خطاب نصر الله

خطاب نصر الله

اما بالنسبة إلى خطاب نصر الله، فقد أحدث صدمة لدى الأوساط السياسية، وتلك المتابعة لنشاط الأجهزة الأمنية، بسبب ما تضمنه من غمز من قناة شعبة المعلومات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، عندما طرح سؤالا عمّا إذا كان هذا الجهاز يعرف شيئاً مسبقاً عن عميل شبكة <الفا> شربل القزي قبل توقيفه من قبل مخابرات الجيش، وكأنه يتهم هذا الفرع بأنه يغطي عملاء، وان الجهاز الأمني الوطني فقط هو مخابرات الجيش، علماً - والكلام هنا لفريق الأكثرية - أن فرع المعلومات كان يلاحق شربل قزي وطلب مراقبة خطوطه الهاتفية قبل ان تلقي مخابرات الجيش القبض عليه.

وتساءلت المصادر عن ابعاد توجيه هذا السؤال أيضاً إلى رئيس الحكومة سعد الحريري بصفته <ولي الدم والمعني الأوّل بالعدالة والحقيقة>، وكأنه يتهم الرئيس الحريري بتوجيه شعبة المعلومات كي يبقى القرار الظني متجهاً صوب <حزب الله>. مشدداً على هذا الجانب بالذات من نشاط العميل المذكور في تحقيق اختراق في قطاع الاتصالات لمصلحة العدو الإسرائيلي، واعتباره حجر الزاوية التي تستند إليه المحكمة الدولية في قرارها الظني المرتقب.

وفي حين اعتبرت مصادر مراقبة كلام نصر الله بأنه كلام تحذيري من مخاطر ما قد تؤول إليه الأوضاع بعد صدور القرار الاتهامي عن المحكمة، في حال اعتمد على الاتصالات، وصفت مصادر في الأكثرية الخطاب بأنه <متوتر يعكس حجم المأزق الذي يعيشه الحزب>، وهو <الأخطر في مضمونه من لغة 7 أيار>، وان <اتجاهه تفجيري> و <يفرز بين اللبنانيين في الداخل>.

ولاحظت هذه المصادر أن نصر الله حكم على المحكمة بأنها مشروع سياسي، وجزم سلفاً أن القرار الإتهامي ارتكز على قطاع الاتصالات، وأن هذا القطاع أصبح إسرائيلياً، مشيرة الى أن اللافت في حديثه مطالبته بفتح تحقيق مع سياسيين كبار، و<البيئة الحاضنة>، وفي ذلك استهداف مباشر لحكومة الرئيس فؤاد السنيورة، والدعوة الى محاكمة المرحلة السياسية السابقة، أي مرحلة ثورة الأرز، والأخطر مما قاله دعوته الى <حملة وطنية لإلغاء تلك البيئة الحاضنة>.

وكانت النقطة الأساسية التي ركّز عليها نصر الله، في كلمته بيوم الجريح المقاوم، هو موضوع العلاقة بين قطاع الاتصالات وملف المحكمة الدولية والقرار الظني الذي سيصدر عنها، مشيراً الى موقف <لحزب الله> سيتخذ قريباً في هذا الصدد، وأن هذا الأمر على درجة عالية من الخطورة والحساسية، وأن هناك سيطرة اسرائيلية على كل شيء إسمه اتصالات في البلد .. الخليوي والشبكات المرئية واللاسلكي والإنترنت، مشيراً الى أن البلد مكشوف والاسرائيلي يسمع، وذلك ليس جديداً بل قديم، لافتاً الى أن العدو لم يضرب في حرب تموز 2006 شبكات الخليوي لأنها كانت توفر له معلومات وتحديد مراكز لم يكن يستغني عنها، معتبراً بأن الاسرائيلي ارتكب خطأ قبل حرب تموز عندما قلل من شأن شبكة السلكي الخاصة بالمقاومة، حيث أن معلوماته كانت ناقصة نتيجة أن جسم المقاومة منزّه عن الاختراق الاسرائيلي.

وطالب بـ <تنفيذ أحكام الإعدام التي صدرت بحق بعض العملاء بدون أي تباطؤ أو اعتذارات>، مشيداً بـ <موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الذي أعلن أنه سيوقّع أي قرار إعدام يصدر عن القضاء المختص>، مشيراً الى أن <العملاء لا ينتمون الى دين ولا طائفة ولا حتى الى عائلاتهم بل ينتمون الى العدو ويجب التصرف معهم على هذا الأساس>، لافتاً الى أن <الأهم هو إلغاء البيئة الحاضنة ليس نحن بل من كوّن هذه البيئة ويجب أن ينتبهوا لأنهم سيكونون شركاء>.

وشدد على أن <تكاثر العملاء في لبنان بشكل كبير جداً وذلك لإحساسهم بالأمان والشعور بأنهم ليسوا ملاحقين ولا متابعين، بالإضافة الى التهاون القضائي والأحكام التي كانت تصدر قبل الـ 2004 وخلال عام 2000 وبعد الـ 2004>، معتبراً أن <البيئة الحاضنة كان لها تأثير أيضاً على زيادة العملاء>.

ووجّه نصر الله سؤالاً رسمياً لرئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الداخلية والبلديات زياد بارود: <هل كان لدى فرع المعلومات معلومات عن عمالة شربل قزي قبل أن تعتقله مخابرات الجيش اللبناني؟>، معتبراً أن <موضوع الاتصالات والعملاء الذين تم اكتشافهم في شركة <ألفا>، هو على درجة عالية من الخطورة والحساسية>.

وكشف ان هناك قوى سياسية لبنانية وإقليمية ودولية راهنت في السابق على الفتنة الدولية ولم تسر الأمور كما تشتهي كما راهنت على حرب تموز ولم تنجح وراهنت على الحرب الأهلية ولم تنجح <وهم اليوم يراهنون على حرب جديدة سأتكلم عنها في ذكرى انتصار تموز، وهم يراهنون اليوم على القرار الظني للمحكمة وينتظرونه، إذا كان يعتمد هذا الملف على شهود فليأتوا بهم وهناك تجربة شهود زور يعرفون أنه لا يصمد، لذلك ذهبوا الى موضوع الاتصالات ليركبوا من خلالها قراراً ظنياً، لذلك عالم الاتصالات مقدس بالنسبة لكل المراهنين على المحكمة الدولية.

جريدة النهار

   نصرالله: القرار الظني المقبل للمحكمة الدولية مشروع إسرائيلي
فرع المعلومات يكشف عميل شبكة الخليوي ومخابرات الجيش تعتقله للمرة الاولى منذ قيام المحكمة الخاصة بلبنان بموجب القرار الرقم 1757 الصادر عن مجلس الامن في 30 أيار 2007، شن الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله حملة غير مسبوقة على القرار الظني المرتقب صدوره عن المحكمة في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري و22 شخصاً آخرين في 14 شباط عام 2005.
وقال السيد نصرالله، الذي كان يلقي كلمة متلفزة في الاحتفال بـ"يوم الجريح" الذي اقيم امس في "مجمع شاهد التربوي" على طريق المطار: "(...) ان الاسرائيليين الذين يقفون عاجزين امام صلابة وجهوزية المقاومة في لبنان يراهنون على مشروع اسرائيلي آخر اسمه القرار الظني للمحكمة الدولية الذي يحضرون له في الاشهر المقبلة".
ولوحظ ان النص الذي وزعته العلاقات الاعلامية في "حزب الله" لكلمة السيد نصرالله لم تتضمن هذه الجملة التي سجلها المراسلون ووكالات الانباء وعدد من المواقع الالكترونية.
الى ذلك، تطرق السيد نصرالله الى توقيف شربل قزي متسائلاً عن الضجة التي رافقت اعتقاله بتهمة العمالة لاسرائيل. واذ اشاد بهذا الاعتقال على ايدي مخابرات الجيش، سأل فرع المعلومات ووزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري: "هل كان لدى فرع المعلومات معلومات عن عمالة شربل قزي قبل ان تعتقله مخابرات الجيش اللبناني؟ او لم تكن لديهم معلومات؟ سؤال كبير وليس صغيراً ولا يستهين به احد وسيبنى عليه كلام للمستقبل (...) لا اريد ان اجيب. أنا لدي اجابات".
واعتبر "ان كل شيء له علاقات بالاتصالات يوصل الى المحكمة الدولية". واضاف: "ان القرار الظني الذي هو حجر الزاوية في المؤامرة الجديدة على البلد والمنطقة طار".

 

وابلغت مصادر واسعة الاطلاع "النهار" ان المعلومات التي في حوزة كبار المسؤولين تفيد ان فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي رصد منذ فترة من الزمن قزي، ومن أجل استكمال المعطيات عن شبكة الأخير طلب من وزارة الداخلية وفقاً للاصول ان تستحصل من وزارة الاتصالات على اذن بالاطلاع على المعطيات "داتا" التي تسمح بجلاء معطيات الشبكة. وفور تقديم الطلب بادرت مخابرات الجيش الى توقيف قزي وباشرت التحقيق معه.
وأفاد المتابعون لعمل فرع المعلومات ان قزي بدأ تعامله مع اسرائيل، استناداً الى اعترافاته، منذ 15 سنة، اي منذ أيام الوصاية السورية والنظام الأمني اللبناني- السوري المشترك، عندما كان زمام المبادرة في يد المدير السابق للامن العام اللواء جميل السيد وسائر قادة الاجهزة الامنية في ذلك الوقت. ولفت هؤلاء الى ان معطيات الاتصالات التي جرى تجميعها جاءت خلال عام 2005 اذ كان النظام الامني السابق لا يزال ممسكاً بزمام الامور، اضافة الى النفوذ الواسع الذي كان يتمتع به "حزب الله" على الصعيد الأمني.
وتساءلوا: "لماذا لم تتمكن اسرائيل من حماية شبكاتها التي تساقطت خلال سنة ونصف سنة على يد فرع المعلومات والتي بلغ عددها 22 شبكة بينها 10 شبكات في هذه السنة وآخرها قبل اسبوعين؟ كما ان قزي الذي قيل ان له القدرة على التلاعب بـ"الداتا"، أليس من باب أولى أن يكون قادراً على حماية نفسه بابعاد الشبهة عن "الداتا" الخاصة به والتي أوقعته في قبضة العدالة؟". وأكدوا "أن لخبراء التحقيق الدولي القدرة على معرفة ما اذا كانت المعطيات "الداتا" قد جرى التلاعب بها، وهذا ما يعلمه الخبراء في عالم الاتصالات جيداً". وخلصوا الى القول "ان فرع المعلومات قدم معلومات تتعلق بأسماء ثلاثة قياديين في "حزب الله" الى المسؤول في الحزب الحاج وفيق صفا عن تورطهم في التعامل مع اسرائيل وهو أمر يعلمه الحزب جيداً".