أخبار وتقارير..الحرب الروسية على اوكرانيا..رئيس «فاغنر» يهدّد بسحب مقاتليه من باخموت بسبب نقص الذخيرة..وأوكرانيا تشير لحسم المعركة قريبا..موسكو: واشنطن وراء «الهجوم على بوتين»..أوكرانيا تكثف قصفها..وروسيا تخلي مناطق قريبة من الجبهات..بوادر «انسحاب» روسي في الجنوب الأوكراني..خسائر كبيرة للمحافظين في الانتخابات المحلية في إنكلترا..دعوى قضائية ضد وزارة الخارجية الأميركية بسبب لحية موظف مسلم..الأمم المتحدة تؤكد «التزامها البقاء والعمل» في أفغانستان..جهود فرنسية لاحتواء الأزمة الدبلوماسية الناشئة مع روما..بلينكن يرى «تقدماً ملموساً» للتطبيع بين أرمينيا وأذربيجان..فرنسا والهند عازمتان على تعزيز شراكتهما الإستراتيجية..

السبت 6 أيار 2023 - 6:25 ص     615     دولية

فاغنر تعلن تقدمها بباخموت.. وأوكرانيا تشير لحسم المعركة قريبا....

كييف حذرت من أن روسيا تخطط عبر مقاتلي فاغنر للسيطرة على المدينة في التاسع من مايو

العربية.نت.. أعلن مؤسس شركة "فاغنر" الروسية العسكرية الخاصة، يفغيني بريغوجين، أن وحدات "فاغنر" لا تزال لديها بعض القدرات للتقدم في أرتيوموفسك (باخموت). وقال بريغوجين، بحسب ما نقل مكتبه الإعلامي عبر تيلغرام، الجمعة: "على الرغم من النقص الشديد في القذائف، تقدمت وحدات شركة "فاغنر" الروسية العسكرية الخاصة اليوم حتى 170 مترا في اتجاهات مختلفة وسيطرت على 59,5 ألف متر مربع من المدينة". وأضاف أن "العدو لا يزال يسيطر على 2.52 كم مربع"، مشيرا إلى أنه لا يزال لدى قواته قدرة على التقدم في باخموت حتى نهاية يوم 9 مايو. وكان بريغوجين قد قال في وقت سابق إن وحدات "فاغنر" ستبقى في مواقعها في أرتيوموفسك حتى يوم 9 مايو، ثم "تخرج إلى المعسكرات الخلفية" من أجل "تضميد الجروح"، وتجنيب المقاتلين الخسائر. وحمّل رئيس مجموعة فاغنر الروسية، الجمعة، رئاسة أركان الجيش الروسي، المسؤولية عن سقوط "عشرات آلاف القتلى والجرحى" الروس في أوكرانيا، وذلك في رسالة تستهدف مباشرة وزير الدفاع سيرغي شويغو. يأتي ذلك في وقت حذرت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، من أن روسيا تخطط عبر مقاتلي فاغنر للسيطرة على مدينة باخموت في التاسع من مايو، الذي يوافق ذكرى الاحتفال السنوي لروسيا بيوم النصر. قال مستشار وزير الدفاع الأوكراني يوري ساك للعربية إن ارتفاع حدة الخلاف بين فاغنر ووزارة الدفاع الروسية يعود إلى عجزها عن السيطرة على باخموت، مشيرًا إلى تكبيد فاغنر والجيش الروسي خسائرَ فادحة، واقترابِ السيطرة على باخموت. وشهد يوم الجمعة تواصل العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث يحاول الجيش الروسي بسط السيطرة على المزيد من المناطق الأوكرانية، فيما تحاول كييف مقاومة القوات الروسية واستعادة أراضيها بدعم عسكري ولوجستي من الغرب. وأطلقت العاصمةُ الأوكرانية كييف وعددٌ من المدن إنذاراتٍ جوية تحسبا لهجمات جوية روسية حيث ارتفع عددُ التنبيهات الجوية بشكل حاد في الأيام الأخيرة. وأصدرت خلال الأيام الثلاثة الماضية، ستةَ تنبيهاتٍ تحذيرية من الهجمات الروسية. من جهته، بحث الرئيسُ الروسي فلاديمير بوتين في لقاءٍ جمعه مع أعضاءِ مجلس الأمن القومي، سيرَ الاستعدادات لاحتفالات عيد النصر الموافق للتاسع من مايو المقبل.. ونقلت وكالة ريا نوفوستي عن الكرملين أن الاستعراض سيجري هذا العام كما هو مخططٌ له، بالرغم من ما وصفته بمحاولة أوكرانيا اغتيالَ الرئيس الروسي عبر الهجوم الذي تعرض له أحدُ مباني المجمع الرئاسي للكرملين.

رئيس «فاغنر» يهدّد بسحب مقاتليه من باخموت بسبب نقص الذخيرة..

الراي...هدّد رئيس مجموعة «فاغنر» شبه العسكرية الروسية يفغيني بريغوجين اليوم، بسحب مقاتليه اعتباراً من 10 مايو الجاري من مدينة باخموت مركز القتال في شرق أوكرانيا، بسبب نقص الذخيرة، متّهماً الجيش بحجب الذخيرة عن مقاتليه كي لا يحقّقوا الانتصار. وقال بريغوجين في مقطع فيديو نشره مكتبه «كنّا في طريقنا للسيطرة على مدينة باخموت قبل 9 مايو، وعندما رأى البيروقراطيون العسكريون ذلك أوقفوا إمدادات (الذخيرة)». وأضاف «لذلك، اعتباراً من 10مايو 2023، سننسحب من باخموت». وأكّد بريغوجين رفضه أن «يعاني رجالي من دون ذخيرة خسائر لا داعي ولا مبرّر لها». وتابع «نحن ننتظر صدور أمر بمغادرة باخموت. سنظلّ في باخموت حتى التاسع من مايو (...) بعد ذلك، سنذهب إلى المعسكرات الخلفية». ويأتي هذا الإنذار بعد أسابيع من التوترات المتزايدة بين مجموعة فاغنر والجيش الروسي. ويتّهم بريغوجين بانتظام هيئة الأركان العامة بعدم إرسال ما يكفي من الذخائر إلى عناصره الذين يقاتلون في الخطوط الأمامية في معركة باخموت، وذلك بقصد حرمانهم من تحقيق نصر يعجز عنه الجيش النظامي. وفي مقطع فيديو آخر شديد الخطورة نُشر ليل الخميس-الجمعة، حمّل بريغوجين كلاً من وزير الدفاع سيرغي شويغو ورئيس الأركان العامة فاليري غيراسيموف تحديداً المسؤولية عن الخسائر التي تكبّدتها «فاغنر». وظهر بريغوجين في مقطع الفيديو وهو يتجوّل بين عشرات الجثث التي أكّد أنّها لمقاتلين في «فاغنر» سقطوا أثناء المعارك. وقال «لقد ماتوا حتى تتمكّنا من أن تسمنا خلف مكتبيكما!». وأضاف بصوت عال والشرر يتطاير من عينيه «شويغو! غيراسيموف! أين قذائفي اللعينة؟!».

لافروف: هجوم مسيرتين على الكرملين مستحيل من دون علم واشنطن موسكو ستتّخذ «إجراءات ملموسة» للردّ على هذا الهجوم

الجريدة..اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الجمعة أنّ الهجوم الأوكراني المفترض الذي استهدف الكرملين هذا الأسبوع بمسيّرتين ما كان ليحصل من دون أن تكون واشنطن على علم به، في وقت تنفي فيه كييف وواشنطن أيّ ضلع لهما فيه. وقال لافروف خلال زيارة إلى الهند «هذا عمل عدائي, من الواضح أنّه ما كان ممكناً لإرهابيي كييف أن يرتكبوه من دون علم رؤسائهم»، مشدّداً على أنّ موسكو ستتّخذ «إجراءات ملموسة» للردّ على هذا الهجوم المفترض الذي أكّد الكرملين أنّ هدفه كان اغتيال الرئيس فلاديمير بوتين.

موسكو: واشنطن وراء «الهجوم على بوتين» • البيت الأبيض: لم نحرّض كييف على شن أي هجوم خارج أراضيها

الجريدة...اتهمت روسيا الولايات المتحدة بالمسؤولية عن الهجوم الذي قالت إنه استهدف الرئيس بوتين في مقر «الكرملين» بطائرتين مسيّرتين، في حين نفى البيت الأبيض «المزاعم الروسية الزائفة».، اتهمت روسيا الولايات المتحدة بالمسؤولية عن الهجوم الذي قالت إنه استهدف الرئيس بوتين في مقر «الكرملين» بطائرتين مسيّرتين، في حين نفى البيت الأبيض «المزاعم الروسية الزائفة». بالتزامن مع شن القوات الروسية هجوماً واسعاً بالصواريخ والطائرات المسيرة على العاصمة الأوكرانية، ومقاطعات أوديسا، وميكولايف، وخيرسون، وزاباروجيا في جنوب الجمهورية السوفياتية السابقة، وجهت الرئاسة الروسية، أمس، أصابع الاتهام إلى الولايات المتّحدة بإصدار أمر لكييف بشنّ الهجوم المفترض الذي استهدف بطائرتين مسيّرتين مبنى الكرملين في موسكو، أمس الأول، فيما وصفته موسكو بأنه محاولة لاغتيال الرئيس فلاديمير بوتين. وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إنّ «جهود كييف وواشنطن لإنكار أي مسؤولية لهما، عن الهجوم، سخيفة تماماً. القرارات المتعلقة بهجمات كهذه لا تُتّخذ في كييف، بل في واشنطن. كييف تنفّذ فحسب ما يُطلب منها». وأضاف للصحافيين «على واشنطن أن تفهم أنّنا نعلم ذلك، وعليها أن تحذر، لأن مثل تلك الأفعال تزيد من تورطها المباشر» في المواجهة مع أوكرانيا. وأشار إلى أن الهجوم على الكرملين يخضع لتحقيق شامل وفوري، تشارك فيه مختلف الهيئات المختصة، لافتاً إلى أنه سيتم تشديد الإجراءات الأمنية في موسكو، موضحاً أن بوتين يمارس عمله في الكرملين. ووصف المتحدث رد فعل الرئيس الروسي على الهجوم الإرهابي على الكرملين بأن بوتين دائماً ما يتصف بـ»رباطة الجأش والهدوء والوضوح» في مثل هذه المواقف الصعبة والعصيبة، «لذلك فلم يحدث شيء جديد في هذا الصدد». في موازاة ذلك، نددت وزارة الخارجية الروسية بشدة بتصاعد «الأنشطة الإرهابية والتخريبية التي تقوم بها القوات المسلحة الأوكرانية على الأراضي الروسية بشكل غير مسبوق». وتابع البيان: «يتجلى استهتار السلطات الأوكرانية النازية الجديدة في حقيقة أن محاولة اغتيال الرئيس الروسي حدثت عشية عيد النصر والعرض العسكري المقرر في 9 مايو الجاري، الذي سيحضره قدامى المحاربين في الحرب الوطنية العظمى (الحرب العالمية الثانية)، الذين ضحوا بدمائهم في الحرب ضد النازية والفاشية، بما في ذلك على أراضي أوكرانيا». وشددت الوزارة على أنها على يقين أنه «سيتم العثور على كل الجناة، وينتظرهم عقاب شديد وحتمي». واتهمت كييف بأنها لا ترغب في السلام، مؤكدة أن الجانب الروسي يحتفظ لنفسه بالحق في اتخاذ الإجراءات الانتقامية المناسبة. في غضون ذلك، رأى زعيم الحزب الشيوعي الروسي غينادي زيوغانوف، أن الهجوم بطائرات مسيرة على الكرملين ليس مجرد هجوم إرهابي إنما هو إذلال «لكرامتنا الوطنية، وتحدّ لكل منا»، وجاء ذلك في وقت ذكر حاكم إقليم كراسنودار فينيامين كوندراتييف، أن حريقاً اندلع فجر أمس، في مصفاة إيلسكي للنفط بعد تعرضها لهجوم بـ4 مسيرات مفخخة. نفي واستنكار ووسط قلق دولي من احتمال إقدام موسكو على خطوات تصعيدية بعد الهجوم الرمزي على مقر الكرملين الذي يعد الأول من نوعه منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، وصف منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي الاتهامات الروسية بأنه «مزاعم زائفة». وقال كيربي إن «الولايات المتحدة لا تشجع أو تمكن أوكرانيا من القيام بضربات خارج حدودها». وفي باريس، رأت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، أنّ قضية الطائرات المسيّرة الأوكرانية التي تقول روسيا إنّها أسقطتها وكانت تستهدف بوتين هي «على أقل تقدير غريبة». وقالت إنّ حقيقة أن تصل طائرات مسيّرة إلى الكرملين «يصعب فهمها في الظروف العادية». وأشارت إلى أنّ الأوكرانيين «أعلنوا رسمياً أنّه لا علاقة لهم بهذا الحدث الذي لايزال غير مبرّر». واستنكرت الوزيرة تصريحات الرئيس الروسي السابق، دميتري مدفيديف، الذي دعا إلى «تصفية» الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، رداً على هذا الهجوم المفترض. وقالت: «مدفيديف يتميّز بتصريحات شائنة، بتصعيد لفظي مؤسف، مرة أخرى، يأتي هذا التصعيد من روسيا، مرة أخرى تسعى للترهيب والتخويف وإيجاد الذرائع التي يمكن أن تبرر ما لا يمكن تبريره». وفيما رفضت التطرّق إلى فرضية اغتيال الرئيس الأوكراني، أكّدت أهمية «احترام السلامة الجسدية» لرئيس دولة منتخب ديمقراطياً. وأشارت كولونا إلى أنّ قنوات الاتصال مع روسيا «تبقى ضرورية»، معتبرة أنّ إحدى مشاكل السلطة الروسية هي «حصر نفسها في حقيقة موازية». وجاء ذلك في وقت تعد باريس حزمة مساعدات عسكرية جديدة لكييف تتضمن مدافع هاوتزر من طراز «قيصر»، وأنظمة دفاع جوي وذخيرة ومدرعات لكي تدافع عن نفسها، وحتى تمضي هجومها المضاد لطرد الروس. وفي ظل ترقب لما يمكن أن تقوم به موسكو من عمليات انتقامية رداً على استهداف الكرملين الذي يوصف بأنه «قدس الأقداس»، سُمع دوي انفجارات في كييف ومدن أوكرانية بينها زابوريجيا وأوديسا بالمناطق الجنوبية المتاخمة لروسيا، فيما قام الرئيس الأوكراني بجولة مفاجئة شملت فنلندا وهولندا، وألقى كلمة في لاهاي وزار مقر المحكمة الجنائية الدولية، التي تحقق في جرائم الحرب الروسية المزعومة في أوكرانيا. وقال زيلينسكي خلال لقاء جمعه بزعماء السويد والنرويج والنمارك وأيسلندا في فنلندا: «نحن لا نهاجم بوتين أو موسكو. نحن نقاتل على أراضينا. ندافع عن قرانا ومدننا». ولاحقاً، ناقش زيلينسكي مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته مطالبه بزيادة الدعم العسكري لبلده، خصوصاً الأسلحة البعيدة المدة والطائرات المقاتلة. ضربة مفتعلة من جانب آخر، يرى معلقون أن الضربة المزعومة بطائرة بدون طيار على الكرملين نفذتها روسيا عن قصد. وقال معهد دراسة الحرب، إنه «من غير المحتمل أبداً أن تخترق طائرتان بدون طيار منصات الدفاع الجوي المتعددة، وأن تنفجرا أو تسقطا فوق قلب الكرملين بطريقة تسمح بتوفير صور مذهلة التقطت بشكل جيد». وأضاف المعهد أن «روسيا شنت هذا الهجوم على الأرجح من أجل إعادة تنبيه الشعب الروسي بالحرب وتهيئة الظروف لتعبئة مجتمعية أوسع».

أوكرانيا تكثف قصفها..وروسيا تخلي مناطق قريبة من الجبهات

السلطات الروسية قررت إجلاء العائلات التي تضم أطفالاً ومسنّين من 18 قرية في منطقة زابوريجيا

العربية.نت..أمرت روسيا، اليوم الجمعة، بإجلاء العائلات التي تضم أطفالاً ومسنّين من المناطق القريبة من خط المواجهة والتي تسيطر عليها روسيا في جنوب أوكرانيا، بسبب زيادة القصف من الجانب الأوكراني. وكتب يفغيني باليتسكي المسؤول المحلي عن منطقة زابوريجيا والمعيّن من روسيا على الشبكات الاجتماعية: "في الأيام القليلة الماضية، كثّف العدو قصفه على البلدات القريبة من خط الجبهة" وعددها 18 بلدة. وأضاف "لهذا السبب، اتُّخذ قرار بإبعاد الأطفال مع ذويهم في الدرجة الأولى، إضافة إلى المسنين والمعوقين ومرضى المستشفيات، من نيران العدو ونقلهم إلى داخل المنطقة"، مؤكداً أن عمليات إجلاء هؤلاء ستكون "مؤقتة". وبين المناطق المعنية مدينة إنيرغودار حيث تقع محطة زابوريجيا النووية التي يسيطر عليها الجيش الروسي منذ مارس 2022 واستهدفت بالقصف مراراً. وفي الخريف الماضي، أعلنت السلطات الروسية عمليات إخلاء مماثلة في منطقة خيرسون، قبيل هجوم أتاح للجيش الأوكراني استعادة السيطرة على العاصمة الإقليمية التي كان قد سيطر عليها الروس.

بوادر «انسحاب» روسي في الجنوب الأوكراني

رئيس «فاغنر» هدد بترك باخموت للجيش... وهاجم وزير الدفاع

موسكو: رائد جبر كييف: «الشرق الأوسط».. أعلنت روسيا، الجمعة، عمليات إجلاء «مؤقتة»، وإخلاء جزئي لـ18 بلدة تحتلها في منطقة زابوريجيا بجنوب أوكرانيا، في وقت تؤكد فيه كييف إنهاءها استعداداتها لشنّ هجوم مضادّ وشيك. وكتب يفغيني باليتسكي المسؤول المحلي عن منطقة زابوريجيا والمعيّن من روسيا على «تلغرام»: «في الأيام القليلة الماضية، كثّف العدو قصفه على البلدات القريبة من خط الجبهة». وأضاف: «لهذا السبب، اتُّخذ قرار بإبعاد الأطفال مؤقتاً مع ذويهم في الدرجة الأولى، إضافة إلى المسنين والمعوقين ومرضى المستشفيات، عن نيران العدو ونقلهم إلى داخل المنطقة». وفي الخريف الفائت، أعلنت سلطات الاحتلال الروسية عمليات إخلاءٍ مماثلة في منطقة خيرسون، قبيل هجوم أتاح للجيش الأوكراني استعادة السيطرة على العاصمة الإقليمية. في غضون ذلك، فاجأت التصريحات الروسية الرسمية بانسحاب مرتقب لقوات «فاغنر» من باخموت أوساط المتابعين للصراع الدموي المتواصل منذ أشهر في المدينة. وأعلن الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أنَّ «الرئاسة الروسية أحيطت علماً بإعلان زعيم فاغنر يفغيني بريغوجين ترك مواقعه في باخموت في 10 مايو (أيار)، لصالح انتشار القوات المسلحة الروسية». وحمّل بريغوجين الجمعة رئاسةَ أركان الجيش الروسي المسؤولية عن سقوط «عشرات آلاف القتلى والجرحى» الروس في أوكرانيا، وذلك في رسالة تستهدف مباشرة وزير الدفاع سيرغي شويغو، لكن هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني قالت أمس الجمعة إن روسيا تنقل مقاتلي «فاغنر» من مناطق أخرى من خط المواجهة إلى باخموت في شرق أوكرانيا وإن موسكو تريد الاستيلاء على المدينة في وقت الاحتفال بيوم النصر في التاسع من مايو (أيار).

نفاد مخزونات أوكرانيا من الدفاعات الجوية دفع واشنطن إلى «ترقيعها» قبيل الهجوم المضاد

يؤكد أن حرمان الطائرات الروسية من حرية العمل فوق أوكرانيا كان شرطاً طوال الحرب بأكملها

الشرق الاوسط...واشنطن: ايلي يوسف...كشف تقرير أميركي أن الولايات المتحدة والدول الحليفة، تعمل جاهدة لدعم الدفاعات الجوية الأوكرانية، في هجومها المضاد المتوقع، بعد تزايد المخاوف من احتمال أن تفقد كييف ميزة السيطرة على أجوائها حتى الآن، بسبب نفاد مخزوناتها. يقول التقرير الذي صدر عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، ونشرت صحيفة «وول ستريت جورنال» مقتطفات عنه، إن واشنطن عمدت مع حلفائها إلى سد النقص في مخزونات كييف الدفاعية الجوية، عبر عملية «ترقيع»، من خلال دمج صواريخ غربية بمنصات إطلاق روسية من الحقبة السوفياتية تمتلكها أوكرانيا، ونفض الغبار عن معدات وأنظمة قديمة وإعادة وضعها في الخدمة، بعد إدخال تعديلات لجعلها صالحة للاستخدام. فالهجمات الصاروخية الروسية المكثفة، وخصوصاً قبيل نهاية العام الماضي، قللت من مخزون كييف من الصواريخ المضادة للطائرات. ورغم أن أياً من الجانبين لم يتمكن من السيطرة على الأجواء فوق أوكرانيا طوال الحرب التي دخلت الآن عامها الثاني، فإن نجاح الهجوم المضاد لأوكرانيا يعتمد على قدرتها في منع الطائرات الحربية الروسية من قصف قواتها وبنيتها التحتية. ويؤكد التقرير أن «حرمان الطائرات الروسية من حرية العمل فوق أوكرانيا، كان شرطاً مسبقاً لكل نجاح أوكراني طوال الحرب بأكملها، وهذا صحيح اليوم أكثر من أي وقت مضى». وكانت «وثائق البنتاغون» المسربة قد حذرت من أن الطائرات الحربية الروسية يمكن أن تخترق المجال الجوي الأوكراني، بعدما نفدت كييف هذا الربيع من صواريخ أرض - جو من طراز، «إس إيه - 10» و«إس إيه - 11»، التي يمكن أن تتصدى لأهداف فوق 20 ألف قدم. وبحسب المسؤولين الأميركيين، فقد عمدت واشنطن إلى كسب الوقت، من خلال تسليم أنظمة أميركية قديمة الصنع، والبحث عن صواريخ من الحقبة السوفياتية، وعملت على تدريب الأوكرانيين على كيفية إطلاق صواريخهم بشكل أكثر انتقائية، للحفاظ على مخزوناتهم. وزودت الولايات المتحدة مع 7 دول، بينها السويد وإسبانيا، أوكرانيا بأنظمة «هوك» للدفاع الجوي، القديمة. كما قامت بالارتجال من خلال توفير صواريخ «سي سبارو» المضادة للسفن، لمنصات «بوك» من الحقبة السوفياتية في أوكرانيا، في ابتكار سماه المسؤولون الأميركيون «فرانكنسام». وقال ويليام لابالانت، مسؤول إدارة المقتنيات في البنتاغون، لمجلس العلاقات الخارجية، يوم الأربعاء، إن بعض الدفاعات الجوية كانت مختلطة بأجزاء متنوعة من الأنظمة، في إشارة إلى عملية الارتجال. كما أرسلت الولايات المتحدة والنرويج والدنمارك أيضاً صواريخ جو - جو من طراز «امراآم»، لاستخدامها في قاذفات الدفاع الجوي «ناسام»، وفقاً للوثائق المسربة. وقال مسؤول أميركي إن بطارية الدفاع الجوي «باتريوت» التي قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا، تم سحبها من ساحات القتال، إلى جانب معدات عسكرية أخرى، على الرغم من استعدادها لبدء هجومها المضاد. يقول التقرير إن أوكرانيا تواجه تحديات هائلة، خلال جهودها المبذولة لضمان إمدادات صواريخ الدفاع الجوي. عليها الدفاع عن بنيتها التحتية المدنية والعسكرية ضد الضربات الصاروخية، وحماية قواتها أيضاً. وإذا لم يتم تجديد مخزونها من الصواريخ، «فسيصبح هذا التوازن أكثر صعوبة»؛ إذ ومن بين مزاياها العديدة على أوكرانيا، يمكن لروسيا إطلاق صواريخ من مواقع خارج نطاق القوة النارية الأوكرانية، من خارج أراضيها أو من سفنها في البحر الأسود. وبينما خسرت موسكو أكثر من 70 طائرة في الصراع، فإن معظم قواتها الجوية سليمة، وتمتلك مخزوناً كبيراً من القنابل غير الموجهة التي يمكن أن تسقطها على أوكرانيا إذا تعثرت دفاعات كييف الجوية. يقول مركز الدراسات الأوروبية والدولية الشاملة في المدرسة العليا للاقتصاد في موسكو، إنه حين اندلعت الحرب كانت أوكرانيا تمتلك واحدة من أقوى شبكات صواريخ أرض - جو في العالم، ورثتها من الاتحاد السوفياتي. وشمل ذلك أكثر من 30 كتيبة من أنظمة «إس - 300» بعيدة المدى، بالإضافة إلى بطاريات «بوك أم1» و«تور»، ذات المدى القصير، وأنظمة قديمة مثل «أوسا» و«إس - 125». وبحسب مؤسسة «راند» البحثية في واشنطن، فقد حث الأميركيون الجيش الأوكراني على إبقاء قاذفاته في حالة حركة، لإبقائها مخفية عن المراقبة الروسية. كما زودت الأقمار الصناعية وطائرات المراقبة التي تسيطر عليها الجيوش الغربية وحلف الناتو، أوكرانيا بتحذير مبكر عن حركة الطائرات والصواريخ الروسية. وهذا ما مكن بطاريات الدفاع الجوي الأوكرانية من تشغيل وإيقاف أنظمة الرادار الخاصة بها حسب الحاجة، مما زاد من تقويض المحاولات الروسية للكشف عنها والقضاء عليها، فضلاً عن استفادة الأوكرانيين من سوء التكتيكات والتدريب للقوات الجوية الروسية. وقال الجنرال المتقاعد فيليب بريدلوف، الذي شغل منصب قائد حلف الناتو من 2013 إلى 2016: «تمتلك روسيا طائرات أحدث بكثير وأسطولاً أكبر بكثير». كان يتعين على القوات الجوية الروسية تدمير الدفاعات الجوية لخصمها، «وهذا هو المكان الذي أعتقد أنه كان فيه أكبر فشل روسي». ومع فشلها في السيطرة على الأجواء، اعتمدت الطائرات الروسية بشكل كبير على إطلاق الصواريخ الموجهة من خارج المجال الجوي الأوكراني. وأطلق الروس في البداية، بعضاً من صواريخ كروز الأكثر تقدماً من الجو والبحر من القاذفات الاستراتيجية والسفن. ومع تضاؤل هذه الإمدادات، بدأ الروس في استهداف أوكرانيا بأنواع أقل تطوراً من الأسلحة، بما في ذلك من صواريخ «إس - 300» التي جرى استخدامها في هجمات برية لم تحقق نجاحاً. ومع استمرار الحرب، تغيرت الأهداف التي ركزت عليها روسيا، وسعت في البداية لضرب المطارات ثم روابط النقل. وبحلول أكتوبر (تشرين الأول)، بذلت روسيا جهوداً حثيثة لتدمير الشبكة الكهربائية في أوكرانيا، وأطلقت أكثر من 600 صاروخ كروز من الجو والبحر، بين 10 أكتوبر ونهاية عام 2022. كما بدأت في استخدام طائرات إيرانية من دون طيار؛ للبحث عن فجوات في شبكة مضادات الطائرات الأوكرانية ومحاولة التغلب على دفاعاتها. ودفعت موجات الهجمات الروسية الأوكرانيين إلى استخدام العديد من صواريخ الدفاع الجوي الخاصة بهم. وهو ما أدى إلى وصول أوكرانيا إلى حافة نفاد مخزوناتها من صواريخ «إس - 300» و«بوك»، وطلبها المكثف للحصول على وسائل دفاع جوي غربية، بحسب تقرير مركز استراتيجيات الدفاع.

زيلينسكي: منصة التبرع لأوكرانيا تساعد في تمويل الطائرات المسيرة وإزالة الألغام

نجحت المنصة حتى الآن في جمع أكثر من 325 مليون دولار

كييف: «الشرق الأوسط».. احتفل الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، بنجاح منصة التبرع «يونايتد24» لصالح أوكرانيا، والتي أطلقها العام الماضي، مؤكداً أنها تساعد في تمويل الدفاع ومشروعات إعادة البناء. وقال زيلينسكي في كلمته المصورة المسائية اليومية، إن «الهدف الأصلي لتوحيد الناس في مختلف أنحاء العالم للقيام بحملة من أجل أوكرانيا والحرية نجح بالفعل»، مشيراً إلى أن «التبرعات التي تم جمعها في 110 دول ساعدت، من بين أمور أخرى، في بناء أسطول من المسيرات البحرية وكل المشروعات المرتبطة بالمسيرات للجبهة». وقال زيلينسكي: «إنها آلاف من الطائرات المسيرة التي تجعل أوكرانيا أكثر قوة». ونجحت المنصة حتى الآن في جمع أكثر من 325 مليون دولار من التبرعات منذ إطلاقها قبل عام، وفقاً لتقديم على موقعها. وبالإضافة إلى القطاع العسكري، يتم استخدام الأموال حالياً في القطاع الطبي. وأضاف: زيلينسكي «الآن نضيف قطاعاً تعليمياً كترميم المدارس، وكذلك إزالة الألغام»، مشيراً إلى أن إزالة الألغام بشكل خاص «مهمة كبيرة بالنسبة لأوكرانيا، والتي يمكن أن تتم في سنوات وليس في عقود، إذا كان هناك دعماً عالمياً كافياً».

خسائر كبيرة للمحافظين في الانتخابات المحلية في إنكلترا

الراي...مُنِي المحافظون البريطانيون بخسائر كبيرة الجمعة في الانتخابات المحلية التي جرت في إنكلترا الخميس وكانت أول اقتراع منذ تولي ريشي سوناك السلطة، مما ينذر بالسوء للحزب الحاكم في الانتخابات التشريعية المقبلة. وبعد الاقتراع لتجديد المجالس البلدية، مُني المحافظون الذين يحكمون البلاد منذ 13 عامًا بخسائر كبيرة في المعاقل التقليدية لليمين البريطاني. وفي تعليق على شبكة سكاي نيوز، قال رئيس الحكومة ريشي سوناك إنّ «خسارة مستشارين يبذلون جهودا شاقّة أمر محبط دائماً»، مكرّراً وعوده على المستوى الوطني في شأن الاقتصاد والصحة ومكافحة الهجرة غير القانونية. لكنّه تعهّد المضي قدماً في الاهتمام «بأولويات الناس» - بما في ذلك خفض معدل التضخّم، الذي تجاوز 10 في المئة، إلى النصف واستئناف النمو الاقتصادي ووقف قوارب المهاجرين التي تعبر القناة. وكان سوناك الذي تولى رئاسة الوزراء في أكتوبر، صرّح الأربعاء أنّه يتوقع انتخابات «صعبة». وبعد فرز أصوات المقترعين في 219 من 230 مجلس محلي جرت انتخابات تجديدها، خسر المحافظون أكثر من ألف ممثل منتخب، وفق أرقام شبكة «بي بي سي». ويأتي فرز الأصوات بينما تستعدّ بريطانيا لتتويج الملك تشارلز الثالث السبت. من جهته، فاز حزب العمال الذي يأمل في أن ينجح زعيمه كير ستارمر في تولّي رئاسة الحكومة بعد الانتخابات العامة المقرّرة في نهاية السنة المقبلة، بـ513 مقعدا، الا أنه لم يكن المستفيد الوحيد من تراجع المحافظين. وأوصل الليبراليون الديموقراطيون (وسط) 409 ممثلا منتخبا، مقابل 238 لحزب الخضر الذي تمكّن للمرة الأولى في تاريخه من حصد الغالبية في مجلس محلي، وذلك في ميد سوفولك (شرق). وفاز حزب العمال بالمجلسين المحليين لبليموث (جنوب) وستوك أون ترينت (شمال)، «عاصمة» بريكست التي صوّت 69 في المئة من ناخبيها لمصلحة مغادرة الاتحاد الأوروبي في 2016. وقال زعيم حزب العمال ستارمر «حققنا نتائج مذهلة على امتداد البلاد»، وذلك في كلمة أمام المناصرين في ميدواي (جنوب شرق) حيث فاز حزبه بالمجلس المحلي الذي كان لصالح المحافظين. وخسر المحافظون أيضاً المجلس المحلّي في هيرتسمير بشمال غرب لندن حيث يشغل نائب رئيس حكومتها أوليفر دودن مقعداً نيابياً. وعشيّة تتويج الملك تشارلز الثالث، خسر المحافظون أيضًا منطقتي رويال بورو اوف ويندسر وميدنهايد، لمصلحة الليبراليين الديموقراطيين (وسط). ووفق توقعات «بي بي سي»، نال حزب العمال 35 في المئة من الأصوات على المستوى الوطني، مقابل 26 في المئة للمحافظين، بينما كانت حصة الليبراليين الديموقراطيين 20 في المئة. وأشار وزير النقل هيو ميريمان إلى أنّ حزبه المحافظ يدفع ثمن الأسابيع القليلة الفوضوية التي شهدت العام الماضي تخلّي الحزب عن بوريس جونسون ثم تولّي ليز تراس رئاسة الحكومة لفترة لم تعمّر طويلاً. وأضاف لـ«بي بي سي» أن الناخبين «يتحدثون عن أخبار قديمة عن رؤساء الوزراء السابقين - لكنهم يقولون إن الزعيم الحالي (للحزب) يتمتع على ما يبدو بالصفات اللازمة»، مشددا على أن سوناك يتبع مسارا صحيحا.

دعوى قضائية ضد وزارة الخارجية الأميركية بسبب لحية موظف مسلم

الراي..أعلن مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية «كير» عن مقاضاة وزارة الخارجية الأميركية بسبب الضغط على موظف مُسلم لحلق لحيته ومن ثم إجباره على إجازة وتهديده بالفصل. وكانت الأخبار بمثابة صدمة للموظف ديفين بروكس الذي قال إنه تلقى في نوفمبر 2021 تأكيدات من جهة التوظيف تفيد بأن الوظيفة ستسمح له بالحفاظ على لحية بطول قبضة اليد، وفقًا لما تقتضيه عقيدته الإسلامية. وطالب الموظف بروكس بالاحتفاظ بطول لحيته لكن تم رفض الإذن له بذلك، وقامت جهة التوظيف بإزالته من الخدمة الفعلية ووضعه لاحقاً في إجازة إدارية، ثم إجازة غير مدفوعة الأجر، وفقا للدعوى القضائية التي أقامها بروكس. ونشر مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية «كير» مقطعاً مصوراً للمحامية التي تمثله، هانا ماري، والتي قالت إن ديفين بروكس، الذي يعمل ضمن طاقم الأمن في مبنى الخارجية «هُدد» بفقدان وظيفته إن لم يحلق لحيته. وصف مجلس «كير» في بيان ما حدث لبروكس بأنه «اضطر للاختيار بين إيمانه ووظيفته، واتخذ القرار المؤلم بالحلاقة في النهاية». ويعمل بروكس حاليا في منصب أمني مماثل في وكالة فيديرالية أخرى، ويحافظ على لحيته دون مشكلة. وفي خطاب بتاريخ 18 أبريل 2022، ورد بالدعوى القضائية، قال ممثل الخارجية إن الحكومة لا يمكنها تلبية طلب بروكس للاحتفاظ بلحية طويلة بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة. وجاء في البيان «لدينا هذه السياسات المتعلقة بطول اللحية لحماية الحراس ولضمان أنه إذا انخرطوا في مواجهة جسدية فلا يمكن إمساكهم أو جرهم واستخدامهم للتلاعب بأحد الحراس بطريقة تكشف أسلحتهم». لكن المحامين الذين يمثلون «كير» يؤكدون بالدعوى أن هذه المخاوف لا تفوق حق بروكس في ممارسة عقيدته. ويضيفون أن مخاوف الوكالة المتعلقة بالسلامة تبدو جوفاء، بالنظر إلى أن بروكس يعمل حاليًا في منصب مماثل بوزارة الأمن الداخلي، حيث يحتفظ بلحية بطول قبضة اليد من دون مشكلة. ويشير مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية أن قرار الخارجية ينتهك الباب السابع من قانون الحقوق المدنية لعام 1964، الذي يحظر التمييز في العمل على أساس الدين، وقانون استعادة الحرية الدينية. وتطلب الدعوى دفع تعويضات للموظف عن الأضرار الاقتصادية والأضرار النفسية وغيرها من الأضرار والرسوم.

أميركا: الحدود مع المكسيك «لن تُفتح» في 11 مايو

الراي...أكد مسؤول في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أن الحدود مع المكسيك لن تصبح «مفتوحة» اعتبارا من 11 مايو عندما يتم رفع قيود فرضت خلال ولاية سلفه دونالد ترامب. وقال وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس، خلال زيارة الى بلدة براونزفيل الحدودية في ولاية تكساس، إن السلطات تعمل على اتخاذ إجراءات لتفادي تدفق المهاجرين عبر الحدود حين ينتهي العمل بالتدبير المعروف باسم «المادة 42». وأشار إلى أن السلطات الأميركية ستعتمد مسارات قانونية لأولئك المؤهلين دخول البلاد، لكنها ستتشدد في التعامل مع آخرين يصلون الحدود الجنوبية بشكل «غير نظامي». وأضاف أنّ «الرسالة واضحة جداً. نوفّر للأفراد المحتاجين الإغاثة التي تتيحها قوانيننا. الحدود ليست مفتوحة، لم تكن مفتوحة ولن تكون مفتوحة في 11 مايو». وتواجه إدارة الرئيس الديموقراطي ضغوطاً من خصومها الجمهوريين الذين يزعمون أن مواطني دول أميركا اللاتينية يفيضون عبر الحدود الى الولايات المتحدة، ويتوقعون تزايد ذلك متى انتهى العمل بـ«المادة 42». وقال السناتور الجمهوري ليندساي غراهام إن «11 مايو هو كابوس يؤرق الشعب الأميركي، خصوصا أهالي ولايتي نيو مكسيكو وتكساس». وتوقع أنه «خلال الأيام التسعين المقبلة، سترون ما بين 900 ألف و1،1 مليون» مهاجر يعبرون الحدود، محذّرا من أن الولايات المتحدة «تحت الحصار». واعتمدت السلطات هذا التدبير في مارس 2020 خلال المراحل الأولى من جائحة «كوفيد-19»، وكان هدفه المعلن الحؤول دون عبور المصابين بالفيروس الى الولايات المتحدة. إلا أنه أتاح أيضا لموظفي دوائر الهجرة إعادة الأشخاص من حيث أتوا حتى من دون قبول طلبات لجوئهم الى الولايات المتحدة. ووفق إحصاءات دائرة الجمارك وحماية الحدود الأميركية، سُجّل 192 ألف «لقاء» مع مهاجرين عند الحدود الجنوبية في مارس. ووفق الإجراءات، يمكن للشخص الذي يُحتمل أن يهاجر الى الولايات المتحدة أن يجري «لقاءات» متعددة مع مسؤولين في دوائر الحدود، وبالتالي فإنّ هذه الأرقام لا تعكس بالضرورة عدد الأشخاص الذين يحاولون عبور الحدود من المكسيك. وأعلنت إدارة بايدن الثلاثاء أنها ستدفع بـ1500 عنصر إضافي من قواتها الى الحدود للمساعدة في مراقبة وإدارة تدفق المهاجرين، سيلتحقون بـ2500 عنصر موجودين هناك، تحسبا لزيادة التدفق عبر الحدود الخميس.

اليابان.. إصابات وانهيار مبان جراء زلزال بقوة 6.5 درجة

الجريدة...رويترز .. قالت السلطات اليابانية إن زلزالاً بقوة 6.5 ضرب مقاطعة إيشيكاوا بغرب البلاد اليوم الجمعة فيما أفادت وسائل إعلام بانهيار بعض المباني وإصابة أشخاص بجروح. وقال كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو في مؤتمر صحفي طارئ إن شخصاً تعرض لسكتة قلبية بعد الزلزال، دون أن يذكر مزيداً من التفاصيل. وأضاف ماتسونو أنه لم يتم الإبلاغ عن أي أوضاع غير طبيعية في محطة شيكا للطاقة النووية الواقعة في إيشيكاوا وكذلك في محطة كاشيوازاكي-كاريوا في مقاطعة نيجاتا المجاورة. وعدَّلت سلطات الأرصاد الجوية اليابانية قوة الزلزال من 6.3 درجة إلى 6.5 درجة، محذرة من هزات ارتدادية لكن دون إصدار تحذير من وقوع موجات مد عاتية «تسونامي». وقال مسؤول بوكالة الأرصاد الجوية «قد تحدث زلازل قوتها كبيرة خاصة في الأيام الثلاثة المقبلة»، مضيفاً أن هزات أرضية أعقبت الزلزال بالفعل. وحث سكان المناطق التي ضربها الزلزال على توخي الحذر لمدة أسبوع تقريباً تحسباً لحدوث مزيد من الهزات التي تبلغ قوتها ست درجات أو أكثر على المقياس الياباني، والذي يصل إلى سبع درجات. وقال ماتسونو إن الحكومة أنشأت مركزا للتعامل مع تبعات الزلزال برئاسة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا. وأضاف أن كيشيدا «أمرنا بأن نبذل قصارى جهدنا في عمليات الإغاثة والإنقاذ».

الأمم المتحدة تؤكد «التزامها البقاء والعمل» في أفغانستان

كابل: «الشرق الأوسط».. أكدت الأمم المتحدة، الجمعة، «التزامها البقاء والعمل» في أفغانستان لمساعدة شعبها، وذلك في ختام مراجعة أجرتها لعملياتها في البلاد على خلفية قرار حركة «طالبان» حظر عمل الأفغانيات مع الوكالات التابعة للمنظمة الأممية. وأفادت الأمم المتحدة مطلع أبريل (نيسان) بأن حكومة الحركة المتشددة منعت الأفغانيات من العمل مع الوكالات المرتبطة بالمنظمة، وذلك بعد أشهر من قرار مماثل طال المنظمات غير الحكومية الناشطة في البلاد. عقب ذلك، قالت الأمم المتحدة إنها باتت أمام «خيار مروع» إزاء مواصلة عملياتها في أفغانستان. وأعلنت بعثتها في هذا البلد بدء عملية مراجعة لنشاطها أنجزت الجمعة. وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق إن البعثة «تؤكد التزامها البقاء والعمل، باسم رجال أفغانستان ونسائها وأطفالها، وندعو المانحين الى مواصلة تمويل المساعدة التي يحتاج إليها السكان». وفي بيان أصدرته في كابل ونشرته على موقعها الالكتروني، جددت البعثة إدانتها قرار «طالبان» واعتبرت أنه «غير قانوني بموجب القانون الدولي، بما يشمل شرعة الأمم المتحدة واتفاق القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة». وأوضحت البعثة أنها ستواصل «انخراطنا المركّز، البنّاء، والمرتكز على مبادئ، مع سلطات طالبان لانتزاع رفع لهذا المنع وضمان سلامة جميع موظفي الأمم المتحدة». وسبق لحكومة «طالبان»ان استنكرت الانتقادات الموجهة للقيود المفروضة على النساء التي وصفتها بأنها «قضية اجتماعية داخلية». ومنذ عودتها إلى السلطة في أغسطس (آب) 2021، زادت «طالبان»تدريجاً التدابير المقيّدة للحريات لا سيّما بحقّ النساء.

جهود فرنسية لاحتواء الأزمة الدبلوماسية الناشئة مع روما

إيطاليا طالبت باعتذار «على أعلى المستويات»... واليمين الفرنسي ينتقد وزير الداخلية دارمانان

الشرق الاوسط...لم تفلح جهود باريس حتى اليوم في تطويق الأزمة الدبلوماسية بينها وبين روما، عقب التصريحات التي أدلى بها، الخميس، وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، التي هاجم فيها بالاسم رئيسة الحكومة الإيطالية، مندداً بسياسة الهجرة التي تتبعها والتي اعتبرها «فاشلة». وللتذكير، فقد عدّ دارمانان أن جورجيا ميلوني «عاجزة عن حل مشكلات الهجرة» التي تواجهها بلادها، والتي وصفها بأنها «بالغة الخطورة». والأسوأ من ذلك، فقد أخذ عليها تقديم وعود انتخابية في ملف الهجرات، إلا أنها فشلت، منذ وصولها إلى السلطة خريف العام الماضي في تنفيذها. ولم يتردد وزير الداخلية في تحميل ميلوني جانباً من مسؤولية تدفق المهاجرين غير الشرعيين، خصوصاً من القاصرين، إلى فرنسا عبر الحدود المشتركة بين البلدين، في مناطق جنوب شرق البلاد. جاء الرد من الجانب الإيطالي على انتقادات دارمانان سريعاً، إذ أعلن وزير الخارجية أنطونيو تاجاني إلغاء الزيارة التي كانت مقررة عصر اليوم نفسه إلى باريس للقاء وزيرة الخارجية كاترين كولونا، التي شغلت منصب سفيرة بلادها لدى إيطاليا. وأتبع قراره بتغريدة جاء فيها: «لن أذهب إلى باريس للقاء وزيرة الخارجية»، ذلك أن «الإهانات التي أطلقها (جيرالد) دارمانان ضد الحكومة وضد إيطاليا لا يمكن قبولها، إذ إنها لا تعكس الروحية التي علينا التحلي بها لمواجهة التحديات الأوروبية المشتركة». ولم يكتفِ الوزير الإيطالي بما سبق، بل أضاف إليه في تصريح لصحيفة «كوريري ديلا سيرا»، الجمعة، أن ما قاله دارمانان «يعد إهانة مجانية ومبتذلة صدرت عن بلد حليف وصديق»، مضيفاً أنه «عندما يهين أحدهم مجاناً شخصاً آخر، فأقل ما يتعين عليه فعله هو أن يقدم الاعتذار». والحال أن دارمانان، المقرب من الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي يعد أحد المرشحين للفوز بمقعد رئيسة الحكومة إليزابيث بورن في حال اختار الإليزيه الافتراق عنها، بقي صامتاً ولم يصدر عنه أي كلام إضافي. في المقابل، فإن وزارة الخارجية الفرنسية سارعت إلى احتواء الأزمة ببيان شددت فيه على أن العلاقة بين فرنسا وإيطاليا «تقوم على الاحترام المتبادل بين بلدينا وبين المسؤولين فيهما»، وأن «الحكومة الفرنسية ترغب في العمل مع إيطاليا لمواجهة تحدي الزيادة السريعة لتدفق الهجرات القادمة عبر وسط البحر المتوسط». ووفق باريس، فإن مواجهة الهجرات غير الشرعية «مسؤولية مشتركة لكل الدول (الأوروبية)، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه لا يمكننا تحقيق النجاح إلا من خلال التنسيق والحوار». وخلاصة باريس أن البعد الخارجي للهجرات يفترض تعزيز التعاون بين بلدان المنشأ وبلدان المرور، وأن ذلك يشكّل «أحد أعمدة الاستراتيجية الأوروبية، وهو يعد مادة لتبادل الرأي بين الحكومتين الفرنسية والإيطالية». كذلك، عمدت كولونا إلى الاتصال بنظيرها الإيطالي، بعد أن أعربت «الخارجية» عن «أملها» بموعد جديد لزيارة تاجاني. وكتبت كولونا، في تغريدة، أنها أكدت لنظيرها أن «العلاقة بين إيطاليا وفرنسا تقوم على الاحترام المتبادل». وبالمقابل، قال تاجاني في تغريدة مماثلة إن كولونا عبّرت له عن «أسفها» وكانت «ودودة جداً»، إلا أن توضيحاتها «ما زالت غير كافية». وذهب إلى اعتبار أن إيطاليا «تعرضت لهجوم بارد ولطعنة في الظهر»، مضيفاً أن «بقية أعضاء حكومة ماكرون لا يفكرون مثل دارمانان». بيد أن «الخارجية» الإيطالية اعتبرت، وفق ما نقلت عنها صحيفة «لو موند» في عددها ليوم الجمعة، أن ما صدر عن باريس «لا يبدو، بعد تحليله، كافياً»، وأن إنقاذ الزيارة يفترض صدور كلام «من أعلى المستويات». وأفاد مكتب تاجاني بأنه تم إبلاغ كولونا بأنه «من أجل حصول اجتماع ثنائي، يتعين إعادة بناء مناخ من الاحترام والصفاء، وهو ما أطاحت به تصريحات وزير مهم»، في إشارة إلى دارمانان. وهبت مجموعة من الوزراء لمساعدة زميلهم، الجمعة، وفق استراتيجية إعلامية منسقة. وقال الوزير أوليفيه فيران، الناطق باسم الحكومة، إن دارمانان «لم يقصد قط التنديد بإيطاليا، التي تعد ثاني أكبر شريك اقتصادي لفرنسا، والتي نقيم معها علاقات أخوية»، مضيفاً أن «ثمة عبارات قيلت (في إشارة لما صدر عن دارمانان)، لكن الخارجية أعادت التذكير بالصداقة القائمة بين إيطاليا وفرنسا، ونحن مستمرون في العمل مع الجانب الإيطالي». من جانبه، قال غبريال أتال، وزير الخزانة، إن «الحادثة سيتم تناسيها وستكون وراءنا سريعاً جداً، لأن فرنسا تحتاج كثيرا إلى إيطاليا، ولأن إيطاليا تحتاج أيضاً إلى فرنسا». كذلك، فإن أنياس بانيه ــ روناشيه، وزيرة التحول في قطاع الطاقة، قلّلت من وقع الحادثة، معتبرة أنها «لن تتسبب بمشكلة مع إيطاليا». أما باب نديه، وزير التربية، فقد رأى أنه «ليس لفرنسا أن تقدم اعتذاراً، بل عليها أن تعيد نسج خيوط الحوار الهادئ مع إيطاليا»، مذكراً بأن «بوصلة» العلاقات بين الطرفين «يجب أن تبقى (معاهدة الكيرينال) الموقعة خريف عام 2021، التي ما زالت صالحة». يبدو واضحاً أن تصريحات دارمانان أحدثت هزة دبلوماسية على جانبي جبال الألب، إلا أنها أيضاً أثارت عاصفة سياسية داخلية بالنظر لحساسية ملف الهجرات. وتعتبر مصادر سياسية أن كلام دارمانان ألحق خسارة كبيرة بالدبلوماسية الفرنسية وبالوزيرة كولونا، خصوصاً أن زيارة نظيرها الإيطالي كانت الأولى من نوعها وكانت ستوفر الفرصة للبلدين لمناقشة ملفات كثيرة مشتركة يتعين البحث بها، كالتحديات التي يواجهانها معاً في المتوسط، ليس فقط بخصوص الهجرات التي تكاثرت بشكل غير مسبوق هذا العام، ولكن أيضاً بشأن الأوضاع في تونس وليبيا والتعاون بين جانبي المتوسط، إضافة إلى العلاقات الثنائية. وكان يعول على هذا التواصل لتخفيف الاحتقان السياسي بين الطرفين، الذي برز منذ وصول ميلوني إلى السلطة في إيطاليا في الخريف الماضي. وهذا اليمين هو نفسه الذي يحاربه ماكرون في بلاده. وتجدر الإشارة إلى أن منافسة ماكرون في الانتخابات الرئاسية في دورتي عامي 2017 و2022 ليست إلا مارين لوبن، زعيمة حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف. وفي كلامه الجدلي، أقام دارمانان عقد بين لوبن وميلوني، ليعتبر أن فشل الثانية سيكون شبيهاً بفشل الأولى في حال وصولها إلى السلطة. وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الفرنسية عمدت إلى تأجيل البدء بمناقشة مشروع قرار خاص بالهجرات وتشديد التعامل معها. وقالت بورن، بهذا الصدد، إن «لا أكثرية» في البرلمان يمكن أن تقر المشروع المذكور. داخلياً، اعتبر إريك سيوتي، رئيس حزب «الجمهوريون» اليميني التقليدي، أن وزير الداخلية «ارتكب خطأ دبلوماسياً»، وأن كلماته «جاءت في غير محلها». ونبّه سيوتي إلى أن «استهداف الطرف القادر على حماية فرنسا (أي إيطاليا) من تدفق أكبر للمهاجرين عديم الفائدة، ويأتي بنتائج عكسية لأنه إذا قررت إيطاليا التوقف عن التحكم بدفق الهجرات على أبواب أوروبا، فإن ذلك سيؤدي إلى غرق فرنسا في بحرها». أما جوردان بارديلا، رئيس حزب «التجمع الوطني»، فقد غرّد، الجمعة، مهاجماً دارمانان، ومتّهماً إياه بأنه «ليس مؤهلاً» لانتقاد إيطاليا بسبب السياسات التي اتبعها في فرنسا والتي يعتبرها سبباً لتدفق مزيد من المهاجرين إلى أوروبا. وتجدر الإشارة إلى أن 42 ألف مهاجر وصلوا إلى الشواطئ الإيطالية في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، مقابل 11200 مهاجر في الفترة عينها من العام الماضي. وقد فرضت السلطات الإيطالية «حالة طوارئ» خاصة بالهجرات. لكن، حتى اليوم، لا يبدو أنه إجراء فعال. ما يجري اليوم يعيد إلى الأذهان الخلاف المستحكم الذي نشأ بين الطرفين في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي بخصوص مصير 234 لاجئاً من بلدان أفريقية وآسيوية عدة، أنقذتهم من مياه المتوسط الباخرة «أوشان فايكنيغ»، التي رفضت روما استقبالها والتي انتهى بها المطاف في مرفأ تولون الفرنسي. وتواجه الحكومتان في باريس وروما ضغوطاً داخلية لمزيد من التشدد، وتريد إيطاليا التي تعد الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي في جناحه المتوسطي، كما حال اليونان ومالطا وقبرص، مزيداً من التضامن الأوروبي معها باعتبار أنها «الوجهة المختارة» لتدفق الهجرات في وسط المتوسط لأنها لا تبعد سوى 140 كلم من الشاطئ التونسي. هكذا تتبدى اليوم صورة العلاقات المتقلبة بين جارتين تعانيان من تحديات مشتركة، إلا أن السياسات والتحديات الداخلية لكل منهما تستولد أزمات وخلافات ومنافسات دورية تنشب، ثم تهدأ، ثم تبرز من جديد. وليس ملف الهجرات سوى أحدها.

بلينكن يرى «تقدماً ملموساً» للتطبيع بين أرمينيا وأذربيجان

رعاية أميركية لمحادثات وزيري خارجية البلدين حول ناغورنو كاراباخ

الشرق الاوسط...أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن أرمينيا وأذربيجان أحرزتا «تقدماً ملموساً» في محادثات السلام التي استضافتها الولايات المتحدة بين الجمهوريتين السوفياتيتين السابقتين اللتين تحاربتا مراراً حول إقليم ناغورنو كاراباخ المتنازع عليه. وعلى رغم أن المحادثات التي أجراها وزيرا الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان والأذربيجاني جيهون بيرموف بضيافة أميركية في ضاحية آرلينغتون القريبة من واشنطن العاصمة لأربعة أيام لم تؤد إلى اتفاق سلام يضع حداً للنزاع المتواصل منذ عقود، فقد أفاد بلينكن بأن «الجانبين ناقشا في الأيام القليلة الماضية مسائل في غاية الصعوبة، وقد حقّقا تقدّماً ملموساً نحو اتفاق سلام مستدام»، آملاً في أن «يلمسا، وأعتقد أنهما على غراري يلمسان، أن هناك اتفاقاً على مرمى البصر وفي متناول اليد»، مشيداً بالجهود المتضافرة من الطرفين سعياً إلى إيجاد أرضية مشتركة. ورأى أن «التوصل إلى ذلك الاتفاق لن يكون باعتقادي تاريخياً فحسب بل سيصب في العمق في مصالح شعبي أذربيجان وأرمينيا، وستكون له آثار إيجابية للغاية حتى خارج بلديهما». ولاحقاً أشار إلى أن الجانبين «أبديا التزاماً صادقاً» على صعيد تطبيع العلاقات ووضع حد للنزاع. وأوضح أن «أرمينيا وأذربيجان وافقتا مبدئياً على بعض الأمور»، مشيراً إلى أن كل طرف بات «يفهم بشكل أفضل مواقف الآخر من قضايا عالقة». ولفت إلى أنه اقترح على «الوزيرين أن يعودا إلى عاصمتيهما» للتشاور مع حكومتيهما. وعقدت المناقشات المغلقة بعيداً عن الأضواء في معهد الخدمة الخارجية التابع لوزارة الخارجية الأميركية في شمال فيرجينيا. ولم يتحدث وزيرا الخارجية الأرميني والأذربيجاني، اللذان ترأسا وفديهما، في الحفل الختامي الخميس. غير أن البلدين أصدرا بيانين متطابقين عقب المحادثات أشارا فيهما إلى أنهما عرضا موقفيهما في شأن التطبيع. وإذ أكدا إحراز «تقدّم»، فإنهما أقرا بـ«تباين في المواقف في عدد من المسائل الرئيسية». وأعلنا أن «الطرفين وافقا على مواصلة المحادثات». وتزامن ذلك مع تصريحات من براغ لرئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان الذي رأى أن أذربيجان هي المسؤولة عن الفشل في التوصل إلى اتفاق سلام دائم. وردت وزارة الخارجية الأذربيجانية، معتبرة أن باشينيان تفوه «بادعاءات سخيفة». وأضافت أن «على أرمينيا أن تتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية لأذربيجان، وأن تكف عن سياستها العدوانية التي انتهجتها ضدها لسنوات عديدة». ويمكن أن يُنظر إلى انخراط الولايات المتحدة في تسوية النزاع على أنه تحدٍّ لنفوذ روسيا في منطقة تعتبرها ضمن مجالها الاستراتيجي. وعلى رغم أن موسكو توسطت في آخر صفقة مهمة بين الجانبين وهي تحتفظ الآن بقوات في ناغورنو كاراباخ، فإنها انشغلت أخيراً بالنزاع في أوكرانيا. وعلى رغم كلام بلينكن عن تقدم، لم تكن هناك أي علامة على وجود اتفاق سلام في متناول اليد حول الإقليم الجبلي الذي يحظى بأهمية ثقافية كبيرة لكل من الأرمن والأذريين. وكانت المنطقة تتمتع بدرجة كبيرة من الحكم الذاتي داخل أذربيجان عندما كانت جزءاً من الاتحاد السوفياتي. ولكن عندما انهارت المنظومة السوفياتية، وقعت اضطرابات انفصالية أرمينية. وتحولت الاضطرابات لاحقاً إلى حرب واسعة النطاق بين أرمينيا وأذربيجان. وطرد معظم السكان الأذربيجانيين مع نهاية القتال عام 1994، حين سيطرت القوات العرقية المدعومة من أرمينيا ليس فقط على إقليم ناغورنو كاراباخ نفسه، ولكن على مناطق أذربيجانية محيطة به. وعلى مدى ربع القرن التالي، كانت ناغورنو كاراباخ «نزاعاً مجمّداً»، ولكن القوات الأرمينية والأذربيجانية تتواجه عبر منطقة خالية من البشر. وفي سبتمبر (أيلول) 2020، شنت أذربيجان هجوماً واسع النطاق للسيطرة على المنطقة، في حرب استمرت 6 أسابيع، ثم انتهت بهدنة توسطت فيها روسيا، واستعادت بموجبها أذربيجان السيطرة على أجزاء من ناغورنو كاراباخ وجميع الأراضي المحيطة التي احتلها الأرمن في السابق. وأرسلت روسيا قوة حفظ سلام من ألفي جندي للحفاظ على النظام، بما في ذلك ضمان استمرار فتح ممر لانشين الذي يربط ناغورنو كاراباخ بأرمينيا. وفي منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بدأ أذربيجانيون - يزعمون أنهم نشطاء بيئيون - إغلاق الطريق، مدعين أنهم يحتجون على التعدين غير المشروع من الأرمن. وتعلن يريفان أن أذربيجان تنسق هذه الاحتجاجات. وتدعي باكو بدورها أن أرمينيا تستخدم الممر لنقل الألغام الأرضية إلى ناغورنو كاراباخ في انتهاك لشروط الهدنة. وقبل المحادثات قرب واشنطن، أفاد مسؤول أميركي بأنها ترمي فقط إلى تطبيع العلاقات وليس التوصل إلى اتفاق سلام. وقال إن «هدفنا الحرص على تمكّن الوزيرين من الجلوس معاً والتحاور».

فرنسا والهند عازمتان على تعزيز شراكتهما الإستراتيجية

ماكرون دعا رئيس وزراء الهند ليحل ضيف الشرف في العرض العسكري التقليدي

الشرق الاوسط...باريس: ميشال أبونجم.. تسعى فرنسا لتعزيز شراكتها الإستراتيجية مع الهند التي أبرمت قبل 25 عاما. ولهذا الغرض، فقد دعت رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي ليكون ضيف الشرف في الاحتفال بالعيد الوطني الفرنسي، وحضور العرض العسكري الذي يجرى، تقليديا، في 14 يوليو (تموز) من كل عام، وهو يخلد الثورة الفرنسية التي انطلقت في التاريخ المذكور عام 1789. ودأب الرؤساء الفرنسيون على اغتنام المناسبة وسيلة لتعزيز علاقات قائمة أو بناء علاقات جديدة. وفي العام الأول من ولايته الأولى (2017) دعا الرئيس إيمانويل ماكرون نظيره الأميركي دونالد ترمب ليكون ضيف الشرف، ووقتها أعجب الأخير بما رآه إلى درجة الإعلان أنه سيطلب من وزير الدفاع الأميركي تنظيم شيء مشابه في واشنطن بمناسبة العيد الوطني الأميركي. وأمس، أصدرت باريس ونيودلهي بيانا مشتركا جاء فيه أن كتيبة عسكرية هندية سوف تشارك في العرض العسكري إلى جانب القوات الفرنسية وأن مجيء مودي الى باريس، بهذه المناسبة، «سيشكل فرصة لتحديد أهداف طموحة في مجالات التعاون الإستراتيجي والعلمي والجامعي والاقتصادي وفي عدد كبير من المجالات الصناعية». وأضاف البيان أن البلدين «يتشاركان الرؤية نفسها بخصوص الأمن والسلام إن في أوروبا أو في منطقة الهندي ـ الهادي» وأنهما «يدافعان عن مبادئ وأهداف شرعة الأمم المتحدة التي يقوم عليها تعاونهما» في المنطقة الأخيرة. ووصفت باريس زيارة مودي بأنها «تاريخية» وأنها «ستوفر الفرصة لإطلاق مبادرات مشتركة من أجل الرد على تحديات الزمن الراهن» التي ذكر منها البيان المشترك التحدي البيئوي والتنمية المستدامة والتعددية القطبية. وتجدر الإشارة الى أن الهند تترأس العام الجاري مجموعة العشرين. وليس سرا أن باريس كغيرها من القوى الكبرى، تولي شرق آسيا - منطقة الهندي والهادي أهمية استثنائية لعدة أسباب رئيسية، منها أنها ستضم، بحلول العام 2040، 75 بالمائة من سكان العالم وأن الهند أصبحت الدولة الأولى في العالم من حيث عدد سكانها، متفوقة بذلك على الصين. يضاف إلى ما سبق أن الاقتصاديين يرون فيها، للسنوات القادمة، نقطة الارتكاز الاقتصادي في العالم. بيد أنها، بالمقابل، آخذة بالتحول الى ميدان منافسة مفتوح بين الولايات المتحدة الأميركية والصين، كما أن الهند تعد منافسا رئيسيا للصين. في السنوات الأخيرة، تحاول فرنسا تعزيز حضورها في المنطقة حيث تتمتع بممتلكات شاسعة مثل كاليدونيا الجديدة وأرخبيلات بولينيزيا والقطب الجنوبي وغيرها. وتنشر فرنسا 7 آلاف جندي في هذه المناطق وعشر فرقاطات وطائرات مراقبة وقتالية... وبعد أن كانت تراهن على أستراليا لتعزيز وجودها في المنطقة مستندة الى العقد العسكري الضخم الذي أبرم بين البلدين (فرنسا وأستراليا)، والذي نص على حصول كانبيرا على 12 غواصة تعمل بالدفع التقليدي وقيمتها تزيد على خمسين مليار يورو، إلا أن فسخ العقد في سبتمبر (أيلول) من العام 2021، شكل ضربة للطموحات الفرنسية. لذا قررت باريس التركيز على الهند التي تعد زبونا مهما للمبيعات المدنية والعسكرية الفرنسية. ففي فبراير (شباط) الماضي، أبرمت شركة الطيران الهندية عقدا كبيرا مع كونسورسيوم إيرباص ستحصل بموجبه على 250 طائرة إيرباص. وقبل ذلك بخمس سنوات، وقع عقد ثنائي تشتري الهند بموجبه 36 طائرة قتالية فرنسية من طراز «رافال» تصنعها شركة «داسو» للطيران وبلغت قيمة العقد 7.8 مليار يورو، ما يجعل الهند أحد أهم الأسواق للسلاح الفرنسي. بيد أن الإعلان الفرنسي - الهندي المشترك لجهة تعزيز التعاون الإستراتيجي الذي يعني في جانب منه الجانب الدفاعي والعسكري، صدر في الوقت الذي فتحت فيه النيابة المالية الفرنسية تحقيقا أوليا حول اتهامات بالفساد ضد شركة «طاليس» للإلكترونيات بخصوص حصولها على عقد لتجديد طائرات ميراج 2000 فرنسية الصنع بالتشارك مع «داسو». ويأتي فتح التحقيق انطلاقا من دعوى قدمها مواطن هندي مقيم في بريطانيا، اتهم فيها «طاليس» بعدم الإيفاء باتفاق ينص على حصوله على عمولة من 20 مليون يورو مقابل تسهيل مهمة «طاليس» للحصول على عقد التجديد في العام 2011، البالغة قيمته 1.4 مليار يورو. ويجرم القانون الفرنسي دفع العمولات، التي يعدها عمليات فساد وإفساد. من جانبها، نفت الشركة الفرنسية الاتهامات المسوقة ضدها، مؤكدة احترامها وتطبيقها للقوانين الفرنسية. أما على المستوى السياسي، فإن باريس تحرص على ألا تكون جزءا من المحور الأميركي أو الصيني المتنافسين، وأن تتمتع باستقلالية القرار، وهو ما كرره الرئيس ماكرون بعد انتهاء زيارته للصين وأثار موجة استغراب لدى حلفاء فرنسا ولدى عدد من شريكاتها في الاتحاد الأوروبي.