اعتصامات فلسطينية في مناطق لبنانية للمطالبة بإقرار الحقوق المدنية

اجتماع قوى 14 آذار

وعقد في مكتب رئيس كتلة «المستقبل» النيابية فؤاد السنيورة اجتماع هو الخامس بين مكونات قوى14 آذار للبحث في ملف «الحقوق» حضره وزير العمل بطرس حرب، وزير الشؤون الاجتماعية سليم الصايغ عن حزب الكتائب، النائبان انطوان زهرا وإيلي كيروز عن «القوات اللبنانية»، النواب محمد قباني، عمار حوري، نهاد المشنوق، عاطف مجدلاني وغازي يوسف عن «المستقبل»، منسق الأمانة العامة في قوى 14 اذار فارس سعيد اضافة الى رئيس المجلس الاقتصادي – الاجتماعي روجيه نسناس وعدد من الخبراء في شؤون العمل والضمان. واستكمل المجتمعون البحث في ملف الحقوق.

مذكرتان الى بري

وسلم ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان السفير عبدالله عبدالله على رأس وفد من فصائل المنظمة في لبنان رئيس المجلس النيابي نبيه بري مذكرة بالمطالب.

وقال عبدالله بعد اللقاء: «قدمنا مذكرة تبنتها فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وتضمنت ان يشمل القانون الغاء المعاملة بالمثل بين لبنان وفلسطين وكذلك الغاء اجازة العمل لأننا نعتبر ان المواطن الفلسطيني اللاجئ على هذه الارض التي ولد وتعلم وتربى فيها يعمل لازدهار لبنان من خلال اسهامه في الوظيفة التي يشغلها تؤهله ان يكون مختلفاً في التعامل معه عن الاجانب الذين همهم ان يأخذوا مخصصاتهم ويرسلونها الى خارج البلد بينما الفلسطيني العامل على هذه الارض في كل ما يجنيه يشارك فيه بالدورة الاقتصادية اللبنانية من اجل لبنان وازدهاره وأمنه واستقراره».

وأضاف: «ركزنا في المذكرة ايضاً على ان للاجئ الفلسطيني المقيم في هذا البلد من حقه ان يكون عضواً عاملا في النقابات المهنية اللبنانية لأن الفلسطيني، بحسب بروتوكول جامعة الدول العربية في عام 1964، لا يختلف في معاملته في الدول المضيفة عن ابن البلد، وأوضحنا للرئيس بري أن ليس مطلب الفلسطيني ان يكون جزءاً من العملية السياسية ولا جزءاً من الوظيفة العمومية وانما من المهن الخاصة التي يمارسها. وركزنا ايضاً على ضرورة ان العامل الفلسطيني الذي يسهم في صندوق الضمان من حقه ان يستفيد من هذا الصندوق في انتهاء خدمته وهذه تضمنها كل القوانين في العالم لأنه ما دام يقدم اسهاماً فعليه ان يستفيد بمثل هذا الاسهام».

وتابع: «وجدنا كل تفهم وكل دعم من الرئيس بري وهو يعتبر ان هذا الموضوع، اي اقرار حقوق الفلسطينيين، مهم للبنان كما هو مهم للفلسطينيين. تحدثنا ايضاً عن حق التملك وكيف ان هذا التملك لا يعني احتلال مراكز واسعة، بل يعني ان يكون لدى الفلسطيني امكان السكن اللائق له ولأولاده ما دام يعيش على هذه الارض بصفة موقتة».

وسلم وفد من قيادة اتحاد القوى الفلسطينية في لبنان مذكرة مماثلة الى بري. وقال امين سر التحالف ابو خالد الشمال ان المذكرة «تتناول حق العمل بشكل كامل أسوة بالرعايا العرب والاجانب القيمين على الاراضي اللبنانية، وكذلك حق التملك، ووعد الرئيس بري ببذل جهوده لإعطاء الفلسطينيين حقوقهم من دون نقصان».

اعتصامات

وشمالاً، نظم تحالف القوى الفلسطينية في مخيم البداوي اعتصاما أمام مكتب مدير خدمات «أونروا» في المخيم، في حضور ممثلين عن الفصائل الفلسطينية واللجنة الشعبية وجمع من أهالي المخيم.

وفي بيروت، نظمت «الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين»، مسيرة الى مقبرة «شهداء الثورة» في مخيم شاتيلا، القيت خلالها كلمات تناولت الحقوق المدنية. وفي الجنوب، نفذ عشرات اللاجئين من مخيمات منطقة صور اعتصاماً حاشداً امام النصب التذكاري لشهداء المقاومة في صور، بدعوة من الائتلاف الفلسطيني - اللبناني. ورفع المشاركون لافتات أكدت «ضرورة حق العمل للاجئ الفلسطيني الذي يشكل عنصراً اساسياً في الاقتصاد اللبناني».

وفي بعلبك نفذ تحالف القوى الفلسطينية والاحزاب الوطنية واللجان الشعبية اعتصاماً امام مكتب «الاونروا» في مخيم الجليل، رفعت خلاله اعلام فلسطينية ورايات اسلامية وشعارات بحق التملك ورفض التوطين والعيش بكرامة واعمار مخيم نهر البارد.

«شاهد»

الى ذلك، أعلنت مؤسسة «شاهد لحقوق الإنسان» نتائج استطلاع رأي أجرته خلال الفترة الزمنية الممتدة بين 1 و9 آب (أغسطس) الحالي على عينة عشوائية شملت 670 شخصاً موزعين على المخيمات الفلسطينية راعت فيها الأوزان النسبية للمخيمات ولعدد الفلسطينيين في تلك المناطق، بهدف معرفة آراء اللاجئين حيال موضوع حقوقهم المدنية المطروحة للنقاش في البرلمان.

وأظهرت النتائج أن 81,2 في المئة أبدوا عدم تفاؤلهم بجلسة البرلمان وأن 56,3 في المئة طالبوا بحق العمل في كل المهن بما فيها مهن الطب والصيدلة والمحاماة، في حين بلغت نسبة الذين يطالبون بحق التملك 23,9 في المئة.

وأعلنت «شاهد» ان الاستطلاع أظهر ان الدولة اللبنانية ليس لديها رؤية كاملة عن واقع واحتياجات الفلسطينيين في لبنان، واعتبر 88,7 في المئة من المستطلعين أن تصريحات النواب الرافضة لمنح الفلسطينيين حقوقهم ظالمة، وأجمعت النسبة الكبرى منهم على أن الاسباب التي تقف وراء عدم الموافقة على منحهم حقوقهم طائفية وسياسية.

وأظهر الاستطلاع ان 90,6 في المئة متمسكون بحق العودة، وان 74,8 في المئة اعتبروا ان تسليم السلاح خارج المخيمات وتنظيمه داخلها لن يدفع الدولة اللبنانية إلى منح الفلسطينيين حقوقهم، في حين أبدى 10,3 في المئة ثقة بإمكان مقايضة السلاح بحقوق الإنسان الفلسطيني.

وأشار الى ان الفلسطينيين غير راضين عن أداء الفصائل الفلسطينية بخصوص المطالبة بحقوقهم المدنية، فقد أجمع ما يزيد عن 80,1 في المئة من المستطلعين على أن تحركات الفصائل الفلسطينية بهذا الخصوص غير كافية.