اختيار قيادة موحدة للعمليات تستبعد «ضباط الخارج»....نقص الخبز يهدد بأزمة إنسانية... وربطة الأرغفة بدولارين....المعارضة السورية تعلن مطار دمشق «منطقة حربية» والنظام يعزز قواته بالدبابات

لندن، عمان، بيروت - «الحياة»، رويترز - عقدت جماعات تمثل مقاتلي المعارضة في سورية اجتماعاً على المدى اليومين الماضيين في بلدة انطاليا التركية. وقالت مصادر مطلعة على تفاصيل ما جرى في الاجتماع لـ «الحياة» ان 263 شخصاً يمثلون كل القوى الموجودة على الارض شاركوا فيه واتفقوا على انتخاب قيادة موحدة تتألف من 30 من كبار الضباط الذين يشرفون على القتال في الداخل. واهم ما في اختيار القيادة الجديدة انها تعكس توازن القوى على الارض وتستبعد كبار الضباط الذين يطلق عليهم المقاتلون «ضباط الخارج» بسبب تواجدهم في تركيا.

وستكون القيادة الموحدة هي «مجلس الدفاع الاعلى» الذي سيشرف على العمليات العسكرية في مختلف انحاء سورية، التي تم تقسيمها الى خمس جبهات. وتم الاتفاق على تسمية العميد الركن سليم ادريس رئيساً للاركان. وسيعمل الى جانبه خمسة نواب للرئيس يمثلون الجبهات الخمس. وسيكون هناك نائب مدني في كل جبهة يشرف على الامور الحياتية للمواطنين في منطقة عمله.

ومن الضباط الكبار الذين تمت تسميتهم في القيادة الجديدة: جمال معروف واحمد العيسى من منطقة الزاوية في محافظة ادلب وعبد الباسط الطويل. كما سيمثل العميد عبد القادر صالح محافطة حلب يعاونه العقيد عبد الجبار العكيدي نائب رئيس الاركان، الذي اشرف على معظم العمليات العسكرية في حلب وريفها.

وبهذه التعيينات تكون القيادة العسكرية الجديدة قد خلت من اسمي العميد الركن مصطفى الشيخ الذي سبقت تسميته رئيساً للمجلس العسكري والعقيد رياض الاسعد الذي كان اول من اعلن عن تأسيس «الجيش السوري الحر» بعد انشقاقه.

وشارك في اجتماعات انطاليا مسؤولون امنيون من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والخليج والاردن. وجاءت قبل ايام من مؤتمر «اصدقاء الشعب السوري» في مراكش بالمغرب في 12 الشهر الجاري. ويعقد وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي اجتماعات في بروكسيل بعد غد الاثنين ينتظر ان تكون مسألة الاعتراف بالائتلاف الوطني السوري على جدول اعمالها.

وكانت مصادر دبلوماسية غربية ذكرت ان واشنطن تربط موقفها من «الائتلاف» بضرورة ان يمثل المجالس المحلية وان يكون على «صلة» بالواقع والمجموعات العسكرية. وقالت المصادر ان ربط المجلس العسكري بـ»الائتلاف» سيعزز موقف الداعين لاعتراف واشنطن به ولحاق دول اوروبية اخرى بموقفي باريس ولندن اللتين اعترفتا به ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب السوري.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي اعلنت المعارضة المسلحة ان مطار دمشق الدولي اصبح منذ نهار امس «منطقة حرب»، وحذرت المدنيين وشركات الطيران من ان اقترابهم من المطار سيكون «على مسؤوليتهم الخاصة». وكان القتال حول العاصمة وفي محيط طريق المطار قد تصاعد طوال الاسبوع الماضي، ما زاد من التوقعات بين معارضي الاسد في الغرب بأن نهاية النظام تقترب بعد 20 شهرا من الصراع الذي اسفر عن مقتل اكثر من 40 الف شخص.

وقال متحدث باسم المعارضة ان المعارضة «لن تقتحم المطار لكنها ستعيق الوصول إليه.» وعلقت شركات الطيران رحلاتها إلى دمشق منذ اقتراب القتال من المطار خلال الايام القليلة الماضية.

وخرج المتظاهرون بعد صلاة الجمعة امس تحت شعار «لا لقوات حفظ السلام على ارض الشام». واعتبروا هذا الشعار رداً على دعوة المبعوث الدولي الى سورية الاخضر الابراهيمي الى تشكيل قوة لحفظ السلام لتفصل بين المتنازعين، واعتبروا ان من شأن هذا الاقتراح ان يطيل امد النزاع وان يحافظ على حالة اللاحسم ما يطيل عمر النظام. كما ان نشر هذه القوات يعني «تقسيم سورية الى مناطق مؤيدة للنظام واخرى معارضة».

وفي نيويورك، شدد ديبلوماسيون في مجلس الأمن على أن التحول في الموقف الروسي حيال الأزمة السورية قد يترجم في «اتفاق على الانتقال السياسي في ما يتعدى بيان جنيف الذي تم التوصل إليه في 30 حزيران (يونيو) الماضي» معتبرين أن «القناة التفاوضية الأميركية - الروسية التي أعاد وزيرا خارجية البلدين هيلاري كلينتون وسيرغي لافروف إطلاقها قد تفتح الطريق أمام تفاهمات جديدة على ترجمة عملية لانتقال سياسي في سورية». وقالت المصادر أن «الروس يريدون إعادة تفعيل المحادثات لأنهم يشعرون أن الوقت يضيق بين أيديهم، ما يستوجب تأطير ما يجري على الأرض من خلال اتفاق سياسي». وأوضحت أن «التطورات الميدانية المتسارعة في سورية والتقدم المستمر لقوى المعارضة تنذر بأن انهيار النظام بات مسألة وقت وهو ما تعلمه موسكو جيداً»، ما أعاد إحياء مجموعة العمل الثنائية المؤلفة من خبراء من وزارتي خارجية الولايات المتحدة وروسيا» لبحث حل سياسي في سورية. وقالت إن مهمة الإبراهيمي «تشكل واحدة من أدوات تنفيذ» أي اتفاق قد تتوصل إليه واشنطن وموسكو مستبعدة أن يطرح الاخير أفكاراً أو خطة بنفسه «لأن الولايات المتحدة وروسيا هما من يتولى قيادة طرح الأفكار وسيكون الإبراهيمي واحداً من الآليات المسهلة لتطبيقها».

وقالت مصادر مجلس الأمن إن النقاش الآن هو في مرحلة «ما بعد جنيف» لأن «الظروف الميدانية في تغير متسارع كما أن المعارضة السورية شكلت جسماً متجانساً وسيحصل على اعتراف ودعم واسعين خلال اجتماع مجموعة أصدقاء سورية في مراكش، «وقد يتم الاعتراف بحكومة انتقالية إذا استطاعت المعارضة تشكيل مثل هذه الحكومة سريعاً».

قال مستشار وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الديموقراطية وحقوق الإنسان مايكل كوزاك إن بقاء الرئيس بشار الأسد في الحكم في سورية لم يعد خياراً يمكن قبوله، مؤكداً أنه كلما أسرع في الرحيل كلما كان ذلك أفضل لسورية. وأوضح في مقابلة مع «الحياة» في لندن أن إدارة الرئيس باراك أوباما ترى أن تشجيع التيار الذي يؤمن بمبادئ الديموقراطية في بلدان الربيع العربي هو أفضل حل لمواجهة تنامي المتشددين الذين وصفهم بـ «الأقلية». وتجنّب كوزاك توجيه انتقادات لحكم الرئيس المصري محمد مرسي، داعياً الحكّام الإسلاميين الجدد إلى عدم ارتكاب الأخطاء ذاتها التي أرتكبتها «الأنظمة الديكتاتورية التي وضعتهم في السجون».

وسُئل كوزاك عن الإتهامات التي تُطلق حالياً في بعض بلدان «الربيع العربي» في شأن عدم التزام الحركات الإسلامية الحاكمة بمبادئ الديموقراطية مثل حرية المعتقد والتعبير وقبول الرأي الآخر، فأجاب: «لديهم واجب أن يلتزموا بهذا المبادئ. وسنعمل معهم لمساعدتهم على الالتزام بها واحترام حقوق الإنسان. أعتقد أن الحكّام الجدد يجب أن يكونوا واعين لهذا الأمر. في العقود الماضية اتخذت أنظمة ديكتاتورية عسكرية - مثل الأسد في سورية وبرويز مشرف في باكستان وحسني مبارك في مصر - إجراءات بزعم حماية الدين ووضعت في السجون كثيرين من الناس (الإسلاميين) الذين هم الآن في السلطة. قالوا لهم إنهم سيدخلون السجون لأنهم يقولون أموراً ليست هي الإسلام الصحيح (بل الإسلام المتشدد). ونحن نأمل أن هؤلاء الناس (الحكام الجدد) سيفكرون ملياً قبل أن يكرروا هذه الأخطاء. من البديهي أنهم سيكونون حساسين إزاء من يهاجم رؤيتهم الدينية. ولكن النقطة المحورية هنا هي ماذا سيفعلون إزاء ذلك: هل سيرمونهم في السجن، أم سيقولون لهم إنهم مخطئون ويتحاورون معهم؟ هذا السبيل الأخير هو الصحيح للتعامل مع هذا الأمر».

وسعى كوزاك إلى النأي بإدارة الرئيس أوباما عن الدخول طرفاً في الأزمة المصرية الحالية على خلفية قرارات الرئيس محمد مرسي حصّن فيها أي إجراء يتخذه من الطعن فيه أمام الهيئات القضائية. وعندما سُئل هل يعتبر تصرف مرسي ديموقراطياً، رد قائلاً: «أعتقد أن رد الفعل في مصر هو الذين سيحدد ما إذا كان هذا التصرف ديموقراطياً أم لا». ولكن ما هو رأي الإدارة الأميركية؟ أجاب: «الحكومات الديموقراطية يكون فيها قضاء مستقل، ويجب أن يكون فيها فصل للسلطات لضمان الضوابط والموازين. نحن ما زلنا في طور مراقبة كيف ستسير الأمور في مصر، ولكن في العموم يمكننا القول إن عدم وجود آليات لضمان الضوابط والموازين بين السلطات ليس تصرفاً ديموقراطياً. النتيجة النهائية التي نود أن نراها هو أن يكون هناك رئيس منتخب وبرلمان منتخب وسلطة قضائية مستقلة».

وعن رأي واشنطن في قيام الأعضاء الإسلاميين في الهيئة التأسيسية بالتعجيل في إصدار مسودة دستور ستعرض على استفتاء شعبي من دون مشاركة الأعضاء المسيحيين والليبراليين في إقرارها، قال كوزاك: «لقد شجعنا منذ البداية على إشراك كل الناس في هذا الأمر. المصريون أنفسهم هم من سيتعاطى مع هذه القضية (من دون تدخل من الخارج)، ولكن ليس أمراً صحياً أن يتم دفع الأمور بسرعة (كما حصل في الهيئة التأسيسية عند إقرار الدستور بليلة واحدة)، وفي الغالب التصرف بهذه الطريقة لا تكون نهايته جيدة. ليس دورنا أن نحدد السياسات التي يجب أن تُتخذ في مصر. ولكن نستطيع أن نقول إن هناك مبادئ عامة تنطبق على مصر كما تنطبق علينا وعلى كل دول العالم، ومن هذه المبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبعض مبادئ الديموقراطية مثل القضاء المستقل والانتخابات وغيرها. ولكن عند تطبيق هذه المبادئ على الواقع الشعب المصري هو من سيقرر ماذا إذا كان ذلك يتم فعلاً، وليس دورنا نحن أن نمس بحقه».

وعن شكاوى الأقباط من القيود على بناء الكنائس، قال كوزاك: «لدينا سياسة عالمية تنطبق على مصر كما تنطبق على غيرها. نقول إنه يحق للحكومات أن تبدي تحفظات معقولة عن بناء دور عبادة لأسباب قد تتعلق بتصنيف المنطقة عقارياً أو التصميم أو الموقع إذا كان وسط منطقة مكتظة، ولكن يجب أن لا يكون ذلك نابعاً من سياسة تمييز. فكيف يكون عندك حرية معتقد للتعبير عن دينك إذا لم يكن عندك مكان تُعبّر فيه عن ذلك؟».

ورفض كوزاك طرح إمكان لجوء إدارة أوباما إلى «سلاح المساعدات» التي تقدمها لمصر إذا ما مارست حكومتها تمييزاً ضد الأقباط. وقال: «يمكن أن نمارس ضغوطاً ديبلوماسية بالطبع. ولكن دعونا لا ندخل في تكهنات. لدينا مبادئ عامة تنطبق على كل الدول. وأعتقد أن مصر تمر حالياً في فوضى كبيرة، ومشكلة الترخيص لبناء الكنائس موجودة منذ سنوات طويلة تسبق وصول الحكومة (الإسلامية) الحالية إلى السلطة».

وهل تشعر الإدارة الأميركية بقلق إزاء تنامي الإسلاميين المتشددين الذين يرفضون مبادئ الديموقراطية في بلدان الربيع العربي؟ أجاب: «في كل أنحاء العالم ستجد دائماً من يؤيد لغاياته الخاصة التوجهات الديكتاتورية سواء كانت مرتبطة بالأيديولوجيا الدينية أو الاقتصادية أو السياسية. ولكن هؤلاء غالباً ما يكونون أقلية. وأفضل شيء يمكن أن تقوم به للرد على هؤلاء هو أن تعزز رأي الغالبية التي تريد احترام مبادئ الديموقراطية في المجتمع. إذا نجح هؤلاء فليس هناك من سبب للخوف من المتشددين».

وعن الوضع في سورية والمخاوف من البديل الذي يمكن أن يأتي بعد سقوط نظام الأسد، قال: «في كل الثورات تكون هناك خشية مما سيأتي في نهاية الأمر. في النظام الديموقراطي تتم عملية الانتقال في الحكم في شكل ناعم، وذلك أفضل بالطبع من النظام الجامد الذي ينهار من خلال ثورات أو بسبب أزمة خلافة. لقد قلنا دوماً إن الأسد لم يعد في إمكانه أن يحكم بلده لأن لم يعد لديه الحد الأدنى من التأييد (الشعبي)، وكلما أطال من بقائه في الحكم كلما خلق مزيداً من القلق والصعوبات لشعبه بما في ذلك أولئك الذين ما زالوا يقفون إلى جانبه. وضعهم سيصبح أكثر صعوبة ما داموا يطيلون فترة بقائه. وما نريد أن نراه في المقلب الآخر هو ما نقوم به حالياً من خلال تشجيع قوات المعارضة على أن توحد صفوفها وتتعهد المبادئ الديموقراطية وتتصرف وفق هذه المبادئ في بناء المؤسسات، وهذا الأمر سيؤدي إلى تهميش (المتشددين) الذين لا يؤمنون بمثل هذه المبادئ. هذا ما نحاول أن نقوم به، ولكن أفضل شيء يمكن أن يحصل هو أن يرحل الأسد ويترك للآخرين الفرصة كي يعيدوا بناء بلدهم. وكلما أطال فترة بقائه كلما صعّب فرصة إعادة بناء البلد في طريقة معقولة».

وقال: «يتم طرح الأمر في سورية كأن الخيار هو بين إبقاء الوضع كما كان أو الوصول إلى هذا الوضع (الخوف مما سيأتي إذا رحل النظام). لقد بقي حكم الأسد (ووالده الراحل حافظ) كما هو منذ أكثر من 38 سنة، لكنه يتفكك الآن ليس لأن أي طرف آخر يفعل ذلك ولكن نتيجة تصرفات النظام نفسه. ولذلك فإن خيار العودة إلى الوضع السابق لم يعد خياراً مقبولاً في عالم اليوم. والسؤال حالياً هو ليس إذا كان سيبقى ولكن كم سيسرع الأسد في الرحيل وماذا سيحصل بعده، وما سيحصل بعده سيكون أسهل كلما أسرع هو في الرحيل».

 

قالت المعارضة السورية المسلحة ان مطار دمشق الدولي اصبح منطقة حرب وحذرت المدنيين وشركات الطيران من ان اقترابهم من المطار سيكون «على مسؤوليتهم الخاصة».

وتصاعد القتال حول العاصمة طوال الاسبوع الماضي ما اثار توقعات بين معارضي الاسد في الغرب بأن نهاية الاسد تقترب.

وذكرت وكالة «فرانس برس» ان القوات النظامية السورية استقدمت الجمعة تعزيزات الى عدد من المناطق المحيطة بدمشق.

وأبدى الناشطون خشيتهم من قيام القوات النظامية باقتحام مناطق قريبة من دمشق بعد استقدامها التعزيزات البرية، وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

وقال المرصد ان مدينة داريا وبلدة معضمية الشام جنوب غربي دمشق تتعرضان للقصف يرافقه «تعزيزات عسكرية على الاطراف»، بينما تدور اشتباكات في محيط المنطقتين ومناطق اخرى من ريف العاصمة بينها الغوطة الشرقية ومدينتا دوما وحرستا شمال شرقي دمشق.

وتشن القوات النظامية منذ اسابيع حملة واسعة في محيط دمشق لتأمين شريط بعرض ثمانية كيلومترات، لا سيما بعد اقتراب المعارك من محيط طريق مطار دمشق الدولي.

وفي محافظة حلب (شمال)، تستمر المعارك في محيط مطار منغ العسكري في ريف المدينة، الذي يحاصره المقاتلون المعارضون، وفق المرصد.

وفي مدينة حلب، أفاد التلفزيون الرسمي السوري عن «بدء عودة التيار الكهربائي تدريجاً»، مشدداً على ان الاولوية هي «لمضخات المياه والمشافي والمطاحن والمخابز».

وكانت الكهرباء قطعت في الايام الماضية عن مناطق واسعة بعدما افاد ناشطون عن سيطرة المقاتلين المعارضين على محطة حرارية في السفيرة بريف حلب، وهو ما نفاه الاعلام الرسمي، متحدثاً عن «تعد» على المحطة التي تزودها بالغاز.

وفي محافظة الحسكة (شمال شرق)، تحدث المرصد عن مقتل 12 مقاتلاً معارضاً في اشتباكات مع «عشيرة الشرابين العربية في قرية المناجير»، بعدما هاجم المقاتلون هذه البلدة حيث توجد اهراءات للحبوب.

وأحصى المرصد سقوط اكثر من 42 الف شخص في النزاع.

وعلى عادتهم كل جمعة، خرج المعارضون في تظاهرات حملت هذا الاسبوع شعار «لا لقوات حفظ السلام على ارض الشام». وفي الحولة بمحافظة حمص (وسط)، سار العشرات في تظاهرة رفعوا خلالها لافتة كتب فيها «ليست قوات حفظ سلام، بل قوات حفظ نظام».

وكان الناشطون اشاروا الى ان الدعوة تنطلق من كون هذه القوات «مهمتها الفصل بين القوات المتحاربة وبالتالي المحافظة على وضع اللاحسم وابقاء وطننا الغالي في حالة من الفوضى والدمار والتمزق»، وان نشر هذه القوات يعني «تقسيم سورية الى مناطق مؤيدة للنظام واخرى معارضة له»، وهذا ما يرفضونه.

وأوضح الناشطون ان الشعار اعتمد انطلاقاً من «تكرار الحديث في الفترة الأخيرة» عن نشر قوات كهذه في سورية.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه مبعوثون ان جماعات معارضة سورية مسلحة انتخبت في اجتماع عُقد في تركيا قيادة موحدة تتألف من 30 عضواً خلال محادثات حضرها مسؤولون أمنيون من قوى دولية.

وقال احد المبعوثين الذي طلب عدم نشر اسمه «نظمت القيادة في جبهات عدة نحن الآن بصدد عملية انتخاب قائد عسكري ومكتب اتصال سياسي لكل منطقة».

وقالت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون قبل محادثات اول من أمس مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف «التطورات على الارض تتسارع ونرى ذلك بطرق مختلفة». وأضافت: «يبدو ان الضعط ضد النظام وحول دمشق يتزايد».

وتقول الحكومة السورية ان الموقف ليس كذلك وان الجيش يصد المعارضة المسلحة عن مواقعها في ضواحي دمشق وعلى مشارفها حيث تحاول تكثيف هجومها.

ويقول كثيرون ممن يتابعون الاحداث على الارض ان الحديث عن قرب نهاية الاسد «امر سابق لأوانه».

وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الانسان الذي يتابع القتال منذ بدايته في آذار (مارس) 2011 «اعتقد انه من غير المنطقي ان نتوقع ان المعركة وصلت الآن إلى مراحلها الاخيرة».

وأضاف: «التقدم الكبير لا وجود له الا في الاعلام، الموقف بالتأكيد ليس جيداً لأي شخص، الاقتصاد السوري يتهاوى لكن الظروف بالنسبة للثوار ليست جيدة ايضاً... المناطق التي يسيطر عليها الثوار في حلب تجد طعامها بالكاد وهي مهددة بالقصف من جانب الجيش».

وقال لوكالة «رويترز» «لكن من الواضح ايضاً ان النظام ينسحب من مناطق عدة... والنظام تنهك قواه».

ومن الممكن ان يمثل قطع الطريق إلى المطار الذي يقع على بعد 20 كيلومتراً من وسط العاصمة ضربة رمزية مهمة. وتعترف المعارضة المسلحة ان المنطقة لا تزال تحت سيطرة الجيش السوري.

وقال نبيل العامر المتحدث باسم المجلس العسكري في دمشق إن قادة ألوية المقاتلين الذين يحاصرون المطار قرروا أمس ان المنطقة اصبحت منطقة حربية وان المطار مملوء بالعربات المصفحة والجنود.

وقال ان المدنيين الذين سيقتربون منه اعتباراً من الآن سيكون ذلك على مسؤوليتهم. و «ان المعارضة المسلحة انتظرت اسبوعين لاخلاء المطار من المدنيين وشركات الطيران قبل ان تعلن المنطقة هدفاً حربياً».

لكنه لم يُشر الى ماذا ستفعل المعارضة المسلحة اذا حاولت طائرة الهبوط في المطار. وقال متحدث باسم المعارضة الخميس ان المعارضة «لن تقتحم المطار لكنها ستعيق الوصول إليه».

وعلقت شركات الطيران رحلاتها إلى دمشق منذ اقتراب القتال من المطار خلال الايام القليلة الماضية.

وسعت واشنطن وحلفاؤها الاوروبيون والعرب إلى اسقاط الاسد بينما حرصت روسيا على دعمه في مجلس الامن الدولي. وعلى رغم ظهور علامات تشير إلى قرب نفاد صبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا تزال موسكو ثابتة على دعمه.

وقلل لافروف من شأن احتمال التوصل إلى حل ديبلوماسي للازمة في سورية بعد محادثاته مع كلينتون والمبعوث الدولي الاخضر الابراهيمي.

وقال لافروف «اتفقت روسيا والولايات المتحدة على أن يلتقي خبراؤنا في الأيام المقبلة مع الإبراهيمي ومسؤوليه لطرح الأفكار وتبادل الآراء في شأن كيفية المضي قدماً نحو التوصل لحل».

وجاء في نسخة من تصريحات لافروف صادرة عن الخارجية الروسية أنه قال «لن أقدم تكهنات متفائلة لكنني سأقول أنني وجدت أنه من غير المبرر رفض طلب (الإبراهيمي) عقد اجتماع. وتشارك الولايات المتحدة في هذا الموقف».

وقال «لننتظر ما سيسفر عنه هذا المسعى».

وفي أمستردام نقلت «وكالة الأنباء الهولندية» عن وزير الخارجية قوله ان الحكومة وافقت على ارسال بطاريتي صواريخ «باتريوت» الى تركيا بعدما طلبت أنقرة من حلف شمال الأطلسي المساعدة في الدفاع عن حدودها مع سورية.

وسيصاحب بطاريتا «باتريوت» الاعتراضية أرض - جو نحو 360 فرداً. ولم يتم بعد اتخاذ قرار بشأن مكان نشر البطاريتين.

وفي بروكسيل اتهمت روسيا حلف شمال الاطلسي (ناتو) بالسعي الى التدخل في الصراع. وقال السفير الروسي الجديد لدى الحلف الكسندر غروشكو «على رغم تأكيدات الحلف بأن صواريخ باتريوت التي ستنشر على حدود تركيا مع سورية هي لأغراض دفاعية بحتة الا ان الأمر ليس كذلك».

وقال للصحافيين «هذا ليس تهديداً لنا لكن هذا مؤشر على ان حلف شمال الاطلسي يمضي نحو التدخل وهذا كل ما في الامر».

وأضاف: «نحن نرى أن هناك تهديداً متزايداً في احتمال تدخل حلف شمال الاطلسي في الصراع نتيجة بعض الاستفزاز او في حالة وقوع بعض الاحداث على الحدود».

وبدا ان غروشكو يتخذ موقفاً روسياً اشد صرامة من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي قال بعد محادثات مع وزراء خارجية حلف شمال الاطلسي في بروكسيل الثلثاء ان موسكو لن تحتج على نشر صواريخ «باتريوت» في تركيا.

وكان لافروف حذر في وقت سابق من ان نشر هذه الصورايخ من الممكن ان يزيد من خطر استخدام سلاح جديد في الصراع لكنه شارك اخيراً في محادثات لانهاء الازمة مع كلينتون والاخضر الابراهيمي.

قال الامين العام للامم المتحدة بان كي مون أمس ان استخدام الحكومة السورية للأسلحة الكيماوية ضد معارضيها سيكون «جريمة مشينة».

واضاف، خلال مؤتمر صحافي بعد زيارة مخيم للاجئين السوريين في مدينة الاصلاحية التركية الحدودية: «تلقينا في الفترة الاخيرة معلومات منذرة تفيد بأن الحكومة السورية تستعد لاستخدام أسلحة كيماوية. ليست لدينا تأكيدات بهذا الصدد لكن اذا حصل ذلك، ستكون عندنا جريمة مشينة في نظر الانسانية».

وتؤكد السلطات السورية انها لن تلجأ الى هذه الاسلحة.

وجدّد بان أمس نداءه لوقف اعمال العنف في سورية. وقال: «انا هنا ايضاً لأقول للعالم انه ينبغي وقف المجزرة في سورية. ادعو الاطراف كافة خصوصا الحكومة الى وقف المذبحة».

واضاف: «ادعو الاسرة الدولية بإلحاح، خصوصاً مجلس الامن الدولي الى البقاء موحداً والعمل بصورة حاسمة لإنهاء هذه الازمة».

ودعا المجلس الوطني السوري أمس العالم الى التحرك قبل وقوع «كارثة» استخدام النظام للأسلحة الكيماوية، وقال: «اننا نطلب من دول العالم ان تتحرك قبل وقوع الكارثة لا بعدها، نطلب منهم التحرك على الفور لمواجهة هذا السفاح». وأضاف: «نطلب افعالاً لا اقوالا فقط، نطلب تحركاً جدياً لا تحذيرات فحسب». وأكد ان «الشعب السوري لن ينسى ولن يرحم كل من يأمر باستخدام اسلحة الدمار الشامل وكل من يشارك في تنفيذ الجريمة وكل من سيتحرك فقط بعد وقوعها».

وكانت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون بحثت في الموضوع مع نظيرها الروسي سيرغي لافروف في دبلن. وقال مسؤول اميركي ان الطرفين شددا على «ضرورة مواصلة توجيه رسائل حول الخط الاحمر الذي يجب عدم تجاوزه»، والمتمثل باستخدام او فقدان السيطرة على الاسلحة الكيماوية.

وفي موسكو قال سفير روسيا لدى حلف شمال الاطلسي الكسندر غروتشكو في تصريح نقلته وكالات الانباء الروسية ان سورية اكدت انه ليست لديها «أي نية» باستخدام اسلحة كيماوية في مواجهة تقدم المقاتلين لمعارضين، رداً على اسئلة وجهتها اليها موسكو.

وقال السفير: «ليست لدينا معلومات تفيد بوجود خطط لاستخدام الاسلحة الكيماوية» من قبل النظام السوري. واضاف: «نحن نتابع الوضع عن كثب».

وتابع ان السوريين «ردوا بوضوح انهم لا يخططون بتاتاً لاستخدام الاسلحة الكيماوية وانها جميعها تخضع لرقابة مشددة».

وتزايدت الشكوك لدى الدول الغربية في الفترة الاخيرة من لجوء الرئيس الاسد الى الاسلحة الكيماوية في النزاع المستمر في بلاده منذ 20 شهراً، مترافقة مع تحذيرات من اتخاذ خطوات عملية في حال اقدامه على ذلك.

يُشار الى ان وزير الدفاع الاميركي ليون بانيتا قال الخميس ان بلاده «قلقة جدا» من هذا الاحتمال بعد معلومات عن قيام نظام الاسد بتجميع المكونات الضرورية لتجهيز الاسلحة الكيماوية بغاز السارين.

ورداً على سؤال الاربعاء في بروكسيل حول الموضوع، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف انها «ليست المرة الاولى» التي يتم فيها ترويج مثل هذه الاشاعات.

واعتبر نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد الخميس ان التحذيرات الدولية من هذا الامر «مواقف مسرحية»، مؤكداً انه «لو كانت هناك أسلحة كيماوية فلن تستخدم ضد شعبنا السوري».

ودعت كلينتون أمس في بلفاست، كل من لهم نفوذ في سورية الى العمل معاً.

وقالت خلال مؤتمر صحافي ان «كل من له نفوذ اياً كان على العملية من بيننا، اي تاثير على النظام او على المعارضة، عليه ان يعمل الى جانب المبعوث الدولي الاخضر الابراهيمي بهدف القيام بعمل مشترك صادق، لرؤية ما هو ممكن».

 

يتحول الخبز شيئاً فشيئاً مادة نادرة في غالبية المناطق السورية، ما يحرم السكان من القوت الأساسي في غذائهم ويُغرقهم اكثر فأكثر في أزمة إنسانية صعبة، بحسب ما يقول بعض هؤلاء وعدد من الناشطين. وفي خطوة تمثل إقراراً بوجود هذه المشكلة، أقدمت الحكومة السورية على تشكيل لجنة رسمية لمتابعة تأمين هذه المادة والحفاظ على أسعارها الرسمية.

في الأحياء القديمة في مدينة حمص، التي تخضع لحصار من القوات النظامية منذ نحو ستة اشهر، يبدو أن الوضع هو الأكثر سوءاً.

ويقول ناشط في المدينة قدم نفسه باسم «أبو خالد» لوكالة «فرانس برس» عبر الإنترنت «نضطر إلى استخدام طحين منتهي الصلاحية. رمينا نحو ثلث الكمية لأن الدود كان ينخرها، كما أننا نفتقد الخميرة. بالنسبة إلى الماء، علينا تكرير المياه غير الصالحة للاستهلاك لأن مياه الشفة مقطوعة».

وبحسب ما يقول أبو بكر المقيم أيضاً في حمص «أسوأ ما في الأمر هو أن الذين يعانون مشاكل صحية، مثل السكري أو القصور الكلوي. لا يمكنهم الاستمرار على قيد الحياة مع تغذية مماثلة». يضيف «انهم يأكلون البرغل والطماطم المجففة، لكن إلى متى؟ حتى كمية الغذاء التي نجدها في المنازل التي هجرها أهلها، بدأت تنفد».

في مدينة داريا بريف دمشق الذي يشهد في الفترة الأخيرة عمليات عسكرية واسعة، يحاول السكان إنقاذ مخزونهم من الطحين. ويقول «أبو كنان»، «الأربعاء أخدنا الطحين من الفرن الآلي الذي كان النظام يقيم حاجزاً إلى جانبه، ولم يكن في إمكان احد الاقتراب منه». وأشار إلى أن ذلك تم «بعد تراجع النظام من المنطقة»، وأن الناشطين أخذوا الطحين «قبل أن يعود (النظام) ويحرقه كالعادة».

وفي ضاحية جرمانا جنوب شرقي دمشق التي تقطنها غالبية موالية للنظام، يؤكد محمد، وهو سائق سيارة أجرة، انه يضطر «للانتظار ساعتين أو ثلاثاً أمام المخبز». ويقول «أقف في الصف خلال الليل لئلا اخسر ساعات العمل خلال النهار». يضيف «ابتاع ربطة من 15 رغيفاً بسعر 15 ليرة سورية (16 سنتاً أميركياً في السوق السوداء). لكن البعض يشترون الربطات لإعادة بيعها أمام الفرن بسعر 50 ليرة سورية».

في محافظة الرقة الشمالية على الحدود مع تركيا، «الأوضاع الإنسانية لم تعد تطاق»، بحسب ما قال لفرانس برس عبر سكايب ناشط من المحافظة قدم نفسه باسم ثائر الرقي. ويشير إلى أن «ربطة الخبز صار ثمنها دولارين إن وجدت. هناك نقص حاد في مادة الخبز» يؤثر في سكان المحافظة والذين نزحوا إليها من المناطق المجاورة.

في حلب كبرى مدن شمال البلاد ومحيطها، بات السكان يواجهون صعوبة في العثور على الخبز للمرة الأولى منذ بدء المعارك اليومية في المدينة منذ اكثر من أربعة اشهر. ويقول داود وهو شاب في العقد الثاني من العمر من سكان حي السريان القديم وسط المدينة أن «الفرنين الموجودين في الحي لم يعملا منذ السبت بسبب عدم توافر الطحين والوقود (المازوت) لتشغيل الفرن ما زاد من معاناة قاطني الحي المكتظ بالسكان والوافدين كونه يعتبر من الأحياء الآمنة في المدينة».

ويشير داود الذي يقطن مع والدته إلى أن نقص الخبر لم يؤثر فيه كثيراً «نحن شخصان في المنزل ويمكننا تدارك المشكلة إذا لم تطل مدتها، ولكن هناك الكثير من العائلات الكبيرة التي يفوق عدد أفرادها العشرة وتعتمد على الخبز كمادة أساسية للغذاء. لن يكون الأمر سهلاً بالنسبة اليهم».

ويقول مصطفى وهو أب لخمسة أولاد ويقيم في منطقة الجميلية في وسط حلب «هناك فرن حكومي واحد قريب من منزلي ما زال ينتج الخبز، لكن الحصول عليه مستحيل في ظل طوابير طويلة من المصطفين والمنتظرين»، متحدثاً عن «مشاكل وشجارات ترافق الانتظار». وأدى النقص في المادة إلى ارتفاع أسعار الخبز في غالبية أحياء حلب والمناطق المحيطة بها. ويقول مصطفى إن «توقف الأفران عن العمل ترك السكان تحت رحمة عدد قليل جداً من أفران المعجنات المصنعة لمادة الخبز أيضاً، حيث تجاوز سعر ربطة الخبز فيها المئتي ليرة سورية رغم أن سعرها الرسمي 15 ليرة».

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) الثلثاء عن قرار رئيس الحكومة السورية وائل الحلقي تشكيل لجنة رسمية مهمتها «متابعة كل الموضوعات المتعلقة بتأمين مادة الخبز من كل النواحي»، واتخاذ «كل الإجراءات الكفيلة لضمان توفير المادة للمواطنين وبالأسعار الرسمية».

ويوضح أبو سامر، وهو في العقد الخامس من العمر وصاحب فرن آلي صغير في حلب، أن ارتفاع الأسعار يعود إلى «عدم توافر مادة المازوت الذي وصلت قيمته في السوق السوداء إلى أكثر من أربعة أضعاف السعر الرسمي، وفقدان مادة الطحين التي باتت تباع في السوق السوداء من منشأ تركي وبأسعار مرتفعة». ويعتقد أن المشكلة ستطول لأن «لا يوجد حل في المدى المنظور»، اضافة إلى أن «الكثير من السكان اكدوا قيام المقاتلين المعارضين بالاستيلاء على عدد من إهراءات القمح في عدد من مناطق ريف حلب الشرقي والجنوبي».

حسم النظام الأساسي لـ "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" الذي حصلت "الحياة" على نصه توجه المعارضة السورية بالتشديد على أنه "ائتلاف سياسي يهدف إلى إسقاط النظام القائم بكل رموزه وأركانه وتفكيك أجهزته الأمنية والعمل على محاسبة المتورطين في الجرائم التي ارتكبت بحق السوريين، والعمل على تجسيد وتوحيد رؤية القوى الثورية والمعارضة "السياسية" وتضمن النظام الاساسي تشكيل الحكومة وشروط عضويتها، وتفاصيل عن القوى المشاركة في هيئات الائتلاف.

وجاء في نص " النظام" الاساسي أن الائتلاف يتكون من أربع هيئاتٍ رئيسية، هي الهيئة العامة للائتلاف، وتتشكل من الأعضاء والشخصيات التالية، أولا: المجلس الوطني السوري ممثلاً باثنين وعشرين (22 عضواً)

ثانيا: القوى والشخصيات المسمات أدناه:

1- المجالس المحلية / المدنية ويمثلهم 14 عضو (يمثل كل محافظه عضو)

2- المجلس الوطني الكردي ويمثله 3 أعضاء.

3- المكون التركماني ويمثله 3 أعضاء.

4- المنبر الديمقراطي ممثلاً بعضو واحد.

5- تيار مواطنة ممثلاً بعضو واحد.

6- مجلس الأمناء الثوري السوري ممثلاً بعضو واحد.

7- المنتدى السوري للأعمال ممثلاً بعضو واحد.

8- رابطة الكتاب ممثلة بعضو واحد.

9- حزب الاتحاد الاشتراكي ممثلاً بعضو واحد.

10- رابطة علماء الشام ممثلة بعضو واحد.

11- المنشقون ممثلون بعضو واحد.

12- شخصيات وطنية ممثلة بثلاثة عشر (13) عضواً.

13- المجلس الثوري لعشائر سوريا ممثل عضو واحد.

14- الهيئة العامة للثورة السورية عضو واحد.

15- حركة معاً عضو واحد

16- لجان التنسيق المحلية ممثلة بعضو واحد

17- رابطة العلماء السوريين ممثلين بعضو واحد

18- الكتلة الوطنية الديمقراطية السورية ممثلة بعضو واحد

19- المكون السرياني الاشوري ممثلاً بعضو واحد

كما يتكون من الرئيس ( رئيس الائتلاف) ونوابه و الأمانة العامة، واللجان الفنية التخصّصية، ويكون للائتلاف زيادة عدد أعضائه بموجب قرار يصدر بموافقة ثلثي أعضاء الهيئة بناء على توصية صادرة من لجنة العضوية بشرط أن يكون انعقاد الاجتماع صحيحاً.

وأوضحت المادة الرابعة أن "الهيئة العامة هي أعلى سلطةٍ في الائتلاف، وهي التي تقرِّر السياسة العامة ، وخطّته العامة، وبرنامجه السياسيّ، ورؤيته العامة المستقبلية"، وأن " الهيئة تتكون من جميع أعضاء الائتلاف ، ويكون نصاب اجتماعاتها حضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، في اجتماعٍ يُدعَى له بشكلٍ قانونيّ".

ونص النظام الأساسي في مادته السادسة على أن "مقر الائتلاف مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية وللائتلاف أن ينشئ له فروعاً في أي مكان آخر"، وشدد في المادة السابعة على أنه "لا يجوز لأي ممن تمت تسميتهم ممثلين في الائتلاف تقلد أي منصب بدرجة وزير أو أعلى أو رئاسة في الحكومة المؤقتة.

وينتخب الائتلاف بالاقتراع السري في أول اجتماع له من بين أعضائه رئيساً وثلاثة نواب للرئيس من بينهم امرأة، وأميناً عاماً، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابة أو خلو منصبه، كما يعين الائتلاف مقررين له.

وتصدر اللائحة المنظمة للانتخابات بقرار خاص عن الائتلاف.

ونص على أن "يُمنح كل من الرئيس ونوابه والأمين العام مكافاة شهرية يصدر بتحديدها قرار من الائتلاف بشرط أن يكون الرئيس ونوابه والأمين العام متفرغين للعمل.

وحددت مهمّات رئيس الائتلاف وصلاحياته "في رئاسة اجتماعات الائتلاف العادية والطارئة، ودعوة الهيئة العامة للائتلاف للاجتماعات الطارئة والعادية ورئاستها، و تمثيل الائتلاف في اللقاءات الرسمية التي تكون على مستوى الرئاسة، أو دونها، و التوقيع على القرارات الصادرة عن الائتلاف، و تفقّد سير العمل في هيئات الائتلاف ومكاتبه التخصّصية والإقليمية"، ويتمتع نواب الرئيس بصلاحيات الرئيس في حال غيابه أو خلو منصبه.

وتقرر أن يتولى الائتلاف تحديد سياساته، و أن مهماته على وجه الخصوص هي "اقرار السياسة العامة للائتلاف ومتابعة تنفيذها، واقرار النظام الأساسي للائتلاف وتعديله، وتشكيل الحكومة المؤقتة وإقالة أعضائها مجتمعين أو منفردين ومحاسبتهم وقبول استقالتها، والدعوة الى عقد المؤتمر الوطني العام فور سقوط النظام وفي مدة أقصاها شهر، والرقابة والإشراف على عمل كافة أجهزة الائتلاف والأجهزة التي يشكلها الائتلاف بما فيها الرئاسة والأمانة العامة والحكومة المؤقتة ، ومحاسبة أيٍّ من أعضاء الائتلاف ومساءلتهم، وذلك من خلال اللجنة القانونية، وحَجب الثقة عن أيٍّ من أعضاء الائتلاف عند إخلاله بشروط عضويته، بناء على تقرير لجنة المحاسبة (التحقيق) تشكل لهذا الخصوص، وذلك في اجتماعٍ قانوني للهيئة العامة بموافقة ثلثي أعضاء الهيئة أو (الأغلبية المطلقة)، وتُكلَّف الجهة التي رشّحت العضو الذي حُجِبَت عنه الثقة (إن وجدت)، بترشيح عضوٍ بديلٍ عنه".

كما تشمل المهمات "التصديق على الاتفاقيات التي يعقدها الرئيس أو نوابه أوالأمانة العامة، وقبول أو رفض استقالة أي من أعضاء الهيئة العامة للائتلاف أو إعفاؤهم وفق أحكام هذا النظام، وتوفير الدعم المالي اللازم لتشغيل المكاتب المتخصصة والفنية وغيرها من أجهزة الائتلاف الأخرى"،وتشمل مهمات الائتلاف أيضا "إصدار اللوائح الداخلية والنظم الإدارية والمالية للائتلاف.

وحدد المادة الثالثة عشرة شروط العضوية، وقالت إنه " يشترط في عضو الائتلاف الشروط التالية مجتمعة" وهي "أن يكون سورياً، وألا يقل عمره عن ٢٢ عاماً، أن يكون مشهوداً له بالوطنية والنزاهة والأمانة، وأن يكون شخصيةً تحظى بالقبول العام.، وأن يكون ذا كفاءةٍ سياسيةٍ أو تخصّصية، وأن يتمتّع بالأهلية القانونية ولا تعد أحكام التجريد الصادرة بحق المعارضين السياسين من النظام مقبولة في هذا الخصوص، وألا يكونَ قد أُدِين بجرائم تتعلق بالأمانة والفساد، حتى ولو صدر قرار بالعفو عنه".

وتم التشديد على أن " يلتزم عضو االائتلاف بعدم القيام بأي عملٍ باسم الائتلاف دون تكليفٍ رسميٍّ مسبَقٍ من الائتلاف أو إحدى هيئاته الرئيسية، يلتزم عضو الائتلاف، بعدم القيام بأي عملٍ يتعارض مع أهداف الائتلاف وخططه وسياساته وعمل هيئاته ومقرراته.

وجاء في النظام الأساسي أنه "إذا تغيب عضو الائتلاف عن حضور أربعة اجتماعات دون عذر مقبول تسقط عضويته بقرار من الائتلاف واذا كان العضو يمثل جهة ما يكون للجهة ترشيح عضو آخر ليحل محله مع مراعاة أحكام المادة الخاصة بخلو مقعد عضو الائتلاف.

وعن خلو مقعد عضو الائتلاف، ذكر أنه "يخلو مقعد عضو الائتلاف في أي من الاحوال التالية" وهي " الوفاه و العجز والاستقالة ، وإسقاط العضوية من قبل الائتلاف ويكون اسقاط العضوية فضلاً عن الأحكام الواردة في المادة (13) من هذا النظام بفقدان العضو أحد الشروط المنصوص عليها في المادة (13) من هذا النظام أو قيامه بارتكاب أفعال ضد الثورة، و لايعد الاختلاف بالرأي أو انتقاد الائتلاف من أسباب إسقاط العضوية، ولا يكون إسقاط العضوية إلا بموافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم الائتلاف بإستثناء العضو المعروض أمره ويكون التصويت في هذه الحالة بالمناداة بالاسم ويجوز للائتلاف أن يقرر جعل التصويت سرياً"، وأن "بطلب من الجهة التي يمثلها العضو ويكون للجهة ترشيح عضو آخر".

ونص النظام الاساسي على أن "تُفتَتَح دورات الائتلاف ، وتُختَتَم، بالنشيد الوطني السوري.

وعن اجتماعات الهيئة العامة العادية للائتلاف فانها " تنعقد الاجتماعات العادية للهيئة العامة مرةً كل شهر، وتنعقد الاجتماعات الطارئة للهيئة العامة بطلب من رئيس الائتلاف، و بطلبٍ من ثلث أعضاء الهيئة العامة، ويُعتَبَر نصاب الاجتماع مكتملاً بحضور الأغلبية المطلقة للهيئة العامة، و يجوز لعضو الائتلاف حضور الاجتماع عن طريق البرامج المتخصّصة على الإنترنت، وذلك إذا تعذّر حضوره في مقرّ الاجتماع، ويكون تصويته عندئذٍ نافذاً.

وعن الاقتراع والقرارات" تتم عملية التصويت على القرارات في الهيئة العامة للائتلاف بالتصويت العلني وتكون الانتخابات بالاقتراع السرّي، ويجوز للائتلاف اتخاذ قرار بعكس ذلك بناء على طلب عشرة من أعضائه، وتتخَذ القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين في اجتماعٍ قانونيٍّ مكتمل النصاب (50%+1)، إلا ما يتعلّق بقرارات حجب الثقة وعزل الرئيس أو أي من نوابه أو الأمين العام ، فتُتَّخَذ بثلثي عدد أعضاء الهيئة.

وتدون محاضر اجتماعات الائتلاف في سجل خاص يوقع عليه كل من الرئيس أو نائبه في حالة غيابه والمقرّران. وتنشر قرارت الائتلاف على الموقع الرسمي للائتلاف.

وتقرر أن يكون للائتلاف هيئة سياسية مكونة من الرئيس ونوابه والأمين العام وعدد من الأعضاء، بحيث لا يزيدون عن أحد عشر عضواً، يقدم الرئيس مقترحاً بأسماء أعضاء الهيئة السياسية ويتم إقراره بأغلبية ثلثي الهيئة العامة، وتتخذ الهيئة السياسية القرارات السياسية حصرياً. ويشترط في أعضائها التفرغ الكامل".

وحددت مهمات الهيئة السياسية في أن "تتّخذ الهيئة السياسية القرارات السياسية اللازمة لسير الائتلاف بين دورتين من دورات الهيئة العامة بما لا يتناقض مع قرارات سابقة للهيئة العامة، ويكون للهيئة العامة حق إقرارها أو رفضها من الهيئة العامة في أول اجتماعٍ لاحقٍ لاتخاذ هذه القرارات سواء كان طارئاً أو عاديا" ، اتخاذ القرارات السياسية في علاقة الائتلاف مع الدول الأخرى" واتخاذ القرارت الديبلوماسية بما فيها تعيين السفراء، وإقرار خطة العمل السياسي للإئتلاف، وتمثيل الهيئة العامة للائتلاف على المستوى السياسي والديبلوماسي وفق الأصول الديبلوماسية".

وتقرر أن "تنعقد الاجتماعات العادية للهيئة السياسية مرةً كل أسبوع" كما "تنعقد الاجتماعات الطارئة للهيئة السياسية بطلب من رئيس الائتلاف، وبطلبٍ من ثلث أعضاء الهيئة، وُعتَبَر نصاب الاجتماع مكتملاً بحضور الأغلبية المطلقة للهيئة السياسية ، ويجوز لعضو الهيئة السياسية حضور الاجتماع عن طريق البرامج المتخصّصة على الإنترنت، وذلك إذا تعذّر حضوره في مقرّ الاجتماع، ويكون تصويته عندئذٍ نافذاً".

وتُتَّخَذ قرارات الهيئة السياسية بشكلٍ علنيّ ويجوز أن تكون بالاقتراع السري بقرار يتخذ أصولاً.، كما ُتَّخَذ قرارات الهيئة السياسية بأغلبية الثلثين لعدد أعضائه.

وعن اللجان الفنية أو المتخصصة "يشكل الائتلاف لجاناً فنية متخصصة يصدر بإنشائها وتحديد اختصاصاتها وتكوينها وتبعيتها قرار من الائتلاف".

ونصت المادة الخامسة والعشرين على أن "يشكل الأمين العام بصفته التنفيذية جهازا إدارياً ، ويكون مسؤولاً أمام الرئيس، ويرأس الأمين العام هذا الجهاز ويتولى إدارته والاشراف عليه. ويتلقى التوجيهات من الرئيس أو من ينوب عنه"، و"يتولى الأمين العام القيام بجميع المهام الموكلة إليه بمقتضى هذا النظام ومنها ما يلي " تنفيذ الخطط العامة للائتلاف ومتابعة تنفيذ قراراته، والإشراف على شؤون الائتلاف التنظيمية والإدارية والمالية، وتعيين موظفي الأمانة العامة وتحديد رواتبهم وسائر حقوقهم المالية وفقا للوائح المالية والإدارية التي يصدرها الائتلاف، واعداد مقترح الخطة العامة للائتلاف والخطط التنفيذية للجان الفنية والتخصصية"، واتخاذ القرارات المناسبة للمستجدات بمقتضى صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام على أن تعرض هذه القرارات على الائتلاف في أول اجتماع له|، واعداد الموازنة العامة للائتلاف لتعرض على الائتلاف لإقرارها النهائي، وأي مهام يوكلها إليه الائتلاف أو اللوائح التنظيمية للأئتلاف، و متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس، وتشكيل مكتب شؤون أعضاء الائتلاف".

وعن الحكومة "يشكل الائتلاف حكومة مؤقتة تتكون من رئيس ونائب رئيس وعدد كاف من الأعضاء لتسيير القطاعات المختلفة في البلاد وللائتلاف إقالة أعضاء الحكومة مجتمعين أو منفردين على أن يصدر هذا القرار بالأغلبية المطلقة لأعضاء الائتلاف، وويكون رئيس الحكومة وأعضاؤها مسؤولين أمام الهيئة كما يكون كل عضو مسئولا عن أعمال القطاع الذي يرأسه.

و"يختار الائتلاف أعضاء الحكومة وفقاً للإجراءات التالية:" وهي "يقوم أعضاء الائتلاف بترشيح المرشحين لرئاسة الحكومة من غير الأعضاء الذين تم تسميتهم لعضوية الأئتلاف، ويشكل الائتلاف من بين أعضاءه لجنة للإشراف على تنظيم عملية التصويت والفرز، ويتم التصويت على أسماء المرشحين بطريق الاقتراع السري, على أن تبدأ الاجراءات الخاصة بترشيح رئيس الحكومة، ويعتبر فائزاً بالمنصب المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة للأصوات وفي حال عدم حصول أي مرشح على الأغلبية المطلقة من الأصوات يتم إعادة التصويت بين المرشحين الأول والثاني الحاصلين على أعلى نسبة من الأصوات".

و"يشترط في من يرشح لعضوية الحكومة أن يكون سورياً ويكون متمتعاً بالأهلية القانونية الكاملة ولا يعتد بقرارات التجريد الصادرة من النظام القائم بحق المعارضين السياسين، وأن يكون من ذوي الخبرة والتخصص بالنسبة للوزارات المتخصصة، وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة ومشاركاً في الثورة السورية، وألا يقل عمره عن 40 سنة لرئيس الحكومة ونائبه ولا يقل عن 35 سنة لباقي الوزراء، وألا يكون من أحد أركان النظام أو ممن أرتكب جرائم ضد الشعب السوري أو استولى على أموال الشعب بدون وجه حق، ويجوز أن يتولى الوزارة من يحمل جنسية أجنبية أو أكثر بجانب جنسيته السورية".

وحددت المادة الثلاثين أصلاحيات الحكومة وهي" العمل على إسقاط النظام القائم ولا يجوز للحكومة أو أي من أعضائها الدخول في حوار أو مفاوضات مع النظام، وتسيير القطاعات المختلفة المتعلقة بالشؤون السورية، وضمان وحدة وسيادة الأراضي السورية وسيادة القانون، وتسيير وتنفيذ السياسة الخارجية وتنظيم العلاقات مع كافة الدول والمنظمات الدولية والإقليمية وتمثيل الشعب السوري أمامها، وادارة شؤون المناطق المحررة وتنسيق جهود المجالس المحلية الموجودة والربط بينها، العمل على استرداد أموال الشعب السوري بالتنسيق مع اللجنة القانونية، وتنفيذ ما يعهد اليها من أعمال أخرى من قبل الائتلاف".

وتقرر أن "يعمل الائتلاف على توحيد ودعم كافة الكتائب والألوية والقوى والمجالس العسكرية والثورية في سوريا، ويشكل بالتشاور معها القيادة العسكرية العليا ويحدد تشكيلها وأخلاقياتها اختصاصاتها وآليات عملها بقرار خاص ويعتبر الائتلاف مرجعاً لها. وتشكل لجنة تنفيذية لمتابعة ذلك"وينشئ الائتلاف اللجنة القانونية ويحدد تشكيلها واختصاصاتها وآليات عملها بقرار خاص.

كما "يعمل الائتلاف على تشكيل قيادة للشرطة لإدارة المناطق والمراكز الحدودية المحررة وتطبيق القانون بالتنسيق مع القيادة العسكرية العليا، وممثلي المجالس المحلية والعسكرية والقضائية وتكون مسؤولة أمام الائتلاف ويحدد تشكيلها واختصاصاتها وآليات عملها بقرار خاص. وتشكل لجنة تنفيذية لمتابعة ذلك".

أما عن النظام المالي للائتلاف نتقرر أن "جميع أموال الائتلاف مخصصة للصرف على تحقيق أهدافه ولا يجوز انفاقها في غير الأغراض المخصصة لها، ولا تقبل المساعدات المالية مشروطة الصرف إلا بقرار خاص من الائتلاف، وينشئ الائتلاف لجنة مالية مركزية ويحدد تشكيلها واختصاصاتها وتنتدب أحد أعضائها في كل لجنة يتصل نشاطها بالأموال وصرفها"، و"تودع جميع أموال الائتلاف باسمه في المصرف أو المصارف التي يحددها الائتلاف ويكون تحصيلها والصرف منها وتحديد من له حق الصرف وفقاً لما يقرره الائتلاف" ونص النظام الاساسي أن "يقدم رئيس اللجنة المالية تقريراً مالياً شهرياً يبين فيه الإيرادات والنفقات الخاصة بالائتلاف"، و"يكون للائتلاف شركة تدقيق حسابات يصدر بتعيينها قرار من الائتلاف يتولى مراجعة حساباته وله في سبيل ذلك الحق في الاطلاع على جميع الدفاتر المالية للائتلاف وسجلاتها ومستنداتها وعليه أن يقدم تقرير دوري عن ذلك إلى الائتلاف".

وتقرر أن "يجوز تعديل هذا النظام بقرار يصدر من الائتلاف بأغلبية ثلثي أعضائه"،و"يملك حق التوقيع عن الائتلاف الرئيس أو من يفوض أصولاً وفقاً للقرار الذي يصدره الائتلاف"

و"يضع الائتلاف اللوائح التي تنظم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة اختصاصاته. ويكون تعيين الموظفين وتحديد رواتبهم وسائر حقوقهم المالية وفقاً للوائح المالية والإدارية التي يصدرها الائتلاف"وأن "أي خلاف ينشأ بشأن تفسير أو تنفيذ أحكام هذا النظام يختص بنظره الائتلاف ويكون قرارها ملزماً في هذا الشأن على أن يصدر هذا القرار بأغلبية ثلثي أعضاء الائتلاف".

و"يحل الائتلاف بعد انعقاد المؤتمر الوطني العام وتشكيل الحكومة الانتقالية" زنصت المادة الثالثة والاربعين والأأخيرة على أن "يسري هذا النظام من تاريخ إقراره من الائتلاف" وأنه "تمت مناقشة هذه الوثيقة وأقرت أصولاً في اجتماع الهيئة العامة للائتلاف المنعقد في القاهرة بتاريخ 30/11/2012".

 

تشعر المعارضة السورية بالحيرة من الموقف الأميركي، ولا تعرف الأسباب الحقيقية للحذر الذي ميز سياسة الرئيس باراك أوباما تجاه الثورة السورية منذ بدايتها. موقف الرئيس الأميركي من المعارضة السورية وتمثيلها وتسليحها مسألة متشعبة ذات أبعاد سياسية واستراتيجية لا تخلو من تخوف من الانجرار إلى حرب جديدة في المنطقة. لكنّ لموقف أوباما جذوراً عراقية يمكن نبشها في كتابه «جرأة الأمل» الذي صدر قبل أن يصبح رئيساً وكان عضواً في مجلس الشيوخ.

يروي أوباما زيارته إلى العراق عندما كان سناتوراً عن ولاية ايللينوي وحضوره عشاء في منزل الرئيس «الموقت» يومها جلال طالباني.

يصف السناتور أوباما مستقبليه من أعضاء الحكومة العراقية الموقتة بـ «رجال ممتلئين، معظمهم في الخمسينات أو الستينات من العمر، على وجوههم ابتسامات واسعة، لكن عيونهم لا تُظهر أي عاطفة». وتعرف «السناتور» أوباما على واحد منهم يدعى أحمد الشلبي، وكان وزيرَ النفط يومها، ولم يشعر تجاهه بالمودة. يقول عنه إنه «الشيعي الذي درس في الغرب، وكرئيس للمجلس الوطني العراقي يُقال إنه زوّد الاستخبارات الأميركية وصنّاع القرار في إدارة الرئيس جورج بوش بعض المعلومات التي كانت الأساس في قرار الغزو. وتسلّم الشلبي ملايين الدولارات مقابل هذه المعلومات وتبين لاحقاً أنها كانت مزيفة».

ويضيف السناتور أوباما: «منذ ذلك الحين حصل جفاء بين الشلبي وداعميه في واشنطن. وكانت هناك تقارير عن تزويده الإيرانيين بمعلومات أميركية سرية. ومذكرة توقيف أردنية بحقه بعدما حكم عليه غيابيا بـ31 تهمة بالسرقة والابتزاز وسوء استخدام المودعين والتلاعب في المصرف الذي يديره بأسعار العملة».

ويؤكد انه لم يتحدث إليه كثيراً خلال العشاء ولكن عندما ناقش في كتابه مسألة الديموقراطية في العالم والدعم الأميركي لها، قال: «عندما نسعى إلى فرض الديموقراطية عبر فوهة البندقية ونحوّل المال إلى أطراف نعتبر سياستها الاقتصادية صديقة لواشنطن، أو عندما نقع تحت تأثير منفيين سياسيين مثل أحمد الشلبي، لا تساوي طموحاتهم الدعم المحلي الذي يتمتعون به، فإننا بذلك نضع أنفسنا في موقع يؤدي إلى الفشل ونؤخر إمكان نشوء ديموقراطية حقيقية نابتة من بيئتها المحلية».

كلام أوباما هذا يفسّر إلى حد كبير موقف الإدارة الأميركية من المعارضة السورية خصوصاً معارضة الخارج بصرف النظر عن مشاكلها من عدم الوحدة إلى الفاعلية. وربما هذا يفسّر، ولو جزئياً، أيضاً لماذا لم نر حتى اليوم وفداً رسمياً من المعارضة السورية في الحديقة الوردية للبيت الأبيض كما حصل في الإليزيه.

الرئيس الأميركي لا يريد شلبي جديداً يجرّه والولايات المتحدة إلى حرب أخرى في المنطقة، فهذا الرئيـس خاض حملتين انتـخابـيتـين على بـرنامج إنـهاء حروب أميركا التي ورثها في العراق وأفغانستان. والسبب يعود أيضاً إلى فشل المعارضة السورية في إقناع واشنطن بعدم وجود شلبي بين صفوفها.

مسؤول أميركي سابق لا يزال على صلة وثيقة بصنّاع القرار في واشنطن، قال إن الرئيس أوباما «لا يريد الغرق في مستنقع الشرق الأوسط». وروى هذا المسؤول أنه «جرى حمل مسألة تسليح المعارضة السورية إلى الرئيس أوباما منذ عدة شهور

فرفض الفكرة». وينقل هذا المسؤول عن الرئيس قوله «لا أريد أن أدخل في حرب بالواسطة في سورية (proxy war)».

يبدو أن الرئيس الأميركي يرفض منطق التسليح أصلاً. إذ نقل عنه انه «لا يفهم المنطق الذي يقول يجب التسليح لوقف العنف. هو يؤمن أن التسليح يزيد العنف». وما يساعد هذا الموقف أن الضغط الدولي من أجل التدخل الذي كان موجوداً في ليبيا غير موجود في الحال السورية، إذ شهدنا خلال سنة ونصف السنة إقفال مجلس الأمن بإصرار من روسيا والصين بشكل رئيسي.

يدعو أوباما في كتابه إلى الشك في أولئك الذين يعتقدون أن أميركا وحدها يمكن أن تحرّر شعباً آخر من الطغيان، ويعتقد أن هناك أمثلة قليلة في التاريخ تمّ فيها منح الحرية لمريديها من الرجال والنساء عبر «التدخّل» الخارجي.

ويعطي أمثلة على ذلك كل الحركات التحررية الناجحة في القرن الماضي، من حملة غاندي ضد البريطـانـيين الى حـركة التـضـامن فـي بولنـدا، إلـى حـركة مـنـاهـضـة العنـصـرية في جنوب أفـريقـيا حـيـث كـانـت «الديـمـوقـراطـية نتـيـجـة يـقـظـة محليـة».

لا يتحدث أوباما عن التدخل الإنساني الذي اصبح مسألة مهمة في السنوات الأخيرة والذي يحتل النقاش حوله موقعاً هاماً داخل إدارته. والرئيس أوباما أكد غير مرة، آخرها كان في المناظرة خلال الحملة الانتخابية، «مساعدة المعارضة، خصوصاً على تنظيم نفسها»، واعتبر أن ما يحدث في سورية «يدمي القلب»، لكنه تمسك بموقفه قائلاً: «لا يمكننا إعطاؤهم أسلحة ثقيلة مثلاً والاعتقاد أن الأمر سيقودنا إلى وضع أكثر أماناً في المدى الطويل». وأكد أن إدارته تقوم بكل ما في وسعها لمساعدة القوى المعتدلة داخل سورية.

صحيفة «نيويورك تايمز» نقلت عن مسؤولين أميركيين الأسبوع الماضي، أن الإدارة تدرس إمكان التدخلّ بشكل أعمق للمساعدة على دفع بشار الأسد خارج الحكم، وأكدت نقلاً عن مسؤولين، أنها تدرس خيارات، منها تزويد بعض مقاتلي المعارضة السلاح. أما ما دفع الإدارة إلى هذا التوجه الجديد، فهو إعادة انتخاب الرئـيـس الـذي يـجعل البيت الأبيض يتخذ قرارات تتضمن مخاطرة، والنجاحات التكـتيكية للمعارضة على الأرض، وفق الصحيفة. لكن السفير الأميركي لدى دمشق روبرت فورد، الذي يُعَدّ الأكثر حذراً بالنسبة إلى موضوع سورية، سارع إلى التوضيح في أحاديث مع صحافيين في اليوم التالي، أن «الإدارة لم تقرر بعد تزويد المعارضة السلاح وتخشى أن يؤدي إدخال المزيد من السلاح إلى إطالة الحرب الأهلية فقط، مع ما لذلك من تبعات سيئة على الشعب السوري».

وإذ أكد أن «الرئيـس لم يــرفـع مـوضــوع الـسلاح عـن الطـاولة»، قال إن «الـسلاح تكتـيك وليـس استراتيجية، وإن الولايات المتحدة لا تـزال تعتقد أن الحل العسكري ليس أفضل طريق لسورية»، فالأولوية لواشنطن، أكد فورد، لا تزال «صفقة بين المعارضة وأعضاء من الحكومة لم تتلوث أياديهم بالدماء».

تفسير التباين الظاهري بين أقوال المسؤولين الأميركيين، هو أن القرار النهائي لم يُتخذ بعد، وان النقاش على أشده، وأن أطرافاً متعددة داخل الإدارة يتحدث بعضها مع بعض عبر الإعلام.

والآن، ومع دخول عامل الأسلحة الكيماوية ووضع أوباما خطاً أحمر للنظام السوري حول استخدامها، ندخل مرحلة جديدة في المقاربة الأميركية.

إنها مرحلة الخطر.