتفعت معه اسعار الخبز والمحروقات وكل السلع الحياتية، برغم انخفاضه عصراً وفجاة الى نحو 35 الفاً ثم ما دون 32 الفاً وصولا الى 30 الف ليرة، ولا من يسأل او يدقق في الاسباب الحقيقية لهذه اللعبة ومخاطرها، او يرف جفن لمسؤول. ودخل حاكم المركزي رياض سلامة على الخط، واعلن في بيان «موجّه الى جميع حاملي الليرة اللبنانية من مواطنين ومؤسسات ويريدون تحويلها الى الدولار الاميركي»، قال فيه: انه بناء ً على التعميم ١٦١ ومفاعيله وعلى البنود رقم ٧٥ و٨٣ من قانون النقد والتسليف، يُطلب منهم التقدّم بهذه الطلبات الى المصارف اللبنانية إبتداءً من يوم الاثنين المقبل وذلك على سعر SAYRAFA على ان تتم تلبية هذه الطلبات كاملةً في غضون ٢٤ ساعة. وهذا العرض مفتوح ومتاح يومياً. ثم اصدر سلامة بيانا آخر قال فيه: على المصارف اللبنانية ابتداءً من يوم الإثنين المقبل وذلك لثلاثة ايام متتالية، ان تبقي على فروعها وصناديقها مفتوحة يوميًا حتى الساعة السادسة مساءً لتبية طلبات المواطنين من شراء الدولارات على سعر sayrafa لمن سلم الليرات اللبنانية كما دفع معاشات الموظفين في القطاع العام بالدولار أيضًا على سعر Sayrafa.

وردت المصادر المتابعة تراجع سعر الدولار الى هذين القرارين.

هذا الانهيار دفع بعض القوى السياسية وحتى الاتحاد الاروبي الى اطلاق مناشدات بسرعة تشكيل الحكومة واستكمال الاصلاحات المطلوبة والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي. فيما أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف أن «خروج لبنان من وضع التخلف عن سداد الدين لا يزال صعباً بعد الانتخابات غير الحاسمة. وقالت الوكالة: أنّ نتائج انتخابات 15 أيار غير الحاسمة تزيد صعوبة تمكن أي معسكر من تشكيل أغلبية مستقرة مسيطرة في مجلس النواب. وردّ وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي في الأسواق اللبنانية «الى اسباب مرتبطة إلى حد كبير بعوامل خارجية، ولا فلتان في سوق القطع». لكنه لم يحدد ما هي هذه الاسباب. وأشار وزير المالية إلى أن منصّة صيرفة تتم عبرها أغلبية العمليات بسعر يتراوح بين 22 و24 ألف ليرة لبنانية، وهي عملية تخضع للتدقيق يومياً من قبل مؤسسات مالية ونقدية عالمية. وقال وزير الإقتصاد أمين سلام خلال إطلاق المجلس الوطني لسياسة الأسعار: سأدعو بشكل طارئ إلى اجتماع لهذا المجلس لأننا في حالة طوارئ، «وما فينا نكفي هيك. وما حدا بيتحمل شو رح يصير»، فنحن متوجهون نحو الإنهيار وعلى الجميع أن يتحمل مسؤولياته. وجاء اطلاق المجلس بعدما وقع الرئيس ميشال عون امس، المرسوم 9334 تاريخ 27 أيار 2022، القاضي بتشكيل «المجلس الوطني لسياسة الأسعار» المنشأ في وزارة الاقتصاد والتجارة والمشكل وفقا لما يلي: وزير الاقتصاد والتجارة رئيسا، مدير عام إدارة الإحصاء المركزي نائبا للرئيس، والأعضاء: مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة، مدير عام وزارة المالية، مدير عام وزارة السياحة، مدير عام وزارة العمل، مدير عام وزارة الزراعة، مدير حماية المستهلك، مندوب عن مصرف لبنان (مدير الإحصاءات والأبحاث الاقتصادية في المصرف)، رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين، رئيس جمعية مصارف لبنان، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة، وثلاثة مندوبين عن الاتحاد العمالي العام، هم: الدكتور بشارة الأسمر (رئيس الاتحاد العمالي العام)، حسن فقيه (نائب الرئيس) وسعد الدين حميدي صقر (الأمين العام). وحسب تشكيل المجلس، «يعمل الاعضاء معاً على وضع سياسة للأسعار بعدما كانت وزارة الاقتصاد معنية وحدها من خلال مصلحة حماية المستهلك بهذه المسؤولية، فأتى المجلس المشكل للمرة الأولى منذ إقرار انشائه في العام 1974، ليضم جميع المعنيين بالشأن الاقتصادي للعمل لمصلحة المواطنين، بحيث سيكون على كل قطاع ان يعطي رأيه في سياسة الأسعار، ما يعزز الرقابة ويضع الأمور في نصابها من خلال ممارسة علمية وتقنية.

موقف اوروبي

اما في المواقف الخاريجة، فقد أكد لويس ميغيل بوينو الناطق الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في حديث لقناة «العربية» أن الاتحاد يحث على ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة جديدة في لبنان، والسعي إلى إجراء الإصلاحات الضرورية في البلاد. اضاف: أن الاتحاد ساهم في جعل الانتخابات النيابية التي جرت الأسبوع الماضي ممكنة، من خلال تقديم المساعدة الفنية لهيئات إدارة الانتخابات وإيفاد بعثة لمراقبتها، واصدرت بعثة المراقبة تقریرها الأولي، الذي أشار إلى أن النظام الانتخابي والمخالفات وشراء الأصوات قد أدت إلى عدم تكافؤ في الفرص، علماً أنّ هذا التقرير سيتبعه تقرير نهائي آخر. وتابع قائلاً: نتوقع من مجلس النواب الجديد المنتخب أن يدعم عملية سريعة لتشكيل الحكومة، وأن يعمل على اعتماد جميع التشريعات وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحسين الحوكمة والاستقرار الاقتصادي بما يخدم لبنان وشعبه، وكذلك على البرلمان الجديد أن يساهم في تنفيذ الإجراءات المسبقة المطلوبة في الاتفاق على مستوى الموظفين، الموقع مع صندوق النقد الدولي في 7 نيسان الماضي، من أجل المباشرة ببرنامجٍ للصندوق. ورجّح الناطق الرسمي «إجراء الانتخابات الرئاسية والبلدية اللبنانية في موعدهما، بما يتماشى مع المبادئ، مشيراً إلى أن"الاتحاد الأوروبي سيواصل الوقوف إلى جانب لبنان وشعبه، خاصة أن هذا الدعم مستمر منذ عقود ولم يتوقف، ففي عام 2020 وحده، قدم الاتحاد حوالي 333 مليون يورو لمساعدة البلاد. ونحن على استعداد للاستمرار في مساعدته بعد إبرام اتفاقٍ مع صندوق النقد الدولي».

تفاصيل موجعة

اما في التفاصيل الموجعة. فقد عادت طوابير السيارات الى بعض المناطقنتيجة تمنع الشركات عن تسليم والمرحوقات او تمنع بعض المحطات عن البيع، بعدما استقرّ سعر البنزين بنوعيه 95 و98 أوكتان، فيما ارتفع سعر المازوت 30 ألف ليرة وسعر الغاز 24 ألف ليرة، وفق جدول تركيب الأسعار الصادر عن وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للنفط. وإذ أقفلت معظم محطات المحروقات امس في بيروت والضواحي، أوضح عضو نقابة اصحاب محطات المحروقات جورج البراكس أن «استمرار المصارف في التأخر عن تسليم الشركات المستوردة للنفط مستحقاتها بالدولار الاميركي، والتي تمثل ثمن البنزين المستورد وفق «منصة صيرفة» وللاذونات المسبقة من مصرف لبنان، سينتج منه استمرار التقنين بتسليم هذه الشركات كميات البنزين للسوق المحلي، وبتراجع توافرهذه المادة للمستهلك في المحطات برغم وجود كميات غير قليلة في المستودعات في لبنان». وقال: لذلك يتوجب على السلطات المعنية ومصرف لبنان والمصارف الخاصة الاسراع في ايجاد حل لهذا الموضوع لكي لا تعود الازمة التي لا يريدها احد». كما قال ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا: أنّ البيان الذي صدر أمس عن تجمع أصحاب المحطات، الملوّح باقفالها، هو بيان تحذيري للمسؤولين بعد ارتفاع سعر صرف الدولار الذي يحصل يوميا، وليس بإمكاننا كأصحاب مصالح أن نلحق بأسعار الدولار، ونحن كقطاع نفط متضررون لأننا نبيع وفق سعر صرف متقلب بشكل حادّ. ومع ارتفاع سعر القمح عالمياً وصدور جدول اسعار جديد للمحروقات، تمّ رفع سعر ربطة الخبز الصغيرة 2000 ليرة أي من 7 الى 9 آلاف ليرة لبنانية، والمتوسطة الحجم ايضاً 2000 ليرة لبنانية أي من 13 الى 15 الف ليرة لبنانية، مع الغاء الربطة الكبيرة.. وأشار وزير الاقتصاد الى ان قرار رفع سعر رغيف الخبز جاء مع الارتفاع السريع بسعر صرف الدولار وتبعاً لدراسة دقيقة لكلفة مكونات الرغيف. وهناك استعداد لإصدار جدول اسبوعي او حسب التغييرات الحاصلة في سعر الدولار.

اعتكاف قضائي

واحتجاجا على الانهيار الشامل، اجتمعت مجموعة من القضاة في قاعة «شهداء القضاء» لدى محكمة التمييز امس، حيث تداولت «بما آلت اليه الامور نتيجة الانحلال التام الذي وصل اليه الوطن وجريمة الابادة الجماعية الذي يتعرض لها الشعب اللبناني، بمن فيهم القضاة والمساعدين القضائيين، في ظل عجز الغالبية الساحقة من المواطنين عن تأمين قوتهم اليومي، وقررت:

- دعوة الشعب اللبناني الى مطالبة الزعماء السياسيين كافة الذين توالوا على الحكم عقودا من الزمن الى دعم الخزينة العامة للدولة اللبنانية المفلسة والمنهوبة من أموالهم الخاصة تحملا لمسؤوليتهم المعنوية بحدها الادنى.

- اعلان الاعتكاف القضائي الشامل من دون استثناءات، ابتداء من صباح الاثنين الواقع فيه ٣٠/ ٥/ ٢٠٢٢ ولمدة أسبوع كامل رفضا لاضمحلال الكرامة القضائية على الاصعدة كافة.

- مناشدة مجلس القضاء الأعلى ومكتب مجلس شورى الدولة ومجلس ديوان المحاسبة لدعوة القضاة عامة للاجتماع في جمعية عمومية لمعالجة الوضع القضائي المزري.

جديد المجلس

على صعيد قالت مصادر متابعة للإتصالات الجارية حول انتخاب هيئة مكتب المجلس النيابي، ان الرئيس نبيه بري مُطمئن لإنتخابه ولو بعدد اصوات غير كبير، إذ إن المهم عنده وعند حلفائه هو تسلم المنصب، عندها يكون قد حصل على كامل الصلاحيات الدستورية للرئاسة الثانية والقدرة على ادارة الامور والتقرير في كل المسائل. اضافت المصادر: ان تولّي برّي السلطة سيدفع الكثير من الكتل النيابية والنواب المستقلين - حتى الخصوم منهم- الى التعاطي معه في عمليات التشريع على انه امر واقع لا مهرب منه. وقال المرشح للمنصب النائب سجيع عطية: أن تكتل نواب الشمال الذي شُكّل، يتّجه إلى التصوت للرئيس نييه بري لرئاسة مجلس النواب. وسبب هذا القرار يعود إلى كون بري يمثل كتلة شيعية وازنة في المجلس، كما أنه يتمتّع بتأثير وليس هناك بديل أفضل أو أحسن. وسأل عطية «إذا وضعنا ورقة بيضاء في جلسة يوم الثلاثاء، من سيُنتخب رئيسا للمجلس»؟ وشدد على أن المطلوب من مجلس النواب العمل على تنفيذ القوانين المتراكمة. واضاف: أنه يميل إلى تشكيل حكومة أقطاب بشخصية لديها بعد اقتصادي مع مسؤوليات استثنائية لمعالجة سريعة لأوضاع لبنان، وأنه يؤيد حكم الاكثرية والاقلية. واعتبر عطية «أن حزب الله هو حزب وطني ومنطقي»، وقال: نريد ثقة دول الخارج بسلاح حزب الله. والحزب هو مقاوم والحوار ضروري للوصول الى نتيجة توافقية، والسلوك سيتغير عندها عن السابق. اما بالنسبة لنياية رئاسة المجلس، فقد استقر قرار التيار الوطني الحر على ترشيح النائب الياس بو صعب للمنصب، وبحسب المعلومات، فإن هذا القرار لا يعني أن النائب سجيع عطية سوف يتراجع عن ترشيح نفسه لهذا المنصب أيضا خاصة وان «كتلة إنماء الشمال» رشحته. وهو يعتبر أن الترشح والتصويت من صلب العملية الديمقراطية التي ستأخد مجراها يوم الثلاثاء. مضيفا رداً على سؤال أنه «لم يتبلغ مطلقا من باسيل دعمه لموقع نيابة رئاسة المجلس وأن كل ما حصل في الساعات الماضية اقتصر على كلام مفاده أن الأمور قيد النقاش والبحث ... في هذه الاثناء، إنهمكت المجموعات النيابية «التغييرية والسيادية» والمستقلة في اجتماعاتها المفتوحة لتقرير الموقف النهائي، بعدما باتت مواقف معظم الكتل الاساسية معروفة اتجاهات التصويت أو بإنتظار مزيد من المعطيات حول انتخاب نائب رئيس المجلس. وفي هذا الصدد، قالت مصادر القوات اللبنانية لـ «اللواء»: انها لم تقرر حتى الان ترشيح النائب غسان حاصباني، وانها ستصوت بورقة بيضاء للرئيس بري، لكن بالنسبة لنائب الرئيس فإن القوات تتواصل مع كل القوى التغييرية والسيادية والحزب الاشتراكي في محاولة للتفاهم على شخصية واحدة تحمل المواصفات التي حددتها، لكن لم تسفر الاتصالات عن نتيجة نهائية حتى الآن، فالأمور ما زالت ضبابية بالنسبة للكثيرين. اما «مجموعة» التغيير النيابية فقالت مصادرها لـ «اللواء» ان اجتماعاتها مازالت مفتوحة للتشاور ولم يتم التوصل الى اي قرار ، لكن خلال اليومين المقبلين سيتم الإعلان عمّا توصلنا اليه. معيشياً، بلغت اسعار المحروقات درجة الغليان وعادت الطوابير الى المحطات. فقد استقرّ سعر البنزين بنوعيه 95 و98 أوكتان، فيما ارتفع سعر المازوت 30 ألف ليرة وسعر الغاز 24 ألف ليرة، وفق جدول تركيب الأسعار الصادر عن وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للنفط. وإذ أقفلت معظم محطات المحروقات صباح أمس في بيروت والضواحي، أوضح عضو نقابة اصحاب محطات المحروقات جورج البراكس أن «استمرار المصارف في التأخر عن تسليم الشركات المستوردة للنفط مستحقاتها بالدولار الاميركي والتي تمثل ثمن البنزين المستورد وفق «منصة صيرفة» وللاذونات المسبقة من مصرف لبنان، سينتج منه استمرار التقنين بتسليم هذه الشركات كميات البنزين للسوق المحلي وبتراجع توافرهذه المادة للمستهلك في المحطات رغم وجود كميات غير قليلة في المستودعات في لبنان». وقال: لذلك يتوجب على السلطات المعنية ومصرف لبنان والمصارف الخاصة الاسراع في ايجاد حل لهذا الموضوع. وفي اطار معيشي آخر، ومع ارتفاع سعر القمح عالمياً وصدور جدول اسعار جديد للمحروقات، تمّ رفع سعر ربطة الخبز الصغيرة 2000 ليرة أي من 7 الى 9 آلاف ليرة لبنانية، والمتوسطة الحجم ايضاً 2000 ليرة لبنانية أي من 13 الى 15 الف ليرة لبنانية، مع الغاء الربطة الكبيرة.. وأشار وزير الاقتصاد الى ان قرار رفع سعر رغيف الخبز جاء مع الارتفاع السريع بسعر صرف الدولار وتبعاً لدراسة دقيقة لكلفة مكونات الرغيف. وهناك استعداد لإصدار جدول اسبوعي او حسب التغييرات الحاصلة في سعر الدولار.

72 إصابة جديدة

صحياً، سجلت وزارة الصحة العامة 72 اصابة جديدة بفايروس كورونا، وحالة وفاة واحدة، ليرتفع العدد التراكمي الى 1098971 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

"هستيريا" الدولار: شد حبال بين "الصيارفة" و"صيرفة"

بوصعب مرشّـح "الثنائي": باسيل و"حزب الله"!

نداء الوطن.. بينما يتواصل الانهيار تحت أقدام اللبنانيين ملتهماً آخر ما تبقى لهم من مقدرات عيش ومقومات صمود، وأمام "الانحلال التام الذي وصل إليه الوطن وجريمة الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب اللبناني"، رفع الجسم القضائي صوته في وجه "الزعماء السياسيين (...) إذ لا يمكن الاستفادة من ترف السلطة وغسل الأيادي عند جوع المواطنين"، فخلص القضاة الذين اجتمعوا أمس في قاعة "شهداء القضاء" لدى محكمة التمييز إلى إعلان حالة "اعتكاف قضائي شامل من دون استثناءات" بدءاً من بعد غد الاثنين ولمدة أسبوع كخطوة تحذيرية مبدئية لحث المسؤولين على "تحمل مسؤوليتهم المعنوية بحدها الأدنى"، في ظل ما وصلت إليه أحوال "الغالبية الساحقة من المواطنين، بمن فيهم القضاة والمساعدين القضائيين، من عجز عن تأمين قوتهم اليومي". وفي المقابل، لا تزال الطبقة الحاكمة مستغرقة في حالة الإنكار والهروب إلى الأمام عبر ابتداع المزيد من الخزعبلات والمناورات لتجنّب السير في سكة الإصلاح ومكافحة الفساد، فجاء الرد حاسماً بالأمس من المقر الرئيسي لصندوق النقد الدولي في واشنطن على مسمع من وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب ومفاده: "الصندوق لن يتمكن من مساعدة لبنان من دون إقرار الإصلاحات الضرورية بما يشمل إقرار الموازنة والكابيتال كونترول وتعديل قانون السرية المصرفية وخطة استراتيجية للقطاع المصرفي وتقييم الموجودات الخارجية لمصرف لبنان"، على أن يكرر رئيس بعثة صندوق النقد إرنستو راميريز هذه الرسالة على مسامع جميع المسؤولين اللبنانيين خلال زيارته المرتقبة إلى بيروت في حزيران المقبل. لكن على نهج المحاصصة نفسه الذي أوصل من خلاله العهد وتياره اللبنانيين إلى الدرك الأسفل من جهنم، خلص "البازار التشريعي" الذي خاضه رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل مع "حزب الله" إلى تسليم الأول بضرورة رفع "الراية البيضاء" على حلبة انتخابات الرئاسة الثانية في مواجهة الرئيس نبيه بري، والمضي قدماً في خيار النائب الياس بو صعب لمنصب نيابة الرئاسة الثانية "ليكون مرشح "التيار الوطني" و"حزب الله" لهذا الموقع من دون تقديم أي التزام من جانب بري بتصويت كتلته لبو صعب أسوةً بعدم تصويت التيار لرئيس المجلس"، حسبما لخّصت مصادر مواكبة نتيجة الاتفاق الذي تم التوصل إليه في هذا الإطار، معتبرةً في الوقت نفسه أنّ "بري خرج رابحاً من هذه المعادلة خصوصاً وأن بو صعب هو مرشح "الثنائي الشيعي" المفضّل لخلافة إيلي الفرزلي، فيكون التالي قد وصل إلى مبتغاه من دون الحاجة حتى إلى إبرام مقايضة في الأصوات مع باسيل بين رئاسة المجلس ونيابة الرئاسة". أما عن الأسباب الداخلية التي دفعت باسيل إلى إعلان ترشيح بو صعب رغم أنه كان يدفع باتجاه ترشيح النائب جورج عطالله للموقع، فكشفت المصادر أنّ "الانقسام داخل صفوف كتلة "التيار" كان له الأثر الراجح في كفة اتخاذ القرار لصالح بو صعب لا سيما وأنّ الأخير أبدى نيته الصريحة بالترشح لنيابة الرئاسة الثانية بمعزل عن قرار الكتلة مدعوماً من عدد كبير من أعضائها الأمر الذي جعل رئيس الكتلة يرضح لترشيحه ويصرف النظر عن ترشيح عطالله". وعن الحاصل الانتخابي الذي سيحظى به بو صعب، أوضحت المصادر أنّ "الساعات المقبلة ستكون كفيلة بحشد "حزب الله" ما أمكنه من أصوات الحلفاء لصالح مرشح "التيار الوطني" مستفيداً بشكل أساس من عدم وجود مرشح تغييري في المقابل يحظى بدعم قوى الأكثرية النيابية الجديدة لموقع نائب رئيس المجلس". اجتماعياً، بلغت لعبة السوق السوداء أمس مداها في حرق أعصاب وأموال المواطنين، مع بلوغ "هستيريا" الدولار مستويات قياسية في سوق الصرافين نهاراً ناهزت عتبة الـ40 ألف ليرة، قبل أن يتدارك المصرف المركزي الموقف ويسارع إلى كبح جماح السوق بلجام التعاميم، فبادر إلى إصدار تعميم جديد شهر فيه سيف "صيرفة" في وجه "الصيارفة" معلناً الجهوزية لتلبية "طلبات جميع حاملي الليرة من مواطنين ومؤسسات من أجل تحويلها إلى الدولار على سعر منصة "صيرفة" خلال 24 ساعة بدءاً من الاثنين عبر المصارف"، التي عاد وطلب منها في بيان آخر أن تبقي فروعها وصناديقها مفتوحة يومياً حتى الساعة السادسة مساءً ولثلاثة أيام متتالية بغية تلبية طلبات المواطنين من شراء الدولارات. وسرعان ما هبط سعر صرف الدولار في سوق الصرافة بشكل دراماتيكي ليتراجع إلى ما دون الـ30 ألفاً مساءً مقلصاً الفارق بين السوق الموازية وتسعيرة "صيرفة"، على أن تبقى العبرة وفق الخبراء الاقتصاديين والماليين في "مدى قدرة مصرف لبنان على مواصلة لعبة "شد الحبال" مع الصرافين واستمراره في ضخّ الدولارات في السوق، وإلا فإنّ السيناريو نفسه سيتكرر وسيعود سعر الصرف إلى التحليق بلا سقف".

بري يرفض الدخول في «مقايضات» مقابل انتخابه رئيساً للبرلمان اللبناني

الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير... خطا رئيس السن في البرلمان اللبناني نبيه بري بدعوته النواب المنتخبين لعقد جلسة الثلاثاء المقبل لانتخاب رئيس للمجلس النيابي ونائبه وأعضاء هيئة مكتبه، خطوة نحو إعادة تكوين السلطة على أن تُستكمل بتشكيل حكومة جديدة توقف الارتطام الكبير الذي يصطدم به لبنان، وصولاً إلى تأمين الانتقال السلمي لرئاسة الجمهورية بانتخاب رئيس جديد خلفاً للحالي العماد ميشال عون فور انتهاء ولايته الرئاسية في 31 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. فالرئيس بري وجّه الدعوة لعقد الجلسة لتأمين جاهزية البرلمان بصرف النظر عن عدد النواب الذي سيحصل عليه للتجديد له لولاية سابعة بغياب أي منافس له من جهة، ولإسقاط من يحاول التذرُّع بأن تعذُّر انتخابه سيعيق الانتقال إلى تشكيل حكومة جديدة بدلاً من الإبقاء على حكومة تصريف الأعمال في ظل غياب بعض الوزراء عن السمع في حين يغرق البلد في انفجار اجتماعي شامل وفي عتمة غير مسبوقة من دون أن تلوح في الأفق بوادر انفراج. لذلك؛ حرص بري على توجيه الدعوة لعقد الجلسة ضمن المهلة الدستورية، مع أنها مهلة حث لا إسقاط، وكان في وسعه التريُّث في تحديد موعدها، لكنه، كما تقول مصادره، آثر عدم الصمت وأراد تحريك المياه الراكدة؛ لأن من غير الجائز تعليق البحث بإعادة تكوين السلطة أو ترحيله لعله يؤمّن إعادة انتخابه رئيساً للبرلمان بأكثرية 65 نائباً أي نصف عدد أعضاء البرلمان زائد واحد، أو ما يفوق هذا الرقم في ضوء عدم حصول المحور الداعم له على الأكثرية في البرلمان التي ذهبت إلى أكثريات عدة توزّعت بين القوى السياسية التقليدية والتغييرية ومعها عدد لا بأس به من النواب المستقلين. ويمكن أن يُعاد انتخاب بري رئيساً للبرلمان، إذا لم يتأمّن له في دورتين انتخابيتين الأكثرية النيابية المطلوبة، في دورة انتخابية ثالثة بأكثرية الحضور زائد واحد، شرط أن يكتمل النصاب المطلوب لعقدها، رغم أن إعادة خلط الأوراق في البرلمان المنتخب تبقى السمة البارزة مع نشوء تكتّلات نيابية جديدة، أبرزها تلك الناطقة باسم القوى التغييرية أو الأخرى التي ما زالت قيد البحث. كما أن إعادة انتخاب بري بغياب أي شكل من أشكال التسويات، وتحديداً من تحت الطاولة سيؤدي حتماً إلى تعدُّد المرشحين لمنصب نائب رئيس البرلمان، ومن بينهم من يُنتخب نائباً للمرة الأولى، وهذا ما يفتح الباب أمام منافسة قل نظيرها، وإن كانت القوى التغييرية قد ارتأت عدم خوض المعركة بترشيح النقيب السابق للمحامين في بيروت ملحم خلف والاقتراع بورقة بيضاء بخلاف ما تردّد بأنها ستقترع لمصلحة نائب من غير النواب الشيعة الذين أخلوا الساحة للرئيس بري. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مقربة من القوى التغييرية، بأنها تواصل اجتماعاتها المفتوحة لوضع ورقة عمل موحّدة تشكّل خريطة الطريق لدور النوب المنتمين إليها في البرلمان على قاعدة توزيع الملفات على النواب الأعضاء المدعومين بفرق عمل تأخذ في الحسبان الأولويات التي ستعمل من أجلها. وأكدت المصادر، بأنها وإن كانت نأت بنفسها عن التجديد لبري أو الترشُّح لمنصب نائبه، فإنها ستقرر في الساعات المقبلة موقفها من معركة نيابة الرئاسة، وقالت بأن التغيير يبدأ بتشكيل حكومة طوارئ غير الحكومات السابقة لإنقاذ البلد ومن خلال اللجان النيابية، وأولوية المواضيع التي ستُدرج على جدول أعمالها. وفي المقابل، رأت مصادر سياسية مواكبة لموقف «اللقاء النيابي الديمقراطي» برئاسة النائب تيمور وليد جنبلاط بأنه يتعاطى بواقعية مع انتخاب رئيس البرلمان ما دام أن لا منافس لبري، وإن كان الجو الشبابي يطمح إلى إحداث تغيير، وقالت إن موقفه من انتخاب نائب الرئيس يخضع حالياً للتنسيق مع القوى السيادية ولن ينفرد في اتخاذ موقف من دون العودة إليها، وإن كانت ليست بوارد تأييد النائب إلياس بو صعب، في حال تبنّى رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل ترشّحه، رغم أن الأجواء بينهما ليست على ما يرام، وأن مفاعيل الارتدادات السلبية الناجمة عن الانتخابات ما زالت قائمة في ضوء ميل باسيل نحو تأييد إدي معلوف عن المقعد الكاثوليكي في المتن الشمالي؛ ما كاد يهدد نيابة بو صعب وإبراهيم كنعان بإصراره على حجب الأصوات التفضيلية عنهما لمصلحة معلوف الذي لم يحالفه الحظ. وحسم «تكتل التغيير والاصلاح» قراره بدعم النائب الياس بو صعب، لنيابة رئاسة مجلس النواب. ولم يعرف إذا كان النائبان آلان عون وإبراهيم كنعان سيصوتان لمصلحة بري بخلاف إرادة باسيل الذي تمرّد على إرادة حليفه «حزب الله» بعدم تأييده لبري إلا بشروط، وهذا ما يرفضه الأخير بعدم دخوله في مقايضة مع أحد مقابل انتخابه، علماً بأن خمسة نواب من كتلة التيار العوني كانوا انتخبوا بأصوات شيعية. فباسيل يحاصر نفسه، كما يقول مصدر نيابي، بازدواجية المعايير ووافق من أجل أن يزيد من حصته النيابية على أن يتحالف مع الثنائي الشيعي من دون شروط، وقرر أن يسحب هجومه على رئيس المجلس من التداول وأقرّ بدفتر الشروط الذي ألزمه به حليفه «حزب الله» ليعود لاحقاً إلى فتح النار على حركة «أمل» من دون أن يسمّيها ما استدعى رداً قاسياً من المعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل من دون أن يسمّيه. كما أن باسيل برفضه انتخاب بري، يحاول أن يزايد على موقف خصومه في الشارع المسيحي لعله يستعيد ما خسره بسبب توفيره الغطاء السياسي لـ«حزب الله»، مع أنه يدرك جيداً بأنه أوشك على أن يفقد أوراقه كلاعب سياسي أساسي باقتراب انتهاء ولاية عون الذي نجح بري بإعادة تكوينه للبيت التشريعي في حشره في الزاوية ولم يعد له من خيار سوى الدعوة فور إعادة انتخاب بري لإجراء استشارات نيابية مُلزمة لتسمية رئيس الحكومة المكلف تشكيل الحكومة الجديدة. وهذا ما يكمن وراء إلحاح المجتمع الدولي على ضرورة ولادتها بسرعة؛ لأن التأخير سيرفع من تكلفة الفاتورة السياسية التي يُفترض أن يسدّد قيمتها البلد الذي لم يعد لديه ما يسدّده سوى جرّه إلى مزيد من الانهيار مع تصاعد حركات الاحتجاج في الشارع التي بدأت تعم معظم المناطق التي لم تعد قادرة على تأمين لقمة العيش بعد أن استسلمت حكومة تصريف الأعمال وسلّمت البلد للقضاء والقدر يبحث أهله عن سترات النجاة لتفادي الكوارث التي تنتظرهم. ولا يزال الغموض قائماً لمعرفة من سيكون نائب رئيس المجلس النيابي في ضوء القرار النهائي الذي سيتخذه حزب «القوات اللبنانية” لجهة حسم قراره بترشيح النائب غسان حاصباني، وما إذا كان سيكون طرفاً في المنازلة النيابية، أم أن المعركة ستكون محصورة بين النائبين غسان سكاف وسجعان عطية؟ رغم أن حديثه عن تشكيل ائتلاف نيابي شمالي لم يكن في محله بعد أن قوبل باعتراض من قبل عدد من زملائه الشماليين من خارج دائرة عكار الانتخابية.

«مصرف لبنان» يصدم الأسواق بتدخل قوي لدعم العملة الوطنية

الشرق الاوسط... بيروت: علي زين الدين... فاجأ مصرف لبنان الأسواق النقدية بإعلان عزمه على تحرك حاسم يبدأ تنفيذه مطلع الأسبوع المقبل، ويقضي بتمكين الأفراد والمؤسسات كافة من استبدال بالسيولة النقدية التي لديهم بالليرة اللبنانية دولارات ورقية (بنكنوت) وفق السعر المعتمد على منصة «صيرفة»، ومهما كان حجم المبالغ، على أن تتم العمليات خلال 24 ساعة كحد أقصى. وفور شيوع مضمون البيان المسائي الصادر عن المصرف، شهدت أسعار الدولار في الأسواق غير النظامية هبوطاً دراماتيكياً وبشرائح كبيرة تفصل بينها دقائق معدودة لينحدر بعض العروض دون عتبة 32 ألف ليرة من مستوى قياسي متقدم تعدى 38 ألف ليرة للدولار. ويُرتقب، في ضوء مضمون البيان وعدم وضع أي سقوف لعمليات المبادلة التي سيتولاها البنك المركزي بدءاً من صباح الاثنين المقبل، استعادة الاستقرار النقدي بقوة تدخل السلطة النقدية عند مستويات تقارب 25 ألف ليرة لكل دولار (24.6 ألف ليرة في عمليات نهاية الأسبوع). وهو المعدل السعري الأقرب إلى العمليات التي تم تنفيذها هذا الأسبوع عبر منصة «صيرفة»، إنما بأحجام تتراوح بين 40 و60 مليون دولار يومياً، بينما جرى تأمين الزيادة المطردة والكبيرة على طلب الدولار من الأسواق الموازية مما أفضى إلى انهيارات قياسية متتالية لليرة اللبنانية. وفي معلومات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، أن المبادرة الجديدة تحظى بدعم سياسي صريح وتم تنسيق مضمونها واستهدافاتها مع كبار المسؤولين في السلطتين التشريعية والتنفيذية، بعدما استشعر الجميع خطورة تفلت انهيار سعر العملة الوطنية من أي قيود أو سقوف، وتبيان ما أفرزته فورياً وبشكل متصاعد في أسواق الاستهلاك، بدءاً من الزيادات المتلاحقة في أسعار المحروقات ووصولاً إلى اعتماد سعر يفوق 40 ألف ليرة كمتوسط، في تسعير المواد والسلع كافة في السوبرماركت ومحلات البيع بالتجزئة. كذلك لجوء الكثير بينها إلى الإقفال أو الإحجام عن عرض السلع. وأكد مسؤول معنيّ أن البنك المركزي يستطيع فعلياً إعادة الانتظام إلى الأسواق النقدية واستعادة دوره المحوري في إدارة تدفقات السيولة والتسعير اليومي، رغم التناقص الكبير في احتياطياته من العملات الصعبة التي تدنت إلى نحو 10 مليارات دولار، يضاف إليها نحو 1.16 مليار دولار، كبدل لحقوق سحب خاصة وردت من صندوق النقد الدولي وأودعتها الحكومة لديه من دون التخلي عن انفرادها بمسؤولية قرار الصرف وتحديد وجهته. ويشير إلى أن الحجم الهائل للكتلة النقدية بالليرة المتداولة خارج البنك المركزي والتي تتعدى 50 تريليون ليرة، تقل قيمته عملياً إلى نحو ملياري دولار فقط بسعر «صيرفة». وهذا لا يعني أن التدخل سيبلغ هذا المستوى حكماً. فتوفُّر الدولار دون سقوف سيخفف تلقائياً حجم الطلب ومعه حجم المضاربات. كما أن شرائح كبيرة من هذه الكتلة يتم تناقلها في عمليات الشراء اليومية ولن تدخل نطاق التصريف، لا سيما في حال تحقيق هدف تهدئة العمليات والمستويات السعرية ضمن هوامش معتدلة. وبالفعل، تم تسجيل ورود إشعارات متلاحقة بفواصل لا تتعدى الدقائق على المنصات الإلكترونية غير الشرعية التي يعتمدها الأفراد والمؤسسات لتتبع سعر صرف الليرة. وهي تنبئ تباعاً بانخفاضات سريعة بمعدل يتعدى 500 ليرة لكل إشعار، ليسجل الدولار هبوطاً حاداً في ساعة واحدة من نحو 38 ألفاً إلى أقل من 32 ألف ليرة، وسط فوضى عارمة دفعت مصرف لبنان للتدخل بقوة لكبح صعود الدولار. ووفق البيان المفاجئ الصادر مساء أمس (الجمعة)، وعقب انتهاء دوام العمل في البنك المركزي والمصارف، طلب مصرف لبنان من حاملي الليرة الراغبين بتحويلها إلى الدولار وفق سعر المنصة التوجه إلى البنوك كافة اعتباراً من مطلع الأسبوع المقبل بهدف إتمام عمليات المبادلات في مهلة أقصاها 24 ساعة. وجاء في النص: «بناءً على التعميم 161 ومفاعيله وعلى البندين رقمي 75 و83 من قانون النقد والتسليف. بيان موجه إلى جميع حاملي الليرة اللبنانية من مواطنين ومؤسسات ويريدون تحويلها إلى الدولار الأميركي. يُطلب منهم التقدم بهذه الطلبات إلى المصارف اللبنانية ابتداءً من يوم الاثنين المقبل وذلك على سعر منصة صيرفة، على أن تتم تلبية هذه الطلبات كاملة في غضون 24 ساعة. وهذا العرض مفتوح ومتاح يومياً». ولاحقاً عمّم مصرف لبنان على المصارف اللبنانية أن عليها ابتداءً من يوم الاثنين المقبل، وذلك لثلاثة أيام متتالية، أن تُبقي على فروعها وصناديقها مفتوحة يومياً حتى الساعة السادسة مساءً لتلبية طلبات المواطنين من شراء الدولارات على سعر منصة «صيرفة» لمن سلم الليرات اللبنانية، كما دفع رواتب الموظفين في القطاع العام بالدولار أيضاً على سعر المنصة.

لبنان: تحذيرات من «الانهيار التام» ودعوات للإسراع بتشكيل الحكومة

مع تفاقم الأوضاع في مختلف القطاعات الصحية والمعيشية

بيروت: «الشرق الأوسط»... ارتفعت الأصوات المطالبة في لبنان باتخاذ إجراءات فورية وسريعة مع تفاقم الأوضاع على مختلف المستويات الاجتماعية. وفي هذا الإطار، دعا رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل إلى تشكيل حكومة استثنائية، وكتب في تغريدة له على تويتر قائلاً: «ذاهبون إلى الانهيار التام لأنهم صرفوا معظم الاحتياط لحماية أنفسهم في الانتخابات. إن لم تشكل حكومة استثنائية بسرعة استثنائية تتمتع بثقة استثنائية تقوم بخطوات استثنائية، لبنان ذاهب إلى الفوضى الكبرى. ليتحمل الجميع مسؤولياته». من جهته، قال النائب المنتخب أشرف ريفي عبر حسابه على تويتر: «الوضع المعيشي لم يعد يُحتمل ودخلنا في المحظور. هناك حاجة ماسة وأولية لدعم 550 ألف عائلة لبنانية، فضلاً عن ملايين اللبنانيين الذين يسيرون على خط العَوز»، مضيفاً: «لقد صرف ما تبقى من الأموال في مغامرات غير مجدية، يجب إقرار الدعم الفوري للناس، وسنتقدم بمشروع قانون في هذا المجال». بدوره دعا النائب المنتخب في حزب «القوات اللبنانية» زياد حواط إلى تأليف حكومة منتجة فاعلة لا ألغام تعطيلية فيها، وكتب على حسابه على تويتر قائلاً: «‏ارحموا الناس بعدما صار الفقر والجوع قاتلاً للبنانيين بكل ما في الكلمة من معنى، غيروا المقاربات وأسرعوا بتأليف حكومة تترجم نتائج الانتخابات المعبرة عن الرغبة بالتغيير والسيادة، منتجة فاعلة، لا ألغام تعطيلية فيها». ولم تغب كذلك الأوضاع المعيشية الصعبة والانهيار المتسارع عن خطب صلاة الجمعة يوم أمس، وتحدث المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان عن كارثة مرسومة ومقصودة لكنه ربط بين الانهيار والسقوف السياسية المرتفعة. وقال: «هناك أوكار وقوى تتلاعب بمصير الناس، وحياتهم المعيشية، بوجود حكومة مشلولة، أو مغيبة، والليرة تحولت مقبرة للبلد بكل ما فيه، ومرحلة التفلت النقدي تعدت الحدود الإنسانية والأخلاقية، فيما البعض يرفع سقفه السياسي، ويهدد بالفراغ والشلل، لنسف أي قدرة للبلد وناسه على الصمود، ولذلك قلنا مراراً إن المعركة معركة وطنية بامتياز، وخصوصاً أن البلد يعاني من غرف عمليات مالية سياسية تتلاعب بالداخل وتريد تمزيقه»، وأكد أن «المطلوب التفكير بخيارات كبيرة، وبمسؤولية، وشفافية، لأننا أمام انفجار مدوٍ يهدد أصل وجود لبنان». وتأتي هذه التحذيرات مع تفاقم الأوضاع في مختلف القطاعات، الصحية والمعيشية وغيرها وعلى رأسها الخبز الذي أعلنت وزارة الاقتصاد يوم أمس عن زيادة في أسعاره. وأعلنت الوزارة في بيان أنه «حتم التسعيرة الجديدة الارتفاع السريع بسعر صرف الدولار كما الارتفاع الكبير في سعر المحروقات التي تؤثر مباشرة في سعر إنتاج الطحين وفي أكلاف إنتاج ربطة الخبز والنقل، إلى جانب ارتفاع سعر القمح في الأسواق العالمية نتيجة الأزمة الأوكرانية».

قضاة لبنان ينتفضون بوجه الزعماء السياسيين: ادعموا الخزينة المنهوبة من جيوبكم

الشرق الاوسط.. بيروت: يوسف دياب... دقّ قضاة لبنان ناقوس الخطر، حيال الأزمات الاجتماعية والإنسانية التي تلاحقهم وتهدد حياتهم مع عائلاتهم، كما تهدد مصير المساعدين القضائيين وكل الشعب اللبناني، وأعلنوا الاعتكاف العام والتوقف عن العمل لمدّة أسبوع كامل اعتباراً من يوم الاثنين المقبل. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصدر قضائي أن هذا التحرّك التحذيري انطلق «غداة تبلغ من صندوق التعاضد، بأنهم باتوا ملزمين بتسديد 20 في المائة من قيمة الفاتورة الاستشفائية بالعملة الصعبة من جيوبهم»، مؤكداً أن هذا القرار «أثار غضب المرجعيات القضائية، خصوصاً أن مجلس القضاء الأعلى مستاء إلى أبعد الحدود من هذا الإجراء، ولا يمكنه تبرير ما حصل أو إقناع القضاة بقبوله». وتداعى ظهر أمس عشرات القضاة إلى اجتماع عقدوه في قاعة محكمة التمييز لبحث التطورات، وأصدروا بياناً قالوا فيه إن «مجموعة من القضاة اجتمعت في قاعة «شهداء القضاء» لدى محكمة التمييز في بيروت وتداولت «بما آلت إليه الأمور نتيجة الانحلال التام الذي وصل إليه الوطن، وجريمة الإبادة الجماعية الذي يتعرض لها الشعب اللبناني، بمن فيهم القضاة والمساعدون القضائيون، في ظل عجز الغالبية الساحقة من المواطنين عن تأمين قوتهم اليومي». ودعا القضاة الشعب اللبناني إلى «مطالبة الزعماء السياسيين كافة الذين توالوا على الحكم عقوداً من الزمن، بدعم الخزينة العامة للدولة اللبنانية المفلسة والمنهوبة، من أموالهم الخاصة، تحملاً لمسؤوليتهم المعنوية بحدها الأدنى، إذ لا يمكن الاستفادة من ترف السلطة وغسل الأيادي عند جوع المواطن، وبالتالي دعوة كل النقابات وهيئات المجتمع المدني لمواكبة ذلك». وأعلن القضاة دخولهم في «الاعتكاف القضائي الشامل من دون استثناءات، ابتداءً من صباح الاثنين المقبل (30 مايو - أيار الحالي) ولمدة أسبوع كامل، رفضاً لاضمحلال الكرامة القضائية على الصُّعد كافة». وناشدوا مجلس القضاء الأعلى ومكتب مجلس شورى الدولة ومجلس ديوان المحاسبة «دعوة القضاة عامة للاجتماع في جمعية عمومية لمعالجة الوضع القضائي المزري». ولم يخفِ المصدر القضائي أن هذا التحرّك «حظي للمرّة الأولى برضا مجلس القضاء الأعلى، وكلّ الهيئات القضائية الأخرى». وأشار إلى أن منظمي الاجتماع «استبقوا تحركهم بلقاء مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبّود، الذي بدا مستاءً إلى أبعد الحدود من الحالة التي بلغها الجسم القضائي، وتجاهل المسؤولين السياسيين لهذا الواقع»، لافتاً إلى أن القضاة «يرزحون تحت عبء اقتصادي ومعيشي غير مسبوق، خصوصاً أن راتب أعلى قاضٍ في الجمهورية لا يتجاوز حالياً الـ200 دولار أميركي، حسب سعر الصرف». وتابع المصدر: «لقد تحمّل القضاة ظروفاً معيشية قاسية ولم يتخلّوا عن رسالتهم، لكنّهم لن يتحملوا انهيار أمنهم الصحي وأمن أسرهم». الاعتكاف القضائي ليس الأول من نوعه، إذ سبق للقضاة أن توقفوا أسابيع طويلة صيف العام 2019 عن العمل، للمطالبة بإقرار قانون استقلالية السلطة القضائية، وإبعاد القضاء عن التدخلات السياسية، رغم أنهم أجروا مناوبة للفصل بالقضايا الملحّة وملفات الموقوفين، لكنّ التحرّك الجديد يكتسب أهمية خاصة، بعدما باتت إجراءات التقشف تقضّ مضاجعهم. ورأى المصدر القضائي أن «الأزمة لم تقف عند كشف القضاة صحياً، بل تتزامن مع حرمانهم من حقّ تعليم أبنائهم، حيث بدأت المدارس والجامعات تفرض على القضاة تسديد أقساط أبنائهم المدرسية والجامعية بالـ(فريش دولار)، مقابل تنصل الدولة من تعويض الفارق، وعجز صندوق تعاضد القضاة عن تحسين الوضع». ولأول مرّة تلاقي صرخة القضاة قبولاً وتفهماً مطلقاً لدى المرجعيات القضائية، إذ أكد مصدر في مجلس القضاء الأعلى أن واقع القضاة والمساعدين القضائيين «بلغ مرحلة مأساوية». وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن القضاة «باتوا عاجزين عن المجيء إلى مكاتبهم، وغير قادرين على تأمين البنزين لسياراتهم». وأبدى أسفه لأن «قصور العدل ومحاكم القضاة تَغرق بالظلام، وتفتقر إلى المياه والنظافة والقرطاسية». وأكد أن مجلس القضاء «لطالما ناشد القضاة أن يتحمّلوا ويضحّوا حتى يصل الناس إلى حقوقهم، لكنه لن يمنعهم من أن يصرخوا، لأنهم جزء من المجتمع اللبناني المنهار».

حزب الله يتهم وزير خارجية السعودية بالتدخل في شؤون لبنان

المصدر | الخليج الجديد + متابعات... اتهم "حزب الله" اللبناني وزير الخارجية السعودي "فيصل بن فرحان" بالتدخل في شؤون بلاده، بعد كلمته الأخيرة في منتدى "دافوس". واعتبر تقرير بثته قناة "المنار"، التابعة للحزب، أن "بن فرحان يحرض اللبنانيين على بعضهم"، حيث أنه، ومع السفير السعودي في لبنان، "يريد لبعض الفئات اللبنانية ان تتصدى بشكل واضح ومباشر لفئة لبنانية اخرى (حزب الله) حصلت عبر الانتخابات على كتلة نيابية وازنة من أكبر الكتل في المجلس النيابي، بالإضافة أنها مع شريكها في الثنائي الوطني أي حركة أمل حصلت على ما يقارب ربع عدد نواب البرلمان". وأضافت القناة: "أما بقية حديث وزير الخارجية السعودي في دافوس، حيث قال إنه ينبغي الإسراع في الإصلاحات من أجل لتجنب الانهيار في لبنان… وإذا قام اللبنانيون بالإصلاحات سنرى ما يمكننا فعله…، فهو كلام لا يحتاج إلى كثير من التحليل والرد لمعرفة أنه يأتي في إطار الضغط السياسي والاستفادة من الأزمات المفتعلة في لبنان لمحاولة تحقيق مكاسب سياسية للرياض قد تساعدها على رفع أسهمها وتخفيف خسائرها في المنطقة خلال السنوات الماضية". وكان وزير الخارجية السعودي قال في كلمته بـ"دافوس"، إن "التغيير وموضوع حزب الله بيد اللبنانيين أنفسهم (...) وعليهم أن يقوموا بإصلاحات لاستعادة حكم الدولة في لبنان".

«العربية»: «حزب الله» مدرج على قوائم تجارة المخدرات وغسل الأموال واتهاماته زائفة

دبي: «الشرق الأوسط أونلاين»... وصفت شبكة «العربية» المزاعم التي ساقتها ميليشيا «حزب الله» اللبناني، في بيان، بأنها «اتهامات زائفة». ونفت «العربية»، في بيان، الاتهامات التي زعمها «حزب الله»، رداً على عدة تقارير مدعمة بالأدلة ومنسوبة لمصادرها الموثوقة بثتها الشبكة عبر منصاتها، وتفيد بتورط الميليشيا في الاتجار والترويج للمخدرات. وأكدت شبكة «العربية» أن كل الاتهامات التي وردت في بيان الميليشيا اللبنانية «ما هي إلا اتهامات زائفة». وشددت «العربية»، في بيانها، على أن جميع التقارير والتحقيقات المنشورة عبر منصاتها المختلفة «موثقة بالمصادر والمعلومات المؤكدة بالصوت والصورة والمدعمة بمصادر موثوق بها وقضايا أكدتها أحكاما بالسجن صدرت من عدة حكومات في أميركا اللاتينية وأميركا وأوروبا على عناصر وممولين لميليشيا (حزب الله)». وأكدت شبكة «العربية» أنها «مستمرة في نهجها التي عرفت بها بالتزام أعلى المعايير المهنية من خلال الاعتماد على معلومات موثقة في تحقيقاتها وموادها الإخبارية». ونوهت «العربية» إلى أن «ميليشيا حزب الله وعناصره موضوعون بالفعل على قوائم الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال والتهريب والتجارة غير المشروعة في العديد من الدول حول العالم».

وزير خارجية لبنان: عملية نقل الغاز من مصر تواجه صعوبات

الراي... قال وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب إن خطة نقل الغاز من مصر إلى لبنان تواجه صعوبات حاليا، وفق ما نقل عنه تلفزيون «الشرق» اليوم. وأضاف بو حبيب أن «الحكومة المصرية طلبت ضمانات من وزارة الخزانة الأميركية». وتهدف الخطة إلى تخفيف حدة انقطاع الكهرباء في لبنان من خلال إمداد محطة في شمال لبنان بالغاز المصري عن طريق خطوط أنابيب تمر عبر الأردن وسورية.

الفاتيكان – حزب الله: وقائع من حوار يتقدّم

لقاءات متواصلة بين حزب الله والفاتيكان: روما تشجّع على الحوار لحماية المسيحيّين

الاخبار... ميسم رزق .... بعدَ كلّ ما قيل حول رؤية «الفاتيكان» للبنان والعلاقة مع حزب الله والردود المعارضة للانفتاح عليه، شهِدت الفترة الماضية خطوات أكدت نشوء علاقة جديثة يحتمل أن تتطوّر، وتمثّلت بعقد اجتماعات في السفارة البابوية مع وفد من الحزب، حيث نوقشت ملفات عديدة بمعزل عن الخلاف حول مسألة السلاح..... كلّ الرهانات على محاولة عزْل حزب الله باءَت بالفشل. المتأمّلون في ذلك، خطؤهم أنّ رهاناتهم حبلى بأوهام عائمة على وعود الغرب، بينما الواقِع في مكان آخر. نظرياً، لا حدود لاستعراض «القوة» ضدّ الحزب و«هيمنته» على البلد، وإعطاء معلومات وتوجيهات ونصائح حول ضربِه. تمّ حشد كل عناصر العداء في وجهه، بدءاً من الخطاب «العنصري» بتصويره وبيئته دخيلين على نسيج المجتمع، وتحميله مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في السنوات الأخيرة وابتزاز اللبنانيين باستقرارهم الاقتصادي والنقدي والمالي مقابِل تخلّيهم عن حقهم في المقاومة، وأخطر ما في ذلِك، العمل على سلخ البعد الوطني عنها. حتى الهجمة على الرئيس ميشال عون والتيار الوطني الحرّ ورئيسه جبران باسيل لا تخرج عن هذا السياق. ولكنْ للبعد العملاني سياق آخر، دفعَ بعدد من القوى الخارجية الفاعلة كي تعود إلى واقعيتها بالحدّ الأدنى بتسليمها أن الحزب هو فصيل لبناني وشريك أساسي في اتخاذ أي قرار متعلق بمستقبل البلد، أو أقلّه يملك حق الفيتو عليه، فانكفأت إلى مدار البحث في نقاط وهموم مشتركة معه. مِن هذا المنطلق، وخلافاً لكل السرديات الداخلية، كانَ لـ«الفاتيكان» موقف متقدّم بدأ يتظهّر منذ ما قبل زيارة الرئيس عون لها في آذار الماضي، وكانت الإشارات الأولية قد صدرت خلال زيارة وزير خارجية الفاتيكان بول ريتشارد غالاغير للبنان قبل عدة أشهر، عندما تحدث عن ضرورة الحوار مع الحزب والتحذير من عزله. وقد سمع الرئيس عون الكلام نفسه الذي قاله كبار المسؤولين في الفاتيكان حول أن حزب الله فريق لبناني يجب أن يكون هناك حوار معه. وبمعزل عن الخلاف في ما يتعلّق بمسألة السلاح، يتعاطى «الفاتيكان» في رؤيته للوضع اللبناني على أنه لا ينفصل عن أزمة المنطقة، لذا يتطلّع إلى مقاربة أوسع وأشمل، وتحديداً في ما يتعلق بوضع المسيحيين العام ودورهم السياسي وحضورهم والتهديدات المحيطة بهم بسبب الانهيار الذي يضرب لبنان، فضلاً عن ارتباط لبنان بالأزمة السورية ومشكلة النازحين التي تشكّل خطراً ديموغرافياً حقيقياً على الوجود المسيحي. يُدرك «الفاتيكان» الدور الذي قام به حزب الله في حماية هذا الوجود، كما هو مقتنِع بأن تفاهم مار مخايل الذي أبرِم بينه وبين التيار الوطني الحر عام 2006 ساهم في تعزيز الدور السياسي للمسيحيين في السنوات الماضية، وعليه، فإن كل الضجة الإعلامية التي أُثيرَت حول حقيقة موقف «الفاتيكان» ومحاولات نفي الإيجابية التي يحملها تجاه حزب الله لم تؤثّر على خطوط التواصل المفتوحة بينَ الطرفين، إذ علمت «الأخبار» أن ثلاثة لقاءات عقِدت في مقر السفارة البابوية مع وفود من حزب الله، تزامن أولها مع تعليق الحزب وحركة أمل حضورهما جلسات الحكومة على خلفيّة أزمة ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، ويومها، كانَ لافتاً انتقاد السفير البابوي جوزف سبيتيري تسييس الملف وتطييفه، وجرى طرح إمكانية القيام بدور في هذا الموضوع.

يتعاطى «الفاتيكان» مع الوضع اللبناني باعتباره جزءاً من أزمة المنطقة

مطّلعون على أجواء هذه اللقاءات يؤكدون أن السفير البابوي كانَ دائم التنويه بالحوار القائم مع حزب الله، من منطلق أن الحوار هو ضرورة بينَ اللبنانيين بمن فيهم الحزب، علماً بأن «الفاتيكان» تعرّض لانتقادات كثيرة بعدَ زيارة غالاغير، الذي دعا الى تعزيز التواصل مع الحزب، وقال هؤلاء إن السفير البابوي أكد أنهم في «الفاتيكان» يبحثون عن كيفية دعم لبنان بالتعاون مع دول عدة، ويرون أنّ ما يُميّز لبنان عن جواره العربي، الذي يضمّ مسيحيين، هو مساحة الحرية التي يتمتّع بها. وبينما أشارت مصادر إلى أن اللقاء الكنسي في سوريا، مطلع شهر آذار الماضي، الذي رعاه «الفاتيكان» وحضره رئيس مجمع الكنائس الشرقية الكاردينال ليوناردو ساندري، إضافة إلى رئيس هيئات الدعم الاجتماعي في «الفاتيكان» وحضور عدد من القادة المسيحيين في سوريا، كانَ حاضراً في اللقاءات لأهميته، حيث أظهر النية الجدية لدعم الشعب السوري بمختلف طوائفه، أكدت أن ملف النازحين السوريين يحتل مساحة واسعة من الاهتمام، إذ كانَ السفير يؤكد أهمية حل هذه المشكلة في دول الجوار، لذا يبلغ ممثلو «الفاتيكان» المسؤولين الأوروبيين دائماً أن الوقت أصبحَ مؤاتياً. بكثير من الحرص والإيجابية، يتلقّف حزب الله المبادرة الفاتيكانية تجاهه، وقد عبّر الوفد عن ارتياحه للإشارات الصادرة عن «الفاتيكان»، مؤكداً في اللقاءات أن حزب الله ليسَ لديه أعداء في لبنان، بل خصوم سياسيون، لذا هو يؤيد فكرة أن اللبنانيين محكومون بالحوار والتفاهم، وأشار أكثر من مرة إلى استعداد الحزب للتعاون في شتى المجالات، بما في ذلك ميدان الدعم والمساندة الاجتماعية. وفي ملف النازحين، تطرّق وفد الحزب إلى الحصار المفروض على سوريا والعقوبات الاقتصادية التي تحول دون عودة النازحين الى ديارهم، مشدداً على أنّ أكبر مساعدة يمكن أن يقدّمها المجتمع الدولي للبنان هي تسهيل هذه العودة. كما جرى التطرق إلى دور الحزب في حماية المسيحيين في العراق وسوريا والعلاقات التي نشأت مع الشخصيات المسيحية في هذه الدول، فضلاً عن علاقات واسعة نسجها الحزب مع المجتمع المسيحي في لبنان، مبدياً اهتماماً بموضوع هجرة الشباب، وخاصة الشباب المسيحي وما يترتّب على ذلك من تفريغ للبنان من طاقاته. ما مِن شك، أن الطرفين يجدان مساحة مشتركة تفرض استكمال الحوار بينهما حول قضايا ذات طبيعة جوهرية في البلاد، ومن أبرزها الحضور المسيحي والمحافظة عليه وتعزيزه. ومع أن قوى كثيرة لن يُناسبها هذا الانفتاح لأنه يضرب مشروعها، يبدو «الفاتيكان» مُصرّاً على استكمال هذا التواصل في المجال السياسي المتّصل بدور المكوّنات الأساسية في لبنان ومسؤوليتها، ويُمكن أن يتطور إلى المجالين الاجتماعي والإنساني في ما بعد، علماً بأن هذا الأمر لا يزال قيد البحث والنقاش!

ويثير هذا الأمر تساؤلات شتّى عن تأثير هذا التواصل على العلاقة بينَ حزب الله وبكركي، حيث تتّسم الاتصالات بينهما بطابع بروتوكولي فقط. وبعدَ تصريحات البطريرك مار بشارة بطرس الراعي في ما خص سلاح المقاومة وتحميل الحزب مسؤولية ما يحصل في البلاد. هذا التوتر لم يكُن حاضراً في اللقاءات، حيث لم يصدر عن الحزب أيّ انتقاد للبطريرك، علماً بأن السفير البابوي لمّح إلى إمكانية القيام بوساطة بين الحزب وبكركي.

من اقترح إقالة سلامة وعون؟

الاخبار... نقولا ناصيف ... مع انه استحقاق دستوري يوجبه اكتمال اجراء الانتخابات النيابية، الا ان انتخاب هيئة مكتب البرلمان هذه المرة لا يشبه اياً من المرات السابقة. لا في رئيسه ولا في نائبه، ولا بعد الانتخابات الاخيرة، ولا على ابواب تأليف حكومة جديدة، فانتخاب رئيس للجمهورية..... آخر مرة كانت ثمة معركة في انتخابات رئاسة مجلس النواب، حدثت في منازلة ضارية بين الرئيسين كامل الاسعد وحسين الحسيني، فاز فيها الثاني في 16 تشرين الاول 1984، في مرحلة انتقال البلاد آنذاك من النزاع مع سوريا الى موالاتها. قبلها، الاقرب، كانت في 20 تشرين الاول 1970 بين الرئيسين النسيبين صبري حمادة والاسعد، في مرحلة انقلبت كذلك احوال البلاد من الشهابية الى خصومها. خسر الاول صهر الثاني. منذ ما بعد اتفاق الطائف، لم يشهد مجلس النواب مرة معركة انتخابية ما خلا ما كاد ان يكون في 20 تشرين الاول 1992 بين الحسيني والرئيس نبيه برّي، قبل ان تُحسم في الايام القليلة التي سبقتها، فخاض رئيس حركة امل انتخابات رئاسة المجلس مرشحاً وحيداً. مذذاك، الى اليوم، لم يظهر اي مرشح شيعي منافس له. لم تنشأ مرة مشكلة في نصاب الانعقاد ولا في نصاب التصويت، فترجحت ارقام الدورات الست السابقة ما بين 90 صوتاً و124 صوتاً. في الاستحقاق الجديد، الثلثاء، فوز برّي بولاية سابعة امر محقق. المواجهة التي يخوضها ضده خصومه على اصوات الاقتراع له. لا مشكلة في نصاب الانعقاد العادي، لأن الجميع سيحضر افتتاح العقد التشريعي الجديد. الانطباع الشائع ان المعركة على نيابة رئاسة المجلس. الرائج ايضاً ان نائب الرئيس يقتضي ان يكون على صورة الرئيس، يشبهه ويشترك معه في كل ما يمت بصلة الى دوريهما. كانت تلك تجربة ايلي فرزلي مع برّي طوال 17 عاماً. ما بين عامي 2005 و2018 بانتخاب فريد مكاري اختلف الرئيس ونائبه. كلٌ في موقع مناوىء للآخر. قبلهما اقرب نموذج الى علاقة تشبه ما بين برّي وفرزلي، ما كان بين الاسعد ونائبه منير ابو فاضل. اما ما بين برّي ومكاري، فهو ما رافق الى حد علاقة الحسيني بنائبه البير مخيبر، نسيج نفسه الفريد، لا يشبه احداً ولا احد يشبهه. بيد ان جلسة الثلثاء لن تنتهي في موعدها. بل ينتظر ان تنتقل تداعياتها ـ اياً تكن الاصوات التي سيحوزها الرئيس الفائز واياً يكن نائبه ـ الى ولاية البرلمان برمتها كي تتمدد الى الاستشارات النيابية الملزمة، ثم الى ما هو ادهى: معضلة انتخابات الجمهورية. اكثر من اي وقت مضى، وذلك ما لم يُثَر مرة منذ عام 1992، من شأن توازن القوى في برلمان جديد يفتقر الى اكثرية مرجحة فيه، ويفتقر خصوصاً الى كتلة واحدة متراصة متوافقة على صورة ما كان بين عامي 1992 و2005، ثم ما صار عليه بعدذاك الى الآن بتواطؤ سنّي ـ شيعي، ان يضعه في مهب الانقسام وتعطيل دوره. لا احد قادراً على فرض ارادته. ثلاث اقليات كلٌ منها لا تقل وحشية وجموحاً عن الاخرى للسيطرة على القرار فيه. بذلك يُفهَم اولاً معنى الاهتمام، ليس فحسب بانتخاب رئيس المجلس ما دام لا مرشح الا برّي وفوزه منجز، بل ايضاً بانتخاب نائبه بدلالة رمزية، هي اصرار خصوم رئيس المجلس على مشاركته ـ من موقع الند وليس الحليف ـ في كل قرار يرتبط بادارة السلطة الاجرائية من خلال هيئة المكتب. وتُفهَم ثانياً الرغبة في خفض التصويت لبرّي كي يُصوَّر انتخابه ضعيفاً للمرة الاولى في مساره الطويل. ويُفهَم ثالثاً مغزى التشبث بالمواجهة على نيابة رئاسة المجلس. قد يؤدي ذلك ـ ان لم تقع المفاجأة وتصعد الى فوق الطاولة ما يفترض انه دائر تحتها ـ الى انتخاب الرجلين من الدورة الثالثة، غير المسبوقة منذ اتفاق الطائف. اما ما يرافق الاستحقاق الوشيك، فبضعة معطيات ليست قليلة الاهمية، الا انها تجمع في طياتها ودلالاتها اكثر من علامة مثيرة للاستفهام على الاقل:

اولها، ما يشاع في دوائر مغلقة بعيداً من الاعلام لدى اوساط نيابية تقترح، في خطوة مقوِّضة للمادة 44 من الدستور، اعلان انتخاب برّي رئيساً للمجلس بالتزكية. لأن لا مرشح سواه، وتفادياً لارتداد الاقتراع سياسياً باحتمال انتقاله الى دورة ثالثة، وبغية الايحاء بحد ادنى من وحدة السلطة الاشتراعية، يصير الى التزكية.

خلافاً للدستور، ثمة مَن يقترح اعلان فوز برّي بالتزكية

المعطى المرافق لهذه «الاشاعة» ـ مع ان لا اشاعة باطلة او خاوية ـ رفض برّي الاقتراح لمخالفته المادة 44 التي تنص على انتخاب الرئيس، ثم نائبه، ثم المفوضين الثلاثة، ثم امينيْ السر، بـ»الاقتراع السري» تبعاً للدورات الثلاث ونصابي الاكثرية المطلقة فالاكثرية النسبية. لم يحدث من قبل ان طُرح اقتراح كهذا، مع ان عشرات الحالات على مر ثمانية عقود في الحياة البرلمانية اللبنانية منذ الاستقلال، فيها مرشح واحد وحيد، ان صار الى التخلي عن الاقتراع السري واعلان فوزه بالتزكية. كذلك حصل في الدورات الست منذ عام 1992 مع برّي، مرشحاً وحيداً يفوز بالاقتراع السري.

ثانيها، دونما ان يكون على صلة مباشرة، بيد انه يدلف بطريقة ما الى انتخابات رئاسة المجلس، عبر ربط الاستحقاقات الدستورية بعضها ببعض، عفواً او عمّداً، ومحاولة كل من الافرقاء جمع اكبر كمّ من اوراق التأثير والضغط والتفاوض، تحدثت معلومات، عشية الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء في 20 ايار، عن حمل المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير الى اجتماعٍ في السرايا مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والامين العام لمجلس الوزراء محمود مكية، اقتراحاً يقضي بادخال بندين مستجدين على جدول اعمال الجلسة الاخيرة، هما اقالة قائد الجيش العماد جوزف عون وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. للفور رفض ميقاتي الاقتراح، وتوجّه الى محدثه بالقول ان طرحه في جلسة قصر بعبدا سيحمله والوزراء على مغادرة القاعة ورفع الجلسة. اذذاك طوي الاقتراح.

عشية كل جلسة لمجلس الوزراء، ينسّق شقير ومكية في وضع جدول الاعمال بما يتوافق عليه رئيسا الجمهورية والحكومة. في الغالب يكون هاتفياً. سرية الموضوع حتمت التحدث المباشر. ما يرافق هذه المعلومات ان الموحي بالاقتراح هذا هو رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الذي يخوض اكثر من مواجهة على اكثر من مسار، وجهاً لوجه مع اكثر من خصم وعدو سياسي. اولى اولوياته خروج سلامة من حاكمية مصرف لبنان قبل نهاية ولاية رئيس الجمهورية، كانتصار سياسي ضخم، يقف في المقلب الآخر منه برّي. ثانيتها افقاد قائد الجيش حظوظه، الخارجية قبل المحلية، في الوصول الى رئاسة الجمهورية باخراجه من منصبه. الواضح ان ثمار المواجهات هذه لن تبصر النور سوى من خلال مجلس النواب الجديد، في انتخابات رئاسة البرلمان ونيابتها، ثم في الحكومة المزمع تأليفها، وصولاً الى انتخابات الرئاسة الاولى. ثالثها، انتخاب نائب رئيس المجلس تتساقط تباعاً اوراق مرشحيه: غسان حاصباني كأحد افضل الوجوه الرصينة يتقدم بها حزب القوات اللبنانية، يرفضها الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر وحلفاؤه. الياس بوصعب وجورج عطالله مرشحا التيار، كلٌ ببروفيل مناقض للآخر، يصطدمان كذلك باكثر من اعتراض على ترشيح اي منهما. يفضّل برّي الاول مجرّباً ليونته، ويميل باسيل الى الثاني كوجه استفزازي. بيد ان حظوظ اي منهما رهن موافقة الثنائي الشيعي. في نهاية المطاف انتخاب بوصعب ينجم عن مقايضة صعبة، موصدة الابواب حتى الآن على الاقل، بندها الاول نقل الاصوات الـ20 للتيار كي تصب في انتخاب برّي بداية. ثم يُنتخب نائبه بالاستطراد. يبقى مرشح اخير هو نائب عكار سجيع عطية الذي يمثل حلاً وسطاً بين الافرقاء المتناحرين على المنصب، منطلقاً من 11 نائباً شمالياً يؤيدونه، بينما نصحه محيط برّي برفع رقمه الى 20 صوتاً تسهيلاً لنجاحه، بين طرفين مسيحيين يمثلان الكتلتين الكبريين في البرلمان الجديد، غير ان اياً منهما عاجزة بتحالفاتها عن ضمان فوز مرشحها.