إردوغان يطلق الخطوة الأولى لحزبه نحو الانتخابات المحلية..

الإثنين 8 كانون الثاني 2024 - 7:14 ص     323     0

إردوغان يطلق الخطوة الأولى لحزبه نحو الانتخابات المحلية..

أعلن عن منافس إمام أوغلو في إسطنبول.. وأرجأ أنقرة..

الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق.. أطلق الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الخطوة العملية الأولى لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم في معركة الانتخابات المحلية التي ستُجرى في 31 مارس (آذار) المقبل بإعلان أسماء مرشحي الحزب لرئاسة 26 بلدية، من بين 81 بلدية في تركيا. وحسم إردوغان، خلال مؤتمر عُقد في إسطنبول (الأحد) لإعلان مرشحي الحزب، اسم المرشح لرئاسة بلدية إسطنبول، الذي سيخوض منافسةً شرسةً متوقعةً مع رئيس البلدية الحالي من حزب «الشعب الجمهوري»، أكرم إمام أوغلو، المتقدم في استطلاعات الرأي. وكشف إردوغان أسماء 11 مرشحاً لرئاسة بلديات المدن الكبرى: إسطنبول، وآيدن، وباليكسير، وبورصة، ودنيزلي، وأرضروم، وأسكيشهير، وكوجا إيلي، وموغلا، وأوردو، وسامسون، و15 مرشحاً لرئاسة بلديات أخرى. لكن إردوغان لم يعلن خلال المؤتمر اسم المرشح لرئاسة بلدية العاصمة أنقرة، الذي ينتظر أن يخوض أيضاً معركة صعبة للغاية مع رئيس البلدية الحالي من حزب «الشعب الجمهوري»، منصور ياواش. وأعلن إردوغان ترشيح وزير البيئة والتطوير العمراني السابق، النائب الحالي عن الحزب بالبرلمان مراد كوروم، رئيساً لبلدية إسطنبول عن «تحالف الشعب»، الذي يضم حزبي «العدالة والتنمية» و«الحركة القومية». وتولى كوروم، المولود عام 1976 في أنقرة، والذي تخرج عام 1999 في قسم هندسة الإنشاءات بكلية الهندسة والعمارة بجامعة سلجوق في كونيا (وسط)، حقيبة البيئة والتطوير العمراني في الفترة بين 2018 و2023، حيث لم يشمله تشكيل الحكومة الجديدة بعد انتخابات مايو (أيار) الماضي.

خريطة التحالفات

وكان الرئيس رجب طيب إردوغان، أعلن مرات عدة عقب فوزه بانتخابات الرئاسة في مايو، أن هدفه الأول في المرحلة المقبلة هو استعادة إسطنبول وأنقرة وغيرهما من البلديات الكبرى «من يد مَن لا يستحقونها»، في إشارة إلى حزب «الشعب الجمهوري»، الذي حقق نجاحاً مدوياً في الانتخابات السابقة في مارس 2019 بانتزاع إسطنبول وأنقرة من حزب «العدالة والتنمية» بعد عقود من السيطرة عليهما، إلى جانب بلديات كبرى أخرى. وتحالف «الشعب الجمهوري» في 2019 مع حزب «الجيد» برئاسة ميرال أكشنار، وحصل على دعم غير معلن في إسطنبول، تحديداً، من أنصار حزب «الشعوب الديمقراطية»، المؤيد للأكراد. لكن خريطة التحالفات اختلفت بعد الضربة الموجعة التي تلقتها المعارضة، و«تحالف الأمة»، الذي ضم «الشعب الجمهوري»، و«الجيد»، و«الديمقراطية والتقدم»، و«السعادة»، و«المستقبل»، و«الديمقراطي»، في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مايو الماضي. وفي حين حافظ إردوغان على تحالفه مع حزب «الحركة القومية» برئاسة دولت بهشلي، وتم الاتفاق على خوض الانتخابات المحلية بالنموذج نفسه في 2019، حيث سيتعاون الحزبان في 51 ولاية من ولايات تركيا الـ81، رفضت أحزاب المعارضة فكرة التحالفات، وأعلن كل منها خوض الانتخابات منفرداً. ويخوض إردوغان معركة الانتخابات المحلية بمعنويات أعلى من المعارضة؛ بسبب التفوق الذي حققه في انتخابات مايو. ومن المقرر أن يعلن خلال أيام باقي أسماء المرشحين لرئاسة البلديات في الانتخابات المحلية، ومنها أنقرة، بينما ينتظر أن يعلن حزب «الشعب الجمهوري» أسماء مرشحيه، الأحد المقبل.

معركة انتخابية صعبة

وتوقّع رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزال، أن تكون المعركة الانتخابية في كل من إسطنبول وأنقرة عنيفة للغاية، مشيراً إلى أنه على الرغم من رفض فكرة التحالف من جانب أحزاب المعارضة، فإن الفترة المقبلة قد تظهر أن هناك حاجة للتعاون في بعض المناطق، سواء مع حزب «الجيد» أو حزب «الديمقراطية ومساواة الشعوب» (المؤيد للأكراد، والذي حلّ محل حزب «الشعوب الديمقراطية» الذي يواجه قضية لإغلاقه). وقال أوزال، في مقابلة صحافية (الأحد): «إننا تركنا التحالفات وراءنا بعد الانتخابات الأخيرة، لكن حزب (الشعب الجمهوري)، وبعد التغيير الكبير الذي حصل فيه بعد الانتخابات، (في إشارة إلى فوزه برئاسة الحزب على رئيسه السابق كمال كيلتشدار أوغلو)، أعطى رسالة إلى الشارع التركي بإمكانية نجاح التغيير». وتابع: «بالتالي، فإن التحالف الواسع مع الشارع الراغب في الخلاص من تحالف حزبَي (العدالة والتنمية) و(الحركة القومية)، سيمكن أن يكون بديلاً عن التحالف بين الأحزاب». وعدّ أوزال أنه كان من الطبيعي أن يجد إردوغان صعوبة في اختيار مرشحَين لرئاسة بلديتَي إسطنبول وأنقرة في مواجهة اثنين من أنجح رؤساء البلديات، وهما إمام أوغلو ومنصور ياواش، مؤكداً أن المهم نجاحهما في الفوز مرة أخرى في الانتخابات المقبلة دون تحالف. وأظهرت استطلاعات متكررة للرأي في الفترة الماضية استمرار تفوق أكرم إمام أوغلو على أي مرشح منافس على بلدية إسطنبول. إلا أن آخر استطلاع للرأي أجرته شركة «أو آر جي» أظهر فارقاً ضئيلاً بينه وبين مرشح حزب «العدالة والتنمية» على الرغم من عدم إعلان اسمه آنذاك، حيث أُجري الاستطلاع في الفترة بين 25 ديسمبر (كانون الأول) الماضي و3 يناير (كانون الثاني) الحالي، وحصل إمام أوغلو على 40.8 في المائة من إجمالي أصوات المشاركين في الاستطلاع وعددهم 5100 شخص في أنحاء إسطنبول، وحصل المرشح المحتمل لـ«العدالة والتنمية» على 40.2 في المائة، بينما وصلت نسبة أصوات المترددين إلى 19 في المائة.

إردوغان: تركيا لن تتغاضى عن مجازر إسرائيل في غزة

متهمون بشبكة الموساد عملوا في طاقم حراسة مشعل وفي مكتب هنية

الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق.. أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أن بلاده لا يمكن أن تدير ظهرها للفلسطينيين في غزة أو تتغاضى عن المجازر الإسرائيلية ومحاسبة المسؤولين عنها. وقال إردوغان، خلال مؤتمر لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم للإعلان عن أسماء المرشحين للانتخابات المحلية المقبلة عقد في إسطنبول الأحد: «لن ندير ظهرنا لإخواننا المظلومين في غزة إطلاقا». وشدد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة، قائلا إن «تركيا ستبذل قصارى جهدها إلى جانب جميع الدول ذات الضمير الحي لمحاسبة الظالمين أمام القانون». وأضاف أن تركيا ستقف إلى جانب الفلسطينيين بكل وسائلها، كما وقفت في السابق إلى جانب الإخوة في البوسنة والهرسك وفي القوقاز. في الأثناء، ظهرت معلومات جديدة عن مخطط الموساد الإسرائيلي لاستهداف فلسطينيين وأجانب مقيمين في تركيا، في ضوء التحقيقات التي أجريت مع 34 من العملاء تم القبض عليهم الأسبوع الماضي في إطار العملية الأمنية (الخلد - المقبرة). ونشرت صحف قريبة من الحكومة التركية، الأحد، تفاصيل عن أعضاء خلية الموساد، وأغلبهم من الفلسطينيين واللبنانيين والسوريين. وقالت صحيفة «صباح» إن المخابرات التركية تمكنت من الوصول إلى جميع الاتصالات والمعلومات على جوالات 7 من المتهمين كانت مرتبطة مع الموساد عبر الإنترنت. وأضافت أن الموساد تواصل مع سوريين وفلسطينيين ولبنانيين في تركيا، وحاول أيضاً التواصل مع مقربين من «حركة حماس». ومن المهام التي تم تكليف العملاء بها جمع معلومات عن مدير جمعية تقدم منحا دراسية للطلبة الفلسطينيين، وعن الفريق الطبي الذي يرعى الجرحى القادمين من غزة، وأنهم حصلوا على معلومات ووثائق مهمة. وأشارت إلى أن خطوط الجوالات التي تم تفكيكها هي أرقام تواصل بها الموساد مع العملاء في مرحلة التجنيد، وتم الانتقال عبرها إلى تطبيقات «تلغرام» و«واتساب» ومنصات التواصل الاجتماعي. ووفق الصحيفة، كشفت المعلومات عن أن أحد العملاء عمل في السابق ضمن فريق حماية رئيس «حركة حماس» في الخارج، خالد مشعل، رمز إليه بالحرفين (م. ز)، وهو فار ويجري البحث عنه. وتبين أنه تلقى أموالاً من شركة «كوربينيك كابيتان» التابعة للموساد. وأضافت أن أحد المشتبهين ويدعى (محمد، أ)، قال في إفادته، إن (م. ز) كان الحارس الشخصي لمشعل، وأبلغه بأنه ترك العمل مع مشعل بعد خلافات، كما تبين أن شقيق أحد المتهمين (أحمد، أ)، عمل لدى «الموساد»، وكان مستشار وسائل التواصل الاجتماعي لرئيس المكتب السياسي لـ«حركة حماس» إسماعيل هنية. وتابعت الصحيفة، أن (حازم. م)، أحد العملاء الذين عملوا لصالح الموساد، عمل في مديرية صحة «الفاتح» في إسطنبول، بوصفه أحد أفراد الدعم الصحي، وكان يهتم بشكل خاص بالجرحى الذين تم جلبهم من غزة مؤخرا، وقدم المعلومات التي جمعها عن هؤلاء إلى الموساد. وذكرت الصحيفة أن التحقيقات كشفت عن أن العميل (أحمد. أ)، الذي عمل في مجال العقارات في إسطنبول، قام بتصوير موقعين مختلفين في المدينة، وأعد تقريراً حول نسبة ملكية الأجانب فيهما وقدمها للموساد. وأفاد في اعترافاته بأن الشخص الذي التقاه عبر تطبيق العقارات، طلب منه التقاط صور لموقعين مختلفين ومعرفة نسبة الأجانب الذين يعيشون هناك من إدارة الموقع، مقابل 884 دولارا و115 يورو. كما تبين أن (قدير. أ)، الذي عمل نائباً لمدير الشؤون الإدارية في إحدى المؤسسات التعليمية في إسطنبول، كان على اتصال بخطوط الجوالات التي يستخدمها الموساد، وأن المؤسسة تقدم منحاً دراسية للطلبة في غزة. وكشف فحص معلومات الجوالات، عن أن (خالد. ح) سجل على جواله أحد الخطوط التابعة لمركز العمليات الإلكترونية للموساد، باسم «صبحي ابن أخي محمود»، وأرسل صوراً لبعض الوحدات السكنية وأبواب المنازل إلى هذا الرقم.

تحويلات مالية

بدورها، ذكرت صحيفة «حرييت»، أن عملاء الموساد الذين تم توقيفهم قدموا معلومات ووثائق وصوراً لمواطنين فلسطينيين وأفراداً تابعين لـ«حركة حماس» إلى الموساد، وفي المقابل استخدموا نظام «الحوالة» والعملة المشفرة و«ويسترن يونيون»، من أجل السرية وإخفاء أثر الأموال. وأشارت الصحيفة إلى الحركة الهاتفية المكثفة للفلسطيني لؤي م. (44 عاما) الذي دخل تركيا بطريقة غير شرعية، وهو أحد المشتبه بهم في شبكة التجسس التي تم الكشف عن علاقاتها المعقدة والسرية، مع ضابط موساد يعمل في بروكسل من خلال دليل جواله. وأضافت أن المتهم كان على علاقة عميقة أيضا مع «أبو خالد عبد الله قاسم» الذي رمز إليه بـ«الطيار»، وتم العثور على آثاره، في أنشطة مكافحة التجسس ضد الموساد من قبل المخابرات التركية في السنوات الماضية. وتابعت أن فحص الجوالات والمواد الرقمية للمتهم «خالد. هـ»، كشف عن صور إيصالات وعدد كبير من التحويلات المالية، باسم «جميل تورك»، الذي كان ضمن الشبكة المفككة، والذي تلقى مكالمات هاتفية متكررة من ضباط وحدة الموساد المكلفين بمتابعة «حركة حماس». وكشفت التحقيقات وأعمال الفحص من جانب المخابرات، أن عضوة الخلية إسراء ك، الفلسطينية (24 عاما)، كانت بين الأشخاص المعنيين الذين تمت إدارتهم وتوجيههم من قبل ضباط الموساد في وحدة «حماس» في تل أبيب، وكانت تتواصل مع 4 جوالات في بريطانيا وبلجيكا وألمانيا وإستونيا. ووفق «حرييت»، تبين أن «محمد. ب»، وهو مواطن لبناني مسجل في بيروت وأحد الأسماء المهمة في شبكة عملاء الموساد، وقد أقام في تركيا لفترة طويلة، هو عضو في الفريق التخريبي، وله سجلات إجرامية كثيرة، وقام بتنظيم اجتماعات في جمعية تعمل دوليا، وقام بجمع نماذج المعلومات الشخصية للحضور. وأضافت أن «محمد. ب»، الذي كان يعمل في إسرائيل، أعد وثيقة إقامة في تركيا لـ«جمال حمود» المولود في بيروت ويحمل الجنسيتين اللبنانية والكندية، وحصل في المقابل على مبلغ كبير من الدولارات. كما تبين أن المتهم «محمد أبو جود» حصل على مبلغ كبير من الدولارات حولها ضباط الموساد عبر موقع تحويل الأموال «بايونير»، على دفعات تتراوح بين 500 و16 ألف دولار، على فترات زمنية مختلفة، وتبين أيضا أنه كان يعمل نيابة عن وحدة العمليات عبر الإنترنت داخل الموساد. وقررت محكمة في إسطنبول، الجمعة، حبس 15 من 34 متهما بقضية التجسس على أجانب مقيمين في تركيا لصالح الموساد، ألقي القبض عليهم الثلاثاء، من بين 46 مطلوباً، فيما تم الإفراج المشروط بالمراقبة القضائية عن 11 مشتبها بينما بدأت الإجراءات لترحيل 8 آخرين.

تركيا تعرض وساطة بين روسيا وأوكرانيا وتسعى لاستئناف اتفاقية الحبوب

بعد منعها سفن صيد ألغام بريطانية مهداة إلى كييف من البحر الأسود

الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق..جددت تركيا استعدادها لاستضافة مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا، من أجل إنهاء الحرب، ولعب دور الوسيط فيها، وأكدت استمرار اتصالاتها لهيكلة اتفاقية الممر الآمن للحبوب بالبحر الأسود وإعادة تشغيله. وأكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا في أسرع وقت، وفتح الباب أمام السلام. وبحث إردوغان في اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ليل الجمعة - السبت، قضايا إقليمية ودولية، في مقدمتها الحرب الأوكرانية الروسية، بحسب بيان للرئاسة التركية. وقال البيان إن إردوغان أكد لنظيره الأوكراني أن تركيا تبذل جهوداً حثيثة لوقف إراقة الدماء وإرساء السلام في أوكرانيا، معرباً عن استعدادها لاستضافة مفاوضات سلام مع روسيا لإرساء السلام في أوكرانيا، ولعب دور الوسيط فيها. واستضافت تركيا، خلال العام الماضي، اجتماعين بين ممثلين عن تركيا وروسيا، أحدهما في أنطاليا (جنوب)، والثاني في إسطنبول، كما شاركت في وساطة لتبادل الأسرى بين الجانبين. وأضاف البيان أن إردوغان شدد على أهمية إعادة هيكلة اتفاقية الممر الآمن للحبوب في البحر الأسود وتشغيله من جديد، وأن أنقرة تواصل إجراء الاتصالات الدبلوماسية في هذا الصدد. وأنشئ الممر الآمن للحبوب في البحر الأسود بموجب اتفاقية بين روسيا وأوكرانيا بوساطة تركيا ورعاية الأمم المتحدة وقعت في إسطنبول في 22 يوليو (تموز) 2022، بعد نحو 5 أشهر من الاجتياح الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير (شباط) من العام ذاته، بهدف الحد من تأثير الحرب الأوكرانية الروسية على أسعار المواد الغذائية العالمية. وساهمت الاتفاقية في خروج 33 مليون طن من الحبوب من موانئ أوكرانيا، قبل أن تنسحب روسيا منها في 17 يوليو 2023، لعدم تنفيذ الشق الخاص بها، وعدم السماح لها بتصدير الحبوب والمنتجات الزراعية والأسمدة. في سياق متصل، كانت الرئاسة التركية أعلنت، الأربعاء الماضي، أن أنقرة أبلغت حلفاءها أنها لن تسمح بمرور سفن صيد الألغام، التي تبرعت بها بريطانيا لأوكرانيا، عبر مضائقها. ونفت الرئاسة التركية ما نشر حول السماح بمرور هذه السفن. وقال مركز مكافحة الأخبار المضللة، التابع للرئاسة التركية، إن «الادعاء في بعض وسائل الإعلام بأن سفن صيد الألغام التي تبرعت بها بريطانيا لأوكرانيا، قد سُمح لها بالمرور عبر المضايق التركية إلى البحر الأسود غير صحيح». وذكر البيان: «تم إبلاغ حلفائنا المعنيين بأن سفن صيد الألغام لن يُسمح لها بالمرور عبر المضائق التركية إلى البحر الأسود ما دامت الحرب مستمرة». وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا. وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفاً مشروعاً لروسيا. وقالت وزارة الخارجية الروسي إن دول «الناتو» تلعب بالنار من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وأكد الكرملين أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية، وسيكون له تأثير سلبي. وقالت وزارة الدفاع التركية إن تركيا ستواصل تنفيذ اتفاقية مونترو، التي تمنع دخول السفن الحربية إلى مضائق البلاد، بعناية ومسؤولية، مؤكدة أنه «من المهم الحفاظ على الاستقرار والتوازن في البحر الأسود، في إطار مبدأ المسؤولية الإقليمية». ومنذ بداية الحرب في أوكرانيا استخدمت تركيا الصلاحيات الممنوحة بموجب اتفاقية مونترو، الموقعة عام 1936، وحظرت مرور السفن الحربية عبر مضائقها. وبينما تحدثت تقارير عن تعرض تركيا لضغوط بسبب هذا القرار، أكدت وزارة الدفاع التركية مراراً أنها تعتبر تطبيق اتفاقية مونترو هو الحل الصحيح الذي يضمن الاستقرار في المضيق.

كثّفت روسيا هجماتها على جنوب أوكرانيا حيث الموانئ المطلة على البحر الأسود منذ انسحاب موسكو من اتفاق يضمن شحنات آمنة للحبوب الأوكرانية في يوليو (رويترز)

وتنظم الاتفاقية حركة السفن التجارية عبر مضيقي البوسفور والدردنيل في تركيا، وتضمن حريتها في وقت السلم والحرب، وتسمح للسفن الحربية لدول غير مطلة على البحر الأسود بالبقاء ثلاثة أسابيع. وفي حالات الطوارئ، يمكن لتركيا، بموجب الاتفاقية، حظر أو تقييد مرور الأفراد العسكريين عبر مضيقي البوسفور والدردنيل. ويحق لتركيا أيضاً فرض رسوم على المنارات والإخلاء والخدمات الطبية من السفن التي تمر عبر المضيقين.