مصر: من يدفع فاتورة البرلمان المنحل؟..

القاهرة: محمد حسن شعبان.. في اجتماع عاصف جمع الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء المصري، والدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب قبل نحو 3 أشهر، قال الجنزوري محتدا للكتاتني، وهو قيادي بارز في جماعة الإخوان المسلمين، إن «قرار حل البرلمان في درج مكتب رئيس المحكمة الدستورية العليا»، في إشارة للقضية التي كانت حتى ذلك الحين تحت نظر المحكمة الدستورية لبيان مدى دستورية قانون الانتخابات البرلمانية التي أعلنت نتائجها بفوز التيار الإسلامي بالأغلبية مطلع العام الحالي.

كانت هذه هي الرواية التي اعتمدتها جماعة «الإخوان» خلال معركتها مع المجلس العسكري الحاكم في البلاد لطرح الثقة عن الحكومة، وتشكيل وزارة ائتلافية برئاسة إخوانية، وهو ما اعتبره مراقبون محاولة من الإخوان لتوسيع سلطتهم استعدادا لخوض الانتخابات الرئاسية.

نفى الجنزوري حينها صحة رواية «الإخوان»، وتبادلت الجماعة والمجلس العسكري قصفا إعلاميا عبر بيانات شديدة اللهجة غمز خلالها المجلس العسكري للصدام الشهير القديم بين المؤسسة العسكرية والإخوان في خمسينات القرن الماضي، وهو الصراع الذي انتهى بحل الجماعة وإعدام أبرز قيادييها. لكن الشهور اللاحقة حملت مفاجآت.. فاعترفت الأغلبية الإسلامية التي هيمنت على البرلمان بعدم قدرتها على سحب الثقة من الحكومة، وقبل أسبوع، فقط قضت المحكومة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون الذي جرت على أساسه الانتخابات البرلمانية، بوصف القانون بأنه أخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين المستقلين والحزبيين.

وكان قانون الانتخابات البرلمانية قد منح الأحزاب السياسية الحق في شغل ثلثي مقاعد البرلمان البالغ إجمالي عددها 498 مقعدا بنظام القوائم الحزبية المغلقة، بينما منح المستقلين ثلث المقاعد المتبقية، لكنه سمح أيضا للحزبيين بالمنافسة على المقاعد التي جرى الاقتراع عليها بالنظام الفردي.

ووضع الحكم بحل البرلمان السلطة التنفيذية في قفص الاتهام، وتعالت أصوات النواب الإسلاميين قائلين إن «الحكم سياسي.. ويكشف خضوع القضاة للسلطة التنفيذية»، غير أنه سرعان ما بدأت تظهر دلائل تشير إلى أن قيادات الأحزاب السياسية هي من ضغطت خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لإخراج القانون بصيغته «غير الدستورية» رغم تحذيرات قيادات بالمجلس العسكري وقضاة بالمحكمة الدستورية العليا من ذلك.

وقبل أن يبدأ الجدل بشأن أسباب حكم حل البرلمان وتداعياته ومن يتحمل مسؤولية تعثر المرحلة الانتقالية بعد أن نجحت ثورة «25 يناير (كانون الثاني)» في الإطاحة بنظام الرئيس السابق حسني مبارك مطلع العام الماضي، كانت الانتخابات الرئاسية قد حانت، وبدا حكم حل البرلمان الذي سبق بدء الاقتراع في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، مشحونا بدلالات سياسية ومثيرا علامات استفهام حول اعتزام حكام البلاد العسكريين الاحتفاظ بالسلطة، بعد أن استعادوا بموجب حكم حل البرلمان سلطة التشريع. ولم تعلن حتى الآن نتائج رسمية لمن فاز بانتخابات الرئاسة، سواء الفريق أحمد شفيق وهو جنرال سابق، والدكتور محمد مرسي مرشح «الإخوان».

وضاعف الجدل المحتدم أصلا حول حكم المحكمة الدستورية بحل البرلمان، صدور الإعلان الدستوري المكمل عشية انتهاء يومي التصويت في الانتخابات الرئاسية، أي بعد نحو ثلاثة أيام من حكم «الدستورية» بحل البرلمان، التي فصلت في الجلسة نفسها في التعديلات التي أقرها البرلمان الشهر الماضي بشأن قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي استهدف إقصاء رموز نظام مبارك عن خوض الانتخابات الرئاسية، التي كانت على الأبواب حينها.

وأثار الإعلان الدستوري المكمل غضب غالبية القوى السياسية الفاعلة التي أعلنت رفضها له، باعتباره ينتقص من صلاحيات الرئيس المنتخب، ويمثل افتئاتا على حق البرلمان المنتخب بإرادة شعبية في التشريع، وقطعا للطريق على أعمال الجمعية التأسيسية للدستور التي انتخبها البرلمان وممارسة مهامها.

وانشغل المراقبون بقراءة حكم الدستورية العليا ضمن السياق العام لفهم المشهد السياسي، لكن الصدمة التي تلقتها جموع المصريين جاءت في أعقاب تصريحات لوزير المالية المصري، الذي قال إن فاتورة تكلفة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية كسرت حاجز الملياري جنيه (نحو 331 مليون دولار).

وبالنسبة لبلد يعاني منذ عام ونصف العام من تراجع احتياطي النقد الأجنبي، بالإضافة لسلسلة من إجراءات تخفيض تصنيفه الائتماني، مع غموض المستقبل السياسي الذي أثر بقوة على فرص الاستثمار به، كانت فداحة الخسائر مدعاة للتساؤل حول من يتحمل المسؤولية.

وأعادت التكلفة الاقتصادية الباهظة للانتخابات المهدرة دائرة الضوء من جديد على قفص الاتهام الذي حشرت فيه القوى السياسية إلى جانب السلطة التنفيذية، بوصفهما مسؤولين عما آل إليه مصير البرلمان، وأصبح السؤال الملح: من يتحمل مسؤولية إهدار نحو مليار جنيه في انتخابات معلوم منذ البداية أن قانونها مطعون في دستوريته، إضافة إلى التكلفة الاقتصادية التي تسببت فيها عمليات ترقب وخسائر وعدم استقرار في أروقة البورصة والنشاط المالي عامة؟

وقبل ثلاثة أيام فقط تقدم ياسر عبد الحفيظ، وهو عضو بائتلاف شباب الثورة، ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم يتهمه، هو والمجلس، بالتسبب في إهدار المال العام في انتخابات مجلس الشعب الذي تم حله لعدم دستوريته.

وقال عبد الحفيظ في بلاغه الذي حمل رقم «1807»، إن المجلس العسكري، كان يدير المرحلة الانتقالية ولديه ما يشاء من سلطات ومستشارين لدراسة قانون مجلس الشعب من جميع الأوجه لعدم الطعن على عدم دستوريته، مشيرا في بلاغه إلى «وجود نية مسبقة» لحل مجلس الشعب، وذلك عندما قام الجنزوري بتهديد رئيس البرلمان بحل المجلس في حالة إصراره على سحب الثقة من الحكومة، وهذا ما يؤكد المعرفة المسبقة بعدم دستورية المجلس، على حد ما جاء في البلاغ.

وقال أعضاء بائتلاف شباب الثورة، وهو أول فصيل دعا للمظاهرات في يوم 25 يناير من العام الماضي، إنه من الصعب التكهن بمصير هذا البلاغ.. «على الأرجح ستطمره آلاف الملفات الأخرى على مكتب النائب العام، لكننا نفعل ما نستطيع».

وقدم الدكتور معتز بالله عبد الفتاح الذي كان في ذلك الوقت مستشارا سياسيا لرئيس الوزراء السابق عصام شرف، شهادته عن الاجتماعات التي جمعت قيادات في المجلس العسكري بقيادات عدد من الأحزاب بحضور قضاة من الدستورية العليا. وقال عبد الفتاح، وهو أستاذ للعلوم السياسية، إن «اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية حذر قادة الأحزاب السياسية من عدم دستورية إجراء انتخابات البرلمان إذا ما تمت على قاعدة الثلث للفردي والثلثين للقائمة الحزبية المغلقة».

وأضاف عبد الفتاح أن التحذيرات ذاتها جاءت من قضاة من المحكمة الدستورية شاركوا في الاجتماعات، من بينهم المستشار حاتم بجاتو رئيس هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية العليا الذي يشغل في الوقت الراهن منصب أمين عام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.

وقالت المحكمة الدستورية العليا في حيثيات حكمها بعدم دستورية قانون انتخابات البرلمان، إن القانون شابه «عوار دستوري»، لكونه سمح للأحزاب بالمنافسة على المقاعد الفردية ومزاحمة المستقلين، مؤكدة أن الهدف من تخصيص الثلث للمقاعد الفردية جاء «لإيجاد تنوع في التوجهات الفكرية والسياسية»، وإقرارا بمبدأ «المساواة وتكافؤ الفرص وقواعد العدالة»، واعتبرت الحكم قرارا بحل البرلمان وزوال وجوده «دون الحاجة لأي إجراءات أخرى».

وتابعت حيثيات المحكمة: «كان مؤدى عبارات القانون في ضوء مبدئي المساواة وتكافؤ الفرص وقواعد العدالة أن تم حصر التقدم للترشيح لعضوية مجلس الشعب في ما يتعلق بنسبة الثلثين المخصصة للانتخاب في نظام القوائم الحزبية المغلقة للمنتمين للأحزاب السياسية، يقابله قصر الحصر في التقدم للترشيح بنسبة الثلث الباقي المحدد للانتخاب بنظام الفردي على المستقلين غير المنتمين للأحزاب السياسية، وقد اعتنق المشرع الدستوري هذا التقسيم هادفا إلى إيجاد التنوع في التوجهات الفكرية والسياسية داخل المجلس، ليصبح بتشكيله النهائي معبرا عن رؤى المجتمع وممثلا له بمختلف أطيافه وتياراته وتوجهاته ومستوعبا لها، ليقوم المجلس بدوره الفاعل في أداء وظيفته الدستورية المقررة بنص المادة 33 من الإعلان الدستوري وما يناقض تلك الغاية ويصادمها ذلك النهج الذي سلكه المشرع بالنصوص المطعون عليها».

وأوضح الحكم أن «القانون أتاح لكل من مرشحي الأحزاب السياسية إحدى فرصتين للفوز بـ(عضوية) مجلس الشعب؛ الأولى بالترشح على القوائم الحزبية المغلقة، والثانية عن طريق الترشيح بالنظام الفردي، بينما جاءت الفرصة الوحيدة المتاحة أمام المرشحين المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب مقتصرة على نسبة الثلث المخصص للانتخاب بالنظام الفردي يتنافس معهم ويزاحمهم فيها المرشحون من أعضاء الأحزاب السياسية الذين يتمتعون بدعم مادي ومعنوي من الأحزاب التي ينتمون إليها».

وأشار الحكم إلى أن «العوار الدستوري الذي أصاب النصوص المطعون فيها يمتد إلى النظام الانتخابي بكامله سواء في ذلك نسبة الثلثين المخصصة لنظام القوائم الحزبية أو نسبة الثلث المخصص لنظام الفردي».

وانتهت المحكمة إلى أن «انتخابات مجلس الشعب أجريت بناء على نصوص ثبت عدم دستوريتها، بما يعني أن تكوين المجلس بكامله يكون باطلا منذ انتخابه بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتبارا من تاريخ انتخابه دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر، إلا أن ذلك لا يؤدي إلى إسقاط ما أقره المجلس من قوانين وإجراءات وما اتخذه من إجراءات خلال الفترة السابقة وحتى تاريخ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، فتظل تلك القوانين والإجراءات صحيحة ونافذة ما لم يتقرر إيقاف إلغائها أو تعديلها من الجهة المختصة دستوريا، أو يقضى بعدم دستوريتها بحكم من المحكمة الدستورية العليا».

في الحقيقة لا تنكر غالبية القيادات الحزبية مسؤوليتها عن الصيغة التي صدر بها قانون الانتخابات البرلمانية، مبررين موقفهم بقولهم إن تمسك المجلس العسكري بعدم إصدار قانون لعزل رجال مبارك كان السبب وراء الصيغة التي ارتضتها تلك القوى بشأن قانون انتخاب البرلمان. وقال القيادي في حزب التحالف الشعبي الدكتور عبد الغفار شكر إن المجلس العسكري قاوم بإصرار إصدار قانون العزل السياسي لمنع قيادات الحزب الوطني المنحل الذي هيمن على الحياة السياسية طوال عقود حكم مبارك، من العودة لصدارة المشهد السياسي.. «هذا ما كانت الأحزاب تخشاه حينها.. ونحن نراه جليا الآن في الانتخابات الرئاسية التي نافس فيها آخر رئيس وزراء في عهد مبارك».

وتعود تلك المفاوضات التي جرت بشأن قانون الانتخابات إلى مطلع أكتوبر (تشرين الأول)، الماضي وقبل 24 ساعة من انقضاء المهلة التي منحتها قوى سياسية مصرية للمجلس العسكري لتلبية مطالب تتعلق بالانتخابات البرلمانية، حيث التقى رئيس أركان الجيش المصري، الفريق سامي عنان، نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، عددا من قيادات الأحزاب للرد على مذكرة سلمها تحالف تقوده جماعة الإخوان المسلمين للمجلس العسكري.

وكان التحالف الديمقراطي من أجل مصر، الذي يضم حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للإخوان، وحزب الوفد الليبرالي وعشرات الأحزاب الأخرى، قد هدد بمقاطعة الانتخابات إن لم يستجب المجلس العسكري لمطالب يأتي على رأسها إلغاء المادة الخامسة من قانون مجلسي الشعب والشورى (غرفتا البرلمان المصري)، التي تجعل الترشح على نصف مقاعد البرلمان للحزبيين والنصف الآخر للمستقلين.

وتشترط المادة التي طالبت الأحزاب بإلغائها حينها «فيمن يتقدم بطلب الترشح لعضوية مجلس الشعب أو مجلس الشورى بنظام الانتخاب الفردي أن لا يكون منتميا لأي حزب سياسي ويشترط لاستمرار عضويته أن يظل غير منتمٍ لأي حزب سياسي، فإذا فقد هذه الصفة أسقطت عنه العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس».

واعتبرت القوى السياسية أن هذه المادة تمثل بابا واسعا لهيمنة السلطة التنفيذية على البرلمان، مبررين ذلك بقولهم: «إنه مع اتساع نطاق الدوائر الانتخابية لن يكون بمقدور المستقلين منافسة قيادات الحزب الوطني المنحل (الذي ترأسه مبارك خلال سنوات حكمه)، وبذلك يعود الحزب الذي تسبب في إفساد الحياة السياسية إلى البرلمان وهو يملك ثلثا (تصويتيا) معطلا».

وعلق مراقبون على المبررات التي ساقتها الأحزاب لتمرير قانون الانتخابات الذي قضت المحكمة الدستورية العليا بمخالفته القواعد الدستورية المستقرة، بقولهم إنه بقدر ما تبدو حجج الأحزاب متماسكة، فإن ثمة حقيقة لم يشر إليها أحد؛ وهي أن قيادات حزب مبارك المنحل كانوا قد أسسوا بالفعل عددا من الأحزاب السياسية الجديدة خاضوا عبرها الانتخابات البرلمانية ولم يحققوا نجاحا يذكر.

وأضاف القيادي في ائتلاف شباب الثورة خالد عبد الحميد: «يجب أن لا ننسى كذلك أن التكلفة السياسية للانتخابات البرلمانية لم تقف عند حدود الأموال المهدرة، لكن كانت هناك دماء سالت أمام (مقر) مجلس الوزراء.. لقد دفع شباب الثورة الدم اعتراضا على سياسات المجلس العسكري وكانوا قاب قوسين أو أدنى من تشكيل مجلس رئاسي مدني قبل يومين من الانتخابات البرلمانية، لكن يتم الالتفاف على تلك الموجة الثورية بدعم القوى الإسلامية لرئيس الحكومة الدكتور كمال الجنزوري».

وعلى الرغم من قناعة أطراف اللعبة السياسية بوجاهة حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية، فإن الجدل الدستوري والقانوني لا يزال قائما بشأن ما إذا كان يحق «للدستورية العليا» أن تقضي بحل البرلمان.

ويقطع الفقيه القانوني المستشار أحمد مكي، وهو نائب رئيس محكمة النقض السابق، بأن المحكمة الدستورية تجاوزت اختصاصها، قائلا إن «المحكمة معنية فقط بالنظر في دستورية النصوص، أما ما يترتب على عدم الدستورية فهو أمر تفصل فيه محكمة الموضوع.. (الدستورية) تجاوزت حدود اختصاصها قولا واحدا».

ويعتقد بعض الساسة ممن يظنون أن حكم حل البرلمان حكم سياسي، أن المحكمة الدستورية كانت مدفوعة لهذا الإجراء لتجنب أزمة دستورية أخرى؛ إذ لا يمنح الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري في مارس (آذار) من العام الماضي، أي جهة سلطة حل البرلمان.

في المقابل، يرى الفقيه الدستور الدكتور يحيى الجمل أن المحكمة لم تتجاوز اختصاصها، مؤكدا أن الدستورية العليا مقيدة بأحكامها السابقة المتعلقة بالموضوع نفسه، وقد كان أمامها سابقتان، وعليه، يصبح حكمها واجب النفاذ دون وساطة.

وتبدو الأزمة مرشحة للتفاقم بعد أن أعلن نواب في البرلمان رفضهم حكم الدستورية العليا، وتوجهوا إلى مقر البرلمان بوسط العاصمة المصرية واعتصموا أمام بوابته بعد أن صدرت تعليمات لقوات تأمين البرلمان بمنع النواب من دخوله.

وطالب رئيس مجلس الشعب (الغرفة الأولى في البرلمان) بإجراء استفتاء شعبي حول حل المجلس استنادا إلى إجراء مماثل قام به نظام الرئيس السابق مطلع التسعينات، وهو الأمر الذي رفضه قانونيون. وأشار الدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستوري إلى أن الحديث عن ضرورة استفتاء الشعب على حل البرلمان بسبب وجود سابقة تمت في 1990 «كلام غير صحيح». وأعرب نصار عن اعتقاده بأن إجراء الاستفتاء مطلع التسعينات كان التفافا من النظام السابق على حكم قضائي، مبررا رأيه بقوله إنه «لا يجوز الاستفتاء على أحكام القضاء».

وإلى أن يتوصل الساسة في مصر لتوافق جديد مع المجلس العسكري، لا يزال ميدان التحرير يقتات على ذكريات 18 يوما من الثورة مطلع العام الماضي، بدا فيها الميدان أكثر نصوعا وتوحدا ونقاء.