أكراد سورية: صراع داخل الصراع

مع توسّع رقعة الصراع في سورية، ظل السكان في المناطق ذات الأغلبية الكردية معزولين عنه نسبياً. نظراً لعدم قيامهم بأنشطة تلفت الأنظار، فقد نجحوا في تجنب هجمات النظام؛ وبمرور الوقت، انسحبت قوات أمن النظام لتتمركز في أمكنة أخرى. اغتنمت المجموعات الكردية الفرصة لتحل محلها، وتستولي على مناطق نفوذ، وتحمي مناطقها، وتقدم الخدمات الأساسية ولتضمن وضعاً أفضل للأكراد في سورية ما بعد الأسد. من الممكن تحقيق مكاسب كبيرة، إلاّ أنه لا يمكن التسليم بالاحتفاظ بهذه المكاسب. ما تزال التطلعات الكردية تحت رحمة النزاعات الداخلية، والعداوة مع العرب (التي تجلت في الصدامات الأخيرة) والتنافس الإقليمي حول المسألة الكردية. بالنسبة لأكراد سورية، الذين عانوا ومنذ وقت طويل من القمع وحرموا من حقوقهم الأساسية، فإن الحكمة تقضي بالتغلب على الانقسامات الداخلية، وتوضيح مطالبهم، والاتفاق مع أي هيكلية سورية للسلطة ستحل محل النظام الحالي على تعريف وترسيخ حقوقهم، حتى لو كان ذلك على حساب تقديم تنازلات صعبة. وقد آن الأوان كي يقوم نظراؤهم من غير الأكراد بوضع استراتيجية ذات مصداقية لتطمين جميع السوريين بأن رؤية النظام الجديد للدولة، وحقوق الأقليات، والعدالة والمساءلة هي رؤية متسامحة وشاملة على حد سواء.

يقطن أكراد سورية، وهم مجموعة متمايزة عرقياً ولغوياً، مناطق قريبة من الحدود التركية والعراقية، رغم أن عدة مدن أخرى في أجزاء أخرى من البلاد، خصوصاً دمشق وحلب، فيها مجموعات كردية كبيرة أيضاً. بشكل أكثر دقة، فإن المنطقة التي يسكنونها لا تمثل إقليماً، سواء سياسياً ـ على عكس نظرائهم في العراق، فإنهم لن يحصلوا على حكم ذاتي في ظل النظام البعثي ـ أو جغرافياً؛ فحتى المناطق ذات الأغلبية الكردية في الشمال الشرقي تنتشر فيها مناطق متفرقة تضم السنة العرب، والأشوريين، والأرمن، والتركمان واليزيديين. في الوضع الراهن، لا يستطيع المرء أن يتحدث عن إقليم متصل الأطراف. علاوة على ذلك، وعلى عكس إخوانهم في تركيا، والعراق وإيران، فإنهم لا يتمتعون بميزة وجود الجبال في مناطقهم بحيث يتمكنون من تنظيم مجموعات مسلحة بشكل آمن تستطيع مقاومة الحكومة المركزية.

رغم أن النظام تمكن من احتوائهم، حيث استمال مجموعات كردية بالتسامح حيال نشاطها السياسي والبرلماني (طالما كان هذا النشاط موجهاً ضد تركيا) والنشاط الإجرامي (والمتمثل في التهريب غالباً)، فإن الأكراد عانوا أيضاً من تمييز وقمع منهجيين. من بين الأشكال الفاضحة لعدم مساواتهم بغيرهم من السوريين، فإن حوالي 300,000 منهم ـ أي حوالي 15% من عددهم الإجمالي الذي يقدّر بمليوني نسمة ـ ما يزالون دون دولة، حيث يعيشون في فراغ قانوني محرومين من حقوقهم الأساسية. رغم أنهم ثاروا بين الفينة والأخرى، فإنهم كانوا يُقمعون بسرعة. وكانت النتيجة وجود مجموعة سكانية هادئة وساكنة بشكل عام.

لقد بدأ هذا الوضع بالتغيّر. كما حدث في العراق في عام 1991 ومرة أخرى عام 2003، فإن الأزمة الحادة الراهنة توفر للأكراد فرصة لتصحيح ـ أو على الأقل البدء بتصحيح ـ ما يعتبرونه ظلماً تاريخياً يتمثل في قيام سلطات الانتداب الفرنسية والبريطانية بتقسيم الشرق الأدنى بطريقة تركتهم أكبر أمة لا دولة لها في المنطقة. ويبدو أنهم عازمين على اغتنام هذه الفرصة، رغم اصطدامهم برؤى متنافسة حول الطريقة المثلى لتحقيق ذلك.

إذا كان العديد من الشباب الأكراد انضموا إلى السوريين الآخرين في انتفاضتهم عام 2011، ورددوا الدعوات بإسقاط النظام، فإن الأحزاب الكردية التقليدية تبنت منظوراً مختلفاً إلى حد ما. تملكتهم الخشية من الأعمال الانتقامية ضد شعبهم إذا انضموا بشكل حاسم إلى المعارضة؛ وكانوا يضمرون استياءاً من لا مبالاة العرب حيال احتجاجاتهم هم ـ وما تلاها من قمع النظام ـ عام 2004؛ ووجدوا أن بوسعهم تحقيق مكاسب أكبر بالبقاء على الحياد؛ كما كانوا قلقين من أن النشطاء الذين باتوا يكتسبون قوة متنامية سيعترضون على دورهم. في هذه الأثناء، فإن النظام، الذي كان يأمل بتحاشي فتح جبهة جديدة ويعوّل على الانقسامات العربية الكردية لجعل الصورة أكثر تشوشاً واختلاطاً، فإنه ترك الأكراد وشأنهم إلى درجة كبيرة. ونتيجة لذلك، فإن معظم الأحزاب الكردية اختارت البقاء في ظلال الصراع الأوسع في سورية، بحيث لا يقاتلون النظام ولا يدعمونه، وفي نفس الوقت يتبنون مقاربة متشككة حيال المعارضة (غير الكردية)، التي يرون أنه يطغى عليها الطابع الإسلامي والقومي العربي.

الحزب الأكثر نفوذاً حالياً (وبشكل أساسي نتيجة الصراع الدائر)، حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني، كان أكثرها إحجاماً عن مواجهة النظام، ما دفع الآخرين إلى اتهامه بالتواطؤ معه. يعتبر هذا الحزب المنظم، والمدرب والمسلح بشكل جيد الفرع الكردي السوري لحزب العمال الكردستاني، المجموعة الكردية المتمردة الرئيسية في تركيا. بعد اندلاع الانتفاضة بوقت قصير، عاد حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني، الذي كان في معسكرات مع حزب العمال الكردستاني في جبال شمال العراق، إلى سورية، وأحضر معه مجموعات من المقاتلين. في تموز/يوليو 2012، استغل الانسحاب الجزئي لقوات أمن النظام من مناطق كردية لترسيخ حضوره السياسي والأمني، حيث أخرج المسؤولين الحكوميين من مباني البلدية في خمسة معاقل له على الأقل واستبدل الأعلام السورية بعلمه. وبقيامه بذلك، فإنه فرض نفسه علناً على أنه السلطة المسؤولة عن مؤسسات الدولة في معظم البلدات ذات الأغلبية الكردية.

يتكون منافسو حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني من مجموعة غير متجانسة من الأحزاب الكردية الصغيرة، تربط معظمها علاقات وثيقة بالمجموعات الكردية العراقية. برعاية مسعود برزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان في العراق ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني تحالف أكثر من عشرة من هذه الأحزاب وشكلوا المجلس الوطني الكردستاني في تشرين الأول/أكتوبر 2011. شكل هذا التحالف الخصم الكردي الفعال الوحيد لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني، رغم أن الانقسامات الداخلية في أوساطه وغياب قوة مقاتلة له داخل سورية قلصت قدرته على تشكيل ثقل مواز. رغم ذلك، فإن تسبب الصراع في سورية بنشوء فراغ أمني وسياسي في المناطق الكردية، أدى إلى تصاعد المنافسة بين هذين التيارين الرئيسيين.

الفصائل الكردية لا تتنافس فقط فيما بينها بل أيضاً مع مجموعات المعارضة غير الكردية، وجميعها تسعى لإيجاد مكان لها في صراعها للحصول على الموارد وتوسيع مناطق نفوذها. لقد أدى الخطاب الذي تطغى عليه الصبغة الإسلامية والقومية العربية للمعارضة غير الكردية إلى تنفير العديد من الأكراد، خصوصاً من أنصار حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني. كما أسهم في توسيع الفجوة بينهما ما يُعتقد أنه اعتماد المعارضة غير الكردية على رعاة محافظين في تركيا والخليج. مع استمرار الصراع واحتمال تحوّله إلى حرب أهلية شاملة، فإن التوترات الطائفية والعرقية في تصاعد مستمر؛ فقد شهدت البلاد صدامات بين مقاتلي حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني ومجموعات المعارضة المسلحة (التي يشار إليها غالباً بالاسم الواسع والمضلل في كثير من الأحيان وهو الجيش السوري الحر). لقد كانت هذه المعارك حتى الآن وبشكل أساسي صراعاً على مناطق النفوذ، لكنها يمكن أن تتصاعد لتشكل صراعاً أوسع حول الوضع المستقبلي للأكراد.

أخيراً، فإن الصراع في سورية أجّج المعركة غير المعلنة على قلب وروح الحركة الوطنية الكردية في البلدان الأربعة (سورية، والعراق، وتركيا وإيران) الموجودة فيها. يمثل الرعيان الإقليميان لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني والمجلس الوطني الكردستاني، وهما على التوالي حزب العمال الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني النموذجين المهيمنين للقومية الكردية حالياً، كما أنهما يمثلان نمطين متعارضين في التعامل مع تركيا، التي تضم أراضيها جزءاً كبيراً مما يعتبره الأكراد موطنهم التاريخي. لقد استعمل حزب العمال الكردستاني الصراع المسلح بين الفينة والفينة في محاولة لإجبار أنقرة على منح حقوق ثقافية وسياسية أكبر للأكراد في تركيا. على النقيض من ذلك، فإن الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يستعمل هيمنته على حكومة إقليم كردستان، سعى بشكل حثيث في السنوات الأخيرة لتطوير علاقات اقتصادية وسياسية قوية مع تركيا لإغرائها باتخاذ موقف أكثر إيجابية وفي نفس الوقت تقليص اعتماد حكومة كردستان على بغداد.

لابد من إضافة تركيا إلى هذه الصورة. إن مدى استقلال حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني عن حزب العمال الكردستاني قضية إشكالية إلى حد ما، رغم أنه بالنسبة لأنقرة فإن المسألة سُوّيت منذ أمد بعيد. من وجهة نظرها، فإن الحركة الكردية السورية لا تعدو كونها فرعاً أو نسخة طبق الأصل عن حزب العمال الكردستاني، الذي تخاطر محاولاته باكتساب موطئ قدم له في سورية بتغذية المشاعر الانفصالية للأكراد في تركيا. إن معقلاً لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني بجوارها، ما يمكن أن يستغله حزب العمال الكردستاني كمنصة انطلاق في حربه مع تركيا، أمر لن تتساهل تركيا إزاءه.

في مسعى لاحتواء الخصومات الداخلية، وتطمين أنقرة وفرض سيطرته، حاول برزاني التوسط في الوصول إلى اتفاقية بين حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني والمجلس الوطني الكردستاني. وهذا الاتفاق يحمل مكاسب للطرفين: في حين أن المجلس الوطني الكردستاني يتمتع بعلاقات مع شركاء دوليين وبالشرعية، فإنه يعاني على نحو متزايد من الانقسامات الداخلية ويفتقر إلى وجود حقيقي على الأرض. على العكس من ذلك، فإن الدعم المحلي القوي الذي يحظى به حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني لا ينعكس في مكانة دولية موازية. إلا أن هذا الزواج الذي يسعى برزاني لإتمامه، تحت اسم الهيئة الكردية العليا، هو في أفضل الأحوال زواج مصلحة. لا يثق أي من الطرفين بالطرف الآخر؛ ولكليهما علاقات (متوترة) مع مجموعات المعارضة السورية المتصارعة؛ وقد حدثت مناوشات بينهما في مناطق حساسة؛ وكلاهما يتحين الفرص إلى أن تتضح صورة الأوضاع في البلاد.

على نحو مماثل، ورغم أن تركيا اختارت حتى الآن عدم التدخل مباشرة ضد حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني ـ خشية أن تغرق في مستنقع، وفي غياب الأدلة على ضلوع حزب العمال الكردستاني، ورغم أنها منحت برزاني دوراً قيادياً في احتواء حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني، فإن هذه المقاربة قد لا تدوم. بمرور الوقت، فإن مصالح أربيل وأنقرة قد تفترقا على الأرجح. في حين أن أربيل تهدف إلى توحيد منطقة واسعة يسيطر عليها الأكراد على جانبي الحدود العراقية السورية، فإن من شبه المؤكد أن أنقرة تخشى من تبعات مثل هذه الحصيلة على سكانها من الأكراد، وخصوصاً أثرها على المكانة العامة لحزب العمال الكردستاني.

على أكراد سورية أن يفعلوا ما بوسعهم لتجنب الإفراط في الانخراط في هذه المعركة الإقليمية الأوسع وعدم المبالغة في مسعاهم لتحقيق درجة أكبر من الاستقلال. إن مصيرهم في الوقت الحاضر هو في سورية، وبالتالي فإن السوريين هي الطرف الذي ينبغي عليهم التفاوض معه حول دورهم في النظام الجديد وضمان الاحترام لحقوقهم الأساسية بعد مرور كل هذا الوقت.

إلى حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني، والمجلس الوطني الكردستاني وممثلي المجموعات المستقلة:

1. تحسين تنسيق الأنشطة السياسية والإدارية، والعمل للتوصل إلى استراتيجية مشتركة لتوفير الأمن والخدمات الأساسية للمناطق الكردية.

2. التواصل مع المجتمع السوري الأوسع دون الدخول بالضرورة في صراع مع النظام، بما في ذلك من خلال تقديم المساعدات الإنسانية، وإقامة المستشفيات الميدانية للجرحى المدنيين بصرف النظر عن انتمائهم العرقي أو السياسي والتعبير عن التضامن مع مصيبة المدنيين في سائر أنحاء سورية.

3. الإحجام عن أية أعمال تثير المخاوف من انفصال الأكراد، مثل استبدال الرموز الوطنية برموز كردية.

4. صياغة موقف واضح وموحّد حول ما تتوقعه من هيكلية السلطة التي ستخلف هذا النظام فيما يتعلق باحترام حقوق الأكراد، والتفاوض على هذا الأساس مع نظرائها السوريين من غير الأكراد.

إلى حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني وقوات الحماية الشعبية المسلحة:

5. عدم القيام بأنشطة عسكرية تلفت الأنظار، وقصر دورها على واجبات الشرطة الداخلية في المناطق ذات الأغلبية الكردية، بالتنسيق والتعاون مع المجلس الوطني الكردستاني ومجموعات الشباب المستقلة.

6. الامتناع عن أي استعمال للقوة أو الترهيب في المناطق التي تخضع لسيطرتهم.

7. الامتناع عن الأعمال الاستفزازية التي من شأنها أن تدفع إلى التدخل العسكري التركي، على سبيل المثال استعمال الأراضي السورية كمنصة لشن عمليات عسكرية كردية داخل تركيا بدعم من حزب العمال الكردستاني.

8. الدخول إلى سورية فقط بناءً على اتفاق صريح مع حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني يوضح مناطق العمليات، وينص على كيفية تسوية النزاعات بين المجموعتين المسلحتين وينشئ نظاماً شفافاً للتعرف على المقاتلين في كل قوة، وعلى قياداتهم وأنشطتهم.

9. الانخراط في مفاوضات، أو دعم مثل تلك المفاوضات، مع الهيئة الكردية العليا حول ما سينطوي عليه تأسيس نظام سياسي ديمقراطي يتمتع فيه المواطنون بحقوق متساوية فيما يتعلق بالأكراد.

10. دعم الإلغاء الفوري والعلني لجميع التشريعات القاضية بنزع الجنسية من مجموعات معينة من الأكراد أو حرمانهم منها.

11. السعي للتنسيق مع الهيئة الكردية العليا عند عملها في وحول مناطق نشاط المجموعات الكردية المسلحة.

12. الاستمرار في الامتناع عن التدخل المباشر في المناطق الكردية من سورية، ومضاعفة جهودها في تسوية المسألة الكردية في تركيا سلمياً.

13. التفكير بإجراء محادثات مع حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني، ربما برعاية الهيئة الكردية العليا، تهدف بشكل أساسي إلى إيجاد آلية للاتصال والتنسيق فيما يتعلق بأمن الحدود.

14. تشجيع المعارضة السورية غير الكردية على ضم مجموعات المعارضة الكردية على أساس رؤية تستند إلى نظام سياسي ديمقراطي يتمتع فيه جميع المواطنين بحقوق متساوية.

إلى حكومة إقليم كردستان في العراق:

15. الامتناع عن استغلال الخلافات بين الفصائل الكردية، والسعي بدلاً من ذلك إلى سياسة تعزز وحدة الهيئة الكردية العليا ومشروعيتها ومصداقيتها التمثيلية.

16. تشجيع المجلس الوطني الكردستاني وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني على نحو خاص على العمل معاً وبشكل وثيق لتحقيق السلام والاستقرار في المناطق ذات الأغلبية الكردية في سورية، وبالتنسيق مع مجموعات الشباب المستقلة.