تظاهرة حاشدة في إسطنبول تنديداً بـ «إرهاب الكردستاني وإسرائيل»..

الثلاثاء 2 كانون الثاني 2024 - 6:26 ص     320     0

وسط هتافات «اخرجوا من فلسطين» و«الله أكبر»..

تظاهرة حاشدة في إسطنبول تنديداً بـ «إرهاب الكردستاني وإسرائيل»..

الراي.. تجمّع مئات الآلاف، أمس، في محيط جسر غلطة في اسطنبول، تنديداً بـ«إرهاب حزب العمال الكردستاني وإسرائيل» ودعماً للفلسطينيين في غزة. ونقلت شبكات التلفزيون عن «وكالة الأناضول للانباء» الرسمية أن «مئات آلاف» المتظاهرين لبوا في اليوم الأول من السنة دعوة منصة تضم أكثر من 300 منظمة وجمعية للتجمع تحت شعار «الرحمة لشهدائنا، الدعم لفلسطين، واللعنة على إسرائيل». وبدأ المتظاهرون الذين رفعوا الأعلام التركية والفلسطينية بالتوافد قبل الفجر إلى جسر غلطة الذي يصل بين ضفتي خليج القرن الذهبي فوق نهر البوسفور، وهم يهتفون «الموت لإسرائيل، اخرجوا من فلسطين» و«الله أكبر». ومُدّ علم فلسطيني ضخم في وسط الجسر كما رفع متظاهرون صوراً لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعلى وجهه شاربا أدولف هتلر. ورأى الرئيس رجب طيب أردوغان، الأربعاء، أن «لا فرق» بين ما يفعله نتنياهو في قطاع غزة وما فعله هتلر إبان الحرب العالمية الثانية. وألقى بلال أردوغان، النجل الثاني للرئيس التركي، كلمة وجّه فيها تحية إلى «شهداء» الجيش الذين سقطوا في العراق. وقال «صلواتنا هي أفضل سلاح لدينا للخروج من الظلمة. تحية لشهدائنا الأبرار الذين يضيئون طريقنا». وتابع «لقد زرت الضفة الغربية والقدس وغزة، والسكان في هذه المناطق يعلّقون آمالهم على تركيا والرئيس رجب طيب أردوغان». ووصف إسرائيل بأنها دولة «إرهابية» و«ترتكب إبادات جماعية». ويُطرح اسم بلال أردوغان (42 سنة)، الذي يترأس «مؤسسة الشباب والتعليم» المشاركة في تنظيم التحرّك، على أنه وريث محتمل لوالده على رأس البلاد.

مخابرات تركيا تعلن القبض على مسؤول «داعش» في حلب السورية

وزير دفاعها أكد أن عام 2023 كان الأنجح في مكافحة الإرهاب

الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق.. كشفت المخابرات التركية عن القبض على من يسمى مسؤول تنظيم «داعش» الإرهابي في محافظة حلب السورية عبد الله الجندي المكنى بـ«خطّاب المهاجر». وقالت مصادر أمنية تركية، الاثنين: إنه تم القبض على «الجندي» في عملية مشتركة بين المخابرات وفصائل ما يعرف بـ«الجيش الوطني السوري» الموالي لأنقرة، حيث كان يعتزم تنفيذ عمليات إرهابية ضد القوات التركية في مناطق عمليتي «درع الفرات» و«غصن الزيتون» في شمال غرب سوريا. وقالت المصادر: إنه أُلقي القبض على الجندي في منطقة «درع الفرات»، بالتعاون بين جهاز الاستخبارات التركية والجيش الوطني السوري. وأضافت المصادر، أن الإرهابي الموقوف أقر، خلال التحقيقات الجارية معه، بأن تنظيم «داعش» يخطط لتنفيذ عمليات ضد القوات التركية في المنطقتين، وأن عناصر من التنظيم تقوم، بين حين وآخر، بجولات استكشافية تحضيراً للعمليات الإرهابية ضد القوات التركية. في سياق متصل، قال وزير الدفاع التركي، يشار غولر، في رسالة تهنئة بالعام الجديد: إن تركيا تشهد أنجح فترة في تاريخها في مكافحة الإرهاب. وأضاف أن «النجاح الأسطوري» الذي حققه الجنود الأتراك في مكافحة الإرهاب، خلال 2023 قضى على قدرة حزب العمال الكردستاني، المصنف منظمة إرهابية، على إحراز أي تقدم. وتابع: إن «الإرهابيين الذين لا قِبل لهم بالجنود الأتراك والمحكومين باليأس، باتوا ينازعون الموت، وستستمر العمليات ضد الإرهابيين الملطخة أيديهم بالدماء، حتى يندثروا من المنطقة، وستتواصل بفاعلية متزايدة وضغط مكثف ونهج هجومي». وصعّدت السلطات التركية حملتها الأمنية التي تستهدف خلايا وعناصر تنظيم «داعش» الإرهابي. ووجّهت أجهزة الأمن ضربات قوية متلاحقة للتنظيم، وأحبطت عدداً من مخططاته في الأيام الأخيرة. وتم القبض خلال الأسبوع الماضي على نحو 600 من عناصر التنظيم في عمليات في أنحاء البلاد. وأحبطت السلطات التركية مخططاً استهدف الهجوم على سفارة العراق في أنقرة، ومعابد وكنائس في إسطنبول، فضلاً عن تأسيس كيان جديد تابع للتنظيم باسم «كتيبة سليمان الفارسي». وألقت قوات مكافحة الإرهاب التركية، الجمعة الماضي، القبض على 32 من عناصر «داعش»، بينهم 3 مسؤولين بالتنظيم، في عملية مشتركة بين الشرطة وجهاز المخابرات، نُفّذت بالتزامن في 9 ولايات انطلاقاً من إسطنبول. ونُفّذت العملية بناءً على معلومات تجمّعت لدى المخابرات التركية عن عزم القياديَين في «داعش»؛ وهما مجبل الشويهي المُكنّى «أبو يقين العراقي»، المسؤول عن ما يُسمى «شؤون الاستخبارات» لدى «داعش»، ومحمد خلاف إبراهيم المُكنّى «أبو ليث»، تنفيذ هجمات ضد كنائس ومعابد يهودية في إسطنبول، وتحضير القيادي إيهاب العاني المُكنّى «عبد الله الجميلي»، لتنفيذ هجوم على السفارة العراقية في العاصمة أنقرة. وتم خلال العملية الأمنية القبض على الإرهابيين الثلاثة، إلى جانب 29 آخرين على صلة بهم، كما عُثر على وثائق ومستندات عائدة لتنظيم «داعش» الإرهابي خلال المداهمات. وسبق هذه العملية، إلقاء قوات الدرك في ولاية يوزغات القبض على 5 عراقيين من عناصر «داعش»، ليل الخميس إلى الجمعة، بناءً على مذكرة اعتقال أصدرها المدعي العام في الولاية. كما تم القبض، (الخميس)، على 31 من عناصر التنظيم، بينهم 9 سوريين، خلال عمليات بولايتَي إسطنبول وإزمير غرب البلاد. وأُحيل 23 شخصاً، بينهم 15 طفلاً، وُجدوا مع العناصر التسعة في منازلهم، على إدارة الهجرة في الولاية تمهيداً لترحيلهم خارج البلاد. والأسبوع الماضي، ألقت قوات الأمن التركية القبض على 304 أشخاص يشتبه في صلتهم بتنظيم «داعش»، في حملات متزامنة شملت 32 ولاية في أنحاء البلاد. وتمكّنت قوات الأمن على مدى الشهرين الأخيرين من ضبط كثيرٍ من العناصر المسؤولة عن التمويل وتجنيد العناصر لصالح «داعش». وجاءت الحملة الأخيرة في إطار سلسلة من العمليات المستمرة ضد التنظيم الإرهابي منذ مطلع عام 2017، حيث قتل أحد المنتمين إلى «داعش» 39 شخصاً وأصاب 79 آخرين داخل نادي «رينا» الليلي في إسطنبول. وكثّفت السلطات التركية العمليات الأمنية لمكافحة التنظيمات الإرهابية، في الفترة الأخيرة، بعد أن فجّر مسلحون يتبعون حزب «العمال» الكردستاني، المصنف «منظمة إرهابية»، عبوة ناسفة أمام مقر مديرية الأمن العام الملحق بوزارة الداخلية في أنقرة، القريب من مقر البرلمان، قبل ساعات من افتتاح دورته الجديدة بحضور الرئيس رجب طيب إردوغان في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وأدرجت تركيا تنظيم «داعش» على لائحتها للإرهاب عام 2013، وأعلن التنظيم مسؤوليته، أو نسب إليه، تنفيذ هجمات إرهابية في الفترة من 2015 إلى مطلع 2017، أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص وإصابة العشرات. وأُلقيَ القبض على آلاف من عناصر التنظيم، ورُحّل المئات، ومُنع آلاف من دخول البلاد منذ بداية عام 2017.

تركيا: الدستور الجديد يقفز إلى الواجهة مجدداً

إطلاق أجندة الانتخابات المحلية المقررة في نهاية مارس

الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق.. في الوقت الذي بدأت فيه أجندة الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في تركيا في 31 مارس (آذار) المقبل، قفزت إلى الواجهة مجدداً قضية وضع دستور مدني ليبرالي جديد للبلاد. وقال وزير العدل التركي، يلماظ تونتش: «نحن بحاجة للتخلص من الدستور الذي كتبه مدبرو انقلاب 1980، وأن يكون لدينا دستور مدني ليبرالي جديد شامل وديمقراطي يعطي الأولوية للحقوق والحريات المدنية الأساسية، ويحدد واجبات الدولة، ويحمي كرامة الإنسان». وعبَّر تونتش، بمناسبة العام الجديد، عن أمله في أن ينتهي البرلمان من إقرار الدستور الجديد في دورته الحالية، لافتاً إلى حدوث ما سماه «ثورات صامتة» في الدستور، وإجراء كثير من التغييرات عليه. وقال تونتش إن الديمقراطية في تركيا تعززت من خلال إقرار النظام الرئاسي في عام 2018، مضيفاً أنه أُجْرِي كثير من التعديلات في الدستور الحالي الذي وُضع عام 1982، وأن ذلك أدى إلى عرقلة التوحيد بين مواد الدستور، وتسبب في بعض المشكلات، من خلال الاختلافات في التفسير بين المؤسسات القضائية. وطرح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مسألة الدستور الجديد على أجندة تركيا السياسية في أوائل عام 2022 معلناً البدء في إعداد مشروع دستور مدني ليبرالي ينهي العمل بدستور 1982.

وزير العدل التركي يلماظ تونتش أعاد قضية الدستور الجديد إلى الواجهة مع مطلع العام (منصة إكس)

وعقب فوزه بالرئاسة التركية للمرة الثالثة في مايو (أيار) الماضي، تعهد إردوغان، مجدداً، بتنفيذ خطة خلال السنوات الـ5 المقبلة التي تشكل فترة رئاسته الأخيرة، من أجل تنفيذ رؤية «قرن تركيا»، مع وضع دستور مدني ديمقراطي يخلصها مما وصفه بـ«عهد الوصاية والانقلابات والقومية الإلزامية». وقال إردوغان: «نرغب في بدء مسيرتنا بالمئوية الثانية للجمهورية التركية بدستور مدني حر وشامل يتقبله جميع فئات الشعب»، داعياً المعارضة ومختلف التيارات والقوى السياسية في البلاد إلى دعم مقترح الدستور الجديد. ولفت إلى أن «الشعب رفض بإرادته في الانتخابات الأخيرة مقترحات العودة إلى النظام البرلماني السابق». ونظمت الرئاسة التركية في سبتمبر (أيلول) الماضي، ندوة حول الدستور الجديد، أكد إردوغان، خلالها، إصراره على وضع دستور مدني ليبرالي شامل جديد للبلاد، وعدم التخلي عن هذا الهدف. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لمّح إردوغان إلى احتمال تغيير نظام انتخاب رئيس الجمهورية، وإلغاء شرط الحصول على 50 في المائة +1 حتى يفوز المرشح بالمنصب، إلى الفوز لمن يحصل على أعلى أصوات، في الدستور الجديد.

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يضع الدستور الجديد أولوية في المرحلة المقبلة (الرئاسة التركية)

وأُدخلت قاعدة انتخاب رئيس الجمهورية من خلال الحصول على 50 في المائة + 1 من أصوات الناخبين، في استفتاء على تعديل الدستور أُجْرِي عام 2007، وطُبقت للمرة الأولى في الانتخابات الرئاسية في عام 2014، التي انتُخب فيها إردوغان رئيساً للمرة الأولى، حيث تغير نظام انتخاب رئيس الجمهورية من الاقتراع داخل البرلمان، الذي طُبق حتى عام 2007، إلى نظام الاقتراع المباشر. ولم يتمكن إردوغان في الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي أجريت في 14 مايو الماضي، من حسم الانتخابات من الجولة الأولى، وتخطي نسبة 50 في المائة +1، وفاز في الجولة الثانية التي أجريت في 28 من الشهر نفسه، أمام مرشح طاولة الستة لأحزاب المعارضة، رئيس «حزب الشعب الجمهوري» السابق كمال كليتشدار أوغلو. ورأى مراقبون أن حديث إردوغان عن إلغاء طريقة انتخاب رئيس الجمهورية، تعد محاولة من جانبه، إما لإقرار تعديل دستوري يضمن له الترشح للرئاسة بعد عام 2028، أو تسهيل فوز مرشح حزبه في الانتخابات المقبلة.

أجندة الانتخابات المحلية

إضافة إلى ذلك، انطلقت، الاثنين، أجندة الانتخابات المحلية المقررة في 31 مارس المقبل، حيث انتهى استقبال البيانات الخاصة بقوائم الناخبين وتحديثها، وسيجري، الثلاثاء، إعلان قوائم المرشحين كمختارين للأحياء وقوائم الأحزاب السياسية التي يمكنها المشاركة في الانتخابات من قبل المجلس الأعلى للانتخابات. كما يجري، الخميس، نشر قوائم بأسماء من لا يحق لهم خوص الانتخابات من الموقوفين والمدانين بجرائم الإهمال.