اللافت في موضوع السياسة الخارجية هو غيابها عن الحملة الرئاسية الأميركية. بحسب القول "إنه الاقتصاد، أيها الغبي" (الجملة الشهيرة من معسكر كلينتون في انتخابات 1992) المرشح الذي يُقدّم حججاً أكثر إقناعاً عن النمو واستحداث الوظائف هو الذي سيحسم نتيجة انتخابات 2012.
على الرغم من الدور الأساسي الذي يؤدّيه الاقتصاد وأهمّيته الواضحة في رسم الحياة اليومية للناخبين الأميركيين، من المؤسف أن السياسة الخارجية لا تحظى بالاهتمام الكافي. فالولايات المتحدة لا تزال في حالة حرب، وعلى واشنطن اتّخاذ خيارات استراتيجية أساسية في السنوات الأربع المقبلة. لكن من تابع المؤتمر الجمهوري أو المؤتمر الديموقراطي في الأسبوعَين الأخيرين لن يدرك ذلك.
في الواقع، على الرئيس المقبل أن يتّخذ الكثير من القرارات المهمّة. فقد كتب جاكسون ديل في صحيفة "واشنطن بوست": "على الأرجح أن هذه الانتخابات الرئاسية سوف تحدّد ما إذا كانت الولايات المتحدة وروسيا ستجريان خفضاً جديداً وكبيراً للأسلحة النووية؛ وإذا كان سيتم تزويد الثوّار السوريين بالأسلحة الأميركية؛ وإذا كانت الولايات المتحدة ستسحب مزيداً من قواتها من أفغانستان في العام المقبل؛ وإذا كانت واشنطن ستجدّد الضغوط على إسرائيل لقبول شروط قيام دولة فلسطينية. وقد تؤدّي نتيجة الانتخابات إلى خفض كبير للعتبة التي من شأن تخطّيها أن يدفع بالولايات المتحدة إلى شنّ هجوم عسكري على إيران".
وفي التعامل مع هذه المسائل، ستكون القاعدة الأولى في واشنطن العامل الموجِّه. وما هي القاعدة الأولى في واشنطن؟ إنها بسيطة جداً: "الطارئ يتفوّق على المهم".
فلنتوقّف عند مسائل السياسة الخارجية التي يختلف فيها باراك أوباما وميت رومني في الرأي. فكما أوضح الرئيس أوباما بطريقة تهكّمية في خطابه في المؤتمر الديموقراطي يوم الخميس الماضي، روسيا تأتي أولاً. وأقول "بصورة تهكّمية" لأن أوباما سخر من قرار رومني إعلان روسيا "العدو الجيوسياسي الأول" لأميركا، معتبراً أنه مؤشّر واضح على أن خصمه لا يزال غارقاً في ذهنية الحرب الباردة. ربما كان الهدف من اختيار معسكر رومني لروسيا هو ممارسة ضغوط على أوباما بسبب فشل سياسة "إعادة الضبط" التي طبّقها مع موسكو. وعلى الأرجح أن العامل الثاني هو إحراج البيت الأبيض. فقد قال الرئيس أوباما في جلسة اعتقد أنها خاصة بينه وبين الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف خلال المباحثات حول خفض المخزونات النووية "بعد انتخابي، سأتمتّع بمرونة أكبر".
والمسألة الأخرى التي يختلف فيها أوباما ورومني في الرأي هي روزنامة الخروج من أفغانستان. يعارض رومني خفض عديد القوات في العام المقبل، ويقول إنه سيتبع نصيحة الجنرالات. وماذا عن المسألة السورية الملحّة؟ لا يزال أوباما يرفض الاقتراحات بقيام الولايات المتحدة بالمساعدة على إقامة مناطق آمنة داخل البلاد. ويعارض أيضاً منح مساعدات عسكرية للثوّار. أما رومني فيريد تسليح المعارضة، ويعتبر أنه على الولايات المتحدة الاضطلاع بدور قيادي أكثر نشاطاً. ويسخر بطرق عدّة من فكرة أنه بإمكان أميركا أن "تقود من الخلف".
لكن لعل الفارق الأكثر وضوحاً بين المرشّحَين هو في المسألة الإيرانية. لا شك في أن كلَيهما يعارضان دخول إيران النادي النووي. لكن من الواضح أن معسكر رومني أشد صقورية بكثير في ما يتعلّق باستخدام القوة العسكرية لمنع إيران حتى من امتلاك "إمكانات نووية". أما موقف البيت الأبيض بإدارة أوباما فهو أن الولايات المتحدة سوف تمنع إيران من "حيازة سلاح نووي". إنه فارق دقيق إنما مهم جداً.
كما أن معسكر رومني يبدي في خطابه دعماً أكبر بكثير من أوباما لدفاع إسرائيل عن نفسها. بالنسبة إلى أوباما، ليس سراً أنه من شأن قيام إسرائيل بشن هجوم على المنشآت النووية الإيرانية أن يشكّل سيناريواً كابوسياً، لا سيما إذا حصل الهجوم قبل الانتخابات.
في نهاية المطاف، هناك اختلافات صارخة بين رؤيتَي المرشّحين في السياسة الخارجية. مع أوباما، يعرف العالم أن الولايات المتحدة ستتبع استراتيجيا مختبَرة ومتوازنة. أما مع رومني فهناك عدد كبير من الالتباسات. وسوف يتوقّف الكثير على ما إذا كان الواقعيون أم المحافظون الجدد هم الذين سيسيطرون على النقاش في هذا المعسكر.