أخبار وتقارير..دولية..زوجة زيلينسكي: نواجه الموت من دون الغرب..زيلينسكي يحث قواته على المبادرة في القتال..روسيا تعوّل على تراجع الدعم الغربي لأوكرانيا..مستشار ألمانيا يتعهد بمواصلة دعم أوكرانيا بالمال والسلاح..«أزمة غويانا» تتفاعل: جلسة لمجلس الأمن ومناورات أميركية وحشود عسكرية برازيلية..على خلفية انتقادات مرتبطة بـ"معاداة السامية".. أول استقالة لرئيسة جامعة أميركية مرموقة..مانيلا تتهم حرس السواحل الصيني بإعاقة مرور قواربها في منطقة متنازع عليها..واشنطن وحلفاؤها «سيدافعون» عن الاستقرار في مضيق تايوان..
 الأحد 10 كانون الأول 2023 - 6:27 ص  336  دولية |
روسيا: احتجاز مواطن من أصل أميركي بتهمة «إعادة تأهيل النازية»..
الراي.. قالت دائرة قضائية في مدينة سان بطرسبرج إن رجلا يحمل الجنسيتين الأميركية والروسية وضع رهن الاحتجاز لحين محاكمته بتهمة «إعادة تأهيل النازية» في منشورين له على وسائل التواصل الاجتماعي. وجاء الاتهام الموجه إلى يوري ماليف بسبب منشورين قيل إنه حط فيهما من قدر شريط القديس جورج، وهو رمز للشجاعة في العسكرية الروسية. واحتوى أحد المنشورين على كلمات بذيئة بينما أظهر الآخر صورة جثة تضع الشريط. وقالت الدائرة القضائية إن هذا يظهر عدم احترام للمجتمع وإهانة لذكرى الحرب الوطنية العظمى، وهو الاسم الذي يطلقه الروس على الحرب العالمية الثانية. وقالت وزارة الخارجية الأميركية إنها تعلم بنبأ الاحتجاز لكن ليس لديها تعليق على القضية. ولم يتسن الوصول إلى ممثلي ماليف للتعليق. وذكرت الدائرة في بيان أن ماليف، الذي ألقي القبض عليه في سان بطرسبرج أمس الجمعة، «اعترف جزئيا بالذنب»، لكنها لم تذكر تفاصيل. ووضع ماليف رهن الاحتجاز حتى السابع من فبراير.
زوجة زيلينسكي: نواجه الموت من دون الغرب ..
الجريدة...حذرت زوجة رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي اليوم من «خطر مميت» تواجهه بلادها في حال تراجع الغرب عن تقديم الدعم المالي للتصدي للقوات الروسية. وأكدت أولينا زيلينسكا أن شعبها سوف يُترك للموت في حال سأم العالم تقديم المساعدات، وقالت: «نحن نحتاج حقاً للمساعدة. وبكلمات بسيطة لا يمكننا أن نسأم من هذا الوضع، لأنه إذا سأمنا فسنموت». وعرقل الجمهوريون في الكونغرس الأميركي الأسبوع الجاري مشروع قانون رئيسياً كان من شأنه أن يوفر مزيدا من التمويل، بالمليارات للمساعدة العسكرية لأوكرانيا.
زيلينسكي يحث قواته على المبادرة في القتال مع الدخول في الشتاء وتقدم القوات الروسية شرقاً
روسيا تعتزم إجراء انتخابات في 4 مناطق أوكرانية
كييف: «الشرق الأوسط» واشنطن: «الشرق الأوسط».. بسبب المخاطر التي قد تواجهها حزمة مساعدات طارئة لكييف في الكونغرس الأميركي والتي تتزامن مع تقارير حول استحواذ روسيا على مزيد من الأراضي في شرق لأوكرانيا بعد تعثر الهجوم المضاد وازدياد المصاعب على الجبهة في فصل الشتاء، حث الرئيس فولوديمير زيلينسكي قواته على أن يظلوا مبادرين في القتال. وعرقل الجمهوريون في الكونغرس الأميركي الأسبوع الحالي مشروع قانون رئيسي كان من شأنه أن يوفر مساعدة لأوكرانيا بقيمة 66 مليار دولار، مطالبين بأن تشدد الإدارة الأميركية الإجراءات الحدودية في جنوب الولايات المتحدة ضد مهاجري أميركا اللاتينية. وقال زيلينسكي في وقت متأخر ليلة الجمعة في خطابه الدوري للأمة: «مهمة بلادنا - حتى الآن في الشتاء بغض النظر مدى الصعوبة التي قد تكون عليها - هى إظهار القوة وألا ندع العدو يأخذ زمام المبادرة وألا ندعهم يتحصنون»، وفق وكالة «بلومبرغ» للأنباء. وتابع: «نواصل عمل سياستنا الخارجية النشط لجلب المكاسب لأوكرانيا في الدفاع والتمويل الكلي والقوة السياسية والتحفيزية»، مضيفاً أنه التقى كبار قادته لمعرفة آخر مستجدات المعارك، الجمعة. وقال زيلينسكي: «أي شخص يدافع عن الحرية يحتاج لأن يشعر بأنه ليس بمفرده... يجب أن يتحد العالم الحر». بينما ذكرت وزارة التجارة الأميركية، الجمعة، أن حكومتي أميركا وأوكرانيا تعتزمان العمل معاً من كثب، حول إنتاج أسلحة، لـ«دعم حرب أوكرانيا من أجل الحرية والأمن». وأفاد بيان صحافي بأن الدولتين وقّعتا على بيان نيات، بشأن «الإنتاج المشترك وتبادل البيانات الفنية». ويتعين أن يغطي الاتفاق الاحتياجات العاجلة للجيش الأوكراني، في مجالات أنظمة الدفاع الجوي والإصلاح والصيانة بالإضافة إلى إنتاج ذخائر. وتأتي الصفقة نتيجة لمؤتمر، عُقد في واشنطن، هذا الأسبوع، حضره أكثر من 300 ممثل عن الصناعة والحكومة الأميركية والأوكرانية. وذكرت وزارة التجارة أن أميركا شكَّلت أيضاً فريقاً يضم وزارات الخارجية والدفاع والتجارة، لدعم الصناعة والشركاء الآخرين، الذين يسعون للحصول على إرشادات بشأن الصفقات المحتملة، بالإضافة إلى متطلبات التصدير لصناعة الدفاع الأوكرانية. وتزود واشنطن وشركاء في مجال الصناعة أوكرانيا ببيانات فنية لتحسين أنظمة الدفاع الجوي القديمة في البلاد بذخائر غربية، وفق الوزارة. يُذكر أن الولايات المتحدة أكبر دولة داعمة لأوكرانيا؛ حيث قدّمت مساعدات أمنية بأكثر من 40 مليار دولار لتمكينها من التصدي للغزو الروسي منذ فبراير (شباط) 2022. وقالت سيدة أوكرانيا الأولى أولينا زيلينسكا إن بلادها سوف تواجه «خطراً مميتاً» حال تراجع الغرب عن تقديم الدعم المالي للتصدي للقوات الروسية. وقالت زيلينسكا إن الشعب في بلادها سوف يُترك للموت حال سئم العالم تقديم المساعدات، وذلك في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، في وقت تضغط فيه بريطانيا على الجمهوريين بأميركا للموافقة على إرسال مساعدات لكييف. وخلال زيارته للولايات المتحدة، حذر وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون الجمهوريين هناك من أن التوقف عن تقديم دعم مالي جديد سوف يكون «هدية عيد الميلاد» (الكريسماس) للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفق وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا). ويتصاعد قلق الحلفاء في الغرب إزاء الدعم بالغ الأهمية لأوكرانيا كي تواصل التصدي للغزو الروسي، وسط إمكانية عودة الرئيس السابق دونالد ترمب إلى البيت الأبيض. وفي معرض حديث لبرنامج «صنداي» السياسي على شبكة «بي بي سي» قالت زيلينسكا: «نحن نحتاج حقاً للمساعدة. وبكلمات بسيطة لا يمكننا أن نسأم من هذا الوضع، لأنه إذا سئمنا فسنموت». وأضافت: «وببساطة، إذا سئم العالم، فسوف يتركنا نموت». وتعهد المستشار الألماني أولاف شولتز باستمرار دعم بلاده لأوكرانيا في حربها الدفاعية ضد روسيا وذلك رغم أزمة الموازنة الحالية. وفي الكلمة التي ألقاها أمام المؤتمر الاتحادي لحزبه الاشتراكي الديمقراطي، قال شولتز في برلين، السبت، إن ألمانيا ستواصل مساعدة أوكرانيا بالمال والسلاح. وفي إشارة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال شولتز إنه «لا ينبغي، ولا يجوز له، أن يتوقع أننا سنتراخى». وأعرب المستشار الألماني عن اعتقاده أنه يجب على بلاده أن تكون قادرة على استئناف المساعدات، وربما تقديم شيء أكبر، مشيراً إلى أنه سيتخذ قرارات «من شأنها أن تبقي علينا في وضع يسمح لنا بمواصلة القيام بهذا». وتعد ألمانيا حالياً ثاني أكبر داعم لأوكرانيا بعد الولايات المتحدة، وقد وردت ألمانيا أسلحة بكم كبير إلى أوكرانيا، ومن بينها دبابات قتالية وقطع مدفعية ثقيلة وأنظمة دفاع جوي. نددت أوكرانيا بشدة، السبت، بالخطط الروسية لإجراء انتخابات رئاسية في الربيع المقبل على الأراضي التي تحتلها موسكو، ووصفتها بأنها «لاغية وباطلة»، وتعهدت بمقاضاة أي مراقبين يرسلون لمراقبتها. وقرر مجلس الاتحاد الروسي، المجلس الأعلى بالبرلمان، قبل أيام إجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد في مارس (آذار) المقبل، وقالت رئيسة المجلس فالنتينا ماتفيينكو إن السكان في 4 مناطق أوكرانية محتلة سيتمكنون من التصويت لأول مرة في الانتخابات. وأعلنت روسيا ضم مناطق دونيتسك ولوهانسك وزابوريجيا وخيرسون في شرق وجنوب أوكرانيا خلال استفتاءات أجريت العام الماضي، ورفضتها كييف والغرب ووصفاها بأنها صورية. ومع ذلك، لا تسيطر روسيا بشكل كامل على أي من المناطق الأربع. كما استولت موسكو على شبه جزيرة القرم المطلة على البحر الأسود من أوكرانيا في عام 2014. وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان، كما نقلت عنها «رويترز»: «ندعو المجتمع الدولي إلى التنديد بحزم باعتزام روسيا إجراء انتخابات رئاسية في الأراضي الأوكرانية المحتلة، وفرض عقوبات على المشاركين في تنظيمها وسير أعمالها». كما حذرت الدول من إرسال مراقبين إلى «الانتخابات الزائفة»، قائلة إن المخالفين «سيواجهون مسؤولية جنائية». وقالت الوزارة: «أي انتخابات تجري في روسيا لا علاقة لها بالديمقراطية. إنها مجرد أداة لإبقاء النظام الروسي في السلطة». وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، ترشحه للرئاسة مجدداً، في خطوة من المتوقع أن تبقيه في السلطة حتى عام 2030 على الأقل. على الصعيد الميداني، قالت السلطات الأوكرانية، السبت، إن مدنياً قُتل، وأصيب آخر بعد أن أسقطت قوات روسية عبوة ناسفة من طائرة مسيرة على بلدة في منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا. وفتح ممثلو ادعاء تحقيقاً في جرائم حرب بشأن الحادث الذي وقع الساعة العاشرة صباحاً تقريباً في بلدة بيريسلاف. وقالت السلطات إن القتيل والمصاب كانا يسيران في الشارع وقت الهجوم. تشن القوات الروسية هجمات بشكل متكرر على الجزء الغربي من منطقة خيرسون، خصوصاً عاصمتها التي تحمل الاسم نفسه، منذ انسحابها عبر نهر دنيبرو أواخر العام الماضي.
روسيا تعوّل على تراجع الدعم الغربي لأوكرانيا... وتترقّب فُرص مكاسب ميدانية
الشرق الاوسط...بيروت: شادي عبد الساتر... في حين قدّرت مصادر بحثية أن المساعدات الغربية لأوكرانيا بلغت أدنى مستوى لها منذ الاجتياح الروسي في فبراير (شباط) 2022، يترقب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فرصته في محاولة ليحقق انتصارات في الميدان الأوكراني. وقد حذّرت كييف الأربعاء، قادة الدول الأعضاء في مجموعة السبع، بأن موسكو تعوّل على «انهيار» الدعم الغربي لها، مع مضاعفة الجيش الروسي «ضغطه بشكل كبير» على الجبهة.
تراجع وتيرة المساعدات الغربية لكييف
أفاد معهد «كييل» الألماني للبحوث، الخميس، بأن وتيرة الوعود الغربية بمنح أوكرانيا مساعدات جديدة (عسكرية ومالية)، تباطأت بشكل ملحوظ على خلفية خلافات سياسية، في أوروبا والولايات المتحدة، وأيضاً لأسباب ميدانية، بسبب تعثر الهجوم المضاد الأوكراني الذي بدأ في يونيو (حزيران) الماضي، وكانت الدول الحليفة تعوّل عليه كثيراً لإحداث نقلة نوعية في المعارك على الجبهة ضد القوات الروسية. وأشار المعهد إلى أن وعود المساعدات الغربية الجديدة لأوكرانيا هي في أدنى مستوياتها منذ بداية الغزو الروسي. كما أنه مع اندلاع الحرب بين إسرائيل و«حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تراجعت أخبار الحرب الروسية في أوكرانيا من شاشات الرادارات لصالح الحرب في الشرق الأوسط. وقال معهد «كييل»، الذي يحصي المساعدات العسكرية والمالية والإنسانية التي تم التعهد بها وتسليمها إلى أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا قبل ما يقارب 22 شهراً «تشهد دينامية دعم أوكرانيا تباطؤاً. بلغت التعهدات بالمساعدات أدنى مستوياتها بين أغسطس (آب) وأكتوبر 2023، بانخفاض قدره 90 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها في عام 2022».
بوتين يستعد لاغتنام الفرصة
يراقب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشدة تراجع الدعم الغربي لأوكرانيا في مشهد يراه فرصة لتحقيق فوز في أوكرانيا. الظروف ملائمة لبوتين، وفق شبكة «سي إن إن» الأميركية. زعيم «فاغنر» يفغيني بريغوجين قُتل مع كبار شخصيات «فاغنر» الأخرى في حادث تحطم طائرة غامض. موسكو غنية بأموال النفط. المجنّدون من سجونها يملأون الخنادق بوقود مدافع لا ينضب على ما يبدو. عادت المؤسسة العسكرية الروسية للوقوف على قدميها، ونجحت إلى حدٍ كبير حتى الآن في صد الهجوم المضاد الذي شنته أوكرانيا. يُضاف إلى ذلك، التكلفة التي أنفقها حلف شمال الأطلسي (الناتو) بدفعه المليارات من الدولارات على التدريب والأسلحة التي خُصصت للجيش الأوكراني.
خلافات أميركية حول دعم أوكرانيا
يعوّل الرئيس الروسي لتحقيق تقدم في حربه ضد أوكرانيا، على تراجع الدعم الأميركي الكبير في العتاد العسكري والتمويل، نتيجة الخلافات السياسية في الداخل الأميركي بين الجمهوريين والديمقراطيين. كما أن احتمال فوز الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بالانتخابات الرئاسية العام المقبل وعودته إلى البيت الأبيض، قد تزيد من صعوبة الموقف بالنسبة لأوكرانيا، حيث عُرف عن ترمب مواقف سابقة تعترض على استمرار دعم الولايات المتحدة الكبير لأوكرانيا البعيدة عن البر الأميركي، مقابل اتهامه دول الاتحاد الأوروبي بعدم تقديم ما يكفي من المساعدات في حرب (في أوكرانيا) قريبة من حدود دول الاتحاد. ومنع الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي تقديم حزمة تشريعية تتضمن 60 مليار دولار من المساعدات لأوكرانيا مساء الأربعاء، وسط مواجهة مع الديمقراطيين بشأن الحدود الأميركية وسياسة الهجرة. وفي محاولة لكسر الجمود في ملف الحزمة التشريعية لأوكرانيا، ناشد الرئيس الأميركي جو بايدن، في وقت سابق من الأربعاء، الكونغرس بعدم السماح «للسياسات الحزبية التافهة» بأن تقف في طريق المساعدات المقدمة إلى كييف. وقال الرئيس: «سيحكم التاريخ بقسوة على أولئك الذين أداروا ظهورهم لقضية الحرية»، مضيفاً: «لا يمكننا أن نسمح لبوتين بالفوز». وكثيراً ما يوصف إحجام الكونغرس عن تقديم المساعدات المطلوبة لأوكرانيا على أنه شعور بالقلق من جانب الجمهوريين، الذين لا يريدون جر الولايات المتحدة إلى صراع جديد، في حين أن المقصود من المساعدات الأميركية بشكل خاص، وفق السياسيين الأميركيين المدافعين عن المساعدات الأميركية لأوكرانيا، هو منع جر الولايات المتحدة إلى صراع مباشر مع روسيا. فضمان قدرة أوكرانيا على الاستمرار في قتال موسكو، بدلاً من السماح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتقدم بالقرب من حدود دول الناتو بما يكفي، هو كي لا تضطر الولايات المتحدة إلى القتال لصالح حلفائها بنفسها، وليس عبر الوكالة كما هو الحال - منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير وحتى اليوم - بمساعدتها أوكرانيا في الدفاع عن نفسها بوجه الغزو الروسي. ووفق صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية ينتقد مسؤولون أميركيون الهجوم الأوكراني المضاد. وقد شرح هؤلاء للصحيفة دون أن يذكروا أسماءهم، أن كييف تحركت متأخرة للغاية في هجومها المضاد، أو أنها لم تستمع إلا قليلاً لنصائح الحلفاء. ويتصاعد القلق في أوساط قادة أبرز حليفين للولايات المتحدة؛ الاتحاد الأوروبي وكندا، فضلاً عن أوكرانيا، من احتمال أن تكون عودة ترمب إلى سدة الرئاسة الأميركية ضربة خطيرة لهم، سواء على المستوى الاقتصادي أو على الدعم العسكري والمالي الأميركي لأوكرانيا. عبّر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عن أسباب رفضه مواصلة دعم أوكرانيا، حين قال في مقابلة سابقة: «أريد من أوروبا أن تقدم مزيداً من الأموال... هم يعتقدون أننا حمقى. نحن ننفق 170 مليار دولار على أراضٍ بعيدة (في إشارة إلى مساهمة واشنطن في تمويل أوكرانيا)، وهم مجاورون لتلك الأرض مباشرة. لا أعتقد أن ذلك سوف يستمر». علماً أن الرقم الفعلي لقيمة المساعدات الأميركية بلغ نحو 70 مليار دولار منذ بدء الاجتياح الروسي للبلاد في فبراير 2022، وفق تقرير صدر أمس الجمعة ﻟ«مجلس العلاقات الدولية» - وهو معهد دراسات مركزه مدينة نيويورك - وتبقى الولايات المتحدة حتى الآن الدولة الأكثر إنفاقاً بين حلفاء أوكرانيا في دعم كييف في مواجهتها الغزو الروسي. ويرى مراسل الأمن الدولي لشبكة «سي إن إن» في لندن نيك باتون والش، أن فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إذا تحقق العام المقبل، من شأنه أن يشكّل تهديداً للأمن القومي الأوروبي، حيث سيكون ترمب رئيساً أميركياً لديه ولع لا يمكن تفسيره برئيس الكرملين.
تراجع الدعم الأوروبي
بدأت الوحدة الأوروبية الداعمة لأوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي، التي كانت ملحوظة للغاية طيلة الأشهر الواحدة والعشرين الأولى من الحدث الأكثر أهمية في أوروبا منذ سقوط سور برلين عام 1989، تظهر عليها علامات الانقسام والتبدد، وفق شبكة «سي إن إن» الأميركية. وبينما اتخذت الأقلية الترمبية في الولايات المتحدة المساعدات المقدمة لأوكرانيا رهينة برفضها وضع مساعدات لأوكرانيا على جدول الأعمال، يواجه الاتحاد الأوروبي خطر استخدام حق النقض من قبل رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الذي يريد إلغاء برمجة المناقشة للتصويت على المساعدة المقدمة إلى أوكرانيا في المجلس الأوروبي، حسب تقرير لصحيفة «لوفيغارو» الفرنسية الخميس. وقد أدرك القادة الأوروبيون، بحسب تقرير «لوفيغارو»، أنهم لا يستطيعون الوفاء بوعدهم بتقديم مليون ذخيرة مدفعية إلى أوكرانيا قبل الربيع. ولم يزود الاتحاد الأوروبي حتى الآن سوى 300 ألف قطعة مدفعية لكييف. وعلى الرغم من أن قدرات الإنتاج الأوروبية زادت بنسبة 20 إلى 30 في المائة منذ الغزو الروسي، فإن تنفيذ الطلبيات بطيء. يعوّل بوتين أيضاً على أن تدفع أوروبا بكييف نحو المفاوضات مع روسيا سعياً إلى التهدئة، رغم أن معظم القادة الغربيين يدركون تماماً أنه لا يمكن الوثوق ببوتين، حسب «سي إن إن»، ويرون أن موسكو تستخدم الدبلوماسية خدعةً لتحقيق أهدافها العسكرية، إذ يتوقع هؤلاء أن يستمر بوتين بأي اتفاق سلام لفترة كافية تسمح له بإعادة تجهيز جيشه ثم العودة لأخذ المزيد من أوكرانيا. وبينما تترقّب روسيا محاوِلةً الاستفادة من تراجع في الدعم الغربي لأوكرانيا، كيف تبدو اليوم ملامح جبهات القتال في الميدان الأوكراني - أي في الساحة، التي ستُحدّد فيها إلى حدٍ كبير نتيجة الحرب - بعد ما يقرب من عام وعشرة أشهر على الغزو الروسي؟
جبهات الميدان الأوكراني
بعد ستة أشهر من شن أوكرانيا هجومها المضاد (في يونيو 2023) لاستعادة الأراضي التي احتلتها روسيا بغزوها للبلاد منذ 24 فبراير 2022، لم تتمكّن القوات الأوكرانية من إحراز تقدّم ميداني كبير كانت تطمح لتحقيقه، وكذلك فشلت القوات الروسية في إحراز انتصار ميداني. وفيما دخلت البلاد فصل الشتاء، تبدو الحرب بين الطرفين أنها دخلت في مرحلة جمود. في الجبهة الجنوبية، حققت أوكرانيا تقدماً على الضفة اليسرى لنهر دنيبرو في محاولة منها لإنشاء رأس جسر، وللتهديد بمهاجمة الوجود الروسي في شبه جزيرة القرم من جهة الغرب. في المقابل، وعلى هذه الجبهة أيضاً، تتعرض مدينة خيرسون الأوكرانية - التي استعادتها كييف في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 في هجومها المضاد - لقصف روسي يومي. وفي الوسط، لم تتغير الخطوط الأمامية إلى الجنوب من زابوريجيا، التي كانت لأشهر عدة محور التركيز الرئيسي للهجمات الأوكرانية باتجاه مدينة ميليتوبول، في محاولة لقطع اتصال البر الرئيسي الروسي بشبه جزيرة القرم، الذي ضمته روسيا من طرف واحد سنة 2014. ومن المتوقّع أن يُبطئ الشتاء القادم بثلوجه، القتال بشكل أكبر في هذه الجبهة. وفي الشرق، روسيا تحاصر أفدييفكا، هذه البلدة التي رغم أنها ذات قيمة استراتيجية قليلة، تسعى روسيا لتحقيق انتصار فيها لتكون بالتالي رمزاً لانتصار لها رغم تكبدها خسائر كبيرة في هجومها على هذه البلدة. تحاصر القوات الروسية المدينة ببطء، مثلما فعلت مع مدينة باخموت في وقت سابق من هذا العام.
الأسلحة الغربية لصد التقدّم الروسي
بحسب «معهد دراسة الحرب» (مركزه واشنطن)، تمتلك الترسانات الغربية الأسلحة اللازمة لمواجهة كل التحديات التي تواجه المقاتلين في أوكرانيا تقريباً، لكن تعبئة روسيا الكاملة لاقتصادها ومجتمعها للحرب يمكن أن تؤدي إلى الموازنة مع الغرب رغم القيود التكنولوجية التي تعانيها روسيا. وتبقى قدرة أوكرانيا على منع القوات الروسية من شن مناورات بآليات حربية واسعة النطاق، تظل تعتمد في المقام الأول، على استمرار تقديم المساعدات الغربية لكييف بالحجم الكبير الذي شهدته هذه المساعدات منذ بدء الغزو الروسي للبلاد. وتعتمد أوكرانيا بشكل خاص على المساعدات الغربية في أنظمة الدفاع الجوي والمدفعية والأنظمة المضادة للدروع، وهي متطلبات وجودية لأوكرانيا التي لا تستطيع أن تصنع أو تحصل على ما يكفي من هذه الأنظمة بمفردها لمنع المؤسسة العسكرية الروسية من استعادة القدرة على القيام بعمليات هجومية ميكانيكية على نطاق واسع، وشن الهجمات على المدن الأوكرانية.
مستشار ألمانيا يتعهد بمواصلة دعم أوكرانيا بالمال والسلاح
برلين: «الشرق الأوسط».. تعهد المستشار الألماني أولاف شولتس باستمرار دعم بلاده لأوكرانيا في حربها الدفاعية ضد روسيا وذلك رغم أزمة الموازنة الحالية، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية». وفي الكلمة التي ألقاها أمام المؤتمر الاتحادي لحزبه الاشتراكي الديمقراطي، قال شولتس في برلين، اليوم (السبت)، إن ألمانيا ستواصل مساعدة أوكرانيا بالمال والسلاح. وفي إشارة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال شولتس إنه «لا ينبغي، ولا يجوز له، أن يتوقع أننا سنتراخى». وأعرب المستشار الألماني عن اعتقاده أنه يجب على بلاده أن تكون قادرة على استئناف المساعدات، وربما تقديم شيء أكبر، مشيراً إلى أنه سيتخذ قرارات «من شأنها أن تبقي علينا في وضع يسمح لنا بمواصلة القيام بهذا». وتعد ألمانيا حالياً ثاني أكبر داعم لأوكرانيا بعد الولايات المتحدة، وقد ورّدت ألمانيا أسلحة بكمّ كبير إلى أوكرانيا، ومن بينها دبابات قتالية وقطع مدفعية ثقيلة وأنظمة دفاع جوي.
أميركا وأوكرانيا تتعاونان عن كثب لإنتاج أسلحة
واشنطن- كييف: «الشرق الأوسط».. ذكرت وزارة التجارة الأميركية أمس (الجمعة) بالتوقيت المحلي أن حكومتي أميركا وأوكرانيا، تعتزمان العمل معا عن كثب، حول إنتاج أسلحة، لـ«دعم حرب أوكرانيا من أجل الحرية والأمن»، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية». وأفاد بيان صحافي أن الدولتين وقعتا على بيان نوايا، بشأن «الإنتاج المشترك وتبادل البيانات الفنية». ويتعين أن يغطي الاتفاق الاحتياجات العاجلة للجيش الأوكراني، في مجالات أنظمة الدفاع الجوي والإصلاح والصيانة بالإضافة إلى إنتاج ذخائر. وتأتي الصفقة نتيجة لمؤتمر، عقد في واشنطن، هذا الأسبوع، حضره أكثر من 300 ممثل عن الصناعة والحكومة الأميركية والأوكرانية. وذكرت وزارة التجارة أن أميركا شكلت أيضا فريقا يضم وزارات الخارجية والدفاع والتجارة، لدعم الصناعة والشركاء الآخرين، الذين يسعون للحصول على إرشادات بشأن الصفقات المحتملة، بالإضافة إلى متطلبات التصدير لصناعة الدفاع الأوكرانية. وتزود واشنطن وشركاء في مجال الصناعة أوكرانيا ببيانات فنية لتحسين أنظمة الدفاع الجوي القديمة في البلاد بذخائر غربية، حسب الوزارة. يُذكر أن الولايات المتحدة أكبر دولة داعمة لأوكرانيا حيث قدّمت مساعدات أمنية بأكثر من 40 مليار دولار لتمكينها من التصدي للغزو الروسي منذ فبراير (شباط) 2022.
بايدن يلتزم الصمت حيال التهم الجديدة لنجله
الجريدة...آثر الرئيس الأميركي جو بايدن التزام الصمت حيال المصاعب القضائية المتزايدة لنجله هانتر، بعد توجيه تهم جديدة له بالتهرب الضريبي، رغم أسلوب حياته الباذخ والإنفاق على تعاطي المخدرات. وبينما رأى هانتر أمس أن الجمهوريين يشنون حملة تهدف الى «قتله»، والقضاء على الإدارة الديموقراطية، التزم والده في اليوم ذاته الصمت. وعندما سئل لدى مغادرته إلى نيفادا وكاليفورنيا، إن كان يعتقد أن ابنه بريء، اكتفى بالتلويح بيده دون الإجابة، وكرر الأمر ذاته قبيل صعوده الطائرة التي نقلته الى لاس فيغاس.
«أزمة غويانا» تتفاعل: جلسة لمجلس الأمن ومناورات أميركية وحشود عسكرية برازيلية
الجريدة...ناقش مجلس الأمن الدولي في جلسة مغلقة، أمس، الأزمة المتصاعدة بين فنزويلا وغويانا، الجارتين في أميركا الجنوبية، بشأن منطقة إيسيكيبو الغنية بالنفط، التي تسعى فنزويلا إلى ضمها. وغادرت الوفود الاجتماع، الذي عُقد بطلب من غويانا، حاملين وروداً قدمتها الإكوادور التي تتولى الرئاسة الدورية للمجلس هذا الشهر. ولم يدل أي من الأعضاء بتصريحات. وتقول غويانا إن أفعال كراكاس المتعلقة بمنطقة إيسيكيبو «تهدد السلام والأمن الدوليين». ودعا قادة العالم إلى الهدوء بينما نددت فنزويلا بإعلان عن مناورات عسكرية جوية مشتركة بين الولايات المتحدة وغويانا واعتبرتها بمنزلة «استفزاز» وتعهدت بالمضي قدماً في «استعادة» المنطقة التي تواصل الادعاء بأن ملكها منذ أكثر من قرن. وتصاعدت المخاوف من تفجر النزاع بعد استفتاء مثير للجدل أجرته حكومة الرئيس الفنزويلي الاشتراكي نيكولاس مادورو الأحد الماضي بشأن مصير إيسيكيبو. وتشرف غويانا على إدارة المنطقة منذ أكثر من قرن، وهي موضوع نزاع حدودي أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي. تمثل إيسيكيبو نحو ثلثي أراضي غويانا، وتعدّ 125 ألف نسمة من عدد سكان هذا البلد البالغ 800 ألف نسمة، لكن تطالب بها أيضاً فنزويلا. ويتصاعد الجدل منذ 2015 عقب اكتشاف شركة إيكسون موبيل الأميركية النفطية العملاقة التي كانت تعمل بموجب تراخيص من غويانا، كميات كبيرة من احتياطي النفط في المنطقة. وقال مادورو الجمعة خلال مراسم أمام قصر ميرافلوريس الرئاسي: «سيتعين على غويانا وإيكسون موبيل الجلوس معنا وجهاً لوجه عاجلاً وليس آجلاً». وعرض خريطة لفنزويلا تظهر فيها منطقة إيسيكيبو كجزء من أراضي بلاده. وأثارت الولايات المتحدة غضب كراكاس الخميس الماضي بإعلانها من خلال سفارتها في جورجتاون عن إجراء «عمليات طيران مشتركة داخل غويانا» في إطار «الانخراط والعمليات الروتينية لتعزيز الشراكة الأمنية» مع حليفتها. وقال وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو على منصة إكس «هذا الاستفزاز المؤسف من جانب الولايات المتحدة لصالح... إيكسون موبيل في غويانا خطوة أخرى في الاتجاه الخاطئ». ورداً على ذلك، قال نائب رئيس غويانا بهارات جاغديو، إن فنزويلا «لن تنجح الآن ولا أبداً» في ضم المنطقة. وأضاف «يتمّ رصد كل خطوة يقوم بها الفنزويليون خاصة بالقرب من حدودنا». وقال رئيس الأركان في غويانا عمر خان، إنه اتصل الأربعاء «بشركائه» وتطرق لاحتمال تلقي دعم من الولايات المتحدة والبرازيل، فيما تحطمت مروحية تابعة لجيش غويانا الأربعاء قرب الحدود مع فنزويلا في ظروف مريبة. وفي البرازيل عبر الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا عن «قلق متزايد» إزاء التوترات على الحدود الشمالية لبلاده. وقال خلال قمة جمعت في ريو دي جانيرو رؤساء دول مجموعة ميركوسور «لا نريد حرباً هنا في أميركا الجنوبية»، مؤكداً «نحن في غنى عن نزاع، يجب أن نبني السلام». وأعلن الجيش البرازيلي الأربعاء عن تعزيز وجوده في مدينتين شمال البلاد. بدوره حذر وزير الخارجية البريطاني ديفيد كامرون فنزويلا من مغبة القيام بـ«خطوة أحادية» في النزاع. وغويانا كانت مستعمرة سابقة لبريطانيا وهولندا ويتحدث سكانها الإنكليزية. وضمت روسيا الحليفة لمادورو، صوتها إلى صوت الداعين إلى «حل سلمي»، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: «ندعو الأطراف إلى الامتناع عن أي أعمال من شأنها زعزعة استقرار الوضع والتسبب في ضرر متبادل». تؤكد غويانا أن حدود إيسيكيبو رسمتها لجنة تحكيم في 1899، غير أن فنزويلا تقول إن نهر إيسيكيبو الواقع شرق المنطقة التي تسمى أحيانا إيسيكيبا، يمثل حدوداً طبيعية تم الاعتراف بها منذ 1777. في الاستفتاء الذي أجري الأحد الماضي سُئل الناخبون عما إذا كان ينبغي منح الجنسية للأشخاص الناطقين بالإنكليزية في «ولاية غويانا إيسيكيبا» جديدة و»وبالتالي دمج الولاية المذكورة على خريطة الأراضي الفنزويلية». وقال المسؤولون في كراكاس، إن 95 بالمئة من المستطلعين أيدوا الدمج. وذكر محللون، أن الاستفتاء وتصاعد الخطاب القومي، هما مسعى لصرف الانتباه قبل انتخابات مقررة في 2024 سيسعى مادورو خلالها لولاية جديدة وسط أزمة اقتصادية وتضاؤل إنتاج النفط. وأفاد مستشار مجموعة الأزمات الدولية ماريانو دي ألبا بأن الاستفتاء «كان بمثابة بالون اختبار قبل الانتخابات الرئاسية» لقياس «القدرة على التعبئة ومحاولة تحسين استراتيجيتهم لعام 2024». وبعد يومين من الاستفتاء اقترح مادورو مشروع قانون لإنشاء مقاطعة فنزويلية في إيسيكيبو وأمر شركة النفط الحكومية بإصدار تراخيص لاستخراج النفط الخام في المنطقة.
على خلفية انتقادات مرتبطة بـ"معاداة السامية".. أول استقالة لرئيسة جامعة أميركية مرموقة
الحرة / وكالات – واشنطن.. ماجيل تعرضت لانتقادات بعد شهادتها في الكونغرس...
قدمت رئيسة جامعة بنسلفانيا، ليز ماغيل، استقالتها من منصبها، السبت، بعد انتقادات تعرضت لها بسبب شهادتها في جلسة اجتماع في الكونغرس حول معاداة السامية في حرم الجامعات. وكانت ماجيل واحدة من ثلاثة رئيسات لجامعات كبرى تعرضوا لانتقادات بعد شهادتهن في الكونغرس، عقب احتجاجات تتعلق بالحرب بين إسرائيل وحماس. وقال سكوت بوك، رئيس مجلس أمناء الجامعة التي يقع مقرها في فيلادلفيا، السبت، إن ماغيل وافقت على البقاء في منصبها حتى يتم تعيين رئيس مؤقت. وأضاف بوك: "أكتب لأشارككم أن الرئيسة ليز ماغيل قدمت استقالتها طوعا من منصب رئيسة جامعة بنسلفانيا. وستظل عضوا في هيئة التدريس في جامعة بنسلفانيا". وأدلت ماغيل ورئيسة جامعة هارفرد، كلودين جاي، ورئيسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، سالي كورنبلوث، بشهادتهن أمام لجنة بمجلس النواب الأميركي، الثلاثاء. وتعرضن لانتقادات من قبل المجتمعات اليهودية في جامعاتهن بسبب تعاملهن مع الاشتباكات بين المتظاهرين المؤيدين لإسرائيل والمؤيدين للفلسطينيين منذ أن هاجمت حركة حماس المدرجة على قوائم الإرهاب الأميركية إسرائيل في 7 أكتوبر، والذي أدى إلى هجوم مضاد واسع النطاق من قبل إسرائيل. ومنذ اندلاع الحرب تواجه الجامعات الخاصة في الولايات المتحدة معضلة دقيقة بتلبية مطالب داعميها الأثرياء المؤيدين لإسرائيل، والحفاظ في الوقت ذاته على حق طلابها في التعبير عن آرائهم الداعمة للفلسطينيين. قام عدد من الأثرياء الأميركيين، أو لوّحوا على الأقل، بوقف تبرّعاتهم لمؤسسات تعليم عالٍ عريقة مثل جامعة هارفرد في ولاية ماساتشوستس وجامعة بنسلفانيا في ولاية فيلادلفيا. وأنهت منظمة ويكسنر التي تعمل على تحضير "قادة المجتمع اليهودي الأميركي ودولة إسرائيل" شراكتها مع كلية كينيدي في جامعة هارفرد. وبررت العائلة الثرية خطوتها بـ"فشل قيادة هارفرد الذريع في اتخاذ موقف واضح وقاطع ضد الجرائم الوحشية وقتل المدنيين الإسرائيليين الأبرياء من قبل الإرهابيين"، في إشارة إلى حركة حماس. إلى ذلك، طالب مارك روان الرئيس التنفيذي لصندوق "أبولو غلوبل ماناجمنت" الاستثماري وأحد المتبرعين الرئيسيين لجامعة بنسلفانيا، باستقالة رئيستها، ماغيل. وهو انتقد استضافة الجامعة قبل أسبوعين من اندلاع الحرب، منتدى للأدب الفلسطيني الذي شارك فيه من قال إنهم "أشخاص معروفون بمعاداتهم للسامية وترويجهم للكراهية والعنصرية". كذلك، أعرب متبرعون آخرون لهارفرد وبنسلفانيا عن امتعاضهم من أداء الجامعتين في الوقت الراهن، مثل كينيث غريفين الداعم لهارفرد، ورونالد لاودر الداعم لبنسلفانيا، وفق ما أفادت وسائل إعلام أميركية، بحسب وكالة فرانس برس. وقالت رئيسة جمعية الكليات والجامعات في الولايات المتحدة، لين باسكيريلا، في تصريحات سابقة إن "قادة المؤسسات التعليمية يتعرضون للانتقاد لعدم الإدلاء بموقف سريع أو حازم بما يكفي. يتم إرغامهم على اختيار طرف. على رغم ذلك، يصر كثيرون منهم على تعذر اتخاذ موقف مؤسسي بشأن قضايا دولية معقدة كهذه نظرا لتعدد الآراء في الحرم الجامعي". واعتبرت أن الضغوط التي يمارسها المتبرعون على الجامعات تقوض هدف التعليم العالي في الولايات المتحدة وهو "الترويج لسعي غير مقيد إلى الحقيقة والتبادل الحر للأفكار". وأعادت هذه الضغوط تسليط الضوء على ضعف الدعم الحكومي للجامعات الخاصة وتركها عرضة لأهواء الأثرياء. ورأت باسكيريلا أن الاعتماد على الدعم الخاص يفرض قيودا على الأساتذة والمسؤولين "لأنهم يخشون خسارة التبرعات". ويكفل الدستور الأميركي حرية التعبير والإدلاء بالرأي، ويستند الكثير من مسؤولي الجامعات إلى تقرير لجنة كالفن لعام 1967 في الدفاع عن حرية الطلاب في التعبير عن مواقفهم. والتقرير الذي أصدرته جامعة شيكاغو في خضم احتجاجات غاضبة ضد حرب فيتنام وأعمال شغب على صلة بالحقوق المدنية، خلص إلى أن دور الجامعات يجب أن يكون الترويج لتعددية الآراء عوضا عن اتخاذ موقف بشأن قضايا مثيرة للجدل.
رئيسا وزراء بريطانيا وهولندا يعلقان خارج «10 داونينغ ستريت»
لندن: «الشرق الأوسط».. تحول لقاء دبلوماسي بين رئيس وزراء هولندا المنتهية ولايته، مارك روته، ورئيس وزراء بريطانيا، ريشي سوناك إلى موقف محرج، إذ خرجا لتحية الصحافيين أمام «10 داونينغ ستريت»، مقر رئاسة الوزراء في بريطانيا، إلا أنهما لم يتمكنا من الدخول بسبب إغلاق الباب مؤقتاً. وفي مشهد وثقه مقطع فيديو، خرج سوناك ليستقبل روته على السلالم، حيث التُقطت الصور، وظهر بعدها رئيس وزراء بريطانيا وهو يضع يديه على الباب في انتظار فتحه؛ ما أدى إلى لحظات من الحيرة والتوتر بين القائدين بعدما لم يتمكنا من الدخول إلى المبنى. تُعدّ هذه اللحظة الغريبة هي اللقاء الأخير بين سوناك وروته، بعد إعلان رئيس الوزراء الهولندي انسحابه من الساحة السياسية بعد انهيار حكومته، في خلاف حول الهجرة. وفاز خيرت فيلدرز، المعروف بآرائه المناهضة للإسلام، في الانتخابات الهولندية، الشهر الماضي. تناول اللقاء مجموعة من القضايا الجيوسياسية، بما في ذلك الوضع في الشرق الأوسط وأوكرانيا، وأعرب القائدان عن أسفهما لانهيار وقف القتال في غزة من أجل إطلاق سراح الرهائن، مع التأكيد على أهمية منع التصعيد الإقليمي والتعاون لمنع تهديدات الأمن البحري. وأكد سوناك على دعمه لحلفائه الأوكرانيين وضرورة التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية.
مانيلا تتهم حرس السواحل الصيني بإعاقة مرور قواربها في منطقة متنازع عليها
مانيلا: «الشرق الأوسط».. اتهمت الفلبين، اليوم السبت، خفر السواحل الصيني بإطلاق خراطيم المياه بشكل متكرر لإعاقة عبور ثلاثة زوارق حكومية قرب شعاب سكاربورو شول التي تسيطر عليها بكين في بحر الصين الجنوبي. وقالت وحدة العمليات الوطنية في غرب الفلبين في بيان إن «سفن خفر السواحل الصينية استخدمت خراطيم المياه لإعاقة مرور القوارب» التابعة للحكومة الفلبينية التي كانت في مهمة إمداد لقوارب صيد. وأدانت الوحدة «بشدة الأعمال غير القانونية والعدوانية التي يقوم بها خفر السواحل الصيني والميليشيا البحرية الصينية». لكن شبكة «سي سي تي في» الحكومية الصينية اشارت إلى أن خفر السواحل في البلاد استخدم «إجراءات المراقبة طبقاً للقانون» بحق السفن الفلبينية التي «اخترقت» المياه المحيطة بالشعاب المرجانية. ونددت سفيرة الولايات المتحدة في مانيلا ماري كاي كارلسون بـ«التصرف العدواني وغير القانوني» للصين ضد القوارب الفلبينية، بينما أعرب المبعوث الياباني الخاص كازوهيكو كوشيكاوا عن قلقه البالغ «إزاء التصرفات الخطيرة» لخفر السواحل الصيني. ووقع الحادث قرب شعاب سكاربورو شول، وهي منطقة تشهد توترات بين مانيلا وبكين التي تطالب بالسيادة شبه الكاملة على هذا الممرّ المائي. وأظهر مقطع فيديو نشره خفر السواحل الفلبيني قوارب خفر السواحل الصينية وهي تطلق خراطيم المياه على زوارق المكتب الفلبيني لمصايد الأسماك والموارد المائية. وأكدت وحدة العمليات الوطنية في الفلبين أن معدات الاتصالات والملاحة لأحد القوارب الفلبينية لحقت به «أضرار جسيمة». وذكر بيان الوحدة أن أفراد الطاقم تعرضوا كذلك إلى «مضايقة شديدة مؤقتة وعجز» بعد أن استخدمت السفن الصينية ما يبدو أنه «جهاز صوتي بعيد المدى». وقال خفر السواحل الفلبيني إن المراقبة الجوية للمكتب الفلبيني لمصايد الأسماك والموارد المائية أظهرت أيضاً إقامة حاجز عائم عند مدخل الشعاب المرجانية تحرسه زوارق صينية. وأشار صيادون فلبينيون إلى أن خفر السواحل الصيني أقام الحاجز في وقت مبكر من السبت، بحسب وحدة العمليات. وسكاربورو شول منطقة صيد غنية استحوذت عليها الصين عام 2012. ومنذ ذلك الحين نشرت الصين دوريات تقول مانيلا إنها تعرقل السفن الفلبينية وتمنع الصيادين الفلبينيين من الوصول إلى البحيرة حيث تكثر الأسماك. وتبعد سكاربورو شول 240 كيلومترا عن جزيرة لوزون الأكبر في الفلبين، ونحو 900 كيلومتر من مقاطعة هاينان أقرب نقطة في البر الصيني. وبين مانيلا وبكين سجل طويل من التوترات في بحر الصين الجنوبي الذي تمرّ عبره سلع تجارية تقدّر بمليارات الدولارات سنويًا، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وتطالب بكين بالسيادة على الجزء الأكبر من بحر الصين الجنوبين وقد تجاهلت قرارا صادرا عن محكمة دولية العام 2016 ينص على أن لا أساس قانونيا لمطالباتها هذه. كذلك تطالب كل من الفلبين وفيتنام وماليزيا وبروناي بالسيادة على أجزاء منه.
واشنطن وحلفاؤها «سيدافعون» عن الاستقرار في مضيق تايوان
تؤكد مجدداً إلى جانب سيول وطوكيو التزامهم بحرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي
واشنطن- سيول: «الشرق الأوسط».. أعلن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك ساليفان اليوم (السبت) أن واشنطن وحلفاءها الآسيويين «سيدافعون» عن الاستقرار في مضيق تايوان، وأكدوا مجدداً التزامهم بحرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وجاءت تصريحاته خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيريه الياباني والكوري الجنوبي، عقب اجتماع ثلاثي في سيول. أواخر الشهر الماضي، أكد كبار دبلوماسيي كوريا الجنوبية واليابان والصين - الحليف الرئيسي لكوريا الشمالية وخصم واشنطن - الحاجة إلى عقد قمة ثلاثية في «أسرع وقت» ممكن. وكثفت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون عبور السفن على أساس مبدأ «حرية الملاحة» في كل من مضيق تايوان وبحر الصين الجنوبي للتأكيد على أنهما ممران مائيان دوليان، ما أثار غضب بكين. وقال ساليفان للصحافيين في سيول إلى جانب الكوري الجنوبي تشو تاي يونغ، والياباني تاكيو أكيبا: «سنواصل الدفاع عن السلام والاستقرار في مضيق تايوان وحرية الملاحة في بحر الصين الشرقي والجنوبي». وسعى الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول لتعزيز العلاقات بين سيول وحليفتها القديمة واشنطن لمواجهة التهديدات المتزايدة من كوريا الشمالية المسلحة نووياً. كما سعى إلى حل الخلافات مع اليابان، الحليف الوثيق الآخر للولايات المتحدة والمستعمر السابق لسيول. وفي أغسطس (آب) الماضي، قال الحلفاء الثلاثة إن «فصلاً جديداً» من التعاون الأمني الوثيق الثلاثي قد بدأ عقب قمة تاريخية في كامب ديفيد بالولايات المتحدة. وكانت بكين قد اعترضت على بيان صدر في القمة آنذاك، انتقدت فيه الدول الثلاث «السلوك العدواني» للصين في بحر الصين الجنوبي، الذي تطالب بكين بالسيادة على معظمه. كما تعد الصين تايوان التي تتمتع بالحكم الذاتي جزءاً من أراضيها، وتعهدت بإعادتها لسيادتها يوماً ما، وأشار مسؤولون في واشنطن، أهم حلفاء تايبيه، إلى عام 2027 كجدول زمني محتمل لغزو. في أبريل (نيسان)، قال الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول إن التوترات بشأن تايوان ترجع إلى «محاولات تغيير الوضع الراهن بالقوة». وأثارت تلك التصريحات سجالاً دبلوماسياً مع الصين، أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية. والشهر الماضي، بذلت سيول وطوكيو وبكين مساعي لتنظيم قمة ثلاثية للقادة. ويعود آخر اجتماع قمة لعام 2019. وحذرت واشنطن في نوفمبر (تشرين الثاني) من العلاقات العسكرية بين كوريا الشمالية وروسيا «المتنامية والخطيرة». وقال ساليفان اليوم إن الحلفاء الثلاثة أطلقوا «مبادرات ثلاثية جديدة لمواجهة التهديدات» التي تشكلها كوريا الشمالية، بما في ذلك «تعميق التعاون» بين خفر السواحل. وكان وزراء دفاع الدول الحليفة قد اتفقوا على تفعيل عملية لتبادل البيانات في الوقت الحقيقي بشأن إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية، اعتباراً من الشهر الحالي. والشهر الماضي، نجحت بيونغ يانغ في وضع قمر اصطناعي للتجسس العسكري في مداره، وقالت سيول إن بيونغ يانغ تلقت مساعدة من موسكو. وبعد فترة قصيرة قالت بيونغ يانغ إن قمرها يرسل بالفعل صوراً لمواقع عسكرية أميركية وكورية جنوبية مهمة. وكانت واشنطن وطوكيو وسيول في مقدمة الأصوات المنددة بكوريا الشمالية لانتهاكها العديد من قرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر عليها إجراء تجارب باستخدام التكنولوجيا الباليستية المستخدمة في عمليات إطلاق صواريخ، وصواريخ فضاء.
أذربيجان أمّنت «التوافق» لاستضافة مؤتمر المناخ في 2024
دبي- باكو: «الشرق الأوسط».. أعلن وزير البيئة الأذربيجاني اليوم (السبت) في دبي خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ أن الطريق بات مفتوحاً أمام بلاده لتنظيم النسخة التاسعة والعشرين من المؤتمر في عام 2024، وفقاً لوكالة «الصحافة الفرنسية». وقال مختار باباييف في كلمة ألقاها أمام مؤتمر المناخ الثامن والعشرين «يسرني أن أعلن أن هناك توافقاً عاماً حول ترشيح أذربيجان لاستضافة مؤتمر (كوب29)». وأضاف «نعرب عن خالص امتناننا للتأييد الذي عبرت عنه كافة الدول ولا سيما دول أوروبا الشرقية والإمارات، الدولة المضيفة. ونحن نتعهد بالعمل على نحو يشمل الجميع وأن نتعاون مع الجميع من أجل نجاح مؤتمر (كوب29)». أزيلت العقبة من أمام تولي الدولة المنتجة للنفط رئاسة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ بعد إعلان أرمينيا تأييدها تنظيم أذربيجان له. أصدرت الدولتان القوقازيتان اللتان خاضتا حربهما الأخيرة عام 2020 وما زالت حدودهما تشهد حوادث مسلحة، بياناً مشتركاً الخميس أعلنتا فيه أن أرمينيا تسحب ترشيحها لتنظيم مؤتمر الأطراف المقبل وتؤيد ترشيح أذربيجان، بعد أن عطل ترشُّح البلدين التقدم في العملية. تُنظم مؤتمرات الأطراف كل عام في منطقة إقليمية مختلفة. لهذا العام، اختارت آسيا دولة الإمارات، والعام المقبل هو دور أوروبا الشرقية التي يتعين على دولها أن تتفق فيما بينها، وفقا لإجراءات الأمم المتحدة. وعارضت روسيا اختيار بلغاريا العضو في الاتحاد الأوروبي. وصباح الجمعة، أعلنت بلغاريا سحب ترشيحها «بحسن نية». ويتعين خلال المؤتمر الحالي الذي يُختتم الثلاثاء الموافقة على تنظيم أذربيجان مؤتمر العام المقبل.
بسبب انتهاكات حقوقية... عقوبات أميركية على مسؤولَين في «طالبان»
واشنطن- كابل: «الشرق الأوسط».. أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن فرض عقوبات على محمد خالد حنفي وفريد الدين محمود، وهما مسؤولان من حركة «طالبان»، بسبب تورطهما في انتهاكات لحقوق الإنسان، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية». وأضافت الوزارة أنه تم فرض عقوبات على هذين المسؤولين من «طالبان» بسبب تورطهما في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان واضطهاد النساء والفتيات، حسب وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء اليوم (السبت). وكانت أميركا قد فرضت أمس (الجمعة) عقوبات على العديد من الأفراد، بسبب تورطهم في انتهاكات لحقوق الإنسان، من بينهم اثنان من مسؤولي «طالبان». يأتي ذلك قبل حلول «يوم حقوق الإنسان»، الذي يصادف غداً (الأحد). وذكرت الوثيقة الصادرة عن وزارة الخزانة الأميركية: «اليوم، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، فريد الدين محمود وخالد حنفي، بسبب ارتكابهما انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، تتعلق بقمع النساء والفتيات، بما في ذلك فرض قيود على وصول النساء والفتيات إلى التعليم الثانوي، في أفغانستان». وأضافت الوثيقة: «تلك القيود، التي تستند إلى النوع الاجتماعي، تعكس تمييزاً حاداً، ومتفشياً ضد النساء والفتيات، ويتعارض مع تمتعهن بالحماية المتساوية». وإضافة إلى حرمان الفتيات والنساء من التعليم، منعت «طالبان» بعد استيلائها على السلطة في أغسطس (آب) عام 2021، النساء من العمل وطردتهن من وظائف حكومية، وحظرت عليهن الذهاب إلى الحدائق العامة، ومدن الملاهي، والصالات الرياضية، وأمرتهن بارتداء الحجاب في الأماكن العامة.
