بارود أكّد أن "تدابير ستتّخذ حيث يلزم دون ظلم أحد" "هيئة الإشراف على الحملة الانتخابية" أطلقت تقريرها الأول:293 مخالفة لوسائل الإعلام بين 14 نيسان و28 منه
الجمعة 8 أيار 2009 - 7:34 ص 4956 0 محلية |
أطلقت "هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية" بعد ظهر امس تقريرها الأول عن انتهاكات قانون الانتخابات لناحية التزام وسائل الاعلام المادة 68 المتعلقة بتأمين التوازن والحياد بين المرشحين، في مبنى مراقبة الانتخابات في وزارة الداخلية، في حضور وزير الداخلية والبلديات زياد بارود ورئيس الهيئة القاضي غسان أبو علوان والاعضاء.
وقال بارود: "حضوري سيكون مختصرا جدا، وسأترك لهيئة الاشراف على الحملة الانتخابية التي تحظى بثقتنا الكاملة، رئيسا وأعضاء، تلاوة التقرير، وحضوري هو فقط لأشير الى الدعم الكامل لاعضاء الهيئة. ونعتبر أن هذه التجربة هي الاولى، ويجب أن تنجح، وعلينا أن نعطيها كل ما يلزم لذلك. الامور صعبة لأن ذلك يحصل للمرة الاولى في لبنان، وقد أنتجنا عملا جبارا بجديته ونوعيته ودقته وموضوعيته".
أضاف: "إنني أحيي كل عضو من أعضاء الهيئة ولجنة الاعلام وجميع الموظفين الذين هم جنود مجهولون يعملون ليلا ونهارا من أجل إنجاز هذا التقرير الذي يتميز بدرجة عالية من الموضوعية والدقة. وبالنسبة الى تسمية وسائل الاعلام المخالفة لأحكام القانون في هذا التقرير، فقد استبدلت الاسماء بأرقام لأننا نفترض حسن النية لدى وسائل الاعلام، ونقول إن ثمة مشاركة بيننا وبينها، والرقابة ليست بهدف الانتقام أو العقوبة، بل لتحسين انتظام العمل ولنجعل الامور تسير كما يجب. وهذا ليس من قبيل تجهيل الفاعل الذي سيبقى معلوما في تقرير الهيئة والذي قد يستعمل أمام المجلس الدستوري، وهو يتضمن الاسماء. ولأننا لسنا في حالة تشهيرية فضائحية، فإن الهدف من هذا التقرير هو ضبط الموضوع. هذا التقرير هو الاول من نوعه، والتقرير اللاحق سيصدر بداية الاسبوع المقبل، وسيكون الموضوع مختلفا تماما في حال عدم التزام بعض المؤسسات القانون. إننا نفترض حسن النية لمرة واحدة، لأننا لا يمكن أن نستمر في اتخاذ تدابير حاسمة جدا حيث يلزم، في المرحلة الاولى. وأعتقد أن الهيئة واضحة جدا في هذا التوجه، وتحرص على أن تتخذ التدابير حيث يلزم من دون ظلم أحد، وفي الوقت نفسه، إذا كنا فعلا شركاء بين ادارة الانتخابات ووسائل الاعلام، فيجب أن نتعاون في ما بيننا".
وتلاه أبو علوان: "لقد تأخر صدور التقرير بسبب الاعمال التقنية والفنية في المبنى واختيار فريق العمل الذي أخضع لدورات تدريبية في مختلف دول العالم، وأصبح لدينا فريق تقني متطور جدا في العالم".
وأكد "أن التقرير له صدقية عالية جدا وان أجهزة المراقبة تعمل 24/24 ساعة وتراقب كل الاذاعات والتلفزيونات، وكذلك الصحف، ويُنقل كل شيء على أقراص مدمجة تحلل وتبين مكمن المخالفات التي رصدتها لجنة الاعلام في الهيئة، ثم عرضت هذه المخالفات على اللجنة القانونية في الهيئة التي حدد أعضاؤها التوصيف القانوني لمخالفات وسائل الاعلام، سواء المرئية او المسموعة او المقروءة، بمعنى ان اللجنة الفنية تحدد المخالفات واللجنة القانونية تحدد نوع الخرق، أكان في قانون المطبوعات أم الانتخاب أم القانون الجزائي".
وقال: "لقد فوجئنا بحجم المخالفات التي بلغت 153 بين 14 نيسان و28 منه، في وسائل الاعلام المقروءة. وبعدما أضيفت اليها وسائل الاعلام المرئية والمسموعة ارتفع الرقم الى 293 مخالفة، وهذا خطير. وقيل لنا ان وسائل الاعلام لم تطلع على القانون، وهذا غير مقبول لأنها مؤسسات كبيرة ولديها محاموها، والمادة 68 من قانون الانتخاب تحدد لوسائل الاعلام الاصول التي يجب ان تتبعها لتمارس عملها جيدا، ونتمنى ألا يضم تقريرنا المقبل هذا الكمّ من المخالفات، ونأمل أن ينخفض ذلك في الاسبوع المقبل، وسنصدر تقريرا كل اسبوع".
وأضاف: "بالنسبة الى المخالفات، فالقانون يحدد نوعها وكميتها، ولم نرد ان نورد أسماء الجهات المخالفة، وانما سنرسل كتبا الى كل المؤسسات الاعلامية المخالفة حتى يوم غد، نحدد فيها حجم مخالفتها، وستتخذ الاجراءات في حق كل مخالفة لان ذلك واجبنا، وكنا نريد ان تخضع كل مؤسسة نفسها للرقابة الذاتية، ولكن هذه المرة القانون أجبر المحكمة على اتخاذ قرارها خلال 24 ساعة، ونتمنى ألا نصل الى التقرير الثاني بهذا الكم من المخالفات".
وأشار الى "أن الكثير من الاعلاميين يتحججون بالنقل المباشر، ولكن عند تجهيز الخبر في المساء، ينتقون منه الاشياء المثيرة ويبرزونها، فيكونون على الاقل شركاء أو متدخلين في الجرم، وهذا يعاقب عليه القانون. وتمنى على وسائل الاعلام التهدئة والتوازن وتطبيق القانون".
بعد ذلك اجاب بارود عن اسئلة الصحافيين:
• اذا لم تتم معاقبة المخالفين اليوم، هل يلتزمون في المستقبل؟
- هناك إجراءات اتخذتها الهيئة التي سترسل الكتب الى كل مؤسسة معنية، وهذا لا يعني اننا لم نتخذ الاجراءات، وكل مؤسسة اعلامية تعرف موقفها في هذا التقرير، والتأجيل ليس دائما، ولا تنازل من الهيئة عن صلاحياتها في اتخاذ التدبير من اليوم الاول، واننا في هذه المرحلة نتعاطى بإيجابية.
• ما هي الاجراءات؟
- الاجراءات ملحوظة في القانون، من لفت النظر الى التنبيه الى الاحالة امام محكمة المطبوعات، وانها واضحة جدا في المادة 76 من القانون.
• هل هناك تمييز بين المخالف عمدا والذي لم يطلع على القانون؟
- الهيئة تميز بين مؤسسة التزمت واخرى لم تلتزم، وتتعامل مع الوسائل الاعلامية من منطلق الشراكة، وهكذا نصل الى نتيجة ممتازة، اذ لا نستطيع الاستمرار الى 7 حزيران بهذه الوتيرة من التصعيد الاعلامي.
• هناك تخوين وتخويف، ما الفرق بينهما؟
- التخوين هو الذي يحصل من خلال قرع الطبول في اتجاه نوع من التهديد، ونرى ذلك من خلال مقدمات بعض نشرات الأخبار. وتحصل بعض المخالفات الأساسية من المرشحين والسياسيين، وهذا لا يلغي مسؤولية الوسيلة الإعلامية، وهناك إجراءات تشمل المرشح ايضا، والتقارير ستكون امام المجلس الدستوري.
ورد ابو علوان على سؤال بالقول: "اذا سجلت مخالفات عدة من إحدى المؤسسات الإعلامية فسنحدد العبارات التي قيلت، والى جانبها النص القانوني".
وقال بارود: "بالنسبة الى النقل المباشر، المعيار معتمد ضمن الهيئة وكل وسائل الإعلام تستطيع الاطلاع عليه، وسنوزع الاثنين المقبل كراسا فيه مجموعة القرارات والتعاميم التي صدرت عن الهيئة مع فهرس إيجابي، والنقل المباشر موضوع تقني يتابع لاحقا".
سئل عن دور المرأة في العملية الإنتخابية، فقال: "هذه المبادرة أتت من وزارة الداخلية، ان تكون النساء للمرة الأولى شريكات في العملية الإنتخابية، ولم يأت أكثر من 15 الى 20 في المئة منهن، وهذا العدد غير كاف. في هذا الموضوع لا تمييز بين الرجل والمرأة، الموظف موظف وتستطيع المرأة ان تكون رئيسة قلم أو غير ذلك".
وعن التعيينات في المجلس الدستوري قال بارود: "ان التعيينات بالنسبة الى المجلس الدستوري هي من الضرورات التي عبر عنها عدد كبير من المسؤولين وعلى رأسهم رئيس الجمهورية، وهناك جهد كبير يبذل لاستكمال التعيينات في المجلس الدستوري قبل الإنتخابات، لأن الضمان الأساسي لنتائج الإنتخابات هو قيام مجلس دستوري قبل موعد الإنتخابات. إذا كان هناك مجلس دستوري فسيكون الطعن امامه قانونيا، اما اذا لم يكن هناك مجلس فالطعن سيكون سياسيا، وهناك تخوف من ألا تستكمل التعيينات في المجلس الدستوري قبل الانتخابات، اما التعيينات الأخرى فوضعت على نار قوية، وقد تابعتها وزارة الداخلية بجدية عالية، وهذا يقرره مجلس الوزراء".
وعن إشراك المراقبين الدوليين في الإشراف على الإنتخابات، أجاب: "هناك نص واضح في المادة 20 من القانون يسمح بالمواكبة الدولية للانتخابات. لم نكتف بذلك، وذهبنا الى مجلس الوزراء بمشروع مرسوم أقر بإجماع مجلس الوزراء بتنظيم معايير قبول أو رفض من هيئات المواكبة الدولية، وصدر قبل يومين ميثاق شرف عن وزارة الداخلية للمواكبة الدولية والمراقبة المحلية. وتتعامل وزارة الداخلية مع هذا الموضوع بمنهجية كاملة وموضوعية، ومن يستوفي الشروط أهلا به ضمن سيادة الدولة ومن دون تدخل في شؤونها الداخلية. وقد أنشأنا وحدة المراقبين في وزارة الداخلية، وهي لم تكن قائمة، وأهمية ما يحصل عام 2009 في الانتخابات هو ان هذه المواكبة لم تأت قبل أسبوع من الانتخابات، بل أتت منذ فترة سابقة، وتواكب التحضيرات للعملية الإنتخابية وما تقوم به وزارة الداخلية".
وفي ختام المؤتمر وزّع تقرير عن التغطية والمخالفات للمادة 68 من قانون الانتخابات النيابية رقم 25/2008، بين 14 و28 نيسان 2009، على النحو الآتي:
"تقدم الهيئة في هذا التقرير مجموعة من النتائج التي توصلت اليها بعد تحليل ما يقارب الثلاثين الف تسجيلة عائدة لأنشطة مرتبطة بالعمل الإنتخابي والسياسي قام بها مرشحون وسياسيون وجهات حزبية وسياسية معنية بالإنتخابات خلال الفترة الممتدة من 14 حتى 28 نيسان الفائت مع تفاوت في التغطية بين قطاعات الإعلام المختلفة.
ويبين هذا التقرير نسبة الفترة الزمنية للكلام المباشر التي حصل عليها المتنافسون في وسائل الإعلام المرئي والمسموع، ونسبة المساحة التي خصصتها الصحافة المطبوعة لكلامهم المباشر. كذلك، يظهر المخالفات التي سجلتها وسائل الإعلام المشمولة في التغطية لجهة المادة 68 المشار اليها آنفا.
ويشار إلى أن هذا التقرير لا يلحظ في تغطيته الإفتتاحيات والأعمدة الصحافية والمقالات المنشورة في الصحف والموقعة من أصحابها، وإنما اكتفى بإيراد المخالفات المسجلة في التغطيات والتقارير الإخبارية.
ويهم الهيئة أن توضح أن هذا التقرير لم يعد من أجل المقارنة بين وسائل الإعلام على أنواعها المختلفة، وإنما لتأكيد أمرين:
- تبيان الواقع الحالي للتغطية التي توفرها الوسيلة الإعلامية المحددة في تعاملها مع الأنشطة الإنتخابية من جهة، والإضاءة على المخالفات الإعلامية المصنفة ضمن خطاب الكراهية والتي منعها قانون الإنتخابات خلال فترة الحملة الإعلامية من جهة أخرى.
- تأكيد مباشرة الهيئة في إنتاج التقارير المعنية بالإنتخابات واستعدادها العمل على إنتاج التقارير بشكل دوري وللفترات السابقة لهذا التقرير في إطار التقرير النهائي والشامل مع نهاية الإنتخابات.
من هذا المنطلق، لا تعتبر الهيئة أن هذا التقرير يمكن استخدامه للمقارنة بين وسائل الإعلام، وإنما تعتبره بيانا قادرا على توضيح الرؤية أمام كل وسيلة إعلامية لجهة التزامها بأحكام المادة 68 من قانون الإنتخابات النيابية وتأمين التوازن والحياد والإمتناع عن خطاب الكراهية.
أما وسائل الإعلام المشمولة في هذا التقرير من مرئية ومسموعة ومطبوعة فهي:
- المرئية: LBCI، NBN، OTV، الجديد، المستقبل، المنار، المستقبل الإخبارية، MTV.
- المسموعة: إذاعة لبنان الحر، إذاعة صوت الغد، إذاعة الرسالة (NBN)، إذاعة النور، إذاعة الشرق، إذاعة صوت الشعب، إذاعة صوت لبنان.
- المطبوعة: صحيفة الأخبار، صحيفة صدى البلد، صحيفة المستقبل، صحيفة اللواء، صحيفة السفير، صحيفة النهار، صحيفة الأنوار، صحيفة الديار.
رتبت أسماء وسائل الإعلام في هذا الجدول بطريقة عشوائية.
القسم الأول:
إظهار مدى إلتزام وسائل الإعلام تأمين التوازن في التغطية لناحية "الكلام المباشر" بين المرشحين والتحالفات.
- متعدد: تضم هذة الفئة مرشحين وفاعليات سياسية تنتمي لجميع الفئات ولكن بنسب متدنية لا تتجاوز مجتمعة 20%.
- وسائل الاعلام المرئية:
مجموع التغطية لناحية فترة الكلام المباشر، كانت:
معارضة 50%، 14 آذار 24%، متعدد 17%، مستقلون 7%، وزراء غير مرشحين 2%.
- وسائل الاعلام المسموعة:
14 آذار 43%، المستقلون 27%، معارضة 20%، متعدد 8%، وزراء غير مرشحين 2%.
- وسائل الاعلام المطبوعة:
متعدد 41 % ، 14 آذار 33%، المستقلون 14%، معارضة 12%، وزراء غير مرشحين 2%.
القسم الثاني: اظهار مدى التزام وسائل الاعلام الامتناع عن:
- التشهير او القدح او الذم وعن التجريح بأي من اللوائح او من المرشحين.
- بث كل ما يتضمن اثارة للنعرات الطائفية او المذهبية او العرقية.
- بث كل ما يتضمن تحريضا على ارتكاب اعمال العنف او الشغب.
- بث كل ما يشكل وسيلة من وسائل التخوين.
- بث كل ما يشكل وسيلة من وسائل التخويف.
وقد جاءت المخالفات حسب نوع وسيلة الاعلام كما يأتي:
تلفزيون 36%، راديو 12%، صحافة مطبوعة 52%.
- نوع المخالفات: تشهير وقدح وذم 51%، تخوين 18%، تخويف 15%، متعدد11%، اثارة نعرات طائفية 5%، تحريض 5%".
المصدر: جريدة النهار