طاطاناكي: الإسلام السياسي مثل «شركة قابضة» وطرابلس محتلة والبرلمان متعدد الرؤوس

الناشط السياسي الليبي حسن طاطاناكي الذي يرغب بتعريفه كـ «مواطن ليبي»، يتمتع بعلاقات مع قوى سياسية عدة وزعماء قبائل، ويمتلك وسائل إعلام مرئية ويدير مع حقوقيين مؤسسة «العدالة أولاً» التي توثّق الإساءات إلى حقوق الإنسان في ليبيا. لكن طاطاناكي يبدو مستقلاً حين يوزّع نقده على الأطراف الليبية، وإن بدرجات متفاوتة، وفق ما يراه مصلحة الشعب الليبي بتياراته المدنية.

يقول إن الإسلام السياسي في ليبيا يبدو مثل شركة قابضة هي «الإخوان»، والشركات الفرعية هي سائر تشكيلات الإسلام السياسي. مع ذلك تحاول قيادات «القاعدة» و»المقاتلة» و»أنصار الشريعة» وغيرها التخويف بـ «داعش»، ويعلنون رغبتهم بالدخول في تحالف ضده، وهم أنفسهم يشبهونه في السعي للسيطرة على الدولة والشعب بالعنف. إنها عملية تغيير وجه لا أكثر، لكن «الإخوان» يتميزون باستخدام المال والتهديد والفساد، وقد لمسنا ذلك على الأرض لدى «الإخوان» في أوضاع المجلس المنتهية ولايته في طرابلس.

أنشأ «داعش» دولته في سورية والعراق مستغلاً الصراع السنّي- الشيعي، وفيما لا طوائف في ليبيا، نراه ينبت فجأة من مراكز معروفة لـ «القاعدة» و «المقاتلة»، وتستمر محاولة إقناع المجتمع الدولي بأن «القاعدة» تواجه «داعش» في ليبيا. إنها خرافة، أو أنها اللعبة التي يتقنها القتلة.

وعزا طاطاناكي التركيز على التمايزات بين أقاليم ليبيا الغربية والشرقية والجنوبية إلى «الإخوان»، واتهمهم ببث الخلاف بين الأقاليم، فيما الخلاف موجود داخل كل إقليم بين التيار المدني الشرعي والجهات المسلحة التي تصادر إرادة المواطنين، وهو يعتبر العاصمة طرابلس محتلة بالقوة العسكرية للإسلام السياسي، وقد رد التيار المدني على الاحتلال بواسطة الجيش الشرعي المنبثق من البرلمان المنتخب الذي وصل حتى مسافة 40 كيلومتراً من العاصمة ولا يزال يحاول التقدم.

ويرى طاطاناكي علامات ضعف وأنانية جهوية في مدن ترضخ لميليشيات وكتائب أمنية، متوهمة أنها تستخدم هؤلاء، فيما يحصل المسلحون الميليشيويون على ما يسمّونه شرعية المدن ويستخدمونها ضد الجيش الشرعي. وعزا هذه الظاهرة السلبية إلى طمع يتحكم بوجهاء في بعض المدن، يسشجعه الإسلام السياسي الذي يمارس لعبته بوجوهها المختلفة. ونفى وجود مشكلات حقيقية لدى شعب ليبيا وقبائلها في الشرق والغرب والجنوب، فالتصنيف الجهوي الحاد يقوم به «الإخوان»، فيما يسيطرون مع متطرفيهم على العاصمة ويدعمون حكومتها غير الشرعية التي تتقدم للدخول في الحوار، بقبول الأمم المتحدة وتشجيعها.

ويعترف بسطوة القوة العسكرية للإسلام السياسي في الداخل الليبي كما بقوة تحركاته الخارجية التي تدعمها دولتا تركيا وقطر، في مقابل ضعف التيار المدني وإمكانات جيشه الشرعي. وهو يرجع الضعف إلى شفافية هذا التيار ومؤسساته، وحرية غير منضبطة لدى أركانه تؤدي الى خلل التنسيق. وأعطى مثالاً كثرة الخلافات بين البرلمان والحكومة والجهات التنفيذية، فيما تعجز الحكومة عن توفير المعيشة اللائقة للمواطن. وكل هذا يظهر الطرف الآخر في مظهر قوة.

وقد أدى هذا الوضع الى تردد المجتمع الدولي في التعامل مع الشرعية الليبية التي يكثر المتكلمون باسمها ويتعدد مبعوثوها الى الجهات الدولية، فيما يبدو «الإخوان» وداعموهم في مظهر تنسيق تفتقده الهيئات الشرعية.

ولاحظ لدى الحديث عن الجيش الشرعي افتقاده كياناً قيادياً متكاملاً بأركانه الضرورية، إذ تبدو كل مجموعة من الجيش كأنها مستقلة عن غيرها، مع خلل في التراتب وصولاً إلى هيئة قيادية يفترض ان تشكل مرجع الإمرة والتحركات. أما مشكلة تسليح الجيش فتعود، ليس فقط إلى الحظر الدولي بل ايضاً إلى حرص الشرعية الليبية الممثلة في البرلمان على تطبيق المعايير القانونية الدولية لاستيراد سلاح للجيش. أما الجهة الأخرى فتستورد السلاح بطرق غير قانونية بواسطة داعميها الدوليين.

الحوار ونتائجه

ويرى طاطاناكي أن رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون يدير الحوار الليبي بين كيانين يفترض شرعيتهما، في حين ان الحوار هو بين كيان شرعي وآخر احتل العاصمة وجوارها متحولاً إلى قوة أمر واقع. ويأخذ ليون الحوار الى اتفاق على حكومة وفاق وطني مع قوى لم تفوّضها ديموقراطية صندوق الانتخاب. وفي كل الأحوال فإن البرلمان الشرعي هو الذي يتحمل مسؤولية الحوار من دون استفتاء شعبي يخوّله ذلك. لقد جرى التوقيع الأولي على اتفاق لم تتضح حقيقته والمآلات التي يؤدي إليها، وعلى سبيل المثال: ما هو جيش هذه الحكومة؟ وهل يضم مقاتلي الإسلام السياسي المتعسكر باختلاف مسمياته وكذلك قيادات من هذه الفئة؟ وهل سيكون مقر الحكومة العاصمة طرابلس على رغم كونها محتلة؟ البرلمان شرعي ومنتخب، ولكن ليس من حقه التنازل عن سلطته أو جانب منها لطرف ثان.

وإذا صح أن حكومة الوفاق التي يريدها ليون ستتخذ قراراتها بالإجماع فإن ذلك يربك إدارة الدولة وسياساتها، ويفسح في المجال لتدخلات أجنبية لدعم إجماع على هذا القرار أو ذاك، كأننا نمهّد لحكم فاشل يستند الى ديموقراطية شكليّة تقف خلفها جماعات الضغط العسكري والتهديد والفساد، فضلاً عن تشريع الدولة لتدخُّلات خارجية.

والمطلوب من السيد ليون تعريف الإرهاب، هو الذي يضغط ويهدد حين يقول انه إذا وقّع البرلمان الاتفاق سيوقف حرب «أنصار الشريعة» على بنغازي التي دمّر 40 في المئة منها، فضلاً عن تدمير «داعش» سرت وضغوط المتطرفين على مصراتة، وبينهم عرب وأجانب. اما الجنوب فيسيطر «القاعدة» على قسم كبير منه بعناصره التي أتت الى مدينة أوباري من مالي عبر النيجر.

دول الجوار وأوروبا

ولفت طاطاناكي إلى تركيز الإسلام السياسي المتطرف للقبض على ليبيا كمركز للتحرُّر المادي واللوجستي يؤهله لتصدير الإرهاب إلى دول الجوار وأبعد.

وأشار إلى وجود حوالى مليون ليبي في مصر ونصف مليون مصري في ليبيا، مع ذلك أعدم الإرهابيون 7 مصريين في بنغازي و24 في سرت واختاروا هؤلاء الأبرياء من الأقباط وأرفقوا جريمتهم بإعدام 22 إثيوبياً، وهم أقباط أيضاً، في رسالة دموية إلى المجتمع والدولة في مصر التي تبعد 220 كيلومتراً عن درنة حيث يسيطر «القاعدة»، فضلاً عن أن حدودنا مع مصر يبلغ طولها 1250 كيلومتراً. الهدف بث الفتنة في مصر وبينها وبين ليبيا باستخدام مال ليبيا وشعبها.

وعن تونس حيث يقيم ليبيون كثيرون، فإن تدريب 5 متطرفين منها في ليبيا تسبب بقتل سياح وهزة للإقتصاد، وإذا استمر مثل هذه العمليات الإرهابية تتعرض تونس الى انهيار اقتصادي. وفي ما يتعلق بالجزائر فإن دولتها تمرست بمحاربة المتطرفين، لكن هناك خطر على ليبيا من تصدير الإرهابيين الجزائريين إليها. أما تشاد والنيجر فإن الفوضى في ليبيا قد تدفعهما الى محاولة السيطرة على النفط والمياه في مناطقنا الجنوبية، أو تقاسمها مع متطرفين ليبيين.

وبالنسبة الى أوروبا التي تعاني الآن من حوالى 300 ألف مهاجر غير شرعي وصلوا عبر البحر من ليبيا ومات آلاف منهم غرقاً بمراكبهم المتهالكة، فيجب ان تعلم أن ليبيا تعاني من وجود حوالى 800 ألف مهاجر غير شرعي على أراضيها يسعون للعبور الى أوروبا.

وبذلك يبدو واجباً على الأوروبيين دعم الحكم الــشرعي في ضبط الحدود الجنوبية. هنا أســاس المشــكلة. ولكن يبدو ان الحــلول الموقتة التي تسعى إليها الأمم المــتحدة مبنية على قلة معرفة بالواقع وتتسبب بمزيد من المآسي لليــبيا وأوروبا ودول الجوار.

وهنا ينبــغي تعـــاون المنـظمة الدولية مع جامعة الدول العربية لاستنباط حلول للأزمة، لئلا تبقى ليبيا مكاناً حصيناً للمتطرفين ومنطلقاً نحو الجوار والعالم كله. وليتذكر الأوروبيون دائماً أن ليبيا ومصر وتونس أقرب إلى إيطاليا من لندن.

في اللقاء مع العقيد أحمد بركة، مساعد وزير الداخلية الليبي لشؤون الهجرة والمنافذ، تحديد للمسارب التي يدخل منها المهاجرون غير الشرعيين إلى ليبيا، وكيفية إقامتهم في انتظار من ينقلهم بحراً إلى أوروبا، بطريقة غير شرعية، يدفع الآلاف منهم ثمنها غرقاً.

يقول إن هؤلاء يصلون إلى ليبيا من النيجر في الدرجة الأولى، ثم من تشاد والسودان، وهم آتون أصلاً من بلدان أبرزها بوركينافاسو ونيجيريا والصومال وأريتريا، ولاحظنا أخيراً سوريين يصلون عبر السودان.

الحدود الليبية إجمالاً ليست تحت سلطة الحكومة، والمجموعات التي تحمي الحدود، إذا وجدت، لا تقدم لها الحكومة الدعم اللازم، لذلك أصبحت الحدود مكاناً لتعيش هذه المجموعات بإدخال المهاجرين إلى مناطق الجنوب (التيجرهي والقطرون وغات)، ومن ثم يتجمع هؤلاء في سبهة (عاصمة الجنوب) لنقلهم نحو الشمال، وتتولى النقل عصابات تجار البشر.

يصل المهاجرون شمالاً إلى موانئ زوارة وقره بولي وطرابلس والخُمس. هذه الموانئ تسيطر عليها مبدئياً حكومة طرابلس، لذلك يمكن اتهامها بالإهمال أو بتسهيل تسرُّب المهاجرين من أجل المال أو لابتزاز أوروبا.

أما ميناء سرت فضائع بين السلطتين الشرعية وغير الشرعية، قبل أن يقع في أيدي «داعش». وميناء درنة يسيطر عليه «القاعدة»، فيما ميناء بنغازي ضائع بين الطرفين المتحاربين في المدينة.

وهناك في ليبيا الآن ما يتجاوز 800 ألف مـــهاجر غـــير شرعي موجودين في الجنوب، وهم ينتظرون الإبحار بطريقة غير شرعية. غالبية هؤلاء من أفريقيا ولكن، بينهم الآن يمنيون وسوريون، وقد ضبطنا أخيراً شباناً فلسطينيين يشكلون عصابة لتهريب سوريين.

ويسكن معظم المهاجرين غير الشرعيين في «المشاريع الزراعية» التي أنشأها القذافي في الصحراء حيث تتوافر المياه وهنغارات صالحة للسكن.

تسرب الإرهابيين

«تنظيم القاعدة في المغرب العربي» وجماعة «بوكو حرام» يتخذان من الجنوب الليبي مكان تجمع ينطلقون منه إلى طرابلس في الغرب وإلى البيضاء وطبرق في الشرق، حيث يتوغلون وسط الناس كنازحين.

وعن «بوكو حرام» تحديداً، فقد وصلت فرق منها إلى تشاد وفجّرت في العاصمة نجامينا، وظهرت لاحقاً في أوباري جنوب ليبيا في طريقها إلى سرت حيث «القاعدة» وإلى درنة حيث الإمارة، ويساند «بوكوحرام» تنظيم «الـقاعدة» في محاور القتال في بنغازي.

أما الجزائر فقد نشرت قوات على حدودها، لذلك يفضّل الإرهابيون دخول ليبيا من النيجر وتشاد، على رغم وجود قاعدة فرنسية على أرض النيجر اسمها قاعدة «ماداما» الجوية. لكنّ الفرنسيين لا يستطيعون وحدهم منع تسلل المهاجرين غير الشـــرعيين، فضلاً عن منع «بوكو حرام»، فهناك مواطــنون من النيجر يســهّلون التهريب مقابل أموال.

والحقيقة أن المواطنين في جنوب ليبيا ضد التطرف الديني وضد تنظيم «القاعدة»، إلا أن قلة الإمكانات وعدم توفير الخدمات مقابل أموال «القاعدة» يقيّدان حركة هؤلاء المواطنين. والطريف أن «القاعدة» يتواصل مع الناس من طريق الترشيد الديني، لكنه لا يتورّع عن توفير الخمرة لمن يريدها، وهذا من طرقه المتناقضة لجذب الشباب.

وبين جماعات «القاعدة» من ينتحل صفة طبيب، وبينهم أيضاً عناصر استخبارات لدول عدة. وهؤلاء، فضلاً عن مهامهم الأمنية، يعتقدون أن في الصحراء كنوزاً تركها القذافي ويحاولون العثور عليها.

ولكن، كيف تمارس «شؤون الهجرة والمنافذ» في وزارة الداخلية عملها في هذه الظروف المعقّدة؟

- نعمل في مناطق الشرق المحررة، وحكومتنا صنفت ليبيا إلى ثلاث مناطق: محررة، أسيرة، مناطق خارج السيطرة.

من المقرر أن يقود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، برناردينو ليون، اليوم وغداً في جنيف جولة جديدة من الحوار الليبي ليقدم كل من طرفي الحوار ستة أسماء، يختار ليون من بينها رئيس حكومة الوفاق ونائبيه. وفي حين تقدم البرلمان الشرعي في طبرق بـ12 اسماً لا 6 أسماء، مختاراً من كل من شرق ليبيا وغربها وجنوبها 4 أسماء، يفترض أن يقدم برلمان طرابلس المنتهي الصلاحية، بعد اجتماع ليون في إسطنبول مع شخصيات، الأسماء الستة التي يقترحها.

ويهتم المجتمع الدولي أكثر من أي وقت مضى بالحوار الليبي على رغم التباساته، كون ليبيا مكاناً يتمدد فيه «القاعدة» و «داعش» وغيرهما من التنظيمات المتطرفة، لمنع نهوض الدولة الليبية وللاستيلاء على مزيد من أرضها وشعبها وثرواتها، بما يشكل خطراً على دول الجوار وأوروبا، بدأت علاماته بتفجيرات في مصر وتونس وبتسهيل عبور مئات آلاف المهاجرين من الشواطئ الليبية.

ليون ينتهج سياسة يعتبرها واقعية حين يتعامل في المستوى نفسه مع برلمان منحل وآخر شرعي لم تنتهِ مدته بعد، ومبعث هذا التصرف سياسات دولية تتقبل ما تسميه إسلاماً سياسياً معتدلاً لمواجهة المتطرفين الإسلاميين المتمثلين بـ «داعش» و «القاعدة» وما يماثلهما، وترى في «الإسلاميين المعتدلين» عاملاً مساعداً على إنجاز الحوار الليبي - الليبي ومنع المتطرفين من عرقلته أو نسفه، وصولاً إلى تشكيل حكومة وفاق تعمل برعاية الأمم المتحدة على إعادة تكوين الدولة الليبية.

يبدو ذلك أملاً وحيداً لليبيين، على رغم ثغراته الكثيرة، فالشعب معظمه نازح إلى البلاد المجاورة مثل مصر وتونس وإلى بلاد بعيدة في أوروبا وأميركا، والباقون يتعرضون لضغوط مادية ومعنوية من الجماعات المسلحة، بما يعوق إعادة تعبير الليبيين عن إرادتهم الحرة، وهي تجلت للمرة الأخيرة في البرلمان الشرعي الذي يلتئم في مدينة طبرق بعدما هجّرته الجماعات المسلحة التي اجتاحت العاصمة طرابلس. هذا المجلس غالبيته تنتمي إلى المجتمع الأهلي المسالم وإلى تيارات وطنية مدنية، وربما كانت صفات نواب المجلس هذه ما دفع المسلحين الإسلاميين إلى احتلال العاصمة وطرد البرلمان الشرعي منها.

ليبيا على المفترق بين سقوطها في فم التنين الإرهابي ونجاتها بشروط سياسية تحولها دولة بلا قرار أو تحيل قرارها على الانتداب الدولي.

لم يترك الطامعون ليبيا لعزلتها ولتضميد جروح 40 سنة من الحكم الديكتاتوري، فالإرهاب يستغل ضعفها لاحتلالها والقبض على ثروتها، والدول العربية منشغلة بأولوليات أخرى، على رغم أن ليبيا اليوم مشروع خطر على الجميع.

هنا لقاءان، الأول مع ناشط سياسي ليبي يتميز بحس نقدي وفق ما يراه معيار الوطنية، والثاني مع مسؤول في وزارة الداخلية يتحدث عن تسلل المهاجرين والإرهابيين: