أخبار مصر..وإفريقيا..السيسي لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية: الأولوية لوقف نزيف الدم الفلسطيني..لبحث "عدوان الإمارات".. السودان يطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن..حكومة الدبيبة: سيطرنا على جزء كبير من الحدود مع تونس والجزائر..المهاجرون في تونس ينتظرون العبور لأوروبا رغم المخاطر..خطوة فرنسية لـ«طي آلام الذاكرة» المشتركة مع الجزائر..«انقسامات حادّة» تُهدّد وحدة أعرق الأحزاب في موريتانيا..الصومال يعلن تصفية 70 من عناصر «حركة الشباب»..القوات الأميركية ستنسحب من النيجر وتشاد بعد فشل المفاوضات على شروط العلاقات المشتركة..رواندا تدافع عن خطة ترحيل المهاجرين من بريطانيا..
 الأحد 28 نيسان 2024 - 5:51 ص  عربية |
عقيلة بحث في القاهرة جهود تسوية الأزمة الليبية
السيسي لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية: الأولوية لوقف نزيف الدم الفلسطيني
الراي.. | القاهرة - من محمد السنباطي |..... أكّد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، مواصلة الجهود المصرية لتهدئة الأوضاع في قطاع غزة، وحماية المنطقة من توسع الصراع، مشدداً على أن «الأولوية القصوى هي وقف نزيف الدم الفلسطيني من خلال العمل المكثف مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإغاثية بالكميات الكافية لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع». وقال لدى استقباله رؤساء المجالس والبرلمانات العربية المشاركين في المؤتمر السادس للبرلمان العربي المنعقد في القاهرة، إن من ضمن الأولويات «استمرار الجهود المكثفة، على شتى الأصعدة، لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو1967 وعاصمتها القدس الشرقية». وأكد السيسي من جهة أخرى، «المسؤولية الكبيرة الواقعة على عاتق المجالس والبرلمانات العربية للدفع قدماً بمسيرة التكامل العربي، على نحو يحقق تطلعات شعوبنا في الأمن والتنمية والاستقرار، فضلاً عن الدور المهم للديبلوماسية البرلمانية في الدفاع عن القضايا العربية العادلة في المحافل الإقليمية والدولية المختلفة، وأمام الرأي العام العالمي». بدورهم، أكد رؤساء البرلمانات العربية الدور المصري المحوري في دعم الشعب الفلسطيني ومناصرة قضيته العادلة، معربين عن «بالغ التقدير والاحترام للموقف المصري التاريخي بالرفض الحاسم لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، بما يمنع تصفية القضية الفلسطينية». وتم التطرق إلى«الأوضاع في المنطقة، حيث تم استعراض التحديات الراهنة، التي تحتم العمل على توحيد المواقف وتكاتف الدول العربية في مواجهة الأزمات الإقليمية، ودعم كيان الدولة الوطنية ومؤسساتها، بما يحقق الأمن والاستقرار والتنمية للشعوب العربية». في سياق منفصل، أكد السيسي، أمس، أن«الدولة حريصة على تطوير المنظومة التعليمية والتدريبية، بما ينعكس بشكل إيجابي على طلبة الأكاديمية العسكرية (في العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة)، ويضمن تلقيهم أفضل أنواع التدريب لرفع كفاءتهم بالشكل الذي يتوافق مع أعلى المتطلبات الفنية والشخصية الواجب توافرها في طلبة الكليات العسكرية». ليبياً، قال مصدر مصري، لقناة «القاهرة الإخبارية»، إن رئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل، بحث مع رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح في القاهرة مساء الجمعة، آخر تطورات الموقف في ليبيا وجهود حل الأزمة.
السيسي يؤكد استمرار الجهود المكثفة لدعم حقوق الشعب الفلسطيني
الجريدة..أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استمرار الجهود المكثفة، على شتى الأصعدة، لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. جاء ذلك خلال استقبال السيسي رؤساء المجالس والبرلمانات العربية المشاركين في المؤتمر السادس للبرلمان العربي المنعقد بالقاهرة، وذلك بحضور الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس وزراء مملكة البحرين، وعادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، ومن الجانب المصري المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وفق المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي. وقال المتحدث، في بيان نشر على موقع «فيسبوك» اليوم السبت، إن اللقاء تطرق إلى الأوضاع في المنطقة، حيث تم استعراض التحديات الراهنة، التي تحتم العمل على توحيد المواقف وتكاتف الدول العربية في مواجهة الأزمات الإقليمية، ودعم كيان الدولة الوطنية ومؤسساتها، بما يُحقق الأمن والاستقرار والتنمية للشعوب العربية. كما تم تناول مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، حيث نوه رؤساء البرلمانات العربية إلى الدور المصري المحوري في دعم الشعب الفلسطيني ومناصرة قضيته العادلة، معربين عن بالغ التقدير والاحترام للموقف المصري التاريخي بالرفض الحاسم لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، بما يحول دون تصفية القضية الفلسطينية، كما أشادوا بتصدي مصر لقيادة وإدارة عملية إنفاذ المساعدات الإنسانية، وإصرارها على المضي قدماً في هذه العملية رغم ما تتعرض له هذه الجهود من معوقات كبيرة. وأوضح المتحدث أن الرئيس المصري استعرض في ذلك الصدد الجهود المصرية لتهدئة الأوضاع في غزة، وحماية المنطقة من توسع الصراع، مشدداً على أن الأولوية القصوى هي وقف نزيف الدم الفلسطيني من خلال العمل المكثف مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإغاثية بالكميات الكافية لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية المتفاقمة بالقطاع. ووفق المتحدث، أكد السيسي المسؤولية الكبيرة الواقعة على عاتق المجالس والبرلمانات العربية للدفع قدماً بمسيرة التكامل العربي، على نحو يحقق تطلعات شعوبنا في الأمن والتنمية والاستقرار، فضلاً عن الدور الهام للدبلوماسية البرلمانية في الدفاع عن القضايا العربية العادلة في المحافل الإقليمية والدولية المختلفة، وأمام الرأي العام العالمي.
لبحث "عدوان الإمارات".. السودان يطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن
فرانس برس... تقدم السودان بطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي للبحث في "عدوان الإمارات على الشعب السوداني" ومساندتها قوات الدعم السريع في الحرب التي تخوضها مع الجيش، بحسب ما قال مسؤول دبلوماسي سوداني لوكالة فرانس برس، السبت. وقال المسؤول الذي طلب عدم كشف اسمه "تقدم مندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة أمس (الجمعة) بطلب لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث عدوان الإمارات على الشعب السوداني، وتزويد الميليشيا الإرهابية بالسلاح والمعدات". كذلك، أفادت وكالة أنباء السودان (سونا) بأن مندوب الخرطوم، الحارث إدريس، قدم الطلب "ردا على مذكرة مندوب الإمارات للمجلس"، وشدد على أن "دعم الإمارات لميليشيا الدعم السريع الإجرامية التي شنت الحرب على الدولة يجعل الإمارات شريكة في كل جرائمها". ويتصاعد التوتر منذ أشهر بين الجيش السوداني بقيادة، عبد الفتاح البرهان، الذي يتولى السلطة عمليا في البلاد، وبين الإمارات العربية المتحدة. ويتهم الجيش أبوظبي بدعم قوات الدعم السريع وقائدها، محمد حمدان دقلو، في النزاع الذي اندلع بينهما في أبريل 2023. ورفضت أبوظبي هذه الاتهامات، في رسالة إلى مجلس الأمن الأسبوع الماضي. وقالت إن "كافة الادعاءات المتعلقة بتورط الإمارات في أي شكل من أشكال العدوان أو زعزعة الاستقرار في السودان، أو تقديمها لأي دعم عسكري أو لوجستي أو مالي أو سياسي لأي فصيل في السودان هي ادعاءات لا أساس لها من الصحة وتفتقر إلى أدلة موثوقة لدعمها"، وفق الرسالة التي نشرتها الخارجية الإماراتية على موقعها. وبشكل منفصل، أعرب مجلس الأمن الدولي، السبت، عن "قلقه العميق" إزاء تصاعد القتال في منطقة شمال دارفور السودانية، محذرا من احتمال شن هجوم وشيك من جانب قوات الدعم السريع ومجموعات متحالفة معها على الفاشر. والفاشر هي العاصمة الوحيدة بين عواصم ولايات دارفور الخمس التي لا تسيطر عليها قوات الدعم السريع. وأدت الحرب في السودان إلى مقتل الآلاف ودفعت البلاد البالغ عدد سكانها 48 مليون نسمة إلى حافة المجاعة، ودمرت البنى التحتية المتهالكة أصلا، وتسببت بتشريد أكثر من 8,5 ملايين شخص، بحسب الأمم المتحدة. وفي ديسمبر طلب السودان من 15 دبلوماسيا إماراتيا مغادرة البلاد بعدما اتهم قائد بارز في الجيش أبوظبي بمساندة قوات الدعم السريع. وتزامن مع ذلك خروج تظاهرات في مدينة بورتسودان (شرق) تطالب بطرد السفير الإماراتي. وفي أغسطس من العام الماضي، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن مسؤولين أوغنديين أنه عثر على أسلحة في طائرة شحن إماراتية كان يفترض أن تنقل مساعدات إنسانية للاجئين سودانيين في تشاد. ونفت الإمارات تلك التقارير.
مجلس الأمن: قلقون من الهجوم الوشيك لقوات الدعم في دارفور
دبي - العربية.نت.. مع تصاعد التوتر في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور السودانية، عبر مجلس الأمن الدولي عن "قلقه العميق" إزاء هجوم وشيك تجهز له قوات الدعم السريع بالسودان على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور. فقد عبر مجلس الأمن في بيان أمس السبت عن "قلقه العميق إزاء الهجوم الوشيك لقوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها" على مدينة الفاشر. وحذر مسؤولون كبار بالأمم المتحدة مجلس الأمن الأسبوع الماضي من أن نحو 800 ألف شخص في الفاشر معرضون "لخطر شديد ومباشر" مع تفاقم أعمال العنف والتهديد "بإطلاق العنان لصراع طائفي دموي في جميع أنحاء دارفور" والفاشر هي آخر مدينة كبرى بإقليم دارفور الشاسع بغرب السودان لا تخضع لسيطرة قوات الدعم السريع. واجتاحت قوات الدعم السريع وحلفاؤها أربع عواصم ولايات أخرى بدارفور العام الماضي.
الجيش يحتفظ بمقراته في الفاشر
وسيطرت قوات الدعم السريع على أربع ولايات في دارفور من أصل خمس ولايات، وظل الجيش يحتفظ بمقراته في الفاشر، كما سيطر الدعم السريع على أجزاء واسعة من إقليم كردفان المجاور لدارفور والعاصمة الخرطوم. وتواجه تلك القوات اتهامات بالضلوع في حملة من عمليات قتل ذات دوافع عرقية بحق جماعات غير عربية وغيرها من الانتهاكات في غرب دارفور. واندلعت الحرب في السودان قبل عام بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، مما تسبب في حدوث أكبر أزمة نزوح في العالم.
حكومة الدبيبة: سيطرنا على جزء كبير من الحدود مع تونس والجزائر
دبي - العربية.نت.. أعلن وزير الداخلية بحكومة الوحدة الليبية عماد الطرابلسي اليوم السبت أن قوات الحكومة سيطرت على جزء "كبير" من الحدود مع تونس والجزائر وإنها ستنطلق إلى الحدود الجنوبية.
" تأمين وتنظيم معبر رأس جدير"
وأضاف الطرابلسي أمام تجمع لقوات الأمن بمطار طرابلس بحضور رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة "تم تأمين وتنظيم معبر رأس جدير الحدودي وننسق مع تونس لإعادة فتحه قريبا".
"تأمين طرابلس بنسبة 80%"
كما أعلن "تأمين طرابلس بنسبة 80% وسنخليها بشكل كامل من المجموعات المسلحة في الفترة القادمة".
قمة تشاورية ثلاثية
وكانت تونس، قد احتضنت في 22 من أبريل قمة تشاورية ثلاثية جمعت الرئيس التونسي قيس سعيد، والرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي. وتضمن البيان الختامي للاجتماع التشاوري الأول الذي تلاه وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمار، اتفاق قادة هذه الدول على "تكوين فرق عمل مشتركة يعهد إليها تنسيق الجهود لحماية أمن الحدود المشتركة من أخطار وتبعات الهجرة غير النظامية، وغيرها من مظاهر الجريمة المنظمة، وفق مقاربة تشاركية". وشدد البيان الختامي على "الرفض التام للتدخل الأجنبي في الشأن الليبي.
جدل ليبي بشأن تلقي «النواب» ملفات مرشحين لـ«الحكومة الجديدة»
البعض عدّ الحديث عنها مجرد «بالون اختبار»
الشرق الاوسط..القاهرة : جاكلين زاهر.. أثار إعلان مجلس النواب الليبي تلقيه ملفات عدد من المرشحين لرئاسة «الحكومة الجديدة» جدلاً وانتقاداً واسعَين في البلاد، بين مَن عدّ هذه الخطوة «تحركاً فردياً» من البرلمان، ومَن رأى أنها «أمر غير مقبول». ولم يصدر عن المجلس أي تأكيد أو نفي للخبر الذي أعلنه منتصف الأسبوع الماضي فتحي المريمي، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في وقت قالت فيه عضو المجلس الأعلى للدولة، نعيمة الحامي، إن مجلسها «ليس لديه علم» بهذه الخطوة. وتساءل متابعون للشأن الليبي حول «الحكومة الجديدة»، التي تكرر الحديث عنها كثيراً، وذلك منذ اللقاء السابق الذي جمع صالح، والرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، بالمغرب في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، دون أن ترى النور حتى الآن. وعبّر عضو مجلس النواب الليبي، حسن الزرقاء، عن تفهمه للجدل الذي أثاره إعلان فتح باب الترشح لرئاسة «الحكومة الجديدة»، ورأى أن تكرار الحديث والإشارة لقرب تشكيلها، دون أي مؤشرات تؤكد جدية تحققها على أرض الواقع، «أصاب الشارع الليبي بإحباط واسع». وقال الزرقاء لـ«الشرق الأوسط» إن أغلبية الليبيين «يرغبون في إجراء الانتخابات، لكنهم باتوا يدركون صعوبة تحقق ذلك في ظل التعثر المستمر في تشكيل الحكومة، التي من المفترض أن تمهد لها، وذلك بسبب الخلافات السياسية حولها، وتعنت مواقف بعض القوى المحلية». وفي منتصف ديسمبر (كانون الأول) 2023 تعهد صالح بالعمل على تشكيل حكومة قبل نهاية العام لتشرف على الانتخابات، لكن في ظل عدم تحقق الأمر، عاد ليشير مجدداً في مارس (آذار) الماضي إلى أنه «يتوقع تشكيل حكومة موحدة خلال شهر رمضان»، وهو ما لم يتحقق أيضاً. وتوجد في ليبيا حكومتان: الأولى في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية في شرق ليبيا، ويقودها أسامة حماد. وتوقّع الزرقاء أن يعلن صالح خلال الجلسة الرسمية، التي ستُعقد (الاثنين)، موقفه مما صرح به مستشاره الإعلامي، مرجحاً أن يكون تحرك صالح - إذا ثبت فعلاً تسلمه ملفات مرشحين - قد جاء في إطار ما أعلنته المفوضية العليا للانتخابات بأنها «ماضية في التحضير للاستحقاقات الانتخابية»، وأنها «في انتظار الاتفاق على الحكومة، التي ستشرف على إجراء الانتخابات». واستبعد الزرقاء أن «ينفرد البرلمان بتشكيل الحكومة الجديدة، وإلا عدّ الأمر بالفعل تكراراً لحكومة حماد»، وقال بهذا الخصوص: «من المؤكد أنه ستكون هناك لقاءات مشتركة للبرلمان مع المجلس الأعلى للدولة، ومع البعثة الأممية والدول المنخرطة بقوة في الساحة الليبية؛ للتوافق على تشكيل الحكومة ودعمها، فمن دون ذلك لن يغادر الدبيبة السلطة». وتحدث الزرقاء عن وجود موجة من الانتقادات، وذلك لعدم توضيح البرلمان موقفه بشأن ما صرح به المريمي، خصوصاً من قبل كتلة أعضاء «الأعلى للدولة»، الذين التقوا أعضاء البرلمان في تونس نهاية فبراير (شباط) الماضي، وتوافقوا معاً على «تشكيل حكومة وطنية، يتم اختيار رئيسها بشكل شفاف ونزيه». ووفق خريطة الطريق للمسار التنفيذي للقوانين الانتخابية، التي أعدتها لجنة مشتركة من مجلسَي النواب والأعلى للدولة (6 + 6)، يتوجب أن تُدعَم ملفات المرشحين لرئاسة الحكومة بتزكية 15 عضواً برلمانياً، و10 من أعضاء «الأعلى للدولة»، وتقدم للجنة مُشكّلة من مقرري المجلسَين، ويتم التصويت أولاً بالاقتراع السري داخل «الأعلى للدولة» على قائمة المرشحين النهائية، ثم تُحال النتيجة للبرلمان ليدعو لجلسة رسمية علنية للتصويت، واختيار رئيس للحكومة. وربطت أوساط ليبية بين ما تم التصريح به بشأن رئاسة الحكومة الجديدة، وبين الاجتماع الذي ضم وزيرَي الخارجية التركي هاكان فيدان، والمصري سامح شكري الأسبوع الماضي في إسطنبول، حيث ذهب البعض إلى أن رئيس البرلمان يحاول البحث عن شخصية مقبولة من أنقرة لتولي رئاسة الحكومة؛ ليضمن بذلك موافقة العاصمة التركية على إزاحة الدبيبة، الذي يتمتع بعلاقات قوية مع صناع القرار بها. بالمقابل، فسر بعض المراقبين الإجراء بكونه محاولة من صالح لفرض أمر واقع بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، قبل أن تباشر الدبلوماسية الأميركية ستيفاني خوري مهامها في رئاسة البعثة الأممية بالإنابة. أما المحلل السياسي الليبي، محمد محفوظ، فقلل بدرجة كبيرة من تصريح المستشار الإعلامي لصالح، وقال إنه «ليس أكثر من بالون اختبار لقياس ردود الفعل، قبل الإقدام على أي تحرك». وأضاف محفوظ متسائلاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «ماذا يستفيد صالح من التراجع عن مخرجات اجتماع القاهرة الثلاثي، الذي جمعه برئيسي المجلس الرئاسي محمد المنفي، والأعلى للدولة محمد تكالة، برعاية الجامعة العربية، الذي نصّ على تشكيل لجنة فنية لمراجعة القوانين الانتخابية لتوسيع قاعدة القبول بها، ومن ثم الشروع في تشكيل حكومة موحدة للإشراف على الانتخابات؟». وتوافق محفوظ مع ما يُطرح بشأن عدم اكتراث غالبية الليبيين بقضية الحكومة. وقال إن «جل الليبيين باتوا يدركون أن توافق البرلمان و(الأعلى للدولة) حول تشكيل حكومة جديدة، حال تحققه، لا يعني سوى تمديد المرحلة الانتقالية»، وإن تلك الحكومة هي «صفقة جديدة يتم فيها تقاسم السلطة والمقاعد الوزارية بينهما».
«الوحدة» الليبية تتجاهل مطالب محلية بإجراء الانتخابات البلدية
«الاستقرار» أكدت التزامها بمساعدة نازحي السودان في الكفرة
الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود... التزمت حكومة الوحدة الليبية «المؤقتة»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الصمت حيال إعلان أهالي بلديات النواحي الأربع في العاصمة طرابلس، «رفض ضمّها وسوق الجمعة وعين زارة في منطقة واحدة». وطالب الأهالي الدبيبة بسرعة إجراء الانتخابات البلدية لقطع الطريق على ما وصفوه بـ«أصحاب الأجندات الساعين للتجارة بمناطقهم». وعبّروا في بيان، عقب وقفة احتجاجية، اليوم (السبت)، في منطقة سوق الخميس، عن رفضهم مشروع الضمّ المقترح، واتهموا من وصفوهم بـ«أصحاب الأطماع» بـ«السعي لتوظيف المنطقة لأجندات شخصية، بهدف الهيمنة على كتلة برلمانية في الانتخابات المقبلة». ومع ذلك، لم يصدر أي بيان رسمي من حكومة «الوحدة»، أو وزارتها للحكم المحلي، رداً على هذه المطالب. من جهة أخرى، وفيما يشبه استعراض القوة، نشرت السبت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» صوراً لما وصفته بـ«التجهيز والاستعداد للجمع العام الأول لمكوناتها بمطار طرابلس العالمي». وقالت حكومة الوحدة، في بيان مقتضب عبر منصة «إكس»، إن «40 ألف عنصر أمن شاركوا في هذا الجمع»، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل. إلى ذلك، اقترح وزير الداخلية بحكومة الاستقرار «الموازية»، عصام أبو زريبة، إنشاء مستشفى ميداني في المنطقة المحايدة بين ليبيا والسودان، بهدف منح بطاقة صحية للنازحين السودانيين، بالإضافة إلى تأسيس مخيم لمن لا يملك أوراقاً ثبوتية منهم، حتى يتم التأكد من صحة معلوماتهم، بإشراف وزارة الصحة و«الهلال الأحمر». وقالت حكومة «الاستقرار»، في بيان، إن الاجتماع الذي عقدته، مساء الجمعة، لجنتها الوزارية مع رئيس اللجنة التسييرية للجالية السودانية في بلدية الكفرة، الأمين كرم الدين، أكد التزامها بتقديم الجهود اللازمة كافة لمساعدة النازحين، وتوفير الظروف الملائمة لهم في الكفرة، مشيرة إلى أن الاجتماع ناقش أيضاً جميع الملفات المتعلقة بالجالية السودانية النازحة في الكفرة، بما في ذلك الإجراءات المتخذة لتوفير المساعدات اللازمة لهم. كما شدّد أبو زريبة، خلال اجتماع أمني موسع مع مدير أمن الكفرة، وعدد من مديري الإدارات والأجهزة الأمنية، على «ضرورة وضع عملية تنظيمية لمديرية الأمن وهذه الأجهزة، نظراً لأهميتها في ضمان الأمن القومي الليبي»، مؤكداً على «ضرورة التعاون والتنسيق الكامل بين جميع الجهات التابعة للوزارة في الكفرة، خلال هذه الفترة بشكل خاص». من جهته، قال النائب العام الليبي، الصديق الصور، في بيان، مساء الجمعة، إنه بحث مع نائبة المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية، وعدد من مساعديه، بحضور منسق ليبيا لدى المحكمة، «تطورات أبحاث مكتب المدعي العام لدى المحكمة حيال الانتهاكات الجسيمة المرتكبة في مدينة ترهونة من منظور مفهوم التكامل بين القضائيين الوطني والدولي». من جهة ثانية، أعلن «اللواء 444 قتال»، التابع لحكومة «الوحدة»، أن عناصره تمكنت مساء الجمعة من ضبط شاحنة وقود، كانت تحمل 40 ألف لتر من الوقود المهرّب، إضافة إلى 3 شاحنات تحمل مواد البناء مخبأة بها آلاف اللترات من الوقود المهرب، متجهة إلى الحدود الجنوبية للبلاد.
المهاجرون في تونس ينتظرون العبور لأوروبا رغم المخاطر
20 ألف شخص منهم يتحينون في ظروف مزرية فرصة الهروب للقارة العجوز
تونس: «الشرق الأوسط».. يمضي آلاف المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء يومهم في حقول زيتون بالقرب من صفاقس في تونس، وهم يطبخون لحم دجاج قاسياً، ويقيمون تحت شوادر بلاستيكية، بانتظار رحلة محفوفة بالمخاطر إلى أوروبا عن طريق البحر باستخدام «قوارب الموت». وتؤكد عدة مصادر محلية لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أن ثمة ما لا يقل عن 20 ألف شخص ينتشرون في نحو 15 مخيماً مؤقتاً بالقرب من بلدتي العامرة وجبنيانة الزراعيتين في شمال محافظة صفاقس (وسط). وقد شرع هؤلاء بإقامة أكواخ بأغصان الأشجار، بدءاً من منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما طردوا ونقلوا بحافلات من وسط مدينة صفاقس. وبعد ذلك التحق بهم آلاف آخرون أتوا مشياً إلى حقول الزيتون، حيث يتحينون الفرصة المناسبة للصعود إلى قوارب متهالكة، والإبحار باتجاه الشواطئ الإيطالية بشكل غير نظامي. إبراهيم (اسم مستعار) واحد من هؤلاء، غادر بلاده غينيا منذ أكثر من عام للهجرة إلى أوروبا من أجل «توفير احتياجات والدته المريضة وأخيه الصغير». ودخل تونس عبر الحدود مع الجزائر، قبل أن يصل إلى حقول الزيتون قبل ثلاثة أشهر، في خضم فصل الشتاء بعدما مشى لمدة 20 يوماً. يقول إبراهيم، الطالب الجامعي البالغ 17 عاماً، واصفاً حياته وسط المخيم: «الوضع صعب للغاية هنا، حتى بالنسبة للتسوّق، فنحن نتنقل سرّاً. يمكننا الخروج للبحث عن عمل، ولكن في نهاية الشهر عندما يتعين عليهم دفع الراتب يقومون بالاتصال بالشرطة». ومطلع العام الفائت، أطلق الرئيس التونسي قيس سعيّد تصريحات تستهدف المهاجرين غير النظاميين من جنسيات دول أفريقيا جنوب الصحراء، كان لها وقع شديد على وجودهم في البلاد. ونتيجة لذلك فقد المئات منهم مصادر رزقهم غير الرسمية في قطاعات مختلفة؛ كالبناء والمطاعم والمصانع الصغيرة، قبل أن يتم طردهم من مساكنهم. وفي 2023، ركب عشرات الآلاف البحر مجازفين بحياتهم، انطلاقاً من صفاقس، مركز انطلاق هذه الرحلات في تونس.
مهاجرون من جنسيات مختلفة
بالقرب من منطقة العامرة الزراعية، وداخل أكواخ مؤلفة من شوادر بلاستيكية، وأنابيب ريّ أخذت من الحقول، يمضي هؤلاء المهاجرون الليل على حصائر بالية في مجموعات من خمسة إلى عشرة أشخاص. وينقسم هؤلاء المهاجرون إلى ثلاث مجموعات. فالمتحدثون بالفرنسية في مكان، والناطقون بالعربية والإنجليزية في مكانين آخرين، وهم في غالبيتهم رجال، لكن ثمة نساء وأطفالاً أتوا من غينيا والسودان وسيراليون ونيجيريا وغيرها. وهؤلاء النسوة يقمن بإعداد حساء بلحم دجاج قاس، يشكل الطبق الرئيسي لغالبية المهاجرين. يروي إبراهيم معاناته داخل المخيم في فصل الشتاء البارد: «كان الشتاء قاسياً جداً هذا العام، لكننا تمكنا من الصمود بفضل التضامن بين الإخوة الأفارقة... فإذا كان لدى شخص ما طعام وأنت لا تملكه، يعطيك بعضاً منه». في أوائل أبريل (نيسان) الجاري، وزّعت منظمة «الهلال الأحمر التونسي» و«المنظمة الدولية للهجرة» على المهاجرين سلالاً، تحوي مواد غذائية استفاد منها 7 آلاف شخص. ويفيد المتحدث الرسمي باسم منظمة «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية»، رمضان بن عمر، بأن تونس «تتحول إلى مركز احتجاز فعلي بسبب اتفاقيات مراقبة الحدود مع الاتحاد الأوروبي». ولذلك يطالب غالبية المهاجرين بالمساعدة من أوروبا، وإخراجهم من هذا الوضع. ويتابع إبراهيم معرباً عن قلقه على الصعيد الصحي: «أنجبت الكثير من النساء هنا، ويوجد مرضى لكننا لا نستطيع الوصول إلى صيدلية أو مستشفى». فيما يؤكد مصدر في محافظة صفاقس أن كل يوم يولد طفل مهاجر في مستشفى جبنيانة، وأن الكثير من النساء الحوامل لا يخضعن لمتابعة. لكن الوضع الصحي يهدد بالتفاقم أكثر مع قدوم فصل الصيف الحار. وفي هذا السياق تقول سليمة البالغة 17 عاماً: «أنا هنا للعبور مع ابنتي الصغيرة البالغة من العمر 4 أشهر، لكن لا يوجد طعام ولا ماء ولا حفاضات للطفلة، ولذلك نضع البلاستيك تحت أردافها». لكنها عازمة رغم كل شيء على «الانتظار حتى يفتح المهربون أبواب المغادرة».
«العبور سباحة» نحو أوروبا
قامت قوات الأمن التونسية في الأسابيع الفائتة بحجز الخيام الصغيرة، وتدمير بعضها إثر شكاوى تقدم بها سكان في المنطقة. وشاهد فريق «وكالة الصحافة الفرنسية» في المكان بقايا شوادر بلاستيكية ممزقة، وقنابل مسيلة للدموع مرمية على الأرض. يقول سوكوتو (اسم مستعار) (22 عاماً)، الذي غادر غينيا قبل ثلاث سنوات: «الشرطة ترهقنا كثيراً، وأمس تم طردي من المحلات التجارية (في العامرة)». يحضر محمد البكري، التاجر الخمسيني وأحد سكان منطقة العامرة، بعض الماء والطعام للمهاجرين، لكنه يؤكد أن إزالة الخيام «ليس هو الحل، بل يجب على الدولة أن تجد حلاً عمليّاً. لم يكن حلاً أصلاً جلبهم إلى العامرة التي تسكنها 32 ألف نسمة، ولدينا الآن 28 ألف شخص من جنسيات دول جنوب الصحراء». وعلى الرغم من التوترات وهشاشة الوضع، لا يرغب أي من المهاجرين في العودة إلى بلدانهم. ويؤكد سوكوتو: «لقد خرجت لمساعدة عائلتي، وعانيت كثيراً للوصول إلى هنا، ولن أعود إلى غينيا حتى لو اضطررت إلى السباحة للعبور»..
خطوة فرنسية لـ«طي آلام الذاكرة» المشتركة مع الجزائر
عشية زيارة سيجورني لاستكمال ترتيبات رحلة تبون إلى باريس
الجزائر: «الشرق الأوسط».. بينما اتخذت إحدى بلديات ضواحي باريس خطوة نحو إحداث انفراجة في «أزمة الذاكرة» بين الجزائر وفرنسا، يرتقب أن يزور وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني الجزائر، في إطار التحضيرات الجارية لتنظيم زيارة للرئيس عبد المجيد تبون إلى باريس، المقررة الخريف المقبل. وتكريماً لآلاف الجزائريين الذين قتلهم البوليس الاستعماري بشرق الجزائر في 8 مايو (أيار) 1945، أعلنت بلدية نانتير الفرنسية عن افتتاح رسمي للوحة تذكارية، وإزاحة الستار عنها في وسط المدينة، تخلَد الذكرى الأليمة، وذلك بمناسبة مرور 79 سنة على «مجازر سطيف وقالمة وخراطة»، وهي ثلاث مدن بشرق البلاد، خرج عشرات الآلاف من سكانها إلى شوارعها، بعد نهاية الحرب العالمية الثانية لمطالبة فرنسا بالوفاء بتعهداتها بتسليم الاستقلال إلى مستعمراتها، في حال انتصرت على ألمانيا النازية في الحرب. وكانت فرنسا استعانت بآلاف الجزائريين، ومن مستعمراتها الأفريقية الأخرى، في حربها ضد بلدان المحور. غير أن البوليس الفرنسي واجه المظاهرات بقمع وحشي، فقتل 45 ألف جزائري في يوم واحد، وفق شهادات من عاشوا الأحداث، وكتب دوّنت لهذه الوقائع الأليمة. ووفق جمعيات بالمجتمع المدني بفرنسا، سيتم وضع اللوحة التذكارية بالقرب من المبنى القديم لقنصلية الجزائر بنانتير. وتأتي هذه الالتفاتة، ذات الأبعاد السياسية الهامة، في سياق مسعى متفق عليه بين الرئيسين الجزائري عبد المجيد تبون، والفرنسي إيمانويل ماكرون، يخص «لملمة جراح الماضي»، أو ما يعرف بـ«محاولات طي آلام الذاكرة». وكان ماكرون قد وصف خلال حملته الانتخابية الأولى عام 2017 استعمار الجزائر بأنه «جريمة ضد الإنسانية»، وعبر عن رغبته في أن تتقدم العلاقات الجزائرية -الفرنسية، بالرغم من عداوات الماضي. غير أنه واجه ردود فعل عنيفة في الجزائر خلال ولايته الأولى، حين رفض إصدار اعتذار رسمي بسبب الجرائم التي ارتكبت في الجزائر، وعرض بدلاً من ذلك «أفعالاً رمزية» تهدف لـ«تشجيع المصالحة». ومن بين هذه الأفعال، اعترافه في سبتمبر (أيلول) 2018 بمسؤولية الجيش الاستعماري عن مقتل، واختفاء موريس أودان، أستاذ الرياضيات والمناضل الشيوعي الذي كان مؤيداً لاستقلال الجزائر، مما عرضه للتعذيب في 1957. وروجت الرواية الرسمية للاستعمار آنذاك أنه «اختفى في ظروف غامضة بعد أن كانت الأبحاث جارية عنه». وفي مارس (آذار) 2021 قدم ماكرون اعترافاً صريحاً بمسؤولية فرنسا عن تعذيب وقتل المحامي الجزائري الشهير علي بومنجل عام 1957، وذلك بعد فترة قصيرة من اعتقاله، في حين ادعى الفرنسيون أنه «انتحر برمي نفسه من طابق علوي من مقر الشرطة»، حيث كان يجري التحقيق معه، بخصوص نضاله في صفوف «جبهة التحرير الوطني». وتأتي مبادرة اللوحة التذكارية لـ«مجازر الثامن من مايو 1945»، عشية زيارة مرتقبة لرئيس الدبلوماسية الفرنسي، ستيفان سيجورني، إلى الجزائر، حيث سيلتقي بنظيره أحمد عطاف، وأطر الخارجية الجزائرية، وذلك في إطار الترتيبات الجارية للزيارة التي ستقود الرئيس عبد المجيد تبون إلى باريس في نهاية سبتمبر أو بداية أكتوبر (تشرين الأول)، حسب اتفاق جرى بين الرئيسين أثناء مكالمة هاتفية جرت في 11 مارس الماضي. وفي لقاء جمعه بالصحافة المحلية، أول من أمس الخميس، أكد عطاف أنه «لا توجد أي مشاكل في العلاقات الجزائرية -الفرنسيةّ»، وأن هناك «لقاءً قريباً سيجمعه مع نظيره الفرنسي، تحضيراً لاستحقاقات مقبلة بين البلدين». ومن المقرر أن تكون «قضية الذاكرة» من أهم الملفات التي سيبحثها تبون أثناء الزيارة، التي تم تأجيلها مرتين خلال عام 2023، بسبب خلافات حول «الذاكرة» تحديداً، وخاصة حول رفض فرنسا تسليم برنس وسيف الأمير عبد القادر الجزائري، وبقية أغراضه المحجوزة في قصر أمبواز بوسط فرنسا، حيث كان أسيراً من 1848 إلى 1852.
«انقسامات حادّة» تُهدّد وحدة أعرق الأحزاب في موريتانيا
«تكتل القوى الديمقراطيّة» فشل في الحصول على أيّ مقعد بالبرلمان في الانتخابات الماضية
نواكشوط: «الشرق الأوسط».. بعد شدّ وجذب، وصراع بين أجنحة حزب «تكتل القوى الديمقراطيّة» استمر لأشهر، تمكّن الجناح الإصلاحي في الحزب أخيراً من إجراء تغييرات على مستوى هيكلته، خلال مؤتمر استثنائي عُقد الشهر الماضي، حيث أبقت مخرجات ذلك المؤتمر على أحمد ولد داداه رئيساً للحزب، بالإضافة إلى تعيين 9 نواب له، وأمين خزينة، ورئيس المجلس الوطني، ورئيس لجنة الحكماء. لكن الجناح المُعارض في الحزب لم يعترف بتلك التغييرات الجديدة، وعدّ المؤتمر نفسه غير قانوني، وأن مخرجاته غير ملزمة، كما عدّ تحويل الاختلاف مع قيادة الحزب في نقاط معيّنة إلى مؤتمر استثنائي «أمراً غير مقبول» بالنسبة له. وكانت الأزمة قد بدأت تطفو على السطح الشهر الماضي، حين أصدر الحزب بياناً موقّعاً من رئيسه ولد داداه، يدعو فيه إلى مؤتمر استثنائي لتجديد هياكل الحزب، وإجراء مراجعة نقديّة بعدما لم يتمكّن الحزب من الحصول على أيّ مقعد في البرلمان خلال الانتخابات المحليّة الماضية. ورغم أن الخلافات والانقسامات كانت تدبّ في جسد الحزب، فإنّها ظلّت داخل الغرف المغلقة، دون أن تظهر للعلن إلا مع الانتخابات الماضية، حين أعلن عدد من قيادات الحزب الانسحاب احتجاجاً على اللوائح، التي دفع بها التكتّل في الانتخابات. وتعمّقت تلك الاختلافات حين أعلنت الدعوة للمؤتمر الاستثنائي.
* شدّ وجذب
يتصارع جناحان، يتمثّلان في المكتب التنفيذيّ، وبعض القيادات الأخرى التي تُعارض انعقاد المؤتمر، إذ يتراشق الجناحان بالبيانات الموقّعة باسم رئيس الحزب، الذي يمرّ بظرف صحيّ جرّاء تقدّمه في العمر، جعله غير قادر على أداء مهامه رئيساً للحزب.
رئيس الحزب يمرّ بظرف صحيّ جرّاء تقدّمه في العمر جعله غير قادر على أداء مهامه رئيساً للحزب (الشرق الأوسط)
ويسوّغ المكتب التنفيذي للحزب انعقاد هذا المؤتمر بأنّه جاء بناء على دعوة شخصية من ولد داداه، وقد أوكل المكتب لجنة للتحضير للمؤتمر، لم يصل إليها منه أي قرار بالتأجيل أو الإلغاء. لكن محمد عبد الله ولد أشفاغه، رئيس اللجنة المكلّفة التحضير للمؤتمر، قال إنّ الأعضاء تفاجأوا بإغلاق المقر المركزي في 23 مارس (آذار) الماضي، وهو اليوم الذي كان من المفترض أن ينعقد فيه المؤتمر. وهذا الوضع دفع هذا المكتب إلى عقد اجتماع، قرّر فيه تأجيل المؤتمر. ويرى الجناح المؤيد للمؤتمر أنّ الحزب بحاجة إلى إجراء إصلاحات شاملة تعيد إليه هيبته، التي افتقدها في السنوات الأخيرة. لكن في المقابل، يرى الجناح المعارض أنّ هذا الوقت ليس ملائماً لعقد مؤتمر استثنائي، نظراً للانقسامات الحادة وتباين الآراء بين قيادات الحزب. كما يرى المعارضون أنّ الاجتماعات الداخليّة والحوارات البنّاءة «يجب أن تسبق أي محاولة لعقد مؤتمر استثنائي، من أجل ضمان توافق الآراء، وتجنّب تفاقم الانقسامات».
* مرحلة شيخوخة
لم يعد التكتل في السنوات الأخيرة كما كان واجهة للمعارضة، وامتلاك قاعدة شعبية مؤثرة في الانتخابات، خاصة بعد انشقاق كتل كبيرة وانسحابها، ما زاد انحرافه عن الطريق التي انتهجها، المتمثلة في معارضة الأنظمة. في هذا السياق، يرى الصحافيّ سيدي محمد ولد بلعمش أنّ من أسباب تراجع «حزب التكتل» تعرّضه لهزّات كبيرة خلال السنوات العشر الأخيرة، تمثّلت في تلك الانشقاقات والانسحابات. وقال ولد بلعمش، في حديث لوكالة «أنباء العالم العربي»، إنّ الحزب يمرّ بمرحلة «شيخوخة» نتيجة عدم مجاراته للتغيرات، التي تشهدها الساحة السياسيّة وانعدام البرنامج السياسيّ الواضح. مشيراً إلى أنّ تقدّم زعيم الحزب أحمد ولد داداه في العمر، وقلّة قدرته على النشاط والمواكبة أثّرا في التكتل، وأظهرا أنه حزب مرتبط بشخص، وليس مؤسسة قائمة. لكن أعضاء في الحزب يقللون في المقابل من أهمية هذا السقوط، الذي يقولون إنه يشابه كثيراً المرحلة، التي عاشها الحزب في السنوات الأخيرة من حقبة الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع.
أعضاء في الحزب يقللون من أهمية هذا التراجع ويقولون إنه يشابه المرحلة التي عاشها الحزب في حقبة الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع (الشرق الأوسط)
وكان التكتّل في حقبة ولد الطايع واجهة المعارضة الراديكاليّة، التي خاضت حرباً شرسة ضدّه، وتعرّض قادة الحزب لمضايقات، وسُجن الرئيس المؤسس، لكن حملة الاعتقالات تلك لم تُثنِه عن مواصلة نهجه المعارض. وبعد أن غادر ولد الطايع، تبخّر الحزب الجمهوري الحاكم آنذاك، فكان أكثر المنتصرين هو «حزب التكتل»، الذي كان مشروعاً سياسيّاً استقطب النُخب، ورجال الأعمال، وزادت شعبيته في أنحاء البلاد. وبعد ذلك، دخل الحزب بقوّة في انتخابات محليّة وتشريعيّة عام 2006، تعد أول انتخابات ديمقراطيّة نزيهة شهدتها موريتانيا، وحصل الحزب في تلك الانتخابات على 18 مقعداً برلمانيّاً، لتكون مؤشراً على قوّته وتأثيره في الشعب الموريتاني.
* بداية الانهيار
وفقاً لمحللين، فإنّ الانتخابات التشريعيّة الأخيرة العام الماضي كشفت عن ضعف في الحزب، وانهيار متواصل في ظل رؤية ضبابيّة، وافتقار إلى النُخبة التي بإمكانها إعادة الحزب إلى جادة الطريق.
الانتخابات التشريعيّة الأخيرة العام الماضي كشفت عن ضعف واضح في الحزب (الشرق الأوسط)
غير أنّ عدداً من المتابعين يرون أنّ المرحلة التي يمر بها الحزب «حرجة»، وتختلف عن تلك الهزّات التي تعرّض لها منذ تأسيسه، إذ تأتي في ظل تقدّم ولد داداه في السن، وعدم قدرته على التجديد والبناء لمرحلة جديدة. في هذا السياق، قال الصحافي أحمد عبد الله لوكالة «أنباء العالم العربي» إنّ «حزب التكتل» أضاع كثيراً من الفرص، التي كانت متاحة أمامه لإعادة البناء، وإجراء إصلاحات عميقة تضعه على مسار النجاح، والتأثير الإيجابي في المشهد السياسي. مضيفاً أنّ الحزب، الذي كان يُعدّ من أبرز القوى السياسيّة في موريتانيا، يواجه اليوم واقعاً مريراً، حيث تراجعت شعبيّته وتأثيره بشكل كبير، وموضحاً أنّ الحزب لم يعد في صفوفه سوى العشرات من الأعضاء. من جانبه، عدّ ولد بلعمش أنّ الأزمة التي يشهدها حزب التكتّل «ليست مجرّد انقسام داخلي، بل تبدو كأنها بداية لانهيار حزب كبير وعريق». وبحسب محللين، فإنّ الانقسامات والانسحابات ليست السبب في تراجع الحزب. ويرى أصحاب هذا الرأي أنّ تقارب الحزب مع نظام الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، مع وصوله إلى السلطة، وتوقيع ميثاق جمهوري معه، أدى إلى تقهقره.
التقارب مع النظام الحالي ورموزه جعل البعض يرى أنّ الحزب قد انحرف عن مساره السابق وتخلّى عن مبادئه (صحافة محلية)
يقول الصحافي أحمد عبد الله إن «حزب التكتل» كان يعتمد في السابق على موقفه المعارض للأنظمة السابقة لكسب دعم واسع من الشعب، لكنّ التقارب مع النظام الحالي جعل البعض يرى أنّ الحزب قد انحرف عن مساره السابق وتخلّى عن مبادئه. ويرى عبد الله أنّ بداية الانهيار كانت عندما اختار «حزب التكتل» التقارب مع النظام الحاكم، وتخلّى عن مساره التقليدي كقوة معارضة، عادّاً أنّ هذا الخيار، الذي لم يكن من أعراف الحزب، «أدى إلى فقدانه دعم الشرائح التي كان يمثلها، وتبخّرت شعبيته التي اكتسبها من خلال معارضته الحازمة للأنظمة السابقة».
الصومال يعلن تصفية 70 من عناصر «حركة الشباب»
اعتقال أعضاء بوحدة قوات خاصة دربتها أميركا بتهمة سرقة حصص إعاشة
الشرق الاوسط..قضى الجيش الصومالي على أكثر من 70 عنصراً من «حركة الشباب الإرهابية» وأصاب 30 آخرين نتيجة عمليات عسكرية في منطقة تبر موغي التابعة لولاية غلمدغ. وأفادت وزارة الإعلام الصومالية في بيان اليوم، بأن قوات الجيش تبحث عن ما تبقى من العناصر الذين لاذوا بالفرار إلى غابات المنطقة. من جهتها، أعلنت «حركة الشباب» مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف مواقع عسكرية حكومية وأفريقية في بلدة حوادلي عبر موقع «صومالي ميمو» المحسوب عليها، دون ذكر مزيد من التفاصيل. تأتي هذه العملية العسكرية الحكومية في وقت صعّدت «حركة الشباب»، في الآونة الأخيرة، هجماتها ضد المواقع العسكرية الحكومية والأفريقية؛ في محاولة لتغيير قواعد الاشتباك جنوب البلاد ووسطها. وتنتشر «حركة الشباب» في عدة أقاليم بالصومال منذ ظهورها على الساحة في 2006، حيث تسيطر على إقليم جوبا الوسطى، وقرى وبلدات في إقليم جوبا السفلى، إلى جانب انتشار عناصرها من جنوب البلاد إلى وسطها، حيث تسيطر على مدن مطلة على المحيط الهندي في إقليم غلمدغ. في غضون ذلك، أعلنت الحكومة الصومالية أنها احتجزت عددا من أعضاء وحدة قوات خاصة دربتها الولايات المتحدة بتهمة سرقة حصص إعاشة تبرعت بها واشنطن. وتشكل وحدة دنب ركيزة أساسية في جهود تدعمها الولايات المتحدة للتصدي لـ«حركة الشباب» المتشددة المرتبطة بتنظيم «القاعدة». وفي فبراير (شباط)، وافقت واشنطن على تخصيص أكثر من مائة مليون دولار لبناء ما يصل إلى خمس قواعد عسكرية تابعة لوحدة دنب. وأفادت وزارة الدفاع الصومالية في بيان في ساعة متأخرة من مساء الخميس بأنها أبلغت الشركاء الدوليين بواقعة السرقة وستعلن النتائج التي توصلت إليها في تحقيقاتها. وقال مسؤول أميركي في بيان لـ«رويترز» إن واشنطن تأخذ كل اتهامات الفساد على محمل الجد. وأضاف المسؤول: «نتطلع إلى التعاون مع وحدة دنب لوضع التدابير الضرورية للحماية والمساءلة لمنع أي حوادث مستقبلية قد تؤثر على المساعدات المقبلة»، دون أن يتناول بشكل مباشر ما إذا كان أي دعم أميركي قد تم تعليقه بالفعل. ووافقت الإدارة الأميركية على تقديم المساعدة في تدريب وتجهيز وحدة دنب المؤلفة من 3000 جندي، والتي تعد قوة للرد السريع على «حركة الشباب» التي تشن تمردا ضد الحكومة المركزية منذ عام 2006. وشاركت وحدة دنب بشكل كبير في الهجوم العسكري الذي شنه الجيش الصومالي والعشائر المتحالفة معه منذ عام 2022 والذي نجح في البداية في استعادة مساحات واسعة من الأراضي التي سيطرت عليها «حركة الشباب» في وسط الصومال. ومع ذلك، بدأت الحملة في التراجع، إذ تواجه القوات المتحالفة مع الحكومة صعوبة في السيطرة على المناطق الريفية وتواصل «حركة الشباب» شن هجمات واسعة النطاق تشمل العاصمة مقديشو. وعلقت واشنطن بعض المساعدات العسكرية للصومال في عام 2017 بعد أن تقاعس الجيش عن تقديم تقارير حول استخدامه لإمدادات الغذاء والوقود. وتشن الولايات المتحدة هجمات متكررة بطائرات مسيرة لاستهداف مسلحي «حركة الشباب».
القوات الأميركية ستنسحب من النيجر وتشاد بعد فشل المفاوضات على شروط العلاقات المشتركة
دون التوصل إلى التعاون الأمني الذي يلبي احتياجات الجانبين
الشرق الاوسط..واشنطن : إيلي يوسف.. فشلت الجهود السياسية والدبلوماسية التي بذلتها الولايات المتحدة مع السلطات العسكرية بالنيجر، في التوصل إلى شكل من أشكال التعاون الأمني الذي يمكن أن يلبي احتياجات الجانبين واهتماماتهم. وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن المحادثات مع المجلس العسكري، المستمرة منذ يوليو (تموز)2023، فشلت في التوصل إلى تفاهمات، وستبدأ هذا الأسبوع والأسبوع المقبل مفاوضات بشأن «انسحاب منظم ومسؤول» في العاصمة النيجرية نيامي. ويتمركز أكثر من 1000 جندي أميركي في قاعدة عسكرية رئيسية في النيجر، وتعد مركزا لعمليات الجيش الأميركي لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل. ويأتي قرار سحب القوات، استجابة لطلب من القيادة العسكرية التي استولت على السلطة في انقلاب في يوليو (تموز) 2023. وألغى المجلس العسكري اتفاق تعاون عسكري مع الولايات المتحدة في مارس (آذار). وبرر المتحدث باسم المجلس أمادو عبد الرحمن إنهاء الاتفاق بدعوى اتباع وفد أميركي «سلوكاً متعالياً»، وتوجيهه تهديداً مزعوماً بالانتقام من المجلس.
الانسحاب قد يستغرق أشهراً
غير أن انسحاب القوات الأميركية المتوقع من النيجر والذي قد يستغرق أشهراً، وفق البنتاغون، لم يكن الانسحاب الوحيد المتوقع. فقد أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أنها ستسحب عشرات من القوات الخاصة الأميركية من تشاد المجاورة في الأيام المقبلة. وهو ما عد ثاني ضربة كبيرة خلال أسبوع للأمن الأميركي وسياسة مكافحة الإرهاب في منطقة مضطربة بغرب أفريقيا ووسطها. ويأتي قرار سحب نحو 75 من أفراد القوات الخاصة العاملين في نجامينا، عاصمة تشاد، استجابة لطلبات الحكومات الأفريقية بإعادة التفاوض على القواعد والشروط التي يمكن أن يعمل بموجبها الأفراد العسكريون الأميركيون، غير أن محللين يقولون إن كلا البلدين يريد شروطاً مع الولايات المتحدة تخدم مصالحهما بشكل أفضل. ويعد قرار الانسحاب من النيجر نهائياً، لكن مسؤولين أميركيين قالوا إنهم يأملون في استئناف المحادثات بشأن التعاون الأمني بعد الانتخابات في تشاد في السادس من مايو (أيار). وقبل استيلاء الجيش على السلطة، كان يُنظر إلى النيجر على أنها حليف وثيق في الحرب ضد الإرهاب والهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، وأنها شريك ديمقراطي وحيد للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في المنطقة.
رحيل المستشارين العسكريين الأميركيين
ويأتي رحيل المستشارين العسكريين الأميركيين من كلا البلدين في الوقت الذي تبتعد فيه النيجر، وكذلك مالي وبوركينا فاسو، عن سنوات من التعاون مع الولايات المتحدة، وعقد شراكات مع روسيا أو على الأقل استكشاف علاقات أمنية أوثق معها. وأرسلت موسكو للنيجر بداية هذا الشهر، نظام دفاع جوي و100 مدرب عسكري، من قواتها المرتزقة.
رواندا تدافع عن خطة ترحيل المهاجرين من بريطانيا
انتقادات أوروبية حادة لخطة سوناك
لندن - كيغالي: «الشرق الأوسط».. قالت حكومة الرئيس الرواندي بول كاغامي، الجمعة، إنها ستستقبل جميع المهاجرين الذين سترسلهم بريطانيا إليها، وحثّت المنتقدين لخطة الترحيل على إفساح المجال لكلا البلدين لتنفيذها. ويتوقّع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن تقلع أولى الرحلات خلال مدة تتراوح بين 10 و12 أسبوعاً، بعدما أقرّ البرلمان تشريعاً هذا الأسبوع لتذليل العقبات القانونية أمام إعادة المهاجرين إلى دول قد يواجهون فيها إساءة المعاملة، كما ذكرت وكالة «رويترز». ويعد هذا القانون سياسة رئيسية لحكومة سوناك، التي تتخلف بشدة عن حزب العمال المعارض في استطلاعات الرأي، ومن المتوقع إجراء انتخابات في غضون أشهر.
دعم رواندي
وذكر آلان موكوراليندا، نائب المتحدث باسم الحكومة، لـ«رويترز»: «لا يهم العدد المعلن وصوله إلى هنا غداً أو بعد غد... نحن قادرون على استقبالهم»، مضيفاً أن رواندا لا تعلم بعد أي تواريخ أو أعداد. وتابع موكوراليندا أنه بوجود تاريخ طويل لاستقبال لاجئين من منطقة البحيرات العظمى في أفريقيا وأماكن غيرها، تملك رواندا مساكن مؤقتة جاهزة للمهاجرين من بريطانيا، مع وجود مرافق للمدى الأطول قيد الإنشاء حالياً في ظل سير المهاجرين بعملية اللجوء واحتمال حصولهم على الإقامة. وقال موكوراليندا عن خطة الهجرة البريطانية: «على مدار عامين، ظلّ المنتقدون يصرخون دون أن يقترحوا حلاً آخر...اليوم أود أن أقول إن الصراخ انتهى... لا ندعي أن هذا الحل هو حل معجزة، لكن على الأقل دعوا البلدين ينفذانه». وتقول بريطانيا إن الخطة ستمنع العبور الخطير للقناة الإنجليزية بقوارب صغيرة عبر مهربي البشر.
مصادقة الملك
وصدّق الملك البريطاني تشارلز الثالث على خطة رئيس الوزراء ريشي سوناك لإرسال طالبي لجوء إلى رواندا، الخميس. وتعدّ الموافقة الملكية المرحلة الأخيرة في العملية التشريعية، ولا تعدو في الواقع كونها مصادقة على القرار الذي اتخذه البرلمان في وقت سابق من هذا الأسبوع بالموافقة على مشروع القانون بعد معركة طويلة بين الحكومة ومعارضي الخطة. وجرى الإعلان عن الموافقة الملكية في مجلس اللوردات، الخميس، ما يعني أن مشروع قانون سلامة رواندا (اللجوء والهجرة) أصبح قانوناً. ووافق البرلمان على مشروع القانون في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء. وقال سوناك، يوم الاثنين، إنه يتوقع أن تقلع أولى الرحلات الجوية إلى رواندا خلال 10 إلى 12 أسبوعاً من الإقرار.
انتقاد أوروبي
ورأى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، أن خطة بريطانيا لإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا «غير فعالة»، بينما أشاد بالتعاون بين البلدين في مجال الدفاع. وقال ماكرون: «لا أؤمن بهذا النموذج (...) الذي يتضمن إيجاد دول أخرى في القارة الأفريقية أو أي مكان آخر، حيث نرسل أشخاصاً إليها يصلون إلى أراضينا بشكل غير قانوني، ولا يأتون من هذه الدول». وأضاف، في خطاب حول مستقبل الاتحاد الأوروبي في جامعة السوربون بباريس: «إننا نستحدث جغرافيا سياسية تخون قيمنا وستقيم تبعيات جديدة، وستثبت عدم فاعليتها بشكل مطلق»، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية. وتدفع بريطانيا أموالاً لباريس لدعم الشرطة على ساحل فرنسا الشمالي، بهدف منع المهاجرين من الانطلاق في رحلات عبور محفوفة بالمخاطر في قوارب صغيرة. وقضى 5 أشخاص بينهم طفل أثناء محاولتهم العبور، الثلاثاء، ما رفع عدد القتلى على هذا الممر حتى الآن إلى 15 هذا العام، في مقابل 12 حالة وفاة عام 2023. من جهته، قال مايكل مارتن، نائب رئيس الوزراء الآيرلندي، لصحيفة بريطانية، الجمعة، إن تهديد بريطانيا بترحيل المهاجرين إلى رواندا يدفعهم إلى التوجه إلى آيرلندا. وقال مارتن لصحيفة «ذا ديلي تلغراف» إن هذه السياسة تؤثر بالفعل على آيرلندا لأن الناس «خائفون» من البقاء في بريطانيا. وأضاف أن طالبي اللجوء يسعون «للحصول على ملاذ هنا وداخل الاتحاد الأوروبي بدلاً من احتمال ترحيلهم إلى رواندا». والحدود بين آيرلندا الشمالية، وهي جزء من المملكة المتحدة، وجمهورية آيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي هي الحدود البرية الوحيدة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.