جعجع لـ«الحياة»: لا نريد «الدوبلة» في زيارة سورية وليبق سلاح «حزب الله» حيث هو ولينقل قراره الى الدولة

يبدو رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع مطمئناً الى ان «القوات» ليست في عزلة، ومصراً على ان «تحالف قوى 14 آذار» قائم على رغم بعض محطات الاختلاف بين بعض مكوناته، واعداً بأن تظهر هذه المكونات بموقف موحد في موضوع حقوق الفلسطينيين المدنية، ومشدداً على ان حساسية حزبه حيال هؤلاء لم تعد موجودة كما كانت في الحرب التي نشبت عام 1975. ويشير جعجع الى ان «المراجعة التي قام بها الفلسطينيون للعلاقة مع اللبنانيين كانت اساساً، واعتبرنا من جهتنا أن علينا ان نأخذ موقفاً إيجابياً منها ونتيجة قراءتهم قمنا نحن بإعادة قراءة للعلاقة».

ولا يبدو جعجع متضايقاً من مواقف رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط حياله وحيال «القوات» و «اليمين الغبي»، مشيراً إلى انه يتفهم مواقفه «على رغم اختلافنا في الأسلوب ولا نتوقف عند هجوم من قبله هنا أو هناك لأن هذا من طبيعة السياسة اللبنانية فنحن في النهاية امام مصير بلد برمته».

في حديث الى «الحياة» يرد جعجع على الانتقادات التي يتعرض لها، ويعيد تأكيد موقفه من سلاح «حزب الله»، داعياً الى «إبقائه حيث هو على أن يوضع قراره في يد الحكومة اللبنانية».

يرد جعجع على اتهامه بالتحريض على المقاومة في جولاته الخارجية الأخيرة وعن الأسئلة في شأن هدف هذه الجولات بالقول إن الهدف من زيارته «محاولة شرح وجهة نظرنا لأكبر عدد من اللاعبين العرب والدوليين، لأن السياسة اللبنانية مرتبطة بالسياسة العربية ومرتبطة بالسياسة الدولية، شئنا أم أبينا لأننا لسنا في جزيرة معزولة».

ويضيف: «أن أُتّهم بالتحريض على المقاومة فهذا التعبير خطأ مئة في المئة لأن كل ما قلته في جولاتي، مضت سنة واثنتان وثلاث سنوات وأنا أقوله هنا في لبنان، علناً، وبكل صراحة وبساطة وشفافية. أما في ما يتعلق (بالمقاومة) وأنا أفضّل أن اسميها «حزب الله» لأن الأمر هكذا، فلدينا موقف واضح منه كحزب سياسي، وهو إيجابي، ولنا موقف من أجنحته العسكرية والأمنية التي نجد أن استمرار وجودها بعد الانسحاب الإسرائيلي عام 2000 بات ذا مردود عكسي على لبنان. الموقف ليس جديداً وليس تحريضاً. هو موقفنا بالأساس وكما نقوله بالعلن».

وعن التفسيرات بأن هدف الجولات إخراج القوات من العزلة لأن هناك موقفاً منها سواء من جانب سورية أم حلفاء سورية الذين يشاركون في مصالحات حصلت باستثناء «القوات»، يصر جعجع على توضيح نقطة «لا أحب ان أتطرق إليها لأنني أعتبر ان العلاقات السياسية يجب ان يبقى فيها شيء من الخفر وبعض الاحترام للآخرين». ويضيف: «بعضهم يجرب ان يصوّر ان القوات كانت راغبة في أن تذهب في علاقتها مع السوريين الى أكثر مما هي عليه راهناً، لكن السوريين لم يقبلوا. وهذا الأمر غير صحيح بل العكس هو الصحيح، فالكثيرون من حلفاء سورية طرحوا علينا مباشرة انه يا أخوان هذه المرحلة جديدة لماذا لا تطلعوا الى سورية ولماذا لا تنفتحون أكثر وإلى آخره. ونحن أجبناهم كما نجيب علناً وطالما عندك رئيس حكومة الذي هو في الائتلاف نفسه نحن وإياه في 14 آذار، يطلع على سورية ويفاوض معها، فأنا أذهب لأفاوض على ماذا؟ وطالما اننا متفاهمون مع بعضنا بعضاً على ان يفاوض مع سورية، ونحن متفاهمون على المواضيع التي يفاوض عليها، لماذا أفاوض أنا ايضاً «وأدوبل» وأقوم بشيء لوحدي؟ إذا كان من نتيجة من طلعات سعد الحريري الى سورية لا تعود موجودة في حال «الدوبلة» ويصيرون في سورية، مثل أي طرف خارجي، يأخذوننا بالمفرق وبالتالي يقلعون عن إعطاء شيء للبنان».

علاقة مع سورية عبر المؤسسات

ويصر على ان «الصورة التي يحاول بعضهم وضعنا فيها غير صحيحة. ونحن طبعاً، مع الوصول الى علاقات طبيعية وجدية بالكامل وبأوسع ما يكون بين لبنان وسورية، لكن هذه تكون من طريق المؤسسات الرسمية كما يحصل في الوقت الحاضر بين رئيس الحكومة والحكومة السورية. وبالمناسبة أعود وأؤكد اننا نؤيد جهود رئيس الحكومة لقيام هذه العلاقات الطبيعية، وأكبر دليل انه في كل زياراته سورية لم يطرح في أي يوم أي شيء خاص، بخلاف كثيرين من السياسيين اللبنانيين. هو يطرح الاتفاقات اللبنانية – السورية والاتفاقات الاقتصادية وترسيم الحدود والمعسكرات الفلسطينية خارج المخيمات والأسرى والمفقودين في السجون السورية، وبالتالي يطرح المواضيع العامة التي تهم اللبنانيين كلبنانيين ولذلك نحن نؤيد جهوده. لكن هذا شيء، وأن نقيم علاقات تذكرنا بالعلاقات التي كانت بين الكثير من الأطراف اللبنانيين والأخوان السوريين في المرحلة الماضية، شيء آخر تماماً. ونحن لا نقبل ان نتكل على أي طرف خارجي إن كان سورية أو مصر أو السعودية أو أميركا أو فرنسا، لبناء قوتنا الداخلية التي نبنيها على طروحاتنا ومشروعنا السياسي وممارستنا السياسية».

وينفي جعجع رداً على سؤال عما اذا كان أي من مسؤولي «القوات» زار سورية أو التقى مسؤولين سوريين، في شكل قاطع.

ويعتبر انه «بسبب موقفنا الذي شرحته فإن حلفاء سورية في لبنان، منذ سنة للآن، لا يتركون مناسبة إلا ويستهدفون «القوات». وأذكر بحادثة صغيرة هي حادثة عيون أرغش، كيف انه حيك الكثير حولها وأن هناك اسلحة ومخيمات تدريب وأن هناك طناً من المخدرات، وأنا أريد أن أسأل أين هو طن المخدرات؟ لربما داخوا من كثرة تفكيرهم فيه، مع الأخذ في الاعتبار انه عند وصول الموقوفين الاثنين في هذه الحادثة عند القاضي (القضاء العسكري) بعد 4 أيام نتيجة مصادفة توقيفهما مع عطلة العيد الكبير، أطلق مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية سراحهما فوراً لأن كل جرمهما كان استعمال سلاح غير مرخص وإطلاق النار منه، وفي المقابل حين رجعت من زياراتي الخارج فوجئت بأنه في حي الشراونة (بعلبك) حصل إطلاق نار بين آل زعيتر وآل جعفر من اسلحة رشاشة متوسطة وثقيلة وهنا في منطقة الفنار وهي الزعيترية حصلت اشتباكات بأسلحة خفيفة أو متوسطة. وأنا أسأل هل اتخذ نصف أو ربع التدابير التي اتخذت في حادثة عيون أرغش؟ وكم هو عدد الموقوفين ومن هم وما هو السلاح الذي صودر؟ في الوقت الذي شهد بعض المنازل في عيون أرغش حملة جرى فيها تنظيف البيوت وجرى تفتيش كل سرير وكل كرسي. وما أريد قوله إنه عند كل حادثة مثل عيون أرغش وإذا أوقف شخص معه نصف غرام حشيشة يدفنها، في أي منطقة محسوبة علينا، تصير «القوات» هي التي تتاجر بالحشيشة. وإذا وجد 20 تاجر مخدرات على الثقيل، أحياناً في الضاحية وأخرى في بعلبك، فإن هؤلاء لا علاقة لأحد بهم»

ويتابع: «المهم ان حلفاء سورية يستهدفون القوات منذ سنة انطلاقاً من موقفها، ومن خلال هذا الاستهداف يحاولون تسويق ان القوات معزولة ويتصرفون هكذا. هناك حتى بعض الدعوات السياسية الرسمية لا ندعى إليها ومنها ما يشرف عليه بعض حلفاء سورية. ولا أريد الدخول في التفاصيل في ذلك، لكنني أردت التذكير بأنه ليس صحيحاً ما يصوروننا عليه. لدينا قاعدتنا الشعبية التي يعرف الجميع حجمها. ولدينا تحالفنا الواسع في قوى 14 آذار والذي خلافاً لما يقال ما زال موجوداً وكما يجب. ولدينا علاقاتنا العربية بالدرجة الأولى والدولية بالدرجة الثانية».

«جميعنا مسؤول»...

ويعلق جعجع حين يُسأل عن سبب عدم أخذه بمقولة ان سلاح «حزب الله» ضرورة ليس فقط لحماية لبنان من الخروق والأطماع، بل ايضاً لحمايته من الأطماع الإسرائيلية في النفط والغاز في أعماق البحر وعما اذا كان هذا لا يشكل مناسبة لتخفيف لهجة القوات تجاه هذا السلاح فيقول: «جميعنا مسؤول عن النفط في لبنان، من كلف حزب الله أن يكون هو فقط المسؤول عنه؟ ولماذا يصورون الأمر كأن (الحزب) الضنين بنفط لبنان وبمياهه الإقليمية (وليس بحدوده البرية التي لا تهمهم في وقت جزء من مشاكلنا فيها لكنها لا تهمهم) وأن أمام أي محاولة من قبل إسرائيل أو غير إسرائيل للتعدي على هذا النفط، كل الآخرين ساكتون وفقط حزب الله وحلفاء سورية هم الذين يدافعون عنه، هذا غير صحيح. تطرح الأمور في شكل مخلوط جداً. أي تعد يحصل على حقوقنا النفطية ومياهنا الإقليمية أو حقوقنا في أي مجال من المجالات فنحن أول المدافعين. وليسوا هم. وليتذكروا أننا كنا في عام 1975 أول المدافعين عن السياسة اللبنانية والأرض وعن الشعب. يصورون ان لا أحد من اللبنانيين همه نفط لبنان ومياهه الإقليمية وان حزب الله وحده ومن يدور في فلكه يهمه ذلك».

ويرى جعجع انه «على رغم كل شيء الجيش اللبناني، وكما هو الوضع الآن، لديه قوة 50 مرة أكثر من حزب الله، نذهب بالدعايات التي يقوم بها الآخرون. لدينا جيش من 50 الى 60 ألف عسكري موجودين تحت الخدمة مدربين افضل تدريب ولديهم بناهم التحتية. ومتى أعطوا أمراً ولم ينفذوه؟ رأينا كيف انه رغم ان الجيش لم يكن قد دخل في مواجهة لفترة، عندما أعطي الأمر من الحكومة في شكل صريح باقتحام المخيم (نهر البارد) دخل. أخذت بعض الوقت، لكن هل الآخرون يفعلون أفضل؟ ثم لنفترض معركة للحفاظ على مياه لبنان الإقليمية. حتى الآن من اقترب منها؟ ولماذا نختلق مشاكل حتى نعود لنعطي لأحد ذريعة؟».

وحين قيل له ان الإسرائيلي هدد أجاب: «الإسرائيلي كل يوم يهدد. لكن هل قلنا هذه مياهنا الإقليمية وقال الإسرائيليون لا؟ سيقولون إنني أدافع عن إسرائيل. وأنا أقول أستطيع أن أكون ضد إسرائيل وضد ترهات في الداخل. المياه الدولية لها معايير دولية لتحديدها. هل نحن حددناها بداية؟ الدولة هي التي تحددها واتركوا الدولة تقوم بعملها. جميعنا وراء الدولة وتجتمع الحكومة لتقرر كيف تواجه إذا صار معها مشكلة في مسألة الحدود. إذا البعض يفتعل مشكلة ودائماً يهددوننا بإسرائيل بهدف الحفاظ على موقع القوة الذي لديهم في الداخل. حين تعتدي إسرائيل على المياه الإقليمية نحن أول الناس الذين سيذهبون ليدافعوا، لماذا هم؟ لكن من يقرر من يدافع؟ الحكومة اللبنانية. لا يجوز ان ينصب مواطن لبناني نفسه سلطة لبنانية ويرى كيف يواجه أي خطر محدق بلبنان الذي تحدق به أخطار كثيرة، لكن من يحدد طرق المواجهة وأوقاتها وحجمها؟ الحكومة اللبنانية وليس كل واحد منا. الخطأ الكبير من حزب الله هو في هذا المجال، كأن لا حكومة ولا دولة. وهم يحددون ويجب ان نعمل كذا وكذا. لا، ليس أنت الذي يجب، الدولة هي التي يجب، لأنه إذا انت يجب عندها سأسمح لنفسي بأنه يجب، و(رئيس الحكومة السابق) نجيب ميقاتي سيسمح لنفسه بأنه يجب و (النائب) طوني أبو خاطر سيسمح لنفسه بما يجب و (النائب) عمار حوري... وكل واحد يسمح لنفسه. ماذا يحصل؟ لا نعود بلداً واحداً. لذلك في رأيي نفتعل أزمة قبل حصولها. ربما نصل لأزمة وفي حينه نرى».

علاقة لبنان بالتوتر

وحين يقال لجعجع بناء على كلامه: هناك أجواء مشحونة في المنطقة قد تقود الى مواجهات، والموقف الذي تطرحونه من سلاح «حزب الله» والمقاومة يضعكم في موقع من يضعف القدرة على مواجهة أي عدوان إسرائيلي يشارك فيها «حزب الله» في شكل أساسي، يجيب: «ليس صحيحاً. دعني أنهي موضوع النفط، انا أطرح أن تبعث الحكومة اللبنانية، كما فعلت عام 2009 حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، رسالة الى الأمم المتحدة تظهر فيها حدود لبنان البحرية وبالتالي نقول انها أقرت. لماذا البعض يشكك بمياه لبنان الدولية وهي واضحة ومحددة قبل ان تعترض عليها أي دولة؟ لماذا دائماً نفتعل مشاكل لنأخذ لاحقاً ثمن حلها؟ دعونا نتلقّ ردود الفعل وعلى ضوئها ننظر الى كل خطوة في وقتها. ثم يسرّع مشروع قانون النفط الموجود لدى الحكومة فيقر ويرسل الى المجلس النيابي فيدرسه ويقره وعلى ضوئه تكلف الحكومة شركة للتنقيب عن النفط بالشروط الملائمة.

أصلاً الحكومات السابقة وبخاصة حكومة الرئيس السنيورة، كلفت شركة نروجية القيام بدراسات، وقامت بها وأظهرت احتمالاً كبيراً بوجود نفط على الشواطئ اللبنانية وحددت مناطق معينة، لماذا البعض يستبق ويصوّر للناس وكأن لا شيء موجودٌ ولا شيء منجزٌ وليس لدينا مياه إقليمية وكأنه تم اجتياحها؟ إذاً، تقوم بكل هذه الخطوات وفي نهاية المطاف حيث تشعر الحكومة بوجود مشكلة تطرحها في مجلس الوزراء، وإذا كانت كبيرة جداً تحيلها على المجلس النيابي ويحصل تداول وطني فيها ونأخذ جميعاً الموقف المناسب. لماذا دائماً نحزّب الأمور؟ ولماذا دائماً نعطي الأمور طابعاً حزبياً وكأن بقية الشعب اللبناني لا علاقة له بها؟ بالعكس نحن لنا علاقة».

اما في ما يتعلق بموضوع السلاح، فصحيح ان المنطقة في حال توتر، وأنا أريد أن أسأل: اذا كانت المنطقة في حال توتر، فما علاقة لبنان بهذا التوتر؟ علاقة لبنان ان هناك مجموعات مسلحة محسوبة على فرقاء خارجيين هم موضوع توتر في الوقت الحاضر وتحديداً حزب الله سلاحه محسوب وكأنه ايراني وكأن قراره سوري وإيراني، وبالتالي هذا الذي يُدخل لبنان في التوتر الإقليمي.

«امبريالي صهيوني»...

اذا أردنا حماية لبنان فعلاً، لا يكون ذلك بحجم السلاح فمهما يكن حجمه يبقَ مسألة نسبية، بل هناك خطوة واحدة بسيطة عادية وعملية أطرحها دائماً ولا يأتيني جواب عليها وسأبقى أطرحها، وهي خطوة تساعدنا على قطع نحو 60 - 70 في المئة على طريق حماية لبنان. ليبقى السلاح حيث هو، ولكن قرار هذا السلاح الذي لا أحد يعرف أين هو، انقله إلى يد الحكومة اللبنانية، أين المشكلة؟ هل هذا الأمر يؤدي الى إضعاف لبنان أم الى تقويته؟ هل هذا الأمر يجعل لبنان يتخلص من السلاح؟ لا أقول ان يعطى الى الجيش، بل ليبقى حيث هو، لكن قراره التكتي والاستراتيجي يكون بيد الحكومة اللبنانية، اين المشكلة؟ هذه الخطوة وحدها كافية لتحمي لبنان، وكل ما عدا ذلك سيعرض لبنان للخطر».

وهل طرحت الفكرة في هيئة الحوار وماذا كان الجواب؟ يقول: «كالعادة، إمبريالي صهيوني (ضاحكاً) هذه لإضعاف لبنان وكلها طروحات مأجورة... المشكلة الكبيرة ان السلاح الموجود هنا وهو لمهمة غير الدفاع عن لبنان. الحكومة اللبنانية اذا وضعت قرار السلاح بيدها، ستتخذ قرار الدفاع عن لبنان فقط، لهذا لا يريدون وضع القرار بيدها».

يتحدث جعجع عن «تحالف 14 آذار»، بينما تشهد المواقف خلطاً للأوراق بينها وبين 8 آذار، وكذلك هناك شعور بأن 14 آذار لم تعد موجودة إلا في بيان كل أربعاء بعد اجتماع الأمانة العامة، ويقول رداً على ذلك: «في آخر مناسبة تبين كم هي موجودة 14 آذار، هي التصويت في مجلس الوزراء على موقف لبنان من العقوبات الدولية على إيران. ظهرت 14 آذار عداً ونقداً، بموقف 14 وزيراً وتغيب أحدهم. هؤلاء 14 آذار، وبالتالي مثلما كانت 14 آذار تحالفاً وطنياً كبيراً، ربما يختلف فرقاء 14 آذار كل يوم على أمور صغيرة أما النظرة إلى لبنان فهي التي تجمعهم، أي تصور معين لسياسته الخارجية والدفاعية، وهذه في كل لحظة نراها على طاولة الحوار في مجلس الوزراء وفي الأكثرية الساحقة من التحالفات الانتخابية نراها، باستثناءات بسيطة تتمثل بأخطاء إدارية. إذاً، 14 آذار بالفعل موجودة ولو أنها في الظاهر الآن ليست معلنة كفاية لكن هذا الوضع يعود إلى أطراف 14 آذار».

وحين تحيله الى الانقسام الطائفي أو فرز المسيحيين عن المسلمين داخل 14 آذار في التعاطي مع موضوع حقوق الفلسطينيين، يعتبر جعجع ان «ما حصل في الجلسة النيابية حين طرح المشروع المعجل المكرر شيء، وموقفنا الفعلي من حقوق الفلسطينيين شيء آخر. في نهاية المطاف، سترى حين يذهب (المشروع) الى مجلس النواب، سنذهب 14 آذار مسلمين ومسيحيين بموقف واحد في ما يتعلق بالحقوق المدنية للفلسطينيين. الموقف حقيقة كان رد فعل على طريقة طرح المشروع، ربما من قبل بعضهم على الجهة التي طرحته، وربما من قبل بعضهم الآخر على استئثار البعض بهذا الموضوع، أكثر منه على جوهر الموضوع. والرئيس الحريري كان من أول الأشخاص الذين تلقفوا الموضوع وحاول إقفال النقاش فيه لأن لا احد منا كان محضّراً».

وهل يعني هذا أن موقفكم ليس متطابقاً مع موقف العماد عون في هذا الموضوع يرد بالقول: «لا أعرف بالضبط ما هو موقف العماد عون وما إذا كان هو نفسه الآن، لكن، نحن وحلفاؤنا وبخاصة في «تيار المستقبل» نجري مشاورات واسعة جداً وسنذهب الى الجلسة المقررة لمناقشة الحقوق المدنية للفلسطينيين بموقف تحت سقف معين».

وما هو هذا السقف؟ يجيب: «هو ألاّ نساعد على أي شيء قد يؤدي الى توطين الفلسطينيين ولكن أي أمر دون هذا السقف ليس لدينا مشكلة. وهنا أذكر الجميع بأن علاقاتنا مع الفلسطينيين في المرحلة الجديدة علاقات جيدة وستظهر تباعاً ولم يبق لدينا أي حساسية من ذكريات الحرب اللبنانية».