قطر تعلق وساطتها بين «حماس» وإسرائيل مؤقتاً..

قطر تعلق وساطتها بين «حماس» وإسرائيل مؤقتاً..

قالت إن تقارير إغلاق مكتب الحركة بالدوحة «غير دقيقة»

الشرق الاوسط..الدوحة: ميرزا الخويلدي.. أعلنت دولة قطر رسمياً، السبت، تعليق دورها كوسيط بين حركة «حماس» وإسرائيل مؤقتاً، بعد أنباء عن ضغوط أميركية لإقفال المكتب السياسي للحركة في الدوحة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إن التقارير المتعلقة بإغلاق مكتب حركة «حماس» الفلسطينية في الدوحة وانسحاب بلاده من الوساطة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة «غير دقيقة». ونقلت «وكالة الأنباء القطرية» عن المتحدث، القول إن «الهدف الأساسي من وجود المكتب في قطر هو أن يكون قناة اتصال بين الأطراف المعنية، وقد حققت هذه القناة وقفاً لإطلاق النار في عدة مراحل سابقة، وساهمت في الحفاظ على التهدئة وصولاً إلى تبادل الأسرى والرهائن من النساء والأطفال في نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي». وأضاف الأنصاري أن قطر أخطرت الأطراف قبل عشرة أيام في أثناء المحاولات الأخيرة للوصول إلى اتفاق، بأنها ستعلّق جهودها في الوساطة بين «حماس» وإسرائيل في حال عدم التوصل لاتفاق في تلك الجولة، وأنها ستستأنف تلك الجهود مع الشركاء عند توافر الجدية اللازمة لإنهاء الحرب ومعاناة المدنيين المستمرة من جراء الأوضاع الإنسانية الكارثية بالقطاع. وشدد الأنصاري على أن قطر لن تقبل أن تكون الوساطة سبباً في ابتزازها، قائلاً: «شهدنا منذ انهيار الهدنة الأولى وصفقة تبادل النساء والأطفال تلاعباً، خصوصاً في التراجع عن التزامات تم الاتفاق عليها من خلال الوساطة واستغلال استمرار المفاوضات في تبرير استمرار الحرب لخدمة أغراض سياسية ضيقة». وشدد المتحدث على التزام بلاده بدعم الشعب الفلسطيني حتى حصوله على حقوقه، وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. كان مصدر دبلوماسي قال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، اليوم، إن قطر انسحبت من دور الوسيط الرئيسي في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن الرهائن، وأبلغت حركة «حماس» الفلسطينية أن مكتبها في الدوحة «لم يعد يخدم الغرض منه». وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته: «أبلغ القطريون الإسرائيليين و(حماس) أنه طالما كان هناك رفض للتفاوض على اتفاق بحسن نية، فلن يتمكنوا من الاستمرار في الوساطة. ونتيجة لذلك، لم يعد المكتب السياسي لـ(حماس) يخدم الغرض منه». ولم يوضح المصدر ما إذا كان مكتب «حماس» قد أُغلق.

«حماس» لم تتبلغ قراراً بمغادرة الدوحة لكنها «أُحيطت علماً» بطلب أميركا طردها

الحركة تتجه لاختيار الحية رئيساً لمكتبها السياسي

رام الله: كفاح زبون غزة: «الشرق الأوسط».. أكد مصدر مسؤول في حركة «حماس» أن الحركة لم تتلقَّ طلباً من قطر بمغادرة الدوحة، بخلاف تقارير متعددة حول ذلك، لكنه أضاف أن الحركة أُحيطت علماً بوجود طلب أميركي فقط. وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» إن الحركة أُحيطت علماً بوجود طلب أميركي وضغوط متصاعدة بشأن إخراجها من قطر، لكن الحكومة القطرية لم تطلب أي شيء من قادة الحركة. وأضاف المصدر: «تكرر هذا الأمر مرات عدة (في السابق)، ويبدو أن هذا نوع من الضغوط الأميركية من أجل إجبار الحركة على التنازل في مفاوضات وقف النار» المتعثرة في غزة. في المقابل، نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن مصدر دبلوماسي قوله السبت إن قطر انسحبت من دور الوسيط الرئيسي في التوصل إلى اتفاق لوقف النار في غزة والإفراج عن الرهائن، وأبلغت «حماس» بأن مكتبها في الدوحة «لم يعد يخدم الغرض منه». وقال المصدر الذي طلب عدم كشف هويته: «أبلغ القطريون الإسرائيليين وحماس أنه طالما كان هناك رفض للتفاوض على اتفاق بحسن نية، فلن يتمكنوا من الاستمرار في الوساطة. ونتيجة لذلك، لم يعد المكتب السياسي لحماس يخدم الغرض منه». وكانت وسائل إعلام إسرائيلية وأميركية ووكالات أنباء عالمية قالت إن قطر أبلغت زعماء «حماس» بأنهم لم يعودوا موضع ترحيب. وقالت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية (كان)، إنه تمَّ إبلاغ القادة الفلسطينيين بهذا القرار «في الأيام الأخيرة». كذلك أكّدت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» الطلب الأميركي، ونقلت عن مسؤولين كبار في إدارة بايدن أن قطر أبلغت «حماس» بأنَّ عليها إغلاق مكتبها في الدوحة. وتستضيف قطر مسؤولين من «حماس» في الدوحة منذ عام 2012، عندما نقلت الحركة مقرها من دمشق في خضم الحرب السورية، وبعد أن حثت الإدارات الأميركية المتعاقبة قطر على ذلك، بحسب ما يقول مسؤولون في «حماس». واعترف المسؤول في «حماس»، موسى أبو مرزوق، في مقابلة سابقة، بأن الحركة موجودة في قطر بطلب أميركي. لكن قواعد اللعبة تغيّرت إلى حد كبير كما يبدو بعد هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، الذي شنّته «حماس» على إسرائيل. وفي هذا الإطار، أفادت «تايمز أوف إسرائيل» بأنه بعد الهجوم أبلغت الولايات المتحدة قطر بأن الدوحة لن تتمكّن من مواصلة «العمل كالمعتاد» مع الحركة، مضيفة أن الإدارة الأميركية امتنعت عن مطالبة قطر بإغلاق مكتب «حماس» فوراً، حيث عدّت أن قناة الاتصال مع الحركة في الدوحة بالغة الأهمية في التوسط للوصول إلى اتفاق لوقف النار وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة. وقال مسؤول أميركي للصحيفة الإسرائيلية: «إن إعدام (حماس) للرهينة الأميركي - الإسرائيلي هيرش غولدبرغ بولين مع 5 رهائن آخرين في أواخر أغسطس (آب)، ورفضها لاحقاً مقترحات وقف إطلاق النار، هما ما دفعا الإدارة إلى تغيير نهجها بشأن استمرار وجود الحركة في الدوحة»، عادّة أن ذلك الوجود «لم يعد مفيداً أو مقبولاً». وأضاف المسؤول الأميركي أن القرار الأميركي تزامن أيضاً مع رفع السرية عن لوائح اتهام ضد مسؤولين في «حماس»، بمَن في ذلك أحد كبار قادتها، خالد مشعل، المعروف بأنه يقيم في الدوحة. وقال مسؤول ثانٍ في الإدارة الأميركية للصحيفة إنه «بعد رفض المقترحات المتكررة للإفراج عن الرهائن، لم يعد من المقبول أن يكون قادتها موضع ترحيب في عواصم أي شريك للولايات المتحدة». ولم تُظهر «حماس» أي علامات على التراجع عن موقفها في المفاوضات، بل أصرَّت على «شروط تضمن فعلياً قدرتها على البقاء في السلطة في غزة، وهو شيء لن تقبله الولايات المتحدة وإسرائيل على الإطلاق»، حسب المسؤول الأميركي. وقال هذا المسؤول: «إن الولايات المتحدة طلبت من قطر قبل أسبوعين طرد (حماس)». وأضاف أن «الدوحة وافقت، وأرسلت الإشعار للحركة في نحو 28 أكتوبر الماضي». وأضاف المسؤول الأميركي أن التفاصيل المتعلقة بالموعد الفعلي لطرد مسؤولي «حماس»، والمكان الذي سيُطلب منهم الذهاب إليه لا تزال قيد البحث. وتم في الماضي ذكر تركيا وإيران وعُمان ولبنان والجزائر وجهات محتملة لقادة «حماس»، لكن هناك مشكلات في كل منها، بالنسبة للولايات المتحدة ولـ«حماس» أيضاً. وتعرَّضت قطر لانتقادات شديدة من جانب إسرائيل وأعضاء الحزب الجمهوري في الكونغرس، الذين قالوا إنه كان بإمكانها فرض مزيد من الضغوط على «حماس»؛ لتأمين الوصول إلى اتفاق بخصوص المحتجزين في غزة. وفي وقت سابق من هذا العام، أبلغ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، قطر بضرورة تحذير «حماس» من أنها تخاطر بالطرد من الدوحة إذا لم توافق على وقف الحرب في غزة، في حين وجهت وزارة العدل الأميركية اتهامات لعدد من قادة «حماس» الكبار على خلفية الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر 2023 على إسرائيل. وأحد هؤلاء هو خالد مشعل، الذي يقيم في قطر. وقالت إذاعة «كان» الإسرائيلية، السبت، إن مجلس الشيوخ الأميركي وجّه مجموعة مطالب عبر أعضاء بارزين فيه إلى وكالات حكومية أميركية، تتضمّن دعوات لتسليم خالد مشعل، القيادي البارز في «حماس»، إلى الولايات المتحدة، وتجميد أصول مسؤولين من الحركة مقيمين في قطر. وتضمّنت المطالب اتهاماً لـ«حماس» بأنَّها استغلت وجودها في قطر للتنسيق مع جهات إيرانية، وأن هذا الوجود لم يسهم في إنجاز أي مفاوضات مثمرة. كما شدد البيان على ضرورة إبلاغ قطر بأن وجود قادة «حماس» على أراضيها لا يتماشى مع العلاقات الأميركية - القطرية، فضلاً عن أن قادة «حماس» لن يكونوا موضع ترحيب في عواصم الشركاء المقربين للولايات المتحدة. وأكد مسؤول أميركي لوكالة «رويترز» أن الولايات المتحدة أبلغت قطر بأن وجود حركة «حماس» في الدوحة لم يعد مقبولاً، وأن قطر قدمت هذا الطلب لقادة «حماس» قبل نحو 10 أيام. كذلك أكدت شبكة «سي إن إن» أن قطر وافقت في الأسابيع الأخيرة على طرد «حماس». وقال مسؤول كبير في الإدارة للشبكة إن «حماس هي جماعة إرهابية قتلت أميركيين، ولا تزال تحتجز أميركيين رهائن. بعد رفضها مقترحات عدة للإفراج عن الرهائن، لم يعد ينبغي الترحيب بقادتها في عواصم أي شريك للولايات المتحدة». وجاء الضغط الجديد على «حماس» في وقت حرج بالنسبة إلى الحركة التي فقدت، الشهر الماضي، رئيس مكتبها السياسي يحيى السنوار الذي يُعدّ قائد الحرب الحالية، وذلك بعد أقل من شهرين على فقدان إسماعيل هنية قائد الحركة السابق الذي اغتيل في طهران. وحتى اليوم، لم تنتخب «حماس» رئيساً للمكتب السياسي خلفاً للسنوار وهي تدير أمرها بشكل جماعي. لكن مصادر أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن الحركة تتجه إلى اختيار خليل الحية رئيس قطاع غزة، رئيساً للمكتب السياسي العام. وكشفت مصادر من داخل «حماس» عن أن الحركة ستختار خليل الحية في حال تهيأت لها الظروف من جديد لاختيار شخصية جديدة لرئاسة المكتب السياسي لها. ويشغل الحية حالياً منصب رئيس الحركة بغزة، ويتولى مهاماً حيوية وكبيرة داخل قيادة «حماس»، منها قيادة فريق التفاوض بشأن وقف إطلاق النار بغزة، وكذلك ملف التواصل مع حركة «فتح» بشأن مستقبل قطاع غزة. وقالت مصادر «الشرق الأوسط» إن هناك إجماعاً داخل قيادة الحركة على أن تكون شخصية رئيس المكتب السياسي للحركة لإكمال الفترة الحالية من الدورة الانتخابية الأخيرة، من داخل قيادة القطاع وليس من الضفة الغربية أو الخارج. والحية من سكان قطاع غزة. ووفقاً للمصادر، فإن هذا التوجه من قيادة «حماس» ينبع بشكل أساسي بوصفه رسالة وفاء لقيادة الحركة وجماهيرها بغزة، في ظل الظروف التي خلقتها معركة «طوفان الأقصى». وقالت مصادر أخرى من «حماس» إن هذا الإجماع بشكل أساسي جاء تتويجاً للدورة الانتخابية الأخيرة التي جرت في يوليو (تموز) 2021، التي حصدت فيها قيادة غزة، أهم المراكز والمواقع القيادية والملفات الحساسة داخل الحركة. وكان الحية اختير نائباً لرئيس المكتب السياسي لـ«حماس» في غزة، يحيى السنوار، وتسلم ملفات مهمة، وزار سوريا برفقة وفد من قيادات فصائل فلسطينية في أكتوبر 2022، والتقى حينها الرئيس السوري بشار الأسد، في أول زيارة لقيادي في «حماس» إلى دمشق منذ عام 2012. وتقول مصادر من «حماس» لـ«الشرق الأوسط»، إن الحية كان له دور مهم في تغيير نهج الحركة وانفتاحها مجدداً على «محور المقاومة»، وهو النهج الذي تلقى دعماً من قيادة «كتائب القسام». وفي أعقاب اغتيال هنية، واختيار السنوار ليكون رئيساً للمكتب السياسي لـ«حماس»، أصبح الحية رئيساً للمكتب السياسي بغزة، وأصبح أكثر قوةً ونفوذاً، قبل أن تصبح العيون عليه أكثر في أعقاب مقتل السنوار بعملية إسرائيلية تمت بـ«الصدفة» في رفح، ليتحول بذلك الشخصية الأبرز لقيادة المكتب السياسي، متفوقاً على قيادات تاريخية مثل خالد مشعل وموسى أبو مرزوق وغيرهما. وأوضحت مصادر أن «اختيار رئيس جديد للمكتب السياسي قد يُتَّخذ في أي لحظة، ولكنه سيبقى دون إعلان رسمي».

قطر: جهودنا في الوساطة بين حماس وإسرائيل.. معلّقة حالياً

الجريدة....قال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، إن التقارير المتداولة حول انسحاب دولة قطر من الوساطة بشأن وقف إطلاق النار في غزة ليست دقيقة، مشيراً إلى أن قطر أخطرت الأطراف قبل 10 أيام أثناء المحاولات الأخيرة للوصول إلى اتفاق، بأنها ستعلق جهودها في الوساطة بين حماس وإسرائيل في حال عدم التوصل لاتفاق في تلك الجولة، وأنها ستستأنف تلك الجهود مع الشركاء عند توافر الجدية اللازمة لإنهاء الحرب الوحشية ومعاناة المدنيين المستمرة جراء الأوضاع الإنسانية الكارثية بالقطاع، مؤكداً في هذا السياق أن دولة قطر ستكون وقتئذ في المقدمة لبذل كل جهد حميد لإنهاء الحرب وعودة الرهائن والأسرى. وشدّد الأنصاري، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية «قنا»، على أن «دولة قطر لن تقبل أن تكون الوساطة سبباً في ابتزازها، إذ شهدنا منذ انهيار الهدنة الأولى وصفقة تبادل النساء والأطفال تلاعباً، خصوصاً في التراجع من التزامات تم الاتفاق عليها من خلال الوساطة، واستغلال استمرار المفاوضات في تبرير استمرار الحرب لخدمة أغراض سياسية ضيقة». ‏وجدّد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، التأكيد على التزام دولة قطر الثابت بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق، حتى نيله كافة حقوقه وفي طليعتها دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشدداً على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة لدولة قطر. ‏وأشار الدكتور الأنصاري إلى أن التقارير المتعلقة بمكتب حماس في الدوحة غير دقيقة، مؤكداً أن الهدف الأساسي من وجود المكتب في قطر هو أن يكون قناة اتصال بين الأطراف المعنية، وقد حققت هذه القناة وقفاً لإطلاق النار في عدة مراحل سابقة، وساهمت في الحفاظ على التهدئة وصولاً إلى تبادل الأسرى والرهائن من النساء والأطفال في نوفمبر العام الماضي، مشدداً في هذا السياق على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

اعتبرت أن وجود «حماس» في الدوحة «لم يعد يخدم الغرض منه»

«رويترز»: قطر تنسحب من جهود الوساطة في غزة

| القدس - «الراي» |

- 400 يوم من العدوان... 43552 شهيداً و102765 مصاباً

- «ويكيبيديا» تصف الحرب بأنها «إبادة جماعية»

قال مسؤول مطلع لـ «رويترز»، أمس، إن قطر ستنسحب من جهود الوساطة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة حتى «تبدي حماس وإسرائيل استعداداً صادقاً للعودة إلى طاولة المفاوضات». وأضاف المسؤول، أن قطر خلصت أيضاً إلى أن المكتب السياسي لـ «حماس» في الدوحة «لم يعد يخدم الغرض منه». وتابع «القطريون يقولون منذ بداية الصراع إنهم لا يستطيعون التوسط إلا عندما يبدي الطرفان اهتماماً حقيقياً بإيجاد حل»، مشيراً إلى أن الدوحة أخطرت «حماس» وإسرائيل والإدارة الأميركية، بقرارها. وهذه المعلومات أكدتها مصادر مطلعة لـ «فرانس برس». لكن قيادياً في «حماس» أبلغ الوكالة الفرنسية أيضاً، ان الحركة لم تتلق أي طلب لغلق مكتبها. وفي اليوم الـ400 للعدوان على قطاع غزة، ارتفع عدد شهداء الضربات الإسرائيلية إلى أكثر من 43552، إضافة إلى ما يزيد على 102765 مصاباً منذ السابع من أكتوبر 2023. وأمس، أعلن الدفاع المدني، استشهاد 40 شخصاً منذ فجر أمس، 24 منهم شمال القطاع.

«إبادة جماعية»

إلى ذلك، أصبحت «ويكيبيديا» تصف حرب إسرائيل على غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، بأنها «إبادة جماعية»، في قرار جاء بعد تصويت محرري الموسوعة، استناداً إلى 700 مصدر حقوقي وصحافي وميداني. شبح المجاعةوفي روما (أ ف ب)، حذر تقرير أعد بدعم من الأمم المتحدة أمس، من أن شبح المجاعة يخيم على مناطق شمال غزة وسط تصاعد القصف والمعارك وتوقف المساعدات الغذائية تقريباً.وحذّرت لجنة مراجعة المجاعة في تقييمها من أن «احتمال حدوث المجاعة وشيك وكبير، بسبب التدهور السريع للوضع في قطاع غزة».وتابع التقرير «ربما تم تجاوز عتبات المجاعة بالفعل أو سيتم ذلك في وقت قريب».ودعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، إلى «زيادة فورية في المساعدات الإنسانية لغزة، وتوفير وصول آمن لها، خصوصاً الغذاء والأدوية لعلاج سوء التغذية الحاد في غضون أيام وليس أسابيع»....