أخبار مصر..وإفريقيا..السيسي يؤدي اليمين الدستورية لولاية ثالثة..اليوم..شكري يُؤكّد لعبداللهيان «قلق مصر البالغ من اتساع رقعة الصراع في المنطقة»..الرئيس المصري والعاهل الأردني لضرورة التوصل إلى هدنة إنسانية ووقف شامل للنار في غزة..تحركات حكومية مصرية للسيطرة على غلاء السلع الأساسية..الكارثة الإنسانية وسبل وقف الحرب عنوانا اجتماع قيادة «تقدم» بأديس أبابا..قذيفتان على منزل عائلة الدبيبة في طرابلس..الجزائر تستقبل معارضاً مالياً تسبب بأزمة حادة مع باماكو..الأمن الصومالي يقبض على عنصرين من «حركة الشباب»..
 الثلاثاء 2 نيسان 2024 - 5:38 ص  عربية |
السيسي يؤدي اليمين الدستورية لولاية ثالثة..اليوم..
| القاهرة - «الراي» |.... أنهت الأمانة العامة في مجلس النواب المصري، أمس، الاستعدادات في العاصمة الإدارية شرق القاهرة، لاستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، في جلسة خاصة، اليوم، لأداء اليمين الدستورية، ليبدأ ولاية جديدة ثالثة في الحكم. ومن المقرر، وفق ما أبُلغ به نواب البرلمان، أن تبدأ الجلسة الساعة 11 بتوقيت القاهرة، (12 بتوقيت الكويت)، حيث يصل الموكب الرئاسي، وتطلق المدفعية 21 طلقة تحية للرئيس، الذي سيدخل القاعة، حيث يفتتح رئيس المجلس حنفي جبالي الجلسة، بتلاوة الرسالة التي تلقاها «مسبقاً» من الهيئة الوطنية للانتخابات المشرفة على العملية الانتخابية، وتتضمن نتيجة الانتخابات بفوز المرشح السيسي، وبعدها يؤدي الرئيس، اليمين الدستورية. وتنص المادة 144 من الدستور على أنه «يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه مباشرة، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب على النحو التالي: أقسم بالله العظيم، أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدته وسلامة أراضيه». ومن المقرر أن يلقي الرئيس المصري كلمة، تتضمن الخطوط الرئيسية في ملفات الولاية الجديدة، وانطلاق العمل «رسمياً»، من العاصمة الإدارية. وقال رئيس شركة العاصمة الإدارية خالد عباس، إنه سيتم "إقامة احتفالية بالتزامن مع حلف اليمين، إضافة إلى إعلان افتتاح المرحلة الأولى من العاصمة، وبعد ذلك سيباشر الرئيس عمله من مقره فيها، وسيزور النصب التذكاري، ويضع أكاليل الزهور ويرفع العلم، في ساحة الشعب، والتي ستصبح مقر الاحتفالات الوطنية، كما سيفتتح السيسي ويتفقد عدداً من المشروعات الجديدة. وتنص المادة 109 من لائحة مجلس النواب، على أن يعقد المجلس «جلسة خاصة»، بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، يؤدي فيها رئيس الجمهورية اليمين المنصوص عليها في المادة 144 من الدستور، على أن تبدأ الولاية الرئاسية الجديدة، «وفق الدستور»، وتستمر لمدة 6 سنوات. وقالت مصادر حكومية، إنه وفق «قانون نظام الإدارة المحلية»، بعد القسم يتقدم كل من يتقلد «منصب محافظ» باستقالته من منصبه، على أن يسير الأعمال، إلى حين صدور قرار جمهوري جديد. وتنص المادة الرقم 5 من قانون المحليات على «اعتبار المحافظين مستقيلين بحكم القانون، مع انتهاء رئاسة رئيس الجمهورية، ثم يستمرون في مباشرة أعمال وظائفهم، قائمين بها، حتى يعين الرئيس المنتخب حديثاً المحافظين الجدد، ولا يترتب على ذلك سقوط حقهم في المعاش أو المكافأة». وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت فوز السيسي في ديسمبر، بعدد أصوات 39 مليون و702 ألف و451 صوتا بنسبة 89.6 في المئة.
شكري يُؤكّد لعبداللهيان «قلق مصر البالغ من اتساع رقعة الصراع في المنطقة»
السيسي وعباس يُؤكّدان العمل على تسوية القضية الفلسطينية وإقامة الدولة المستقلة
الراي.. | القاهرة - من محمد السنباطي |.... أكد الرئيسان المصري عبدالفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس، مساء الأحد، العمل سوياً من أجل تسوية عادلة للقضية الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وذكرت الرئاسة المصرية في بيان، أن السيسي شدد في اتصال هاتفي أجراه مع عباس، على حرص بلاده الدائم على مواصلة تقديم كل أوجه الدعم للشعب والقيادة الفلسطينية لمواجهة الأوضاع الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة. وجدّد التأكيد على «مواقف مصر الثابتة، والداعمة للحصول على الحقوق الفلسطينية المشروعة في الدولة المستقلة». وأوضح البيان أن الاتصال تناول مستجدات الأوضاع في قطاع غزة وتطورات الجهود التي تقوم بها القاهرة للتوصل إلى إيقاف فوري ومستدام لإطلاق النار وزيادة تدفق المساعدات الإغاثية لجميع أنحاء القطاع. وهنّأ السيسي من جهة أخرى، عباس على تشكيل الحكومة الجديدة التي أدت اليمين الدستورية، أول من أمس، مُتمنّياً للشعب الفلسطيني دوام التوفيق في تحقيق تطلعاته. من جانبه، شدد عباس «على أهمية الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى داخل غزة، وزيادتها، لتتمكن مراكز الإيواء والمستشفيات من القيام بدورها في تقديم ما يلزم للتخفيف من معاناة المواطنين». وجدّد «رفض دولة فلسطين القاطع لتهجير أي مواطن فلسطيني سواء في القطاع، أو الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية». وأكد أن «غزة هي جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، وأنه لا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصل القطاع عن باقي الأرض الفلسطينية، أو اقتطاع أي شبر من أرضه، أو إعادة احتلاله». وفي اجتماع مع قيادات حكومية، وجّه السيسي، مساء الأحد، بالاستمرار في «تقديم الدعم الصحي للأشقاء في غزة، لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية والصحية التي يعاني منها أهالي القطاع». وفي السياق، أكد وزير الخارجية سامح شكري في اتصال هاتفي، تلقاه من نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان وتناولا فيه العلاقات، «قلق مصر البالغ من اتساع رقعه الصراع في المنطقة، لاسيما في منطقة جنوب البحر الأحمر وتأثيراتها الخطيرة علي حركة الملاحة وتدفق التجارة الدولية في هذا الشريان الدولي الهام». وأكد الوزيران «الالتزام بمبادئ الاحترام المتبادل وحسن الجوار، والعمل على تحقيق مصالح الشعبين، ودعم استقرار المنطقة، وتناولا التطورات الخاصة بأزمة غزة، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وتدهور الأوضاع الإنسانية المأساوية، التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني». وتوافق الجانبان، على «الأولوية القصوى لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب الدائرة في غزة، وضرورة التزام إسرائيل بتنفيذ قراري مجلس الأمن (2720 - 2728)». وشددا على رفض كل السيناريوهات التي تستهدف تهجير الفلسطينيين خارج القطاع، وأي عمليات عسكرية برية فى مدينة رفح الفلسطينية...
الرئيس المصري والعاهل الأردني لضرورة التوصل إلى هدنة إنسانية ووقف شامل للنار في غزة
القاهرة: «الشرق الأوسط».. أكد ملك الأردن عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم (الاثنين)، ضرورة التوصل لهدنة إنسانية ووقف شامل لإطلاق النار في غزة في أقرب وقت. وشدد الزعيمان، خلال لقائهما في قصر «بسمان الزاهر» في الأردن، على أهمية مواصلة الدفع باتجاه فتح المعابر البرية وإزالة جميع العوائق أمام وصول المساعدات الإنسانية لجميع أنحاء غزة بشكل عاجل وعلى المستوى المطلوب حسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا). وأوضح الزعيمان أن الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يشهدها القطاع تتطلب تحركاً فورياً من قبل المجتمع الدولي للحد من تفاقمها، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية. وتم التأكيد على «إدامة التنسيق الوثيق بين البلدين حيال مختلف التطورات، إذ أعرب العاهل الأردني عن تقديره للجهود المستمرة التي تبذلها الشقيقة مصر بقيادة الرئيس السيسي للتوصل لهدنة إنسانية في غزة». وحذّر الزعيمان من خطورة استمرار الحرب على غزة، وأعمال العنف التي يمارسها المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين بالضفة الغربية، والانتهاكات للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. وكرر العاهل الأردني والرئيس المصري رفضهما أي محاولات لتهجير الفلسطينيين بالضفة الغربية وغزة، ولمحاولات الفصل بينهما، محذرين من العواقب الخطيرة لأي عملية عسكرية في رفح. وشددا على ضرورة إيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وجدد الزعيمان تأكيدهما وقوف الأردن ومصر إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في الحصول على كامل حقوقه المشروعة، ومساندتهما أي خطوات من شأنها تلبية تطلعاته. حضر اللقاء رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك الدكتور جعفر حسان، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني، والسفير الأردني في القاهرة أمجد العضايلة، والوفد المصري المرافق للرئيس السيسي. وأقام الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا العبد الله، بحضور الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، مأدبة إفطار تكريماً للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وعقيلته انتصار السيسي والوفد المرافق.
تحركات حكومية مصرية للسيطرة على غلاء السلع الأساسية
أعلنت عن مبادرة لخفض أسعار المنتجات الداجنة بنسبة تصل لـ15 %
أسعار الدواجن في مصر شهدت ارتفاعات غير مسبوقة خلال الأشهر الماضية (وزارة الزراعة المصرية)
الشرق الاوسط..القاهرة: محمد عجم.. واصلت الحكومة المصرية تحركاتها ونقاشاتها المتبادلة مع المُصنعين والمُنتجين والتجار بهدف السيطرة على أسعار السلع الأساسية، واحتواء موجة الغلاء التي شهدتها البلاد على مدار الأشهر الماضية. وجاءت أحدث تلك التحركات بمبادرة مع «اتحاد مُنتجي الدواجن» لخفض أسعار الدواجن وبيض المائدة بنسبة 10 إلى 15 في المائة. وعانت مصر من ارتفاع غير مسبوق في أسعار الدواجن خلال الأشهر الماضية، جنباً إلى جنب مع ارتفاعات متتالية في أسعار جلّ السلع منذ بداية العام الحالي، خصوصاً المواد الغذائية، ومنتجات الألبان، واللحوم، نتيجة لتذبذب سعر الدولار أمام الجنيه المصري وعدم توافر العملة الصعبة في البلاد. وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الاثنين، مبادرة «الاتحاد العام لمُنتجي الدواجن» لخفض أسعار الدواجن والبيض، تُحدد سعر كيلو الدجاج الحي في المزرعة ليكون 85 جنيهاً (الدولار يساوي 47.19 جنيه مصري)، وسعر كرتونة بيض المائدة ليكون 135 جنيهاً، على أن يتم بدء العمل بتلك الأسعار وتطبيقها ابتداءً من يوم الثلاثاء. وأوضح وزير الزراعة السيد القصير أن تلك المبادرة هي استجابة لتوجيهات القيادة السياسية، وكذا مبادرات الحكومة وجهودها لخفض أسعار السلع، لا سيّما في ظل ما قدمته الدولة من تيسيرات لتخفيف العبء عن المستهلكين. كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي طالب الحكومة، الأسبوع الماضي، بتنفيذ مبادرة لخفض الأسعار في البلاد على خلفية الارتفاع الكبير الذي تشهده أهم السلع في مصر. وإثر ذلك توافق رئيس الوزراء في لقاء مع كبار مُصنعي ومُنتجي ومُوردي السلع الغذائية على متابعة حركة السوق وتحقيق انخفاض للأسعار بما يتراوح بين 15 إلى 20 في المائة خلال الفترة الحالية، مع العمل على الوصول بهذه النسبة إلى 30 في المائة عقب انتهاء عيد الفطر، وأشار رئيس الوزراء إلى أنه وفقاً لما تم التوافق عليه، فإنه يجب أن تنخفض الأسعار هذه الأيام بالنسب المقررة، على أن تزيد مستويات الانخفاض تدريجياً خلال الأيام المقبلة. ولتفعيل تلك التحركات الحكومية، وجه مدبولي بنزول فرق عمل من مجلس الوزراء للتأكد من تطبيق خفض الأسعار بالسلاسل التجارية والسوبر ماركت للوقوف على حقيقة استجابة المصنعين والتجار لمبادرة خفض الأسعار. ووفق المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، فإن هناك استعدادات ضخمة من الحكومة لاستقبال عيد الفطر من خلال إتاحة مزيد من السلع في الأسواق ومتابعة ضبط أسعار السلع، مضيفاً: «الفترة الماضية شهدت الإفراجات الجمركية عن السلع الأساسية وضخها بالأسواق، خصوصاً الأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج ما يسهم في ضبط أسعار السلع بعد العيد». وأضاف في تصريحات متلفزة: «سنتابع مزيد من انخفاض الأسعار للسلع خلال الفترة المقبلة حتى تصل إلى 30 في المائة وفقاً لاتفاقات مع الشركات الخاصة». وفيما تهدف مبادرة «اتحاد مُنتجي الدواجن» لأن يكون سعر الدواجن للمستهلك 95 جنيهاً كحد أقصى، و145 جنيهاً لكرتونة البيض، قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية في مصر، لـ«الشرق الأوسط»: إن «سعر كيلو الدواجن تجاوز حالياً المائة جنيه، ووصل سعر كرتونة البيض إلى نحو 170 جنيهاً، وهي بالطبع أسعار فيها مبالغات غير مبررة، لأن الدواجن هي الملاذ الآمن لكل فئات المجتمع». وأوضح السيد أن المبادرة الجديدة ستنعكس على الأسواق خلال المرحلة المقبلة، بل من المتوقع أن تنخفض إلى أقل مما هو معلن مع اقتراب عيد الفطر، وانصراف المواطنين إلى شراء ملابس العيد والكعك والبسكويت، إلى جانب أن الدواجن سلعة حية لا يفضل تخزينها. وأوضح أن «التحدي الأبرز في المبادرة يتعلق بالبيض، فهناك منتجون حالياً يؤكدون وجود شح في قطاع الأمهات المسؤول عن إنتاج البيض، لذا إذا استطاع اتحاد مُنتجي الدواجن أن يعالج ذلك الأمر، وبالفعل استطاع توفير كرتونة البيض للمستهلك بسعر 145 جنيهاً، فسيكون ذلك أمراً جيداً للغاية، ويعني نجاح المبادرة في خفض الأسعار». ويرى الخبير الاقتصادي، أشرف غراب، أن «كافة التحركات الحكومية مع المُصنعين والتجار سيكون لها أثر إيجابي على خفض أسعار السلع بالأسواق واستقرار السوق خلال الفترة المقبلة»، مستطرداً: «حان الوقت لتخفيض سعر السلع بالأسواق وبشكل سريع، حتى يشعر المواطن بتحسن، ويستطيع تلبية احتياجاته اليومية، وهذا يحتاج إلى رقابة شديدة على الأسواق من الجهات الرقابية الحكومية، للتأكد من مدى الالتزام بتطبيق مبادرات السيطرة على غلاء السلع الأساسية». وأوضح غراب لـ«الشرق الأوسط»، أن كافة المبادرات الحكومية الأخيرة، وكذلك قرار وزير المالية بإتاحة 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي بفائدة لا تزيد على 15 في المائة، تسهم في دفع عجلة الإنتاج وتعظيم الصناعة الوطنية وتحقيق الأمن الغذائي، ما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري، كما سيكون لها أثر إيجابي في انخفاض الأسعار وتراجع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة. وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية قفز إلى 35.7 في المائة في فبراير (شباط) الماضي من 29.8 في المائة في يناير (كانون الثاني) الماضي، مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات.
الكارثة الإنسانية وسبل وقف الحرب عنوانا اجتماع قيادة «تقدم» بأديس أبابا
عشية «المؤتمر الإنساني العالمي حول السودان» في باريس
الشرق الاوسط..أديس أبابا: أحمد يونس.. اكتمل وصول أعضاء الهيئة القيادية لـ«تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية» (تقدم)، برئاسة عبد الله حمدوك رئيس الحكومة السابق، للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، للمشاركة في الاجتماع المحوري للهيئة للبحث في «تعزيز الدور المدني في وقف الحرب، ومواجهة الكارثة الإنسانية الناتجة عنها» إلى جانب، قضايا تنظيمية، تتضمن الرد على مذكرة حزب «الأمة القومي»، وبحث مشاركة القوى المدنية في «المؤتمر الإنساني العالمي حول السودان» في العاصمة الفرنسية باريس، منتصف الشهر الجاري.
الصراع السوداني أجبر الآلاف على الفرار من ولاية الجزيرة في وسط السودان إلى ولايات مجاورة (أ.ف.ب)
وقال المتحدث باسم «تقدم» علاء الدين نقد لـ«الشرق الأوسط»، إن «الهيئة القيادية برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ستناقش في اجتماعها الدوري الذي يبدأ الثلاثاء، ويستمر حتى الخميس الرابع من أبريل (نيسان) الحالي، تقارير المكتب التنفيذي والمكاتب واللجان المتفرعة من التحالف منذ تأسيسه في يناير (كانون الثاني) الماضي». وأوضح نقد، أن الاجتماع سيتناول كذلك «الأوضاع المأساوية التي تعيشها البلاد، بما في ذلك الكارثة الإنسانية جراء الحرب، استمراراً للحملة التي ابتدرتها (تقدم) بمبادرة من رئيسها، لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين في كل أنحاء البلاد». ويأتي اجتماع الهيئة القيادية، قبيل أيام من انعقاد «المؤتمر الإنساني العالمي حول السودان» في باريس منتصف أبريل الجاري... ويقول نقد: «لأن السودان يواجه أكبر كارثة إنسانية في التاريخ، فإن الاجتماع سيولي الوضع الإنساني اهتماماً كبيراً، ويعطيه مساحة كبيرة في مناقشاته». وتتضمن أجندة أعمال الاجتماع، وفقاً للمتحدث باسم «تقدم»، ترتيبات عقد المؤتمر التأسيسي للتحالف، ودراسة أوراق العمل الخاصة بالمؤتمر التي أعدتها اللجان، وورش العمل التمهيدية للمؤتمر.كما يتوقع أن يبحث الاجتماع في «الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في ولايات الجزيرة وشمال وجنوب كردفان وولايات دارفور، وعلى وجه الخصوص انتهاكات (قوات الدعم السريع) لقرى ولاية الجزيرة، والقصف الجوي للأعيان المدنية من قبل الجيش، إلى جانب تجديد المطالبة بلقاء قادة الجيش، ومراجعة إعلان أديس أبابا بين (تقدم) و(قوات الدعم السريع) الموقع في يناير الماضي، ومدى الالتزام به». وينتظر أن يرد الاجتماع على «مذكرة حزب الأمة القومي» الصادرة في العاشر من مارس (آذار) الماضي، وتتعلق باستمراره في التحالف، إثر توجيهه انتقادات حادة لإعلان أديس أبابا بين «تقدم» و«الدعم السريع»، وترجيح دور منظمات المجتمع المدني على الأحزاب، «وعدم مراعاة أوزان الأحزاب في هياكل التحالف»، وغيرها. وتوقع «الأمة»، وهو أكبر الأحزاب السودانية بحسب آخر انتخابات برلمانية أجريت في البلاد قبل «انقلاب الإنقاذ» 30 يونيو (حزيران) 1989، الحصول على ردود على ملاحظاته في المذكرة خلال «أسبوعين» من تاريخها، ليحدد بناء عليها مصير استمراره في التحالف المدني من عدمه. وكان تحالف «تقدم» وقع في الرابع من يناير الماضي، مع «قوات الدعم السريع» ما عرف بـ«إعلان أديس أبابا»، الذي قضى بالعمل لوقف الحرب، وأعلنت خلاله «الدعم»، «استعدادها غير المشروط وقف العدائيات، عبر تفاوض غير مشروط مع الجيش، وبدء عملية سياسية تنهي الحرب وتوصل لسلام مستدام، وتضع حداً لتعدد الجيوش في البلاد، وتكوين جيش مهني واحد، يلتزم بالدستور ويحمي النظام الدستوري، ويبتعد عن السياسة». وجاء الاتفاق استناداً على طلب رئيس التحالف عبد الله حمدوك من كل من قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وقائد «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو «حميدتي»، الاجتماع للبحث في سبل وقف الحرب عبر التفاوض... واستجابت قيادة «الدعم» للدعوة، فيما أبدت قيادة الجيش استعدادها «المبدئي» للجلوس مع «تقدم»، بيد أنها لم تحدد زماناً أو مكاناً للقاء. وتأسس التحالف المدني الذي يحمل اسم «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية»، (تقدم)، في أديس أبابا في 21 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وصار «أكبر تكتل مدني» مناهض للحرب برئاسة رئيس الوزراء الأسبق عبد الله حمدوك. وشاركت فيه أحزاب سياسية، وقوى مدنية، ونقابات مهنية وشخصيات عامة، إضافة إلى لجان شبابية ونسوية وممثلين عن الإدارات الأهلية، ورجال الطرق الصوفية... وينتظر أن يعقد مؤتمره التأسيسي قريباً.
الجيش السوداني يقصف مدن شمال دارفور بـ«البراميل المتفجرة»
أنباء عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى وسط المدنيين
الشرق الاوسط..ود مدني السودان: محمد أمين ياسين.. خلف قصف جوي نفذه طيران الجيش السوداني، فجر الاثنين، قتلى وجرحى وسط المدنيين بعد استهدافه مناطق شمال إقليم دارفور (غرب البلاد)، وفق ما أفادت مصادر محلية. ووفق المصادر ذاتها، يجري حصر أعداد الضحايا والمرافق السكنية والصحية والتعليمية التي تعرضت لأضرار كبيرة جراء الضربات، بينما تتحدث «الدعم السريع» و«تنسيقة تقدم»، عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى المدنيين. وأكد قادة محليون أن سلاح الجو السوداني شن ليل الأحد - الاثنين غارات جوية مكثفة استهدفت الأحياء الشرقية لعاصمة الولاية الفاشر ومنطقة كبكابية المأهولة بالسكان. وخلال الأسابيع الماضية، شن الجيش الكثير من الضربات الجوية على مناطق شمال دارفور، حيث تنتشر «قوات الدعم السريع». ودعا الأسبوع الماضي المواطنين «إلى الابتعاد عن مناطق» تجمعات «ميليشيا الدعم السريع» بمختلف أنحاء البلاد، التي تعد «أهدافاً عسكرية مشروعة لضربات القوات الجوية». وقال إنه يرصد تعمد «الميليشيا المتمردة» اتخاذ المدنيين دروعاً بشرية من خلال استخدامها الأعيان المدنية والمنازل مواقع عسكرية في جنوب كردفان، وشمال شرق دارفور وكل مناطق وجودها. وأكد مقيمون في كبكابية لـ«الشرق الأوسط» أن الجيش السوداني «قصف المنطقة بالبراميل المتفجرة، واستهدف بشكل مباشر منازل المدنيين العزل والمستشفى العام ومدرسة ابتدائية، وأن ذلك أسفر عن وقوع قتلى وجرحى من سكان المنطقة ونفوق عدد من الحيوانات». وعبر زعماء الإدارات الأهلية ببلدة كبكابية عن «استنكارهم ورفضهم لاستمرار تكرار ضرب المواطنين بطيران الجيش السوداني، وتدمير مناطقهم». بدورها، قالت «قوات الدعم السريع»، في بيان الاثنين، «إن الغارات الجوية المتتالية التي ضربت مدينة كبكابية أوقعت عشرات القتلى والجرحى من المدنيين العزل، جراء إسقاط البراميل المتفجرة على أحياء ومساكن المواطنين». وأضافت: «أدت عمليات القصف، إلى جانب فقدان الأرواح البريئة والجرحى، إلى تدمير 15 منزلاً ومدرسة كبكابية، كما شهدت مدن الفاشر وكتم هجمات جوية أسفرت أيضاً عن عدد من القتلى والجرحى المدنيين». وذكر البيان «أن الطيران الغادر شن قبل ثلاثة أيام غارات مماثلة على شمال دارفور وقتل 3 من بينهم طفلة عمرها 10 سنوات، كما أصيب 11 آخرون، كما استهدفت الغارات مناطق بوسط البلاد تسببت في سقوط ضحايا وإصابات بين المدنيين الأبرياء». وأدانت «الدعم»، «تكرار الغارات العشوائية منذ اندلاع الحرب، والسلوك الهمجي في استهداف الأبرياء العزل». من جانبها، أكدت «تنسيقة القوى الديمقراطية والمدنية» (تقدم)، في بيان، «شن سلاح الطيران التابع للقوات المسلحة عمليات قصف جوي في ولاية شمال دارفور بمدن الفاشر وكبكابية وكتم أوقعت عدداً كبيراً من القتلى والجرحى في أوساط المدنيين العزل». وأضافت: «سبق هذا القصف الجوي طلعات جوية على منطقة الهدرة جنوب كردفان أسفرت أيضاً عن عدد من القتلى والجرحى المدنيين». وأعربت «تنسيقية تقدم» عن استنكارها الشديد للقصف الجوي الذي يستهدف المدنيين بشكل متواصل منذ اندلاع الحرب في منتصف أبريل (نيسان) العام الماضي. وطالب التحالف، الذي يضم أكبر الأحزاب والقوى المدنية في البلاد، «بالتوقف فوراً عن استهداف المدنيين بالغارات الجوية والقصف المدفعي، ووقف الاستهداف الأمني للقوى الديمقراطية المدنية المنادية بوقف الحرب بمختلف مكوناتها». وجددت «تقدم» دعوتها للأطراف المتقاتلة، الجيش و«الدعم السريع»، إلى «الاحتكام لصوت العقل والتوجه صوب حلول سلمية لتجنيب البلاد ويلات الحرب التي يدفع ثمنها الملايين من أبناء الشعب السوداني». وشددت «على الالتفات للمعاناة الإنسانية بفتح مسارات إيصال المساعدات الإنسانية لإنقاذ حياة السودانيين والسودانيات من شبح المجاعة التي تطرق الأبواب بعنف، وهي معطيات تستوجب وقف هذه الحرب العبثية الآن وفوراً».
«الدعم السريع» تأسف على اشتباك مع «تحرير السودان»
قالت إنه وقع بـ«الخطأ» ودعت إلى تنسيق التحرك الميداني
ود مدني السودان: «الشرق الأوسط».. أبدت «قوات الدعم السريع» في السودان، الاثنين، أسفها على اشتباك عناصرها مع أفراد من «حركة جيش تحرير السودان» بقيادة عبد الواحد محمد نور في مدينة الفاشر يوم الجمعة الماضي، وقالت إنه «وقع بالخطأ نتيجة لعدم توفر الاتصال والتنسيق الميداني بين القوتين». وأضافت في بيان عبر منصة «إكس»، أنه جرى اتصال في اليوم ذاته، بين القيادة في الطرفين «وتم احتواء الموقف ومعالجة الحادث والاعتذار عنه». كانت «حركة جيش تحرير السودان» بقيادة عبد الواحد محمد نور قالت يوم السبت، إن قوة من «الدعم السريع» هاجمت مجموعة من قواتها يوم الجمعة الماضي؛ ما أدى إلى مقتل وجرح عدد من العناصر. وذكرت «أن المجموعة التابعة تحركت في مأمورية إدارية من دار ميدوب ومرّت عبر مدينة مليط، وعند وصولها مدخل مدينة الفاشر، بوابة حلوف، هاجمتها قوة من (الدعم السريع) وأطلقت عليها النار من دون إنذار». وقالت «قوات الدعم السريع»، إنها رصدت تحركات لقوة في منطقة شمال مدينة الفاشر بدارفور، «وهي الطريق التي تستخدمها قوات الإرهاب التي يقودها البرهان والمرتزقة المتحالفون معه لإمداد الفرقة السادسة المحاصرة من قواتنا»، بحسب وصفها. وأضاف البيان: «فور توفر المعلومات، تحركت قواتنا لاستطلاع الموقف في المنطقة المعنية، وعند وصولها اشتبكت مع قوة اتضح لاحقاً أنها تتبع لـ(حركة تحرير السودان) بقيادة القائد عبد الواحد محمد نور كانت في طريقها لمناطق سيطرة الحركة ونتج من الاشتباك خسائر في الأرواح من الطرفين». وثمّنت «قوات الدعم» موقف «(حركة تحرير السودان) وقيادتها بالتزام الحياد منذ بداية الحرب»، مشيرة، إلى أنه «تم ترتيب التنسيق الميداني تفادياً لوقوع أي حادث مماثل في دارفور». ودعا البيان «جميع حركات الكفاح المسلح التي تقف على الحياد للتنسيق في حركة قواتها؛ حتى نتفادى أي حوادث مماثلة، لأن قواتنا لن تسمح للمرتزقة الذين يشعلون الحرب بحرية الحركة في مناطق سيطرتنا بدارفور وخارجها».
قذيفتان على منزل عائلة الدبيبة في طرابلس
القاهرة: «الشرق الأوسط».. التزم عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، الصمت حيال تعرض منزل عائلته في منطقة حي الأندلس بالعاصمة طرابلس، لهجوم بقذيفتين، تضاربت الروايات غير الرسمية بشأنه. والتقى الدبيبة صباح أمس مع محمد المنفي رئيس «المجلس الرئاسي»، وشقيقه سامي المنفي، اللذين جاءا لتهنئته على سلامته. ولم يصدر على الفور، تعليق من الحكومة أو أجهزتها الأمنية. ونقلت وكالة «رويترز» عن وزير بحكومة «الوحدة»، أن منزل رئيسها الدبيبة، تعرض لهجوم بقذائف صاروخية، لكنه لم يسفر عن أي خسائر بشرية. بدورها, نقلت «بوابة الوسط» الإلكترونية الليبية عمن أسمتها مصادر متطابقة، أن «مكتب إبراهيم الدبيبة المستشار السياسي، وابن شقيقة الدبيبة، هو الذي استُهدف بقذيفتين صاروخيتين عقب الإفطار، في وقت لم يكن موجوداً في بيته».
اعتقال مدوّن لانتقاده الأوضاع بشرق ليبيا
النائب العام يطالب ميليشيا «الردع» بإطلاق سراح محامٍ
القاهرة: «الشرق الأوسط».. أعلن حقوقيون ونشطاء ليبيون أن أفراداً من جهاز الأمن الداخلي في مدينة بنغازي اعتقلوا المدون محمود بولغيب العقوري، من منزله بمنطقة الكيش، مساء الأحد، ولم يكشف عن مكان وجوده حتى بعد ظهر الاثنين. وقالت «منظمة ضحايا لحقوق الانسان»، الاثنين، إن جهاز الأمن الداخلي اعتقل العقوري، «بسبب تدوينات كتبها عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي انتقد فيها الأوضاع في مدن المنطقة الشرقية». وتسيطر على المنطقة الشرقية حكومة «الاستقرار» برئاسة أسامة حماد، التي تحظى بدعم وافر من القيادة العامة لـ«الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر. ونقلت وسائل إعلام محلية عن أسرة العقوري أن أفراداً ملثمين اقتادوه في سيارة معتمة الزجاج. وسبق لـ«منظمة العفو الدولية» القول إنه على مدار عام 2023، «أخضع جهاز الأمن الداخلي عشرات الرجال والنساء والأطفال لمجموعة من الانتهاكات، بما في ذلك الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي والتعذيب، ويواجه بعضهم عقوبة الإعدام، تحت ستار برنامج (حرّاس الفضيلة)». وفي شأن ذي صلة، قالت «منظمة ضحايا لحقوق الإنسان» إن النائب العام المستشار الصديق الصور خاطب «جهاز الردع» الذي يتخذ من طرابلس مقراً له، لإطلاق سراح المحامي عبد الحكيم المقهور. و«الردع» هي ميليشيات يتزعمها عبد الرؤوف كارة، المقرب من عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة. وقالت النقابة العامة للمحامين في ليبيا إنها ما زالت تتابع إخلاء سبيل المقهور، وتنفيذ أوامر النائب العام بتطبيق القانون من قبل «جهاز الردع» الذي اعتقله «بالمخالفة للقانون وإضافة انتهاك آخر وتعد على حقوق المحامين بصورة خاصة والمواطنين الليبيين بشكل عام». وحذرت نقابة المحامين أنه في حال عدم إطلاق سراح المقهور، فإنها «ستصعّد الأمر بتعليق العمل في المحاكم واتخاذ إجراءات أخرى محلية ودولية دفاعاً عن الحقوق والحريات». في شأن مختلف، حدد «المجلس الأعلى للقضاء» في ليبيا ضوابط وشروط العفو عن تنفيذ باقي العقوبة المقضي بها على المحكومين. وأحال القرار للنائب العام مهمة تكليف المحامين العامين بشأن فحص ملفات المشمولين به. واشترط المجلس الأعلى في بيان أصدره مساء الأحد أن «يكون المحكوم عليه قد أمضى نصف المدة على الأقل، أو ربع المدة المحكوم بها لمن يُعاني من مرض مزمن ويحتاج إلى رعاية طبية خاصة، أو من تجاوزت سنه 60 سنة» . وحدد المجلس أيضاً من لا ينطبق قرار العفو عليهم، أولهم المحكوم عليهم بجرائم تتعلق بالإرهاب، والجرائم الماسة بأمن الدولة، وجرائم القصاص والحدود. ويمنع العفو عن المحكوم عليهم في جرائم القتل العمد، «والشروع فيه، والضرب المفضي إلى الموت والخطف»، إضافة إلى المحكوم عليهم في جرائم السرقة بالإكراه ما لم يتم التصالح مع المجني عليه. ولا ينطبق العفو أيضاً على المحكوم عليهم في جرائم المخدرات من تتجاوز مدة عقوبتهم 10 سنوات.
الجزائر تستقبل معارضاً مالياً تسبب بأزمة حادة مع باماكو
بعد 4 أشهر من اتهامها بـ«الانحياز» ضد الحاكم العسكري
الجزائر: «الشرق الأوسط».. يزور الجزائر حالياً، مفتي مالي سابقاً الشيخ محمود ديكو الذي كان أحد الأسباب المباشرة في تدهور العلاقة بين السلطة الانتقالية العسكرية والحكومة الجزائرية، مطلع العام الحالي، على خلفية استقباله من طرف الرئيس عبد المجيد تبون. ويقود شيخ «الطريقة الكنتية» حركة معارضة قوية ضد الحاكم العسكري العقيد عاصيمي غويتا. وبث «جامع الجزائر»، على حسابه بالإعلام الاجتماعي، فيديو للشيخ ديكو وهو يلقي درساً، ليل الأحد - الاثنين، قبيل أداء صلاتي العشاء والتراويح. كما نشر صوراً له مع عميد الصرح الديني محمّد المأمون القاسمي الحسني. وصرَّح لقسم الإعلام بالجامع، بأنه «يحيّي الشعب الجزائري وحكومته والرئيس عبد المجيد تبون، على كرم الضيافة، وحسن الاستقبال والرعاية، التي إن دلت على شيء، فإنما تدل على الأخوة التي تربط الجزائر بدول المنطقة». وتناول الشيخ ديكو في «الدرس الرمضاني»، الذي ألقاه بالجامع، «العلاقات التاريخية العلمية والتضامنية بين الجزائر وأفريقيا، والدّور الذي تؤديه الجزائر من أجل أفريقيا، بخصوص إحلال السّلم، وفضّ النزاعات، والدفاع عن الشّخصية الأفريقية، وحرية اتخاذ القرار». كما تحدّث الشّيخ عن «العلاقة الأخوية القوية بين الجزائر والماليين»، مشيراً إلى «الأثر الذي تركه علماء الجزائر بالمنطقة». ولفت إلى «العلاقات العلمية التي بناها شيوخ دين من صحراء الجزائر، مع سكان مدينتي تنبكتو وغاوو» القريبتين من الحدود، والعاصمة مالي. ورأى ملاحظون زيارة ديكو الثانية في ظرف 4 أشهر، «تعكس عدم اكتراث سلطات الجزائر للاتهامات التي وجهتها لها السلطة العسكرية الانتقالية»، في يناير (كانون الثاني) الماضي، بعد استقبال الرئيس تبون محمود ديكو بمقر الرئاسة الجزائرية. وقالت باماكو يومها إن الجزائر «تقوم بأعمال عدائية ضدها»، بحجة أنها استقبلت معارضين وصفتهم بـ«الإرهابيين». وكانت تقصد الشيخ ديكو، من دون ذكره بالاسم، وأيضاً قيادات في تنظيمات «أزواد» التي تطالب بانفصال الشمال الحدودي مع الجزائر. وأرفق الحاكم العسكري غويتا اتهاماته، بوقف فوري لـ«اتفاق السلام» مع المعارضة، الذي جرى التوقيع عليه بالجزائر عام 2015. وأكثر من ذلك، هدد الجزائريين باستقبال تنظيم انفصالي يطالب باستقلال منطقة القبائل، كرد على زيارات معارضيه إلى الجار الشمالي. وقادت الجزائر في السنين الأخيرة وساطة بين الطرفين، من دون أن تتمكن من تسوية الخلافات بينهما. وقالت وزارة خارجيتها بعد إلغاء الاتفاق «إنها لم تتقاعس يوماً عن العمل على تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة في مالي، بإخلاص وحسن نية وتضامن لا يتزعزع تجاه مالي الشقيقة»، محذرة من «تداعيات القرار على الأوضاع الأمنية، وخطورته بالنسبة لمالي نفسها، وللمنطقة كلها التي تتطلع إلى السلام والأمن، وللمجتمع الدولي». وأكد دبلوماسيون جزائريون لـ«الشرق الأوسط»، أن تعامل سلطات مالي مع «اتفاق السلام»، تغيَّر منذ الانقلاب العسكري على الرئيس باه نداو في مايو (أيار) 2021، حيث أطلق الحاكم الجديد العقيد غويتا «مساراً انتقالياً»، بديلاً لكل الترتيبات التي كانت في عهد الرئيس المخلوع، ومنها «اتفاق الجزائر» بين باماكو والمتمردين الطوارق والعرب. كما كانت بوادر توتر العلاقة بين الجزائر والسلطة العسكرية، قد ظهرت نهاية العام الماضي، بعد الهجوم الذي شنته قواتها، بمساعدة من ميليشيا «فاغنر» الموالية لموسكو، ضد مواقع المعارضة في الشمال، واستيلائها على أهم مدنها القريبة من الحدود الجزائرية، وحينها رأت الجزائر أن «لاعبين أجانب» باتوا ينازعونها نفوذها بالمنطقة. وصرَّح الرئيس تبون في مقابلة صحافية بثها التلفزيون الحكومي ليل، السبت - الأحد، أن «التدخل الأجنبي في أزمة مالي يزيد من صعوبة الوضع»، مؤكداً «أن الماليين أشقاؤنا وهم أحرار في بلدهم، إذا رأوا أن يحلوا مشكلاتهم من دون مساعدة الجزائر»...
الأمن الصومالي يقبض على عنصرين من «حركة الشباب»
مقديشو : «الشرق الأوسط».. ألقت قوات أجهزة الأمن والمخابرات الوطنية في الصومال القبض على عنصرين من «ميليشيا الخوارج»، سعيا إلى ارتكاب أفعال لزعزعة أمن واستقرار العاصمة مقديشو. ويستخدم الصومال عبارة «ميليشيا الخوارج» للإشارة إلى «حركة الشباب». ووفق وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، الاثنين، كان بحوزة العنصرين الإرهابيين في أثناء القبض عليهما متفجرات بهدف إلحاق الضرر بالمدنيين. وطبقاً للوكالة، «تعمل القوات الأمنية على تعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة مقديشو بفضل التعاون الكامل مع المواطنين». وتشن «حركة الشباب» هجمات للإطاحة بالحكومة الصومالية للاستيلاء على الحكم لتطبيق الشريعة على نحو صارم. في غضون ذلك، قالت ولاية بونتلاند التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، الأحد، إنها انسحبت من النظام الاتحادي للصومال، وستحكم نفسها بشكل مستقل لحين الموافقة على تعديلات دستورية أقرتها الحكومة المركزية في استفتاء على مستوى البلاد. وأقر البرلمان الاتحادي في مقديشو، السبت، عدة تعديلات دستورية تقول الحكومة إنها ضرورية لتأسيس نظام سياسي مستقر. ويقول معارضون منتقدون للتعديلات إنها تركز السلطة في الذراع التنفيذية. وتشمل التعديلات انتخابات رئاسية مباشرة والسماح للرئيس بتعيين رئيس للوزراء دون موافقة برلمانية. وقال مجلس وزراء الولاية في بيان: «بونتلاند ستتحرك بشكل مستقل لحين وجود حكومة اتحادية لها دستور متفَق عليه في استفتاء نشارك فيه». وطُردت «حركة الشباب» من البلدات والمدن الرئيسية في الصومال، خلال الفترة بين 2011 و2012، لكنها لا تزال تنتشر في مساحات واسعة من المناطق الريفية. وتواصل الحركة شنّ هجمات ضد أهداف أمنية ومدنية، بما فيها العاصمة، رغم هجوم مضاد للقوات الحكومية، وضربات جوية أميركية وعمليات على الأرض لقوة الاتحاد الأفريقي. وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تبنّى مجلس الأمن الدولي بالإجماع قراراً أعدّته بريطانيا، ينص على رفع الحظر عن توريد الأسلحة إلى الصومال، الذي تم فرضه عام 1992.
