«حزام أزمات» يهدّد الأمن القومي المصري وسط ضغوط اقتصادية..

السبت 13 كانون الثاني 2024 - 6:16 ص     409     0

«حزام أزمات» يهدّد الأمن القومي المصري وسط ضغوط اقتصادية..

مع بدء ولاية جديدة للسيسي تداعيات اقتصادية لحرب غزة

الشرق الاوسط..القاهرة: فتحية الدخاخني.. وضع اقتصادي ضاغط يكاد يعصف بالطبقات الأفقر من الشعب المصري، مهدداً بإثارة اضطرابات. ويفاقم هذا الوضع «حزام أزمات» إقليمية ودولية يحيط بالبلاد، معززاً مخاطر تحديات سياسية وجيوسياسية باتت تهدد مقومات الأمن القومي، وتضيف أعباء على كاهل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي فاز، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بولاية رئاسية جديدة تمتد حتى 2030. وفي ظل حراك دبلوماسي حثيث للسيطرة على الأزمات الإقليمية، من حرب غزة إلى صراع في السودان وانعدام الاستقرار في ليبيا، تواجه مصر مطالب بتنفيذ إصلاحات هيكلية للاقتصاد مقابل قرض صندوق النقد الدولي. وأيضاً تقف القاهرة في مواجهة وضع مضطرب على الأصعدة كافة، يدفعها لوضع خطط قصيرة وطويلة الأجل أملاً في تحجيم تداعيات الأزمة الاقتصادية، وسط مساع حكومية لتوسيع قاعدتها الشعبية والسياسية عبر برامج حماية اجتماعية لمساعدة الفئات الأكثر فقراً، و«حوار وطني» يستهدف إعادة لُحمة التحالفات السياسية التي قادت الحراك ضد حكم «الإخوان» في30 يونيو (حزيران) 2013. وثيقة «طموحة ومحكمة» أطلقتها الحكومة خلال الأسبوع الماضي، هي عبارة عن توجهات استراتيجية مقترحة للاقتصاد المصري (2024 - 2030)، ترسم أولويات التحرك على صعيد السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة خلال السنوات الست المقبلة. تضمنت الوثيقة الجديدة، التي أعدها «مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار» بمجلس الوزراء، 8 استراتيجيات تستهدف في مجملها تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام ومتوازن، تتراوح نسبته ما بين 6 و8 في المائة، مع العمل على توفير ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل، وتحقيق مستهدفات للنقد الأجنبي بقيمة 300 مليار دولار بنهاية 2030، ما يمثل ثلاثة أضعاف المستويات الحالية. ديفيد باتر، الباحث في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معهد «تشاتام هاوس» بالعاصمة البريطانية لندن، يصف الوثيقة بأنها «طموحة... لكن السؤال الرئيسي هو عن مدى واقعية أهدافها»، وفق الباحث باتر. وحقاً، أوضح باتر في لقاء مع «الشرق الأوسط» أن «الوثيقة تعتمد على بعض الاتجاهات الأكثر إيجابية في الفترة الأخيرة، من زيادة معدل الصادرات، وتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، وانتعاش السياحة، وارتفاع إيرادات قناة السويس في الفترة ما قبل التهديدات الأمنية في البحر الأحمر». ويضيف: «سبق أن وضعت حكومات مصر السابقة خططاً مماثلة، لم يكتب لها النجاح لأسباب مختلفة؛ بعضها خارجي وبعضها يتعلق بالمعوقات ونقاط الضعف داخل النظام المصري». أما الدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية المصري ومدير برنامج الشرق الأوسط بوقفية كارنيغي للسلام العالمي، فيرى خلال حوار مع «الشرق الأوسط»، أن الوثيقة الاستراتيجية تتضمن «رؤية مُحكمة وجيدة»، لكنه أشار إلى أنه «على مستوى أكثر عمقاً، يكمن الحل في وثيقة أخرى هي (سياسة ملكية الدولة)»، التي عدها حمزاوي «وثيقة حاكمة».

ملكية الدولة

مع نهاية عام 2022 أطلقت الحكومة المصرية «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، وقالت يومذاك إنها «تأتي تأكيداً لحرصها على مشاركة أكبر للقطاع الخاص في توليد النمو الاقتصادي، وتتضمن منهجية تخارج الدولة من بعض الأصول المملوكة لها»، أو ما يعرف شعبياً باسم «الخصخصة» أي بيع شركات الدولة للقطاع الخاص. وهذا ما بدأت الحكومة في تنفيذه بخطى «بطيئة» إلى حد ما، بحسب مراقبين. وضعت «سياسة ملكية الدولة» الخطوط العريضة لتخارج الدولة والمؤسسات العامة من بعض القطاعات الاقتصادية، وهو أمر «ضروري»، على حد تعبير حمزاوي، الذي يؤمن بـ«ضرورة أن يتولى القطاع الخاص قيادة التنمية». ومن ثَمّ، يشير حمزاوي - وهو أيضاً باحث بجامعة ستانفورد الأميركية - إلى ما وصفه بـ«التجربة التنموية التي بدأتها مصر منذ سنوات وحققت من خلالها إنجازات في مجالات البنى التحتية والمرافق الأساسية ومشروعات التشغيل العملاقة وشبكات الضمان الاجتماعي». ويلفت إلى أن «تلك التجربة دخلت في الوقت نفسه في أزمات اقتصادية مالية كثيرة انعكست على الأوضاع المعيشية، عبر معدلات تضخم غير مسبوقة، وإن لم تؤد إلى تدهور نسبة الفقر بشكل كبير»، وترافق ذلك مع «أزمة الاستدانة الخارجية الكبيرة التي تثقل كاهل الموازنة العامة للدولة»، بحسب حمزاوي.

اقتصاد ريعي

هذه الأزمات لا تنكرها الدولة. بل خلال العامين الماضيين تحدث مسؤولون مصريون، عن الوضع الاقتصادي «الصعب»، وتعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق، بأن بلاده «ستعبر الأزمة»، معوّلاً على «صبر المصريين» في تحمل الضغوط الاقتصادية. كذلك، تتعرض الحكومة المصرية لانتقادات عدة بسبب سياسة الاقتراض، التي فاقمت ديون البلاد الخارجية؛ حيث تنفق الحكومة أكثر من 40 في المائة من إيراداتها على مدفوعات فوائد الديون. ويتجاوز حجم الديون الخارجية على البلاد 160 مليار دولار، وهو رقم تضاعف أكثر من مرة على مدار العقد الماضي، إذ كان يقدر بـ40 مليار دولار قبل نحو10 سنوات. وفقاً لحمزاوي، فإن مواجهة الأزمة الاقتصادية «تستلزم الاهتمام بالتصنيع»، وهذا «أمر يشهد توافقاً بين الحكومة والقوى السياسية؛ حيث لا يمكن الاستمرار في الاعتماد على موارد ريعية تتأثر بأوضاع إقليمية ودولية صعبة جداً؛ مثل السياحة وقناة السويس». وهنا يشير الباحث المصري إلى «فرص واعدة في مجال التصنيع الزراعي، والاقتصاد الأخضر»، وإلى أن الاقتصاد المصري يحتاج إلى «إعادة ضبط الدفة» على مستويين: التصنيع، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، لا سيما أن «أي إعادة هيكلة اقتصادية تستتبعها أزمات مالية واقتصادية تؤثر على المجتمع»، وفقاً لحمزاوي. يتفق الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، مع هذا الكلام، ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن جانباً من الأزمة الاقتصادية يعود إلى «إهمال القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة»، ما حول البلاد إلى الاعتماد على «الاقتصاد الريعي لتصبح المصادر الأساسية للنقد الأجنبي هي تحويلات المصريين في الخارج والسياحة وقناة السويس، ما يعني أنه اقتصاد يعيش على جغرافيا المنطقة وتاريخ البلاد». وبالفعل، تتضمن الوثيقة الاستراتيجية الإشارة إلى دعم القطاعات الاقتصادية القائدة لنهضة الدولة، وتسريع وتيرة الانتقال إلى تقنيات الثورات الصناعية، والتحرك بخطى مستدامة نحو الاقتصاد الأخضر. وكذلك تعوّل مصر على الوثيقة لمواصلة كل المكتسبات المحقّقة على صعيد القطاعات الاجتماعية وعلى رأسها التعليم والصحة، تزامناً مع تحسين مستويات المعيشة، وتفعيل وتعظيم الدور الاقتصادي لقناة السويس، وتعزيز تجارة الترانزيت، فضلاً عن الدور الفاعل للمصريين بالخارج، بحسب إفادة رسمية.

تداعيات الأزمة العالمية

دائماً ما ترجع مصر أزمتها الاقتصادية إلى تداعيات الأزمة العالمية المرتبطة بالحرب الروسية - الأوكرانية، وقبلها جائحة «كوفيد - 19»، ثم الحروب الدائرة في المنطقة وآخرها حرب غزة. لكن الدكتور السيد أرجع «جزءاً من الأزمة لطبيعة النظام السياسي المصري». ولفت إلى أن السبيل لمواجهتها «يكون عبر إصلاحات تسمح بالتعددية، وتضمن استقلال الحكومة والاعتماد على مستشارين في عملية صناعة القرار». وبينما تطرّق البنك الدولي، في تقرير صدر مؤخراً، إلى أن «مصر كانت تواجه تحديات اقتصادية منذ فترة طويلة»، فإنه أوضح أن «تلك التحديات تقاطعت مع صدمات عالمية متعددة تسببت في تضخم تاريخي في البلاد»، وأشار إلى «تحديات عدّة على المستوى المحلي، من بينها؛ تباطؤ الصادرات غير النفطية والاستثمار الأجنبي المباشر، وتقييد نشاط القطاع الخاص، فضلاً عن ارتفاع الدين الحكومي»، في بلد يتجاوز تعداد سكانه 105 ملايين نسمة، يعيش 30 في المائة منهم تحت خط الفقر الوطني، وفقاً للتقديرات الرسمية لعام 2019. وعلى ما يبدو فإن الدولة مُدركة لأهمية فتح مجال للحوار والاستماع للخبراء، إذ أعلنت الحكومة اعتزامها إطلاق استراتيجية «للحوارات الوطنية» خلال الشهرين المقبلين، لمناقشة المواضيع التي تضمّنتها الوثيقة الاستراتيجية. ولقد عدّ رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي مشاركة الخبراء في رسم السياسات العامة «أمراً حيوياً لا غنى عنه».

تهديد الأمن القومي

التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر باتت معروفة جيداً ما بين ارتفاع مستويات الفقر، والتضخم، والدين العام، والديون الخارجية، والاختلالات الهيكلية الناجمة عن مشاركة الدولة في الاقتصاد الإنتاجي، وفقاً للباحث باتر في معهد «تشاتام هاوس» بلندن. لكن الأخير يشير إلى تحديات أخرى جيوسياسية مثل التهديدات الأمنية في البحر الأحمر التي «تؤثر على قناة السويس وربما السياحة»، وسد النهضة الإثيوبي «الذي لم يتسبب في مشكلات خطيرة حتى الآن، لكن ربما يحدث ذلك مع تراجع معدل هطول الأمطار على النيل الأزرق». هذا، وخلال الشهر الماضي أعلنت شركات شحن كبرى وقف رحلاتها عبر قناة السويس المصرية خشية هجمات «جماعة الحوثي» على السفن المارة في البحر الأحمر. وحتى الآن تقول مصر إن «قناة السويس لم تتأثر بتداعيات تلك الهجمات»، لكن مراقبين يرجحون تأثرها إذا استمر الوضع لفترة أطول، ما يستتبعه تأثير كبير على اقتصاد الدولة التي تعد القناة أحد موارده الرئيسية. ولا تقل التحديات السياسية خطورة عن الأزمة الاقتصادية. ففي محاولة لاستعادة لُحمة القوى السياسية على الصعيد المحلي، دعا الرئيس المصري في أبريل (نيسان) عام 2022 إلى إجراء حوار وطني شاركت فيه قوى مدنية وسياسية عدة واستمر حتى قبيل الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وعدّه خبراء «مؤشراً على انفتاح سياسي». ووفقاً لحمزاوي، فإن آلية الحوار الوطني «نقلت البلاد من غياب الحياة السياسية إلى هندسة تدريجية لانفتاح سياسي... إلا أن البلاد لم تصل بعد لانفتاح كامل وإن انطلقت خطوات تمهيدية على طريق الإصلاح التدريجي».

إصلاح تدريجي

هذا الإصلاح التدريجي عدّه حمزاوي «المسار الوحيد الممكن والآمن لمصر»، لا سيما أنها «محاطة بحزام أزمات يهدد مقومات الأمن القومي على جميع حدودها؛ ليبيا غرباً، والسودان جنوباً، وعلى امتداد الجنوب سد النهضة ومياه النيل، إضافة إلى غزة شرقاً»، وهي «مشكلات لا يمكن التعامل معها بالخطاب الشعبوي والمزايدة».

صراع مصر وإثيوبيا ممتد لأكثر من عقد من الزمان بسبب السد الذي تبنيه أديس أبابا على الرافد الرئيسي لنهر النيل. وتخشى القاهرة أن يؤثر على حصتها في مياه النيل، ولم تفلح المفاوضات حتى الآن في وضع حد للأزمة، مع إعلان القاهرة الشهر الماضي نهاية المفاوضات من دون نتيجة، ما دفع البعض إلى التفكير في سيناريوهات أخرى للحل بعضها قد ينطوي على مخاطر أمنية. إلا أن حمزاوي يؤكد أن «التفاوض هو المسار الوحيد المقبول والممكن لحل هذه الأزمة». وبدوره، يرى الدكتور السيد أن «مواجهة تحديات مثل سد النهضة وغيره تتطلب العمل على تكوين تحالفات إقليمية ودولية تكون داعمة للموقف المصري في أي مفاوضات أو عند اللجوء مرة أخرى لمجلس الأمن».

من جهة أخرى، أضافت الحرب في غزة مخاطر جديدة وسط دعاوى تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، ومقترحات توطينهم في سيناء، وهو ما رفضته مصر حكومة وشعباً وعدّه السيسي «تصفية للقضية». وهنا تقول ميريت مبروك، زميلة أولى في معهد دراسات الشرق الأوسط والمديرة المؤسسة لبرنامج مصر بالمعهد، في تقرير نشره المعهد الشهر الماضي، إن «الحرب في غزة تزامناً مع الوضع الاقتصادي المتدهور في مصر، تدفع لتقلبات في الوضع الأمني للبلاد». وبينما يعلق السيد آمالاً على قدرة الحكومة المصرية على مواجهة التحديات، فإنه يظل «غير متفائل»، نظراً لانعدام المقدمات لتغيير السياسات القائمة التي «فاقمت الوضع». لكن الباحث باتر يعدّ «الشعور بالإحباط سهلاً عند النظر إلى واقع الاقتصاد المصري، لكن من المهم أن يكون هناك بعض الأمل في إمكانية تحسّن الأمور». وفي حين ترى مبروك أن العام الحالي «سيكون صعباً»، يبدو حمزاوي أكثر تفاؤلاً فيقول إن «مصر خطت خطوات على طريق المواجهة، لكن لا يوجد حلول سريعة ولا يوجد انفتاح وإصلاح بين يوم وليلة».

شح الدولار وارتفاع الأسعار... أبرز التحديات الاقتصادية في مصر

القاهرة: «الشرق الأوسط».. > تمر مصر بأزمة اقتصادية عميقة تهدد بتعطيل سياساتها الداخلية والاقتصادية والخارجية، وهي ليست الأولى من نوعها، لكن تزامنها وتحديات أخرى دفعت المراقبين لعدّها مختلفة. وبينما عانت دول عدة من تبعات جائحة «كوفيد - 19»، صمدت مصر بشكل أكبر من المتوقع، حتى جاءت الحرب الروسية - الأوكرانية لتوجه ضربة قوية للاقتصاد، تفاقمت على مدار العامين الماضيين، وفقاً لمجموعة الأزمات الدولية. هذه الضربة نابعة من كون مصر أكبر مستورد للحبوب في العالم، وتحصل على نحو 80 في المائة من احتياجاتها من روسيا وأوكرانيا. ومع تعطل سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار بنسبة تجاوزت 33 في المائة، أضيف ما يقرب من ملياري دولار إلى ميزانية دعم الحبوب في مصر البالغة 3.2 مليار دولار، ما أجبر القاهرة على الاعتماد على احتياطاتها من العملات الأجنبية. يعد شح الدولار أحد أبرز التحديات الاقتصادية في مصر الآن، خاصة أنها تعتمد على الاستيراد، وخلال الأشهر السبعة الأولى من العام الماضي انخفضت فاتورة الاستيراد بنسبة 20.1 في المائة، مسجلة 46.3 مليار دولار، وفقاً للإحصاءات الرسمية. وترتبط الأزمة بتداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية؛ حيث خرج نحو 20 مليار دولار بين يناير (كانون الثاني) وسبتمبر (أيلول) 2022. وبدأت الحكومة تقييد الوصول إلى العملة الصعبة، وهي سياسة عدّها مراقبون «محفوفة بالمخاطر». معاناة المصريين مع الدولار بدأت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 عقب قرار البنك المركزي «بتحرير جزئي لسعر صرف الجنيه»، ليقفز الدولار من 7.8 جنيه إلى 18.7 جنيه، قبل أن يستقر ما بين 15 و16 جنيهاً. وفي أكتوبر 2021، أصدر البنك المركزي قراراً بالانتقال إلى سعر صرف مرن، لتتراجع قيمة الجنيه بشكل متسارع، ويتجاوز الدولار في يناير 2022 نحو 27 جنيهاً، قبل أن يرتفع مرة أخرى في مارس (آذار) من العام نفسه، ويستقر سعره الرسمي في البنوك عند 30.85 جنيه للدولار الواحد، وإن ظل سعره يرتفع في السوق الموازية مع نقص النقد الأجنبي حتى تجاوز أخيراً حاجز الـ50 جنيهاً للدولار. نقص الدولار والضغوط على السوق الموازية واقعان دفعا نحو موجة غلاء تزامنت مع ارتفاع نسب التضخم بمعدلات غير مسبوقة، حيث وصل في سبتمبر الماضي إلى 38 في المائة، قبل أن يتراجع على أساس سنوي إلى33.7 في المائة في شهر ديسمبر (كانون الأول)، وإن ظل معدلاً مرتفعاً يضع عبئاً هائلاً على السكان الذين يعيش ما يقرب من ثلثهم بالفعل تحت خط الفقر. وبمواجهة موجات التضخم المرتفعة اتخذت الحكومة إجراءات للحد من تداعياته على المواطنين، عبر مراقبة الأسواق، وتفعيل برنامجي «تكافل» و«كرامة» لدعم الفئات الأكثر احتياجاً. توسعت مصر خلال السنوات العشر الأخيرة في الاقتراض لتتجاوز ديونها الخارجية الآن 160 مليار دولار، تنفق على سدادها أكثر من 40 في المائة من إيراداتها. ولم يحقق قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، التأثير المأمول لجهة الحد من الأزمة الاقتصادية، ويرجع خبراء ذلك إلى أنه «قرض مشروط بتعويم سعر الصرف وتقليص الدولة لدورها بشكل كبير في الاقتصاد». ووفقاً لصندوق النقد الدولي، فإن نسبة إجمالي الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد هي الأعلى حالياً بين الاقتصادات الناشئة، وتقدر بنحو 92.7 في المائة. وتتوقع موازنة مصر 2023 - 2024 أن تستوعب مدفوعات السداد 56 في المائة من إجمالي الإنفاق الحكومي. وعد مراقبون الديون «سبباً رئيسياً في دق ناقوس الخطر». لكن المسؤولين في مصر عادة ما يوجهون رسائل طمأنة بقدرتهم على سداد التزاماتهم المالية.