أخبار لبنان..«الخماسية» اليوم: تقاطع على عون يرفع من استنفار باسيل ضده..تشدد المعارضة اللبنانية يهدّد حوار بري «التشرينيّ»..لبنان ينغمس في مشكلة استعادة انتظام المالية العامة..واشنطن تُحذّر ميقاتي من "أخطار الجنوب" والممانعة تُمعن في "حوار الشغور"..نولاند لميقاتي: واشنطن تدعم «أيّ حوارٍ لبناني ـــ لبناني»..تعديل مهمات «اليونيفل» لا ينسحب على البحر..
 الثلاثاء 19 أيلول 2023 - 3:40 ص  423  محلية |
«الخماسية» اليوم: تقاطع على عون يرفع من استنفار باسيل ضده...
واشنطن لا تمانع من حوار رئاسي..والصعوبات المالية تهدِّد القضاء والتعليم..
اللواء....بصرف النظر عن مدى جدية حركة الوسيط الفرنسي الرئاسي جان ايف لودريان، وإمكانية بلوغها الهدف المطروح امامها، عاد الرهان على التطور الايجابي في العلاقات بين دول عربية خليجية وايران، عبر «الممر الأميركي» الذي تزداد القناعة حول إلزاميته لإنضاج الممر الرئاسي اللبناني. وعشية اجتماع الخماسية في نيويورك اليوم لتقييم ما آلت اليه مهمة لودريان، اشارت نائبة وزير الخارجية الاميركي للشؤون السياسية فيكتور رانولاند الى ضرورة اسراع الاطراف اللبنانية الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية مؤكدة دعم بلادها لأي حوار لبناني - لبناني. ولئن كانت الخماسية، بتشجيع قوي من قطر، باتت اقرب من اي وقت مضى للتقاطع على ترشيح قائد الجيش جوزاف عون، وصولاً الى بلورة اجماع على انتخابه، فإن المصادر النيابية المتابعة لاحظت استنفاراً جدياً من قبل التيار الوطني الحر ورئيسه لمواجهة هذا التوجُّه، عبر تسكير الأبواب بوجه دعوة الرئيس نبيه بري للحوار، في ضوء ما اعلنه لـ«اللواء» في عددها أمس الاول لجهة استمرارية الجلسات لظهور الدخان الرئاسي الابيض، مع حرصه على ان تشارك معظم الكتل ذات التأثير في الجلسات التي سيديرهابنفسه وبمشاركة من نائبه الياس ابو صعب، او لجهة رفض اي تدخل عربي او دولي في تسمية الرئيس او السعي للمساعدة، كما حصل في الدوحة في العام 2008، والتي ادت الى الاتفاق على انتخاب قائد الجيش آنذاك العماد ميشال سليمان. وأعربت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» عن اعتقادها ان البيان الذي يصدر عن اللجنة الخماسية من شأنه أن يعطي مؤشرا عن التوجُّه المقبل في الإستحقاق الرئاسي وسألت عما إذا كان الموقف نفسه سيتكرر لجهة التأكيد على إتمام هذا الاستحقاق ودعوة المسؤولين إلى القيام بواجباتهم في هذا المجال ام ان هناك موقفا جديدا يصدر عنها. وقالت هذه المصادر أن أية إشارة من فريق الممانعة بشأن استعداده للبحث في الخيار الثالث لم تعلن عنها وذلك في انتظار بعض التفاصيل وملف الحوار، في حين أن فريق المعارضة بدوره لم يقرر خطوته المقبلة، وفي كل الأحوال الجميع ينتظر المعطيات الخارجية، مشيرة إلى أن حركة الموفد القطري من جهتها تحرك الملف الرئاسي على أن يتبلور المسعى الذي يمكن أن تعمل عليه دولة قطر بشكل جديد. ووصفت مصادر سياسية ما يروِّج له كلا الاطراف السياسيين من مواقف، لها علاقة بانتخابات رئاسة الجمهورية، بأنه يعبر عن الاستمرار بتقطيع الوقت الضائع، بانتظار انضاج التفاهمات الخارجية بخصوص لبنان وتحديدا بين الولايات المتحدة الأميركية ودول اللقاء الخماسي وايران، بعدما ثبت عدم جدوى الوساطة الفرنسية التي يتولاها الموفد الرئاسي لودريان. وقالت المصادر انه بعد زيارة لودريان الاخيرة للبنان، يروج كل طرف بأنه استطاع اقناع الموفد الفرنسي بوجهة نظره ومواقفه، مايؤشر إلى الاستمرار بالدوران في الحلقه المفرغة، وعدم تحقيق اي تقدم ملموس باتجاه حل ازمة الفراغ الرئاسي، واعتبرت ما يحصل حاليا هو ان «كل طرف يغني على ليلاه»، وتبقى مصلحة البلد ومواطنيه في آخر اهتماماته. ولاحظت المصادر تعمُّد مرشح الثنائي الشيعي سليمان فرنجية، بعد زيارة لودريان بالاكثار من اطلالات المؤيدين له، يتقدمهم نجله النائب طوني فرنجية وقبله وزير الإعلام، للتأكيد باستمرار فرنجية بالترشح للرئاسة، ونفي كل مايتردد من مواقف صادرة عن المعارضة، تؤشر الى اخراج فرنجية من المعادلة، وتبنِّي خيار المرشح التوافقي الذي يحظى بموافقة الاكثرية النيابية. وحسب المصادر، فإنه من الممكن تبدل موقف الثنائي لجهة تأييد المرشح التوافقي على حسابه، بعدما تردد ان قائد الجيش العماد جوزيف عون يتقدم على كل المرشحين التوافقيين. ولذلك لوحظ بوضوح الاعتراضات التي صدرت باطلالات مؤيدي فرنجية التلفزيونية، ضد ترشيح العماد عون لرئاسة الجمهورية. وفي وقت ما تزال فيه القوى السياسية تدور في الحلقة المفرغة ذاتها من دون ان يتقدم احد بطرح مقبول او قابل للنقاش الجدي حول الاستحقاق الرئاسي، انتقل الاهتمام السياسي الى نيويورك مع وصول الرئيس نجيب ميقاتي أمس في نيويورك آتيا من لندن التي مكث فيها بضعة ايام.وحيث كانت له لقاءات امس، مع الامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ومع ممثلين عن منظمات دولية ومؤسسات مالية دولية كالبنك الدولي وصندوق النقد. وشارك ميقاتي امس، في أعمال المنتدى السياسي الرفيع المستوى للتنمية المستدامة تحت رعاية الجمعية العامة، عشية انطلاق اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك. والذي شاركت فيه ايضاً مع الوفد الرسمي النائبة عناية عزالدين بصفتها رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية. وفي السياق، افادت المعلومات عن تأجيل زيارة الموفد القطري محمد الخليفي الذي كان من المقرر ان يزور بيروت هذا الاسبوع، الى مطلع الشهر المقبل، بإنتظار جلاء محادثات بين مندوبي دول مجموعة الخمس في نيويورك.
لقاءات ميقاتي
استهل ميقاتي لقاءاته في نيويورك صباح امس باجتماع عقده مع نائبة وزير الخارجية الاميركية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند، في مقر اقامته في حضور وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب،ونائب مساعد وزير الخارجية الاميركية إيثان غولدريتش. وتم خلال الاجتماع بحث العلاقات اللبنانية - الاميركية والملفات التي يواجهها لبنان. وطالب الرئيس ميقاتي المجتمع الدولي «بدعم لبنان لمعالجة ازمة النازحين السوريين، التي بات تعاظمها يشكل خطرا على لبنان ونسيجه الاجتماعي».وقال: ان الحكومة انجزت المشاريع الاصلاحية المطلوبة من صندوق النقد الدولي، والملف بات في عهدة مجلس النواب ليقرر ما يراه مناسباً. ودعت المسؤولة الاميركية «الاطراف اللبنانية الى الاسراع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، مشددة على ان واشنطن تدعم اي حوار لبناني- لبناني في هذا الصدد». ودعت لبنان «الى تفعيل التعاون مع المنظمات الدولية وخاصة مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين، لمعالجة ملف النزوح السوري المستجد وكل جوانب ملف النزوح». وشددت «على ان واشنطن تدعم الجيش اللبناني، وأن من الضروري استكمال الاصلاحات الاقتصادية والمالية». والتقى ميقاتي رئيسة جمهورية كوسوفو فيوسا عثماني، ورئيسة وزراء الدانمارك ميته فريدريكسن في حضور وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب.
عون: الرئاسة ما بتهمني
وقد تناول العماد عون خلال لقائه وفد نقابة الصحافة برئاسة النقيب عوني الكعكي الاوضاع الراهنة وملفات الساعة. في موضوع رئاسة الجمهورية قال قائد الجيش: ما بيهمني وما بيعنيني، ولم يبحثه احد معي ولم ابحثه مع احد. أما في موضوع تهريب النازحين عبر الحدود، فاعتبر أن التهريب مضبوط الآن بنسبة تصل الى 85 في المئة، وقال: الحدود شاسعة ومفتوحة ومتداخلة، ولا نملك العديد الكافي ولا الامكانات اللوجستية لضبطها بالكامل، واكد أن ضبط التهريب مسؤولية مشتركة تبدأ بالمواطن مرورا بالبلديات والادارات الرسمية وصولا الى الجيش. وردا على سؤال، قال قائد الجيش: ألّا نية ولا سعي لدى الجيش لدخول مخيم عين الحلوة، لكن اتخذنا كل الاجراءات ونشرنا قوة عسكرية حول المخيم لمنع تمدد القتال الى خارجه. وركز قائد الجيش خلال اللقاء على موضوع الامن، فقال: اولويتنا الامن، ونعمل ليل نهار على ضبطه، فالسلاح منتشر ومتفلِّت، والقضاء لا يساعدنا في ضبط المتفلتين والمرتكبين والمخلين. اما في مسألة الحدود البرية، فتحدث قائد الجيش عما وصفه بإهتمام اميركي لترسيم الحدود البرية. وفي الحراك الرئاسي، زار رئيس حزب «التوحيد العربي» وئام وهاب رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، وجرى خلال اللقاء البحث في «الموضوع الرئاسي وما يمكن ان يحصل من تطورات في ضوء التحرك الفرنسي في لبنان». وقال النائب طوني فرنجيه: في حديث تلفزيوني مساء امس: سليمان فرنجيه لم يقف يوما بوجه المصلحة العليا للبلاد، وانسحابه من السباق الرئاسي غير وارد اضاف: لم نسمع من الموفد القطري اي شيء عن ترشيح قائد الجيش، اما في ما يتعلق بحزب الله فزيارة النائب محمد رعد روتينية ومقرّرة قبل زيارته لقائد الجيش. واكد « نحن مع الحوار من دون شروط مسبقة والوضع الاقتصادي لا يحتمل المزيد من الانتظار».
نصيحة السفير الروسي
وفي تعليق من السفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف على الاوضاع في لبنان، قال: ان لبنان ينتظر حوارا سياسيا صريحا، وإن المبادئ الأساسية لهيكلية الدولة اللبنانية، تتضمن التعايش السلمي بين جميع فئات المجتمع المتنوع. ومنذ إبرام الميثاق الوطني، اتسم هذا التعايش بروح حسن الجوار وتحقق بفضل التوافق والتفاهم المتبادل بين القوى السياسية والدينية الرائدة في البلاد. وختم السفير روداكوف: وباعتبارها أحد مراكز النظام العالمي الجديد، تدعم روسيا باستمرار وبإخلاص، كل جهود التي تهدف إلى الحفاظ على الأداء الفعَّال لآليات الدولة اللبنانية، دون أي تدخل أجنبي.
مولوي: لا خلاف شخصياً مع عثمان
في مجال آخر، أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي بعد لقائه المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، أن الزيارة كانت مقررة سابقاً والموعد كان في منتصف الأسبوع الماضي، ولا علاقة لها بأي ظروف استجدّت في الإعلام . وقال: أكدت للمفتي دريان أننا لا نقبل أي خلل في الإدارة أو في أي مديرية تابعة لوزارة الداخلية، وشعبنا وديننا وإيماننا ورغبة اللبنانيين والتربية والدول كافة، تريد إدارة ومديريات لبنانية سليمة تصل فيها للمواطن حقوقه، وتكون خالية من أي نوع من أنواع الشوائب أو الفساد. وأوضح مولوي: اننا نتابع عملنا في وزارة الداخلية وفي كل المديريات المتعلقة بالوزارة للقيام بعملنا، ولن نقبل بأن يعود شخص مرتكب أو ثبتت عليه ارتكابات بالفساد إلى الإدارة اللبنانية. مشدداً على أنه لا خلاف شخصياً مع مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ونقوم بمهمتنا بكل الأطر المحددة وهذه العلاقة تحكمها القوانين. وأفاد المكتب الإعلامي في دار الفتوى، «أن المفتي دريان اكد خلال اللقاء ان أمن لبنان من أمن المنطقة، والقوى الأمنية اللبنانية لها دور مهم ومميز في المحافظة على أمن الوطن والمواطن»، وقال: هذا يستدعي مزيدا من التعاون والتكامل بين كافة الأجهزة الأمنية، وفي مقدمها الجيش وقوى الأمن الداخلي، لاسيما وأن قوى الأمن الداخلي وقيادتها تقومان بدور مهم على الصعيد الداخلي خصوصا في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان واللبنانيون، حتى بدا أن القوى الأمنية ما زالت وحدها صامدة ومتماسكة في خدمة لبنان الدولة والمؤسسات، وينبغي على الجميع مساندتها قيادة وضباطا وأفرادا، بتوجيه ومتابعة من السلطة السياسية المرتبطة بها، التي عليها أن تحفظ وتدعم وتحتضن هذه المؤسسات بقياداتها المشهود لها بالصبر والعمل الدؤوب والوطنية في كل المراحل والتحديات التي تواجهها بين الحين والآخر. وذكرت معلومات ان اللواء عثمان سيزور دار الفتوى اليوم في اطار المساعي التي يجريها المفتي لمعالجة الازمة.
مالياً، انتهى اجتماع لجنة المال والموازنة بحضور وزير المال يوسف خليل الى اعتبار ان موازنة العام 2023 غير دستورية وهي لزوم ما يلزم، وهي احيلت في نهاية السنة كما اعلن رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان. وأشار الى أن « اي بند أو مادة تعتبرها الحكومة اساسية من ضمن مشروع موازنة 2023 أو من خارجها، يمكن أن تطرحه علينا من خلال مشروع موازنة ٢٠٢٤ ، ووزارة المال لم تعترض على ذلك، مبدية استعداد الحكومة للقيام بذلك». وقال:«نحن لا نقفل الباب على أي مادة قانونية ضرورية بنظر الحكومة ويوافق عليها مجلس النواب. ولكن لا يمكن أن نستمر في مسلسل اقرار الموازنات في نهاية السنة المالية، لأن ذلك سيكون بمثابة التشريع لمخالفات، والكل يعلم بتجاوزات الـ11 مليار دولار ما بعد الـ2005، وبالتدقيق البرلماني الذي قامت به لجنة المال والموازنة من الـ2010 الى الـ2019 والذي اظهر 27 مليار دولار صرفت من دون اثباتات قانونية، والملف لا يزال في ديوان المحاسبة حتى اليوم».
اعتكاف القضاة
قضائياً، ومع بدء السنة القضائية بقي الاتجاه العام لدى القضاة عدم التوجُّه الى قصور العدل، والسير في منحى الاعتكاف، من اجل تحسين ظروف حياتهم المادية.
.. والمدارس أيضاً
ولم يكن وضع المدارس بأحسن حالاً، على الرغم من اصدار مرسوم بتعديلات على اجر الساعة للمتعاقدين في التعليم ما قبل الجامعي. وكانت ورشة العمل التي نظمتها لجنة التربية والتعليم العالي في المجلس النيابي توقفت عند عمق الازمة التي طالت الجميع، وليس التعليم فقط. واشار الوزير عباس الحلبي الى ان العام الماضي كان عصيباً على التربية والتعليم. وتابع: دعونا الروابط إلى اجتماع وحددنا وإياهم تاريخ بدء العام الدراسي في 9/10/2023 على أن يصدر عن وزير التربية قبل هذا التاريخ قرار يحدد آلية دفع بدلات الإنتاجية وقيمتها وتواريخ دفعها ومعايير حسابها». تابع: «أما بشأن رصيد السلفة البالغ حوالى عشرة آلاف مليار ليرة لبنانية فقد تمَّ الإتفاق بحضور دولة رئيس الحكومة وحاكم مصرف لبنان ووزير المالية ووزير التربية على أن تُدفَع ثاني دفعة بقيمة خمسة آلاف مليار في الفصل الثاني والدفعة الأخيرة بقيمة مماثلة في الفصل الثالث». بالتزامن، تحت عنوان «أنقذوا التعليم الرسميّ في لبنان» وبدعوة من اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسميّ، إعتصم عدد من الاساتذة المتعاقدين بدعوة من اللجنة الفاعلة للمتعاقدين في التعليم الرسمي أمام مدخل المجلس النيابيّ، للمطالبة بحقوقهم. وتضامنًا مع الأساتذة، ترك رئيس لجنة التربية النيابيّة النائب حسن مراد ورشة العمل التربويّة في مجلس النواب، لمشاركة الأساتذة المتعاقدين اعتصامهم خارج المجلس، متسلّمًا منهم لائحة بمطالبهم التي وصفها بالمحقّة.
تشدد المعارضة اللبنانية يهدّد حوار بري «التشرينيّ»
آلان عون لـ«الشرق الأوسط»: ننتظر حسم إطاره وآلياته لحسم المشاركة
بيروت: بولا أسطيح... في الوقت الذي تتجه فيه كل الأنظار إلى كواليس اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك في ظل المعلومات عن إمكانية انعقاد «اللجنة الخماسية» (السعودية، ومصر، وقطر، والولايات المتحدة وفرنسا) المهتمة بالشأن اللبناني لتحديد المسار الذي سوف يسلكه الملف الرئاسي المتأزم داخلياً، لفت إعلان رئيس المجلس النيابي نبيه بري عن نيته الدعوة للحوار في أوائل أكتوبر (تشرين الأول)، مؤكداً أنه هو من سيديره؛ ما يدحض عملياً كل التوقعات بإمكانية أن يكون الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان هو من يدعو إلى حوار ويترأسه، خصوصاً بعدما بدا في جولته الأخيرة على المسؤولين اللبنانيين مسوّقاً لـ«حوار بري»، لا مبادراً أو طارحاً رؤية جديدة للحل. وبدا واضحاً أن لودريان لم يفلح بمهمته «التسويقية» من منطلق أنه لم ينجح بإقناع قوى المعارضة بالتجاوب مع فكرة الحوار الذي يسبق الدعوة إلى انتخاب رئيس بإطار جلسات متتالية؛ ما يهدد بتطيير مبادرة بري، لا سيما أن الأخير مقتنع بوجوب مشاركة الجميع ليكون الحوار منتجاً ومثمراً. وتؤكد مصادر «القوات اللبنانية»، أن «موقف المعارضة كان ولا يزال موحداً، وهنا نتحدث عن تكتل من 31 نائباً، إضافة إلى نواب آخرين أعلنوا رفض أي حوار والتمسك بآلية الانتخاب الدستورية التي تقول بجلسة بدورات متتالية». وشددت المصادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن «كل ما هو خلاف ذلك يعني انقلاباً على الدستور واستمرار الانقلاب على البلد والجمهورية». وتضيف المصادر: «أصبح واضحاً أن الممانعة تتلطى بعنوان الحوار من أجل مواصلة التعطيل، وقد تبين أن اللجنة الخماسية وصلت لقناعة أن لا إمكانية لأي فريق أن ينتخب مرشحه ويجب الذهاب إلى خيار ثالث... ومن يرفض هذا التوجه هو الممانعة التي لا تزال متمسكة بمرشحها وهي غير قادرة على إيصاله، أي أنها متمسكة باستمرار التعطيل، من هنا نؤكد أننا لسنا بصدد المشاركة في مسرحية جديدة لتغطية هذا التعطيل». وفي حين ينسجم موقف «القوات» تماماً مع موقف «الكتائب»، يبدو «التيار الوطني الحر» أقرب للموافقة على السير بمبادرة بري رغم الانتقاد التي وجهه إليها رئيسه النائب جبران باسيل عند حديثه عن «صيغة ملتبسة». وبينما يؤكد عضو تكتل «لبنان القوي» النائب آلان عون أن «التيار لم يحسم أمره بعد، ولكنه أبدى استعداداً إيجابياً للمشاركة في حوار محدود الوقت وينتهي بجلسات انتخاب»، يشير في تصريح إلى «الشرق الأوسط» إلى «اقتناع عند التيار أنه مستحيل التوصل إلى انتخاب رئيس جمهورية من دون التقاء كتل من الفريقين، إن لم يكن جميعها فعلى الأقل معظمها... فإذن، فكرة الحوار مقبولة، يبقى أن يكون إطار وآلياته مناسبة لحسم المشاركة». وعما إذا كانوا يؤيدون حصول الحوار بغياب قوى المعارضة، يجيب عون: «نفضّل أن يشارك الجميع، وما إصرارنا على شكل معيّن للحوار إلا لإقناع المتردّدين والمشكّّكين في الحوار بأننا نتشارك معهم في الحاجة إلى حوار مُجدٍ وإطار منتج. وإذا توفّر ذلك، سنشارك ونتمنّى على الآخرين أن يحذوا حذونا». ويرى عون أنه «من السابق لأوانه حسم وجهة تصويت نواب التيار في الجلسة المقبلة رغم الموقف المكرّر بأن التصويت سيكون لصالح أزعور إذا جرت الجلسة غداً»، مضيفاً: «لكن هناك مسارات حوارية يقوم بها التيار على أكثر من جبهة، إحداها مع (حزب الله)، ثانيها مع المعارضة وثالثها قد يكون على طاولة الحوار التي سيقيمها الرئيس بري. وإذا كان التقاطع مع المعارضة رسا على جهاد أزعور ولو دون نجاح، فإن المسارات الأخرى قد تنتج اتفاقات أخرى تغيّر بوجهة تصويت التيار. لذلك؛ لا يمكن استباق كل تلك الحوارات والحسم بشكل نهائي في ما سيقوم به التيار إلى حينها. القرار يتوقّف على موعد الجلسة والتطوّرات التي ستفضي إليها مسارات الحوار التي يقوم بها التيار». أما بقية القوى السياسية، وأبرزها «حزب الله» والحزب «التقدمي الاشتراكي» وأكثرية النواب السنّة، فهي مؤيدة لطرح الحوار أياً كان شكله، في حين ينتظر قسم كبير من نواب «التغيير» الـ12 أن تتحدد تفاصيل مبادرة بري ليقرروا المشاركة أم لا.
صليبا تعلن إنهاء اعتصامها في مجلس النواب
بعد أشهر من الاعتصام في المجلس النيابي للضغط لعقد جلسات متتالية لانتخاب رئيس، أعلنت النائبة عن قوى «التغيير» نجاة عون صليبا إنهاء اعتصامها، عادّةً أنه «عبثاً حاولنا إحداث خرق في جدار الشغور الرئاسي»، وقالت في بيان: «اعتقادنا أنا وزميلي النائب ملحم خلف بأن الفرصة الموضوعية، الداخلية، كانت مؤاتية للتوصل إلى انتخاب رئيس للجمهورية، لكنّنا اكتشفنا أن الواقع على الأرض كان غير ذلك تماماً. وقد بات لزاماً عليَّ شخصياً، أن أكمل اهتماماتي الوطنية بما فيها مجالات اختصاصي البيئي من خارج المجلس النيابي». بالمقابل، أكد خلف مواصلة اعتصامه، مشدداً على وجوب «العودة إلى الدستور والقيام بجلسة واحدة مفتوحة بدورات متتالية» عادّاً أن «هذا ما سيحدث قريباً». وقرر خلف وعون المكوث داخل مجلس النواب في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي حتى انتخاب رئيس للجمهورية. وكان عدد من النواب يدعمونهما في قرارهما من خلال المكوث معهما أحياناً أو قضاء طوال ساعات اليوم إلى جانبهما. لكن الظروف الصعبة التي رزحا تحتها وأبرزها عدم توفر الكهرباء لساعات طويلة أو الأمكنة المناسبة للنوم كما الظروف المناخية الصعبة أدت على الأرجح إلى تراجع النائبة عون. وقد بات عملياً التكتل النيابي الذي ضم نواب «التغيير» بعد الانتخابات النيابية الأخيرة ينقسم إلى 3 أقسام. قسم يضم النواب مارك ضو، ميشال الدويهي ووضاح الصادق، وهم ينسجمون بمواقفهم بالملف الرئاسي مع «القوات» و«الكتائب» وعدد من النواب المعارضين المستقلين، وقد وقّعوا الشهر الماضي على ورقة سياسية ضمت 31 توقيعاً لإعلان رفض مبدأ الحوار قبل إنجاز الانتخابات الرئاسية. أما القسم الثاني فيضم النواب: بولا يعقوبيان، نجاة صليبا، ملحم خلف، إبراهيم منيمنة، فراس حمدان وياسين ياسين، هؤلاء صوّتوا لمرشح المعارضة و«التيار الوطني الحر» الوزير السابق جهاد أزعور، لكنهم يتمايزون في بعض مواقفهم عن النواب الـ31 السابق ذكرهم ويفضّلون التعاطي معهم على «القطعة». ويبقى القسم الثالث من «التغييريين» ويضم 3 نواب، هم: سينتيا زرازيز، وإلياس جرادي وحليمة قعقور. هؤلاء لا يعدّون تكتلاً واحداً كونهم يتمايزون بمواقفهم ويفضلون أن يكون كل منهم حالة نيابية مستقلة.
لبنان ينغمس في مشكلة استعادة انتظام المالية العامة
سعر صرف ملتبس ومسار تشريعي «صعب» لموازنتي العام الحالي والمقبل
الشرق الاوسط...بيروت: علي زين الدين.. عكس وصول مشروع قانون الموازنة العامة للعام الحالي، إلى محطته التشريعية الأولى لدى لجنة المال والموازنة النيابية في البرلمان اللبناني، وقبل 3 أشهر فقط من انتهاء العام المالي، جانباً من المشهد المأزوم في إدارة المالية العامة، الذي يتماهى مع التباسات رقمية وموضوعية لا تقل إرباكاً في سائر جوانب التقييم. وفي الأساس، يشير مسؤول مالي كبير إلى أن الإنجاز المحقق في استلحاق التشريع لعام مالي مشرف على الانتهاء، بإقرار الحكومة مبكراً لمشروع قانون موازنة العام المقبل، توخياً لاستعادة الانتظام التشريعي لموازنات الدولة في مواعيدها الدستورية، سيبقى بدوره معلّق التحقق والجدوى إلى حين التثبت من مروره «الملتبس» في اللجان، ووصولاً إلى إقراره بصياغاته وجداوله النهائية من قبل الهيئة العامة للمجلس. ويبدو أن هذا الهدف المزدوج لإقرار مشروعي قانوني الموازنتين، بعيد المنال من حيث المهلة الزمنية المقتصرة على 3 أشهر، والمحكومة مسبقاً بالعراقيل السياسية التي تتوزع بين الأولوية المطلقة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وصعوبات الاستجابة من قبل كتل نيابية وازنة عددياً و«ميثاقياً» لعقد جلسات للهيئة العامة، وفقاً لمقتضيات وتصنيفات التشريعات الضرورية. وبالفعل، وبعد الملاحظات السلبية التي أوردتها بعثة صندوق النقد الدولي بشأن موازنة العام الحالي تحديداً، أشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، في تصريح له بعد اجتماع للجنة أمس مع وزير المال يوسف الخليل، إلى إجماع الآراء على أن مشروع موازنة السنة الحالية جاء بآخر السنة المالية وخارج المهل الدستورية ومن دون قطع حساب والحكومة صرفت ما صرفته، «وبالتالي نطالب بإحالة مشروع العام المقبل مع الرؤية الإنقاذية المطلوبة». وأوضح أن مراسيم إحالة مشروع موازنة العام المقبل إلى مجلس النواب يجب أن تراعي الشكل الدستوري المطلوب في غياب رئيس الجمهورية. وستجري مناقشتها من قبل اللجنة مع أي مواد قانونية وردت في مشروع موازنة العام الحالي، وترى فيها الحكومة ضرورة إصلاحية. وأضاف: «فلتأخذ الحكومات علماً بأن موازنات أمر واقع لن تفرض علينا في مجلس النواب وحان وقت تبديل السياسات المعتمدة التي أوصلت إلى ما وصلنا إليه من انهيار وتجاوزات». وفي الواقع، وفقاً للمسؤول المالي المعني الذي تواصلت معه «الشرق الأوسط»، فإن نجاح وزارة المال في إعداد مشروع موازنة العام المقبل، ومسارعة الحكومة إلى إقراره تمهيداً لإحالته إلى السلطة التشريعية، يشكل ركيزة مهمة لاستعادة انتظام المالية العامة ضمن دورتها الدستورية بعد مضي أكثر من عقدين، على تجاوز المحددات الدستورية وتيسير الصرف والجباية بإقرار متأخر لبيانات مالية محققة أو باعتماد القاعدة الاثني عشرية القانونية للإنفاق والجباية. كما تعهّد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بتكليف لجان رسمية بوضع مشروعات قانون ضريبة الدخل الموحدة، وتعديل قانون المحاسبة العمومية، وإعادة هيكلة القطاع العام والمؤسسات العامة، وهيئة لتحقيق وتنسيق ووضع المعايير لأنظمة المعلوماتية في الدولة اللبنانية، وإصلاح الجمارك وضبط التهرب من التسجيل في الضريبة على القيمة المضافة، والضريبة على السلع الفاخرة، مع الالتزام بإصدار المراسيم المسندة بقوانين نافذة وإحالة مشروعات القوانين، في أسرع وقت إلى المجلس النيابي. وبما يتعدى البعد الدستوري البحت والمعلق إثبات جدواه بتشريع نيابي، يقدّر مشروع الموازنة الإيرادات الحكوميّة للعام المقبل، نحو 258.8 تريليون ليرة، يفترض أن يجري تحصيل أغلبها وفقاً لآخر سعر صرف مدرج على منصة صيرفة والبالغ 85.5 ألف ليرة لكل دولار، علماً بأن القيادة الجديدة للبنك المركزي أوقفت تماماً التعاملات على هذه المنصة، بدءاً من نهاية شهر يوليو (تموز) الماضي، وتستمر بالتحضير لإطلاق منصة جديدة بالتعاون مع مؤسسة «بلومبرغ» الدولية. ومع مضاهاة هذه التقديرات مع حجم الإنفاق المتوقع بحدود 300 تريليون ليرة، يتبين أن العجز المرتقب يناهز 41 تريليون ليرة أو نحو 14 في المائة من إجمالي الميزانية. وهو ما يمثل تحولاً «رقمياً» على الأقل في اعتماد سياسات مالية تستهدف تحقيق خفض كبير نسبياً لمستوى عجز الموازنة العامة، والمقدر بنسبة تفوق 30 في المائة في مشروع العام السابق، الذي بلغ للتو صالات اللجان النيابية المختصة. وفي المندرجات، يدعو مشروع الموازنة إلى استيفاء مجموعة من الضرائب والرسوم بالدولار الأميركي كالرسوم الجمركيّة ورسوم المطار والمرافئ، وتلك المتعلّقة بالإقامة ورخص العمل ورسوم القطاع النفطي، علماً بأن بعثة صندوق النقد الدولي نصحت وزير المال يوسف الخليل، أثناء جولتها الأخيرة الأسبوع الماضي في بيروت، بأن تبقى الواردات بالليرة، وتوكيل البنك المركزي باستبدال الواردات عينها بالدولار بطريقة منظمة ومدروسة، عوضاً عن ترك الأمر للمكلف بالدفع. كما يقترح المشروع زيادات واستحداث مجموعة من الضرائب والرسوم لتمويل الزيادة في الإنفاق الحكومي، كرفع الضريبة على القيمة المضافة من 11 إلى 12 في المائة وزيادة الرسوم على المعاملات العقاريّة ووضع رسوم على جباية النفايات وعلى المعاملات مع وزارة التربيّة على سبيل الذكر، لا الحصر. ومن الواضح، بحسب المسؤول المالي، أن مشروعي الموازنة يتجنبان الخوض في معضلة اعتماد سعر صرف موحد للعملة الوطنية. فبينما تتوسع عمليات جباية موارد الخزينة العامة بسعر 85 ألف ليرة للدولار الواحد، ويضاف عليها علاوة بنسبة 20 في المائة في احتساب فواتير الكهرباء العامة، يستمر العمل بالسعر الرسمي المعتمد من أول فبراير (شباط) الماضي، بواقع 15 ألف ليرة لكل دولار يجري سحبه من الودائع المصرفية بموجب التعميم رقم 151 الصادر عن البنك المركزي. وفي حين يجري إيفاء حصص سحوبات شهرية بقيمة 400 أو 300 دولار نقدي للمستفيدين من تطبيق التعميم رقم 158. وفي تفصيل مثير بمضمونه، يرد ضمن بنود الموازنة المقترحة، إتاحة السداد لرسوم أو ضرائب متوجبة على المكلفين من خلال حساباتهم المصرفية المحتجزة بالدولار الأميركي، إنما باحتساب القيمة المقابلة بما يوازي 40 في المائة من سعر صيرفة المعتمد في تحصيل الواردات. وبذلك يتم السعر الفعلي بنحو 34 ألف ليرة. وقد نبهت بعثة صندوق النقد إلى إشكالات تعدد أسعار الصرف في الجباية على وجه الخصوص، بملاحظتها أن ميزانية عام 2024 المقترحة يجب أن تضمن أنها متسقة مع عملية توحيد سعر الصرف، التي بدأت بها قيادة مصرف لبنان. كذلك نوهت بوجوب تجنب منح تفضيلات لبعض دافعي الضرائب على حساب الآخرين، وبضرورة أن تتضمن الموازنة موارد كافية لإعادة بناء إدارة الضرائب لتعزيز الامتثال وزيادة عدالة الضرائب.
140 دولاراً للتلميذ النازح في لبنان و600 دولار في الأردن وتركيا!
واشنطن تُحذّر ميقاتي من "أخطار الجنوب" والممانعة تُمعن في "حوار الشغور"
نداء الوطن....عشية المشاورات على مستوى اللجنة الخماسية لأجل لبنان في نيويورك، فإن اللجنة تتداول مشروع بيان تصدره اليوم، يؤكد مضمون البيان السابق بعد اجتماعها في قطر. ويعكس البيان ما صدر عن مجلس الأمن في التمديد لقوات «اليونيفيل». وتردّدت معلومات عن أنّ اللجنة قد تعقد اجتماعاً على مستوى وزاري أو مندوبين، كما هي حال الولايات المتحدة التي ستتمثل بمساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى بربارة ليف. كما سيقيّم اللقاء حصيلة لقاءات الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الأخيرة في لبنان. وخلال التدقيق في المعلومات الرسمية حول لقاء رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أمس نائبة وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند، يتبيّن أن اولوية ميقاتي كانت «أزمة النازحين السوريين». أما أولوية نولاند فكانت «الاسراع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية». وفي معلومات «نداء الوطن»، أن ميقاتي كان طلب موعداً من وزير الخارجية الاميركي انطوني بلينكن، فكلف نولاند بالاجتماع الذي حذّرت فيه من «أخطار في الجنوب تكون لها انعكاسات على مستوى أوسع». ما هي تطورات الاستحقاق الرئاسي الأخيرة؟ تجيب مصادر بارزة في المعارضة عبر «نداء الوطن»: «الموقف السائد لدى المعارضة الآن، هو أن النتيجة الأساسية لجولة لودريان دعوتُه الى خيار ثالث بعدما اقتنعت اللجنة الخماسية أن الوقت حان لهذا الخيار، وبعدما تبيّن استحالة ان يتمكن أي فريق من إيصال مرشحه الرئاسي. وتقول المصادر: «على الرغم من اعتبار المعارضة ان جهاد ازعور هو جزء من الخيار الثالث، وتنطبق عليه مواصفات اللائحة التوافقية، فإنها أبدت تجاوباً مع المساعي في اتجاه خيار ثالث، لكن الممانعة الممثلة بالرئيس نبيه بري «وحزب الله»، بقيت على موقفها المتمسك بمرشحها للرئاسة سليمان فرنجية. ولذلك قطعت الممانعة الطريق في اتجاهين: اتجاه اللجنة الخماسية ومبادرتها، واتجاه حراك اللجنة». وتضيف المصادر: «يعتقد لودريان والقطري أن اللجنة هي من تقوم بالوساطة فتغربل أسماء وتأتي بأسماء، وتتحدث مع القوى السياسية حول اسم او تشطبه. فاللجنة تتولى التحضير، كما حصل في التقاطع بين المعارضة و»التيار الوطني الحر». لكن الممانعة قطعت الطريق على هذا الاتجاه بشكل واضح. وأصبحت الصورة ان الممانعة متمسكة بفرنجية، وبالحوار طريقاً الى الرئاسة، ما يعني اننا أمام شغور طويل». لكن السؤال: «ما الذي يجعل «حزب الله» يتمسك بموقفه وهو العارف بميزان القوى وعجزه عن ايصال مرشحه بعد سنة على الشغور؟». أما الجواب فهو ان «الحزب» ينتظر تبدلاً ما: إما يبدل النائب جبران باسيل موقفه فتقوى أوراقه، وإما يحصل تبدل في الموقف السعودي نتيجة المفاوضات اليمنية السعودية، فيسجل «الحزب» نقطة سعودية يراهن عليها. في المقابل ترى المصادر المعارضة «ان القطري يأمل في تسديد نقطة عند الايراني. اما السعودي فيسعى الى كتلة وسط تأخذ موقفاً مع التقاطع نتيجة رفض فريق للخيار الثالث. وهكذا فإنّ كل طرف يعمل على حل، لكن المؤكد ان الممانعة تمعن أكثر فأكثر في الشغور، ويستمر رئيس البرلمان في اسطوانة الحوار الذي ترفضه المعارضة رفضاً تاماً وتعتبره ذريعة للتعطيل. وللتذكير ففي 2014 ـ 2016 قال «حزب الله «بشكل واضح: إما ميشال عون، وإما الشغور مستمر. واليوم يقول «الحوار» بدلاً من المعادلة السابقة سليمان فرنجية أو الشغور». ومن هذا التعطيل السافر للاستحقاق الرئاسي، كما تفعل الممانعة، الى نتائجه على مؤسسات الدولة، ولا سيما القطاع التربوي. فقد نظّمت لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة النيابية وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي ورشة عمل عن واقع القطاع التربوي، حذر خلالها وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي من أن التعليم الرسمي « في دائرة الخطر». وكشف عن أن عدد التلاميذ السوريين في المدارس الرسمية ارتفع إلى مئتي ألف، ما يستدعي فتح مدارس جديدة لاستيعابهم، أي الحاجة إلى مزيد من الأموال. وقال: «بالنسبة إلينا يستدعي هذا الأمر أيضاً الطلب من الدول المانحة زيادة المبلغ الممنوح عن كل تلميذ من 140 دولاراً إلى ما كان عليه في السابق أي 600 دولار أو أقله 400 دولار أميركي. ومساواة لبنان بما هو ممنوح للتلميذ السوري في الأردن وتركيا أي 600 دولار».
نولاند لميقاتي: واشنطن تدعم «أيّ حوارٍ لبناني ـــ لبناني»
الأخبار ... أعربت نائبة وزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اليوم عن دعم واشنطن لأي حوار لبناني ـــ لبناني، يؤدي إلى الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية. وخلال لقائهما في مقرّ إقامة ميقاتي في نيويورك، بحضور وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، طالب رئيس الحكومة المجتمع الدولي بـ«دعم لبنان لمعالجة أزمة النازحين السوريين، التي بات تعاظمها يُشكّل خطراً على لبنان ونسيجه الاجتماعي». كما لفت إلى إنجاز حكومته «المشاريع الإصلاحية المطلوبة من صندوق النقد الدولي، والملف بات في عهدة مجلس النواب ليُقرّر ما يراه مناسباً». أمّا نولاند، فدعت الأطراف اللبناية إلى «الإسراع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية»، مؤكدةً دعم واشنطن «أي حوار لبناني ـــ لبناني» في هذا الصدد. كذلك، دعت لبنان إلى «تفعيل التعاون مع المنظمات الدولية وخاصة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لمعالجة ملف النزوح السوري المستجد وكل جوانب ملف النزوح». وكان ميقاتي قد وصل إلى نيويورك للمشاركة في الدورة السنوية الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
دار الفتوى اللبنانية: لا خلاف بين وزير الداخلية وقيادات الأجهزة المرتبطة به
بعد لقاء جمع دريان بمولوي
بيروت: «الشرق الأوسط»...في إطار محاولته استيعاب الخلاف بين وزير الداخلية في الحكومة اللبنانية بسام مولوي، ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، في دار الفتوى، الاثنين، مولوي، على أن يلتقي الثلاثاء عثمان. وأفاد المكتب الإعلامي في دار الفتوى بأن مولوي أبلغ دريان أن «لا خلاف بين وزير الداخلية وقيادات الأجهزة الأمنية المرتبطة به، فالكل يعمل لخدمة لبنان وشعبه في هذه الظروف المؤلمة التي يعيشها لبنان نتيجة عدم انتظام الحياة العامة». وأشار المكتب إلى أن دريان أكد من جهته خلال اللقاء أن «أمن لبنان من أمن المنطقة، والقوى الأمنية اللبنانية لها دور مهم ومميز في المحافظة على أمن الوطن والمواطن». وقال: «هذا يستدعي مزيداً من التعاون والتكامل بين كل الأجهزة الأمنية، في مقدمها الجيش وقوى الأمن الداخلي، لا سيما وأن قوى الأمن الداخلي وقيادتها تقوم بدور مهم على الصعيد الداخلي، خصوصاً في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان واللبنانيون حتى بدا أن القوى الأمنية ما زالت وحدها صامدة ومتماسكة في خدمة لبنان الدولة والمؤسسات، وينبغي على الجميع مساندتها قيادة وضباطاً وأفراداً، بتوجيه ومتابعة من السلطة السياسية المرتبطة بها التي عليها أن تحفظ وتدعم وتحتضن هذه المؤسسات بقياداتها المشهود لها بالصبر والعمل الدؤوب والوطنية في كل المراحل والتحديات التي تواجهها بين الحين والآخر». من جهته، قال مولوي بعد اللقاء: «أكدنا للمفتي دريان أننا لا نقبل بأي خلل في الإدارة أو أي مديرية تابعة لوزارة الداخلية، وإن كنت لا أقول إن هناك خللاً. وأكدنا لسماحته أن شعبنا وديننا وإيماننا ورغبة اللبنانيين والتربية التي تربيناها وما نتطلع إليه وما تتطلع إليه كل الدول الشقيقة والدول العربية والمجتمع الدولي، جميعهم يريدون الدولة اللبنانية والإدارات اللبنانية أن تكون سالمة وخالية من أي نوع من الشواذ أو الفساد، ونحن نتابع عملنا في وزارة الداخلية في كل المديريات المتعلقة بنا حتى نقوم بعملنا كما عهدتمونا». وأكد مولوي «ألا خلاف شخصياً مع المدير العام للأمن الداخلي. هو يقوم بمهامه ووزير الداخلية يقوم بمهامه وفق الدستور والمادة 66 التي تجعله على رأس إدارته، وتجعل من وزير الداخلية وزير سلطة على المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وليس وزير وصاية». وبدأ الصراع بين مولوي وعثمان على خلفية قرار اتخذه الأخير، في يونيو (حزيران) الماضي، قضى بإلحاق شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بالمدير العام شخصياً، وفصلها عن وحدة الأركان التي كانت تتبع لها، حتى لا يفقد قائد الشعبة (العميد خالد حمود) منصبه، لكونه صاحب أقدمية على العميد الذي كُلّف بقيادة الأركان بالوكالة.
«مصرف لبنان»: 8.4 مليار دولار الموجودات الخارجية السائلة بالعملات
بيروت: «الشرق الأوسط».. أعلن «مصرف لبنان المركزي»، يوم الاثنين، أن موجوداته الخارجية السائلة بالعملات الأجنبية بلغت 8.498 مليار دولار، في أغسطس (آب)، من 8.75 مليار دولار في يوليو (تموز)، مقابل التزامات خارجية بقيمة 1.279 مليار دولار. وقد أصدر «مصرف لبنان» بياناً بالموجودات والمطلوبات الخارجية، مشدداً على أنه يتابع سياسته المعلَنة والتزامه بالمحافظة على الاحتياطيات الأجنبية السائلة لديه وعدم استعمالها إلا في سياق تطبيق التعميم 18 الذي سمح للودائع التي اعتبرها «مؤهلة» بسحب 400 دولار «فريش»، و400 دولار بالعملة اللبنانية، مقابل سعر صرف 15.000 ليرة لبنانية للدولار الواحد. وتبيِّن الأرقام أن رصيد حقوق السحب الخاصة، المتوافر للاستعمال التي كان لبنان قد حصل عليها من «صندوق النقد الدولي»، والتي بلغت قيمتها مليار دولار، لم يتبقّ منها سوى 76 مليون دولار فقط. وكان صندوق النقد قد رحّب، يوم الجمعة، بالسياسات الجديدة لـ«مصرف لبنان»، وأشار، في الوقت نفسه، إلى أن الآفاق المتعلقة باقتصاد البلاد «لا تزال صعبة وغير مستقرة». وأضاف «الصندوق»، في بيان، أن غياب التحرك في لبنان بشأن الإصلاحات المطلوبة بشكل عاجل يُلقي بثقله على الاقتصاد. ويعاني لبنان أزمة اقتصادية مركّبة حادّة، حيث تدهورت عملته المحلية، وفقدت أكثر من 90 في المائة من قيمتها، وسط شُح كبير بالعملات الأجنبية، علماً بأن الموجودات الخارجية الصافية بالعملات الأجنبية بلغت، قبل بدء الأزمة، نحو 40 مليار دولار.
تعديل مهمات «اليونيفل» لا ينسحب على البحر
الاخبار..تقرير ميسم رزق ... لَم يُكشف اللثام بعد عن الأبعاد العميقة لقرار مجلس الأمن التمديد لقوات «اليونيفل» العاملة في جنوب لبنان عاماً آخر، لجهة ما حمله من مهمات إضافية لا تتناسب مع القواعد المعمول بها منذ عام 2006. ولن يكون بالإمكان حسم عدم حدوث تداعيات للتعديلات التي أُدخلت العام الماضي (31 آب 2022) وأعطت الحق لهذه القوات بالتنقّل من دون إذن مسبق من الجيش اللبناني، والتي كُرّست هذا العام (31 آب 2023) من دون الوقوف عندَ اعتراض الدولة اللبنانية. القناعة المشتركة بأن الاستقرار الحالي تحفظه «حكمة» قيادة قوات الطوارئ في مراعاة الواقع بعيداً عن النصوص، والتنبه جيداً إلى كيفية التعامل معه لتفادي أي حوادث، لا تحول دون توالد أسئلة كثيرة مرتبطة بالقرار، من بينها: هل ينسحب التفويض الجديد لليونيفل على مهامها في المياه الإقليمية أم يقتصر على منطقة الجنوب فقط؟
بالعودة الى القرار 1701 الصادر عام 2006، لم يأتِ أيّ من نصوصه الـ 19 على ذكر المياه الإقليمية، إلا في مادتين لا إشارة فيهما الى مهام خاصة لليونيفل. فقد نصّت المادة 14 على أن «القرار يطالب حكومة لبنان بتأمين حدوده وغيرها من نقاط الدخول لمنع دخول الأسلحة أو ما يتصل بها من عتاد إلى لبنان دون موافقتها، ويطلب إلى قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان مساعدة حكومة لبنان لدى طلبها ذلك». وقد جرى تناول المنطقة البحرية في المادة 15 التي تتحدث عن «إلزام الدول أخذ التدابير اللازمة لمنع مواطنيها أو السفن التي ترفع علمها من تزويد أيّ كيان أو فرد في لبنان بالأسلحة والمعدات العسكرية». وهنا تجدر الإشارة إلى أن قوة اليونيفل البحرية التي تشارك في بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وتنتشر منذ تشرين الأول 2006، أُنشئت بناءً على طلب من الحكومة اللبنانية لمساعدة البحرية التابعة للقوات المسلحة اللبنانية في تأمين مياهها الإقليمية وللمساعدة في منع الدخول غير المصرّح به للأسلحة أو المواد ذات الصلة عن طريق البحر إلى لبنان، وليس بناءً على القرار. وهذا ما أكّده تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول تنفيذ القرار 1701 الصادر في أيلول 2006، إذ أشار في المادتين 35 و36 إلى أن «مجلس الوزراء برئاسة فؤاد السنيورة قرّر في 4 أيلول تكليف الجيش بممارسة السيطرة على المياه الإقليمية اللبنانية ودعوة اليونيفل إلى المساعدة الفنية لجهة منع الدخول غير المصرّح به للأسلحة عن طريق البحر إلى لبنان، حيث القدرات البحرية لدى الجيش محدودة للغاية، واستجابة لهذا الطلب سيتم إنشاء قوة بحرية لليونيفل لمساعدة الجيش اللبناني في مراقبة المياه الإقليمية»، ما يعني أن القوة البحرية لليونيفل حاضرة بموجب اتفاق مع الرئيس السنيورة وحكومته وليس بموجب الـ 1701. ويعني ذلك أن الجيش اللبناني لا يزال هو الجهة المخوّلة بضبط الحدود البحرية، والتعديلات التي شهدها القرار 2650 لا تطاول القوة البحرية، ما يعني أنه لن يكون لها هامش حركة مستقلة إذا لم تطلب منها الحكومة اللبنانية أو لم يوافق الجيش على ذلك. وهذا ما أكّدته قيادة اليونيفل في ردها على أسئلة «الأخبار» التالية:
- ما هي آلية مناداة واعتراض وتفتيش السفن الآتية إلى لبنان؟
قوة اليونيفل البحرية تدعم البحرية اللبنانية في مراقبة مياهها الإقليمية وتأمين الساحل اللبناني ومنع الدخول غير المصرّح به للأسلحة عن طريق البحر إلى لبنان. يتمثل دور اليونيفل في مناداة السفن التي تدخل منطقة العمليات البحرية لقوة اليونيفل البحرية وإبلاغ البحرية اللبنانية عنها. نقوم فقط بإحالة أي سفن مشبوهة إلى السلطات اللبنانية التي تقوم بالتفتيش، وعادة ما يكون ذلك بشكل مستقل ودون مشاركة قوة اليونيفل البحرية.
يمكن اعتبار السفن «مشبوهة» لعدد من الأسباب. على سبيل المثال، إذا لم تكن مدرجة في قائمة السفن المتوقّع عبورها أو دخولها أو مغادرتها المياه الإقليمية اللبنانية، وهي القائمة التي تقدّمها البحرية اللبنانية لقوة اليونيفل البحرية كل يوم، أو إذا كانت تبحر خارج ممرات الاقتراب المطلوبة داخل المياه الإقليمية اللبنانية. ويتم تنسيق جميع هذه الآليات مع الجيش اللبناني وفق الإجراءات البحرية المعتادة.
القوة البحرية لليونيفل أنشئت باتفاق مع السنيورة وحكومته لا بموجب الـ 1701
والسلطات اللبنانية وحدها هي المسؤولة عن اتخاذ القرار بشأن إجراء التفتيش والسماح بدخول السفن إلى المرافئ اللبنانية، ويتم ذلك من دون مشاركة قوة اليونيفل البحرية. وتقوم البحرية اللبنانية بإرسال نتيجة التفتيش إلى اليونيفل.
يتضمّن قرار مجلس الأمن الدولي 1701 إمكانية إجراء عمليات التفتيش من قبل وحدات قوة اليونيفل البحرية بناءً على طلب السلطات اللبنانية. ومع ذلك، لم يتم تقديم مثل هذا الطلب منذ بدء عمل القوة في عام 2006. وبالتالي، لم يتم إجراء أي تفتيش مادي من قبل وحدات قوة اليونيفل البحرية منذ عام 2006.
■ من يأخذ القرار بالتفصيل ويعطي التعليمات بمتابعة الإبحار؟
في حين أن قرار مواصلة السفينة للإبحار يُتخذ من قبل السلطات اللبنانية، فمن المهم الإشارة إلى أن هدف اليونيفل على المدى الطويل هو نقل المسؤوليات إلى القوات المسلحة اللبنانية لتتمكن من تولي السيطرة الكاملة والفعّالة على منطقة عمليات اليونيفل والمياه الإقليمية اللبنانية، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 1701.
■ ما هي أنواع المناورات والتدريبات التي تقومون بها؟
وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 1701، تُجري البحرية اللبنانية وقوة اليونيفل البحرية الأنواع التالية من التدريبات:
عمليات المراقبة البحرية والاعتراض البحري: تدريب وإعداد البحرية اللبنانية للقيام بجميع المهام المتعلقة بمراقبة مياهها الإقليمية ومنع دخول الأسلحة غير المصرّح بها عن طريق البحر إلى لبنان. ويشمل ذلك، على وجه الخصوص، التدريب الإجرائي المكثّف، وخاصة للعاملين في محطات الرادار الساحلية التابعة للبحرية اللبنانية، وتنفيذ ما يُسمى «تمارين الدخول» التي يتم خلالها تطبيق إجراءات دخول السفن إلى المياه الإقليمية اللبنانية بشكل غير مصرّح به، إلى جانب تمارين الصعود للتدريب على تفتيش السفن في البحر.
وحدات وأطقم البحرية اللبنانية: دعم تدريبي لتحسين مهارات أطقم وحدات البحرية اللبنانية، ويشمل ذلك مكافحة الحرائق وتسرّب المياه، والتمارين الملاحية، وتمارين الملاحة البحرية.
تمارين البحث والإنقاذ: يتم تنسيق المحتوى والتركيز بشكل مستمر بين البحرية اللبنانية وقوة اليونيفل البحرية وتكييفهما مع متطلبات البحرية اللبنانية، امتثالاً لولاية اليونيفل.
من يحتفظ بلوائح السفن المناداة والسفن التي خضعت للتفتيش؟
تحتفظ اليونيفل بسجلّات السفن المناداة وتتلقّى معلومات من البحرية اللبنانية بشأن السفن التي تم تفتيشها. إلا أننا لا نتلقّى معلومات حول طبيعة المواد التي تم العثور عليها، إلا إذا كانت تشكل انتهاكاً لقرار مجلس الأمن الدولي 1701.
■ على مَن توزّع التقارير الدورية وهل ترسلون نسخة عن هذه السجلّات إلى إسرائيل؟
تتم مشاركة جميع تقاريرنا مع مجلس الأمن الدولي والسلطات اللبنانية. تحتوي التقارير الدورية على أرقام إحصائية بحتٍ فقط، وبشكل أساسي عدد عمليات المناداة التي تم تنفيذها، وعمليات التفتيش المطلوبة، وعمليات التفتيش التي تم تنفيذها، والنتائج ذات الصلة بولايتنا بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1701.
■ ما هو التدبير الذي خضعت له كل من السفن التالية: لطف الله 2، ليميكس، تريدر، أوندا، وروسوس؟
من الأفضل الاتصال بالبحرية اللبنانية للحصول على تفاصيل السفن، حيث إن السلطات اللبنانية هي المسؤولة عن إجراء عمليات التفتيش. مع ذلك، وفي ما يخصّ السفينة روسوس، قدّمنا سابقاً معلومات إلى السلطات القانونية اللبنانية. وبالنسبة إلى لطف الله 2، ينبغي الاتصال بالسلطات اللبنانية التي قامت بتحويل مسار السفينة وأجرت التفتيش. أما بالنسبة إلى تريدر، فهي لم تعبر منطقة العمليات البحرية التابعة لليونيفل، وبالتالي
