حكومة "حماس" تفرج عن 26 معتقلاً بينهم 6 من كوادر "فتح"....هل إسرائيل دولة للشعب اليهودي؟

في زيارته التي وصل فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى فرنسا أوائل شهر تشرين الثاني/نوفمبر من هذا العام، والتي انتقل فيها إلى مدينة تولوز التي قتل فيها المتشدد محمد مراح، معلماً وثلاثة تلاميذ من اليهود الفرنسيين، اغتنم نتنياهو الفرصة ليذكر بأن إسرائيل على استعداد لاستقبال اليهود من فرنسا والعالم وحمايتهم - كونها وطن يهود العالم كلهم ما استفز حمية الوطنية الفرنسية في حنايا الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، فبادر إلى التعليق قائلاً: "يجب على يهود فرنسا أن يعلموا بأن الجمهورية الفرنسية تضع كل إمكانياتها لحمايتهم، إن ضمان أمنهم قضية وطنية، هذه ليست قضية اليهود، وإنما قضية الفرنسيين بأسرهم". وأضاف: "أريد أن أعيد التذكير أمامكم بتصميم الجمهورية الفرنسية على محاربة معاداة السامية، وستمنع في كل تجلياتها، سواء كانت تجليات بالأفعال، أم بالأقوال".

وفعلاً فإنه يجري إلقاء الحرم على من ينكر المحرقة الهولوكوست التي ارتكبت بحق اليهود أثناء الحرب العالمية الثانية، أو حتى من يقلل من الأعداد التي قضت ضحية ذلك.

إن هذا الحوار العلني الذي تم بين رئيس الجمهورية الفرنسية وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي، يذكر ببدايات التوجه لدى عدد من قادة يهود العالم، خصوصاً في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية في البحث الجدي لإيجاد مشروع يمكن له أن يستوعب أعداداً من يهود العالم الذين يرغبون في التجمع لإقامة كيان خاص بهم. ومن أجل هذا الهدف عقد المؤتمر الصهيوني الأول في مدينة بازل بال السويسرية في العام 1897، الذي قرر "العمل على استعمار فلسطين بواسطة العمال الزراعيين والصناعيين اليهود وفق أسس مناسبة". إن ذلك المؤتمر الذي تكرر عقده في سنين لاحقة، أخذ في التأكيد على اعتبار "اليهودية" ديناً وقومية، والسعي الحثيث لاستعمار فلسطين، وإقامة كيان صهيوني فيها، يجمع يهوداً فيها من بلدان عدة، وكان ذلك يتناقض مع توجهات أخرى غالبة، بينها اعتبار اليهودية ديانة كغيرها من الديانات، ودمج من يدينون بها في البلدان التي يعيشون فيها، كمواطنين مثل غيرهم من المواطنين الآخرين الذين يدينون بديانات أخرى، لهم ما للآخرين من حقوق، وعليهم واجبات كما على غيرهم.

كيان يهودي في بيروبيجان

في نهاية عشرينات القرن الماضي، وفي مواجهة الأطروحات الصهيونية، جرى السعي لإقامة مشروع سوفياتي، تمثل في إقامة "مقاطعة بيروبيجان اليهودية" في إقليم خباروفسك الكائن في الشرق الأقصى السوفياتي، بالقرب من الحدود الصينية، على الرغم من أن هذا التوجه كان يتناقض مع نصوص الدستور السوفياتي، ومن بينها ذلك النص الذي يفيد بأن إقامة الكيانات داخل الاتحاد، يجب أن يراعى فيها وجود أغلبية سكانية تحمل صفات وتكوينات إثنية وقومية مشتركة في ذلك الكيان، كي يحمل اسمها. في حين أن "مقاطعة بيروبيجان اليهودية" كانت مجرد مشروع استثنائي وتحت التأسيس، بينما استقطب المشروع أعداداً متواضعة من بين يهود الجمهوريات السوفياتية، ومن بين يهود البلدان الأخرى، بسبب عوامل سلبية عديدة، بينها قيام الحرب العالمية الثانية، وما ترتب عليها من نتائج، حينها لم يتجاوز عدد اليهود في المقاطعة أكثر من عشرين ألف نسمة في منتصف ثمانينات القرن الماضي، من بين السكان الذين وصل عددهم إلى نحو 250 ألف نسمة، جاءوا من جمهوريات الاتحاد السوفياتي المختلفة، وتبلغ مساحة المنطقة نحو 36 ألف كيلومتر مربع.

وعلى الرغم من هذه التجربة الفاشلة، استمر المشروع الصهيوني في محاولاته للاستحواذ على فلسطين، وتم تدعيمه بعد أن خضعت فلسطين لاحتلال بريطانيا (تحت مسمى الانتداب) بعد الحرب العالمية الأولى، وصدور وعد بلفور وزير الخارجية البريطاني آنذاك في العام 1917، والذي تم فيه الوعد بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، في حين تلقى هذا المشروع دعماً أوروبياً وأميركياً واسعاً، وتصميماً على منحه وجوداً محمياً مستمراً، خصوصاً بعد المجازر التي ارتكبتها النازية الألمانية والفاشية الإيطالية أثناء الحرب العالمية الثانية، بحق شعوب أوروبا التي قاومت المشروع النازي، وكان اليهود من أبرز ضحايا هذا المشروع، ليقوم بعد ذلك المشروع الصهيوني في فلسطين رسمياً في العام 1948، وذلك على حساب الشعب الفلسطيني في أرضه، والسعي حثيثاً إلى طرده من وطنه ومن ممتلكاته.

الغريب في الأمر والمفارق أن من قام بارتكاب المجازر والطرد بحق هذا الشعب هم مجموعات ذاقت ويلات الحروب، وارتكبت بحقها مجازر كبرى سميت بالهولوكوست. بينما سعت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ ذلك الوقت إلى الإعلان عن إقامة "دولة اليهود" أي دولة لجميع يهود العالم، هي الملاذ والحامي لجميع يهود العالم. ومن بين ذلك على سبيل المثال منح الجنسية الإسرائيلية لكل يهودي يصل إلى فلسطين المحتلة؛ إن كان من طريق البر أو البحر أو الجو. وهذا ما تطبقه وتعلنه الدولة في إسرائيل؛ إلا أن حكومات العالم لا تقر هذا التوجه، وتعتبر أن سكانها من اليهود هم مواطنون كغيرهم، لهم الحقوق وعليهم الواجبات ذاتها. وعلى الرغم من هذا، كثيراً ما كان يتم الاصطدام والتنافر بين اعتبارات وسياسات الحكومات الإسرائيلية تجاه اليهود في العالم، وبين قوانين وسياسات واعتبارات الحكومات الوطنية في تلك البلدان. وكان النقاش العلني بين الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي هو الأوضح في تجلي هذا الأمر، والكشف عن الازدواجية في السياسات والمعايير والاعتبارات.

في مقال له حمل هذا المعنى بوضوح، (السفير 15 نوفمبر2012) كتب الكاتب المخضرم يوري أفنيري، المعارض الدائم للكثير من سياسات الحكومات الإسرائيلية ما يلي: "نتنياهو لا يمل من تكرار أن إسرائيل هي دولة الشعب اليهودي، هذا يعني أنها موطن اليهود في جميع أنحاء العالم، وليس فقط في إسرائيل. لذلك هو يتوجه ليس إلى 6 ملايين يهودي في إسرائيل فحسب، بل إلى 13 مليوناً منتشرين في العالم". ليضيف: مرة أخرى تبين أن ما قاله محض أوهام، فيهود أميركا ينتخبون كيهود أميركيين، وليس كأفراد في الدولة اليهودية غير المتحققة بعد إشارة إلى أن أغلبية يهود أميركا صوتوا لصالح الحزب الديمقراطي ولصالح الرئيس أوباما، وذلك على العكس مما سعى إليه نتنياهو الذي دعا للتصويت للمرشح الجمهوري ميت رومني علناً-.

ختم أفنيري هذه الفقرة من مقاله قائلاً: "عند أي صدام مصالح بين أميركا وإسرائيل، يتحول يهود أميركا إلى أميركيين في المقام الأول" وهكذا الأمر كذلك بالنسبة ليهود البلدان الأخرى.

 

أفرجت وزارة الداخلية والأمن الوطني التابعة للحكومة الفلسطينية المقالة التي تديرها حركة "حماس"، مساء امس عن 26 محكوماً بقضايا أمنية مختلفة، بينهم 6 من كوادر حركة "فتح".

وقال وكيل وزارة الداخلية، كامل أبو ماضي، خلال مؤتمر صحافي، إنه جرى الإفراج عن 26 محكوماً بقضايا أمنية من مركز الإصلاح والتأهيل الرئيسي الكتيبة غرب غزة، هم 6 من كوادر حركة "فتح"، و20 من السجناء الجنائيين على خلفيات متعددة.

واعتبر أن الإفراج عن كوادر من فتح، يعدّ خطوة صحيحة في طريق تعزيز المصالحة وإنهاء الانقسام، لا سّيما بعد سماح الحكومة بعودة 17 عنصراً من "فتح" الى القطاع.

ولفت إلى أنّ المُفرج عنهم من "فتح" كانوا مسجونين على خلفية جرائم وقضايا أمنية، آملا أن تكون هذه الخطوة دافعاً إيجابياً للمصالحة.

وقال أبو ماضي موجهاً رسالته الى الجنائيين المُفرج عنهم: "أنتم جزء أصيل من أبناء المجتمع، فلا تعودوا الى أخطائكم لأن عودتكم الى ما كنتم عليه لها عواقب وخيمة".

وأكدّ أنّ وزارة الداخلية تبذل كل جهدها من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار وإشعار المواطنين دوماً بالاطمئنان، مشدداً على أنها لن تسمح مطلقاً بالإخلال بالأمن والنظام العام.

(يو بي آي)