أخبار لبنان..«الانتظار القاتل»: هل يريد عون حكومة أم لا؟.... 48 ساعة حاسمة حكومياً؟...عون يريد الإمساك بالحكومة... والوزارات الخدمية...قبائل لبنان والفاشيّة الجديدة... إحراق حسينية ورايات عاشورائية في علي النهري والدولة لم تتحرك!...المطران عودة: المطلوب "عملية إنقاذ ضرورية"..."تعبنا من الحرب والدمار"... دعوة من الراعي للجيش اللبنانيّ!.. يديعوت أحرونوت: يريد حزب الله أن يظهر كأنه "حامي لبنان".. الجيش الإسرائيلي يواصل تأهبه مع لبنان في انتظار القرار السياسي... إيران و«حزب الله» يختبران بايدن وبنيت...
 الإثنين 9 آب 2021 - 6:30 ص  1878  محلية |
«الانتظار القاتل»: هل يريد عون حكومة أم لا؟....
مازوت الشركات يهدّد مقومات الحياة.. ومخاوف من انهيار صحي في شهر المدارس....
اللواء... في مستهل السنة الهجرية 1443، اتجهت الأنظار إلى الأسبوع الطالع، بدءاً من يوم غد، علَّه يحمل تباشير الانصياع للرغبة الشعبية، ولارادة الحياة، المهددة بمافيا المازوت وسائر أنواع المحروقات، على الرغم من الرفع الواسع للدعم عنها، والاتفاق على توزيع الحقائب، في بلد تنفخ الأزمات في كل المقومات من الماء إلى الكهرباء، إلى الغذاء والدواء، عشية التحضير لبدء العام الدراسي الجديد، على وقع تزايد الإصابات بفايروس كورونا (1552 إصابة خلال يوم)، مع اتجاه يتزايد لإعادة اقفال البلد، في ظروف بالغة السوء، لا سيما في ما يتعلق بمجالات العمل والفرص المفقودة، مع ارتفاع معدلات البطالة. وحسب خبراء، فإن تأليف حكومة من شأنه ان يساهم في وقف الانهيار، والتطلع إلى إمكان إعادة التوازن إلى الدورة الاقتصادية، من خلال تحرير سعر صرف الدولار رسميا، والتخلص من نظام السوق السوداء، الذي يأتي على الأخضر واليابس في البلد. وبموازاة الحركة المحلية، تبذل باريس مساعٍ، بعيدة عن الأضواء، لمساعدة الأطراف على تجاوز الأزمة، وتدوير الزوايا في ما يتعلق بتوزيع الحقائب.
اللقاء غداً
من ناحية المبدأ، يستكمل الموضوع الحكومي غداً على الارجح بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي حول توزيع بعض الحقائب التي تطالب بها بعض القوى السياسية غير الحقائب السيادية الاربع، ومن شأن هذه المطالب تغيير التوزيع الذي أعده ميقاتي، بحيث ان استبدال حقيبة بأخرى يضطره الى اعادة النظر بمعظم التوزيع. وتم الاتفاق على ان يضع ميقاتي صيغة نهائية بالتوزيع هذا الاسبوع تراعي كل المطالب والملاحظات، ليتم حسم الامر والاتفاق لاحقاً على الحقائب السيادية ومن ثم إسقاط الاسماء على الحقائب. لكن الثابت حتى الآن ان الرئيس نبيه بري لن يتنازل عن حقيبة المال مهما كانت العروض. لكن خلافاً لكل ما يُقال، فما زال الجو بين الرئيسين إيجابياً طالما ان البحث ما زال قائماً بينهما حول التفاصيل الباقية حول بعض الحقائب، ولا سيما مع الدخول الفرنسي المباشر وبالواسطة على خط الضغط المعنوي لتجاوز العقد وخلاف الحصص، لكن ثمة مفارقة ان تم تجاوزها فهي تسهّل كثيراً التفاهم بينهما، وتكمن في الاعتقاد ان ميقاتي هو امتداد للرئيس سعد الحريري ويعبر عن كثير من توجهاته السياسية وغير السياسية في الملفات التي ستتعاطى معها الحكومة، لكن مع فارق ان ما لم يقدر الحريري على تقديمه او التنازل عنه قد يفعله ميقاتي عبر تدوير الزوايا الحادة للخلافات، لذلك لم يعدم ميقاتي حتى الان وسيلة او فكرة يطرحها للبحث مع عون. إلّا ان المعلومات افادت عن بدء الحديث بين ميقاتي وبعض القوى السياسية بأسماء وزراء الحقائب الاساسية والخدماتية لتكون جاهزة متى تم التوافق على توزيع الحقائب بصيغته النهائية، وهذا يدل على حصول تقدم ما في توزيع الحقائب بإستثناء حقيبتي الداخلية والعدل. وقالت مصادر سياسية مطلعة عبر «اللواء» أنه منذ لقاء الجمعة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف لم يسجل أي تطور بإنتظار اللقاء المقبل بينهما والمتوقع يوم غد. ولفتت المصادر إلى أنه لم يكن في الامكان بحث أي تفصيل حكومي إلا من خلال الاجتماع المباشر بينهما مؤكدة أن الأجواء لم تصل بعد إلى التفاؤل الكبير لأن عددا من النقاط لم تحسم وأولها كيفية توزيع الوزارات السيادية مشيرة إلى أنه إذا كان المناخ ميالا إلى الايجابية فيمكن البدء بطرح أسماء شخصيات حيادية وصاحبة اختصاص للتوزير وفق القواعد المتفق عليها بين الرئيسين عون وميقاتي . وفهم من المصادر ان ما يسرب عن استبعاد الوصول إلى حلول ليس صحيجا بأعتبار أن المفاوضات غير معلقة وإن الاجتماعات بالتالي ليست مؤجلة الى أجل غير مسمى. وأعربت عن اعتقادها أنه متى تم التواصل بين عون وميقاتي فانهما سيتفقان على موعد مع العلم أن سلسلة اتصالات يتوقع لها أن تكون قد سجلت في نهاية الأسبوع. ولم تشهد عطلة نهاية الأسبوع، اي اتصالات علنية أو مشاورات منظورة لاخراج عملية تشكيل الحكومة الجديدة من الدوران بأسلوب التعطيل المتعمد الذي يتولاه ظاهريا رئيس الجمهورية ميشال عون، وفعليا وريثه السياسي النائب جبران باسيل، ولو لم يكن بالواجهة علانية، كما كان يفعل سابقا. واشارت مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة، الى ان شيئا لم يتغير بالنسبة لتعاطي رئيس التيار الوطني الحر مع عملية التشكيل، رغم محاولات النفي المتكرر لهذا التدخل ولكن ما يحصل وراء الكواليس، وما يتسرب من معلومات بهذا الخصوص يدحض كل محاولات النفي والانكار. كذلك فإن تصعيد الوضع الأمني جنوبا، والاحتجاجات الشعبية الناجمة عن الذكرى الاولى لانفجار مرفأ بيروت، قلصت الاهتمام جزئيا بتسريع خطى تشكيل الحكومة انيا، رغم اهميتها. وتوقعت أن يؤدي تخفيض حدة التصعيد جنوبا، الى تهيئة الأرضية لمعاودة المشاورات بين رئيسي الجمهورية والمكلف، لاستئناف عملية التشكيل، ولو كانت الاجواء لا تؤشر الى امكانية تحقيق اختراق جدي في مسار التشكيل بعدما رفض رئيس الجمهورية معظم الطروحات التي قدمها الرئيس المكلف نجيب ميقاتي حتى اليوم، في حين لم يحمل موقف الامين العام لحزب الله حسن نصرالله من موضوع تشكيل الحكومة الجديدة امس الاول اي مؤشرات إيجابية او توقعات بحلحلة ما، الامر الذي يدعم مواقف العديد من السياسيين الذين يعتبرون ان ورقة تشكيل الحكومة الجديدة، ما تزال بيد المفاوض الايراني بالملف النووي مع الغرب، والذي لن يفرج عنها، ما دامت هذه المفاوضات متعثرة، وفي مرحلة تجاذب بين الاطراف المعنيين. وفي سياق ديبلوماسي، حملت تغريدة سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري لدى لبنان دلالة على الموقف مما يجري: غسان كنفاني من كبارِ الأُدباءِ الرمزيِّين الذي أضاف إلى الصَّمتِ بُعدًا أكثر فصاحةً من الكلمات: «الصَّمتُ لاَ يعْنِي القبُول دائمًا؛ بلْ يعْنِي أنَّنَا قَدْ تعِبْنَا من التَّفسيرِ لأَشْخَاصٍ لاَ تفْهَم». ولم ترَ مصادر متابعة في كلام الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله مؤشرا ايجابيا إذ أنهى اطلالته السبت الماضي بكلمتين حول الوضع الحكومي. وقال: انتم ناطرين ونحن ناطرين، «والقصة بين فخامة الرئيس ودولة الرئيس ويتكلمون مع بعضهم ويتفاوضون، لنرى ما الذي سوف يطلع، لا نستطيع ان نستبق الامور». ولاحظت محطة OTV، ان المشاورات حول تشكيل الحكومة، تستمر بعيدا عن الأضواء على أمل إيجاد الحلول للمشكلات التي ظهرت إلى العلن، حيث تبين ان التباين لا يقتصر على مسألة المداورة في الحقائب السيادية فقط، بل يشمل توزيع الحقائب غير السيادية ايضا، حيث يتعفف البعض في العلن عن المطالبة بأي مقعد، فيما يتمسكون في السر بما يعتبرون انه سيأتي عليهم بفوائد انتخابية على المستوى الوزاري. في هذا الوقت، بدا ان احتكار الشركات للمازوت، ووضعه بتصرف السوق السوداد، لجني الأرباح، بات يُهدّد كل مقومات الحياة في لبنان، لا سيما القطاع الصحي، وحذرت نقابة المستشفيات من ان عددا من المستشفيات مهددة بتوقف مولداتها لعدم توفر المازوت. ولفتت نقابة المستشفيات في لبنان إلى أن عددا من المستشفيات ومنها جامعية مهددة بتوقف مولداتها خلال ساعات بسبب عدم توفر مادة المازوت لمولداتها. وحذّرت النقابة في بيان من هذا الواقع منذ عدة أيام، مستغربة كيف أن هذه المادة تسلم «بالقطارة» إلى المستشفيات بينما هي تباع في السوق السوداء بشكل سافر ولا حسيب ولا رقيب. وقالت: «بالرغم من الجهود المشكورة من السيدة اورور فغالي مديرة منشآت النفط والسيد هادي الحسامي مدير مصفاة طرابلس والبعض من الشركات الخاصة فإن المشكلة بقيت قائمة وبشكل خطير يهدد حياة المرضى لا سيما مع موجة الكورونا التي نشهدها مجدداً». من جهة أخرى، اعلن نقيب مستوردي الأدوية في لبنان كريم جبارة ان «الاستيراد متوقف تماماً ولم يدخل أي دواء إلى لبنان منذ شهرين ويجب إعادة عملية التصدير وأصبح اليوم هناك دواء مدعوم ودواء غير مدعوم». وتابع جبارة في حديث لـ«الجديد»: «لا يمكن للمستورد الاستيراد بدون الموافقة المسبقة من مصرف لبنان». واكد جبارة انه «يجب على مصرف لبنان اعطاء الموافقة المسبقة لاستيراد على الأقل أدوية السرطان». واشار جبارة الى ان «الامر مختلف في ملف المحروقات ومصرف لبنان يفتح الاعتمادات». وتفتح المديرية العامة للنفط بصورة استثنائية اليوم منشآت النفط في الزهراني وطرابلس، ليتم تسليم مادة المازوت للمستشفيات، وبكميات تخصص لهذا الغرض. وفي سياق حياتي آخر، طرأ على الموقف خوف من سوق سوداء للغاز المنزلي. و صحيا، لا يزال عداد كورونا مرتفعاً مع تسجيل عشرات الاصابات الوافدة يومياً وبطء حملات التلقيح وغياب الاجراءات الوقائية من الناس. وتخوفت أوساط صحية من ان يؤدي ارتفاع الإصابات عبر المتحورات الجديدة، إلى التفكير جديا بإعادة اقفال البلد في أيلول المقبل، وهو شهر المدارس في لبنان.
571650 إصابة
وكانت وزارة الصحة أعلنت في تقريرها اليومي عن تسجيل 1552 اصابة جديدة بفايروس كورونا و5 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 571650 اصابة مثبتة مخبرياً، منذ 21 شباط 2020.
48 ساعة حاسمة حكومياً؟
الاخبار... المشهد السياسي .... بالرغم من أن كل أجواء تأليف الحكومة تشي بأن الحدث المُنتظر ليس سوى اعتذار الرئيس نجيب ميقاتي، إلا أن مصادر عاملة على خط التأليف تصرّ على أن «الأبواب ليست مغلقة»، وأن التواصل لم ينقطع خلال الأيام الماضية. وإذ أكدت المصادر أن الساعات الـ 48 المقبلة ستكون حاسمة، فقد أوضحت أن النقاش لا يرتبط حالياً بالحقائب السيادية، بل بالحقائب الخدماتية، حيث يجري حسم مسألة توزيع الطوائف على الحقائب. وقد برزت أخيراً مشكلة إصرار النائب السابق وليد جنبلاط على حقيبة الشؤون الاجتماعية، التي فضّلها على حقيبتَي الصحة والطاقة. وفيما يشير متابعون إلى أن رغبة جنبلاط بالحصول على هذه الحقيبة تعود أساساً إلى ما سيكون لها من دور في الفترة المقبلة، ربطاً بالمساعدات المتوقعة، فقد اعتبروا أن ذلك لا يختلف عن رغبة الرئيس ميشال عون في الحصول على حقيبة الداخلية في زمن الانتخابات، علماً بأن مصادر مطلعة على الموقف العوني، تعتبر أن المطالبة بها تعود إلى كون المسيحيين ظلّوا بعيدين عن «الداخلية» و»المالية» لسنوات طويلة، وإلى كون هذه الوزارة سبق أن احتُسبت من ضمن الحصة المسيحية في التشكيلة الحريرية، قبل أن يُقرر ميقاتي إعادتها إلى السنّة.
ورفضت مصادر «أمل» التعليق على رفض عون اسم يوسف خليل للمالية، معتبرة أنها لم تتبلغ أي شيء من هذا القبيل.
من جهة أخرى، أشار رئيس التيار الوطني النائب جبران باسيل، في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى أن «كل ساعة كهرباء تنقطع من المعامل تكلّف احتياطي الدولار ٣٢ بالمئة زيادة عن كلفتها من المولّدات الخاصة، وكل ساعة مولّد خاص تكلّف المواطن عشرين مرّة أكتر من ساعة كهرباء الدولة». وتابع: «كل لحظة عتمة وكل قرش إضافي يتكبّده الشعب اللبناني برقبة النواب الذين كذّبوا على الناس وحرموا كهرباء لبنان شراء المحروقات لتشغيل المعامل التي تحتاج الى الصيانة، والمصرف المركزي يرفض صرف دولارات من أموال كهرباء لبنان لشراء قطع الغيار».
الراعي يطالب بمنع إطلاق الصواريخ و«القومي» يرد
وفيما استمرت قضية حادثة بلدة شويا بالتفاعل، حيث أعادت فعاليات المنطقة التأكيد على دورها المقاوم في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، كان لافتاً تشديد البطريرك الماروني بشارة الراعي، في عظة الأحد، على مطالبة الجيش اللبناني بمنع إطلاق الصواريخ من الأراضي اللبنانية. كما كان لافتاً تأكيده أن موقفه هذا «لا ينبع من حرصه على سلامة إسرائيل، بل حرصاً على سلامة لبنان». ودعا إلى «الانتهاء من المنطق العسكري والحرب واعتماد منطق السلام ومصلحة لبنان وجميع اللبنانيّين». وهو إذ وضع الاعتداءات الإسرائيلية والرد على هذه الاعتداءات في الكفة نفسها، فقد شجب تسخين الأجواء في المناطق الحدوديّة انطلاقاً من القرى السكنيّة ومحيطها. كما أكد رفضه إقدام فريق على تقريرِ السلمِ والحربِ خارجَ قرارِ الشرعيّةِ والقرارِ الوطني. ورداً على الراعي، أشار الحزب السوري القومي الاجتماعي، في بيان له، الى أن «البطريرك بشارة الراعي يصرّ مرة تلو أخرى على التعامي عن الحق في الصراع مع العدو الإسرائيلي، وكأنّ بلادنا اختارت طواعية الوقوع تحت نير الظلم والاحتلال والتهجير منذ قرن حتى الآن». وتابع: «يتعامى الراعي عن مئات المجازر والاعتداءات المتكرّرة من قبل العدو ويضع الحجّة على من حمل السلاح لرفع الظلم وتحرير أرضه من رجس عصابات الاستيطان والاقتلاع وتزوير التاريخ والدين». وشدد الحزب القومي على أن «إغفال الظلم وغض النظر المتكرّر عن الحق، يُبشّر بمآرب خطيرة. فلا الهدنة مع العدو أتت بحماية للبنان، ولا الحياد خيار أصحاب الحق، بل خيار المستسلمين. وبلا شكّ، فإنّ رعاية الفساد والتنعّم بالمغانم بينما الرعيّة تئنّ تحت نير الجوع والعوز، لا تنقذ البلاد من نير التبعيّة، ولا الاستثمار بدماء أبرياء المرفأ يعيد للبنان دوره وحيويّته. بل قوّته، وقوّته فقط هي السبيل الوحيد لاستعادة السيادة والدور والوصول إلى التطوّر والرقي».
بلدية شويّا: نحن البيئة الحاضنة للمقاومة
يذكر أن وفداً من الحزب ضمّ عميدَي الدّفاع زياد معلوف والإعلام فراس الشوفي، والمنفّذ العام لحاصبيّا ماجد الحمرا، زار بلدية شويا، مشدّداً على أهمية المنطقة في الصراع مع العدو وعلى تاريخها الطليعي في المقاومة. بدوره، أكد رئيس البلديّة عصام الشوفي أن أهالي شويّا وبلديّتها يؤيّدون عمل المقاومة، وهم لطالما شكّلوا بيئة حاضنة لقوى المقاومة، وقدّموا الشهداء في الصّراع مع العدوّ، وأنّ ما حصل بالأمس جرى تخطّيه ولن يتكرّر.
مصرف لبنان يتوقّف عن فتح الاعتمادات: نهاية دعم المحروقات!
الاخبار...إيلي الفرزلي ..... مصرف لبنان رفع الدعم بشكل غير معلن. وزارة الطاقة تؤكد ذلك وكذلك منشآت النفط والشركات المستوردة. حتى تقطير فتح الاعتمادات ليس سوى تأكيد إضافي على نهاية عصر الدعم. المشكلة أن البديل، إن وجد، غير جاهز. لكن ذلك ليس من أولويات المصرف المركزي الذي يتذرّع بشحّ الدولارات، ورفض المسّ بأموال المودعين لينفذ إجراءاته. بالنتيجة، لا الكهرباء ستكون متوفرة ولا المحروقات، إلا للأغنياء. وهذا هو المغزى من إجراءات مصرف لبنان. على الناس أن يعتادوا على شراء كل حاجاتهم على سعر السوق. بما يعني أن الإجراءات التي كان يُخشى أن يُنفّذها صندوق النقد الدولي، وأن تكون تداعياتها الاجتماعية قاسية، صارت كلها أمراً واقعاً. وحدها المصارف لا تزال مستثناة من دفع نصيبها من الخسائر.... توقّف مصرف لبنان عن فتح الاعتمادات. هذا خبر يتناقله أكثر من عامل في القطاع. في وزارة الطاقة لا تُقال العبارة كما هي. يُفضّل المعنيون أن يبقوا متحفّظين، فيشيرون إلى أنه «تقريباً» أوقف الدعم. الخبر يقع كالصاعقة حتى على من يتوقعونه. المصرف لم يعلن شيئاً. كما لم يبلغ أحد بأي قرار جديد. يكتفي عندما يسأل حاكم مصرف لبنان أو نوابه بالإشارة إلى أنه لم يعد يملك الدولارات القابلة للاستعمال. كيف يصرف ذلك؟ بالتقنين الشديد لفتح الاعتمادات، تحضيراً لمرحلة التوقف الكامل. تجربة المستوردين أنه عندما يضيق الخناق كثيراً، يعود المصرف إلى فتح الاعتمادات، ولكن وفق السياسة نفسها: بالقطّارة. كل ذلك يمهّد لرفع الدعم قريباً، وحتى قبل انتهاء مهلة الثلاثة أشهر، التي أشار إليها القرار الاستثنائي الذي صدر عن رئيسَي الجمهورية والحكومة وفيه تقرر، بالتنسيق مع مصرف لبنان، الاستدانة منه بالدولار على سعر 3900 ليرة، لتغطية استيراد المحروقات، لفترة ثلاثة أشهر، ينبغي أن تنتهي في نهاية أيلول. مصادر معنية تقول إن المصرف عندما وافق على ذلك، ربط موافقته بوجود الأموال وبتحضير الحكومة لرفع الدعم. لذلك، هو عندما يتشدد في فتح الاعتمادات، فهو يعلن أنه لم يعد يملك الدولارات، بغض النظر عن مهلة القرار. الأزمة نفسها تحلّ على كهرباء لبنان أيضاً. فتح المصرف آخر اعتمادين لشحنتَي فيول Grade A و«ديزل أويل». بعدها لم تطلب الوزارة أي شحنة، لأنها لا تملك الأموال، بعد نفاد سلفة الخزينة التي حصلت عليها كهرباء لبنان بقيمة 200 مليون دولار. وبحسب المعلومات، فإن وزارة الطاقة لم تطلب أي سلفة جديدة، انطلاقاً من إدراكها، أنه بعد الحملة التي شُنّت على الوزارة بعد طلب السلفة الأولى، فإنه لا جدوى من طلب سلفة جديدة، ستشكل بالنسبة إلى البعض فرصة لتصفية الحسابات السياسية. يبقى أن تقدم أي كتلة نيابية اقتراح قانون بإعطاء السلفة، وهو ما لم يحصل بعد، ربما بانتظار اشتداد الخناق أكثر. النواب الذين ادّعوا البطولة عندما رفضوا زيادة قيمة السلفة، بحجة حماية أموال المودعين، هم أنفسهم، الذين يرون يومياً «ناخبيهم» يعيشون على العتمة، من دون أن يبالوا، فيما أموال المودعين قد تبخرت منذ زمن.
الحاجة إلى المازوت ارتفعت من 200 ألف طن شهرياً إلى 400 ألف طن
المشكلة هنا، على ما أكد النائب جبران باسيل، لا تتعلق بكهرباء لبنان أو بالوزارة نفسها، بل بمصرف لبنان، الذي يتحكم بمصير الناس وبمصير كل القطاعات. ولذلك، سبق لمؤسسة كهرباء لبنان أن أعلنت أنها مستعدّة لرفع الإنتاج فوراً إلى نحو ألفي ميغاواط، إذا تأمّنت الاعتمادات اللازمة لشراء الفيول وإجراء الصيانات المطلوبة للمعامل. لكن في ظل الأذن الطرشاء التي يديرها مصرف لبنان لكل الطلبات، فإن زيادة الإنتاج صارت حلماً بعيد المنال. حجته دائماً أنه لا يملك الدولارات، لكنه مع ذلك لم يتردد يوماً في هدر الأموال على دعم يدرك أنه ذهب لجيوب المحتكرين والتجار، الذين اغتنى منهم كثر. نحو سبعة مليارات دولار يعرف المصرف أن أغلبها لم يذهب إلى مستحقيها. لكنه في المقابل، لا يمانع إطفاء معملَي الجية والزوق على سبيل المثال، بسبب الحاجة إلى 5 ملايين دولار فقط لتأمين الزيوت وقطع الغيار الضرورية. «الطاقة» تؤكد أيضاً أن معملَي دير عمار والزهراني لن يتأخرا قبل الإطفاء، بغض النظر عن وجود الفيول. فمنذ أشهر طويلة لم تجرَ لهما أي صيانة، وهما «صارا ينازعان»، يؤكد عاملون في شركة «برايم ساوث». ويشير هؤلاء إلى أن المعملين كان يمكن أن يُطفآ منذ زمن لو أنهما يعملان بطاقتهما القصوى، لكن نقص الفيول والاضطرار إلى تشغيل وحدات إنتاج وإطفاء أخرى، أدى إلى إطالة عمر المولدات وتأخير الحاجة إلى الصيانة. وكل ذلك يترافق مع كارثة نهاية أيلول المتمثلة بانتهاء عقد البواخر التركية، حيث يتوقع أن لا تبقيا بعد هذا التاريخ، علماً بأن هذا التناقض لا يُغيّره بيان يعلن فيه المصرف كم استهلك من الدولارات. فلو كان الهدف هو فعلاً ضبط إنفاق الدولارات، لكان سلامة استمع إلى نصائح كُثر أكدوا مراراً أن كل ساعة تغذية بالكهرباء من قبل مؤسسة كهرباء لبنان، تؤدي إلى توفير 32 في المئة من سعر المازوت المطلوب للمولدات. يؤكد ممثل الشركات المستوردة جورج فياض أن الحاجة إلى المازوت ارتفعت من 200 ألف طن شهرياً إلى 400 ألف طن حالياً، بسبب التقنين القاسي لكهرباء لبنان. وعما إذا كان مصرف لبنان لا يزال يفتح لهم اعتمادات، أكد أن طلبات الاستيراد الجديدة لم تحصل على الموافقة المسبقة بعد، فيما باخرة واحدة حصلت على الموافقة وينتظر تفريغها (20 ألف طن من البنزين و10 آلاف طن من المازوت). حالياً، لم يعد ثمة فارق بين دعم المازوت ودعم الفيول. الشح طاول كل شيء. والكارثة تطاول كل القطاعات. قطاع المولّدات الخاصة يسير خلف مؤسسة كهرباء لبنان نحو الانهيار أيضاً. فقد ولى زمن تعويض كهرباء الدولة بكهرباء المولد. في الأساس، وبالرغم من تفاقم ظاهرة إطفاء الكثير من المولدات وتوقف أصحابها عن العمل، من سيبقى بينها سيكون مخصصاً للأثرياء، لأن الكلفة ستتخطى قدرة أصحاب الدخل المتوسط على احتمالها. مشكلة أخرى بدأت تطل برأسها من بوابة الأزمة المتفاقمة. الشركات العالمية تتجنب التعامل مع لبنان والمشاركة المحدودة في مناقصات استيراد الفيول تثبت ذلك. ومن يوافق على البيع للشركات اللبنانية، صار يفرض «بريميوم» أعلى من السوق، بنحو عشرة دولارات للطن (من 18 دولاراً إلى نحو 28 دولاراً). عملياً لم يعد في الساحة سوى الفيول العراقي، الذي تشير الوزارة إلى أن إجراءات الاستفادة منه تأخذ وقتاً نظراً إلى ضرورات متعلقة بالعقد الجديد الذي يفترض اعتماده لاستبدال الفيول. لكن ما كان مرتجى من الاتفاقية مع العراق، لم يتناسب مع الواقع. أقصى التوقعات أن يؤمن الفيول العراقي القدرات الإنتاجية المتاحة اليوم، وهي شبه معدومة. أما على صعيد المحروقات، فقد صار مشهد الطوابير عادياً في بيروت وجبل لبنان، فيما باقي المناطق تعتاد على مشهد المحطات المقفلة، مقابل البيع بالسوق السوداء. لكن حتى ما يحكى عن تحضير وزارة الطاقة لمنصة مخصصة لتسجيل الناس للحصول على قسائم بنزين أو مازوت، تنفيه مصادر مسؤولة في الوزارة. وتشير إلى أن هكذا قسائم بحاجة إلى تعاون وزارات المالية والطاقة والاقتصاد والشؤون الاجتماعية، إضافة إلى مصرف لبنان، وبالتالي لا يمكن لـ»الطاقة» بمفردها تقديم هكذا مشروع، وإن تؤيده بشدة، انطلاقاً من أنه إذا كان التوجه نحو رفع الدعم، فلا يمكن ترك الناس بدون تأمين تعويض الحد الأدنى. ذلك يقود إلى الاجتماعات التي تعقدها اللجنة الوزارية المكلفة بحث مسألة البطاقة التمويلية، والتي يفترض أن تنجز مهمتها قبل يوم الخميس (أعطيت مهلة أسبوعين من نشر القانون في الجريدة الرسمية). وبالرغم من الاتفاق مبدئياً على سلسلة معايير للمستفيدين من البطاقة، لكن إذا كان يفترض أن تكون هذه البطاقة جاهزة قبل رفع الدعم، فقد فرضت إجراءات مصرف لبنان نتائج معكوسة. أي أن الدعم بات بحكم المرفوع، قبل إطلاق البطاقة التي تحتاج إلى نحو ثلاثة أشهر. وما على الناس إلا أن يتحمّلوا فصلاً جديداً من المعاناة المرتبطة أصلاً برفض مصرف لبنان والمصارف تحمّل نصيبها من الخسائر.
عون يريد الإمساك بالحكومة... والوزارات الخدمية
مشاورات التأليف أمام عقدة «الثلث الضامن» وتعويم باسيل
الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير... يتوقف استئناف مشاورات تأليف الحكومة على تلقي الرئيس المكلف نجيب ميقاتي إشارة من رئيس الجمهورية ميشال عون يحدد فيها موعد استئنافها في الساعات المقبلة، على أن تخصص هذه المرة للنظر في الأجوبة التي يحملها عون رداً على المقاربة التي تقدم بها ميقاتي وتتعلق بتوزيع الحقائب الوزارية على الطوائف تمهيداً للتوافق على إسقاط أسماء الوزراء عليها من دون إدخال أي تعديل على الحقائب السيادية التي ستبقى خاضعة حتى إشعار آخر للتوزيعة الطائفية المعتمدة في تشكيل الحكومات السابقة. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر سياسية مواكبة لما آلت إليه مشاورات التأليف حتى الساعة، بأن لكل من عون وميقاتي مقاربته الخاصة فيما يتعلق بتشكيل الحكومة، فالأول يتطلع إليها من خلال الخدمات الانتخابية التي تؤمنها التشكيلة الوزارية لوريثه السياسي رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل وإلا فلا جدوى سياسية منها، بخلاف الثاني الذي يطمح من خلالها لاستعادة ثقة اللبنانيين لأنها الممر الإجباري للدخول في مصالحة مع المجتمع الدولي الذي يشترط منها الاستجابة لتطلعاتهم من جهة ولمطالبهم التي انتفضوا من أجل تحقيقها من جهة أخرى. وكشفت المصادر المواكبة أن عون يشترط، خلال مشاورات التأليف وإن كانت لم تتطرق حتى الساعة إلى أسماء الوزراء، بأن يكون له كلمة الفصل في الملف الاقتصادي، وتحديداً في القرارات المالية لوقف الانهيار، وهذا ما يدفعه إلى رفع البطاقة الحمراء في وجه مدير العمليات في مصرف لبنان يوسف الخليل، رافضاً تعيينه وزيراً للمالية بذريعة أنه سيكون وزير الظل لحاكم البنك المركزي (رياض سلامة)، فيما يصر على إنهاء خدماته بصرف النظر عما سيؤول إليه التدقيق الجنائي في حساباته التي يجب أن تشمل من وجهة نظر ميقاتي جميع وزارات وإدارات ومؤسسات الدولة اللبنانية بلا استثناء شرط أن يصار للاستعانة بشركات دولية صاحبة اختصاص في هذا المجال. ولفتت إلى أن عون يتوخى من تشكيل الحكومة السيطرة على الوزارات الخدماتية لإعادة تعويم باسيل سياسياً على أن تشكل الانتخابات النيابية المقررة في ربيع 2022 الممر الإلزامي لتعويمه، وهذا الطرح يلقى معارضة لا تقتصر على ميقاتي فحسب وإنما تتجاوزه إلى القوى السياسية المعنية بتشكيل الحكومة، وصولاً إلى المجتمع الدولي الذي سيتعامل مع هكذا حكومة تأتي على قياس طموحات باسيل بأنها ساقطة حكماً لافتقادها القدرة على إرضائه كشرط لمساعدة لبنان لتمكينه من وقف الانهيار غير المسبوق الذي يحاصره. وأكدت أن عون يريد السيطرة على وزارة الشؤون الاجتماعية لاعتقاده أنها ستتلقى المساعدات الدولية لتلبية احتياجات العائلات الأشد فقراً مع ارتفاع منسوب أعدادها ليبلغ أكثر من نصف عدد سكان لبنان، وبالتالي سيحولها إلى مكتب انتخابي يضعه في خدمة باسيل لاسترداد نفوذه في الشارع المسيحي. وقالت إن ميقاتي لا يجاري عون في طلبه، فيما يتردد بأن هذه الحقيبة ستكون من حصة وزير درزي يسميه رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط. ورأت المصادر نفسها أن عون وإن كان ينفي كل ما يقال حول إصراره على أن يكون الثلث الضامن - المعطل - من حصته، فإنه في المقابل لا يتصرف حسابياً إلا من زاوية رغبته في السيطرة على هذا الثلث، وإلا فإن باسيل ليس في وارد الإفراج عن تشكيل الحكومة. وقالت إن عون لم يستقر حتى الساعة على مطالب محددة يريدها من الحكومة العتيدة. وعزت السبب إلى أن عون يريد مراعاة باسيل إلى أقصى الحدود ولن يتفرد في اتخاذ موقف من دون العودة إلى التشاور معه، وكشفت بأن عون يلتقيه والفريق السياسي المحسوب عليه ومن أبرزهم المستشار الرئاسي الوزير السابق سليم جريصاتي فور انتهاء كل جولة من مشاورات التأليف، وذلك في إطار التنسيق للاتفاق على وحدة المعايير والمواصفات التي يحملها معه عون إلى ميقاتي في اجتماعهما اللاحق للتداول في التوزيع الطائفي للحقائب. وكشفت أن باسيل سيلجأ إلى استخدام نفوذه لدى عون لتأخير تشكيل الحكومة ما لم تؤمن له التشكيلة الوزارية السيطرة ولو سلباً عليها تحسباً لمواجهة الاحتمالات الطارئة غير المحسوبة، وقالت بأنه يستعد منذ الآن لاتخاذ التدابير الوقائية في حال أن البلد دخل في مفاجأة ليست في الحسبان. وأكدت المصادر نفسها أن عدداً من السفراء الأجانب المعتمدين لدى لبنان توصلوا في ضوء اللقاءات التي يعقدونها إلى قناعة غير قابلة للتعديل وتنطلق من أن باسيل يعطل كل المحاولات لإخراج ملف تشكيل الحكومة من التأزم في حال رأى بأنه يفتقد القدرة على التأثير في قراراتها. وبكلام آخر فإن باسيل في الشارع المسيحي ليس بالحجم الذي يراهن عليه خصومه، وأن هذا التراجع يمكن أن يرتفع في حال أنه غطى حكومة لا تأثير له فيها، وبالتالي يفضل أن يبقى خارجها إذا لم يتمكن من تعطيل تشكيلها. فباسيل - بحسب المصادر - يتطلع إلى مستقبله السياسي من زاوية ماذا سيكون عليه بعد إجراء الانتخابات النيابية وهو ماض الآن في خوض حروبه السياسية على عدة جبهات ظناً منه بأنه يستطيع تحسين شروطه لخوض معركته الوجودية كمرشح لرئاسة الجمهورية، فيما يحاذر رئيس المجلس النيابي نبيه بري التدخل في تشكيل الحكومة بعدما قرر سحب مبادرته التي أطلقها لإزالة العراقيل أمام تشكيل حكومة مهمة طبقاً لخريطة الطريق التي وضعها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإنقاذ لبنان والتي اصطدمت بعدم تجاوب عون بالإنابة عن باسيل وكان وراء اعتذار الرئيس سعد الحريري عن تشكيل الحكومة. لذلك، فإن الكيمياء السياسية مفقودة بين بري وعون وعادت إلى نقطة الصفر، ليس بعد أن رفض الأخير مبادرته وإنما لمحاولته الإيقاع بين السنة والشيعة التي قوبلت بتطويق من بري وميقاتي ورؤساء الحكومات السابقين، تماماً كما فعل لإبطال اللغم السياسي الذي يراد منه تطييف تشكيل الحكومة لإحداث انقسام طائفي لم يعد قابلاً للتسويق. وبالنسبة إلى موقف «حزب الله» من تشكيل الحكومة، فإن الآراء منقسمة بين من يرى أن الحزب يتلطى وراء عون لتوفير الغطاء السياسي لترحيل تشكيلها إلى ما بعد جلاء المواقف على جبهة المفاوضات الجارية في فيينا والتي يفترض أن تستأنف بين واشنطن وطهران برعاية أوروبية حرصاً من الحزب على تدعيم وجهة نظر إيران حيال الملف النووي، وآخر يعتقد بأن الحزب يقف إلى جانب تشكيل الحكومة من دون أن يستنفر للضغط على عون وباسيل رغم أن تحالفهما على المستوى الاستراتيجي لا يحجب الأنظار عن الخلاف الدائر حول اليوميات السياسية. ويوحي الفريق المؤيد لموقف «حزب الله» بتسهيل تشكيل الحكومة بأن الحزب لم يكن مضطراً لتسمية ميقاتي لتشكيلها لو أنه يعوق ولادتها فيما تترقب الأوساط السياسية رد فعل باريس في حال أنها أيقنت بأن عون وفريقه السياسي يعطلان تأليفها، خصوصاً أن ميقاتي المدعوم منها يتواصل يومياً مع الفريق الفرنسي المكلف بمواكبة الاتصالات لتذليل العقبات التي تعترض ولادتها. وتبقى الإشارة إلى أن ميقاتي الذي يرفض أن تبقى مهلة التأليف مفتوحة، فإنه يحتفظ لنفسه بالمدى الزمني للخروج عن صمته في حال استمرت العوائق التي تؤخر تشكيلها وإن كان يراهن على تصاعد وتيرة الضغط الفرنسي بدعم أميركي لتفعيل مشاورات التأليف التي لا تزال تراوح مكانها، خصوصاً أن التفاؤل الحذر لا يصرف في مكان إلا إذا ارتفع منسوبه شرط استعداد عون لمراجعة حساباته والتعاطي مع الحكومة بالجملة كشرط لإنقاذ لبنان، بدلاً من المفرق لتعويم باسيل.
قبائل لبنان والفاشيّة الجديدة
الاخبار....ابراهيم الأمين .... عندما غادر الجيش السوري لبنان عام 2005، لم يتأخر الناس في إعادة تموضعهم بعد 15 سنة من الاصطفاف «نصف القهري». صحيح أن القبائل اللبنانية ماهرة في ترتيب مقاعدها ضمن قاعة النظام نفسه، لكن التبديل حصل في القاعة نفسها، إذ غادرها من نصّبتهم سوريا ممثلين عن المسيحيين خلال فترة إدارتها الملف اللبناني بتوافق كامل مع الولايات المتحدة الأميركية والسعودية وفرنسا. وخلال أسابيع قليلة، دخل القاعة نفسها، ممثلون هم أقرب الى حقيقة ما تريده غالبية مسيحية في لبنان. لكن الفكرة الثابتة في كل ما جرى، هي أن الجميع عادوا وانتظموا داخل قاعة النظام نفسه. وفي هذه المرحلة، كان هناك لاعب أساسي، قامت فكرته وفعاليته على ما هو نقيض لهذا النظام، هو حزب الله. لكن آليات عمله في الداخل لم تجعله في موقع الساعي الى تغيير جذري للنظام. وكل ما فعله أنه كان يمنح نفسه عذر الغياب عن القاعة إياها، لاقتناعه بعدم فعاليتها من جهة، ولعدم خشيته من الموجودين فيها بسبب وجود الناظر السوري على باب القاعة. أما وقد تقرر تقاعد الناظر، والإتيان ببديل منه من دون توافق جدي، اضطر حزب الله الى الحضور الكثيف داخل القاعة، لكنه اختلف مع الآخرين على هوية الناظر الجديد. عملياً، تحقّق تبدّل جدّي لا شكليّ في صورة المحتلين لمقاعد النظام. خرجت قوى وجهات وشخصيات ودخل بدائل منها. وهو أمر انعكس أيضاً على الوجود في الباحة الخارجية. وكان الأبرز في كل ما حصل، هو ما شهده الناس في نوعية ومستوى التمثيل عند المسيحيين بصورة أساسية، وبعض التحوّل عند المسلمين، لكن في ما خص خطابهم وليس تمثيلهم. لأنه منذ عام 2005 الى آخر انتخابات، لم يطرأ أي تبدل جوهري في طبيعة التمثيل عند الشيعة والسنة والدروز، كما عند باقي الأقليات. وبعدما استوى الجميع على مقاعدهم المحدثة، أطلقت صافرة العمل من جديد. وفي غضون أشهر قليلة، قامت تحالفات جديدة بين الحاضرين في القاعة، ما خلق إرباكاً وارتفاعاً للأصوات وإشكالات انتهت الى ما صرنا عليه يوم انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية. سيظل ضرورياً العمل على مراجعة وفهم حقيقة ما حصل. لكن الانفجارات المتتالية للأزمات في لبنان، دفعت بالجميع الى جدول أعمال ببنود جديدة. على أن التحول كان في أن خروج سوريا من لبنان لم يكن خطوة من طرف واحد. لم تخرج سوريا بمبادرة منها ولا بإرادتها. إنما ضمن سياق له بعده الداخلي اللبناني وله عناصره وقوته الخارجية، عربياً ودولياً. لكن بعض الداخل وغالبية الخارج، كان يفترض أن خروج سوريا لا يعني إبعاد ناصر قنديل عن مجلس النواب، بل يعني إخراج المقاومة من المعادلة اللبنانية. والعرض المستمر من يومها الى الآن، يقول بأن الخارج وبعض الداخل، وحضور الطرفين غير عادي داخل قاعة النظام، يعرضان تسوية جديدة لتنظيم العلاقة بين القبائل اللبنانية، لكن بشرط اعتبار حالة المقاومة أمراً لا علاقة له بهذا البلد. وبالتالي، فإن القبائل المسيحية والسنية والدرزية وغيرها، لا تزال تعرض على ممثلي القبيلة الشيعية، أن يختاروا من يشاؤون ليمثّلهم داخل قاعة النظام، إنما شرط إبعاد المقاومة. وطلب الإبعاد لا يتعلق بعدم الدخول الى القاعة نفسها، بل طردها من الباحات الخارجية أيضاً، واعتبارها ملحقاً بالجيش السوري كان يجب أن ترحل معه... وبعد المحاولات الحثيثة بين عامَي 2003 و2006 (منذ غزو العراق إلى ما بعد اغتيال رفيق الحريري) وجدت القبائل اللبنانية أن هذا المطلب يتطلّب علاجاً ليس متوافراً لديها، فأقرّت بمقترح عربي ــــ أوروبي ــــ أميركي يقول بأن تتولّى إسرائيل تنفيذ المهمة وفق القاعدة الآتية: غالبية القبائل اللبنانية ترفض بقاء المقاومة، مع استعداد لتعديل التمثيل داخل القبيلة الشيعية، بغطاء دولي لعمل عسكري له طابع إنقاذي... فكانت حرب عام 2006. لا أزال أذكر الى اليوم نقاشات جرت مع من كان يومها في قلب العقل المنظّم لحركة 14 آذار، وهي نقاشات ظلت تقوم على فرضية هؤلاء بأن الحرب محسومة النتائج: سحق المقاومة، وإعادة إنتاج تمثيل مختلف للقبيلة الشيعية. مدنيّو 17 تشرين أمام استحقاق التمايز الفعلي عن حشود الطائفيين وعملاء السفارات الساعين إلى إعادة إنتاج الحرب الأهلية وتكرار تجربة التقسيم بحماية الخارج.... حصل ما حصل، وفرط المشروع. لكن الشبيبة لم ينتبهوا الى أنهم خسروا الحرب، لا الجولة فقط. إسرائيل لا تزال تحاسب نفسها وتحبس أنفاسها كلما تذكّرت هذه المغامرة، والغرب يطلب «إذناً» لنشر قوات دولية على الحدود الجنوبية في لبنان. لكن في لبنان مَن لا يزال يعتقد بأن العملية فشلت نتيجة سوء في التنظيم ونقص في المثابرة الأميركية والإسرائيلية. تماماً كما هي روايتهم عن سوريا: لقد خذل المجتمع الدولي الشعب السوري. وكأنّ العالم لم يفعل كل ما في وسعه لقلب المشهد هناك وفشل!.... ها نحن اليوم أمام الدورة نفسها. 15 سنة بين عام 1975، تاريخ اندلاع الحرب الأهلية وعام 1990 تاريخ إقرار اتفاق الطائف؛ ثم 15 سنة ثانية تحت رحمة التفاهم الأميركي ــــ السعودي ــــ السوري ــــ الأوروبي، انتهت في عام 2005 باغتيال رفيق الحريري وحرب تموز المجنونة؛ وبعد 15 سنة نقف اليوم، عند تاريخ جديد عنوانه انفجار 4 آب... هي 45 سنة من عمر الصراع الجديد بين القبائل اللبنانية، لكن مع استعداد لجولة جديدة. وهذه المرة، ثمة من يعود الى دفاتره القديمة: اتركوني عيش لحالي!..... في 17 تشرين، كما في 14 آذار، تمظهرت شعارات كثيرة لحراك شارك فيه من اعتقد أنه يسعى الى تغيير شامل وإلى التخلص من النظام الطائفي وبناء الدولة المدنية. لكن 17 تشرين انتهى الى حشد الجموع في عنابرها القبائلية. تقرّر أن الأمر يكون على شكل قدّاس يقوده شريك فاعل للمنظومة الحاكمة وراعي المنظومة المالية بشقّيها المصرفي والتجاري وقائد ثورة الحياد، بعدما انتصف ذلك النهار بتمرين لفاشيي «القوات اللبنانية» استعداداً لما هو أعظم. والمشكلة هنا أن ما حصل في 4 آب لم يكن، ولن يكون، بعيداً عن حادثتين أكثر خطورة. واحدة قامت بها عصابات القتل في خلدة، وأخرى نفّذتها مجموعة المضلّلين في شويّا. والحادثتان جزء إضافي من تمارين القبائل اللبنانية استعداداً لما يعتقدون أنه اليوم الكبير. وللأسف، لم يكن الأمر، لا في خلدة ولا في شويّا ليكون، لولا اضطرار وليد جنبلاط الى إظهار استعداده لدفع الفواتير للسعودية ولو بالدم، بعدما قُرِّع وائل أبو فاعور، مندوبه عند (رئيس الاستخبارات السعودية) خالد حميدان، مراراً وتكراراً لكون السعودية سئمت من الأقوال دون الأفعال، وبعدما تطوع هؤلاء للقيام بما رفض سعد الحريري القيام به ضعفاً أو تعقلاً أو لأسباب أخرى... المشهد في لبنان اليوم، ليس قاتماً وحسب، بل شديد السوداوية. ومن يعتقد بأن الفيلم اللبناني قابل لإعادة العرض كما حصل قبل 45 سنة هو شخص فاقد للعقل، ولا يجيد قراءة ما هو ظاهر أمام عينيه. لكن الحقيقة الأكثر إيلاماً هي أن بين قادة القبائل اللبنانية، من هو مستعد لحرق كل شيء: بيته وناسه قبل الآخرين من أجل أن يبقى حيث يعتقد أنها حصته في هذا النظام البائس. ومشكلة هؤلاء ليست في أنهم يغامرون بكل شيء، ويشتاقون إلى الفاشية الدامية كل لحظة، بل المشكلة في من لا يزال يفترض أنه يمكن جمع اللبنانيين في «لفّة» واحدة لأجل تبرير طموحاته. وهذه المرة، سيكون السؤال الكبير موجّهاً الى كل من شارك وبارك وناضل في حراك 17 تشرين، معتبراً عن حق أو غير حق، أنها طريقه الى الدولة المدنية العادلة والحديثة. والسؤال ليس كيدياً بقصد إحراج من لا يقدر على فعل يتجاوز قدرته، بل بقصد استخدام العقل في هذه اللحظة بالذات: من لا يرفع الصوت بوجه الفاشيين المنتشرين من شويا الى خلدة الى الجميزة الى أماكن أخرى يجري العمل على إعدادها، هو شريك كامل الأوصاف في الجريمة الكبرى التي تنتظر بقايا هذا الكيان!.... ليس صحيحاً أنه يمكن اعتماد مبدأ 6 و6 مكرر في حالات القتل العشوائي والسعي الى إنتاج الحرب الأهلية. والسؤال الأكثر إلحاحاً، هو بوجه كل من يعتبر نفسه خارج هذه المنظومة الفاشية ــــ الطائفية. إنه سؤال موجّه بالاسم والعنوان إلى كل من يشارك في معركة يقول دعاتها إن هدفها التغيير، لكنهم يرون أن الطريق الى هذا التغيير يمرّ بحرب أهلية هدفها تدمير المقاومة! إنه سؤال مباشر، الى علمانيّي ومدنيّي من شارك في الاستحقاقات النقابية الأخيرة، وإلى ناشطي ومناضلي الحزب الشيوعي والتنظيم الناصري ومواطنين ومواطنات في دولة، وإلى كل المجموعات الأكاديمية والأطر النقابية الخارجة من قهر النظام الطائفي بكل مآسيه. ومن يعتبر نفسه غير معني أو غير مسؤول، عليه أن يتذكّر أن هذه القبائل أنهت السنوات الـ 15 الأولى من الحرب الدموية بتوافق على تقاسم ثروات الناس، ومارست كل القهر وفنون السرقة على مدى 15 سنة أخرى، ثم عادت لتتقاسم ما بقي من الكعكة في السنوات الـ 15 الماضية... وبعد كل ذلك، ها هي تعود الى اللعبة الأحب الى قلبها، وإلى المهنة التي لم تحترف غيرها: الى لعبة القتل المجنون. وعلى هؤلاء المتضررين أن يتذكّروا، من دون وجل أو خشية أو خوف، أنهم كانوا على الدوام ضحايا هذه اللعبة. لكنّ صمتهم اليوم سيجعلهم شركاء في جريمة قبل أن يتحوّلوا الى آخر ضحاياها أيضاً!
إحراق حسينية ورايات عاشورائية في علي النهري والدولة لم تتحرك!
نداء الوطن.... أسامة القادري... أثار هجوم مجموعة منظمة من 15 شاباً على حسينية في بلدة علي النهري في البقاع الأوسط تعود للمرجع الشيرازي وإحراق "ديوان ومضيف أهل البيت"، عاصفة من الانتقادات والبلبلة والذعر في البلدة وفي منطقة البقاع، من أن تصل الأمور الى نهج الإقصاء والإحراق والإلغاء لأي حالة داخل الطائفة الشيعية وإن لم تكن سياسية، حتى وإن كانت دينية بحتة وتقوم بتوزيع مساعدات عينية على الاهالي والفقراء غير المحسوبين على الثنائي الشيعي. هذا ما دفع العديد من المواطنين والفاعليات لرفع الصوت داخل الطائفة الشيعية، لتسجيل اعتراضهم على ما حصل، وليذهب البعض إلى تشبيهها بالأفعال "الداعشية"، وأن الإعتداء على الحسينية وحرق رايات الحسين في ذكرى كربلاء ليسا سوى دلالة على أن جهات "معروفة" لا تتحمل أي ثقافة فقهية مغايرة لها. وما زاد الطين بلة أن القوى الأمنية والعسكرية في المنطقة لم تحرك ساكناً وكأن شيئاً لم يكن لتفتح تحقيقاً بالحادث، رغم أن المعتدين معروفون بالأسماء وبالصوت والصورة. وفي تفاصيل الحادثة أن عملية احراق الحسينية حصلت عند صلاة الفجر، سبقها هجومان واحد بداية مراسم رفع راية "الحسين"، والثاني حين عادت المجموعة نفسها عند السابعة والنصف مساء وعملت على التضييق على طالبين من المشاركين، لنقل سيارتيهما من محيط الحسينية الى مكان آخر. وعند صلاة الفجر أقدمت مجموعة على احراق الديوان والرايات، وبحسب فيديوات كاميرات المراقبة أن عدد الفاعلين 15 شخصاً جميعهم من الفئة العمرية اليافعة وانتماؤهم معروف. وأوضح مصدر أمني لـ"نداء الوطن" أن مساء أمس الأول وخلال اتصال من مكتب "العلامة الشيخ محمد علي الفوعاني بوجود أشخاص يهددون ويجاسرون ضيوف الديوان والمضيف، انطلقت دورية الى المكان حيث اعترضتها مجموعة من الشبان ومنعتها من الوصول الى الحسينية، وتداركاً من تطور الأمور عادت الدورية الى مركزها، ليتفاجأ الجميع أن ديوان الحسينية تم حرقه فجراً، ومنعت دوريات قوى الأمن الداخلي من الوصول لمعاينة الحريق والتحقيق بالاسباب.
الشيخ فوعاني
وأكد مصدر مقرب من "حزب الله" لـ"نداء الوطن" أن المراجع "الشيرازية" مخالفة لتعاليم أهل البيت، وأن الشيخ الفوعاني ومجموعته خارج اتفاق "الثنائي" الحزب والحركة، في تنظيم اقامة المجالس العاشورائية. وفي هذا السياق وكيل المرجع الشيرازي الشيخ محمد علي الفوعاني، شرح لـ"نداء الوطن" ما حصل وما سبق العملية، وقال: "الفعل الذي حصل لم نر قبله الا من جماعة داعش"، واعتبرها حادثة كبيرة لها تداعيات في الوسط الشعبي الشيعي "لأن ثقافتنا يشهد لها التاريخ، نتحلى بالصبر دوماً، وبالأخلاق ونتأثر ونقتدي بالنبي محمد وأهله الطاهرين، كما لا نرضى أن نكون مكسر عصا"، وتابع: "تقدمنا بدعوى قضائية لأن المعتدين معروفون ولدينا صور، جميعهم محسوبون على حزب معين"، وأردف: "حقنا وحق الوقف والمرجعية والعمامة والراية لن نتركه من الذين فعلوا هذا، سنقتص منهم بالقانونين الشرعي والوضعي"، وأعرب أن هذا العمل المدان لم ير له البقاعيون مثيلاً في بيئة قضاء زحلة. وشرح الفوعاني أهداف المرجعية وقال: "مرجعيتنا عالمية ممتدة في الشرق الأوسط، وأوروبا والهند وافريقيا والعراق وايران، تمتاز بعلوم الأخلاق وأنها لا تنحني لأحد، فالسيد الصادق حسين الشيرازي هو من أكثر الفقهاء في العالم، وحالياً هذه المرجعية ناشطة في شرائع أهل البيت فلا تختلف مع أحد ولا تسمع صوتاً الا صوت الشرع، ولها آراؤها الفقهية المطابقة لآراء جمهرة الفقهاء عند الشيعة، وقال: "الخلاف أن هناك مبحثاً فقهياً اسمه شورى الفقهاء، وهنا لا بد أن يجتمع الفقهاء المراجع ويتخذوا القرار بأجمعه، لا أن يكون صاحب القرار الواحد". وعما إذا اتصل أحد من قيادة "الثنائي" قال: "قيادة حركة أمل اتصلت وشجبت العمل واعتبرته عملاً مداناً من أي جهة كانت، فيما الحزب لم تبادر قيادته في البقاع الى ادانة هذا الفعل". وفي الختام، قال الفوعاني: "إننا مع الدولة وبسط سلطتها على كافة الأراضي، ومع هيبة الدولة لحصر كل فلتان أمني من أي جهة كانت، فلا صوت يعلو فوق صوت عدالة السماء". وناشد الشيخ الفوعاني اللبنانيين جميعاً مناصرة المظلومين في الطائفة الشيعية لأن التعايش والتنوع داخلها أصبح ممنوعاً، رغم أن عملنا بحت ديني انساني وليست لنا علاقة بأي عمل سياسي.
خرق للمياه الإقليمية مقابل رأس الناقورة..
الجمهورية.. أصدرت قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 7/ 8/ 2021 الساعة 18.48 خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمدة تسع دقائق ولمسافة حوالى 351 مترا. تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".
الجيش: طائرة استطلاع خرقت الأجواء مقابل خلدة..
الجمهورية... أصدرت قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 7/ 8/ 2021 الساعة 7.55 خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، الأجواء اللبنانية من فوق البحر مقابل بلدة خلده، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق بيروت وضواحيها، بعبدا وعاليه، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 13.20 من فوق البحر مقابل بلدة الدامور. تتم متابعة موضوع الخرق، بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".
رئيس منظمة لبنان للأمم المتحدة: ليكن لبنان من الأولويات..
الجمهورية.. ناشد رئيس منظمة لبنان للأمم المتحدة سمير ميشال الضاهر في بيان، "الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن يكون موضوع لبنان من الأولويات في الملفات الدولية، واذا كان من معوقات في موضوع ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، يجب أن تحل بشكل سريع لكي يستطيع لبنان الاستثمار بهذا الحقل والخروج من هذه الأزمة التي حلت به".
قائد الجيش الى قطر...
الجمهورية.. أعلنت "قيادة الجيش اللبنانيّ" في تغريدة عبر حسابها في موقع "تويتر" أن "قائد الجيش العماد جوزاف عون غادر متوجهاً الى دولة قطر، تلبية لدعوة نظيره رئيس أركان القوات المسلحة القطرية الفريق الركن الطيّار غانم بن شاهين الغانم".
المطران عودة: المطلوب "عملية إنقاذ ضرورية"... وهذه الخطوة الأولى..
الجمهورية.. رأى متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة أن "الزعماء" والسياسيين لا يعرفون شعبهم إلا عند المصلحة الشخصية، معتبرا أن لذلك من واجب المواطن أن يكون واعيا ومسؤولا في خياراته. وأسف عودة خلال عظة خدمة القداس في كاتدرائية القديس جاورجيوس أن المجتمع الدولي يهتم أكثر من ذوي السلطة بلبنان وكيفية إنقاذه مع شعبه، وقال: "قرأنا في بيان الرئاسة الفرنسية بعد اجتماع 4 آب: إن أفضل مورد للبنان هو شعبه، وإن الأزمة وتداعيات المماطلة السياسية تؤدي إلى ارتفاع عدد اللبنانيين الذين يغادرون بلدهم. هذا خطرٌ أساسيٌ على مستقبل لبنان، وهو يقوض حاليًا القطاعات النخبوية في لبنان، وخصوصًا في مجالي التربية والصحة"، وسأل: "هلا فهم مسؤولو بلدنا، أن من لم يقضوا عليهم بواسطة التفجير سيقضون عليهم بواسطة التهجير! ما الغاية من إفراغ البلد من شبابه ومثقفيه وخيرة ثروته البشرية؟". وتابع: "ورد أيضا في البيان الفرنسي: أشار المشاركون إلى أن قيام حكومة لتنفيذ الإصلاحات التي لا غنى عنها، وبشكل فوري، هي الخطوة الأولى لمجهود دائم لمواجهة التحديات التي تواجه لبنان... وأن الاقتصاد البنيوي والمساعدة المالية، تقتضي تغييرات عميقة منتظرة من القادة اللبنانيين"، سائلا:" كيف يكون مسؤولا من لا يعرف مسؤولياته تجاه شعبه، ولا يعرف إدارة بلاده، ولا يعرف كيف يصلح ما فسد؟". ولفت عودة إلى أن المطلوب تحرك فوريّ، عملية إنقاذ ضرورية، الخطوة الأولى فيها تشكيل حكومة تتولى الحوار مع المجتمع الدولي لمساعدة لبنان، لكن المماطلة سيدة الموقف منذ انفجار 4 آب الكارثي، ولم نشهد إلا تعقيدات وتعطيلا. وقال:" بلاد منكوبة، اقتصاديا وماليا وصحيا وتربويا، دون أن ننسى النكبات التي خلفها تفجير العاصمة، ومسؤولونا مرتاحون على عروشهم، يأخذون وقتهم في اتخاذ القرارات المصيرية التي كان يجب أن تتخذ منذ سنة". كما شدد على أن الأساس هو العمل المجدي والفعال لا الشعارات والوعود والإستعراضات، معتبرا أن الوقت لم يعد وقت كلام بل وقت أفعال. وقال: "بعد الذكرى السنوية للمأساة التي ضربت بيروت شعرنا بالغضب الكبير الذي يعتمر في صدور المواطنين، وهم على حق لأننا لم نشهد منذ ذلك اليوم الأسود ما يثلج الصدور. الأمور تتدهور والشعب يختنق وما زال من بيدهم القرار يتسابقون للحصول على مكسب إضافي. هل تشكيل حكومة بهذه الصعوبة؟ إن صفت النيات وتخلى الجميع عن مصالحهم يتم التشكيل في أيام معدودة. أمام هؤلاء، لا يمكننا إلا أن نثمن جهود كل الجنود المجهولين الذين لولاهم ما بقي بلد، أعني المعلمين والممرضين والأطباء والمسعفين والإطفائيين وعمال النظافة وغيرهم الكثير. هؤلاء هم مداميك الوطن ودعاماته، وما على المسؤول سوى أن يكون خادما أمينا للحفاظ عليهم مثلما يحافظون هم على البلد وأبنائه".
نقابة المستشفيات تحذر: من يستطيع تحمّل مسؤولية "الموت المحتم"؟..
الجمهورية.. لفتت نقابة المستشفيات في لبنان إلى أن عدداً من المستشفيات ومنها جامعية مُهددة بتوقف مولداتها خلال ساعات بسبب عدم توفر مادة المازوت لمولداتها. وحذّرت النقابة في بيان من هذا الواقع منذ عدة أيام، مستغربة كيف أن هذه المادة تسلم "بالقطارة" إلى المستشفيات بينما هي تباع في السوق السوداء بشكل سافر ولا حسيب ولا رقيب. وقالت: "بالرغم من الجهود المشكورة من أورور فغالي مديرة منشآت النفط وهادي الحسامي مدير مصفاة طرابلس والبعض من الشركات الخاصة فإن المشكلة بقيت قائمة وبشكل خطير يهدد حياة المرضى لا سيما مع موجة الكورونا التي نشهدها مجدداً". وطالبت النقابة رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب بالتدخل فوراً، معتبرة أنه من غير الجائز أن تنقطع مادة المازوت عن المستشفيات في الوقت الذي نشهد إنقطاع شبه كامل للتيار الكهربائي، وسألت: "من يستطيع أن يتحمل مسؤولية الموت المحتم الذي قد يصيب بعض المرضى؟". وقالت في البيان: "لم نسمع بدولة في العالم يحصل فيها هذا الأمر المعيب دون أن يهرع جميع المسؤولين إلى المعالجة. يجب فتح مصفاتي الزهراني وطرابلس ومستودعات الشركات الخاصة اليوم قبل غد وتسليم المازوت فوراً إلى المستشفيات بحالة طارئة دون التذرع بأنه يوم عطلة فالأمر لا يحتمل أي تأجيل لأي سبب كان ومن العار أن نصل إلى هذا الدرك من التخلف".
"تعبنا من الحرب والدمار"... دعوة من الراعي للجيش اللبنانيّ!..
الجمهورية.. لفت البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، الى أنه "عندما ربط السياسيون بين عبادة الله والمكان تشوّه الميثاق الوطني، ميثاق العيش معاً والمشاركة بالمساواة بين الحكم والادارة وغدونا في اللا عدالة والعداوة وإقصاء بعضنا البعض عن مائدة خدمة الشأن العام". وأشار الراعي في عظته خلال قداس الأحد من الديمان، الى أن "السياسيين في لبنان لم يغيروا تصرفاتهم بعد مؤتمر باريس، 4 آب، ولا بعد تسخين جبهة الجنوب لحرف الأنظار عن قداس شهداء جريمة انفجار مرفأ بيروت الذي اتّخذ أنظار العالم"، متسائلاً: "كيف ستقنعون شعبكم بأنكم تريدون خيراً ولا تكترثون لمؤتمرات تُعقد لدعم الشعب اللبناني، لا بل كيف ستقنعون أنفسكم بأنكم على قدر المسؤولية بعد الإنهيار الذي أوصلتونا اليه". وتوجّه الى السياسيين بالقول: "ألا تخجلون من أنفسكم بسبب عدم تشكيل حكومة حتى اللحظة لا بل تتناتشون الحصص الوزارية في ظلّ معاناة الشعب، والصلاحيات لم تكن يوماً معيار قوة أو عجز عن تشكيل الحكومة، لذا ندعو كل من لديه صلاحيات بأن يتحمّل مسؤولياته لإنقاذ الشعب اللبناني". وأضاف: "نقف الى جانب أهلنا في الجنوب الذين سئموا الحرب، ونشجب اختراق اسرائيل للقرار 1701، ونطالب بأن يكون قرار السلم والحرب بيد الشرعية"، مذكرا بأن "لبنان لم يوقع يوماً معاهدة سلام مع اسرائيل، لكن لبنان لا يزال يلتزم بوثيقة الهدنة الموقّعة عام 1949 وفي طور مفاوضات لترسيم الحدود البحرية ولا نريد أن يورطنا أحداً بحربٍ لديها ارتداداتٍ مُدمّرة"، داعياً "الجيش اللبناني إلى منع إطلاق الصواريخ من الأراضي اللبنانية لأننا تعبنا من الحرب والدمار، من أجل التواجد مرحلة انتقال الى منطقٍ واحد ألا وهو منطق السلام".
الاحتلال الإسرائيلي يتهم «حزب الله» وإيران بتوريط لبنان في حرب جديدة معه..
الرأي.. تهم الاحتلال الإسرائيلي اليوم "حزب الله" اللبناني وإيران بتوريط لبنان في حرب جديدة معه، في أعقاب إطلاق القذائف الصاروخية من الأراضي اللبنانية نحوها. وقال رئيس وزراء كيان الاحتلال نفتالي بينيت في مستهل جلسة للحكومة «إن إيران و(حزب الله) يورطان لبنان في حرب معنا وذلك من خلال إطلاق القذائف الصاروخية من أراضيه». وحمل بينيت الحكومة والجيش اللبنانيين كامل المسؤولية عما يدور على المناطق الحدودية وإطلاق القذائف الصاروخية من الأراضي اللبنانية باتجاه الجليل الأعلى. وشدد على أن الاحتلال «لن يقبل بأي حال من الأحوال إطلاق النار والقذائف الصاروخية من لبنان باتجاه البلدات الإسرائيلية ومنطقة الجليل». وأشار الى ما وصفه بـ «أهمية تدخل الشعب اللبناني ضد (حزب الله) والتدخل الإيراني في لبنان في ظل الأزمة الاقتصادية والسياسية الحادة التي يعانيها».
يديعوت أحرونوت: يريد حزب الله أن يظهر كأنه "حامي لبنان"..
إيلاف.. مروان شلالا.. قال حزب الله اللبناني المدعوم من إيران إنه أطلق الجمعة وابلًا من الصواريخ على شمال إسرائيل ردًا على الضربة الجوية الإسرائيلية التي كانت في حد ذاتها ردًا على إطلاق صواريخ من جماعات الفلسطينية عبر الحدود. لكن، في ظل مرور لبنان بأزمات يرثى لها، لا ترغب إسرائيل في رؤية الموت والدمار في هذا البلد، وفقًا لما ورد في صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية. كان هجوم حزب الله الصاروخي على شمال إسرائيل الجمعة محاولة لتقديم الحزب نفسه "حامي لبنان"، بعد غارة سلاح الجو الإسرائيلي على أهداف في جنوب البلاد الخميس. وجاءت الضربة ردًا على إطلاق فصائل فلسطينية صواريخ في جنوب لبنان على مدينة كريات شمونة الحدودية الأربعاء. بحسب الصحيفة الإسرائيلية، يشعر حزب الله المدعوم من إيران بالقلق من أن إسرائيل تعتزم استخدام سلاحها الجوي لاستهداف مواقع إنتاج الصواريخ الدقيقة والبنية التحتية الأخرى في لبنان. ربما أرادت المجموعة أيضًا تحويل انتباه العالم عن إيران بعد إلقاء اللوم عليها في الهجوم على ناقلة نفط تديرها إسرائيل في خليج عُمان في وقت سابق من الأسبوع، وقبل اجتماع مجلس الأمن المزمع عقده والذي قد يؤدي إلى قرار غير مواتٍ لإيران. وربما كان حزب الله يحاول إظهار قدراته المتفوقة في إطلاق الصواريخ بعد وابل الجمعة الذي شمل 19 قذيفة استهدفت الجليل ومرتفعات الجولان. اعترض نظام القبة الحديدية للدفاع الصاروخي معظم هذه الصواريخ، وفشلت ثلاثة في اختراق الحدود وسقطت صواريخ أخرى في مناطق مكشوفة ولم تتسبب في إصابات أو أضرار. قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي في إفادة صحفية الجمعة إن حزب الله استهدف عمدًا مناطق غير مأهولة بالسكان لتجنب وقوع إصابات بشرية، وإن لا مصلحة لإسرائيل في زيادة الأعمال العدائية، "وهذا هو شعور المجموعة الإرهابية وداعميها الإيرانيين"، وفقًا للصحيفة التي اضافت: "لا يريد المتشددون الشيعة تحميلهم مسؤولية أي تدمير للبنية التحتية أو خسائر في الأرواح في المنطقة في وقت تعاني فيه الدولة اللبنانية أزمة اقتصادية وسياسية خانقة". يمكن مثل هذه المشاعر اللبنانية أن تؤثر سلبًا على قدرات حزب الله على إطلاق الصواريخ، بينما يرى الحزب أن دوره المستقبلي سيكون مهاجمة إسرائيل إذا قررت تل أبيب شن عمل عسكري ضد برنامج إيران النووي.
الجيش الإسرائيلي يواصل تأهبه مع لبنان في انتظار القرار السياسي... إيران و«حزب الله» يختبران بايدن وبنيت
الشرق الاوسط....تل أبيب: نظير مجلي.... في وقت يبقي فيه الجيش الإسرائيلي قواته في حالة تأهب قصوى على الحدود مع لبنان، بانتظار قرار القيادة السياسية حول التصعيد، اعتبرت جهات سياسية وعسكرية في تل أبيب الممارسات الإيرانية وتصرفات «حزب الله»، بمثابة اختبار لقدرات الرئيس الأميركي جو بايدن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت، إن كانا يمتلكان من الصبر وضبط النفس أو الإقدام على رد صارم. وقد استهل بنيت جلسة الحكومة الإسرائيلية العادية، أمس (الأحد)، للتصريح بأنه لن يقبل «ولا بأي حال من الأحوال إطلاق نار ورشقات صاروخية من لبنان باتجاه البلدات الإسرائيلية ومنطقة الجليل». وحمل الحكومة اللبنانية كامل المسؤولية عن إطلاق القذائف. وقال: «لا يهمنا ما إذا كانت منظمة فلسطينية تطلق النار أو ميليشيات مستقلة، فدولة إسرائيل لن تقبل إطلاق النار على أراضيها». ولفت إلى أن «هناك صحوة مهمة جدا في الجانب اللبناني، يعبر عنها الكثير من المواطنين ضد (حزب الله) والتدخل الإيراني في البلاد، والتي في ظل الأزمة الاقتصادية والسياسية الحادة هناك، تتجه إيران و(حزب الله) لتوريط الشعب اللبناني بالجبهة مع إسرائيل». وجاءت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، مع ما نشرته «الشرق الأوسط»، في عددها الصادر أمس، ومفاده أن واشنطن مارست ضغوطات على بنيت، بالامتناع عن التصعيد على الجبهة مع لبنان، وعدم تغيير قواعد المواجهة مع «حزب الله»، قبل العودة إلى محادثات فيينا بشأن النووي الإيراني المتوقع إطلاقها في الشهر القادم، وذلك حتى لا تعطي طهران ذريعة للتهرب والانسحاب من المفاوضات. كما جاءت في وقت أعلن فيه الجيش الإسرائيلي أنه يواصل لليوم الثالث على التوالي، رفع حالة التأهب على امتداد الشريط الحدودي مع لبنان، في ظل الوضع الأمني الراهن. ونقلت وسائل الإعلام العبرية عن مصدر أمني رفيع في تل أبيب، أمس الأحد، قوله «إننا أصبحنا قاب قوسين أو أدنى من أيام قتال جديدة». ونقلت قناة التلفزيون الرسمي «كان - 11»، عن المصدر قوله: «الوضع في لبنان مقلق، هناك إدراك الآن أنه تم فتح جبهة على الحدود». وأكد أنه «لا توجد لدى إسرائيل نية في التصعيد، ولكنها لن تسلم باستمرار إطلاق النار من لبنان وهي مستعدة لكل السيناريوهات». ونقلت صحيفة «معريب» عن مسؤول كبير سابق في الاستخبارات العسكرية قوله إن «الحرب الإقليمية مع إيران وأذرعها في دول المنطقة، قد بدأت عمليا. والنقاش يدور حاليا حول متى وكيف وفي أي نطاق؟». فيما ذكر مسؤولون سياسيون لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، أن «الردع الإسرائيلي مقابل (حزب الله) لم يتضرر. ولكن ينبغي اختيار التوقيت الصحيح للحرب الصحيحة». وقدروا توجيه «ضربة ذكية اضطرارية لـ(حزب الله) لغرض كسر تبجحه». وكان الخبراء العسكريون في إسرائيل قد كشفوا عن «الحيرة الإسرائيلية» في اختيار شكل الرد المناسب على تصريحات أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله، الذي تباهى بإطلاق قواته 19 قذيفة صاروخية من جنوب لبنان باتجاه مناطق مفتوحة في مزارع شبعا، الجمعة الماضي، وذلك بعد يومين من إطلاق 3 قذائف صاروخية من جنوب لبنان، سقطت اثنتان منها قرب مدينة كريات شمونة. فكما هو معروف، أطلق الجيش الإسرائيلي قرابة مائتي قذيفة مدفعية، وشن منتصف ليلة الأربعاء - الخميس غارات استهدفت منطقة مفتوحة وألحقت ضررا بطريق فرعية بادعاء استخدامها من جانب ناشطين فلسطينيين للوصول إلى موقع أطلقوا منه القذائف الصاروخية، الأربعاء الماضي. ثم نفذ غارات جوية على لبنان، لأول مرة منذ سنة 2014، ردا على صواريخ على «حزب الله» المحدودة. وحسب التقديرات في تل أبيب فإن هذه الصواريخ لن تكون الأخيرة. وقال أحد المسؤولين: «سوف نضطر إلى اختيار متى نرد بقوة أكبر، إدراكا من أننا قد نصل إلى أيام قتالية. والأمر الأخير الذي يريده الرأي العام الآن هو الحرب». والحيرة هي إن كان الوقت الآن مناسبا لتوجيه ضربة لـ«حزب الله»، إذ إن إسرائيل لا تريد أن تحرف أنظار العالم عن الصراع الإسرائيلي والدولي مع إيران. وقال مسؤول سياسي إنه «يجب انتظار مداولات مجلس الأمن الدولي التي تتم إثر مطالبة إسرائيل بإصدار تنديد شديد لإيران. فنحن في أقصى درجة من التركيز على إيران». وكشف الجنرال غيورا آيلاند، وهو الرئيس الأسبق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي، أن رئيس الوزراء بنيت، سيركز على الموضوع اللبناني بشكل خاص في زيارته القريبة إلى واشنطن. وقال، في مقال له في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس، إن «هناك خلافات من المستبعد أن يتوصل الإسرائيليون والأميركيون إلى تفاهمات كاملة بشأنها، مثل ملف إيران وملف الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، لكن حول لبنان حصرا نعم. ويجدر التركيز على ذلك». وقال: «معضلة إسرائيل هي الحاجة إلى اختيار أحد ثلاثة بدائل: جعل دولة لبنان تنهار داخل نفسها، الأمر الذي سيضعف (حزب الله) في النهاية؛ استغلال إطلاق (حزب الله) للقذائف الصاروخية من أجل الرد بشدة في جميع أنحاء الأراضي اللبنانية، الأمر الذي من شأنه أن يسبب غضب مواطني لبنان تجاه (حزب الله)؛ الانضمام إلى الدعوات من داخل لبنان للغرب طلبا لمساعدات اقتصادية عاجلة، ولكن الاهتمام بأن تمنح الدول الغربية، وفرنسا والولايات المتحدة بالأساس، المساعدات ليس من خلال إصلاحات مالية فقط وإنما بتقليص قدرات (حزب الله) العسكرية. وبإمكان تنفيذ هذا التقليص بأن يتم أخيرا تطبيق قرار الأمم المتحدة رقم 1701 بشأن إبعاد كافة قواعد (حزب الله) عن حدود إسرائيل أو إلغاء مشروع دقة الصواريخ». ورأى آيلاند أن «الإمكانية الثالثة هي الأصح والأقل خطرا. وقد تنجح إذا نفذنا ثلاثة دروس: الأول، أن نميز بين الإعلام وبين اتخاذ خطوة سياسية. فالإعلام هو خطوة غايتها الإقناع بأننا الصّديقون وأن أعداءنا هم الأشرار، وتأثيره ضئيل. وخطوة سياسية تعني تجنيد طرف ثالث هو الإدارة الأميركية، لصالح مبادرة تخدمه وكذلك تخدمنا. وفي هذا السياق، من الحماقة الاستمرار في شرح أنه ينبغي الاعتراف بـ(حزب الله) كمنظمة إرهابية، وإنما العكس هو الصحيح: يجب تعزيز الرسالة بأن (حزب الله) هو جزء رسمي من الحكم في لبنان. وما يفعله يتحمل لبنان كله تبعاته». وكان بنيت أثنى، أمس، على دعم واشنطن لإسرائيل ولمواقفها من إيران ورحب بالبيان الذي صدر عن دول الـG7. التي أدانت الهجوم على السفينة الإسرائيلية في بحر العرب، ووجهت أصابع الاتهام صوب إيران، قائلا: «الآن الاختبار هو ليس فقط من خلال التصريحات وإنما من خلال الأفعال». وأضاف «في إيران تم تنصيب رئيس جديد يدعى إبراهيم رئيسي، وهو يعد شخصية شريرة ومتطرفة للغاية أيضا حسب المفاهيم المتبعة لدى النظام الإيراني، نحن نلاحظ تصاعد الممارسات الإيرانية العدوانية في كل مناطق الشرق الأوسط، بحرا، وجوا وبرا. وقد زاد وزنها كعنصر يهدد بالخطر استقرار المنطقة والسلم الدولي. ولا يجوز للعالم التسليم بذلك. وينبغي عمل كل شيء حتى يدرك الإيرانيون بأنه لا يجوز استمرار التصرف بهذه الصورة المعربدة من دون دفع الثمن وتحمل التداعيات المترتبة عن ذلك».
