أخبار لبنان... هيل يتوقّع شللاً طويلاً وأزمة رئاسة.. وارتباك داخل التيار العوني وعطية الأوفر حظاً.. رفض لبناني لدعوة نصر الله للحوار حول سلاحه.. الدولار يحلِّق... وبري يدعو إلى جلسة «انتخابه»..تهديد أوروبي للبنان: استسلام مقابل الغذاء.. برّي يسلّم بـ«فوز هزيل»: الحساب في معركة نائب الرئيس.. عون وباسيل: الأشهر الخمسة الاستراتيجية..«المستقلون» أكثرية في برلمان لبنان 2022..اللبنانيون إلى الشارع مجدداً... والتحركات شملت أصحاب المستشفيات..

الجمعة 27 أيار 2022 - 5:32 ص

1525

محلية

لبنان أمام «رقصة الانطفاء».. والقرار لعصابة الدولار!...

هيل يتوقّع شللاً طويلاً وأزمة رئاسة.. وارتباك داخل التيار العوني وعطية الأوفر حظاً

اللواء... التحركات سيدة الوضع على الأرض، من جسر «الرينغ» (السائقون) إلى الشارع العام بين مبنى مصرف لبنان ووزارتي الإعلام والسياحة، ومبنى تابع لوزارة الداخلية، حيث صرخ الأطباء والمرضى وأصحاب المستشفيات بصوت واحد: حرروا اموالنا بالدولار وغيره من مصارف طغمة المصارف وحاكمية مصرف لبنان، وسط تحركات ميدانية من تعلبايا إلى غيرها من المناطق، والكلام يسري كالنار بالهشيم عن اتجاه لاغلاق الافران، ومحطات الوقود، اضافة إلى المستشفيات والصيدليات، مع انتشار المخاوف من «الجريمة المنظمة» في مشهد جعل البلد كله أمام «رقصة الانطفاء» وليس «رقصة السائقين» على جسر الاتصال بين بيروت العاصمة الموحدة. واذا صح ما نسب إلى مصدر وزاري من ان البلد دخل في مرحلة «الارتطام الكبير»، فالثابت ان لهيب الدولار والمحروقات لا يكتفي بحرق جيوب اللبنانيين، بل أن «عصابة التحكم بالدولار» أي كانت التسميات، تدفع البلد ليس فقط إلى انطفاء الحياة فيه، بل أيضاً إلى حرق الأخضر واليابس قبل ذلك!..... والسؤال: لماذا هذا الانهيار الكبير لسعر صرف العملة الخضراء، بعد انتهاء الانتخابات النيابية، على الفور، وليس بانتظار ما ستؤول اليه انتخابات رئيس المجلس النيابي ونائبه ومطبخه التشريعي، تمهيداً لانتخاب رؤساء اللجان واللجان، والانطلاق من ثم إلى العمل المجلسي، والمشاورات الملزمة لتسمية مرشح لتأليف حكومة جديدة، بعد افتعال التيار الوطني الحر معركة مع الرئيس نجيب ميقاتي الذي ساد لوقت انه سيعود إلى السراي لمواصلة العمل في البرنامج المقترح من المؤسسات المالية الدولية، ولا سيما صندوق النقد الدولي، لمد لبنان بقرض يتراوح بين 3 و7 مليارات دولار تمكنه من التقاط انفاسه النقدية والاقتصادية. وتسأل مصادر متابعة: هل يحاول النواب الفائزون والخاسرون استعادة ما انفقوا خلال العملية الانتخابية، أم ان حاكم مصرف لبنان وغيره من جهات، وجدوا الفرصة مؤاتية لجمع الدولار، بعد ضخ كميات واضحة من العملة بالليرة اللبنانية، تكاد تنعدم لدى المصارف، وتبرز واضحة للعيان لدى الصيارفة من الفئة الأولى. على ان المصارف نفسها تتخوف من ان تكون مسألة الانهيار بالدولار، مرتبطة بالترتيبات الدولية الجارية لفرض اجندات تتصل بطبيعة الحكومة المقبلة، وانتخابات الرئاسة، لاضعاف الفريق الحاكم، وإقصائه عن السلطة إذا أمكن؟....... على ان المتفق عليه، هو ان ما يجري في محلات الصيرفة والتطبيقات، فضلاً عن بعض التصفيات الجسدية لهذا الرجل الأمين أو ذاك، من رفع اسعار الصرف، وبالتالي الارتفاع الهستيري للأسعار، والتهويل بفقان السلع الضرورية، باعتبارها من مقومات الحياة كالخبز، والدواء، والمحروقات، والماء، في ظل انعدام رقابة او تدخل اي سلطة، هو امر مخطط في اطار الضغط لإعادة ترتيب الوقائع اللبنانية بواسطة الضغط بالدولار. ولم يخف وكيل وزارة الخارجية الاميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل توقعه من استمرار الشلل السياسي في لبنان، وقد يمتد لسنين طويلة، مشيراً إلى انه كل 6 سنوات يتبين وجود ازمة بشأن الرئاسة الأولى، ومن الصعب جداً بالنسبة للبنانيين اختيار المرشحين. وحول الانتخابات النيابية قال هيل لـ«الجديد»: علمت ان عدد مقاعد النواب المستقلين يساوي نحو 13 نائباً، لكن هذا غير كاف لوحده لاحداث تغييرات، ويبقى صوتهم مهماً بالطبع، ويعتمد نجاحهم على قدرتهم في التحالف وتقديم التسويات، مشيراً إلى ان بلاده ما تزال تعتبر حزب الله «منظمة ارهابية». ولاحظ ان التحديات تشمل تشكيل حكومة تمثل كل اطياف المجتمع في لبنان بشكل عادل. فالنواب الشيعة المؤيدون لحزب الله يشكلون عاملاً اساسياً يصعب تشكيل الحكومة، نظراً إلى عدد النواب الذين يمثلون الشيعة. واعرب عن اعجابه بالتعاون القائم بين السلطات اللبنانية وصندوق النقد الدولي، إذ قدمت مجموعة من الاصلاحات الكبيرة على طاولة المفاوضات، داعياً إلى الرهان على هذا الدعم لتثبيت سعر صرف الليرة. وكشف ان الهدف من العقوبات على «حزب الله» الذين لا ينتمون إلى الطائفة الشيعية هو الحد من قوة الحزب ولا بد من وجود اسباب اخرى لفرض هذه العقوبات، من ناحية تصرفات بعض الافراد كالفساد وما إلى ذلك. وكان لافتاً للانتباه دعوة مجلس الامن الدولي للاسراع بتشكيل حكومة شاملة جديدة تسمح بالتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي. وفي هذا السياق، نقل عن مصادر سياسية مطلعة على اجواء قصر بعبدا ان الرئيس ميشال عون، لا يتدخل في ما خص انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبه، لكنه يرصد ما جرى، ويجري في هذه الانتخابات ليستشرف بعدها مقاربة الملف الحكومي، حيث تظهر اصطفافات الكتل النيابية في ضوء نتائج انتخابات رئيس المجلس ونائبه الثلاثاء المقبل. فقد حدد رئيس السن الرئيس بري موعد جلسة انتخاب رئيس للمجلس النيابي ونائبه واعضاء هيئة المكتب ورؤساء واعضاء اللجان النيابية، عند الحادية عشرة من قبل ظهر الثلاثاء المقبل في مبنى المجلس في ساحة النجمة. في ظل استمرار الخلاف والتباين في مقاربة هذه الاستحقاقات بين الأطراف السياسية التي تشكل منها المجلس الجديد. واذا كان انتخاب بري مضموناً بستين او 65 صوتاً على الأقل، فإن إمكانية التوافق على استحقاق نائب رئيس المجلس لم تُحسم بعد. لذلك استمرت المشاورات خلال عطلة عيد المقاومة والتحرير ويوم امس لتخرج الكتل النيابية بمواقفها خلال اليومين المقبلين. فيما اكد نائب عكار سجيع عطية لـ «اللواء» ان كتلة «إنماء عكار» قد رشحته لمنصب نائب الرئيس، وان هذه الكتلة ستتوسع لتضم عدداً من نواب الشمال بهدف تشكيل لقاء نيابي وليس تكتلا، يعمل على متابعة الاوضاع الانمائية والخدماتية للمنطقة. وتدور في الكواليس اتصالات ومشاورات لتحديد الاتجاهات النهائية للتصويت لرئاسة مجلس النواب ونيابة الرئاسة، وسط معلومات عن إحتمال حصول مفاجأت ضمن أكثر من كتلة، ومن بينها كتلة التيار الوطني الحر، الذي افادت بعض المعلومات ان الاراء متباينة داخله، بين رأي جبران باسيل بعدم التصويت لبري اذا لم يحصل اتفاق على كامل التوجهات والاستحقاقات الاخرى، وبين رأي يريد التصويت لبري لضمان سير العمل التشريعي للكتلة بسلاسة. لكن مصادر مطلعة على موقف التيار قالت لـ «اللواء» ان الكتلة اجتمعت الثلاثاء الماضي وتتجه لترشيح النائب الياس بو صعب لنيابة الرئيس والمشاركة في عضوية هيئة مكتب المجلس كما كان النائب الان عون، لكن لم يتخذ القرار بقضايا اخرى بأنتظار دعوة رئيس التيار جبران باسيل الى اجتماع آخر للكتلة لتقرير الموقف من كل القضايا المطروحة. وحسب المعلومات فإن نواب التيار الملتزمين حزبياً لن يصوتوا لبري ما عدا حليفهم حزب الطاشناق (3نواب) وربما النائبين المستقلين في التكتل فريد البستاني ومحمد يحيى. كذلك هناك نواب عكار وطرابلس المستقلين، ومستقلون آخرون مع انتخاب بري. كما علمت «اللواء» ان مجموعة «قوى التغيير» النيابية عقدت اجتماعاً مساء امس، لمناقشة الموقف من جميع استحقاقات جلسة الثلاثاء ككل، وبقي القرار معلقاً لمزيد من البحث. وقرر تكتل لبنان القوي سحب الملف من التداول وسط معلومات عن ارباك داخل التكتل لجهة القرار الذي يتعين اتخاذه بين تعنت باسيل وليونة عدد آخر من النواب القدامى والجدد. واعتبرت مصادر سياسية ان تعيين الرئيس بري الثلاثاء المقبل موعدا لجلسة انتخاب رئيس لمجلس النواب،يؤشر الى انتهاء المشاورات والاتصالات التي جرت بعيدا من الاعلام للتوصل الى تفاهمات بين الكتل الرئيسية على اسم نائب الرئيس الذي سيتم انتخابه،والتي خلصت إلى طرح اسم نائب عكار سجيع عطية بعدما فشلت كل محاولات ترشيح النائب الياس ابو صعب عن كتلة التيار الوطني الحر، بسبب رفض رئيس التيار النائب جبران باسيل لهذا الترشح، ومحاولته ربطه بتفاهمات تطال الحكومة الجديدة، وحصة التيار فيها والعناوين الاساسية لمهمتها، والتي لم تلاق التجاوب المطلوب من بري، لاستحالة تحقيقها،بمعزل عن الاطراف الاخرى. واشارت المصادر الى ان فشل تسمية ابو صعب لمنصب نائب رئيس المجلس النيابي مرده اساسا، رفض رئيس التيار الوطني الحر ترشيحه من قبل التكتل لهذا المنصب، لحزازات وخلافات بينهما،تظهرت قبل وخلال الانتخابات النيابية وبعدها،وهذا الامر لم يعد خافيا على احد. كذلك ترفض كتلة القوات اللبنانية التصويت لبري،وماتزال تدرس امكانية ترشيح النائب غسان حاصباني لنيابة رئاسة المجلس، بالرغم ان حظوظ نجاحه شبه معدومه ، لانحسار النواب المؤيدين له في الوقت الحاضر. وقالت المصادر ان بري، لم يكن في عجلة من أمره لتحديد موعد لانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب ونائبه ، لولا تاكده من ضمان تأييد عدد كاف من النواب لانتخابه رئيسا للمجلس النيابي لولاية جديدة، وتحضير اسم نائب الرئيس، بالرغم من استنكاف معظم ، كتلة التيار الوطني الحر عن انتخابه. وتوقعت المصادر انه بعد انجاز انتخابات رئاسة المجلس ونائبه الاسبوع المقبل، ان تنشط الاتصالات والمشاورات، بخصوص تشكيل الحكومة الجديدة، التي يبدو انها ستطول اكثر هذه المرة، لوجود تباينات كثيرة،وشروط الحصص التي تتحكم بالتاليف،ولاسيما من قبل النائب جبران باسيل كالعادة،مما يؤدي إلى عرقلة التأليف، واطالة عمر الفراغ السائد الى ما بعد الانتخابات الرئاسية كما يبدو. وكشف النائب سجيع عطية المنتخب عن المقعد الارثوذكسي في عكار عن نيته بالترشح لموقع نائب رئيس مجلس النواب، كاشفاً انه «يحظى بدعم كتلتي النيابية»، وانه حيادي ويتواصل مع الجميع، مشدداً على ضرورة «وجود شخصيات معتدلة للوصول إلى قواسم مشتركة لانقاذ البلد وحظوظي جيدة».

الأطباء في الشارع

وفي التحركات وامام مصرف لبنان، نفذ الاطباء اعتصاماً دعت اليه نقابتا الاطباء في بيروت والشمال، بالاتفاق مع نقابة اصحاب المستشفيات الخاصة، اعتراضاً على سياسة مصرف لبنان لجهة احتجاز الاموال، وللمطالبة بتحرير حسابات المستشفيات والاطباء من وضع اليد عليها، محذرا من ان الامور ذاهبة إلى ان تزداد سوءاً. ويستمر الاضراب في القطاع الصحي اليوم بعدما طفح الكيل. وقال نقيب اطباء الشمال الدكتور سليم ابي صالح «إننا نقف اليوم في وجه طغمة مالية قابضة على السياسات النقدية والاقتصادية» متمثلة بأصحاب المصارف وحاكمية مصرف لبنان».

رقصة السائقين

وبعدما قطع سائقو «التاكسي» جسر الرينغ ومنعوا الدخول والخروج إلى المكاتب المجاورة، فضلاً عن العبور عليه بين شرق بيروت وغربها «موهوا» عن ازماتهم «برقصة» تعبر عن حجم المعاناة. وفهم ان الاحتجاج سببه عدم قيام وزارة الداخلية بوقف التطبيقات الالكترونية التي تشغّل سيارات ودراجات نارية في خدمة النقل، وتزاحم سائقي السيارات العمومية القانونيين. واعتبر السائقون أن قطع الطريق ليس موجَّهاً ضد اللبنانيين الذين علقوا في الازدحام، وانما ضد وزارة الداخلية. وطلبوا من المواطنين رفع الصوت إلى جانبهم للضغط على الوزارة لتنفيذ القانون، خصوصاً وأن تلك التطبيقات الالكترونية غير قانونية والدراجات النارية والسيارات الخاصة تعمل خارج القانون، فضلاً عن قيادتها من قِبَل سائقين غير لبنانيين، وهذا يشكّل مخالفة إضافية. وحذّر السائقون من أن استمرار الوزارة في تجاهل الأمر، سيدفعهم نحو التصعيد. وطالب السائقون في خلال الاعتصام بايقاف «اللوحات الخصوصية - البيضاء» عن العمل «والدراجات النارية ضمن تطبيق «بول»، لافتين الى ان «هناك مشروعا في هذا الخصوص وهو نائم في الادراج ولا يحرك المسؤولون ساكنا في هذا المجال»، وقالوا :ان «وزير النقل ارسل كتابا الى وزارة الداخلية لتحريك هذه القضية والحصول على حقنا لتأمين لقمة عيش كريمة لعائلاتنا، في ظل الازمات المستفحلة في البلد ولا طاقة لنا على تحملها مع استمرار ارتفاع اسعار المحروقات وجنون صرف سعر الدولار». وفي ظل هذا الجمود، القطاعات تتهاوى والدولار يحلّق والاسعار تحرق. اليوم، صدر جدول أسعار جديد للمحروقات وسجّل ارتفاعاً بـ9000 ليرة للبنزين 95 و98 أوكتان. وجاءت الأسعار على الشكل الآتي: بنزين 95 أوكتان: 597000 ل.ل. بنزين 98 أوكتان: 608000 ل.ل. المازوت: 732000 ليرة بزيادة 51 ألف ليرة. الغاز: 447000 ليرة بزيادة 31 ألف ليرة. في الموازاة، اعتصم أصحاب الافران امام وزارة الاقتصاد للمطالبة بتأمين القمح للمطاحن ووضع تسعيرة لربطة الخبز تناسب سعر الصرف، كما طالب المعتصمون مجلس النواب الجديد بالاسراع في إقرار قانون قرض البنك الدولي لدعم القمح. وقال أمين سر نقابة المخابز والأفران في بيروت وجبل لبنان ناصر سرور «مشكلتنا كبيرة لأنها تتعلق برغيف الخبز والطبقة السياسية أقفلت معظم مؤسسات البلد ولا مشكلة لديها أن نقفل نحن أيضا». وسأل «لماذا لم يوقع كتاب صرف اعتمادات القمح لمدة شهرين؟»، متمنياً «على وزير المال أن يوقع الاعتمادات كي لا تذل الناس».

108 إصابات جديدة

صحياً، اعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 108 إصابات جديدة بفايروس كورونا، ليرتفع العدد التراكمي الى 1098899 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020، مع تسجيل حالة وفاة واحدة.

بري "حشر" الكتل بموعد الثلثاء: هل "يبايع" باسيل عصام فارس؟

السلطة "تنتقم" من اللبنانيين: "موتوا من الجوع"!

نداء الوطن... دخل لبنان عملياً مدار الارتطام بقعر الانهيار واقترب فتيل القنبلة الاجتماعية من لحظة الانفجار المعيشي المدوّي على وقع تسارع اشتعال "بارود" الدولار في السوق السوداء مطيحاً بما تبقى من قدرة شرائية لدى المواطنين وقدرة تشغيلية لدى مختلف القطاعات والمؤسسات، ليبدأ المشهد اللبناني فصلاً دراماتيكياً جديداً من انعدام التوازن والاستقرار الأهلي لاحت طلائعه الميدانية خلال الساعات الأخيرة عبر تدحرج كرة تحركات احتجاجية على الأرض تنذر بدخول البلد في مرحلة سوداوية متلاطمة المصائب، حياتياً وغذائياً واجتماعياً واقتصادياً وصحياً. وأمام تعالي الصرخات والتحذيرات أمس، من المواطنين وأصحاب الأفران والمستشفيات والأطباء والممرضين والسائقين العموميين ومحطات الوقود، وتداعي الناس تحت وطأة الجوع والعوز إلى قطع الطرق في بيروت والمناطق... كانت السلطة من "رأسها" إلى "أخمص" مسؤوليها مشلولة غائبة عن السمع لا تحرك ساكناً لتخفيف معاناة اللبنانيين، بل بدت كالمجرم الذي يتلذذ بعذابات ضحاياه، عازمة على "التشفي" بهم و"الانتقام" منهم بأن تتركهم "يموتون جوعاً" بعدما خذلوها في صناديق الاقتراع وانتفضوا بأصواتهم على سطوتها وفسادها. فلا المناشدات العربية ولا الدولية ولا نداء مجلس الأمن الأخير بضرورة الإسراع في إعادة الانتظام إلى الحياة الدستورية وتشكيل الحكومة والشروع فوراً في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المطلوبة بغية "التوصل السريع لاتفاق مع صندوق النقد"، حالت دون استمرار أركان المنظومة في لعبة "شد الحبال" على حلبة المحاصصة والمناصب، بدءاً من الاستحقاق التشريعي حيث الحبل لا يزال على غاربه في "بازار" انتخاب رئيس المجلس ونائبه وهيئة المكتب، خصوصاً بعدما باغت "رئيس السنّ" نبيه بري الجميع بدعوة المجلس الجديد إلى الانعقاد صباح يوم الثلاثاء المقبل "ليحشر بذلك الكتل والنواب بهذا الموعد ويضعهم أمام مهلة 72 ساعة لحسم الموقف النهائي خلال عطلة نهاية الأسبوع تمهيداً للإعلان عنه نهار الاثنين"، وفق ما رأت مصادر نيابية، معربة لـ"نداء الوطن" عن اعتقادها بأنّ "بري وإن كان في الشكل يريد وضع جميع الكتل النيابية أمام مسؤولياتها، لكنه ضمناً أراد الإسراع في استثمار لحظة الانقسام النيابي حول موقع نيابة رئاسة المجلس لكونه لا يرغب في إفساح المجال أمام أي فرصة لبروز مرشح توافقي يحظى بتقاطعات نيابية وازنة فتكون النتيجة أن يحصد نائب رئيس المجلس أصواتاً أكثر من رئيس المجلس نفسه". وإذ سرت معلومات خلال الساعات الأخيرة حول احتمال حصول توافق بين نواب الأكثرية الجديدة على اسم النائب غسان سكاف لتولي موقع نيابة رئاسة المجلس النيابي، لا تزال قوى 8 آذار تسعى على الضفة المقابلة إلى تأمين حاصل انتخابي لمرشح "تأمن جانبه" ليجلس إلى يمين رئيس المجلس، غير أنّ "الانقسام السائد داخل صفوف كتلة "التيار الوطني الحر"، بين طرح يؤيد ترشيح النائب الياس بوصعب وآخر يؤيد ترشيح النائب جورج عطالله، ما زال يعقّد المهمة التي يرعاها "حزب الله" للتوصل إلى مقايضة في الأصوات بين الكتلة والنواب الشيعة"، حسبما نقلت مصادر مطلعة على أجواء "الكتلة"، كاشفةً أنّ ما يعقّد الأمور أكثر في هذا المجال هو أنّ رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل يميل إلى "قطع الطريق أمام وصول بو صعب إلى نيابة الرئاسة الثانية ما قد يدفعه في حال عدم تمكنه من تأمين فوز عطالله بالموقع، إلى أن يتخذ خيار "مبايعة" مرشح النائب السابق عصام فارس فيقرر تجيير أصوات تكتله لصالح النائب سجيع عطية في جلسة الثلاثاء، سيّما وأنّ باسيل على تواصل مستمر مع فارس ويتردد لزيارته بين الحين والآخر في جنوب فرنسا". قضائياً، لفت الانتباه أمس الإعلان عن إحالة القاضية غادة عون إلى المجلس التأديبي في قضية "مخالفتها موجب التحفظ من خلال التطرق إلى ملفات قضائية وفضح سرية التحقيقات في مكان عام في باريس فضلاً عن تشهيرها العلني بزملاء لها في السلطة القضائية". وعلى الأثر سارعت عون إلى التهجم على النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، معتبرةً في تعليقها لقناة "أو تي في" على خطوة إحالتها إلى "التأديب" أنه "يتخطى كل القوانين ولا أحد يطاله"، مع تشديدها على أنّ توقيت إحالتها يأتي "خوفاً من استمرارها بمتابعة ملفات مالية دقيقة ممكن أن تصل الى نتيجة بموضوع محاربة الفساد". وفي المقابل، آثر القاضي عويدات عدم الردّ على القاضية عون واكتفى بالتعليق لـ"نداء الوطن" على كلامها وتهجمّها عليه بكلمة واحدة: "بارانويا".

رفض لبناني لدعوة نصر الله للحوار حول سلاحه

منعاً لتكرار تجارب سابقة لم توصّل إلى نتيجة

الشرق الاوسط.. بيروت: نذير رضا... ووجهت دعوة أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله القوى السياسية اللبنانية للحوار حول استراتيجية تتيح استخراج الطاقة من المياه الإقليمية اللبنانية، برفض وتحفظ من خصومه، منعاً لتكرار تجربة الحوارات التي عُقدت في السابق «ولم تؤدِّ إلى نتيجة»، فيما دفع آخرون بملف «السيادة» إلى صدارة الأولويات، خلافاً لدعوته إلى حل الملفات المعيشية قبل البحث في سلاح الحزب. ولا يرى خصوم الحزب «فائدة» من الحوارات على الاستراتيجية الدفاعية، بل يدعون إلى تطبيق ما تم الاتفاق عليه في السابق في ثلاث تجارب حوارية عُقدت في الأعوام 2006 و2008 و2011 «منعاً لهدر الوقت»، في حين تتراكم الملفات الداخلية وتتفاقم الأزمات التي يختلف الحزب وخصومه على مقاربتها وطريقة التعامل معها وترتيب الأولويات في البلاد للنهوض من الأزمات، وتتفاوت بين التفاوض مع صندوق النقد الدولي وإقرار القوانين الإصلاحية وحوكمة القطاعات بدءاً من ملف الكهرباء، كما تدعو أطراف لبنانية كثيرة، وبين استخراج الطاقة من المياه الإقليمية اللبنانية لضخ العملة الصعبة في البلاد، كما يقول الحزب. وقال نصر الله في خطاب له في ذكرى «المقاومة والتحرير» مساء أول من أمس (الأربعاء): «لدى لبنان كنز وثروة هائلة من النفط والغاز نقف مكتوفي الأيدي أمامها، بينما العدو يُبرم عقوداً مع الاتحاد الأوروبي بالغاز كبديل عن الغاز الروسي». وأضاف: «لا يحلّ مشكلة لبنان إلا النفط والغاز في المياه الإقليمية، فتفضلوا لنرى كيف نستخرجها ونحميها، وهذا يحتاج إلى القليل من الجرأة». غير أن تلك الدعوة لا تحظى بموافقة أطراف سياسية لبنانية معارضة للحزب، شاركت في وقت سابق في حوارات من هذا النوع، ولم تصل إلى نتيجة. ويصف عضو تكتل «الجمهورية القوية» (القوات اللبنانية) النائب فادي كرم تلك الحوارات بأنها «مضيعة للوقت»، معتبراً أن دعوة الحزب إليها «تمويه نتيجة الانتخابات النيابية التي أثبت فيها الشعب رفضه للحزب وسلاحه وأكدت أرقامها أن الشعب توّاق لبناء دولة حقيقية ودولة ذات سيادة تكون فيها حصرية السلاح وقرار السلم والحرب بيد الدولة والجيش اللبناني». ورأى كرم في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن ما طرحه نصر الله «دعوة خبيئة لإشاحة النظر عن نتيجة الانتخابات وتضييع الفرصة التي نتجت عن الانتخابات واقترع فيها اللبنانيون لصالح حل القضية اللبنانية والبدء بمسيرة التعافي». وأكد كرم أن الحوار مع الحزب «مرفوض لأننا حاولنا كثيراً مع الحزب أن نقوم بنقاشات لبنانية – لبنانية، لكنه كان مصراً على تمييع النقاشات»، مشيراً إلى أن الحزب «حرق الوقت والفرص في الماضي». وأضاف: «كل النقاشات والنتائج التي أكدت حيادية لبنان، ومنها النأي بالنفس الذي توصلت إليه طاولة الحوار في بعبدا في العام 2011، كان الحزب يضرب بها عرض الحائط ولا يحترم تلك الاتفاقات». وقال إن الحزب «يمارس السياسة بناءً على التعليمات الإيرانية ولمصلحة المفاوض الإيراني». ولا يبتعد «الحزب التقدمي الاشتراكي» كثيراً عن حزب «القوات اللبنانية» لناحية رؤيته لملف الحوار حول الاستراتيجية الدفاعية، رغم أن «الاشتراكي» يؤكد موقفه المبدئي الداعم للحوار بين الأفرقاء في لبنان «من منطلق أننا جماعة الحوار والدعاة إليه، واخترعنا مصطلح تنظيم الخلاف»، كما تؤكد مصادره. لكن المصادر نوهت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى «أننا لم نرَ في كل التجارب على مدى سنوات طويلة أي التزام بمقررات الحوار»، في إشارة إلى طاولات الحوار التي عُقدت بدايةً في العام 2006 في مجلس النواب بدعوة من رئيس البرلمان نبيه بري، ثم الحوار في قصر بعبدا بدعوة من رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان، والحوار في القصر الرئاسي في 2011 الذي أكد موقف لبنان الحيادي في تطورات المنطقة، و«النأي بالنفس» في الأزمات خارج الحدود، وهو موقف لم يلتزم به الحزب، كما يقول خصومه. وقالت مصادر «الاشتراكي»: «تبين أن هذه الحوارات لتضييع الوقت»، مؤكدةً «أننا لم نعد نملك ترف الوقت للحوار من أجل الحوار أو اللقاء على طاولة للحوار والتقاط الصورة»، مشددة على أن «المطلوب اليوم هو إقرار الاستراتيجية الدفاعية وليس الحوار عليها، وننطلق منها إلى الملفات الأخرى». وأوضحت المصادر أنه «لا إصلاح من دون سيادة، ونحن مقتنعون بأن كل القضايا تقترن بالاستراتيجية الدفاعية التي يجب الانطلاق منها نحو ملفات الإصلاح». ويصر أفرقاء لبنانيون على أن يكون قرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية وحدها، وأن تكون مهمة الدفاع عن لبنان والسلاح محصورة بيد الجيش والقوى الرسمية، ويرفضون أن يكون لبنان ساحة من ساحات الحروب الإقليمية، فيما يؤكد الحزب تمسكه بسلاحه، ويدعو لوضع استراتيجية دفاعية لمقاومة إسرائيل في حال حصول أي اعتداء، و«لا يكون هو بمنأى عن هذه الاستراتيجية»، كما يقول خصومه. وقال نصر الله في خطابه إن «المقاومة تؤمّن حماية لبنان رغم الانقسام»، كما جدد الدعوة إلى «الشراكة والتعاون من موقع الاقتدار والقوة». وأثار تصريح نصر الله جملة ردود، خصوصاً بعد تحذيراته من تدهور أمني في المنطقة في حال أي اعتداء إسرائيلي على المسجد الأقصى. ورأى النائب مروان حمادة في بيان أن «ما قاله نصر الله أمر خطير جداً، يذكرنا بـ(حرب تموز 2006) عندما اتخذ قرار الحرب ليقول لاحقاً: لو كنت أعلم...». وسأل حمادة: «هل يعلم اليوم السيد حسن ما يعانيه اللبنانيون من أزمات اقتصادية وحياتية ومعيشية، وهل يعلم ما يجري في المنطقة والعالم من حروب وضائقة اقتصادية عالمية ليُدخلنا مجدداً في لعبة الأمم ساعياً لتحويل الساحة اللبنانية إلى منصة وصندوق بريد للدفاع عن إيران، إذ رفض بالأمس مجرد البحث بالخطة الدفاعية متذرعاً بأن الدولة غير موجودة ليحاورها وغير آبهٍ لها؟!»، معتبرا أنها «مبتورة السيادة والصلاحيات وذلك بفعل تصرفاته وتجاوزاته».

«الجيش الأبيض» في الشارع و«كرة» الاحتجاجات تتدحرج... والدولار فوق الـ 36 ألفاً

لبنان: بري حدّد جلسة انتخابه «بشروطه»... وباسيل أكثر المُحْرَجين؟

الراي... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- مجلس الأمن «للإسراع في تشكيل حكومة شاملة جديدة في لبنان بعد الانتخابات التشريعية وتطبيق الإصلاحات»

- بري قَطَعَ الطريق على مقايضات «الحمولة الزائدة»... و«الغالبية المركّبة» لن تلعب ورقة المقاطعة

على طريقة «في المكان والزمان المُناسبيْن»، حدّد الرئيس نبيه بري الثلاثاء المقبل، موعداً لجلسة انتخاب رئيس برلمان 2022 ونائب الرئيس وأمينيْ السرّ والمفوّضين الثلاثة الذين يؤلفون هيئة مكتب مجلس النواب، في محطةٍ ستشكّل الأيام الأربعة الفاصلة عنها فسحة لـ «آخِر الكلام» قبل كشْف مختلف القوى السياسية «أوراقها» حيال هذا الاستحقاق الذي يكتمل معه «الهندام» الدستوري للمؤسسة التشريعية، ويُنتظر أن يتحوّل اختباراً لغالبيةٍ «وليدة» تتلمّس طريقها لإعلان «نحن هنا» من فوق «تَشَتُّتها»، و«بقايا أكثرية» تُعانِدُ من خلف تشقّقاتها التسليمَ بتغييرٍ بدأ في صناديق الاقتراع وإن بـ «جرعة» غير كاملة. وقالت أوساط واسعة الاطلاع لـ «الراي» إن دعوة بري (بصفته رئيس السنّ في البرلمان الجديد) إلى جلسة الثلاثاء المقبل في مقر مجلس النواب في «ساحة النجمة» بعدما خَلَع عنه «المتاريس» والتحصينات وما وُصف بـ«جدار العار»، لا تعكس إطلاقاً أن تفاهماً حصل برعاية «حزب الله» مع «التيار الوطني الحر» على توفير نصاب، سياسي وميثاقي، لمعاودة انتخاب زعيم حركة «أمل» (للمرة السابعة على التوالي) بأصواتٍ مريحةٍ (كان يُراد أن تناهز 80)، وهو ما تحوّل محور «مقايضة» سرعان ما شابتْها «حمولة زائدة» من شروط وضعها «التيار»، تشمل نيابة رئاسة البرلمان، والحكومة رئيساً وشكلاً، وتعيينات (مثل حاكمية مصرف لبنان)، وصولاً لاستحقاق رئاسة الجمهورية (موعده بين 31 أغسطس و 31 أكتوبر). وفي رأي هذه الأوساط أن بري، المرشّح الوحيد لموقع رئاسة البرلمان بقوة فوز الثنائي الشيعي بالمقاعد الـ 27 في البرلمان المخصصة لهذا المكوّن، يتعاطى مع معاودة انتخابه وفق منطق «طالع طالع» أياً كان الرقم الذي سيناله ولو جاء الأدنى منذ 1992، وتالياً هو ليس في وارد مقايضاتٍ سواء لا «يمون» على تأمين الغالبية لها (مثل نيابة الرئاسة لمرشح التيار الحر أياً كان أي جورج عطا الله أو إلياس بوصعب)، أو يعتبر أنها أشبه بـ «مطالب منفوخة». وبحسب الأوساط فإن بري ليس «مستقتلاً» لخوض مساومات على أصوات، «بالطالع أو النازل»، ستصبّ في «جيْب» العهد الذي خاصمه منذ انطلاقته في 2016 ويقترب من أسابيعه الأخيرة، وأنه استطراداً لن يكون في وارد تعويم «وريثه» المفترض (أي رئيس التيار جبران باسيل) الذي لزعيم «أمل» موقف لا يقل تَصَلُّباُ حيال إمكان دخوله قصر بعبدا. وفي ظل معلومات عن أن «حزب الله» أيضاً يرى أن باسيل، الذي «أَفْلتَ» من امتحان الانتخابات بقوة إسنادٍ منه، ليس في موقع فرْض شروط و«تكبير الحجَر» في التعاطي مع بري، اعتبرت الأوساط أن رئيس البرلمان تَعَمَّد حشْر رئيس «التيار الحر»، محدداً مكان «المعركة» وزمانها وساعياً لفرض قواعدها وفق منطق «رابح رابح» وبما يقطع الطريق على أي ابتزازٍ له بما لا يريده، وهو ما سيضع باسيل أمام «قياس» تبعاتِ عدم تأمين الغطاء السياسي والميثاقي لبري بحال لم يترك الحرية لنوابه، الأمر الذي يُنتظر أن يترك ارتداداتٍ على حضور «التيار الحر» حتى في اللجان النيابية ورئاستها في ظلّ فقدانه «الرافعة» التي كان يشكّلها ائتلاف 8 مارس وما سيعنيه «قطع شعرة معاوية» مع زعيم «أمل» من جعْل الأخير في حلّ من أي مراعاة لباسيل في أي استحقاق. وفي السياق نفسه، رأت الأوساط المطلعة أن بري بحرصه على التزام مهلة الـ 15 يوماً (بعد بدء ولاية المجلس المنتخب) المنصوص عنها في الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب للدعوة لجلسة انتخاب رئيس البرلمان الجديد وهيئة المكتب (رغم أنها مهلة حث وليس إسقاط)، إنما كرّس ما سبق أن أبلغته مصادر عليمة لــ«الراي» من أن مجلس النواب يشكّل بالنسبة إلى بري و«حزب الله» معاً «الشرعية الشيعية» في النظام، وتالياً هما لن ينخرطا في تعطيل انطلاقتها نظير لعبة أرقام «لا تقدّم ولا تؤخّر»، وإن كانت ستتحوّل محط قراءات عن «الخسارة المعنوية» وتراجُع الحزب سياسياً ولا سيما بحال لم تنجح اتصالات الويك اند في ضمان حصول بري أقله على أصوات النصف زائد واحد من أعضاء البرلمان الـ 128. واعتبرت الأوساط المطلعة عيْنها، أنه على مقلب منصب نائب رئيس البرلمان (يعود للطائفة الأرثوذكسية)، فإن تحديد الثلاثاء موعداً لجلسة الانتخاب سيكون كفيلاً بتسريع المشاورات بين تكتلات الغالبية «المركَّبة»، أي القوى السيادية والتغييرية والمستقلين، التي ستصوّت بالأوراق البيض ضد بري (ما خلا نواب كتلة الحزب التقدمي الاشتراكي وقدامى «المستقبل») ولن تلعب بالتأكيد ورقة المقاطعة والتعطيل، وذلك للتوافق على شخصية لترشيحها لنيابية الرئاسة بما يكفل فوزها وتالياً «تدشين» ولادة أكثرية جديدة، ولو ظرفياً. وفي اعتقاد الأوساط أن معركة نيابة الرئاسة ونجاح المعارضة والتغييريين فيها سينعكس أيضاً على كيفية إدارة هذه القوى وعلى «منسوب تأثيرها» خصوصاً في استحقاق تشكيل الحكومة الجديدة الذي كان محور الإعلان الذي تبنّاه بالإجماع أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر (أول من أمس) ودعا «إلى الإسراع في تشكيل حكومة شاملة جديدة في لبنان بعد الانتخابات التشريعية، وتطبيق إصلاحات بينها إقرار موازنة 2022، حكومة تسمح بالتوصّل السريع لاتفاق مع صندوق النقد الدولي». وإذ تشير معلومات إلى أن حزب «القوات اللبنانية» لن يخوض معركة ترشيح النائب غسان حاصباني لنيابة رئاسة البرلمان، فإن الأنظار تشخص على المساعي المستمرة بين التكتلات الثلاث للتوصل لتوافق سيكون في الوقت نفسه بمثابة أول «جسور الثقة» واختبار إمكانات التعايش تحت سقوف مشتركة. ومعلوم أن النظام الداخلي لمجلس النواب ينص على أن «المجلس يجتمع بناءً على دعوة أكبر أعضائه سناً وبرئاسته لانتخاب هيئة مكتب المجلس في أول جلسة يعقدها بعد تجديد انتخابه، وذلك في مهلة أقصاها خمسة عشر يوماً من بدء ولايته. ويقوم بأمانة السر أصغر عضوين سناً من الحاضرين. وإذا تعذر حضور أكبر الأعضاء سناً يرأس الجلسة أكبر الأعضاء سناً من الحاضرين». كما ينص على أنه «عملاً بالمادة 44 من الدستور المعدّلة بالقانون الدستوري الصادر في 21/ 9/ 1990 والنافذ منذ تاريخ نشره، ينتخب المجلس أولاً، ولمدة ولايته، الرئيس ونائب الرئيس، كلاً منهما على حدة، بالاقتراع السرّي، وبالغالبية المطلقة من أصوات المقترعين، وإذا لم تتوافر هذه الغالبية في هذه الدورة وفي دورة ثانية تعقبها، تجري دورة اقتراع ثالثة يكتفي بنتيجتها بالغالبية النسبية، وإذا تساوت الأصوات فالأكبر سناً يعتبر منتخباً». وهذا يعني أن نصاب التئام جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب وهيئة المكتب هو 65. على أن هذه الجلسة غالباً ما تكون مكتملة الحضور، أي من 128 نائباً، وهو ما يجعل بري يحتاج في الدورة الأولى إلى الأكثرية المطلقة وفق هذا الحضور ولكن مع عدم احتساب الأوراق البيض والملغاة. وفيما كانت الانطباعات بأن جلسة الثلاثاء لن تحمل معها إلا تكريس «الفوضى» النيابية والسياسية التي دخلت البلاد دوّامتها، فإن الدولار مضى في مساره الصاروخي الذي دفع الليرة أمس إلى هبوط تاريخي جديد بعدما تجاوزت العملة الخضراء عتبة 36 ألفاً، فيما كانت مناطق عدة تشهد تَجَدُّد الاحتجاجات الشعبية على ارتفاع الأسعار الحارق وتسونامي التضخم الجارف، وسط تحذيرات من انقطاع للمياه عن المنازل بفعل شح المازوت والتقنين الكهربائي الأقسى، وتلويح محطات البنزين بالتوقف عن العمل مع بلوغ سعر الصفيحة 600 ألف ليرة والتحرك التحذيري للأفران. ولم تكن عابرة مشهدية «الجيش الأبيض» أي الأطباء ينفّذون أمس، اعتصاماً أمام مصرف لبنان بدعوة من نقابتي أطباء لبنان في بيروت والشمال ونقابة أصحاب المستشفيات الخاصة (بدأوا إضراباً أمس ويستمر اليوم باستثناء الحالات الطارئة) مُطْلِقين «لا للسياسة النقدية المتوحّشة التي تمارسها الدولة تحت عنوان الحفاظ على سعر صرف الليرة»، ومعلنين أن «المستشفيات عاجزة عن تأمين السيولة اللازمة لمتابعة عملها، وحقوق العاملين في القطاع الصحي أصبحت غير كافية لتأمين معيشتهم». وشدد نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون على أنه «بئس الدولة التي ينزل فيها الأطباء إلى الشارع ليطالبوا بحقوقهم، بدل أن يكونوا في مستشفياتهم للاهتمام بالمرضى».

سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية

المصدر: النهار العربي.. أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الخميس عن سقوط طائرة مسيرة خلال عملية في الأراضي اللبنانية وقال إنه لا يوجد خوف من تسرب المعلومات. وذكرت قناة المنار التابعة لـ"حزب الله" ان طائرة مسيّرة إسرائيلية معادية من نوع "سكاي لارك" سقطت بين بلدتي عيتا الشعب ورميش. واضافت ان الجنود الإسرائيليين "يحاولون استعادتها على الرغم من سيطرة جنود الجيش اللبناني عليها".

لبنان: الدولار يحلِّق... وبري يدعو إلى جلسة «انتخابه»

الجريدة.... سجّلت الليرة اللبنانية اليوم تدهوراً قياسياً جديداً، إذ تخطى سعر الصرف مقابل الدولار عتبة 35 ألفاً في السوق السوداء، في سقوط متسارع منذ الانتخابات التشريعية في منتصف الشهر الجاري. ومنذ خريف عام 2019، في ظلّ الانهيار الاقتصادي الأسوأ في لبنان، بدأت الليرة تتراجع تدريجياً أمام الدولار في السوق السوداء، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتاً على 1507 ليرات. وخسرت منذ ذلك الحين نحو 95 في المئة من قيمتها أمام الدولار. وأوردت مواقع وتطبيقات إلكترونية تعد الأكثر رواجاً في تتبع أسعار السوق السوداء، أنه تم تداول الليرة اللبنانية صباح اليوم بأكثر من 35 ألفاً للدولار. وقبل الانتخابات التشريعية، استقر سعر صرف الليرة في السوق السوداء فترة على حوالي 26 ألفاً للدولار، إلا أنه عاد وتدهور سريعاً مباشرة بعد الاستحقاق الانتخابي وسط مخاوف من شلل سياسي ينتظر البلاد بعدما بات البرلمان يضم كتلاً غير متجانسة لا يحظى أي منها بأكثرية مطلقة. وتزامن تدهور قيمة الليرة، مع استمرار ارتفاع أسعار المحروقات، التي رفعت السلطات الدعم عنها. وصنف البنك الدولي الانهيار الاقتصادي في لبنان على أنه من بين الأسوأ في العالم منذ 1850. وبات أكثر من ثمانين في المئة من السكان تحت خط الفقر، ولامس معدل البطالة نحو ثلاثين في المئة. كما يشهد لبنان أزمة كهرباء مع تخطي ساعات التقنين 22 ساعة، وسط عجز السلطات في خضم الانهيار الاقتصادي عن استيراد الوقود لتشغيل معامل الإنتاج. وساهم رفع الدعم عن استيراد المازوت الضروري لتشغيل المولدات الخاصة في تفاقم الوضع. ويأتي استمرار تدهور الليرة برغم اتفاق مبدئي بين الحكومة وصندوق النقد الدولي على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات، لكنها مرتبطة أيضاً بالتزام الحكومة بتنفيذ إصلاحات مسبقة. الى ذلك، دعا زعيم حركة «أمل» النائب نبيه بري، الذي يشغل منصب رئيس مجلس النواب اللبناني منذ عام 1992، بصفته رئيس السن في المجلس النيابي الجديد الذي انبثق عن الانتخابات التي جرت منتصف الشهر الجاري، الى جلسة لانتخاب رئيس للمجلس ونائبه وهيئة مكتب المجلس الثلاثاء المقبل. وكانت المعلومات أشارت في السابق إلى أن بري لن يدعو الى جلسة الا اذا تم التوصل الى اتفاق لانتخابه، خصوصا من «التيار الوطني الحر» بزعامة جبران باسيل صهر رئيس الجمهورية ميشال عون. وبحسب المعلومات، ستترك كتلة باسيل الحرية لاعضائها لانتخاب بري، وهو ما سيضفي شرط «الميثاقية» على انتخابه، بعد إعلان حزب القوات اللبنانية الذي يتقاسم أكبر كتلتين مسيحيتين في مجلس النواب مع باسيل أنه لن ينتخب بري. وسيحوز بري كذلك على دعم من نواب الحزب التقدمي الاشتراكي بزعامة وليد جنبلاط، ورفضت أغلبية نواب المجتمع المدني الذين تمكنوا من تحقيق خروقات كبيرة في المجلس الجديد التجديد لبري.

عون: لا تراجع عن مكافحة الفساد والتحقيق الجنائي مهما اشتدت الضغوط

الاخبار... أكد رئيس الجمهورية، ميشال عون، أنه سيواصل العمل في ما تبقّى من ولايته الرئاسية على «مكافحة الفساد والسهر على إنجاز التحقيق الجنائي في الحسابات المالية لمصرف لبنان والإدارات والمؤسسات الرسمية الأخرى، لتحديد الأسباب الحقيقية التي أدّت إلى تردّي الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد». واعتبر عون، خلال استقباله وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة المساعدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي «UNDP»، أوشا راو موناري، أنّ «دعم الأمم المتحدة في هذا المجال وغيره له أثر إيجابي، لا سيّما وأن المنظّمة الدولية تركّز على اعتماد الشفافية وتحقيق الإصلاحات والحوكمة وغيرها من المسائل الأساسية التي التزم لبنان بها»، لافتاً إلى أن «لا تراجع عن هذه الإجراءات مهما اشتدّت الضغوط المعروفة المصدر». ونوّه الرئيس عون بـ«الشراكة القائمة بين لبنان والأمم المتحدة»، واصفاً إيّاها بـ«الأساسية لمساعدة لبنان على إعادة النهوض، خصوصاً بعد سلسلة الأزمات غير المسبوقة التي تعرّض لها، والتي كانت لها انعكاسات ضخمة اقتصادية ومالية واجتماعية». وأشار عون إلى أن «لبنان يعمل على لملمة جراحه وهو يحتاج إلى دعم المجتمع الدولي»، لافتاً إلى أن «المشاريع التي ينفذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تكتسب أهمية كبرى على صعيد التنمية المستدامة، ولا سيّما منها مشروع التحوّل الرقمي الذي أقرّته الحكومة والذي يُعتبر من أبرز المشاريع المتطوّرة لتحسين وضع الإدارة ومكننتها». ومن جهة أخرى، أعرب رئيس الجمهورية عن أمله في «أن يتمكّن مجلس النواب الجديد من مواكبة عملية الإصلاح التي بدأت، واستكمالها لما يحقق مصلحة لبنان واللبنانيين». من جهتها، أشارت موناي إلى أن «الموازنة التي خصّصها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للبنان لهذا العام تبلغ 75 مليون دولار، من أجل تنفيذ برنامج الإصلاحات ومكافحة الفساد ودعم المجتمعات المضيفة، فضلاً عن المساعدة في الانتخابات النيابية».

تهديد أوروبي للبنان: استسلام مقابل الغذاء

الاخبار... فراس الشوفي ... بتوقيتٍ ولغة ابتزاز واضحة، حمل مبعوث الاتحاد الأوروبي سفين كوبمانز طرحاً غربياً للبنان ومقاومته للانخراط في عمليّة «سلام» مع العدوّ الإسرائيلي تحت مسمّى الحل النهائي. في مقابل التطبيع والتنازل عن الحقوق، يقدم الأوروبيون للبنانيين مغريات الخبز والدواء والكهرباء، وللمقاومة اللبنانية امتيازات واسعة في النظام الجديد ... قبل أسبوعين من موعد الانتخابات النيابية، ترك «المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط»، سفين كوبمانز، صخب الجبهة الأوكرانية ضد الروس، وحطّ ضيفاً ثقيلاً في بيروت، ليروّج لـ«الحلّ النهائي» مع العدوّ الإسرائيلي، بوصفه السبيل الوحيد للاستقرار في الشرق، والمخرج الوحيد للبنان من أزمته الحالية. الدبلوماسي الهولندي الآتي من فلسطين المحتلة بعد لقاء وزير حرب العدو بيني غانتس، جال على مدى أيّام بين مقرّات الرؤساء الثلاثة ووزارة الخارجية وحزب الله، متحدّثاً باسم 27 دولة أوروبية عن ضرورة تفعيل «عمليّة السلام»، بينما تُقرع طبول الحرب من القدس إلى حلب، ومن تايوان إلى السويد.

امتيازات لـ«الشيعة» وغزة دبي جديدة

اختصر رئيس الجمهورية ميشال عون موقف لبنان الرسمي بـ«دعم لبنان أي تحرّك أوروبي لإحياء عملية السلام انطلاقاً من مبادرة قمة بيروت»، من دون أن يظهر إلى العلن موقف لبناني يشرح كلام عون أو يتناول «عروضات المندوب السامي» الأوروبي. إلّا أن كل المصادر المتقاطعة تؤكّد لـ«الأخبار» بأن كوبمانز تحدّث بشكل واضح عن سعي أوروبي لإجراء مفاوضات بين العدو الإسرائيلي والعديد من الدول و«الجهات» العربية التي لا تزال تتمسّك بموقفها من الصراع، ومنها لبنان والمقاومة فيه، وعن نيّة أوروبيّة مدعومة من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، للوصول إلى «حلّ نهائي» خلال السنوات القليلة المقبلة. يبدأ طرح المبعوث الأوروبي من الانهيار الاقتصادي في لبنان وتعذّر استخراج النفط والغاز، وأنه «ليس أمام اللبنانيين أي حلول عمليّة للأزمة من دون مساعدة خارجية وأوروبية - أميركية تحديداً»، وأن هذه المساعدة لن تتمّ من دون «الحل النهائي». الجديد في خطاب المبعوث، هو الفذلكة الأوروبية المستجدة بالقول إن «المقاومة اللبنانية والفلسطينية نجحت في تثبيت قوّتها، لكن هذه القوّة تحتاج إلى الدخول في مسار سياسي لتحقّق الاستقرار الاقتصادي والرفاهية». وعلى ما تقول مصادر «الأخبار»، فإن كوبمانز أكّد انطلاق الاتحاد الأوروبي من تضمين الحلّ النهائي «الدولتين» والقدس عاصمة للدولتين (شرقية وغربية) مع «حرية ممارسة الشعائر الدينية والحفاظ على التعايش الديني»، و«معالجة أزمة اللاجئين وفق ترتيبات الحل الدائم في عملية السلام».

فاوضوا إسرائيل... تعيشوا!

بالنسبة للبنان، يعتقد الأوروبيون أن الانهيار سبب كافٍ للبدء بمفاوضات مع العدو برعاية أوروبية، فـ«أنتم لستم قادرين على حل أزماتكم ولم تشاركوا في مفاوضات السلام سابقاً، نحن نعرض الآن الأبواب المفتوحة للعمليّة السلمية والتي ستنعكس ازدهاراً عليكم»، قال كوبمانز لمضيفيه. ومن بين المغريات، يؤكّد الموفد الأوروبي أن «عمليّة السلام تحلّ مشكلة الطاقة في لبنان بشكل نهائي، وتسمح للبنانيين بإنتاج الكهرباء واستثمار الموارد النفطية والغازية بشكل سليم»، وأن «لبنان قد ينضم سريعاً إلى كونسورتيوم إقليمي يضم مصر والإمارات وقبرص واليونان وإسرائيل ودولاً أخرى، ما يساعد على استقدام الاستثمارات وإنعاش الاقتصاد».

يعرض الأوروبيون انضمام لبنان إلى كونسورتيوم إسرائيل - مصر - قبرص - اليونان

لا تقف المغريات عند هذا الحدّ، فعدا عن محاولاته تشجيع الدولة اللبنانية على الدخول في عملية تفاوضية مع العدوّ، عمل الموفد على تقديم مغريات خاصّة بحزب الله وبحركات المقاومة في فلسطين. مثلاً عرض كوبمانز إجراء ترتيبات أمنية بين المقاومة اللبنانية والعدو الإسرائيلي على الحدود مع فلسطين، وحفظ حصّة «وازنة» جداً للمقاومة في النظام اللبناني الجديد تضمن امتيازات واسعة لـ«الشيعة» في لبنان، مع تعهدات بإعمار غزة ودعمها اقتصادياً لتتحوّل إلى «دبي جديدة»، على ما تنقل مصادر «الأخبار». وحول خريطة الطريق للوصول إلى التفاوض، يؤكّد الموفد الغربي بأن «الاتحاد الأوروبي جاهز لترتيب خطوات ما قبل التفاوض، وإجراءات بناء الثقة للوصول إلى مفاوضات إيجابية وبناءة بين القوى المتصارعة في المنطقة»، مع تأكيد على نية الاتحاد الأوروبي «السعي مع إيران والجزائر وكل الدول والجهات المعادية لإسرائيل، لفتح خطوط التفاوض والوصول إلى الحلول».

أوروبا شريكة في الحصار

لا ينفصل هذا الطرح القديم/الجديد، والحركة الديبلوماسية المرافقة في لبنان عموماً، عن الحماسة في بروكسيل لاستقرار أمني وسياسي في المنطقة جرّاء «الحلّ النهائي» المتخيّل، والاتفاق النووي الإيراني «المرتجى»، ومدى الحاجة لتأمين مصادر وخطوط نقل آمنة للغاز من الشرق وشمال أفريقيا بديلة عن الغاز الروسي. لكن عروض كوبمانز تدلّل على أن أوروبا شريكة أساسية في حصار لبنان حالياً وإفقار شعبه وتجويعه وتهجيره، بعدما كانت شريكة في نهبه وتدمير اقتصاده عبر دعم النظام الطائفي والاتفاقيات الجائرة مع الاتحاد ودعم سياسات الاستدانة ومنعه من بناء محطات الطاقة ومشاركة الشركات الأوروبية الفاسدين في القطاع المصرفي والتغطية عليهم. كما تكشف أن قرار مساعدة لبنان اقتصادياً للخروج من الأزمة وتخفيف الحصار السياسي - الاقتصادي، لا يرتبط بكل المعزوفة الأوروبية عن الإصلاحات وإعادة الهيكلة ومحاسبة الفاسدين، إنّما حصراً بالموقف السياسي للبنان من الصراع مع العدوّ وسلاح المقاومة والتنقيب عن الثروات في البحر. وما عرض كوبمانز إلّا ابتزاز للبنانيين في عزّ أزمتهم لانتزاع موقف سياسي تحت وطأة الجوع والمرض والحصار، ليصير «السلام» والاستسلام لإسرائيل مقابل الغذاء والدواء والكهرباء، في سياسة مشابهة لمعادلة «النفط مقابل الغذاء»، التي أدمت العراق وحصدت أرواح مليون طفل عراقي خلال عشر سنوات. أما الضغوط الأوروبية على حزب الله، إن عبر العقوبات والتصنيفات أو عبر الحملات الممنهجة التي تشنّها المنظمات والشخصيات المدعومة من الأوروبيين في لبنان والتي برزت خلال الانتخابات الأخيرة بمرويّة واحدة تحمّل سلاح المقاومة مسؤولية الانهيار، فتظهر هزيلةً أمام كلام كوبمانز، مع استعداد أوروبا للتخلّي عن أدواتها المحليّة و«منح» لبنان لحزب الله، في حال دخوله «الحلّ» المزعوم، متخليّاً عن الدور الذي نشأ من أجله.

أوروبا شريكة أساسية في حصار لبنان وإفقار شعبه وتجويعه وتهجيره بعدما كانت شريكة في نهبه وتدمير اقتصاده

تنفر من مقاربة بروكسيل هذه أيضاً، ازدواجية المعايير المعتمدة من الاتحاد الأوروبي والانفصام السياسي والأخلاقي حيال مسألة اللجوء الفلسطيني مثلاً. حيث يمرّ اللاجئون في لبنان مع 12 مخيماً وغيرها من التجمعات بشكل عرضي، من دون أي اهتمام لمصيرهم، مع ما يتضمنه «الحل النهائي» من هدر متعمّد لحقّ العودة، ومخاطر التوطين على لبنان، بالتوازي مع عملية التصفية الممنهجة أميركياً وأوروبياً لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا». كلّ هذا، وأوروبا تنوح على اللاجئين الأوكران (مع اختلاف طبيعة الصراع طبعاً بين فلسطين وأوكرانيا) وتسهّل انتقال 200 ألف مستوطن يهودي جديد من أوكرانيا إلى فلسطين، ولا تستطيع أن «تمون» على حليفتها الدولة العبرية على الأقل لتخفيض عدّاد اللاجئين الفلسطينيين الجدد الذين تسطو عصابات الاستيطان على بيوتهم كل يوم وتبني المستعمرات على أراضيهم، فتكتفي أوروبا بالتعبير عن قلقها!.... ويمكن الاستنتاج من طرح كوبمانز، السعي الأوروبي الواضح لفصل المسار اللبناني عن المسار السوري في أي مفاوضات مطروحة، للاستفراد بلبنان وسوريا معاً، وطي صفحة «تلازم المسار والمصير» نهائياً. وهذا الأمر، تكشفه أيضاً المساعي الفرنسية المستمرة لعرقلة أي تقدّم في العلاقات الرسمية بين بيروت ودمشق. إلّا أن أخطر ما في العرض الغربي الحالي، هو استمرار التجاهل الأوروبي لطبيعة الصراع الوجودي بين أصحاب الأرض والمشروع الصهيوني، والإصرار على تطبيع وجود مستعمرة عنصرية اقتلاعية خارجة عن الطبيعة على أرض فلسطين، وسوء تقدير للمستوى الذي وصل إليه الصراع في هذه المرحلة. فمنذ أوسلو وحتى اليوم، باءت كل مسارات التسويات المزعومة بالفشل، وأعلنت السيادة الإسرائيلية على القدس وعلى الجولان المحتلّ وتوسّع الاستيطان بشكل خطير في الضفّة الغربية، مع عجز غربي واضح عن فرض أي تنازل على العدوّ حتى من ضمن تفاهمات أوسلو نفسه، حتى فقدت السلطة الفلسطينية أي طرح منطقي أمام الشعب الفلسطيني عن جدوى التفاوض. كما أن عروض «الحلّ النهائي» الأوروبية ليست جديدة، بدءاً بترتيبات كوفي عنان المقترحة للجنوب بعد تحرير عام 2000، ثم بعد عام 2005 وفي 2011 مع بداية الحرب على سوريا، ومختلف هذه الطروحات كانت تلقى الجواب ذاته من المقاومة اللبنانية. ومشهد العمليات شبه اليومية ضد الاحتلال في الضفة، ويوميات معركة «سيف القدس» في الداخل المحتلّ، والقوة العسكرية التي وصلت إليها المقاومة في لبنان، والإعداد المستمر للمعركة الفاصلة، هي الأجوبة الكافية عن شكل «الحلّ النهائي» الوحيد والمتاح بتفكيك إسرائيل وعودة الصهاينة إلى بلدانهم الأصلية، وهو بالطبع، لا يشبه الحلول الغربية بشيء.

برّي يسلّم بـ«فوز هزيل»: الحساب في معركة نائب الرئيس

الاخبار... فيما واصلت الليرة اللبنانية انهيارها أمام الدولار، بشكل ينذر بانفجار اجتماعي كبير في المرحلة الُمقبلة، كانت الأزمة السياسية تزداد تعقيداً من بوابة إعادة تكوين السلطة التي ستبدأ الثلثاء المقبل، في الجلسة التي دعا إليها الرئيس نبيه بري لانتخاب رئيس لبرلمان 2022 ونائبه وأمينيْ السرّ والمفوّضين الثلاثة الذين يؤلفون هيئة مكتب المجلس. الأيام الماضية شهدت جسّ نبض للقوى السياسية تجاه الاستحقاق لتلمّس إمكانية حصول بري على عدد من الأصوات يتيح له الفوز من الجولة الأولى بغالبية مقبولة، وقد طرحَت الدعوة، أمس، أسئلة عن إمكان حصول «تسوية» ما، دفعت ببري إلى تحديد تاريخ قريب للجلسة. لكن المعلومات تقاطعت حول «قناعة لدى رئيس المجلس بأن أي وساطة لن تنجح في تأمين نصاب سياسي وازن، بالتالي تسليمه بفوز هزيل». فقد أوضحت مصادر سياسية بارزة أن «الأصوات المضمونة حتى الآن لا تتجاوز 56 صوتاً، ويستمر التواصل مع نواب آخرين على القطعة لبلوغ سقف أعلى بقليل»، مؤكدة أن «لا تفاهم مع التيار الوطني الحر»، وأن حزب الله «الذي حاول أن يرعى اتفاقاً بين بري والنائب جبران باسيل جمّد مساعيه بعدَ موقف الأخير في احتفال التيار السبت الماضي»، والذي اعتبره الحزب «بمثابة ردّ على وساطته»، فضلاً عن أنه «لم يعُد مهتماً بعدّاد الأصوات ما دامَ انتخاب بري محسوماً». هذا الجو يتطابق مع تأكيدات مصادر في التيار الوطني الحر بأن «الموقف كانَ سلبياً تجاه رئيس المجلس في الجلسة التي عقدتها الكتلة الثلثاء الماضي، وحاسماً لجهة عدم التصويت له»، نافية ما يتردد عن ترك حرية القرار للنواب. لكن «الثابت في موقفنا هو عدم الخروج من المطبخ التشريعي وضرورة أن يكون التيار ممثلاً في اللجان وهيئة مكتب المجلس، كما يحق لنا خوض معركة نائب رئيس المجلس، لكن ليس من خلال المقايضة». وعلمت «الأخبار» أن النائب طوني فرنجية هو الوحيد الذي سيصوت لبري من كتلة «المردة»، وأن النائب وليام طوق ليسَ ملتزماً بهذا الأمر ولا تزال الاتصالات معه قائمة، فيما يميل النائب فريد الخازن إلى عدم التصويت. وقالت مصادر متابعة إن التواصل أيضاً مفتوح مع «الجماعة الإسلامية» والنائب نبيل بدر وبعض نواب عكار لرفع الحاصل النيابي لبري. ومع أن مصادر رئيس المجلس ربطت الدعوة إلى الجلسة بـ«حرص بري على التزام مهلة الـ 15 يوماً بعد بدء ولاية المجلس المنتخب، كما هو منصوص في الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، رغم أنها مهلة حث وليس إسقاط»، قال متابعون إن بري «أراد قطع الطريق على من يحاولون فرض شروطهم عليه أو ابتزازه، وهو هدف من الدعوة إلى حشر الجميع في الزاوية انطلاقاً من أن رئاسة المجلس في جيبه ولن يحتاج إلى خوض معركة لأجلها، وأن لعبة الأرقام لن تقدّم أو تؤخر ولا يُمكن استخدامها سوى في سياق معنوي، لكن الآخرين سيتحملون تبعات عنادهم في بقية المواقع من نائب الرئيس وصولاً إلى اللجان النيابية لأن بري سيكون في حِل من أي التزام تجاه أي طرف، خصوصاً الذين قرروا أن يقطعوا معه كل خيوط التفاهم». إلى ذلك، اعتبر مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق ديفيد هيل أن «احتمال استمرار الشلل السياسي في لبنان كبير وقد يمتدّ سنوات طويلة». وقال في مقابلة مع قناة «الجديد» إن «الحكومة ستواجه صعوبة في تنفيذ مهامها ونحن نواجه اليوم واقعاً عصيباً». ورأى أن «النواب الشيعة المؤيدين لحزب الله يشكّلون عاملاً أساسياً يصعّب تحدّي تشكيل الحكومة نظراً إلى عدد النواب الذين يمثلون الشيعة». واعتبر أن «كلّ 6 سنوات يتبيّن وجود أزمة بشأن رئاسة الجمهورية وهذه إحدى الحقائق الهيكليّة حول الحياة في لبنان والخيارات محدودة حالياً أمام اللبنانيين ومن الصعب جداً بالنسبة إليهم اختيار المرشّحين».

عون وباسيل: الأشهر الخمسة الاستراتيجية

الاخبار... تقرير هيام القصيفي ... لن يسهّل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل على خصومهما وحلفائهما الأشهر الخمسة الأخيرة من عمر العهد. لا بل إن هذه الأشهر ستكون استراتيجية لتأكيد الاستمرارية أو عدمها....لم يبقَ لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا إلا خمسة أشهر، تنتهي معها ولايته الدستورية. ولم يبقَ لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل إلا الأشهر الخمسة كي يرسم مع رئيس الجمهورية استراتيجية ما قبل انتهاء الولاية وما بعدها. وبعيداً عن السجال حول احتمال بقاء عون في قصر بعبدا أو خروجه منه ليل 31 تشرين الأول، فإن الأشهر الخمسة المقبلة ستبدو للبعض كأنها تساوي السنوات الخمس ونصف السنة التي مرت حتى الآن. بهذا المعنى، فإن عون لن يرتضي ما لم يرتضِه سابقاً، وهو وباسيل لن يسلّما، بهدوء وسلاسة، ما لم يسلّماه طوال مرحلة العهد، بما أن العدّ العكسي بدأ. والانتخابات النيابية زادت من مخاوف عون الجدية ومحاذيره في ما يتعلق برسم مسار خليفته وتياره الوطني، كما أن ما حصل داخل التيار في الانتخابات يطرح تساؤلات جدية عما ينتظره بعد ليل 31 تشرين الأول. يتصرف عون وباسيل على أن خصومهما يتعاملون معهما على أنهما «انتهيا» بالمعنى السياسي، وأن نهاية الولاية تختم بالشمع الأحمر مرحلة سياسية عمرها ما لا يقلّ عن ثلاثين سنة. ولأن الاثنين يعرفان تفكير خصومهما وموقفهم المعادي الذي ينتظر بفارغ الصبر نهاية تشرين الأول، يسعيان الى قلب الآية، فيتصرّفان على قاعدة تثبت أن «الاستمرارية» ستبقى قائمة، وأن عهد عون لن ينتهي بالمعنى الحرفي، حتى الآن سياسياً، وأن التيار الوطني مستمر بقوة تصاعدية. لذلك سيلعب باسيل، حتى الرمق الأخير من عمر العهد، اللعبة السياسية نفسها التي اعتادها في السنوات الخمس وحتى ما قبلها. وما سيجري من الآن وصاعداً هو استنفاد كل الوسائل في الاستحصال على ما يريده ويعزز وضعيته السياسية في انتخابات المجلس النيابي بكل وجوهها، من نيابة رئاسة المجلس الى هيئة مكتب المجلس الى اللجان وتشكيل الحكومة وتحصيل الحقائب التي يريدها، وصولاً الى رئاسة الجمهورية. وهو يستند بين كل هذه المحطات الى ما يمتلكه رئيس الجمهورية من حق أساسي في توقيع مراسيم الحكومة. هذه الورقة الأساسية التي لا يزال يملكها عون تشكل رصيد باسيل في استعادة موقعه محاوراً ومشاكساً أو معرقلاً لتشكيل الحكومة، ما لم يحصل على ما يريده.

عون وباسيل لن يسلّما، بهدوء وسلاسة، ما لم يسلّماه طوال مرحلة العهد

لن يسهّل باسيل على خصومه، وحتى على حلفائه، الأشهر الخمسة المقبلة، بل سيكون أكثر تشدداً لأنه يلعب لعبته الأخيرة. وسيكون صعباً على حلفائه الذين ساهموا في تعزيز حصته النيابية لضمان مرحلة ما بعد الولاية الحالية، إقناعه بإمكان التخلّي عن حقائب يراها حقاً مكتسباً. وسيجد نفسه في موقع حساس لإيجاد توازن بين ما يريده منه حلفاؤه الذين قلّ عددهم ليقتصروا على حزب الله، وبين الاستراتيجية التي يريدها لضمان موقعه وموقع التيار من الآن وحتى موعد الانتخابات الرئاسية وما بعد الموعد المضروب لها. فلحزب الله حسابات مختلفة جداً في هذه المرحلة، واستراتيجيته للأشهر المقبلة قد لا تكون بالضرورة منسجمة مع رؤية حليفه الذي ساهم في نجاحه. كما أنه سيكون مضطراً إلى مراعاة حليفه الآخر، الرئيس نبيه بري، كواحد من المجموعة السياسية التي تنتظر بفارغ الصبر الأشهر الخمسة الأخيرة، ولن يكون بمقدور الحزب إقناعه هو الآخر بتقديم هدايا لعهد ينتهي وتيار خاصمه منذ عام 2005 ولا يزال. في المقابل، ينطلق باسيل، في مواجهة خصومه، من مقولة الاستمرارية بأيّ ثمن. لكن المشكلة أن خصومه وحلفاءه يعرفون تماماً أن معركته الأساسية بدأت داخل التيار الوطني الحر، وأن قراءة أرقام ما حصل عليه نوابه، بغضّ النظر عن عدد المقاعد، جرس إنذار داخل التيار وليس فقط في الشارع المسيحي. وإشكالية قيادة التيار أنها لم تتعامل بواقعية مع ما حصل ومع توزع عدد الأصوات في دوائر أساسية، لأن ما جرى هو واحد من المؤشرات التي يفترض بالتيار التعامل معها بجدية مع اقتراب نهاية العهد. فأداء نواب حاليين وسابقين في التيار ومسؤولين فيه، سيكون على المحك كلما اقتربت الساعة الصفر، وستكون حالة التيار العامة تحت المجهر، لتضيف الى إشكالات باسيل إشكالات إضافية، وخصوصاً أن هالة عون وموقعه الرئاسي لا يزالان يؤمّنان غطاءً لباسيل في التيار، كما في الدوائر السياسية. لكن تذكيراً، فإن ثلاثة من المرشحين الذين أرادهم عون شخصياً بقوّة سقطوا لمصلحة مرشحين آخرين. وهذا لا يصبّ في مصلحة «الاستمرارية» التي يفترض أن تؤمنها القاعدة العونية ومن ثم الباسيلية للتيار الذي أطلقه عون في التسعينيّات. يريد باسيل أن يثبت للجميع أن التيار لا يزال قوياً وأن العهد الذي ينتهي لا يزال قائماً بقوة الاستمرارية. لذلك، سيشهد الواقع السياسي رفع مستوى المعارك الى الحدّ الأقصى بالأسلوب نفسه الذي خاض فيه المعارك الماضية والانتخابات، من دون الالتفات الى كمّ الخسائر التي حصدها على الطريق.

اللبنانيون إلى الشارع مجدداً... والتحركات شملت أصحاب المستشفيات

الشرق الاوسط... بيروت: يوسف دياب... انفجرت الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والصحية دفعة واحدة في لبنان، وامتدت إلى الشارع احتجاجاً على ارتفاع قياسي في سعر صرف الدولار، ما دفع المؤسسات للإقفال بهدف وضع حد للخسائر، وسط انقطاع الكهرباء والمياه وارتفاع غير مسبوق في أسعار المحروقات، بموازاة تصعيد من قبل قطاع الاستشفاء اعتراضاً على الإجراءات المصرفية. وعادت التحركات إلى الشارع، حيث شهدت العاصمة بيروت ظهر أمس قطعاً للطرق في بعض المناطق، تبعتها تحركات محدودة في مدينة صيدا (في الجنوب) تخللها قطع أوتوستراد بيروت - صيدا بشكل مؤقت قبل إعادة فتحه، في وقت تقف حكومة تصريف الأعمال عاجزة عن إيجاد الحلول ومنهمكة بصراعات وزرائها ومناكفاتهم حول خطة الكهرباء وقطاع الاتصالات، وأزمة الدواء والمستشفيات المفتوحة على كل الاحتمالات. وانفجرت الأزمات على خلفية ارتفاع سعر صرف الدولار الذي وصل إلى حدود الـ36 ألف ليرة مقابل الدولار الواحد، ما اضطر أصحاب المحال التجارية لإقفال أبوابها لوضع حد للخسائر. وينظر البعض إلى ما جرى على أنه مؤشر لما قد تذهب إليه الأمور في الأيام المقبلة. ويرى الخبير المالي والاقتصادي مروان إسكندر أن «الوقائع اليومية تشير إلى أن البلد يشهد مرحلة السقوط في الهاوية». وحذر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، من أن «الانفجار الشعبي والواسع بات وشيكاً، لأن السلطة السياسية نأت بنفسها عن التصدي للأزمات». وقال: «المؤسف أن بيانات حكومة الرئيس حسان دياب ومن بعدها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي تحدثت عن برامج الإصلاح لكنها بقيت حبراً على ورق». وشدد على أن «الإنقاذ يبدأ بمعالجة ملف الكهرباء الذي تسبب في الانهيار المالي، والتعاقد مع شركات خاصةً تأتي بالكهرباء وتضع حداً للنزف القاتل». ومنذ أربعة أيام، تشهد البلاد انقطاعاً شبه تام للكهرباء، ما انعكس على إمدادات المياه التي تأثرت بفعل انقطاع الكهرباء وارتفاع أسعار المازوت الذي يشغل المضخات. ولا تقف المأساة عند فقدان أبسط مقومات الحياة الكريمة، إنما تتعداها إلى الهجرة المتنامية، ويلفت إسكندر إلى أن «الإمعان في إفقار اللبنانيين يترجم بمزيد من هجرة النخب والطاقات الشابة التي يعول عليها في مرحلة النهوض». وسأل: «هل تدرك السلطة الحاكمة أن «الجامعة الأميركية في بيروت خسرت في الأشهر الماضية أكثر من 150 طبيبا وأستاذا جامعيا؟، أليس محزناً أن لبنان البلد الأول الذي طور شبكة الاتصالات، وأول دولة في الشرق الأوسط أتت بالهاتف الخليوي، تشهد الآن على انهيار هذا القطاع الحيوي؟». ولم تتوقف التحركات الاحتجاجية على أغلب المواطنين الذين يرزحون تحت خط الفقر، بل وصلت إلى القطاع الطبي والاستشفائي، إذ نفذ أمس مئات الأطباء اعتصاماً عند مدخل مصرف لبنان وعمدوا إلى قطع الطريق أمامه، احتجاجاً على رفض المصارف تسديد المستحقات المالية عن طريق الشيكات أو البطاقات المصرفية، وعدم تمكنهم من سحب رواتبهم من الصراف الآلي، بما ينذر بكارثة اجتماعية خطيرة ويضع الأطباء أمام حتمية الهجرة. ورأى نقيب الأطباء شرف أبو شرف أن الأمور «بلغت مرحلة الخطر». دعا إلى «وضع حد لهذه التصرفات غير القانونية وغير الإنسانية والأخلاقية». في حين اعتبر نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة الدكتور سليمان هارون، أن المستشفيات «باتت عاجزة عن تأمين السيولة لمتابعة عملها وتأمين حقوق العاملين لديها، وشراء الأدوية والمعدات الطبية بما ينعكس خطراً على حياة المرضى». وطالب رئيس الجمهورية (ميشال عون) ورئيس الحكومة (نجيب ميقاتي) والمجلس النيابي المنتخب بـ«تحمل مسؤولياتهم أمام تداعي القطاع الصحي». كذلك، اعتصم أصحاب الأفران أمام وزارة الاقتصاد للمطالبة بتأمين القمح للمطاحن ووضع تسعيرة لربطة الخبز تناسب سعر الصرف، كما طالب المعتصمون مجلس النواب الجديد بالإسراع في إقرار قانون قرض البنك الدولي لدعم القمح. وقال أمين سر نقابة المخابز والأفران في بيروت وجبل لبنان ناصر سرور «مشكلتنا كبيرة لأنها تتعلق برغيف الخبز والطبقة السياسية أقفلت معظم مؤسسات البلد ولا مشكلة لديها أن نقفل نحن أيضاً». وتعبر الأزمات الاقتصادية والمالية عن معضلة سياسية، ويعتبر وزير العدل الأسبق إبراهيم نجار أن الوضع الكارثي يفوق كل التوقعات، ملاحظاً أن الشعب «فقد الأمل بهذه السلطة الميؤوس منها، التي ما زالت تتصارع على المحاصصة ولا تكترث لأوجاع المواطنين». ويؤكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن البلاد «أمام إفلاس كامل على مستوى الحكم والعهد والقيادات السياسية، والأمل الوحيد هو بالنواب الجدد والكتلة التغييرية وحلفائها الذين أتوا من رحم معاناة الناس». ويرى على أن «المهام الأساسية أمام هؤلاء النواب تتمثل في توحيد سعر صرف الدولار ووضع حد للسوق السوداء، وإعادة هيكلة المصارف والتصدي فوراً لأزمة الكهرباء التي تقض مضاجع اللبنانيين». ورغم أن ملامح المرحلة المقبلة توحي بأن اللبنانيين مقبلون على الأسوأ، في ظل الانقسام العمودي والحديث عن مرحلة فراغ حكومي قد يتبعها فراغ رئاسي، دعا الوزير نجار إلى «الانتهاء سريعاً من انتخاب رئيس مجلس النواب والانصراف إلى إجراء استشارات نيابية تأتي برئيس جديد للحكومة لا تكون لديه مصالح اقتصادية أو شريك في المصارف وألا يكون فاسداً»، مشدداً على ضرورة «الإسراع بتشكيل حكومة دستورية مكتملة الأوصاف، قادرة على التصدي للأزمات ومعالجتها فوراً».

«المستقلون» أكثرية في برلمان لبنان 2022

الشرق الاوسط... بيروت: بولا أسطيح... في مشهد لم يعتده اللبنانيون، خاصة في السنوات الماضية، يحتل نواب «مستقلون»، لا ينتمون لأي حزب، عدداً كبيراً من المقاعد النيابية بعدما كانت الأحزاب التقليدية تبسط سيطرتها على المقاعد الـ128، فإذا كان عدد نواب «التغيير» أو ما يُعرف بـ«المجتمع المدني» خرقوا بنحو 14 مقعداً، فإن عدد المستقلين يتجاوز الـ24. وبخلاف «التغييريين» الذين يسعون للتكتل في إطار تنظيمي واحد باعتبار أن أجنداتهم ومشروعاتهم متقاربة ومنسجمة تماماً، لا يمكن التعاطي مع «المستقلين» ككتلة واحدة، باعتبار أنهم ينقسمون بين ما يُعرف بـ«السياديين» الذي يعارضون «حزب الله» ومشروعه، وبين مقربين من الحزب وأفكاره. وبات النواب الذين كانوا ينتمون إلى تيار «المستقبل» وخاضوا الانتخابات خلافاً لإرادة رئيسه سعد الحريري الذي قرر تجميد عمله السياسي، ينضوون في إطار النواب «المستقلين»، وأبرزهم وليد البعريني، ومحمد سليمان، يُضاف إليهم نواب ذوو توجهات مختلفة. وهم كريم كبّارة، أحمد الخير، عبد العزيز الصمد، بلال الحشيمي، نبيل بدر، عبد الرحمن البزري، أسامة سعد، إيهاب مطر، فؤاد مخزومي، فريد هيكل الخازن، وليم طوق، غسان سكاف، سجيع عطية، ميشال معوّض، أديب عبد المسيح، نعمة أفرام، جميل عبود، جميل السيد، جان طالوزيان، أشرف ريفي، فراس السلوم، طه ناجي، جهاد الصمد. وقد بدأ هؤلاء العمل على تجميع أنفسهم في إطار كتل نيابية لعلمهم أن النائب المستقل يكون غير فعّال إذا لم ينضوِ في تكتل يضم نواباً يشاركونه الرؤى والأجندات السياسية والاقتصادية. ولعل أول كتلة أنشأها مستقلون هي كتلة «إنماء عكار» التي ضمت البعريني إلى سليمان وعطية، فيما يعمل آخرون على إنشاء تكتل يضم «الكتائب» ورئيس «حركة الاستقلال» النائب ميشال معوض والنواب نعمة أفرام وميشال ضاهر وفؤاد مخزومي وغيرهم. ويؤكد معوض أن «العمل يتم ليل نهار لتوحيد جهود المعارضة وإنشاء أكبر تكتل نيابي ممكن للقوى السيادية والإصلاحية ولخلق جسور مع كل مكونات المعارضة فلا يكون العمل النيابي فردياً»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى «وجود قناة تواصل مع النواب (التغييريين)، والعمل جارٍ على إيجاد صيغة تحافظ على خصوصية الجميع». ويضيف معوض: «نحن نعتبر أيضاً أنه يجب أن تكون هناك جسور وتواصل مع حزب القوات اللبنانية»، مشدداً على أنه «لا يمكن خوض المعركة السيادية من دون المعركة الإصلاحية والعكس صحيح لأن الإصلاح دون سيادة وهم، كما أن السيادة دون إصلاح تعيد إنتاج تجربة (14 آذار) بشقها المخيب، لذلك سنجتمع مع كل السياديين في المعارك السيادية ومع كل الإصلاحيين في المعارك الإصلاحية». من جهته، يكشف النائب أسامة سعد عن «العمل من أجل قيام تكتل نيابي يضم من يحملون توجهات انتفاضة (17 تشرين)، ويعملون من أجل التغيير، على أن يكون هذا التكتل في موقع المواجهة للقوى والأحزاب السلطوية والطائفية، سواء الموالية أو المعارضة». ويشير سعد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن نواب هذا التكتل سيرفعون «عناوين أساسية، أبرزها الانتماء الوطني اللبناني مع رفض الطائفية، تحميل القوى والأحزاب التي تداولت الحكم، على امتداد العقود الثلاثة الأخيرة المسؤولية عن الانهيارات الكبرى التي حلت بلبنان، الدعوة إلى التغيير السياسي، محاسبة هؤلاء الحكام سياسياً، (محاسبة كل الفاسدين قضائياً)، مع السعي لاستعادة الأموال المنهوبة، العمل من أجل إنقاذ لبنان من الانهيار من خلال التغيير السياسي، وتوفير العدالة الاجتماعية، وبناء الاقتصاد المنتج والمتوازن، وبناء الدولة المدنية القوية والسيدة والعادلة، واعتماد سياسة دفاعية ترتكز على تعزيز الجيش اللبناني، وسياسة خارجية تنطلق من انتماء لبنان العربي ومصالحه في مختلف المجالات، بعيداً عن المحاور الإقليمية والدولية». ويعتبر الخبير الانتخابي كمال فغالي أن «هناك نواباً مستقلين حقيقة عن القوى السياسية، وآخرين (مستقلين وهميين) بحيث من المعروف أنهم سيصطفون إلى جانب هذا الفريق أو ذاك عند أي استحقاق»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «العدد الكبير من المستقلين في المشهد النيابي الحالي غير مسبوق، لكن تأثيرهم مرتبط بقدرتهم على تشكيل تكتلات وازنة».