معارك «القضاء المصري»، السنهوري دافع عن القانون في 1954 وتعرض للاعتداء

القاضي، وهو رئيس مجلس الدولة المصري، يرغب في تطبيق الشرعية الدستورية والقانون وجعل السلطة القضائية مستقلة، وحكما بين الدولة الجديدة والجماهير الثائرة، وبناء على ذلك يصدر أحكاما فاصلة بإلغاء قرارات حكومية مخالفة لنصوص الدستور والقانون.. عند ذلك يغضب «قادة الثورة» ويقررون الانتقام من مجلس الدولة وتصفية قضاته وإصدار قانون جديد ينظمه، ويتم الاعتداء على رئيس المجلس وضربه بالأحذية داخل مكتبه! للوهلة الأولى، يعتقد القارئ أن هذا المشهد هو حادثة جرت الآن في مصر هذه الأيام، في ظل صدام عنيف حاصل الآن بين السلطة القضائية بمحاكمها المختلفة، وبين رغبات القوى الثورية في الشارع وممثليها في البرلمان المنتخب، والذين لم يعودوا يخشون أن يبدوا ضجرهم من الأحكام القضائية، ويرون أنها أصبحت معوقا لهم أمام سير المرحلة الانتقالية الحالية وإسقاط النظام السابق، والقصاص لشهداء ومصابي ثورة 25 يناير.

لكن في الحقيقة، فإن هذا المشهد يعود إلى 29 مارس (آذار) 1954، عندما تم الاعتداء على المستشار عبد الرزاق السنهوري رئيس مجلس الدولة الأسبق، بعد خلافه الشهير مع الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، عندما حدث انقسام داخل مجلس قيادة الثورة آنذاك بين جناحين، الأول تزعمه اللواء محمد نجيب والذي كان يرغب في تطبيق الديمقراطية وانسحاب الجيش من الحياة العامة والعودة إلى الثكنات، والثاني تزعمه عبد الناصر، ويتبنى فكرة تولي الضباط الأحرار السلطة وتحقيق الإصلاحات التي وعدوا بها الشعب في هذا الوقت، وقد انضم السنهوري، الذي يوصف بـ«فقيه مصر العظيم»، بطبيعة حاله ووظيفته، إلى الشرعية الديمقراطية والدستورية.. فانقلب عليه عبد الناصر وأطاح به.

يتذكر المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، هذه الواقعة وهو ينظر متعجبا ومنفعلا، لما يراه من «نيران مفتوحة» على قضاة مصر حاليا، لمجرد أنهم يطبقون القانون، بعيدا عن ماهية السلطة الحاكمة الآن، ويواجهون بقسوة وعنف مبالغ فيه، من جانب أطراف وصفها بأنها «ترغب في تصفية الدولة وإسقاط القضاء المصري حتى تجعله يحكم وفق رغباتها وأطماعها ووفق منطق التشفي.. لا وفقا للقانون والعدالة والدستور»، حتى وصل الأمر إلى حد «التطاول على القضاة»، على حد قوله.

ولكن البعض يرى أن خارطة طريق المرحلة الانتقالية، مهددة بالتغيير وربما الانهيار، بعدما أصبح مصير هذه المرحلة الحرجة بيد القضاء المصري، الذي فصل في قضايا مفصلية، تتعلق بشرعية البرلمان المنتخب، ودستورية قانون «العزل السياسي»، الذي أقره مجلس الشعب مؤخرا، وهي الأحكام التي صدرت بعد حكم تاريخي سابق أبطل الجمعية التأسيسية الأولى للدستور الجديد، والتي شكلها البرلمان، فاضطر إلى تشكيل جمعية جديدة منذ أيام.

وبات المشهد المصري مفتوحا على مصراعيه الآن، بعد قرارين أصدرتهما المحكمة الدستورية العليا أمس الخميس يقضي الأول بعدم دستورية تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف إعلاميا باسم «قانون العزل السياسي» والذي كان يهدف لإخراج الفريق أحمد شفيق من سباق الرئاسة، حيث إنه طرف في جولة الإعادة التي ستجرى يومي غد وبعد غد، ويقضي الحكم الثاني ببطلان عضوية ثلث أعضاء مجلس الشعب المنتخبين البالغ عددهم 166 نائبا.

ورغم تباهي القوى الثورية في مصر بسلمية الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك مطلع العام الماضي، ولجوئها إلى القضاء الطبيعي في التعامل مع خصومها السياسيين، بدأت حالة من التململ في صفوفهم، وأصبحت القوى الأكثر تحفظا على الإجراءات الاستثنائية تدعو لإقرار الشرعية الثورية في التعامل مع الملفات العالقة.

ومنذ أسابيع خرج ملايين المتظاهرين في ميادين التحرير في مصر في مظاهرات مليونية ترفع شعار «العدالة» وهم يهتفون عاليا «الشعب يريد تطهير القضاء».. وذلك بعد حكم قضائي برأ الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال من تهم فساد وتربح مالي غير مشروع، وكذلك قضى الحكم بتبرئة مسؤولين أمنيين كبار في قضايا قتل المتظاهرين أثناء الثورة. واتهم العديد من المتظاهرين القضاء بالتآمر على الثورة من أجل عودة النظام السابق، عبر تبرئته من جميع التهم المنسوبة إليه، مطالبين بعمل محاكم ثورية تحكم لنصرة الثورة والثوار وتعمل على القضاء على فلول النظام السابق، الذين لم يتم القصاص منهم حتى الآن، وإقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود الذي قال المتظاهرون إنه لم يقدم أدلة كافية في القضية.

تقول الناشطة السياسية والإعلامية بثينة كامل لـ«الشرق الأوسط»: «نحن ندعو الآن إلى تطهير القضاء، ليس هناك مقدسات، ثورة يعني تسقط النظام القديم، والنظام القديم متغلغل داخل مؤسسة القضاء أيضا.. لا يوجد شيء اسمه مؤسسات مقدسة». وتتساءل كامل قائلة: «إذا كانت هناك مؤسسات فاسدة وباطلة لماذا تحافظ عليها؟». وتتابع: «لازم كله يطهر من أجل الثورة ومن أجل الشهداء.. من يدعي ذلك يرغب في التستر على الفساد».

وتوضح كامل، والتي ترأس جمعية «شايفينكو» لمكافحة الفساد، أن «هناك قضاة معروف عنهم تزوير الانتخابات منذ أيام الرئيس السابق حسني مبارك لماذا يتم غض الطرف عنهم الآن ولم تتم محاسبتهم، بل الأدهى من ذلك أن يتم إسناد الإشراف على الانتخابات بعد الثورة إليهم، وكذلك محاكمات نفس النظام السابق الذين هللوا له، وعينهم في مواقعهم القيادية».

هذا الاتجاه أيضا عبر عنه النائب محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، في إحدى الجلسات الخاصة بمناقشة قانون «العزل السياسي»، قائلا: «إن المرحلة الثورية لا تطبق فيها القواعد العادية، فمؤسسات الدولة لم تكتمل وأهداف الثورة التي ضحى من أجلها الشعب لم يتحقق منها إلا النزر اليسير». وتساءل الخضيري: «لو هاجم الشعب المصري في ثورته القصر الجمهوري وقتل الرئيس المخلوع ونائبه وكل من معه هل كان لأحد أن يسأل القاتل ويحاسبه؟».

وقد أثارت هذه الانتقادات غضبة القضاء المصري ومشايخه، فاعتبر المستشار حسام الغرياني، رئيس مجلس القضاء الأعلى في مصر، أن «هناك قوى تحاول إغراق مصر في الفوضى وتهدم السلطة القضائية»، موضحا أن «الألسنة انفلتت بعبارات مهينة للقضاء والقضاة، ولم يخفت هذا الصخب رغم مبادرة النائب العام إلى الطعن على الحكم بكامل أجزائه وصار أمره إلى محكمة النقض».

وقال الغرياني في مؤتمر صحافي عقده خصيصا الأسبوع الماضي، للرد على هذه الاتهامات، إن «هذه الأحداث بالشكل والحجم الذي جرت به، لا بد أن تكون صادرة عن راغب في استكمال عناصر الفوضى في مصر الثورة وهدم السلطة القضائية التي بقيت متماسكة عند الانهيار الكامل للسلطتين التنفيذية والتشريعية، رغم علم الجميع بمساهمتها بالدور الأكبر في إعادة بناء السلطة التشريعية على أسس من الديمقراطية والشفافية والنزاهة عبر انتخابات نزيهة».

ونشب مؤخرا صراع محموم بين السلطتين القضائية والتشريعية في مصر ظهر على وسائل الإعلام، باتهامات متبادلة تتعلق بتعدي كل منهما على صلاحيات السلطة الأخرى والتغول في سلطاته. فهاجم المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر، مجلس الشعب الأسبوع الماضي، ووصفه بأنه «شوكة في ظهر مصر»، بعد انتقادات وُجهت في المجلس للحكم في قضية مبارك. وقال الزند «إنه سيطلب التحقيق مع أعضاء بالمجلس وقضاة ومحامين انتقدوا الحكم»، مهددا بأنه «لن يمارس القضاة أعمالهم، إلا إذا فتح التحقيق في هذا الأمر».

وقال الزند إن «القضاة لن يطبقوا أي تعديل يقره مجلس الشعب لقانون السلطة القضائية»، واصفا المجلس، الذي تهيمن عليه أغلبية إسلامية، بأنه «شوكة في ظهر مصر». وأضاف الزند «إن القضاة سيتدخلون في السياسة من الآن»، مضيفا «الآن مصر تقع (تسقط). سيكون للقضاء منذ اليوم شأن في تحديد مستقبل ومصير هذا البلد.. لن نتركها (مصر) لكم لقمة سائغة تفعلون بها ما تشاءون.. أنتم عايزين تفككوا البلد وتعيدوا تركيبها على هواكم. لن تفلحوا وسيخيب مسعاكم».

وقال الزند عن منتقدي حكم قضية مبارك: «كلما قطعنا خطوة إلى الأمام أعادونا مائة خطوة إلى الخلف.. هم كطيور الظلام. حياتهم هي للهدم وللتدمير وللكذب وللفوضى». وتابع الزند: «لو نعلم أن انتخابات مجلس الشعب ستأتي بهؤلاء ما أشرفنا عليها، مطالبا بضرورة تحصين القضاة بنص واضح بذلك في الدستور». وقال «لن نهدأ قبل أخذ الحق ممن أساءوا للقضاة، وأن كل الخيارات مفتوحة أمام نادي القضاة لرد إهانة القضاء من بينها تدويل القضية وعدم الإشراف على انتخابات الرئاسة».

وأصدر مجلس القضاء الأعلى والعديد من رجال القضاء والنيابة العامة عدة بيانات أكدوا فيها أن «الذين يسعون إلى هدم السلطة القضائية إنما يهدفون إلى إشاعة الفوضى في ربوع البلاد»، ويدرس العديد من أعضاء النيابة العامة مجموعة من الإجراءات في مواجهة تلك الهجمة على القضاء.

وكان عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي قد وصف الحكم على مبارك ومساعديه خلال مناقشة في المجلس بأنه «حكم سياسي»، وخلال المناقشة طالب النائب الإسلامي عصام سلطان المجلس بإصدار قانون بتشكيل محكمة خاصة لمحاكمة المتهمين بقتل المتظاهرين أثناء الثورة.

من جهتها، قالت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا: «إن القضاء المصري لديه من الرصيد الإيجابي الكبير ما يكفي لحماية الشرعية الدستورية»، وإن «التاريخ العريق للقضاء هو ما يدفع البعض إلى البحث عن سبل لتحقيق المزيد من الاستقلال». ونوهت الجبالي، في تصريحات نقلتها عنها وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أول من أمس، إلى أن «مصر هي الدولة الأولى التي وضعت بها قواعد العدالة منذ 7 آلاف عام، ومن ثم فهي أحق الدول التي يجب أن يكون عنوانها دولة القانون واستقلال القضاء، مؤكدة أن «سيادة القانون تعني حسم العلاقة بين السلطة التنفيذية والقضائية والتشريعية»، مؤكدة أن ضمان استقلال القضاء ليس بتغيير أشخاص، ولكن من خلال تفعيل الرقابة الذاتية.

ويفسر المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، هذا النزاع بين السلطات، والهجمات التي تشن على القضاء والقضاة، قائلا: «إنه ومنذ بداية هذا المرحلة الانتقالية بعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير (شباط) 2011، تعمدت أحزاب الأكثرية البرلمانية وهما جماعة الإخوان المسلمين وحزب النور السلفي، السعي إلى تحقيق مرحلة التمكين الكامل للتيار الإخواني والسلفي.. والسيطرة على كل سلطات الدولة سواء في البرلمان كما حدث أو أيضا في الحكومة بطرحهم سابقا الثقة في حكومة الجنزوري وطلب تشكيل حكومة إخوانية بديلة أو في انتخابات الرئاسة وتقديمهم مرشحين (أصلي واحتياطي) رغم وعدهم في البداية بعدم تقديم أي مرشح وعدم التنافس على الرئاسة.. وأخيرا يطمعون في السيطرة على السلطة القضائية».

ويرى الجمل أن «هذه الجماعات الدينية، وكما يصور زعماؤهم، يريدون إعادة تشكيل السلطة وإعادة تشكيل القوات المسلحة وتطهير القضاء لغرض سياسي أساسي هو أن يتم أخونة كافة مرافق الدولة وكل المناصب القيادية فيها، بحيث تكون من بين الإخوان أو السلفيين.. وإزاء ذلك فإنهم يستخدمون في هذا الغرض الضغط السياسي بالمظاهرات المليونية في الشوارع والميادين، وفي الوقت نفسه يعملون على استخدام السلطة التشريعية في وضع قوانين غير دستورية وغير موضوعية تحقق لهم أهدافهم، ومنها قانون العزل، والقانون الذي صدر منذ يومين بشأن الجمعية التأسيسية للدستور الجديد، وقانون العفو السياسي، والذي يقضي بإخراج كل من ينتمي إليهم من السجون أيا كانت جريمته، وكذلك القانون الذي لم يتم استكماله والخاص بإعادة تشكيل المحكمة الدستورية العليا وما إلى ذلك من محاولات للتدخل في القضاء بحجة وشعار إعادة تطهير القضاء عن طريق قانون السلطة القضائية».

ويؤكد الجمل أنه «نتيجة لهذا التخبط، ونتيجة للعمل على تفصيل قوانين معينة لا تخدم سوى مصالح خاصة وشخصية، ولا تعمل للصالح العام، يحدث طعون إما في القرارات أو القوانين التي يصدرونها بعدم الدستورية أو عدم الشرعية، وينتهي الأمر أن تتم محاكمة القرارات والقوانين التي يوافقون عليها في عجلة، ويصبح الأمر في النهاية في يد السلطة القضائية بجناحيها سواء مجلس الدولة، أو المحكمة الدستورية العليا أو القضاء العادي».

واعتبر الجمل أن الذي أوصلنا لهذه المرحلة الحالية هو هذه التشريعات الخاطئة، التي يصدرها نواب جماعة الإخوان المسلمين، التي هدفها الرئيسي هو تمكين الاستحواذ واحتكار السلطة لهذا التيار من الناحية السياسية والتنظيمية، وأيضا قصر كل جهاز الدولة بسلطاتها الثلاث في السلطة الإخوانية السلفية.

أما بخصوص المطالبات بتطهير القضاء المصري من «الفاسدين»، كما يروج البعض، فيقول الجمل إن «القضاء المصري يعمل على أساس تنفيذ الأحكام التي تصدر علانية بعد جلسات علنية بأغلبية الأحوال، وبالتالي فإنه يعمل في النور وتحت إرادة ومتابعة الشعب نفسه، وأن أي خلل يتم عن طريق أي من أعضاء السلطة القضائية يكتشف بسهولة ويتم عملية محاسبة ومحاكمته عبر عملية تطهير داخلية دون الإعلان عن ذلك حماية لهيبة القضاء برمته.

واعتبر الجمل أن «المظاهرات التي تقوم بين الحين والآخر أمام القضاء لها أهداف سياسية ويتم التحريض عليها من جانب قيادات النظام السلفي الإخواني والمقصود بها الضغط على القضاة فيما يتعلق بالطعون التي لا يرغبون في أن يتم النطق فيها بصورة موضوعية، مؤكدا أن هذا الضغط من الممكن أن يؤثر نفسيا في القضاة لكنه لن يتأثر في أداء حكمه لأنه يدرك الأسباب والقوانين».

وأوضح الجمل أن «خطورة الأمر ترجع إلى أن الاتجاه الإخواني السلفي تسيطر عليه الرغبة الشديدة في السيطرة والتحكم في الدولة بصورة أبشع من النظام السابق سواء الحزب الوطني أو لرئيس الجمهورية وأعوانه»، مؤكدا أنه «لو نجحت هذه السياسة وكذلك في القوات المسلحة والشرطة والقضاء فستنهار الدولة تماما ونصبح أمام تجمع إخواني سلفي يدير الدولة لحساب أهدافه وأغراضه في السلطة».

واعتبر الجمل أن الاعتراضات على أحكام القضاء في الشارع هي حالات فردية ونادرة ويتم الطعن على هذه الأحكام أمام الدرجات القضائية الأعلى، مثلما فعلت النيابة العامة إزاء حكم مبارك، مشددا على أن من يعمل الفجوة بين القضاء وباقي قوى المجتمع وسلطاته هو التحريض والإهانة والسب والقذف للسلطة القضائية والتي تعمل على محاولة تغيير الدولة بأكملها.

لكن في المقابل يرفض المستشار أحمد مكي، عضو مجلس القضاء الأعلى السابق، اعتبار هذه الانتقادات تدخلا في أعمال القضاء واستقلاله، قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «إن حالة الغضب الموجودة الآن هي تعبير عن حالة يأس من قدرة القضاء بإجراءاته العادية في ظل طمس الأدلة وعدم رغبة السلطة السياسية، في إجراء محاكمات عادلة لبقايا النظام السابق». وشدد مكي على أن «الاحتجاج ليس على القضاة وإنما على محاولات طمس الأدلة وعدم تقديم الشهود فقط»، لكنه رفض أيضا فكرة تشكيل محاكم ثورية للقصاص من فلول النظام السابق، قائلا إن «الأزمة ليست في تشكيل المحكمة وإنما في جدية المحاكمة نفسها، فلا حقيقة دون تقديم أدلة من قبل السلطة القائمة، ولو كانت المحكمة عادية وقدمت الأدلة الدالة على تورط المتهمين في القتل والفساد لكانت المحكمة حكمت بحكم يرضي المواطنين».