تركيا: احتجاجات واعتقالات بعد عزل رؤساء 3 بلديات موالين للأكراد..

أردوغان: غزة تشهد أكثر الإبادات وحشية في القرن الأخير..

الجريدة....وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ما تُمارسه إسرائيل بحق الفلسطينيين بقطاع غزة بأنه «من أكثر عمليات الإبادة الجماعية وحشية في القرن الواحد والعشرين»، بحسب ما نقلته وكالة أنباء «الأناضول» التركية. وجاءت تصريحات أردوغان في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح الاجتماع 40 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي «كومسيك»، اليوم الاثنين، بمدينة إسطنبول، حيث أشار إلى أن «جغرافيا العالم الإسلامي صارت مرادفة للدم والألم والدموع والعنف كما لم يحدث من قبل في تاريخها». وقال الرئيس التركي «النظام الصهيوني وداعموه ارتكبوا كل أنواع المجازر والظلم منذ 13 شهراً، إلا أنهم لم يستطيعوا تركيع إخوتنا الفلسطينيين». وعلى صعيد المساعدات الإغاثية، أوضح «أوصلنا إلى غزة حتى الآن أكثر من 85 ألف طن مساعدات إنسانية، بتسهيل من السلطات المصرية». واعتبر أن أفضل رد على «العدوان الصهيوني» في غزة ولبنان هو اعتراف مزيد من دول العالم بدولة فلسطين. وشدد الرئيس التركي على أهمية «أن يدعم العالم الإسلامي الكفاح العادل لشعبي فلسطين ولبنان، وأن ينحي خلافاته جانباً»....

تركيا: احتجاجات واعتقالات بعد عزل رؤساء 3 بلديات موالين للأكراد

توتر في إسطنبول على خلفية توقيف رئيس بلدية بتهم «إرهاب»

الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق.. شهدت تركيا مصادمات عنيفة بين الشرطة ومحتجين على عزل 3 رؤساء بلديات ينتمون إلى حزب موالٍ للأكراد، مع استمرار التوتر على خلفية توقيف أحد رؤساء البلديات من حزب «الشعب الجمهوري» في إسطنبول بتهم بقضايا تتعلق بالإرهاب. ومع استمرار الأزمة التي أعقبت اعتقال رئيس بلدية أسنيورت في إسطنبول، الأكاديمي أحمد أوزر المنتمي إلى «حزب الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، فجر الأربعاء الماضي، أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، الاثنين، عزل 3 رؤساء بلديات في جنوب شرق البلاد ينتمون إلى حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، الذي يُعد ثالث أكبر أحزاب البرلمان. وشمل القرار عزل رؤساء بلديات ماردين، أحمد تورك، وبطمان، غولستان شونوك، وبلدية هالفيتي، التابعة لمدينة شانلي أورفا، محمد كارايلان، وتعيين أوصياء على البلديات، مشيراً إلى أنه «تم وقف رؤساء البلديات الـ3 لفترة مؤقتة». ويُعد رئيس بلدية ماردين، أحمد تورك، (82 عاماً)، شخصية بارزة في الحركة السياسية الكردية في تركيا كنائب برلماني أو رئيس لأحزاب كردية حظرتها المحكمة الدستورية من قبل، وسبق أن انتُخب رئيساً لبلدية ماردين 3 مرات، وهذه هي المرة الثانية التي يُعزل فيها، كما سُجن في فترات سابقة بتهم تتعلق بالارتباط بحزب «العمال الكردستاني»، الذي تصنفه تركيا وحلفاؤها الغربيون منظمةً إرهابية، وصدر حكم بالسجن 10 سنوات بحقه في القضية المعروفة بأحداث كوباني، استندت إليه الحكومة في عزله هذه المرة. وكان تورك انتخب إلى جانب رؤساء البلديات الآخرين في الانتخابات المحلية التي أجريت في 31 مارس (آذار) الماضي، والتي حققت فيها المعارضة التركية، وعلى رأسها حزب «الشعب الجمهوري» وحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» فوزاً عريضاً على حساب حزب «العدالة والتنمية» الحاكم الذي يتزعّمه الرئيس رجب طيب إردوغان. وذكر حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، في بيان، أن عزل 3 من رؤساء بلدياته في جنوب شرقي البلاد، بعد اعتقال رئيس بلدية أسنيورت، من حزب «الشعب الجمهوري»، يُعد إصراراً على الانقلاب على إرادة الشعب، وأن الاستمرار في سياسة تعيين الأوصياء على البلديات هو «علامة على الإرهاق السياسي». وقالت الرئيس المشارك للحزب، تولاي حاتم أوغولاري، خلال تجمع في بطمان، إنه في الوقت الذي نمد أيدينا فيه للسلام تزيد الحكومة من الشكوك حول صدقها وتمد يدها لتعتدي على إرادة الشعب، مضيفة: «لقد قالوا السلام، لكن مهمتهم لم تكن السلام أبداً؛ لن ننحني ولن نسلم إرادتنا أبداً للوصي». وقال رئيس بلدية ماردين المعزول، أحمد تورك، في تصريحات من أمام البلدية: «بينما كنا نتحدث عن السلام، ساورنا القلق من الجانب الآخر (الحكومة)، وقد أوضحوا اليوم ما يريدون القيام به». وأعلن والي ماردين، الذي تم تعيينه وصياً على بلديتها، حظر الفعاليات مثل الاجتماعات المفتوحة والمغلقة والمسيرات وإلقاء البيانات الصحافية والاعتصامات الاحتجاجية في جميع أنحاء الولاية لمدة 10 أيام. ووقعت مصادمات بين الشرطة ومحتجين غاضبين حاولوا دخول مقرات البلديات التي تم عزل رؤسائها وأصيب عدد من المتظاهرين، وتم اعتقال 21 من أعضاء حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» في ديار بكر (جنوب شرق)، و4 أشخاص في مدينة وان (شرق) في احتجاجات على إقالة رؤساء بلديات ماردين وبطمان وهالفيتي. وامتدت ردود الفعل الغاضبة إلى إسطنبول؛ حيث تجمّع مئات المتظاهرين للاحتجاج على اعتقال وعزل رؤساء البلديات المنتخبين وتعيين أوصياء من جانب الحكومة على البلديات. كما وقعت مصادمات بين محتجين والشرطة أمام مقر بلدية أسنيورت في إسطنبول، خلال محاولات أعضاء من حزب «الشعب الجمهوري»، دخول مبنى البلدية التي تم اعتقال رئيسها، أحمد أوزر، بدعوى صلته بحزب «العمال الكردستاني». وعقد أعضاء مجلس البلدية من الحزب اجتماعاً أمام مقر البلدية، بعدما أمر الوصي على البلدية بإغلاق القاعة المخصصة لاجتماعاتهم. وكان أول رئيس بلدية جرى عزله من منصبه عقب الانتخابات المحلية في مارس الماضي، رئيس بلدية هكاري، جنوب شرقي تركيا، محمد صديق كوشو، المنتمي إلى حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» الموالي للأكراد أيضاً، في 3 يونيو (حزيران) الماضي، وبذلك يكون عُيّن 5 أوصياء على 5 بلديات، 4 تابعة للحزب الكردي، وبلدية واحدة تابعة لحزب «الشعب الجمهوري»؛ بسبب اتهام رؤساء البلديات المنتخبين بالارتباط بحزب «العمال الكردستاني» ودعم الإرهاب. وقال رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزال، إنه «سيتم القيام بكل ما هو ضروري لمحاربة هذا الشر، وسنواصل معركتنا بكل ما أوتينا من قوة ضد هذه العقلية المتعجرفة التي تتجاهل أصوات الناخبين وكلام المحاورين السياسيين، وتستخدم قوتها بشكل غير متكافئ وهمجي ووحشي، ولا تعترف بالعدالة والإرادة الوطنية». وأضاف أوزال، في مقابلة تلفزيونية، الاثنين: «سأذهب إلى ماردين، وسأكون مع أحمد تورك... أحمد تورك هو حمامة السلام في السياسة الكردية، وممثل الحوار، وشخص حكيم يدافع عن السلام، وهم يوجّهون ضربة لإرادة ناخبي ماردين للمرة الثالثة».

«منتدى الأعمال التركي - السعودي» نحو دفع التعاون والتبادل التجاري

توقيع 10 اتفاقيات تغطي عدداً من المجالات

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق... شهد «منتدى الأعمال التركي - السعودي» توقيع 10 اتفاقيات تعاون في قطاعات السياحة، والأثاث، والخدمات، والمنسوجات، والمفروشات، وإكسسوارات الفنادق، واستشارات التنمية الحضرية، والتوزيع، وخدمات الوكالات. وناقش «المنتدى» مشروعات رجال الأعمال في البلدين، وفرص الأعمال والاستثمار، وأهداف مجالس الأعمال، خلال اجتماع الطاولة المستديرة المشتركة لـ«مجلس الأعمال التركي - السعودي» الذي عقد في إسطنبول الأحد، ونظمه «مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية» التركي بحضور وزيرَي التجارة؛ السعودي ماجد القصبي، والتركي عمر بولاط. وقال القصبي، عبر حسابه في «إكس» إنه ناقش مع وزير التجارة التركي «تعزيز العلاقات، والتوسع في الشراكات التجارية لخير ومصلحة البلدين الشقيقين». وأضاف: «بحضور 277 شركة سعودية وتركية، انعقد (ملتقى ومجلس الأعمال السعودي - التركي) لتطوير التعاون التجاري، واستكشاف الفرص في القطاعات الواعدة، وتعظيم الاستفادة منها». وفي كلمته، خلال الجلسة الافتتاحية لـ«المنتدى»، أشاد القصبي بمكانة تركيا وقصة نجاحها في قطاع الخدمات، مؤكداً أن جودة المنتجات التركية لها مكانة مميزة لدى مواطني ورجال أعمال السعودية. وأكد أن الثقة المتبادلة بين البلدين أمر لا غنى عنه، لافتاً إلى وجود «أشياء يجب أن نتعلمها من المكانة التي وصلت إليها تركيا وقصة نجاحها في قطاع الخدمات على وجه الخصوص». وشدد القصبي على الحاجة إلى بحث الفرص المشتركة في قطاعات مثل التعدين والرعاية الصحية والسياحة. وحث الشركات ورجال الأعمال الأتراك على الانضمام إلى تحول السعودية في ظل «رؤية المملكة 2030». وأشار إلى أهمية تبادل الخبرات بين البلدين، ومناقشة سبل التغلب على التحديات التي تواجههما من خلال هذه المنتديات، موضحاً أن تعميق الشراكة بين عالم الأعمال في البلدين، وزيادة الاستثمارات المتبادلة، يؤديان دوراً مهماً في تطوير العلاقات الثنائية. بدوره، أشاد وزير التجارة التركي، عمر بولاط، بـ«الارتقاء المستمر الذي تشهده العلاقات التركية - السعودية في مختلف المجالات، خصوصاً الاقتصاد والتجارة والطاقة والدفاع، بمساهمة قيادتَي البلدين». وقال: «سوف نسجل رقماً قياسياً تاريخياً في تجارتنا المتبادلة العام الحالي لنتجاوز 8 مليارات دولار، وهدف البلدين عام 2025 سيتمثل في تجاوز عتبة الـ10 مليارات دولار». وأضاف بولاط: «في هذا الإطار، نعتقد أن (رؤية قرن تركيا) و(رؤية المملكة 2030) ستفتحان آفاقاً جديدة للتعاون بين البلدين في مجالات متعددة، بما في ذلك صناعة الدفاع، والاقتصاد الأخضر، والرقمنة، والابتكار». وأكد أن تركيا تعمل على تعزيز علاقاتها وتجارتها مع دول الخليج بشكل عام والسعودية بشكل خاص، لافتاً إلى أن «نصيب الدول الإسلامية من التجارة الخارجية لتركيا كان نحو 10 في المائة عام 2002، أما اليوم، فوصل إلى 30 في المائة». وأضاف أن مفاوضات التجارة الحرة بين تركيا و«مجلس التعاون الخليجي»، التي بدأت في مارس (آذار) الماضي، «تتقدم، مع توقعات بأن هذه التطورات ستضيف زخماً للعلاقات الاقتصادية بين تركيا والسعودية». وتحدث بولاط عن أهداف اقتصادية أوسع نطاقاً لبلاده، متوقعاً أن «يصل دخل الفرد في تركيا إلى 15 ألف دولار بحلول نهاية العام، إلى جانب دخل قومي يبلغ 1.2 تريليون دولار، وصادرات تبلغ 375 مليار دولار». وأشار بولاط إلى أن «المقاولين الأتراك أنجزوا حتى اليوم، بنجاح، 420 مشروعاً بقيمة 30 مليار دولار في السعودية، وفازوا خلال أول 9 أشهر من العام الحالي بأكبر عدد من مناقصات البناء على مستوى العالم في السعودية، وبلغت قيمة العقود المبرمة في هذه المدة 2.3 مليار دولار»، معرباً عن أمله في أن «يتجاوز هذا الرقم 3 مليارات دولار حتى نهاية العام». وذكر أن «هناك 1400 مستثمر سعودي يعملون في تركيا حالياً، وقد بلغت قيمة استثماراتهم ملياري دولار في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات». من جانبه، ذكر رئيس «مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية» التركي، نائل أولباك، أن حجم التجارة بين تركيا والسعودية بلغ 5.6 مليار دولار في 2023، ووصل إلى 6.4 مليار دولار بحلول سبتمبر (أيلول) الماضي، وأنه قد يتجاوز 10 مليارات دولار بحلول العام المقبل. وقال إن «منتدى الأعمال التركي - السعودي» شهد توقيع 10 اتفاقيات تعاون بين الجانبين، و«سوف تضفي هذه الاتفاقيات زخماً كبيراً على عملية الانتقال إلى مجالات تعاون جديدة بين البلدين، كما نعتقد أن مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا و(مجلس التعاون الخليجي) ستكون نقطة تحول في علاقاتنا مع كل من السعودية والمنطقة». وحث أولباك رجال الأعمال الأتراك والسعوديين على «مزيد من الاستثمار في المشروعات المشتركة، بما في ذلك التعاون مع دول ثالثة، خصوصاً في أفريقيا»، مشيراً إلى أن «الاتفاقيات الموقعة في (المنتدى) من شأنها أن تسهل التعاون الجديد».