أخبار وتقارير..دولية..ثلث الأمريكيين فقط يدعمون موقف بايدن من حرب الاحتلال على غزة..بوتين يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية الروسية 2024 ..استئناف محادثات الكونغرس لتسوية تمويل أوكرانيا وأمن الحدود..لماذا يُقاتل عدد من النيباليين في الحرب الأوكرانية-الروسية؟..«الخزانة الأميركية»: فرض عقوبات جديدة ترتبط بحقوق الإنسان..أرمينيا وأذربيجان تتعهدان اتخاذ خطوات لتطبيع العلاقات بعد عقود من النزاع..بتهمة اختلاس أموال للاتحاد الأوروبي..قرار بمحاكمة مارين لوبن في فرنسا..عاصفة سياسية في فرنسا بعد احتفال ديني يهودي في قصر الإليزيه..أفغانستان تعرض تحييد حركة «طالبان الباكستانية» مقابل اعتراف دبلوماسي..كوريا الجنوبية على شفا «الانقراض» ما لم تتبنَّ الهجرة..

السبت 9 كانون الأول 2023 - 5:23 ص     329     دولية

ثلث الأمريكيين فقط يدعمون موقف بايدن من حرب الاحتلال على غزة..

الراي.. أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه اليوم الجمعة أن نحو ثلث الأمريكيين فقط يدعمون الطريقة التي يتعامل بها الرئيس الأميركي جو بايدن مع حرب الاحتلال على قطاع غزة حيث قدمت واشنطن الدعم للكيان الإسرائيلي المحتل. وأجرى الاستطلاع معهد (بيو) للأبحاث ومقره العاصمة (واشنطن) خلال الفترة من 27 نوفمبر إلى الثالث من ديسمبر وشارك فيه 5203 أشخاص من خلفيات سياسية وفئات عمرية مختلفة. وأظهرت نتائج الاستطلاع أن نحو ثلث الأمريكيين (35 في المئة) يوافقون على رد إدارة بايدن على الحرب في غزة بينما عبرت نسبة 41 في المئة عن رفضها للموقف الأميركي أما نسبة 24 في المئة المتبقية فقد ترددوا في طبيعة الموقف الذي يتبنونه. وكشفت نتائج الاستطلاع أن عدم الرضا على طريقة بايدن ينتشر أكثر بين الفئات الشابة التي تقل أعمارهم عن 30 عاما فلم تتجاوز نسبة الموافقين من هذه الفئة على موقف بايدن 19 في المئة. فيما خرجت مظاهرات إلى الشوارع الأميركية تدعو لوقف إطلاق النار في غزة وتنتقد موقف الرئيس بايدن لايزال البيت الأبيض يرفض الدعوة إلى وقف إطلاق النار ويقترح بدلا من ذلك هدنات إنسانية موقتة لأغراض منها إطلاق سراح المحتجزين وإدخال المساعدات الإنسانية.

بوتين يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية الروسية 2024

الجريدة...رويترز.. نشر في 08-12-2023 | 14:22 بوتين يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية الروسية 2024 ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء اليوم الجمعة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن أنه سيرشح نفسه لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 2024.

بوتين يعلن ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية في 2024

موسكو: «الشرق الأوسط».. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة أن «لا خيار آخر لديه» سوى الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في مارس 2024، بعد نحو ربع قرن من وصوله إلى السلطة ونحو عامين من بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا. وقال بوتين لأحد قدامى المحاربين في أوكرانيا وعلى هامش حفل في الكرملين: «سأترشح للانتخابات الرئاسية»، مضيفاً: «أدرك اليوم أن لا خيار آخر» سوى خوض الانتخابات. وكانت روسيا أعلنت، الخميس، تحديد 17 مارس (آذار) موعداً لإجراء انتخابات رئاسية في البلاد يتوقع أن يفوز فيها بوتين بولاية جديدة بعدما عمل خلال أكثر من عقدين في سدة الحكم على إسكات أي صوت معارض. وأقر مجلس الاتحاد، الغرفة العليا في الدوما، في اجتماع بثه التلفزيون الروسي مباشرةً، بالإجماع موعد الانتخابات. وأعلنت رئيسة المجلس فالنتينا ماتفيينكو أن القرار يمثل بشكل عملي إشارة الانطلاق للحملات الانتخابية. ويتيح الإصلاح الدستوري الذي أقر عام 2020 لبوتين البقاء في السلطة رئيساً حتى عام 2036. وأكدت ماتفيينكو أن «مواطنينا ومجتمعنا متّحدون أكثر من أي وقت مضى» حول سلطة بوتين، و«مهمة الدولة تقضي بأن تكون بمستوى هذه الثقة، وأن تمنع أدنى استفزاز». وقال أندريه تورتشاك سكرتير «حزب روسيا الموحدة» الحاكم، إن «المهمة الأولى اليوم هي ضمان أقصى قدر من الدعم لزعيمنا فلاديمير بوتين». وستجري الانتخابات بعد ثلاثة أسابيع من الذكرى السنوية الثانية لبدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في أواخر فبراير (شباط) 2022، الذي حمل الغرب على فرض عقوبات شديدة على موسكو. كما ستأتي عشية الذكرى العاشرة لضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية. ومنذ غزوه أوكرانيا أصبح بوتين منبوذاً بين الزعماء الغربيين، لكنه بدا واثقاً أكثر في الأسابيع الأخيرة مع تراجع الدعم الغربي لأوكرانيا وفشل الهجوم المضاد الذي شنته كييف في إحداث أي تغيير على الجبهة. كما أثبت الاقتصاد الروسي مرونته في وجه العقوبات، مستعيداً تسجيل النمو من جديد مع إعادة توجيه روسيا صادراتها من الطاقة نحو آسيا. وبعد أول ولايتين رئاسيتين له، تولى بوتين رئاسة الوزراء بين عامي 2008 و2012، في حين انتُخب تلميذه دميتري ميدفيديف رئيساً لنفس الفترة.

استئناف محادثات الكونغرس لتسوية تمويل أوكرانيا وأمن الحدود

كاميرون: توقف المساعدات لكييف سيكون «هدية عيد الميلاد» لبوتين وشي جينبينغ

الشرق الاوسط..واشنطن: إيلي يوسف.. استأنف الديمقراطيون والجمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي، محادثاتهما للتوصل إلى تسوية تلبي شروطهما، لمواصلة تمويل أوكرانيا وحل أزمة الحدود الجنوبية مع المكسيك. ويأتي تجدد المحادثات بعدما فشل المجلس في تمرير مشروع قانون إنفاق طارئ، طلبته إدارة الرئيس جو بايدن بقيمة 111 مليار دولار، لتمويل أوكرانيا وإسرائيل وتايوان وأمن الحدود. وقالت وسائل إعلام أميركية عدة، إن الحزبين، شكلا «لجنة ثلاثية» مصغرة من أعضاء المجلس، لمناقشة «الأفكار» وعروض الطرفين، بعدما أعلن بايدن عن استعداده لتقديم «تنازلات كبيرة» في قضية أمن الحدود، لحل عقدة المساعدات لأوكرانيا. وأعرب عدد من المشرعين من الحزبين عن تفاؤلهم بالتمكن من توفير مسار جديد للمضي قدما في إقرار «حزمة الأمن القومي»، قبل نهاية العام، أو على الأقل قبل نهاية الشهر المقبل، لإقرارها ضمن مشروع قانون موازنة عام 2024.

تفاؤل بتسوية قريبة

وبدا أن إمكانية التوصل إلى اتفاق قريب بين الحزبين، صارت أكثر احتمالا، مع انفتاح الديمقراطيين على مناقشة سياسات أكثر تشددا في قضية الهجرة وأمن الحدود، وخصوصا من بعض الأعضاء الديمقراطيين الذين يواجهون صعوبات في إعادة تجديد انتخابهم العام المقبل في ولاياتهم. والتقى السيناتور الديمقراطي النافذ، كريس مورفي، السيناتور الجمهوري جايمس لانكفورد، والسيناتور المستقلة كيرستن سينيما، لمناقشة اقتراح جديد من الجمهوريين، على الرغم من استمرار وجود نقاط اختلاف كبيرة بين الطرفين. ونقل عن مساعدين للأعضاء الثلاثة، أنهم سيواصلون المناقشات التي يمكن أن تستمر إلى ما قبل عطلة الأعياد. وقال متحدث باسم البيت الأبيض، إن الرئيس «منفتح على التسوية بينما يواصل مفاوضو مجلس الشيوخ العمل نحو التوصل إلى حزمة من الحزبين». ومع تمسك الجمهوريين بعدم تمرير حزمة المساعدات لأوكرانيا، إذا لم يتم تضمين تغييرات كبيرة في سياسة أمن الحدود، في مشروع الموازنة، بدأ بعض أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، بالضغط على البيت الأبيض لتقديم تنازلات جدية في هذا الملف، حيث يواجه بعضهم صعوبات في إقناع ناخبي ولاياتهم بالتخلي عن مطلب تشديد قيود الهجرة، بعدما نجح الجمهوريون في تحويلها إلى قضية انتخابية «لا يمكن الدفاع عنها»، بحسب السيناتور الجمهوري مارك كيلي. في هذا الوقت، واصلت وزارتا الدفاع والخارجية التأكيد على أهمية دعم أوكرانيا، بالنسبة إلى الأمن القومي الأميركي، والصناعات الأميركية، في محاولة لحث الأميركيين على مواصلة تقديم المساعدات لكييف، بعدما أظهرت استطلاعات الرأي أخيرا، تراجع حماسة الأميركيين لمواصلة هذا المستوى من الدعم.

الصناعة والأمن القومي

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في أعقاب لقائه نظيره البريطاني ديفيد كاميرون في واشنطن الخميس: «إذا تطلعنا إلى الاستثمارات التي قمنا بها في الدفاع الأوكراني للتعامل مع هذا العدوان، فإن 90 في المائة من المساعدات الأمنية التي قمنا بها، تم إنفاقها بالفعل هنا داخل الولايات المتحدة مع شركاتنا المصنعة». وشدد بلينكن على أن هذا «خلق المزيد من فرص العمل الأميركية، والمزيد من النمو داخل اقتصادنا... بالإضافة إلى أهمية دعم كييف بالنسبة للسياسة العالمية والأمن القومي الأميركي». بينما حذر وزير الخارجية البريطاني من وقف حزمة المساعدات لأوكرانيا، عادا ذلك بأنه سيكون «هدية عيد الميلاد» للزعيمين الروسي والصيني. وذكرت وكالة «بي إيه ميديا» البريطانية أن كاميرون حث الحلفاء على الالتفاف حول أوكرانيا، واصفا الاستجابة إلى هذا بـ«الاختبار الكبير لجيلنا»، وذلك خلال كلمته في مؤتمر أسبن الأمني في واشنطن العاصمة يوم الخميس. وانتهز كاميرون فرصة زيارته للولايات المتحدة التي تستغرق يومين لوصف الاستجابة على الغزو الروسي بأنه «الاختبار الكبير لجيلنا»، مستشهدا بالصراع الذي اندلع عام 2008 في جورجيا، حيث حذر من أنه إذا انتصر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «فلن يكون ذلك نهاية المطاف». وحذر وزير الخارجية البريطاني، الذي كان رئيسا للوزراء خلال فترة استيلاء روسيا على شبه جزيرة القرم في عام 2014، من أن «حياة الأميركيين» قد تكون معرضة للخطر إذا كان الهدف التالي للرئيس الروسي دولة عضوا في «الناتو». وخلال مؤتمرها الصحافي الخميس، أكدت المتحدثة باسم البنتاغون، سابرينا سينغ، على أن المساعدة الأمنية لأوكرانيا، «هي استثمار ذكي في أمننا القومي لأنها تساعد في منع نشوب حرب أكبر في أوروبا مع تعزيز قاعدتنا الصناعية الدفاعية وخلق وظائف ماهرة للشعب الأميركي هنا في الوطن». وأضافت قائلة: «من دون تمويل إضافي، قد تصل الوزارة قريبا إلى النقطة التي لا يمكنها فيها الحفاظ على المستوى الحالي من دعم المساعدة الأمنية لأوكرانيا»، وشددت على أهمية «أن يوافق الكونغرس على طلب الرئيس التكميلي للأمن القومي لضمان قدرتنا على الاستمرار في دعم أوكرانيا». وتعد الولايات المتحدة أكبر الداعمين لأوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي، في فبراير (شباط) 2022، وقدمت لها عشرات مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية والمدنية والإنسانية. وتسعى إدارة بايدن إلى تقديم مساعدة إضافية بقيمة 60 مليار دولار، للعام المقبل، يعرقلها الجمهوريون لاستخدامها في مساومة سياسية على قضية خلافية داخلية مع الديمقراطيين في عام انتخابي بالغ الأهمية.

رئيس الوزراء المجري يرفض انضمام أوكرانيا «الفاسدة» إلى الاتحاد الأوروبي

باريس: «الشرق الأوسط».. أكّد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، في مقابلة مع أسبوعية «لوبوان» الفرنسية، أنه لا يزال يعارض بشدّة مفاوضات انضمام كييف إلى الاتحاد الأوروبي، عاداً أن أوكرانيا «محكومة بالفساد» وأنها تمثل تهديداً لقطاع الزراعة الأوروبي. وقال أوربان، في مقابلة نشرتها المجلة اليوم الجمعة، قبل أيام من التئام المجلس الأوروبي للبحث في ملف انضمام أوكرانيا إلى الكتلة الأوروبية: «أوكرانيا معروفة بكونها واحدة من أكثر الدول فساداً في العالم. إنها مهزلة! لا يمكننا اتخاذ قرار بدء عملية مفاوضات الانضمام». ونبّه الفرنسيين إلى «ما سيعنيه هذا الانضمام بالنسبة إلى فرنسا على المستوى الاقتصادي». وأضاف: «كل عام، سيتعين عليكم دفع أكثر من 3.5 مليار يورو إضافية في الموازنة المشتركة للاتحاد الأوروبي». وتابع، وفقا لما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية»، «إذا سمحتم للزراعة (الأوكرانية) بالدخول في النظام الزراعي الأوروبي، فستُدمّره في اليوم التالي». وأكّد أوربان، الذي التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الخميس في الإليزيه، أن موقفه ثابت لأن «أكثر من ثلثَي الرأي العام المجري يعارض فتح أي مفاوضات». لكنه أقرّ بأن «أوكرانيا تمرّ بصعوبات (...) لأنها تتعرض للغزو الروسي»، ومن «المشروع أن يرسل لها المجلس الأوروبي برمّته إشارات جيدة» مثل إشارة «الشراكة الاستراتيجية» مع الاتحاد بدلاً من المفاوضات من أجل الانضمام. وفي ما يتصل بإصلاح الهجرة الذي يبحث فيه الاتحاد الأوروبي حالياً، قال أوربان: «إنه ربما أفضل من (الإصلاح) السابق لكنه ليس الحلّ». وأضاف: «الحلّ النهائي هو أنه لا يمكن لأحد دخول الأراضي الأوروبية من دون الحصول على تصريح من سلطة ما بناء على إجراء ما». وتابع: «أنا الوحيد الذي بنى سياجاً. في المجر ليس هناك مهاجرون وأنا فخور بذلك». وقال أيضاً: «إذا كنتم تعتقدون أن استقبال المهاجرين سيؤدي إلى شيء ممتع وإلى مجتمع جديد وإلى شيء أسمى أخلاقياً من المجتمع التقليدي، فافعلوه. إنه خياركم. لكننا نحن المجريين نعتقد أن ذلك محفوف بالمخاطر».

أوكرانيا: صواريخ روسية تقتل شخصاً وتصيب 8 وتلحق أضراراً بخطوط كهرباء

كييف: «الشرق الأوسط».. قال مسؤولون أوكرانيون إن طائرات حربية روسية أطلقت 19 صاروخاً بعيد المدى صوب أهداف في أوكرانيا، صباح الجمعة، ما تسبب في مقتل مدني في منطقة بوسط البلاد، وإصابة 8 آخرين، وإلحاق أضرار بمنشأة صناعية وخطوط كهرباء. وكانت الضربة أول وابل كبير من الصواريخ تطلقه روسيا على أهداف، من بينها كييف، منذ أسابيع. وكانت روسيا تستخدم الطائرات المسيّرة بشكل أساسي في هجماتها الليلية خلال الأسابيع القليلة الماضية. وقال سيرهي ليساك حاكم منطقة دنيبروبتروفسك إن «المصابين رجال تتراوح أعمارهم بين 32 و66 عاماً، اثنان منهم سيتعافيان في المنزل، والباقون في المستشفى»، مضيفاً أن اثنين من المصابين في حالة خطيرة. وقال يوري إهنات المتحدث باسم سلاح الجو، في تصريحات بثها التلفزيون، إن الدفاعات الجوية أسقطت 14 صاروخاً فوق المنطقة خارج كييف وفي دنيبروبتروفسك. وذكر ليساك، وفقاً لوكالة «رويترز»، أن الضربة ألحقت أضراراً بخطوط كهرباء ومنشأة صناعية لم يذكر اسمها، وأكثر من 20 منزلاً في بلدتي بافلوهراد وتيرنيفكا وقريتي يوريفسكا ومجيريتش. وأظهرت صور من الموقع كشف عنها ليساك مباني تضررت أسطحها بشدة ونوافذها محطمة. وأفاد سلاح الجو الأوكراني، في بيان، بأن روسيا استخدمت 7 قاذفات من طراز «تو - 95» لإطلاق صواريخ على مناطق مختلفة في شتى أنحاء البلاد. وقال سيرهي بوبكو، رئيس الإدارة العسكرية في كييف، إن العاصمة كانت مستهدفة في الهجوم، لكن الدفاعات الجوية أسقطت جميع الصواريخ عند اقترابها. وقال روسلان كرافشينكو حاكم منطقة كييف إن حطام الصواريخ ألحق أضراراً بمنازل في تجمعات سكنية عدة في المنطقة وهشم النوافذ ودمر بعض الجدران. وأُطْلِقت إنذارات جوية في نحو الساعة السابعة صباحاً بالتوقيت المحلي، واستمرت أكثر من ساعتين. وأبلغ مسؤولون عن وقوع هجوم بالصواريخ في وقت سابق خلال الليل استهدف منطقة خاركيف الشمالية الشرقية. وقال وزير الداخلية إيهور كليمينكو إن فرق الإنقاذ ورجال الشرطة يرفعون الأنقاض بعد أن ألحق الهجوم أضراراً بمبنى سكني مكون من 5 طوابق وما لا يقل عن 7 منازل و20 سيارة.

لماذا يُقاتل عدد من النيباليين في الحرب الأوكرانية-الروسية؟

نحو 200 مواطن نيبالي يعملون مرتزقة في الجيش الروسي

كاتماندو - موسكو: «الشرق الأوسط».. قبل بضعة أشهر، نشر مسؤول أوكراني مقطع فيديو لرجل تم أسره أثناء قتاله لصالح روسيا. ولم يتم تدريب الرجل من قبل روسيا، ولا يعد من المقيمين في ذلك البلد، ولم تكن له مصلحة مباشرة في حرب أوكرانيا. ومع ذلك، فقد قطع مسافة تزيد على 4 آلاف كيلومتر للخدمة في «أحد ألوية القوات الروسية المحمولة جواً»، كما جاء في الفيديو. ويعترف بيبك خاطري، الذي ينتمي إلى منطقة في النيبال تقع بجبال الهيمالايا، والتي تشهد ازدياداً في عدد السكان وارتفاع معدلات البطالة، بالانضمام إلى القوات الروسية من أجل المال، وفقاً لصحيفة «إندبندنت». وهو يلقي باللوم في قراره على المشاكل المالية في وطنه، وفقاً لمقطع نشره أنطون جيراشينكو، مستشار وزير الشؤون الداخلية في أوكرانيا. وقال خاطري: «عائلتي في ورطة. والدتي لا تعمل، نحن بحاجة إلى المال... لذلك قررت الانضمام إلى الجيش الروسي». ويشير إلى أن أصدقاءه اقترحوا عليه الانضمام مع المرتزقة، شارحاً: «أردت العودة إلى أمي كرجل ناجح، لذلك انضممت». خاطري ليس الوحيد الذي تجتذبه العروض المربحة من موسكو. يعتقد سفير نيبال لدى روسيا ميلان راج تولادهار في مقابلة مع صحيفة «كييف بوست» أن ما يقرب من 200 مواطن نيبالي يخدمون في الجيش الروسي كمرتزقة. تأتي الوظيفة بالتأكيد مع مستوى عال من المخاطر. قُتل ما لا يقل عن ستة مواطنين نيباليين أثناء القتال على الخطوط الأمامية في الحرب الروسية ضد أوكرانيا، ما ترك الحكومة تحت ضغط من الشعب لإعادة شبابها. ومع ذلك، فإن الشباب النيباليين الذين يتم تجنيدهم للقتال في الخارج لا ينتهي بهم الأمر إلى القتال ضد أوكرانيا فحسب. تشير تقارير متعددة إلى أن المرتزقة النيباليين شوهدوا وهم يقاتلون نيابة عن أوكرانيا ضد روسيا، ما يزيد من احتمال أن ينتهي بهم الأمر وجهاً لوجه مع مواطنيهم في حرب ليس لهم أي مصلحة فيها. بينما ظلت نيبال منذ عقود ترسل شباباً للخدمة في الجيشين البريطاني والهندي من خلال اتفاق رسمي بين الدول الثلاث، هناك أيضاً حضور كبير للمواطنين النيباليين في جيوش أجنبية أخرى بما في ذلك فرنسا والولايات المتحدة. وليس لدى البلاد أي ترتيبات استراتيجية أو ثنائية لإرسال جنود للقتال في هذه الجيوش. أفادت صحيفة «خبرهوب» ومقرها كاتماندو، نقلاً عن بيانات عام 2021 الصادرة عن خدمات المواطنة والهجرة الأميركية، بأن ما لا يقل عن ألف نيبالي حصلوا على الجنسية الأميركية في السنوات الخمس الماضية من خلال الانضمام إلى الجيش الأميركي. ويُعتقد أن ما لا يقل عن 300 شاب نيبالي يخدمون كجنود أجانب فرنسيين في إطار فرع خدمة خاصة تم إنشاؤه للمواطنين الأجانب لحماية المصالح الوطنية الفرنسية خارج البلاد، وفقاً لبيان أدلى به سفير نيبال السابق لدى فرنسا موهان كريشنا سراسثا. وعوامل مثل الافتقار إلى فرص العمل في الوطن، وتدني الأجور حتى بالنسبة لأولئك الذين يجدون وظائف، تجبر الشباب على مغادرة البلاد بحثاً عن فرص أفضل، والاستفادة من السمعة الشهيرة التي يتمتع بها الجوركا كمقاتلين شجعان. وفقا لمنظمة العمل الدولية، تعد نيبال دولة شابة، حيث إن 63.7 في المائة من إجمالي السكان تقل أعمارهم عن 30 عاما. ويبلغ معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاما 19.2 في المائة. وقال بينوج باسنيات، وهو لواء متقاعد في الجيش النيبالي، لصحيفة «نيويورك تايمز»: «من بين 500 ألف شاب يدخلون سوق العمل كل عام، يتم توظيف 80 ألفا أو 100 ألف فقط في نيبال... أين سيذهب الباقي؟». كان الجيش الهندي إحدى الطرق الرئيسية لتوظيف الشباب النيبالي، حيث غادر كثير منهم للانضمام إلى أفواج الجوركا في الدولة المجاورة. تاريخياً، يُنظر إلى وظائف الجيش على أنها من بين الوظائف الأكثر أماناً في جنوب آسيا، حيث تعد بالضمان الاجتماعي ودعم المعاشات التقاعدية مدى الحياة. لكن في العام الماضي، أدخلت الهند إصلاحات على قواتها المسلحة بموجب خطة أجنيباث، التي أدت إلى فترات خدمة مدتها أربع سنوات بدلاً من الوظائف مدى الحياة، ما أدى إلى خفض تكاليف ميزانية الدفاع والمزايا التي يحصل عليها الجنود. ومع تغيير القواعد الذي جعل الانتقال إلى الهند فجأة أقل جاذبية للجوركا أيضاً، أثارت الإصلاحات خلافاً دبلوماسياً بين البلدين، حيث اشتكت الحكومة النيبالية من عدم استشارتها أو إخطارها مسبقاً. وخلق الوضع فراغا في التوظيف. لذلك، عندما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن المواطنين الأجانب الذين يخدمون لمدة عام في جيشه سيتم تسريع طلباتهم للحصول على الجنسية الروسية الكاملة، اصطف كثير من النيباليين للحصول على الوظيفة. تقول الشرطة إن ما يُنظر إليه على أنه فرصة عمل للنيباليين يتم استغلاله الآن من قبل مهربي البشر. اعتقلت شرطة كاتماندو ما لا يقل عن 10 أشخاص هذا الأسبوع بزعم أنهم يتقاضون ما يصل إلى 9 آلاف دولار (7143 جنيهاً إسترلينياً) للشخص الواحد مقابل التهريب إلى روسيا بتأشيرات سياحية ودمج الأفراد في الجيش الروسي.

لندن تعلن عقوبات منسّقة مع واشنطن وأوتاوا تستهدف منتهكي حقوق الإنسان

الراي...أعلنت المملكة المتحدة اليوم، عقوبات منسّقة مع الولايات المتحدة وكندا تستهدف مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، وذلك قبيل الذكرى الـ75 لإعلان حقوق الإنسان في العاشر من ديسمبر. وكشفت وزارة الخارجية البريطانية عن 46 عقوبة في جزأين، تتضمّن تجميد أصول وحظر الدخول والبقاء على الأراضي البريطانية. ويستهدف الجزء الأول تسعة أفراد وخمسة كيانات لتورّطهم في الاتجار بالبشر في كمبوديا ولاوس وبورما. ويتم احتجاز ضحاياهم وإجبارهم على العمل في مراكز احتيال عبر الإنترنت لانتزاع أموال من المواطنين. وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية البريطانية، «وُعد الضحايا بوظائف جيدة الأجر، لكنّهم تعرّضوا للتعذيب وغيره من أساليب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة». وبحسب الأمم المتحدة، هناك 120 ألف شخص مجبرون على العمل في بورما. ويستهدف الجزء الثاني من العقوبات الأفراد المرتبطين بالحكومات، والأنظمة القضائية والسلطات، في بيلاروس وهايتي وإيران وسورية «لتورّطهم في قمع المواطنين الذين مارسوا ببساطة حريّاتهم الأساسية في هذه البلاد». وقال وزير الخارجية البريطاني في البيان «لن نتسامح مع الأنظمة الإجرامية والقمعية التي تدوس الحقوق والحريات الأساسية للناس العاديين في جميع أنحاء العالم». وأضاف «بعد مرور 75 عاماً على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ستواصل المملكة المتحدة وحلفاؤها ملاحقة أولئك الذين يحرمون الناس من حريّتهم»...

«الخزانة الأميركية»: فرض عقوبات جديدة ترتبط بحقوق الإنسان

واشنطن: «الشرق الأوسط».. أظهر منشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأميركية أن الولايات المتحدة فرضت، اليوم الجمعة، عقوبات جديدة ترتبط بحقوق الإنسان، وتستهدف أفراداً في دول عدة. وتستهدف العقوبات الجديدة صينيين وإيرانيين وآخرين، بموجب برنامج قانون ماغنيتسكي الدولي، الذي يجمّد أصول مَن يعتقد المسؤولون الأميركيون أنهم ضالعون في انتهاكات حقوق الإنسان، ويمنع الأميركيين من التعامل معهم، وفقاً لوكالة «رويترز». وشملت القائمة إيرانييْن اثنين وصفهما، في البيان، بأنهما ضابطا استخبارات، إلى جانب صينييْن اثنين أحدهما ينتمي إلى جهاز أمني، والآخر عمل منسقاً في مجموعة عمل تتبع اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني في منطقة شينغيانغ.

خلال زيارة إلى ورشة الترميم قبل عام من موعد الحفل

ماكرون: سندعو البابا فرنسيس إلى إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام

الراي..أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم، أنه سيدعو البابا فرنسيس الى حفل إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام في باريس المقرر بعد عام بالضبط، أي في الثامن من ديسمبر 2024. وقال ماكرون ردا على سؤال عن احتمال حضور البابا خلال مقابلة مع قناة فرانس 2 «آمل ذلك، في أي حال سندعوه»، مضيفا «سيتم توجيه الدعوة. ولكن ليس من حقي أن أجيب بالنيابة عنه». وزار الرئيس الفرنسي ورشة الترميم اليوم، لإطلاق العد التنازلي قبل 365 يوما من الموعد المقرر لإعادة افتتاح الكاتدرائية أمام المؤمنين والزائرين.

«الفاو»: استقرار أسعار الغذاء عالمياً في نوفمبر 2023

الراي..سجل مؤشر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) اليوم الجمعة استقرارا عاما في متوسط أسعار السلع الغذائية الأساسية العالمية خلال نوفمبر الماضي. وذكرت المنظمة في تقريرها الشهري أن (مؤشر الفاو المعياري لمتوسط أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولا لم يسجل تغيرا في شهر نوفمبر 2023 عن مستواه المراجع للشهر الأسبق أكتوبر مستقرا عند 4ر120 نقطة أساس. وذكر التقرير أن متوسط المؤشر المسجل في نوفمبر يقل 4ر14 نقطة تعادل 7ر10 في المئة عن مستواه المسجل قبل سنة في نوفمبر 2022 وأدنى بنسبة 2ر24 في المئة من أعلى مستوى سجله على الإطلاق في شهر مارس 2022. وأوضح التقرير أن الاستقرار الشهري العام في (المؤشر العام للسلع الخمس الرئيسية) خلال نوفمبر جاء محصلة الارتفاعات في المؤشرات الفرعية لأسعار الزيوت النباتية بنسبة 4ر3 في المئة ومنتجات الألبان بنسبة 2ر2 في المئة والسكر بنسبة 4ر1 في المئة. وأضاف أن في يأتي مقابل الانخفاض في المؤشرين الفرعيين لأسعار الحبوب بنسبة 3 في المئة بما يقل 4ر19 في المئة عن مستواه قبل عام وكذلك أسعار اللحوم التي سجلت انخفاضا طفيفا بنسبة 4ر0 في المئة. ويرصد مؤشر الفاو لأسعار الغذاء حركة التعاملات التجارية في أسواق المواد الغذائية العالمية بقياس متوسط أسعار خمس سلع غذائية رئيسية هي الحبوب واللحوم والألبان والزيوت النباتية والسكر.

أرمينيا وأذربيجان تتعهدان اتخاذ خطوات لتطبيع العلاقات بعد عقود من النزاع

الراي.. اتفقت أرمينيا وأذربيجان على اتّخاذ إجراءات ملموسة باتّجاه تطبيع العلاقات وتبادل أسرى الحرب، في بيان مشترك أشادت به روسيا وتركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة باعتباره انفراجة بعد ثلاثة عقود من النزاع على جيب ناغورني قره باغ. وأشار البلدان إلى إمكان التوقيع على اتفاق للسلام بحلول أواخر العام لكن محادثات السلام التي لعب كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا دور الوسيط فيها على حدة لم تحقق أي تقدم يذكر. واتفق الطرفان في بيان مشترك أمس، على اغتنام "الفرصة التاريخية لتحقيق السلام الذي طال انتظاره في المنطقة". وأكّدا على "نية تطبيع العلاقات والتوقيع على اتفاق سلام". ولفت البيان إلى أن باكو ستطلق سراح 32 من أسرى الحرب الأرمن بينما ستفرج يريفان عن جنديَين أذربيجانيَين. وذكر البلدان أنهما "سيواصلان مناقشة إجراءات إضافية لبناء الثقة سيتم اتخاذها في المستقبل القريب ودعوة المجتمع الدولي لدعم جهودهما". وتم التوصل إلى الاتفاق خلال محادثات بين مكتب رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان وإدارة الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف. في إشارة إلى حسن نيتها، أعلنت أرمينيا سحب طلبها لاستضافة مؤتمر الأطراف حول المناخ "كوب29" العام المقبل، ممهدة بذلك الطريق أمام ترشيح أذربيجان. تتناوب مناطق العالم على استضافة المفاوضات السنوية بشأن مكافحة تغير المناخ، وهي ما يعرف بمؤتمرات الأطراف حول المناخ "كوب"، ومن المقرر أن تستضيفها دولة بأوروبا الشرقية في العام 2024 بعد النسخة التي تعقد راهنًا في دبي. وذكر البيان المشترك "في بادرة نابعة من حسن نية، تدعم جمهورية أرمينيا طلب جمهورية أذربيجان لاستضافة (مؤتمر "كوب29") من خلال سحب ترشيحها". وأضاف البيان "تأمل أرمينيا وجمهورية أذربيجان أن تدعم الدول الأخرى ضمن مجموعة أوروبا الشرقية أيضًا طلب أذربيجان لاستضافة المؤتمر". وسيتوجب على مجموعة دول أوروبا الشرقية أن تُجمع على اختيار الدولة المضيفة لمؤتمر الأطراف حول المناخ "كوب29"، لكن يُقال إن روسيا تعارض فكرة أن تستضيف دولة عضو في الاتحاد الأوروبي هذا المؤتمر وسط تصاعد التوترات بين موسكو والتكتل الأوروبي على خلفية الحرب في أوكرانيا. لذلك، اعتُبرت أرمينيا وأذربيجان - وهما غير منضويتين في الاتحاد الأوروبي - أنهما مرشحتان، غير أن الهجوم الأذربيجاني في سبتمبر على الانفصاليين الأرمن في ناغورني قره باغ أدى إلى تفاقم التوترات مع موسكو. وأفادت الخارجية الأرمينية بأن يريفان "ردت إيجابًا على عرض وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن تنظيم الاجتماع بين وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان في واشنطن". والسوم، رحّبت روسيا بالإعلان المشترك بين باكو ويريفان على لسان الناطقة باسم خارجيتها ماريا زاخاروفا التي قالت في بيان "نحن مستعدون في المرحلة التالية لتقديم مساعدة لفتح طرق النقل وترسيم الحدود وإبرام اتفاق سلام وإقامة اتصالات مع المجتمع المدني". ورحّبت وزارة الخارجية التركية كذلك بالاتفاق على تبادل أسرى الحرب والعمل على تطبيع العلاقات بين الخصمين التاريخيين، قائلة "نأمل أن يتم توقيع اتفاق سلام بين أذربيجان وأرمينيا في أقرب وقت ممكن". وأشاد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال بإعلان الخميس في منشور على شبكات التواصل الاجتماعي واصفًا إياه بـ"الخطوة المهمة". وقال "يسرّني أن أرحب بالإنجاز الكبير في العلاقات الأرمينية الأذربيجانية مع إصدارهما بيانًا مشتركًا". ورحبت الولايات المتحدة أيضًا بالإعلان، وقال الناطق باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر في بيان الخميس "يمثل هذا الالتزام إجراء مهمًا لبناء الثقة بينما يعمل الجانبان على وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق للسلام وتطبيع للعلاقات"...

«الإنتربول»: توقيف 281 شخصاً في عملية دولية لمكافحة الاتجار بالبشر المتصل بالجرائم السيبرانية

ليون: «الشرق الأوسط».. أعلنت منظمة الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول)، اليوم (الجمعة)، توقيف 281 شخصاً في أولى عملياتها الدولية المخصصة لمكافحة عمليات اتجار بالبشر تمارس لغايات متّصلة بالجرائم السيبرانية، وهي ظاهرة بدأت في جنوب شرقي آسيا وآخذة بالانتشار عالمياً. وجاء في بيان صادر عن «الإنتربول» أن عملية «ستورم ميكرز 2» التي نُفّذت بين 16 و20 أكتوبر (تشرين الأول) ضد شبكات إجرامية تجبر مهاجرين على العمل في مراكز للاحتيال السيبراني، تم تنفيذها بالتعاون مع 27 دولة. وأوضحت المنظمة الدولية، ومقرها في مدينة ليون الفرنسية، أنه تم توقيف 281 شخصاً يشتبه في ارتكابهم جرائم، لا سيما الاتجار بالبشر والتزوير والفساد. وتم أيضاً إنقاذ 149 ضحية. وأفاد البيان بأنه «كثيراً ما يتم اجتذاب الضحايا عبر إعلانات توظيف مزيفة وإجبارهم على ارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت»، مشيراً إلى أنهم يتعرضون «للعنف الجسدي الفادح». وأكدت «الإنتربول»، وفقاً لما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية»، أن هذه العملية تؤكد تفاقم هذه الظاهرة عالمياً. ونقل البيان عن روزماري نالوبيغا نائبة مدير المجتمعات الضعيفة في «الإنتربول»، قولها إن «التكلفة البشرية لمراكز الاحتيال عبر الإنترنت مستمرة في الارتفاع»، مشددة على ضرورة «التحرك العالمي» للتصدي لهذه الجريمة. وشاركت 27 دولة في العملية، من بينها أنغولا وأستراليا وبنغلاديش وبورما وكمبوديا والإمارات وتركيا وتايلاند وفيتنام.

بتهمة اختلاس أموال للاتحاد الأوروبي..قرار بمحاكمة مارين لوبن في فرنسا

باريس: «الشرق الأوسط».. أمر مدَّعون عامون فرنسيون بمحاكمة زعيمة اليمين المتطرف في البلاد، مارين لوبن، بتهمة استخدام أموال «الاتحاد الأوروبي» لتمويل نشاطات حِزبها، وفقاً لما نشرته «وكالة الصحافة الفرنسية». وستنضم المرشحة الرئاسية السابقة إلى 26 عضواً من حزب التجمع الوطني في قفص الاتهام، حيث يخضع الجميع للمحاكمة بتهمة إعداد مخطط احتيالي للاستيلاء على أموال «الاتحاد الأوروبي» بهدف تمويل توظيف أشخاص في فرنسا. وأشار التحقيق في قضية الوظائف المزيفة الذي فُتح عام 2015 إلى أن مخطط الوظائف المزيفة بدأ عام 2004، وشارك فيه نواب من حزب الجبهة الوطنية في البرلمان الأوروبي، بينهم لوبن. ومن بين المتهمين الآخرين جان ماري لوبن، والد مارين والشريك المؤسس لحزب الجبهة الوطنية، أبرز أحزاب فرنسا اليمينية المتطرفة. والحزب نفسه أيضاً، باعتباره كياناً قانونياً، مشتبَه فيه بتلقّي أموال غير شرعية والتواطؤ في الاحتيال. ونافست مارين لوبن، الرئيس إيمانويل ماكرون في انتخابات عاميْ 2017 و2022 الرئاسية، ويحتمل أن تخوض السباق الرئاسي مجدداً عام 2027، وقد تزعمت حزبها حتى عام 2021 وتقود الآن تكتلاً برلمانياً. والتُّهم الموجهة إليها هي الاختلاس والتواطؤ في الاحتيال. واتخذ قرارَ إحالتها على المحاكمة قاضيان من وحدة التحقيق في الجرائم المالية بفرنسا. ولوبن وأعضاء حزبها متهمون باستخدام أموال البرلمان الأوروبي لدفع رواتب مساعدين عملوا، في الحقيقة، في حزب التجمع الوطني الذي كان يحمل سابقاً اسم «الجبهة الوطنية». ونفت لوبن، التي استقالت من عضوية البرلمان الأوروبي عام 2017 بعد انتخابها نائبة في البرلمان الفرنسي، هذه الاتهامات. ويمكن أن تصل عقوبة جرائم الاختلاس والاحتيال إلى السجن لمدة 10 سنوات، ودفع غرامة تصل إلى ضِعف الأموال المختلَسة. كما يمكن للمحكمة، في حال إدانتها لوبن، أن تقضي بعدم أهليتها لتولّي منصب الرئاسة لمدة 10 سنوات، ما يهدد خطط ترشحها للمرة الرابعة. وقدَّر برلمان «الاتحاد الأوروبي» عام 2018 قيمة الأموال المختلَسة بـ6.8 مليون يورو، في الفترة بين عاميْ 2009 و2017.

عاصفة سياسية في فرنسا بعد احتفال ديني يهودي في قصر الإليزيه

ماكرون يواجه اتهامات من اليمين واليسار بانتهاك مبدأ العلمانية

الشرق الاوسط...باريس: ميشال أبونجم.. أثار الرئيس الفرنسي عاصفة سياسية بمشاركته في قصر الإليزيه في بداية احتفالات الجالية اليهودية بـ«عيد الأنوار»، المسمى بالعبرية «هانوكا»، والذي انطلق مساء الخميس بإشعال حاخام فرنسا الأكبر حاييم كورسيا شمعة في شمعدان فضي وُضع على منصة خاصة في قاعة الأعياد، في القصر الرئاسي. وتلا ذلك أناشيد دينية تقليدية بالعبرية، شارك فيها العشرات من الحضور الذين تجمعوا في الإليزيه بمناسبة منح إيمانويل ماكرون جائزة «لورد جاكوبوفيتش» اليهودية التي يمنحها «مؤتمر حاخامات أوروبا»، وهي تكرّم قادة أوروبيين لما يقومون به في ميدان محاربة معاداة السامية والدفاع عن حرية ممارسة الديانة اليهودية في العالم. وقد مُنحت الجائزة المذكورة في عام 2013 للمستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل.

مبدأ العلمانية

بيد أن ما أتاحه ماكرون يخالف، وبشكل واضح، مبدأً رئيسياً للجمهورية الفرنسية يُعمل به منذ عام 1905 وهو العلمانية؛ ما يعني حيادية الدولة إزاء الأديان، والفصل بينها وبين الديانات كافة القائمة على الأراضي الفرنسية. من هنا، الجدل الذي أعقب انتشار مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي، وأساسه أنه لا يجوز لرئيس الدولة أن يدوس على مبدأ أساسي تعمل الحكومات الفرنسية المتعاقبة، منذ ما يزيد على عشرين عاماً، على فرض احترامه خصوصاً في المدارس. وآخر ما قام به غبريال أتال، وزير التربية، أنه منع ارتداء «العباءة» للفتيات في المدارس لكونها «رمزاً دينياً» إسلامياً ما يتعارض مع «حيادية» المدرسة. ومنذ مساء الخميس، توالت الانتقادات لبادرة ماكرون. والملفت أنها جاءت، بداية، من أوساط الجالية اليهودية الفرنسية نفسها. فقد قال جوناتان عارفي، رئيس المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا، في حديث لـ«سود راديو»: إن ما قام به ماكرون «يعد خطأ»، وإن قصر الإليزيه «ليس حقيقة المكان الذي تضاء فيه شمعة هانوكا؛ لأن الحمض النووي للجمهورية هي أن تبقى بعيدة عن كل ما هو ديني». وإذ عبر عارفي عن «دهشته»، مذكراً بأنه «لا يعود للسلطات تقليدياً أن تكون المكان الذي يُحتفل فيه بالمناسبات الدينية». وخلص المسؤول اليهودي إلى التأكيد أن أمراً كهذا «لا يتعين أن يتكرر»، خصوصاً أن «الفرنسيين اليهود عدّوا دوماً أن مبدأ العلمانية يوفّر الحماية ويحمي الحرية، وكل ما يضعف العلمانية سيضعف يهود فرنسا». ورأى كثيرون أن بادرة ماكرون جاءت للتعويض عن غيابه عن المسيرة الكبرى، التي شهدتها باريس ومدن فرنسية عدة يوم 12 نوفمبر (تشرين الثاني)؛ «من أجل الجمهورية ولمحاربة معاداة السامية». ورغم الدعوات المتكررة لرئيس الجمهورية للمشاركة فيها، فإنه امتنع عن ذلك، وبرر موقفه بأن مكانه «ليس السير في المسيرات والمشاركة في المظاهرات». وفي هذا السياق، رأى عارفي أن ماكرون «ارتكب خطأً كبيراً وكان عليه أن يكون حاضراً» في المسيرة التي جاءت «من أجل الوحدة الوطنية»، وأنه «لو شارك فيها لكان ساهم في حماية هذه الوحدة». وتجدر الإشارة إلى أن المسيرة جاءت بدعوة من رئيسي مجلسي الشيوخ والنواب؛ جيرار لارشيه ويائيل براون - بيفيه.

محاولة احتواء الجدل

إزاء ما أثاره هذا الاحتفال الذي لم يسبق أن عرفه قصر الإليزيه، سعت مصادر القصر الرئاسي إلى احتواء الجدل ووضع حد له. وقالت مصادره لوكالة الصحافة الفرنسية: إن ما جرى «لا يمكن عده بأي حال» احتفالاً بالعيد اليهودي، ويتعين وضعه «في سياقه»، أي في إطار منح ماكرون الجائزة المشار إليها. كذلك، أشارت هذه المصادر إلى أن الكثير من رؤساء الدول شاركوا في احتفالات كهذه. والأرجح، أن ذلك إشارة إلى أن البيت الأبيض يستضيف احتفالات دينية ولا أحد يعترض على ذلك. كذلك سعى جيرالد دارمانان، وزير الداخلية وشؤون العبادة، صباح الجمعة، في حديث لإذاعة «فرانس أنفو»، للدفاع عن رئيس الجمهورية بتأكيده أن ماكرون هو «المدافع عن الأديان وهو يحترمها كلها وأنه بصفته رئيساً للدولة، لم ينتهك مبدأ العلمانية». واستطرد الوزير قائلاً: «خلال هذا العيد اليهودي المهم وبينما يتعرض مواطنونا اليهود لأعمال معادية للسامية وتهاجَم المحافل اليهودية ويعتدى على الناس الذين يحملون شعارات دينية في الشوارع، فإنه من الطبيعي أن يقف رئيس الجمهورية إلى جانب مواطنينا اليهود». وخلاصة دارمانان، أنه «من الطبيعي أن يستقبل رئيس الجمهورية رجال الدين».

انتقادات من اليسار واليمين

بيد أن التبرير الرسمي إن جاء من جانب الإليزيه أو من وزير الداخلية لم يكن مقنعاً. والدليل على ذلك تدفق الانتقادات من اليمين واليسار. فقد تساءل دافيد ليسنار، النائب السابق ورئيس بلدية مدينة «كان» وعضو حزب «الجمهوريون» اليميني التقليدي: «كيف يمكن رفض المشاركة في مسيرة مدنية ضد معاداة السامية بالحجة الكاذبة وهي المحافظة على الوحدة الوطنية، ثم إقامة احتفال ديني في قصر الإليزيه؟». ورأى ليسنار، وهو أيضاً رئيس جمعية رؤساء البلديات في فرنسا، أن ما قام به ماكرون «يعد عملاً معادياً للعلمانية»، ولم يسبق لأي رئيس فرنسي أن قام بمثله. من جانبه، قال النائب عن حزب «فرنسا الأبية»، أدريان كانتنيس: إن قصر الإليزيه «تحول مساء الخميس مكاناً للعبادة. فهل سيقام فيه يوم الأحد قداساً باللغة اللاتينية؟ أين هي العلمانية في ذلك؟». وقال ميكايل دولافوس، رئيس بلدية مدينة مونبلييه (جنوب) المنتمي إلى الحزب الاشتراكي: إن «فرنسا جمهورية علمانية وقصر الإليزيه، كما القصور البلدية ليست المكان (المناسب) من أجل الاحتفال بالمناسبات الدينية». وذهب السيناتور الاشتراكي السابق، دافيد أسولين، في الاتجاه نفسه متهماً ماكرون بأنه لا يتحلى «بمبدأ (للعمل) أو خط للسير» عليه، وأن الجمهورية «انتظرته في مسيرة مناهضة معاداة السامية، لكنه لم يحضر. و(مبدأ) العمانية لم يكن يتوقع منه الاحتفال بعيد ديني في قصر الإليزيه». وفي تغريدة طويلة على منصة «إكس» (تويتر سابقاً) كتبت عضو مجلس الشيوخ أستير بنبيسا: «عندما نذكر بمبدأ العلمانية بمناسبة ومن غير مناسبة، لا ننظم احتفالاً دينياً في قصر الإليزيه بحضور رئيس الجمهورية». وأضافت بنبيسا: «وعندما يشارك الحاخام الأكبر في احتفالية كهذه، وفي مكان كهذا، فإنه عاجز عن فعل المزيد ليغذي وهم المتأمرين من كل حدب وصوب بأن اليهود يتلاعبون بالسلطة ويحركونها بين أيديهم، وهو بذلك يدفع اليهود إلى وضع صعب وفي سياق لم يكن يحتاج لشيء كهذا». وخلصت عضو مجلس الشيوخ إلى القول: إن «الحس بالمسؤولية الملقى على عاتق رئيس الجمهورية الذي يفرض عليه واجبه خدمة مواطني هذا البلد بكل حيادية ومهما تكن ديانتهم أو أن يكونوا من غير ديانة، قد افتقده» في هذه المناسبة. واضح من التعليقات كافة أن بادرة ماكرون تثير الحيرة، ومسعى مصادر القصر الرئاسي إلى الحديث عن «السياق» لتبرير ما حصل لا يبدو مقنعاً. وبين استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «إيفوب» ونشرت نتائجه الجمعة، أن 78 في المائة من المسلمين يعدّون أن مبدأ العلمانية يستخدم بشكل تمييزي ضدهم. ولا شك أن حصول احتفال ديني في قصر الإليزيه لا يمكن النظر إليه على أنه عفوي وسيقوي شعورهم بالاستهداف. وفي مقال نُشر الجمعة، لصحيفة «ليبراسيون» المُعدّة يسارية والتي يملكها باتريك دراهي، رجل الأعمال الفرنسي - الإسرائيلي، جاء أن ماكرون «ارتكب خطأً سياسياً كبيراً لأنه المؤتمن على العلمانية وكرئيس للدولة ليس له أن يفعل ما فعله». وتضج منصة «إكس» منذ مساء الخميس بتعليقات غالبيتها تنتقد ما حصل في الإليزيه وتعبر عن عجزها عن تفهم ما حصل.

أفغانستان تعرض تحييد حركة «طالبان الباكستانية» مقابل اعتراف دبلوماسي

خلال المحادثات الرسمية بين البلدين في الأسابيع القليلة الماضية

الشرق الاوسط..إسلام آباد: عمر فاروق.. أبلغت حركة «طالبان الأفغانية» الحكومة الباكستانية استعدادها لتحييد مقاتلي حركة «طالبان الباكستانية» المختبئين في أفغانستان مقابل اعتراف دبلوماسي كامل بنظام «طالبان» من قبل الحكومة الباكستانية. وقدم هذا العرض قادة «طالبان الأفغانية» خلال المحادثات الرسمية وغير الرسمية بينهم وبين الدبلوماسيين الباكستانيين في كابل خلال الأسابيع القليلة الماضية. وقال مسؤولون إن المبعوث الباكستاني الخاص، آصف دوراني، ووزير خارجية طالبان أجريا جلسات عدة من المحادثات خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. وقال المسؤول الباكستاني: «لم نغلق الأبواب لمزيد من المحادثات. اعتماداً على الوضع، قد يزور مبعوثنا الخاص كابل في الأسابيع المقبلة». ومن المرجح أن تدرس باكستان عرض «طالبان» في اجتماع رفيع المستوى يرأسه رئيس الوزراء المؤقت. كما سيشارك وزير الخارجية ورئيس أركان الجيش في الاجتماع الرفيع المستوى. ولم ترد باكستان حتى الآن على العرض، لكن مسؤولين كباراً أبلغوا صحيفة «الشرق الأوسط» بأن عرض «طالبان» يجري النظر فيه على أعلى مستوى في الحكومة الباكستانية. وقال مسؤول كبير: «في المناقشات الجارية بين ممثلين من باكستان وحركة (طالبان الأفغانية)، أفادت التقارير بأن (طالبان) مستعدة إما لتحييد جميع الجماعات المسلحة الباكستانية العاملة داخل أفغانستان، أو تسهيل تسليمها إلى باكستان». وتحتفظ باكستان بوجود دبلوماسي كامل في كابل، كما تدير «طالبان» أيضاً بعثة دبلوماسية في إسلام آباد. وتقدم الحكومة الباكستانية بمختلف مستوياتها الدعم الفني لنظام «طالبان» الأفغاني في إدارة شؤون الحكومة. ومع ذلك، رفضت باكستان تقديم اعتراف دبلوماسي كامل لنظام «طالبان» بعد أن اتخذت موقفاً مفاده أنه سيتعين على حكومة «طالبان» إصلاح نفسها قبل أن يجري تقديم اعتراف دبلوماسي كامل. ومع ذلك، يشير الخبراء إلى أن الدبلوماسيين الباكستانيين يضغطون لصالح نظام «طالبان» في المحادثات متعددة الأطراف. وفي هذا السياق، قال خبير في الشان الأفغاني: «يحاول دبلوماسيون باكستانيون إقناع دول بارزة، منها الصين وروسيا وإيران والولايات المتحدة، بضرورة توسيع نطاق الاعتراف بنظام طالبان؛ لأنه سيسهل عملية تحويل (طالبان) إلى نمط حكومة عادية». ومع ذلك، ترددت باكستان كثيراً في تقديم اعتراف دبلوماسي لـ«طالبان» بمفردها ما دامت دول العالم الأخرى بمعزل عن نظام طالبان. وفي عام 1996 عندما سيطرت «طالبان» على كابل ومزار الشريف - المدينتين الرئيسيتين في أفغانستان حيث عرضت باكستان، اعترافاً دبلوماسياً بنظام طالبان، لكن هذه المرة، لم تبد أي من الدول الإسلامية أي اهتمام بتقديم الاعتراف لـ«طالبان»، على الرغم من أن دولاً مثل روسيا وإيران والصين تحتفظ ببعثات دبلوماسية في كابل. ويرجع إحجام بلدان المنطقة عن توسيع نطاق الاعتراف إلى عدم ارتياحها للسياسات المحلية لنظام حركة «طالبان». كذلك فإن معاملة طالبان للنساء مدعاة للقلق بدرجة كبيرة، ويعد كذلك فشل «طالبان» في احتواء العنف داخل حدود أفغانستان سبباً لقلق بلدان المنطقة. وفي السياق نفسه، قال مسؤول بوزارة الخارجية الصينية مؤخراً إن حكومة «طالبان الأفغانية» ستحتاج إلى إدخال إصلاحات سياسية، وتحسين الأمن، وإصلاح العلاقات مع جيرانها قبل الحصول على اعتراف دبلوماسي كامل. وقال وانغ ون بين، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، الثلاثاء عندما سئل عما إذا كانت الصين ستعترف الآن بحكومة «طالبان»: «كثيراً ما اعتقدت الصين أنه لا ينبغي استبعاد أفغانستان من المجتمع الدولي». وأضاف: «نأمل أن تستجيب أفغانستان بشكل أكبر لتوقعات المجتمع الدولي، وأن تبني هيكلاً سياسياً منفتحاً وشاملاً، وتنفذ سياسات داخلية وخارجية معتدلة ومستقرة». وقال وانغ أيضاً إن الصين حثت كابل على «مواجهة جميع أنواع القوى الإرهابية بحزم، والعيش في وئام مع جميع دول العالم، خصوصاً الدول المجاورة، والاندماج مع المجتمع الدولي في أقرب وقت». واختتم بقوله: «مع التجاوب مع مخاوف جميع الأطراف، فإن الاعتراف الدبلوماسي بالحكومة الأفغانية سيأتي لاحقاً بطبيعة الحال».

كوريا الجنوبية على شفا «الانقراض» ما لم تتبنَّ الهجرة

البلاد تواجه «كارثة ديموغرافية»

سيول: «الشرق الأوسط».. حذّر وزير العدل الكوري الجنوبي من أن بلاده تواجه «الانقراض» وتحتاج إلى قبول الهجرة لدرء «كارثتها الديموغرافية»، وفقاً لصحيفة «تليغراف». وأضاف هان دونغ- هون: «عندما يتعلق الأمر بسياسات الهجرة، فقد تجاوزنا مرحلة التداول بشأن تنفيذها أم لا. لأنه إذا لم نفعل ذلك، فلن نتمكن من الهروب من مصير الانقراض بسبب الكارثة الديموغرافية». تجاوزت الوفيات عدد المواليد لأكثر من ثلاث سنوات في كوريا الجنوبية وسط انخفاض مطرد في معدل الخصوبة الإجمالي في البلاد، وهو متوسط عدد الأطفال الذين تنجبهم المرأة في حياتها. وسجل المعدل مستوى قياسياً منخفضاً آخر بلغ 0.7 في الربع الثاني من عام 2023 - وهو أقل بكثير من المستوى البالغ 2.1 الذي من شأنه أن يبقي عدد سكانها مستقراً عند 51 مليون نسمة - ما يثير المزيد من الانزعاج بشأن التأثير الاجتماعي والاقتصادي لمثل هذه الشيخوخة السريعة للسكان. وحذّر الخبراء بشكل خاص من عواقب زيادة عدد السكان الأكبر سناً والأصغر على سوق العمل ونظام الرعاية الصحية والجيش. وتصدرت الأزمة عناوين الأخبار الدولية، حيث أشارت إحدى مقالات الرأي في صحيفة «نيويورك تايمز» إلى أنه إذا ظل معدل المواليد الحالي على حاله، فسيؤدي ذلك إلى انخفاض عدد السكان بما يتجاوز ما جلبه الموت الأسود إلى أوروبا في القرن الرابع عشر. وقد تم وصف الهجرة بأنها أحد الحلول للمساعدة في معالجة تقلص عدد السكان، لكنها تظل قضية حساسة سياسياً. وقال هان في اجتماع لحزب قوة الشعب الحاكم، هذا الأسبوع، إن البلاد لا تملك ترف تأخير القرارات الحاسمة مثل إنشاء وكالة حكومية جديدة تشرف على سياسات الهجرة. وأفاد هان بأن «سياسة الهجرة التي أخطط للمضي قدماً بها لا تهدف إلى جلب أكبر عدد ممكن من الأجانب... نهدف إلى إجراء تقييمات شاملة وقبول الرعايا الأجانب الضروريين فقط... مع تعزيز الحملة على المقيمين غير الشرعيين». وأشار إلى أن الهيئة الجديدة ستعكس هيئات مماثلة في اليابان وألمانيا، وتعمل مثل «برج مراقبة» للإشراف على الوزارات المتعلقة بالهجرة. وشدد أيضاً على ضرورة تحسين الأنظمة الحالية المتعلقة باللاجئين وحقوق التصويت للأجانب في الانتخابات المحلية.