تركيا: قانون جديد للتجسس يثير مخاوف المعارضة وأوروبا..

أردوغان: يجب عزل إسرائيل دوليا ما لم تنه عدوانها على غزة ولبنان..

الراي.. أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه يجب عزل إسرائيل دوليا ما لم تنه عدوانها على قطاع غزة ولبنان، لافتا إلى أن إسرائيل تعمل على إلغاء حل الدولتين ومنع عودة الفلسطينيين لبلدهم. وأضاف أردوغان خلال القمة العربية الإسلامية في الرياض، أن حكومة بنيامين نتنياهو تعمل على التصعيد ولا تسمح بإيصال المساعدات. وشدد على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لتوصيل المساعدات إلى غزة. واتهم أردوغان إسرائيل بتدمير الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية. وأكد على أنه من المهم أن نواصل جهودنا لاتخاذ إجراءات ضد مرتكبي الإبادة الجماعية في فلسطين، مشددا كذلك على أنه من المهم للغاية فرض حظر أسلحة على إسرائيل ومنع التجارة معها. وقال أردوغان نأمل أن تكون نتائج اجتماعات اليوم بادرة أمل للشعبين الفلسطيني واللبناني.

​تركيا: قانون جديد للتجسس يثير مخاوف المعارضة وأوروبا

يتضمن عقوبات بالسجن على جمع معلومات لصالح جهات خارجية

البرلمان التركي أقر قانوناً حول التجسس يثير مخاوف من استغلاله لقمع حرية التعبير (موقع البرلمان)

الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق.. يثير قانون وافق عليه البرلمان التركي ويتضمن تشديد العقوبات ضد من يثبت تورطه في جمع معلومات لصالح جهات خارجية، مخاوف من جانب المعارضة والمنظمات المدنية والاتحاد الأوروبي. ويعد القانون المعروف باسم «التجسس التأثيري» أو «غير المباشر»، الذي يهدف إلى حماية الأمن القومي وتعزيز استقرار البلاد، ومكافحة التدخلات من جانب الاستخبارات الأجنبية، أحد القوانين التي تضمنتها الحزمة القضائية التاسعة التي أقرها البرلمان التركي يوم الجمعة الماضي. وتتضمن الحزمة القضائية الجديدة أيضاً «مواد وقائية» تهدف إلى تعزيز قدرات التحقيق والملاحقة القضائية بشكل فعّال، بما يتماشى مع التحديات الأمنية الحديثة، ومنها الجرائم الإلكترونية. ويهدف القانون، الذي طرحه حزب «العدالة والتنمية» الحاكم على البرلمان في مايو (أيار) الماضي، إلى كبح أنشطة أجهزة المخابرات الأجنبية داخل البلاد. ويعاقب من يجري أبحاثاً عن المواطنين الأتراك أو المؤسسات والمنظمات أو المقيمين الأجانب في تركيا لصالح جهات خارجية أو تنظيمات بناء على توجيهات أو مصالح استراتيجية، بالحبس بين 3 و7 سنوات، تحت ما يعرف بـ«التجسس غير المباشر» أو «التجسس التأثيري».

قانون مثير للجدل

ويشدّد القانون العقوبة في حال ارتكاب هذه الجريمة خلال فترة الحرب أو تحضيرات للحرب، ما قد يعرض القدرات الحربية أو التحركات العسكرية للخطر، إلى عقوبة السجن لمدة تتراوح ما بين 8 و12 سنة، وتتضاعف العقوبات إذا تم ارتكاب جرائم أخرى إلى جانب التجسس. ويتضمن القانون، الذي سيصبح سارياً بعد نشره بالجريدة الرسمية، تشديداً للعقوبات بحق من يتورط في مثل هذه الجرائم من العاملين في الوحدات الاستراتيجية والمرافق الخاصة والعامة التي تتمتع بأهمية أمنية ووطنية، حيث ستتم مضاعفة العقوبة المفروضة على المتورطين في هذه القطاعات. وأثار مشروع القانون جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية وعلى مستوى الشارع التركي، وقوبل باعتراضات شديدة من أحزاب المعارضة والمنظمات المدنية، وكذلك من جانب الاتحاد الأوروبي كونه يُشكّل تهديداً خطيراً للحريات العامة وحقوق الأفراد. وأكدت المعارضة أن هناك مواد تشير إلى قرارات المحكمة الدستورية دون تحديد الفقرات المرتبطة بها، ما يعوق فهم النصوص القانونية بشكل واضح، فضلاً عن إشاعة مناخ من الخوف، مما يزيد من رقابة الدولة. ورأت «جمعية الصحافيين الأتراك» أن القانون، الذي يحاكي قوانين مشابهة في روسيا وجورجيا، يمثل تهديداً خطيراً للحريات الأساسية، وسيتم توظيفه بوصفه أداة لتوجيه الاتهامات للصحافيين والعاملين في الصحافة وفي مجال الأبحاث من جانب الحكومة. ودافع وزير العدل التركي، يلماز تونتش، عن القانون قائلاً إن هناك كثيراً من المفاهيم الخاطئة المتعلقة بمسألة «التجسس التأثيري»، التي تم تقديمها للمجتمع كأنها ستؤدي إلى معاقبة من يقومون بإجراء أبحاث في تركيا، وليس هناك في القانون ما يتحدث عن ذلك. وأوضح أن القانون يتضمن حكماً يقضي بمعاقبة الأشخاص الذين يرتكبون جرائم في تركيا لمصلحة دولة أو منظمة أجنبية، وأن الحكومة لا تسعى لقمع الحريات التي تؤمن بأهميتها، بل تهدف إلى حماية الأمن القومي ومصالح البلاد من التهديدات الخارجية. وانتقد تقرير مفوضية التوسع حول تركيا، الذي أعلنه مفوض شؤون التوسعة بالاتحاد الأوروبي أوليفر فارهيلي في 24 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عدم امتثال تركيا لمعايير الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بسيادة القانون والحقوق الأساسية. وجاء في التقرير أنه لم يتم إحراز أي تقدم في هذه القضايا التي تثير قلقاً بالغاً، وأن حزم الإصلاح القضائي المعتمدة في تركيا لم يكن لها أي تأثير على إزالة أوجه القصور الأساسية.

تعديل جديد

بالتوازي، طرحت وزارة الداخلية التركية مشروع قانون يتضمن توسيع صلاحيات «حراس الأحياء والأسواق الشعبية»، وتعديل قانون الموافقة على المرسوم بقانون متعلق بأحكام الانضباط الخاصة بقوات الأمن العام، وفقاً لقرار المحكمة الدستورية. ويتضمن مشروع القانون فرض عقوبة تأديبية على الإدلاء بتصريحات أو كتابة نصوص تنتقد سلباً تصرفات أو إجراءات الرؤساء أو المسؤولين أثناء العمل أو خارجه، بما يضر بالنظام الهرمي للمؤسسة أو يضعف سلطة الرؤساء. وبموجب مشروع القانون، سيسمح لحراس الأحياء والأسواق بإجراء تفتيش خارجي بواسطة اليد على الأشخاص الذين يوقفونهم، في حال توفر شك معقول بوجود سلاح أو شيء يشكّل خطراً على حياتهم أو حياة الآخرين. وبات حراس الأحياء والأسواق الشعبية، الذين كانوا يعرفون من قبل بـ«حراس الليل» واقعاً جديداً مقنناً في شوارع تركيا بعد أن أقر البرلمان عام 2020 مشروع قانون قدمه حزب «العدالة والتنمية» الحاكم. وأثار القانون مخاوف في أوساط المعارضة والشارع التركي بعد أن قال الرئيس رجب طيب إردوغان: «أريد سماع صفارات الحراس عندما أنام»، ما دفع الأوساط السياسية إلى الاعتقاد بأن الحراس الذين تم توظيفهم تحت ذريعة الحفاظ على النظام العام، ستكون مهمتهم فقط الحفاظ على أمن القصر الرئاسي، مثلما هي وظيفة «الحرس الثوري» الإيراني أو «الحرس الجمهوري» في العراق في زمن الرئيس الراحل صدام حسين. وعبّرت أحزاب المعارضة عن مخاوفها من أن يتحول هؤلاء الحراس، وهم أشخاص غير مؤهلين، إلى ميليشيا موازية لقوات الأمن يديرها الحزب الحاكم، وأن يُستخدموا أداة لتقييد حرية المواطنين.

​تركيا تؤكد جاهزيتها للتعامل مع إدارة ترمب الجديدة على أساس استراتيجي

جدّدت رغبتها في الوساطة بين روسيا وأوكرانيا لإنهاء الحرب

الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق.. أكدت تركيا جاهزيتها للتعامل مع إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، على أساس التفاهم القائم على الحوار الاستراتيجي، كما جددت استعدادها للوساطة بين روسيا وأوكرانيا بعدما تعهد ترمب بإنهاء الحرب بينهما. وقال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان: «ستستمر العلاقات التركية الأميركية بالتفاهم القائم على الحوار الاستراتيجي. والقضايا المدرجة على جدول أعمالنا تحتاج إلى معالجة بطريقة بناءة وتعاونية... نحن على استعداد لذلك، وأعتقد أن إدارة ترمب الجديدة ستكون مستعدة لذلك أيضاً». وذكر فيدان، في تصريحات لصحيفة «ميلليت»، القريبة من الحكومة التركية، الاثنين، أن العلاقات بين تركيا وأميركا لها تاريخ عميق، وتتشكل على أساس حوار قوي قائم على علاقات التحالف، بغض النظر عمن يتولى السلطة. وأضاف: «رئيسنا (رجب طيب إردوغان)، وترمب يعرفان بعضهما بعضاً، وهذا من شأنه أن يسهم بشكل إيجابي في تعزيز العلاقات. وانعكس (الإخلاص)، بوضوح، في المحادثة الهاتفية التي أجراها الزعيمان بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية مباشرة، ومن الطبيعي أن يستمر حوارنا الاستراتيجي مع الولايات المتحدة في الفترة الجديدة، وتجب معالجة القضايا المدرجة في جدول أعمالنا بطريقة شاملة ومفتوحة للتعاون، وبفهم بنّاء، ونحن مستعدون لذلك، وأعتقد أن الإدارة الأميركية الجديدة مستعدة لذلك أيضاً».

الحرب الروسية الأوكرانية

كما جدّد فيدان استعداد بلاده للوساطة في تسوية أزمة حرب روسيا وأوكرانيا في إطار الشكل والمعايير التي يختارها الطرفان، لافتاً إلى أنه بعد فوز ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، زادت الآمال في إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية. وقال وزير الخارجية التركي: «في الواقع، ومنذ اليوم الأول، دعونا إلى أن تكون الدبلوماسية أولوية لحل الأزمة الأوكرانية. دفعنا إدراكنا وفهمنا لهذا الأمر لاستخدام كل الوسائل الدبلوماسية لدعوة جميع الأطراف للجلوس إلى طاولة المفاوضات». وأضاف: «في الأيام الأولى للحرب، جمعنا الطرفين معاً بداية في أنطاليا (جنوب تركيا) ثم في إسطنبول، وكنا قريبين جداً من تحقيق السلام... أعلنها مرة أخرى، تركيا مستعدة للعب دور الوسيط في الجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والدائم في إطار الصيغة التي سيتم الاتفاق عليها بين الطرفين، ولن نتردد في وضع حجر أساس هذا السلام بأيدينا». وقال الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الجمعة، إن «تركيا والولايات المتحدة ستعززان التعاون بشكل مختلف أكثر مما كانت عليه في الماضي... دعونا نشاهد كيف سنواجه هذه القضايا في الفترة الجديدة لـ(ترمب)، وكيف سنواصل طريقنا. نحن نواجه كثيراً من التحديات، خصوصاً قضية فلسطين والأزمة الروسية - الأوكرانية، وآمل أن تنتهي الحروب والأزمات الإقليمية والعالمية مع رئاسة ترمب، رغم أنه كانت لدينا خلافات بين الحين والآخر خلال رئاسته السابقة». وناقش إردوغان مع بوتين، على هامش مشاركته في قمة مجموعة «بريكس» التي عُقدت في مدينة قازان بجنوب روسيا الشهر الماضي، سبل إنهاء الحرب الروسية - الأوكرانية، وجدَّد استعداد تركيا للقيام بدور الوساطة بين موسكو وكييف. إلا أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف قال، في مقابلة مع صحيفة «حرييت» التركية القريبة من الحكومة في اليوم ذاته، إن التعاون العسكري التقني بين تركيا وأوكرانيا «أمر مثير للاستغراب»، نظراً لرغبة أنقرة في التوسط لإنهاء الحرب الروسية - الأوكرانية. وأضاف: «مع ذلك، فإن روسيا تقدر جهود تركيا للمساعدة في تسوية الأزمة الأوكرانية. كان الجانب التركي هو الذي قدَّم في ربيع عام 2022 منصة إسطنبول للتشاور مع ممثلي كييف، كما أسهم في إبرام صفقة الممر الآمن للحبوب في البحر الأسود، لكن مفاوضات إسطنبول دفنها (الأنجلوسكسونيون) من خلال منع زيلينسكي من إبرام اتفاقيات كان يمكن أن توقف القتال، وتضمن توازن مصالح الأطراف المعنية». وأكد ترمب، خلال حملته الانتخابية، أنه سيكون قادراً على تحقيق تسوية تفاوضية وحل أزمة أوكرانيا في يوم واحد، دون تحديد كيفية تحقيق ذلك، كما انتقد، مراراً، النهج الأميركي تجاه أوكرانيا ورئيسها فولوديمير زيلينسكي، الذي وصفه في تجمعاته الانتخابية بـ«التاجر والبائع المتجول». وقالت صحيفة «واشنطن بوست»، الأحد، إن ترمب تحدث هاتفياً إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس الماضي، وناقشا الحرب في أوكرانيا، وحث بوتين على عدم تصعيد الحرب؛ وفقاً لما نقلت وكالة «رويترز» عن مصدرين مطلعين على المكالمة. كما سبق أن تحدث ترمب إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الأربعاء، وقال إنه سيدعم أوكرانيا. وقال الكرملين، الجمعة، إن بوتين مستعد لمناقشة ملف أوكرانيا مع ترمب، لكن هذا لا يعني أنه مستعد لتغيير مطالب روسيا. وحدّد بوتين، في 14 يونيو (حزيران) شروطه لإنهاء الحرب، وهي تخلي أوكرانيا عن طموحاتها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وسحب قواتها من جميع أراضي المناطق الأربع، التي تطالب روسيا بالسيادة عليها، ورفضت أوكرانيا ذلك، قائلة إنه سيكون استسلاماً. وطرح زيلينسكي «خطة نصر»، تتضمن طلبات للحصول على دعم عسكري إضافي من الغرب.

إردوغان: لن نسمح باستغلال إرادة الأمة وموارد السلطة المحلية لدعم الإرهاب

اعتقال العشرات بسبب احتجاجات على عزل رؤساء بلديات وتوقيف صحافي

الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق.. أكّد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أنه لن يُسمَح بالسياسة المدعومة بالإرهاب في البلاد، بينما أعلنت وزارة الداخلية اعتقال عشرات من المشاركين في احتجاجات على عزل 3 من رؤساء البلديات المنتخبين في مدن ذات غالبية كردية بجنوب شرقي تركيا. وقال إردوغان: «مثلما لا يوجد مجال للإرهاب في مستقبل تركيا، فلا يوجد أيضاً مجال للسياسة المدعومة بالإرهاب». وأضاف إردوغان، في تصريحات عقب ترؤسه اجتماع حكومته، الأحد، بالتزامن مع إحياء الذكرى 86 لوفاة مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، أنه «لا يمكننا أن نغضّ الطرف عن قيام المنظمة الإرهابية الانفصالية (حزب العمال الكردستاني) بإنشاء آليات ابتزاز مع السلطات المحلية، ولا يمكننا أن نتسامح مع إعطاء موارد البلاد والأمة لبارونات الإرهابيين بغضّ النظر عن حزبهم». وتطرّق إردوغان إلى اعتقال رئيس بلدية أسنيورت، المنتخب من صفوف «حزب الشعب الجمهوري» في إسطنبول، أحمد أوزار، وعزل رؤساء بلديات: ماردين، وبطمان، وهالفيتي التابعة لولاية شانلي أورفا، المنتخبين من صفوف «حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيّد للأكراد، بالتُّهَم ذاتها، وهي دعم الإرهاب، والارتباط بـ«حزب العمال الكردستاني»، وعيّنت وزارة الداخلية أوصياء حلوا محلهم. وقال إن «تركيا عازمة على تدمير مؤامرة الموت الدموية والغادرة التي يغذّيها بارونات الإرهاب في قنديل (قيادات «العمال الكردستاني» في شمال العراق)، ولن تتراجع عن ذلك، وفي بلدنا، على الرغم من أن الأبواب الشرعية للسياسة المدنية مفتوحة على مصراعيها، فلا يمكن أبداً أن يتوقع أحد التسامح مع من يستغلّون ثقة الأمة وموارد البلديات لإنشاء آليات ابتزاز، بغضّ النظر عن الحزب الذي ينتمون إليه». في السياق ذاته، أعلنت وزارة الداخلية التركية توقيف 33 شخصاً من بين 253 أُلقي القبض عليهم، خلال الأسبوع الأخير، في احتجاجات على إقالة 3 رؤساء بلديات مؤيدين للأكراد اتُّهِموا بـ«الإرهاب». كما أوقفت محكمة في إسطنبول صحافياً يعمل في موقع «10 خبر»، بسبب سلسلة منشورات حول اعتقال رئيس بلدية أسنيورت، واتهمته السلطات بصلات مع «حزب العمال الكردستاني»، حسبما أكّد محاميه. وأعلنت الداخلية التركية، في بيان الأحد، القبض على 253 شخصاً منذ الاثنين الماضي؛ لمشاركتهم في مظاهرات غير قانونية، واستهداف عناصر في قوات الأمن، وتم توجيه تُهَم إلى 33 منهم وسجنهم، ووضع 37 قيد المراقبة القضائية، و3 آخرين قيد الإقامة الجبرية. وأثار عزل رؤساء بلديات ماردين وبطمان وهالفيتي، في جنوب شرقي البلاد، الأسبوع الماضي، غضباً واحتجاجات من السكان، وتنديداً من المجلس الأوروبي، ومنظمات مدافِعة عن حقوق الإنسان. وأصدرت السلطات على الفور قراراً بحظر التجمّعات في عدة ولايات بجنوب شرقي البلاد ذي الغالبية الكردية، في محاولة لقمع الاحتجاجات التي تحوّلت إلى عنف بين السكان والشرطة، تخللَتها أعمال تخريب وسطو. وأمرت محكمة في إسطنبول، ليل السبت – الأحد، بحبس الصحافي فرقان كاراباي، مراسل موقع «10 خبر» الإخباري، بعد القبض عليه فجر الجمعة، بعد أن كتب على حسابه في «إكس» أسماء مدّعي العموم الذين يحقّقون مع رئيس بلدية أسنيورت، أحمد أوزار الذي اعتُقل الأربعاء قبل الماضي بتُهَم الإرهاب، والاتصال بقيادات في «حزب العمال الكردستاني»، وتعيين وصي على البلدية. وفي وقت متأخر من مساء السبت، أمرت المحكمة باعتقال كاراباي، تمهيداً لمحاكمته، وقضت بأن منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي «تستهدف مسؤولين عموميين يعملون على مكافحة الإرهاب». ونفى كاراباي الاتهام الموجَّه إليه، قائلاً إن أسماء المدّعين أوردها عدد من وسائل الإعلام، وإن رئيس «حزب الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، ذكر اسم المدعي العام الذي يترأس التحقيق بنفسه. وقال محامي كاراباي، أنس إيرمانر، إن اعتقال موكله «غير قانوني»، وإنه اعتُقل بسبب نشر معلومات حول أشخاص معروفين، واصفاً الأمر بـ«المُخجِل». واستنكر «حزب الشعب الجمهوري»، وعديد من المنظمات الحقوقية والصحافية، توقيف الصحافي، وقال ممثّل منظمة «مراسلون بلا حدود» في تركيا، إيرول أوندر أوغلو، إن احتجازه قبل محاكمته يُعدّ محاولة لمعاقبته مسبقاً.