أخبار سوريا..والعراق..«الدفاع» السورية: إسقاط 7 طائرات مسيرة في محيط حماة وإدلب..قسد تحذّر: داعش يجمع صفوفه بـ10 آلاف مقاتل متخف..قوات سوريا الديمقراطية تعتقل 16 عنصراً من «داعش» في الحسكة..خلال البحث عن الكمأة..مقتل العشرات خلال 10 أيام في سوريا..ملف الكبتاغون يزداد تعقيداً بإعلان دمشق ضبط شحنة متوجهة إلى العراق..العراق: المحافظات المختلطة تفشل في تشكيل حكوماتها المحلية..كردستان: طهران انتهكت بنود الاتفاقية الأمنية الموقعة مع العراق..ميليشيا «النجباء» العراقية الموالية لإيران:«هدوء يسبق العاصفة» ضد القوات الأميركية..

الإثنين 26 شباط 2024 - 3:44 ص

524

عربية

«الدفاع» السورية: إسقاط 7 طائرات مسيرة في محيط حماة وإدلب..

الراي..نقلت وسائل إعلام رسمية سورية عن وزارة الدفاع قولها إن القوات المسلحة السورية أسقطت سبع طائرات مسيرة حاولت استهداف مواقع عسكرية وقرى في ريفي حماة وإدلب. وأشارت وسائل الإعلام الرسمية إلى أن وزارة الدفاع قالت «تمكنت قواتنا العاملة على اتجاه ريفي حماة وإدلب من إسقاط وتدمير سبع طائرات مسيرة للإرهابيين حاولت الاعتداء على نقاطنا العسكرية والقرى والبلدات الآمنة في المناطق المحيطة»....

قسد تحذّر: داعش يجمع صفوفه بـ10 آلاف مقاتل متخف

دبي - العربية.نت.. بعيد إعلان المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تنظيم داعش الإرهابي قتل أكثر من 100 مدني وعسكري في 50 عملية نفذها على الأراضي السورية منذ بداية العام الحالي، وذلك على الرغم من إعلان هزيمته الفعلية قبل سنوات، خرجت قوات سوريا الديمقراطية بتصريح جديد.

يجمع صفوفه بـ10 آلاف مقاتل

فقد أكد المتحدث الإعلامي باسم "قسد" سايمند علي، اعتقال عناصر من تنظيم داعش في مدينة الحسكة بشرق سوريا، مشيراً إلى أن الدلائل والشعارات توحي بأن التنظيم بدأ عمليات فردية وجماعية لاستهداف القوات العسكرية ووجهاء العشائر وحتى الموظفين في الإدارة الذاتية. كما لفت إلى أن هذا يدل على أن التنظيم ما زال قادرا على القيام بجرائم إرهابية، وأيضا أوضح أن عمليات قواته المضادة للتنظيم تشير إلى أن داعش بدأ بجمع صفوفه. وردا على سؤال حول عدد أفراد التنظيم، قال المسؤول إنه ما من أرقام واضحة، لكن التقديرات تشير إلى أن هناك على الأرض السورية بشكل عام، أكثر من 10 آلاف مقاتل من داعش يعملون بشكل متخفي، وفق قوله.

حلفاء واشنطن يتقاتلون شرق سوريا وسط مخاوف من عودة "داعش"

جاء هذا الإعلان بعدما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان السبت، أن تنظيم داعش قتل أكثر من 100 مدني وعسكري في سوريا في 50 عملية نفذها على الأراضي السورية منذ بداية العام الحالي. وأوضح أن تلك الخلايا تعتمد على تنفيذ الهجمات الخاطفة وزراعة الألغام لإيقاع القتلى ضمن صفوف قوات الجيش السوري والمسلحين الموالين لها، إضافة لتسببها بمقتل مدنيين خلال هذه الهجمات. بالمقابل، تستمر عمليات التمشيط التي تقوم بها قوات الجيش السوري ومواليها بينما صعّد سلاح الجو الروسي خلال الآونة الأخيرة من استهدافه لمواقع يتوارى فيها عناصر التنظيم ضمن البادية السورية. ووفقاً لإحصاءات المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد نفذت خلايا التنظيم منذ مطلع العام الجاري، 50 عملية متفرقة من البادية، تمت عبر كمائن وهجمات مسلحة وتفجيرات في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص.

عشرات الضحايا

يذكر أنه تم إعلان النصر الكامل على تنظيم داعش الإرهابي وانتهاء سيطرته على بقعة جغرافية كاملة من الأراضي السورية عام 2019. رغم ذلك، بلغت حصيلة الضحايا خلال العمليات العسكرية ضمن البادية السورية وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 116 قتيلاً منذ مطلع عام 2024، بينهم 101 من قوات الجيش السوري والمواليين لها، من ضمنهم 13 من الجماعات الموالية لإيران من الجنسية السورية، إضافة إلى 5 مدنيين أثناء جمع الكمأة، كما وُثق مقتل 10 أشخاص بينهم طفل بهجمات التنظيم في البادية.

قوات سوريا الديمقراطية تعتقل 16 عنصراً من «داعش» في الحسكة

الحسكة: «الشرق الأوسط».. أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، اليوم (الأحد)، أنها اعتقلت 16 عنصراً من تنظيم «داعش» في مدينة الحسكة شرق سوريا. وأضافت أن عناصر التنظيم «تورطوا في تنفيذ عمليات إرهابية استهدفوا فيها قواتنا، وأيضاً كان بينهم ممن قدموا التسهيلات والدعم لعناصر التنظيم الإرهابي وساعدوهم في تنفيذ تلك الأعمال»، وفقاً لوكالة «أنباء العالم العربي». وأشارت قوات سوريا الديمقراطية، في بيان، إلى أن قواتها بدأت «بعمليات البحث والتحري والتحقيق مع العناصر التي تم إلقاء القبض عليها».

«المرصد السوري»: مقتل 13 مدنياً بانفجار لغم خلال جمعهم الكمأة في شمال سوريا

دمشق: «الشرق الأوسط».. قُتل 13 مدنياً خلال جمعهم الكمأة جراء انفجار لغم من مخلّفات تنظيم «داعش» في شمال سوريا، وفق ما أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم (الأحد)، في حادثة تتكرر سنوياً خلال موسم جمع الثمرة الصحراوية. وأفاد المرصد بـ«مقتل 13 مواطناً، بينهم نساء، من أبناء عشيرة واحدة جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم (داعش)، أثناء بحثهم عن الكمأة» في بادية الرصافة في الريف الغربي لمحافظة الرقة، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وخلال سيطرته على مناطق واسعة بدءاً من عام 2014، شكّلت الرقة أبرز معقل للتنظيم المتطرف في سوريا حتى طرده من المحافظة في عام 2017. وخلال موسم جمع الكمأة الممتد بين فبراير (شباط) وأبريل (نيسان)، يتكرر سقوط قتلى جراء انفجار الألغام مع انصراف السكان إلى جمعها من مناطق صحراوية شاسعة خضعت سابقاً لسيطرة التنظيم، الذي اعتمد زراعة الألغام كاستراتيجية أساسية خلال سنوات سيطرته حتى دحره من آخر معاقله عام 2019. وانكفأ التنظيم إثر ذلك إلى البادية المترامية الأطراف، والتي يشن منها هجمات دامية ومباغتة، تستهدف جنوداً ومقاتلين. ويستغل التنظيم انصراف السكان في المناطق المتاخمة للبادية، إلى جمع الكمأة المعروفة بجودة أنواعها في سوريا، من أجل شنّ هجمات، تتخللها عمليات إطلاق رصاص وإعدامات، أوقعت عشرات القتلى خلال العام الماضي. ورغم المخاطر وتحذير السلطات الأمنية، يواصل السكان جمع الكمأة نظراً لأنها تباع بسعر مرتفع، ما يفسّر الإقبال على جمعها في ظل ظروف اقتصادية صعبة تعصف بسوريا بعد 13 عاماً من الحرب. وتعدّ الأجسام المتفجرة، وضمنها الألغام، من الملفات الشائكة المرتبطة بالحرب السورية التي توشك على إنهاء عامها الثالث عشر. ولا يبدو خطر التصدي لها سهلاً في بلد يشهد نزاعاً معقداً أودى بأكثر من نصف مليون شخص، واتبعت خلاله أطراف عدّة استراتيجية زرع الألغام في مختلف المناطق.

خلال البحث عن الكمأة.. مقتل العشرات خلال 10 أيام في سوريا

الحرة – واشنطن.. عمليات جمع الكمأة تتم في البادية السورية ... قتل 31 مدنيا سوريا خلال 10 أيام خلال جمعهم الكمأة من جراء انفجار ألغام من مخلفات تنظيم داعش في شمال البلاد، في حادثة تتكرر سنوياً خلال موسم جمع الثمرة الصحراوية، وفق ما وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان. والأحد، أوردت وكالة الأنباء السورية "سانا" التابعة للنظام خبر مقتل 14 شخصا وإصابة 8 بجروح "جراء انفجار لغم من مخلفات داعش في بادية الرقة، وذلك أثناء قيامهم بجمع فطر الكمأة". وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفاد في وقت سابق بـ"مقتل 13 مواطناً، بينهم نساء، من أبناء عشيرة واحدة جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم الدولة الإسلامية، أثناء بحثهم عن الكمأة" في بادية الرصافة في الريف الغربي لمحافظة الرقة. وخلال سيطرته على مناطق واسعة بدءاً من العام 2014، شكّلت الرقة المعقل الأبرز للتنظيم في سوريا، حتى طرده من المحافظة في العام 2017. ورغم المخاطر وتحذير السلطات الأمنية، يواصل السكان جمع الكمأة نظراً لأنها تباع بسعر مرتفع، مما يفسّر الإقبال على جمعها في ظل ظروف اقتصادية صعبة تعصف بسوريا بعد 13 عاماً من الحرب. ويباع الكيلو الواحد من هذه المادة في الأسواق بسعر يتراوح بين 200 إلى 500 ألف ليرة سورية وذلك بحسب نوعيته وجودته، ويقبل على شراءها الكثير من التجار نظراً لفوائدها الصحية والأرباح الكبيرة التي يجنوها من خلال بيع الكمأة. وتقف الألغام المنتشرة في معظم مناطق البادية السورية عائقاً أمام هؤلاء المواطنين، حيث تتسبب سنوياً بمقتل وجرح المئات، نتيجة انفجارها بهم أثناء بحثهم عن الكمأة. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، في تقرير له، الأحد، إنه "وثق منذ 15 فبراير الجاري، مقتل 31 شخصاً بينهم 3 من قوات النظام و8 من الدفاع الوطني، كما أصيب 3 بجروح". وخلال موسم جمع الكمأة الممتد بين فبراير وأبريل، يتكرر سقوط قتلى من جراء انفجار الألغام مع انصراف السكان إلى جمعها من مناطق صحراوية شاسعة خضعت سابقاً لسيطرة التنظيم، الذي اعتمد زراعة الألغام كاستراتيجية أساسية خلال سنوات سيطرته، حتى دحره من آخر معاقله عام 2019. وانكفأ التنظيم إثر ذلك الى البادية المترامية الأطراف، التي يشن منها هجمات دامية ومباغتة، تستهدف جنوداً ومقاتلين. ويستغل التنظيم انصراف السكان في المناطق المتاخمة للبادية، إلى جمع الكمأة من أجل شنّ هجمات، تتخللها عمليات إطلاق رصاص وإعدامات، أوقعت عشرات القتلى خلال العام الماضي. وتعدّ الأجسام المتفجرة وضمنها الألغام من الملفات الشائكة المرتبطة بالحرب السورية التي توشك على إنهاء عامها الثالث عشر. ولا يبدو خطر التصدي لها سهلاً في بلد يشهد نزاعاً معقداً أودى بأكثر من نصف مليون شخص، واتبعت خلاله أطراف عدّة استراتيجية زرع الألغام في مختلف المناطق.

ملف الكبتاغون يزداد تعقيداً بإعلان دمشق ضبط شحنة متوجهة إلى العراق

بعد يوم من كشف العراق عن توجه ليكون «محور المنطلق الأمني لمكافحة المخدرات»

الشرق الاوسط..أعلنت دمشق ضبط شحنة كبتاغون ضمن شاحنة من نوع براد خلال توجهها إلى العراق. وقال التلفزيون السوري الرسمي إنّ السلطات السورية ضبطت الشاحنة في أثناء عبورها الأراضي السورية، قادمة من إحدى الدول المجاورة (دون تسميتها)، ومتجهة إلى العراق. ولم يكشف عن كمية المواد المضبوطة أو مَن يقف وراءها. جاء ذلك بعد يوم واحد من كشف وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، خلال «مؤتمر حوار بغداد الدولي السادس»، عن توجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بأن يكون العراق «محور المنطلق الأمني لمكافحة المخدرات»، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية «واع». كما أعلن الوزير الشمر، تشكيل «خلية اتصال مشتركة مع الأردن ولبنان وسوريا»؛ لمكافحة المخدرات، في الاجتماع الذي عُقد بالأردن في 17 فبراير (شباط) الحالي بمشاركة العراق وسوريا ولبنان؛ لبحث عملية مكافحة تهريب المخدرات. ويهدف تشكيل خلية الاتصال إلى اختزال الوقت ومتابعة عصابات تهريب المخدرات الدولية. كما أشار الوزير العراقي إلى وجود تعاون كبير من قبل دول الجوار وتحقيق نتائج جيدة، وذلك ضمن استراتيجية شاملة تم إعدادها بداية من عام 2023 ولمدة 3 سنوات، تضمنت 15 هدفاً مع 24 شريكاً.

صعوبة الملف

مصادر متابعة في دمشق قالت لـ«الشرق الأوسط»، إن ملف المخدرات في المنطقة يزداد تعقيداً، ذلك لتورط الميليشيات التابعة لإيران فيه وعدد من المتنفذين في السلطة، فهو مصدر تمويل رئيسي قدرّه «معهد نيولاينز» الأميركي للأبحاث عام 2021، بنحو 5.7 مليار دولار سنوياً. كل ذلك يجعل دمشق عاجزة أمام الضغوط الأردنية والعربية، فسوريا تحت وطأة الديون الإيرانية والاقتصاد المنهار، لا خيارات أمامها في هذا الملف سوى «المناورة»، خصوصاً بعد أن أصبح هذا الملف أحد أبرز الملفات المطروحة على طاولة العلاقات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، بعد تنامي نشاط صناعة وتجارة المخدرات في كل من سوريا ولبنان والعراق جراء الحرب والاضطراب الأمني، إلى حد باتت فيه هذه التجارة تهدد السلم والأمن القوميَّين في الدول العربية، منها الأردن ودول الخليج. هذا، وتشير التقديرات البريطانية والأميركية إلى أن مصدر 80 في المائة من إنتاج الكبتاغون في العالم هو سوريا، ما دفع واشنطن في مارس (آذار) 2023 إلى فرض عقوبات على عدد من الشخصيات السورية واللبنانية المقربين من السلطات. وبحسب متابعين، فإن ملف المخدرات هو ما دفع الأردن إلى بذل الجهود لإعادة سوريا إلى الجامعة العربية، وكان هذا الملف أحد بنود استكمال التطبيع العربي مع دمشق، بالإضافة إلى ملفي عودة اللاجئين السوريين وإيجاد حل سياسي للوضع السوري ينسجم مع القرارات الأممية. وبعد عودة دمشق إلى كرسي الجامعة العربية في مايو (أيار) الماضي، عُقد اجتماع للجنة السورية ـ الأردنية المشتركة في يوليو (تموز) 2023، لمكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود السورية إلى الأردن. إلا أن عمليات التهريب لم تتوقف، في حين دفع الأردن بالجيش إلى المنطقة الحدودية ليخوض اشتباكات عدة مع عصابات التهريب. كما قام الطيران الأردني باستهداف مقرات قال إنها لمهربي المخدرات داخل الأراضي السورية خلال الأشهر الماضية، وأسفر أحد هذه الاستهدافات عن مقتل 10 مدنيين في إحدى قرى محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية. وبذلك عاد التوتر ليشوب العلاقات الأردنية ـ السورية، في حين أعلنت فصائل معارضة مسلحة في السويداء وجهات أهلية استعدادها للتعاون مع الأردن لمكافحة عصابات التهريب في محافظة السويداء؛ تجنباً لأي ضربات جوية أردنية محتملة قد تؤدي إلى قتل مدنيين، وذلك في الوقت الذي شكّك فيه الأردن في قدرة دمشق على ضبط عصابات تصنيع وتهريب المخدرات. وعقب تلك التطورات عُقد اجتماع رباعي؛ (الأردن، وسوريا، والعراق ولبنان) في عمان، في 17 فبراير الحالي، وبعد ساعات قليلة من اختتام الاجتماع، أعلن الأردن، إحباط عملية تهريب مخدرات كبيرة من سوريا إلى الأردن، و مقتل 5 مهرّبين، وإصابة 4 آخرين، في عملية كانت الثانية من نوعها خلال فبراير الحالي، عندما قُتل مطلع الشهر 3 مهرّبين لدى إحباط القوات الأردنية محاولة تهريب مخدرات من سوريا للأردن في الطريق نحو دول الخليج. وفي اليوم التالي أعلنت وزارة الدفاع في دمشق، مصادرة «كميات كبيرة» من الحشيش المخدر، وحبوب الكبتاغون. وأوضحت في بيان أن وحدات من قوات حرس الحدود تمكّنت من مصادرة 445 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر، بالإضافة إلى 120 ألف حبة كبتاغون، في منطقة البادية السورية بالقرب من الحدود الأردنية، من دون الخوض في التفاصيل. وتطالب عمّان عبر وزارة خارجيتها، دمشق، باتخاذ خطوات عملية للحد من عمليات تدفق المخدرات من سوريا إلى الأردن، بوصف تهريب المخدرات والسلاح عبر الحدود السورية «خطراً يهدد الأمن الوطني، وأن الأردن سيستمر في التصدي لهذا الخطر، ولكل من يقف وراءه».

العراق: المحافظات المختلطة تفشل في تشكيل حكوماتها المحلية..

السوداني دخل على خط أزمة كركوك

الشرق الاوسط..بغداد: مصطفى حمزة... بعد نحو ثلاثة شهور على إجراء انتخابات مجالس المحافظات في العراق، وأكثر من شهر ونصف على مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائجها، لم تتمكن المحافظات المختلفة عرقيا ومذهبيا من تشكيل إداراتها المحلية. وتمكنت المحافظات ذات اللون الواحد، وفي الغالب مذهبي (سني في المناطق الغربية، شيعي في مناطق الوسط والجنوب) من تشكيل الحكومات المحلية، بما في ذلك إعادة ثلاثة محافظين (البصرة، كربلاء، واسط) إلى مناصبهم رغم الخلافات. كما أن بعض المحافظات شبه المختلطة (بغداد، صلاح الدين) تمكنت من حسم خلافاتها وتشكيل حكوماتها المحلية، ما عدا منصب محافظ صلاح الدين، حيث لا يزال الجدل مستمرا بشأن عدم توقيع رئيس الجمهورية على المرسوم الجمهوري الخاص بتعيينه، بسبب شكاوى تتعلق بخلافات وفساد مالي وإداري يعود إلى فترات سابقة. وفي محافظة نينوى شمالي العراق، والتي تتنوع عرقيا ودينيا ومذهبيا، فإن حكومتها المحلية تشكلت عبر توافقات سياسية عابرة لما هو ديني أو ومذهبي، لكنها بدت متعارضة مع إرادة الكرد عبر حزبيهما الكبيرين هناك: «الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني، و«الاتحاد الوطني» برئاسة بافل طالباني. وعدم التوافق بين الحزبين الكرديين رغم خروجهما بمقاعد بدت خارج توقعاتهما، أدى إلى تقوية العرب بشقيهم الشيعي والسني، فضلا عن بعض المكونات الدينية الأخرى التي لديها حصة ثابتة عبر نظام «الكوتا»، وهو ما جعلهم يأخذون معظم المناصب المهمة في الإدارة المحلية، خصوصا منصبي المحافظ ورئيس مجلس المحافظة. في محافظة كركوك، تبقى عقدة التوافقات حائلا دون التوصل إلى حل لأزمة تشكيل الحكومة المحلية، رغم استمرار الاجتماعات واللقاءات والتدخلات السياسية. والأزمة في محافظة ديالى الحدودية مع كركوك ومع بغداد معا، لا تزال قائمة، لكن الأسباب التي تحول دون تشكيل الحكومة المحلية فيها تختلف عن تلك التي تقف عائقا دون إمكانية التوصل إلى توافق بشأن تقاسم المناصب في كركوك... ففيها يكاد يكون السبب الرئيسي عشائريا، بل هو خلاف داخل عشيرة واحدة، بينما السبب في كركوك، يأخذ بعدا قوميا في ضوء استمرار الخلاف بين مكوناتها العربية والكردية والتركمانية، والذي يحكم المعادلة فيها بموجب المادة 140 من الدستور العراقي، منذ ما بعد عام 2003 وإلى اليوم. وطبقا للمعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة، فإن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني سوف يستضيف للمرة الثانية مطلع شهر مارس (آذار) المقبل، اجتماعا للقوى السياسية الفائزة بعضوية مجلس محافظة كركوك. وتقول المصادر إن «السوداني استضاف تلك القوى قبل نحو أسبوع، وتوصل معها إلى تفاهمات جادة بشأن سرعة البت في مسألة توزيع المقاعد، لأنه يريد حسم الأمر ليتمكن المحافظون من البدء بتنفيذ البرامج والمشاريع التي أقرتها حكومته... لكن الخلاف لا يزال قائما وهو ما سيعني تأخير الشروع في التنفيذ». وطبقا لما أعلنته عضو مجلس محافظة كركوك عن الكرد بروين في تصريح صحافي الأحد، فإن «الكتلتين الفائزتين الممثلتين للكرد (الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني)، لم تتفقا بعد على أسماء المرشحين لشغل المناصب المهمة في إدارة محافظة كركوك». وأكدت أن «الكردية والعربية والتركمانية ستقدم ورقة مطالبها لغرض حسم تشكيل الإدارة الجديدة». من جهتهم، فقد أكد تركمان كركوك أنهم بصدد إعداد ورقة المفاوضات «وتحديد مرشحيهم لشغل المناصب». وقال عضو مجلس المحافظة أحمد رمزي في تصريح صحافي إن «للتركمان الحق في ترشيح محافظ تركماني، كون كركوك بحاجة إلى إدارة مشتركة تمثل فيها جميع الكتل». وكانت أجريت انتخابات واحدة لمجالس المحافظات في كركوك في عام 2005، ومن ثم توقفت بسبب الخلافات والمشكلات الداخلية. وتعد الانتخابات الأخيرة، الثانية في حين توقفت العملية الانتخابية في المحافظات الأخرى منذ عام 2013... وأدت مظاهرات أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019 إلى إلغاء مجالس المحافظات التي أعيدت ثانية عام 2021 نتيجة طعن قدم إلى المحكمة الاتحادية العليا، وهو ما أدى إلى تهيئة أجواء انتخابات نهاية عام 2023. وفي عودة إلى محافظة ديالى، فإن النزاع فيها مذهبي (شيعي ـ سني)، أكثر مما هو عرقي، حيث يوجد الكرد في بعض أقضية المحافظة مثل خانقين ومندلي، لكن العقدة الأساس الآن تكمن في عدم قدرة مجلس المحافظة على حسم الخلاف على توزيع المقاعد، وعلى منصب المحافظ الذي يتنازع عليه، مرشحون من قبيلة واحدة، هي قبيلة بني تميم... وغالبيتهم ينتمون إلى «منظمة بدر» التي يتزعمها هادي العامري. وكان العامري رفض مؤخرا كل مرشحي القبيلة وعددهم 15، لشغل منصب المحافظ، لأنه مع بقاء المحافظ السابق مثنى التميمي، تؤيده في ذلك العديد من القوى السنية التي أخذت منصب رئيس مجلس المحافظة، لكن الخلافات داخل العشيرة حالت دون حسم الأمر برغم التدخلات والوساطات.

كردستان: طهران انتهكت بنود الاتفاقية الأمنية الموقعة مع العراق

مستشار لبارزاني تحدث عن «صعوبة ضبط الحدود ذات التضاريس الوعرة»

الشرق الاوسط..بغداد: فاضل النشمي.. تنشغل أربيل عاصمة إقليم كردستان هذه الأيام بمراسم إحياء مرور 40 يوماً على القصف الصاروخي الإيراني الذي تعرض له منزل رجل الأعمال الكردي بيشرو دزيي، وتسبب في قتله مع عدد من أفراد أسرته. ويعيد الانشغال الكردي التذكير بحجم العدوان الذي تعرَّض له الإقليم من الجار الإيراني، بذريعة وجود «أوكار تجسس إسرائيلية»، الأمر الذي نفته لجنة التحقيق بالحادث، التي ترأسها وقتذاك مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، وكذلك اللجنة النيابية عن البرلمان الاتحادي، المكلفة التحقيق. وأعادت «الأربعينية» التذكير بالعدوان الإيراني والموقف الكردي الرافض له، حيث قال وزير داخلية الإقليم ريبر أحمد، في كلمة خلال حضوره المراسم: «لم يكن إقليم كردستان قط يشكل تهديداً لأي دولة مجاورة، وكان دائماً عاملاً للاستقرار والسلام، ولم يسمح باستخدام أراضيه لتهديد أي دولة». وأضاف: «لقد أوفينا بجميع التزاماتنا بموجب الاتفاقية الأمنية بين العراق وإيران. والهجوم الصاروخي كان انتهاكاً لجميع بنودها». واستناداً إلى تلك الاتفاقية، شددت اللجنة الأمنية المشتركة بين العراق وإيران في 19 سبتمبر (أيلول) الماضي، على ضرورة إخلاء الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة لطهران، مقراتها ومعسكراتها التدريبية في كردستان، كما تقضي الاتفاقية بنزع السلاح من مسلحي تلك الأحزاب، وإبعادهم من المناطق الحدودية المشتركة بين البلدين. وفي الشهر ذاته، أعلنت السلطات العراقية عن تنفيذ بنود الاتفاق، وقامت بنشر عناصر من «حرس الحدود» في بعض مناطق وجود الأحزاب الإيرانية المعارضة. وإحياء الذكرى الأربعينية يترافق كذلك مع مشاعر عامة في العاصمة الإقليمية، أربيل، مفادها أن «عوامل سياسية تقف وراء عمليات استهدافها المتكررة، سواء من إيران، أو من قِبَل الفصائل المسلحة الشيعية المرتبطة بها»، وهو استهداف يؤثر في الصميم على رغبتها بالنمو والازدهار. وهذا ما عبَّر عنه وزير الداخلية ريبر أحمد، حين ذكر أن «بيشرو دزيي استُشهد بسبب قصف صاروخي غير مبرَّر وظالم استهدف منزله في أربيل، بينما كان يمارس حياته الطبيعية، ويقضي لحظة هادئة مع عائلته. كان حلمه دائماً مواصلة تطوير وإعمار كردستان ومدينته الحبيبة، أربيل. ولسوء الحظ، لم يسمح له أعداء السلام والازدهار بمواصلة تطلعاته نحو المزيد من التطوير لمدينته وبلده». وأضاف أن «استهداف المدنيين والمستثمرين ورجال الأعمال في أربيل بأعذار واهية علامة ضعف ويأس لدى المعتدين، وهذا العنف والقمع لن يمنعنا من العمل على بناء مستقبل وطننا وضمان مستقبل مشرق لأجيالنا».

التضاريس الوعرة...

بدوره، يقول كفاح محمود المستشار السياسي لزعيم الحزب «الديمقراطي الكردستاني»، مسعود بارزاني، أنه «ومنذ البداية كانت اتهامات إيران والأحزاب التي تدعمها في الإقليم، بشأن المعارضة الإيرانية، مبالَغ بها جداً. ولم تتمكن من إثبات ذلك... لأن الموجود هو معسكرات لبعض الأكراد الإيرانيين أُقيمت تحت إشراف أممي». ويضيف محمود، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أنه «بالنسبة لبعض الجماعات المعارضة لطهران، فتوجد في مناطق جبلية ذات تضاريس قاسية، ومن الصعب جداً على إيران أو كردستان أو الحكومة الاتحادية ملاحقتها». ويتابع أن «هذه التضاريس استُعملت غالباً من قِبَل المهربين الإيرانيين لتهريب المخدرات إلى الإقليم، لكننا لم نتهم السلطات هناك بالسعي لتقويض أمن الإقليم الاجتماعي من خلال سعيها لنشر آفة المخدرات لدينا». ويعتقد محمود أن «إبعاد بعض المسلحين إلى مسافة بعيدة من الحدود مع إيران، كان حلاً مناسباً، ويتطابق مع بنود الاتفاق الأمني مع العراق، وهؤلاء اليوم موجودون بمدينة كويسنجق الخاضعة لنفوذ حزب الاتحاد الوطني، جنوب شرقي أربيل». ويؤكد أن «من شروط الاتفاقية الأمنية الموقَّعة بين العراق وإيران، وقف الأعمال العدوانية الإيرانية مقابل سحب العناصر المعارضة لطهران، لكنها (طهران) لم تلتزم بهذا الشرط، وهذا ما أشار إليه وزير داخلية الإقليم ريبر أحمد في كلمته الأخيرة». ويرى محمود أن «إيقاف إيران عملياتها العدوانية ضد الإقليم منذ 40 يوماً يؤكد عدم قدرتها على تبرير عدوانها الأخير، وفضيحتها التي تلت قصف منزل التاجر الكردي». من جهة أخرى، قال محمد نظير قادري مسؤول العلاقات العامة في الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، إنه «تم اتخاذ قرار لبناء سور أمني عازل حول مخيم آزادي لأحزاب المعارضة الإيرانية في بلدة كويسنجق، لكن الأحزاب الكردية الإيرانية رفضت الإجراء». وذكر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الأحزاب الإيرانية «تتفاوض مع حزب الاتحاد الوطني الكردستاني باعتبار أن المنطقة ضمن مناطق نفوذه». وتعد منطقة كوينسنجق إحدى أكثر المناطق تحصيناً للأحزاب الكردية الإيرانية، خصوصاً للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني الذي أسسه الزعيم الكردي عبد الرحمن قاسملو، الذي اغتالته المخابرات الإيرانية في العاصمة النمساوية، فيينا، في 13 يوليو (تموز) 1989 مع اثنين من رفاقه. وأفادت بعض المصادر في السليمانية بوصول قوات تابعة لحزب الاتحاد الوطني قبل أيام إلى بلدة كويسنجق، للإشراف على إتمام عملية بناء السور حول المخيم. وقال مسؤول في الاتحاد الوطني، لوسائل إعلام كردية محلية إنه «ليس معلوماً حتى الآن موعد بناء السور حول (مجمع آزادي)، وإن المسألة تندرج ضمن الاتفاق الأمني المبرم بين العراق وإيران».

ميليشيا «النجباء» العراقية الموالية لإيران:«هدوء يسبق العاصفة» ضد القوات الأميركية

«توقف العمليات لحماية إخوتنا وتغيير تكتيكات المعركة»

بغداد: «الشرق الأوسط».. وصف أكرم الكعبي، الأمين العام لـ«حركة حزب الله النجباء» في العراق، الأحد توقف عمليات الحركة العسكرية ضد القواعد الأميركية، بأنه «هدوء يسبق العاصفة». وقال الكعبي في رسالة بمناسبة النصف من شعبان، اطلعت عليها «وكالة أنباء العالم العربي»، إن الهدوء الحالي «ما هو إلا تكتيك مؤقت لإعادة التموضع والانتشار، بل هو الهدوء الذي يسبق العاصفة». واتهم الأمين العام لـ«حركة النجباء»، وهي فصيل مسلح مدعوم من إيران، جهات لم يسمها بـ«تزويد القوات الأميركية بمعلومات عن المقاومة ومواقعها». وقال، إن هذا استلزم «إعادة التموضع وحماية إخوتنا، وتغيير أسلوب وتكتيكات المعركة واستكمال الجهوزية». كانت قيادات من «حركة النجباء»، و«كتائب حزب الله»، ومعسكرات لـ«الحشد الشعبي»، تعرضت لهجمات بطائرات مُسيرة ومقاتلات أميركية أدت إلى مقتل عدد منها. وتوعد الكعبي قائلا: «المفاجآت قادمة، وكل من لديه خبرة أو ثقافة عسكرية يفهم ما نقول وما نفعل... إننا نحرص على حماية وإبعاد الحشد الشعبي عن الاستهدافات الأميركية التي تدل على غباء المحتل وتخبطه». وكان مصدر من الفصائل العراقية المسلحة، أبلغ «وكالة أنباء العالم العربي» مطلع الشهر الحالي، بأن الكعبي رفض وساطات من قيادات سياسية ودبلوماسية لوقف هجمات فصيله المسلح على القوات الأميركية في العراق وسوريا، واشترط إعلان «جدول زمني للانسحاب أو الانسحاب الفعلي من العراق لهذه القوات ووقف الحرب على غزة مقابل وقف الهجمات». وأعلنت فصائل عراقية مسلحة، في السابع عشر من أكتوبر (تشرين الأول)، الماضي استهدافها القوات الأميركية في العراق وسوريا «ما دامت الحرب في غزة مستمرة»، واعتبرت «الولايات المتحدة شريكا» للجيش الإسرائيلي فيما يفعله في غزة. وأوضح الكعبي موقفه من المفاوضات الجارية بين الحكومة العراقية والقوات الأميركية لإخراجها من البلاد قائلا: «المقاومة الإسلامية، وإن كانت لم ترفض مفاوضات الحكومة لإعلان جدولة الانسحاب الأميركي من العراق، إلا أننا نؤكد أن المحتل الأميركي كاذب ومخادع ومتغطرس... واهم من يتصور أنه سيرضخ وينسحب من العراق بالتفاوض». وفي الخامس من يناير (كانون الثاني) 2020، أصدر البرلمان العراقي قرارا وصفه بأنه «ملزم» للحكومة، يطالب بسحب قوات التحالف الدولي من البلاد، وذلك بعد يومين من اغتيال أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة «الحشد الشعبي»، وقاسم سليماني قائد «فيلق القدس» التابع لـ«الحرس الثوري» الإيراني قرب مطار بغداد الدولي. وجرت عدة جولات تفاوض، لكنها توقفت بعد استقالة رئيس الوزراء حينها عادل عبد المهدي. وانطلقت جولات تفاوض من جديد في أغسطس (آب) الماضي، وتشكلت لهذا الغرض ثلاث لجان فنية تدرس مخاطر تنظيم «داعش» وطبيعة العمليات العسكرية، وقدرات القوات الأمنية في العراق. وأكد الكعبي في رسالته «أن أي تهدئة في جبهة واشتعالها في أخرى، إنما هي استراتيجية مدروسة وهادفة ومنسقة».