أخبار لبنان... عون وحزب الله يرفضان التبريد مع الخليج: لا إقالة لقرداحي!...مسلسل "كفّ البيطار" يتواصل... وأهالي الشهداء: السلطة تطمس الجريمة...القوى السنية والانتخابات: استعادة رئاسة الحكومة.. حل ميقاتي لأزمة لبنان مع الخليج يصطدم بقرداحي...فرنسا تدعو إلى تحييد بيروت... والأردن يرفض أي إساءة للخليج.. الجيش اللبناني في «فم» تحدياتٍ متعاظمة: الأزمة المالية... الضغوط السياسية والإشغال الأمني.. «الكتائب» يضع عون في خانة «حزب الله»... و«القوات» يؤكد غيابه عن كل مشكلات لبنان.. إجراء الانتخابات في موعدها يضع الحكومة اللبنانية أمام مهمة صعبة.. صندوق النقد يبدأ نقاشات تمهيدية مع لبنان حول برنامج دعم..

الجمعة 5 تشرين الثاني 2021 - 4:04 ص

2025

محلية

عون وحزب الله يرفضان التبريد مع الخليج: لا إقالة لقرداحي!...

ميقاتي في دائرة «الخيارات المحسومة» وتحذيرات من نصب متاريس في مجلس الوزراء...

اللواء.... حتى وقت، قد لا يكفيه الأسبوع المقبل، يمكن ان تتوضح حقيقة «الخيارات المحسومة» لدى الرئيس نجيب ميقاتي، من زاوية ان الأمور مرهونة بخواتيمها، وبالتالي لا يمكن المكوث طويلاً في «حصار الازمات» التي تعصف بالحكومة التي كان الرهان عليها ان تخرج البلد من الأزمات. بدأ الموقف حمّال أو جر، وفقا لمصادر معنية بما يمكن ان تتخذه الحكومة، لإعادة إصلاح ذات البين بين دول الخليج، وفي مقدمها المملكة العربية السعودية ولبنان، حيث ان «المفتاح» يبدأ عبر وزير الإعلام جورج قرداحي، أو ابتعاده عن المسرح المحلي، لا سيما وانه الوزير المعني بإذاعة مقررات مجلس الوزراء. ووفقا لمصدر وزاري، فإن المضي بالتعايش مع المحاولات التي من شأنها ان تؤدي تعقيد معالجة المشكلة المتمثل بالانهيار المالي الكارثي غير ممكن، وبالتالي فإن الرئيس ميقاتي سينتقل إلى «الخطة ب»، المتعلقة بوضع النقاط على الحروف، وربما الذهاب إلى الاستقالة، وذلك بدءاً من الأسبوع المقبل. توقعت مصادر سياسية ان تشتد حدة الازمة المستجدة مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج، بعد تعثر المساعي لايجاد حل لها بين كبار المسؤولين ولا سيما منهم، الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي. وكشفت المصادر ان لقاء الرئيسين عون وميقاتي بعد عودة الاخير من ترؤس وفد لبنان الى مؤتمر غلاسكو للمناخ في بريطانيا، واطلاعه على نتائج لقاءاته مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ووزير الخارجية الاميركية انطوني بلينكن وامير قطر، لم يتوصل الى تفاهم حول صيغة حل للازمة، بسبب رفض رئيس الجمهورية خيار إقالة وزير الإعلام جورج قرداحي، تفاديا لتداعياتها السلبية، على علاقته مع حزب الله، وتم الاستعاضة عنها، بمناشدة وزير الاعلام مباشرة، للمبادرة الى تقديم استقالته تلقائيا، لتبريد الاجواء، لكي يتم بعدها المباشرة اجراء مروحة من الاتصالات مع المسؤولين في دول الخليج، لمناقشة سبل حل الأزمة. واشارت المصادر إلى انه، خلال اللقاء تم تبادل الآراء حول اكثر من طرح، للخروج من مأزق الازمة، من بينها الصيغة التي اعتمدت إبان حكومة الرئيس ميقاتي الثانية، عندما تم الاتفاق بين الرئيسين ميشال سليمان ونجيب ميقاتي، لاقالة الوزير شربل نحاس بمرسوم، وبطلب من رئيس التيار الوطني الحر يومذاك العماد ميشال عون، بعد ما استفحل الخلاف بينه وبين نحاس، ولكنها ووجهت بالرفض من عون أيضا. وهكذا سقطت كل الاقتراحات بسبب الاعتراض عليها من عون. وهكذا انتهى اللقاء بين رئيسي الجمهورية والحكومة وميقاتي، الى عدم الاتفاق وبقيت الازمة على حالها. من ناحية ثانية، كشفت مصادر ديبلوماسية، ان تمسك عون وحزب الله برفض اقالة قرداحي، يعقد الازمة أكثر من بداياتها، ويدفع الامور الى التأزم أكثر بين لبنان ودول الخليج، بعدما تردد ان الاستقالة، قد تؤدي إلى تبريد للاجواء، وهذا يدفع المملكة الى مزيد من التشدد، بمواقفها ومطالبها من المسؤولين اللبنانيين، واصبحت الاستقالة، اذا حصلت لاحقا، شأنا ثانويا، لا يقدم او يؤخر، لان المشكلة اكبر. وتكشف المصادر الى ان المطلب والشرط الاساس في الازمة، هو اصرار دول الخليج العربي، وتحديدا المملكة، هو سحب عناصر حزب الله ووقف مشاركته الى جانب الحوثيين في حرب الانقلاب على الشرعية اليمنية، والاعتداء على اراضي ومواطني المملكة. وتعتبر المصادر ان المسؤولين بالسلطة اللبنانية، من رئيس الجمهورية والحكومة، يتحملون مسؤولية، قيام الحزب بالتدخل بالحرب اليمنية، بكل ثقله، ضاربا عرض الحائط، بكل القوانين ودون حسيب او رقيب. وكشفت المصادر النقاب عن ان استهداف المملكة على لسان وزير الإعلام اللبناني بمواقف منحازة لاعتداءات الحوثيين على المملكة، وما صدر عن وزير الخارجية عبدالله ابو حبيب بعدها بأيام معدودة، ليست وليدة الساعة، او صدرت عن غير انتباه، بل هي تندرج في اطار مواكبة الاعتداءات الحوثية بمشاركة الحزب، على اليمنيين انفسهم وعلى المملكة تحديدا، وضمن الحملة العدائية الممنهجة على دول الخليج العربي ككل. واوضحت المصادر الديبلوماسية ان مشاركة حزب الله بهذا الزخم إلى جانب الحوثيين بالحرب الدائرة باليمن، انما يحصل بايعاز وبقرار ايراني صرف، لافتا الى ان استمرار هذه الحرب، والاعتداءات على المملكة، كان السبب الاساس الذي عقّد مسار اللقاءات التي حصلت بين المملكة وايران، وادى الى عدم التوصل الى اتفاق لانهاء القطيعة بالعلاقات بين البلدين. واماطت المصادر الديبلوماسية اللثام عن اللقاء الأخير بين الجانبين السعودي والايراني، تناول اعادة استئناف العلاقات الديبلوماسية المقطوعة بين البلدين، منذ حادث اعتداء متظاهرين إيرانيين واقتحام مبنى القنصلية السعودية في مشهد، ولكن الوفد السعودي طرح بداية وقبل الخوض في هذه المسألة، تحقيق وقف اطلاق نار شامل باليمن، لاثبات حسن النية، والانطلاق قدما بعدها للخوض بالمسائل والقضايا المهمة ومن بينها اعادة العلاقات بين البلدين وتبيعها في كل المجالات. وتضيف المصادر ان الوفد الايراني نفض يديه من انغماس بلده بهذه الحرب، نافيا قدرتها على التأثير على الحوثيين، او حزب الله، وداعيا الجانب السعودي للتباحث مع الحزب، بخصوص وقف اطلاق النار باليمن. وتختم المصادر بالقول ان آخر جولة من اللقاءات السعودية الايرانية، توقفت عند الخلاف بين الجانبين على وقف اطلاق النار في اليمن وإنهاء الحرب ككل، ويبدو ان التوصل الى اعادة العلاقات لطبيعتها بين البلدين، مايزال مرتبطا، بمصير هذه الحرب، المرتبطة أيضا، بما ستؤول إليه نتيجة الجولة المقبلة لمفاوضات الملف النووي الايراني، ومصير الازمة بين لبنان والمملكة العربية السعودية ودول الخليج، يبقى معلقا حتى ذلك الحين. بالمقابل،أكدت مصادر مطلعة على موقف بعبدا لـ«اللواء» أن ما يهم رئيس الجمهورية هو معالجة الازمة التي نشأت مع دول الخليج بما يساعد على الحد من المخاطر التي يمكن أن يواجهها لبنان . وعلم أن الرئيس عون كان قد ناقش مع الرئيس ميقاتي خارطة الطريق التي طرحها رئيس مجلس الوزراء وعبر عنها في كلمته والتحركات التي يقوم بها، إلا أن ما من شيء عملاني بعد وذلك بإنتظار انتهاء الرئيس ميقاتي من تحركاته وعندها يمكن أن يبنى على الشيء مقتضاه. وكان الرئيس ميقاتي باشر امس اتصالاته لمعالجة الازمات القائمة واولها واهمها معالجة الازمة القائمة مع المملكة العربية السعودية وإعادة الحياة الى شرايين جلسات مجلس الوزراء، واعلن انه حدد مع الرئيس عون «خريطة طريق انهاء الازمة»، كما زار رئيس المجلس نبيه بري، فيما قال وزير الاعلام جورج قرداحي لقناة «الميادين»: انني لن أستقيل وموقفي لم يتغير. وقال ميقاتي بعد اللقاء مع عون: وضعتُ الرئيس بالأجواء التي أحاطت زيارتي إلى غلاسكو واجتماعاتي مع مختلف الجهات الدولية. وبحثتُ في سبل الخروج من الأزمة الحالية مع السعودية ودول الخليج، واتفقنا على خارطة طريق. وبعد بعبدا، زار ميقاتي قرابة الثانية عشرة والنصف رئيس المجلس النيابي نبيه بري في عين التينة ووضعه في أجواء لقاءاته الخارجية وبحث أزمة لبنان مع الخليج، قبل ان يستقبل رئيس المجلس وزير الخارجية عبدالله بوحبيب. وبعد الزيارتين لبعبدا وعين التينة قال الرئيس ميقاتي كلاماً واضحاً من السرايا الحكومية بأنه «مخطئ مَنْ يعتقد انه قادر على فرض رأيه بقوة التعطيل والتصعيد الكلامي على المنابر. مخطئ ايضا مَنْ يعتقد انه يمكنه اخذ اللبنانيين الى خيارات بعيدة عن تاريخهم وعمقهم العربي وعلاقاتهم الوطيدة على كل الصعد مع الدول العربية ودول الخليج خاصة ومع المملكة العربية السعودية تحديدا. مخطئ أيضا مَنْ يعتقد انه، وفي لحظة تحولات معينة لم تتضح معالمها النهائية بعد، يمكنه الانقلاب على الدستور واعادة الوطن الى دوامة الاقتتال الداخلي والانقسامات التي لا نزال ندفع ثمنها غاليا حتى اليوم. اضاف: مُخطئ من يعتقد ان التعطيل ورفع السقوف هو الحل ولا يمكن لأي فريق ان يختصر الشعب، وادعو الجميع لاختصار الطريق والقيام بالخطوات المطلوبة للمساهمة بالحل وتعويض الايام التي ذهبت هدرا بمناكفات. لا تدار البلاد بلغة التحدي والمكابرة بل بكلمة سواء تجمع اللبنانيين وتوحّدهم في ورشة عمل واحدة لانقاذ وطنهم. ودعا ميقاتي وزيرَ الاعلام الى «تحكيم ضميره وتقدير الظروف واتخاذ الموقف الذي يجب اتخاذه». وقال: يبقى رهاني على حسه الوطني لتقدير الظرف ومصلحة اللبنانببن وعدم التسبب بضرب الحكومة بحيث لا تعود قادرة على الانتاج والعمل». وتابع ميقاتي: اذا كان سلوك من اختاروا البقاء خارج الحكومة او ينتهجون خط المعارضة يمكن فهمه وتبريره، فإن ما يجدر التوقف عنده هو نهج التفرّد والتعطيل الذي تعرضت له الحكومة من الداخل. وترددت معلومات عن ان المشاورات قد تُفضي الى تعويم مبادرة البطريرك بشارة بطرس الراعي، والتي تقضي بحصر موضوع التحقيق بلإنفجار المرفأ مع الرؤساء والنواب والوزراء في مجلس النواب ،على أن يبقى القاضي طارق البيطار في موقعه ويستأنف تحقيقاته. وهذا المخرج لو إعتُمد سيلبي مطلب حركة امل وحزب الله من «الارتياب السياسي» بتحقيقات بيطار، فيما ملف حادثة الطيونة تجري معالجته بمسار آخر مرضٍ حتى الآن للثنائي حسب مصادرهما. واذا سارت الامور بشكل صحيح سيتم استئناف جلسات مجلس الوزراء. لكن مصادر متابعة عن قرب للحراك القائم رأت انه من الصعب العودة الى جلسات مجلس الوزراء حتى لو جرى فصل مساري التحقيقات القضائية عن الازمة مع السعودية. إذ هناك من يربط بين هذه وتلك.من دون توضيح من هي الجهة التي تربط بين القضيتين، لكن الواضح انه الرئيس ميقاتي الذي يريد الخروج من هذا المازق بأقل خسائر ممكنة على حكومته، وعليه قد تُصبح إقالة قراحي هي المخرج شرط توفير ثلثي اعضاء مجلس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية. لكن مواقف حزب الله امس اكدت استحالة انعقاد جلسة مجلس الوزراء قبل حل موضوع تنحية القاضي بيطار، مايعني انه لا يمكن جمع مجلس الوزراء للحصول تلى ثلثي الأعضاء لإقالة قرداحي، خاصة ان مواقف الحزب تعتبره غير مذنب.

إحتواء وتمنيات دولية

وفي تطوّر جديد لإحتواء الأزمة مع السعودية، أبدت وزارة الخارجية والمغتربين «إدانتها واستنكارها الشديدين للمحاولة الفاشلة للاعتداء بواسطة طائرتين مفخختين على المملكة العربية السعودية، مؤكدة تضامنها مع المملكة في وجه أيّ اعتداء يطاول سيادتها وأمنها واستقرارها ومنشآتها المدنية ومدنييها بما يخالف القوانين والمواثيق الدولية. كما تؤكد تضامن لبنان الكامل ووقوفه إلى جانب المملكة، شعباً وحكومةً». الى ذلك، التقى الوزير بو حبيب سفيرة فرنسا لدى لبنان آن غريو وجرى التداول في الامور الراهنة وعلاقات لبنان مع العالم العربي ومع الدول الاوروبية والغربية. كما جرى البحث في إمكانية زيارة الوزير بوحبيب لفرنسا تعبيراً عن عمق العلاقات بين البلدين. وقالت متحدثة باسم الخارجية الفرنسية: أن من الضروري إبقاء لبنان خارج الأزمات الإقليمية الأوسع، ويجب أن يكون لبنان قادرا على التعويل على كل شركائه في المنطقة لمساعدته على الخروج من الأزمة. كما قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: إن «روسيا تعول على أقرب وقت ممكن لحل الصراع الدبلوماسي الدائر بين لبنان ودول الخليج العربية. مشيرة إلى أنه لم يطلب أحد من الجانب الروسي التوسط لحل هذه الأزمة». وأضافت زاخاروفا: «أما بالنسبة لتفاقم الأزمة الدبلوماسية التي نجمت عن رد فعل عدد من الدول العربية في الخليج العربي على تصريحات الوزير قرداحي حول تصرفات التحالف العربي في اليمن، فنحن بالتأكيد نتطلع إلى حل الموضوع بأقرب وقت ممكن». وأضافت: «أن التصريحات التي قالها قرداحي أتت في وقت لم يكن فيها بعد وزيرا يمثل الدولة اللبنانية وحكومتها، داعية الأطراف إلى حل الخلاف في أقرب وقت ممكن».

نعيم قاسم يُصعّد

بالمقابل، اعلن نائب الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم في مقابلة اجرتها معه «الإخبارية السورية»، ان «لبنان ليس مكسر عصا ولا مطية، ويتعامل مع السعودية بندية وكدولة مستقلة ولا نقبل أن تتدخل السعودية ولا غيرها في خيارات الشعب اللبناني» ورأى ان «السعودية بدأت عدوانها، وعليها التراجع والأعتذار». تابع الشيخ قاسم: «عندما رأت السعودية أن كل الأعمال التي جرت خلال السنوات الأخيرة لم تنفع أصبحت تريد أن تدخل مباشرة، طبعا السبب ليس تصريح الوزير قرداحي قبل أن يكون وزيرا، مع العلم أن تصريحه عادي جدا، إنما السعودية أصبحت غير قادرة على تحمل النتائج التي تجري في كل المنطقة وليس فقط في لبنان، وبالتالي قامت بهذا الموقف القاسي تجاه لبنان، وقامت بهذا العدوان على لبنان» على حدّ تعبيره. وعلى كل حال وزير الخارجية السعودي صرَّح بوضوح بأن المشكلة ليست تصريحا لوزير الإعلام قبل توزيره، ولكن المشكلة مع حزب الله ولأنه يدعم الحوثيين في اليمن». وقال: ان «الوزير جورج قرداحي لم يخطئ حتى يستقيل، وكل التحليلات تقول حتى ولو استقال القرداحي لن تحل المشكلة، لأن الوزير السعودي يقول بأن المشكلة مع حزب الله، معلناً تأييده لقرار الوزير قرداحي. انتخابياً، نشر رئيس الجمهورية قانون تعديلات قانون الانتخابات من دون توقيعه، بعد مرور المهلة القانونية، على ان ينصرف الخيار الوطني الحر لدرس الخطوة المقبلة المتعلقة بالمراجعة امام المجلس الدستوري، أو ان يتولى المراجعة رئيس الجمهورية.

صندوق النقد

على صعيد اقتصادي، اعلن صندوق النقد الدولي إن المناقشات التحضيرية بشأن برنامج تمويل محتمل من الصندوق للبنان بدأت. وقال المتحدث بإسم الصندوق جيري رايس في مؤتمر صحافي: بدأت المناقشات الفنية التحضيرية. ومن الواضح أن هناك حاجة إلى سياسات وإصلاحات قوية لتسوية الأزمة الاقتصادية والاجتماعية غير المسبوقة التي يواجهها لبنان.

الفيول العراقي

كهربائياً، اجتمع وزير الطاقة والمياه وليد فياض بوزير النفط العراقي المهندس احسان عبد الجبار اسماعيل في مبنى الوزارة، في حضور سفير لبنان في العراق علي الحبحاب، المديرة العامة للنفط المهندسة اورور فغالي، مستشار الوزير فياض داني سماحة، الملحق الاقتصادي الدكتور صلاح صالح وممثلين عن «شركة سومو». واتفق الطرفان على «استكمال مقررات اجتماع الرئيس نجيب ميقاتي مع نظيره العراقي لرفع الكميات المسلمة الى لبنان وتثبيتها، واعادة جدولة مواقيت التسليم لرفع مستوى انتاج الطاقة الكهربائية في لبنان». وعقد اجتماع فني مع مسؤولي «شركة سومو» في حضور الوزيرين فياض واسماعيل للبحث في المسار التنفيذي لتسليم النفط الاسود العراقي.

رابطة الإدارة عند بيروم اليوم

فتحت رابطة موظفي الإدارة العامة باب الإضراب المفتوح على مصراعيه بعد تجاهل المسؤولين في الدولة لمطالبهم التي رفعوها منذ 5 أشهر ونيف بهدف تحسين ظروف حياتهم، وتمكينهم من الاستمرار بأداء مهامهم الوظيفية في ظل الأزمات المعيشية والاقتصادية التي تضرب مختلف قطاعات الدولة، حيث نفذ موظفو الإدارت العامة في المحافظات كافة، اضرابا مفتوحا، تلبية لدعوة الهيئة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة، «إحتجاجا على تجاهل المسؤولين لابسط حقوقهم، وعلى فقدان الرواتب لأكثر من 95% من قيمتها الشرائية، وللمطالبة بتصحيح الأجور وبدلات النقل». وقد تخلل الاضراب بعض الخروق والاستثناءات، لتسيير المعاملات الملحة والضرورية». ويستقبل وزير العمل مصطفى بيرم وفدا من موظفي الإدارة العامة للاطلاع على ما يمكن القيام به لتوفير الصمود الحياتي والاجتماعي لعودتهم إلى العمل.

البيطار بين القضاء ودعم الأهالي

على الصعيد القضائي وفي تطور جديد بتحقيقات إنفجار مرفأ بيروت، كفَّت يد المحقّق العدلي طارق البيطار عن قضيّة انفجار مرفأ بيروت بشكل موقت الى حين ان تبتّ محكمة الاستئناف بالدعوى التي قدّمها منذ ايام قليلة وكلاء الدفاع عن الوزير السابق يوسف فنيانوس. فبعد دعوى نقل الشكوى المقامة من وكلاء الوزير فنيانوس أمام محكمة التمييز، يبدو ان فريق الدفاع عن الوزير فنيانوس تقدّم بطلب رد الى محكمة الاستئناف في بيروت، وتم احالة هذه الدعوى الى الغرفة التي يرأسها القاضي نسيب ايليا، ولأن ايليا سبق ان ردّ شكلا كل الدعاوى التي قُدمت بحق البيطار، تنحى عن الملف وتمت احالة الدعوى المقامة من فنيانوس الى الرئيس الاول في محكمة الاستئناف القاضي حبيب رزق الله. ورزق الله كَلف بدلا من القاضي ايليا القاضي حبيب مزهر، وبعد تكليف القاضي مزهر، قرر مع الهيئة في محكمة الاستئناف، ابلاغ القاضي البيطار مضمون هذه الدعوى واعطاءه مهلة 3 ايام، للردّ عليها على ان تبتّ بها محكمة الاستئناف في ما بعد، ما استدعى تعليق كافة التحقيقات والإجراءات المتعلقة بهذا الملف الى أن تصدر المحكمة قرارها بهذه الدعوى. الى ذلك، قالت معلومات ان المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان عمم على الأجهزة الأمنية مذكرة التوقيف الصادرة عن القاضي طارق البيطار بحق الوزير السابق النائب علي حسن خليل. وبالنسبة للتحقيقات في ملف الطيونة، نفذ أهالي عين الرمانة والطيونة امس، وقفة أمام المحكمة العسكرية احتجاجاً على التوقيفات، معتبرين أنهم «أخذوا شبابنا ظلماً». وطالب بعض محامي الموقوفين بإعادة التحقيقات لأنّ التي أجريت سابقاً مفبركة. وقرابة الثانية والنصف، افيد عن إخلاء سبيل الموقوف أنطوان روحانا ضمن موقوفي أحداث الطيونة وعين الرمانة، ويُنتظر صدور قرار النيابة العامة ليُعرف ما إذا كان سيُخلى سبيل ماريو صقر وإدي عبدالله. وعلى الرغم من الانقسام بين أهالي الضحايا اكدت مجموعة من الأهالي خلال الوقفة الشهرية أمام تمثال المغترب قرب المرفأ، «الاستمرار في هذه الوقفة حتى تحقيق العدالة والمحاسبة، فيما المنظومة السلطوية ماضية في عرقلة التحقيق، ولكن العدالة آتية لا محالة». وجددوا اصرارهم على «محاكمة كافة الرؤساء والوزراء أمام المحقق العدلي، لأن مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء غير مختص».

مسلسل "كفّ البيطار" يتواصل... وأهالي الشهداء: السلطة تطمس الجريمة

خطاب ميقاتي: "بحكيك يا قرداحي لتسمع يا حزب الله"!

نداء الوطن....بقوة إسناد فرنسية – أميركية واكبته برشق من المواقف الصادرة عن خارجية كل من البلدين، تأكيداً على وجوب تذليل العقبات أمام استعادة الحكومة اللبنانية قنوات التواصل والاتصال مع السعودية والخليج العربي... استجمع الرئيس نجيب ميقاتي قواه الدستورية ليلقي بثقل الرئاسة الثالثة في ميزان معادلات الأزمة المحتدمة، جراء تمنّع وزير الإعلام جورج قرداحي عن الاستقالة، فآثر من على منبر السراي الكبير تجديد مناشدة الأخير "تغليب المصلحة الوطنية على الشعارات الشعبوية وعدم التسبب بضرب الحكومة وتشتيتها". وإذا كان وزير الإعلام عاجل رئيس حكومته بـ"جواب نهائي" يحذف الاستقالة من شاشة الخيارات الماثلة أمامه، فإنّ خطاب السراي أتى في جوهر رسائله على قاعدة "بحكيك يا قرداحي لتسمع يا حزب الله"، متضمناً جملة مواقف صارمة تضع حداً لأجندة ابتزاز الحكومة وتعطيل عملها، بغية تحقيق مكتسبات سياسية داخلية وإقليمية في مواجهة الدول العربية، وقضائية في مواجهة المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ. فبدا كمن يتوجه مباشرةً إلى "حزب الله" ولو من دون تسميته حين توجه إلى من يمارسون "نهج التفرد والتعطيل من داخل الحكومة"، بالتشديد على أنه "مخطئ كل من يعتقد أنه قادر على فرض رأيه بقوة التعطيل والتصعيد، وأنه يمكنه أخذ اللبنانيين الى خيارات بعيدة عن تاريخهم وعمقهم العربي، وأنه في لحظة تحولات معينة لم تتضح معالمها النهائية بعد يمكنه الانقلاب على الدستور". وتحت سقف السراي، رسم ميقاتي "خريطة طريق طبيعية للخروج من الأزمة" الحكومية، تنطلق في عملية معالجة تداعيات القطيعة العربية من نقطة استقالة قرداحي، وفي قضية التحقيق العدلي في جريمة المرفأ من رفض قاطع لمحاولة "استدراج الحكومة إلى التدخل بأمر قضائي، لما يتركه ذلك من أضرار سيئة على التماسك الحكومي"، جازماً بأنّ هذه المسلّمات هي "طريق الحل ولا حل سواه" في سبيل عودة مجلس الوزراء للانعقاد، "ومناقشة كل الملفات والقضايا التي تعني الحكومة بعيداً عن الاملاءات والتحديات والصوت المرتفع واستخدام لغة الوعيد والتهديد". غير أنّ "حزب الله" لا يبدو في وارد مراعاة خاطر رئيس الحكومة والسير بهدي خريطة طريقه، لا سيما في ظل تسريب أوساطه مساءً معلومات قاطعة للطريق أمام عودة مجلس الوزراء "قبل معالجة مسألة القاضي طارق البيطار"، بينما على مقلب أزمة قرداحي فاستمر سيل الرسائل التصعيدية في تعميق الهوة الحكومية مع المملكة العربية السعودية، وصولاً إلى مطالبتها على لسان الشيخ نعيم قاسم بـ"الاعتذار"، بالتوازي مع إعادة تبني كتلة "الوفاء للمقاومة" موقف قرداحي الداعم للحوثيين، باعتباره اختزن "توصيفاً صحيحاً لطبيعة الحرب التي تشنها المملكة العربية السعودية ضد اليمن". وذلك بالتزامن مع استمرار المحاولات الهادفة إلى فرض نوع من المقايضة بين استقالة وزير الإعلام وبين تحقيق مكتسبات سياسية وحكومية جراء تقديمها، كما ألمحت مقدمة نشرة "المنار" المسائية في معرض انتقادها تجديد ميقاتي مناشدته الاستقالة، "من دون أن يستقي أي معلومة عما ستؤدي إليه هذه الخطوة، فهل حصل على تعهد سعودي أو أخذ ضمانات دولية لتنفيذ خطة أولها استقالة الوزير؟". وفي خضم مشهدية التضعضع الحكومي، حرصت أوساط الرئاسة الأولى على تعميم أجواء إعلامية تؤكد توافق رئيس الجمهورية ميشال عون مع رئيس الحكومة، على ضرورة تطويق تداعيات الأزمة الخليجية مع لبنان، مؤكدةً إثر لقاء عون وميقاتي في قصر بعبدا أمس أنهما توافقا على "أهمية المبادرة باتجاه إعادة تصحيح العلاقات مع المملكة العربية السعودية وعدد من دول الخليج العربي"، مع ارتكاز هذه المبادرة على نقطتين محوريتين باتجاه الحل "الأولى تنطلق من مبادرة وزير الإعلام إلى الاستقالة من دون استنزاف المزيد من الوقت، لقطع الطريق أمام دخول أطراف وقوى على خط تسعير التوتير في علاقة لبنان مع دول مجلس التعاون الخليجي عموماً والسعودية خصوصاً، بينما النقطة الثانية تؤكد على وجوب عودة مجلس الوزراء الى الانعقاد من دون إبطاء، بعدما تجاوزت التطورات مسألة الموقف من المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، وبعدما ثبت أن لا حل لأي اعتراض على تحقيقاته أو ارتياب بأدائه إلا عبر القضاء نفسه". وفي هذا الصدد، يتواصل مسلسل "كف يد" القاضي البيطار فصولاً لشلّ قدرته على متابعة التحقيقات والاستدعاءات في جريمة انفجار المرفأ، وجديده إبلاغ المحقق العدلي أمس، من جانب محكمة الاستئناف برئاسة القاضي حبيب مزهر بالإنابة، مضمون الدعوى الجديدة التي تقدم بها الوزير السابق المدعى عليه يوسف فنيانوس طلباً لردّه عن الملف، ما استدعى تالياً تعليق كافة التحقيقات والإجراءات المتعلقة بهذا الملف الى حين صدور قرار المحكمة إزاء هذه الدعوى، الأمر الذي سيشمل تلقائياً إرجاء جلسة استجواب النائب المدعى عليه غازي زعيتر التي كانت مقررة في التاسع من الجاري. وحيال تمادي السلطة في محاولاتها المستميتة لإجهاض التحقيق العدلي وتطويق مفاعيله القضائية والقانونية بحق المدعى عليهم، نظّم أهالي شهداء وضحايا انفجار 4 آب مساءً وقفة رمزية أمام المرفأ في الذكرى الشهرية للانفجار، مؤكدين الإصرار على مثول جميع المدعى عليهم لسلطة المحقق العدلي بما يشمل الرؤساء والوزراء، وشددوا على أنهم مستمرون في نضالهم مقابل "مضي السلطة في طمس الجريمة"، وسط الإعراب عن قناعتهم بأنّ "التشكيك بالمحقق العدلي والتهجم على سير عمله يجسّد إدانة واضحة" للطبقة الحاكمة.

رئيس الحكومة يطلب جلسة لإقالة قرداحي واسترضاء الرياض: «تسوية» ميقاتي لا تمرّ

الاخبار.... مبادرة محكومة بالفشل، على ما يبدو، تلك التي أطلقها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أمس، فعمّق مأزق حكومته جراء سعيه إلى استرضاء الرياض وعدم مواجهة قرارها بمحاصرة لبنان، من دون حتى أي ضمانات بإمكان قبولها «العرض الميقاتي». رئيس الحكومة، العائد من قمة المناخ في اسكتلندا، بدعم دولي كبير لبقاء الحكومة، بدأ اتصالات مكثفة مع القوى السياسية الرئيسية لتسويق «تسوية» تقوم على استقالة الوزير جورج قرداحي أو إقالته، وإعلان حكومي يسمح بفتح الأبواب أمام وساطات عربية ودولية مع الرياض، مشيراً إلى أن تخفيف التوتر مع السعودية ودول الخليج سيساعد لبنان في ما يتعلق بملفات التفاوض على المساعدات المالية. بناء عليه، فإن مدخل هذه التسوية، وفق ميقاتي، هو استقالة قرداحي أو إقالته، إما بـ«مبادرة مسيحية» أو عبر دعوة مجلس الوزراء إلى جلسة يكون على جدول أعمالها بند إقالة وزير الإعلام في حال استمر في رفضه الاستقالة. لذلك، عاود رئيس الحكومة التواصل مع البطريرك الماروني بشارة الراعي لممارسة مزيد من الضغط على الوزير الذي كرّر للبطريرك الماروني، ولغيره من المتصلين به، أنه مستعدّ للاستقالة في حال كانت ستؤدي إلى نتائج في مصلحة لبنان. ولكن، لأن الأمر ليس كذلك، فلن يستقيل. ولجأ ميقاتي إلى مقربين منه للتوسط مجدداً مع رئيس تيار المردة سليمان فرنجية وإقناعه بتليين موقفه في شأن استقالة قرداحي، فكرّر النائب السابق موقفه الرافض لممارسة أي ضغط على وزير الإعلام. بعدها، زار ميقاتي الرئيس ميشال عون وبحث معه في ترتيب جلسة حكومية تخرج بنتيجة مرضية وتسمح باستئناف العمل الحكومي وتخفف الضغوط الخارجية على لبنان. إلا أن رئيس الجمهورية كرّر أمامه أن الأمر يتعلق بنقاش عام وليس ببند واحد. عندها، باشر ميقاتي خطواته المعلنة بكلمة ألقاها في السراي الكبير، أراد من خلالها توجيه رسائل إلى الداخل والخارج واسترضاء السعودية، داعياً - ضمناً - قرداحي إلى الاستقالة، ومسجلاً موقفاً اعتراضياً على مطلب حزب الله وحركة أمل في شأن تحقيقات القاضي طارق البيطار في ملف انفجار المرفأ.

يرفض حزب الله مبدأ وضع بند الإقالة على جدول أعمال الحكومة

إلا أن رئيس الحكومة سارع إلى التواصل المباشر مع المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين خليل، طالباً المساعدة في معالجة الأزمة على قاعدة انعقاد مجلس الوزراء لمناقشة الأزمة مع السعودية، والطلب إلى قرداحي الاستقالة أو التصويت على إقالته. وسمع ميقاتي تأكيداً على الوقوف إلى جانب قرداحي في موقفه، وأن السعودية تتحمل مسؤولية الأزمة، وأن استرضاء الرياض لن يخفف من الأزمة لأنها تستهدف ما هو أبعد من الاستقالة، وأن اللبنانيين ضاقوا ذرعاً بهذا النوع من الضغوط. حاول ميقاتي إقناع الحزب، كما فعل مع حركة أمل، بحضور جلسة مجلس الوزراء والتصويت ضد الإقالة أو الاستقالة، لكنه سمع من جديد أن الحزب يرفض مبدأ وضع هذا البند على جدول الأعمال، إضافة إلى أن المشكلة الأساسية لمقاطعة جلسات الحكومة بسبب تحقيقات البيطار لا تزال قائمة، ولا يبدو أن لدى ميقاتي مخرجاً لها. عند هذا الحد، فهم رئيس الحكومة أن حزب الله لن يشاركه جريمة التضحية بوزير الإعلام. لكن ما وصله، وكان وقعه أكثر قسوة عليه، هو ما نقل عن فرنجية بأنه متمسّك بموقفه، وأن أي محاولة لإقالة قرداحي بالقوة ستعني خروج المردة من الحكومة نهائياً وعدم المشاركة في أي حكومة جديدة، وأن فرنجية لن يدخل في أي تحالف انتخابي مع أي طرف يوافق على إقالة وزير الإعلام. كما أكد فرنجية لقرداحي نفسه أنه يقف خلفه، ولن يطلب منه الاستقالة، ولن يوافق على إقالته. من جهة أخرى، يتحدث ميقاتي عن ضغوط يتعرض لها من قيادات في الشارع السني، خصوصاً نادي رؤساء الحكومات السابقين الذين نقل عنهم أنهم في انتظار ما سيقوم به، وفي حال لم يتمكن من إقالة قرداحي فقد يلجأون إلى مطالبته بالاستقالة أو سحب غطائهم عنه كرئيس للحكومة، علماً أن لكل من هؤلاء حساباته، سواء تلك التي تتعلق بالانتخابات النيابية المقبلة، أو بالسعي للحصول على دعم سعودي أكبر، أو حتى لمنافسة ميقاتي نفسه في معركة ترؤس أي حكومة جديدة. ويأخذ هؤلاء في الاعتبار تأثير هذه الأزمة في الشارع السني الذي يشهد ضغوطاً من حلفاء للقوات اللبنانية والمجتمع المدني ممن يتوقعون الفوز بغالبية المقاعد السنية في حال بقي الرئيس سعد الحريري على موقفه بالعزوف عن المشاركة في الانتخابات.

القوى السنية والانتخابات: استعادة رئاسة الحكومة

الاخبار... هيام القصيفي ... قد لا تحتاج القوى السياسية السنية التي تستعد لخوض الانتخابات إلى أكثر من عنوان واحد: «استعادة» رئاسة الحكومة. الرئاسة الثالثة التي آلت أخيراً إلى الرئيس نجيب ميقاتي، تحاول عبثاً منذ اتفاق الدوحة أن تترك بصماتها في الحياة السياسية، من دون أن تنجح في استرجاع العز الذي عاشته بين 1990 و2005 مع الرئيس رفيق الحريري. فمنذ عام 2005، ولاحقاً أحداث عام 2008، بقيت رئاسة الحكومة، مع تغير أساليب الرؤساء ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام وسعد الحريري وحسان دياب، تعيش إلى حد كبير وكأن هناك من سحب منها صلاحياتها، وجعلها رهينة خيارات سياسية متقلبة بين قوى 8 و14 آذار، ووسطية، ومن ثم متماهية مع تسويات رئاسية. وعلى رغم الفراغ الذي عاشته رئاسة الجمهورية بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان، وبقاء حكومة سلام، إلا أن الوجهة الفعلية للقرارات الحكومية لم تكن حكراً على الرئاسة الثالثة بفعل تأثيرات الثنائية الشيعية من جهة والتيار الوطني الحر من جهة ثانية. مع التسوية الرئاسية، تحولت صلاحيات الرئاسة الثالثة عنواناً دائماً يطغى على جدول أعمال القوى السياسية السنية، عندما تحتدم الصدامات السياسية. وخلال خمس سنوات من عمر العهد لا يمكن تعداد المرات التي استعملت فيها هذه الكلمة من جانب قوى سياسية ودينية سعت إلى إظهار مظلومية الموقع بعدما ارتفع منسوب تأثير رئاسة الجمهورية عليها، كما الثنائي الشيعي، في الاتجاهات التي سلكها لبنان. وليست الهزة التي عرفتها مع استقالة الحريري من السعودية وحدها التي جعلت من رئاسة الحكومة مشلّعة، ولا اختيار دياب رئيساً للحكومة من دون أن يحظى بتغطية سنية شعبية وقيادية، فأداء بعض رؤساء الحكومات المتعاقبين ساهم في وضع رئاسة الحكومة على مفترق طرق بين انحسار دورها التنفيذي وقيادتها السياسية، فضلاً عن تأثيرات الآخرين عليها.

هناك من قلب البيت من ساهم في إيصال رئاسة الحكومة إلى ما وصلت إليه بعيداً من مسؤولية القوى الأخرى

مع ما يدور اليوم حول الاتجاه الذي سيسلكه الحريري في الانتخابات النيابية، تسعى بعض القوى والشخصيات السنية للتقدم نحو الصف الأول، في إطار البحث عن دور وموقع فعال في الطائفة التي يعتبر هؤلاء أنها أصبحت مخطوفة أو رهينة الطوائف والأحزاب الأخرى. وما تعيشه حكومة ميقاتي منذ أن ولدت، جعل من الصعب على هؤلاء التكيف مع مجريات الأحداث في شكلها التسلسلي، من دون النظر إلى موقع رئاسة الحكومة والقيادة السنية في الانتخابات وبعدها. ومن الطبيعي أن يترك أي قرار يتخذه الحريري بالانسحاب من الانتخابات ومن الحياة السياسية، تأثيرات مباشرة على منافسين له، من بينهم من ينتمون إلى ناديه السياسي، أو إلى الخط نفسه من ضمن معارضة تامة لأدائه منذ ما قبل التسوية الرئاسية، أو الذين يعارضونه كلياً. لكن مهما كان نوع القرار الذي يتخذه، فإن موقع الرئاسة الثالثة في حد ذاته أصبح عنواناً أساسياً في مقاربة هؤلاء جميعاً، لأن كل مرشح لخلافته، أو حتى لمنافسته إذا قرر العودة إلى خيار المشاركة في الانتخابات، سيضع أمام عينيه هدف استقطاب الشارع السني، وستكون المادة الأكثر جذباً وتحريكاً للمياه الراكدة رئاسة هي الحكومة بما لم تعد تمثله. ولعل ما تعيشه حكومة ميقاتي، لا سيما في الأزمة مع السعودية، عامل مساعد في جعل المرشحين من الصف الأول يتحركون في اتجاه واحد. فإذا كان رئيس الحكومة لم يتمكن من احتواء أزمة سياسية مع السعودية بما تعنيه تاريخاً وانتماء دينياً للطائفة السنية، لا بل إن الوزير المعني بها يبادر إلى الرد عليه وتجاهله، فكيف يمكن النظر إلى رئاسة الحكومة من دون الأخذ في الاعتبار أنها أصبحت أسيرة حسابات لا علاقة للطائفة السنية بها. وفيما تم اجتياز المطبات الحكومية، وتشكيل الحكومات وفق معايير لا يضعها رئيس الحكومة بل توضع عليه شروط ويأخذ بها، إلا أن ثمة سقوفاً باتت الطوائف والأحزاب السياسية تتجاهلها، بغض نظر من الطبقة السياسية السنية نفسها. هذه عناوين تنافسية بين شخصيات سنية تسعى إلى أن تكون لها كلمة في ما جرى مع السعودية كمثال، وفي ما يسجل من تفاصيل التدهور في تأثير التمثيل السني في الحياة السياسية. وهي عناوين مرحلة مقبلة سيبنى عليها، في إطار حملة مشدودة تسبق الانتخابات، التي ستكون استحقاقاً ليس في التحالفات مع القوى الأخرى، بقدر ما هي لترتيب البيت السني الداخلي وزعامته وإخراجه من الدوامة التي يمر بها منذ سنوات، وإعادة توازن اختل في السنوات الأخيرة. وهذا تحد كبير تضعه أمامها، لأن ليس من السهل استعادة ما فقد على مدى سنوات من دون الأخذ في الاعتبار تجارب سابقة مر بها المسيحيون على سبيل المثال، وقراءة السنوات الماضية من زاوية موضوعية بأن هناك من قلب البيت من ساهم في تضييع كثير من الفرص وإيصال رئاسة الحكومة إلى ما وصلت إليه في شكل متهور أحياناً، مهما كانت مسؤولية القوى السياسية الأخرى في تراجع دور الرئاسة الثالثة.

حل ميقاتي لأزمة لبنان مع الخليج يصطدم بقرداحي

• حزب الله يصعّد لهجته العدائية ضد الرياض... و«الخارجية» تدين إطلاق «درون» على المملكة

• فشل محاولة لإنهاء التعطيل الحكومي بسبب «تحقيق المرفأ»... وكفّ يد بيطار مجدداً

الجريدة.... بعد عودته الى بيروت قادما من غلاسكو، حيث شارك في قمة المناخ، قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، أمس، إن لديه خريطة طريق لحل الأزمة الأخيرة مع السعودية، وناشد وزير الإعلام جورج قرداحي، الذي أثارت تصريحاته المسيئة حول حرب اليمن غضب السعوديين، مرة ثانية «تغليب المصلحة الوطنية»، في دعوة صريحة للاستقالة، إلا أن الأخير رفض مجدداً التنحي عن منصبه، وذلك بعد ساعات من تصعيد كبير لنائب الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، طالب فيه المملكة بالاعتذار. والتقى ميقاتي رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا، كما زار رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقره بعين التينة، وأجرى معهما مشاورات حول كيفية حل الأزمة الراهنة مع الخليج، خصوصاً أنه يترتب عليها تداعيات اقتصادية مؤلمة. ولا يزال عون وبري الى حد كبير على الحياد، في وقت قدّم حزب الله وزعيم تيار المردة سليمان فرنجية، وكلاهما ممثل في الحكومة الائتلافية الهشّة، الدعم لقرداحي، بينما دعت قوى لبنانية أخرى بينها حزبا القوات اللبنانية والكتائب اللبنانية، وكذلك نادي رؤساء الحكومات السابقين وشخصيات وقوى سنيّة الى استقالة فورية لقرداحي، كمفتاح لبدء حوار حول سبل حل الأزمة. وبعد لقائه عون، أشار ميقاتي الى اتفاق على خريطة طريق لحل الأزمة. وخلال كلمة له في إطلاق الرزمة السياحية الشتوية لعام 2021 - 2022 بالسراي الحكومي، قال رئيس الحكومة إن «المواقف الشخصية التي أطلقها وزير الإعلام قبل توليه الوزارة أدخلت لبنان في محظور المقاطعة من المملكة العربية السعودية وبعض دول الخليج العربي»، مضيفاً: «لا تدار البلاد بلغة التحدي والمكابرة، بل بكلمة سواء تجمع اللبنانيين وتوحدهم في ورشة عمل واحدة لإنقاذ وطنهم، ومخطئ من يعتقد أنه قادر على فرض رأيه بقوة التعطيل والتصعيد الكلامي على المنابر. مخطئ ايضا من يعتقد أنه يمكنه أخذ اللبنانيين الى خيارات بعيدة عن تاريخهم وعمقهم العربي وعلاقاتهم الوطيدة على كل الصعد مع الدول العربية ودول الخليج خصوصا، ومع السعودية تحديدا. مخطئ أيضا من يعتقد أنه، وفي لحظة تحولات معيّنة لم تتضح معالمها النهائية بعد، يمكنه الانقلاب على الدستور وإعادة الوطن الى دوامة الاقتتال الداخلي والانقسامات التي لا نزال ندفع ثمنها غاليا حتى اليوم». وأكد «إننا عازمون على معالجة ملف العلاقة مع السعودية ودول الخليج الشقيقة وفق القواعد السليمة. ولن نترك هذا الملف أبدا عرضة للتساجل وللكباش السياسي، وسنسعى بالتعاون مع جميع المخلصين للعودة عن القرارات المتخذة، بما يعيد صفو العلاقات اللبنانية مع امتداده العربي الطبيعي». وتابع ميقاتي: «وفي هذا السياق أيضاً، فإنني أكرر دعوة وزير الإعلام الى تحكيم ضميره وتقدير الظروف واتخاذ الموقف الذي ينبغي اتخاذه، وتغليب المصلحة الوطنية على الشعارات الشعبوية. ويبقى رهاني على حسه الوطني لتقدير الظرف ومصلحة اللبنانيين مقيمين ومنتشرين، وعدم التسبب في ضرب الحكومة وتشتيتها، حيث لا تعود قادرة على الإنتاج والعمل، وتضييع المزيد من الوقت». وفيما بدا أنه ضغط على حزب الله، ربما لقبول استقالة قرداحي، تحدّث ميقاتي بشكل مطول عن أزمة التحقيق في تفجير مرفأ بيروت، منتقداً تعطيل حزب الله انعقاد جلسات الحكومة حتى تنحية قاضي التحقيق طارق بيطار عن الملف، أو تغيير مسار التحقيق الذي يعتبره مسيّساً. وقال في هذا السياق: «بعد شهر واحد من عمر الحكومة، واجهنا أول امتحان على طاولة مجلس الوزراء، بهدف استدراج الحكومة الى التدخل بأمر قضائي لا شأن لها به، مع ما يتركه هذا التدخل من أضرار سيئة على سمعة لبنان والقضاء فيه وعلى التماسك الحكومي تاليا». وشدد على أن «مجلس الوزراء هو المكان الطبيعي لمناقشة كل الملفات والقضايا التي تعني الحكومة بعيدا عن الإملاءات والتحديات والصوت المرتفع واستخدام لغة الوعيد والتهديد. ولن يكون مجلس الوزراء أبدا مكانا للتدخل في أي شأن لا يخص الحكومة، وتحديدا في عمل القضاء». وأضاف «على جميع الوزراء التزام التضامن الوزاري والتقيد بمضمون البيان الوزاري، الذي حدد القواعد الأساسية لعمل الحكومة وسياستها. وكل ما يقال خارج هذه الثوابت مرفوض ولا يلزم الحكومة بشيء». وفي إشارة سلبية، قالت مصادر إنه لا تغيير على تعطل جلسات الحكومة بعد اللقاء بين ميقاتي وبري. كما صدر بعد اللقاء بقليل قرار عن محكمة الاستئناف في بيروت، بكف يد المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، استجابة لدعوى تقدّم بها الوزير السابق يوسف فنيانوس.

قرداحي يتعنت

وبعد دقائق قليلة من انتهاء خطاب ميقاتي، نقلت قناة الميادين، المحسوبة على حزب الله وإيران، عن قرداحي قوله إنه لن يستقيل ولم يغيّر موقفه. وفي الوقت نفسه نقل تلفزيون الجديد عن أوساط مقرّبة من قرداحي قولها إن «وزير الإعلام اللبناني ينتظر اتصالاً من رئيس الحكومة ليطّلع منه على مواقف المسؤولين العرب والأجانب، ولمعرفة ما إذا كانت الاستقالة ستلاقي ردة فعل إيجابية خليجية، ذلك أن أي استقالة دون تبدّل في الموقف الخليجي من لبنان تبقى من دون أي جدوى».

قاسم والتصعيد الكبير

جاء موقف قرداحي التصعيدي بعد ساعات من اعتبار نائب الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، أن «السعودية بدأت عدواناً على لبنان، وعلى الرياض أن تعتذر إلى لبنان». وأضاف «لا أحد يستطيع ليّ ذراع حزب الله والشعب اللبناني، ولبنان ليس مكسر عصا، ويتعامل مع السعودية بنديّة وكدولة مستقلة، ولا نقبل أن تتدخل السعودية بالحكومة».

«الخارجية» ودرون الحوثيين

وبعد التصريحات المثيرة للجدل لوزير الخارجية عبدالله بوحبيب، التي أثارت حفيظة أوساط إعلامية سعودية، أعربت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، أمس، عن «إدانتها واستنكارها الشديدين للمحاولة الفاشلة للاعتداء بواسطة طائرتين مفخختين على السعودية، مؤكدة تضامنها مع المملكة في وجه أيّ اعتداء يطول سيادتها وأمنها واستقرارها ومنشآتها المدنية ومدنييها بما يخالف القوانين والمواثيق الدولية. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، تضامن لبنان الكامل ووقوفه إلى جانب المملكة، شعباً وحكومة.

فرنسا تدعو إلى تحييد بيروت... والأردن يرفض أي إساءة للخليج

الجريدة... أشارت متحدثة باسم «الخارجية» الفرنسية الى أنه «يجب أن يكون لبنان قادرا على التعويل على كل شركائه في المنطقة لمساعدته على الخروج من الأزمة»، ولفتت المتحدثة الى أنه «من الضروري جدا إبقاء لبنان خارج الأزمات الإقليمية». من ناحيته، أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أمس، رفض بلاده أي إساءة للسعودية، متهماً جماعة الحوثي بأنها تعرقل حل أزمة اليمن. وقال في مؤتمر صحافي مع نظيره الإيرلندي في عمّان «نحن في الأردن، كما قلنا دائما، نعتبر أمن المملكة العربية السعودية وأمن الخليج العربي جزءا أساسيا من أمن المملكة، ونرفض أي اعتداء على الأمن وأي إساءة لأشقائنا في السعودية والخليج».

الجيش اللبناني في «فم» تحدياتٍ متعاظمة: الأزمة المالية... الضغوط السياسية والإشغال الأمني... ارتيابٌ من محاولات زجّه في الصراعات الداخلية.... الجيش يحتاج لـ100 مليون دولار سنوياً لتجاوز الأزمة المالية

| بيروت - «الراي» |

- قائد الجيش في واشنطن سعياً للدعم

- نحو خمسة آلاف عسكري تركوا الجيش لـ«أسباب معيشية»

- الجيش خرج من «ورطة» الطيونة بمهنية عالية عبر تحقيقات لا غبار عليها

يقف الجيش اللبناني أمام مروحة واسعة من التحديات الـ «ما فوق عادية»، فكلما تعاظمت الأزمة السياسية في البلاد تتجه الأنظار إلى المؤسسة العسكرية كـ «صمام أمان» للاستقرار الهش، تماماً كما هو الآن مع تعاظم التحديات أمام حكومة الرئيس نجيب ميقاتي المترنّحة فوق «لغم» الصراع حول التحقيق في «بيروتشيما» وانفجار الأزمة مع دول الخليج العربي. والجيش، الذي لم يَعُد وضعه على «ما يرام» في ظل الانهيار المالي – الاقتصادي في لبنان يعاند للبقاء «كاسحة ألغام» لمنع الانزلاق إلى ما هو أسوأ. ورغم أنه لا ينجو من الحملات السياسية المتعددة الطرف والهدف، استمر عصياً على محاولات استدراجه إلى الصراع بين أطراف اللعبة في الداخل، في الوقت الذي «يقاتل» لتأمين مستلزمات صموده عبر مساعدات ومعونات من الخارج بعدما بدت الدولة عاجزة ومتلاشية. قائد الجيش العماد جوزف عون، الذي يزور الولايات المتحدة حالياً، وضع على الطاولة في اللقاءات الواسعة التي يجريها المصاعب التي تعانيها المؤسسة العسكرية بسبب الانهيار المالي وانعكاساته الموجعة على الجيش. فأمام مجموعة من الباحثين الأميركيين من أصل لبناني، كما أمام أعضاء في الكونغرس ومسؤولين من الحزبين الجمهوري والأميركي كان عون حاسماً في التصميم على قيام الجيش بمهامه رغم التحديات التي يواجهها على مستوى الصمود المعيشي. ومن غير المستبعد أن تكون أثيرت حاجة الجيش إلى ما بين 90 إلى 100 مليون دولار سنوياً لتمكين القيادة من تأمين 100 دولار إضافية على رواتب العسكريين الذين يعانون مصاعب فعلية مع تبخر رواتبهم التي لم تعد تتجاوز الـ70 أو 80 دولاراً مع الارتفاع المتفلت لسعر الصرف في السوق الموازية، أي السوق السوداء. ولم يعد خافياً أن تلك المصاعب بدأت تؤثر سلباً على المؤسسة العسكرية والمؤسسات الأمنية الأخرى واضطرارها إلى اتخاذ إجراء يقضي بمنع سفر عناصرها للحد من ميلهم الاضطراري لمغادرة تلك المؤسسات تحت طائلة الحاجة، فوحده الجيش خسر أكثر من خمسة آلاف عسكرياً غادروا المؤسسة لدوافع «معيشية». ورغم الاهتمام الإعلامي والسياسي بمدّ الجيش اللبناني أخيراً، مؤسسة كهرباء لبنان، بجزء من مخزونه الاحتياطي من الفيول بغية إنقاذ لبنان من العتمة الشاملة، فإن الأمر يتناقض كلياً مع الوضع المزري الذي يعيشه الجيش والقوى الأمنية كافة، نتيجة الانهيار المالي الذي لحق برواتب العسكريين. فالجيش لا يعيش حالياً أفضل أيامه، في ظل الأزمة المالية التي تطوله، وفشل المؤتمرات الدولية، وآخرها مؤتمر باريس، في مده بالمال والمساعدات اللازمة لتحسين أوضاع عسكرييه. وكل يوم يمر من دون تدخل دولي أو عربي فاعل، يعني مزيداً من انهيار أوضاع العسكريين. وهذا يشكل واحداً من الهموم التي تعيشها المؤسسة العسكرية في محاولة تأمين مساعدات استطاعت قيادتها توفير بعضها من دول صديق عربية وغربية، وهي تصل دورياً إلى بيروت، وغالبيتها حصص غذائية ووجبات طعام للجنود وعائلاتهم. علماً أن هذه قد تكون واحدة من أقسى الأزمات الحياتية التي يواجهها الجيش، وفي شكل أكثر حدة مما عاشه من تجارب خلال الحرب الطويلة التي كان شهدها لبنان سابقاً. لكن في الوقت الذي يفتش الجيش عن مصادر تمويل عبر المساعدات وصناديق دعم ولا سيما لتغذية الرواتب المتدنية، ومن دون جدوى حتى الساعة، فإن ثمة ارباكات عدة تحوط بوضعه في إطار التجاذبات السياسية الداخلية. ففي غضون الأسابيع القليلة الماضية، تم رصد ثلاثة أنواع من الضغوط على المؤسسة العسكرية لم تصب في خانتها إيجاباً، وهي:

• بلوغ تهوُّر القوى السياسية حد تفجير الوضع الأمني عبر تحريك الشارع على خلفية الموقف من التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، وهو ما تسبب بأحداث الطيونة الدامية التي جهد الجيش لتطويقها ومنع تمددها رغم سقوط 7 قتلى في صفوف تظاهرة لجمهور حركة «أمل» و«حزب الله». ورغم رفع التحدي الأمني في وجه الجيش، فإنه نجح أولاً في تدارك الوضع، وتمكّن ثانياً من إنجاز تحقيقاته بسرعة قياسية وعلى نحو مهني بعيداً عن الضغوط القاسية التي تعرّض لها ومحاولة توريطه من القضاء العسكري في أجندات سياسية.

• كلام لافت سبق أن قاله رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» السيد هاشم صفي الدين، عن دور أميركي في الإدارات اللبنانية، وسحب تدريجي لدور الجيش في موضوع ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل. وتحدث صفي الدين عن أن الأميركيين «يؤثرون في لبنان أمنياً وسياسياً ومالياً واقتصادياً، وهم أقوياء في الدولة اللبنانية، ولديهم الكثير داخلها، ولكن نحن حتى الآن لم نخض معركة إخراج الولايات المتحدة من أجهزة الدولة، ولكن إذا جاء اليوم المناسب وخضنا هذه المعركة، فسيشاهد اللبنانيون شيئاً آخر». والمثير أن هذا الكلام لأحد المسؤولين الكبار في «حزب الله»، جاء في وقت كان لواشنطن دور فاعل ومؤثر في عملية الإخراج السياسي لولادة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي التي تعتبر قريبة من الحزب. ورغم أن توضيحات غير رسمية صدرت حول موقف «حزب الله» وأن الجيش لم يكن مقصوداً بالكلام، إلا أن تداعياته أعطت إشارات سلبية، في وقت يكثر الحديث لبنانياً عن فتور في العلاقة بين الطرفين، نتيجة العلاقة بين الجيش والولايات المتحدة، والتي تشعبت في الآونة الأخيرة. علماً ان هذه العلاقة قديمة وتتم بمعرفة الحزب، ويزور قادة الجيش واشنطن في صورة دورية كل سنة على غرار زيارة العماد جوزف عون الحالية. إلا أن الانطباع الأكثر حضوراً هو أن العلاقة الحالية بين الطرفين (الجيش والأميركيين) تزداد تشابكاً، خصوصاً بعد الأزمة المالية التي يعيشها الجيش بفعل انهيار العملة اللبنانية، وحاجاته المتزايدة إلى المساعدات العسكرية الأميركية، إضافة إلى التنسيق الأمني والاستخباراتي الدائم بين الجانبين. وتثير هذه العلاقة حساسيات سياسية في وقت تتقاطع الأوضاع اللبنانية الداخلية بين الانتخابات الرئاسية وطرح اسم العماد جوزف عون كأحد المرشحين المحتملين، وبين بروز دور المؤسسة العسكرية المحوري في وقت تنهار أسهم القوى السياسية لدى اللبنانيين. وكلما اقترب الاستحقاق الرئاسي زادت التكهنات والضغوط حول اسم قائد الجيش، وهذا ما جعل كلام صفي الدين يحمل التباسات تصب في هذه الخانة.

• إبعاد الجيش تدريجاً عن ملف ترسيم الحدود البحرية.

فثمة انطباعات أن صفقة ما تم التفاهم حولها سابقاً وجرى إخراجها بطريقة سلسة عبر تولي الحكومة ورئاسة الجمهورية مباشرة ملف الترسيم، وهذا يسحب من يد الجيش ملفاً بالغ الحساسية والأهمية، بعدما استحوذ عليه لفترة زمنية، وقدّمه على أنه إنجاز يُحسب له في تكريس حق لبنان بزيادة مساحات بحرية تعود إليه. في حين أن ما بدأ التمهيد له، هو أن الوساطة الأميركية في نسختها الجديدة، التي يبدو أن الحكومة في صدد الموافقة عليها، تتعلق بتوزيع الحصص المستخرجة من الغاز في المنطقة المتنازَع عليها عبر شركات نفط بين لبنان وإسرائيل. وهذا الأمر يتعلق بحاجة لبنان الماسة والسريعة إلى استخراج النفط وضخ أموال فيه بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة. على أن الجيش لا يرى الأمر على هذا النحو، بل يعتقد أن هناك ملفاً وطنياً كان يفترض بلبنان التمسك به حتى النهاية. اذ لولا دور الجيش وإصراره في المفاوضات على حق لبنان، لكانت إسرائيل طالبت بأكثر مما تسعى إليه حالياً. لكن بدءاً من تغيير الوفد المفاوض بعد إحالة رئيسه العميد بسام ياسين إلى التقاعد، وصولاً إلى عدم الأخذ بكل ما يقدمه الجيش من وثائق علمية وليس مجرد تبريرات لفظية، والعودة إلى مقترحات أميركية سابقة وبتغطية من الحكومة، فإنه يمكن القول إن إبعاد الجيش عن المفاوضات يتحقق تدريجاً. علماً أن قائد الجيش استبق محاولات التطويق بقوله في لقاء مع كبار الضباط أخيراً أن ملف المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل ينتظر القرار السياسي للبت فيه واتخاذ القرار المناسب. وإذ رمى عون الكرة في ملعب رئاسة الجمهورية التي يأتمر الجيش بها كون رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي ملعب الحكومة التي تتخذ القرار السياسي، يكون أعطى إشارة أولى حقيقية إلى أن الجيش أصبح عملياً خارج إطار التفاوض. وسيكون الملف من الآن وصاعداً رهناً بالحوار الذي بدأ مع زيارة مساعدة وزير الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند لبيروت قبل وصول الوسيط الأميركي الجديد اموس هوكشتاين.

«الكتائب» يضع عون في خانة «حزب الله»... و«القوات» يؤكد غيابه عن كل مشكلات لبنان

انتقادات لأداء رئاسة الجمهورية تجاه الأزمة مع الخليج

بيروت: «الشرق الأوسط»... لم تصل العلاقة بين لبنان والخليج؛ خصوصاً المملكة العربية السعودية، يوماً إلى هذا الدرك الذي وصلت إليه مؤخراً بعد تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي عن اليمن. وبعيداً عن الاتصالات التي قام بها رئيس حكومة لبنان نجيب ميقاتي من مؤتمر غلاسكو وتصريحه من مقر رئاسة الجمهورية في بعبدا بعد لقاء جمعه مع الرئيس ميشال عون أنه «تم وضع خريطة طريق للخروج من الأزمة»، ثمة من يحمّل رئاسة الجمهورية اللبنانية المسؤولية لعدم تداركها الأزمة المستجدة ولم تتصرف على قدر كافٍ من المسؤولية تجاهها ولم تقدم المعالجة اللازمة لها. وفي هذا الإطار، لم يستغرب الأمين العام لحزب «الكتائب» سيرج داغر في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أداء رئيس الجمهورية بإيجاد حلول لهذه الأزمة، ويذكّر بما قاله الحزب مراراً إن «هذا العهد هو عهد رئاسة حسن نصر الله»، ويقول: «رئيس الجمهورية والحكومات التي تُشكل، ووزراء الخارجية هم الوجه الذي يخبئ الحاكم الفعلي للبلاد، الذي هو (حزب الله)». ويضيف: «وزراء الخارجية، ومن بينهم عبد الله بو حبيب، والوزير قرداحي، أوجه متعددة لحقيقة وحيدة، هي أن هناك إطباقاً من (حزب الله) على لبنان». وإذ يعتبر أن «ميقاتي بحد ذاته أصبح رهينة عند (حزب الله) ومصيره ليس بيده، ولا يستطيع أن (يمون) على قرداحي ليقدم استقالته»، يؤكد أن «عون هو بخانة (حزب الله) والرئيس الذي يمثل إرادة الحزب في البلد». كما يوضح أن «رئيس الجمهورية لا يريد أن يصل الصراع بين لبنان والخليج لهذه المرحلة، لكن عزلة لبنان الإضافية تسعد (حزب الله)، وسقوط مفهوم الدولة أكثر وأكثر في لبنان يصبّ في مصلحة الدويلة». ويتابع: «قلناها سابقاً إن وصول ميشال عون إلى الرئاسة يعني وصول (حزب الله) إليها، وهذا الأمر سيرتب مشكلات بين لبنان وأصدقائه، ويعرضه لأزمات مع الخليج والغرب، ما سيؤدي إلى عزلته في نهاية المطاف، ولسوء الحظ كنا على حق». ويشير إلى أن «من يبتّ باستقالة قرداحي المحسوب على تيار المردة اليوم، هو (حزب الله) الذي يعتبر أن تلك الاستقالة بشكل فاضح ضربة له، حتى لو قبل بها فسيأخذ أثماناً بمقابلها»، ويقول: «هذه الحكومة حكومة محاصصة وخاضعة للتوازنات التي يفرضها (حزب الله)». وكانت السعودية قد أعلنت مساء الجمعة الماضي استدعاء سفيرها لدى بيروت، وإمهال السفير اللبناني في المملكة 48 ساعة لمغادرة البلاد، ولحقت بها في هذا القرار الكويت والإمارات والبحرين، كما أعلنت المملكة وقف دخول الواردات اللبنانية إلى أراضيها، على خلفية تصريحات قرداحي بشأن الحرب في اليمن التي رفض الاعتذار عنها. وبدأت الأزمة بعد نشر مقابلة متلفزة قبل أيام جرى تسجيلها مع جورج قرداحي قبل توليه مهام منصبه وزيراً للإعلام في لبنان، اعتبر فيها أن جماعة «أنصار الله» اليمنية «تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات». وما فاقم الأزمة أكثر، هو رفض قرداحي الاعتذار، مؤكداً أنه كان ليعتذر عن تصريحاته لو أنه أدلى بها خلال وجوده في منصبه الرسمي. من جهته، يرى نائب رئيس «تيار المستقبل» في لبنان مصطفى علوش في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أنه «لو اتخذ رئيس الجمهورية موقفاً واضح المعالم، ولو تم الاتفاق دستورياً على إقالة الوزير قرداحي لحظة حصول الأزمة، لكنا تلافينا تطوير الأمور وتدهورها إلى الحد الذي وصلت إليه». ويؤكد علوش أن «التصريحات والتمنيات التي سمعناها لا تكفي لحل الأزمة، بل المطلوب أن يكون الموقف حاداً»، ويقول: «علاقة التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية بـ(حزب الله) والارتهان له لم تسمح لهما باتخاذ مواقف لمصلحة البلد، بل كانت تلك المواقف (مايعة). أو ربما يكون رأيهم يوافق رأي الوزير قرداحي ووزير الخارجية بو حبيب ولديهم توجه معادٍ للدول العربية والعروبة». ويضيف: «قد يكون أيضاً موقف الرئاسة والتيار الوطني الحر طائفياً أكثر مما هو عربي، لأنهم يكرهون كل آخر، ومواقفهم تاريخياً وعلى مدى السنوات الماضية كانت موجهة بوضوح ضد الآخر». ويرى علوش أن «الأفق مسدود حتى إذا تمت إقالة الوزير قرداحي اليوم، فلا أظن أن الأمور ستعود إلى ما كانت عليه، لأن هناك مطالب سعودية أخرى، ومن ضمنها الكشف عن مهربي الكبتاغون إلى المملكة، وإلى الآن لم يحاكم أحد رغم أن القضية ليست صعبة الاكتشاف». بدوره، يؤكد عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب فادي سعد، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «المشكلة الأساسية في الأزمة بين لبنان والخليج هي عدم تصرف دولتنا كدولة، بل كمزرعة بكل بساطة». ويقول: «هذه الأزمة لم تخلق من عدم، وهي ليست الأولى، ولا هي معزولة بالزمان والمكان، بل ما حصل له علاقة بدولة لم تتصرف كما يجب، وفي الوقت الذي تطلب فيه مساعدات من الدول، يقوم أجزاء أساسيون منها بشتم الدول المساعدة، وتحديداً (حزب الله) و(التيار الوطني الحر). طفح كيل تلك الدول التي كانت تاريخياً تساعد لبنان في كل أزماته، وجاء تصريح قرداحي بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس». وفيما يتعلق بمقاربة رئاسة الجمهورية لموضوع الأزمة اللبنانية - الخليجية، يؤكد سعد أن «رئاسة الجمهورية غائبة عن كل مشكلات الناس والبلاد، لم نرَ رئيس الجمهورية معنياً بأي موضوع إلا تلك التي تهم (التيار الوطني الحر) ومصالحه، فمثلاً رئيس الجمهورية يرد القوانين والتعيينات التي لا تعجب التيار، ويجري مرسوم تجنيس لمصلحة التيار، أما الأمور والمشكلات الأخرى فهو غائب عنها»، ويضيف: «المسؤولون في هذه الدولة على غير الكوكب، كأن شيئاً لم يكن، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر الذي ينشغل بالمناكفات والنكايات والطعن بقوانين الانتخاب أكثر مما يهتم للقمة عيش اللبنانيين».

إجراء الانتخابات في موعدها يضع الحكومة اللبنانية أمام مهمة صعبة

الشرق الاوسط... بيروت: محمد شقير.... يقف لبنان الرسمي أمام مهمة صعبة تكمن في توفير الأجواء السياسية والنفسية لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، مارس (آذار) المقبل. وهذا يستدعي من حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وضع خريطة طريق لتعطيل الألغام لإخراجها من مأزق تصريف الأعمال، بعدما أُضيف إلى هذه الألغام اللغم الذي زرعه وزير الإعلام جورج قرداحي في إساءته إلى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، بعد أن تدخّل رئيس الجمهورية ميشال عون لدى وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب، ما اضطره للانتظام في الصف الحكومي الهادف إلى إعادة تصحيح ما أدلى به لتزخيم الجهود الرامية إلى تصويب العلاقات اللبنانية - الخليجية. وفي معلومات خاصة، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر رسمية أن استدعاء الوزير بوحبيب للقاء عون يأتي في سياق النأي به عن السجال الدائر حول الأسباب التي أملت على عدد من الدول الخليجية إلى استدعاء سفرائها لدى لبنان، على خلفية الإساءة التي تسبب بها الوزير قرداحي لمصلحة الانخراط في الجهود التي تتطلع إلى تدارك ما لحق لبنان من أضرار وكوارث غير مسبوقة على المستويات كافة، وهذا ما عكسه بوحبيب بدعوته فور انتهاء الاجتماع إلى تغليب المصلحة العربية المشتركة، وعدم صب الزيت على النار. وبحسب المعلومات، فإن ما قاله بوحبيب ينم عن مبادرته إلى إجراء مراجعة نقدية للمواقف التي أدلى بها قبل استدعائه للقاء عون، الذي لا يجد من مصلحة له في تعطيل الحكومة وتعليق جلسات مجلس الوزراء، وهذا ما يصر عليه ويلتقي مع ميقاتي في هذا الخصوص، وإن كان الأخير يشترط تعطيل اللغم الذي زرعه قرداحي على طريق إقفال الأبواب أمام إعادة تفعيل العمل الحكومي، والذي لا يمكن نزعه إلا بمبادرته للاستقالة تقديراً منه للمصلحة الوطنية العليا. وفي هذا السياق، يقول مصدر سياسي بارز إنه لا مجال للدخول مع دول الخليج العربي في مقايضة تقوم على استقالة قرداحي، في مقابل العودة بالعلاقات إلى ما كانت عليه، وإنما إلى توصل الحكومة إلى وضع مقاربة متكاملة يفترض أن تشكل الناظم لتصويبها وتصحيحها، وهذا ما أجمعت عليه القيادات التي التقاها ميقاتي على هامش مشاركته في القمة المناخية بإسداء نصيحة لكل من يعنيهم الأمر بأن عودة التعافي إلى هذه العلاقات تبدأ باستقالة قرداحي، ما يتيح لهم العمل من أجل تنقية العلاقات، مع أن الأزمة تتجاوز وزير الإعلام إلى «حزب الله». لذلك، فإن خروج التيار السياسي المحسوب على عون من الاصطفاف السياسي الذي تسبب به قرداحي في إساءته للسعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة يمكن أن يفتح الباب - كما يقول المصدر السياسي - أمام الفصل بين استقالته والألغام التي ما زالت تحاصر الحكومة، وأبرزها تطويق تداعيات الحوادث الدامية في الطيونة، وإصرار الثنائي الشيعي على تنحّي المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، باعتبار أن الأولوية يجب أن تبقى محصورة في استيعاب التداعيات المترتبة على إساءة قرداحي لدول الخليج، خصوصاً أن المجتمع الدولي، وعلى رأسه دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية يبدي تفهّمه للمخاوف السعودية والخليجية حيال تمدد «حزب الله» إلى الإقليم ودول الجوار. وعليه، فإن إنجاز الاستحقاق النيابي في موعده يشترط أولاً تعطيل الألغام السياسية التي تعطل العمل الحكومي لئلا تشكّل عائقاً (كما يقول المصدر نفسه) أمام رفع الضغوط على الناخبين كأساس لرفع نسبة الاقتراع لئلا تكون متدنية، وبالتالي يمكن أن يتراجع رهان المجتمع الدولي على أن الاستحقاق النيابي سيؤدي إلى إحداث تغيير في إعادة تكوين السلطة في لبنان. ويلفت إلى أنه ليس من باب الصدفة أن يتلازم وجود وفد نيابي يمثل البرلمان الأوروبي في لبنان مع ما سمعه ميقاتي في لقاءاته مع القادة الذين التقاهم على هامش انعقاد القمة المناخية لجهة تأكيدهم على وجوب إنجاز الانتخابات النيابية في موعدها، وأن تبريرات تأجيلها تُعتبر ساقطة سلفاً، وقوبل تشدّدهم بتناغم لا لبس فيه مع ميقاتي الذي يبقى وحده الأقدر على الإمساك بملف العلاقات اللبنانية - الخليجية لتصويبها وتنقيتها من الإساءات التي أُلحقت بها وصولاً إلى تصحيحها. ويكشف المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن الوفد البرلماني الأوروبي تلقى من خلال جميع القيادات وكبار المسؤولين الذين التقاهم تأكيدات بضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، وأن لا نية لديهم بتأجيلها أو بترحيلها إلى موعد آخر، مع أنه آثر عدم التدخل في السجال الدائر حول تحديد موعد إنجازها، أو بكل ما يتعلق بالخلافات الدائرة حول التعديلات التي أُدخلت على قانون الانتخاب، بعد أن أكد عليها أكثرية النواب في الجلسة التي خُصّصت للنظر في ردها من قبل عون، وامتناعه عن التوقيع عليها. كما أن الوفد البرلماني الأوروبي (بحسب المصدر السياسي) لم يتوقف أمام توقيع عون على المرسوم الخاص بدعوة الهيئات الناخبة للاشتراك في العملية الانتخابية أو امتناعه عن توقيعه، وما إذا كان «التيار الوطني الحر» سيتقدّم بمراجعة من المجلس الدستوري للطعن في هذه التعديلات، لأن ما يهمه أولاً وأخيراً بأن تجري الانتخابات في موعدها ونقطة على السطر. ويؤكد أن الوفد الأوروبي أبدى قلقه الشديد حيال تعطيل الحكومة وتعليق جلسات مجلس الوزراء، ويقول إنه نصح بإخراج لبنان من التأزّم بإعطاء فرصة للحكومة لمواصلة التفاوض مع «صندوق النقد الدولي»، للوصول به إلى مرحلة التعافي المالي، وأن لا مصلحة بأخذه إلى الفراغ، بدلاً من الحفاظ على الاستقرار وتوفير المناخات المطلوبة لإجراء الانتخابات النيابية. ويضيف أن الوفد الأوروبي شدد على ضرورة إجراء الانتخابات بعيداً عن ممارسة الضغوط على الناخبين لتفادي ما يمكن أن يلحق بها من شوائب وتدخّلات غير مشروعة تسيء إلى نزاهة العملية الانتخابية، التي تفترض من الدولة من خلال إدارتها للانتخابات الوقوف على الحياد، وألا تناصر فريقاً على آخر، وهذا سيبقى الهم الأساسي للمراقبين الدوليين الذين ستتم الاستعانة بهم للإشراف على العملية الانتخابية بالتنسيق مع الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات. ويؤكد أن الوفد الأوروبي أبدى كل استعداد للمساهمة في توفير كل ما يلزم على الصعيدين اللوجيستي والإداري لإتمام العملية الانتخابية تقديراً منه للوضع المتدهور للخزينة اللبنانية الذي لا يسمح بتوفيرها. ويبقى السؤال: هل يكفي لإجراء الانتخابات الركون لـ«التطمينات»، التي تبلغها الوفد الأوروبي من أركان الدولة ووزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي المعني مباشرة بالإشراف عليها؟ أم أن هذا الاستحقاق لا يزال يتأرجح مناصفة بين إتمامه أو تأجيله ما دامت الألغام السياسية تحاصر الحكومة، وتبقى عائقاً يهدد مصيرها ما لم تتضافر الجهود لوقف تعطيلها لئلا تتحول الحكومة إلى هيئة تتولى الإشراف على إدارة الأزمة؟ .... فهل ستنجح الاتصالات التي يتولاها الرئيس ميقاتي لإخراج حكومته من المأزق بعد أن تحوّلت قسرياً إلى حكومة لتصريف الأعمال، بدلاً من أن تنصرف لتحقيق برنامجها الاقتصادي لإنقاذ البلد من الكوارث الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية التي يرزح تحت وطأتها؟ إضافة إلى أن عودة الروح للحكومة تسهم في تبديد القلق الدولي حيال تعثر إجراء الانتخابات وترحيلها ما يضع المنظومة الحاكمة والطبقة السياسية أمام محاكمة أممية يترتب عليها إصدار رزمة جديدة من العقوبات.

صندوق النقد يبدأ نقاشات تمهيدية مع لبنان حول برنامج دعم

واشنطن: «الشرق الأوسط أونلاين»... قال متحدث باسم صندوق النقد الدولي، اليوم (الخميس)، إن المؤسسة تلقت رسالة من رئيس الوزراء اللبناني يطلب فيها المساعدة، وأعلن أن النقاشات «التمهيدية» للمفاوضات حول برنامج دعم قد بدأت، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. وأعلن لبنان المثقل بالديون في مارس (آذار) 2020 أول تعثر عن السداد في تاريخه قبل الموافقة على خطة إصلاح وبدء محادثات مع صندوق النقد الدولي، لكنها ظلت حبرا على ورق. وقال جيري رايس في مؤتمر صحافي: «أستطيع أن أقول لكم إن صندوق النقد الدولي تلقى رسالة من رئيس الوزراء نجيب ميقاتي يعرب فيها عن اهتمام السلطات ببرنامج لتمويل» إصلاحات تهدف إلى مكافحة الركود الاقتصادي، مضيفا أن «النقاشات الفنية التمهيدية بدأت». وتابع: «من الواضح أن هناك حاجة لسياسات وإصلاحات قوية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية والاجتماعية غير المسبوقة التي تواجه لبنان والشعب اللبناني». وأشار رايس إلى أن مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا التقت رئيس الوزراء الأسبوع الماضي، وشددت إثر ذلك على أن الصندوق مستعد «لمضاعفة جهوده لمساعدة لبنان والشعب اللبناني». وأعلن لبنان نهاية سبتمبر (أيلول) تشكيل وفد رسمي جديد لاستئناف المفاوضات مع الصندوق بشأن خطة إنقاذ اقتصادي. ويشمل الوفد نائب رئيس الوزراء سعادة الشامي ووزير المالية يوسف الخليل ووزير الاقتصاد أمين سلام وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وانطلقت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي في مايو (أيار) 2020، وانتهت بالتعثر بعد شهرين وسط انقسامات لبنانية حول توزيع الخسائر التي يجب تحملها بين الدولة ودائنيها الرئيسيين، البنك المركزي والمصارف التجارية على وجه الخصوص. ومنذ اندلاع الأزمة في خريف 2019، فقدت الليرة اللبنانية نحو 90 بالمائة من قيمتها مقابل الدولار، ما أدى إلى تضخم هائل. وصار 78 بالمائة من اللبنانيين تحت خط الفقر، مقابل أقل من 30 بالمائة قبل الأزمة، بحسب الأمم المتحدة.