تصاعد الغليان في مصر يدفع مرسي لفتح باب التنازلات، نائب الرئيس: مرسي مستعد لتأجيل استفتاء الدستور شرط عدم الطعن قضائيا * القصر الرئاسي تحت الحصار والحرس الجمهوري يتراجع أمام الحشود الغاضبة...مرشد «الإخوان» يقود الآلاف في تشييع ضحايا «الاتحادية» من الجامع الأزهر....مرشد الإخوان السابق: هناك إصرار على العبث وضرب استقرار مؤسسات الدولة

القاهرة: محمد عبده ووليد عبد الرحمن ومحمود محسن... فتح الرئيس المصري محمد مرسي مساء أمس الباب أمام تقديم تنازلات أمام مطالب المعارضة تحت ضغط تصاعد حالة الغليان في مصر كرد فعل على خطابه أول من أمس والذي تمسك فيه بالإعلان الدستوري وحصار عشرات الآلاف من المتظاهرين لقصر الاتحادية في مصر الجديدة ورفض جبهة الانقاذ المعارضة عرضه للحوار اليوم.

وقال نائب الرئيس المصري محمود مكي إن الرئيس سيكون مستعدا لتأجيل الاستفتاء على مشروع الدستور إذا توافرت ضمانات بعدم الطعن عليه أمام القضاء. في الوقت ذاته أعلن تأجيل موعد استفتاء المصريين في الخارج من اليوم إلى الأربعاء.

وكان آلاف المتظاهرين المعارضين بمصر اقتحموا أمس الحواجز والأسلاك الشائكة التي وضعتها قوات الحرس الجمهوري بالقرب من قصر «الاتحادية»، ووصلوا إلى بواباته وأسواره، بعدما تركت لهم قوات الحرس الجمهوري مواقعها وفتحت لهم الطريق، معلنين اعتصامهم أمام القصر لحين الاستجابة لمطالبهم، بوقف الاستفتاء على الدستور الجديد، وإلغاء الإعلان الدستوري.

وهتف المتظاهرون الذين خرجوا في مسيرات ضخمة إلى القصر الجمهوري، من المساجد الرئيسية بالقاهرة أمس «الجيش والشعب إيد واحدة.. الشعب يريد إسقاط النظام»، فيما أشعل متظاهرون آخرون في عدد من المحافظات النار في مقار حزب الإخوان، مما أدى لوقوع عشرات المصابين. وأعلن المتظاهرون في مدينة المحلة الكبرى استقلالها عن محافظة الغربية وتطهيرها من الإخوان، وتكوين لجنة وطنية لتسيير الأعمال فيها.

وفي تطور لاحق، قال شاهد عيان من «رويترز» إن أكثر من ألف محتج على الرئيس مرسي اقتحموا مقر المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الإسكندرية، وحطموا زجاج نوافذه.

من جانبه، أكد المعارض المصري البارز محمد البرادعي في كلمة مسجلة أذاعتها قناة «أون تي في» المصرية الخاصة، مساء أمس، أن الحوار مع الرئيس مرسي ما زال ممكنا، ولكن شرط أن يلغي الإعلان الدستوري والاستفتاء على مشروع الدستور الخلافي.

 

القاهرة: محمود محسن ووليد عبد الرحمن محافظات (مصر): يسري محمد ... دخلت الحالة المصرية أمس منحنى خطرا، حيث تصاعدت مشاعر الغضب ضد الرئيس المصري محمد مرسي في محيط قصره الرئاسي، وانطلق مئات الألوف في مسيرات سلمية إلى قصر الاتحادية في مليونية «الكارت الأحمر»، التي ذكرت المصريين بالمسيرات الغاضبة التي طالبت من قبل برحيل مبارك والمجلس العسكري الحاكم سابقا، اعتراضا على الإعلان الدستوري ورفض التصويت على الدستور الجديد، والتنديد بأحداث قصر الاتحادية (الأربعاء) الماضي، فيما أشعل متظاهرون غاضبون النار في عدد من مقار الإخوان في محافظات مصر، والتي شهدت سقوط عشرات الجرحى والمصابين.

واحتشد مئات الألوف من المصريين في مليونية «الكارت الأحمر» الموجه إلى الرئيس أمام قصر الاتحادية أمس، وتجمعت القوى السياسية من أحزاب الدستور والمصريين الأحرار والتيار الشعبي وحركة 6 أبريل وقوى سياسية أخرى من ميادين رابعة العدوية والمطرية ومسجد النور بالعباسية وحي شبرا والجيزة والمهندسين ورمسيس والتحرير، إلى جانب مسيرات أخرى نظمها أعضاء حركة شباب 6 أبريل من أمام محطة مترو أنفاق سراي القبة في اتجاه قصر الاتحادية، رافعين لافتات مكتوبًا عليها «ارحل ارحل»، و«دم بدم»، و«واحد اتنين.. دستور الثورة فين؟»، كما رفع المتظاهرون «الكارت الأحمر» خلال التظاهرات تعبيرا عن رفضهم وإنذارهم الأخير للنظام بضرورة الرجوع عن قراراته استجابة لمطالب الشعب، فيما استمرت الهتافات المنادية بإسقاط النظام ورحيل الرئيس مرسي. وقالت القوى السياسية إنها «تسعى لمناهضة مشروع الدستور الذي تراه يؤسس لحكم ديني في البلاد».

وشهد شارع الميرغني (محيط قصر الاتحادية) مناوشات بين الصفوف الأولى للمتظاهرين، أمام السلك الشائك، والقوات المكلفة بحماية محيط القصر، وتخطى الآلاف من المتظاهرين الحواجز التي أقامتها قوات الحرس الجمهوري ووصلوا إلى أسوار قصر الاتحادية. والتزمت قوات الحرس المدججة بالمدرعات والمركبات الموجودة بمحيط «الاتحادية» الهدوء لعدم الاحتكاك بالمتظاهرين. وأضاف شهود عيان أن «قوات الأمن وقوات الحرس الجمهوري تكتلت أمام البوابات لتأمينها، واعتلى عشرات المتظاهرين الدبابات وناقلات الجنود المدرعة أمام القصر والتقطوا صورا مع قوات الحرس الجمهوري».

وكانت قوات الحرس الجمهوري قامت الخميس الماضي بعمل أسلاك شائكة ووضعت دبابات ومدرعات على مداخل الشوارع المؤدية إلى قصر الاتحادية، منعًا لاقتراب المتظاهرين من أبوابه والاعتصام أمامها.

في سياق آخر، فجرت مذكرة التحريات التي أعدتها الأجهزة الأمنية حول أحداث قصر الاتحادية الأربعاء الماضي عقب «مليونية الإنذار الأخير» مفاجأة، حيث أكدت تقاضي متهمين مبالغ مالية قيمتها 100 جنيه للفرد مقابل القيام بأعمال شغب وعنف والتعدي على المتظاهرين أمام قصر الرئاسة، وأنكر جميع المتهمين تلك التهم وقالوا في التحقيقات إنهم ذهبوا للتظاهر السلمي.

كانت نيابة مصر الجديدة والنزهة قد استمعت لأقوال 136 متهما تم إلقاء القبض عليهم في الاشتباكات التي دارت بين مؤيدي الرئيس ومعارضيه في محيط قصر الاتحادية. وناشدت النيابة العامة، أمس، الذين تعرضوا لإصابات في الأحداث بأن يتوجهوا لمقر النيابة بمحكمة مصر الجديدة للإدلاء بأقوالهم حول الواقعة.

وضربت الاحتجاجات المعارضة للرئيس مرسي أمس البلاد بقوة، واتسعت مساحة الغضب بصورة تنذر بالخطر، خاصة بعدما أعلن مرسي في خطابه أول من أمس عزمه المضي قدما في الاستفتاء على الدستور، الذي يؤكد المعارضون أنه «يهدر الحريات».

ويقود حركة المعارضة ضد مرسي شخصيات وأحزاب وحركات شاركت في الثورة التي أطاحت بحكم الرئيس السابق مبارك في فبراير (شباط) عام 2011، من بينهم محمد البرادعي وعمرو موسى وحمدين صباحي وغيرهم، وذلك تحت مظلة موحدة باسم «الجبهة الوطنية للإنقاذ الوطني».

وهتف المتظاهرون أمس أمام القصر الرئاسي على أنغام الأغاني الوطنية والطبل والمزمار البلدي، ضد جماعة الإخوان والرئيس، منها «يسقط يسقط حكم المرشد»، «لا لدستور الإخوان»، و«الشعب يريد إسقاط النظام»، و«ارحل.. ارحل»، و«هنفضل ثورجية لحد ما نوصل للحرية»، في حين تضامن بعض أهالي منطقة مصر الجديدة التي يقع فيها القصر الرئاسي مع المتظاهرين، حيث رفعوا أعلام مصر من منافذ منازلهم، وأطلقوا الألعاب النارية التي أضاءت السماء حول مقر الرئاسة. واشتعلت الأحداث في محافظات مصر بصورة فاقت المشهد في محيط قصر الاتحادية، حيث شهدت مدينة كفر الشيخ بوسط الدلتا حرب شوارع في محيط مقر جماعة الإخوان، عقب قيام المتظاهرين بتحطيم مقر الجماعة، مما دفع شباب الإخوان إلى رشق المتظاهرين بالحجارة، فيما شهدت العديد من الشوارع كرا وفرا بين الطرفين أسفر عن إصابة عدد من المتظاهرين.

وفي مدينة الزقازيق، مسقط رأس الرئيس بمحافظة الشرقية، نظم عدد من الحركات الشبابية والثورية مظاهرة حاشدة أمام منزل الرئيس مرسى للمطالبة برحيله، وقامت قوات الشرطة بإطلاق القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين، مما أدى لوجود كر وفر واشتباكات بالأيدي بين الأمن والمتظاهرين الذين ردوا بإلقاء الحجارة على أفراد قوات الأمن، مما أسفر عن إصابة 25 شخصا.

وفي بورسعيد، تظاهر عدد كبير من النشطاء، وقاموا بإشعال إطارات السيارات المطاطية أمام مقر حزب الحرية والعدالة (الإخواني). وفي مدينة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، وقعت اشتباكات دامية بين المعارضين للإعلان الدستوري، وأعضاء جماعة الإخوان، إثر محاولة بعض المتظاهرين اقتحام مقر حزب الحرية والعدالة، وتبادل الطرفان قذف الحجارة، مما أدى إلى إصابة 16 من الإخوان.

وبينما حاصر المئات ديوان مجلس مدينة المحلة الكبرى، أكبر المعاقل العمالية بمصر، أعلنت قوى ثورية استقلال مدينة المحلة عن محافظة الغربية وتطهيرها من «الإخوان». وأكدت القوى الثورية أنه تم تشكيل لجنة تسيير أعمال انتقالية من ممثلي القوى السياسية والحزبية بالمدينة. لكن المستشار محمد عبد القادر، محافظ الغربية، نفى في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» اقتحام مقر مجلس المدينة من قبل المتظاهرين الغاضبين، وقال إن «المتظاهرين يتظاهرون بشكل سلمي أمام مقر مجلس المدينة». وتعجب مما نشر على بعض المواقع الإخبارية حول استقلال المدينة عن المحافظة، مؤكدا أنه يتابع الموقف مع رئيس مدينة المحلة بشكل دوري، حتى لا تتطور الأحداث.

وفي الإسماعيلية، أخلى القائمون على حزب الحرية والعدالة مقر الحزب من جميع محتوياته، من أثاث وأوراق، وأزالوا اللافتة بمدخل المقر، تحسبا لأي محاولات اقتحام من جانب المتظاهرين. وكان المئات من المتظاهرين بالإسماعيلية اقتحموا مقر جماعة الإخوان المسلمين، الأربعاء الماضي، وأحرقوا جميع محتوياته من أجهزة وأثاث.

وفي محافظة أسيوط بصعيد مصر، تظاهر العشرات لرفض الإعلان الدستوري، وقال الناشط السياسي حسام حسن «إننا خرجنا لمحاسبة الرئيس».

القاهرة: وليد عبد الرحمن ... بينما هتف «إخوان مصر» في جنازة ضحايا أحداث قصر الاتحادية الرئاسي «اكذب أكذب يا إعلام.. كل الشهدا من الإخوان»، حاصر مئات من الإسلاميين البوابة الرئيسية لمدينة الإنتاج الإعلامي بضاحية 6 أكتوبر أمس بمحافظة الجيزة، لمنع رموز المعارضة لسياسات الرئيس محمد مرسي (المحسوب على الإسلاميين) من الظهور على القنوات الفضائية الخاصة في المدينة، والمطالبة بتطهير الإعلام من «فلول نظام مبارك».

وأعلن الإعلامي البارز خيري رمضان استقالته على الهواء مباشرة من قناة «CBC» الفضائية الخاصة، بسبب قرار إدارة القناة منع ظهور حمدين صباحي المرشح السابق للرئاسة في برنامجه «ممكن» مساء أول من أمس (الخميس).

وقاد الدكتور محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان المسلمين، الآلاف من أعضاء جماعة الإخوان وأنصارها عقب صلاة الجمعة أمس، خلال تشييع جنازة ضحايا الجماعة في اشتباكات قصر «الاتحادية» من الجامع الأزهر.

وتظاهر الآلاف من المصلين أمام الجامع الأزهر عقب انتهاء صلاة الجنازة، مرددين هتافات: «حسبي الله ونعم الوكيل»، و«بالروح بالدم نفديك يا إسلام»، و«اتهنى اتهنى واستنانا على باب الجنة»، و«يا شهيد نام وارتاح.. وإحنا نكمل الكفاح»، و«مصر هتفضل إسلامية.. رغم أنف العلمانية».

وطالب بديع خلال كلمة مقتضبة له شباب الجماعة بـ«الصبر والسكينة عند المصيبة»، وحذرهم من «مغبة الاندفاع والاشتباك مع أي طرف». وقال بديع باكيا «زوال الدنيا أهون على الله من قتل نفس مؤمنة، ومن حرض على القتل مطرود من رحمة الله».

وشهدت مصر الأربعاء الماضي اشتباكات دامية في محيط قصر «الاتحادية» الرئاسي بضاحية مصر الجديدة (شرق القاهرة) بين مؤيدين للرئيس محمد مرسي من تيار الإسلام السياسي ومعارضين له اعتراضا على الإعلان الدستور وطرح مشروع الدستور الجديد للاستفتاء الشعبي في 15 ديسمبر (كانون أول) الحالي، أسفرت عن سقوط 7 قتلى، وأكثر من 700 مصاب، بحسب إحصاءات وزارة الصحة المصرية.

وفي غضون ذلك، حاصر إسلاميون يتقدمهم الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، مدينة الإنتاج الإعلامي أمس، للمطالبة بوقف الدور التحريضي المشبوه الذي يقوم به الإعلام ضد الرئيس محمد مرسي، على حد زعمهم.

وكان 16 حزبا وحركة إسلامية قد دعوا جموع الشعب المصري للاحتشاد أمام البوابة رقم 4 بمدينة الإنتاج الإعلامي عقب صلاة الجمعة، وقالوا في بيان لهم إن ذلك يأتي «نظرا لتصاعد الأحداث لإجهاض الثورة المصرية التي قامت في 25 يناير (كانون الثاني)، ونظرا للدور المشبوه لبعض القنوات الإعلامية في تشتيت وإجهاض الشرعية الثورية، بل الدعوة الصريحة لإراقة الدماء وتأجيج المشاعر تجاه مؤسسات الدولة الشرعية، تحقيقا لمصالح وأهواء داخلية وخارجية».

وحمل المتظاهرون لافتات منها «انتبهوا يا سادة.. مشكلة العلمانيين والليبراليين والإعلاميين ليست مع مرسي بل مع الإسلام». وقال الشيخ السلفي محمد حمدي لـ«الشرق الأوسط»: «وقفتنا يوم أمس كانت سلمية بهدف وقف الدور التحريضي المشبوه للقنوات الخاصة - على حد وصفه - وتحرير إرادة الجماهير مما يقدم على بعض القنوات ويؤثر على الرأي العام، خاصة ما يتعلق بالاستحقاقات السياسية الحالية وفي مقدمتها التصويت على الدستور الجديد». وأضاف «سنواصل وقفاتنا الاحتجاجية أمام مدينة الإنتاج حتى يسترد الرئيس محمد مرسي صورته الحقيقية التي شوهها بعض الإعلاميين».

وبينما كشف حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق والقيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، منعه من الظهور على قناة «CBC» الخاصة مع الإعلامي خيري رمضان، مساء أول من أمس (الخميس)، بناء على تعليمات من جهات سيادية وصلت إلى حد التهديدات - حسب قوله - واصل دعاة إسلاميون متشددون تهديدهم لعدد من الإعلاميين المصريين، حيث انتقد الداعية السلفي عبد الله بدر، وائل الإبراشي وإبراهيم عيسى وعمرو أديب في برامجهم، متوعدهم بالضرب والسحل، وذلك بسبب الإساءة المتعمدة للرئيس محمد مرسي. وقال بدر في اتصال هاتفي مع فضائية «الحافظ» الخاصة، مساء أول أمس «إن هناك قنوات سافلة تدعم هؤلاء وتتحدث عن ميلشيات (الإخوان) وتلقي التهم على الجماعة»، وتابع «لا بد أن توضع الأيدي على هؤلاء السفلة الإعلاميين».

وقال حمدين صباحي، في بيان له أول من أمس (الخميس)، قبل دقائق قليلة من انتهاء خطاب الدكتور مرسي الذي تحدث فيه عن الديمقراطية وعن دعوته للحوار الوطني اليوم «فوجئنا بإعلان الإعلامي خيري رمضان على الهواء مباشرة عن قراره بتقديم استقالته، بسبب قرار إدارة قناة (CBC) بمنع ظهوري على شاشة القناة، وهو ما اتضح أنه جاء نتيجة تعليمات وصلت إلى حد التهديد من جهات سيادية».

وأضاف صباحي «هذه الواقعة تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن ادعاءات الديمقراطية التي تحدث عنها الدكتور مرسي في خطابه، قد ضُربت في مقتل، بتقييد حرية الإعلام وحرية التعبير عن الرأي ومنع المعارضين لسياساته وقراراته من مخاطبة جماهير شعبنا العظيم، خاصة أنها ليست الواقعة الأولى في نهج السلطة الحاكمة في محاولة محاصرة الحريات العامة ووسائل الإعلام وتقييدها، وتزامن ذلك مع تردد أنباء غير مؤكدة قبل مغادرتي مدينة الإنتاج الإعلامي عن احتمالات توجه قوة أمنية لاحتجازي، وهو ما لا أعرف مدى صحته ودقته.

في السياق ذاته، حمل الإعلامي يوسف الحسيني في قناة «أون تي في» الفضائية الخاصة، الرئيس مرسي وجماعة الإخوان مسؤولية أي مكروه يحدث له. وكتب الحسيني في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «وصلتني أخبار بأن هناك نية لاعتقالي وتهديدي، إن ذهبت إلى بيتي»، وذكر الحسيني أن رسائل تهديد بالقتل وصلته على هاتفه المحمول.

 

القاهرة: محمد عبده حسنين ... رفضت قوى المعارضة الرئيسية في مصر، بزعامة «جبهة الإنقاذ الوطني»، التي يقودها الدكتور محمد البرادعي، الدعوة التي وجهها إليها الرئيس محمد مرسي لعقد حوار وطني لبحث سبل الخروج من الأزمة السياسية التي تسبب فيها إعلان دستوري أصدره مرسي، ومشروع دستور دعا الناخبين للاستفتاء عليه، وقوبل برفض معظم القوى المدنية. واشترطت المعارضة إعلان رئيس الجمهورية إسقاط الإعلان الدستوري وتأجيل الاستفتاء على الدستور، من أجل قبول دعوة الحوار، الذي تحدد لها ظهر اليوم (السبت) بمقر رئاسة الجمهورية.

وجاءت دعوة مرسي للحوار الوطني بعد اشتباكات دامية بين مؤيدين ومعارضين له أسقطت سبعة قتلى ومئات المصابين يومي الأربعاء والخميس. وقال مرسي في خطاب له مساء أول من أمس إن الاستفتاء على الدستور الجديد سيجري كما هو مقرر في 15 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، لكنه أبدى مرونة في تعديل بعض مواد الإعلان الدستوري الذي أصدره في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ومنح قراراته حصانة مطلقة ضد أحكام القضاء.

ومن المقرر أن يبدأ اليوم (السبت) وحتى الثلاثاء القادم تصويت المصريين في الخارج على مسودة الدستور الجديد، رغم إعلان أكثر من 200 دبلوماسي بوزارة الخارجية المصرية رفضهم الإشراف على عملية الاستفتاء، اعتراضا على الدستور، وتضامنا مع قضاة مصر، الذين قرر أغلبهم عدم المشاركة في الإشراف، إلا بعد سحب الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس. وقال الدبلوماسيون في بيان لهم «نعلن رفضنا إشراف وزارة الخارجية على استفتاء المصريين في الخارج على مشروع دستور تراق بسببه دماء المصريين».

وقال وزير العدل المستشار أحمد مكي إنه يمكن إيقاف هذا الاستفتاء إذا اتفقت القوى السياسية خلال حوارها مع الرئيس على التأجيل، رافضا الحديث عن أي شروط قبل البدء في الحوار.

وعقد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا وزاريا أمس لبحث الأوضاع والتطورات التي تمر بها البلاد حاليا، حضره وزراء الشؤون القانونية والعدل والصحة والصناعة التنمية المحلية، وممثلون عن وزارتي الدفاع والداخلية. وقال مصدر مسؤول بالمجلس إن «مجموعة إدارة الأزمات بالمجلس تقوم حاليا بإجراء اتصالات مع القوى السياسية من أجل التحضير للحوار الذي دعا إليه الرئيس مرسي بهدف التوصل إلى حل للأزمة الحالية».

وكانت «جبهة الإنقاذ الوطني»، بقيادة الدكتور محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمرشحين السابقين للرئاسة عمرو موسى وحمدين صباحي، قد قررت رفض دعوة للحوار الشامل، بسبب تجاهلها المطالب الأساسية للجبهة المتمثلة في «ضرورة إلغاء الإعلان الدستوري بأكمله، وكذا قرار الرئيس بالدعوة للاستفتاء على الدستور في موعده». وشددت الجبهة في بيان لها أمس على «ضرورة الإسراع بتنفيذ مطلبها بقيام وزير العدل بندب قاض محايد للتحقيق في أحداث الأربعاء الدامي في محيط قصر الاتحادية، وتقديم المسؤولين عن إسالة دماء المصريين إلى العدالة، مهما كان موقعهم السياسي أو الأمني»، معلنة استمرارها في استخدام كل الوسائل المشروعة في الدفاع عن حقوقها وحرياتها وتصحيح مسار الثورة من أجل بناء مصر تقوم على الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية».

وناشد الدكتور محمد البرادعي، الذي يترأس حزب «الدستور» أيضا، القوى الوطنية عدم المشاركة في حوار وصفه بأنه «يفتقد كل أبجديات الحوار الحقيقي»، مضيفا عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قائلا «نحن مع الحوار الذي لا يقوم على سياسة لي الذراع وفرض الأمر الواقع».

ومن جانبه، شدد حمدين صباحي، زعيم التيار الشعبي، خلال كلمة له أمس في ميدان التحرير، على «التزامه بقرار الثوار، بأنه لا حوار ولا استجابة لدعوة الرئيس مرسي لأي حوار وطني بناء على قرار الميدان».

كما قرر حزبا الوفد والتجمع، بالإضافة إلى حركة شباب 6 أبريل، مقاطعة الحوار الذي دعا إليه رئيس الجمهورية محمد مرسي، واتفقت على عقد اجتماع طارئ لاتخاذ موقف سياسي موحد مع القوى المدنية ضد الإعلان الدستوري والاستفتاء على الدستور.

وأعلن الدكتور أحمد البرعي، نائب رئيس حزب الدستور، عقد «جبهة الإنقاذ الوطني»، اجتماعا اليوم (السبت)، لجميع الهيئات العليا للأحزاب والرموز السياسية المعارضة، وفي نفس موعد دعوة الرئيس للقوى السياسية لتباحث الوضع الراهن والتطورات الجديدة في الموقف. وقال الناشط السياسي وائل غنيم، أحد شباب الثورة البارزين، إن الرئيس مرسي لم يعتذر عن أخطاء متواصلة حدثت منذ أسبوعين بدءا بإصدار الإعلان غير الدستوري، ولا عن إخلافه للكثير من وعوده وآخرها أن الدستور لن يُطرح للاستفتاء إلا قبل حدوث توافق عليه، مشيرا إلى أن الرئيس أكد التزامه بموعد الاستفتاء على الدستور لأنه ملتزم باستفتاء مارس (آذار) 2011، الذي ينص على عرض الدستور على الشعب المصري خلال 15 يوما، في حين أنه هو نفسه الذي أصدر إعلانا غير دستوري ينص على تمديد فترة عمل الجمعية التأسيسية شهرين بمخالفة استفتاء مارس، الذي نص على أن الفترة هي ستة شهور، واصفا ذلك بأنه «تناقض بيّن». وشدد غنيم على أن خطاب الرئيس يدل على أن السلطة مستمرة في التعامل مع معارضيها وفقا لسياسة «موتوا بغيظكم»، مضيفا «لا يسعني إلا أن أقول.. موتوا بغروركم».

لكن المستشار أحمد مكي، وزير العدل، أكد أنه من خلال مناقشاته مع الرئيس محمد مرسي وضح له استعداد الرئيس لمناقشة كل القضايا التي تعترض عليها القوى السياسية، مشيرا إلى أن مرسي على استعداد للتوافق مع القوى السياسية على إرجاء الاستفتاء على الدستور للتوافق بشأن المواد الخلافية بين القوى السياسية، حتى لو كان ذلك يعني إعادة الدستور للجمعية التأسيسية.

وتابع مكي، في تصريحات له نقلتها وكالة أنباء «الشرق الأوسط» الرسمية أمس، أنه «يمكن وقف استفتاء المصريين في الخارج إذا ما أعلنت القوى السياسية عن استعدادها للتحاور دون شروط مسبقة»، موضحا أنه على استعداد لمطالبة الدكتور مرسي بأن يعطي تعليمات لوزير الخارجية بوقف الاستفتاء بسفارات مصر بالخارج لحين التوصل لحل. وتابع مكي «وجهنا دعوة لكل القوى والأحزاب المعارضة، بما في ذلك جبهة الإنقاذ الوطني»، ولفت إلى أنه التقى الرئيس وأكد له أن مصر ستمضي إلى مصير العراق ما لم يستأنف الحوار الوطني.

في المقابل، أعلن الدكتور أيمن نور، رئيس حزب «غد الثورة»، لـ«الشرق الأوسط» أنه يفضل الذهاب للحوار مع الرئيس «من أجل الخروج من الأزمة»، مشيرا إلى أنه يرغب في المشاركة لعرض وجهة نظر القوى المعارضة على الرئيس ومطالبها، حتى لا يلومهم الشعب على تفويت الفرصة، مؤكدا أنه سيرى مدى جدية الرئيس في تحقيق وعوده من عدمه، وأنه سيعرض الأمر على الرأي العام.

وفي السياق ذاته، قال الدكتور سعد الكتاتني، رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، إنه يتمني أن تقبل كل القوى السياسية والأطراف الفاعلة على الساحة دعوة الرئيس للحوار، الذي اعتبره «السبيل الوحيد لعبور الأزمة الحالية ولوقف سيناريو الفوضى الذي يتم جر الوطن إليه».

وأوضح الكتاتني أنه يجب على القادة العقلاء الجلوس معا لبحث الواقع والاتفاق على خارطة الطريق تضمن وقف العنف واستكمال مسيرة الحرية والديمقراطية، فلا أحد يريد استمرار إراقة الدم المصري. وأصدر حزب النور السلفي بيانا أمس أكد فيه أن التاريخ يعيد نفسه من جديد، مشيرا إلى أن «الإعلام والأموال وعملاء الداخل والخارج ضد الرئيس الذي معه الشعب والشرعية»، وأوضح الحزب أنه «كلما أراد الرئيس الاقتراب من مناوئيه خطوة نأوا بأنفسهم عنه خطوات»، مضيفا «هم لا يريدون حوارا بل خرابا».

ومن جهتها، أكدت الدعوة السلفية، أن «الخروج من الأزمة الراهنة يتمثل في المضي قدما في إنجاز الاستفتاء على الدستور الجديد في الموعد الذي حدده الرئيس منتصف الشهر الحالي»، مشيرة إلى أن «الأزمة بدأت حينما أصدر الرئيس إعلانا دستوريا في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي مثَّل من وجهة نظره ونظر الكثيرين من أساتذة القانون الدستوري الحل الوحيد لإيقاف مسلسل هدم المؤسسات المنتخبة، والذي شاهدناه خلال الفترة السابقة، كما أنه مثل الطريقة الوحيدة لتغيير النائب العام بآخر يستطيع أن يتتبع جذور الفساد لا سيما قتلة المتظاهرين».

 

القاهرة: ماري وجدي .. قبل عدة أشهر كانت سيارات الإسعاف تحتفظ بقدر من اللياقة والهدوء ولا تستخدم آلة التنبيه حينما تمر في شوارع وميادين حي مصر الجديدة الراقي (شرق القاهرة) لإسعاف مريض، لكن منذ الأربعاء الماضي خرجت سيارات الإسعاف عن لياقتها وتضاعفت أعدادها بعد الأحداث الدامية التي شهدها محيط قصر «الاتحادية الرئاسي» ولا تزال قائمة بين مؤيدي الرئيس محمد مرسي ومعارضيه، مخلفة سبعة قتلى ومئات الجرحى، وأصابت سكان الحي الراقي بحالة غير مسبوقة من الهلع والخوف، خاصة هؤلاء الساكنين بالمنطقة المحيطة.

دينا مجدي (24 سنة)، تسكن في شارع الخليفة المأمون، المجاور لقصر الرئاسة خاصة هؤلاء الساكنين بالمنطقة المحيطة بالقصر الرئاسي، تقول لـ«الشرق الأوسط»: «على مدار اليومين الماضيين وأنا أعيش في حالة رعب حقيقي من النزول إلى الشارع، فلا أستطيع أن أمحو من ذاكرتي صوت الصراخ الذي سمعته من سيدات وأطفال بجوار منزلي أثناء هروبهم من هجوم البلطجية عليهم بالأسلحة مساء الأربعاء الماضي، واختباء بعضهم بمدخل العقار الذي أسكن به، ومحاولة البعض الآخر الاختباء خلف الأشجار والسيارات، فما حدث لا يمكن وصفه سوى أنها حرب أهلية بكل المقاييس».

وتابعت مجدي: «أشعر بقهر كبير لعدم استطاعتي المشاركة بمظاهرات مليونية اليوم (أمس)، فلم يعد لدي شجاعة للنزول بعد ما رأيته، وأصبح صوت سيارة الإسعاف هو الصوت المعتاد بالنسبة لي».

وبصوت غلب عليه الارتباك والإعياء، روى شريف أمجد (26 سنة) لـ«الشرق الأوسط» ما حدث له يوم الأربعاء أثناء عودته إلى منزله بمنطقة روكسي فقال: «كنت عائدا بسيارتي من عملي بمنطقة العباسية إلى منزلي بمنطقة روكسي، وعندما مررت بمنطقة نادي هليوبوليس فوجئت بأشخاص يقومون بإلقاء زجاجات المولوتوف على سيارتي، ودخلت أحدها من زجاج السيارة فتسببت في اشتعالها، فما كان مني إلا أن فتحت باب السيارة المشتعلة وأسرعت بالهرب منها، ولكني ما إن خرجت منها إلا وجدت هجوما على بالعصي من ثلاثة أشخاص، وقاموا بضربي بعنف أدهشني ثم تركوني على أحد الأرصفة إلى أن قام أحد الأشخاص بنقلي لأحد المستشفيات القريبة وتم إسعافي مما بي من كدمات». ويتابع أمجد: «ما أدهشني أنني لم أفعل شيئا ولم أشارك بالمظاهرات، بل كنت عائدا من عملي، ولدي خوف من الذهاب إلى عملي مرة أخرى حتى تنتهي المظاهرات والاشتباكات، فشوارع مصر الجديدة أصبحت في حال يرثى له».

ويعتبر حي مصر الجديدة أحد أرقى أحياء القاهرة، وقد أسسه البلجيكي البارون إمبان، ويوجد به قصره الشهير «قصر البارون»، وهو واجهة القاهرة من الجهة الشرقية وأحد مداخل العاصمة المضيئة، وأول ما يستقبل القادمين من أنحاء العالم لوجود مطار القاهرة الدولي على مقربة منه، ويتميز بالمباني الضخمة والفخمة وبارتفاع مستوى سكانه ثقافيا واجتماعيا.

وإلى جانب عراقة الحي، فإنه يمتلك تاريخا ثوريا عظيما، حيث يعتبر نقطة انطلاق ثورة 23 يوليو (تموز) 1952، حيث اتفق الضباط الأحرار على أن يكون مركز نشوب الثورة في منطقة ثكنات الجيش من نهاية شارع العباسية إلى حي مصر الجديدة، وقام يوسف صديق، قائد ثاني الكتيبة 13 بالتحرك بقواته، في الساعة الحادية عشرة من ليلة 23 يوليو، والسيطرة على مجلس قيادة القوات المسلحة في كوبري القبة، واعتقال كل من قابلهم في الطريق من رتبة قائمقام فما فوق كما كانت تقضي الخطة ومراكز القيادة بالعباسية، ليشهد الحي بذلك أول بوادر نجاح ثورة 1952.

ولكن الحي تحول في الأيام الماضية إلى ما يشبه الثكنة العسكرية، حيث قامت قوات الحرس الجمهوري أول من أمس ببناء جدار عازل تعلوه أسلاك شائكة بعرض شارع الميرغني، المؤدي إلى القصر الرئاسي، في حين احتشد عدد من رجال الأمن المركزي والحرس الجمهوري بالشوارع الجانبية المؤدية إلى القصر، حيث وجدت مدرعتان ودبابتان.

وبعد أن كانت هذه المنطقة من أكثر المناطق ازدحاما بالمارة، وبعد أن كانت الأنوار بها لا تهدأ إلا مع تباشير الصباح، أصبحت جميع الأنوار بالمنطقة خافته للغاية، وسارع كثير من أصحاب المحال التجارية في شوارع إبراهيم اللقاني وبغداد والأهرام والميرغني والثورة، المحيطة بالقصر الرئاسي، بإغلاق أبوابها تحسبًا لأي اشتباكات أخرى قد تحدث بين مؤيدي ومعارضي الرئيس، في مشهد قال سكان المنطقة عنه إنه يعيد إلى أذهانهم فترة حظر التجول أثناء ثورة 25 يناير 2011.

 

القاهرة: وليد عبد الرحمن... استنكر مهدي عاكف المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، ذهاب جماعة الإخوان المسلمين إلى قصر الاتحادية الرئاسي (الأربعاء) الماضي والذي أسفر عن نحو عشرة قتلى ومئات المصابين، قائلا في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»: «ذهابهم لمحيط القصر الرئاسي خطأ».

لكن مهدي عاكف، رفض تحميل أنصار جماعة الإخوان مسؤولية ما حدث أمام قصر الاتحادية الرئاسي منذ يومين، قائلا: «مسؤولية جماعة الإخوان أنها حشدت الجميع ظنا منها أن ذلك سوف يحمي قصر الرئاسة، بعدما شاهدت الاعتداءات على القصر الرئاسي»، نافيا وجود قنابل مولوتوف وأسلحة نارية مع أنصار الجماعة، بقوله: «لم يعتدوا على أحد؛ بل تم الاعتداء عليهم».

وحول وجود تقارير صحافية مصورة تؤكد أن أنصار الإخوان هم من اعتدوا على الثوار أمام قصر الرئاسة، نفى عاكف ذلك، وقال: «أعرف الإخوان جيدا فهم لا يعتدون على أحد، إنما هناك طرف آخر هو من اعتدى على الإخوان والثوار»، وتابع بقوله: «حتى الثوار الحقيقيون لم يعتدوا على أنصار الجماعة؛ لكن هناك من هو مأجور من أجل فعل ذلك».

واعتبر عاكف أن «من حرق مقرات جماعة الإخوان وحزبها الحرية والعدالة في محافظات مصر، ليسوا من الثوار وإنما هم من المأجورين من النظام السابق، ظنا منهم أن هذا سيحدث فوضى تعيد إليهم مجدهم وهذا شيء في الخيال»، على حد قوله.

وعاشت مصر ليلة دامية قبل يومين، بسبب تطورات الاشتباكات التي شهدها محيط قصر الاتحادية الرئاسي بضاحية مصر الجديدة (شرق القاهرة) بين مؤيدين للرئيس مرسي من تيار الإسلام السياسي ومعارضين له اعتراضا على الإعلان الدستوري وطرح مشروع الدستور الجديد للاستفتاء الشعبي في 15 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وأسفرت عن سقوط قتلى ومصابين من الجانبين.

ووصف مرشد جماعة الإخوان السابق، الحالة العامة في مصر الآن، بقوله: «هناك إصرار على العبث، وهذه المظاهرات عبث»، موضحا أن الشعب المصري «يحتاج أن نعمل جميعا من أجله، ومن أجل استقرار مؤسسات الدولة، أما هذا الهرج والمظاهرات فلا أوافق عليها ولا أحبها».

ورفض عاكف، إصرار بعض القوى على موقفها من المظاهرات والاحتجاجات، قائلا: «أصروا على موقفهم بصورة أساءت إلى مصر»، متهما الإعلام بأنه في غاية السوء وأساء إلى مصر.

وعن مصير دستور مصر الجديد، قال عاكف: «الدستور الجديد عظيم وسهرت ليلة كاملة على هذا الدستور مادة مادة، فهو شيء مشرف لمصر، وأعظم دستور شهدته مصر»، مخاطبا من يرفضونه قائلا: «من لم يعجبه مادة فيه يمكن تعديلها بعد ذلك».

وكشف عاكف عن أنه حاول الوصول للرئيس محمد مرسي ليطلب منه الخروج للمصريين ليقول لهم إن هدف الإعلان الدستوري الأخير، هو إقامة المؤسسات واستقرار مصر؛ لكنه لم يستطع ذلك، قائلا: «لم يصلني الرد، ولا أحد يوصل حاجة له، وأنا لا أعرف أتصل به».

وأضاف عاكف: «كان هدفي من ذلك أن يخرج الرئيس ويوجه رسالة، ويقول فيها: «من يعاونني في هدفي هذا وهو إقامة المؤسسات واستقرار مصر فمرحبا به، ومن لم يعاونني فهو حر».

وأصدر الرئيس محمد مرسي إعلانا دستوريا جديدا في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وسع فيه من صلاحياته، وحصن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ومجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) من الحل، فأدى ذلك إلى خروج احتجاجات ضده في ميدان التحرير بوسط القاهرة وأمام قصر الاتحادية الرئاسي وفي عدة محافظات مصرية.

وحول رؤيته لمستقبل مصر، قال مرشد الإخوان السابق: «مصر ذاهبة إلى النهضة، فمصر عظيمة لا يستطيع أحد أن يقف في وجه أبنائها»، مبديا ثقته في قدرة مصر على تجاوز الأزمة، مؤكدا أن الوضع لا يدعو إلى القلق، والعبث الذي يحدث الآن هو لوقف النهضة والاستقرار.

ونفى المرشد العام السابق لجماعة الإخوان ما نسب إليه بأن خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للجماعة، هو الذي أصدر تعليمات مباشرة لأعضاء الجماعة للنزول لقصر الاتحادية، وفض اعتصام القوى المدنية الليلة قبل الماضية بالقوة، قائلا: «هذا كذب من أوله لآخره» موضحا أنه دار بينه وبين إبراهيم الهضيبي حفيد مرشد الإخوان الأسبق مأمون الهضيبي، حديث حول ما يحدث في مصر، وهو (أي إبراهيم) كان مؤيدا لهذا العبث والمظاهرات، ولم نأت باسم الشاطر على الإطلاق؛ لكني حدثته بما يجب أن يكون.

وكانت مواقع إخبارية قد نسبت لإبراهيم الهضيبي، الناشط السياسي، قوله إن المرشد السابق مهدي عاكف أخبره «أن خيرت الشاطر، هو الذي أصدر تعليمات مباشرة لأعضاء الجماعة للنزول لقصر الاتحادية، وفض اعتصام القوى المدنية هناك».

وذكر الهضيبي، أنه اتصل بالمرشد السابق وعبر له عن استيائه من نزول الإخوان إلى قصر الاتحادية، وهو ما اتفق معه عاكف، مؤكدا له معارضته الشديدة لقرار النزول.

 

القاهرة: «الشرق الأوسط»... جدد السياسي المصري البارز محمد البرادعي أمس مطالبته للرئيس محمد مرسي بإلغاء إعلان دستوري أصدره الشهر الماضي وإلغاء الاستفتاء المزمع على مشروع دستور أثار خلافا لإنهاء أزمة سياسية متصاعدة في البلاد.

وقال البرادعي في كلمة أذاعتها قناة «أون تي في» التلفزيونية المصرية الخاصة «مرة أخرى أطلب من الرئيس مرسي باسم الشعب المصري أن يأخذ زمام المبادرة ويتخذ الخطوتين وهما إسقاط الإعلان الدستوري وتأجيل الاستفتاء على الدستور حتى يزول الاحتقان». وحذر محمد البرادعي رئيس جبهة الإنقاذ الوطني، أبرز قوى المعارضة المصرية، مساء أمس، من إراقة الدم مرة أخرى في مصر، ودعا للحفاظ على سلمية التظاهر وسط استمرار مظاهرات جمعة «الكارت الأحمر» المعارضة للرئيس محمد مرسي.

وقال البرادعي «أحذر من أي اشتباكات اليوم وأطلب من الجميع ألا يدخلونا في معارك دموية، لا يمكن أن نتحمل مرة أخرى أن يراق دم مصري، لا بد أن نجد طريقة سلمية للخروج من الأزمة» السياسية الحادة التي تشهدها مصر.

وأضاف البرادعي بلهجة حازمة ولكن تصالحية أنه «لا بد في اللحظة الحرجة أن نتذكر أن مصر لنا جميعا وسنجد وسيلة ليحترم كل منا فيها ويعيش حياة كريمة».

وأضاف أن «الشعب المصري لا يحركه شخص ولا حزب ولا جماعة بل ضميره، والثورة السلمية التي قامت (في 2011) خير دليل على ذلك»، ولا بد من التوصل إلى «دستور يمثلنا جميعا وبرلمان وحكومة ذات كفاءة»، مضيفا أنه من الطبيعي أنه «لا يمكن أن نقوم بهذا ونحن في الشوارع ومعتصمون».

وشدد على أن «الشعب غاضب لأنه شاعر بأن حقوقه اغتصبت وأهداف ثورته لم تتحقق»، لكنه «نازل بطريقة حضارية سلمية»، في إشارة إلى استمرار المظاهرات ضد الإعلان الدستوري الذي أصدره الدكتور مرسي في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ومشروع الدستور الذي دعي الشعب للاستفتاء عليه في 15 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.

وتابع البرادعي قائلا «أطلب من كل واحد أن يحافظ على سلمية الثورة وسننجح حين نحافظ على سلمية ثورتنا»، مكررا «أطلب هذا من كل الأطراف، ولا غالب ولا مغلوب».

 

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: محمود محسن .. يبدو أن مترو أنفاق القاهرة أبى إلا أن يكون حاضرا في أغلب مواعيد التظاهر التي تشهدها البلاد، واحتل مترو القاهرة بالأمس موقعا هاما من تظاهرات «الكارت الأحمر» التي نظمتها قوى معارضة بمصر للإعلان عن رفضها للإعلان الدستوري ورفضها إجراء الاستفتاء السبت المقبل على مشروع دستور البلاد الجديد، وحمل المترو على عاتقه مهمة نقل مسيرات الأماكن البعيدة عن محيط قصر الرئاسة بضاحية مصر الجديدة خاصة تلك المسيرات التي ضمت المئات من الناشطين القادمة من أماكن جنوب العاصمة المصرية.

ومنذ اندلاع الثورة المصرية على نظام الرئيس السابق محمد حسني مبارك واتخذ المترو منها محلا مهما إذ لعبت محطة مترو التحرير «السادات» دورا هاما في مظاهرات يناير قبل الماضي، وكان الوسيلة الأكثر سهولة والتي حملت المتظاهرين ذهابا وإيابا، إلى الميدان الأشهر في مصر، حتى اضطر نظام مبارك في أيامه الأخيرة إلى إغلاق محطة مترو التحرير لمنع تدفق المتظاهرين على الميدان، واستمر المترو في دوره عقب سقوط مبارك وتولي المجلس العسكري حكم البلاد، في حمل مسؤولية نقل الثوار إلى أماكن التظاهر غير مسؤول ربما عن مهمة عودتهم إلى ديارهم سالمين، خاصة عندما انتقلت المظاهرات إلى ميدان العباسية مقر وزارة الدفاع المصرية وهي الأحداث التي راح ضحيتها العشرات وطاردت قوات الجيش المتظاهرين حتى أبواب مترو الأنفاق.

وشاركت بالأمس عدة مسيرات انطلقت من مسجد النور بالعباسية وأخرى من ميدان المطرية، ومسيرة مدينة نصر من مسجد رابعة العدوية، إضافة إلى مسيرات الجيزة ومصطفى محمود، متوجهين إلى محطة مترو الدقي والإسعاف والجيزة والتي أطلقوا عليها محطات «مترو الثورة» ومنها إلى محطة سراي القبة ثم إلى قصر الاتحادية.

وبينما فضلت المسيرات القريبة من القصر الرئاسي السير حتى الوصول «للاتحادية»، اضطرت المسيرات التي انتقلت من مناطق الجيزة والدقي والمهندسين إلى السير حتى الوصول لأقرب محطة مترو تقابلهم وركوب عربات المترو متجهين لمحطات سراي القبة وكوبري القبة القريبة من محيط قصر الرئاسة ناشرين هتافاتهم وأهازيجهم داخل عربات القطارات، واهتزت بها أنفاق المترو وصولا لمحطات مواجهة لقصر الطاهرة الرئيسي قبل أن تستقل المسيرات أرجلها من جديد وصولا لميدان روكسي قبل التجمع عند أبواب القصر الجمهوري الذي أحاطت به قوات الحرس الجمهوري من كل جانب.

وحديثا أدى اعتصام لعمال المترو وإضرابهم عن العمل لمدة أربع ساعات إلى إقالة رئيس شركة مترو الأنفاق وتنفيذ كافة مطالب العمال بعدما أدى توقف المترو عن العمل إلى شلل مروري كبير بالعاصمة التي ترضخ تحت أيادي الفوضى المرورية.

وبينما راح المترو يرتدي ثوب ناقل الثوار المعارضين للرئيس مرسي، ارتدى قبل أسبوع ثوبا آخر؛ حيث حمل المتظاهرين المؤيدين للرئيس بعيدا عن القاهرة، حيث توافد يوم السبت الماضي على جامعة القاهرة بالجيزة للمشاركة في المظاهرات المؤيدة لقراراته والتي شارك فيها دعاة سلفيون وعدد من قيادات التيارات الإسلامية بمصر، ولم يكن المترو وسيلة ذات أهمية للمتظاهرين الذين قدموا على متن حافلات خاصة، إلا أن أهميته بدت عقب انتهاء جمعة «الشريعة والشرعية» حيث توافد المتظاهرون الذين قدموا غالبا من الأقاليم إلى القاهرة على محطة مترو جامعة القاهرة قاصدين مواقف حافلات الأقاليم التي تقع بميادين رمسيس ومناطق شبرا الخيمة.

وبين المؤيدين والمعارضين يظل مترو الأنفاق ليس فقط للمواطن المصري ولكن للمتظاهرين وذوي التوجهات السياسية أيضا، رقما هاما في المعادلة اليومية للمصريين وللمتظاهرين كذلك.