أخبار لبنان..نصرالله: جبهة لبنان متعلقة بغزة..الحريري يَمْضي في «إعلان نياتٍ» بالعودة إلى العمل السياسي..نصرالله: جبهة الجنوب لن تُقفل ولو شُنت حربٌ علينا..وإذا وسّعتم نوسّع..تفاصيل ردّ لبنان على ورقة «الترتيبات الأمنية»..«اليونيفيل» تنفي نقل تهديد إسرائيلي بتوسيع الحرب إلى النبطية..ميقاتي: نحن أمام خيارين..إما الاستقرار الدائم أو الحرب..بوحبيب لـ«الشرق الأوسط»: «حزب الله» لم يعترض على «اتفاق كامل» لتطبيق الـ1701..
الأربعاء 14 شباط 2024 - 4:00 ص 671 محلية |
بيروت تستعيد مع ذكرى استشهاد الحريري الإعمار والتحرير والثقة..
المفتي وسفراء وسياسيون في بيت الوسط.. ونصرالله: جبهة لبنان متعلقة بغزة..
اللواء...استعادت بيروت عشية الذكرى 19 لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري حضور الرجل الذي ترك بصمات راسخة على مستويات الاعمار والتعليم والنهوض الاقتصادي وبناء الثقة الداخلية والعربية والدولية بلبنان ، ووظف علاقاته العربية والدولية في خدمة استقراره وتحرير أرضه، وإبعاد شر العدوان الاسرائيلي عن ترابه ومياهه وفضائه، في وقت كانت فيه الانظار مشدودة أيضاً إلى الاجتماعات الدائرة في مصر حول هدنة طويلة ووقف نار يتيح المجال لـ «صفقة تبادل الاسرى والمحتجزين، بين اسرائيل وحماس، لعلّه يفتح الباب أمام وقف تلقائي للمواجهات الجارية في الجنوب بين جيش الاحتلال وحزب الله، كما أكد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في موقف له أمس معتبراً أن المكاسب السياسية التي تحملها معها الوفود العربية والاجنبية، والتي تتولى المفاوضات المتعلقة بالجبهة الجنوبية اللبنانية لا يمكن أن تؤثر على موقفنا وتوقف الجبهة في لبنان، واصفاً الجبهة في لبنان بأنها جهة ضغط ومساندة ودعوة وتضامن لالحاق الهزيمة بالعدو الاسرائيلي. وقال نصر الله: ليس العدو في موقع فرض الشروط على لبنان، داعياً الموقف الرسمي لوضع شروط جديدة على الـ 1701 لتطبيقه. واستدرك قائلاً: إذا نفذ العدو تهديداته ضمناً فعليه أن يدرك أن المائة ألف الذين غادروا الشمال لن يعودوا.
بيروت وبيت الوسط
وتحول «بيت الوسط» إلى خلية استقبالات، فزاره المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان مع مفتيي المناطق، وكذلك رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية، الذين التقوا الرئيس سعد الحريري. كما استقبل الحريري سفيرة الولايات المتحدة الاميركية في لبنان ليزا جونسون ثم التقى سفير مصر في بيروت علاء موسى، وبحث معه جهود اللجنة الخماسية لانهاء الشغور الرئاسي. كما زار بيت الوسط السفير الروسي الكسندر رودوكوف بحضور جورج شعبان مستشار الرئيس الحريري، معرباً عن سعيه لايجاد حل للبنان، وإمكانية التوافق بين الاحزاب والحركات، مرحباً بزيارة الحريري إلى روسيا الاتحادية. كما استقبل الحريري السفيرة القبرصية ماريا حجي تيودوسيو ، وبحث معها آخر التطورات. كذلك زار بيت الوسط سفيرا فرنسا هيرفيه ماكدو وسفير اسبانيا خيسوس سانيوس. وكذلك التقى الرئيس الحريري قادة ومسؤولي الاجهزة الامنية. وكشفت مصادر سياسية ان الرئيس سعد الحريري،يرفض في لقاءاته الاعلان عن انهاء قراره ،الذي اتخذه منذ عامين بتعليق عمله السياسي،بالرغم من ان طبيعة حركته واستقبالاته منذ عودته قبل ايام ،تؤشر إلى انتهاجه مرحلة جديدة مختلفة كليا عن سلوكيات فترة تعليق عمله السياسي، وتوجهه لاستئناف مسيرته في الحياة السياسية بلبنان،ولكن يبدو أنه سيأخذ حيزا من الوقت،بانتظار اتضاح مسار التطورات بالمنطقة، والحرب على غزّة،والتي قد ينتج عنها تسوية إقليمية ودولية،ولبنان سيكون من ضمنها، أكان بخصوص الترتيبات الامنية على جانبي الحدود اللبنانية الإسرائيلية، او بخصوص انتخابات رئاسة الجمهورية، لافتة الى ان تحركات ديبلوماسية متواصلة بين عواصم القرار ، لاسيما واشنطن وباريس والقاهرة والدوحة، لاتمام التسوية السياسية مع الاسرائيليين والدول المعنية. واعربت المصادر عن اعتقادها بأن الحركة السياسية والاعلامية ومحاولة الحشد الشعبي في ذكرى اغتيال الرئيس الشهيدرفيق الحريري اليوم، هدفها،اولا شد العصب الشعبي المؤيد للحريري بعد مرحلة من التراخي بفعل وجود الحريري في الخارج وبعيدا عن سدة السلطة،وثانيا، التأكيد بأن الحريري هو الزعيم السنيّ الاول في لبنان وان ماافرزته الانتخابات النيابيةالاخيرة ، لم يفرز قيادات بديلة ، وانما نوابا عاديين، بالرغم من عدم ترشحه وخوضه للانتخابات المذكورة وغيابه بالخارج، والثالث بعث رسالة مهمة ان لا بديل عن زعامة الحريري والدليل على ذلك، بقاء الساحة السنيّة فارغة من الزعامات . وسياسياً، زار بيت الوسط النائب من كتلة لبنان القوي آلان عون الذي أكد على استمرار التواصل، مؤكداً على دور الرئيس الحريري في تصحيح الخلل في المعادلة الوطنية، واصفاً الحريري بأنه أحد العاملين في التركيبة السياسية اللبنانية. بعد ظهر اليوم يزور وفد من الجمهورية القوية ضريح الحريري، ثم يتوجه إلى بيت الوسط للقاء الرئيس الحريري عند الخامسة. وقال المفتي دريان: «لم يكن الشهيد رفيق الحريري مجرد زائد واحداً على عدد رؤساء الحكومات في لبنان وجاء على أنقاض دولة دمرتها حرب أهلية استمرت سنوات عدة، أحرقت الاخضر واليابس، ودمرت الدولة ومؤسساتها، وباعدت بين ابناء الوطن الواحد. فعمل على إعادة بناء الدولة من جديد، انساناً ومجتمعاً ومؤسسات. كما عمل على إعادة إعمار عاصمتها لتعود من جديد منارة مضيئة في عالمنا العربي».
ورأى الرئيس تمام سلام أن لبنان يشعر بغياب حكمته أكثر من اي وقت مضى. وزار الرئيس الحريري عين التينة، والتقى بالرئيس نبيه بري، الذي استبقاه على طاولة العشاء. وتوقعت مصادر معنية أن يكون للرئيس الحريري مواقف بين اليوم وغداً. وسارت مسيرة شعبية حاشدة إلى بيت الوسط دعماً للرئيس الحريري.
ميقاتي وهوكشتاين
ويتوجه الرئيس نجيب ميقاتي إلى سويسرا، حاملاً معه أسئلة حول التهدئة وهواجس من مغامرة اسرائيلية خطيرة في الجنوب، وهو سيلتقي هوكشتاين في ميونيخ آخر الاسبوع لمعرفة أين أصبحنا في مسار التهدئة وإعادة الاستقرار. وأكد الرئيس ميقاتي أن الوضع في الجنوب لا يخلو من الحذر، ولكن الامور تتجه إلى نوع من الاستقرار الطويل الامد. وفي تطور، ليس من شأنه أن يريح الساحة السياسية، أعلن تكتل لبنان القوي أنه سيتقدم من مجلس النواب بعريضة اتهامية بحق رئيس الحكومة صاحب اقتراح تعيين رئيس الاركان من دون اقتراح الوزير المعني (اي وزير الدفاع) وبغياب رئيس الجمهورية.
ابطاء خطة النهوض
مالياً، وفي خطوة كانت موضع ترحيب، أبطل مجلس شورى الدولة قرار مجلس الوزراء الصادر في أيار 2022، والقاضي بالموافقة على خطة النهوض بالقطاع المالي، لا سيما لجهة إلغاء جزء كبير من التزامات مصرف لبنان بالعملات الاجنبية تجاه المصارف من أجل تخفيض العجز في رأسمال المصرف المركزي.
الوضع يتفجر جنوباً
وبقي الوضع الميداني في الجنوب متفجراً ومساءً أعلن حزب الله أنه تم استهداف موقع رويسات العلم في مزارع شبعا بالاسلحة الصاروخية. وتحدثت وسائل اعلام اسرائيلية عن «اطلاق ما لا يقل عن 6 صواريخ من لبنان باتجاه مرغليوت في اصبع الجليل من دون تفعيل صفارات الانذار، ووقوع اضرار في المكان». وأضافت:«حزب الله أطلق صاروخين باتجاه مستوطنة «مرغليوت» في الشمال». ولفتت إلى أن «من دون وقف اطلاق النار في غزة فإن حزب الله لن يوقف اطلاق النار ايضاً». يشار إلى أن جيش العدو الاسرائيلي فجر أمس نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه جبلي البونة والعلام واطراف بلدة الناقورة وعلما الشعب. وقبل الظهر، شن الطيران الحربي غارتين على مروحين، كما قصفت مدفعية الجيش الاسرائيلي اطراف الجبين ويارين، وشن الطيران غارة على اطراف عيتا الشعب – راميا محيط حلة وردة. واستهدف راميا بغارة ثانية.
الحريري يَمْضي في «إعلان نياتٍ» بالعودة إلى العمل السياسي
نصرالله: جبهة الجنوب لن تُقفل ولو شُنت حربٌ علينا..وإذا وسّعتم نوسّع
الراي.. | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |...... لم يَترك الرئيس سعد الحريري مجالاً للشكّ في أن زيارتَه لبيروت حيث يتمّ اليوم إحياءُ الذكرى 19 لاغتيال والده الرئيس رفيق الحريري هي «إعلانُ نياتٍ» وأكثر بالعودة عن قرار تعليق المشاركة في العمل السياسي الذي اتخذه قبل 25 شهراً، على أن تكون «الإجراءاتُ التنفيذية» لهذه العودة مرهونةً بتبلْور المَشْهد الجديد في المنطقة والتسوية المرتقبة ولو بعد حين، وخريطة الطريق للبنان في كَنَفِ الواقع الذي سيولَد في ضوء «اليوم التالي» لحرب غزة وملحقاته في الإقليم وساحاته ولا سيما التي ارتبطتْ بـ «قوس نار». وإذا كانت الإشاراتُ الواضحة من الحريري بـ «الجهوزية» السياسية، المرتكزة على رافعة شعبية تعبّر عن نفسها اليوم بأقوى صورة في وسط بيروت وعلى حاضنة وطنية شكّلها التقاطر من كل الأطياف والطوائف الى بيت الوسط وعلى احتضان ديبلوماسي، أثارتْ نوعاً من الارتياح إلى أن الأرضية اللبنانية لملاقاةِ ما بعد حرب غزة بدأت تُعدّ ويمكن أن تكون واعدة بحال اكتملتْ التقاطعات الداخلية – الإقليمية التي تجعل عودة زعيم «تيار المستقبل» إلى المعادلة السياسية من ضمن رؤية لدفْع الوضع اللبناني برمّته، فإن المواقف التصعيدية والتي لم تخلُ من لغة «حربية» التي أطلقها الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله أمس عكستْ حجم المخاطر التي تحدق بـ «بلاد الأرز» في المرحلةِ الفاصلة عن بلوغ تفاهمات في المنطقة. ولم يحجب خطابُ «نحن لها» لنصرالله الذي جَزَمَ بأن «شنَّ الحرب على لبنان لن يوقف جبهةَ الجنوب ما لم يتوقّف العدوانُ على غزة»، متوجّهاً لإسرائيل «إذا وسّعتم (الحرب) نوسّع، وإذا نفّذ العدو تهديداته ضدّنا فعليه أن يدرك أنه سيكون لديه مليونيْ نازح من الشمال عوض المئة ألف مستوطن الذين غادروا»، الأنظار عن مضيّ الحريري وتياره بحال الاستنهاضِ الشعبي والسياسي تحت ما بدا عنوان «أنا موجود» وأن الباب فُتح أمام عودة «في التوقيت المناسب». فزعيم «المستقبل» أعطى ما يكفي من ملامح تؤشّر إلى أن زيارته لبيروت في 2024 مختلفة بالكامل عنها في فبراير 2022 و 2023، وأنها بمثابة «تعليقٍ» لقرار تعليق عمله السياسي الذي أعلنه في 24 يناير 2022 والذي ارتكز في حينه على حيثياتٍ داخليةٍ بامتداداتٍ إقليمية وضعتْ لبنان في حال من انعدام الجاذبية و«فاقداً للتوازن» بما جعِله يزحل تباعاً نحو المحور الإيراني في غزة «صراع النفوذ» في المنطقة. فإلى جانب حرصه على الوصول إلى بيروت قبل 3 أيام من موعد ذكرى 14 فبراير، على أن يبقى حتى نهاية الأسبوع، وهو ما لم يفعله في 2022 و2023، فإنّ الأهمّ كان في شكل استقبالاته ومضمونها في بيت الوسط الذي استقبل مساء أمس أول حشد شعبي ترحيباً بالحريري ودعوةً له للعودة إلى الحياة السياسية تحت عنوان «مننزل ليرجع»، في ما اعتُبر «بروفة» لِما ستكون عليه المشهدية في وسط بيروت اليوم. ولم يكن ممكناً إغفال توزيع الحريري، عبر صفحته على منصة «أكس»، نشاطَه السياسي والديبلوماسي من خلال شريط استقبالاته، صورةً صورةً، وكأنه في دوام عمل كامل، كزعيم لحزب ورئيس سابق للحكومة، قبل أن تكتمل الدلالاتُ بأن عودةَ 2024 ليست عادية بقيام مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان بزيارة لرئيس «المستقبل» على رأس وفد كبيرٍ من المشايخ ومفتي المناطق، طالبَه بالرجوع عن قرار الانكفاء. وفي حين كان الحريري هو الذي زار دريان في فبراير 2023، فإن ثمة مَن تعاطى مع خطوة دار الفتوى هذه المرة، على أنها أولاً تعبير عن إدراكٍ بأن طابع زيارة الرئيس السابق للحكومة هذه المرة مختلف، كما أنها جاءت أشبه بتكريس الغطاء من المرجعية الروحية للمكوّن السني لعودة الحريري إلى صلب الحياة السياسية كزعيمٍ، وسط تقارير أشارت إلى أن مفتي الجمهورية خاطبه بـ «لا وريث لسعد الحريري إلا سعد الحريري، كنا معك وسنبقى». كما أفادتْ بعض الأجواء بأن السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون حضّتْ الحريري على الانخراط مجدداً في المشهد السياسي في ضوء التسويات الآتية على المنطقة، وكذلك فعل السفير الروسي ألكسندر روداكوف الذي أكد دور زعيم «المستقبل» في عملية النهوض بلبنان، وأن الحريري أعطى أمام زوار إشاراتٍ تُفهم على أنها «نية» في هذا الإطار. علماً أن اللقاءات الديبلوماسية للرئيس السابق للحكومة اشتملت أيضاً على استقبال السفير المصري علاء موسى وسفيرة قبرص ماريا حجي تيودوسيو. وفي موازاة ذلك، أطلّ نصرالله ليس فقط مُدافِعاً عن انخراط «حزب الله» بـ «مساندة غزة عبر جبهة الجنوب»، بل معتبراً أن هذا «مصلحة وطنية للبنان كما لشعوب المنطقة بأن تخرج إسرائيل مهزومة أو ضعيفة». وفي إشارة ضمنية إلى الورقة التي حملها وزير الخارجية الفرنسي إلى بيروت الأسبوع الماضي وتقترح خطة من 3 مراحل لوقف العمليات على جبهة الجنوب، وانسحاب حزب الله لما بين 8 إلى 10 كيلومترات عن الحدود وتعزيز انتشار الجيش عليها، وصولاً لبدء مفاوضات حول النزاع البري وتطبيق كامل للقرار 1701 كشف نصر الله أنّ «كل الوفود التي أتت إلى لبنان خلال الأشهر الماضية، كان عندها هدف واحد هو أمن إسرائيل وحمايتها ووقف اطلاق النار على المواقع الصهيونية، وإعادة الـ100 ألف مستوطن إلى المستوطنات». وأضاف: «كل الوفود والأفكار والطروحات والآليات هدفها الوحيد أمن الكيان» من دون أي إشارةٍ للحرب على غزة والأراضي اللبنانية التي مازالت محتلة. وتوجّه إلى الإسرائيليين والموفدين: «هوّلوا ما شئتم هذه الجبهة ستتوقف فقط حين يتوقف العدوان على غزة، باتفاق مع المقاومة الفلسطينية، واعملوا ما تشاؤون»، لافتاً إلى أنّ «العدو ليس في موقع مَن يفرض الشروط على لبنان». وإذ ركّز على أنّ «هناك جواً كبيراً من التهويل يشارك فيه احياناً سياسيون وإعلاميون ويرقى الموضوع احياناً إلى مستوى السفالة»، تطرّق إلى خطر «أجهزة الخليوي» التي تتم من خلالها غالبية عمليات الاستهداف لمقاومين. وتوّجه إلى أهل الجنوب والمقاومين: «أجهزة الخلوي في أياديكم هي أجهزة تنصت. والعدو يسمعكم ماذا تتحدثون، ويسحب كل رسائلكم وصوركم، ويحدد أماكنكم وبأي غرفة، وإذا كنتم في سيارة بأي سيارة وأين تجلس إلى اليمين أو إلى الشمال. لذلك طلبنا في القرى الأمامية والحدودية وإذا استطعنا في كل الجنوب، الى إخواننا وعوائلهم، عطِّلوا أجهزتكم وهواتفكم من أجل حفظ دمائكم ودماء الناس اقفِلوا عليها في صندوق حديد، ادفنوه (...) الخلوي عميل قاتل ويقدم معلومات محددة ودقيقة وهذا يحتاج إلى جدية عالية في مواجهته». وختم: «عندما يقف العدوان على غزة سنعود للعمل على القواعد والمعادلات التي كانت قائمة، فالمقاومة عملها ردع. أما من يهددنا بتوسعة في الحرب فنقول له إذا وسّعتم نوسع، ومن يتصور أن المقاومة في لبنان تشعر لو للحظة واحدة بخوف أو ارتباك فهو مشتبه ويبني على حسابات خاطئة»...
تفاصيل ردّ لبنان على ورقة «الترتيبات الأمنية»
الاخبار..ميسم رزق .. صحيح أن جميع الموفدين الغربيين يعملون أساساً لتحقيق مصالح العدو، وصحيح، أيضاً، أنهم أدركوا أن لا مجال لأي بحث قبل وقف الحرب على غزة، لكنّ الصحيح أكثر، هو أن هذه الأطراف تتصرّف وفق خلفية أن إسرائيل هي المنتصر حكماً ودوماً، وأن على الأطراف الأخرى تقديم التنازلات طوال الوقت.بهذا المعنى، يتصرّف الجميع مع الجهود الدبلوماسية الجارية بشأن الجبهة اللبنانية على قاعدة واضحة: الأميركيون هم الطرف الذي يمكنه التحدث باسم صاحب القرار، وجميع الأطراف الأوروبية الأخرى تعمل تحت إشرافه أو في خدمته. لكنّ المساعي الفرنسية الدائمة لانتزاع دور خاص، تصطدم دائماً ليس فقط بعدم ثقة إسرائيل بباريس، بل بعدم إظهار الفرنسيين حرصاً على ما تبقّى من مصالح لهم في المنطقة. وفيما تقول باريس للعدو وللأميركيين بأنها الطرف الغربي الوحيد القادر على التواصل مع حزب الله، تحاول القول للحزب بأنها الطرف الذي يمكنه التواصل معه. وليس في الأمر منّة فقط، بل تهويل، وكأنّ التواصل مع فرنسا هدف بعينه، فيما يُفترض بالجانب الفرنسي أن يأخذ في الاعتبار أن سلوكه المحابي للعدو قد يقفل الباب أمام آخر ساحة مفتوحة أمامه، خصوصاً أن تجاربَ ليست ببعيدة، كالترسيم البحري، أظهرت أنه يمكن الاستغناء عن خدمات الفرنسيين متى لزم الأمر، خصوصاً أن الموفد الرئاسي الأميركي عاموس هوكشتين يتولّى أساساً الملف الحالي. وكشفت مصادر سياسية بارزة عن وجود صراع جوهري بين باريس وواشنطن، مشيرة إلى أن «الولايات المتحدة لا تدعم المقترح الفرنسي، لا بسبب وجود اعتراضات على بنوده، بل لأن واشنطن تريد أن تقود الترتيب السياسي». ولفتت إلى أن مسؤولين لبنانيين يعملون على خط بيروت - واشنطن نقلوا كلاماً لمّح إلى أن الإدارة الأميركية تصرّ على أن تلعب واشنطن الدور الرئيسي في وضع إطار الحل، خصوصاً في ما يتعلق بمسار الترسيم البري. ومع ذلك، يحاول الجانب الفرنسي «التشاطر» في كل خطوة. وفي هذا الإطار، عندما طلبت إسرائيل من باريس التدخل لدى حزب الله لوقف العمليات في الجنوب، بادر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تشكيل فريق عمل، يتبع له كما في كل الملفات، شارك فيه موظفون من وزارتَي الخارجية والدفاع، إضافة إلى جماعة الاستخبارات الخارجية. ويعمل هذا الفريق على وضع تصور يستند إلى ما يفترضه الفرنسيون «أموراً قابلة للتطبيق» عند الجانبين. لكن، عندما باشر الجانب الفرنسي اتصالاته مع حزب الله مباشرة، ومن خلال رئيسَي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي، سعى إلى انتزاع تنازلات لتوفير عناصر الأمن للعدو، واستخدم كل أنواع التهويل والتحذير في معرض حثّ لبنان على القبول بتسوية سريعة. وكانت لافتة مسارعة باريس الأسبوع الماضي إلى طرح ورقة عمل انطلقت من معطيات تفيد بأن الهدنة في غزة باتت وشيكة، رغم ما نُقل عن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن هناك وقتاً مفتوحاً قد يمتد إلى نهاية الشهر الجاري أو حتى بداية شهر رمضان. وعلى هذا الأساس، وصل وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيغورني إلى بيروت، حاملاً «الورقة - المقترح»، وأبلغ المسؤولين في لبنان بأن المدير العام للخارجية الفرنسية فريديريك موندولوني والمدير العام لشؤون الاتصالات الاستراتيجية في وزارة الدفاع أليس روفو سيصلان خلال يومين إلى لبنان لمناقشة مضمون الورقة.
الورقة الفرنسية
وبحسب المعنيين، فإن الورقة هي عبارة عن صفحتين بالإنكليزية (non-paper)، تحت عنوان «ترتيبات أمنية بين لبنان وإسرائيل». وهي تشير في الجزء الأول إلى تفاهم نيسان 1996، وتقترح «آلية لمجموعة من الخطوات الهادفة إلى خفض حدة التصعيد ضمن مسار تدريجي يسير على مراحل مع بدء التهدئة في غزة. على أن تلتزم الأطراف بهدف اتخاذ قرار جدّي لوقف إطلاق النار، عندما تكون الظروف مناسبة، بهدف ضمان التنفيذ الفعَّال لقرار مجلس الأمن الرقم 1701، الذي يظل الأساس لاستقرار الوضع على الحدود». وتقترح الورقة «تشكيل مجموعة مراقبة تتألف من الولايات المتحدة وفرنسا ولبنان وإسرائيل لمراقبة تنفيذ الترتيبات الأمنية التي سيجري الاتفاق عليها، والتعامل مع الشكاوى التي يمكن أن تقدّمها الأطراف». ويجري التنفيذ، وفق الورقة، على ثلاث مراحل من التنفيذ، الأولى: لا سقف زمنياً لها وتتصل بوقف العمليات العسكرية على جانبَي الحدود، مع شروحات مفصّلة حول دور خاص لقوات «اليونيفل» وفق قواعد القرار 1701. أما المرحلة الثانية، فمدتها ثلاثة أيام، وتهدف إلى «تفكيك مواقع حزب الله وانسحاب المقاتلين والمنظومات الصاروخية والقتالية ضمن مدى 10 كيلومترات شمال الخط الأزرق» (...) وتعمد إسرائيل في المقابل إلى وقف كل أنواع الطلعات الجوية فوق لبنان». وهذه المرحلة «تواكبها عملية انتشار لـ15 ألف جندي من الجيش اللبناني في كل منطقة جنوب نهر الليطاني، ويجري تنسيق العمل بعد استئناف الاجتماعات الثلاثية في الناقورة». وبحسب الورقة فإن المرحلة الثالثة، يفترض أن «تُنجز خلال عشرة أيام»، وتقضي بإطلاق مفاوضات هدفها «ترسيم متدرّج للحدود البرية وفق القرار 1701 والمشاركة في مفاوضات حول خريطة طريق لضمان إنشاء منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني خالية من أي ظهور مسلح أو مواقع عسكرية أو مواد قتالية باستثناء تلك التابعة للحكومة اللبنانية وقوات اليونيفل». كما تشير إلى «توفير دعم لتعزيز قدرات الجيش اللبناني، وكذلك توفير دعم اقتصادي لمنطقة الجنوب اللبناني». أرسل الفرنسيون نسخة من هذه الورقة إلى قيادة حزب الله التي قرّرت عدم التفاعل وجدّدت للوسطاء بأن الحزب غير معنيّ بأي بحث قبل وقف الحرب على غزة. فما كان من الوفد إلا التوجه صوب الرئيسيْن بري وميقاتي، فنصح الأخير الوفد بالوقوف على رأي الرئيس بري على وجه الخصوص.
الورقة الفرنسية تعرض وقف الخروقات الجوية الإسرائيلية مقابل انسحاب مقاتلي المقاومة 10 كلم
كان الوفد يأمل من اللقاء مع بري الحصول على موافقة مبدئية تسمح له بإطلاق ورشة العمل. لكنّ رئيس المجلس ناقش الورقة بنداً بنداً، وقال رأيه في كل نقطة. وأهم ما ركّز عليه هو أنه «في ظل عدم الحديث عن قرار دولي جديد، وبما أن القرار 1701 يمثل الإطار الناظم لكل ما يجري على الحدود، وبما أن لبنان يجد في القرار مصلحته الوطنية، ويريد التقيّد به، فإن الأفضل، هو عدم وضع اقتراحات لتفاهمات جانبية أو اتفاقات بديلة، وإنه يمكن العمل على تنفيذ هذا القرار». وتوجّه بري إلى الوفد الفرنسي قائلاً: «اذهبوا وأقنعوا إسرائيل بتنفيذ القرار الدولي، والانسحاب من النقاط التي لا تزال تحتلها، والتوقف عن كل الخروقات البرية والبحرية والجوية، وعندها ستجدون لبنان أكثر التزاماً بما يتوجب عليه وفق القرار». كذلك سمع الوفد الفرنسي من بري كلاماً واضحاً فيه «رفض لمقترح ترتيبات أمنية». وأبلغ المسؤولون اللبنانيون الوفد بأنه «لا وجود لشيء اسمه ترتيبات أمنية بين لبنان وإسرائيل، وأن لبنان يرى في الورقة نفسها خرقاً للقرار 1701». كما أنه «لا يمكن للبنان القبول بلجنة تضم إسرائيل لمراقبة تنفيذ الترتيبات الأمنية». وسأل بري الوفد الفرنسي: «أين هو دور اليونيفل ولماذا لا تتولى هي المراقبة؟»...
«اليونيفيل» تنفي نقل تهديد إسرائيلي بتوسيع الحرب إلى النبطية
«حزب الله» يقصف مركزاً للشرطة في كريات شمونة… رداً على استهداف «الهيئة الصحية»
بيروت: «الشرق الأوسط».. نفى الناطق الرسمي باسم «اليونيفيل» أندريا تيننتي تقارير زعمت أن القوة الدولية أبلغت الجيش اللبناني نقلاً عن تل أبيب أنّ «مدينة النبطية برمّتها باتت ضمن دائرة الاستهداف»، وسط تصعيد عسكري متزايد، أعلن خلاله «حزب الله» عن استهداف مبنى تابع للشرطة الإسرائيلية في «كريات شمونة»، بعد ساعات على مقتل عنصرين من الحزب وثلاثة آخرين من جهازه الصحي بقصف مقرهم في جنوب لبنان. وكانت معلومات إعلامية لبنانية تحدثت عن أن إسرائيل أبلغت قيادة «اليونيفيل» بأنها أدرجت مدينة النبطية التي استهدفت الأسبوع الماضي بغارات من مسيرات، على قائمة أهدافها. لكن الناطق باسم «اليونيفيل»، نفى تلك التقارير. وقال أندريا تيننتي: «اطلعت على هذه التقارير وبصراحة لست على علم بأي محادثة محددة بين القوات المسلحة اللبنانية واليونيفيل فيما يتعلق بما تم ذكره». وأضاف: «نلتقي في كثير من الأحيان مع شركائنا الاستراتيجيين في القوات المسلحة اللبنانية لمناقشة الكثير من القضايا المتعلقة بالأمن والسلامة على طول الخط الأزرق، وتكون هذه المناقشات سريّة». وأكد أن «بعثة اليونيفيل تبذل قصارى جهدها لتهدئة التوترات ومنع سوء الفهم الخطير بين الأطراف (القوات المسلحة اللبنانية والجيش الإسرائيلي)، إلى جانب مواصلة أنشطتنا اليومية على طول الخط الأزرق لتهدئة التوترات». وكان الجيش الإسرائيلي استهدف سيارة يوجد فيها مقاتلان في «حزب الله» يوم الخميس الماضي في النبطية، لم تسفر عن مقتلهما، كما نفذ غارة أخرى في حي البياض في النبطية، حيث سقط الصاروخ في أرض مفتوحة. وفي اليوم التالي، نفذ غارات جوية في محيط مدينة النبطية، أسفرت عن تدمير منزل في بلدة جبشيت. وبمعزل عن استهداف النبطية، حافظ التصعيد على وتيرة مرتفعة منذ أسبوع، حيث تقصف إسرائيل داخل الأراضي اللبنانية، بينما يرد «حزب الله»، من غير أن يمر يوم دون وقوع إصابات على إحدى ضفتي الحدود. وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية الثلاثاء عن صاروخ مضاد للمدرعات أصاب هدفاً في كريات شمونة أدى إلى إصابة شخصين بجروح خطيرة، فيما أعلن «حزب الله» في بيان أنه «رداً على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية والمنازل المدنية وآخرها في قرية طلوسة»، استهدف مقاتلوه «مبنى تابعاً للشرطة الإسرائيلية في كريات شمونة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة». وأسفرت غارة إسرائيلية في طلوسة ليل الاثنين، عن تدمير مقر لـ«الهيئة الصحية الإسلامية»، وهي الذراع الصحية للحزب، وعن مقتل ثلاثة مسعفين، حسبما قالت وسائل إعلام محلية، فيما أعلن «حزب الله» أن القتلى هم أحمد حسين ترمس، وحسن أحمد ترمس، وحسين جميل حاريصي، وكلهم من بلدة طلوسة في جنوب لبنان. وبذلك، ارتفع عدد القتلى في لبنان إلى 7، حيث نعى «حزب الله» 5 قتلى، اثنان منهم في مارون الراس، فيما قتل عنصران من «سرايا القدس» بغارة جوية استهدفت بلدة طيرحرفا. كما أعلن الحزب الثلاثاء، في بيانين منفصلين، أن عناصره استهدفوا تجمعاً للجنود الإسرائيليين في قلعة «هونين» بالأسلحة الصاروخية، كما استهدفوا التجهيزات التجسسية في موقع «حدب يارين» الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة. وبعد الظهر، أعلن الحزب في بيانين استهداف تجمع لجنود إسرائيليين في ثكنة ميتات بالأسلحة المناسبة، فيما سيطر مقاتلوه على مسيرة إسرائيلية من نوع «سكاي لارك» وهي بحالة تقنية جيدة. ومنذ صباح الثلاثاء، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن «إطلاق ما لا يقل عن 6 صواريخ من لبنان باتجاه مرغليوت في إصبع الجليل من دون تفعيل صفارات الإنذار، ووقوع أضرار في المكان». وفي المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه جبلي اللبونة والعلام وأطراف بلدة الناقورة وعلما الشعب. وشن الطيران الحربي غارتين على مروحين، كما قصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي أطراف الجبين ويارين. وأغار الطيران الحربي على منزل في بلدة يارين، فتوجهت على الفور سيارات الإسعاف إلى المكان. وفي القطاعين الأوسط والشرقي، شن الطيران غارة على أطراف عيتا الشعب، واستهدف راميا بغارة ثانية. وشن غارتين على حولا، الأولى على الخط العام - حي المعاقب، استهدفت مركزا تجاريا وتسببت بقطع الطريق بين ميس الجبل وحولا، أما الغارة الثانية فاستهدفت منزلا في حي المرج. وأصيب المعاون أول في قوى الأمن الداخلي ح.س. بجروح طفيفة خلال خدمته في المخفر في حولا، جراء الغارتين اللتين استهدفتا البلدة، وتم نقله لمستشفى تبنين الحكومي للمعالجة. ونفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية مستهدفا بصاروخين المنطقة الواقعة بين مدينة بنت جبيل وبلدة يارون، وأتبعها بغارة مماثلة مستهدفا بصاروخين أطراف بلدة شيحين. وتعرضت أطراف بلدة عيترون لقصف مدفعي إسرائيلي، بينما استهدفت غارة مبنى في ميس الجبل بصاروخين، الأول لم ينفجر، أما الثاني فأدى إلى تدمير المبنى. واستهدفت المدفعية الإسرائيلية بلدة مركبا - قضاء مرجعيون.
قبرص: لبنان رفض استعادة 116 مهاجراً سورياً انطلقوا من أراضيه
نيقوسيا: «الشرق الأوسط».. أعلنت قبرص، الثلاثاء، أنها تتفاوض مع لبنان لإعادة 116 مهاجراً سورياً جرى إنقاذهم قبالة سواحلها، بعد أن رفضت بيروت استعادتهم، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية». وقال مسؤولون قبارصة إن المهاجرين أُنقذوا في المياه الدولية على مسافة 30 ميلاً بحرياً قبالة قبرص خلال نهاية الأسبوع، بعد مغادرتهم من لبنان على متن قارب. وكانت قبرص قد أبرمت منذ سنوات اتفاقاً مع لبنان بشأن إعادة المهاجرين غير الشرعيين. ويبحث المهاجرون الذين يبدأون رحلتهم على متن قوارب تنطلق من مناطق ساحلية لبنانية عن حياة أفضل في دول أوروبية، وغالباً ما يتوجهون إلى الجزيرة المتوسطية التي تبعد أقل من 200 كيلومتر عن لبنان. وقال وزير الداخلية القبرصي كونستانتينوس يوانو إن عملية إنقاذ 116 مهاجراً من سوريا بدأت الأحد، بعد تلقي السلطات القبرصية بلاغاً من السلطات اللبنانية. وأضاف يوانو أن ثلاثة زوارق تابعة للشرطة والحرس الوطني القبرصي رافقت القارب في اليوم التالي إلى لبنان، لكن تم منع المهاجرين على متنه من الدخول. وقال: «للأسف لم تقبل السلطات اللبنانية بعودة من كانوا على متن القارب اللبناني». وأشار الوزير إلى أن «لبنان لديه مشكلة كبيرة» مع الهجرة، وشدد على أنه سيتم التعامل مع القضية سياسياً. ولم تؤكد السلطات القبرصية على الفور مكان وجود المهاجرين في الوقت الحالي. وقال يوانو إنه لا يعرف سبب عدم السماح للمهاجرين بالنزول، لكنه أضاف أن هناك «اتصالات مستمرة» مع السلطات اللبنانية. والعام الماضي، أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن قلقها بشأن عودة أكثر من 100 مهاجر سوري إلى لبنان، قائلة إنه لم يتم النظر في وضعهم لتقييم ما إذا كانوا بحاجة إلى حماية قانونية أو قد يتم ترحيلهم إلى وطنهم. وتصر نيقوسيا التي تشهد تدفق مهاجرين سوريين من لبنان بشكل غير شرعي وخصوصاً منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و«حماس» في أكتوبر (تشرين الأول)، على أن عمليات الإعادة قانونية بموجب الاتفاقية الثنائية مع بيروت. وقالت قبرص إن الحرب التي أثارت توتراً على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، أضعفت جهود لبنان في مراقبة مياهه الإقليمية ومنع مغادرة قوارب المهاجرين. ولفت يوانو إلى أن «الوضع في لبنان نفسه صعب في الوقت الراهن». وتُعد قبرص «دولة مواجهة» على طريق الهجرة في شرق البحر الأبيض المتوسط، حيث يشكل طالبو اللجوء على أراضيها أكثر من خمسة في المائة من السكان البالغ عددهم 915.000 نسمة في الأجزاء التي تسيطر عليها الحكومة من الجزيرة، وهو رقم قياسي في الاتحاد الأوروبي.
ميقاتي: نحن أمام خيارين..إما الاستقرار الدائم أو الحرب
لبنان تلقى من الفرنسيين «ورقة أفكار» حول النزاع مع إسرائيل
بيروت: «الشرق الأوسط».. قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إن «الوضع في الجنوب لا يخلو من الحذر، لكن الأمور تتجه إلى نوع من الاستقرار الطويل الأمد»، عادّاً أن لبنان اليوم أمام خيارين «إما الاستقرار الدائم الذي يشكل إفادة للجميع وإما الحرب التي ستشكل خسارة لكل الأطراف». وأتت مواقف ميقاتي خلال استقباله «جمعية الإعلاميين الاقتصاديين»؛ إذ عدّ أن التحدي الأكبر اليوم يتمثل بالوضع الأمني في الجنوب، «وكل الرسائل التي أتوجه بها إلى الموفدين الخارجيين وجميع المعنيين أننا طلاب أمن وسلام واستقرار دائم في الجنوب». وقال: «نحن مع تطبيق القرار (1701) كاملاً، ونريد خطة لدعم الجيش بكل المقومات. نحن اليوم أمام خيارين، إما الاستقرار الدائم الذي يشكل إفادة للجميع وإما الحرب التي ستشكل خسارة لكل الأطراف. أتمنى أن تنتهي هذه المرحلة الصعبة بالتوصل إلى الاستقرار الدائم». وفي رد على سؤال حول المبادرة الفرنسية، لفت ميقاتي إلى أن لبنان لم يتبلغ من الجانب الفرنسي ورقة رسمية، «بل ورقة أفكار طلبوا الإجابة عنها». وأشار إلى أن الاتصالات مستمرة في هذا الصدد وسيعقد لقاءات مع عدد من المسؤولين الدوليين خلال مشاركته في مؤتمر ميونيخ يومي الخميس والجمعة المقبلين من بينهم الموفد الأميركي آموس هوكستاين، لمعرفة الجديد حول مسار التهدئة وإعادة الاستقرار. وعن الحملات التي يتعرض لها، لا سيما تلك المتعلقة بخرقه الدستور في ظل غياب رئيس الجمهورية، قال: «أعمل بما يرضي ضميري وقناعاتي وأتخذ القرارات المناسبة لمصلحة الدولة اللبنانية... ومن يريد الانتقاد فليفعل ما يشاء. لينتخبوا رئيساً جديداً للجمهورية ويشكلوا الحكومة التي يرونها مناسبة». وتوقف ميقاتي مطولاً عند الملف الاقتصادي، عادّاً أن «الخروج من الأزمة الراهنة ليس صعباً، علماً أن ثلاث كوارث كبيرة حصلت في الوقت ذاته في لبنان في السنوات الأربع الأخيرة، وهي أزمة المصارف التي لم يحصل مثلها نسبة إلى حجم الاقتصاد اللبناني، وانفجار مرفأ بيروت، وجائحة (كورونا)». ومع تأكيده أن الحكومة تبذل كل ما في وسعها ليبقى لبنان صامداً ووضعه على سكة التعافي النهائي، لفت إلى مشروع القانون الذي سيناقش في مجلس الوزراء الأسبوع المقبل حول «معالجة أوضاع المصارف وإعادة تنظيمها»، مشيراً إلى أنه يشكل أرضية للانطلاق منها لمعالجة الملف المالي. ومع إشارته إلى أن «سياسة الحفاظ على النقد على مدى سنوات كلفت الخزينة عشرات مليارات الدولارات»، شدد على أن «المسؤولية عما حصل لا يتحملها المودع ولكننا أمام واقع علينا التعاطي معه لإيجاد حل ضمن المنطق، أهم ما نحن في صدد درسه يتعلق بإدارة موجودات الدولة غير المنتجة وأصول الدولة. سنناقش الملف على طاولة مجلس الوزراء ونرسله إلى المجلس النيابي، حيث سيخضع للنقاش في اللجان وبالتشاور مع الحكومة ومصرف لبنان قبل صدور القانون الكفيل بإيجاد حل منطقي ومقبول لهذه المعضلة»، داعياً من يملك اقتراحاً أفضل لطرحه، متمنياً أن «يعجل المجلس في بتّ هذا الملف وأن يكون بتّه بالطريقة الفضلى لتحقيق الغاية المرجوة»، لافتاً إلى أن صندوق النقد الدولي ينظر إلى الأفكار المطروحة بعين إيجابية. وعن إعادة هيكلة القطاع العام قال: «من أصل 28 ألف وظيفة عامة تنص عليها هيكلية الدولة هناك 7400 فقط حالياً، وكل شهر يغادر منهم ألف شخص من المدنيين والعسكريين»، قائلاً: «القطاع العام هو الأقل عدداً، والحوار المطلوب يتعلق بالأعداد الكبيرة للعسكريين والأمنيين». وأوضح: «مصرف لبنان حدد سابقاً سقفاً للإنفاق هو 5800 مليار ليرة لبنانية للرواتب، مع إمكان رفعه كحد أقصى حالياً إلى 8500 مليار ليرة شهرياً في ضوء التحسن في الإيرادات. تجري اجتماعات في وزارة الدفاع للجيش والقوى الأمنية والعسكريين المتقاعدين، وسيعاودون الاجتماع الخميس سعياً للوصول إلى حل لتوزيع الإضافات ضمن هذا الرقم».
بوحبيب لـ«الشرق الأوسط»: «حزب الله» لم يعترض على «اتفاق كامل» لتطبيق الـ1701
وزير الخارجية أكد رفض لبنان إجبار الحزب على سحب مقاتليه «منعاً لحرب أهلية»
(الشرق الاوسط).. بيروت: نذير رضا.. أكد وزير الخارجية اللبنانية عبد الله بوحبيب أنه إذا كان هناك اتفاق كامل مع إسرائيل للانسحاب من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة، فإن لبنان «يريد تطبيق القرار 1701 بالكامل»، وهو طرح «لم يعترض عليه أحد في لبنان بمن فيهم (حزب الله)»، مؤكداً استعداد لبنان لنشر 7 آلاف جندي إضافي من الجيش «في حال تأمنت مساعدة دولية لتطويع جنود بالجيش»، وأن لبنان «يحضّر الأرضية لمفاوضات تثبيت الحدود البرية التي لا يمكن أن تُنجز بغياب رئيس للجمهورية». وقال بوحبيب في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن معظم العروض الخارجية لحل أزمة الحرب في الجنوب «تتلخص بانسحاب مسلحي (حزب الله) شمالاً لمسافة 10 كيلومترات حتى يعود الإسرائيليون إلى قراهم ومستوطناتهم الشمالية»، في ما يتلخص موقف لبنان «باستعادة كامل الأراضي المحتلة، وتحديد الحدود بيننا وبين إسرائيل وفق الحدود المثبتة في اتفاق الهدنة 1949، واستعادة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا»، ووقف الخروق البرية والبحرية والجوية، علماً بأن النزاع الحدودي بين الطرفين يتمثل في 13 نقطة حدودية، بينها نقطة B1 وأراض تحتلها إسرائيل شمال بلدة الغجر، إضافة إلى مزارع شبعا وتلال كفرشوبا اللتين احتلتهما إسرائيل عام 1967. وقال: «عند إنهاء هذا الملف، ستكون لدينا حدود مستقرة». وحمل الموفدون الدوليون إلى لبنان وجهة النظر الإسرائيلية القائلة إنها ستهاجم لبنان إذا لم يتراجع مقاتلو الحزب لمسافة 10 كيلومترات. وفي رد على تلك الرسائل، قال بوحبيب إن «الجواب اللبناني كان واضحاً بأننا طلاب استقرار وهدوء، ولسنا طلاب حرب، لذلك نريد تثبيت اتفاق الحدود»، فيما كانت الردود الدولية بأن «هذه الأمور ننفذها لاحقاً»، لكن الموقف اللبناني «يصرّ على تنفيذ المطالب اللبنانية الآن، وأن يكون هناك نوع من رزنامة لإنجازها بتوقيت محدد».
مقترحات دولية
ونفى بوحبيب أن تكون قد وصلت مقترحات أميركية إلى بيروت حول تصور لحل، قائلاً: «ليس للأميركيين حتى الآن شيء يقدمونه، إذ ما زالوا يعملون عليها». وحول مقترح بريطاني لرفع أبراج مراقبة يجري عليها تثبيت كاميرات، قال إن هذا المقترح «لا يوضح الجهة التي سيتم توجيه الكاميرات إليها، جنوباً أو شمالاً أو غير ذلك»، مضيفاً: «نعتقد أن موضوع الكاميرات الموجهة إلى داخل الأراضي اللبنانية ليس وارداً لدينا حتى الآن». وحول مقترح فرنسي يقضي بتعزيز انتشار الجيش جنوب الليطاني، قال بوحبيب: «القرار 1701 يقول إن على لبنان أن ينشر 15 ألف عسكري من الجيش اللبناني على الحدود، لكننا عاجزون عن تأمين هذا الرقم، بحكم الوظائف الداخلية الهائلة الملقاة على عاتق الجيش». وتابع: «في الوضع الراهن، لا نستطيع اليوم نشر أكثر من 4 آلاف عسكري هم منتشرون بالفعل في المنطقة الحدودية، لكننا في الوقت نفسه مستعدون إذا توافرت المساعدة لتطويع 7 أو 8 آلاف عسكري جديد بالجيش، لأن لبنان من دون هذه المساعدة لا يستطيع تأمين المال الكافي لتطويعهم». وإذ شدد على «أننا لم ندخل مرحلة التفاوض بعد»، لم ينفِ أن هناك تواصلاً رسمياً مع «حزب الله» يقوم به بوحبيب ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس البرلمان نبيه بري الذي يعد على تواصل دائم مع الحزب. وقال: «نحن - الأطراف الثلاثة المعنيين بالتواصل مع الخارج في هذا الوقت - متفقون على موقفنا، وأنا أتشاور مع مختلف القوى السياسية الفاعلة في لبنان. هناك اتفاق كامل حول تطبيق القرار 1701 بالكامل ومن ضمنه مزارع شبعا وتلال كفرشوبا».
انسحاب الحزب بموجب اتفاق كامل
وسمع بوحبيب المطلب الإسرائيلي بانسحاب مقاتلي الحزب للمرة الأولى في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي من وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بروكسل، ونقله إلى الرئيس ميقاتي الذي أكد أن «مطلبنا هو تطبيق القرار 1701 كاملاً». وفي ظل إصرار تل أبيب على انسحاب مقاتلي الحزب ورفض الانسحاب الإسرائيلي من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، قال بوحبيب: «التبرير لوجود عسكري لـ(حزب الله) هو احتلال إسرائيل لمزارع شبعا وتلال كفرشوبا، وهو أمر ممتد منذ عام 2000. المنطق يقول إذا أراد المجتمع الدولي أن ينسحب الحزب من المنطقة الحدودية، فعلى إسرائيل الانسحاب من الأراضي اللبناني المحتلة. لذلك نريد اتفاقاً كاملاً». وعما إذا كان الحزب يوافق على «اتفاق كامل» ينسحب على أثره من الحدود، قال بوحبيب: «بتقديري إذا كان هناك اتفاق كامل، فإن الحزب سينسحب، لأن مبررات انتشاره في المنطقة الحدودية ستنتفي عندئذ. انطباعي أنه سيرضى، وهو ما يُستدل عليه في كلمة الأمين العام للحزب حسن نصر الله الذي قال إن الحرب الآن فرصة لإنجاز التحرير الكامل للأراضي اللبنانية المحتلة». وأوضح أن «موقفنا العلني بصفتنا دولة لبنانية هو أننا نريد تطبيق القرار 1701 بالكامل، ويعني ذلك أن لا أراضي لبنانية محتلة، ولا وجود عسكرياً للحزب أو غيره في الجنوب، وهو ما ينص عليه القرار 1701. رأي (حزب الله) هو يقوله ولستُ أنا. لكن ما أؤكده أننا (كدولة) نرفع هذا المطلب، ولا معارضة داخلية من أي طرف لهذا المطلب».
مفاوضات بغياب رئيس
وقال بوحبيب إن «حزب الله» لا يتحدث عن مفاوضات، لأنه يعلم أنها من اختصاص الدولة. غير أن المفاوضات التي يفترض أن تتولاها الدولة اللبنانية، مرتبطة بانتخاب رئيس: «ولا يمكن لأحد التوقيع عليها غير رئيس الجمهورية، لذلك هناك محادثات وتحضير الأرضية لمفاوضات وتوقيع يحصلان يوم انتخاب رئيس»، كما قال بوحبيب، مشدداً على أنه «بغياب رئيس، لا يمكن التوصل إلى اتفاق نهائي». وأكد بوحبيب أن «إسرائيل اليوم هي من توسع النطاق الجغرافي للهجمات في بيروت والنبطية وإقليم الخروب، بينما التزم الحزب بالهدنة يوم تبادل أسرى في غزة»، عادّاً أنه «إذا توقف إطلاق النار في غزة، فسيشمل لبنان، وأرى أنه سينسحب على اليمن والعراق وسوريا»، معرباً عن خشيته من تمدد الحرب إلى حرب إقليمية في حال بدأت إسرائيل هجوماً واسعاً على لبنان، مشدداً في الوقت نفسه على «أننا طلاب تهدئة أمنية واستقرار عبر تثبيت الحدود كي نتحاشى حرباً كبيرة».
صدام داخلي
وبشأن الضغوط الخارجية التي تتعرض لها الحكومة لسحب الحزب من الحدود، أكد بوحبيب «أننا لن نتخذ خطوة داخلية تؤدي إلى حرب أهلية في حال إجبار (حزب الله) على إخلاء الحدود من دون اتفاق، وهو أمر غير وارد كيلا يؤدي إلى صدام داخلي»، مضيفاً: «ألف مرة حرب إقليمية ولا مرة حرب أهلية». وأضاف: «الأمر الثاني أن معظم من ينتقدوننا اليوم، شاركوا في حكومات رفعت شعار (جيش شعب مقاومة) واستمر تمثيل بعضهم في الحكومة رغم التحفظ على هذا الشعار، بينما حكومتنا لم ترفع هذا الشعار». وقال: «جميع القوى اللبنانية، مسيحية وغير مسيحية، قبلت بوجود عسكري لـ(حزب الله) في الجنوب، بوصفه أمراً واقعاً، رغم أن البعض وافق والبعض الآخر لم يصدر موافقة علنية»، لذلك، يضع الانتقادات للحكومة في سياق «السجالات السياسية الداخلية»، رافضاً الاتهامات الداخلية للحكومة بأنها تعمل وسيطاً بين «حزب الله» والمجتمع الدولي، مؤكداً أنه «لا وساطة لأن المحادثات تقوم بها الدولة اللبنانية وليس الحزب».
ملف اللاجئين السوريين
واستحوذ ملف الحرب على ملف اللاجئين السوريين الذي أكد بوحبيب أنه «عالق الآن بين إقناع الدول الغربية بأن الوجود السوري في لبنان خطر على حيثية لبنان، وأنه لا يمكن لأربعة ملايين لبناني يقيمون على الأراضي اللبنانية، أن يوازيهم مليونا سوري، وهؤلاء لا يمكن للبنان أن يتحملهم»، لافتاً إلى أن المجتمع الدولي حين يُفاتح بالموضوع «يتحدث به قليلاً قبل أن يعود إلى ما يجري في غزة»، عادّاً أن هناك أولويات للمجتمع الدولي. وكشف بوحبيب عن أن لبنان اقترح في منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي برنامجاً نموذجياً للعودة، يقوم على تنفيذ خطة العودة في 5 أو 10 قرى، ويعيد السوريين من لبنان والأردن إليها، ويدفع لهم في سوريا ما يتم دفعه هنا، وبذلك إذا نجح الاقتراح يمكن توسعته، ولم يتم الرد عليه حتى الآن. وفي ظل إحجام الدول الغربية عن البدء بتنفيذ خطة تعاف مبكر وانشغالها مالياً بملف أوكرانيا وحرب غزة، قال بوحبيب: «اقترحنا في لبنان إعادة إحياء اللجنة العربية لأن الثقل بالتعافي المبكر يُفضل أن يكون عربياً. ونرى أن المملكة العربية السعودية تستطيع أن تلعب الدور الأساسي، لذلك اقترحنا أن تكون المملكة هي رئيسة اللجنة وتأخذ المبادرة فيها؛ خصوصاً بعدما بات هناك تمثيل دبلوماسي متبادل بين المملكة وسوريا». وقال إن دمشق ترحب بعودة اللاجئين إليها وتقدم تسهيلات لذلك.