أخبار لبنان..سلامة يجتاز «الممر الصعب».. و104 أيام باقية له في المركزي..«الثنائي» مع صلاحيات استثنائية مقابل فرنجية.. وباسيل يبحث عن حلف مناهض لانتخابه..وقائع اتصالات فرنسا مع أميركا والسعودية: التهديد بالعقوبات يثمر رئاسياً..باريس تستوضح فرنجية حول مقاربته لإنقاذ لبنان.. اجتماع سعودي ـ فرنسي في باريس يركز على الفراغ الرئاسي في لبنان..حاكم «المركزي» اللبناني يتهم سياسيين وصحافيين بـ«فبركة» وقائع ضده..

تاريخ الإضافة السبت 18 آذار 2023 - 5:13 ص    عدد الزيارات 668    القسم محلية

        


سلامة يجتاز «الممر الصعب».. و104 أيام باقية له في المركزي...

«الثنائي» مع صلاحيات استثنائية مقابل فرنجية.. وباسيل يبحث عن حلف مناهض لانتخابه

اللواء..طويت صفحة اختلط فيها الواقعي مع غير الواقعي، بانتهاء الجلسة الثانية مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي ابلغ لدى مغادرته انها الاخيرة حول التحويلات الى شركة فورلي التي كانت وسيطا بين عمليات مالية مع الدولة اللبنانية، عبر مصرف لبنان، بانتظار الشهر المقبل، حيث يعود فريق التحقيق الاوروبي للاستماع الى شقيقه رجا سلامة ومساعدته ماريان الحويك. بدا سلامة انه اختار «الممر الصعب» للنجاة من الملاحقة، على الرغم من ادعاء الدولة عليه بالتهم اياها التي ذكرها المحامي العام القاضي رجا حاموش لجهة تبييض الاموال، والتزوير واستخدام المزور والاختلاس. وعليه، ومع هذا العبور، بدا سلامة اكثر قابلية لانهاء وظيفته كحاكم لمصرف لبنان من دون ملاحقات معروفة المصدر، في الاول من 1 تموز المقبل، اي بعد مرور 104 ايام بالتمام والكمال بدءا من اليوم. وقالت المعلومات ان اسئلة المحققين الاوروبيين تركزت على الموضوع الذي جاء من اجله الوفد الاوروبي ولا علاقة له لا بسياسة المصرف او الهندسات المالية او ما شابه. وعندما غادر سلامة قصر العدل اعلن انه تبلغ ان جلسة امس للاستماع اليه كانت الاخيرة، وعليه بادر منذ وصوله الى مكتبه الى اعلان بيان، غمز فيه من قناة محاولات استهدافه، إذ لاحظ انه «لمس منذ سنتين سوء نية وتعطشاً للادعاء عليه باخبارات غب الطلب، بمواكبة بعض السياسيين من اجل الشعبوية لحماية انفسهم من الشبهات والاتهامات.

الثنائي: فرنجية المرشح والبحث بالتسوية

رئاسيا، بانتظار ما يمكن ان يسفر عنه لقاء الاليزيه الفرنسي- السعودي حول لبنان من باب اطلاق صندوق المساعدات للبنان... بانتظار التفاهم على انتخاب رئيس جديد للجمهورية. وحسب مصادر «الثنائي» فان رسالته عبر الوسطاء للقاء باريس، تلخصت بموقف واضح: بحسم الامر، «فرنجية او لا احد»، على خلفية الموقف الذي اتخذه حزب الله عند ترشيح الرئيس السابق ميشال عون عام 2016. وحسب مصادر قيادية في «الثنائي الشيعي» فان ثمة رهانا على ان يشكل لقاء باريس نقطة تحول اساسية حول الملف الرئاسي في لبنان. وقالت المصادر لـ«اللواء» ان مقاربة مسيحية عند بعض القوى ستكون واضحة من ترشيح النائب السابق سليمان فرنجية، كاشفة عن معلومات ان «الثنائي» على استعداد للبحث في اعطاء صلاحيات استثنائية لاية حكومة جديدة اذا انتخب فرنجية رئيساً. وحسب معلومات «الثنائي» فان اللقاء الفرنسي – السعودي ليس تكملة للقاء الخماسي، بل لوضع صيغة التسوية على السكة، لجهة تثبيت فرنجية مقابل اية شخصية سنية (نواف سلام او غيره) يتم الاتفاق عليها لرئاسة الحكومة، ويشارك في اللقاء عن الجانب الفرنسي كل من مستشار الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لشؤون الشرق الادنى باتريك دوريل، والموفد الشخصي للرئيس الفرنسي المكلف متابعة ملف لبنان بيار دوكان، وعن الجانب السعودي المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا والسفير السعودي لدى بيروت وليد البخاري. واشارت معلومات الى انه سيضع خريطة طريق للاستحقاق الرئاسي مع المبادئ والاسس للحل، على ان يعرض على «اللقاء الخماسي» قبل ذلك. وفي الحراك الداخلي، لم يسجل امس سوى لقاء بين رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل ورئيس «حركة الاستقلال» النائب ميشال معوض في اطار التنسيق المستمر بين اركان المعارضة وجرى بحث في اخر المستجات ولا سيما الاستحقاق الرئاسي. الاجتماع حضره النائب الياس حنكش، و«جرى التشديد في خلاله على اهمية تنسيق المواقف وتوحيد الجهود لوصول رئيس سيادي انقاذي يمنع دخول لبنان في دوامة انهيار جديدة». بالمقابل، قالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» انه بين الحديث عن تزخيم الملف الرئاسي واستمراره في حال المراوحة بات واضحاً ان ما من كفة راجحة فيه، والتعويل على دخوله في فصل جديد ينتظر ساعة الصفر. واوضحت المصادر ان المحركات المعطلة في هذا الملف تتطلب تعديلات محددة، وهذا الامر لم يظهر بعد، ولفتت الى ان هناك انتظارا لتلمس نتائج الحراك الخارجي وانعطاسه على الملف الرئاسي الذي لا يزال اسير المواقف الاستباقية منه، ولا سيما بالنسبة الى مواصفات الرئيس العتيد. في الوقت نفسه، مضى التيار الوطني الحر، وفي خطة استباقية، الى استنهاض «القوات اللبنانية» للالتقاء معها بوجه ترشح فرنجية، من زاوية انه «مرشح حركة امل وحزب الله»، وهو امتداد للمنظومة (حسب التعبير العوني) وتحديد لنفوذ 8 اذار (بالتعبير القواتي). وفي اطار متصل، اشارت مصادر سياسية إلى أنه بعد الاتفاق السعودي الايراني واعلان خطوطه العريضة في البيان الرسمي الصادر،لاسيما ما يتعلق باحترام سيادة الدول وعدم التدخل بشؤؤنها الداخلية،اصبح معلوما للجميع ان مرحلة التوتر والعداوات السائدة بالمنطقة في طريقها الى الزوال، اذا تم الالتزام بمضمون الاتفاقية الموقعة بين البلدين برعاية صينية، ولا بد للاطراف اللبنانيين الأساسيين، ولاسيما حزب الله المرتبط بايران، والاطراف الاخرى بالمعارضة من كل المكونات، الاخذ بعين الاعتبار هذا الحدث المهم، والاستفادة منه ، للتخفيف من حدة الخلافات القائمة والانطلاق نحو التفاهم وصياغة علاقات تقارب ولاتباعد بين الجميع،والمباشرة الفعلية بحل الازمة الضاغطة من خلال انتخاب رئيس جديد للجمهورية بروح التفاهم التي ترضي الجميع،وتتجاوز حال الخصومة والاستفزاز التي تحكم العلاقة بينهما، والتي ادت إلى الفراغ الرئاسي والخراب في مختلف مؤسسات الدولة اللبنانية واداراتها الرسمية. ولكن المشكلة من وجهة نظر المصادر السياسية،ان كل الاطراف تعي أهمية الاتفاق السعودي الايراني، وتاثيره ميدانيا وفي وقت لاحق على لبنان والدول التي كانت مسرحا للتوتر والحروب والفتن الايرانية بالمنطقة، هي ان كل طرف ينتظر ما سيقدم عليه الطرف الاخر ، ما يدخل البلد في حال من الجمود السياسي، بالتزامن مع الاهتراء السياسي والاقتصادي الذي بلغ حدا، يتجاوز تحمل معظم اللبنانيين وقدراتهم. وقالت المصادر ان مايتكشف يوما بعد يوم،عن وجود ملاحق غير معلنة للاتفاق، تحدد كيفية تنفيذه ومراعاته لمصالح استراتيجية لكلا البلدين ،والمناطق التي يشملها، يظهر ان مفاعيل الاتفاق تتجاوز التحفظات والطموحات التي يبديها ضمنا، احد الاطراف من هنا اوهناك، اما للاستقواء لتحسين شروطه ،او مواقعه ، ولن تفيد بشيء،بل ستؤدي الى اطالة أمد الفراغ الرئاسي، واستفحال الازمة المالية والاقتصادية، وفي النهاية يضطر الجميع للسير قدما، بما قد يفرض عليهم من الخارج من تسويات متفاهم عليها،وتكون نتيجتها خسارة اللبنانيين الوقت دون سدى وعلى حسابهم كما يحصل باستمرار.

صندوق النقد عند برّي

على صعيد آخر، إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي الى لبنان إرنستو ريغو راميريز على رأس وفد من الصندوق، «حيث تم عرض للوضعين للمالي والاقتصادي بعمق، ومراحل الحوار القائم بين لبنان والصندوق والتشريعات الإصلاحية التي أنجزها المجلس النيابي في هذا الإطار، محذرا من المخاطر الكامنة فيما لو تأخرت المعالجات المطلوبة والضرورية».  وعلى صعيد التشريع، تردد ان اتصالات تجري بعيداً عن الأضواء للتحضير لعقد جلسة تشريعية إستثنائية للمجلس النيابي ببندين وحيدين، ولهذه الغاية تقدم النائب ميشال ضاهر باقتراحي قانون يتعلق الأول بطلب التمديد للمجالس البلدية والإختيارية بعدما تبين أن لا اعتمادات مالية تسمح بإجراء هذه الإنتخابات حتى الآن، والثاني يتعلق بطلب تعديل المادة الخامسة من قانون النقد والتسليف بما يجيز لمصرف لبنان طباعة أوراق نقدية تفوق قيمتها المئة ألف.لكن مصادرمكتب المجلس قالت لـ «اللواء»: ان النائب ضاهر يدفع بهذا الاتجاه لكن اي شيء لم يتبلور بعد.

التحقيق مع سلامة

إستُكملت امس جلسة الاستجواب الثانية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بعد حضور سلامة وقاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، ورئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر والوفد الأوروبي، إلى قصر العدل في بيروت.  وانتهت جلسة الإستماع إلى سلامة قرابة الاولى من بعد الظهر أمام الوفد الأوروبي، وقال سلامة: إن جلسة اليوم كانت الجلسة الأخيرة إليه .وغادر قصر العدل في بيروت .   وأفادت مصادر قضائية بأن حاكم المركزي ظهر هادئاً ومتماسكاً في جلسة الإستجواب وأجاب على كلّ الأسئلة التي طُرحت.لكن مصادراخرى قالت: انه على عكس ما اشيع سلامة كان قلقاً من الاسئلة التي كانت تطرح عليه في جلسة الامس، ولم يكن يتوقع ان يكون هناك يوم ثان من التحقيق اليوم. بعد انتهاء جلسة الإستماع إلى سلامة من قبل الوفد الأوروبي، أعطته القاضية الفرنسية أود بوروزي علماً بوجوب حضور جلسة له أمامها في منتصف أيار المقبل في باريس، لكن القاضي أبو سمرا رفض اعتبار إعلام سلامة بجلسته في باريس في أيار المقبل شفهياً بمثابة تبليغ رسمي. وطلب أن يتم ذلك وفقًا للأصول بواسطة النيابة العامة التمييزية عبر استنابة قضائية جديدة.    وعقد أبو سمرا عقد إجتماعا تقييميا مع الوفد القضائي الأوروبي بعيد جلسة الإستماع إلى سلامة وأبدى الوفد رغبته بالعودة في نهاية نيسان للاستماع الى كل من رجا سلامة وماريان الحويك.  وقال القاضي أبو سمرا لقناة «الحدث»: أنَّ سلامة أجاب على كل أسئلة المحققين الأوروبيين. ولم أسأل القاضية الفرنسية عن موعد انتهاء التحقيق وإصدار الحكم في قضية سلامة. وأضاف: أن رئيسة هيئة القضايا بوزارة العدل حضرت التحقيق مع سلامة كمدعية». ولاحقاً، اصدر سلامة بياناً مكتوباً مما قال فيه:  أنني حضرت جلسة تحقيق بصفة مستمع إليه، لا كمشتبه به ولا كمتّهم وحضرت إحتراماً منّي للقانون. وأكّدت خلال الجلسة على الأدلة والوثائق، التي كنت قد تقدّمت بها إلى القضاء في لبنان والخارج مع شرح دقيق لها.موضحا انه تحفظ على وجود القاضية اسكندر نظرا لوجود خصومة ضاية بينهما. اضاف: أكدت خلال الجلسة الادلة والوثائق التي كنت قد تقدمت بها الى القضاء في لبنان والخارج مع شرح دقيق لها. يتبين من هذه الوثائق والكشوفات ان المبالغ الدائنة في حساب المقاصة المفتوح لدى مصرف لبنان والذي حولت منه عمولات الى «فوري» (foory)، كانت قد سددت من اطراف اخرى ولم يدخل الى هذا الحساب اي مال من مصرف لبنان ولم يكن هذا الحساب مكشوفا في اي لحظة. كما يتبين من هذه الكشوفات ان حسابي الشخصي في مصرف لبنان غير مرتبط بالحسابات التي تودع فيها الاموال العائدة الى المصرف ولم تحول الى حسابي أموال من مصرف لبنان. وان التحاويل الى الخارج الخاصة بي، ومهما بلغت مصدرها حسابي الشخصي.  ولقد لمست ولاكثر من سنتين سوء نية وتعطشا للادعاء علي. وتابع سلامة: ظهر سوء النية من خلال حملة اعلامية مستمرة تبنتها بعض الوسائل الاعلامية والتجمعات المدنية، منها أوجدت غب الطلب لتقديم إخبارات في الداخل وفي الخارج وذلك للضغط على القضاء والمزايدة عليه. فاصبح مدنيون وصحافيون ومحامون يدعون انهم قضاة، يحاكمون ويحكمون بناء لوقائع قاموا بفبركتها. واكبهم بعض السياسيين من أجل الشعبوية اعتقادا منهم ان هذا الامر يحميهم من الشبهات والاتهامات، او انه يساعدهم على «التطميش» عن ماضيهم او يعطيهم عذرا لاخفاقاتهم في مواجهة وحل الازمة، ناسين ان الاوطان لا تبنى على الاكاذيب. بينما بقي الوضع الداخلي سياسياً يراوح مكانه بانتظار ما سيسفر عنه اللقاء السعودي – الفرنسي في باريس، واقتصادياً ومعيشياً يراوح في مزيد من الانهيار لقيمة الليرة مع بلوغ سعر الدولار الاسود 107 آلاف ليرة وتجاوز سعر منصة صيرفة 80 الفاً، وكأن شيئا لم يكن، فالبلد متروك للمافيات على انواعها والناس كأنها مخدرة تتعاطى مع واقعها بيأس وانعدام امل واستسلام كامل. في وقت اشارت المعلومات الى ان المصارف الخاصة مستمرة في اضرابها على الاقل حتى مطلع الاسبوع المقبل، ربكا بمسارات القضايا القضائية المثارة ضدها. وسط هذه الاجواء، الاضراب المصرفي على حاله على ما يبدو ولن يتم فكّه، والدولار يحلق متجاوزا الـ107000. عليه، حلّقت اسعار المحروقات بعد جدولجديد لوزارة الطاقة

وقائع اتصالات فرنسا مع أميركا والسعودية: التهديد بالعقوبات يثمر رئاسياً... «توتال» تتحرك وتوقعات إيجابية حول الكهرباء

الأخبار ... باريس | تهتم فرنسا بالملف اللبناني من زوايا عدة، وتمارس رعاية أقرب إلى الوصاية على لبنان منها إلى المساعدة الجدية للبنان، وحيث يمكن لباريس فرض رأيها تفعل ذلك، ومع الأسف فإن المعارضة اللبنانية لسلوكها محصور جداً، لكن الأميركيين كما السعوديين، هم من يتولى كبح جماح الفرنسيين

الملف الرئاسي

عملياً، لا جديد في الأزمة الرئاسية باستثناء استمرار المسعى الفرنسي مع السعودية، والذي لا يزال محكوماً بالمراوحة السلبية ويثير مزيداً من المخاوف، وترقب نتائج اللقاء الفرنسي - السعودي الذي انعقد أمس في باريس، وأتى بعد الاتفاق الإيراني - السعودي. اللقاء شارك فيه عن الجانب السعودي المستشار نزار العلولا والسفير وليد البخاري وعن الجانب الفرنسي مستشار الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأدنى باتريك دوريل، ولم يصدر عنه أي بيان مشترك، باستثناء تسريب معلومات تندرج في إطار الرؤية العامة للطرفين من الأزمة الرئاسية. وركزت المعلومات المسربة على أن «الفرنسيين يحاولون الاستفادة من الاتفاق السعودي – الإيراني لتمرير التسوية التي طرحوها سابقاً»، إلا أن «الموقف السعودي لم يغادر إطار السلبية، وهو لا يزال عند رفضه مبدأ المقايضة بين الرئاسة والحكومة والقبول بانتخاب رئيس تيار المردة سليمان فرنجية رئيساً». وقالت مصادر مطلعة إن «وفد الرياض قبل مغادرته إلى باريس عاد إلى طرح معايير ومواصفات محددة والكلام عن الإصلاحات». وتوقعت المصادر أن «يكرر الوفد السعودي موقف بلاده من رفض الانخراط في مسألة المقايضة التي تقضي بانتخاب فرنجية رئيساً مقابل السفير نواف سلام لرئاسة الحكومة». واللافت أن معاودة الرهان على المسعى الفرنسي، يتزامن مع حركة خارجية في اتجاه الداخل من شأنها ملء «الوقت الضائع» عبر اجتماع «باريس- 2» الذي يتمّ التحضير له، وفي ظل الحديث عن زيارة ستقوم بها مساعدة وزير الخارجية الأميركي باربرا ليف إلى لبنان الأسبوع المقبل، ضمن جولة لها على دول المنطقة، تشمل مصر والأردن وتونس.

التهديد بالعقوبات

وكانت مصادر ديبلوماسية فرنسية أشارت إلى أن لقاء باريس الذي عقد الشهر الماضي بحضور ممثلين عن فرنسا والولايات المتحدة والسعودية ومصر وقطر لمناقشة ملف الانتخابات الرئاسية انتهى إلى نتائج غير حاسمة. لكن رغبة الدول المشاركة في حث اللبنانيين على إنجاز الخطوات سريعاً، دفع إلى البحث عن عناصر ضغط. وأشارت المصادر نفسها إلى «أن مسألة العقوبات جدية، من الجانب الفرنسي والأوروبي أيضاً، وأن الموضوع مطروح أيضاً أميركياً». وأوضح هؤلاء أن باريس «لن تنتظر الأميركيين لفرض عقوبات، وأن الاتحاد الأوروبي يدرس أيضاً فرض عقوبات على المسؤولين اللبنانيين الذي يعرقلون انتخاب الرئيس، وأن هنغاريا هي الوحيدة التي تعارض هذه العقوبات». وأشارت المصادر إلى أن الحكومة الفرنسية تدرس «فرض عقوبات فردية على مسؤولين لبنانيين تتمثل بمنع الدخول إلى فرنسا وسحب التأشيرات الممنوحة سابقاً، والعمل على تجميد الأصول المالية لهؤلاء في حال وجودها في مصارف فرنسية». واعتبرت المصادر أن «العقوبات ليست سياسية لكنها تهدف إلى دفع هؤلاء الأشخاص اللبنانيين للقيام بواجبهم للحفاظ على لبنان والخروج من الأزمة الاقتصادية والسياسية». وفي معرض الحديث عن فعالية هذه التهديدات، قال ديبلوماسي فرنسي في باريس إن خطوة الرئيس نبيه بري باستعجال ترشيح فرنجية، ومن دون التنسيق الكامل معه أو حتى مع حزب الله، إنما جاءت استجابة لهذه التحذيرات، وهو الموقف نفسه الذي دفع برئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط إلى البحث عن توافق سريع حول الرئيس المقبل.

التهديد بالعقوبات دفع بري الى استعجال ترشيح فرنجية وجنبلاط الى البحث عن توافق

دوكان والأميركيون والطاقة

في جانب آخر، تواصل باريس مساعيها من أجل «تخفيف الأعباء» عن لبنان كما سبق أن قال الرئيس إيمانويل ماكرون للمسؤولين اللبنانيين، وفي هذا الإطار كانت الزيارة الأخيرة لمنسق المساعدات الدولية للبنان السفير الفرنسي بيار دوكان إلى بيروت، وهو سافر بعدها إلى الولايات المتحدة لتذليل العقبات أمام تمرير صفقة جر الكهرباء والغاز من الأردن ومصر عبر سوريا، وبتمويل من البنك الدولي. وقالت المصادر الفرنسية إن دوكان أجرى محادثات مع مسؤولين في مجلس الأمن القومي ووزارتي الخارجية والخزانة، كما التقى أعضاء في الكونغرس (السيناتور الديموقراطي كريس مورفي والسيناتور الجمهوري جيم ريش العضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية) إضافة إلى اجتماع أساسي مع إدارة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وفي ملف استجرار الطاقة أكد دوكان موقف بلاده الداعم لإمرار المشروع بدعم من البنك الدولي، وهو تيقن من استمرار الدعم الأميركي للمشروع، وخصوصاً من قبل البيت الأبيض ووزارة الخزانة الأميركية. وسمع دوكان من المسؤولين الأميركيين «أن العقوبات وقانون قيصر ليست عقبة أمام تنفيذ مشروع نقل الطاقة العربي، باعتبار أن الإرادة الأميركية هي الأساس، وهناك نية أميركية فعلية لمساعدة لبنان في هذا المجال. وفي الإطار عينه، أكدت وزارة الخزانة الأميركية أن محاميها يستطيعون حل إشكالية مرور الغاز عبر سوريا وعدم شمول هذا النشاط لقانون قيصر».

تغييرات في البنك الدولي

لكن المصادر الفرنسية أشارت إلى أن دوكان لمس أن المشكلة «تكمن في المؤسسات المالية الدولية، كالبنك الدولي الذي لا يزال يطالب بإجراء الإصلاحات في قطاع الطاقة كي يستطيع الموافقة على التمويل. وبصورة عامة، لمس الوفد الفرنسي إحباطاً كبيراً لدى المسؤولين في البنك الدولي وصندوق النقد من عدم التقدم في الملفات الإصلاحية». وشرحت المصادر موقف دوكان بالقول «لقد ركز السفير على إيجابية الجهود اللبنانية لرفع سعر التعرفة الكهربائية، وتقديم خطة استرداد التكلفة، وتعيين الهيئة الناظمة للكهرباء، طالباً من البنك الدولي ملاقاة الحكومة اللبنانية، وأن عدم التجاوب سيتسبب بإحباط اللبنانيين والمسؤولين الذي يسعون إلى إجراء إصلاحات ولو محدودة». وبحسب المصادر الفرنسية فإن خلاصة محادثات دوكان مع البنك الدولي لم تكن إيجابية. وأوضحت أن المسؤول الفرنسي أبلغ الأميركيين بضرورة القيام «بجهود كبيرة وإجراء محادثات مباشرة مع إدارة البنك الدولي في واشنطن، لإقناعه بقبول تسهيل مشروع نقل الطاقة عبر سوريا. وأن موقف وزارة الخزانة يجب أن تبلغه واشنطن مباشرة إلى البنك الدولي». وقالت المصادر إن دوكان لفت إلى أن أبرز العوامل المساعدة يتركز في العمل مع إدارة البنك، بعد استقالة الرئيس الحالي دافيد مالباس المعروف بقربه من الرئيس السابق دونالد ترامب. وقد عينت إدارة الرئيس جو بايدن أغاي بانغا مكانه ما يُمكن أن ينعكس إيجاباً على ملف استجرار الطاقة والغاز إلى لبنان من مصر والأردن عبر سوريا».

«توتال» تعمل على تقصير المراحل

أيام قليلة تفصل عن إعلان شركة «توتال» عن هويّة الشركة التي ستتعاقد معها لحفر بئر استكشافية في حقل قانا الواقع ضمن البلوك 9، على أن تبدأ أعمال التنقيب ضمن الوقت المحدد بين أيلول وتشرين الثاني المقبلين. وقد تقدّمت خمس شركات إلى المناقصة التي تجريها «توتال» للقيام بأعمال الحفر، ثلاث منها أميركية (Valaris PLC, Noble Corporation, Transocean INC) وواحدة متعددة الجنسيات (Saipem Drilling) وخامسة نروجية (Odfjell Drilling).... وعلمت «الأخبار» أن «توتال» ستعتمد استراتيجية في أعمال الحفر توحي بجدية وبمحاولة لاختصار الوقت. إذ جرت العادة أن تحفر الشركات بئراً استكشافية لتقدير الكميات ودرس جودتها. ولدى التأكد من توفر كميات تجارية بمواصفات مقبولة، تنتقل إلى المرحلة الثانية بحفر آبار إنتاجية. وبحسب المعلومات، ستعمل الشركة الفرنسية على اعتماد طريقة هندسية في حفر البئر الاستكشافية على بعد 7 كلم من الخط 23، بما يمكّن من استخدامها كبئر إنتاجية عند التأكد من وجود كميات تجارية، ما يخفف من النفقات ويقصّر المراحل ويوفر الوقت، ويجعل من الممكن بدء الإنتاج من الحقل بعد إنجاز العمليات التطويرية مباشرة. ومن ضمن الأفكار التي ستعمل عليها الشركة، وأبلغت وزارة الطاقة بها، وضعها خططاً لاستثمار «سريع ومدروس» للكميات المتوفرة فور التأكد من وجودها، من خلال استخدامها في إنتاج الطاقة الكهربائية خلال فترة تراوح بين عامين وثلاثة أعوام في حال وجود اكتشافات. غير أن هذه الخطط ينبغي أن تأخذ في الحسبان مدّ خط أنابيب من حقل قانا قبالة الناقورة إلى معمل الزهراني الحراري بمسافة أكثر من 60 كيلومتراً. ويحتاج بناء الأنابيب إلى مدّها صوب الشاطئ، ومن ثم الانتقال بها برّاً باتجاه معمل الزهراني الحراري، مع ما يتبعها من انحناءات، بسبب ارتفاع احتمال تعرّضها للضرر جرّاء مياه البحر، إضافة إلى ارتفاع كلفة صيانة الأنابيب في المياه مقارنة بتلك الموجودة على اليابسة، فضلاً عن ضرورة حساب مستويات العمق بشكلٍ دقيق. كما ينبغي أن يترافق ذلك مع تسوية المسائل العقارية حيث سيمرّ الخط، والأخذ في الحسبان مسألة توفير التمويل لمشروع لا يُعدّ إنجازه سهلاً في دولة مفلسة، ما يجعله في الوقت الراهن حلماً. غير أنّ مصادر مواكبة لملف النفط والغاز قالت لـ«الأخبار»، إن التعاقد مع «توتال» و «إيني» بوصفهما شركتَي إنتاج واستثمار في الطاقة وليس فقط استكشاف وإنتاج الغاز والنفط، يجعل من المشروع قابلاً للتحقق وفق شروط ومعايير تُناقَش بين المشغل والدولة اللبنانية، لكن يبقى ذلك كله رهن مدى توفّر كميات تجارية ضمن الحقل.

باريس تستوضح فرنجية حول مقاربته لإنقاذ لبنان..

الشرق الاوسط.. (تحليل إخباري)... بيروت: محمد شقير... كشف مصدر سياسي بارز أن فرنسا لم تطلب من زعيم تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية، أن يعد ضمانات تتعلق برؤيته للمرحلة المقبلة في حال انتُخب رئيساً للجمهورية، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنها أرادت استيضاحه حول مقاربته لأبرز العناوين السياسية والاقتصادية والمالية ذات الصلة المباشرة بالأزمة اللبنانية والحلول المطروحة للخروج منها في ضوء قوله إنه الأقدر من غيره على أن يأخذ من سوريا و«حزب الله». ولفت المصدر السياسي المحسوب على المعارضة إلى أنه سبق لباريس أن استمزجت آراء معظم القيادات السياسية ورؤساء الكتل النيابية في إمكانية السير في تسوية سياسية قوامها فرنجية رئيساً للجمهورية، والعضو في المحكمة الجنائية الدولية نواف سلام رئيساً للحكومة، وأكد أن الأجوبة لم تستقر على رأي واحد انطلاقاً من عدم وجود أي تواصل بينهما ولم يسبق أن التقيا، إضافة إلى التباعد السياسي في مقاربتهما للقضايا الساخنة كونهما ينتميان إلى مدرستين مختلفتين. ورأى أن التباين بين فرنجية وسلام لا يعني أن هناك من يشكك في صدقية زعيم تيار «المردة»، ولا في الكفاءات التي يتمتع بها سلام وقدراته العلمية، وهو الذي كان وراء ابتداع مقولة النأي بالنفس بتحييد لبنان عن الصراعات الدائرة في المنطقة أثناء توليه مهام مندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتحدة، وأدرجت الحكومات اللبنانية المتعاقبة «النأي بالنفس» في بياناتها الوزارية بدءاً بحكومة الرئيس نجيب ميقاتي عام 2011. وحمّل المصدر السياسي رئيس الجمهورية السابق ميشال عون مسؤولية الانقلاب على النأي بالنفس من خلال وريثه السياسي رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل طوال فترة تولّيه وزارة الخارجية، لأن ما كان يهمه استرضاء «حزب الله» لبلوغ طموحاته السياسية، وصولاً إلى رئاسة الجمهورية خلفاً لعون. واعتبر أن التحرك الفرنسي جاء استباقاً لاجتماعات اللجنة الخماسية في باريس التي لم توفر الغطاء السياسي لتسويق التسوية الفرنسية، والتي تقوم على مبدأ المقايضة بين انتخاب فرنجية رئيساً للجمهورية وتكليف سلام برئاسة الحكومة، وقال إن باريس باتت على قناعة بأن هناك ضرورة لسحب اقتراحها من التداول على الأقل في المدى المنظور. وأكد المصدر السياسي أن اجتماع اللجنة الخماسية في باريس لم يأخذ بالاقتراح الفرنسي واستبدل به تأكيد المشاركين فيه على المواصفات المطلوبة التي يجب أن يتمتع بها المرشح لرئاسة الجمهورية من دون الدخول في أسماء المرشحين لجهة تفضيل مرشح دون الآخر، وإن كانوا أجروا استعراضاً للأسماء من باب أخذ العلم برغم أن معظمهم لم يعلنوا رسمياً ترشّحهم. ولفت إلى أن عدم تشكيك معظم أطراف المعارضة بصدقية فرنجية لا يعني أنها مستعدة للدخول معه في تفاوض حول الضمانات المطلوبة منه، بسبب فشل التجارب السابقة، في إشارة إلى عدم التزام «حزب الله» بمقررات مؤتمر الحوار الوطني المنعقد في ربيع 2006 في البرلمان بدعوة من رئيسه نبيه بري، ومبادرة «التيار الوطني» للالتحاق بـ«حزب الله» لضمان تأييد ميشال عون لرئاسة الجمهورية. وسأل: من يضمن «حزب الله»؟ وماذا يقصد فرنجية بقوله إنه يأخذ من سوريا والحزب أكثر من أي شخص آخر؟ وما القضايا العالقة التي في مقدوره أن ينتزعها من حليفه، فيما عجز حليفهما الآخر، أي الرئيس عون، عن تحقيق ما تعهّد به في خطاب القسم فور انتخابه رئيساً للجمهورية؟ وهل يستطيع إقناعهما بالعودة إلى إعلان بعبدا الذي حظي بإجماع من شاركوا في الحوار بدعوة من رئيس الجمهورية آنذاك ميشال سليمان؟ .... كما سأل عن الأسباب التي تمنع «حزب الله» من تسليف فرنجية دفعة على الحساب ليكون في وسعه الاستقواء بها وهو يستعد لإعلان برنامجه السياسي بعد أن انتهى من إعداده في كتيّب أوجزه في عدة صفحات لتلاوته في مؤتمره الصحافي الذي لا يزال تحديد موعده عالقاً على خلفية اضطراره للتريث في ضوء الموقف الذي أعلنه رئيس «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط من بيروت وكرره في زيارته لدولة الكويت، وفيه أنه يفضل التوافق على رئيس من خارج الانقسام السياسي. وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» أن تريث فرنجية يعود أيضاً إلى أنه يراقب عن كثب ما سيؤول إليه موقف نواب السنّة من المستقلين بدعوتهم للتفاهم على رئيس توافقي بخلاف تعداد القسم الأكبر منهم على خانة تأييدهم له.

اجتماع سعودي ـ فرنسي في باريس يركز على الفراغ الرئاسي في لبنان

الشرق الاوسط...باريس: ميشال أبونجم.. كان لبنان أمس محل تباحث بين فرنسا والمملكة العربية السعودية بمناسبة الزيارة التي قام بها نزار العلولا، المستشار في الديوان الملكي السعودي إلى باريس ولقائه نظيره، باتريك دوريل، مستشار الرئيس إيمانويل ماكرون لشؤون الشرق الأوسط. ويأتي هذا اللقاء الذي استضافه قصر الإليزيه بعد الزيارة الرسمية التي قام بها الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي إلى باريس يوم الاثنين الماضي، والتقى خلالها وزيرة الخارجية كاترين كولونا. وإذا كان الغرض الأول من زيارة الأمير فيصل بن فرحان إلى العاصمة الفرنسية إطلاع نظيرته كولونا على الاتفاق السعودي - الإيراني الذي تم التوصل إليه برعاية صينية، وأحد بنوده إعادة العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين، خلال مدة لا تزيد على شهرين، فإن الملف الرئاسي اللبناني كان له نصيبه من البحث. ويتولى المستشار العلولا متابعة الملف المذكور، وقد مثّل بلاده في الاجتماع الخماسي الذي استضافته باريس الشهر الماضي بحضور ممثلين إلى جانب دوريل والعلولا، عن الولايات المتحدة ومصر وقطر. ووقتها تم الاتفاق على أن تتولى كل جهة من الحاضرين التواصل مع الهيئات اللبنانية التي تقيم معها أفضل العلاقات. ويعد اجتماع أمس بمثابة متابعة للاجتماع السابق، وتقويم لما حصل في الفترة الفاصلة بين الاجتماعين. وقالت مصادر متابعة للملف إن اجتماع الأمس يحل بعد التطور الأخير الذي حصل بين الرياض وطهران، وهي ترى أن له انعكاساته على الملف الرئاسي وعلى الفراغ المؤسساتي الذي يعاني منه لبنان منذ نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فيما الوضع الاقتصادي والمالي يزداد تدهوراً. وأكدت المصادر المشار إليها أن قلق باريس من الفراغ يتصاعد، وهي تتخوف من انعكاساته الاجتماعية والأمنية. ومن هنا، فإن الهم الأول الذي يتحكم في الحراك الفرنسي يتمثل في ملء الفراغ انطلاقاً من مبدأ أن وجود رئيس على رأس الدولة اللبنانية «حاجة ضرورية» لتجنب الانهيار التام. وبما أن الأمور جامدة حتى اليوم في لبنان، والفراغ مرشح ليستمر شهوراً، فإن ما تسعى إليه باريس عنوانه البحث عن اسم يكون مقبولاً من جميع الأطراف، ولا يشكل تحدياً لأحد لا في الداخل والخارج. ويقوم الحراك الفرنسي أو ما يسميه البعض «المبادرة الفرنسية» وفق ما علمت «الشرق الأوسط» على اقتراح «سلة متكاملة» تشمل رئاسة الجمهورية، ورئاسة الحكومة، والالتزام ببرنامج إصلاحي قادر على وضع حد للانهيار، والبدء بإعادة الحياة إلى الدورة الاقتصادية. وفي هذا السياق، فإن باريس ترى أن الخروج من المأزق يتمثل بقبول ترشيح الوزير والنائب السابق سليمان فرنجية، مقابل أن يسمى لرئاسة الوزارة نواف سلام بوصفه إصلاحياً، ويتمتع بعلاقات جيدة عربياً ودولياً. أما من الجانب السعودي، فإن الموقف الرسمي يؤكد أن الرياض لا تدخل في لعبة الأسماء، وأن المسألة الرئاسية «داخلية لبنانية»، وأن ما يهمها «مواصفات» الرئيس القادم، والسياسات التي ينوي القيام بها، وعلى رأسها الإصلاحات المطلوبة من لبنان، خصوصا من صندوق النقد الدولي. وثمة إجماع على أن موقف الرياض سيكون حاسماً؛ لأن إنقاذ لبنان يتطلب أن ينال مساعدات خارجية، ويرى الجميع أنها لا يمكن أن تأتي إلا من دول الخليج، وأن أمراً كهذا لا يمكن أن يتم ما لم تكن الدول المعنية مرتاحة لهوية وسياسة الرئيس القادم. بيد أن السير بانتخاب سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية يطرح عدة تساؤلات حول ارتباطاته وعلاقاته وقدرته على السير بخطة إصلاحية، فضلاً عن إمكانية توفير العدد الكافي من النواب، بداية لعقد الجلسات التي تتطلب حضور ثلثي النواب. ثم إن المعارضة اللبنانية ترى أن فرنجية مرشح «الثنائي الشيعي»، وبالتالي سيكون انتخابه بمثابة فرض مرشح غير توافقي تربطه علاقات قوية بالرئيس السوري بشار الأسد وبإيران. وثمة تخوف من أن يفتح انتخاب فرنجية الباب لعودة النفوذ السوري المباشر إلى لبنان. هكذا تتبدى تعقيدات المسرح السياسي اللبناني، فيما الخارج يدفع من أجل الإسراع في انتخاب رئيس، علماً بأن الولايات المتحدة الأميركية «سلمت» الملف اللبناني إلى باريس، وأن قطر ومصر لا تعارضان وصول فرنجية إلى الرئاسة. هكذا تتبدى أهمية اجتماع الأمس بين العلولا ودوريل. وبطبيعة الحال لم يصدر عنه أي بيان، كما كانت الحال بعد الاجتماع الخماسي.

حاكم «المركزي» اللبناني يتهم سياسيين وصحافيين بـ«فبركة» وقائع ضده

الوفود الأوروبية أنهت التحقيق معه أمس وتعود في آخر أبريل للتحقيق مع شقيقه

الشرق الاوسط...بيروت: يوسف دياب.. أنهت الوفود القضائية الأوروبية الاستجواب الذي استغرق يومين مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بموجب الاستنابة القضائية، على أن تغادر بيروت اليوم السبت عائدة إلى بلادها، بانتظار جولة جديدة من التحقيق في النصف الثاني من شهر أبريل (نيسان) المقبل. وأكد مصدر قضائي بارز لـ«الشرق الأوسط»، أن «التحقيق مع سلامة استكمل بكل جوانبه، ولم يعد ثمة حاجة لاستدعائه إلّا إذا طرأت مستجدات لدى القضاة الأوروبيين، وارتأت الاستماع إليه مجدداً». وأشار إلى أن الوفود الأوروبية ستعود إلى بيروت قبل نهاية أبريل (نيسان)، للتحقيق مع شقيق الحاكم رجا سلامة وماريان الحويك (مساعدة رياض سلامة) وشخصيات أخرى سيضع الجانب الأوروبي لائحة بأسمائها ويسلمها إلى القاضي شربل أبو سمرا، ليصار إلى استدعائها. وواجه حاكم البنك المركزي خلال جلستين مطولتين عقدتا يومي الخميس والجمعة، 198 سؤالاً طرحت كلّها باللغة العربية وترجمت إلى اللغتين الفرنسية والألمانية، وقال المصدر القضائي إن «قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، الذي أدار الجلسة وتولّى طرح الأسئلة على سلامة، سيزوّد النيابة العامة التمييزية بالمحاضر الرسمية للتحقيق مطلع الأسبوع المقبل، على أن ترسل الأخيرة هذه المحاضر للأوروبيين عبر سفاراتهم المعتمدة في لبنان». وتعددت محاور الجلسات، بدءاً من مصادر ثروة حاكم البنك المركزي، وانتقالاً إلى الإحاطة ببعض العمليات المالية في المصرف، وانتهاءً بشركة «فوري» التي يملكها رجا سلامة، وكشف المصدر القضائي أن «أغلب الأسئلة تمحورت حول عمل شركة (فوري) للوساطة المالية، وطبيعة عملها في لبنان والدول التي لديها مكاتب فيها، ومسألة تقاضي هذه الشركة عمولة مالية عن اكتتاب المصرف المركزي بسندات اليوروبوندز». وأشار إلى «طرح أسئلة كثيرة عن مصادر ثروة رياض سلامة، والعقارات التي يملكها في لبنان والخارج، حيث أكد أنه جمع ثروته من استثماراته، وكلّها أموال خاصة لا علاقة لمصرف لبنان بها». ولفت إلى أن سلامة «بدا مرتاحاً خلال اليومين وأجاب عن كافة الأسئلة والاستيضاحات ولم يتحفّظ على أي منها، وتعهّد بتقديم كلّ المستندات التي تبيّن مصادر أمواله وأنها خالية من شبهات تبييض الأموال، ووعد بتزويد المحققين بعناوين أشخاص وردت أسماؤهم خلال التحقيق»، لافتاً إلى أن الأوروبيين «استفسروا عن بعض العمليات المالية التي تحصل في المصرف المركزي، لكنهم لم يتطرقوا إلى الهندسات المالية لكونها خارج نطاق المهمّة التي ينفذونها». وتترقّب الأوساط القانونية الإجراءات التي قد يتخذها الأوروبيون بعد مغادرة لبنان، لكنّ المصدر القضائي رجّح تأخير أي إجراء هناك، إلى حين استكمال التحقيق مع الأشخاص الآخرين قبل نهاية الشهر المقبل، لكنه استدرك قائلاً: «لا أحد يمكنه أن يتكهّن بالإجراءات التي قد تتخذ في الخارج، لأن القضاة الأوروبيين يعملون وفق قوانينهم الخاصة وليس القانون اللبناني». وعلمت «الشرق الأوسط» أن القاضية الفرنسية أود بوريزي التي ترأس وفد بلادها «أبلغت سلامة خلال الجلسة أنها حددت موعداً لاستجوابه في مكتبها في باريس منتصف شهر مايو (أيار) المقبل، لكنّ القاضي أبو سمرا عدّ هذا التبليغ غير قانوني، وطالبها بإرسال تبليغ رسمي بموجب استنابة قضائية ليصار إلى إبلاغه عبر النيابة العامة التمييزية». وغداة انتهاء الجلسة ومغادرته قصر العدل في بيروت، أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بياناً قال فيه: «حضرت جلسة دعا إليها الرئيس شربل أبو سمرا من دون رفقة المحامي، إذ إن حضوري كان كمستمع إليه لا كمشتبه فيه ولا كمتهم. لقد حضرت احتراماً مني للقانون وللقضاة، وتحفظت لوجود حضرة (رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل) القاضية هيلانه اسكندر (التي ادعت عليه كممثلة للدولة اللبنانية)، لأنها خصم وقد تدخلت بالدعوى اللبنانية ضدي، وتحفظي ناتج عن الإخلال بمبدأ المساواة بين الفرقاء، وأكدت خلال الجلسة على الأدلة والوثائق التي كنت قد تقدمت بها إلى القضاء في لبنان والخارج مع شرح دقيق لها». وأشار سلامة إلى أن «الوثائق والكشوفات تبين أن المبالغ الدائنة في حساب المقاصة المفتوح لدى مصرف لبنان والذي حولت منه عمولات إلى (فوري) foory كانت قد سددت من أطراف أخرى، ولم يدخل إلى هذا الحساب أي مال من مصرف لبنان، ولم يكن هذا الحساب مكشوفا في أي لحظة، كما يتبين من هذه الكشوفات أن حسابي الشخصي في مصرف لبنان غير مرتبط بالحسابات التي تودع فيها الأموال العائدة إلى المصرف، ولم تحول إلى حسابي أموال من مصرف لبنان». وأضاف أن «التحاويل إلى الخارج الخاصة بي، ومهما بلغت، مصدرها حسابي الشخصي». وتابع سلامة في بيانه، «لقد لمست ولأكثر من سنتين سوء نية وتعطشا للادعاء علي، وظهر سوء النية من خلال حملة إعلامية مستمرة تبنتها بعض الوسائل الإعلامية والتجمعات المدنية منها أوجدت غب الطلب لتقديم إخبارات في الداخل وفي الخارج، وذلك للضغط على القضاء والمزايدة عليه، فأصبح مدنيون وصحافيون ومحامون يدعون أنهم قضاة يحاكمون ويحكمون بناء لوقائع قاموا بفبركتها». ولاحظ أن «بعض السياسيين واكبوا هذه الحملة من أجل الشعبوية، اعتقاداً منهم أن هذا الأمر يحميهم من الشبهات والاتهامات، أو أنه يساعدهم على التطميش عن ماضيهم أو يعطيهم عذراً لإخفاقاتهم في مواجهة حل الأزمة، ناسين أن الأوطان لا تبنى على الأكاذيب».

لبنان.. سلامة ينفي أمام محققين أوروبيين تحويل أموال من المصرف المركزي إلى حساباته

الراي... نفى حاكم المصرف المركزي رياض سلامة اليوم، في ختام جلستي استماع إليه بحضور محققين أوروبيين تحويل أي أموال من مصرف لبنان الى حساباته الشخصية داخل وخارج البلاد، منتقداً ما وصفه بـ«سوء نيّة وتعطّش للادعاء» عليه من جهات عدة. وأنهى محققون أوروبيون الجمعة اليوم الثاني من الاستماع إلى سلامة بإشراف القضاء اللبناني، في إطار تحقيقات أوروبية في قضايا غسل أموال واختلاس في لبنان مرتبطة به، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس. وأوضح سلامة في بيان في ختام جلسة استماع استمرت أكثر من ثلاث ساعات أنه حضر الجلسة بصفته «مستمَع إليه لا كمشتبَه به ولا كمتّهم». وشدّد على أن «حسابه الشخصي في مصرف لبنان غير مرتبط بالحسابات التي تودع فيها الأموال العائدة الى المصرف»، مضيفاً «لم تُحوّل الى حسابي أي أموال من مصرف لبنان». وأكّد أن «التحويلات الى الخارج الخاصة بي، ومهما بلغت، مصدرها حسابي الشخصي». وتركّز التحقيقات الأوروبية على العلاقة بين مصرف لبنان وشركة «فوري أسوشييتس» المسجّلة في الجزر العذراء ولها مكتب في بيروت والمستفيد الاقتصادي منها شقيق الحاكم رجا سلامة. ويُعتقد أن الشركة لعبت دور الوسيط لشراء سندات خزينة ويوروبوند من مصرف لبنان عبر تلقّي عمولة اكتتاب، تمّ تحويلها إلى حسابات رجا سلامة في الخارج. لكن حاكم المصرف المركزي قال في بيانه الجمعة «المبالغ الدائنة المدوّنة في حساب المقاصّة المفتوح لدى مصرف لبنان والذي حُوّلت منه عمولات الى فوري، كانت قد سُدّدت من أطراف أخرى». وتابع «لم يدخل إلى هذا الحساب أي مال من مصرف لبنان». وندّد سلامة بما وصفه «سوء نية وتعطّش للادعاء» عليه منذ أكثر من عامين، عبر تقديم إخبارات ضده في لبنان وخارجه. وينفي سلامة باستمرار الاتهامات الموجهة إليه، معتبراً أن ملاحقته تأتي في سياق عملية سياسية وإعلامية «لتشويه» صورته. ويؤكد أنه جمع ثروته من عمله السابق طيلة عقدين في مؤسسة «ميريل لينش» المالية العالمية ومن استثمارات في مجالات عدة. واستمرت جلسة الاستماع اليوم أكثر من ثلاث ساعات، غداة جلسة أولى دامت أكثر من خمس ساعات، دحض خلالها «كل الشبهات التي تتهمه بغسل الأموال»، وفق ما قال مصدر قضائي لفرانس برس الخميس. وكان المحققون الأوروبيون استمعوا في يناير في بيروت إلى شهود، بينهم مدراء مصارف وموظفون حاليون وسابقون في مصرف لبنان. وقبل عام، أعلنت وحدة التعاون القضائي الأوروبية «يوروجاست» أن فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ جمّدت 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية إثر تحقيق استهدف سلامة وأربعة من المقربين منه، بينهم شقيقه، بتهم غسل أموال و«اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021». وفي سياق تحقيق محلي منفصل، تقدّمت الدولة اللبنانية الأربعاء ممثلة برئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر، بادعاء شخصي بحق سلامة وشقيقه ومساعدته «بجرائم رشوة وتزوير واستعمال المزوّر وتبييض الأموال وإثراء غير مشروع وتهرّب ضريبي». وطلبت اتخاذ إجراءات عدة بحقهم بينها «توقيفهم وحجز أملاكهم العقارية وتجميد حساباتهم المصرفية» ومنعهم من التصرّف بعقاراتهم.

مصلحة المواطن اللبناني تحدد ضوابط «تصريف الأعمال»

بيروت: «الشرق الأوسط»... نشر القاضي محمود عدنان مكية الأمين العام لمجلس الوزراء اللبناني، دراسة قانونية تناولت الجانب الدستوري المتعلق بعمل الحكومة في ظل «تصريف الأعمال» في ظل الجدل الدائر حول الاجتماعات والقرارات التي تتخذها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي التي تتولى «تصريف الأعمال» في فترة الشغور بموقع رئاسة الجمهورية. وجاء في الدراسة: كَثُرت التأويلات والتحليلات حول مفهوم تصريف الأعمال من قبل الحكومة الذي أوجبه الدستور في المادة 64 بالمعنى الضّيق ورفعه إلى مصاف القواعد المُلزمة. فالبعض يُقارب المسألة من زاوية دستورية والبعض الآخر يَتناولها من منظورٍ قانونيّ، لكن بخلفيّة سياسيّة. ويُلاحظ أن النصوص غَفَلت عن رسم إطار تصريف الأعمال، وجاءت المُمارسة لتؤكد على الجانب الإشكالي من هذه المسألة الدستورية. وبحسب النظرة الكلاسيكية، فإن تضييق صلاحيات الحكومة المُستقيلة تفرضه الطبيعة البرلمانية، هذه النظرية وإن كانت صحيحة في جوهرها، فإنها وجِدَت لترعى المسألة في الحالات العادية، أي حالة تشكيل الحكومة في أيام معدودة. ومن مُراجعة خزائن الاجتهاد الإداري يتبدّى أنّ مجلس شورى الدولة تعرّض لهذه المسألة فقرر «أنّ تصريف الأعمال نظرية مُعدّة للتطبيق خلال فترة زمنية مُحدّدة انتقالية يَجب ألا تتعدى الأسابيع أو حتى الأيام. وأن تمدّدها لفترة أطول لا بدّ أن ينعكس على مفهومها برمته حتى يستطيع تحقيق الهدف منها وهو تأمين استمرارية الدولة ومصالحها العامة ومصالح المواطنين. وأن هذه الفترة الانتقالية عندما تمتد لعدة أشهر فإنّه يُصبح من الواجب التعامل مع هذا الواقع بشكل يَسمح للحكومة تأمين استمرارية المرافق العامة وتأمين مصالح المواطنين التي لا يمكن أن تنتظر لمدة أطول خصوصاً إذا كانت مُمارسة تلك الحقوق ناتجة عن أعمال إدارية قانونية مُستوفية لكل الشروط المَفروضة في القوانين والأنظمة، وهي تؤمن مَصالح فردية مَشروعة دون أن يكون لها الطابع التنظيمي العام أو تَحدّ من حقّ الحكومة المُقبلة في مُمارسة صلاحياتها الاستنسابية». إنّ ما تقدّم لا يعني أنّ نطاق تصريف الأعمال يُصبح مُطلقاً دون قيد أو حدّ، إذ يَقتضي وبحسب الظروف تقدير كلّ حالة على حدة لتقييم ما إذا كان ينبغي اتخاذ تدبير أم لا، حتى ولو خرج هذا التدبير عن نطاق الأعمال العاديّة. الفكرة التي لا تحتمل النقاش هي أنّ وجود السلطة التنفيذيّة أمر وجوبي لتسيير المرافق العامة، وبالتالي لا يجوز لهذه السلطة أن تَستقيل من مهامها تحت أي حجّة أو ذريعة وأن انكفاءها عن أداء دورها يعني إلحاق الشلل بالمرافق العامة وتعريض مصالح المواطنين للخطر، ما يشكّل إخلالاً بالواجبات المُترتبة عليها ويعرضها رئيساً وأعضاء، للمُساءلة الدستوريّة. ويتحصّل مما تقدّم، أنّ عبارة «الضيّق» لمفهوم تصريف الأعمال هي مُصطلح يَحتمل أن يضيق أو يَتوسّع بحسب المُعطيات تبعاً للظروف والحالة القائمة التي تستقل الحكومة المُستقيلة بتقديرها، فالضوابط التي تُنظّم مفهوم تصريف الأعمال وترسم حدوده يفترض أن تَجد أساسها في مصلحة المواطن.

الزلزال يزيد تدفق اللاجئين السوريين إلى لبنان..

الشرق الاوسط...بعلبك (شرق لبنان): حسين درويش.. أضاف تدفق السوريين عبر المعابر غير الشرعية إلى الداخل اللبناني، أعباء إضافية على مهام الجيش الذي يحاول إجراء تدابير مكثفة؛ لمراقبة الحدود ومنع التهريب بالاتجاهين، فضلاً عن ملاحقة عصابات الخطف مقابل فدية، وملاحقة تجار ومهربي المخدرات، وغيرهم من المتورطين في جرائم ومخالفات. وتنامت ظاهرة تدفق السوريين عبر الحدود خلال الأسابيع الماضية، بعد الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا في 6 فبراير (شباط) الماضي، وباتت الأراضي اللبنانية وجهة لعشرات العائلات، يتراوح عدد أفرادها بين 400 و600 شخص يحاولون العبور يومياً إلى الداخل اللبناني، وتنجح السلطات اللبنانية في إحباط الجزء الأكبر من عمليات التهريب، بينما يتمكن آخرون من العبور، مستفيدين من مناطق حدودية متداخلة، وتوزُّع لبنانيين بين الأراضي اللبنانية والسورية يعبرون يومياً في الاتجاهين، حيث يمارسون نشاطاً زراعياً في الداخل السوري، ولهم أقارب يقطنون في ريف حمص الغربي الحدودي مع لبنان. وقالت مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط»: «تزايدَ نفوذ مهربي البشر منذ الشهر الماضي في المنطقة الحدودية المتداخلة، والمتشابكة بعلاقات القربى والمصاهرة بين العشائر في القرى اللبنانية والسورية»، لافتة إلى أن المنطقة الممتدة حتى عكار في شمال لبنان، بطول 26 كيلومتراً، «تستنزف طاقات الجيش اللبناني». وتوضح المصادر أن ما بين 30 و40 عائلة سورية، تحاول دخول الأراضي اللبنانية خلسة يومياً، عبر طرقات التهريب، وتتركز في معابر منطقة البقاع الشمالي، بينما تحاول عائلات أخرى الدخول من شمال لبنان. وتتحدر تلك العائلات من مناطق الشمال السوري في محافظات إدلب والرقة وحلب. وتدخل هذه العائلات عن طريق عصابات تهريب امتهنت تجارة البشر، تعمل على نقلهم يومياً من سوريا إلى لبنان مقابل مبالغ مادية تتراوح ما بين 200 و400 دولار عن كل شخص، وتلجأ هذه العصابات إلى تزويد «ضحاياها» بوثائق مزورة تدعي أنها صادرة عن الأمم المتحدة أو الأمن العام اللبناني، وذلك لاستخدامها للمرور على حواجز الجيش اللبناني الثابتة على طريق حمص - بعلبك في البقاع الشمالي. ويعمل الجيش اللبناني من خلال دورياته، وبمؤازرة عناصر من مخابرات البقاع الشمالي، على ملاحقة المهربين وضحاياهم عبر إقامة حواجز ظرفية، ونصب كمائن تعمل على مطاردة سيارات المهربين في سهل اللبوة والعين والجديدة وجديدة الفاكهة ورأس بعلبك والقاع، وفي المناطق الجبلية على السفح الشرقي للسلسلة الغربية، وفي المناطق المكشوفة من سهل البقاع الشمالي، وذلك «للحدّ من تدفق أعداد الوافدين الجدد الفارين من جحيم الوضع الاقتصادي» في بلادهم. ويسعى السوريون الذين يحاولون دخول لبنان، للالتحاق بمخيمات النزوح السوري في البقاع والمخيمات الفلسطينية، بينما يلجأ بعض من هذه العائلات إلى العاصمة (بيروت) بوصفها ملاذاً آمناً للعمل. ويحاول بعضهم اتخاذ المنطقة الساحلية في شمال لبنان محطةً، تمهيداً للهروب باتجاه أوروبا عن طريق القوارب التي تنطلق من الشمال. وقالت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» إن الجيش اللبناني تمكّن في وقت سابق من توقيف عشرات المهربين من اللبنانيين والسوريين في شرق لبنان، كما صادرت وحداته عدداً من السيارات والأوراق المزورة التي استُخدمت في عمليات التهريب والنقل. أما مصير السوريين الموقوفين، فيتم تسليمهم وبشكل يومي للأمن العام اللبناني للتحقيق على المركز الحدودي في مطربا، الذي استحدثه الأمن العام اللبناني العام الماضي، وفي مركز جوسية الحدودي في بلدة القاع الحدودية. وأكد مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» أن معظم النقاط التي تعتبر معابر للتهريب على السلسلة الشرقية «مضبوطة ومراقبة بشكل تام بفضل انتشار فوج الحدود البري الذي يعمل على مراقبة الحدود من خلال نقاط أبراج المراقبة البريطانية»، أما الحدود الشمالية لمدينة الهرمل المتداخلة مع القرى السورية «فتبدو المهمة فيها أكثر تعقيداً رغم الإجراءات الأمنية المكثفة لإحباط أي محاولات تهريب». وتقول مصادر ميدانية في شمال شرقي لبنان إن الحدود في القرى التي يسكنها لبنانيون في الداخل السوري «مشرعة بغياب تدابير أمنية سورية مكثفة»، لافتة إلى أن بعض القرى «تحولت إلى ملاذ آمن لمطلوبين لبنانيين وتجار مخدرات متوارين عن أعين القوى الأمنية»، مضيفة أن المنطقة الحدودية تمتد على مسافة تتعدى 10 كيلومترات.



السابق

أخبار وتقارير..الحرب الروسية على اوكرانيا..وضع روسيا في باخموت «صعب»..وكييف «غير مستعدة» لسحب قواتها..قادة {البنتاغون} يتواصلون مع نظرائهم الروس قبل الإفراج عن فيديو تصادم الطائرتين..بطريرك موسكو يدين إنذاراً بطرد رهبان من دير تاريخي في أوكرانيا..بولندا تعلن تسليم أوكرانيا 4 طائرات «ميغ 29» ..هل يخفف ممر الحبوب في أوكرانيا أزمة الغذاء العالمية؟..اليابان وكوريا الجنوبية تفتحان «صفحة جديدة» بعد تجاوز مخلفات «الاحتلال»..الصين: عودة اليابان إلى طريق التسلح خطيرة..

التالي

أخبار سوريا..الأسد تحدث بلغة «المنتصر» وطرح شروطاً للتطبيع مع أنقرة..تركيا: تصعيد الأسد سقف المطالب يهدد مسار التطبيع.."الأسد يراهن على المعارضة التركية".. هل تعثر "بناء الحوار" بين أنقرة ودمشق؟..في ذكرى الحرب السورية.. تذكير دولي بـ "فظائع" نظام الأسد..

“حرب الظل” الإيرانية-الإسرائيلية تخاطر بالخروج عن السيطرة..

 الإثنين 15 نيسان 2024 - 9:21 م

“حرب الظل” الإيرانية-الإسرائيلية تخاطر بالخروج عن السيطرة.. https://www.crisisgroup.org/ar/middle… تتمة »

عدد الزيارات: 153,287,766

عدد الزوار: 6,883,625

المتواجدون الآن: 80