أخبار لبنان.. «ربط نزاع» داخل الحكومة.. وكرة العرقلة في ملعب «حزب الله»!...واستياء شيعي من هجوم بكركي على مزهر... الراعي يصوّب على "العطل" الحكومي و"العطب" القضائي.... الحكومة معلّقة ولا وساطات.. الكويت تعتذر عن عدم الوساطة والغرب لا يرى أفقاً لتسوية مع السعودية.. في لبنان كما العراق... «القوة الناعمة» تُعانِد النفوذَ الإيراني.. خيار ميقاتي استقالة قرداحي وإلا سيتخذ موقفاً آخر.. انتخابات «اليسوعية»... معركة سياسية تسبق الاستحقاق النيابي...

الإثنين 8 تشرين الثاني 2021 - 4:24 ص

1787

محلية

«ربط نزاع» داخل الحكومة.. وكرة العرقلة في ملعب «حزب الله»!...

تضامن لبناني واسع مع العراق.. واستياء شيعي من هجوم بكركي على مزهر...

اللواء.... المشهد السياسي الداخلي، لم يعد في دائرة الترقب فقط، أو دائرة الانتظار، هو يشهد حراكاً خاصاً به، التباينات تتمظهر، وكذلك التحالفات، والخلافات الرئاسية تحط وتغطّ عند تعديلات قانون الانتخاب، على أبواب اقدام التيار الوطني الحر للطعن امام المجلس الدستوري، تفاقمت بعد الانتخابات الطلابية بين حركة «امل» لتمتد بين الحركة وبكركي على خلفية ما جاء في عظة الأحد على لسان البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الذي قال: «مع تعطيل الحكومة يتعطل عمل القضاء وبعض القضاة يعززون الشك بالقضاء من خلال مشاركتهم في تعطيل التحقيق في تفجير المرفأ أو تعليقه أو زرع الشكّ في عمل المحقق العدلي». مضيفاً: «أمام ما نرى من تجاوزات قانونية، نتساءل هل اصبح بعض القضاة عندنا غبّ الطلب لدى بعض المسؤولين والاحزاب والمذاهب؟». وحملت مقدمة الـNBN الناطقة بلسان حركة «امل» ما يمكن وصفه بالرّد على البطريرك الراعي إذ جاء فيها: سيوف من نوع آخر يستلها البعض من غمدها الطائفي المقيت ليشن حملة على قاض عبر تسطير مضبطة اتهام باطلة بحقه لا لشيء سوى لأنه قام بما يمليه عليه القانون وضميره على حدّ سواء في ملف انفجار المرفأ. جوقة من الأدوات الطائفية المشبوهة تمّ تحريكها، ليس بسحر ساحر، بل بفعل فاعل، وعن سابق تُصوّر وتصميم، لمجرد ان القاضي حبيب مزهر كف يد المحقق العدلي طارق البيطار. بدا واضحاً خلال الايام القليلة الماضية ان كل الوساطات الداخلية والخارجية لم تفلح في معالجة ازمتي القضايا العالقة امام القضاء، والموقف السعودي من لبنان والذي استمرت مفاعيله بالمعلومات عن مغادرة طواقم دبلوماسية السفارة يوم امس الاول السبت، فما كُتِبْ قد كُتِبْ، والحلول بيد اللبنانيين قبل غيرهم، لكن الحسابات المبنية على مخاوف من استهدافات تعيق اي حل، وهكذا يرتبط العامل الداخلي بالعامل الخارجي ما يفرض تكامل العاملين لإخراج لبنان من ازمته وهذا الامر ما زالت دونه عقبات وصعوبات، بينما يطغى على الحراك الداخلي ترتيب كل فريق اوراقه للانتخابات النيابية بإعتبارها الهاجس الاول لديه في هذه الايام الحالكة، وكأن البلاد والعباد بألف خير. وعلى هذا ثمة من يرى ان الخلافات والانقسامات ستبقى حتى إجراء الانتخابات النيابية وتكوين تكتلات نيابية جديدة تنبثق عنها حكومة حكومة تشبه هذه التكتلات فيكون الوضع كَمَنْ يلحس المبرد. وأبلغ قرداحي المتصلين به انه سيداوم في مكتبه بدءا من اليوم، مع العلم ان الرئيس ميقاتي قطع اتصالاته به لعدم الامتثال إلى رغبته بالاستقالة الطوعية.

تعقيدات الحلحلة

أشارت مصادر سياسية إلى ان محاولات حلحلة تعقيدات تعطيل جلسات الحكومة، بقيت تدور في حلقة تشبث حزب الله بمطلبه، لتنحية القاضي طارق البيطار، فيما زادت مواقف وزير الإعلام جورج قرداحي  ضد المملكة، والانقسام السياسي الحاد بخصوص اقالته، او استقالته، تعقيدات وعراقيل اضافية، يصعب تجاوزها، في ظل تصعيد المواقف والتصريحات بين بعض المسؤولين بالمملكة العربية السعودية وحزب الله مع احتدام المعارك باليمن، مع تصاعد حدة الاتهامات السعودية الرافضة لمشاركة الحزب بهذه الحرب، والمطالبة بوضع حد لهذه المشاركة. ولاحظت المصادر ان امعان الحزب بتعطيل جلسات مجلس الوزراء، بأي ذريعة كانت، يتعارض كليا مع المواقف التي أعلنها قادته، بتأييد ودعم الحكومة، قبل  وبعد تأليفها، ويؤشر بوضوح، على ان سلوك الحزب لسياسة التعطيل، ومهما تفنن الحزب في تبرير هذه السلوكيات التي يداب عليها، واعتبار مسبباتها داخلية،  فهي لا تخفي ارتباطها بالمواجهة الحاصلة اقليميا، وهذا الامر يظهر بوضوح، ويندرج في اطار المواجهة الاقليمية، التي تخوضها ايران، مباشرة، او باذرعها، مع العديد من الدول العربية، باليمن، والعراق وغيرها، في حين يظهر تسارع التطورات عربيا، ولاسيما على الساحة العراقية، بعد تمخض الانتخابات الأخيرة في العراق، عن خسارة القوى التابعة لايران، وفوز القوى المناهضة لها، ومحاولات تأجيج التجييش الشعبي ضد السلطة العراقية بالشارع،للانقلاب على الحكومة العراقية، لتغيير او تزوير هذه النتائج عنوة، وانتهاء بالمحاولة الارهابية لاغتيال رئيس الوزراء العراقي، ان ما يجري في لبنان، بالنسبة لتعطيل عمل الحكومة،وشل مؤسسات الدولة، هو من ضمن هذه المواجهة، وليس خارجها.  ولذلك، تستبعد المصادر ان تنجح التحركات والوساطات الجارية، علانية، او خلف الاضواء، في حلحلة ازمة تعليق جلسات مجلس الوزراء قريبا، لا سيما ماتردد عن مساعي واتصالات ينوي القيام بها رئيس مجلس النواب نبيه بري مع أصدقائه في بعض الدول الخليجية  وفي مقدمتها الكويت، لانهاء المشكلة المستجدة مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج، بعد تصاعد المواجهة الخليجية مع ايران، وبالتزامن مع الكشف عن خلية تعمل لصالح حزب الله داخل الكويت، استنادا لما اعلنته احدى الصحف الكويتية، وتداعيات هذا الكشف، سلبا على هذه المساعي، وعلى العلاقات بين لبنان والكويت.

تضامن لبناني مع العراق

وهكذا، بدأت محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي، المنتهية ولايته، مصطفى الكاظمي، وكأنها حدث محلي لبناني، نظرا للتشابه بين البلدين.. وفور ذيوع الخبر، أجرى الرئيس نجيب ميقاتي اتصالا، بالكاظمي هنأه فيه بالسلامة، وتمنى «للعراق الشقيق دوام الأمن والاستقرار». كما اجرى الرئيس نبيه برّي اتصالا بالكاظمي، مطمئناً إلى صحته، بعد برقية وصف ما جرى بأنه «سيف القدر يحاول اغتيال العراق وامنه واستقراره». كما دان الرئيس ميشال عون المحاولة التي تستهدف ليس فقط شخص الكاظمي، بل أمن العراق واستقراره، والجهود المبذولة في سبيل تعزيز الوحدة الوطنية العراقية. وادان الرئيس سعد الحريري، مستنكرا ومهنئاً الكاظمي، بالسلامة، معربا عن حزنه لوجود قوى ضالة تراهن على بقاء العراق أسير الفوضى والتقاتل».

معلومات كاذبة

وضجت «مواقع التواصل» بمعلومات وصفتها الخارجية «بالمعلومات الكاذبة» عن وضع تصنيفات ولوائح بترحيل لبنانيين من بعض دول الخليج، مع عائلاتهم، إضافة إلى مقيمين يحملون جنسيات من بلدان أخرى من أصول لبنانية. ونفت مصادر الوزارة علمها ان تكون الجهات الرسمية تبلغت بمثل هذا التوجه، كذلك نفى وزير العمل مصطفى بيرم ذلك. وغرد سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري: «نَسْتَشْعِرُ بِأسىً شديدٍ مَعانِيَ أَحْرُفِ أميرِ المؤمنين علي بْنِ أبي طالب رَضِيَ الله عنهُ وهو يُسَطِّرُ في مَقولَتهِ الوقَّادَةِ عَنِ الحقيقةِ وَصِدْقِ الواقعِ المريرِ وما نَحْياهُ مِنْ تِيهٍ وَخَطَلٍ بقولهِ : « كُلَّمَا ازْدادَتِ الحقيقةُ وُضوحًا ازْدادَ أعداؤُها». ومع التوقع ان يصل وفد الجامعة العربية إلى بيروت مع بداية الأسبوع. في مهمة استطلاع للموقف اللبناني من الأزمة مع دول الخليج، وفي مقدمها المملكة العربية السعودية. وحسماً للجدل، وقبل إطلالة الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله الخميس المقبل، طالب نائب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم الحكومة إلى معالجة المشكلة، لا ان تجلس جانبا، فالحكومة مسؤولة عن مسار البلد وسياساته وعدم ايصاله إلى التعقيدات والمشاكل والفوضى. وقال الشيخ قاسم في حفل تأبين: «إن فتنة القوات اللبنانية في الطيونة هي من نتائج القاضي بيطار، الذي كاد أن يجر البلد إلى حرب أهلية لولا حكمة حزب الله وحركة أمل وصبرهما ودقة عملهما، بحيث سحبا الفتيل من الشارع لمصلحة أن تستمر الحياة طبيعية في البلد. اليوم نحن أمام محقق عدلي هو طارق البيطار، يتصرف باستنسابية وعمل سياسي، ويستهدف جماعات محددة، ويعمل خلافا للقانون، وبالتالي يجب أن نفتش عن حل لهذه المعضلة والمشكلة، فعندما تكون هناك 14 دعوى للرد والارتياب المشروع ضد هذا القاضي، فهذا يعني أنه مشكلة، وبالتالي يمكن أن يفتش عن قاض آخر وتحل المشكلة، أما أن يتفرج البعض أو يدعي أنه يريد الحقيقة، فليس بهذه الطريقة تحصل على الحقيقة، فالحقيقة تتطلب قاضيا نزيها عادلا لا يسيس عمله، ويكون الأطراف المعنيون راضين عن تكليفه ومتابعاته». وطالب عضو تكتل لبنان القوي النائب آلن عون حزب الله وحركة أمل بفصل الملف القضائي عن السياسي»، مشيرا إلى ان الثنائي الشيعي عطل عمل الحكومة في بداية عهدها ولا نختلف على حقهم بالاعتراض. واعتبر النائب عون انه «لا يمكن للثنائي الشيعي ان يطير المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار ولا التشكيك في مسار عمله، ولا يمكن نسف فكرة القضاة ولا فرض نظرية المؤامرة ويجب فك اللغم الذي وضعوه في الحكومة»، وتابع: «نحن ليس ضد النقاش في التعديل الدستوري إذا كان لمساعدة التحقيق في ملف قضية مرفأ بيروت».

طعن التيار

انتخابياً، يعدّ تكتل لبنان القوي العدة للطعن في قانون الانتخابات النيابية في قابل الايام، في خطوة قد تطيّر مهل الاستحقاق وربما الانتخابات برمّتها. وفي السياق، اعتبرت الهيئة السياسية في التيّار الوطني اثر اجتماعها الاسبوعي «قانون الإنتخاب رقم ٨/٢٠٢١ الذي نشر في الجريدة الرسمية عديم الوجود Nul et non avenu كونه لم يصدر في مجلس النواب بتصويتٍ من الأكثرية الموصوفة والمحددة في المادة 57 من الدستور في حالة القوانين المردودة من رئيس الجمهورية. أمّا الذي حصل في مجلس النواب فهو تفسير خاطئ ومبطن للدستور، بواسطة أكثرية عادية صوتت في إتجاه مصلحتها بخلاف الدستور. ويأمل التيّار من المجلس الدستوري أن ينظر في هذا الإرتكاب الضارب للدستور والميثاق، بمعزل عن مضمون المواد التي سيطعن التيّار إستطرادًا بها». في سياق البطاقة التمويلية، طلب وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار من الرئيس برّي عقد جلسة قريبة لإقرار القانون المتعلق بالاتفاقية بين البنك الدولي والدولة اللبنانية لدعم الأسر الأكثر فقرا والمبلغ حاضر». وأعلن حجار إلى ان «المنصة أصبحت جاهزة والعقد مع الشركة المشغلة جاهز ويمكننا إطلاق التسجيل فور إقرار التعديلات في مجلس النواب». وأشار إلى ان «الجهات المانحة تفضل ان ندفع بالدولار وفق برامج للمساعدة». مشيرا إلى ان «اموال الـ issn الـ246 مليون دولار موجودة وسيستفيد منها 160 ألف عائلة».

مراجعات ضد مزهر

من المتوقع ان يشهد الاسبوع الطالع تطورات على خط كف يد البيطار لمعرفة ما اذا كان سيستأنف عمله ام لا، وذلك في ضوء تحديد الموقف القضائي السليم والنهائي من قرار القاضي حبيب مزهر الذي كفّ يد المحقق العدلي، علما ان الثلثاء موعد جلسة استجواب الاخير للنائب غازي زعيتر. وحسب ما جرى تداوله، ستقدم نقابة المحامين اليوم على مراجعات عدّة بينها مراجعة إلى مجلس القضاء الأعلى لتطبيق مادة تُشير إلى ما وصفته بـ «تجاوزات القاضي مزهر» وأخرى إلى التفتيش القضائي، وآخر إلى محاكم استئناف بيروت للفصل في ملف ردّ القاضي بيطار، وآخر برد طلب القاضي مزهر بسبب تجاوز «حد السلطة».

"نصيحة" عربية للبنان: "أوقِفوا الحفر .. "!... الراعي يصوّب على "العطل" الحكومي و"العطب" القضائي....

نداء الوطن.... من السراي الحكومي، يستأنف الرئيس نجيب ميقاتي نشاطه الأسبوعي اليوم كاسراً حاجز الاعتكاف النفسي في "ستاركو" ليؤكد بقاءه متربعاً على كرسي الرئاسة الثالثة، حتى يبلغ التعطيل مداه ويفكّ "حزب الله" الحظر عن مجلس الوزراء. وعلى وقع احتدام الأزمة الحكومية وتشعّب تداعياتها وتعقيداتها الداخلية والخارجية، يحطّ وفد جامعة الدول العربية في بيروت اليوم لمعاينة عمق الأزمة اللبنانية عن كثب وعقم الطبقة الحاكمة عن إنتاج الحلول اللازمة لها، وسط رسائل غير ودية حرص "حزب الله" على توجيهها للعرب عشية الزيارة، سواءً عبر رفع مسؤوليه منسوب التصعيد الكلامي في مواجهة المملكة العربية السعودية، أو من خلال تقليل قناة "المنار" من جدوى وأهمية ما سيحمله "الزائر العربي"، مستبعدةً أن يخرج عن "الأجواء العبثية السعودية" انطلاقاً من تساؤلها عما إذا كان أتى بوصفه "مجرد ساعي بريد لتبليغ بيروت الحكم الجائر بلبوس عربي"؟..... وفي المقابل، لا يبدو وفد الجامعة العربية رافعاً سقف توقعاته إزاء نتائج زيارته اللبنانية، نتيجة عامل الخبرة والتجارب السابقة مع أركان السلطة، بحيث نقلت مصادر مواكبة لأجواء الزيارة العربية معلومات تفيد بأنّ الوفد الذي يرأسه الأمين العام المساعد السفير حسام زكي، "لا يحمل أي مبادرة محددة إنما يحصر مهمته بإعادة توكيد البعد العربي للبنان في مواجهة المحاولات الحثيثة لسلخه عن جلدته العربية"، مشددةً على أنّ المسعى العربي سيتخذ شكل "النصيحة بضرورة لجم نهج "التدمير الذاتي" الذي أوقع البلد وأبناءه في حفرة سحيقة من البؤس والهلاك والتناحر، لتكون الرسالة بهذا المعنى واضحة إلى المسؤولين: إن لم تكونوا قادرين على الخروج من الحفرة، أقلّه أوقفوا الحفر تحت أقدامكم". وتزامناً، رفع البطريرك الماروني بشارة الراعي الصوت في مواجهة "ممتهني تعطيل المؤسّسات الدستوريّة، والحياة الإقتصاديّة، وإفقار الشعب وإفشال جميع الوساطات الداخلية والخارجية"، فخصّص الأغلب الأعم من مضامين عظة الأحد لتعرية مكامن العطل الحكومي والعطب القضائي في البلاد، مشيراً إلى أن التماهي الحاصل بين "تعطيل الحكومة، وتعطيل نشاط القضاء المنزّه والحيادي والجريء". وفي هذا الإطار، صوّب الراعي بالمباشر على "القضاة غبّ الطلب لدى بعض المسؤولين والأحزاب والمذاهب" في قضيتي انفجار المرفأ وأحداث عين الرمانة – الطيونة، مؤكداً أنّ "بعض القضاة يُعزّزون الشكَّ بالقضاء من خلال مشاركتهم في تعطيل التحقيق في تفجير المرفأ أو تعليقه أو تجميده، أو زرع الشكِّ في عمل المحقِّق العدلي" القاضي طارق البيطار، في إشارة واضحة إلى أداء القاضي حبيب مزهر الذي تجاوز صلاحياته وأصدر قرار كف يد البيطار عن ملف المرفأ، محذراً من "جريمة" تحويل بعض القضاة القضاء إلى "مربّعات حزبيّة وطائفيّة ومذهبيّة". وإذ استهجن ما يجري على صعيد تحقيقات انفجار 4 آب من "طعن وراء طعن، وردّ وراء ردّ، ونقض وراء نقض، وتعليق وراء تعليق"، مستغرباً "هذا الإستخفاف بدماء أكثر من 200 ضحيّة، وستة آلاف جريح، ودمار نصف بيروت وضواحيها، وتشريد مئات العائلات"، انسحب كذلك استغراب البطريرك الماروني على مجريات التحقيق الجاري في قضية أحداث الطيونة – عين الرمانة، فشدد على عدم جواز حصول "توقيفات وتمديدها من دون مسوّغ قانوني وقرينة فقط كرمى لهذا الطرف أو ذاك"، داعياً القضاء إلى أن يكون "حيادياً تجاه الجميع" وإلى ضرورة "الإسراع في التحقيق والإفراج عن كل من تثبت براءته". ولاحقاً، أكد الراعي خلال استقباله وفداً من أهالي موقوفي عين الرمانة على أنّ ما يعيشه البلد هو "نتيجة التخاذل من خلال السلاح المنتشر يميناً وشمالاً، وهذا التخاذل هو استخفاف بالقضاء وبالناس وبالارواح"، وأضاف: "عندما يصبح القضاء تابعاً لهذا الحزب او لهذا الدين او لهذه الطائفة او لهذا المذهب نكون أصبحنا في شريعة الغاب، ونحن لا يمكن أن نقبل بالتضحية بثقافة العدالة المحقة والمنزهة والمجردة، وسنبقى نناضل".

الحكومة معلّقة ولا وساطات.. الكويت تعتذر عن عدم الوساطة والغرب لا يرى أفقاً لتسوية مع السعودية: ميقاتي يفشل في جمع الحكومة بالجملة والمفرق

الاخبار... حتى إشعار آخر، تعمل الحكومة بـ«المفرد». كل وزير يقوم بعمله في وزارته، ورئيس الحكومة يجتمع بمن يريد منهم، فرادى أو أكثر. ولكن لبنان من دون قرار دستوري وفق صيغة ما يصدر عن «مجلس الوزراء مجتمعاً»، لأن اجتماع الحكومة دونه شروط كبيرة. فبعد أزمة أداء المحقق العدلي في انفجار المرفأ طارق البيطار، جاءت مجزرة الطيونة لتزيد من تعقيد الموقف، قبل أن تحط على الجميع الأزمة التي افتعلتها السعودية ضد لبنان، وتريد من الحكومة علاجاً لها. عملياً، ما فعله الرئيس نجيب ميقاتي منذ عودته من بريطانيا لم يتجاوز سقف الكلام. فعلياً، يدرك الجميع، وفي مقدمهم السعودية نفسها، أن الرئيس ميقاتي غير مرتاح إلى قرارات الرياض ولا إلى أسلوب تعاملها معه شخصياً أو مع حكومته. وهو خبر هذا الأمر منذ الحكومة الماضية حتى الحكومة الحالية وما بينهما. لكن الرئيس ميقاتي ليس من صنف الزعامات التي تتحمل مشكلة بهذا الحجم، لذا ينسحب إلى الخلف، ويطلب المساعدة من كل من يمكنه المساعدة. في بيروت، هناك فريق سياسي يضمّ جماعة السعودية يريد من الحكومة إما الاستقالة أو إقالة وزير الإعلام جورج قرداحي وإعلان الحرب على المقاومة. وهذا الفريق لا يمتلك القدرات التي تجعله قادراً على قلب الطاولة.

مسيحياً، يرفع البطريرك الماروني بشارة الراعي، كما المطران الياس عودة، الصوت من أجل تضحية ما. لكن الرجلين ينسيان أن «المطلوب رأسه» لم يرتكب جرماً. يقر الراعي وعودة بذلك، لكنهما يقبلان التنازل أمام السعودية. ودرزياً، لا يعرف وليد جنبلاط كيف يتعامل مع الأزمة. فهو نفسه غير مقتنع بالاستراتيجية السعودية، لكن لا يمكنه مجاراة خصومها في لبنان. أما سنياً، فإن المواقف والتصريحات العالية السقف لا تنعكس حرارة تطالب بها السعودية كل شيخ أو رئيس حزب أو وزير أو نائب أو جمعية أو عشيرة. بينما يأخذ الرئيس نبيه بري مسافة من الحدث، لكنه لا يكسر التوافق الشيعي على رفض مطالب السعودية التعجيزية.

ما حصل حتى الآن هو الآتي:

- تكرار الرئيس ميقاتي محاولاته مع البطريرك الماروني ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية والوزير قرداحي لدفع الأخير إلى الاستقالة، وإزاء رفض ذلك، بحث في إمكانية انعقاد مجلس الوزراء للتصويت على الإقالة. لكنه ووجه برفض فرنجية وحزب الله بشكل رئيسي، وتحفظ من آخرين بينهم الرئيس بري وحتى الرئيس ميشال عون الذي يخشى انفجار الحكومة.

- محاولة جديدة من ميقاتي لتأمين نصاب لجلسة حكومية من خلال تواصله مباشرة مع عدد من الوزراء لسؤالهم عن التزامهم حضور أي جلسة يدعو إليها، ومن هؤلاء وزير الاتصالات جوني قرم، باعتباره من الكتلة نفسها التي اختارت قرداحي وزيراً. وكان قرم واضحاً في أنه لن يأخذ القرار بمفرده وعليه العودة إلى مرجعيته.

يعرف ميقاتي أن الاستقالة لن تصالحه مع السعودية ولن تغير من سياستها ضد لبنان

- حديث نادي رؤساء الحكومة السابقين بعضوية الوحيدَين: فؤاد السنيورة وتمام سلام عن ضرورة إقدام ميقاتي على خطوة ما. فيما لم تُسمع كلمة من الرئيس سعد الحريري الغارق في صمته السياسي. ويعرف ميقاتي أن سلام لا يغرّد منفرداً ولا يقبل قراراً من دون إجماع، كما أن ميقاتي، وإن كان يرفض الاعتراف بالرئيس حسان دياب، إلا أنه يعرف أن الأخير صار عضواً حكمياً في نادي رؤساء الحكومات السابقين كما هي الحال مع الرئيس سليم الحص. بالتالي، فإن هذه «المؤسسة» لا تفيد في جعل ميقاتي يقدم على خطوة بناء على ما يصدر عن السنيورة.

- تأكيد الولايات المتحدة وفرنسا وقطر والكويت أنه لا يمكن الحديث مع السعودية قبل قيام لبنان بمبادرة ما. وعندما اقترح ميقاتي على نظيره الكويتي أن يزور وزير الخارجية عبدالله بوحبيب الكويت طالباً وساطتها، على أن يعود مع نظيره الكويتي إلى لبنان، كان الجواب بأن الكويت غير قادرة على إقناع الرياض بأي حوار، وأنه يفترض تقديم «بادرة حسن نية» تتمثل في استقالة قرداحي أو إقالته.

- يعجز ميقاتي عن إقناع الثنائي الشيعي بالعودة إلى مجلس الوزراء من دون حل قضية المحقق العدلي فيما يطالبهما بقص رأس حليف لهما هو الوزير قرداحي ومرجعيته المتمثلة بفرنجية. فيما لا يجد رئيس الحكومة استقالته أمراً مناسباً، ليس فقط لأنه لا يقبل مقايضة موقعه بموقع وزير فحسب، بل لأنه، كما قرداحي، يعرف أن الاستقالة لن تفيد بشيء، ولن تصالحه مع السعودية، ولن تغير من سياستها ضد لبنان.

هل ينسحب هوكستين من مفاوضات ترسيم الحدود البحريّة؟

الاخبار... قال موقع «والا» العبري، اليوم، إن المبعوث الأميركي إلى مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والعدو الإسرائيلي، عاموس هوكستين، أبلغ المسؤولين الإسرائيليين خلال محادثات معهم اليوم أنه سينسحب من الوساطة إن لم يتمّ التوصل إلى نتيجة، خلال الأشهر المقبلة التي تسبق الانتخابات النيابية في لبنان. وقال مسؤول إسرائيلي وصفه تقرير «والا» بـ«الكبير»، من دون أن يسمّيه، إن هوكستين يرى في الأشهر المقبلة التي تسبق الانتخابات النيابية «فرصة سانحة» للتوصل إلى اتفاق بين الطرفين. ووفق الموقع العبري، لا ينوي هوكستين استئناف المفاوضات غير المباشرة في الناقورة، وإنما ينوي القيام برحلات بين الجانبين، سيعمل خلالها على «اقتراح تسوية» يقدّمه إليهما. وكان هوكتسين، وفق «والا»، قد وصل إلى الأراضي المحتلة اليوم والتقى وزيرة الطاقة في حكومة العدو، وعدداً من كبار المسؤولين في وزارة الطاقة ووزارة الخارجية والمؤسسة العسكرية.

حسام زكي في بيروت اليوم و«مخارج الطوارىء» للأزمة مع الخليج مقفلة

في لبنان كما العراق... «القوة الناعمة» تُعانِد النفوذَ الإيراني

الراي... | بيروت - من وسام ابو حرفوش وليندا عازار |

- البطريرك الراعي ينتقد ممتهني تعطيل المؤسسات الدستورية وإفشال الوساطات الداخلية والخارجية

لم يكن ممكناً في بيروت أمس الاكتفاءُ بعمليةِ «رصْدٍ عن بُعْدٍ» لمعاني وأبعاد محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بعدما أثار هذا التطورُ خشيةً من أن يكون إيذاناً بدخولِ المنطقةِ منعطفاً أمنياً بالغ الخطورة على وقع ارتسام مسارٍ مُمَنْهَجٍ يُراد منه أن تتم العودة إلى طاولة المفاوضات حول النووي في 29 الجاري على «حبل مشدود» في كل ساحات النفوذ الإيراني. ومن هنا بدا الحدَث العراقي الأمنيّ حلقةً في سلسلةٍ من الاندفاعات، العسكرية في اليمن، والسياسية في لبنان الذي رُمي في فم أزمةٍ غير مسبوقة مع دول الخليج العربي على خلفية تصريحاتٍ لوزير الإعلام جورج قرادحي تم التعاطي معها خليجياً على أنها تعبير عن خياراتٍ عميقة وانعكاس لانحراف «بلاد الأرز» بعيداً عن الحضن العربي بقوةِ سيطرة «حزب الله» وتحكّمه بمفاصل القرار. وفيما كانت الأبواب موصدةً بالكامل أمام ولو «مخرج طوارىء» يوقف تَمَدُّد ما يشي بأن يتحوّل «نكبة» ديبلوماسية - سياسية للبنان في علاقاته مع دول «طوق النجاة» التي لم تشكّل يوماً إلا «شبكة الأمان» له في كل «الكوارث» التي عصفت به على مرّ العقود الماضية، لم يتوانَ خصوم «محور الممانعة» عن رسْم معادلة مخيفة قديمة - جديدة عنوانها «إذا أردتَ أن تعرف ماذا يجري في لبنان، عليك أن تعرف ماذا يجري في العراق»، وربما العكس صحيح أيضاً، معتبرة أن الرابط تكاد أن تختصره الانتخابات والاغتيالات. فمحاولة اغتيال الكاظمي ليل أول من أمس على وهج نتائج الانتخابات التي خسر فيها حلفاء إيران وأعلنوا رفْضهم لها ويندفعون لمحاولة «شطْبها» والارتداد عليها، أعادت إلى الذاكرة، بحسب هؤلاء، كيف شُطب الرئيس رفيق الحريري في 14 فبراير 2005 عشية انتخاباتٍ كانت نتيجتها المتوقَّعة خروج لبنان من قبضة التحالف السوري - الإيراني. وإذا كان الكاظمي نجا بأعجوبة من المسيَّرات المفخَّخة، فإن رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي يبدو الآن في بيروت وكأنه في ما يشبه «الإقامة الجبرية»، ممنوعٌّ عليه جمْع حكومته بعدما شُلَّت بقرارٍ من الحليف الأقوى لإيران، أي «حزب الله» الذي أعلنها حرباً مزدوجة ضدّ التحقيق في انفجار مرفأ بيروت وكبير المحققين في الجريمة القاضي طارق بيطار، وضدّ «خريطة الطريق» التي وَضَعها ميقاتي لتفكيك الأزمة مع دول الخليج ولا سيما المملكة العربية السعودية ولإخراج «بلاد الأرز» من «ورطة» كبيرة مفتوحة على المزيد من الفصول التصاعدية بحال لم يبادر لبنان الرسمي للقيام بـ «الخطوة الأولى» عبر دفع قرداحي للاستقالة وكسْر الحلقة الجهنّمية التي باتت تربط إقالته «المحظورة» بتطيير الحكومة. وبدا من الواضح بحسب أوساط سياسية، أن السلوك التصعيدي لـ «حزب الله»، بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن حلفائه، سيُفْضي إلى تطيير الانتخابات النيابية في لبنان (ربيع 2022) التي من المرجّح أن تطيح نتائجُها بمكانة ذراعه المسيحية، أي «التيار الوطني الحر»، بعدما شكّل تحالفهما أداة الإمساك بالمفاصل الاستراتيجية للسلطة، وسط اقتناعٍ بأن طهران لن تسلّم بالحدّ من دورها الاقليمي و«إعادة إيران إلى إيران» بقوة صناديق الاقتراع في ساحاتِ سيطرتها المفترضة، أي عبر انتخاباتٍ باتت بمثابة «القوة الناعمة» التي يُراهَن عليها خارجياً لقطْع «قوس نفوذها» حتى المتوسط. وعلى وقع هذا المشهد البالغ التعقيد، يصل إلى بيروت اليوم الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي في مَهمةٍ تتمحور حول حضّ لبنان على القيام بما يلزم لاحتواء الأزمة مع دول الخليج، وسط مناخاتٍ بأن سقف طروحات زكي، الذي سيلتقي إلى ميقاتي رئيسيْ الجمهورية ميشال عون والبرلمان نبيه بري، لن يكون أقلّ من خريطة الطريق التي اقترحها رئيس الحكومة وتنطلق من استقالة قرداحي وعودة مجلس الوزراء الى الاجتماع مع عزْل قضية المحقق العدلي في «بيروتشيما» عن مداولاته، وحض «حزب الله» على لجْم اندفاعته وتفرُّده بالخيارات الاستراتيجية. وبات واضحاً أنه رغم الدخول العربي على خط هذه الأزمة، فإن «حزب الله» ليس في وارد التراجع عن رفْض أي «مساس» بوزير الإعلام، بل على العكس هو يرفع وبوتيرة متدحرجة سقف «المواجهة» مع المملكة العربية السعودية، وفق ما عبّرت عنه أمس مواقف لنائب أمينه العام الشيخ نعيم قاسم الذي اعتبر أن «لبنان لم يرتكب شيئاً، وليس مسؤولاً عن شيء، وليس مطلوباً من المعتدى عليه ألا وهو لبنان أن يتنازل ويتذلّل ويعتذر، بل المطلوب من المعتدي الذي هو السعودية أن تتراجع وتعتذر للشعب اللبناني». وفي موازاة ذلك، أكّد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أنه «لو كان معطّلو الحكومة عندنا، وبالتالي ممتهنو تعطيل المؤسسات الدستورية والحياة الإقتصادية وإفقار الشعب، مؤمنين حقا بالله، لخافوه وسارعوا إلى تأمين خير الشعب كله، عبر تعزيز المؤسسات العامة وتنشيطها. لكننا نرى العكس تماماً، وخصوصاً عندما تبوء بالفشل جميع الوساطات الداخلية والخارجية، وتغلب كفة التعطيل وإفقار المواطنين». وشدد الراعي في عظة الأحد على «ضرورة حصولِ الانتخاباتِ النيابيّة في موعدها الدستوري، فهي موعدٌ مع التغييرِ المنتظَر من الشعب»، وقال: «إنَّ حصولها حقٌّ وواجبٌ في نظامِنا الديموقراطيِّ. وحِرصُنا على إجراءِ الانتخاباتِ يواكبُه حِرصٌ على أن تجريَ في إشرافِ الأممِ المتحدة لضمانِ حريّة الترشيح، وأمن المرشَّحين، ونزاهةُ الانتخابات، وضبط الإنفاقِ المالي». وفي ملف القاضي بيطار قال: «أمام ما نرى من تجاوزات قانونيّة نتساءل: هل أصبح بعضُ القضاةِ غبّ الطلَب لدى بعض المسؤولين والأحزاب والمذاهب؟ إنَّ ما يجري على صعيدِ التحقيقِ في تفجيِر المرفأِ مستغربٌ حقًّا: طعنٌ وراءَ طعن، ورَدٌ وراءَ ردّ، ونقضٌ وراء نقض، وتعليقٌ وراءَ تعليق. لماذا هذا الإستخفاف بدماءِ أكثر من 200 ضحيّة، وستةِ ألافِ جريحٍ، وبدمارِ نصف بيروت وضواحيها، وتشريد مئات العائلات؟». وأضاف: «ما نقوله عن تحقيق المرفأ نقوله ايضاً عن أحداث الطيونة ـ عين الرمانة (وقعت بين مناصرين لحزب الله وحركة أمل وبين مناصرين لـ«القوات اللبنانية» في 14 اكتوبر الماضي). وإذ نجدّدُ أسَفنا العميقَ على سقوط الضحايا والجرحى، نؤكد أنَّ عين الرمانة ليست عنوانَ حربٍ وتقاتل، بل عنوانَ تعايشٍ مع محيطِها على أساسِ من الشراكةِ والسلامِ والكرامة وحسنِ الجوار. ومنذ انتهاءِ الحربِ اللبنانيّةِ، وأبناءُ عين الرمانة سعداءُ بحسنِ الجوار مع بيئتهم القريبة بعيداً عن الهيمنةِ والتوسّعِ والسلاح، وبدت أحياؤهم ملتقى جميعِ الطوائف. لكنّهم حافظوا ايضًا على روحِ الصمودِ وشجاعةِ الدفاعِ عن النفس». وتابع: «إذ نترك للقضاء المستقل أن يأخذ مجراه في هذه الأحداثُ، ندعوه إلى أن يكون حياديّاً تجاه الجميع، ويراعي حقوقَ الموقوفين. لا يجوزُ أن تَحصَلَ توقيفاتٌ وتُـمَدّدَ من دون مُسوّغٍ قانونيٍّ وقرينةٍ، إنّما فقط كُرمى لهذا الطرفِ أو ذاك. لا يوجد في القضاء إكراميّات بل توجد عدالةٌ ولا نطلب سواها».

لبنان: خيار ميقاتي استقالة قرداحي وإلا سيتخذ موقفاً آخر.. الحكومة باقية وأمامها فسحة من الوقت لترتيب أوضاعها

الشرق الاوسط... بيروت: محمد شقير... قال مصدر سياسي مواكب للاتصالات التي يتولاها رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي لإخراج لبنان من أزمة تصدّع العلاقات اللبنانية - الخليجية إن استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي تبقى الممر الإلزامي الوحيد الواجب اتباعه للدخول في تسويتها على قاعدة تبنّي مجلس الوزراء لخريطة الطريق التي رسمها انطلاقاً من وضع مقاربة شاملة لإعادة تصحيحها وتصويبها بما يضمن عودة لبنان إلى الحضن العربي وابتعاده عن سياسة المحاور التي يسعى «حزب الله» لجرّه إليها. ونقل المصدر السياسي عن الرئيس ميقاتي قوله إن الأولوية تكمن في مبادرة قرداحي للاستقالة كخيار أول، وعدم تجاوبه مع الدعوات التي تطالبه بالاستقالة سيضطره للجوء إلى خيار آخر بإقالته من الحكومة. ولفت «الشرق الأوسط» إلى أن رئيس الحكومة لن يلجأ حتى إشعار آخر إلى هذا الخيار وأنه يركّز حالياً على الخيار الأول بدعوته للاستقالة، طالباً منه تقدير المصلحة الوطنية للبنان التي يجب أن تبقى مصانة لأنها فوق أي اعتبار آخر. وأكد المصدر نفسه أن أزمة العلاقات اللبنانية - الخليجية تعود إلى تراكمات بسبب إصرار «حزب الله» على عدم التزامه بالبيانات الوزارية للحكومات المتعاقبة ومضيّه في خرق سياسة النأي بالنفس باستهدافه دول الخليج العربي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية لإلحاق لبنان بمحور الممانعة التي تتزعّمه إيران. ورأى بأن إساءة قرداحي لهذه الدول كانت بمثابة عود الثقاب الذي أشعلها وأدى إلى اتخاذ معظمها قرارات بسحب سفرائها من لبنان. واستبعد المصدر السياسي أن يكون ميقاتي في وارد الاستقالة أو بدعوة مجلس الوزراء للانعقاد في حال استمر قرداحي في استعصائه على دعوته بالاستقالة، ونُقل عن ميقاتي قوله: «ليس لأنني لا أريد الاستقالة، لكن هل تتأمّن مصلحة البلد باستقالتي؟ وهل يمكن تأمين البديل؟ أم أننا نُقحم بلدنا في كباش سياسي نعرف من أين يبدأ ولكننا لا يمكن التكهن إلى أين سينتهي؟ وهل يمكننا أن نمنع دخوله في نفق مسدود فيما نسعى لإعادته إلى الخريطة الدولية وقد نجحنا في الحصول على ضمانات لإخراجه من التأزُّم الذي يتخبّط فيه للعبور به إلى الإنقاذ؟». واعتبر أن ميقاتي تلقى كل دعم ومساندة للبنان في اللقاءات التي عقدها على هامش مشاركته في القمة المناخية، وقال إن لدى القيادات التي التقاها رغبة في دفع لبنان قدماً نحو الإنقاذ فيما تحاول بعض الأطراف في الداخل العودة به إلى المربع الأول، أي إلى ما كنا عليه قبل تشكيل الحكومة. وأكد بأن دول الخليج تتساهل في موقفها وأن معظمها تبدي تشدُّداً، وإن كانت لم تعترض على إعطاء رئيس الحكومة فسحة من الوقت وبناء لطلبه لعله يتمكن من استيعاب أسباب الأزمة وتوفير الحلول لها. وكشف المصدر نفسه أن ميقاتي وإن كان يعوّل حالياً على الخيار الأول بدعوة قرداحي للاستقالة، فإنه سيضطر في حال عدم تجاوبه إلى اتخاذ موقف آخر، وإن كان يتجنّب الإفصاح عن طبيعته لأنه لا يريد أن يحرق المراحل ويقطع الطريق على الجهود الرامية لإقناعه بضرورة الاستقالة من دون أن تبقى مديدة ومفتوحة لأن عامل الوقت لن يكون لمصلحة إعادة تفعيل العمل الحكومي ولا لفترة السماح التي مُنحت له لأن التفريط فيها سيترتب عليه تشدُّد من قبل دول الخليج وعلى رأسها السعودية التي ستضطر لحماية أمنها القومي وأمن مواطنيها والمقيمين على أرضها إلى اتخاذ رزمة من الإجراءات والتدابير. وتوقف أمام صمت رئيس المجلس النيابي نبيه بري وعدم دخوله في السجال، وقال إن القاسم المشترك الذي يجمعه بالرئيس ميقاتي يكمن في تقطيع مرحلة السجالات والتجاذبات بالصمود من جهة، وبتريُّث الأخير وعدم مبادرته للاستقالة، وقال إن هناك ضرورة لتبريد الرؤوس الحامية إفساحاً في المجال أمام بري للقيام بدور إنقاذي إلى جانب ميقاتي، خصوصاً أنه يرفض أن يكون طرفاً من شأنه أن يعيق تدخّله في الوقت المناسب. وبالنسبة إلى المهمة التي يبدأها اليوم في بيروت نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي بحصر لقاءاته بالرؤساء الثلاثة، قال المصدر نفسه بأن مهمته تبقى في إطار استكشاف المواقف على حقيقتها والاستماع إلى وجهات نظر الرؤساء ليبني على الشيء مقتضاه، خصوصاً أن الأزمة بين لبنان ودول الخليج ليست محصورة بهذه الأطراف جمعاء وإنما لها امتداداتها بداخل الساحة اللبنانية بين فريق يُبدي تفهّماً للأسباب التي أملت على هذه الدول سحب سفرائها من لبنان وآخر يتحمل مسؤولية حيال تدهور العلاقات اللبنانية - الخليجية ويتزعّمه «حزب الله» المدعوم من إيران ولديه أجندة سياسية تتمثل بتمدّده في دول الجوار وصولاً إلى اليمن، وتُحمِّله هذه الدول مسؤولية زعزعة الاستقرار في المنطقة وتهديد أمنها القومي. وشدّد المصدر نفسه على أن دخول الجامعة العربية على خط الأزمة يضع الأطراف المحلية أمام مسؤولياتها في إنضاج مقاربة سياسية لاستيعابها تبدأ باستقالة قرداحي، وأكد بأن المجتمع الدولي قال كلمته بإسداء نصيحة إلى لبنان بوجوب التوجّه لمعالجتها بخطوات عملية تتيح له تقديم المساعدة، وإلا لا جدوى منها ما لم تبادر هذه الأطراف إلى مساعدة نفسها، ورأى أن الحديث عن احتمال قيام دولة قطر بوساطة يبقى في إطار التمنيات ولم يترجم إلى خطوات عملية ولم يعد من رهان إلا على الدور الذي ستلعبه الجامعة العربية. ولفت إلى أنه لا مجال للدخول في مقايضة بين مطالبة «الثنائي الشيعي» بتنحّي المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار وبين دعوة قرداحي للاستقالة، وقال إن ميقاتي ليس في هذا الوارد وهو يلقى الدعم من رؤساء الحكومات السابقين، وإن كان وإياهم من أصحاب الدعوة لتصويب مسار التحقيق بالعودة إلى تطبيق الدستور والكف عن الانتقائية والاستنسابية في ادعاءات البيطار على نواب حاليين ووزير سابق. وأكد أن رؤساء الحكومات يتواصلون مع ميقاتي ويرون - كما أبلغوه - أن الوقت غير مناسب الآن للمطالبة باستقالته لعدم فراغ الساحة أمام «حزب الله» وحلفائه، وكشف أن ميقاتي كان أبلغ من تواصل معهم أو التقاهم أنه لا مجال للعبور بلبنان إلى الإنقاذ ما لم يلتزم الوزراء بالبيان الوزاري، وإلا لن يكون في مقدوره أن يكمل طريقه، أي البلد، وهذا ما أُحيط به علماً الرئيس عون و«حزب الله» وآخرون. ورداً على سؤال أكد المصدر أن عون يدعم ميقاتي في مطالبته باستقالة قرداحي، وقال إنه استدعاه وطلب منه أن يتقدّم بها، وأكد أن ميقاتي التقى المعاون السياسي للأمين العام لـ«حزب الله» حسين خليل الذي أبلغه أن الحزب لا يطلب منه الاستقالة أو عدمها ويترك له القرار النهائي «ونحن لن نقف حجر عثرة في حال قرر الاستقالة»، وكذلك الحال بالنسبة إلى زعيم تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية الذي تواصل معه ميقاتي قبل أن يلتقي البطريرك الماروني بشارة الراعي. لذلك يصر ميقاتي على إعادة ترتيب البيت اللبناني بدءاً بالحكومة كمدخل لاستيعاب الأزمة اللبنانية - الخليجية لأن علاقة لبنان بدول الخليج تتجاوز الدعم المادي إلى المعنوي الذي يتيح له الاستقواء به دولياً، خصوصاً أن المجتمع الدولي، وهذا ما لمسه ميقاتي في لقاءاته على هامش القمة المناخية، يقف ضد الهبوط الاضطراري للبنان في مستنقع الفتنة أو في العودة إلى نقطة الصفر، وبالتالي ممنوع عليه الارتطام بحائط مسدود سياسياً وصولاً إلى الانهيار الشامل.

انتخابات «اليسوعية»... معركة سياسية تسبق الاستحقاق النيابي.... فوز كبير لـ«القوات اللبنانية»... وخسارة «الوطني الحر» تستعيد المواجهة مع «أمل»

الشرق الاوسط... بيروت: كارولين عاكوم.... أظهرت انتخابات الجامعة اليسوعية في بيروت نتائج لافتة على صعيد المجتمع المدني والأحزاب، وتحديداً المسيحية منها؛ حيث تصدر «النادي العلماني» إضافة إلى «حزب القوات» الفوز، مع تراجع وُصف بغير المسبوق لـ«التيار الوطني الحر»، وهو ما طرح تساؤلات حول مؤشرات هذه النتائج ودلالتها قبل أشهر قليلة من الانتخابات النيابية المتوقعة بين شهري مارس (آذار) أو مايو (أيار) المقبلين. وفيما يرى «القوات» أن هذه النتائج تعكس المزاج العام وتبدله بعد الاستياء الشعبي من الطبقة السياسية، وتحديداً التيار الوطني الحر المحسوب على العهد، يرى الباحث في «الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين أن هذه النتائج، وإن كانت مهمة، إنما ليس بالضرورة أن تكون مؤشراً على ما ستكون عليه الانتخابات النيابية. ويقول شمس الدين لـ«الشرق الأوسط»: «انتخابات اليسوعية كما غيرها من الانتخابات الطلابية والنقابية، مهمة، ويجب التوقف عندها وقراءتها، إنما لا يمكن اعتبارها مؤشراً أو إسقاط نتائجها على الانتخابات النيابية المقبلة». ويوضح أن «انتخابات الطلاب والنقابات في مختلف القطاعات تعنى بفئات معينة حاضرة في المجتمع، لكن المعطيات التي تحيط بها مختلفة عن الانتخابات النيابية التي قد تختلف ظروفها كلياً، من التحالفات السياسية إلى الأوضاع الأمنية وغيرها». وفي رد على سؤال حول التوقعات بشأن الانتخابات في الطائفة المسيحية، في ظل السباق والخلاف الجذري بين «التيار الوطني الحر» و«حزب القوات اللبنانية»، يعتبر شمس الدين أن الإقبال على الانتخابات النيابية عند المسيحيين من المرجح أن يشهد تراجعاً في الانتخابات المقبلة بعيداً عن الولاءات والتأييد الحزبي، موضحاً: «بحيث إن التراجع مثلاً في التأييد لصالح التيار لن يذهب لصالح (القوات) والعكس تماماً، لكن سترتفع نسبة المقاطعين للانتخابات في أوساطهم». في المقابل، يقول مسؤول الإعلام في «حزب القوات» شارل جبور: «انتخابات الطلاب تعكس توجه رأي عام، وإن كانت النيابية لها معاييرها ومعطياتها الخاصة من المناطقية والعائلية والخدماتية وغيرها». ويوضح لـ«الشرق الأوسط»: «وما عكسته نتائج الجامعة اليسوعية وقبلها (الجامعة اللبنانية الأميركية) أن الرأي العام في هذا التوقيت قبل أشهر من الانتخابات النيابية يريد التغيير»، معتبراً أن «المزاج العام الشبابي لن يتبدل، وسيكون له صوته وكلمته في الانتخابات النيابية، وهو الذي اعتبر أن التغيير يتحقق من خلال فريق سياسي له تنظيم وعقيدة ولم يبدل مواقفه (أي القوات) الذي رأوا أداءه في النيابة والوزارة وعلى الأرض (في إشارة إلى أحداث الطيونة) حيث لم يقبل أن يمس بكرامة ناسه، وله حيثيته ووضوحه، بعدما كانوا قد ضللوا من قبل البعض في مراحل معينة». ووفق نتائج «اليسوعية» التي أعلنت عنها الأطراف المتنافسة، فقد فاز «النادي العلماني» الذي خاض الانتخابات تحت اسم «طالب» بـ98 مقعداً من أصل 133. بعضها خاض فيها الانتخابات، وأخرى فاز بها بالتزكية في وقت سابق، بحيث تمكن من الحصول على رئاسة 10 كليات من أصل 15، وفق ما أعلن. من جهته، حقق «القوات» فوزاً كبيراً فيما يعرف بـ«هوفلان» التي كان يحظى فيها «التيار الوطني الحر» بوجود لافت، واسترجعت رئاسة الهيئة الطالبية فيها، معلنة الفوز برئاسة كل من كليات إدارة الأعمال، والحقوق، والاتصالات، والمعالجة الفيزيائية، والعلوم المخبرية. أما في باقي الكليات فقد سجّل حزب «القوات» تقدّماً ملحوظاً هذا العام، وحصد 49 مقعداً، بعد أن فاز بـ24 مقعداً في الانتخابات العام الماضي. في المقابل، وفي حين أعلن كل من «تيار المستقبل» و«حركة أمل» مقاطعتهما الانتخابات، أعلن «الكتائب» الفوز بـ15 مقعداً، و«التيار الوطني الحر» بـ4 كليات. وهذه النتائج أدت إلى استعادة السجال بين «التيار الوطني الحر» و«حركة أمل»، الذي كان قد بدأ إثر أحداث الطيونة، ووصف حينها «التيار» و«حركة أمل» بـ«ثنائي الإجرام»، وذلك باتهامهما بالتحالف في الانتخابات الجامعية، وهو ما نفته «أمل» نفياً قاطعاً. وقال «التيار» إنه حافظ على عدد الكليات التي نالها العام الماضي، وهي 4 كليات، مشيراً إلى أنه خاض الانتخابات «منفرداً بوجه أحزاب المنظومة الفاسدة التي قررت تكريس تواطؤ ثنائي الطيونة انتخابياً بحيث لبّت (حركة أمل) نداء (القوات) في حرم الأشرفية (هوفلين) تأكيداً على تحالفهما السياسي الذي ما عاد خافياً على أحد»، وأعلن كذلك اعتراضه على التصويت الإلكتروني. هذا الاتهام ردت عليه دائرة الطلاب في «حركة أمل» بعنف متحدثة عن «أكاذيب التيار لتبرير الهزيمة». وقالت، في بيان لها: «للشهود الزّور في العهد الزّور الذين لا يتفوّهون إلا بالأكاذيب»، وأضافت: «نعم، جرت العادة أن تفوزوا بالانتخابات الطالبية في الجامعة اليسوعية في حرم (هوفلين) - على سبيل المثال وليس الحصر - بفضل أصوات طلاب (حركة أمل)، الشاهد الأمين على نجاح اللائحة في العام الماضي، التي للأسف شملتكم معنا». وأكدت: «يعلم الجميع أن (حركة أمل) قاطعت الانتخابات الطالبية في الجامعة اليسوعية اقتراعاً وترشيحاً قبل مجزرة الطيونة بأسابيع، لعدم رغبتنا في خوض تحالف مشؤوم معكم مرة أخرى هذه السنة إيماناً منّا بأن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. خسارتكم هذا العام بتحقيق النصر، بدون أصوات (حركة أمل)، لا تعني أنّ أكاذيبكم ستبرّر فشلكم الطالبي الذي نشهده في كل الجامعات». وختمت: «هذه الخسارة هي نتيجة حتميّة ومتوقّعة لفشلكم السياسي ولعهدكم المزوّر». من جهتها، ردّت إدارة اليسوعية على التشكيك بالتصويت الإلكتروني، وأعلنت في بيان انتهاء الانتخابات الطالبية للعام الأكاديمي 2021 - 2022 في أجواء إيجابية انعكست في نسبة الإقبال على المشاركة، إذ بلغت 78.4 في المائة، وتمت باعتماد القانون النسبي الذي تعتمده الجامعة في انتخاباتها منذ سنوات. وأوضحت أن «الجامعة تعتمد التصويت الإلكتروني منذ سنوات. وهذه السنة مراعاة للظروف الحالية، من اقتصادية وصحية، قررت اعتماد الاقتراع عن بعد، أي أن الطالب يقترع من منزله، ولا ضرورة لحضوره إلى الجامعة».