خبراء: إيران ما زالت مثل «العشبة السامة» للشركات الدولية

خبراء: إيران ما زالت مثل «العشبة السامة» للشركات الدولية
تخفيف العقوبات لم يحدث تأثيرا بعد.. والتعاملات التجارية الدولية محدودة
طهران: ريك غلادستون
رغم مرور ثلاثة أشهر على بداية العمل بالاتفاق النووي المؤقت بين إيران والقوى الست العظمى، الذي يهدف إلى إتاحة الوقت أمام التوصل إلى اتفاق شامل، لم يشعر الإيرانيون بالآثار التي كانوا يتوقعونها من تخفيف العقوبات الدولية، بحسب قانونيين ومحللين دبلوماسيين.

وسواء أكان شعور إيران بالإخفاق يعني ازدياد أو تراجع رغبتها بشأن التفاوض حول اتفاق نهائي بشأن برنامجها النووي المتنازع عليه، بحلول الموعد النهائي الذي يوافق العشرين من يوليو (تموز)، إلا أن فرص التوصل إلى اتفاق دائم لم تتضح بعد.

ويقول فارهاد علاوي، المتخصص في قانون العقوبات في «آكريفيس»، وهي شركة محاماة دولية مقرها واشنطن، أجابت على استفسارات كثيرة بشأن إقامة روابط تجارية مع إيران منذ تفعيل الاتفاق المؤقت: «أصبحت إيران مثل العشبة السامة للمصارف وشركات الشحن والتأمين». وقال في محادثة هاتفية: «على الرغم من أن الاتفاق قد يبدو جاذبا لإيران، فإن التعاملات التجارية الأجنبية لا تزال محدودة للغاية». وأضاف: «هل سيتمكن بنك في ألمانيا من تغيير سياسات امتثاله للعقوبات عندما يغير القانون ويجري تعديله في ستة أشهر؟ أعتقد أن ما يجري الآن لم يحقق ذلك التقدم المتوقع. ولن يتخذ أحد هذه الخطوة الهامة لإقامة روابط اقتصادية أكثر قوة بين إيران وباقي دول العالم».

ويرى سكوت فليكر، الشريك في شركة «بول هاستنغز» القانونية ومقرها واشنطن والمتخصصة في الدعاوى القضائية الخاصة بالعقوبات، أن طبيعة العقوبات الأميركية على وجه التحديد منعت الكثير من الشركات من التعامل مع إيران ولو بصورة مؤقتة. وأشار إلى أن هذه الشركات تخشى مخالفة القواعد المعقدة التي وضعها مكتب وزارة الخزانة الأميركية للسيطرة على الأصول الأجنبية، المنفذ الرئيس للعقوبات الاقتصادية ضد إيران، حيث يواجه منتهكو العقوبات مخاطر التعرض لعقوبات قاسية، بما في ذلك الاستبعاد من السوق الأميركية. وما يعلمه الإيرانيون وغيرهم، بحسب فليكر، هو أن المطرقة الحقيقية هي النظام المالي الأميركي.

وأضاف فليكر: «لن يبدي أحد رغبة في إجراء معاملات مالية مع الإيرانيين ما لم يحصل على الموافقة من مكتب السيطرة على الأصول».

وقد جمد الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في العشرين من يناير (كانون الثاني) الكثير من أنشطة الطاقة النووية الإيرانية وألزمها على خفض مخزونها من وقود اليورانيوم المخصب، الذي يمكن استخدمه، بعد مزيد من التخصيب، في صناعة القنابل النووية، رغم إصرار الإيرانيين على أن برنامجها النووي ذو أغراض سلمية خالصة.

في المقابل، خفف الغرب، الذي لم يثق مطلقا بالمزاعم الإيرانية بالنيات النووية السلمية، بعض العقوبات المرهقة التي فرضت عليها إيران في السنوات الأخيرة، والتي كان من بينها قدرة إيران على الحصول على نحو 4.2 مليار دولار من الأصول المجمدة في المصارف الأجنبية والتي تبلغ نحو 100 مليار دولار. وقد سمح تخفيف العقوبات أيضا بعقد صفقات في بعض الصناعات بما في ذلك صناعة البتروكيماويات وصناعة السيارات، التي تشهد صعوبات اقتصادية والتي يرجع السبب في جانب منها إلى العزلة الإيرانية.

وعلى الرغم من تصريحات المسؤولين الإيرانيين بأن العقوبات الغربية تهاوت وأنهم يعيشون حقبة جديدة، فإن إيران واجهت صعوبات في الحصول على الأموال غير المجمدة بسبب الأزمة الإيرانية مع المصارف الأجنبية، بحسب خبراء العقوبات. والصفقات التجارية الوحيدة التي جرى الإعلان عنها في الولايات المتحدة كانت عدة عقود قصيرة الأجل لقطع الغيار والخدمات لأسطولها من طائرات بوينغ المتهالكة.

وبموجب الاتفاق النووي، ينبغي استكمال كل هذه الأشياء التي من بينها دفعات الأموال، بحلول الموعد النهائي الذي يوافق الـ20 من يوليو.

وبحسب تقييم صندوق النقد الدولي الأخير يبدو واضحا أن إيران تبيع كميات أكبر من النفط، الذي يشكل صادراتها الرئيسة، وبلوغ الاقتصاد الإيراني مرحلة أكثر استقرارا. لكن الكثير من خبراء قانون العقوبات يرون أن البلاد لا تزال تعاني من قيود اقتصادية، فهي مستبعدة من الشبكات المالية العالمية التي تشكيل مكونا هاما في المعاملات التجارية الدولية. ويقول علاوي: «الكثير من الأشياء لا تحدث لأن المصارف لا تريد التعرض للمضايقات».

من جانبهم أكد المدافعون عن تشديد العقوبات على إيران أن التخفيف المتواضع للعقوبات الذي أقره الاتفاق المؤقت أتى بنتائج عكسية، مشيرين إلى ما تعتقده إيران من اختراق الإجماع الغربي.

وقد ادعى البعض أن إيران تتحدى صراحة إعلان إدارة أوباما بشأن صادرات النفط الإيرانية، التي حددها الاتفاق المؤقت بمليون برميل يوميا.

وأشارت البيانات التي نشرتها يوم الجمعة الوكالة الدولية للطاقة (منظمة تضم الدول المستوردة للنفط مثل الولايات المتحدة) إلى أن إيران صدرت نحو 1.65 مليون برميل يوميا في فبراير (شباط)، وهو أعلى معدل لها خلال 20 شهرا، وأن صادرات مارس (آذار) يتوقع أن تتجاوز مليون برميل يوميا.

وقال مارك دي والاس، الرئيس التنفيذي لمنظمة «متحدون ضد إيران النووية»، ومقرها نيويورك، مدافعا عن تشديد العقوبات ضد إيران، إن تأكيدات الإدارة تتناقض كليا مع الواقع. وكانت الإدارة قد ادعت أن صادرات النفط الإيرانية خلال ستة أشهر ستقترب من مليون برميل يوميا.

ويرى مارك دوبويتز، المدير التنفيذي لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطية (منظمة أخرى مؤيدة للعقوبات، وتزعم أن إيران تسعى إلى تطوير أسلحة نووية) أن الزيادة في صادرات النفط تنذر بعواقب وخيمة على المحادثات النووية لأن قادة إيران، بحسب رأيه، يشعرون بضغوط اقتصادية أقل. وقال: «هذا يحسن من القوة التفاوضية النووية الإيرانية ويزيد من صعوبة التوصل إلى اتفاق دبلوماسي يوقف عمل البرنامج النووي العسكري الإيراني ويقنع طهران بالتخلص من نشاطات النووية العسكرية». وقال إن المفاوضين الذين التقوا في فيينا الأسبوع الماضي إنهم لا يزالون يواجهون قضايا رئيسة، مشيرا إلى أنهم لم يتوصلوا بعد إلى الصياغة النهائية للاتفاق الدائم، واتفقوا على الاجتماع في الـ13 من مايو (أيار) القادم.

ويشير كليف كوبتشان، محلل الشأن الإيراني في «أوراسيا غروب»، شركة استشارات المخاطر السياسية، والذي توقع نجاح المفاوضات بنسبة 60 في المائة، إلى ضرورة إعلان المفاوضين في وقت قريب عن تحقيق تقدم بارز. وقال في تحليل للمحادثات عبر البريد الإلكتروني: «بعبارة أخرى، هناك اجتماع إضافي في مايو، ولن ترد فيه أنباء ملموسة عن تحسن الوضع. وبعد ذلك لن تصبح الأخبار مثيرة للقلق».

* خدمة «نيويورك تايمز»