أخبار لبنان... الثاني بأقل من شهر.. اليونيفل تتعرض لهجوم جنوب لبنان.. انفراج رئاسي.. فماذا عن مصالح العباد والبلاد؟!.. جعجع ردّاً على نصرالله: قيادات "القاعدة" يتجوّلون بوثائق إيرانية.. المطارنة الموارنة... لمواقف وأنشطة تنأى بلبنان عن أي اضطرابات من حوله..«اليونيفيل» تتعرض لهجومٍ «أهلي» جنوباً: تخريب آليات سُرقت منها أشياء رسمية..تهديدات «إسرائيلية» للبنان من «خارج السياق»: قلق من تآزر المحور..موظفو «مصرف لبنان» يرفضون تسليم حساباتهم الشخصية لـ«التدقيق المالي»..شركات خدمة الإنترنت في لبنان تضاعف أسعارها..

الخميس 6 كانون الثاني 2022 - 4:22 ص

1701

محلية

الثاني بأقل من شهر.. اليونيفل تتعرض لهجوم جنوب لبنان..

مسؤولة بالأمم المتحدة دعت السلطات اللبنانية إلى "إجراء تحقيق سريع وشامل"..

دبي - العربية نت.. قالت مسؤولة بالأمم المتحدة يوم الأربعاء إن مجهولين هاجموا مجموعة من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (اليونيفيل) في جنوب لبنان، وخربوا مركباتهم وسرقوا أغراضاً رسمية منها. ومثل هذه الاشتباكات مع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة شائعة في جنوب لبنان منذ توسيع تفويض قوة حفظ السلام في أعقاب حرب عام 2006 بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية المسلحة. وقالت كانديس أرديل، المسؤولة الصحفية في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، إن اليونيفيل دعت السلطات اللبنانية إلى "إجراء تحقيق سريع وشامل، ومحاكمة جميع المسؤولين عن هذه الجرائم". وأضافت أن الهجوم وقع ليل الثلاثاء. وأفادت وسائل إعلام محلية أن سكان بلدة بنت جبيل الجنوبية اشتبكوا مع جنود حفظ السلام الإيرلنديين الذين قالوا إنهم كانوا يلتقطون صورا لمنازلهم. وأضافت التقارير أن قوة الأمم المتحدة لم تكن برفقة جنود لبنانيين. بلدة بنت جبيل هي معقل لحزب الله ودُمرت أجزاء كبيرة منها خلال حرب 2006. وقالت أرديل إنه على عكس المعلومات المضللة التي يتم نشرها، فإن قوات حفظ السلام لم تلتقط صورا ولم تتواجد في ملكية خاصة. وأضافت أن جنود حفظ السلام كانوا في طريقهم للقاء أفراد من الجيش اللبناني للقيام بدورية اعتيادية. وأضافت "تدين اليونيفيل الاعتداءات على الرجال والنساء الذين يخدمون قضية السلام، والتي تعتبر انتهاكات للقانون اللبناني والقانون الدولي". وتابعت أن اليونيفيل تدين أيضا أولئك الذين يتلاعبون بسكان المنطقة لخدمة أغراضهم. وتأسست اليونيفيل في الأصل للإشراف على انسحاب القوات الإسرائيلية بعد غزو عام 1978. وتم توسيع البعثة في لبنان بموجب هدنة توسطت فيها الأمم المتحدة بعد حرب استمرت شهرا بين إسرائيل ومسلحي حزب الله في عام 2006. وأدانت وزارة الخارجية اللبنانية حادثا مماثلا لجنود حفظ سلام في جنوب لبنان أواخر العام الماضي. إذ وقع إشكال كبير بين بعض الشبان من بلدة شقرا الجنوبية وقوات "اليونيفيل"، على خلفية قيام أحد الجنود الدوليين بتصوير موقع في البلدة عبر هاتفه، بحسب ما قال شهود عيان، ذكروا أن الدورية كانت في أحد الأحياء الداخلية للبلدة من دون مواكبة للجيش اللبناني، حين رُصد أحد جنودها يقوم بالتقاط صور، ما أثار غضب الأهالي الذين تجمعوا وهاجموا الآليات. وتزامن الحادث الأول مع مغادرة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بيروت إثر زيارة استمرت لأربعة أيام أدلى خلاله بتصريحات أغضبت "حزب الله" إذ طالب بتحوله إلى حزب سياسي مثل سواه من الأحزاب.

انفراج رئاسي.. فماذا عن مصالح العباد والبلاد؟!

اللواء.... غموض يكتنف الدعوة لمجلس وزراء يُقرّ الموازنة.. والتقديمات الإجتماعية لم تأخذ المجرى العملي

انفرجت رئاسياً!

ولكن ماذا بعد عن الإجراءات الكفيلة بتهدئة «روع الرؤوس الحامية» في أمل والتيار الوطني الحر؟ وماذا عن تحقيقات المحقق العدلي طارق بيطار، الذي أضيف إلى تباطؤ وظيفته فتح الدورة الاستثنائية، المخصصة اصلاً لمناقشة وإقرار موازنة 2022، التي تعتبر شرطاً ضرورياً، ولكن ليس كافياً للمساعدات المأمولة من صندوق النقد الدولي؟ ..... ومع فتح الدورة الاستثنائية تكون العريضة النيابية التي جرى توقيع عدد لا بأس به من النواب عليها من قبيل لزوم ما لا يلزم. وبانتظار ان يتسلم الرئيس ميقاتي من وزير المال يوسف خليل مشروع موازنة الـ2022، تتضح الصورة أكثر فأكثر، ويتبين ما إذا كان هناك اتفاق على سلسلة إجراءات تقضي بالافراج العام أم مجرّد خطوات لا رابط بينها، أملتها ضرورات سياسية، ليس الا! .... وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أنه تم الاتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء على انعقاد الدورة الاستثنائية في اتصال هاتفي تم بينهم وذلك أثناء اللقاء الصباحي بين عون وميقاتي. ولفتت المصادر إلى أنه ليس معروفا إذا تم التطرق مع الرئيس بري إلى عودة جلسات مجلس الوزراء،مؤكدة أنه ليس مستبعدا تمرير الموازنة بأعتبارها مسألة أساسية ولا يرغب احد في عدم تمريرها.  وافادت ان رئيس الوزراء يريد توفير الجو المناسب لعودة هذه الجلسات، موضحة أنه في امكان الموازنة أن تقر بالحاضرين إذا تغيب وزراء.   واوضحت أنه ليس معلوما بعد موقف رئيس مجلس النواب، لكن فتح الدورة الاستثنائية يساهم في  التمهيد لموضوع مجلس الوزراء وفق تسوية ما على الأرجح.  وقالت أنه قد يحضر وزراء حركة امل ويتغيب وزراء حزب الله أو العكس وهذا الأمر لا يمكن جزمه أيضا. إلى ذلك رأت أوساط مراقبة أن جميع المؤسسات الدستورية يجب أن تعمل وهناك مشاريع قوانين تستدعي انعقادا لمجلسي النواب والوزراء. وبينما تكتمت اوساط الرئاسات الثلاث حول اعطاء معلومات اضافية على ما اعلنه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون ببعبدا، عن تفاهم تم بين الرؤساء الثلاثة، لاصدار مرسوم فتح دورة استثنائيه لمجلس النواب مقابل عقد جلسة لمجلس الوزراء تخصص لدراسة مشروع موازنة العام ٢٠٢٢، اعتبرت مصادر سياسية ان التفاهم المذكور، ما يزال يكتنفه بعض الغموض، ويتطلب بعض التوضيحات، لاسيما اذا كان التوصل اليه، بمثابة مخرج لانهاء تعطيل جلسات مجلس الوزراء من دون الاعلان عن ذلك في إطار مقايضة تتضمن إجراءات أو إتخاذ قرارات حكومية أو غيرها بالمجلس النيابي، فيما بعد للاستجابة لمطلب تنحية القاضي طارق البيطار، أو نزع صلاحية ملاحقة الرؤساء والوزراء والنواب من مهمته، ام انه محصور بجلسة واحدة للمجلس، تخصص لدراسة مشروع الموازنة، دون غيره من القضايا والمسائل المعلقة الاخرى. وابدت المصادر خشيتها من ان يقتصر مفعول ما اعلن عنه ميقاتي، على موافقة عون لتوقيع مرسوم فتح الدورة الاستثنائية فقط، لقطع الطريق على بري من السير بخطوة التوقيع على عريضة نيابية تلزمه بالموافقة مرغما على توقيعها، بينما يبقى عقد جلسة لمجلس الوزراء لدراسة مشروع الموازنة، يكتنفه الغموض، بانتظار مواقف حزب الله من هذه الخطوة، لا سيما بعد تردد معلومات غير مؤكدة، بأن وراء التفاهم المعلن وساطة بذلها الحزب بين بعبدا وعين التينة واسفرت عن الاعلان عن التفاهم المذكور، ولكن بالمقابل، لوحظ ان ماتم تسريبه من معلومات متضاربةحول شمول مناقشة المجلس مواضيع ومسائل وملفات معيشية ومالية ملحة، يؤشر بوضوح الى استمرار الخلاف على معاودة انعقاد جلسات مجلس الوزراء، مايعني ان هناك صعوبة، ما تزال تكتنف انعقاده، وإذا استمر الخلاف الحاصل، من دون حله، يخشى معه استمرار الشلل الحكومي والفراغ الى امد غير معلوم، وقد يهدد إجراء الانتخابات النيابية. وهذا التطور الايجابي بعودة التواصل بين الرؤساء عون وبري وميقاتي من شأنه ان يفتح كوة في جدار الازمة الحكومية المستفحلة، وسط معلومات عن تعميم لنواب ووزراء وكوادر حركة امل والتيار الوطني الحر بوقف الحملات الاعلامية. وقد زار الرئيس ميقاتي الرئيس عون امس، واعلن انه تم الاتفاق على توقيع مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب بشكل فوري.   وكشف ان الموازنة العامة للعام 2022 باتت جاهزة، وانه فور تسلمه إياها خلال اليومين المقبلين، يصبح من الضروري اجتماع مجلس الوزراء لاقرارها واحالتها الى مجلس النواب. كما طمأن الى انه «سيتم الافراج اليوم عن الاستحقاقات المالية التي كان سبق ووعد بها لموظفي القطاع العام والإدارات العامة». وأفيد ان اللقاء تخلله اتصال برئيس مجلس النواب نبيه بري جرى التداول خلاله بفتح دورة استثنائية لمجلس النواب وانعقاد مجلس الوزراء لإقرار الموازنة. واشارت المعطيات الى اجواء حلحلة تقوم على فتح الدورة فعقد جلسة وزارية فعقد طاولة حوار. وذكرت اوساط رئاسية لـ«اللواء»، ان الاتفاق على الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء بعد لقاء الرئيسين عون وميقاتي امس، والاتصال الذي اجرياه برئيس المجلس نبيه بري، يقضي كمرحلة اولى بأن تكون الجلسة مخصصة حكماً وفقط للبحث في مشروع الموازنة العامة للعام 2022، ولم يتم حسم ما اذا كانت بداية لجلسات عادية لاحقاً وكسر مقاطعة المعترضين على أداء المحقق العدلي طارق بيطار. لكن الرهان هو على ما تم تسريبه عن «اجواء ودية» بين عون وبري خلال الاتصال، وعلى حضور جميع اعضاء الحكومة الجلسة للبحث على هامش الموازنة في موضوع الارتياب بالقاضي بيطار ومعالجة المشكلة. لكن مصادر وزراء ثنائي امل وحزب الله اوضحت لـ«اللواء» ان لامعطيات او معلومات لديهم عمّا جرى خلال الاجتماع بين الرئيسين عون وميقاتي والاتصال الذي جرى مع الرئيس بري ووصف بالودّي، حتى ان الرئيس نجيب ميقاتي، الذي التقى عدداً من الوزراء مساء امس في اطار اجتماعات لجنة كورونا، ومنهم وزراء الثنائي، لم يبلغهم اي قرار او خبر لعقد جلسة لمجلس الوزراء. واشارت المصادر الى ان اتصالات الساعات القليلة المقبلة كفيلة بتحديد التوجه العام، سواء لحضور جلسة الموازنة او استمرار المقاطعة حتى تنحية المحقق العدلي القاضي طارق بيطار.

مواعيد الترشح للإنتخابات

وفي تطور ايجابي آخر، أصدر وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي تعميماً يتعلق بمهل تقديم تصاريح الترشيح والرجوع عنها وتسجيل اللوائح للانتخابات النيابية العامة لعام ٢٠٢٢. ومما جاء فيه: على كل من يرغب في الترشح أن يقدم الى وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين، خلال مهلة تبدأ من صباح يوم الاثنين الواقع فيه ١٠-١-٢٠٢٢، وتنتهي في الساعة ٢٤،٠٠ من يوم الثلاثاء الواقع فيه ١٥-٣-٢٠٢٢، تصريحاً بالترشيح موقعاً لدى الكاتب العدل، وفق انموذج معد من قبل الوزارة. ويتم التراجع عن الترشيح في مهلة اقصاها منتصف ليل يوم الاثنين في 4 نيسان المقبل.

مواقف

في المواقف السياسية، ابدى المطارنة الموارنة في اجتماعهم الشهري، «ارتياحهم للتقدُّم النوعي الجدّي للمفاوضات التي تُجريها الحكومة اللبنانية مع صندوق النقد الدولي. ودعوا إلى الإسراع في إنجاز الإتفاق المالي–الإصلاحي الذي يترقّبه لبنان والدول الصديقة، وأن يُبادِر مجلس الوزراء إلى إبرامه بعيدًا عن التعقيدات الطارئة التي حالت دون انعقاده، وإلى استئناف تحمُّله مسؤولياته كاملة.  كما طالب الآباء حسب البيان الصادرعنهم «بإدراج السلطتَين الإشتراعية والإجرائية المُوجِبات الوطنية الراهنة المُلِحّة تبعًا لسُلَّمِ أولويات، أوّلها إعداد الأجواء الملائمة لإجراء الإنتخابات النيابيّة ومن بعدها الرئاسيّة، بجديّة وروح ديمقراطيّة؛ ومحور هذه الأولويّات الإصلاح ومحاربة الفساد، لئلا يُؤدّي التوسُّع في الاهتمامات إلى تشتيت فعالية الإنتاج وتبديدها، لاسيما بعد اعتراف مسؤولين كبار بشبه تفكُّك الدولة وتبعثر القرار فيها.  الى ذلك، قدر الآباء جهود الجيش والأجهزة الأمنية المعنية التي يبذلونها في إتّخاذ الإجراءات للحؤول دون تفشّي التهريب على أنواعه والسرقات في العاصمة والمناطق. واعتبروا القوة الشرعية العمود الفقري الذي يُبنى عليه الأمن وترتكز إليه العدالة ويتأمّن بواسطته التكافؤ في الخدمات. وتابع البيان: يُراقِب الآباء بقلقٍ التطورات الإقليمية التي قلما تُبشِّر بتغليب الحوار بين دول المنطقة على أُسسٍ سليمة. ويُطالِبون المجتمع الدولي بالعمل على تدارك تفاقم الأوضاع، ويُناشِدون القيادات اللبنانية توقيع مواقفها وأنشطتها بما يخدم نأي لبنان عن أيِّ اضطراباتٍ قد تحصل من حوله وحواليه. وحول الازمة مع دول الخليج، اعتبر رئيس «حزب القوات اللبنانية» سمير جعجع أن «حديث الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصرالله كان مليئًا بالمغالطات كما الأكاذيب». وقال في مقابلة عبر «سكاي نيوز»: من وجهة نظر نصرالله، السعودية تريد القضاء عليه لأنه منع إقامة مشيخة وإمارة سعودية في لبنان، وأنا أقول إن هذا الكلام عيب وتزوير للوقائع، والسعودية لطالما ساعدت في جعل لبنان جوهرة في الشرق. السعودية ثقل سياسي وازن جداً في المنطقة، وهي لا تزال مهتمة بلبنان وتعتبر أنه لا يزال هناك البعض الذي يؤمل منه خيراً.  وتابع: الدولة اللبنانية مفقودة منذ 10 سنوات، وبسبب تخاذل البعض وتآمر البعض الآخر استلم حزب الله قيادة البلد.  وعن قول النائب جبران باسيل انه سيزور سوريا قريباً، قال جعجع: متى ترك سوريا ليقرر الذهاب إليها اليوم؟ «عطول كان بسوريا». وأكد أن «إعادة مشهد «اتفاق معراب» وإيصال رئيس التيار النائب جبران باسيل رئيساً للجمهورية غير ممكن، لأن ما حصل مرة نتيجة تقاطع ظروف معينة في حينها لن يتكرر اليوم، فذاك حدث يحدث مرة بالألف».

العودة إلى التعلم

تربوياً، تعود المدارس إلى التعليم الحضوري، وفقاً لما كان متفقاً عليه، بعد اجتماع تقييمي بين وزير التربية والتعليم الحالي عباس الحلبي، الذي زار بعبدا ووزير الصحة فراس الأبيض، حيث اتفق ان تترافق العودة مع «أقصى تدابير الحيطة والوقاية والحذر بشأن وباء كورونا». وشدّد الحلبي بعد لقاء عون على توقيع المراسيم المتعلقة بالمنحة الاجتماعية وبدل النقل وزيادة قيمة ساعات التدريس، ودفع المتأخرات في المهنيات ما يعرف بمرسوم 35٪.

ضغوطات على المحروقات

وفي إطار الضغوطات على وزارة الطاقة، لرفع أسعار البنزين فوق حدود الجدول اليومي، الذي ترتفع فيه تلقائياً من خلال لجوء أصحاب المحطات إلى رفع صفيحة البنزين إلى 400 ألف ليرة. وفي السياق، أوضح عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج براكس، أنّ ارتفاع أسعار المحروقات هو نتيجة ارتفاع سعر النفط عالميًا وارتفاع سعر الدولار، مشيرًا إلى أنّه «في الأسابيع المقبلة سنشهد أيضًا ارتفاعًا بالأسعار».

جعجع ردّاً على نصرالله: قيادات "القاعدة" يتجوّلون بوثائق إيرانية

صفقة "أعطيني لأعطيك": مقايضة "تواقيع" بين عون وبري!

نداء الوطن... مع خروج رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من قصر بعبدا أمس، بدأت تتكشّف معالم "الصفقة – التسوية" التي طبخت في الكواليس، تحت زخات المواقف النارية والاتهامات المتبادلة، ليتكشّف المشهد عن مسار لإعادة تحريك عمل المؤسسات الدستورية على قاعدة "أعطيني لأعطيك"... والنتيجة كما في كل مرة، تلاعب الطبقة الحاكمة بمصير اللبنانيين واستغباء عقولهم وحرق أعصابهم وتجييش عصبهم الطائفي والمذهبي حتى إنضاج تسويات ترضي جميع أركانها، مع "رشّة" مساعدات اجتماعية لتورية طعم المحاصصة في "الطبخة". فما هو مسار "الصفقة – التسوية" الجديدة والتي اتخذت في هيئتها الراهنة شكل "المقايضة" في التواقيع الرئاسية بين بعبدا وعين التينة؟ وصل ميقاتي في الصباح الباكر إلى قصر بعبدا حيث كان في انتظاره رئيس الجمهورية ميشال عون مع "وريقات صفراء" وضعها على الطاولة أمامه وكان قد دوّن عليها ملاحظات وعبارات مفتاحية للنقاش، فاستمر اللقاء 35 دقيقة، خرج بعده ميقاتي مرتاحاً جداً، إيذاناً بانطلاق عجلة التسوية، ومفتاحها توقيع مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب، تبدأ بشكل فوري إلى حين حلول موعد الدورة العادية، مقابل انعقاد مجلس الوزراء فور تسلمه مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2022، وبالموازاة يتم الإفراج فوراً عن الاستحقاقات المالية وخاصة للموظفين في القطاع العام والإدارات العامة. وما لم يُعلن عنه ميقاتي تُرك لرئاسة الجمهورية، التي اعلنت لاحقاً عن توقيع رئيس الجمهورية 16 قانوناً أقرها مجلس النواب في جلسته الأخيرة، وهو ما كان طالب به رئيس مجلس النواب نبيه بري، أما باقي الصفقة فيفترض أن تكرّ سبحته من خلال إفراج بري عن مرسوم ترقية ضباط دورة 1994 يقابله إفراج عون عن مراسيم لناجحين في مجلس الخدمة المدنية ومرسوم مأموري الاحراش، على أن يجدد مجلس النواب قانون رفع السرية المصرفية لسنة إضافية تجاوباً مع مطلب عون باستمرار التدقيق الجنائي. ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه: هل هذا كاف لكي يقبل الثنائي الشيعي عودة مجلس الوزراء للانعقاد من دون الشرط الملزم بنظره، وهو تطيير المحقق العدلي القاضي طارق البيطار؟ لا شك في أنّ الإجابة على هذا السؤال ستكشفه الأيام القادمة، الا أنه بحسب الأجواء المسربة فقد جرى تحييد مصير البيطار إلى أجل لاحق يتم الاتفاق عليه بين أركان السلطة، على أن يستمر وزراء الثنائي الشيعي، باستثناء وزير المالية، في مقاطعة جلسة إقرار الموازنة العامة، لتأكيد الإبقاء على معادلة ربط النزاع قائمة بين استئناف أعمال مجلس الوزراء و"قبع" المحقق العدلي، وسط معطيات تشي بالعمل على استعجال إصدار القرار الظني في جريمة المرفأ كي تصبح الأمور في عهدة المجلس العدلي فيفصل حينها في الاتهامات ويبت الصلاحيات في ملفات المتهمين... ولهذا ثمن آخر، وهو سلة التعيينات التي يريد رئيس الجمهورية أن يختتم بها عهده بما يدعّم موقع رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل ويشكّل له رافعة معنوية قبل الانتخابات النيابية. وانطلاقاً من امتهان أركان الأكثرية سياسة الصفقات والتسويات في إدارة شؤون الدولة، ذكّر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع بالصفقة التي جرى الإعداد لها في ملف انفجار المرفأ عشية اتخاذ المجلس الدستوري قراره بالطعن الذي قدمه "التيار الوطني الحر" بتعديلات القانون الانتخابي، لكنها سرعان ما فشلت "ولننتظر لنرى الصفقة المقبلة"، مشدداً في مقابلة عبر قناة "سكاي نيوز" على أنّ مصير لبنان متوقف على ما ستفرزه الانتخابات النيابية المقبلة هذا العام، على اعتبار أنّ "المجلس النيابي الذي انتخبناه في العام 2018 أوصلنا إلى ما نحن عليه اليوم وبالتالي علينا أن نقرر مصيرنا في العام 2022". وإذ أكد أنه مرشح "بالمعنى الطبيعي" لرئاسة الجمهورية، بصفته رئيس أكبر حزب مسيحي في لبنان في الوقت الراهن، لفت جعجع إلى أنّ "القضية الأهم اليوم قبل الوصول إلى الرئاسة هو إيجاد جمهورية فعلية"، جازماً بأنّ ما حصل في "اتفاق معراب" كان نتيجة "تقاطع ظروف معينة في حينها... وذلك حدث يحدث مرة بالألف". أما عن تهجّم الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله على المملكة العربية السعودية، فأشار جعجع إلى أنّ حديث نصرالله "كان مليئاً بالمغالطات كما الأكاذيب"، متسائلاً: "من أوجد "داعش" على الساحة السورية؟ إذ إنّ كل المتطرفين السوريين تم إطلاق سراحهم من السجون السورية والعراقية في لحظة من اللحظات". وأضاف: "كثر من قيادات تنظيم "القاعدة" إذا ما احتاجوا إلى وثائق بهدف التجول يلجأون إلى إيران وبالتالي فإنّ اتهامات نصرالله للسعودية مردودة لأنّ من خلق "داعش" هو المحور الآخر المتطرف، ووجود الديكتاتورية والتطرف يترافق مع وجود "داعش"... فما الخيار المتاح اليوم في سوريا؟ إما الأسد أو النفوذ الإيراني، وبالتالي سيختارون الأسد، ولطالما "الطحشة" الإيرانية مستمرة سنشهد نشوء "داعش" جديد على مدى استمرار هذه الطحشة".

لبنان: ميقاتي سيدعو الحكومة للانعقاد خلال أيام

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين».. أعلن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم الأربعاء، أنه سيدعو الحكومة للانعقاد في غضون أيام، وذلك للمرة الأولى منذ نحو ثلاثة أشهر، بما ينهي مواجهة سياسية شلت عمل الحكومة وسط أزمة اقتصادية خانقة. وقال ميقاتي عقب اجتماع مع رئيس الجمهورية ميشال عون: «أبلغت الرئيس عون أن الموازنة العامة للعام 2022 باتت جاهزة وسيتم تسلّمها خلال اليومين المقبلين، وفور تسلّم الموازنة ستتم دعوة مجلس الوزراء للانعقاد». ورفض «الثنائي الشيعي» المكوّن من حزب الله وحركة أمل السماح لمجلس الوزراء بالاجتماع منذ 12 أكتوبر (تشرين الأول) وطالب باستبعاد القاضي طارق البيطار الذي يحقق في الانفجار المدمر الذي وقع في مرفأ بيروت صيف عام 2020، متهماً إياه بتسييس الملفّ. إلا أن رئيسي الجمهورية والحكومة اعتبرا أن لا علاقة للسلطة التنفيذية بعمل القاضي أو تغييره، مؤكدين أن هذا شأن يعود إلى هرمية السلطة القضائية. وحال عدم اجتماع الحكومة دون اتخاذ إجراءات لمعالجة أزمة خانقة ولجم تدهور سعر صرف الليرة التي بلغت قعراً جديداً مع وصول سعر الدولار الأميركي في السوق السوداء إلى 30 ألف ليرة، مما يعني أن العملة الوطنية فقدت 95 في المائة من قيمتها منذ العام 2019. وقال ميقاتي إن موافقة الحكومة والبرلمان على الموازنة العامة للعام 2022 مطلب أساسي لصندوق النقد الدولي وسط محادثات بشأن برنامج دعم يعد أساسيا لإنعاش الاقتصاد اللبناني. وأضاف أن جدول أعمال الحكومة وعرض الموازنة العامة على مجلس النواب يزيدان أهمية اجتماع الحكومة، مستبعداً أن يتخاذل أحد عن واجبه الوطني.

السنيورة بعد لقائه بري يدعو لتصحيح علاقات لبنان مع الدول العربية

بيروت: «الشرق الأوسط».. رأى رئيس الحكومة اللبنانية السابق فؤاد السنيورة أنه بالتبصر والحكمة والرغبة الصحيحة نستطيع الخروج من الأزمات. وأكد إثر لقائه رئيس البرلمان نبيه بري أن وقف «الانهيارات الكبرى التي يعاني منها لبنان لا يمكن فقط بالتمنيات بل إنه يتطلب عملا دؤوبا لنصوب بوصلتنا الوطنية بما يخدم فيه مصلحة اللبنانيين»، وشدد على ضرورة «التوقف عن الاستمرار في تخريب نظامنا الديمقراطي البرلماني وأن يصار إلى تصويب وتصحيح علاقتنا مع أشقائنا العرب ومع العالم أجمع». وأوضح «النظام الديمقراطي البرلماني يقوم على أربع قوائم أساسية وهي، أكثرية تحكم، وأقلية غير مهمشة تعارض، وأيضا قضاء مستقل، وإدارة حكومية غير مستتبعة»، مضيفا «في هذه القوائم الأربع، المؤسف أنه تم تخريبها بداية بما يسمى الديمقراطية التوافقية وباستتباع القضاء وباستتباع الإدارة الحكومية، وما نراه اليوم هو ناتج عن هذا التخريب المستمر الذي نعاني منه ولا يمكن الخروج من هذا المأزق الذي نعاني منه إلا بعودة تصويب نظامنا الديمقراطي البرلماني من أجل أن تقوم هذه القوائم الأربع بالشكل الصحيح».

وهج عاصفة إساءات نصر الله للسعودية يلفّ بيروت... «انفراجة ملتبسة» بين عون وبري... جلسة مقابل جلسة؟

الراي... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- عون سيوقّع مرسوم فتْح دورة استثنائية للبرلمان وميقاتي سيدعو الحكومة لـ «جلسة الموازنة»

على وقْع تَرَقُّب التداعيات السياسية - الديبلوماسية للحملة الشعواء التي شنّها الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله على السعودية وقيادتها والتي كرّستْ أن «الأمرَ له» في اقتياد لبنان إلى «حيث يجب أن يكون (الحزب)» كذراع متقدمة للمحور الإيراني على امتداد قوس نفوذه في المنطقة، هبّتْ على الداخل «رياحٌ تجميدية» للجبهات المشتعلة على تخوم الأزمة الحكومية وملف التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت من دون أن يكون ممكناً الجزمُ بما إذا كان الأمر أبعد من مجرّد «مقايضة موْضعية» فرضتْها ضروراتٌ محدَّدة، أم أنه الخطوة الأولى المزدوجة في مسارٍ تطبيعي يهدئ من تفاقُم سرعة الانهيار الشامل أقلّه في جانبٍ من نواحيه التي تتشابك بقوّةٍ مع الامتدادات الخارجية للواقع اللبناني والمضيّ باسترهانه لمقتضيات صراعات الإقليم. وإذ اقتصرَ التعاطي اللبناني أمس، مع «عاصفةِ الإساءاتِ» التي وجّهها نصرالله إلى السعودية على موقفٍ أطلقه رئيس الجمهورية ميشال عون عبر صحيفة «نداء الوطن»، بقوله «كان يمكن للأمور أن تكون أهدأ بالخطاب تجاه السعودية، ومن مصلحة لبنان أن تكون علاقته جيدة معها ولذا يجب تخفيف اللهجة حيالها»، موضحاً عما إذا كان يتوقّع خطوات تصعيدية إضافية من المملكة أن «أقسى ما لديها سبق أن مارستْه منذ 2017 ولغاية اليوم»، فإنّ أوساطاً مطلعة كررتْ التحذير من «سوء تقدير» لبنان الرسمي ما ارتكبه الأمين العام لـ «حزب الله» بحق المملكة والذي أعطى موقفُ لجنة السياسة الخارجية البرلمانية الإيرانية أمس في ردّها على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إشارةً قوية إلى أنه جاء في سياقاتِ اندفاعةٍ متعمّدة ومتعددة المحور من طهران زُج فيها الوطن... المنكوب. وفي حين كانت حملة التعرّض للمملكة تتمدّد عبر صورٍ مسيئة لقيادتها وسفيرها وليد بخاري رُفعت خصوصاً في الضاحية الجنوبية لبيروت، وسارع وزير الداخلية بسام مولوي إلى الطلب من القوى الأمنية إزالتها، لم تستبعد الأوساط أن تكون «الكوّةُ» في جدارِ الأفقِ السياسي المحلي المقفل التي فَتَحتْها موافقةُ عون على فتْح دورة استثنائية للبرلمان هي في إطار محاولةِ «تخدير» الداخل بإيجابياتٍ مصطَنَعة لإزاحة الأنظار عن الوقع التخريبي لكلام نصرالله لكل مساعي معاودة وصْل ما انقطع مع دول الخليج العربي منذ تشظي العلاقات معها، إثر تصريحات وزير الإعلام (استقال) جورج قرداحي (قبل أكثر من شهرين). ورجّحت الأوساط أن يكون توقيع عون المرتقب على مرسوم الدورة الاستثنائية للبرلمان والذي جرى التوافق عليه خلال زيارة قام بها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمس لرئيس الجمهورية وكان «ثالثهما» رئيس البرلمان نبيه بري عبر الهاتف، هو من ضمن سلّة انطوت على مقايضةٍ وفق معادلة «جلسة بجلسة»، كمرحلة أولى، بمعنى أن يُفرَج عن دورة انعقاد مجلس النواب (انتهت دورته العادية آخر ديسمبر وموعد انعقاده التلقائي المقبل في مارس) في مقابل «سماح» الثنائي الشيعي (حزب الله - بري) بالتئام مجلس الوزراء في جلسةٍ لإقرار مشروع موازنة 2022 وربما بند أو أكثر يحمل صفحة الإلحاح، بما يعني تعليقاً لقرار «الحظر» على اجتماعات الحكومة بانتظار بت قضية المحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، إقصاءً أو نزْعاً لأنيابه التي تتيح له ملاحقة السياسيين. ورأت أن عون، الذي كانت بدأت تطوّقه عريضة نيابية بتواقيع «فارِضة» لفتْح الدورة الاستثنائية، التي تعيد الحصانة للوزراء السابقين - النواب الحاليين المدعى عليهم في ملف المرفأ وبحق أحدهم مذكرة توقيف غيابية صارت قابلة للتنفيذ (وهو معاون بري النائب علي حسن خليل)، سلّف الثنائي الشيعي في توقيعه «الاختياري» مبادرة حُسن نية يصعب أن يدير الظهر لها أقله «حزب الله» فـ «يمون» على بري بـ «إطلاق سراح» أقله جلسة حكومية لبحث موضوع الموازنة (وضعتْها وزارة المال التي يتولاها وزير من حصة بري)، ليُترك أمر ما بعد «الجلسة بجلسة» للاتصالات التي ستستمرّ، رغم اعتبار البعض أن أي كسْرٍ لاحتجاز جلسات مجلس الوزراء قد يكون من الصعب العودة عنه في ظل التدهور المالي - النقدي المتسارع وبلوغ الدولار 30 ألف ليرة والتحذيرات من فوضى شاملة قد يولّدها انفجار «طنجرة الضغط» المعيشية. ولاحظت هذه الأوساط أن «الانفراجة» الجزئية ترافقت مع بقاء جبهة عون وفريقه - بري على احتدامها، بحيث بدا أن كل فريق ما زال «على سلاحه» السياسي، وهو ما عبّر عنه خصوصاً كلام رئيس الجمهورية تجاه بري والنائب علي حسن خليل واعتباره «أن معارضة رئيس مجلس النواب ألحقت الضرر بالبلد»، واصفاً ما تحدث عنه خليل في مؤتمره الأخير بأنه «كذب وافتراء». وإذ عبّر عون عن بالغ قلقه على مصير الحكومة وتوقف عمل مجلس الوزراء «فتعطيل الحكومة خطأ جسيم ولا يحق لأي طرف ذلك، ووزراء بري يرفضون المشاركة في الجلسات»، رأى أن «ميقاتي يتخوف من أن تؤدي الدعوة الى مجلس وزراء الى استقالة الوزراء الشيعة من الحكومة. ودستورياً يمكن للحكومة أن تعقد جلستها رغم غيابهم، ولكن لست أنا في وارد تخطي الميثاقية». وحول الاتهام بوجود عهد من رئيسين في بعبدا، لفت الى أن «مثل هذا الكلام إنما هو كذب وقلة أدب بحق رئيس الجمهورية». وتابع: «أنا رئيس الجمهورية ولست رئيس التيار الحر وقد تخليت عن رئاسة التيار عام 2015 أي قبل الرئاسة بسنتين لكنهم هم لم يعترفوا بجبران باسيل (...) واذا كان باسيل طامحاً للرئاسة فيجب أن يكون كفوءاً ولكنهم يخافون منه لانه تربيتي ولا يقايض». وكان ميقاتي أعلن بعد زيارة قصر بعبدا أن الاجتماع الذي عقده مع عون كان مثمراً وتم الاتفاق على فتح دورة استثنائية لمجلس النواب. وقال: «أبلغت فخامة الرئيس أن الموازنة العامة لسنة 2022 باتت جاهزة وسيتم استلامها خلال اليومين المقبلين وفور استلامها سيتم دعوة المجلس الوزراء للانعقاد». كما كشف أنه تم الاتفاق على الإفراج عن كل المستحقات المالية لجميع الموظفين في الإدارات العامة.

المطارنة الموارنة... لمواقف وأنشطة تنأى بلبنان عن أي اضطرابات من حوله

| بيروت - «الراي» |... عبّر المطارنة الموارنة عن «القلق من التطورات الإقليمية التي قلما تبشر بتغليب الحوار بين دول المنطقة على أسس سليمة»، وطالبوا «المجتمع الدولي بالعمل على تدارك تفاقم الأوضاع»، مناشدين «القيادات اللبنانية توقيع مواقفها وأنشطتها بما يخدم نأي لبنان عن أي اضطرابات قد تحصل من حوله ونحوه». ودعا المطارنة بعد اجتماعهم الشهري أمس برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي لأن تُدْرِج «السلطتان الاشتراعية والإجرائية الموجبات الوطنية الراهنة الملحة تبعا لسلّم أولويات، أولها إعداد الأجواء الملائمة لإجراء الانتخابات النيابية ومن بعدها الرئاسية، بجدية وروح ديموقراطية؛ ومحور هذه الأولويات الإصلاح ومحاربة الفساد، لئلا يؤدي التوسع في الاهتمامات إلى تشتيت فعالية الإنتاج وتبديدها، لا سيما بعد اعتراف مسؤولين كبار بشبه تفكك الدولة وتبعثر القرار فيها». وأعرب المجتمعون عن تقديرهم «لجهود الجيش والأجهزة الأمنية المعنية التي يبذلونها في اتخاذ الإجراءات للحؤول دون تفشي التهريب على أنواعه والسرقات في العاصمة والمناطق. ويعتبرون القوة الشرعية العمود الفقري الذي يبنى عليه الأمن وترتكز إليه العدالة ويتأمن بواسطته التكافؤ في الخدمات».

«اليونيفيل» تتعرض لهجومٍ «أهلي» جنوباً: تخريب آليات سُرقت منها أشياء رسمية

| بيروت - «الراي» |.... في تطور خطير، هاجم «مجهولون» ليل الثلاثاء، جنود حفظ السلام العاملين في إطار قوة «اليونيفيل» في جنوب لبنان حيث تعرضت آلياتهم التابعة للأمم المتحدة للتخريب و«سُرقت منها أشياء رسمية». وأعلنت نائبة مدير المكتب الإعلامي لـ «اليونيفيل» كانديس آرديل في بيان، أنه «على عكس المعلومات المضللة التي يتم نشرها، لم يكن جنود حفظ السلام يلتقطون الصور ولم يكونوا في ملكية خاصة، بل كانوا في طريقهم للقاء زملائهم في القوات المسلحة اللبنانية للقيام بدورية روتينية». وأدانت «الاعتداءات التي يتعرض لها الرجال والنساء الذين يخدمون قضية السلام، والتي تعتبر انتهاكات للقانون اللبناني والقانون الدولي. كما تدين اليونيفيل الجهات الفاعلة التي تتلاعب بسكان المنطقة لخدمة أغراضها». وتابعت آرديل: «وكما أشار الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريس) خلال زيارته الأخيرة للبنان، يجب أن تتمتع اليونيفيل بحرية الحركة الكاملة في كل أنحاء منطقة عملياتها، وبالشكل الذي وافقت عليه الحكومة اللبنانية. وكما قال وزير الخارجية اللبناني، فإن الحكومة لا تقبل أي شكل من أشكال التعدّي على جنود حفظ السلام التابعين لليونيفيل». ودعت «إلى إجراء تحقيق سريع وشامل ومحاكمة جميع المسؤولين عن هذه الجرائم». وقبل نحو أسبوعين هاجمت «كتيبة من الأهالي» في بلدة شقرا الجنوبية قوةً من «اليونيفيل» وحطّمت زجاج آلياتها في معرض الاعتراض على تصويرها بعض المواقع، وهو ما تمت قراءته في حينه من ضمن الرسائل الرامية لتأكيد «الخطوط الحمر» من «حزب الله» أمام أي تغيير لقواعد الاشتباك أو توسيع لمهمة القوة الدولية. وقد وُجهت هذه «الرسالة» التي تعكس «قابلية سريعة» لجعْل «اليونيفيل» تعمل في «بيئة غير صديقة» بالحدّ الأدنى، في اليوم نفسه لمغادرة غوتيريس بيروت.

اليونيفيل «تعدّل» مهماتها منفردة؟... الناطقة باسم القوة الدولية: أحرار بالتحرك في كل لبنان!

الاخبار... آمال خليل ... للمرة الثانية خلال أسبوعين، وقع إشكال بين جنود من الوحدة الإيرلندية وعدد من الأهالي في أحد الأحياء السكنية لبنت جبيل ليل أول من أمس. قبل بنت جبيل، حدث المشهد نفسه في بلدة شقرا. إشكالان يختتم بهما قائد اليونيفيل الإيطالي ستيفان دل كول ولايته التي تنتهي منتصف شباط المقبل ليسلم مهماته إلى قائد جديد لليونيفيل من المقرر أن يكون إسبانياً. «أبطال» إشكال بنت جبيل جنود ينتمون لقوة الاحتياط التابعة لقائد اليونيفيل «ضبطوا يتجولون في حي سكني ويلتقطون صوراً من دون مرافقة الجيش اللبناني. ما دفع بعض الأهالي إلى توقيفهم بالقوة ومصادرة معداتهم وتكسير زجاج آلياتهم» بحسب مصدر بلدي. قبل بنت جبيل وشقرا، تكررت واقعة الكاميرات في أكثر من بلدة منذ تعزيز قوات اليونيفيل عقب العدوان الإسرائيلي عام 2006، في حاريص وبليدا ومجدل زون وعيتا الشعب، مع أكثر من وحدة وللسبب نفسه. فلماذا يكرر جنود «حفظ السلام» في كل مرة ما يستدعي رد فعل غاضباً، وكأنهم بذلك يجعلون تعديل قواعد عمل القوات الدولية أمراً واقعاً. إذ إن القرار 1701 لا يشمل تصوير الأماكن السكنية والتجول فيها، لا سيما من دون مرافقة دورية من الجيش. فضلاً عن أن الشؤون المدنية والسياسية داخل اليونيفيل تخضع الجنود الملتحقين حديثاً بمهماتها لدورات توعية عن الخصائص الثقافية والاجتماعية للسكان. لا يتوانى كثر عن اتهام اليونيفيل بالانحياز لصالح العدو ولعب دوره بالبحث عن مواقع المقاومة ومخازن الأسلحة المحتملة وإعطائه إحداثيات. وهو ما يفسر المحاولات المستمرة بالتسلل إلى الملكيات الخاصة من منازل وحقول وتصويرها. في المقابل، يبرر العاملون في قوات حفظ السلام تحركاتهم بتنفيذ مندرجات القرار 1701 الذي قضى بضبط السلاح «غير الشرعي». وبما أن القرار قيّد دوريات اليونيفيل بمرافقة دورية للجيش ومنعها من الدخول إلى الملكيات الخاصة والتفتيش، سجلت محاولات عدة لتغيير قواعد الاشتباك لضمان حرية الحركة. وبعد الفشل في ذلك، ابتكرت اليونيفيل بدائل للرصد، أبرزها كاميرات مراقبة عالية الدقة خططت لنشرها في عدد من مواقعها الحساسة في منطقة عملها. وبعدما أجهضت تلك المحاولات، لم يبق سوى وسيلة الرصد التقليدية بالكاميرات والدوريات. تبدو اليونيفيل كأنها اللاعب الوحيد جنوباً، فيما يُسجل غياب لافت للجيش اللبناني. وكان لافتاً في الآونة الأخيرة غياب البيانات التي كانت تصدر عن قيادة الجيش للتعليق على الإشكالات. علماً أن قائد اليونيفيل دل كول يجزم بأن قواته تحظى بموافقة قيادة الجيش على تركيب الكاميرات.

تُطرح تساؤلات عن سبب انسحاب الجيش من مواكبة دوريات اليونيفيل

كما تُطرح تساؤلات عن سبب انسحاب الجيش من مواكبة دوريات اليونيفيل، وهو ما برّره مصدر عسكري لـ«الأخبار» بـ«قلة العديد والآليات»، مشيراً إلى أن «اليونيفيل تنفذ يومياً 450 دورية في جنوب الليطاني. يستطيع الجيش مواكبة حوالي 8 في المئة من تلك الدوريات فقط مع ارتفاع تكلفة الوقود وصيانة الآليات». وهذا العائق اللوجيستي أثير في مجلس الأمن الذي وافق على قيام اليونيفيل بدعم الجيش بالوقود. عوامل عدة أخرى تسمح لليونيفيل بأن تسرح وتمرح جنوباً، أبرزها حرية الحركة التي يضمنها الجنوبيون أنفسهم الذين يحافظون على علاقات ودية مع حفظة السلام طالما أنهم لا يتخطون الخطوط الحمر بالانحياز إلى العدو. وهذا يتجلى بحجم الإشكالات الضئيل بالمقارنة مع عدد الدوريات الكبير. مع ذلك، كان لليونيفيل موقف حاد تجاه مضيفيهم. إذ استخدم البيان الرسمي الذي صدر عن القيادة تعليقاً على إشكال بنت جبيل، مصطلحات غريبة عن العلاقة بين اليونيفيل والجنوبيين. فأدان «الجهات الفاعلة التي تتلاعب بسكان المنطقة لخدمة أغراضها».

ماذا تريد اليونيفيل على أعتاب ولاية جديدة لقائد جديد؟

في إجابتها على أسئلة «الأخبار»، أكدت نائبة مدير المكتب الإعلامي لليونيفيل كانديس آرديل «تقدير اليونيفيل لعلاقتها الطويلة مع المجتمع المحلّي واحترامها لخصوصية الناس الذين يعيشون ويعملون في منطقة عملياتنا». لكنها في المقابل، بددت بعض الثوابت في طبيعة عمل اليونيفيل بموجب القرار 1701 من محدودية الحركة إلى مواكبة الجيش وكأن تعديل طبيعة مهماتها حصل بالفعل! إذ شددت على أن «الجنود يتمتعون بحرية الحركة الكاملة في منطقة العمليات، وفي الواقع في جميع أنحاء لبنان، في إطار اتفاقية وضع القوات مع الحكومة، التي كرّست ذلك في التشريعات الوطنية التي تعود إلى ما يقرب من 30 عاماً. وتعتبر حرية الحركة مطلباً بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1701 وتكررت في قرارات المجلس اللاحقة. وبينما تُحترم حريتنا في الحركة في معظم منطقة عملياتنا، فإننا نواجه قيوداً فقط في قرى قليلة. في حين أن اليونيفيل لا تحتاج إلى مرافقة من الجيش اللبناني عند أداء مهامها، لكن يتم إطلاعها على كل دورية قبل أن تبدأ». آرديل كذّبت الجنوبيين حول أسباب وقوع الإشكالات. «الادعاء بأن قوات حفظ السلام تقوم بالتصوير في الأحياء السكنية هي حيلة لنشر الأكاذيب والمعلومات المضللة. وفي الواقع، في بعض الأحيان يكون الجنود هم من يتم رصدهم وتصويرهم». ودعت الحكومة اللبنانية «إلى التحقيق في الهجمات على جنود حفظ السلام والقيود المفروضة على حركتهم، ومحاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم»!

تهديدات «إسرائيلية» للبنان من «خارج السياق»: قلق من تآزر المحور

الاخبار... تقرير يحيى دبوق ... في ظل الأزمات السياسية والمالية والاجتماعية التي تستهلك من اللبنانيين كل انتباههم، تمرّ تهديدات «إسرائيل» ووعيدها بحرب لا تبقي ولا تذر، من دون متابعة لتقدير أهدافها. فيما اللافت أنها تأتي في خضمّ رهان أميركي، وإسرائيلي، على تحقيق «خرق» في الساحة اللبنانية، اعتماداً على نتائج استحقاقات الداخل لا على الحرب. صحيح أن سؤال الحرب الإسرائيلية المقبلة على لبنان دائم الحضور، إلا أن الاعتياد على إطلاق التهديدات لا يبرّر انفلاتها، كما جاء على لسان تومار بار، القائد المقبل لسلاح الجو الإسرائيلي، والذي شغل طويلاً منصب رئيس شعبة التخطيط في الأركان العامة للجيش. إذ هدّد بار بأن حرب لبنان الثالثة «ستكون قوية بدرجة لا يمكن تصورها. حزب الله، بكل تواضع، لا يمكنه أن يتخيّل حجم قوتنا. نحن نريد هذه المرة فوزاً ساحقاً، في فترة أقصر وبأقل خسائر». التهديدات الإسرائيلية من «خارج السياق» تطرح أكثر من علامة استفهام: هل اقتنعت «إسرائيل» بأن رهانها، ورهان آخرين في الداخل والخارج، على الاستحقاقات الداخلية غير ذي جدوى، فقررت تغيير المقاربة من الانتظار إلى التهديد؟ وإن كان الأمر كذلك، فهل ينسحب ذلك أيضاً على الراعي الأميركي ومقاربته للساحة اللبنانية؟ أم أن التهديدات مرتبطة بالمشهد الأوسع، وبالمقاربة الإسرائيلية لتعاظم التهديد الإيراني؟... المؤكّد أن العوامل التي تجبر «إسرائيل»، حتى الآن، على الانكفاء العسكري عن الساحة اللبنانية لا تزال قائمة، وتتعزّز بمرور الوقت، لإدراكها أن أي مغامرة عسكرية تقدم عليها ستكون مكلفة جداً بسبب تراكم القدرات العسكرية لحزب الله، وإن كان هذا التراكم هو نفسه يشكّل دافعاً لها للحرب. وكما قيل في السنوات الماضية، وبات مؤكّداً أكثر في هذه المرحلة، هو السلاح الذي يدفع «إسرائيل» إلى المبادرة العسكرية، هو نفسه الذي يدفعها إلى الانكفاء بسبب الأكلاف التي سيكبّدها إياها. بهذا المعنى، تأتي تهديدات بار في ظل سطوة معادلة الكلفة والجدوى التي تتأكد أكثر مع الوقت. ما يعني، وهو التفسير الأكثر معقولية، أن أسباب التهديدات مرتبطة بعوامل أساسها إقليمي، موجّه عموماً إلى محور الأعداء - دولاً وغير دول - الذي يجمع مكوّناته ارتباط عضوي وقاعدة تدرك تل أبيب جيداً مدى صلابتها، مثلما تدرك أن ما يجري على أي مكوّن في المحور يؤثر في بقية مكوناته، وعلى جميع المكونات بلا استثناء، وبمستويات استراتيجية ووجودية، في حال كان التهديد موجهاً إلى رأس المحور ومركزيته. وفقاً لمراقبين، حزب الله ملتزم بقواعد الاشتباك أياً كانت التبعات والأثمان، لإدراكه بأن أي تهاون مع اعتداءات «إسرائيل» وتمريرها بلا رد، من شأنه أن يجرّ عليه خسائر أكبر بكثير. وهنا، وفقاً للمراقبين أنفسهم، إن كان حزب الله ينظر خطوتين وأكثر إلى الأمام، ويبني قراراته مع استعداد لتلقي أثمان الرد على رده ليمنع خسارة أعظم لاحقاً، فهو سيكون معنياً، بشكل مؤكد، بأن يدفع عن نفسه أي تهديد وجودي، أياً كانت الخسائر، عبر تفعيل واجبه الدفاعي عن محور المقاومة، كونه واحداً من مكوّناته. بناء على هذه القاعدة، جاء قرار حزب الله بالتدخل العسكري في سوريا، ليس فقط دفاعاً عن سوريا نفسها بوصفها أحد مكوّنات المحور الذي يستمدّ منه قوته وحضوره وردعه، بل كي يدافع أيضاً عن نفسه وبلده، وإن بعملية استباقية وقائية. والقاعدة نفسها تسري على بقية مكوّنات المحور، مع تأكيد أكبر بكثير، في حال كان التهديد يطاول المكوّن المركزي في المحور: إيران. وفقاً لهذه الفرضية، المعقولة إلى حد كبير، يمكن تفسير منطلق التهديدات الإسرائيلية للبنان وغيره من ساحات «الدائرة الأولى»، وتفسير الجاهزية لدى أعداء إسرائيل في الإقليم، من دول ومنظمات، من شأنها أن تتحرك ضد إسرائيل نتيجة أي فعل أو رهان على فعل متطرف ضد إيران. فهل يكفي أن تطلق تل أبيب تهديداتها لتردع أعداءها عن التآزر؟

تعاون الحكومة والبرلمان ممر إلزامي لإجراء الانتخابات

الشرق الاوسط... بيروت: محمد شقير.... بعد طول صبر وعناء نجح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في إخراج التعطيل الحكومي من التأزم الذي كان يحاصره وتحريره من تبادل الضغوط بإرساء معادلة تقوم على أن يعاود مجلس الوزراء جلساته في مقابل موافقة رئيس الجمهورية ميشال عون على فتح دورة استثنائية تتيح للبرلمان مواصلة دوره التشريعي برغم أن العريضة النيابية المطالبة بفتحها أصبحت جاهزة بدءاً من اليوم، وهذا ما تصدر جدول أعمال اجتماعه أمس بعون الذي تخلله اتصالهما برئيس المجلس النيابي نبيه بري يُفترض أن يؤدي إلى تبريد الأجواء بين عون وبري، بعد أن احتدم السجال بينهما بشكل غير مسبوق بدخول رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل على خط التصعيد السياسي، على أن يُترك للقضاء إيجاد المخرج الذي أملى على «الثنائي الشيعي» مقاطعة جلسات مجلس الوزراء. وهكذا نجح رئيس الحكومة بعد طول انتظار وتدوير للزوايا لتفادي انفجار الحكومة من الداخل، في فتح الأبواب أمام إنهاء التعطيل الحكومي بموازاة إقناع عون بفتح دورة استثنائية لأن امتناعه عن فتحها سيعيق إنجاز دفتر الشروط الذي وضعه المجتمع الدولي لوقف انهيار لبنان، في مقابل موافقة «الثنائي الشيعي» على إنهاء مقاطعة جلسات مجلس الوزراء. وأدى قرار ميقاتي إلى حشر عون و«الثنائي الشيعي»، خصوصاً أنه ذهب بعيداً في مراعاته للأخير بعدم التسرع بدعوة مجلس الوزراء للانعقاد رغبة منه في الحفاظ على علاقته ببري برغم أنها دخلت في دائرة التوتر مع «حزب الله» على خلفية رد ميقاتي على أمينه العام حسن نصر الله بعد تهجم الأخير على المملكة العربية السعودية. وفي هذا السياق يقول مصدر سياسي بارز لـ«الشرق الأوسط» إنه لم يعد من خيار أمام ميقاتي سوى الرد على نصر الله بعيداً عن المجاملة التي اتسم بها الموقف الذي صدر عن عون، ويضيف أنه منذ تولي رئاسة الحكومة أخذ على عاتقه التحرك دولياً وعربياً لإخراج لبنان من عزلته، فإذا به يفاجأ بموقف «حزب الله» المؤدي إلى إطباق الحصار عليه بلا أي مبرر ويعيق المهمة التي بدأها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والتي تُرجمت باتصالين تلقاهما منهما أثناء اجتماعهما في جدة. ويلفت المصدر نفسه إلى أن الردود المحلية التي صدرت رداً على نصر الله تزامنت بشكل ملحوظ مع عدم دخول حركة «أمل» الحليف الاستراتيجي لـ«حزب الله» على الخط لنصرة الحزب، ما يعني أن تهجمه بقي محصوراً به بغياب شريكه في «الثنائي الشيعي». ويكشف أن ميقاتي أوشك على اتخاذ قراره بدعوة مجلس الوزراء للانعقاد بغية حشر الجميع بدءاً بعون الذي وإن كان يطالب بانعقاده فإنه سيجد نفسه محرجاً بعدم فتح دورة استثنائية لاضطراره إلى فتحها استجابة للعريضة النيابية التزاماً منه بالدستور، إضافة إلى أن دعوة عون للحوار تفرض أن يدعم أقواله بالأفعال. إذ كيف يوفق بين رعايته للحوار وبين تعطيله للتشريع في البرلمان؟ .... ويضيف المصدر السياسي أن عدم فتح دورة استثنائية لإقرار الموازنة للعام الحالي يعني من وجهة نظر المجتمع الدولي عدم جدية الحكومة في الاستجابة لدفتر الشروط لمواصلة التفاوض مع صندوق النقد الدولي، ويؤكد أن ما يسري على عون في هذا المجال ينسحب على «الثنائي الشيعي» الذي بات مضطراً لملاقاة ميقاتي في منتصف الطريق بعد أن نفد صبر الأخير ولم يعد في وسعه أن يبقى في موضع شاهد الزور على انهيار البلد. كما أن لا مفر من إقرار موازنة العام الحالي - بحسب المصدر نفسه - ليس لإعادة الانتظام إلى المالية العامة فحسب، وإنما لوقف انهيار سعر صرف الليرة في ظل استمرار ارتفاع سعر الدولار بشكل تجاوز كل التوقعات وبات يهدد آخر ما تبقى من الأمن الاجتماعي للسواد الأعظم من اللبنانيين. ويؤكد أن وقف تعطيل العمل الحكومي بدأ يفرض نفسه بقوة، وهذا ما تُرجم بالمرونة التي أبداها عون وبري من موقع الاختلاف القائم بينهما لأن الوضع لم يعد يُطاق واستمراره سيدفع إلى مزيد من التفلت الأمني الذي سيرفع منسوب الانفجار الاجتماعي برغم الجهود الرامية للحفاظ على الاستقرار وضبط حركة الاحتجاجات من قبل القوى الأمنية. ويرى أن عدم انعقاد مجلس الوزراء لمعاودة أعماله بدءاً بإقرار الموازنة وإحالتها على لجنة المال والموازنة النيابية لمناقشتها تمهيداً لإقرارها في البرلمان سيؤدي للإطاحة بالاستحقاق الانتخابي، وهذا ما يُدخل المنظومة الحاكمة في صدام مع المجتمع الدولي قد لا يقتصر على فرض عقوبات على من يعيق إجراء الانتخابات النيابية في موعدها. ويحذر المصدر من عدم عودة مجلس الوزراء إلى الاجتماع لأن تحويل الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال يصلح لبعض الوقت وليس في جميع الأوقات، ويعزو السبب إلى أن من شروط إجراء الانتخابات في موعدها تعيين هيئة الإشراف على إنجازها مدعومة هذه المرة بمراقبة دولية والموافقة على نقل اعتمادات مالية لتغطية النفقات المترتبة على إتمامها، إضافة إلى أن هناك ضرورة لقبول مجلس الوزراء الهبات المالية المقدمة من الدول المانحة والمؤسسات الدولية المساهمة في تغطية النفقات المالية من جهة وتوفير النفقات للهيئات المشرفة على إجراء الانتخابات لأن العجز الذي تعاني منه المالية العامة يمنعها من زيادة بدل أتعابهم في ظل ارتفاع سعر الدولار وانعدام القدرة الشرائية للعملة الوطنية. وتشكل كل هذه الشروط الممر الإجباري لإجراء الانتخابات، وهذا ما يفرض على الجميع تقديم «التنازلات» والتسهيلات المطلوبة لإنجازها في موعدها لتمرير الرسالة المطلوبة إلى المجتمع الدولي بأن تأمين إعادة تكوين السلطة في لبنان سيبقى في مأمن عن تبادل السجالات من جهة ولانتزاع شهادة حسن سلوك دولية تدحض رهان هذا الفريق أو ذاك على تعطيل الانتخابات بخلاف ما يدعيه هؤلاء في العلن.

موظفو «مصرف لبنان» يرفضون تسليم حساباتهم الشخصية لـ«التدقيق المالي»

بيروت: «الشرق الأوسط»... رفض موظفو «مصرف لبنان» (المركزي) تسليم بيانات حساباتهم الشخصية إلى شركة التدقيق المالي، انطلاقاً من كونها «بيانات شخصية ومصونة في القانون». ويمكن أن يؤدي هذا الرفض إلى زيادة تعطيل مهمة شركة التدقيق. وقالت نقابة موظفي «المركزي» في بيان، أمس، إنها ترفض «تزويد القائمين بالتدقيق المالي بأسماء ورتب موظفي (مصرف لبنان) الحاليين والسابقين وحركة حساباتهم المصرفية التي تدخل ضمن نطاق البيانات ذات الطابع الشخصي المصونة قانوناً، وذلك وفقاً إلى أحكام القانون المتعلق بحماية البيانات الشخصية، وكذلك قانون حماية البيانات العامة الصادر عن البرلمان الأوروبي». ولفتت كذلك إلى أنه لم يتم الاستحصال على موافقة موظفي «مصرف لبنان» المسبقة والصريحة على مشاركة بياناتهم الشخصية مع أي طرف ثالث، وفقاً للهدف المحدد في القانون. وكانت شركة «ألفاريز اند مارسال» قد انسحبت من التدقيق الجنائي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، على خلفية عدم تلقيها المعلومات التي تحتاج إليها من «البنك المركزي»، لتعود وتستأنف عملها بعد إقرار البرلمان قانون تعليق العمل بالسرية المصرفية في حسابات المصرف المركزي والوزارات والإدارات الرسمية. وقال «مصرف لبنان» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إنه عقد اجتماعاً افتراضياً مع الشركة، وإنه سيواصل التعاون بشكل كامل لإتمام التدقيق الجنائي، وهو شرط لحصول لبنان على معونات أجنبية لمساعدته في التعافي من انهيار مالي.

شركات خدمة الإنترنت في لبنان تضاعف أسعارها وتسابق ارتفاع صرف الدولار

بيروت: «الشرق الأوسط»..... فوجئ اللبناني عصام مطلع الشهر الحالي برسالة نصية وصلته من صاحب اشتراك الإنترنت، يبلغه فيها برفع الاشتراك الشهري من 130 ألف ليرة لبنانية إلى 200 ألفا، علما بأنه لم يمض سوى أشهر قليلة على الزيادة الأولى والتي بلغت حينها 65 ألف ليرة لبنانية، حسبما يخبر «الشرق الأوسط». وحال عصام كحال العديد من اللبنانيين الذين يستخدمون الشبكة العنكبوتية من خلال اشتراكات من موزعي الإنترنت في لبنان والذين رفعوا أسعار الاشتراكات الشهرية بشكل تدريجي منذ صيف العام 2021 بعد غلاء سعر المازوت وارتفاع سعر صرف الدولار. ويتخوف عصام وهو رب أسرة يعمل في مجال الغرافيك، من ارتفاع إضافي في الأسعار «يضطرنا إلى الاستغناء عن الخدمة»، حسبما يعبر، ويقول: «ما زالت الزيادات مقبولة ما دام أنها بالليرة اللبنانية ولكن ماذا لو أصبح اشتراك الإنترنت بالدولار النقدي؟». وتشغل قطاع الإنترنت في لبنان حوالي 12 شركة خاصة معروفة ومرخصة إضافة إلى هيئة «أوجيرو»، وفي حين أن الأخيرة لم ترفع أسعارها، أبلغت الشركات الخاصة عملاءها الصيف الماضي بقرار رفع سعر صرف الدولار من السعر الرسمي (1515 ليرة لبنانية) إلى 3900 ليرة للدولار، لتكون بذلك قد رفعت أسعار الإنترنت بما يزيد على الضعف. ومع الارتفاع الإضافي بسعر صرف الدولار الذي لامس الـ30 ألف ليرة مقابل الدولار مع مطلع العام 2022 وصلت الزيادات على اشتراكات الإنترنت اليوم إلى ثلاثة أضعاف السعر الأساسي. ورغم أن رفع الأسعار هذا يحصل بصورة فردية لكل شركة ولا يخضع لمعيار موحد، يوضح أحد موزعي خدمة الإنترنت على نطاق جبل لبنان لـ«الشرق الأوسط» أن «شركات الإنترنت تأخذ بروتوكول إنترنت (IP) من هيئة (أوجيرو) التي ما زالت تسعر على سعر الـ1515 ليرة لبنانية مقابل الدولار، كما تشتري من مصدر آخر من خارج لبنان حيث تكون الدفعة باليورو أو الدولار النقدي». ويشرح الموزع أن «كل القطع والأسلاك التي يستخدمها الموزعون لمد خطوط الإنترنت أيضا تدفع بالدولار، إضافة إلى أعمال الصيانة». كما يتوقف عند مشكلة انقطاع الكهرباء في لبنان لحوالي الـ20 ساعة يوميا ما استدعى اتخاذ إجراءات من الموزعين لضمان وصول الخدمة إلى الزبائن بشكل دائم، ويقول: «إضافة إلى ارتفاع تكلفة اشتراكات المولدات تبقى ساعات التقنين طويلة ما اضطر الموزعين إلى تركيب (يو بي إس) وأحيانا طاقة شمسية في كل منطقة يوجد فيها خط إرسال وكلها تكاليف إضافية بالدولار النقدي». ويشير أيضا إلى «اضطرار أصحاب الشركات إلى رفع رواتب الموظفين خصوصا أن فريق الصيانة يحتاج إلى بدل نقل مرتفع في ظل وصول صفيحة البنزين إلى 350 ألف ليرة لبنانية (حوالي 12 دولارا)»، ليخلص إلى القول إن «جزءا كبيرا من تكلفة الإنترنت أصبح بالدولار ما أدى إلى رفع بدل الخدمة». وبحسب الموزع، من المؤكد أن تشهد تكلفة الإنترنت ارتفاعا إضافيا خصوصا مع انهيار سعر صرف العملة الوطنية، منبها من أن رفع الدعم عن خدمة الإنترنت في «أوجيرو» قد يؤدي إلى ارتفاع صاروخي في الأسعار، حيث قد تصل تكلفة الاشتراك بالإنترنت إلى المليوني ليرة لبنانية. ويلفت الموزع إلى أن بعض أصحاب الشركات يختارون بيع شركاتهم بعدما أصبحت التكاليف أحيانا تفوق الإيرادات، ويتحدث عن أن هذه الخطوة الاستباقية التي قام بها البعض جاءت بعدما أصبح من الواضح أن الإعلان عن رفع الدعم عن قطاع الاتصالات لن يطول ما قد يؤدي إلى استغناء السواد الأعظم من المواطنين عن تلك الخدمات. وتشهد مناطق مختلفة في لبنان تراجعا في مستوى خدمة الإنترنت، وجرى التحذير في أكثر من مناسبة من انقطاع الخدمة كليا بسبب نقص الوقود. ويدعم مصرف لبنان قطاع الاتصالات لإبقاء تسعيرة الخدمة على السعر الرسمي للصرف وهو 1515 ليرة لبنانية مقابلة الدولار، في حين أن الكثير من مستلزماته تدفع بسعر السوق السوداء. وفي هذا السياق، يوضح مدير عام هيئة «أوجيرو» عماد كريدية لـ«الشرق الأوسط»، أن «من يقرر رفع أسعار الاتصالات هو مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارة الاتصالات، وفي حين أن مجلس الوزراء لن ينعقد في المدى المنظور فإن موضوع زيادة الأسعار غير وارد على الإطلاق من دون قرار من السلطة التنفيذية»، متوقعا أنه «في حال عدم انعقاد جلسة قبل الانتخابات النيابية من الممكن أن يؤجل موضوع رفع الأسعار إلى حين تشكيل حكومة جديدة». ويشير كريدية إلى أن «الدعم على تشغيل وصيانة شبكة (أوجيرو) ما زال مستمرا»، ويشرح أن الهيئة «وضعت محاكاة مع وزارة الاتصالات بشأن رفع الأسعار»، ويقول «الأكلاف التشغيلية ارتفعت كثيرا بعد انهيار سعر صرف العملة الوطنية وتكاليف استيراد قطع الغيار ومتممات الشبكة وصيانتها والبرمجيات يتطلب الدفع بالدولار». ويضيف: «لا يمكن الاستمرار على هذا المنوال لأن الموازنات ستفقد التوازن بين الإيرادات والأكلاف التشغيلية وسنكمل بعجز بموازنة الهيئة، في حين أن المنطق يحتم إعادة التوازن لمالية وزارة الاتصالات». وعما إذا كان يحق للشركات الخاصة رفع بدلات الخدمة، يقول: «شركات القطاع الخاص لها الحرية بوضع السعر الذي يناسبها انطلاقا من تكاليفها ووزارة الاتصالات لا تستطيع منعها من زيادة الأسعار، المنافسة موجودة ولا يوجد احتكار. وعلى شركات الإنترنت النظر إلى مدى استفادتها من رفع الأسعار لأننا نلاحظ دخول زبائن جدد على هيئة أوجيرو».